أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الأحيدب 8

بسم الله الرحمن الرحيم
* البرلمان

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.

ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية

*سلطات البرلمان

يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

رجب طيب أردوغان (بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan)؛ (26 فبراير 1954 -)، رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس. 2003 ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي. ويعتبر أحد أهم المسؤولين في العالم الإسلامي[1]
نشأته

ولد أردوغان في 26 فبراير 1954 في إسطنبول. لأسرة من أصل جورجي[2]، أمضى طفولته المبكرة في ريزة على البحر الأسود ثم عاد مرة أخرى إلى إسطنبول وعمرهُ 13 عاماً.[3] نشأ أردوغان في أسرة فقيرة فقد قال في مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال رئيس الحزب الجمهوري ما نصه: “لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا” [4].أتم تعليمه في مدارس “إمام خطيب” الدينية ثم في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة.[3]
التحاقه بالسياسة

انضم أوردغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أوردغان من خلال حزب الرفاه، خاصةً في محافظة إسطنبول. و بحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أوردغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد.[5]
تأسيس حزب العدالة والتنمية

عام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهير [6] يقول فيه:
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا
[7]

لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[6] منذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا
رئيساً للوزراء 2003

خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002 وحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة. لم يستطع أردوغان من ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة عبد الله جول. تمكن في مارس عام 2003 من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.

بعد توليه رئاسة الحكومة عمل على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع يونان، وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان وبقية جمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا وفتح الحدود مع عدة الدول العربية ورفع تأشيرة الدخول، وفتح أبوابا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا مع عدة البلدان العالمية، وأصبحت مدينة إسطنبول العاصمة الثقافية الأوروبية عام 2010، [بحاجة لمصدر]أعاد لمدن وقرى الأكراد أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظورا، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية.[8]
السياسة الخارجية
أردوغان وحرب غزة 2009

كان موقف أردوغان موقفاً “حازماً” ضد خرق إسرائيل للمعاهدات الدولية وقتلها للمدنيين أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة، فقد قام بجولة في الشرق الأوسط تحدث فيها إلى قادة الدول بشأن تلك القضية، وكان تفاعله واضحاً مما أقلق إسرائيل ووضع تركيا في موضع النقد أمام إسرائيل، وقال أردوغان “إني متعاطف مع أهل غزة”.
مؤتمر دافوس 2009
أردوغان يغادر مؤتمر دافوس

في 29 من يناير غادر أردوغان منصة مؤتمر دافوس احتجاجاً على عدم اعطائه الوقت الكافي للرد على الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بشأن الحرب على غزة.[9] بعد أن دافع الرئيس الإسرائيلي عن إسرائيل وموضوع صواريخ القسام التي تطلق على المستوطنات وتساءل بصوت مرتفع وهو يشير بإصبعه عما كان أردوغان سيفعله لو أن الصواريخ أُطلقت على إسطنبول كل ليلة, وقال أيضاً “إسرائيل لا تريد إطلاق النار على أحد لكن حماس لم تترك لنا خياراً”.[10] رد أردوغان على أقوال بيريس بعنف وقال: إنك أكبر مني سناً ولكن لا يحق لك أن تتحدث بهذه اللهجة والصوت العالي الذي يثبت أنك مذنب. وتابع: إن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال في شواطئ غزة، ورؤساء وزرائكم قالوا لي إنهم يكونون سعداء جداً عندما يدخلون غزة على متن دبابتهم.[11] ولم يترك مدير الجلسة الفرصة لأردوغان حتى يكمل رده على بيريز، فانسحب رئيس الوزراء التركي بعد أن خاطب المشرفين على الجلسة قائلا “شكراً لن أعود إلى دافوس بعد هذا، أنتم لا تتركونني أتكلم وسمحتم للرئيس بيريز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب”, وأضاف أردوغان في المؤتمر الذي عقد بعد الجلسة إنه تحدث 12 دقيقة خلال المنتدى كما تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بدوره 12 دقيقة، غير أن بيريز تحدث 25 دقيقة، ولما طلب التعقيب عليه منعه مدير الجلسة.[12]

احتشد الآلاف ليلاً لاستقبال رجب طيب أردوغان بعد ساعات من مغادرة مؤتمر دافوس حاملين الأعلام التركية والفلسطينية ولوحوا بلافتات كتب عليها “مرحبا بعودة المنتصر في دافوس” و”أهلا وسهلا بزعيم العالم”.[13] وعلقت حماس على الحادث بالقول “على الحكام العرب ان يقتدوا به”.
أردوغان وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

منحته السعودية جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام (لعام 2010 – 1430 هـ). وقال عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة إن لجنة الاختيار لجائزة خدمة الإسلام التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز اختارت أردوغان لقيامه بجهود بناءة في المناصب السياسية والإدارية التي تولاَّها، “ومن تلك المناصب أنه كان عمدة مدينة إسطنبول حيث حقَّق إنجازات رائدة في تطويرها. وبعد أن تولَّى رئاسة وزراء وطنه تركيا أصبح رجل دولة يشار بالبنان إلى نجاحاته الكبيرة ومواقفة العظيمة؛ وطنياً وإسلاميا وعالمياً”. وقد تم منحه شهادة دكتوراة فخرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في مجال خدمة الإسلام بتاريخ 1431/3/23 هـ [14].
أردوغان وجائزة القذافي لحقوق الإنسان

تسلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2010 الموافق جائزة القذافي لحقوق الإنسان خلال الحفل الذي تنظمه مؤسسة القذافي العالمية لحقوق الإنسان بمسرح فندق المهاري بطرابلس – ليبيا. وبدأت مراسم الحفل بكلمة عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات للجائزة الدكتور أحمد الشريف، تليها كلمة رئيس اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي، ليتم بعدها تسليم الجائزة والتي تشمل قراءة براءة الجائزة باللغة العربية والتركية والإنجليزية. يذكر أن أردوغان يزور ليبيا للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة بصفته “ضيف شرف” بدعوة رسمية من القائد معمر القذافي[15]. تعرض لنقد لتقبله الجائزة ورفض منتقدين طالبوه بالتنازل عنها [16].

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

“انتبهوا الوقت ينفد في واشنطن!!”.. هذه هي العبارة التي وجهها وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للمسؤولين العراقيين لحثّهم على الاستعجال في طلب التمديد للقوات الأميركية في العراق، وذلك خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد في شهر أبريل/نيسان 2011 بمناسبة الذكرى التاسعة لغزو العراق.

وكان من المفروض أن تنسحب القوات الأميركية من العراق حسب الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ضمن جداول زمنية تنتهي في أواخر العام 2011. وبالفعل وبناءً على قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقد تم سحب 91 ألف جندي في شهر أغسطس/آب 2010، لكن جدلاً عراقيا وأميركياً أخذ يدور حول استكمال خطوة الانسحاب أو الإبقاء على بضعة آلاف من الجنود الأميركان بعد انتهاء مدّة الاتفاقية، الأمر الذي يحتاج إلى اتفاقية جديدة لتنظيم بقائها قانونياً.

“
إذا كان مطلب التمديد بالبقاء قد بدا أميركيا، فهو في الوقت نفسه قد يكون عراقياً، وباستثناء كتلة الصدر فلا وجود لجهة سياسية تطالب وتصرّ على انسحاب كامل للقوات الأميركية
“
وإذا كان مطلب التمديد قد بدا أميركيا، فهو في الوقت نفسه قد يكون عراقيا، وباستثناء كتلة السيد مقتدى الصدر فلا وجود لجهة سياسية تطالب وتصرّ على انسحاب القوات الأميركية كاملة، بل بالعكس فإن بعض الجهات تدعو علناً لبقائها، كما تفعل كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان، وكذلك تعلن صراحة حكومة إقليم كردستان ذلك.

ويتفاوت موقف بعض الأطراف بين السكوت أو إبداء شيء من الممانعة أو انتظار موقف الحكومة الرسمي، لا سيما وأن خطوة إبرام اتفاقية جديدة تتطلب مناقشتها في البرلمان لإقرارها فيما إذا اتخذت الحكومة قراراً بشأنها.

ويرى السفير الأميركي السابق في العراق رايان كروكر الذي عمل في بغداد بين عامي 2007 و2009 أن على واشنطن أن تتبع سياسة “الصبر الإستراتيجي” في المرحلة القادمة إزاء العراق، ولم يعد بإمكانها القيام بخطوات أحادية بعد الآن، لكن إذا طلب العراقيون إعادة تقويم الوضع بشكل مشترك لما بعد العام 2011، فسيكون من مصلحة الإدارة الأميركية إستراتيجيا أن تردّ على الطلب بالإيجاب.

وبهذا المعنى تريد واشنطن أن تضع الكرة في ملعب العراقيين، وعلى الرغم من انقسامات المجموعات السياسية فإنها مع الاستثناء الذي ذكرناه يمكن أن تتفق على بقاء محدود للقوات الأميركية مع بعض القواعد التي تتمركز فيها ولمدة محددة كأن تكون سنتين أو ثلاث سنوات، وقد تكون قابلة للتمديد وقد تستبدل باتفاقية أخرى، لا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقد كانت الدهاليز السياسية تتداول بعض الإشاعات القوية عن تحضيرات متبادلة لإبرام اتفاقية جديدة تنظّم العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها بين واشنطن وبغداد.

وعلى الرغم من بعض التحفظات والمشاغلات، وهو ما سبق أن حصل إبان إبرام اتفاقية العام 2008 التي “اضطر” الجميع تقريباً في نهاية المطاف للموافقة عليها، وعلى أمل عرضها للاستفتاء الشعبي، الذي لم يحصل حسبما هو مقرر، فإن عقد اتفاقية جديدة قد ينحو المنحى ذاته، علما بأن بعض القوى لا تريد المبادرة، وبعضها ينتظر من يبادر، والكل يريدون “أكل الثوم بفم الغير”، حتى من برّر أن الاتفاقية السابقة باعتبارها “أحسن الحلول السيئة” وذلك في تصريح للأمين العام للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى.

ومع الإقرار بالنواقص والثغرات الأمنية وعدم استكمال بناء قوات مسلحة قادرة على مجابهة التحدّيات الخطيرة الخارجية والداخلية، فإن أولويات واشنطن لا تتوقف عند هذا الحد، بل تربط وجود اتفاقية جديدة مع العراق بملفات مهمة وملحّة مثل: الملف الإيراني لا سيما الشق النووي، وموضوع انسحاب وإعادة انتشار قوات أميركية من أفغانستان، والعلاقة المعقّدة مع باكستان، وآفاق السلام بعد التغيير، لا سيما استمرار تعنّت الموقف الإسرائيلي والارتياب من المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الولايات المتحدة، خصوصاً وأن الأرقام التي نشرها جوزيف ستيغلز الأستاذ في جامعة كولومبيا وبلميز ليندا الأستاذة في جامعة هارفرد تشير إلى أن واشنطن صرفت على حرب العراق أكثر من 3 مليارات دولار حتى أواخر العام 2008، وهو ما صدر ضمن تقرير عن وزارة الخارجية الأميركية (عام 2009). كل ذلك يأتي بعد الانتفاضات الشعبية للعديد من بلدان المنطقة وبعد قتل أسامة بن لادن في عملية خاصة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في إسلام آباد.

وفي كل الأحوال فإن الإبقاء على بضعة آلاف من القوات الأميركية (المرجح أن العدد يتجاوز العشرة آلاف) له ما يبرّره أميركيا وعراقياً على صعيد الحكومة وشركائها، لا سيما أن هذه القوة مدرّبة وبجاهزية عالية ولديها كل ما تحتاجه للقتال تقنيا، وذلك تحت باب تدريب وتجهيز القوات العراقية، وتقديم المشورة لها والقيام بعمليات محدودة مشتركة لمكافحة الإرهاب، بما يتفق مع الالتزامات العراقية والأميركية.

يضاف إلى هذه القوة العسكرية وجود أميركي مدني قوي في العراق، خصوصاً وأن السفارة الأميركية في بغداد هي أكبر السفارات الأميركية في العالم، ولديها قنصليتان في البصرة وأربيل، إضافة إلى مكاتب في كركوك والموصل وتضم نحو 2400 موظف، وتتعاقد هذه مع شركات أمنية توفّر لها حماية قانونية خاصة لحماية مجمّعاتها الخمسة في العراق، إضافة إلى حماية الشخصيات الرسمية المدنية والعسكرية الأميركية.

“
ماذا لو قررت واشنطن لحساباتها الخاصة، وضغط الرأي العام الأميركي والدولي، الانسحاب من العراق، هل ستتركه فريسة لدول الجوار لا سيما لإيران؟
“
وبما أن القوات المسلحة العراقية غير قادرة حتى الآن على حماية الأجواء العراقية وكذلك المياه الإقليمية إزاء التحديات الخارجية، فالأمر يتطلب وجودا عسكريا أميركيا لتأمين ذلك، وهو المبرر ذاته الذي “رضخت” إليه القوى السياسية بقضّها وقضيضها تقريباً، لا سيما المشاركين في العملية السياسية لتبرير موافقتهم على اتفاقية العام 2008 وقبلها مذكرة التفاهم وعلى تمديد القرارات الدولية ومهمّات قوات التحالف في العراق ودفع تعويضات لواشنطن في اتفاقية التسوية بلغت 400 مليون دولار بعد إغلاق صندوق تنمية العراق الذي تأسس طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1483 يوم 22 مايو/أيار 2003.

ولكن ماذا لو قررت واشنطن لحساباتها الخاصة، ولا سيما تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية وضغط الرأي العام الأميركي والدولي، الانسحاب من العراق، فهل ستتركه فريسة لدول الجوار، لا سيما لإيران التي اتّسع نفوذها إلى حدود كبيرة؟ وحتى الولايات المتحدة التي احتلت العراق، اضطرت إلى التوافق معها بشكل مباشر أو غير مباشر على تشكيل الحكومة العراقية القائمة، لاعتقادها أن فرض مرشح عنها سيعني فشلاً مؤكداً لسياساتها الفاشلة بالأساس.

لكن واشنطن حتى لو انسحبت من العراق فلن تترك الحبل على الغارب وتهرب إلى الأمام، وفي الوقت نفسه تبحث عن انسحاب “مشرّف” ومسؤول كما أسماه الرئيس الأميركي أوباما، وفي ذلك واقعية سياسية، خصوصاً بعد هزيمة المشروع الأميركي الشرق أوسطي الكبير أو الجديد، والغرق في الوحل العراقي حتى العنق، وهنا لا بدّ من الاستعاضة عن الوجود العسكري والقواعد المباشرة (فيما إذا حصل الانسحاب) بقواعد عسكرية موجودة وقائمة في الخليج، خصوصاً وأن هناك قاعدتين عسكريتين في الكويت، ومقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، إضافة إلى قاعدة إمداد ضخمة في قطر، ومنشأتي طوارئ في عُمان ودولة الإمارات العربية، وباستطاعة واشنطن أن تنشر بسرعة قوات أرضية، إضافة إلى قدرات جوية وصاروخية وقوات بحرية، لردع أي هجوم ولمواجهة أي احتمال خارجي.

وإذا كان المشهد العراقي ملتبساً فإن الوضع الأميركي لا سيما العسكري معقد، فعلى الجبهة العراقية تتخوف بعض القوى من الانسحاب الأميركي، وإذا كانت الحركة الكردية تريده ضماناً للمكاسب التي أحرزتها ومساعداً في حل مشكلة ما تسمى المناطق المتنازع عليها، لا سيما “عقدة كركوك”، فإن بعض الأطراف السياسية ممن يصطفون تحت اسم “العرب السنّة” يبدون حذراً إزاء الانسحاب الأميركي، وإن كانوا لا يعبّرون عن ذلك صراحة، خوفاً من احتمال تمدد القوى الشيعية المهيمنة، خصوصاً باختلال معادلة وجود طرف موازن، والأكثر من ذلك أن بعض الجماعات المعارضة للوجود الأميركي هي الأخرى عبّرت عن مخاوفها من انسحاب أميركي.

فقد صرّح وزير خارجية العراق الأسبق والقيادي في حزب البعث طارق عزيز من محبسه بأن على أميركا مسؤولية أن لا تترك العراق بيد “الذئاب”، والمقصود بذلك القوى المهيمنة على الحكم، الأمر الذي يثير الكثير من المفارقات والتداعيات حول “واقعية” الانسحاب ومواقف القوى منه، بما فيها القوى المهيمنة التي قد يتعاظم قلقها فيما إذا حصل الانسحاب.

وبالقدر الذي تريد بعض القوى تعبئة الشارع لمناوئة مواقف الحكومة بالدعوة إلى الانسحاب، فإنها في حقيقة الأمر تريد بقاء القوات الأميركية، خوفا من اختلال معادلة التوازن لصالح طهران التي يعتبرها أخطر من الاحتلال الأميركي، فهي ستسارع لدعم أصدقائها، وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرّح بخصوص الفراغ الأمني قائلاً إن إيران وغيرها من دول المنطقة مستعدة لملء الفراغ المتوقع، في سيناريو يبدو أقرب بالكابوس لبعض الجهات المشاركة في العملية السياسية أو من خارجها.

كما أن هناك من يعتقد أن مجرد الموافقة على الانسحاب الأميركي سيدفع البلاد مجدداً إلى أتون الحرب الأهلية، حيث ستصل العملية السياسية إلى انسداد الأفق وقد تنهار ويتحوّل الصراع الحالي، الذي عطّل الدولة ومهماتها الأساسية في توفير الأمن والخدمات الصحية والتعليمية وتأمين العمل للعاطلين ومحاربة الفساد، من صراع سياسي إلى صراع مسلح قد تتشظى البلاد بسببه.

والأكثر من ذلك هناك من يقول إن “التمذهب” والتفتت العراقي قد ينتقل إلى دول الجوار، التي تعيش أوضاعاً صعبة، لا سيما أن الانتفاضات الشعبية أثبتت رخاوة الكثير من الأنظمة، الأمر قد يؤدي إلى انفلات الأوضاع في ظل بيئة مشجعة إقليمياً ودولياً، وهكذا يمكن أن تعمّ الفوضى أكثر من بلد انطلاقاً من العراق.

“
مثلما ظلّ الغموض والإبهام يحيطان باتفاقية العام 2008 ونصوصها, فإن الغموض والسرية لا يزالان يحيطان بالموقف من الانسحاب الأميركي
“
من جهة أخرى واستكمالاً لسيناريو الانسحاب الأميركي، فإن تعويضاً آخر يمكن أن يحلّ محله وهو استمرار التعاقد مع الشركات الأمنية، التي هي جيش خفي وسرّي تديره مؤسسات خاصة تتعاقد مع الجيش الأميركي وتضم مرتزقة لمهمات خاصة وهي تخدم من يدفع لها، ويمكن لهذه الشركات القيام بدور القوات الأميركية الضاربة، إضافة إلى حماية المنشآت والمرافق الأميركية في العراق وما يمكن حمايته مثل آبار النفط وخطوط إمداده وغيرها.

ومثلما ظلّ الغموض والإبهام يحيطان باتفاقية العام 2008 ونصوصها التي لم تنشر إلاّ بعد إبرامها ولم يطّلع عليها أعضاء البرلمان، الذين وجب عليهم مناقشتها، إلاّ عند عرضها عليهم، فإن الغموض والسرية لا يزالان يحيطان بالموقف من الانسحاب الأميركي، الأمر الذي يضاعف القلق من احتمال تدهور الوضع نحو المزيد من التعويم وعدم الشعور بالثقة والاطمئنان والأمن.

ومثلما حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي في وقتها مايكل مولن الحكومة العراقية من أن عدم التوقيع على الاتفاقية سيؤدي إلى عواقب كارثية، فهناك من يقول، لا سيما من الجانب الأميركي وبعض المسؤولين العراقيين، إن الانسحاب سيعرّض الوضع العراقي إلى انهيار متوقع، فما أشبه اليوم بالبارحة؟

المصدر : الجزيرة – عبدالحسين شعبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

بعد أكثر من شهرين على انطلاقتها، بات من الممكن القول إن الثورة السورية تجاوزت المرحلة الأصعب في مسارها، وإن الخطر الذي يهددها بات وراءها، وبدأت مرحلة جديدة استحقت من خلالها الانتقال من خانة وصفها بحركة احتجاجية محدودة إلى حالة ثورية سلمية شاملة.

وليس المقصود من وراء هذا القول منح الثورة شحنات تفاؤلية، ولا هو يصدر عن ذات عاطفية، بقدر ما هو توصيف عاكس لواقع بات ملموساً على الأرض السورية، وله من الحيثيات والشواهد ما يدعمه ويعززه.

“
استطاعت حركة الثورة الانتقال من كونها حركة احتجاجية محلية وبمطالب ذات سقف محدود, إلى حراك وطني واسع يطالب بالتغيير الشامل
“
الثورة السورية واجهت منذ اللحظات الأولى لانطلاقة شرارتها شكوكاً كبيرة حول مدى قدرتها على صياغة أهدافها والسير بها إلى نهاياتها الثورية الوطنية، كما واجهت أزمات بنيوية خطيرة تتعلق ببنيانها التكويني ومدى تمثيلها لمكونات المجتمع السوري، هذا فضلاً عن تكوينها البنائي كحركة شعبية منظمة.

ولا شك أن عوامل الوقت والصمود لعبت دوراً مهماً في هذا الإطار، فقد استطاعت حركة الثورة الانتقال من كونها حركة احتجاجية محلية وبمطالب ذات سقف محدود تمثل في بداية الأمر في إحداث إصلاحات معينة بمجالات ذات طابع محلي، إلى حراك وطني واسع يطالب بالتغيير الشامل انطلاقاً من تغيير الصيغ التي تحكم المجال السياسي وتحدد العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس حزب يقود الدولة والمجتمع، مدعوماً بآلة أمنية كبيرة تتصدر هذه الواجهة وتصادر حق المجتمع في المشاركة في صنع واقعه وتقرير مصيره وشكل مستقبله.

وكان للصمود الأسطوري الذي أبداه شباب الثورة وشعبها دوراً كبيراً في إيصال ثورتهم إلى مرحلة الأمان، بعدما استخدم النظام وبشكل مكثف ومبالغ فيه كل أسلحته في مواجهتها، في محاولة دؤوبة ومحمومة لإطفاء جذوتها، سواء عبر آلة القمع الجبارة أو من خلال محاولات تشويهها أخلاقياً والتشكيك فيها عبر وسمها بالطائفية والإجرامية والسلفية.

وتتمثل مرحلة الأمان التي وصلت إليها الثورة من خلال قدرتها على إقناع النخبة السياسية والمثقفة -في الدرجة الأولى- بالالتحاق بفعاليات الثورة ودعمها، والاستعداد لدفع ألأثمان المترتبة كاستحقاقات لا بد منها، مما يعني أن الثورة لم تعد تشكل في مدرك هذه النخب مجرد مغامرة خطرة، بل باتت حلماً آخذاً في التجسد على أرض الواقع، كما تحولت إلى معطى مهم في المجال السياسي السوري ستجعل الواقع السوري -مهما تكن النتائج- واقعاً مختلفاً عما كان قبل 15 مارس/آذار الماضي تاريخ انطلاق الثورة.

وبالطبع، حين يجري الحديث عن النخب السياسية والثقافية السورية فإن الأمانة تتطلب التأكيد أن هذه النخب ذات طابع ثوري مارسته سلوكاً وقولاً ولا يمكن المزاودة عليها.

ويضاف إلى مؤشرات مرحلة أمان الثورة السورية، اتساعها وانتشارها الواضح أفقياً وعمودياً، فقد استطاعت الثورة كسب تعاطف جماهير واسعة في مختلف أنحاء البلاد، ويدلل على ذلك اتساع مد المظاهرات على كامل الرقعة الجغرافية السورية، وانزياح مكونات جديدة إلى الثورة اكتفت في فترة معينة بمراقبة تطورات الوقائع على الأرض. وتشير المعطيات المتعلقة بهذه الجزئية من حيثيات الثورة إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين أخذت ترفد الثورة بعد انكسار حاجز الخوف من جهة، وقناعتها بأن الثورة هي المعطى الأكثر حقيقية وواقعية في مستقبل الأيام السورية القادمة.

“
شكل انكسار حاجز الخوف وإيمان أعداد كبيرة من السوريين بأن الثورة حقيقة واقعية, أهم تحولات الثورة السورية، إذ طالما راهن النظام على قدرته الجبارة على إخافة المواطنين
“
ويشكل هذا المعطى أهم تحولات الثورة السورية، إذ طالما راهن النظام في سوريا على قدرته الجبارة على إخافة الشريحة الكبرى من المجتمع السوري ومنعها تالياً من الانخراط في فعاليات الثورة، الأمر الذي يدفعها بعد حين إلى الاضمحلال والتلاشي.

وتكمن أهمية مؤشر انخراط مكونات وفئات جديدة في فعاليات الثورة في إمكانية إعطاء الثورة هوامش حراك ومناورة ضرورية وحيوية تخرجها من وصف “ثورة الريف” أو “ثورة المساجد” أو “ثورة الأحزمة العشوائية”، وهو الأمر الذي بقدر ما يعطيها القدرة على الاستمرار والتواصل، يمنحها أيضا القدرة على تحقيق التمثيل لأكبر فئات المجتمع ومكوناته، فهذه الإضافات الجديدة للثورة يمكن تشبيهها بالنطاقات التي تحمي القلب الثائر وتغذيه.

ولعل المؤشر الأهم في تجاوز الثورة للمرحلة الأصعب يتمثل في القدرة على بناء جسم الثورة وتشكيل قيادات “اللجان التنسيقية”، وهي القيادة التي أصبحت تنسق فعاليات الثورة، كما بدأت بوضع برنامج عمل متكامل. وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال دعواتها للتظاهر في أيام الأسبوع الكاملة، فضلاً عن أيام الجمع، مما يعني تحول الثورة إلى فعل دائم (ديمومة الثورة)، وهو شرط ضروري للثورات، كما أنه يبعد خطر حصول قطوعات فيها تؤدي إلى زوالها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الثورة السورية تعد من التجارب النادرة في مجال الثورات، حيث استطاع الحراك أن يفرز قادته من بين صفوفه ومن قواعده العاملة على الأرض، وليسوا أولئك القابعون في المكاتب ولا محترفو التنظيرات، فالثورة السورية لا آباء روحيين لها، إنها ابنة الشارع الثائر على الطغيان والتهميش والحرمان والطامح إلى لعدالة والكرامة.

وتأتي أهمية هذه الواقعة من حقيقة توحد جسم الثورة، الأمر الذي يمنحه الصلابة الكافية من أجل الاستمرار ويجعل من إمكانية اختراق الثورة أمراً مستحيلاً، كما يؤكد وحدة الرؤى والأهداف ويجنب الثورة الوقوع في التناقض القاتل.

ومن المؤشرات الهامة على نضوج الثورة وصيروتها واقعاً معيشا ومعطى في الواقع السوري، دعوة النظام إلى الحوار.. صحيح أن النوايا من وراء هذه الدعوة غير واضحة، لكن الأكيد أن النظام لا يحاور عصابات إجرامية ولا مندسين، بل من المفترض أنه سيحاور قوى سياسية فاعلة وناشطة ومؤثرة، وأكثر من ذلك قوى لها وزن على الأرض.

“
الثورة التي صنعت نفسها وسط مناخات القمع والخوف ونجت من كافة الفخاخ، في طريقها إلى إنجاز أهدافها في الحرية والكرامة
“
ورغم أن المؤشرات في هذا المجال تتجه إلى حقيقة رغبة النظام في تمييع قضية الحوار -في حال حصولها- عبر إقامة الحوار مع وجاهات وزعامات محلية بهدف إفراغ المضامين السياسية للثورة وتحويلها إلى مجرد مطالب محلية، فإن دعوة الحوار بحد ذاتها تمثل اعترافا من السلطة بواقعية الثورة، كما تشرعن بذات القدر فعالياتها ومطالبها.

الثورة السورية تجاوزت مرحلة الخطر، بل إن هذه المرحلة أصبحت وراءها منذ زمن، فقد حققت الانتشار وصنعت الديمومة وأفرزت قياداتها، وباتت تملك الهوامش الضرورية للمناورة والمساومة وتحقيق الإنجازات.

هذا لا ينفي بالتأكيد أن قدرات النظام في القمع ما زالت كبيرة، كما أن إستراتيجياته القائمة على إغراق الثورة بالأزمات ومحاولات إجهاضها ستبقى قائمة، إلا أن الأكيد أيضاً أن الثورة التي صنعت نفسها وسط مناخات القمع والخوف ونجت من كافة الفخاخ التي نصبت لها، غيّرت الواقع السوري، وهي في طريقها إلى إنجاز أهدافها في الحرية والكرامة.

المصدر : الجزيرة – غازي دحمان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

من كان يصدق أن تتخوف إسرائيل من سقوط أنظمة كانت قد اتخذتها عدوها التاريخي إلى حدود الأشهر الأخيرة؟ إن كان الأمر واضحا في الحالة المصرية، فكيف نفهم خشيتها من زوال النظام البعثي “الأسدي” في سوريا ونظام “الثورة” القذافية في ليبيا وهما اللذان مثلا لزمن ليس بالقصير شق الممانعة العربية المعادي للدولة العبرية؟ من كان ينتظر موقفا أميركيا من حدود 1967 ولو منقوصا؟

فتح معبر رفح يعد أول تجسيد لجاذبية الحراك الشعبي العربي الذي وضع إسرائيل ومعها أنظمة مثل إيران والسعودية وسوريا والأردن وليبيا في خندق واحد لتواجه الشعوب والحرية على الضفة الأخرى.

بنية إسرائيلية متأقلمة مع الأنظمة
أعتقد أن لب المأزق الإسرائيلي يتمثل في أن هذه الدولة تشكلت للتعامل مع أنظمة ودول أكثر منه للتعامل مع الشعوب والكيانات غير الرسمية. هذا ما يفسر التوجس الإسرائيلي الحالي الذي يجب أن يفهم في سياق تاريخ تشكل إسرائيل كمشروع وككيان سياسي وكوطن لمجموعة سكانية تدعي تميزها.

فمن حيث بنيته يمكن القول إن هذا الكيان رسخ نفسه على أساس التعامل مع أنظمة ودول قائمة في حين أهمل جانب التعامل مع المعطى الشعبي والمجتمعي على أرض الواقع، وكان مدفوعا في ذلك بأيديولوجية الصهيونية العنصرية وبإستراتيجية عملها.

“
رسخ الكيان الصهيوني نفسه على أساس التعامل مع أنظمة ودول قائمة في حين أهمل جانب التعامل مع المعطى الشعبي والمجتمعي على أرض الواقع
“
فقد حرص زعماء الصهيونية العالمية كما هو معلوم منذ نهاية القرن التاسع عشر على الاتصال بالدول الاستعمارية آنذاك وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وحتى الباب العالي ممثلا في السلطان عبد الحميد الثاني.

تواصلت هذه الاتصالات مع جمعية الاتحاد والترقي خلال الحرب العالمية الأولى وحتى مع زعماء القومية العربية المتحالفين مع الشريف حسين. لكن بالطبع دون الحصول على مبتغاهم في كل مرة.

بعد سنة 1948، تواصل الرهان الإسرائيلي كما نعلم على التعامل مع الدول الكبرى من خلال مغازلة الولايات المتحدة وهي القوة الأبرز التي حسمت مصير الحرب العالمية الثانية.

أما على الصعيد العربي، وبما أن رد الفعل المباشر على قيام دولة إسرائيل تمثل في تحرك الدول العربية المشرقية العسكري المحتشم والفاشل، فقد بدأت القيادة الإسرائيلية تكيف نفسها لمواجهة العرب كأنظمة أولا.

في هذا الإطار وضعت إسرائيل إستراتيجية ترتكز بدرجة أولى على الضغط العسكري والدبلوماسي والإعلامي على الدول العربية. وهي سياسة أعطت أكلها خاصة في إطار الحرب الباردة وما كانت تلعبه إسرائيل كقاعدة متقدمة للمعسكر الغربي.

مقابل ذلك لم يكن لإسرائيل تاريخيا أي إستراتيجية لمواجهة خصمهم العربي على اعتباره عمقا شعبيا وجماهيريا. وقد بدا ذلك واضحا منذ البداية من خلال اتباع سياسة أكثر عنفا.

فإن اقتصر الأمر على الضغط في حالة النظام العربي الرسمي وحتى الحرب أحيانا، فإن السياسة الإسرائيلية لمواجهة المعطى الجماهيري كانت أشد قسوة.

هذا ما يفسر أن تاريخ إسرائيل في هذا الصنف من المواجهات هو في كلمة تاريخ مجازر وجرائم دير ياسين وصبرا وشاتيلا وانتفاضة الحجارة والحرب الأخيرة على لبنان وحرب غزة وغيرها أقوى دليل على ذلك.

نتائج هذا التمشي الإسرائيلي المركز على التعامل مع الأنظمة والمتأقلم مع تناقضات المشرفين على القرار السياسي، وما يقابله من تهميش البعد الشعبي، أعطى نتائج متعارضة تفسر إلى حد كبير الاضطراب الإسرائيلي الحالي.

ويمكننا أن نلخص ذلك بالقول بأن تاريخ مواجهة إسرائيل مع الأنظمة هو تاريخ النجاحات، أما تاريخ تعاملها مع المعطى غير الرسمي والشعبي فهو تاريخ العنف والفشل. فقد كسبت إسرائيل كل مواجهاتها العسكرية مع العرب، بما فيها حرب 1973 بما أنها لم تؤثر كثيرا في هذا الكيان. تحصلت إسرائيل كذلك على الصلح وعلى الأراضي وعلى التطبيع وعلى التبادل التجاري.

في المقابل عرفت الفشل تلو الآخر، ولو بشكل نسبي أحيانا، جراء مواجهتها للمعطى الشعبي. فالمجازر المرتكبة في حق القرى والبلدات الفلسطينية لم تقتلع الإنسان الفلسطيني من أرضه بالرغم من وجود الملايين من اللاجئين.

“
اعتبرت إسرائيل ميزة العالم العربي الأولى هي وجود دولة قوية ومجتمع ضعيف, وبناء عليه كيفت سياستها العربية مع هذا التشخيص الأكاديمي
“
تجسد الفشل كذلك من خلال الحيرة الإسرائيلية لإيجاد سياسة خاصة بعرب 1948. فشل إسرائيل كان صارخا عند مواجهة أطفال الحجارة وانتفاضتهم التي أعطت العالم صورة سوداء عن إسرائيل.

تكرر الفشل من خلال العجز التام على إدارة شؤون غزة وخروجها مجبرة منها. نفس الوضع آلت إليه مواجهة إسرائيل لمقاومي حزب الله والذي كشف الستار عن جيش مرتبك ومعنويات جنود منهارة في مواجهة عناصر شعبية تؤمن بقضيتها وتحارب باسم نفسها وليس باسم نظام.

لقد استفادت إسرائيل أيما استفادة من نظريات أنثروبولوجيا العالم العربي والتي اعتبرت ميزة العالم العربي الأولى هي وجود دولة قوية ومجتمع ضعيف. وبناء عليه كيفت سياستها العربية مع هذا التشخيص الأكاديمي.

من هاجس الأنظمة إلى هاجس الشعوب
من هنا نفهم كل التردد الإسرائيلي الحالي وتلك الحسرة على خسارة أنظمة عدوة كانت في المتناول وكان من السهل الانتصار عليها لكن مع المحافظة على وجودها طالما استمرت قطيعتها مع شعوبها سواء باسم الثورة أو باسم الواقعية السياسية المهادنة.

لقد كان تواصل الاستبداد العربي ضمانا لتأكيد وتفعيل التفوق الإسرائيلي. هكذا كان توجه الإسرائيليين متناغما مع تركيبة الكيان ومع مشروعه التأسيسي كما رأينا. لكن في المقابل العربي الرسمي كانت هناك عديد العناصر التي هيئت الأرضية لهذا التفوق. والحديث عن الجانب الرسمي غايته هنا التمييز بين الأنظمة والمستوى العربي الشعبي الذي بقي خارج دائرة نفوذ السياسة الإسرائيلية وربما مثل عقدتها الرئيسة.

خلال الحقبة الماضية (أقول الماضية هنا استباقا لمصير الحراك الثوري العربي الحالي وربما تفاؤلا به) استفادت إسرائيل أيما استفادة من غياب الحريات وكذلك من افتقاد الأنظمة العربية، سواء المواجهة لها أو المتعاونة معها أو تلك المختفية وراء الحياد الواقعي، لشرعية تبرر وجودها على رأس السلطة.

“
استفادت إسرائيل من غياب الحريات وكذلك من افتقاد الأنظمة العربية لشرعية تبرر وجودها على رأس السلطة, في تلميع صورتها الديمقراطية وفي التغطية على طبيعتها الاستعمارية
“

غياب الشرعية هذا يقابله على الجانب الإسرائيلي تداول ديمقراطي ساهم في تلميع صورته وفي التغطية على طبيعته الاستعمارية. لهذا تتوجس هذه الدولة من إمكانية التأسيس لحرية عربية شعبية قد تنتهي إلى ممارسة ديمقراطية تلغي ذلك التمايز المصطنع بين شعب يهودي حديث ومنفتح ومجموعات عربية اعتبرت غير مؤهلة لتولي مصيرها بنفسها.

مثل غياب الحريات وغياب المشاركة السياسية في العالم العربي عنصر ضعف للطرف العربي الرسمي نفسه في مواجهة إسرائيل.

إذ لم يكن للأنظمة العربية أي امتداد شعبي ومجتمعي تستند إليه ما عدا ما تيسر من حلقات عشائرية أو طائفية أو جهوية موجهة بالأساس لترسيخ الانفراد بالحكم.

هذا ما سهل بالطبع مراقبتها والتحكم في مصيرها من طرف القوى العظمى المساندة لإسرائيل. لقد كان مصير نظام صدام حسين ونظام القذافي دليلا على فشل تلك الإستراتيجية المعتمدة على شعار الثورة على الخارج مع توظيف رمزية فلسطين ولكن بهدفه تدجين المجتمع المحلي.

الجديد الذي قد ترسخه الثورات العربية المتتابعة، والتي نأمل أن تسير في اتجاه عصر الحرية الحقيقية، أنها قلبت موازين القوى لصالح الشارع والشعب على حساب القصر وساكنيه.

لنا اليوم مشهد مغاير تماما. هناك مجتمع قوي يقف في وجه دولة ضعيفة وأضعف منها تلك الرموز التي تحكمت فيها مدة عشريات وعشريات. هربٌ الرئيس بن علي وتلمس مبارك الصفح من شعبه هي أبرز علامات انقلاب ميزان القوى هذا.

ربما لن يذهب مد الثورة العربية حد الإطاحة بكل الأنظمة القائمة، لكن من المؤكد أنه نجح في مستويين. يتمثل الأول في نقل الخوف إلى ميدان السلطة والساهرين عليها. “لا خوف بعد اليوم”، هذا الشعار الذي رفعه الشعب في وجه حكامه، جسد تلك النقلة النوعية لمسار الخوف، أي من خوف المجتمع من السلطة إلى خوف السلطة من المجتمع.

هذه بداية الدخول العربي الفعلي للحداثة، أي دخول مجتمعي يقطع مع وصاية الدولة وما كانت تلعبه من دور الوسيط الانتقائي منذ بداية القرن التاسع عشر.

أما المستوى الثاني فيتعلق بإمكانية مراقبة المجتمع لطريقة تسيير دواليب الدولة سياسيا وإداريا وماليا. فحتى الأنظمة التي ستصمد، لسبب أو لآخر، سوف لن تتمتع بنفس ذلك الحيز غير المتناهي من الانفراد بتسيير جهاز الدولة إلى حد امتلاكه وتوريثه.

“
الحراك الحالي سيجعل من كل الأنظمة تراعي موقف شارعها من الخيارات على مستوى السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
“
تحس الأنظمة اليوم أن الشارع يراقبها ومن شأن هذا أن يكون له تأثير مباشر على سياستها الخارجية. ربما سيحد ذلك من الفساد المالي والإداري الذي مثل ورقة ضغط بيد القوى الدولية على رؤساء مثل بن علي ومبارك وآخرين.

لكن الأهم أن الحراك الحالي سيجعل من كل الأنظمة تراعي موقف شارعها من الخيارات على مستوى السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نظرا لحضورها النوعي في الوجدان العربي.

لقد كان طرد أول وزير خارجية تونسي بعد الثورة، أحمد ونيس، من طرف موظفي وزارة الخارجية في تونس غير دليل على التمشي الجديد. فبعد أن مدح وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال آليو ماري رأى أعوان وإطارات الوزارة أنه لم يحترم روح الثورة وشهداءها كما أنه لم يعبر عن إرادة الشعب ووطنيته فأجبروه تبعا لذلك على الاستقالة.

فتح معبر رفح بشكل دائم ومراجعة العديد من الاتفاقيات المصرية مع الجانب الإسرائيلي، توحي كذلك بوجود لاعب جديد ورهان جديد في السياسة الخارجية العربية.

إنه الشعب. هذا الشعب الحركي في مصر وفي الأراضي الفلسطينية وفي الفضاء العربي عموما هو الذي وفر الضغط اللازم والشروط الموضوعية لإتمام المصالحة الفلسطينية.

إسرائيل في ورطة إذن بسبب حتمية مواجهة هذا الواقع غير المتوقع. واقع الحرية والكرامة العربية الذي أوصل الشعب إلى مسرح السياسة الداخلية والخارجية كلاعب جديد.

“
إسرائيل في ورطة بسبب حتمية مواجهة الواقع العربي الجديد غير المتوقع, واقع الحرية والكرامة العربية الذي أوصل الشعب إلى مسرح السياسة كلاعب جديد
“
لكن حجم الورطة الإسرائيلية لا يتوقف عند هذا الحد. فبزوغ فجر إرادة عربية جديدة يتم في فترة ولى فيها زمن الحرب الباردة التي جعلت من إسرائيل قاعدة متقدمة للمعسكر الغربي.

زوال الحرب الباردة غير خارطة الرهانات في العالم. حيث انتقلت المنافسة، ولو بشكل محدود حاليا، من البعد الجيوستراتيجي السياسي والعسكري إلى البعد الاقتصادي.

وتأكد هذا التغير مع بروز القوة الصينية والهندية، كما تأكد هذا الرهان الاقتصادي مع الأزمة المالية الأخيرة. في هذا السياق الجديد سوف تعامل إسرائيل، حتى من طرف الدول الداعمة لها، من خلال وزنها البشري بالأساس. والفارق مع الشعوب العربية على هذا المستوى واضح.

من جهة أخرى ومع تزايد عجز الإنفاق العام في الغرب بسبب الأزمة، لم يعد بمقدور الحكومات الغربية أن تواصل دعمها الاقتصادي المعتاد لإسرائيل إلا بقدر ما يحققه هذا الدعم من مردودية.

هذه إذن ملامح الوضع الجديد الذي لا تمتلك إسرائيل لمجابهته أي وسيلة إلى حد الآن. فالساسة الإسرائيليون واعون بأن فشل التطبيع مع مصر والأردن كان مرده نفور المستوى الشعبي والنخبوي العربي منه. فما العمل اليوم إن أضحى الشعب ونخبه في صدارة القرار؟

المصدر : الجزيرة – عادل لطيفي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

في مصر الآن لوثة ترفع شعار الدستور أولا، معيدة بذلك إنتاج الصخب الذي غرقت فيه البلاد قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس/ آذار الماضى. من ناحية أخرى، فإن تلك اللوثة جاءت كاشفة لعورات الطبقة السياسية في مصر، التي تستميت الآن في الدعوة للانقلاب على نتائج الاستفتاء.

(1)

لدىّ ملاحظتان على الحملة الراهنة التي تقودها وتؤججها الأصوات العالية بين الطبقة السياسية، إحداهما في الشكل والثانية في الموضوع. فمن حيث الشكل أفهم أنه حين تؤيد التعديلات أغلبية 77٪ من المصوتين فإن ذلك يعنى أنه صارت لدينا وثيقة لها حجيتها البالغة، ترسم لنا خريطة طريق لتسليم السلطة إلى المدنيين، ومن ثم وضع حجر الأساس للمجتمع المدني الذي يتشدق به الجميع ابتداء من الربع الأخير من العام الحالي.

وبأي معيار ديمقراطي فإن هذه النتيجة يفترض أن تلزم الـ22٪ من المصوتين الذين اعترضوا على التعديلات، ويستعصي على المرء أن يفهم إصرار تلك الأقلية على عدم الاعتداد بالنتيجة، وسعيها الملحاح منذ إعلانها إلى الالتفاف عليها لإبطال مفعولها. مرة بالتشكيك في وعى الجماهير التي صوتت لصالحها، ومرة بالادعاء بأن الاستفتاء سقط بإصدار الإعلان الدستوري، ومرة ثالثة بالدعوة إلى إجراء استفتاء جديد، بل إن بعض رموز الطبقة السياسية لم يتورعوا عن الطعن في نزاهة اللجنة الموقرة التي أعدت التعديلات، وقالوا في ذلك كلاما أستحي أن أستعيده، لأنه مما لا ينبغي أن يصدر عن أهل المروءة والعفاف.

“
إن الشعب -أي شعب- حين يقول كلمته التي تعبر عن ضميره وقناعته، فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة، ليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها
“
إن الشعب -أي شعب- حين يقول كلمته التي تعبر عن ضميره وقناعته، فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة، ليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها. ينسحب ذلك على المجلس العسكري، بما يملكه من سلطات استثنائية في المرحلة الانتقالية وفرت له صلاحيات واسعة، منها تعطيل دستور عام 1971 وإصدار الإعلان الدستوري وإصدار التشريعات المختلفة، إذ أن هناك شيئا واحدا يلزمه طول الوقت بحيث لا يستطيع الفكاك أو التحلل منه، هو الأحكام التي أيدتها الأغلبية الحاشدة في استفتاء الشعب.

ليس ذلك كلامي لكنه شهادة المستشار طارق البشري الفقيه القانوني الذي رأس لجنة تعديلات الدستور، استطرادا قال في مناقشة حول الموضوع إن الأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في إنجاز تاريخي يحسب للمجلس العسكري تقيد الإرادة السياسية والتشريعية والدستورية للمجلس ذاته تقييدا حازما. بحيث إن أي قاض موضوعي إذا ما عرض عليه أي قرار أو تشريع صادر عن المجلس، ويكون مضمونه مخالفا لمقتضى ومضمون التعديلات التي أقرتها الأغلبية، فإنه في هذه الحالة لن يجد مناصا من الحكم ببطلانه.

(2)

هذا الوضع يضعنا إزاء مفارقة مثيرة للدهشة. ذلك أن نضال الجماعة الوطنية المصرية ظل يرنو طوال العقود التي خلت لرفع وصاية السلطة على الشعب وتأسيس نظام ديمقراطي يرد للمجتمع اعتباره وكرامته.

وحين وقعت الثورة وسقط النظام الذي احتكر الوصاية والولاية، ثم جرى استفتاء الشعب حول بعض التعديلات التي تسمح بوضع أول لبنة في بناء النظام الديمقراطي المنشود، أفزعت النتيجة فريقا من الجماعة الوطنية لأنها جاءت بغير ما يشتهون وليس ذلك أسوأ ما في الأمر، لأن الأسوأ أن في مقدمة الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية نفر من الليبراليين واليساريين والناصريين الذين عرفناهم مدافعين عن الديمقراطية ورافضين للوصاية على المجتمع.

“
في مقدمة الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء نفر من الليبراليين واليساريين والناصريين الذين عرفناهم مدافعين عن الديمقراطية
“
ثم فوجئنا بأنهم يتهربون من استحقاقات الديمقراطية ويريدون فرض وصايتهم على الإرادة الشعبية. أما الأشد سوءا فإن بعضا من هؤلاء لم يكتفوا باستهجان رأى الأغلبية واحتقاره، ولكنهم لجؤوا إلى تسفيه الأغلبية والطعن في نزاهة اللجنة التي أعدت التعديلات، متعللين في ذلك بأنها ضمت أحد عناصر الإخوان المسلمين.

كأن بقية أعضاء اللجنة، وهم من أساطين القانون ورجالاته، كانوا إمَّعات. انحصرت مهمتهم في الانصياع لإرادة ذلك الإخواني «الشرير» الذي تحول إلى سُبَّة في وجه اللجنة وتهمة حسبت على المجلس العسكري لا يزال يغمز بها، رغم أن وزارة العدل هي التي اختارته وليس ذلك المجلس.

(3)

الانتقال إلى الموضوع، له مقدمة ضرورية من شقين، أحدهما يتعلق بخصوصية وفرادة الثورة المصرية والثاني يخص العلاقة بين الدستور والمجتمع.

ذلك أنه لم يعد خافيا على أحد أن الثورة المصرية صنعتها الجماهير الحاشدة والغاضبة، ولا تستطيع أية قوة أو جهة أن تدعي أنها هي التي صنعت الثورة، وتلك حالة فريدة في التاريخ العربي المعاصر على الأقل، حيث لا أعرف لها سابقة إلا في السودان عام ١٩٦٤، حين أرغمت الجماهير ممثلة في الأحزاب والنقابات وطلاب الجامعات الفريق إبراهيم عبود على الاستقالة من رئاسة الجمهورية، وتسليم السلطة لممثلي الشعب، بعد إعلان العصيان المدني في انتفاضة استمرت 20 يوما.

هذه الخصوصية التي تميزت بها الثورة المصرية كان من نتيجتها أنها ولدت جسما كبيرا بغير رأس ولا مشروع للمستقبل واضح المعالم. ولأن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنه «صاحب» الثورة فليس بوسع أي أحد بالتالي أن يمثلها أو أن يدعي أنه صاحب مشروعها. والجدل والتراشق وغير ذلك مما نشهده من صور الاشتباك أو التنافس ليست سوى محاولات لملء الفراغ المترتب على غياب الرأس والمشروع.

“
الثورة المصرية صنعتها الجماهير, ولا تستطيع أية قوة أو جهة أن تدعي أنها هي التي صنعتها, لذا كانت النتيجة أنها ولدت جسما كبيرا بغير رأس ولا مشروع للمستقبل
“
العلاقة بين الدستور والمجتمع ملتبسة عند البعض، ممن يرون أن الدستور مجرد فصول ترتب ومواد يحررها أهل الاختصاص لتعبر عن هوية الدولة وقانونها الأساسي. وذلك توصيف غير دقيق، لأن الدستور قبل ذلك هو بمثابة مرآة للواقع الاجتماعي والسياسي. وهذا ليس خبرا جديدا، ولكنه مما تعلمناه على أيدي أساتذة القانون الدستوري في كلية الحقوق.

وقعت على تحرير لهذه النقطة في الكتاب الذي صدر للمستشار البشري عام 2006 تحت عنوان «مصر بين العصيان والتفكك». إذ تصدى وقتذاك لحملة دعت إلى تعديل دستور1971 قائلا: إن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجِد أمرا غير موجود ولا يقضي بذاته على ظاهرة يراد إنهاؤها، ضرب في ذلك مثلا بدستور 1923 الذي أتاح قدرا من التداول في السلطة، لا لأنه نظم ذلك فقط، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن في مكنة أي من هذه القوى أن تنفي الأخريات في الواقع السياسي الاجتماعي.

بكلام آخر فإن التعدد لم يكن معتمدا فقط على ما أتاحه الدستور، وإنما كان يعتمد على الوجود الواقعي الفعال. وخلص إلى أن مشكلة مصر (خلال عهد مبارك) أننا لا نكاد نجد فيها تكوينا سياسيا اجتماعيا ذا إرادة ماضية وذا قدرة على التحريك الفعال المؤثر، ولا نجد من ذلك إلا جهاز الدولة المصري والهيئات التي تتفرع عنه، وهو خاضع لسيطرة إرادة شخصية فردية واحدة، الأمر الذي يشكل أسوأ مناخ لتعديل الدستور، حيث يصبح في هذه الحالة معبرا عن تلك الإرادة الفردية بأكثر من تعبيره عن أشواق المجتمع وتطلعاته.

(4)

التجربة المصرية خير شاهد على صحة هذه المقولة. فعورات دستور 1971 ومأساة التعديلات التي أدخلت عليه أعطت رئيس الجمهورية في مصر صلاحيات تجاوزت ما هو ممنوح للولي الفقيه في الدستور الإيراني (مدة ولاية كل منهما مفتوحة، لكن الرئيس في مصر أعطى حق حل البرلمان المنتخب في حين يمتنع ذلك على الولي الفقيه)، ثم لا تنس قصة المادة 76 التي مهدت لتوريث السلطة حين قصرت الترشح للرئاسة على من يختاره الحزب الوطني دون غيره.

إن مشكلة المشاكل في مصر الراهنة أن النظام السابق أمات السياسة فيها، وحوّل الأحزاب إلى كيانات هزلية هشة، كانت في حقيقة الأمر مجموعة أصفار لا تقدم ولا تؤخر. وكانت نتيجة ذلك أننا وجدنا أنفسنا بعد الثورة بإزاء فراغ سياسي هائل تحاول مختلف التيارات أن تملأه، حتى صرنا نشهد ميلاد حزب جديد بين الحين والآخر. ولم يتح لنا أن نتعرف على أوزانها الحقيقية.

وكل ما حدث أننا انتقلنا من الفراغ السياسي قبل 25 يناير إلى الضجيج السياسي بعد ذلك التاريخ. وهو ما نسمع صداه عاليا في وسائل الإعلام في حين لا ترى له «طحنا» أو أثرا في الشارع. وكانت النتيجة أن أصبح نجوم السياسة ورموزها هم ضيوف الحوارات التلفزيونية، وتحولت السياسة من فعل على الأرض إلى حلقات للثرثرة المسائية.

“
فتح الأبواب لظهور الأحزاب السياسية وتنافس الجميع حول الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يخرج البلد من حالة الموات السياسي
“
إذا صح ذلك فإنه يثير السؤال التالي: هل هذا هو الواقع الذي نريد للدستور أن يعبر عنه. وأليس من الأجدر والأشرف أن يعبر الدستور عن واقع تلوح فيه بوادر الحيوية السياسية، بدلا من واقع يعاني الفراغ ويملؤه الضجيج التلفزيوني الذي يختلط في ظله الحابل بالنابل والحق بالباطل؟

دخلت في مناقشة مع مثقف بارز من أنصار فكرة الدستور أولا. فقال إنه في أية مباراة ينبغي أن تكون القواعد معروفة سلفا، ولا تستطيع أن تطالب اللاعبين بالنزول إلى الملعب ثم نقول لهم إن قواعد اللعبة ستعرفونها فيما بعد. وكان يعني أن الدستور هو الذي يبين قواعد اللعبة السياسية، ولذلك فإن البدء بإصداره يعد أمرا ضروريا ومنطقيا في عملية بناء النظام الجديد.

كان ردي أن هذا الكلام منطقي لكنه لا ينطبق على الحالة المصرية، لأن فراغ الساحة السياسية والهرج الشديد السائد فيها يدفعاننا إلى تبني مسار آخر يختلف فيه الترتيب، بحيث نحاول تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بما يوفر بعض الحيوية للساحة، ثم نشرع بعد ذلك في وضع الدستور.

وقلت إنه في البدايات لم توضع قواعد اللعبة ثم يدعى اللاعبون للنزول إلى الملعب، ولكن الذي حدث أن الناس لعبوا ثم اكتسبوا خبرة وخرجوا بملاحظات مكنتهم من وضع قواعد اللعب. وهذا ما حدث في اللغة، فلم توضع قواعدها أولا ثم وعى الناس إلى ضبط ألسنتهم وفقا لها، ولكن الناس انطلقت ألسنتهم بالكلام، ثم وضعوا قواعد للغة بعد ذلك.

أضفت أن الوضع الراهن في مصر يجسد مرحلة البدايات الديمقراطية. ولذلك فإن فتح الأبواب لظهور الأحزاب السياسية وتنافس الجميع حول الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يخرج البلد من حالة الموات السياسي، كما أنه يمكننا من أن نتعرف على موازين وأحجام القوى السياسية المختلفة. فضلا عن أنه يوفر لنا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن كيانا منتخبا من قبل الشعب، تم اختيار أعضائه بشفافية وحرية. وأن يوفر هذا الحراك بعضا من الحيوية للمشهد السياسي، فإنه يوفر في الوقت ذاته مناخا مواتيا لانتخاب لجنة وضع الدستور وإنجاح مهمتها.

(5)

إذا جاز لنا أن نتصارح في تشخيص المشكلة فسوف نقرر أن عناصر الطبقة السياسية الداعية إلى البدء بإصدار الدستور تولدت لديهم «عقدة» من الاختيار الشعبي منذ أن صدمتهم نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور.

“
عناصر الطبقة السياسية الداعية إلى البدء بإصدار الدستور تولدت لديهم «عقدة» من الاختيار الشعبي منذ أن صدمتهم نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور
“

فهم لا يريدون أن يغامروا بالخضوع لاختبار الانتخابات خشية أن تتكرر الصدمة. ولا يريدون لمجلس الشعب القادم أن يرشح من جانبه لجنة لوضع الدستور الجديد. ويريدون أن يكبلوا المستقبل بدستور يوضع تحت أعينهم ووفق إرادتهم.

وإذا صح ذلك فهو يعني أن الشعب صار في نظرهم هو المشكلة التي لا يجدون حلا لها سوى بإخضاعه لوصايتهم. ويعنى أيضا أنه يراد لنا أن نخرج من وصاية نظام مبارك إلى وصاية بعض عناصر النخبة.. ويا قلبي لا تحزن!

المصدر : الجزيرة – فهمي عويدي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

منذ اليوم الأول لبدء الاحتجاجات في سوريا والنظام يفكر بالطريقة الأنسب من أجل التعلم من الدروس التي قادت إلى نجاح الثورتين التونسية والمصرية من قبل وهي السماح بالوجود الإعلامي، وثانياً يجب توريط الجيش منذ اللحظة الأولى بحيث لا يكون هناك مؤسسة ما يشعر معها المتظاهرون بأنه يمكنهم الاعتماد عليها.

هناك إذاً تخطيط مسبق من قبل قادة الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تردع المزيد من الشباب من الانضمام إلى المظاهرات لأنهم سيعرفون أن كلفتها ستكون عالية جداً وأنها ستكلفهم حياتهم، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

“
هيومان رايتس ووتش تؤكد أن معظم الذين قتلوا في المدن السورية سقطوا برصاص القناصة، وهو تكتيك استخدم قبل ذلك في مصر وتونس ولكن ليس بنفس الحجم والطريقة
“
فمنظمة هيومان رايتس ووتش وثقت أنه حصل إطلاق نار مباشر يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان في 16 مدينة سورية مختلفة وسقط فيها أكثر من 112 متظاهرا، كما أن معظم الذين قتلوا في هذه المدن إنما سقطوا برصاص القناصة، وتكتيك القناصة استخدم قبل ذلك في مصر وتونس ولكن ليس بنفس الحجم والطريقة المخيفة التي استخدم بها في سوريا.

وبالحقيقة فإن هؤلاء القناصة كانوا يتلقون أوامرهم مباشرة من قادة الأجهزة الأمنية المختلفة وعلى رأسها المخابرات العسكرية والجوية.

تتكون الأجهزة الأمنية السورية من أربع إدارات مختلفة وهي تتبع بشكل مباشر لأوامر رئيس الدولة، فالأسد الأب بنى مؤسسات الدولة على شكل هرم يكون فيه رئيس الدولة رأس الهرم أما أضلاعه الثلاثة فهي أولاً الإدارة الحكومية وثانياً الجيش وأجهزة الأمن (المخابرات) وثالثاً الحزب.

هذه الأجهزة الثلاثة عبارة عن هياكل هرمية متمركزة تنحدر كلها من قيادة النظام نزولاً إلى المدينة ثم القرية إلى الحي بدرجات متفاوتة، ومتوازية خطياً بعضها مع بعض.

وهكذا على مستوى المحافظة، يتمثل الرئيس بالمحافظ، فالمحافظون الأربعة عشر في سوريا ممن ينفذون أوامر الرئيس مباشرة هم الذين يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات التابعة للوزارات الحكومية المركزية والقطاع العام في المحافظة وما حولها من مناطق وقرى، فالمحافظ هو الرئيس التنفيذي للإدارة الحكومية، وهو بحكم منصبه أيضاً رئيس المجلس البلدي في المحافظة، وفي حالات الطوارئ يكون المحافظ أيضاً قائداً لقوات الشرطة والجيش المتمركزة في محافظته، وبموازاة المحافظ يكون أمين فرع حزب البعث في المحافظة ممثلاً للسلطة المركزية أيضا.

فأمناء فروع الحزب في المحافظات يكونون موضع الاختيار الدقيق من قبل الرئيس بوصفه الأمين العام للحزب وهم يتوجهون إليه مباشرة بتقاريرهم، وتراقب فروع الحزب الموجودة في المحافظات الأربع عشرة أعمال الإدارات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والجامعية والصحية والثقافية والفنية والرياضية ومؤسسات القطاع العام عبر شعبها أو فرقها الموجودة في كل هذه المؤسسات، وترفع تقاريرها إلى قيادة الفروع.

علاوة على ذلك فإن أمين الفرع قد يقوم مقام المحافظ في حال غياب الأخير عن محافظته، وعلى المستوى الثالث والأخير فإن أنشطة الحزب والإدارة المختلفة وعلى كل المستويات الإدارية تكون موضع المراقبة اليومية للأجهزة الأمنية الأربعة الموجودة في سوريا.

“
الأجهزة الأمنية المختلفة هي صاحبة التأثير الأول والأخير في القرار, وأصبحت ترى نفسها مسؤولة أمام الرئيس مباشرةً مما حرضها على النمو بشكل مخيف
“
هذه الأجهزة هي المخابرات العامة (أمن الدولة) والتي تتبع رسمياً لوزارة الداخلية، والأمن السياسي الذي هو دائرة من دوائر وزارة الداخلية، والمخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية اللتان تتبعان اسمياً لوزارة الدفاع، ويشرف على هذه الأجهزة المختلفة مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القُطرية لحزب البعث.

إن لكل هذه الأجهزة مهمات المراقبة المحلية، وتمتلك فروعاً في كل المحافظات وفروعاً مركزية داخل العاصمة دمشق باستثناء مخابرات القوى الجوية ذات المهمات الخاصة، وفي ظل حمى التنافس الأمني بين هذه الأجهزة المختلفة فقد توسع دور بعض الفروع الأمنية بشكل كبير حتى على حساب الإدارة التابع لها وذلك يعود إلى نفوذ رئيس الفرع وإلى سلطته التي غالباً ما تتعزز بحسب علاقته المباشرة مع الرئيس، ولذلك غالباً ما تعدت هذه الفروع صلاحياتها في الكثير من الأحيان وترافق ذلك مع نمط من الحصانة القانونية أُعطي لها، وهو ما سنتعرض له لاحقاً.

وهذا جعلها صاحبة التأثير الأول والأخير في القرار سياسياً كان أم اقتصادياً أم إدارياً، وأصبحت ترى نفسها مسؤولة أمام الرئيس مباشرةً مما حرضها على النمو بشكل مخيف.

يذكر الصحفي البريطاني آلان جورج صاحب كتاب (سوريا.. لا خبز ولا حرية) أن عدد الموظفين في أجهزة الأمن السورية المختلفة بلغ 65 ألف موظف بدوام كامل وعدة مئات من الألوف بدوام جزئي، فهناك وفقاً لذلك عنصر مخابرات لكل 257 من المواطنين السوريين، ولما كان 59.5% من السوريين فوق سن 15 سنة، فعندها يكون هناك رجل مخابرات لكل 153 مواطنا وهي تعتبر من النسب الأعلى في العالم.

وإذا استخدمنا لغة الأرقام للإشارة إلى مدى التوسع البيروقراطي في أجهزة الدولة المختلفة في عهد الجمهورية الثالثة لوجدنا أن عدد موظفي القطاع العام في الإدارات الحكومية المختلفة عام 1965 بلغ 70000 موظف لكنه تعدى 685000 موظف عام 1991 وتجاوز 900000 موظف عام 2004، أما عدد العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة فقد بلغ عام 1965 ما يعادل 65000 شخص، وبلغ عام 1991م 530000 شخص لكنه تجاوز 700000 عام 2004.

وقد لعب عدد من ضباط وقادة الأجهزة الأمنية دوراً ميدانياً ومباشراً في إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، في أكثر من مدينة سورية كالمعضمية ودوما ودرعا ودرايا وحمص واللاذقية وتلكلخ وغيرها من المدن.

“
الأجهزة الأمنية لا تستطيع المضي في سياسة القتل إلى ما لا نهاية، فسقوط مزيد من القتلى لم يوقف الاحتجاجات كما رأينا ذلك في أكثر من مدينة سورية
“
لكن السؤال هو أن هذه الأجهزة الأمنية لا تستطيع المضي في سياسة القتل إلى ما لا نهاية، فسقوط مزيد من القتلى لم يوقف الاحتجاجات كما رأينا ذلك في أكثر من مدينة سورية في درعا ودوما والمعضمية واللاذقية وبانياس ودمشق وغيرها، فما دامت الاحتجاجات متصاعدة فإن آلة القتل لن تكون فعالة في وقف المظاهرات بقدر ما تزيد من مأزق النظام ومن تصاعد الاحتجاجات الدولية ومزيد من العقوبات من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وربما من قبل مجلس الأمن في المستقبل.

إن استمرار آلة القتل سوف يدخل سوريا في خيارين اثنين لا ثالث لهما هو إما أن يلعب الجيش دوراً في حماية المتظاهرين ويقود شبه انقلاب عسكري ضد الأجهزة الأمنية التي باتت تقتل دون محاسبة وبالتعاون مع الفرقة الرابعة التي يقودها فعلياً ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، أو أن ذلك سيفتح الباب للتدخلات الدولية عبر طلب المتظاهرين لشكل من أشكال الحماية من أجل وقف القتل المستمر بحقهم.

إن الجيش السوري هو جيش نستطيع أن نطلق عليه أنه جيش محترف، لكن ليس بمستوى الجيش المصري، ولكن أيضاً ليس بمستوى الجيش الليبي فهو في منزلة بين المرتبتين، فهو يدخل في تعداد الجيوش الكبيرة في العالم في المرتبة الـ16 لجهة عديد المقاتلين ضمن صفوفه، حيث يتألف من 240 ألف مقاتل، معظمهم من المجندين بحكم أن كل مواطن سوري بلغ الثامنة عشرة من عمره عليه أن يخدم في الجيش السوري لمدة عامين ونصف العام قبل أن يجري تخفيضها لأسباب اقتصادية إلى عامين ثم عام وتسعة أشهر ثم عام ونصف العام حسب مرسوم رئاسي صدر في منتصف مارس/ آذار الماضي.

لذلك يمكن القول إن الجيش النظامي هو مكون من الشعب السوري تقريباً، وبالرغم من أنه يغلب على بعض قياداته الانتماء الأقلوي وخاصة في الطائفة العلوية، والذين انتسب إليه معظمهم لأسباب اقتصادية حيث تنعدم الفرص الاقتصادية الخاصة في مناطق الساحل السوري حيث يتركز معظم أبناء الطائفة العلوية.

ومع ارتفاع نسبة التعليم في هذه المناطق فإنهم يستفيدون من شبكات الولاء للتطوع في الجيش، لكن هذه النسبة هي أقل بكثير من نسبة القيادات العلوية في قيادات الأجهزة الآمنية التي يتكون معظم قياداتها تقريباً مع استثناءات نادرة من الطائفة العلوية، وهي تعتبر الأكثر ولاء لنظام الأسد من القيادات العلوية الموجودة في الجيش التي دخلت فيه كما قلنا لأسباب اقتصادية محضة.

ولذلك فإن الأسد يضع شكوكاً في مدى ولاء الجيش له وإمكانية تخليه عنه في حال تصاعدت الاحتجاجات، ومن هنا أتت فكرة تسمية وزير الدفاع الحالي علي حبيب ورئيس الأركان داوود راجحة في وثيقة صادرة للمعارضة تحت اسم المبادرة الوطنية للتغيير حيث رشحت كلا الشخصين كي يلعبا دوراً محوريا في وقف عملية القتل ضد المتظاهرين وإدارة المرحلة الانتقالية.

فعلي حبيب ينتمي إلى الطائفة العلوية وهو شخصية تحظى باحترام ما كونه لم يخدم مسبقاً في أي جهاز أمني كما لم يعرف عنه ارتكابه أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما سيرسل رسالة أيضاً إلى الطائفة العلوية أنه لن يجري استثناؤها من مرحلة ما بعد الأسد حيث إن أحد شخصياتها المحورية سيلعب دوراً مركزياً في المرحلة الانتقالية.

“
المبادرة الوطنية للتغيير رشحت كلا من وزير الدفاع ورئيس الأركان كي يلعبا دوراً محوريا في وقف عملية القتل ضد المتظاهرين وإدارة المرحلة الانتقالية
“

وقد أكدت المبادرة الوطنية للتغيير أن “المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هي الجيش وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الاركان العماد داوود راجحة فكلا الشخصين بما يمثلان من خلفيةٍ يدركها السوريون قد يكونان قادرين على لعب دور محوري بعملية التحول وقيادتها عبر الدخول في مفاوضات مع المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية”.

فهل سيلعب الجيش السوري ولو متأخراً بعد سقوط أكثر من ألف قتيل الدور نفسه الذي لعبه الجيش التونسي والمصري من قبل في حماية الثورة، والأهم حماية سوريا من التدخل العسكري الخارجي الذي ربما يصبح مطلباً داخلياً في حال استمرت آلة القتل في سوريا في قتل المتظاهرين السلميين.

المصدر : الجزيرة – رضوان زيادة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 8

جزر المالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث أن معظم سكانها مسلمون، ويمر عليها خط الاستواء جنوبا، وكان يسميها العرب قديما ذيبة المَهَل أو محل ديب ويُرجح أنه قد تم تحريفه وأصبح ينطق مالديف.

حكمت بريطانيا جزر المالديف 78 سنة بوصفها محمية بريطانية، وقد استقلت جزر المالديف في عام 1965م، واسمها في اللغة الرسمية هو ديفي راجي (جمهورية المالديف)، ويبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة وعاصمتها ماليه.

وجزر المالديف عضو في دول الكومنولث وقد انضمت في 1982.

أصل تسميتها مالديف

مالديف عرفت بالكثير من الأسماء المختلفة خلال تاريخها الطويل لأكثر من ألفي سنة، بالرغم من أن عدة أسماء مختلفة معطية، الموقع ووصف الجزر يأكدان أنها مالديف. وقد اشتق الاسم “مالديف” من Maale Dhivehi Raajje. (1) وهي جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح الميم والتاء المربوطة). وقد جرى الإفرنج على الاصطلاح الآرى وهو: مهل ذيبة، وحرف التاء (المربوطة) غير منطوق عندهم فقالوا مل ذيب ثم انتهوا إلى Maldives وجاء المترجمون في هذه الأيام فنقلوا عنهم بغير علم ولا روقة فقالوا “ملديف” وهو خطأ. وأهلها – وقد رأيتهم – لا يزالون يقولون مهل ذيبة “ذيبة المهل”.
التاريخ

تشير الدراسات المقارنة في اللغويات والعادات والتقاليد في المالديف إلى انحدار المستوطنين الأوائل من السلالة الدرفيدية من ولاية كيرالا في فترة سانجام (300 ق م – 300 م)، [1] وترجح هذه الدراسات إلى أن هؤلاء المستوطنين ماهم إلا صيادون قدموا من جنوب شبه القارة الهندية والسواحل الغربية لسريلانكا. يعتبر شعب غيرافارو – والذي ينحدر من التاميل – أحد أول المستوطنين في المالديف حيث ذكر وجودهم الفلكلور المالديفي وتأسيسهم لحكم ملكي في ماليه. كما أدت الرحلات البحرية لشعب كيرلا إلى استوطان التاميل في كل من لكشديب والمالديف حتى أعتبرت هذه الجزر كمجموعة واحدة في الأرخبيل، كما أدت هذه الرحلات إلى تأثر سكان المالديف بلغة التاميل والمالايالام، ويظهر هذا التأثر في أسماء الأماكن والشعر والرقص والمعتقدات الدينية. يجادل البعض بأن مستوطنين من غوجارات شكلوا الطبقة الرئيسية من الهجرة للمالديف، حيث بدأت الرحلات البحرية من غوجارت إلى المالديف في عهد حضارة وادي السند. كما تشير بعض الدرسات إلى احتمالية قدوم بعض المهاجرين الأوائل من جنوب شرق آسيا.[2] قدم السنهاليون بقيادة الأمير فيجايا إلى المالديف في الفترة ما بين عام 543 ق م حتى 483 ق م إثر إجبارهم على مغادرة موطنهم الأصلي في أوريسا. ووفقاً لماهافنسا – قصيدة تاريخية كتبت في عهد ملوك سريلانكا – ضلت إحدى السفن المبحرة في أسطول الأمير فيجابا ووصلت إلى جزر المالديف. كما تشير بعض الدلائل إلى قدوم العرب والآسيويين إلى المالديف وخاصة في الجزر المرجانية الجنوبية للمالديف.

* – ق 5 ق م : تم تعمير جزر المالديف من لدن البوذيِين القادمين من الهند وسريلانكا.
* – 1153 م : دخول جزر المالديف في الإسلام.
* – 1558 – احتلال برتغالي

تؤكد الدراسات المقارنة للتقاليد والعادات الثقافية واللغوية والشفهية المالديفية بأن المستوطنين الأوائل كانوا من الدرافيديانيين، ومن المحتمل أن يكونوا صيادي سمك من السواحل الجنوبية الغربية من الهند.

تسونامي 2004

في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، بعد زلزال المحيط الهندي 2004، دمرت جزر المالديف من قبل تسونامي، فقط 9 جزر ذكر بأنها نجت من الفيضان، بينما واجهت 57 جزيرة ضرر بالغ في البناء التحتي الحرج، 14 جزيرة كان يجب عليها أن تخلى كلياً و6 جزر حُطّمت، الضرر الكلي قدرت قيمته 400 مليون دولار وهذا يساوي تقريباً ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

بلغ عدد الضحايا ما مجموعه 108 ضحية، منهم ستة أجانب، وقد بلغ طول الموجات الأطول أكثر من 14 قدماً (4.3 أمتار) وهذا مستوى عالٍ من الموجات. [3]
السياسة

السياسة في جزر المالديف تحدث إطار الجمهورية الرئاسية، حيث الرئيس رئيس الحكومة. يترأس الرئيس السلطة التنفيدية ويعين الوزارة. إن الرئيس يرشح لفترة خمس سنوات من قبل اقتراع سري من المجلس (البرلمان)، ويمنع الدستور غير مسلمين من التصويت.
الجغرافيا

جزر المالديف تشمل تقريباً 1,190 جزيرة مرجانية جمعت في سلسلة مضاعفة من 26 جزيرة مرجانية.

إن الجزر المرجانية متكونة من الشقوق المرجانية الحية والحواجز الترابية، ويبلغ طول أسفل حافة تحت مستوى سطح البحر 960 كم التي ترتفع فجأةً من أعماق المحيط الهندي.
المناخ
الغروب في جزر المالديف

المحيط الهندي له تأثير كبير على البلاد كحاجز للحرارة، ويمتصها، ويخزنها، ويصدر الحرارة الإستوائية ببطء، وتتراوح درجة حرارة جزر المالديف بين 24 ْ- 33 ْم، بالرغم من أن الرطوبة عالية نسبياً، وتبقي أنسام البحر الباردة الثابتة انتقال الهواء والحرارة سكناً.
الأمطار

يبلغ متوسط سقوط المطر السنوي 2,540 ملم في الشمال، 3,810 ملم في الجنوب.

القضايا البيئية

خلال القرن الماضي إرتفعت مستويات البحر حوالي 20 سم، وهناك ارتفاعات أخرى في المحيط الهندي يمكن أن تهدد وجود مالديفز.

في عام 1970، سقط مستوى البحر 20 – 30 سم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أعلن الرئيس محمد نشيد الخطط للنظر في شراء الأرض الجديدة في الهند، وسريلانكا، وأستراليا، بسبب مخاوفه من ارتفاع درجة الحرارة العام وإمكانية معظم الجزر أن تغمر بالماء من مستويات البحر المتصاعدة.

التوقعات الحالية تتوقع بارتفاع مستوى البحر بـ 59 سم في عام 2100.
التقسيمات الإدارية

مدينة ماليه
عاصمة البلاد والميناء الرئيسي تشغل مساحة صغيرة ولكنها فريدة وجذابة وتشبه المدن الكبيرة لما تتميز به من نظافة وترتيب ونظام، تكثر بها المساجد، والأسواق، تتخللها شوارع صغيرة متشابكة تبدو كالمتاهة لمن لا يعرفها الأمر الذي له سحره الخاص. جزيرة ماليه يبلغ طولها كيلومتران وعرضها كيلومتر، وحدودها مكتظة بالبنايات، وعدد السكان بها حوالي 65,000، لكن مع العمّال الأجانب والسياح، يصل تعدادها إلى 100,000 شخص وهي تبدو كذلك فعلا.

جزيرة أدو المرجانية هي ثاني مدن المالديف، ويمثل مصيفها أفضل مكان ينطلق منه السياح لزيارة بقية جزر المالديف وسكان الجزيرة يسمون «أدو» وهم مستقلون جداً، ويتكلّمون لغة مختلفة عن سكان العاصمة وحاولوا مرة الانفصال من الجمهورية. لعبت بريطانيا دوراً كبيراً في تغيير شكل المدينة وذلك بعد أن اتخذتها قاعدة حربية لها ابان الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 1956 ميلادية انشأت فيها بريطانيا قاعدة جوية، وذلك خلال الحرب الباردة، هذه العوامل اكسبت المدينة الشكل الحديث الذي تبدو به الآن.
منتجعات

معظم السياح يأتون إلى المالديف في رحلات منظّمة، لزيارة أحد المنتجعات التي يزيد عددها على سبعين منتجعاً، ومعظمها في الجزر المرجانية الثلاث القريبة للعاصمة وهي جزيرة مارلاي الشمالية، جزيرة مارلاي الجنوبية وجزيرة آري، وهناك بضعة منتجعات أخرى في الجزر المرجانية القريبة.
السكان
أصل السكان

إن الهواية العرقية المالديفية مزيج من الثقافات التي تعكس الأمم التي إستقرت على الجزر.

المستوطنون السابقون كانوا من المحتمل أنهم من جنوب الهند وسريلانكا.
عدد السكان

في عام 1978 تضاعف عدد السكان من 100 ألف إلى 200 ألف، وارتفع معدل النمو السكاني وبلغت الذروة بـ 3,4% في عام 1985. بحلول 2007 وصل عدد السكان إلى 300 ألف نسمة، بالرغم من أن إحصاء السكان لعام 2000 رأى بأن معدل النمو السكاني قد إنحدر إلى 1,9%.

متوسط عمر الفرد في جزر المالديف كان في 1978 46 سنة، بينما ارتفع إلى 72 سنة حالياً. وفايات الأطفال هبطت من 127 لكل ألف طفل في 1977 إلى 12 اليوم

الاقتصاد
سوق في جزر المالديف

في العصور القديمة اشتهرت جزر المالديف بالأصداف، حبال جوز الهند، أسماك التونة المجففة (أسماك المالديف)، والعنبر.

أستعملت السفن التجارية المحلية والخارجية لتحميل هذه المنتجات إلى سريلانكا ونقلها إلى مؤاني أخرى في المحيط الهندي. في القرن الثاني الميلادي كانت تعرف الجزر باسم (جزر المال) من جانب العرب الذين كانو يسيطرون على طرق التجارة في المحيط الهندي. جزر المالديف قدمت كميات هائلة من الأصداف والتي كانت عملة دولية في الزمن القديم، والصدفة الآن تستعمل كرمز لهيئة النقد (المال) في المالديف.

الحكومة المالديفية بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 1989 ميلادي وكانت البداية عن طريق رفع حصص الاستيراد وفتح بعض الصادرات إلى القطاع الخاص، في وقت لاحق حررت لوائح للسماح لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 7.5% سنوياً لأكثر من عقد من الزمان. في هذه الأيام تعتبر السياحة أكبر صناعة لجزر المالديف حيث تمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 60% من إيرادات اللعملة الأجنبية، وصيد السمك هو القطاع الرئيسي الثاني.

في اوآخر ديسيمبر من العام 2004 خلف تسونامي اكثر من 100 قتيل و12000 من المشردين، وألحق اضرار بالممتلكات تجاوزت 400 مليون دولار. وكنتيجة لكارثة تسونامي انكمش الناتج المحلي الاقتصادي بــ3.6% في عام 2005 ميلادي. عودة انتعاش السياحة وإعادة البناء بعد الكارثة وتطوير منتجعات جديدة ساعدت على انتعاش الاقتصاد سريعا وأظهر زيادة 18% في العام 2006 ميلادي. وتظهر تقديرات العام 2007 ميلادية تمتع جزر المالديف بأعلى إجمالي إنتاج محلي للفرد الواحد (4600 دولار) بين دول جنوب آسيا باستثناء دول الخليج العربي.
السياحة
الشاطئ المالديفي المثالي بالنخيل الطويلة والبحيرات الزرقاء

جزر المالديف كانت مجهولة إلى حد كبير للسياح حتى اوآئل السبعينيات ميلادية، بنتاثرها على امتدد خط الإستواء في المحيط الهندي. تمتلك جزر المالديف ارخبيلية جغرافية استثنائية فريدة من حيث كونها جزيرة صغير البلد. الطبيعة قسمت الأرخبيل إلى 1190 جزيرة صغيرة والتي تشغل واحد في المائة من مساحتها البالغة 90000 كيلو متر مربع. 185 جزيرة فقط هي موطن السكان البالغ عددهم حوالي 300000 نسمة في حين أن الجزر الآخرى تستخدم كليا لأغراض اقتصادية مثل السياحة والزراعة والتي هي اكثر انتشاراً.وتمثل السياحة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 60% من الإيرادادت للعملة الأجنبية. أكثر من 90% من إيرادات ضريبة الحكومة تأتي من رسوم الاستيراد والضرائب ذات الصلة بالسياحة. تنمية وتطوير السياحة عزز النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد، لقد أوجدت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوليد الدخل في الصناعات الأخرى ذات الصلة، وكان افتتاح المتجعات السياحية الأولى في عام 1972 ميلادية مع منتجع جزيرة باندوس وقرية كورامبا.

وفقا لموقع وزارة السياحة على الإنترنت أدى ظهور السياحة في عام 1972 ميلادية تحولاً في اقتصاد المالديف والانتقال بسرعة من الاعتماد على قطاع الثروة السمكية لقطاع السياحة. في ثلاث عقود ونصف أصبحت الصناعة المصدر الرئيسي للدخل ومصدر الرزق لشعب المالديف. السياحة أيضا في البلاد أكبر مولد للعملة الأجنبية وأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. اليوم هناك 89 منتجع في جزر المالديف مع قدرة سريرية لأكثر من 17000 وتوفير مرافق عالمية المستوى للسياح الذين يتجاوز عددهم السنوي 600000 سائح.

عدد المنتجعات زاد من 2 إلى 92 بين عامي 1972 و 2007 ووصل عدد زوار المالديف حتى عام 2007 ميلادية اكثر من 8380000 سائح.

عملياً جميع الزوار يصلون عن طريق مطار مالي الدولي الواقع في جزيرة هول هولي بالقرب من العاصمة مالي. المطار يخدم طائفة واسعة من الرحلات إلى الهند وسيريلانكا ودبي والمطارات الرئيسية في جنوب شرق آسيا. فضلا عن أن عددا متزايدا من المواثيق من اوروبا، معظم الرحلات الجوية تقف في كولومبو (سيريلانكا) في الطريق.
صيد السمك

لعدة قرون الاقتصاد المالديفي كان معتمداً كلياً على صيد الأسماك والمنتجعات البحرية الأخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ناصر القريني

أوكامبو : ثلاث مذكرات جلب في جرائم ضد الانسانية في ليبيا

نيويورك – وكالات – ليبيا اليوم
أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاربعاء أمام مجلس الامن الدولي انه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات جلب في جرائم ضد الانسانية في ليبيا في غضون بضعة أسابيع.

واكد ان “الاثباتات التي تم جمعها تكفي للاعتقاد بان الهجمات الموسعة والمنهجية على المدنيين ارتكبت ولا تزال في ليبيا، بما فيها عمليات القتل والاضطهاد التي تشكل جرائم ضد الانسانية”.

وتابع مورينو- اوكامبو يقول “ان الجهود لاخفاء الجرائم جعلت من الصعب تعداد الضحايا”، مشيرا الى “ان القتلى سحبوا من الشوارع والمستشفيات”.

واضاف امام الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الدولي ان عدد القتلى منذ بدء النزاع “بات بالالاف”.

واكد المدعي انه يحقق ايضا في مقتل عشرات الافارقة في بنغازي معقل الثوار، قضوا على يد “حشد غاضب” للاعتقاد بانهم مرتزقة يعملون لحساب القذافي.

واوضح ان الحكومة الليبية بدأت بالاعداد لصد التظاهرات قبل اسابيع على انطلاقها، بعد ثورتي تونس ومصر.
وقال “بدأ منذ يناير تجنيد مرتزقة ونقلهم الى ليبيا”.

وتابع انه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات توقيف في الاسابيع المقبلة واكد انه يملك شهادات افراد وتسجيلات فيديو وصورا كاثباتات تدعم اتهاماته.

من ناحيته رحب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن بالتعاون الذي أبداه المجلس الوطني الانتقالي في التحقيقات التي جرت بشأن الجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها هذا المجلس.

أما مندوب ألمانيا فقال خلال الجلسة إن نظام القذافي فقد شرعيته ويجب تأسيس مصالحة وطنية في البلاد، وطالب السلطات الليبية بالسماح للمدعي العام بإجراء تحقيقات في الانتهاكات في ليبيا.

إلا أن السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين اعرب عن اسفه “لان اعمال التحالف بقيادة الحلف الاطلسي ادت الى خسائر بين المدنيين”. وتابع “حصل ذلك على الاخص في اثناء الغارات الاخيرة على طرابلس”.
واضاف ان “اي استخدام غير متكافىء للقوة غير مقبول”، في انتقاد مبطن للدول الغربية.

كما وجه السفير الصيني في الامم المتحدة لي باودونغ انتقادات حادة للتحالف. وقال “لا نؤيد تفسيرا تعسفيا لقرارات مجلس الامن ولا نؤيد اعمالا تتجاوز تفويضه”.
وتابع ان بلاده تعتبر ان الاولوية الان هي “للتوصل الى وقف لاطلاق نار كامل وغير مشروط”.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان “الالية القانونية انطلقت، ويتعين ان تاخذ مجراها بدون تاخير”، وتابع ان “مذكرات التوقيف الاولى ستطلب من القضاة قريبا.
التاريخ : 4/5/2011
المصدر http://www.libya-alyoum.com/news/ind…21&textid=4893

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ناصر القريني

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

التمييز العنصري المذهبي في إيران

يوجد في إيران ما يزيد قليلا عن عشرين مليون مسلم سني وهم موزعون ما بين أقاليم بلاد إيران كافة ولكنهم يتركزون في إقليم كردستان وبلوشستان و على سواحل الخليج العربي وخراسان بل والعاصمة طهران ، حيث يوجد فيها وحدها أكثر من نصف مليون مسلم سني ، ومع وضوح كل تلك الحقائق إلا أن المسلمين السنة لا يتمتعون حتى بحقوق الكلاب والخنازير في إيران :

أولا – لا يوجد في العاصمة طهران مسجد واحد للسنة ، وحين سئل أحد علمائهم وهو محمد علي تسخيري في صحيفة الوطن عن هذا أجاب بإجابة تثبت ذلك ، ولكنه تهرب واحتج لذلك بالقول إننا جميعا مسلمون وليس هناك مبرر لبناء مساجد للسنة ، رغم أن مساجد الشيعة تمارس الإلغاء والتحقير لعقيدة أهل السنة وعلوم السنة ومصادرها ، ولا تسمح لأي عالم سني بالإمامة في الصلاة في جميع مساجد وحسينيات إيران ، فهل تعتقد إيران حكومة وشعبا ما قاله تسخيري تفقية وهروبا من الحقيقة ؟.

ثانيا – اعتقال علماء السنة الذين يعلنون تمسكهم بالسنة وتدريسهم لها ، وتعذيبهم وقتلهم في كثير من الحالات : وكلنا يعلم العذاب الطويل الشهير الذي لقيه العالم السني احمد مفتي زادة طوال عهد الخميني وما لقيه من العذاب في سجون إيران ، حتى مات عليلا بنتائج عذابه الطويل وتعذيبه الشديد من قبل السلطات الإيرانية ، وليس خبر مقتل محمد علي ضيائي وهو من علماء السنة في مدينة زاهدان في شرق إيران عنا ببعيد ، ومثلهما المئات من العلماء الذين تتكتم على اخبارهم السلطات القمعية الظالمة في إيران .

ثالثا – تحريم بيع كتب أهل السنة في جميع انحاء إيران ، حيث تتدوال بعض الكتب سرا ، ومن يكتشف أمره ببيع او اقتناء او تدوال كتب السنة يسجن فورا ويتعرض للعذاب طوال حياته .

رابعا – حظر إنشاء المدارس الشرعية السنية في جميع انحاء إيران .

خامسا – إرغام السنة على تدريس ابنائهم في مدارس الشيعة ، وهي مدارس تتعرض للصحابة رضي الله عنهم بالسب ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالقذف ، ولعلماء الإسلام سلفا وخلفا بالتكذيب والتسفيه ، فهل هذه من تعاليم الإسلام .؟؟.

سادسا – منع المسلمين السنة من التمثيل في البرلمان وترشيح انفسهم في الانتخابات ، بينما يحق لليهود والنصارى والمجوس ذلك ، وهذا امر مشهور ومعلوم للكافة .

سابعا- لايوجد للمسلمين السنة مفت أو مراجع شرعية يفتون المسلمين السنة فيما يتعلق بشؤون دينهم ودنياهم .

ثامنا – رفض توظيف المسلمين السنة في جميع الوظائف إلا بعد التعهد بالالتزام بمذهب الرافضة المليء بالبدع والمخالفات لمعلوم الإسلام بالضرورة .

وهذا غيض من فيض .

نسأل الله أن يعين المسلمين السنة في إيران وأن يفك أسرهم ، وهذه دعوة للكتاب والعلماء للاهتمام بهذا الأمر و العناية به والتعريف بقضية عشرين مليون مسلم سني يعانون أشد أنواع التمييز العنصري المذهبي في إيران .