أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الاصقه 8

أمريكا وديمقراطية الأنابيب!

إدريس الكنبوري
أعلنت الإدارة الأمريكية يوم 9 فبراير على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن وضع مشروع جديد أطلقت عليه تسمية”الشرق الأوسط الكبير”، من أجل دمقرطة المنطقة العربية والعالم الإسلامي وتطوير الحالة السياسية فيهما، والدفع بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالإطلاع على النص الكامل للمشروع، يتضح لنا بأنه لا يختلف كثيرًا عما طرحه قبل عامين كل من “ريتشارد هاس” مدير إدارة التخطيط في الخارجية الأمريكية، وكولن باول كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، باسم “مبادرة الديمقراطية” في العالم العربي، ويمكن ملاحظة أوجه الاختلاف بين المشروعين السابقين والمشروع الحالي في نقطتين:
ـ النقطة الأولى: أن مشروع بوش يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخوض فيها الرئيس الجمهوري منافسة قوية مع غريمه الحزب الديمقراطي، وهو لذلك يريد إقناع الرأي العام الأمريكي بأنه يحمل مشروعًا شاملاً لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وأن احتلال العراق لم يكن سوى الحلقة الأولى في هذا البناء الكبير، ومن ثم فإن هذا الاحتلال مشروع من هذه الناحية، وهو رد غير مباشر على الحملة التي يواجهها بوش حاليًّا بعد انكشاف الأكاذيب المخابراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ـ النقطة الثانية: أن المشروعين السابقين كانا مشروعين أمريكيين، دعوة وتنفيذًا، وقد لقيا لهذا السبب اعتراضًا قويًّا من لدن بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي كانت تعارض الحرب على العراق، أما المشروع الحالي فتريد الإدارة الأمريكية إشراك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية الكبار فيه، وسوف تقدمه لقمة هذه الأخيرة التي ستعقد في يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على دعم أعضائها، كما أن المشروع يتضمن عدة إشارات إلى هذه الدول باعتبارها مسؤولة عن تطبيق ما ورد فيه ورعاية تنفيذه وتحمّل جزء من تمويله.
لكن مشروع بوش لا يختلف كثيرًا من حيث مضامينه عن مشروعي هاس وباول، فهو استمرار لهما في الروح التبشيرية التي انطلقا منها، كما يشترك معهما في القناعة بأنه لا بد من تغيير الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة.

مفهوم الشرق الأوسط الكبير

يعتبر المشروع أن مفهوم الشرق الأوسط الكبير، مع زيادة هذه الصفة إليه، يقصد به عموم المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، ولكنه يدخل فيه البلدان الإسلامية الأخرى غير المحسوبة على الشرق الأوسط مثل باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان، وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني الذي يعتبره المشروع جزءًا من الشرق الأوسط الكبير، مع ملاحظة أنه يعتبر الكيان الصهيوني البلد الديمقراطي الوحيد في هذا المحيط الجيوـ سياسي، ويهم المشروع كامل المنطقة التي تمتد من المغرب إلى باكستان.
مثل هذا المفهوم للشرق الأوسط لا بد أن يذكرنا بمفهوم آخر سبق وأن تم التسويق له على نطاق واسع في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، بعد المؤتمر الاقتصادي الشهير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بمدينة الدار البيضاء عام 1994، وهو”الشرق الأوسط الجديد”، والذي كان قد بشر به وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت شيمون بيريز الذي شارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء المغتال أسحق رابين. ولكن مفهوم الشرق الأوسط الجديد الذي نادى به بيريز في كتاب له بنفس العنوان كان ذا أبعاد اقتصادية صرف، الهدف منه تحويل الكيان الصهيوني إلى دولة طبيعية في المحيط العربي من خلال آليات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك مع البلدان العربية، وقطف ثمار التطبيع الاقتصادي الذي بدأ ينشط بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بينما مفهوم الشرق الأوسط الكبير يتسع ليأخذ أبعادًا شاملة تصب في الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وتشكل الولايات المتحدة محورًا له.

النواقص الثلاث

ينطلق المشروع الأمريكي الجديد في تسويغ مطالبته بالإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي والإسلامي من تقريري التنمية البشرية العربية لعامي 2002 و 2003 الذين شخصا مواضع الأزمات في المجتمعات العربية وعوامل التخلف فيها، من ذلك مؤشرات التنمية الاقتصادية ومستوى الدخل الفردي ونسبة الأمية وغياب الديمقراطية وضعف المشاركة السياسية والفساد السياسي وغياب حرية التعبير وتبعية الإعلام الرسمي وغياب مجتمع المعرفة والمعلومات والفقر والبطالة، وهي ظواهر حقيقية يعيشها العالم العربي ولا يمكن التغافل عنها.
ويرى المشروع أن هناك نواقص ثلاث يعتبر أنها” تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثمانية”، وهي: الحرية والمعرفة وتمكين النساء، ويضيف أنه “طالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة”، وبعد أن يورد بعض الإحصاءات والأرقام الواردة في تقريري التنمية البشرية العربية المشار إليهما أعلاه، يقرر بأن”المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق”، ليستنتج بأن”البديل هو الطريق إلى الإصلاح”.

ما هي مرتكزات الإصلاح؟

يتضمن المشروع ثلاث أعمدة رئيسة ترتكز عليها خطة تغيير منطقة الشرق الأوسط الكبير:
ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
ـ بناء مجتمع معرفي.
ـ توسيع الفرص الاقتصادية.
وتعتبر هذه بمثابة الأولويات الضرورية لتغيير وتنمية المنطقة، حسب واضعي المشروع؛ “فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية”، ويدعو المشروع في إطار تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح في العالم العربي إلى تنظيم انتخابات حرة، وتنظيم زيارات متبادلة على الصعيد البرلماني بين هذه البلدان ودول مجموعة الثماني التي يدعوها المشروع إلى تبني أطروحاته وتمويل مشاريع الإصلاح في المنطقة العربية، ورعاية معاهد لتدريب النساء على القيادة السياسية، وتقديم المساعدة القانونية للناس العاديين. كما يدعم المشروع مبادرة تطوير وسائل الإعلام المستقلة والحرة في العالم العربي، وتنمية دور المجتمع المدني.
أما على صعيد بناء مجتمع معرفي؛ فالمشروع يرى أن الفجوة المعرفية في المنطقة العربية ونزيف الأدمغة يشكلان تحديًا لآفاق التنمية فيها، لذلك فهو يدعو إلى دعم التعليم الأساسي وتعميمه والقضاء على الأمية، وتحديث التعليم بحيث يواكب التطورات التكنولوجية الحالية، داعيًا إلى إنشاء ما أسماه “مدارس الاكتشاف” أسوة بالأردن، ويدعو المشروع في نفس السياق إلى عقد قمة خاصة بإصلاح التعليم في المنطقة في شهر مارس الجاري أو أبريل المقبل، قبل انعقاد قمة دول الثماني في شهر يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالشطر الثالث من مبادرة الإصلاح الخاص بتوسيع الفرص الاقتصادية، يلح المشروع على تجسير الفجوة الاقتصادية بين بلدان الشرق الأوسط الكبير، عبر إحداث تحولات اقتصادية تشبه في مداها ما حدث في البلدان الأوروبية الشرقية الشيوعية، وإطلاق قدرات القطاع الخاص، ويدعو البلدان الثمانية الأوروبية المتقدمة إلى دعم وتمويل ما يسميه”مبادرة تمويل النمو” التي تقوم على مشاريع الإقراض الصغيرة وإنشاء “مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير” تقوم دول الثماني بالمساهمة في تمويله، وهدفه تمويل مشروعات التنمية في المنطقة، كما يدعو إلى إنشاء”بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير” على غرار البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لمساعدة الدول الراغبة في الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية ( نشير إلى أن مشروع بيريز الذي أشرنا إليه أعلاه دعا إلى إنشاء بنك خاص بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تقوم دول الخليج بتمويل القسط الأوفر فيه).

المشروع والخلافات الأوروبية ـ الأمريكية

كما سبق القول، لا يختلف المشروع الحالي لدمقرطة العالم العربي وتغييره عما طرحه مدير إدارة التخطيط في الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس في 4 ديسمبر 2002 حول”المزيد من الديمقراطية في العالم العربي”، ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 12 ديسمبر 2002 بعده بأيام حول مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، وما طرحه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه يوم 6 نوفمبر 2003 أمام”الصندوق القومي للديمقراطية”، ولكن الجديد في المشروع الأخير هو أن الولايات المتحدة تريد تقسيم الأدوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي والبلدان الصناعية الكبرى، عبر إيكال بعض الأدوار إليها، لا تتجاوز التمويل وبعض التقنيات التي لا تمس بجوهر المشروع، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تريد لمخطط إصلاح العالم العربي أن يكون أمريكي الصنع أوروبي التسويق والتمويل.
إن واشنطن من خلال رغبتها في إشراك الأوروبيين في مشروعها، تريد أن تعطي دفعًا أكبر له وتأييدًا دوليًّا أوسع لأهدافه، وهي بذلك تحاول في نفس الوقت كسب أوروبا إلى جانبها بعد الفجوة التي اتسعت بينهما منذ ما قبل الحرب على العراق في أبريل من السنة الماضية، خاصة فرنسا وألمانيا، وأن تظهر للبلدان الأوروبية بأنها لا ترغب في أن تستحوذ لوحدها على المنطقة، ولكنها تمنح لها فرصة للمشاركة في تشكيل مستقبل بلدانها، من خلال الإحالة في إحدى الفقرات على مسلسل برشلونة الأوروبي ـ متوسطي لعام 1995، على الرغم من أن ما هو مخول لأوروبا لا يتجاوز الجوانب المالية والفنية، كما تفعل الولايات المتحدة دائمًا في منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، حيث تكون مبادرات التسوية السياسية أمريكية، وتمويل الإعمار والبناء أوروبيًّا.
وقد وضعت ألمانيا في السابع من فبراير الماضي، بعد اطلاعها على المبادرة الأمريكية، مبادرة جديدة لتشكل نواة لمبادرة أوروبية أوسع تخص التغيير في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وركزت المبادرة الألمانية على الاعتبارات الأمنية في المنطقة التي تشكل خطرًا على الأمن الأوروبي والأمريكي، وهو ما يوحي بأن هناك تقاربًا أمريكيًّا ـ أوروبيًّا قيد التبلور فيما يتعلق بمبادرات الإصلاح السياسي في العالم العربي. ويوم السبت الماضي، انطلقت في بروكسيل مناقشات فرنسية ـ ألمانية بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا بشأن ورقة عمل تتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الشرق الأوسط، سوف تتم مناقشتها في إطار أوروبي أوسع، قصد وضع تصور أوروبي مشترك قبل انعقاد قمة البلدان الثمانية بين 8 و 10 يونيو القادم، والتي سيقوم فيها جورج بوش شخصيًّا بطرح مشروع “الشرق الأوسط الكبير” فيها، كما أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيدافع عن الجوانب الأمنية في المشروع في قمة دول حلف شمال الأطلسي التي ستنعقد يومي 28 و29 يونيو في استانبول بتركيا. غير أن الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، ما زلت متسعة فيما يخص هذه المبادر؛ فأوروبا ترى أن المطلوب أولاً إنهاء ملف الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي المسؤول عن توتر المنطقة، وطي الملف العراقي بزوال القوات الأمريكية وتفويض السلطة للعراقيين.

العرب أمام التحدي الجديد

رفضت بعض الدول العربية حتى الآن المشروع الأمريكي الداعي للتغيير السياسي والاقتصادي، بدعوى أنه يحاول الإتيان بالتغيير من الخارج وفرضه قسرًا على البلدان العربية، ووقعت الحكومتان السعودية والمصرية بيانًا رفضتا فيه الخطة لكونها مفروضة وتتجاهل الخصوصيات العربية، والتحقت سوريا بهما لاحقًا، لكن كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية كولن باول رد على هذه الاعتراضات بأن واشنطن” لن تقترح أبدًا خطة إصلاحات قادمة من الخارج”، وقال في الأسبوع الماضي في تصريحات له بأن كل ما تحاول الولايات المتحدة القيام به هو مساعدة هذه الدول على الإصلاح “بالطريقة التي يختارونها”.
الإدارة الأمريكية أوفدت مبعوثًا خاصًّا إلى بعض الدول العربية هو مارك غروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي بدأ جولة له في بلدان المغرب والمشرق العربي يوم الأحد الماضي بهدف طرح المبادرة الأمريكية على زعماء هذه الدول قبل انعقاد القمة العربية المقررة في العشرين من الشهر الجاري بتونس، وكانت بعض البلدان العربية قد أكدت بعد الاطلاع على الوثيقة الأمريكية بأن هذه الأخيرة يمكن أن تعرض للمناقشة في القمة إذا رغبت الدول العربية، ويبدو أن غرض جولة غروسمان هو فرض المشروع على القمة العربية لتتم مدارستها رسميًّا. وغروسمان هو المسؤول الأمريكي الثاني الذي يزور المنطقة العربية للترويج للمشروع، بعد الجولة التي قام بها ألان لارسون مساعد كاتب الدولة في الشؤون الاقتصادية والزراعية في الأسبوع الماضي.
هذه هي ديمقراطية الأنابيب الصناعية التي تريد الولايات المتحدة إنزالها من أعلى على بلدان العالم العربي وزرعها في جسمه، وهي تطرح تحديًّا جديًّا على العالم العربي والإسلامي الذي لم يعد يملك زمام أمره، وتفرض عليه بالتالي الاختيار بين نوعين من التغيير: التغيير من الداخل، أو التغيير القادم من الخارج والمفروض بالقوة والتهديد وربما بوسائل أكثر بشاعة. ويمكن القول إن هذه المشاريع الأمريكية المتعددة والمتوالية، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، قد رسخت لدى القيادات والنخبة العربية قناعة مفادها أن المنطقة قد أصبحت اليوم في مرمى الاستهداف الأمريكي والغربي، ولكنها أيضًا رسخت قناعة أخرى من الضروري التجاوب معها، وهي أن الإصلاح بات مطلبًا ضروريًّا، وأن تفادي المخاطر الخارجية ينطلق من الإنصات للدعوات الداخلية بالتغيير.
والواضح أن المشروع الأمريكي يكتسي الكثير من النفاق، فهو يتجاوز المشكلات الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وما يحدث في العراق يقدم الدليل حسب العديد من الملاحظين الأوروبيين على فشل الولايات المتحدة في إرساء الديمقراطية التي تنادي بها، علمًا بأنها تدّعي بأن العراق سيكون اللبنة الأولى في بناء الشرق الأوسط الجديد الذي تدعو إليه.

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-14-3417.htm

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الاصقه 8

أمريكا وديمقراطية الأنابيب!

إدريس الكنبوري
أعلنت الإدارة الأمريكية يوم 9 فبراير على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن وضع مشروع جديد أطلقت عليه تسمية”الشرق الأوسط الكبير”، من أجل دمقرطة المنطقة العربية والعالم الإسلامي وتطوير الحالة السياسية فيهما، والدفع بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالإطلاع على النص الكامل للمشروع، يتضح لنا بأنه لا يختلف كثيرًا عما طرحه قبل عامين كل من “ريتشارد هاس” مدير إدارة التخطيط في الخارجية الأمريكية، وكولن باول كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، باسم “مبادرة الديمقراطية” في العالم العربي، ويمكن ملاحظة أوجه الاختلاف بين المشروعين السابقين والمشروع الحالي في نقطتين:
ـ النقطة الأولى: أن مشروع بوش يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخوض فيها الرئيس الجمهوري منافسة قوية مع غريمه الحزب الديمقراطي، وهو لذلك يريد إقناع الرأي العام الأمريكي بأنه يحمل مشروعًا شاملاً لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وأن احتلال العراق لم يكن سوى الحلقة الأولى في هذا البناء الكبير، ومن ثم فإن هذا الاحتلال مشروع من هذه الناحية، وهو رد غير مباشر على الحملة التي يواجهها بوش حاليًّا بعد انكشاف الأكاذيب المخابراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ـ النقطة الثانية: أن المشروعين السابقين كانا مشروعين أمريكيين، دعوة وتنفيذًا، وقد لقيا لهذا السبب اعتراضًا قويًّا من لدن بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي كانت تعارض الحرب على العراق، أما المشروع الحالي فتريد الإدارة الأمريكية إشراك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية الكبار فيه، وسوف تقدمه لقمة هذه الأخيرة التي ستعقد في يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على دعم أعضائها، كما أن المشروع يتضمن عدة إشارات إلى هذه الدول باعتبارها مسؤولة عن تطبيق ما ورد فيه ورعاية تنفيذه وتحمّل جزء من تمويله.
لكن مشروع بوش لا يختلف كثيرًا من حيث مضامينه عن مشروعي هاس وباول، فهو استمرار لهما في الروح التبشيرية التي انطلقا منها، كما يشترك معهما في القناعة بأنه لا بد من تغيير الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة.

مفهوم الشرق الأوسط الكبير

يعتبر المشروع أن مفهوم الشرق الأوسط الكبير، مع زيادة هذه الصفة إليه، يقصد به عموم المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، ولكنه يدخل فيه البلدان الإسلامية الأخرى غير المحسوبة على الشرق الأوسط مثل باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان، وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني الذي يعتبره المشروع جزءًا من الشرق الأوسط الكبير، مع ملاحظة أنه يعتبر الكيان الصهيوني البلد الديمقراطي الوحيد في هذا المحيط الجيوـ سياسي، ويهم المشروع كامل المنطقة التي تمتد من المغرب إلى باكستان.
مثل هذا المفهوم للشرق الأوسط لا بد أن يذكرنا بمفهوم آخر سبق وأن تم التسويق له على نطاق واسع في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، بعد المؤتمر الاقتصادي الشهير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بمدينة الدار البيضاء عام 1994، وهو”الشرق الأوسط الجديد”، والذي كان قد بشر به وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت شيمون بيريز الذي شارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء المغتال أسحق رابين. ولكن مفهوم الشرق الأوسط الجديد الذي نادى به بيريز في كتاب له بنفس العنوان كان ذا أبعاد اقتصادية صرف، الهدف منه تحويل الكيان الصهيوني إلى دولة طبيعية في المحيط العربي من خلال آليات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك مع البلدان العربية، وقطف ثمار التطبيع الاقتصادي الذي بدأ ينشط بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بينما مفهوم الشرق الأوسط الكبير يتسع ليأخذ أبعادًا شاملة تصب في الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وتشكل الولايات المتحدة محورًا له.

النواقص الثلاث

ينطلق المشروع الأمريكي الجديد في تسويغ مطالبته بالإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي والإسلامي من تقريري التنمية البشرية العربية لعامي 2002 و 2003 الذين شخصا مواضع الأزمات في المجتمعات العربية وعوامل التخلف فيها، من ذلك مؤشرات التنمية الاقتصادية ومستوى الدخل الفردي ونسبة الأمية وغياب الديمقراطية وضعف المشاركة السياسية والفساد السياسي وغياب حرية التعبير وتبعية الإعلام الرسمي وغياب مجتمع المعرفة والمعلومات والفقر والبطالة، وهي ظواهر حقيقية يعيشها العالم العربي ولا يمكن التغافل عنها.
ويرى المشروع أن هناك نواقص ثلاث يعتبر أنها” تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثمانية”، وهي: الحرية والمعرفة وتمكين النساء، ويضيف أنه “طالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة”، وبعد أن يورد بعض الإحصاءات والأرقام الواردة في تقريري التنمية البشرية العربية المشار إليهما أعلاه، يقرر بأن”المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق”، ليستنتج بأن”البديل هو الطريق إلى الإصلاح”.

ما هي مرتكزات الإصلاح؟

يتضمن المشروع ثلاث أعمدة رئيسة ترتكز عليها خطة تغيير منطقة الشرق الأوسط الكبير:
ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
ـ بناء مجتمع معرفي.
ـ توسيع الفرص الاقتصادية.
وتعتبر هذه بمثابة الأولويات الضرورية لتغيير وتنمية المنطقة، حسب واضعي المشروع؛ “فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية”، ويدعو المشروع في إطار تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح في العالم العربي إلى تنظيم انتخابات حرة، وتنظيم زيارات متبادلة على الصعيد البرلماني بين هذه البلدان ودول مجموعة الثماني التي يدعوها المشروع إلى تبني أطروحاته وتمويل مشاريع الإصلاح في المنطقة العربية، ورعاية معاهد لتدريب النساء على القيادة السياسية، وتقديم المساعدة القانونية للناس العاديين. كما يدعم المشروع مبادرة تطوير وسائل الإعلام المستقلة والحرة في العالم العربي، وتنمية دور المجتمع المدني.
أما على صعيد بناء مجتمع معرفي؛ فالمشروع يرى أن الفجوة المعرفية في المنطقة العربية ونزيف الأدمغة يشكلان تحديًا لآفاق التنمية فيها، لذلك فهو يدعو إلى دعم التعليم الأساسي وتعميمه والقضاء على الأمية، وتحديث التعليم بحيث يواكب التطورات التكنولوجية الحالية، داعيًا إلى إنشاء ما أسماه “مدارس الاكتشاف” أسوة بالأردن، ويدعو المشروع في نفس السياق إلى عقد قمة خاصة بإصلاح التعليم في المنطقة في شهر مارس الجاري أو أبريل المقبل، قبل انعقاد قمة دول الثماني في شهر يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالشطر الثالث من مبادرة الإصلاح الخاص بتوسيع الفرص الاقتصادية، يلح المشروع على تجسير الفجوة الاقتصادية بين بلدان الشرق الأوسط الكبير، عبر إحداث تحولات اقتصادية تشبه في مداها ما حدث في البلدان الأوروبية الشرقية الشيوعية، وإطلاق قدرات القطاع الخاص، ويدعو البلدان الثمانية الأوروبية المتقدمة إلى دعم وتمويل ما يسميه”مبادرة تمويل النمو” التي تقوم على مشاريع الإقراض الصغيرة وإنشاء “مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير” تقوم دول الثماني بالمساهمة في تمويله، وهدفه تمويل مشروعات التنمية في المنطقة، كما يدعو إلى إنشاء”بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير” على غرار البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لمساعدة الدول الراغبة في الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية ( نشير إلى أن مشروع بيريز الذي أشرنا إليه أعلاه دعا إلى إنشاء بنك خاص بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تقوم دول الخليج بتمويل القسط الأوفر فيه).

المشروع والخلافات الأوروبية ـ الأمريكية

كما سبق القول، لا يختلف المشروع الحالي لدمقرطة العالم العربي وتغييره عما طرحه مدير إدارة التخطيط في الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس في 4 ديسمبر 2002 حول”المزيد من الديمقراطية في العالم العربي”، ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 12 ديسمبر 2002 بعده بأيام حول مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، وما طرحه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه يوم 6 نوفمبر 2003 أمام”الصندوق القومي للديمقراطية”، ولكن الجديد في المشروع الأخير هو أن الولايات المتحدة تريد تقسيم الأدوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي والبلدان الصناعية الكبرى، عبر إيكال بعض الأدوار إليها، لا تتجاوز التمويل وبعض التقنيات التي لا تمس بجوهر المشروع، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تريد لمخطط إصلاح العالم العربي أن يكون أمريكي الصنع أوروبي التسويق والتمويل.
إن واشنطن من خلال رغبتها في إشراك الأوروبيين في مشروعها، تريد أن تعطي دفعًا أكبر له وتأييدًا دوليًّا أوسع لأهدافه، وهي بذلك تحاول في نفس الوقت كسب أوروبا إلى جانبها بعد الفجوة التي اتسعت بينهما منذ ما قبل الحرب على العراق في أبريل من السنة الماضية، خاصة فرنسا وألمانيا، وأن تظهر للبلدان الأوروبية بأنها لا ترغب في أن تستحوذ لوحدها على المنطقة، ولكنها تمنح لها فرصة للمشاركة في تشكيل مستقبل بلدانها، من خلال الإحالة في إحدى الفقرات على مسلسل برشلونة الأوروبي ـ متوسطي لعام 1995، على الرغم من أن ما هو مخول لأوروبا لا يتجاوز الجوانب المالية والفنية، كما تفعل الولايات المتحدة دائمًا في منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، حيث تكون مبادرات التسوية السياسية أمريكية، وتمويل الإعمار والبناء أوروبيًّا.
وقد وضعت ألمانيا في السابع من فبراير الماضي، بعد اطلاعها على المبادرة الأمريكية، مبادرة جديدة لتشكل نواة لمبادرة أوروبية أوسع تخص التغيير في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وركزت المبادرة الألمانية على الاعتبارات الأمنية في المنطقة التي تشكل خطرًا على الأمن الأوروبي والأمريكي، وهو ما يوحي بأن هناك تقاربًا أمريكيًّا ـ أوروبيًّا قيد التبلور فيما يتعلق بمبادرات الإصلاح السياسي في العالم العربي. ويوم السبت الماضي، انطلقت في بروكسيل مناقشات فرنسية ـ ألمانية بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا بشأن ورقة عمل تتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الشرق الأوسط، سوف تتم مناقشتها في إطار أوروبي أوسع، قصد وضع تصور أوروبي مشترك قبل انعقاد قمة البلدان الثمانية بين 8 و 10 يونيو القادم، والتي سيقوم فيها جورج بوش شخصيًّا بطرح مشروع “الشرق الأوسط الكبير” فيها، كما أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيدافع عن الجوانب الأمنية في المشروع في قمة دول حلف شمال الأطلسي التي ستنعقد يومي 28 و29 يونيو في استانبول بتركيا. غير أن الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، ما زلت متسعة فيما يخص هذه المبادر؛ فأوروبا ترى أن المطلوب أولاً إنهاء ملف الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي المسؤول عن توتر المنطقة، وطي الملف العراقي بزوال القوات الأمريكية وتفويض السلطة للعراقيين.

العرب أمام التحدي الجديد

رفضت بعض الدول العربية حتى الآن المشروع الأمريكي الداعي للتغيير السياسي والاقتصادي، بدعوى أنه يحاول الإتيان بالتغيير من الخارج وفرضه قسرًا على البلدان العربية، ووقعت الحكومتان السعودية والمصرية بيانًا رفضتا فيه الخطة لكونها مفروضة وتتجاهل الخصوصيات العربية، والتحقت سوريا بهما لاحقًا، لكن كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية كولن باول رد على هذه الاعتراضات بأن واشنطن” لن تقترح أبدًا خطة إصلاحات قادمة من الخارج”، وقال في الأسبوع الماضي في تصريحات له بأن كل ما تحاول الولايات المتحدة القيام به هو مساعدة هذه الدول على الإصلاح “بالطريقة التي يختارونها”.
الإدارة الأمريكية أوفدت مبعوثًا خاصًّا إلى بعض الدول العربية هو مارك غروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي بدأ جولة له في بلدان المغرب والمشرق العربي يوم الأحد الماضي بهدف طرح المبادرة الأمريكية على زعماء هذه الدول قبل انعقاد القمة العربية المقررة في العشرين من الشهر الجاري بتونس، وكانت بعض البلدان العربية قد أكدت بعد الاطلاع على الوثيقة الأمريكية بأن هذه الأخيرة يمكن أن تعرض للمناقشة في القمة إذا رغبت الدول العربية، ويبدو أن غرض جولة غروسمان هو فرض المشروع على القمة العربية لتتم مدارستها رسميًّا. وغروسمان هو المسؤول الأمريكي الثاني الذي يزور المنطقة العربية للترويج للمشروع، بعد الجولة التي قام بها ألان لارسون مساعد كاتب الدولة في الشؤون الاقتصادية والزراعية في الأسبوع الماضي.
هذه هي ديمقراطية الأنابيب الصناعية التي تريد الولايات المتحدة إنزالها من أعلى على بلدان العالم العربي وزرعها في جسمه، وهي تطرح تحديًّا جديًّا على العالم العربي والإسلامي الذي لم يعد يملك زمام أمره، وتفرض عليه بالتالي الاختيار بين نوعين من التغيير: التغيير من الداخل، أو التغيير القادم من الخارج والمفروض بالقوة والتهديد وربما بوسائل أكثر بشاعة. ويمكن القول إن هذه المشاريع الأمريكية المتعددة والمتوالية، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، قد رسخت لدى القيادات والنخبة العربية قناعة مفادها أن المنطقة قد أصبحت اليوم في مرمى الاستهداف الأمريكي والغربي، ولكنها أيضًا رسخت قناعة أخرى من الضروري التجاوب معها، وهي أن الإصلاح بات مطلبًا ضروريًّا، وأن تفادي المخاطر الخارجية ينطلق من الإنصات للدعوات الداخلية بالتغيير.
والواضح أن المشروع الأمريكي يكتسي الكثير من النفاق، فهو يتجاوز المشكلات الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وما يحدث في العراق يقدم الدليل حسب العديد من الملاحظين الأوروبيين على فشل الولايات المتحدة في إرساء الديمقراطية التي تنادي بها، علمًا بأنها تدّعي بأن العراق سيكون اللبنة الأولى في بناء الشرق الأوسط الجديد الذي تدعو إليه.

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-14-3417.htm

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الاصقه 8

دارفور ..والضمير الفرنسي الغائب

د. محمد مورو

أيًا كان مصير قضية خطف الأطفال من تشاد، وسواء نجحت الحكومة الفرنسية في الضغط على حكومة تشاد أو إغرائها بطريقة أو أخرى للوصول إلى نوع من التسوية ومن ثم طي صفحة هذه القضية المتهم فيها عدد من الفرنسيين والأوربيين فإن الحقيقة العارية التي لن ينجح أحدًا في وضع ورقة توت على عورتها، هي أن فرنسا بل أوروبا عانت ولا تزال تعاني من انحطاط حضاري خطير، وأن الحضارة الغربية حضارة غير أخلاقية شكلاً ومضمونًا.
القضية تتلخص في أن منظمة فرنسية تسمى “منظمة لاروس دو ذوية” – وهي منظمة تدعي أنها منظمة إنسانية تقوم على مبادئ الحضارة الأوروبية، وأنها تساعد الفقراء …. إلخ من تلك السفارات التي ثبت كذبها – قامت بخطف أكثر من مائة طفل من لاجئي دارفور في تشاد، وزعمت أنهم أطفال يتامى من تشاد ذاتها وأنهم بلا مأوى أي أنها تقدم عملاً خيريًا وثبت فيما بعد أنهم من دارفور، وأنهم ليسوا يتامى، وأنه تم استدراجهم وخطفهم!! … أي أن هناك جريمة خطف تحت شعار إنسانية، وهناك جريمة كذب لتبرير هذا الخطف، وهذا يكشف مباشرة زيف القيم الأخلاقية الفرنسية والأوروبية عمومًا.
عملية الخطف تمت طبعًا بعيدًا عن عيون السلطات في تشاد أو دارفور أو السودان، وهذا بديهي لأنها جريمة تعتمد على السرية والقول الذي يروج حاليًا أن تلك المنظمة كانت تنوي ترحيل هؤلاء الأطفال إلى فرنسا في طائرة تهبط في مطار فرنسي… أي أن هناك تواطؤًا من السلطات الفرنسية مع الجريمة، ومعنى هذه أن الانحطاط الأخلاقي هو سمة الحكومة الفرنسية بل المجتمع الفرنسي!!، وأن هؤلاء الأطفال سيتم بيعهم لأسر فرنسية وأوروبية تريد تبني أطفال.
وكانت قد أثيرت مشاكل قانونية حول حصول منظمة لاروس دو ذوية على أموال من مشترين فرنسيين دون أن تورد إليهم الأطفال المخطوفين، الأمر الذي يؤكد ضلوع جهات سياسية وحكومية وقضائية فرنسية في تلك الجريمة وهو يؤكد الانحطاط الأخلاقي للمؤسسة وليست الحكومة الأوروبية، بل الانحطاط الأخلاقي في المجتمعات الأوروبية، إذا لو كان الأمر فيه أخلاق، لتدخلت المفوضية الأوروبية مثلاً، وقامت بالتحقيق ومعاقبة السلطات الفرنسية المتورطة، لأنه كيف يعقل هبوط طائرة تحمل أطفالاً مخطوفين على أرض فرنسية بدون علم السلطات الفرنسية، وكذا لو كان هناك أخلاق فرنسية لقامت المؤسسات المدنية الفرنسية بالتظاهر وإسقاط الحكومة الفرنسية مثلاً!!.
الأخطر من هذا كله أن تلك المنظمة تحديدًا تحصل على دعم فرنسي وتحصل على دعم إتحادي أوروبي!!
على أننا نتصور أن الجزء الغاطس في جبل الجليد أكبر من الجزء الطافي فالجزء الطافي هو خطف أطفال أفريقيين بهدف بيعهم لأسر فرنسية وأوروبية تتبناهم وتربيهم، وهذه جريمة طبعًا، ولكن الأخطر أن هؤلاء الأطفال كانوا سيتم تسليمهم إلى جهات فرنسية تحت هوة الذريعة تقوم ببيعهم كقطع غيار بشرية في أوروبا وليس لأسر تقوم بتربيتهم، فما هكذا يحصل التبني عادة.
أيًا كان الأمر، فإن الحضارة الأوروبية التي مارست الإبادة ضد الهنود الحمر في أمريكا واستراليا والتي قامت بجريمة استرقاق السود على نطاق واسع، والتي نظمت المذابح والنهب في البلاد المستعمرة إبان فترة الاستعمار والتي أنشأت دولة إسرائيل وتسببت في تشريد وشقاء وقتل الفلسطينيين حتى اليوم، ومن ثم فهي حضارة منحطة، لم تتوقف حتى الآن عن ممارسة جرائمها البشعة. ففي السنوات الأخيرة ظهرت جرائم سجن أبي غريب، وجرائم قتل أسرى قلعة جانجي في أفغانستان، وجرائم جوانتنامو، وجرائم إسرائيل المستمرة بلا حصر تحت سمع ودعم أمريكا وأوروبا وجرائم إبادة شعب العراق وأفغانستان وغيرها، وآخرها جريمة خطف أطفال دارفور، كلها تثبت أن الانحطاط الأخلاقي سمة جوهرية في الحضارة الغربية لا يمكنها التخلص أو الشفاء منها

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

هل جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتغيير، أم أن تغييراً سابقاً بنيوياً ومتجذراً، احتاج إلى تعبير سياسي جديد وجد ضالته في خطاب -ولاحقاً- سياسة التجديد، التي انتهجها المرشح فالرئيس الأمريكي؟
وكانت وصلتنا إشارات عدة مسبقة عن هذا التغيير عبر أعمال فنية أنجزتها النخب الأمريكية ولاسيما في مجال السينما، علماً أن التلميح في هذا الميدان يكتسب صبغة التبشير لارتباطه بمراكز المال وصناعة الرأي العام وتهيئته لإعادة النظر فيما كان يتم التعامل معه على أنه مسلمات وبدهيات، أمثلة تراكمت حتى صار كمها تعبيراً عن تيار ولم يعد الأمر مقتصراً على أصوات فردية ومنفردة للقاعدة العريضة من الجمهور، أو على حد التعبير الغربي لدافعي الضرائب.‏‏
إن أفلاماً سينمائية عدة تحضرني في هذا المجال، وكثير منها يصنف ضمن نوع الانتاجات الضخمة، ما يعني أنها جاءت تعبيراً عن مصالح وليس فقط تعبيراً عن مواقف وقناعات، مثل كتب وأُفلام مايكل مور، أو سواها مثل (جسد الأكاذيب) أو (بابل) أو (سوريانا) أو (عدو الدولة) أو (الخضوع)، كما أن بعضها انتقد تحالفات الولايات المتحدة مع دول عربية وأوسطية وإن بكثير من التعالي، كفيلم (المملكة)..‏‏
ما تقدم يؤكد ربما للمرة الألف أن الأدب والإبداع الفني، يكون أكثر صدقاً في التعبير عن التحولات التاريخية، وحيثما وقفنا على أي نقطة من القطر الذاهب من المحيط إلى مركز الدائرة نجد أمثلة تؤكد الفرضية وتمدنا ببراهين جديدة.‏‏
إن عرضاً سريعاً للكتب الأكثر مبيعاً أو للأفلام الأكثر اتقاناً في الوطن العربي ستضعنا أمام حقائق صارخة عن تحركات وصراعات، لم يستطع السطح الراكد أن يكتمها أو يلغي تعبيراتها، ولعل في رواية (تغريدة البجعة) لمكاوي سعيد عن أطفال الشوارع في القاهرة تعبيراً أدبياً صادقاً واستشراقاً منذراً للمستقبل، أهلها للترشح للائحة القصيرة من جائزة بوكر في نسختها العربية، ومثلها إنما بأسلوب آخر مجدد على القص العربي يجتاح الأسواق كتاب (تاكسي- حواديت المشاوير) لخالد خميسي عن النخر الأخلاقي والسلوكي والمفاهيمي الذي اجتاح الطبقة المتوسطة المصرية، وهي التي كانت تاريخياً حامل المشاريع النهضوية والتنويرية.‏‏
عن انهيار هذه الطبقة، كانت رواية (عمارة يعقوبيان) لعلاء الأسواني قد لاقت أصداء إيجابية دفعت بصناع السينما والدراما إلى تحويلها إلى فيلم فمسلسل.‏‏
تلك أمثلة عن إبداع يعرض للنور ما تحلل، ويثبّت اللحظة بكل قسوتها، لكنه في الآن نفسه يحرر المستقبل من الثبات والسكون وقد يجنبه الطوفان إن تم التعاطي معه بالجدية “المناسبة.‏‏
ديانا جبور – الثورة

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

في الميثولوجيا اليونانية كان آريس Ares “إله” الحرب يهوى المعارك، ويعشق العنف ولون الدم، وقد كرهه البشر لسلوكه هذا، بل وكرهه أبواه. أما شقيقته إريس Eris، فقد كانت “ربة” الشقاق والنزاع،
وعندما لم تُدعَ إلى أحد الأعراس، خوفاً من أن تسبب الشقاق بين العروسين، عمدت إلى إثارة فتنة أدت بالنتيجة إلى نشوب حرب طروادة التي دامت أكثر من عشرة أعوام على ذمة الملاحم الإغريقية.
ولو سمحنا لعلم النفس أن يتطفل على الميثولوجيا (والعلاقة بينهما عضوية على أي حال) لوجدنا أن اللاوعي الجمعي الذي صاغ هذه الأسطورة أعطى للذكورة الشريرة مهمة شن الحروب وخوض القتال، في حين أعطى للشر الأنثوي دور الإيقاع بين البشر والسعي لمنع الوفاق، وهو ما يعكس بواقع الحال نظرة اللاوعي الجمعي البشري بشكلٍ عام لطبيعة الدورين الأنثوي والذكوري.
ولو أسقطنا هذا البعد السيكولوجي للميثولوجيا اليونانية على الواقع السياسي الراهن، لوجدنا أن إدارة بوش تمر بمرحلة “خنثوية” من الشر وفق المعيار سابق الذكر. فهي، وعلى الرغم من تراجع قدرتها على شن الحروب على النمط “الآريسي” الذكوري، ما زالت تتوعد بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، أما في الأماكن التي استنفدت فيها الإدارة خيار العنف، وسفكت ما يكفي من الدم، فإنها تعمل الشر وترتكب المعاصي وفق النموذج “الإريسي” الأنثوي، فلا يغمض لها جفن ولا تقر لها عين قبل أن تتأكد من أنها دبت الشقاق ومنعت الوفاق في كل مكان، وكأنها تريد أن لحمام الدم أن يستمر بأية وسيلة كانت، سواء أكان ذلك بيدها أم بيد عمرو.
ففي لبنان على سبيل المثال، دفعت إدارة بوش إسرائيل لكي تخوض حرباً ضد حزب الله بالنيابة عنها، بهدف “قصقصة أجنحة إيران” الإقليمية حسب اعتقادها، وعندما أدرك الإسرائيليون أن حرب تموز فقدت جدواها، وبات استمرارها يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الجيش الإسرائيلي، وقفت الإدارة الأمريكية عائقاً بوجه الحل، وعملت على تأخير صدور قرار مجلس الأمن لأطول مدة ممكنة، وتسبب ذلك باستمرار القتل الإسرائيلي الذي أتى على أرواح المئات من المدنيين والأطفال الأبرياء في مجزرة قانا الثانية، وسواها من المجازر الإسرائيلية التي لم يرَ فيها الأمريكيون أكثر من آلام مخاض تطهرية لولادة شرق أوسط جديد خالٍ من شرور أهله، بل وخالٍ من الأهل أنفسهم لو تيسر ذلك.
لو كان للجنة فينوغراد أن تضع يدها على لب الموضوع، لحاسبت المسؤولين الإسرائيليين لا على أدائهم العسكري الفاشل فحسب، بل على ارتهان إرادتهم السياسية لأجندة إدارة المحافظين الجدد التي دأبت على إحراج حلفاءها أكثر بكثير مما تسبب الضرر لأعدائها.
واليوم لا تزال إستراتيجية الإدارة الأمريكية في لبنان تعزف على المنوال ذاته، فهي تعمل بكل دأب على إفشال أي حل يحظى بإجماع لبناني أو عربي، حتى وإن هدد ذلك بدفع لبنان إلى حافة الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة جاءت إلى المنطقة بجيوشها وأساطيلها بداعي نشر الديمقراطية، إلا أنها لا تجد اليوم حرجاً في وضع كل ثقلها بغية الحفاظ، ولو شكلياً، على بقاء حكومة غير ميثاقية تفتقر إلى ممثلين عن أكثر من نصف الشعب اللبناني، فضلاً عن افتقارها لممثلي طائفة كاملة تعتبر الأكبر في لبنان، وحتى لو تسبب ذلك بإفشال الوساطة السعودية التي حظيت بالترحيب السوري.
وعلى الساحة الفلسطينية أيضاً لم ينجُ الدور السعودي من النزعة “الإريسية” للإدارة الأمريكية التي راق لها مشهد الاقتتال الحمساوي – الفتحاوي في شوارع غزة، ولربما “استحت” الإدارة الأمريكية (على غير عادة) من المجاهرة بمسعاها لدفن اتفاق مكة، فأوكلت المهمة المحرجة للحليف الأردني، دافعةً به إلى إطلاق إعلان يقود عملياً باتجاه عودة الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على الأردن قبل سواه.
أما على المسار السوري – الإسرائيلي، فقد منعت رايس في زيارتها الأخيرة حكومة أولمرت من السعي لجس النبض السوري حول إمكانية استئناف محادثات السلام، وهددت بالويل والثبور وعظائم الأمور فيما لو فكر الإسرائيليون بذلك مجرد تفكير، وأجبرت أولمرت بذلك على صمّ أذنيه عن نصائح وزير دفاعه ووزيرة خارجيته، فضلاً عن تحليلات قادة أجهزته الأمنية المختلفة.
لطالما كانت الحجة الأمريكية في تجميد المسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي هي أنها لا تريد أن تمد “خشبة الخلاص” لسورية قبل أن “تغير سلوكها”، إلا أن هذه الحجة لم تعد تنطبق بأية صورة على الواقع، بل إن العكس يبدو صحيحاً، وعليه فإن هدف الإدارة الأمريكية من الحجر على تقدم السلام على المسار السوري – الإسرائيلي هو ابتزاز سورية لتحصيل أكبر دعم سوري ممكن لتعويم سياسة بوش الغارقة في العراق.
وقياساً على ذلك تستمر الإدارة الأمريكية أيضاً في الحجر على مسار الحل على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وترهن تحقيق أي تقدم على هاتين الساحتين بإنجاح مغامرتها الفاشلة في العراق ضمن مقاربة ابتزازية تذكر بالأساليب المافيوزية الصقلية.
الإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع أن تتصور نفسها إلا ممارسةً للقتال أو محرضةً عليه، وفي مواسم الكساد تكتفي بتكريس الشقاق ومنع الوفاق وتعطيل احتمالات السلام، ويبدو أن
هذه الإدارة قد أدمنت الدم البشري حتى باتت تعيش عليه، وإذا لم يتوفر لها الـ fresh blood الذي يعد خيارها المفضّل، فلا بد أنها ستحاول الحصول على قميص مشبع بدماء أي طفل لبناني أو فلسطيني أو عراقي لتحله في ماء مغلي، وتشربه على طريقة ظروف شاي ليبتون.
وبلغة تحليلية، فإن مفهوم الممارسة السياسية لدى إدارة بوش يعطي الأولوية للبعد العنفي – العسكري، أما وعي هذه الإدارة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملازمة لأية ظاهرة سياسية فيبدو شبه معدوم، وبالتالي فإن تعاملها مع أية أزمة سياسية محدود بالأدوات والخيارات والبدائل التي يوفرها البعد العنفي – العسكري، فالتفاوض يُستبدل بالفرض، والتحاور يُستبدل بالرفض، والتبادلية في ضمان مصالح الأطراف المختلفة تُستبدل بصنوف الضغط والحصار والعزل، وكل ذلك يعرّض سـياسة الولايات المتحدة إلى شتى أشكال الإخفاق والمحدودية والعجز التي يمكن أن تنجم عن أحادية البعد العنفي – العسكري. فغياب البعد الدبلوماسي على سبيل المثال يمنع قطف ثمار الجهد العسـكري، ولطالما اعتمدت سـياسة الولايات المتحدة الخارجية في السـابق على دبلوماسـية “البارجة المدفع”، أو The Gunboat diplomacy، وتعتمد هذه السياسة على التدخل العسكري لفرض الحل السياسي، بحيث يتدخل البعد الدبلوماسي الأمريكي في قمة الإنجاز العسكري (الأمريكي أو الحليف) ليحصد النتائج التي حققها على الأرض، ويفرض الشروط بناءً على الواقع الميداني، وقد اعتمدت الولايات المتحدة في السابق هذا المبدأ لأنها تدرك حق الإدراك أنها خاسرة في إطار أية مواجهة مزمنة، وعليه يتوجب قطف الثمار السياسية للتدخل العسكري بالسرعة الممكنة، أما في حالة إدارة بوش فقد حرمها غياب البعد الدبلوماسي من إمكانية استثمار الإنجاز العسكري عبر عملية تفاوضية، ومن حيث النتيجة فإن هذه الإدارة اتبعت مبدأ “دبلوماسية الفرض” بدلاً من مبدأ “فرض الدبلوماسية”.
إن موقع الولايات المتحدة الاستراتيجي على الصعيد العالمي يبدو أكبر المتضررين من سياسة الإدارة الحالية، فالمارد الروسي يتمطى في القمقم الذي دخله مكرهاً عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، أما العملاق الصيني فيتأهب للوثوب الاقتصادي والعسكري، في حين تبدو الإدارة الأمريكية غارقةً في المستنقع العراقي – الشرق الأوسطي دون ضوء في نهاية النفق.
وبالعودة إلى البداية، فإن الأسطورة اليونانية جعلت لآريس ابنين هما ديموس ( الرعب) وفوبوس (الخوف)، فهل سيكون بإمكان أحد أن يتنبأ بما ستخلفه السياسات الأمريكية الدموية من أبناءٍ مسوخ في المنطقة وفي العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

في الميثولوجيا اليونانية كان آريس Ares “إله” الحرب يهوى المعارك، ويعشق العنف ولون الدم، وقد كرهه البشر لسلوكه هذا، بل وكرهه أبواه. أما شقيقته إريس Eris، فقد كانت “ربة” الشقاق والنزاع،
وعندما لم تُدعَ إلى أحد الأعراس، خوفاً من أن تسبب الشقاق بين العروسين، عمدت إلى إثارة فتنة أدت بالنتيجة إلى نشوب حرب طروادة التي دامت أكثر من عشرة أعوام على ذمة الملاحم الإغريقية.
ولو سمحنا لعلم النفس أن يتطفل على الميثولوجيا (والعلاقة بينهما عضوية على أي حال) لوجدنا أن اللاوعي الجمعي الذي صاغ هذه الأسطورة أعطى للذكورة الشريرة مهمة شن الحروب وخوض القتال، في حين أعطى للشر الأنثوي دور الإيقاع بين البشر والسعي لمنع الوفاق، وهو ما يعكس بواقع الحال نظرة اللاوعي الجمعي البشري بشكلٍ عام لطبيعة الدورين الأنثوي والذكوري.
ولو أسقطنا هذا البعد السيكولوجي للميثولوجيا اليونانية على الواقع السياسي الراهن، لوجدنا أن إدارة بوش تمر بمرحلة “خنثوية” من الشر وفق المعيار سابق الذكر. فهي، وعلى الرغم من تراجع قدرتها على شن الحروب على النمط “الآريسي” الذكوري، ما زالت تتوعد بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، أما في الأماكن التي استنفدت فيها الإدارة خيار العنف، وسفكت ما يكفي من الدم، فإنها تعمل الشر وترتكب المعاصي وفق النموذج “الإريسي” الأنثوي، فلا يغمض لها جفن ولا تقر لها عين قبل أن تتأكد من أنها دبت الشقاق ومنعت الوفاق في كل مكان، وكأنها تريد أن لحمام الدم أن يستمر بأية وسيلة كانت، سواء أكان ذلك بيدها أم بيد عمرو.
ففي لبنان على سبيل المثال، دفعت إدارة بوش إسرائيل لكي تخوض حرباً ضد حزب الله بالنيابة عنها، بهدف “قصقصة أجنحة إيران” الإقليمية حسب اعتقادها، وعندما أدرك الإسرائيليون أن حرب تموز فقدت جدواها، وبات استمرارها يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الجيش الإسرائيلي، وقفت الإدارة الأمريكية عائقاً بوجه الحل، وعملت على تأخير صدور قرار مجلس الأمن لأطول مدة ممكنة، وتسبب ذلك باستمرار القتل الإسرائيلي الذي أتى على أرواح المئات من المدنيين والأطفال الأبرياء في مجزرة قانا الثانية، وسواها من المجازر الإسرائيلية التي لم يرَ فيها الأمريكيون أكثر من آلام مخاض تطهرية لولادة شرق أوسط جديد خالٍ من شرور أهله، بل وخالٍ من الأهل أنفسهم لو تيسر ذلك.
لو كان للجنة فينوغراد أن تضع يدها على لب الموضوع، لحاسبت المسؤولين الإسرائيليين لا على أدائهم العسكري الفاشل فحسب، بل على ارتهان إرادتهم السياسية لأجندة إدارة المحافظين الجدد التي دأبت على إحراج حلفاءها أكثر بكثير مما تسبب الضرر لأعدائها.
واليوم لا تزال إستراتيجية الإدارة الأمريكية في لبنان تعزف على المنوال ذاته، فهي تعمل بكل دأب على إفشال أي حل يحظى بإجماع لبناني أو عربي، حتى وإن هدد ذلك بدفع لبنان إلى حافة الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة جاءت إلى المنطقة بجيوشها وأساطيلها بداعي نشر الديمقراطية، إلا أنها لا تجد اليوم حرجاً في وضع كل ثقلها بغية الحفاظ، ولو شكلياً، على بقاء حكومة غير ميثاقية تفتقر إلى ممثلين عن أكثر من نصف الشعب اللبناني، فضلاً عن افتقارها لممثلي طائفة كاملة تعتبر الأكبر في لبنان، وحتى لو تسبب ذلك بإفشال الوساطة السعودية التي حظيت بالترحيب السوري.
وعلى الساحة الفلسطينية أيضاً لم ينجُ الدور السعودي من النزعة “الإريسية” للإدارة الأمريكية التي راق لها مشهد الاقتتال الحمساوي – الفتحاوي في شوارع غزة، ولربما “استحت” الإدارة الأمريكية (على غير عادة) من المجاهرة بمسعاها لدفن اتفاق مكة، فأوكلت المهمة المحرجة للحليف الأردني، دافعةً به إلى إطلاق إعلان يقود عملياً باتجاه عودة الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على الأردن قبل سواه.
أما على المسار السوري – الإسرائيلي، فقد منعت رايس في زيارتها الأخيرة حكومة أولمرت من السعي لجس النبض السوري حول إمكانية استئناف محادثات السلام، وهددت بالويل والثبور وعظائم الأمور فيما لو فكر الإسرائيليون بذلك مجرد تفكير، وأجبرت أولمرت بذلك على صمّ أذنيه عن نصائح وزير دفاعه ووزيرة خارجيته، فضلاً عن تحليلات قادة أجهزته الأمنية المختلفة.
لطالما كانت الحجة الأمريكية في تجميد المسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي هي أنها لا تريد أن تمد “خشبة الخلاص” لسورية قبل أن “تغير سلوكها”، إلا أن هذه الحجة لم تعد تنطبق بأية صورة على الواقع، بل إن العكس يبدو صحيحاً، وعليه فإن هدف الإدارة الأمريكية من الحجر على تقدم السلام على المسار السوري – الإسرائيلي هو ابتزاز سورية لتحصيل أكبر دعم سوري ممكن لتعويم سياسة بوش الغارقة في العراق.
وقياساً على ذلك تستمر الإدارة الأمريكية أيضاً في الحجر على مسار الحل على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وترهن تحقيق أي تقدم على هاتين الساحتين بإنجاح مغامرتها الفاشلة في العراق ضمن مقاربة ابتزازية تذكر بالأساليب المافيوزية الصقلية.
الإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع أن تتصور نفسها إلا ممارسةً للقتال أو محرضةً عليه، وفي مواسم الكساد تكتفي بتكريس الشقاق ومنع الوفاق وتعطيل احتمالات السلام، ويبدو أن
هذه الإدارة قد أدمنت الدم البشري حتى باتت تعيش عليه، وإذا لم يتوفر لها الـ fresh blood الذي يعد خيارها المفضّل، فلا بد أنها ستحاول الحصول على قميص مشبع بدماء أي طفل لبناني أو فلسطيني أو عراقي لتحله في ماء مغلي، وتشربه على طريقة ظروف شاي ليبتون.
وبلغة تحليلية، فإن مفهوم الممارسة السياسية لدى إدارة بوش يعطي الأولوية للبعد العنفي – العسكري، أما وعي هذه الإدارة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملازمة لأية ظاهرة سياسية فيبدو شبه معدوم، وبالتالي فإن تعاملها مع أية أزمة سياسية محدود بالأدوات والخيارات والبدائل التي يوفرها البعد العنفي – العسكري، فالتفاوض يُستبدل بالفرض، والتحاور يُستبدل بالرفض، والتبادلية في ضمان مصالح الأطراف المختلفة تُستبدل بصنوف الضغط والحصار والعزل، وكل ذلك يعرّض سـياسة الولايات المتحدة إلى شتى أشكال الإخفاق والمحدودية والعجز التي يمكن أن تنجم عن أحادية البعد العنفي – العسكري. فغياب البعد الدبلوماسي على سبيل المثال يمنع قطف ثمار الجهد العسـكري، ولطالما اعتمدت سـياسة الولايات المتحدة الخارجية في السـابق على دبلوماسـية “البارجة المدفع”، أو The Gunboat diplomacy، وتعتمد هذه السياسة على التدخل العسكري لفرض الحل السياسي، بحيث يتدخل البعد الدبلوماسي الأمريكي في قمة الإنجاز العسكري (الأمريكي أو الحليف) ليحصد النتائج التي حققها على الأرض، ويفرض الشروط بناءً على الواقع الميداني، وقد اعتمدت الولايات المتحدة في السابق هذا المبدأ لأنها تدرك حق الإدراك أنها خاسرة في إطار أية مواجهة مزمنة، وعليه يتوجب قطف الثمار السياسية للتدخل العسكري بالسرعة الممكنة، أما في حالة إدارة بوش فقد حرمها غياب البعد الدبلوماسي من إمكانية استثمار الإنجاز العسكري عبر عملية تفاوضية، ومن حيث النتيجة فإن هذه الإدارة اتبعت مبدأ “دبلوماسية الفرض” بدلاً من مبدأ “فرض الدبلوماسية”.
إن موقع الولايات المتحدة الاستراتيجي على الصعيد العالمي يبدو أكبر المتضررين من سياسة الإدارة الحالية، فالمارد الروسي يتمطى في القمقم الذي دخله مكرهاً عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، أما العملاق الصيني فيتأهب للوثوب الاقتصادي والعسكري، في حين تبدو الإدارة الأمريكية غارقةً في المستنقع العراقي – الشرق الأوسطي دون ضوء في نهاية النفق.
وبالعودة إلى البداية، فإن الأسطورة اليونانية جعلت لآريس ابنين هما ديموس ( الرعب) وفوبوس (الخوف)، فهل سيكون بإمكان أحد أن يتنبأ بما ستخلفه السياسات الأمريكية الدموية من أبناءٍ مسوخ في المنطقة وفي العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

عبد الرحمن الراشد
هذا المعسكر الرباعي الضخم اقتراح من أصغر قائد عربي. رئيس غزة، إسماعيل هنية، يطلب إنشاء حلف من السعودية ومصر وسورية وتركيا قائلا بأنه كفيل، بحسب رأيه، بمواجهة إسرائيل. نسيت أن أضيف إلى هذا الرأي النير أنه طلب من الدول الأربع إضافة إيران، ناصحا دول المحور بالاستفادة من إمكانياتها!
تخيلوا أن تأتي نصيحة التحالف من قيادي فلسطيني عجز عن أن يتعايش مع إخوانه الفلسطينيين في غزة، ويماطل إلى اليوم حتى لا يجتمع بهم في القاهرة، والانتصار الوحيد الذي حققته قواته الباسلة كان بارتكاب المجزرة الشهيرة في مجمع الحكومة في غزة ضد منسوبي فتح وطردهم عرايا. وقبلها مزق اتفاق مكة الذي وقعه أمام الكعبة المشرفة، وتعهد فيه بإنهاء النزاع مع السلطة الفلسطينية. وفوق هذا كله يريد من دول المحور الأربع الاستعانة بإمكانيات أحمدي نجاد التي اشتهر بها في قمع مواطنيه، واستخدمها في شن حرب على السعودية عبر وكيله الحوثي، ولا يزال يحتل بها الجزر الإماراتية.
الأجدر بهنية أن يحل أولا مشكلته مع الفصائل التي يلاحقها اليوم في قطاع غزة، ثم يتصالح مع إخوانه في رام الله، وبعدها يتخلى عن التحريض على المصريين لأنهم يبنون جدارا يحمون به حدودهم، أو له أن يشهر بالمصريين شرط أن يقاتل الإسرائيليين على حدوده لا على حدود العريش المصرية. وإذا كان سعيدا بعلاقته مع المرشد الأعلى في طهران، كما يبدو من زياراته وزيارات إخوانه من حماس المتكررة إلى هناك، فليقر عينا ويهنأ بالمرشد المحاصر من قبل شعبه.
العالم حول هنية يتغير ببطء، وهو يدرك ذلك، لكنه حبس نفسه في قفص بسبب خلافه مع أقرب الناس إليه من فلسطينيين وعرب. اليوم يريد أن يحركهم باتجاهه بدل أن يتحرك هو نحوهم.
تريد حماس ضم السعودية ومصر إلى سورية وتركيا وإيران لأنها عاجزة عن الخروج من المنطقة الإيرانية. تظن أنه يمكن جلب المصريين والسعوديين إليها في نفس القفص، إلا أن هذه الدول لديها قضايا حقيقية تمس أمنها، وليست مجرد خلافات عادية أو وقتية. يستحيل عليها أن تتفق مع نجاد، كما أن لدى حماس تاريخا لا يشجع على الثقة بها، وقناعة سائدة بأنها لا تدير نفسها، بل مجرد مستخدم آخر.
لا نستطيع أن نضم تركيا مع إيران، فتركيا بلد يستحق التفاهم معه لأنه يسير حتى الآن في اتجاه واضح المعالم، يتحاشى أن يكون طرفا في النزاعات العربية والإقليمية، ويركز جهده في خدمة قضايا محددة لا تتناقض مع الخط العربي العام. أما إيران نجاد فتريد استخدام العرب، واستغلال قضاياهم لبناء مجده على حسابهم وحساب أهله في إيران.
لأن هنية، وبقية شباب الجمعية، يريدون الاحتفاظ بعلاقتهم بإيران، ورغم وعودهم بالابتعاد عنها، فلن تبحر جهودهم بعيدا. ولا قيمة للمحاور والمعسكرات، فالحكم على المواقف العلنية.
المنبر العربي