أ.د. أحمد محمد وهبان

حرب أكتوبر1973

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الحربي -1

بسم الله الرحمن الرحيم

حرب أكتوبر هي حرب دارت بين مصر وسوريا من جهة ودولة إسرائيل من جهة أخرى في عام 1973م. وتلقى الجيش الإسرائيلي ضربة قاسية في هذه الحرب حيث تم إختراق خط عسكري أساسي في شبه جزيرة سيناء وهو خط بارليف.وكان النجاح المصرى ساحقا حتى 20 كم شرق القناة,لكن المساعدات الأمريكية لاسرائيل وأحداث الثغرة بعد ذلك قللت من النصر المصرى. وكان الرئيس المصري أنور السادات يعمل بشكل شخصي ومقرب مع قيادة الجيش المصري على التخطيط لهذه الحرب التي أتت مباغتة للجيش الإسرائيلي. من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء. ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر و إسرائيل الذي عقد بعد الحرب في سبتمبر 1978م على إثر مبادرة السادات التاريخية في نوفمبر 1977 م و زيارته للقدس. وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975م. ملخص الأحداث كانت الحرب جزءاً من الصراع العربي الإسرائيلي، هذا الصراع الذي تضمن العديد من الحروب منذ عام 1948م. في حرب ال 6 ايام في يونيو 1967م، احتلت اسرائيل مرتفعات الجولان في سوريا في الشمال والضفة الغربية لنهرالأردن ومدينة القدس وشبه جزيرة سيناء المصرية في الجنوب، ووصلت إلى الضفة الشرقية لقناة السويس. أمضت اسرائيل السنوات الست التي تلت حرب يونيو في تحصين مراكزها في الجولان وسيناء، وانفقت مبالغ ضخمة لدعم سلسلة من التحصينات على مواقعها في قناة السويس، فيما عرف بخط بارليف. بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970م، تولى الحكم الرئيس أنور السادات، أدى رفض إسرائيل لمبادرة روجرز في 1970م والامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 إلى لجوء أنور السادات إلى الحرب لاسترداد الأرض التي خسرها العرب في حرب 1967. كانت الخطة ترمي الاعتماد علي جهاز المخابرات لعامة المصريةوالمخابرات السورية في التخطيط للحرب وخداع اجهزةالامن و الاستخبارات الاسرائيلية الامريكية و مفاجاةاسرائيل بهجوم من كلا الجبهتين المصرية والسورية . هدفت مصر وسورية إلى استرداد الأرض التي احتلتها اسرائيل بالقوة، بهجوم موحد مفاجئ، في يوم 6 أكتوبر الذي وافق عيد الغفران اليهودي، هاجمت القوات السورية تحصينات القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، بينما هاجمت القوات المصرية تحصينات إسرائيل بطول قناة السويس و في عمق شبه جزيرة سيناء. افتتحت مصر حرب 1973 بضربة جوية تشكلت من نحو 222 طائرة مقاتلة عبرت قناة السويس وخط الكشف الراداري للجيش الإسرائيلي مجتمعة فى وقت واحد فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ارتفاع منخفض للغاية. وقد استهدفت محطات الشوشرة والإعاقة في أم خشيب وأم مرجم ومطار المليز ومطارات أخرى ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينةفي خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة. ولقد كانت عبارة عن ضربتين متتاليتين قدر الخبراء الروس نجاح الأولى بنحو 30% و خسائرها بنحو 40% ونظراللنجاح الهائل للضربة الأولى و البالغ نحو 95% وبخسائر نحو 2.5% تم إلغاء الضربة الثانية. وكان الطيارون المصريون يفجرون طائراتهم فى الأهداف الهامة والمستعصية لضمان تدميرها ومنهم على سبيل المثال محمد صبحى الشيخ و طلال سعدالله وعاطف السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وغيرهم. نجحت مصر وسورية في تحقيق نصر لهما، إذ تم اختراق خط بارليف “الحصين”، خلال ست ساعات فقط من بداية المعركة و أوقعت القوات المصرية خسائر كبيرة في القوة الجوية الإسرائيلية،ومنعت القوات السرائلية من استخدام انابيب النابالم بخطة مدهشة كما حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، في مرتفعات الجولان و سيناء، و أجبرت اسرائيل على التخلي عن العديد من أهدافها مع سورية و مصر، كما تم استرداد قناة السويس و جزء من سيناء في مصر، و القنيطرة في سورية. ولولا التدخل الأمريكي المباشر في المعارك على الجبهة المصرية بجسر جوي لإنقاذ الجيش الإسرائيلي بدءا من اليوم الرابع للقتال ، لمني الجيش الإسرائيلي بهزيمة ساحقة على أيدي الجيش

معاهدة كامب ديفد

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الهويريني 1


اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية .

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع “منهج حوار متعدد الأطراف” للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط .

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.

استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ . واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال “بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ .

سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.

في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.

القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.

بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.

وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.

أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.

محادثات ما قبل الاتفاقية

وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.

في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة‏ وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية
الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي إقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.

حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى
علاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل

كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي “سايروس فانس” أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.

المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

الخطوط الرئيسة والعامة
الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه “للسلام الدائم في الشرق الأوسط” وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.

وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.

يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور . كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط .
يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.

قضية الأموال التي تعتبرها مصر “أموال منهوبة” نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.

استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا

1.أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
2.تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
3.فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
4.وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.

يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ” جبهة الرفض “. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة “الإتحاد المغاربي” الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

نبيل عبد الله العربي (15 مارس 1935) هو أمين عام جامعة الدول العربية منذ (15 مايو 2011) ووزير خارجية مصر من (7 مارس 2011) في حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي بأنه «رجل معادي لإسرائيل
مسيرته الدبلوماسيةتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. وترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 – 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 – 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 – 1991)، وفي نيويورك (1991 – 1999). كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005. شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية والذي كان ضمن القضاة التي أصدرت حكمًا تاريخيًا في يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل التي تبنيه إسرائيل واعتبرته غير قانوني.[2][3]

تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين.[4] وفي 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.[5]

[عدل] توليه منصب وزير الخارجيةجاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وكان قد سبق ترشيحه في 4 مارس 2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط الذي لاقى معارضة قوية؛ كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وكان قد حذر إسرائيل بلهجة شديدة من الإقدام علي عمل أي عمل عسكري ضد غزة، وهو ما قوبل باستنكار إسرائيلي شديد. كما طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.[1]

[عدل] أبرز إنجازاتهحل أزمة المصريين العالقين في تونس والذين نزحوا هربًا من عمليات القتل التي ترتكبها كتائب القذافي.
حل أزمة المهندس المصري المحتجز في سوريا بتهمة الجاسوسية والإفراج عنه.
المساهمة في نجاح المصالحة الفلسطينية بين شقيها فتح وحماس، بعد شقاق دام لأربعة سنوات.
إعادة العلاقات المصرية الإيرانية.
إجراء اتصالات قوية مع دول حوض النيل لحل أزمة مياه النيل، والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة.
[عدل] أمانة الجامعة العربيةقررت مصر ترشيح الدكتور نبيل العربي بعد سحبها لترشيح مصطفى الفقي لخلافة عمرو موسى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم 15 مايو 2011، وتم اختياره أمينا عاما للجامعة بعد أن سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية لصالح الدكتور نبيل العربي

أحكام الفقه الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الحربي -1

بسم الله الرحمن الرحيم

الفقه في اللغة: الفهم ومعناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس الصحيح.
والأحكام الشرعية خمسة:
1- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك.
2- الحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والمعاملة بالربا وحلق اللحى وشرب الدخان وتصوير ذوات الأرواح من الأدميين والبهائم ونحو ذلك.
3- المسنون ومثله المستحب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والذكر والدعاء والاستغفار.
4- المكروه ضد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل تقديم اليسار عند دخول المسجد واليمين عند دخول الحمام وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها.
5- المباح فعله وتركه سواء مثل فضول الأكل والشرب والنوم والمشي.
وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب حصوله من كل مسلم بالغ عاقل مثل أصول الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإلى فرض كفاية يطلب حصوله من عموم المسلمين إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين كتعلم العلوم والصناعات النافعة والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكل ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الإسلام وكل ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه.
وقد أباح الله لنا كل طيب نافع وحرم علينا كل خبيث أو ضار لأجسامنا وعقولنا وأموالنا رحمة بنا وإحسانا إلينا، قال الله تعالى: في وصف نبينا محمد r }وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ{ [الأعراف: 157] وقال تعالى: }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا{ [البقرة: 29] وقال: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ{ [البقرة: 172].
ويجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته ليعبد الله عن علم وليكون على بصيرة من أمره وليفهم كيف يصلي؟ وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يبيع وكيف يشتري؟ فلا يعذر أحد بالجهل لأن الله ركب فينا العقول وأرسل الرسول وأنزل القرآن وقامت حجة الله على عباده ومن لا يستطيع أن يتعلم فليسأل أهل العلم.
قال تعالى: }فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ{ [النحل: 43] ويجب على المسلم أن يتعلم العلم والفقه في دين الله ثم يعمل به ويدعو إليه ويصبر على ذلك قال تعالى: }وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{.
وقال تعالى: }فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْذَرُونَ{ [التوبة: 122].
فالعلم بما يجب لله على عباده فرض عين إما بقية أنواع العلوم كعلوم الصناعة والزراعة والطب والهندسة وعلم القضاء والإفتاء فهذه فرض كفاية.
وقال النبي r: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» يعني يوفقه للعلم والعمل به، والحديث متفق عليه.
ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرًا أعرض عن طلب العلم النافع والعمل به فأصبح من الخاسرين، قال العلماء وطريقة التفقه في الدين أن يحفظ الطالب في كل فن أصلا يبني عليه فأول ذلك يفهم القرآن الكريم وما فيه من الأوامر فيمتثلها والنواهي فيجتنبها ثم السنة المطهرة يحفظ فيها مختصرًا ككتاب (عمدة الأحكام في أحاديث خير الأنام) ثم يحفظ مختصرا في الفقه مثل (عمدة الفقه) عند الحنابلة (وقرة عيون الأبصار) عند الأحناف ومختصر خليل عند المالكية ومختصر المزني أو منهاج الطالبين للنووي عند الشافعية ومورد هذه المذاهب وهذه الكتب واحد وهو القرآن والسنة وغالبها متفق عليه ولله الحمد وإنما اختلفوا في فهم بعض النصوص وفي صحتها وضعفها وكلهم مجتهدون، رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نظام الحكم في اليابان

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الحربي -1

بسم الله الرحمن الرحيم

يتكون نظام الحكم في اليابان من ثلاث سلطات

السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية

وكل سلطة من السلطات الثلاثة مستقلة عن الأخرى

فالسلطة التشريعية في اليابان تخول البرلمان في سن القوانين , وهي أعلى سلطة في البلاد والهيئة الوحيدة التي تقوم بسن القوانين , ويتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين , وكليهما يتشكل من أعضاء منتخبين يمثلون كافة فئات الشعب

ومن بين صلاحيات البرلمان صلاحية إختيار رئيس الوزراء , والموافقة على الميزانية , وتعديل الدستور . ويقوم رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل الحكومة المكونة من عشرين وزارة , وهذه الوزارات هي

وزارة العدل
وزارة الخارجية
وزارة المالية
وزارة التعليم والرياضة
وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية
وزارة الزراعة والغابات الثروة السمكية
وزارة التجارة الدولية والصناعة
وزارة النقل
وزارة العمل
وزارة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
وزارة الإنشاءات
وزارة الشؤون الداخلية
وزارة الدولة-سكرتير عام مجلس الوزراء
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة الإدارة والتسويق
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة التخطيط الإقتصادي
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة تنمية جزيرتي هوكايدو و أوكيناوا
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة الدفاع
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة العلوم والتكنولوجيا
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة البيئة
وزارة الدولة-المدير العام لوكالة الأراضي القومية

الإمبراطور الياباني
ينص دستور اليابان , والذي سريانه في عام 1947م , على أن الإمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب , ويستمد مركزه من إرادة الشعب الذي يتمتع بالسلطة المطلقة

وهذا يعني أن النظام السياسي في اليابان , هو نظام (( إمبراطوري مقيد )) , لذلك فإن أغلب قرارات الإمبراطور لا تصبح نافذة إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء . ومن صلاحيات الإمبراطور , إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه , وكذلك إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه . وكذلك إصدار المرسوم المتعلق بتعيين رئيس قضاة المحكمة العليا , الذي يكون مجلس الوزراء قد إختاره لذلك المنصب. وللأمبراطور الياباني مهام أخرى مثل

إعلان تعديل الدستور والقوانين ومراسيم مجلس الوزراء والمعاهدات، حل مجلس النواب، إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان، التصديق على تعيين وإعفاء الوزراء والمسؤولين , والتصديق على وثائق المفوضين وأوراق إعتماد السفراء والمبعوثين القنصليين، التصديق على قرارات العفو العام والخاص , وتخفيف العقوبات , وإرجاء تنفيذ الأحكام وإستعادة الحقوق، منح الأوسمة، إستقبال السفراء والمبعوثين القنصليين الأجانب و حضور المناسبات الرسمية

كيف تعرف العلماني ؟ و ما هي معتقداته ؟

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

كيف تعرف العلماني ؟ و ما هي معتقداته ؟

العلماني :
تجده يؤمن بوجود إله لكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان ( فكر بوذي ) كما يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق وهذا ( فكر ماركسي ).
والعلماني :
تجده يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها هي قيم سلبية يجب أن يتم تطويرها أو إلغائها وهذا ( فكر ماركسي ).
والعلماني :
تجده يطالب بالإباحية كالسفور ، والاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والخاصة ( أي الخلوة ) ويحبذ عدم الترابط الأسري ( دعوة ماسونية ).
والعلماني :
تجده يطالب بعدم تدخل الدين في الأمور السياسية وأنه يجب تطبيق الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسي في الحكم . وأن الدين للعبادة فقط دون تدخل في شئون الخلق وتنظيمها – كما أراد الله سبحانه وتعالى –.
والعلماني :
تجده يردد دائماً بأن الإنسان هو الذي ينبغي أن يستشار في الأمور الدنيوية كلها وليس رجال الدين – وكأن رجال الدين هم الذين اخترعوا التعاليم السماوية – ويطالب بأن يكون العقل البشري صاحب القرار وليس الدين . ( مع تحفظنا على رجال الدين لان ليس عندنا رجال دين ولكن عندنا علماء )
والعلماني :
تجده يصرح باطلاً بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة وأنه يدعوا إلى التخلف لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع ويتناسى عن قصد الأمجاد الإسلامية من فتوحات ومخترعات في مجال الهندسة والجبر والكيمياء والفيزياء والطب وأن علم الجبر الذي غير المفاهيم العلمية وكان السبب الرئيسي لكثرة من مخترعات اليوم وربما المستقبل ينسب لمبتدعه العبقري جابر بن حيان وهو مسلم عربي .
والعلماني :
تجده يعتقد بأن الأخلاق نسبية وليس لها وجود في حياة البشر إنما هي انعكاس للأوضاع المادية والاقتصادية وهي من صنع العقل الجماعي وأنها أي الأخلاق تتغير على الدوام وحسب الظروف ( فكر ماركسي ) .
والعلماني :
تجده يعتقد بأن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي إلا امتداد لشرائع قديمة أمثال القانون الروماني وأنها تعاليم عفى عليها الزمن وأنها تناقض العلم . وأن تعاليم الدين وشعائره لا يستفيد منها المجتمع . ( وهذا فكر ماركسي ) .
تنبيه :
العلماني تجده يصرح بهذه المقولة ويجعلها شعاراً له دون أن يكون له دراية أو علم أو اطلاع على التعاليم الفقهية الإسلامية أو على الإنجازات الحضارية الإسلامية0
والعلماني :
تجده حين يتحدث عن المتدينين فإنه يمزج حديثه بالسخرية منهم ويطالب بأن يقتصر توظيف خريجي المعاهد والكليات الدينية على الوعظ أو المأذونية أو الإمامة أو الأذان وخلافه من أمور الدين فقط .
والعلماني :
يعتبر أن مجرد ذكر اسم الله في البحث العلمي يعتبر إفساداً للروح العلمية ومبرراً لطرح النتائج العلمية واعتبارها غير ذات قيمة حتى ولو كانت صحيحة علمياً .
والعلماني :تجده يعتبر أن قمة الواقعية هي التعامل بين البشر دون قيم أخلاقية أو دينية لأنها في اعتقاده غير ضرورية لبناء الإنسان بل أنها تساهم في تأخيره وأن القيم الإنسانية ما هي إلا مثالية لا حاجة للمجتمع بها .
والعلماني :
تجده يعترض اعتراضا شديداً على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالرجم للزاني أو قطع اليد للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام الله ويعتبرها قسوة لا مبرر لها .
والعلماني :
تجده يطالب ويحبذ مساواة المرأة بالرجل ويدعو إلى تحررها وسفورها واختلاطها بالرجال دون تحديد العمل الذي يلائمها ويحفظ كرمتها كأنثى .
والعلماني : تجده يحبذ أن لا يكون التعليم الديني في المدارس الحكومية إلزامياً بل إختيارياً .
والعلماني :
يتمنى تغيير القوانين الإسلامية بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي المعمول به في إيطاليا والقانون التجاري الألماني والقانون الجنائي الفرنسي وهذا القانون يعمل به في بعض الدول العربية . ويعتبر أن تلك القوانين هي الأفيد في حياة الفرد والمجتمع من التنظيم الإسلامي .

المصدر كتاب : كيف تعرفهم ؟ لخليفه بن إسماعيل الإسماعيل

الدستور الليبي مابعد الثورة

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد
وبعد

عندما كنت أقرأ الدستور الليبي المؤقت استوفتني مادتين أو بعبارة أدق استوقفني مقطع من المادة الأولى واستوقفتني المادة الرابعة والذي أتمنى أن يتم الإنتباه لهم في المستقبل فقد تطرح هذه المواد بهذه الصياغة في المستقبل في نصوص الدستور الذي يسعتمد مستقبلاً و خاصة الجزء الذي سأذكرة في المادة الأولى

المادة الأولى : وهو في جزء الذي يقول ( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) فهذه الجملة غير محكمة وقد تستغل لاحقاً لتفسر لإدخال تشريعات أخرى , لأن كلمة مصدر رأيسي تعني بالضرورة وجود مصدر ثانوي ومن هنا يكون المدخل لوضع قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية , ومثلها مثل عبارة التي تستخدم في دساتير أخرى وهي عبارة ( مبادء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع ) فكلمة مبادء يتلاعبون فيها فيقولون على سبيل المثال أن الدستور قال مبادء وكلمة مبادء تعني الأمور الأساسية والعامة وهذا يعني أن الدستو لم يحدد بالمنع ولم يدقق على منع قوانين متماشية معه ويأتون بعبارة نحن كلنا مسلمين ومانريد وضعه هو قوانين تعبر عن المصلحة العامة والدين هو مبادء أخلافية فقط مبادء فقط , وقد فعلو مثل ذلك في دول عربية عديدة فينبغي إحكام النص وعدم تركه فضفاضاً هكذا خاصة أنه نص جوهري وهذا ضمان للأجيال القادمة . فمثلاً يمكن أن تحكم الجملة بالعبارة التالية ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن التشريع يكون فيما لا نص قطعي فيه من الكتاب والسنه وان أي تشريع لأي قانون من القوانين التي تسن لتواكب تطورات ومستجدات الحياة يجب أن يكون متماشياً ومحكوماً بأحكام الشريعة الإسلامية ولايخالفها ) . وقد يصاغ بشكل أكثر دقة وإحكاماً أفضل مما كتبت

المادة الأخرى التي استوقفتني هي التالية : مادة (4)
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

إذا حللنا هذه المادة سنجدها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول الوسيلة وهي التعددية السياسية والحزبية , والثاني هو الهدف والهدف هو التداول السلمي للسلطة .

بالنسبة للتداول السلمي للسلطة هذا شيئ صحي ورائع فالناس لايعلمون الغيب وليس كل من يصل للسلطة صالحاً وقد يصل للحكم طاغية مستبد وحتى يتم تجب ذلك فهذه الوسيلة هي الأنسب بالإضافة إلى أشياء أخرى لايتسع المقام لذكرها إذاً فليس هنا إشكال , لكن الإشكال الذي أقصدة وأتمنى أن يراجع ويتم دراسته من قبل باحثين متخصصين هو قضية التعدية الحزبية والسياسية , للأسف أن كثيراً ممن يصلون إلى أماكن سياسية قيادية حساسة هم إما من التكنوقراط الذين تدرجو في المناصب حتى وصلو إلى مناصب قيادية وسياسية فرضت عليهم اتخاذ قرارات مهمة وهم بالأساس غير مؤهلين لذلك , فلا يعني أن أكبر جراح في العالم سيتخذ قرارات في الهندسة فهو مهما وصل في الطب فلايعني أنه أصبح مؤهل ليتخذ قرارات في غير مجاله وهذا ينطبق في السياسة , والأمر الآخر أنه قد يستشار العالم ولكن الغير أمين والذي يريد أن يقلد الآخرين ويريد أن يلبس على مقاسهم حتى مع كون مقاسة مختلف عنهم .

فعلى سبيل المثال كيف يأتى إلى شعب ماشاء الله عليه متجانس مثل الشعب في ليبيا ويقال بأنها ستطرح أحزاب وتخلق تعددية حزبية بهدف الوصول إلى عملية صحية لتداول السلطة ولايدركون أنهم قد يخلقون مشاكل عويصة قد تأدي إلى تنازع واطرابات فتحوها على البلد بدون ان ينتبهوا لذلك . فهم ربما طرحو هذا التصور في محاولة لمحاكاة واستنساخ لطبيعة النظم السياسية العريقة في عملية تداول السلطة في أوربا الغربية بالتحديد والولايات المتحدة , ولكني أريد أن أضيف معلومة بسيطة إلى هؤلاء , ألا يدرك هؤلاء أن هذا التقسيم في أوروبا ليس نتيجة لعملية تنظيره وإنما العكس أن العملية التنظيرة قننت الواقع الذي كان موجوداً و أسلوب المحاولة والخطئ والتعديل المستمر إلى أن استقر الأمر على صورته الحالية بمعنى آخر أنه ليس أن تضع قدم على أخرى وتختار النظام الذي تريد بل عليك أن تبحث عن النظام الذي يناسب بلدك وتعدله بما يناسبك بعد دراسة شاملة ديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية الخ … فالأمور أكثر عمقاً فأوروبا بالتحديد أوروبا الغربية لها ضروفها الخاصة تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً انا لاأريد ان أصعب المسألة ولكن الموضوع ليس مجرد حبر على ورق فاالموضوع يحتاج بحث وتعمق وأعطي مثالاً فعلى سبيل المثال هناك دول في نفس القارة الأوربية وحضيت بمساعدات وتحفيزهائل من دول أوروبا الغربية ومع ذلك لم تستطع أن تستقر فيها ماسمى بالممارسة الديمقراطية حتى اليوم مع أنها إستنسخت في تجربتها تجارب دول لها تجربة عريقة في هذا المجال وبعضها أدخل عليها تعديلات لتلائمة ولكن ومع ذلك مازال الأمر غير راسخ حتى أن بعضها بدأ يحن إلى الشيوعية حتى وإلم يكن في شكلها الكلاسيكي القديم وقد عاد الزخم لبعض الأحزاب الشيوعية من جديد في تلك الدول . إذاً فالموضوع يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار وحبر على ورق فلا بد من دراسته على يد أناس متخصصين وأمناء وأركز على كلمة أمناء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الكاتب : إبراهيم الفيفي

دول اسكندنافية

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

دول اسكندنافية :

إسكندنافيا (بالإنجليزية: Scandinavia‏) هي المنطقة التاريخية والجغرافية الواقعة في شبه الجزيرة الإسكندنافية في الطرف الشمالي من قارة أوروبا وتتكون من الممالك التالية دنمارك، والنرويج، والسويد، وأحياناً تشمل دول أخرى مثل فنلندا وآيسلندا وجزر فارو وذلك للتقارب التاريخي والحضاري والعلاقات الثقافية التي تربط هذه الدول مع الدول الإسكندنافية الأساسية الدنمارك، والنرويج، والسويد.

بينت الدراسات اللغوية والأبحاث الثقافية أن مصطلح إسكندنافيا يمتد ليشمل جميع المناطق التي تكلمت لغة الـ (أولد نورس – Old Norse) والتي تسيطر فيها حالياً اللغات الجرمانية الشمالية (North Germanic Languages). وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن اصطلاح سكندنافيا يمتد ليشمل كلاً من آيسلندا وجزر فارو (Faroe Islands).

ومن منطلق تاريخي وثقافي أيضاً، يمكننا اعتبار فنلندا جزءاً من اسكندنافيا (المنطقة المسماة اصطلاحاً Fenno-Scandinavia) ،وذلك على الإغلب للإشارة إلى التاريخ الطويل لفلندا كجزء من السويد. وبالرغم من التقارب والترابط الثقافي المتين مع الدول الاسكندنافية إلا أن الشعب الفنلندي يتحدر من مجموعات إثنية ولغوية مختلفة تماماُ عن جيرانه الاسكندنافيين الأساسيين، فهم يتحدثون لغة (Finno-Ugric) وهي لغة ذات أصول مختلفة تماما عن تلك اللغات الإسكندنافية.

منذ بداية هجرة الـ (فينومان) ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي والتبلور السياسي الذي طرأ على الدول الإسكندنافية في نفس الفترة وحتى منتصف القرن التاسع عشر، انقسمت الآراء بين الدول الأساسية حول ضم كل من آيسلندا وفنلندا. وعلى الرغم من مصطلح (اسكندنافيا) يطلق على بلدان تجمعها قواسم مشتركة كثيرة، إلا أنه يستعاض عنه بمصطلح آخر هو (بلدان الشمال ‏(EN)‏) للدلالة على النرويج والسويد والدانمارك (متضمنة جزر فارو وغرينلاند) وفنلندا (متضمنة أولان Åland) وايسلندا .

الكساد الكبير – الأزمة الاقتصادية الكبرى 1929

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

الكساد الكبير – الأزمة الاقتصادية الكبرى 1929 :

الكساد الكبير أو الانهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية في عام 1929م ومروراً بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالخميس الأسود. وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما أنخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. أكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بحوالي 60% من قيمتها.

وكانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة والتعدين وقطع الأشجار هي الأكثر تضرراً وذلك لنقص الطلب علي المواد الأساسية بالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة. كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية. وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الانهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م. و بعد انهيار مصفق وول ستريت كان مايزال التفاؤل سائداً وقال رجل الصناعة الشهير “جون روكفيلير” :”خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين ولكن خلال حياتي التي امتدت لثلاثة وتسعين عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب ولكن يجب أن يأتي الازدهار بعدها دائماً”. بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة وقد أعدّت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية –

ومن أشهرهم أدولف هتلر – وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية
كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للمصفق ومع أن الأسهم في ابريل 1930 بدأت في التعافي والرجوع لمستويات بدايات 1929 إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بحوالي 30% ومع أن الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10% وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم بالإضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضي الزراعية الأمريكية في بداية صيف 1930 عرف بقصعة الغبار.

وفي بدايات عام 1930 كان الأئتمان وفيراً وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة، وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928 وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن الرواتب ظلت ثابتة ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة. كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات وقائية فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعرفات جمركية على أكثر من 20,000 صنف مستورد وعرفت باسم تعريفة سموت هاولي وردت بعض الدول بفرض تعرفات انتقامية مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في آذار/مارس 1933.

الدولة الإسلامية دولة قانونية ربانية

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

——————————————————————————–

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
لقد اخترت التحدث في هذا الموضوع وذلك لما لاحظته من تدليس بعض المغرضين على بعض الفضائيات مستغلين جهل كثير من الناس بهذا الموضوع فعندما يذكر لأحدهم دولة إسلامية يرد بأنه يريد دولة قانونية وكأن الأمرين متناقضين ولذلك فقد أحببت أن أسلط الضوء ولو بشيء من الإختصارعلى هذا الموضوع مع توضيح لما يميز الدولة الإسلامية القانونية الربانية عن الحكومات القانونية الوضعية الملحدة أيضاً توضيح الفرق حيث أنه يتم الخلط إما لجهل أو بقصد بين الدولة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا وبين الدولة أوالحكومة الإسلامية و إلصاقها بها ظلماً وبهتاناً .

أولاً لنتعرف على ماهية الدولة أو الحكومة القانونية إذاما أخذنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية :

تعرف الحكومة القانونية بأنها : _ الحكومة التي يخضع الحكام فيها للقوانين
والأنظمة الموضوعة . ففي هذا النوع من الحكومات تتقيد سلطات الدولة
جميعاً فيما تتخذه من إجراءات وتصرفات بأن تكون مطابقة لحكم القوانين السارية أو
في إطارها .

الحكومة في النظام السياسي الإسلامي :

الحكومة في النظام السياسي الإسلامي هي حكومة قانونية دائماً ( وليس بها كهنوت ورجال دين يدعون أن الله تعالى يتحدث معهم مباشرة تعالى الله عن ذلك عوا كبيرا ,ويخبرهم عن الأحداث والأمور وبناءاً على ذلك فهم يغفرون ويطردون من الرحمة ويحددون من المذنب ومن الصالح بناءً على أمزجتهم وأهوائهم و بالتالي هم قد جعلوا من أنفسم معياراً للخطأ والصواب كما كان الحال في أوروبا ),
أما التشريع الإسلامي
فينبذ الدولة الكهنوتية و الاستبدادية أو البوليسية . إن القواعد والقوانين الذي تلتزم بها الحكومة الإسلامية هي
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية (( مجلس الشورى )) لتواكب تطورات الحياة شريطة أن تكون متماشية مع أحكام
الشريعة الإسلامية وغير خارجة عن إطارها( فهي منضبطة بضابط الشريعة الإسلامية الغراء وليس الأمر منفلتاً كما هو الحال في الغرب ماصوت عليه الأغلبية أصبح قانوناً سارياً تحميه السلطة كقوانين البغاء والإجهاض والمثلية .

_________________
الكاتب : ابراهيم الفيفي

المراجع :

1_ د . مصطفى ابو زيد , فن الحكم في الإسلام
2 _ د . محسن خليل , النظم السياسية والقانون الدستوري
3 _ د . ثروت بدوي