أ.د. أحمد محمد وهبان

الدبلوماسية الحديثة والنزاعات الدولية.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

الدبلوماسية الحديثة والنزاعات الدولية.

لقد كانت الأوضاع الدولية في العهود القديمة حافلة بالحروب والنزاعات الصدامية العنيفة.وتعددت أشكال هذه الحروب والنزاعات في مرحلة ما قبل القرن السابع عشر, من حروب استعمارية توسعية وصليبية ومذهبية ودينية وأخرى عشائرية قبلية وقد كانت الإمبراطوريات القوية الشهيرة تاريخيا منطلقا وقاعدة خلفية لنشوب تلك الحروب نتيجة رغبتها في توسيع مناطق نفوذها وتلبية لاحتياجاتها الكبيرة من الموارد المادية والطبيعية.

ورغم ما كان سائدا من تمثيل دبلوماسي بين الدول والشعوب, من إرسال الوفود والمبعوثين والرّسل التي كانت تبرم اتفاقيات البيوع والتجارة والتحالفات..إلا أن الدبلوماسية التقليدية قد ساهمت في عدة حروب وبؤر للتوتر وللاستقرار وتسميم العلاقات السلمية مابين الشعوب وذلك لما اتسمت به من السريّة في التمثيل والمفاوضات والمعاهدات المفتقدة لأسس التعامل الدبلوماسي المشروع.

وقد تكون خلفيات تلك النزاعات المسلحة التي شهدتها مرحلة الدبلوماسية التقليدية كامنة في بدائيتها وسلبياتها مما يوضح لنا أوجه التباين الكبيرة في دراساتنا المقارنة بين هذه المتغيرات.إلا أن استمرار الحروب وتضاعف النزاعات المباشرة في مرحلة الدبلوماسية الديمقراطية الحديثة, يجعلنا نطرح عدة استفسارات وإشكاليات لنقول ..أنه إذا كانت الدبلوماسية القديمة وراء كل الحروب السالفة التي شهدتها العلاقات الدولية فلماذا تضاعفت في عصرنا الحالي ,عصر الدبلوماسية العلنية والديمقراطية ؟و وكيف يمكن لنا أن نبرر استمرار هذه الحروب والنزاعات رغم تطور الدبلوماسية وتحررها من سلبياتها العديدة والتزامها الحتمي بضوابط القانون الدولي والتقنية الحديثة؟ وهل يمكن اعتبار علاقة الدبلوماسية بمقتضيات المصالح الحيوية هو من جعلها استراتيجية قوية وسلاحا فعّالا تحسنه الدول القوية المتعطشة للنفوذ والهيمنة الدولية؟؟

1- هل الدبلوماسية العلنية عدائية أم سلمية ؟

إن جمهور الخبراء والباحثين في علم العلاقات الدولية يتفقون على عدوانية الدبلوماسية التقليدية التي جمعت مابين فن الممكن وأساليب الإكراه والقوة وأنها كانت الأداة الرئيسية في تنفيذ سياسات الصراع على موازين السيطرة والتفوق.

فعبر هذه المقاربات, بني التعامل الدولي خلا ل الفترة التي سيطرت فيها أساليب الدبلوماسية التقليدية التي رسّخت الاعتقاد بأن الصراع الدولي من أجل المصالح والكيان لا يمكن احتواؤه والتقليل من مخاطره إلا بإقامة نظام دولي جديد تحكمه فكرة التهديد والسيطرة وتضبطه المعايير المزدوجة وتسييره أقطاب القوة والسيطرة السائدة على الساحة الدولية؟.

ومن ثم برز نظام توازن القوى ومن بعده نظام الأمن الجماعي والأمن الموحد اللذان كرّسا التوزيع الغير متوازن لعلاقات القوة مابين دول العالم قصد حصر تطور وتقدم باقي الدول الأخرى في دوامة حروب الاستنزاف والتبعية والتخلف الشامل.

وفي ظل إخفاقات هذه النظم والمعايير المفبركة في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود, ظل الصراع الدولي يلتهب ويحتدم ليفرز توزيعات جديدة لعلاقات ومصالح القوى الدولية .

فرغم هذه التطورات الهائلة التي تدرج عبر عصورها العمل والفكر الدبلوماسي, لازالت خلفيات النزاعات والحروب الدولية في تزايد وانتشار مثيرين للحيرة والقلق على مستقبل السلام الدولي مع تزايد الأبواق الإعلامية المهللة للدبلوماسية الحديثة التي يزعمون بأنها المدافع عن المصالح الإستراتيجية للشعوب, وأنها تكفل حرية الصحافة والأحزاب والرأي العام الذي تشركه الدبلوماسية الديمقراطية في قرارا إبرام الاتفاقيات وتصديق المعاهدات

وتحديد السياسات الخارجية لمنتظماتهم السياسية.؟

فأكيد أن هذا النمط الدبلوماسي المفخّم لا يخدم مصالح القوى الدولية التي تمتلك سلطة القرار الدولي وتتحكم في موارد الطاقة العالمية لأن جوهر التحول بين النمطين الدبلوماسيين القديم والحديث قناع جديد لممارسات ونزعات استعمارية قديمة متجددة ومتنوعة الأساليب والمناهج.

فالعمل الدبلوماسي الحديث لم يستطع كبح جماح الحروب الإقليمية والدولية المدمرة ولم يحقق التعايش السلمي مابين تباين المصالح والتوجّهات التي غالبا ما يكون الفصل فيها للقوة والحسم العسكري المتمثل في ابتداع واختلاق الحروب الوقائية والإحباطية الرّدعية ضد دول وشعوب العالم المتخلفة المستضعفة, مثل حروب الولايات م ت العدوانية على العراق أفغانستان والسودان وغيرها من دول العالم.

فغياب العدالة والمشاركة الحقيقية للأطراف المجتمع الدولي في صنع القرارات الدولية جعل أوضاع العالم تتجه نحو التصادم عوض التعايش والاستقرار المنشودين من قبل أغلب شعوب العالم, ولكن سياسة المصالح المتناقضة والعلاقات الغير مؤسسة خلقت العراقيل والمثبطات المدعمة لأفاق شبح الحروب المسلحة, ولو لاحظنا وتمعنّا في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في العالم وبالذات في الشرق الأوسط لفهمنا خلفيات وأهداف سياستها القريبة والبعيدة المدى في المنطقة, وعندها سنستنتج بأن سبب تضاعف الحروب في عهد الدبلوماسية العلنية الديمقراطية كامن في اقترانها بالقوة الاقتصادية والإعلامية وكذا العسكرية واقتران هذه القوى بالقوة الأصلية وهي قوة الدولة أو النظام السياسي المحدد الأول لمصالح وأهداف السياسة الخارجية والفاصل الأول في خيارات السلام أو النزاع مع باقي دول العالم وذلك حسب معيار جوهري واحد …هي المصلحة القومية ذات التصور الفردي الأحادي لا غير….

2- عدة تحاليل والنتيجة واحدة..

ومن هذا العرض المختصر يمكن لنا الاستنتاج بأن ظاهرة الحروب لن تتقلص مادامت مؤشراتها وبؤرها في تزايد وتنامي مكثف..ذلك أن غياب التمثيل الدبلوماسي الديمقراطي الحقيقي للشعوب والدول المغلوبة على أمرها يعني إقصاء وتغييب أطراف فاعلة ومهمة من المجموعة الدولية عن القضايا المصيرية ذات الاهتمامات المشتركة ,وبالتالي تبرز سياسة الاحتكار والإقصاء كبديل سلبي عوض سياسة المشاركة الجماعية والاحترام المتبادل لقيم ومصالح الشعوب والدول,مما يجعل ساحة العلاقات الدولية مسرحا لمظاهر وأشكال الصراع والنزاع المؤسفة والمروعة.

فلقد أكدت كل الأوضاع الدولية التي عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية -1945- وإلى غاية ميلاد النظام الدولي الجديد الذي عقب سقوط معسكر الإتحاد السوفيتي -1989 – بان عامل المصلحة القومية ومناطق الثروات والموارد الإستراتيجية هو الفاعل الحاسم والمسيطر في إدارة العلاقات الدولية وتنفيذ السياسات الخارجية للدول مما يدفع بها في حالات النزاع والصدام إلى خيارات الضغط والقوة واستعمال سلاح التهديد والاحتواء للحفاظ على مناطق ودائرة نفوذها وهيمنتها.

وبالتالي نخلص إلى نتيجة واحدة وهي ..أن ملامح الحروب والنزاعات المسلحة إقليميا ودوليا ستبقى تلوح في الأفق مما يجعل واقع ومصيرا لأنظمة و الكيانات الهشة يسير نحو نفق مظلم.

من المقالات والمواضيع الأكاديمية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

ملاحظة – أغلب مصطلحات المقال أكاديمية وعلمية بحتة تختص بها شعبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

مقلات عن نظام الحكم بالاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي بقلم:حميد الشاكر
تاريخ النشر : 2010-01-04 (( نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي !)) حميد الشاكر
______________________________________

يعتقد عادة البعض من قاصري الوعي الثقافي والفكري حول الاسلام عندما يسمع مصطلح (( نظام الحكم الاسلامي او ادارة الحياة بمعطيات الدولة الاسلامية )) أويقرأ نتاجات فكرية تطرح باسم الاسلام والدعوة لحكمه ……الخ يعتقد هؤلاء ان هناك تصورات محدودة يجب ان تتوفر بهذا النظام الاسلامي ، او انهم يحملون تصورا ثقافيا استباقيا حول مصطلح الحكم الاسلامي يفترض ان يكون هذا الحكم والقائمين عليه من اطهر الناس الى حد العصمة عن الاخطاء مثلا ،او في المقابل يروّجون لصور تشدّد مرعبة عندما يطبق هذا النظام في ادارة الحياة الاجتماعية اويطرحون اجواء ملائكية في مقابل المقابل لتصورات الحكم الاسلامي بحيث ان قرأ احدهم لنظرات الاسلام في الحكم وقدرته على صناعة الانسان المستقيم …، فسرعان ما يسأل هذا او ذاك من قاصري الرؤية : هو اين هذا النموذج اليوم او في السابق عندما يُنظّر حول نظام اسلامي خلق او يستطيع ان يخلق مجتمعا سعيدا ومتطورا ومتقدما وقويا ومتماسكا ؟؟.

والحقيقة ومن خلال اطلاعي على المطروح اسلاميا نظريا وفكريا حول الحكم الاسلامي وفي المقابل رصد الردود والانعكاسات الثقافية التي تولد من امثال هذه الطروحات الاسلامية سواء كانت من الجهات المناهضة للحكم الاسلامي اوالمساندة له يتبين ان هناك اشكالية ما في تصور وادراك مصطلح وثقافة ومفهوم الحكم الاسلامي في الحياة من كلا الجانبين ،مرة يذهب به الى حد الافراط في تصور امكانيات حكم الاسلام في الحياة وانه يجب ان يحول الناس الى ملائكة ، ومرة اخرى يذهب به الى حد التفريط في الترهيب من انعكاساته السلبية بحيث يصوّر الحكم الاسلامي سياسيا على اساس انه حكم قمعي لايدرك غير المنع والتحريم والتضييق على المجتمع وايقاف عجلة النمو والتقدم في داخله !!.

والواقع الفكري والثقافي والايدلوجي الذي ينبغي ان يكون الاساس لاي رؤية ثقافية او فكرية حول الاسلام وحكمه هو ادراك الحقيقة الواقعية لحكم الاسلام في الحياة بعيدا عن اسقاط اي تصور غير واقعي او انساني عليه ، فالحكم الاسلامي ذهبنا او اتينا فانه يتعامل مع جنس من البشر فيهم القوة وفيهم الضعف وانه حكم واقعي انساني طبيعي ، لايخرج عن حدود اي نظام حكم اخر قائم في هذه الحياة ، يدير حركة المجتمع حسب الامكانيات البشرية ، والانسانية القائمة ،ليرتقي بها قليلا لاغيروإن مميز الحكم الاسلامي ،وادارته للمجتمع عن غيره تكمن في انه حكم بقانون ينّظم علاقات المجتمع بنوع اكثر كفاءة من غيره من النظم الوضعية ، مضافا الى انه حكم يعيش داخل حياة المسلمين بقدسية ، ويدفعهم للتعامل مع الحكم بنوع من الاحترام والانتماء والتضحية والتفاعل والايجابية فحسب !!.

اي بمعنى اخر:انه من الخطأ الفكري والاسلامي ايضا ان ينظر للحكم الاسلامي وادارته وقدرته على اساس انه حكم اسطوري خارق للعادة فيما اذا طبق على الحياة الانسانية ، يمكنه في ليلة وضحاها ، ان يحول ابشع المجرمين من البشر ، الى ملائكة يسبحون بحمد الله ويخدمون البشرية بلا حساب وانه اذا حكم فان جميع المسؤولين ، والقائمين على ادارته يجب ان يكونوا اما انبياءا او ائمة معصومين من الزلل وبعيدين عن الخيانة وفقدان الثقة وضمور الاخلاص !!.

وهكذا في الجانب الاخر من الرؤية التي ترى في الحكم الاسلامي اذا طبق على ارض اي واقع اجتماعي انساني ، فانه يجب ان يكون كهفيا انغلاقيا سوف يعطل من حركة الحياة ويقسم المجتمع الى ذكور واناث من جهة ومؤمنين وكافرين من جانب اخر لاغير !!.

كلا بالطبع لاتلك الرؤية المفرطة في نسج الاحلام الوردية للحكم الاسلامي وتطبيقه هي صحيحةودقيقة ولاهذه الرؤية المعادية والمناهضة لحكم الاسلام والتي تخلق جبالا من الاكاذيب الحولاء حول الحكم الاسلامي ، لتشويه صورته وضرب قدرته ..هي ايضا صحيحة ودقيقة وانما هو حكم وسط بين الافراط والتفريط لامة وسط تتحرك مع الحياة وفي وسطها المعتدل فقط !!!.

ان الحكم الاسلامي مع انه يطرح نفسه على اساس انه المخلّص لاي مجتمع غارق في التخلف والانحطاط والتبعية ، ومع انه يعد المجتمع بحياة فيها الكثير من النظافة والرقي والاتصال بالعالي من الحياة وليس بالهابط منها الاّ انه مع ذالك حكم يحكم بقانون وبكوادر انسانية واقعية بشرية طبيعية ليس فيها حيز للمعاجز ولا للخيالات الغير بشرية في الادارة والحكم والعطاء والانتاجات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية وغير ذالك !!.

بمعنى اوضح ان نظام الحكم الاسلامي نفسه يدرك انه يتعامل مع اناس تختلف قدراتهم الايمانية والعقلية والاخلاقية ، ويدرك انه نظام حكم لحياة بشر فيها امكانيات محدودة جدا من العمل وفيها الصلاح وفيها الطلاح وفيها النفاق وفيها الايمان وفيها …..جميع اصناف الافراد في اي مجتمع طبيعي بحاجة الى قوانين وحكم لادارته على اساسهم البشري الطبيعي فقط ، ومن هنا باشرت القوانين الاسلامية في الحكم الاسلامي للتعامل مع المجتمع على اساس انه مجتمع انساني طبيعي بصفات انسانية وبضعف وقوة بشرية كذالك ،ولم يطرح شعارا (الحكم في الاسلام) الا بما يتوافق مع هذه القدرات الانسانية المحدودة وعندما وعد الاسلام وحكمه ، انه سوف يتمكن من ادارة المجتمع بصورة ارقى بكثير من اي نظام حكم اخر ، وانه سوف يخلق روح التطور والتماسك الداخلي للمجتمع لم يكن الحكم الاسلامي في هذه الوعود طوباويا او اعجازيا خياليا ..في شعاراته ، بل انه طرح كل هذه الشعارات القيمة بواقعية ، من منطلق شرط : ان المؤمنين به من بني البشر المسلمين ، سيقومون بادارة هذه الشعارات ويحاولون تجسيدها الى واقع عملي ملموس على قدر استطاعتهم وعلى قدراخلاصهم واجتهادهم في تطبيق الاسلام واحكامه وادارة شؤون مجتمعه ، ومن بعد ذالك ، ربما يصيب المؤمنين ضعفا فينهزموا بالمعركة ،وربما يدخل عامل خارجي ليشوش على التجربة والحكم في الاسلام ….،وربما يفشل قادة الحكم الاسلامي في الوصول الى شعارات الحكم الاسلامي في تطبيق العدالة والارتقاء بالمجتمع نحو الرفعة الاسلامية وربما ينجح المجتمع الاسلامي بالمحافظة على حكمه الاسلامي ويدفع بتجربته للنجاح والتألق …..كل هذا وارد في معادلة الحكم الاسلامي من جهة ، والمؤمنين بهذا الحكم والطالبين لتطبيقه من جانب اخر مع الالتفات الى ان كل التجربة الاسلامية هي رهينة حكم وادارة مجموعة من البشر الذي تحت ارادتهم ان يكونوا مخلصين واشداء وفاعلين ومؤمنين وايجابيين …. الخ ،في الدفع بتجربة الحكم الاسلامي للنجاح ، وتحت تصرفهم ان يقتلوا تجربة الحكم الاسلامي اجتماعيا عندما ينساقون خلف اهوائهم ومطامعهم الدنيوية وخلافاتهم الشخصية …… حتى الوصول بالحكم الاسلامي الى الموت والفناء والدمار الكامل !!!.

نعم على هذا الاساس نكون امام تصور حول الاطروحة الاسلامية في الحكم ، تقنن من ادراكنا لمفهومة الحكومة الاسلامية ، وكيف انها تجربة حكم كباقي تجارب حياة الحكم البشرية الاخرى التي يقودها بشر كباقي البشر في ضعفهم واندحارهم او في اجتهادهم ونجاحهم ولكن بمميزات اسلامية قانونية مختلفة وقدرات انتاجية اكثر قدرة على تطوير المجتمع الاسلامي وحياته وتطلعاته ، !!.

وايضا في الحكم الاسلامي ، يكون مقياس هذا الحكم الاعلى هو قانونه الاسلامي الذي يشكل المعلم والميزان البارز للمجتمع ولقادة الحكم والدولة في هذا الاجتماع على اساس انهم جميعا سواسية امام هذا القانون واحكامه ،فلا يجوز لاللمجتمع تجاوز القوانين الاسلامية الحاكمة ، كما لاينبغي ان تنحرف طبقة الحكّام في هذه الدولة ، عن الالتزام بهذه الاحكام الاسلامية ، التي وضعت جميع مسؤوليات المراقبة السياسية وغيرها والتطبيق لها بايدي المجتمع ككل باعتبار ان جميع افراده مسؤولين عنه ومسؤولين عن تطبيق شعارات الاسلام والالتزام باحكامه المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية !!.

وبهذا ندرك : ان الحكومة الاسلامية مشروع انساني نجاحه وفشله بيد المؤمنين به والمضحين من اجله والساعين في سبيل الارتقاء بمجتمعه لمشاريع واهداف الاسلام العظمى في خلافة هذا الانسان في هذه الارض ، ولافجائية عندئذ ان وجدنا لصّا في وزارات الدولة الاسلامية ، فاللصوصية صفة انسانية ، وليست هي صفة قانونية للحكومة الاسلامية ، حتى يقال كيف في حكومة اسلامية يوجد لصّ حقير ، وهكذا اذا وجدنا انتكاسة اقتصادية في برامج القائمين على ادارة الحكومة في الاسلام من جراء الفساد او اي اعتبار آخر ، فهذا لايعني مطلقا ،ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل الذريع بل القول الصائب هو ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ، ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الضعف الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد او خيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة ، وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطّهر الدولة الاسلامية من عناصر الضعف والفساد داخل الحكم باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل جميع التجديد والنظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح !!.

الخلاصة : عندما نريد ادراك واعي لتجربة ومفهوم الحكومة الاسلامية وكيفية تطبيقها انسانية فعلينا ان ندرك الاتي :
اولا : الحكومة الاسلامية حكومة ادارة اجتماعية بقانون واضح يطبق على المجتمع لتنظيمه .
ثانيا : الحكومة الاسلامية حكومة واقعية وتتعامل مع افراد بشريين عاديين لهم من الضعف والقوة الشئ الكثير .
ثالثا : شعارات واطروحات الحكومة الاسلامية بتطوير المجتمع والنهوض به حضاريا والبناء له تقدميا وتطوريا ، كل هذا مبادئ تحققها القدرة الانسانية الطبيعية المؤمنة بالاسلام على ارض الواقع ولاتحقهها ملائكة بمعاجز خارجة عن المتصور .
رابعا : في حال فشل بعض مشاريع شعارات الحكومة الاسلامية لايعني هذا خطأ الشعار بقدر فشل التطبيق الانساني ، مايعني ان نظام الحكم الاسلامي بحاجة الى قدرات وكفاءات مؤمنة برسالة السماء وخدمة المجتمع وتحمل المسؤولية باخلاص وامانة .
خامسا : نعم في الحكومة الاسلامية يوجد مؤمن وغير مؤمن وامين وغير امين وفاعل وغير فاعل من الفاسدين …. فهي حكومة تدار من خلال ماهو موجود من مجتمع تربويا ونفسيا وروحيا وفكريا ……، كما ان مجتمع الحكومة الاسلامية ليس بالضرورة كله مجتمع اتقياء وصالحين ، بل هو مجتمع انساني متنوع يفسد ويسفك الدماء ويسبح بحمد ربه ويستغفره من جانب اخر .

مقلات عن نظام الحكم بالاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي بقلم:حميد الشاكر
تاريخ النشر : 2010-01-04 (( نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي !)) حميد الشاكر
______________________________________

يعتقد عادة البعض من قاصري الوعي الثقافي والفكري حول الاسلام عندما يسمع مصطلح (( نظام الحكم الاسلامي او ادارة الحياة بمعطيات الدولة الاسلامية )) أويقرأ نتاجات فكرية تطرح باسم الاسلام والدعوة لحكمه ……الخ يعتقد هؤلاء ان هناك تصورات محدودة يجب ان تتوفر بهذا النظام الاسلامي ، او انهم يحملون تصورا ثقافيا استباقيا حول مصطلح الحكم الاسلامي يفترض ان يكون هذا الحكم والقائمين عليه من اطهر الناس الى حد العصمة عن الاخطاء مثلا ،او في المقابل يروّجون لصور تشدّد مرعبة عندما يطبق هذا النظام في ادارة الحياة الاجتماعية اويطرحون اجواء ملائكية في مقابل المقابل لتصورات الحكم الاسلامي بحيث ان قرأ احدهم لنظرات الاسلام في الحكم وقدرته على صناعة الانسان المستقيم …، فسرعان ما يسأل هذا او ذاك من قاصري الرؤية : هو اين هذا النموذج اليوم او في السابق عندما يُنظّر حول نظام اسلامي خلق او يستطيع ان يخلق مجتمعا سعيدا ومتطورا ومتقدما وقويا ومتماسكا ؟؟.

والحقيقة ومن خلال اطلاعي على المطروح اسلاميا نظريا وفكريا حول الحكم الاسلامي وفي المقابل رصد الردود والانعكاسات الثقافية التي تولد من امثال هذه الطروحات الاسلامية سواء كانت من الجهات المناهضة للحكم الاسلامي اوالمساندة له يتبين ان هناك اشكالية ما في تصور وادراك مصطلح وثقافة ومفهوم الحكم الاسلامي في الحياة من كلا الجانبين ،مرة يذهب به الى حد الافراط في تصور امكانيات حكم الاسلام في الحياة وانه يجب ان يحول الناس الى ملائكة ، ومرة اخرى يذهب به الى حد التفريط في الترهيب من انعكاساته السلبية بحيث يصوّر الحكم الاسلامي سياسيا على اساس انه حكم قمعي لايدرك غير المنع والتحريم والتضييق على المجتمع وايقاف عجلة النمو والتقدم في داخله !!.

والواقع الفكري والثقافي والايدلوجي الذي ينبغي ان يكون الاساس لاي رؤية ثقافية او فكرية حول الاسلام وحكمه هو ادراك الحقيقة الواقعية لحكم الاسلام في الحياة بعيدا عن اسقاط اي تصور غير واقعي او انساني عليه ، فالحكم الاسلامي ذهبنا او اتينا فانه يتعامل مع جنس من البشر فيهم القوة وفيهم الضعف وانه حكم واقعي انساني طبيعي ، لايخرج عن حدود اي نظام حكم اخر قائم في هذه الحياة ، يدير حركة المجتمع حسب الامكانيات البشرية ، والانسانية القائمة ،ليرتقي بها قليلا لاغيروإن مميز الحكم الاسلامي ،وادارته للمجتمع عن غيره تكمن في انه حكم بقانون ينّظم علاقات المجتمع بنوع اكثر كفاءة من غيره من النظم الوضعية ، مضافا الى انه حكم يعيش داخل حياة المسلمين بقدسية ، ويدفعهم للتعامل مع الحكم بنوع من الاحترام والانتماء والتضحية والتفاعل والايجابية فحسب !!.

اي بمعنى اخر:انه من الخطأ الفكري والاسلامي ايضا ان ينظر للحكم الاسلامي وادارته وقدرته على اساس انه حكم اسطوري خارق للعادة فيما اذا طبق على الحياة الانسانية ، يمكنه في ليلة وضحاها ، ان يحول ابشع المجرمين من البشر ، الى ملائكة يسبحون بحمد الله ويخدمون البشرية بلا حساب وانه اذا حكم فان جميع المسؤولين ، والقائمين على ادارته يجب ان يكونوا اما انبياءا او ائمة معصومين من الزلل وبعيدين عن الخيانة وفقدان الثقة وضمور الاخلاص !!.

وهكذا في الجانب الاخر من الرؤية التي ترى في الحكم الاسلامي اذا طبق على ارض اي واقع اجتماعي انساني ، فانه يجب ان يكون كهفيا انغلاقيا سوف يعطل من حركة الحياة ويقسم المجتمع الى ذكور واناث من جهة ومؤمنين وكافرين من جانب اخر لاغير !!.

كلا بالطبع لاتلك الرؤية المفرطة في نسج الاحلام الوردية للحكم الاسلامي وتطبيقه هي صحيحةودقيقة ولاهذه الرؤية المعادية والمناهضة لحكم الاسلام والتي تخلق جبالا من الاكاذيب الحولاء حول الحكم الاسلامي ، لتشويه صورته وضرب قدرته ..هي ايضا صحيحة ودقيقة وانما هو حكم وسط بين الافراط والتفريط لامة وسط تتحرك مع الحياة وفي وسطها المعتدل فقط !!!.

ان الحكم الاسلامي مع انه يطرح نفسه على اساس انه المخلّص لاي مجتمع غارق في التخلف والانحطاط والتبعية ، ومع انه يعد المجتمع بحياة فيها الكثير من النظافة والرقي والاتصال بالعالي من الحياة وليس بالهابط منها الاّ انه مع ذالك حكم يحكم بقانون وبكوادر انسانية واقعية بشرية طبيعية ليس فيها حيز للمعاجز ولا للخيالات الغير بشرية في الادارة والحكم والعطاء والانتاجات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية وغير ذالك !!.

بمعنى اوضح ان نظام الحكم الاسلامي نفسه يدرك انه يتعامل مع اناس تختلف قدراتهم الايمانية والعقلية والاخلاقية ، ويدرك انه نظام حكم لحياة بشر فيها امكانيات محدودة جدا من العمل وفيها الصلاح وفيها الطلاح وفيها النفاق وفيها الايمان وفيها …..جميع اصناف الافراد في اي مجتمع طبيعي بحاجة الى قوانين وحكم لادارته على اساسهم البشري الطبيعي فقط ، ومن هنا باشرت القوانين الاسلامية في الحكم الاسلامي للتعامل مع المجتمع على اساس انه مجتمع انساني طبيعي بصفات انسانية وبضعف وقوة بشرية كذالك ،ولم يطرح شعارا (الحكم في الاسلام) الا بما يتوافق مع هذه القدرات الانسانية المحدودة وعندما وعد الاسلام وحكمه ، انه سوف يتمكن من ادارة المجتمع بصورة ارقى بكثير من اي نظام حكم اخر ، وانه سوف يخلق روح التطور والتماسك الداخلي للمجتمع لم يكن الحكم الاسلامي في هذه الوعود طوباويا او اعجازيا خياليا ..في شعاراته ، بل انه طرح كل هذه الشعارات القيمة بواقعية ، من منطلق شرط : ان المؤمنين به من بني البشر المسلمين ، سيقومون بادارة هذه الشعارات ويحاولون تجسيدها الى واقع عملي ملموس على قدر استطاعتهم وعلى قدراخلاصهم واجتهادهم في تطبيق الاسلام واحكامه وادارة شؤون مجتمعه ، ومن بعد ذالك ، ربما يصيب المؤمنين ضعفا فينهزموا بالمعركة ،وربما يدخل عامل خارجي ليشوش على التجربة والحكم في الاسلام ….،وربما يفشل قادة الحكم الاسلامي في الوصول الى شعارات الحكم الاسلامي في تطبيق العدالة والارتقاء بالمجتمع نحو الرفعة الاسلامية وربما ينجح المجتمع الاسلامي بالمحافظة على حكمه الاسلامي ويدفع بتجربته للنجاح والتألق …..كل هذا وارد في معادلة الحكم الاسلامي من جهة ، والمؤمنين بهذا الحكم والطالبين لتطبيقه من جانب اخر مع الالتفات الى ان كل التجربة الاسلامية هي رهينة حكم وادارة مجموعة من البشر الذي تحت ارادتهم ان يكونوا مخلصين واشداء وفاعلين ومؤمنين وايجابيين …. الخ ،في الدفع بتجربة الحكم الاسلامي للنجاح ، وتحت تصرفهم ان يقتلوا تجربة الحكم الاسلامي اجتماعيا عندما ينساقون خلف اهوائهم ومطامعهم الدنيوية وخلافاتهم الشخصية …… حتى الوصول بالحكم الاسلامي الى الموت والفناء والدمار الكامل !!!.

نعم على هذا الاساس نكون امام تصور حول الاطروحة الاسلامية في الحكم ، تقنن من ادراكنا لمفهومة الحكومة الاسلامية ، وكيف انها تجربة حكم كباقي تجارب حياة الحكم البشرية الاخرى التي يقودها بشر كباقي البشر في ضعفهم واندحارهم او في اجتهادهم ونجاحهم ولكن بمميزات اسلامية قانونية مختلفة وقدرات انتاجية اكثر قدرة على تطوير المجتمع الاسلامي وحياته وتطلعاته ، !!.

وايضا في الحكم الاسلامي ، يكون مقياس هذا الحكم الاعلى هو قانونه الاسلامي الذي يشكل المعلم والميزان البارز للمجتمع ولقادة الحكم والدولة في هذا الاجتماع على اساس انهم جميعا سواسية امام هذا القانون واحكامه ،فلا يجوز لاللمجتمع تجاوز القوانين الاسلامية الحاكمة ، كما لاينبغي ان تنحرف طبقة الحكّام في هذه الدولة ، عن الالتزام بهذه الاحكام الاسلامية ، التي وضعت جميع مسؤوليات المراقبة السياسية وغيرها والتطبيق لها بايدي المجتمع ككل باعتبار ان جميع افراده مسؤولين عنه ومسؤولين عن تطبيق شعارات الاسلام والالتزام باحكامه المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية !!.

وبهذا ندرك : ان الحكومة الاسلامية مشروع انساني نجاحه وفشله بيد المؤمنين به والمضحين من اجله والساعين في سبيل الارتقاء بمجتمعه لمشاريع واهداف الاسلام العظمى في خلافة هذا الانسان في هذه الارض ، ولافجائية عندئذ ان وجدنا لصّا في وزارات الدولة الاسلامية ، فاللصوصية صفة انسانية ، وليست هي صفة قانونية للحكومة الاسلامية ، حتى يقال كيف في حكومة اسلامية يوجد لصّ حقير ، وهكذا اذا وجدنا انتكاسة اقتصادية في برامج القائمين على ادارة الحكومة في الاسلام من جراء الفساد او اي اعتبار آخر ، فهذا لايعني مطلقا ،ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل الذريع بل القول الصائب هو ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ، ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الضعف الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد او خيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة ، وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطّهر الدولة الاسلامية من عناصر الضعف والفساد داخل الحكم باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل جميع التجديد والنظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح !!.

الخلاصة : عندما نريد ادراك واعي لتجربة ومفهوم الحكومة الاسلامية وكيفية تطبيقها انسانية فعلينا ان ندرك الاتي :
اولا : الحكومة الاسلامية حكومة ادارة اجتماعية بقانون واضح يطبق على المجتمع لتنظيمه .
ثانيا : الحكومة الاسلامية حكومة واقعية وتتعامل مع افراد بشريين عاديين لهم من الضعف والقوة الشئ الكثير .
ثالثا : شعارات واطروحات الحكومة الاسلامية بتطوير المجتمع والنهوض به حضاريا والبناء له تقدميا وتطوريا ، كل هذا مبادئ تحققها القدرة الانسانية الطبيعية المؤمنة بالاسلام على ارض الواقع ولاتحقهها ملائكة بمعاجز خارجة عن المتصور .
رابعا : في حال فشل بعض مشاريع شعارات الحكومة الاسلامية لايعني هذا خطأ الشعار بقدر فشل التطبيق الانساني ، مايعني ان نظام الحكم الاسلامي بحاجة الى قدرات وكفاءات مؤمنة برسالة السماء وخدمة المجتمع وتحمل المسؤولية باخلاص وامانة .
خامسا : نعم في الحكومة الاسلامية يوجد مؤمن وغير مؤمن وامين وغير امين وفاعل وغير فاعل من الفاسدين …. فهي حكومة تدار من خلال ماهو موجود من مجتمع تربويا ونفسيا وروحيا وفكريا ……، كما ان مجتمع الحكومة الاسلامية ليس بالضرورة كله مجتمع اتقياء وصالحين ، بل هو مجتمع انساني متنوع يفسد ويسفك الدماء ويسبح بحمد ربه ويستغفره من جانب اخر .

مقلات عن نظام الحكم بالاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي بقلم:حميد الشاكر
تاريخ النشر : 2010-01-04 (( نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي !)) حميد الشاكر
______________________________________

يعتقد عادة البعض من قاصري الوعي الثقافي والفكري حول الاسلام عندما يسمع مصطلح (( نظام الحكم الاسلامي او ادارة الحياة بمعطيات الدولة الاسلامية )) أويقرأ نتاجات فكرية تطرح باسم الاسلام والدعوة لحكمه ……الخ يعتقد هؤلاء ان هناك تصورات محدودة يجب ان تتوفر بهذا النظام الاسلامي ، او انهم يحملون تصورا ثقافيا استباقيا حول مصطلح الحكم الاسلامي يفترض ان يكون هذا الحكم والقائمين عليه من اطهر الناس الى حد العصمة عن الاخطاء مثلا ،او في المقابل يروّجون لصور تشدّد مرعبة عندما يطبق هذا النظام في ادارة الحياة الاجتماعية اويطرحون اجواء ملائكية في مقابل المقابل لتصورات الحكم الاسلامي بحيث ان قرأ احدهم لنظرات الاسلام في الحكم وقدرته على صناعة الانسان المستقيم …، فسرعان ما يسأل هذا او ذاك من قاصري الرؤية : هو اين هذا النموذج اليوم او في السابق عندما يُنظّر حول نظام اسلامي خلق او يستطيع ان يخلق مجتمعا سعيدا ومتطورا ومتقدما وقويا ومتماسكا ؟؟.

والحقيقة ومن خلال اطلاعي على المطروح اسلاميا نظريا وفكريا حول الحكم الاسلامي وفي المقابل رصد الردود والانعكاسات الثقافية التي تولد من امثال هذه الطروحات الاسلامية سواء كانت من الجهات المناهضة للحكم الاسلامي اوالمساندة له يتبين ان هناك اشكالية ما في تصور وادراك مصطلح وثقافة ومفهوم الحكم الاسلامي في الحياة من كلا الجانبين ،مرة يذهب به الى حد الافراط في تصور امكانيات حكم الاسلام في الحياة وانه يجب ان يحول الناس الى ملائكة ، ومرة اخرى يذهب به الى حد التفريط في الترهيب من انعكاساته السلبية بحيث يصوّر الحكم الاسلامي سياسيا على اساس انه حكم قمعي لايدرك غير المنع والتحريم والتضييق على المجتمع وايقاف عجلة النمو والتقدم في داخله !!.

والواقع الفكري والثقافي والايدلوجي الذي ينبغي ان يكون الاساس لاي رؤية ثقافية او فكرية حول الاسلام وحكمه هو ادراك الحقيقة الواقعية لحكم الاسلام في الحياة بعيدا عن اسقاط اي تصور غير واقعي او انساني عليه ، فالحكم الاسلامي ذهبنا او اتينا فانه يتعامل مع جنس من البشر فيهم القوة وفيهم الضعف وانه حكم واقعي انساني طبيعي ، لايخرج عن حدود اي نظام حكم اخر قائم في هذه الحياة ، يدير حركة المجتمع حسب الامكانيات البشرية ، والانسانية القائمة ،ليرتقي بها قليلا لاغيروإن مميز الحكم الاسلامي ،وادارته للمجتمع عن غيره تكمن في انه حكم بقانون ينّظم علاقات المجتمع بنوع اكثر كفاءة من غيره من النظم الوضعية ، مضافا الى انه حكم يعيش داخل حياة المسلمين بقدسية ، ويدفعهم للتعامل مع الحكم بنوع من الاحترام والانتماء والتضحية والتفاعل والايجابية فحسب !!.

اي بمعنى اخر:انه من الخطأ الفكري والاسلامي ايضا ان ينظر للحكم الاسلامي وادارته وقدرته على اساس انه حكم اسطوري خارق للعادة فيما اذا طبق على الحياة الانسانية ، يمكنه في ليلة وضحاها ، ان يحول ابشع المجرمين من البشر ، الى ملائكة يسبحون بحمد الله ويخدمون البشرية بلا حساب وانه اذا حكم فان جميع المسؤولين ، والقائمين على ادارته يجب ان يكونوا اما انبياءا او ائمة معصومين من الزلل وبعيدين عن الخيانة وفقدان الثقة وضمور الاخلاص !!.

وهكذا في الجانب الاخر من الرؤية التي ترى في الحكم الاسلامي اذا طبق على ارض اي واقع اجتماعي انساني ، فانه يجب ان يكون كهفيا انغلاقيا سوف يعطل من حركة الحياة ويقسم المجتمع الى ذكور واناث من جهة ومؤمنين وكافرين من جانب اخر لاغير !!.

كلا بالطبع لاتلك الرؤية المفرطة في نسج الاحلام الوردية للحكم الاسلامي وتطبيقه هي صحيحةودقيقة ولاهذه الرؤية المعادية والمناهضة لحكم الاسلام والتي تخلق جبالا من الاكاذيب الحولاء حول الحكم الاسلامي ، لتشويه صورته وضرب قدرته ..هي ايضا صحيحة ودقيقة وانما هو حكم وسط بين الافراط والتفريط لامة وسط تتحرك مع الحياة وفي وسطها المعتدل فقط !!!.

ان الحكم الاسلامي مع انه يطرح نفسه على اساس انه المخلّص لاي مجتمع غارق في التخلف والانحطاط والتبعية ، ومع انه يعد المجتمع بحياة فيها الكثير من النظافة والرقي والاتصال بالعالي من الحياة وليس بالهابط منها الاّ انه مع ذالك حكم يحكم بقانون وبكوادر انسانية واقعية بشرية طبيعية ليس فيها حيز للمعاجز ولا للخيالات الغير بشرية في الادارة والحكم والعطاء والانتاجات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية وغير ذالك !!.

بمعنى اوضح ان نظام الحكم الاسلامي نفسه يدرك انه يتعامل مع اناس تختلف قدراتهم الايمانية والعقلية والاخلاقية ، ويدرك انه نظام حكم لحياة بشر فيها امكانيات محدودة جدا من العمل وفيها الصلاح وفيها الطلاح وفيها النفاق وفيها الايمان وفيها …..جميع اصناف الافراد في اي مجتمع طبيعي بحاجة الى قوانين وحكم لادارته على اساسهم البشري الطبيعي فقط ، ومن هنا باشرت القوانين الاسلامية في الحكم الاسلامي للتعامل مع المجتمع على اساس انه مجتمع انساني طبيعي بصفات انسانية وبضعف وقوة بشرية كذالك ،ولم يطرح شعارا (الحكم في الاسلام) الا بما يتوافق مع هذه القدرات الانسانية المحدودة وعندما وعد الاسلام وحكمه ، انه سوف يتمكن من ادارة المجتمع بصورة ارقى بكثير من اي نظام حكم اخر ، وانه سوف يخلق روح التطور والتماسك الداخلي للمجتمع لم يكن الحكم الاسلامي في هذه الوعود طوباويا او اعجازيا خياليا ..في شعاراته ، بل انه طرح كل هذه الشعارات القيمة بواقعية ، من منطلق شرط : ان المؤمنين به من بني البشر المسلمين ، سيقومون بادارة هذه الشعارات ويحاولون تجسيدها الى واقع عملي ملموس على قدر استطاعتهم وعلى قدراخلاصهم واجتهادهم في تطبيق الاسلام واحكامه وادارة شؤون مجتمعه ، ومن بعد ذالك ، ربما يصيب المؤمنين ضعفا فينهزموا بالمعركة ،وربما يدخل عامل خارجي ليشوش على التجربة والحكم في الاسلام ….،وربما يفشل قادة الحكم الاسلامي في الوصول الى شعارات الحكم الاسلامي في تطبيق العدالة والارتقاء بالمجتمع نحو الرفعة الاسلامية وربما ينجح المجتمع الاسلامي بالمحافظة على حكمه الاسلامي ويدفع بتجربته للنجاح والتألق …..كل هذا وارد في معادلة الحكم الاسلامي من جهة ، والمؤمنين بهذا الحكم والطالبين لتطبيقه من جانب اخر مع الالتفات الى ان كل التجربة الاسلامية هي رهينة حكم وادارة مجموعة من البشر الذي تحت ارادتهم ان يكونوا مخلصين واشداء وفاعلين ومؤمنين وايجابيين …. الخ ،في الدفع بتجربة الحكم الاسلامي للنجاح ، وتحت تصرفهم ان يقتلوا تجربة الحكم الاسلامي اجتماعيا عندما ينساقون خلف اهوائهم ومطامعهم الدنيوية وخلافاتهم الشخصية …… حتى الوصول بالحكم الاسلامي الى الموت والفناء والدمار الكامل !!!.

نعم على هذا الاساس نكون امام تصور حول الاطروحة الاسلامية في الحكم ، تقنن من ادراكنا لمفهومة الحكومة الاسلامية ، وكيف انها تجربة حكم كباقي تجارب حياة الحكم البشرية الاخرى التي يقودها بشر كباقي البشر في ضعفهم واندحارهم او في اجتهادهم ونجاحهم ولكن بمميزات اسلامية قانونية مختلفة وقدرات انتاجية اكثر قدرة على تطوير المجتمع الاسلامي وحياته وتطلعاته ، !!.

وايضا في الحكم الاسلامي ، يكون مقياس هذا الحكم الاعلى هو قانونه الاسلامي الذي يشكل المعلم والميزان البارز للمجتمع ولقادة الحكم والدولة في هذا الاجتماع على اساس انهم جميعا سواسية امام هذا القانون واحكامه ،فلا يجوز لاللمجتمع تجاوز القوانين الاسلامية الحاكمة ، كما لاينبغي ان تنحرف طبقة الحكّام في هذه الدولة ، عن الالتزام بهذه الاحكام الاسلامية ، التي وضعت جميع مسؤوليات المراقبة السياسية وغيرها والتطبيق لها بايدي المجتمع ككل باعتبار ان جميع افراده مسؤولين عنه ومسؤولين عن تطبيق شعارات الاسلام والالتزام باحكامه المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية !!.

وبهذا ندرك : ان الحكومة الاسلامية مشروع انساني نجاحه وفشله بيد المؤمنين به والمضحين من اجله والساعين في سبيل الارتقاء بمجتمعه لمشاريع واهداف الاسلام العظمى في خلافة هذا الانسان في هذه الارض ، ولافجائية عندئذ ان وجدنا لصّا في وزارات الدولة الاسلامية ، فاللصوصية صفة انسانية ، وليست هي صفة قانونية للحكومة الاسلامية ، حتى يقال كيف في حكومة اسلامية يوجد لصّ حقير ، وهكذا اذا وجدنا انتكاسة اقتصادية في برامج القائمين على ادارة الحكومة في الاسلام من جراء الفساد او اي اعتبار آخر ، فهذا لايعني مطلقا ،ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل الذريع بل القول الصائب هو ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ، ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الضعف الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد او خيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة ، وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطّهر الدولة الاسلامية من عناصر الضعف والفساد داخل الحكم باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل جميع التجديد والنظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح !!.

الخلاصة : عندما نريد ادراك واعي لتجربة ومفهوم الحكومة الاسلامية وكيفية تطبيقها انسانية فعلينا ان ندرك الاتي :
اولا : الحكومة الاسلامية حكومة ادارة اجتماعية بقانون واضح يطبق على المجتمع لتنظيمه .
ثانيا : الحكومة الاسلامية حكومة واقعية وتتعامل مع افراد بشريين عاديين لهم من الضعف والقوة الشئ الكثير .
ثالثا : شعارات واطروحات الحكومة الاسلامية بتطوير المجتمع والنهوض به حضاريا والبناء له تقدميا وتطوريا ، كل هذا مبادئ تحققها القدرة الانسانية الطبيعية المؤمنة بالاسلام على ارض الواقع ولاتحقهها ملائكة بمعاجز خارجة عن المتصور .
رابعا : في حال فشل بعض مشاريع شعارات الحكومة الاسلامية لايعني هذا خطأ الشعار بقدر فشل التطبيق الانساني ، مايعني ان نظام الحكم الاسلامي بحاجة الى قدرات وكفاءات مؤمنة برسالة السماء وخدمة المجتمع وتحمل المسؤولية باخلاص وامانة .
خامسا : نعم في الحكومة الاسلامية يوجد مؤمن وغير مؤمن وامين وغير امين وفاعل وغير فاعل من الفاسدين …. فهي حكومة تدار من خلال ماهو موجود من مجتمع تربويا ونفسيا وروحيا وفكريا ……، كما ان مجتمع الحكومة الاسلامية ليس بالضرورة كله مجتمع اتقياء وصالحين ، بل هو مجتمع انساني متنوع يفسد ويسفك الدماء ويسبح بحمد ربه ويستغفره من جانب اخر .

خذوا السلطة وامنحونا "الرحمة"

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 5

محمد البرغوثي
ما الذى يحدث فى مصر منذ تخلى مبارك عن الرئاسة فى ١١ فبراير الماضى؟

اطرح هذا السؤال على من شئت، مواطناً كان أو ناشطاً سياسياً أو وزيراً أو عضواً فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو كاتباً.. لن تعثر أبداً على إجابة شافية ولن تفارق أبداً المتاهة التى ندور فيها جميعاً ولا نكاد نفعل شيئاً غير إحصاء الضحايا والخسائر.

المواطنون انقسموا إلى فريقين تقريباً: فريق انهارت كل آماله وتبخرت كل أفراحه بالثورة، وهو يرى ويعايش مظاهر الإضراب الصامت للشرطة وتوحش البلطجية واللصوص وجشع تجار السلع الغذائية، وتعطل العمل فى المحاكم والنيابات والاختناق المرورى المميت والمدمر للأعصاب فى المدن الكبيرة والصغيرة، وتوقف الإنتاج وانفلات الأسعار وانهيار التعليم وخراب مستشفيات الحكومة.

وفريق مازال قابضاً على جمرة الصبر، يعرف أن أنصاف وأرباع الثورات هى الجحيم بعينه، وأن «الثوار الذين يتوقفون فى منتصف الطريق يحفرون قبورهم بأيديهم»، وأن أنظمة الحكم الفاسدة لا يجدى معها غير الاقتلاع الكامل، وأنها تعود دائماً أقوى وأفسد وأفظع مما كانت، وأن شهوة الانتقام من الشعب الذى أهانها لن تشعر بالتحقق حتى تعود القطعان إلى حظائرها تنعم بتعاسة العلف المقسوم لها، وتسبح بحمد جنرالها الفاسد.

ولكن هذا الفريق الأخير الذى كان منوطاً به إنجاز كل أهداف الثورة، انقسم على نفسه مرات عديدة، وتحولت كتلته الموحدة إلى فرق وأحزاب وائتلافات وتيارات تحركها طلائع لا توحى أبداً بالثقة، تركت الثورة وحيدة فى الميادين، وجماهير الثورة غارقة فى مطالبها الفئوية، وسارعت إلى حجز مقاعد فى الصفوف الأمامية للسلطة المقبلة.

أما الوزير أو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فلن تجد لديه إجابة عما حدث فى مصر، غير الكلام الذى يشبه جثث الحيوانات الطافية على مياه راكدة وآسنة: إنهم جميعاً يتحدثون عن مؤامرات وأجندات، ويتحدثون عن أعداء يخططون لتخريب البلد، وعن وثائق ومستندات وأدلة دامغة ضد تيار بعينه أو أشخاص محددين، وبعد كل «تصريح» كبير ننتظر أياماً وأسابيع للكشف عن المؤامرة، وإذا بنا نصحو على تفاهات، وعلى أحداث أخرى مدبرة ننشغل بها، أبطالها دائماً، ودون استثناء واحد، هم المرشدون السريون لأمن الدولة وبلطجية رجال أعمال الحزب الوطنى وفقراء الأحياء الشعبية الذين يسهل استئجارهم لأى عمل، ولم يحدث أبداً أن تمكنت الحكومة أو المجلس الأعلى، بكل ما لديهم من أجهزة، من ضبط أحد من هؤلاء، أو معرفة من يحركهم والإعلان عنهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

وسط هذا كله دخلت محاكمات الرئيس السابق ونجليه وكبار رجال نظامه فى نفق طويل، ومن لديه أدنى دراية بقانون العقوبات وإجراءات التقاضى بإمكانه أن يدرك أن هذا النوع من المحاكمات قد يؤدى إلى إدانة الضحايا أكثر مما يؤدى إلى إدانة القتلة والفاسدين، والمؤلم فى الأمر كله أن القوى السياسية التى تتصارع حول بديهيات، وتهدر طاقة الأمة بكاملها فى جدل مخيف حول مدنية الدولة والمادة الثانية من الدستور والإسلام هو الحل والعزل السياسى للفلول، فات عليها أن تدرك أن أمهات وآباء آلاف الشهداء والمصابين يتهالكون الآن فى الطرقات بحثاً عن حقنة أنسولين وعن رغيف خبز مغموس بالمهانة!

والنتيجة أننا لم نصنع ثورة، وإنما مهدنا تربة الوطن للخراب الشامل وللمجاعات التى أوشكت على الدفع بضحاياها إلى فوضى رهيبة.. وإذا وقعت الفوضى فلن يفلح معها غير بقاء العسكر فى السلطة: سنقول لهم خذوا السلطة كاملة وامنحونا فقط رغيف الخبز وحقنة الأنسولين وصفعة الضابط اللئيم على قفا المواطن والبلطجى معاً.. حتى نشعر بشىء من الأمان المهين!

مقلات عن نظام الحكم بالاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي بقلم:حميد الشاكر
تاريخ النشر : 2010-01-04 (( نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي !)) حميد الشاكر
______________________________________

يعتقد عادة البعض من قاصري الوعي الثقافي والفكري حول الاسلام عندما يسمع مصطلح (( نظام الحكم الاسلامي او ادارة الحياة بمعطيات الدولة الاسلامية )) أويقرأ نتاجات فكرية تطرح باسم الاسلام والدعوة لحكمه ……الخ يعتقد هؤلاء ان هناك تصورات محدودة يجب ان تتوفر بهذا النظام الاسلامي ، او انهم يحملون تصورا ثقافيا استباقيا حول مصطلح الحكم الاسلامي يفترض ان يكون هذا الحكم والقائمين عليه من اطهر الناس الى حد العصمة عن الاخطاء مثلا ،او في المقابل يروّجون لصور تشدّد مرعبة عندما يطبق هذا النظام في ادارة الحياة الاجتماعية اويطرحون اجواء ملائكية في مقابل المقابل لتصورات الحكم الاسلامي بحيث ان قرأ احدهم لنظرات الاسلام في الحكم وقدرته على صناعة الانسان المستقيم …، فسرعان ما يسأل هذا او ذاك من قاصري الرؤية : هو اين هذا النموذج اليوم او في السابق عندما يُنظّر حول نظام اسلامي خلق او يستطيع ان يخلق مجتمعا سعيدا ومتطورا ومتقدما وقويا ومتماسكا ؟؟.

والحقيقة ومن خلال اطلاعي على المطروح اسلاميا نظريا وفكريا حول الحكم الاسلامي وفي المقابل رصد الردود والانعكاسات الثقافية التي تولد من امثال هذه الطروحات الاسلامية سواء كانت من الجهات المناهضة للحكم الاسلامي اوالمساندة له يتبين ان هناك اشكالية ما في تصور وادراك مصطلح وثقافة ومفهوم الحكم الاسلامي في الحياة من كلا الجانبين ،مرة يذهب به الى حد الافراط في تصور امكانيات حكم الاسلام في الحياة وانه يجب ان يحول الناس الى ملائكة ، ومرة اخرى يذهب به الى حد التفريط في الترهيب من انعكاساته السلبية بحيث يصوّر الحكم الاسلامي سياسيا على اساس انه حكم قمعي لايدرك غير المنع والتحريم والتضييق على المجتمع وايقاف عجلة النمو والتقدم في داخله !!.

والواقع الفكري والثقافي والايدلوجي الذي ينبغي ان يكون الاساس لاي رؤية ثقافية او فكرية حول الاسلام وحكمه هو ادراك الحقيقة الواقعية لحكم الاسلام في الحياة بعيدا عن اسقاط اي تصور غير واقعي او انساني عليه ، فالحكم الاسلامي ذهبنا او اتينا فانه يتعامل مع جنس من البشر فيهم القوة وفيهم الضعف وانه حكم واقعي انساني طبيعي ، لايخرج عن حدود اي نظام حكم اخر قائم في هذه الحياة ، يدير حركة المجتمع حسب الامكانيات البشرية ، والانسانية القائمة ،ليرتقي بها قليلا لاغيروإن مميز الحكم الاسلامي ،وادارته للمجتمع عن غيره تكمن في انه حكم بقانون ينّظم علاقات المجتمع بنوع اكثر كفاءة من غيره من النظم الوضعية ، مضافا الى انه حكم يعيش داخل حياة المسلمين بقدسية ، ويدفعهم للتعامل مع الحكم بنوع من الاحترام والانتماء والتضحية والتفاعل والايجابية فحسب !!.

اي بمعنى اخر:انه من الخطأ الفكري والاسلامي ايضا ان ينظر للحكم الاسلامي وادارته وقدرته على اساس انه حكم اسطوري خارق للعادة فيما اذا طبق على الحياة الانسانية ، يمكنه في ليلة وضحاها ، ان يحول ابشع المجرمين من البشر ، الى ملائكة يسبحون بحمد الله ويخدمون البشرية بلا حساب وانه اذا حكم فان جميع المسؤولين ، والقائمين على ادارته يجب ان يكونوا اما انبياءا او ائمة معصومين من الزلل وبعيدين عن الخيانة وفقدان الثقة وضمور الاخلاص !!.

وهكذا في الجانب الاخر من الرؤية التي ترى في الحكم الاسلامي اذا طبق على ارض اي واقع اجتماعي انساني ، فانه يجب ان يكون كهفيا انغلاقيا سوف يعطل من حركة الحياة ويقسم المجتمع الى ذكور واناث من جهة ومؤمنين وكافرين من جانب اخر لاغير !!.

كلا بالطبع لاتلك الرؤية المفرطة في نسج الاحلام الوردية للحكم الاسلامي وتطبيقه هي صحيحةودقيقة ولاهذه الرؤية المعادية والمناهضة لحكم الاسلام والتي تخلق جبالا من الاكاذيب الحولاء حول الحكم الاسلامي ، لتشويه صورته وضرب قدرته ..هي ايضا صحيحة ودقيقة وانما هو حكم وسط بين الافراط والتفريط لامة وسط تتحرك مع الحياة وفي وسطها المعتدل فقط !!!.

ان الحكم الاسلامي مع انه يطرح نفسه على اساس انه المخلّص لاي مجتمع غارق في التخلف والانحطاط والتبعية ، ومع انه يعد المجتمع بحياة فيها الكثير من النظافة والرقي والاتصال بالعالي من الحياة وليس بالهابط منها الاّ انه مع ذالك حكم يحكم بقانون وبكوادر انسانية واقعية بشرية طبيعية ليس فيها حيز للمعاجز ولا للخيالات الغير بشرية في الادارة والحكم والعطاء والانتاجات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية وغير ذالك !!.

بمعنى اوضح ان نظام الحكم الاسلامي نفسه يدرك انه يتعامل مع اناس تختلف قدراتهم الايمانية والعقلية والاخلاقية ، ويدرك انه نظام حكم لحياة بشر فيها امكانيات محدودة جدا من العمل وفيها الصلاح وفيها الطلاح وفيها النفاق وفيها الايمان وفيها …..جميع اصناف الافراد في اي مجتمع طبيعي بحاجة الى قوانين وحكم لادارته على اساسهم البشري الطبيعي فقط ، ومن هنا باشرت القوانين الاسلامية في الحكم الاسلامي للتعامل مع المجتمع على اساس انه مجتمع انساني طبيعي بصفات انسانية وبضعف وقوة بشرية كذالك ،ولم يطرح شعارا (الحكم في الاسلام) الا بما يتوافق مع هذه القدرات الانسانية المحدودة وعندما وعد الاسلام وحكمه ، انه سوف يتمكن من ادارة المجتمع بصورة ارقى بكثير من اي نظام حكم اخر ، وانه سوف يخلق روح التطور والتماسك الداخلي للمجتمع لم يكن الحكم الاسلامي في هذه الوعود طوباويا او اعجازيا خياليا ..في شعاراته ، بل انه طرح كل هذه الشعارات القيمة بواقعية ، من منطلق شرط : ان المؤمنين به من بني البشر المسلمين ، سيقومون بادارة هذه الشعارات ويحاولون تجسيدها الى واقع عملي ملموس على قدر استطاعتهم وعلى قدراخلاصهم واجتهادهم في تطبيق الاسلام واحكامه وادارة شؤون مجتمعه ، ومن بعد ذالك ، ربما يصيب المؤمنين ضعفا فينهزموا بالمعركة ،وربما يدخل عامل خارجي ليشوش على التجربة والحكم في الاسلام ….،وربما يفشل قادة الحكم الاسلامي في الوصول الى شعارات الحكم الاسلامي في تطبيق العدالة والارتقاء بالمجتمع نحو الرفعة الاسلامية وربما ينجح المجتمع الاسلامي بالمحافظة على حكمه الاسلامي ويدفع بتجربته للنجاح والتألق …..كل هذا وارد في معادلة الحكم الاسلامي من جهة ، والمؤمنين بهذا الحكم والطالبين لتطبيقه من جانب اخر مع الالتفات الى ان كل التجربة الاسلامية هي رهينة حكم وادارة مجموعة من البشر الذي تحت ارادتهم ان يكونوا مخلصين واشداء وفاعلين ومؤمنين وايجابيين …. الخ ،في الدفع بتجربة الحكم الاسلامي للنجاح ، وتحت تصرفهم ان يقتلوا تجربة الحكم الاسلامي اجتماعيا عندما ينساقون خلف اهوائهم ومطامعهم الدنيوية وخلافاتهم الشخصية …… حتى الوصول بالحكم الاسلامي الى الموت والفناء والدمار الكامل !!!.

نعم على هذا الاساس نكون امام تصور حول الاطروحة الاسلامية في الحكم ، تقنن من ادراكنا لمفهومة الحكومة الاسلامية ، وكيف انها تجربة حكم كباقي تجارب حياة الحكم البشرية الاخرى التي يقودها بشر كباقي البشر في ضعفهم واندحارهم او في اجتهادهم ونجاحهم ولكن بمميزات اسلامية قانونية مختلفة وقدرات انتاجية اكثر قدرة على تطوير المجتمع الاسلامي وحياته وتطلعاته ، !!.

وايضا في الحكم الاسلامي ، يكون مقياس هذا الحكم الاعلى هو قانونه الاسلامي الذي يشكل المعلم والميزان البارز للمجتمع ولقادة الحكم والدولة في هذا الاجتماع على اساس انهم جميعا سواسية امام هذا القانون واحكامه ،فلا يجوز لاللمجتمع تجاوز القوانين الاسلامية الحاكمة ، كما لاينبغي ان تنحرف طبقة الحكّام في هذه الدولة ، عن الالتزام بهذه الاحكام الاسلامية ، التي وضعت جميع مسؤوليات المراقبة السياسية وغيرها والتطبيق لها بايدي المجتمع ككل باعتبار ان جميع افراده مسؤولين عنه ومسؤولين عن تطبيق شعارات الاسلام والالتزام باحكامه المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية !!.

وبهذا ندرك : ان الحكومة الاسلامية مشروع انساني نجاحه وفشله بيد المؤمنين به والمضحين من اجله والساعين في سبيل الارتقاء بمجتمعه لمشاريع واهداف الاسلام العظمى في خلافة هذا الانسان في هذه الارض ، ولافجائية عندئذ ان وجدنا لصّا في وزارات الدولة الاسلامية ، فاللصوصية صفة انسانية ، وليست هي صفة قانونية للحكومة الاسلامية ، حتى يقال كيف في حكومة اسلامية يوجد لصّ حقير ، وهكذا اذا وجدنا انتكاسة اقتصادية في برامج القائمين على ادارة الحكومة في الاسلام من جراء الفساد او اي اعتبار آخر ، فهذا لايعني مطلقا ،ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل الذريع بل القول الصائب هو ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ، ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الضعف الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد او خيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة ، وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطّهر الدولة الاسلامية من عناصر الضعف والفساد داخل الحكم باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل جميع التجديد والنظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح !!.

الخلاصة : عندما نريد ادراك واعي لتجربة ومفهوم الحكومة الاسلامية وكيفية تطبيقها انسانية فعلينا ان ندرك الاتي :
اولا : الحكومة الاسلامية حكومة ادارة اجتماعية بقانون واضح يطبق على المجتمع لتنظيمه .
ثانيا : الحكومة الاسلامية حكومة واقعية وتتعامل مع افراد بشريين عاديين لهم من الضعف والقوة الشئ الكثير .
ثالثا : شعارات واطروحات الحكومة الاسلامية بتطوير المجتمع والنهوض به حضاريا والبناء له تقدميا وتطوريا ، كل هذا مبادئ تحققها القدرة الانسانية الطبيعية المؤمنة بالاسلام على ارض الواقع ولاتحقهها ملائكة بمعاجز خارجة عن المتصور .
رابعا : في حال فشل بعض مشاريع شعارات الحكومة الاسلامية لايعني هذا خطأ الشعار بقدر فشل التطبيق الانساني ، مايعني ان نظام الحكم الاسلامي بحاجة الى قدرات وكفاءات مؤمنة برسالة السماء وخدمة المجتمع وتحمل المسؤولية باخلاص وامانة .
خامسا : نعم في الحكومة الاسلامية يوجد مؤمن وغير مؤمن وامين وغير امين وفاعل وغير فاعل من الفاسدين …. فهي حكومة تدار من خلال ماهو موجود من مجتمع تربويا ونفسيا وروحيا وفكريا ……، كما ان مجتمع الحكومة الاسلامية ليس بالضرورة كله مجتمع اتقياء وصالحين ، بل هو مجتمع انساني متنوع يفسد ويسفك الدماء ويسبح بحمد ربه ويستغفره من جانب اخر .

مقلات عن نظام الحكم بالاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد فهد العنزي

نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي بقلم:حميد الشاكر
تاريخ النشر : 2010-01-04 (( نظام الحكم الاسلامي نظام واقعيٌ وليس نظام حكم ملائكي !)) حميد الشاكر
______________________________________

يعتقد عادة البعض من قاصري الوعي الثقافي والفكري حول الاسلام عندما يسمع مصطلح (( نظام الحكم الاسلامي او ادارة الحياة بمعطيات الدولة الاسلامية )) أويقرأ نتاجات فكرية تطرح باسم الاسلام والدعوة لحكمه ……الخ يعتقد هؤلاء ان هناك تصورات محدودة يجب ان تتوفر بهذا النظام الاسلامي ، او انهم يحملون تصورا ثقافيا استباقيا حول مصطلح الحكم الاسلامي يفترض ان يكون هذا الحكم والقائمين عليه من اطهر الناس الى حد العصمة عن الاخطاء مثلا ،او في المقابل يروّجون لصور تشدّد مرعبة عندما يطبق هذا النظام في ادارة الحياة الاجتماعية اويطرحون اجواء ملائكية في مقابل المقابل لتصورات الحكم الاسلامي بحيث ان قرأ احدهم لنظرات الاسلام في الحكم وقدرته على صناعة الانسان المستقيم …، فسرعان ما يسأل هذا او ذاك من قاصري الرؤية : هو اين هذا النموذج اليوم او في السابق عندما يُنظّر حول نظام اسلامي خلق او يستطيع ان يخلق مجتمعا سعيدا ومتطورا ومتقدما وقويا ومتماسكا ؟؟.

والحقيقة ومن خلال اطلاعي على المطروح اسلاميا نظريا وفكريا حول الحكم الاسلامي وفي المقابل رصد الردود والانعكاسات الثقافية التي تولد من امثال هذه الطروحات الاسلامية سواء كانت من الجهات المناهضة للحكم الاسلامي اوالمساندة له يتبين ان هناك اشكالية ما في تصور وادراك مصطلح وثقافة ومفهوم الحكم الاسلامي في الحياة من كلا الجانبين ،مرة يذهب به الى حد الافراط في تصور امكانيات حكم الاسلام في الحياة وانه يجب ان يحول الناس الى ملائكة ، ومرة اخرى يذهب به الى حد التفريط في الترهيب من انعكاساته السلبية بحيث يصوّر الحكم الاسلامي سياسيا على اساس انه حكم قمعي لايدرك غير المنع والتحريم والتضييق على المجتمع وايقاف عجلة النمو والتقدم في داخله !!.

والواقع الفكري والثقافي والايدلوجي الذي ينبغي ان يكون الاساس لاي رؤية ثقافية او فكرية حول الاسلام وحكمه هو ادراك الحقيقة الواقعية لحكم الاسلام في الحياة بعيدا عن اسقاط اي تصور غير واقعي او انساني عليه ، فالحكم الاسلامي ذهبنا او اتينا فانه يتعامل مع جنس من البشر فيهم القوة وفيهم الضعف وانه حكم واقعي انساني طبيعي ، لايخرج عن حدود اي نظام حكم اخر قائم في هذه الحياة ، يدير حركة المجتمع حسب الامكانيات البشرية ، والانسانية القائمة ،ليرتقي بها قليلا لاغيروإن مميز الحكم الاسلامي ،وادارته للمجتمع عن غيره تكمن في انه حكم بقانون ينّظم علاقات المجتمع بنوع اكثر كفاءة من غيره من النظم الوضعية ، مضافا الى انه حكم يعيش داخل حياة المسلمين بقدسية ، ويدفعهم للتعامل مع الحكم بنوع من الاحترام والانتماء والتضحية والتفاعل والايجابية فحسب !!.

اي بمعنى اخر:انه من الخطأ الفكري والاسلامي ايضا ان ينظر للحكم الاسلامي وادارته وقدرته على اساس انه حكم اسطوري خارق للعادة فيما اذا طبق على الحياة الانسانية ، يمكنه في ليلة وضحاها ، ان يحول ابشع المجرمين من البشر ، الى ملائكة يسبحون بحمد الله ويخدمون البشرية بلا حساب وانه اذا حكم فان جميع المسؤولين ، والقائمين على ادارته يجب ان يكونوا اما انبياءا او ائمة معصومين من الزلل وبعيدين عن الخيانة وفقدان الثقة وضمور الاخلاص !!.

وهكذا في الجانب الاخر من الرؤية التي ترى في الحكم الاسلامي اذا طبق على ارض اي واقع اجتماعي انساني ، فانه يجب ان يكون كهفيا انغلاقيا سوف يعطل من حركة الحياة ويقسم المجتمع الى ذكور واناث من جهة ومؤمنين وكافرين من جانب اخر لاغير !!.

كلا بالطبع لاتلك الرؤية المفرطة في نسج الاحلام الوردية للحكم الاسلامي وتطبيقه هي صحيحةودقيقة ولاهذه الرؤية المعادية والمناهضة لحكم الاسلام والتي تخلق جبالا من الاكاذيب الحولاء حول الحكم الاسلامي ، لتشويه صورته وضرب قدرته ..هي ايضا صحيحة ودقيقة وانما هو حكم وسط بين الافراط والتفريط لامة وسط تتحرك مع الحياة وفي وسطها المعتدل فقط !!!.

ان الحكم الاسلامي مع انه يطرح نفسه على اساس انه المخلّص لاي مجتمع غارق في التخلف والانحطاط والتبعية ، ومع انه يعد المجتمع بحياة فيها الكثير من النظافة والرقي والاتصال بالعالي من الحياة وليس بالهابط منها الاّ انه مع ذالك حكم يحكم بقانون وبكوادر انسانية واقعية بشرية طبيعية ليس فيها حيز للمعاجز ولا للخيالات الغير بشرية في الادارة والحكم والعطاء والانتاجات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية وغير ذالك !!.

بمعنى اوضح ان نظام الحكم الاسلامي نفسه يدرك انه يتعامل مع اناس تختلف قدراتهم الايمانية والعقلية والاخلاقية ، ويدرك انه نظام حكم لحياة بشر فيها امكانيات محدودة جدا من العمل وفيها الصلاح وفيها الطلاح وفيها النفاق وفيها الايمان وفيها …..جميع اصناف الافراد في اي مجتمع طبيعي بحاجة الى قوانين وحكم لادارته على اساسهم البشري الطبيعي فقط ، ومن هنا باشرت القوانين الاسلامية في الحكم الاسلامي للتعامل مع المجتمع على اساس انه مجتمع انساني طبيعي بصفات انسانية وبضعف وقوة بشرية كذالك ،ولم يطرح شعارا (الحكم في الاسلام) الا بما يتوافق مع هذه القدرات الانسانية المحدودة وعندما وعد الاسلام وحكمه ، انه سوف يتمكن من ادارة المجتمع بصورة ارقى بكثير من اي نظام حكم اخر ، وانه سوف يخلق روح التطور والتماسك الداخلي للمجتمع لم يكن الحكم الاسلامي في هذه الوعود طوباويا او اعجازيا خياليا ..في شعاراته ، بل انه طرح كل هذه الشعارات القيمة بواقعية ، من منطلق شرط : ان المؤمنين به من بني البشر المسلمين ، سيقومون بادارة هذه الشعارات ويحاولون تجسيدها الى واقع عملي ملموس على قدر استطاعتهم وعلى قدراخلاصهم واجتهادهم في تطبيق الاسلام واحكامه وادارة شؤون مجتمعه ، ومن بعد ذالك ، ربما يصيب المؤمنين ضعفا فينهزموا بالمعركة ،وربما يدخل عامل خارجي ليشوش على التجربة والحكم في الاسلام ….،وربما يفشل قادة الحكم الاسلامي في الوصول الى شعارات الحكم الاسلامي في تطبيق العدالة والارتقاء بالمجتمع نحو الرفعة الاسلامية وربما ينجح المجتمع الاسلامي بالمحافظة على حكمه الاسلامي ويدفع بتجربته للنجاح والتألق …..كل هذا وارد في معادلة الحكم الاسلامي من جهة ، والمؤمنين بهذا الحكم والطالبين لتطبيقه من جانب اخر مع الالتفات الى ان كل التجربة الاسلامية هي رهينة حكم وادارة مجموعة من البشر الذي تحت ارادتهم ان يكونوا مخلصين واشداء وفاعلين ومؤمنين وايجابيين …. الخ ،في الدفع بتجربة الحكم الاسلامي للنجاح ، وتحت تصرفهم ان يقتلوا تجربة الحكم الاسلامي اجتماعيا عندما ينساقون خلف اهوائهم ومطامعهم الدنيوية وخلافاتهم الشخصية …… حتى الوصول بالحكم الاسلامي الى الموت والفناء والدمار الكامل !!!.

نعم على هذا الاساس نكون امام تصور حول الاطروحة الاسلامية في الحكم ، تقنن من ادراكنا لمفهومة الحكومة الاسلامية ، وكيف انها تجربة حكم كباقي تجارب حياة الحكم البشرية الاخرى التي يقودها بشر كباقي البشر في ضعفهم واندحارهم او في اجتهادهم ونجاحهم ولكن بمميزات اسلامية قانونية مختلفة وقدرات انتاجية اكثر قدرة على تطوير المجتمع الاسلامي وحياته وتطلعاته ، !!.

وايضا في الحكم الاسلامي ، يكون مقياس هذا الحكم الاعلى هو قانونه الاسلامي الذي يشكل المعلم والميزان البارز للمجتمع ولقادة الحكم والدولة في هذا الاجتماع على اساس انهم جميعا سواسية امام هذا القانون واحكامه ،فلا يجوز لاللمجتمع تجاوز القوانين الاسلامية الحاكمة ، كما لاينبغي ان تنحرف طبقة الحكّام في هذه الدولة ، عن الالتزام بهذه الاحكام الاسلامية ، التي وضعت جميع مسؤوليات المراقبة السياسية وغيرها والتطبيق لها بايدي المجتمع ككل باعتبار ان جميع افراده مسؤولين عنه ومسؤولين عن تطبيق شعارات الاسلام والالتزام باحكامه المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية !!.

وبهذا ندرك : ان الحكومة الاسلامية مشروع انساني نجاحه وفشله بيد المؤمنين به والمضحين من اجله والساعين في سبيل الارتقاء بمجتمعه لمشاريع واهداف الاسلام العظمى في خلافة هذا الانسان في هذه الارض ، ولافجائية عندئذ ان وجدنا لصّا في وزارات الدولة الاسلامية ، فاللصوصية صفة انسانية ، وليست هي صفة قانونية للحكومة الاسلامية ، حتى يقال كيف في حكومة اسلامية يوجد لصّ حقير ، وهكذا اذا وجدنا انتكاسة اقتصادية في برامج القائمين على ادارة الحكومة في الاسلام من جراء الفساد او اي اعتبار آخر ، فهذا لايعني مطلقا ،ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل الذريع بل القول الصائب هو ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ، ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الضعف الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد او خيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة ، وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطّهر الدولة الاسلامية من عناصر الضعف والفساد داخل الحكم باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل جميع التجديد والنظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح !!.

الخلاصة : عندما نريد ادراك واعي لتجربة ومفهوم الحكومة الاسلامية وكيفية تطبيقها انسانية فعلينا ان ندرك الاتي :
اولا : الحكومة الاسلامية حكومة ادارة اجتماعية بقانون واضح يطبق على المجتمع لتنظيمه .
ثانيا : الحكومة الاسلامية حكومة واقعية وتتعامل مع افراد بشريين عاديين لهم من الضعف والقوة الشئ الكثير .
ثالثا : شعارات واطروحات الحكومة الاسلامية بتطوير المجتمع والنهوض به حضاريا والبناء له تقدميا وتطوريا ، كل هذا مبادئ تحققها القدرة الانسانية الطبيعية المؤمنة بالاسلام على ارض الواقع ولاتحقهها ملائكة بمعاجز خارجة عن المتصور .
رابعا : في حال فشل بعض مشاريع شعارات الحكومة الاسلامية لايعني هذا خطأ الشعار بقدر فشل التطبيق الانساني ، مايعني ان نظام الحكم الاسلامي بحاجة الى قدرات وكفاءات مؤمنة برسالة السماء وخدمة المجتمع وتحمل المسؤولية باخلاص وامانة .
خامسا : نعم في الحكومة الاسلامية يوجد مؤمن وغير مؤمن وامين وغير امين وفاعل وغير فاعل من الفاسدين …. فهي حكومة تدار من خلال ماهو موجود من مجتمع تربويا ونفسيا وروحيا وفكريا ……، كما ان مجتمع الحكومة الاسلامية ليس بالضرورة كله مجتمع اتقياء وصالحين ، بل هو مجتمع انساني متنوع يفسد ويسفك الدماء ويسبح بحمد ربه ويستغفره من جانب اخر .

السياسة الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

هي مجموعة الإجراءات التي تتبناها الدولة لتسهيل عملية تحقيق الأهداف المرغوبة في المجال الاقتصادي، وضمان تنفيذها. وإذا كانت تلك الأهداف تمثل أولويات يراد الوصول إليها، فإن السياسة الاقتصادية economic policy تعدّ إحدى أهم الأدوات التي يؤدي استخدامها وتطبيقها إلى تحقيق تلك الأهداف وفق الأولويات المعتمدة بأفضل الشروط، أي في إطار الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقع إتاحتها.

وقد تكون للسياسة الاقتصادية الصفة العمومية إذا كان المقصود بها تحقيق الأهداف الشمولية على مستوى كامل المجتمع، وقد تكون قطاعية إذا كان المقصود منها تحقيق أهداف على مستوى قطاع معين، أو على مستوى أحد فروع الإنتاج، أو في إطار وظيفة أو مهمة اقتصادية معينة، في الاستهلاك أو الادخار، أو الاستثمار أو الإنتاج، أو غير ذلك من المهام الاقتصادية والاجتماعية العامة أو الخاصة.

وتستخدم أدوات السياسة الاقتصادية في الاقتصادات المخططة لتوفير أفضل الشروط اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة وضمان تحقيقها، كما تستخدم بصورة واسعة في اقتصادات السوق للتأثير في نظام الأسعار، وتوجيهه بصورة يسهم معها في توجيه النشاط الاقتصادي باتجاهات مرغوب فيها ومفضلة.

وواقع الأمر أن السياسة الاقتصادية لا تمثل مادة جديدة في الاقتصادات المعاصرة، بل إنها تذهب بعيداً في التاريخ الاقتصادي. فمنذ بروز التجارية (الماركنتيلية) في القرنين السادس عشر والسابع عشر في بريطانيا وفرنسا دافع الماركنتيليون عن السياسة الاقتصادية التي كان يُعَبَّر عنها بجمع المزيد من كميات الذهب و الفضة في البلاد.

وخلاف ذلك فقد أكدت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) على أولوية المشروع الحر، وضرورة منع الدولة من التدخل في الشأن الاقتصادي، لأن مثل هذا التدخل سيقيد من حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الاقتصادية التي تتفق بالضرورة مع مصلحة المجتمع. وبناءً عليه فقد دافع أصحاب هذه المدرسة مثل آدم سميث[ر] وريكاردو[ر] وجون ستيوارت ميل وغيرهم، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عن الحرية الاقتصادية التامة، وهاجموا السياسات التقييديّة للمدرسة الماركنتيلية.

وإذا كان رواد الفكر الاشتراكي قد عارضوا اتجاهات المدرسة الكلاسيكية، فقد أكدوا أن الناس يستطيعون تحقيق حاجاتهم بالتعاون فيما بينهم، وليس من خلال تكريس النزعة الفردية في العمل.

وبتطبيق نظام التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوربا الشرقية فقد انحسر دور استخدام السياسات الاقتصادية في عملية التنمية، واستعيض عنها باعتماد أسلوب التخطيط الإلزامي كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الملحوظة في الخطط الإنمائية، ومع ذلك فقد جرى الاعتماد على حزمة من السياسات الاقتصادية التي كانت تركز على مبدأ التحفيز المادي والمعنوي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي للأفراد والمؤسسات. ففي الزراعة كانت الدول تعتمد أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبطاطا بصورة تصاعدية، وبما يتناسب مع ازدياد الكميات التي تقوم التعاونيات الزراعية الجماعية بتسليمها للدولة، كما كانت تطبق عدداً من السياسات التحفيزية والتشجيعية في حال تنفيذ المنشآت خططها الاقتصادية قبل الوقت المحدد لها. إلى جانب المحفزات المعنوية في إطار المباريات الإنتاجية الاشتراكية بين الشركات.

وفي الاقتصاد الحر تشكل السياسات الاقتصادية منظومة متكاملة من الأدوات المستخدمة لتفعيل النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات الشاملة والقطاعية والإقليمية للاقتصاد الوطني، ومن أهم هذه السياسات: السياسات النقدية والمالية والسعرية.

ففي مجال السياسة المالية

تبادر الدولة إلى استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي أداة للتأثير على نشاط قطاع الأعمال وأدائه بما يؤدي إلى تعزيز دور هذا القطاع في تطوير النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. فإذا قامت الدولة مثلاً بتخفيض مستوى الضرائب وزيادة إنفاقاتها، فإن ذلك سيعمل على زيادة حجم الكتلة النقدية لدى المستهلكين من جهة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤدي في النتيجة إلى زيادة الاستخدام وتقليص حجم البطالة، وتوسيع حجم السوق الوطنية.

ومن جهة أخرى، تستطيع الدولة اعتماد أساليب مالية تعمل على تقليص الإنفاق الفردي والعائلي عن طريق فرض الضرائب على الأفراد وقطاع الأعمال بصورة إضافية، وتقليص الدولة لبرنامجها الانفاقي بهدف ضبط التضخم. وفي كافة الأحوال، فإن طبيعة استخدام أدوات السياسة المالية تعتمد على طبيعة الظروف السائدة والهدف المراد تحقيقه.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية

فإنها تمثل سياسة الدولة التي يجري تنفيذها من خلال النظام المصرفي وتُقرر قدرته الإقراضية. ويُعدّ معدل الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية، فخفض معدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة طلب قطاع الأعمال على الاقتراض وتعزيز نشاط هذا القطاع، في حين يؤدي رفعه إلى تقليص الطلب على القروض المصرفية وإبطاء حركة قطاع الأعمال ونشاطه.

وقد تستخدم الدولة مجموعة من السياسات لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليص المستوردات، ومن ثم إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.

تعتمد سورية على منظومة من السياسات النقدية والمالية والتحفيزية التي ترمي إلى توجيه النشاط الاستثماري والإنتاجي في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والاستيراد والتصدير وقطاع الخدمات الغاية منها التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام بصورة تتفق مع الأهداف الملحوظة في الخطط والبرامج الإنمائية للدولة. وقد أدى تطبيق مثل هذه السياسات إلى تحقيق نجاحات حقيقية في تطوير الإنتاج الزراعي، والمحافظة، مدة غير قصيرة، على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى.

السياسات الإنمائية الحكومية

لا تمثل التنمية الاقتصادية السريعة الهدفَ الوحيد للدولة، حتى للدول الأقل نمواً. والحقيقة أن هناك مزيجاً من السياسات المعتمدة والمطبقة بصورة توفيقية فيما بين الأهداف المتصارعة. ويمكن ملاحظة أربع سياسات يجري أخذها بالحسبان بين حين وآخر.

1ـ إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تستند وتتأسس بالاعتماد على تبني سياسة لتطوير الصناعات التصديرية إلى السلع التي للدولة، فيها ميزة نسبية مقارنة، أي السلع التي يمكن إنتاجها بكلفة أدنى من الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن تطوير الصناعات التصديرية مرتبط أساساً بالموارد الوطنية المتاحة، وباستطاعة السوق العالمية امتصاص الزيادة في العرض.

2ـ إن استراتيجية التنمية المعتمدة على التصدير، يمكن أن تُعزَّز بسياسة تصدير السلع المصنعة التي تعتمد على التقنيات المكثفة للعمل، بقصد الاستفادة من فائض عرض العمل. ويعتمد نجاح مثل هذه الاستراتيجية على جاهزية الأسواق الأجنبية ورغبتها في تقبل مثل هذه المستوردات. ومع نجاح مثل هذه السياسات في بعض الدول، فإن الشكل السائد هو تصنيع بدائل المستوردات. وبالاستناد إلى السوق المحلية المعتمدة على تدفق المستوردات إليها، يمكن أن تقام مجموعة من الصناعات المحلية والوطنية ذات القدرة التنافسية على المستوردات.

3ـ وهناك بعض الدول الأخرى التي اعتمدت التكامل الاقتصادي فيما بينها بإقامة نوع من الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة، أو حتى عن طريق نوع من الاتفاقات السياسية والاقتصادية. وتسمح مثل هذه المشروعات التكاملية بتوسيع حجم السوق المشتركة للصناعات ذات التكلفة الأدنى نسبياً في حدود استطاعة السوق التكاملية ذاتها بصورة أساسية.

4ـ وهناك سياسة إنمائية تعتمد على التخطيط المركزي، وعلى استخدام سلطة الدولة لإحداث التبديل اللازم في المؤسسات وفي السلوكيات والمواقف الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتنمية. وغالباً ما تلجأ الحكومات إلى هذه السياسة عند عجز القطاع الخاص أو إحجامه عن القيام بدوره التنموي في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستقل.

علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

السياسة ” علم “

يُعنى علم السياسة political science بأشكال التصرف الإنساني في مواجهة شؤون الحياة الاجتماعية، إن على صعيد الفرد أو الأسرة أو الجماعات أو بما هو أهم من ذلك في العصور الحديثة على صعيد الدّول في علاقاتها فيما بينها وتشابك مصالحها وتنوع انتماءاتها. فرصدّ ظواهر هذا السلوك الإنساني وبواعثه أضحى من مهمات قسم حديث من المعرفة يكتسب المزيد من صفات العلوم الدقيقة، كالفيزياء والكيمياء، التي تخضع للتجربة والبرهان والمعادلة الكميّة والرياضية، ويدعم استقلاله، كما استقلت قبله علوم النفس عن الفلسفة والأنتروبولوجية عن الدين وميادين ما بعد الطبيعة، ولو أن بقية من الأحكام الأمرية والأخلاقية ما تزال تتصل بنظرته ومبتغاه.

ولئن لم يكن من السهل إخضاع السلوك الإنساني، وهو في طبيعته، على عكس المادة الثابتة، دائم التموج، إلى معادلات صارمة، وبديهيات لا تحتمل الرد، فإن استعانة علم السياسة بمجموعة من المعارف الأخرى كالتاريخ والجغرافية والإنسانيات وخوضه في النظريات الأخلاقية والاجتماعية والمقارنة فيما بينها، وانخراطه في تفرعات وسائل العيش وتوزيع الثروة وأساليب الحكم وأشكاله، كل ذلك مهد له السبيل لتحديد نماذج ومناحٍ للسلوك، استقاها من الواقع الإنساني فأسبغ عليها مسحة من الحقائق العلمية الثابتة مما أتاح له ارتداء لباس العلم.

وقد كان أرسطو يشير إلى هذه الصفة الجامعة لعلم السياسة عندما وصف هذا العلم، في مطلع كتابه في «الأخلاق» بأنه علم ذو تصميم جامع تتفرع عنه معارف اختصاصية جمة، ويتفوق على العلوم الأخرى من حيث اتساع مجال أبحاثه في الاستراتيجية والفنون العسكرية والظواهر الاقتصادية وحتى في أصول البلاغة والخطابة والصحافة وما شابه. ذلك أن موضوع السياسة بحد ذاته تعبير عام شامل يعني بالعربية «القيام على الشيء بما يصلحه»، حتى ليقال إن الراعي يسوس رعيته، كما توصف السياسة بالصائبة أو الخرقاء تعبيراً عن ملاءمتها للأوضاع التي تعالجها أو تنافرها معها، في خضم الجماعة التي تمارس فيها أو المدينة polis التي تحاول السياسة ضبط أمورها وتنظيم مقوماتها وإشاعة الرخاء والعدل في أرجائها.

وباتساع رقعة المجتمعات بشراً ومساحة أصبح علم السياسة يركز على الأخص على أصول الدول وتطوراتها، فيصف دساتيرها ويحلل أوضاعها ويحدد أساليبها ويفسر قواعدها القانونية، والتنظيمات التي تفرضها على الأفراد والجماعات بما فيها تنظيمات العمل والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والتعليم وآليات التقانة ومؤسسات السهر على تطبيق القوانين وتفصيل أحكامها. ولا يخرج عن حلقات هذا التنظيم منشأ الأحزاب السياسية وجماعات الضغط[ر]، والتأثير، وتيارات الرأي العام، عدا عن أن من أهم ما أصبح يخصه علم السياسة بالعناية العلاقات الدولية في مجتمع دولي متنام متشابك العلاقات متعدد المنظمات متداخل المصالح والسمات، مستمداً من هذه الممارسة الميل إلى إثبات مبادئ عامة تدير المجال لدراسات مستجدة متقدمة.

التنظير في علم السياسة

على الرغم من كون النمو الشاسع الذي بلاه علم السياسة ظاهرة حديثة، كان التنظير السياسي يعود إلى قديم العصور، قبل نصف قرن سبق الميلاد، وقد سمي أفلاطون آنذاك بأب النظرية السياسية، كما لقب أرسطاطاليس بأب علم السياسة وكلاهما نظر في كيان الدولة تنظير الفلاسفة ذوي الأفق الشامل في البحث. فمثلاً ابتدع أرسطو تقسيماً مثلثاً للعلوم مثلت السياسة فيه الوجه العملي متميزة بذلك عن العلوم النظرية وفنون الصناعة والإنتاج. فعكف على درس الحكومات القائمة وبنى النتائج العامة التي توصل إليها على المشاهدات العملية الواقعية. أما أستاذه أفلاطون فخلص إلى أن جمهوريته يجب أن يسوسها فلاسفة حكماء يتحلون بفضيلة العدالة، دونما إلحاح على فكرة الديموقراطية كما تطور مفهومها فيما بعد، ولا تمسك بفكرة المساواة كما تنامت من بعد. وقد عدل أرسطو بعض الشيء من خيارات أستاذه الصارمة فجعل الحكم بيد مزيج من الطليعة المتمتعة بالثروة وطبقة تمثيلية نوعاً ما للجمهور الواعي ـ دون العامة التي كان ينظر إليها كل من الأستاذ وتلميذه بازدراء ـ فغدت الطبقة الوسطى في نظر أرسطو هي التي تأخذ مكان نخبة الفلاسفة التي اقترحها أفلاطون لتسيير دفة السياسة. وكان من جراء افتقاد الديمقراطيات الحقة والشعور بالمساواة في دويلات أثينة أن انعدم فيها الاستقرار ثم حلت الفوضى والاستبداد.

أما تراث روما القديمة في إغناء علم السياسة فيتجلى في ميدان القانون والاجتهاد والإدارة العامة، متصفاً بنزعة إنسانية واحترام لمبدأ المساواة والإخاء الإنساني، ونما في تنظير روما مفهوم الديمقراطيات وحكم العقل ورجاحة الأخلاق وكان ميراث سيشرون في الحقوق الطبيعية الأساسية فذاً غنياً أثر في الفكر الإنساني والغربي منه على الأخص تأثيراً كبيراً.

ولئن تأثرت القرون الوسطى نظرياً بالتعاليم الدينية ومؤسساتها أكثر من تأثرها بما كان ينتظر للدولة من تطور واتساع، فإن هذا النفوذ الديني ـ الخلقي في المجتمعات لم يعدم في النهاية ظهور التفريق بين الروحي والزمني والدولة والمجتمع، وامتداد أفق المدينة إلى رحاب مفاهيم «الامبراطورية»، و«دار الإسلام»[ر]، و«سلام الخالق»، وتفوق «القانون الأخلاقي» على القوانين الوضعية، وظهور المناحي العملية في السياسة الاجتماعية القائمة على العدالة والمساواة كمفهوم «الأجر العادل» و«الأمانة في التعامل» و«مسؤولية الراعي عن رعيته» وإن عدّل عهد الإصلاح الديني من هذا التوجه إلى الشمولية وبذر بذور القومية، وقاد إلى الثورة الفرنسية وثورات التحرر الأخرى، واستواء الدولة على عرش الحكم والسيطرة والقرار، وأصبحت أصولها ومبررات قيامها، وحدودها ووظائفها وسلطاتها وأيديولوجيتها وأشكال حكمها، وتوزيع صلاحياتها الشغل الشاغل الأكبر لعلم السياسة. كما غدت العلاقات بين الدول في مجتمع دولي متكاثر العضوية، متشابك المصالح، شهد في قرن واحد حربين عالميتين كادتا تطيح بالإنسانية، النقطة البارزة في أبحاث علم السياسة الذي أصبح يرمز إليه بالجمع فيسمى «بالعلوم السياسية» لتكاثر أوجه المعرفة التي أضحت في صلب اهتمامه.

طرائق البحث في العلوم السياسية

كان من المؤكد أن تتطور طرائق البحث في علم السياسة الذي تفتح إلى «علوم سياسية» في عصرنا، إذ تأثر علماء السياسة بالمكتشفات الكبرى التي غدت تفتح آفاقاً جديدة في المعرفة والعمل والتصور والتصميم. وعلى ذلك لم يكن إسهام أمثال نيوتون وديكارت مقتصراً على الفيزياء والرياضيات بل خاضا في علوم السياسة أيضاً.. فبرزت نظريات «فصل السلطات» و«توازن القوى» في أجهزة الحكم، فكانت انعكاساً لتطبيق البرهان الرقمي والدليل الفيزيائي والمعادلة الرياضية على بنية الحكم والمجتمع، وأضحى الاعتماد متزايداً على الطريقة التجريبية، ولو أن زمرة من حقائق ظلت تتمتع بصفة الخلود كالحق والعدل والحرية بقيت، على صعيد التصور الفكري على الأقل، بمنأى عن التغيير الجذري.

وفي منتصف القرن التاسع عشر أحدثت نظريات التطور الجديدة (داروين وأشباهه) تأثيراً كبيراً في مناهج علوم السياسة ائتلافاً مع التطورات شبه العضوية التي كشفت عنها دراسات علم البيولوجية المتقدمة متآزرة مع الظواهر التاريخية، مما حفز علم الاجتماع على التعمق في استقصاء تأثير القوى الاجتماعية في مسيرة الحكم واتجاهاته. وكان من جراء قيام الثورة الصناعية[ر]، وما تبعها من تصادم المدارس الكلاسيكية والماركسية، أن تكثف البحث في وقائع الاقتصاد واتجاهاته والقوى المحركة لمقوماته، على اعتبار أنها كلها في منزلة المحرك للسياسة والمحرضة لأشكال السلوك. كما اشتد الانتباه إلى التأثير الجغرافي في أحداث السياسة والاقتصاد geopolitics وتمخض عن ذلك ولادة اختصاص جديد يمزج في صدد التأثير الجغرافي بين السياسة والاقتصاد، فيطبق في معالجة مشكلات الدول الخارجية دروس الجغرافية السياسية والاقتصادية ويمدّ الباحثين بطرق مستحدثة في دراسة هذا الفرع الصاعد الشأن: العلاقات الدولية.

حوافز البحث السياسي

تميز القرن العشرون، وخاصة في نصفه الثاني، بازدهار طرق التجربة العلمية وتنوعها، ومزيد اعتمادها على المقاييس الكمية يساعد على ذلك النمو المتسارع لعلم الإحصاء، واغتناء الأنتروبولوجية وعلم النفس بمعطيات جديدة أخاذّة قابلة للتعبير الكمي، ولو أن لهذه الطفرة في الأرقام حدوداً تفرضها مزالق النظرية السياسية إذ هي تتعامل مع نوازع نفسية في السلوك السياسي. لا تدرك تقلباتها دوماً كنوايا التصويت الانتخابي وميول الناخبين والتأثيرات المختلفة ـ وقد تكون غير متوقعة في خياراتهم، ومن جراء ذلك ظهرت مقولة هوامش الخطأ ودرجات الدقة والتقدير. فالمعادلات والإحصاءات ليست بمنجاة عن الزلات، والإنسان معقد الأهواء، متعدد النزعات، قد يستهويه حب السلطة، وتستأثر باهتمامه المنافع المادية. وقد يكون حكم العقل وحس الغيرية معدلاً لنزواته المعيقة للوئام الاجتماعي، وعلى هذا فلكل طريقة في البحث مزاياها ونواقصها وإنما يميز علم السياسة أنه ينهل من كل المعارف ويجمع ما بين العديد من طرق البحث ولا يهمل العوامل الحركية التي تجعل من المجتمع ميداناً ينبض بالحياة والتطور، ويقابل هذه الحيوية التنوع الذي أصبح يغني موضوعات هذا العلم الجامع.

تعدد موضوعات علم السياسة

كما سلف، أصبح من الدارج إطلاق نعت العلوم السياسية على علم السياسة لما طرأ عليها من شمولية وتعدد، فالإسهاب في تحليل نظريات السياسة، والإمعان في تتبع مظاهر السياسة الحركية من مؤسسات وأحزاب ومعاهد بحث ورصد واستشارة، وتفرعات أبحاث القانون العام بأقسامه الإدارية والدستورية، وتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفنون الإدارة العامة وما أصبحت تطرحه من ترشيد الموارد البشرية، ورعاية مصادر العمل والمال والاستثمار، والخوض في العلاقات الدولية وأبحاثها المستفيضة في التقنين والتنظيم، ومسائل الحرب وقواعد السلم وما أصبح يتيح كل ذلك من مقارنة بين نظم الحكم والقانون والتشريع. كل ذلك أضفى على علم السياسة، بل مجموعة هذه العلوم، صفات الشمول والحيوية واستجماع المعارف التي لا بد منها لدوام المجتمع الإنساني وحضارته وازدهاره.

معاهدة وادي عربة

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان ١

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

*بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

نصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ولتحقيق السلام المنشود ينبغي –كما جاء في الديباجة– تخطي الحواجز النفسية بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.

أهم بنود المعاهدة:

المادة الأولى – إقامة السلام:

يعتبر السلام قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.

المادة الثانية – المبادئ العامة: 

سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:

1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وسوف يحترمانها.

2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.

3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها، وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.

4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية الدولية.

6- ويعتقدان أيضاً أن تحركات السكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.

المادة الثالثة – الحدود الدولية:

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.

2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.

3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.

4- سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق 1 من الملحق 1/1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.

5- من المتفق عليه أنه حيثما تبع الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييراً طبيعياً كما هو موضح في الملحق 1/1 فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معروف في الملحق 1/1.

7- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال تسعة شهور حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.

8- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة -نهاريم التي هي تحت السيادة الأردنية- حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/1.

9- فيما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/1/ج.

المادة الرابعة – الأمن:

يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة على ما يلي:

1- الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.

2- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.

3- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيها.

4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف.. يتفق الطرفان أيضاً على الامتناع عما يلي:

– الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

5- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:

– باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيهما أو من خلال أراضيهما، وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.

– دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.

– التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.

6- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً تتم مشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالتفاصيل المتعلقة بالمشاورات.

7- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:

– إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط.

– إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة. 

المادة الخامسة – الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.

المادة السادسة – المياه:

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها.

المادة السابعة – العلاقات الاقتصادية:

1- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.

لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:

– إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.

المادة الثامنة – اللاجئون والنازحون: 

1- اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.

2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

– بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.

– في ما يتعلق باللاجئين: 

1- من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.

2 – من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك، يتم ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة. 

3 – من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.

المادة التاسعة – الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية:

1- سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الدخول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

2- وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

3- سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

المادة العاشرة – أوجه التبادل الثقافي والعلمي:

انطلاقاً من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما يقومان -بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة- باختتام المفاوضات حول الاتفاقات الثقافية والعلمية.

المادة الحادية عشرة – التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار:

1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة.

وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:

أ – الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.

ب – القيام بأسرع وقت ممكن وبفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.

ج – أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.

د – التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.

2 – تطبق الفقرة 1/1 بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

المادة الثانية عشرة – محاربة الجريمة والمخدرات:

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذ بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها مثل ملحق 3 من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة الثالثة عشرة – النقل والطرق:

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:

أ – سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم، ولن يفرض أي طرف ضرائب إضافية أو قيود على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر.

ب – سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية والاتصالات بالسكك الحديدية بينهما.

ج – سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة والأخرى مثل: المشاريع المشتركة، والأمان على الطرق، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع والحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن ستة شهور من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة.

د – سيستمر الطرفان بالتفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.

المادة الرابعة عشرة – حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ:

1 – بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البحري في مياهه الإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

2 – سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عادياً إلى موانئه، وكذلك إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.

3 – يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف، وسيحترم كل طرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

الموقعون

– عن الجانب الأردني: عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني.

– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

– الشاهد على التوقيع: بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

– تاريخ التوقيع: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994.

– مكان التوقيع: وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

ملاحظة:

تشمل المعاهدة إضافة لما سبق مواد أخرى في مجالات الطيران المدني، والبريد والاتصالات، والسياحة، والبيئة، والطاقة، وتنمية منطقة وادي عربة، والصحة، والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات. واشترطت المعاهدة  كذلك على تعهد كل طرف بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة، كما نصت على تعهد الطرفين خلال ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
_________________