أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

سياسات الوزارة

الإطار العام للسياسة البيئية فى مصر

تضاعف الاهتمام بالأبعاد البيئية كثيراً فى السنوات الأخيرة نتيجة أخطار الإسراف فى استغلال الموارد الطبيعية. لذا تسعى الحكومة إلى “حماية البيئة المصرية, وخفض معدلات التلوث, ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية” من خلال السياسات التالية:

زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون.
.
دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.
.
تفعيل سياسة التنمية المستدامة, وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
.
التصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
.
الحفاظ على الموارد الطبيعية, من خلال تطوير البنية التحتية, وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية, والحفاظ على الثروات البحرية والبرية.
.
الارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع, بنشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات.
.
تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة, وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة.
.
تفعيل وتطوير النظام التشريعى البيئى.
.
تكامل العمل, بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
.
دعم لا مركزية الإدارة البيئية, وبناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات.
.
إدماج قضايا النوع الاجتماعى, وتفعيل دور المراة والشباب فى الخطط البيئية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البابطين 0

كانت ازمة سياسية بسبب توترات سياسية ودينية في البلد. وتدخل فيها الجيش الأمريكي ليخفف التوتر.
في يوليو 1958، كان لبنان مهدداً بحرب اهليه بين المسيحيين المارونيين والمسلمين. وابتداء التوتر مع مصر في عام 1956 عندما رفض الرئيس اللبناني كميل شمعون، المسيحي الموالي للغرب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية التي هاجمت مصر ايام ازمة السويس والعدوان الثلاثي، والذي اثر على الرئيس المصري جمال عبد الناصر. زادت التوترات اكتر عندما اعلن كميل شمعون تقربه من حلف بغداد والذي يعتبره عبد الناصر تهديدا على القومية العربية. وعند قيام الاتحاد بين مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة. دعم رئيس الوزرا اللبناني السني رشيد كرامي جمال في 1956 و1958. طالب اللبنانين المسلمين من الحكومة الانضمام للوحدة العربية بينما المسيحيين ارادوا التحالف مع الدول الغربية. وحصل تمرد إسلامي مسلح والذي حصل على السلاح من الجمهورية العربية المتحدة عن طريق سوريا مما دفع كميل شمعون لتقديم شكوى لمجلس امن الامم المتحدة. واعلن محققوا الأمم المتحدة عن عدم وجود اي دليل على تدخل الجمهورية العربية المتحدة. في 14 يوليو سقطت الحكومة الموالية للغرب في العراق، فحصل عدم استقرار داخلي في لبنان، طلب عندها شمعون المساعدة من أمريكا.

عسكري من المارينز 1958
استجاب رئيس أمريكا، ايزنهاور، لطلب شمعون فيما سمي بعملية الخفاش الازرق في 15 يوليو 1958. وكان هذا اول تطبيق لمبدأ ايزنهاور الذي اعطى الحق لامريكا بالتتدخل في الدول المهددة بالشيوعية. الهدف من العملية كان دعم حكومة كميل شمعون الموالية للغرب المهددة من سوريا ومصر. الخطة كانت احتلال وتامين مطار بيروت الدولي، وميناء بيروت ومداخل المدينة. العملية شارك فيها 14000 جندي من الجيش والمارينز. نجح وجود القوات الاميركية في قمع المعارضة وسحبت أمريكا قواتها في 25 أكتوبر 1958. بعث الرئيس ايزنهاور الدبلوماسي روبرت د. ميرفي للبنان ليمثله. ميرفي لعب دورا مهما في اقناع الرئيس كميل شمعون في الاستقالة وانتخاب قائد الجيش المسيحي المعتدل فؤاد شهاب بدلا منه بالتوافق مع عبد الناصر.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الشنفري 8

لدمام – محمد هاني، دبي – العربية.نت
أ ثار قرار وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه “لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد” مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، مخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، الذي طرح على القمة الخليجية في 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.

ويعيش في دول الخليج أكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.

ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة “السائبة”، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.

ويتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم “توطين الوظائف” في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج “نطاقات” الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.

وقال الراشد إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات “التواصل” التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.

السليمان: القرار يضرّ بالشركاتمن جهته، وصف الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان عزم وزارة العمل في المملكة إلغاء التجديد للعمال الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ست سنوات، بأنه قرار “غير واضح” يحتاج الى تفسير ومزيد من التوضيح تماماً مثل برنامج “نطاقات” لتوطين الوظائف الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أسابيع.

وقال سليمان في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” إن القرار على ما يبدو يستهدف تطبيق سياسة الكمية وليس النوعية وعبر عن ذلك قائلاً: “إذا كان القرار سيصدر بهذا الشكل فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بالكم وليس بالكيف”، مضيفاً أن معالجة مشكلة العمالة الوافدة على نحو يساعد في خفض معدلات البطالة بين الباحثين عن وظائف من السعوديين تقتضي الاعتماد على معيار “كفاءة ونوعية” العمال الاجانب المستقدمين.

ورأى سليمان أن هناك العديد من نقاط الظل تشوب قرار وزارة العمل، منها كيف ستتعامل الوزارة مع خادمات المنازل ومع الوظائف الدنيا في الانشاءات التي يرفض العمال المواطنون امتهانها؟

هروب الوزارةوقال سليمان إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة لأنها وقعت تحت ضغط التناول الواسع لمشكلات البطالة بين المواطنين السعوديين في الفترة الاخيرة قائلاً: “أمام ضغوط البطالة المسلطة عليها الأضواء في وسائل الإعلام السعودية تسعى الوزارة للهرب من خلال طرح مثل هذه الأفكار”.

وحذر سليمان الذي يتابع قضايا العمالة الوافدة في الخليج العربي من تداعيات هذا القرار على القطاع الخاص في المملكة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عمال وافدين؛ “لأنها عمالة أقل تكلفة”، مشيراً الى أن توطين الوظائف سيرفع كلفة اليد العاملة ويضيف أعباء مالية كبيرة للشركات السعودية.

وانتقد المهلة الزمنية التي ستطبق بها برنامج “نطاقات” لتوطين الوظائف والذي يشترط على المنشآت السعودية البدء في إحلال الوظائف خلال ثلاثة أشهر، وقال “هذه القرارات تضر بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن أن يتم التعامل بهذه الارتجالية”.

وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام.

وفسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، لكن خالد سليمان يرى أن هذا غير مطروح في الحالة السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ أكثر من 50 عاماً ولم يطالبوا بحقوق سياسية، مشيراً الى ان فكرة إحلال العمالة الاجنبية تم طرحها قبل سنوات في اجتماع لدول مجلس التعاون في البحرين لدعم الإمارات والبحرين وقطر في مواجهة تزايد أعداد الوافدين فوق أراضيها.

مليون ونصف مصري مهددون بالعودة من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر ، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.

فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البابطين 0

تشكل أيرلندا الجزء الأكبر (خمسة أسداس) من جزيرة أيرلندا. تقع الجزيرة في شمال شرق المحيط الأطلسي، محاذية لجزيرة بريطانيا. يفصلها عن بريطانيا كل من: بحر الشمال، البحر الأيرلندي، قنال سانت جورج والبحر الكلتي. أيرلندا الشمالية ،التابعة للمملكة المتحدة، تكون الجزء الآخر الصغير من الجزيرة. تعرف في اللغة الغيلية “أير”. كما تعرف ب”جزيرة الزمرد” لجمال ريفها الأخضر. وسكانها ينتمون إلى قومية الأيريش Irish ويسمون بيـ أيريش-مان، وهم ينحدرون من الأصول الكلتية. أصول معظم السكان هي كلتية، بينما هناك أيضاً أصول إنجليزية. ترتفع كثافتهم في الشرق والجنوب، وحوالي ثلث السكان في منطقة العاصمة، والنشاط البشري يتمثل في الزراعة والرعي، والتعدين، والأخشاب، وبعض الصناعات الخفيفة، وأهم الغلات الزراعية القمح، والشعير، والشوفان، والبنجر، والثروة الحيوانية تتكون من الأبقار (7 ملايين رأس) والأغنام (4 ملايين رأس)، وتنتج الفحم والغاز الطبيعي، والرصاص، والزنك، والفضة. واللغتان الرسميتان هما الايرلندية(الغيلية) والإنجليزية، تعد الأخيرة اللغة الرسمية الثانية في البلاد، تعلم الايرلندية في المدارس هو إجباري بينما الإنجليزية فقط في المراحل الأولى.و ذلك لأسباب وطنية , يتبع حوالي 92% من الايرلنديين الديانة المسيحية الكاثوليكية. تعرف الكنيسة الكاثوليكية في ايرلندا بقوتها وتزمتها في بعض الأمور. على سبيل المثال، تم فقط سنة 1995 السماح بالطلاق، حيث أن ذللك ممنوع بين الكاثوليك. كما أن الاجهاض ممنوع إلى الآن في ايرلندا , أما نظامها السياسي فإيرلندا تتبع نظام برلماني ديمقراطي. رئيس دولة يتم انتخابه كل سبع سنوات مباشرة من الشعب. يستطيع تمديد ولايته مرتين فقط. الرئيس له رئاسة فخرية ولا يملك سلطة القرار في كثير من الأمور أهمها السياسة الخارجية. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة المكونة من 15 وزيراً، عادةً يكون زعيم أقوى حزب قد فاز بالانتخابات البرلمانية. البرلمان الايرلندي (Oireachtas) يتكون من مجلسين اثنين: الأعيان (Seanad Éireann) والنواب (Dáil Éireann). مجلس الأعيان يتكون من 60 عضواً يتم ترشيحهم من رئيس الوزراء ومن مختلف المنظمات. مجلس النواب يتكون من 166 نائباً. عدد الأعضاء يعتمد على عدد سكان البلاد. الانتخابات النيابية تجري كل خمس سنوات. أهم الأحزاب السياسية في ايرلندا هي:
• فيانا فيل وفين غايل (أكبر أحزاب البلاد)
• شين فين (أقدم حزب)
• الخضر
•العمال
• الديمقراطيين التقدميين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان9/1

مشروع مارشال هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي اعلنه بنفسه في 5 يونيو 1947 في خطاب امام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي اقامتها حكومات غرب أوروبا للاشراف على إنفاق 13 مليار دولار أميركي قد سميت ” منظمة التعاون والاقتصادي الاوربي” وقد ساهمت هذة الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية.

لقد ترتب على إضعاف وتدمير الجزء الأكبر من رأس المال الأوروبي والياباني، بسبب الحرب الثانية، إضعاف وتدمير البورجوازيات الأوروبية واليابانية. وكانت مقاومة النازية والفاشية قد نهضت على عاتق الأحزاب التقدمية والنقابات العمالية التي أخذت على عاتقها أيضاً مقاومة الخيانات البورجوازية (كما في فرنسا) فكانت النتيجة أن الحرب انتهت والمقاومة هي سيدة المسرح السياسي، لذلك كان ردّ فعل رأس المال الأميركي، والبورجوازيات الأوروبية واليابانية التي سلمته زمامها، هو التصدّي الفوري لتلك المقاومة وجماهيرها العريضة، للحيلولة دون خروجها من شبكة العلاقات الرأسمالية، فكان مشروع مارشال أول وأهم أساليب التصدّي. أما اليوم، فإن الأمم جميعها وبمختلف فئاتها تقف من الديكتاتورية الأميركية العالمية موقفاً يتراوح بين التململ والاحتجاج وبين التصدّي والمقاومة.

1- مشروع مارشال لإعادة بناء رأس المال في أوروبا عموماً، بهدف إيقاف المدّ الثوري التحرّري في المقام الأول، وخاصة في فرنسا وإيطاليا، وأيضاً بهدف السيطرة على رأس المال في كل من هذين البلدين.
2- إعادة بناء رأس المال في ألمانيا واليابان اللتين تميزت مجتمعاتهما بالضعف النسبي النقابي والسياسي، الأمر الذي كان يعني مردوداً ربحياً أكبر لرأس المال الأميركي وللبورجوازيتين الألمانية واليابانية، ناهيكم عن توفّر القدرة الأكبر للنمو والتوسع في هذين البلدين.
وبما أن الدولار غدا سيّد العملات، فقد نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في تلك البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدولار، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت “برامج الإعمار” العملاقة التي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة يقتسم الاحتكاريون الأميركيون منافعها وأرباحها! غير أنه من الثابت أن المخصصات الأميركية لم تكن تكفي لإعادة الإعمار، بل هي كانت حقاً الجزء الأصغر من التكاليف، أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء الأميركي الصغير لم يأت من خزائن الاحتكاريين الأميركيين، بل من مدّخرات المودعين والمساهمين الأميركيين الصغار، ومن دافعي الضرائب، ومن بعض المصارف الأميركية، أي أن المرابين الأميركيين الكبار كانوا يسرقون مواطنيهم، فهم بالإجمال لم يوظفوا من جيوبهم ما يستحق الذكر، وجنوا الفوائد الضخمة والأرباح الطائلة التي عزّزت مواقعهم في النظام الربوي الدولي!

مشروع تخرج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8% … 8%A7%D9%84

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

الفصل الثاني

نشأة القانون الإداري في سلطنة عمان:

لا شك أن القانون الإداري بالمعنى الواسع كان موجودا في سلطنة عمان منذ القدم كوجوده في أي دوله من دول العالم مهما كانت ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالدول تمارس بواسطة جهازها الإداري مجموعه من الأنشطة لتحقيق صالح المجتمع, بناء على مجموعة من القواعد القانونية والتشريعات الإدارية.

أما ظهور القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق في سلطنة عمان فكان بدايته تبني السلطنة النظام القضائي المزدوج بأن ذكر النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (67) استحداث محكمة قضاء إداري تقوم بالفصل في المنازعات الإدارية ينظمها القانون.

وأنشأت محكمة القضاء الإداري العمانية كمحكمة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وإجراء التقاضي أمامها وليسترشد قضائها بالمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية في الدول التي سبقتها في الأخذ بالنظام القضائي المزدوج مثل فرنسا ومصر. آخذه بعين الإعتبار خصوصية المجتمع العماني السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري العمانية لم تمنح الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية. بل أعطيت لها اختصاصات محدده على سبيل الحصر, تمهيدا لمرحلة قادمة تعطى فيها المحكمة صلاحية النظر في كافة القضايا ذات الطبيعة الإدارية. وجعلت المحكمة تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني وأعطيت صلاحية النظر في قضايا الإلغاء و منازعات التعويض.

الفصل الثالث

مصادر القانون الإداري:

يقصد بمصادر القانون الإداري الأصول التي استشقت منها قواعده ومبادئه القانونية. والمصادر التي يستقي منها القانون قواعده منها مصادر رسمية وهي التشريع والعرف ومصادر غير رسمية ( تفسيرية ) وهي القضاء والمبادئ العامة للقانون والفقه. فأن كان ذلك يصدق على فروع القانون الأخرى فالقانون الإداري يتفرد عن غيره من فروع القانون الأخرى في أن القضاء يعتبر أهم مصدر من مصادره. لذا يرى بعض الفقهاء أنه من المصادر الرسمية للقانون الإداري بينما يرى البعض الآخر أنه لا يعدو أن يكون مصدرا مفسرا وهذه المصادر هي: التشريع والقضاء و العرف والفقه.

أولا: التشريع:

التشريع هو المصدر الرسمي المكتوب للقانون الإداري والذي يصدر عن سلطة عامة مختصة, وهي متعددة في الدولة, وتختلف القواعد القانونية في قوتها الإلزامية باختلاف السلطة العامة التي أصدرتها.

فإذا كانت السلطة العامة المختصة بإصدار القاعدة القانونية السلطة التأسيسية تكون إزاء النظام الأساسي للدولة ( الدستور ), وإذا كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية فنحن أمام تشريعات عادية ( قوانين ), أما إذا كنت هذه السلطة المختصة هي السلطة التنفيذية تكون بصدد تشريعات فرعية ( لوائح وأنظمة ).

ويعتبر مشروعا إداريا بالمعنى الواسع كل صاحب إختصاص يوضع قاعدة قانونية مكتوبة سواء كان فردا أم هيئة.

القانون الإداري لا تضمه مدونة واحدة كما هو بالنسبة لفروع القانون الأخرى وإنما يوجد متفرقا في العديد من التشريعات, فقد ترد قواعده في النظام الأساسي للدولة ( الدستور) أو في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, أو في صورة لوائح وأنظمة صادرة عن السلطة التنفيذية.

وفي السلطنة تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر فيها المراسيم السلطانية المتضمنة القوانين والأنظمة الصادرة من صاحب الجلالة سلطان البلاد, إضافة إلى القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الوزراء المعنيين.

ومن أشكال التشريعات الإدارية :

النظام الأساسي ( الدستور):

يعتبر النظام الأساسي ( الدستور ) أسمى التشريعات في الدولة ومن أهم مصادر القانون الإداري في دول الدساتير المدونة. إذ عادة ما تحتوي وثيقة الدستور عدة فصول لتنظيم الجهاز الإداري للدولة وأنشطته, ووسائل هذا الجهاز في ممارسة الضبط الإداري لتحقيق النظام العام وتسيير المرافق العامة وكذلك نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة والتنظيمات الإدارية المركزية واللامركزية والحريات والحقوق الفردية .
وتعتبر العديد من المواد التي أحتوى عليها النظام الأساسي العماني مصادر أساسية للقانون الإداري العماني مثال:

•تنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينه والمساواه للمواطنين ويضمن المحافظه عليها.
•الفقره الرابع’ من الماده الحادية عشر تناولت الأموال العامه وحرمتها وعلى الدوله حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظه عليها.
•الفقره الخامسة من نفس الماده السابقه تحدثت عن صيانة الملكيه الخاصه ولايمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون, ولاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعه العامه في الاحوال المبينه في القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل.
•تناول الباب الثالث تنظيم الحقوق والواجبات العامه وهي المواد
(15-40) لتحصين الحريات العامه ضد تعديات الاداره فلايجوز انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم التي فسرت تلك المواد وفقا لاحكام وحدود القانون.
•الفقره الخامسه من الماده الثانيه عشر المتعلقه بعناية الدولة بالصحه العامه وبوسائل الوقايه والعلاج من الامراض والاوبئه وتسعى لتوفير الرعايه الصحيه لكل مواطن وتشجيع على انشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصه باشراف الدوله وتعمل على المحافظه على البيئه وحمايتها ومنع التلوث عنها وفقا للقواعد التي يحددها القانون.
•الفقره الاخيره من الماده السابقه الخاصه بالوظائف العامه وتستهدف موظفو الدوله في اداء وظائفهم للمصلحه العامه وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامه وفقا للشروط التي يقررها القانون.
•المواد(44-56)بشأن عمل مجلس الوزراء وكيفية ممارسته الانشطه الاداريه لتنفيذ السياسات العامه للدوله.

القوانين العادية:

تضطلع السلطة التشريعية بوظيفة التشريع أي وضع القوانين المتوافقة مع مقتضى أحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) نصا وروحاً. فالمجالس النيابية ( البرلمان ) هي الممثلة لأفراد الأمة, والمعبرة عن إرادتهم بوضع القوانين الواجب احترامها من قبل الأفراد والسلطات الإدارية احترامها والسهر على تنفيذها وعدم مخالفتها من قبل الأفراد.

ويعتبر جلالة السلطان مصدر السلطات الثلاث في سلطنة عمان وتتمثل فيه السلطة التشريعية فتصدر عنه القوانين التشريعية في صورة مراسيم سلطانية وكذلك التشريعات الفرعية ( اللوائح والأنظمة الإدارية ) بصفته مترأساً للسلطة التنفيذية وتشتمل هذه المراسيم الصادرة من لدن جلالته على مجموعه من القواعد القانونية والتي تعتبر مصدرا هاما للقانون الإداري العماني مثال: قانون الخدمة المدنية, قانون المناقصات , قانون الهيئات والمؤسسات العامة , قانون نزع الملكية الخاصة لتحقيق النفعة العامة……….. الخ.

فالقانون الإداري غير مقنن في مدونه واحدة تشتمل جميع قواعد أحكامه كبقية فروع القانون الأخرى, كالقانون الجنائي , والقانون المدني , والقانون التجاري , فموضوعاته تنظمها مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة المتعددة, بل قد تحتوي الفروع الأخرى من القانون على بعض المواد المتعلقة بأحد مواضيع القانون الإداري.

اللوائح ( الأنظمة):

تتولى السلطة التنفيذية إصدار اللوائح والأنظمة التي تعتبر قواعد قانونية عامة ومجردة مخاطبة بها أفراد المجمتع, وتأتي في مرتبة تالية للقوانين العادية وتلتزم بعدم مخالفتها وإلا أختص القضاء الإداري بإلغائها لعدم مشروعيتها. وإذ لا يجوز للوائح مخالفة القوانين العادية فمن باب أولى عدم مخالفتها للنظام الأساسي ( الدستور ).

ثانيا : القضاء:

يعتبر القضاء من اهم المصادر الرسميه في الدول التي تأخذ بالسابقه القضائيه كما في انجلترا وأمريكا التي تجعل من الحكم القضائي قوه ملزمه ومنشئه لقاعده قانونيه لاتجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها في نزاع مماثل.
اما في الدول التي تنتهج النظام القضائي اللاتيني كفرنسا ومعظم الدول العربيه فيعتبر القضاء من المصادر الغير رسميه للقوانين.

ثالثا : العرف:

يعتبر العرف أول مصادر القانون قديما, لحين صدور التشريعات المكتوبه, مما جعله يتقهقر ليحتل مرتبه تاليه للتشريع المكتوب ليكون مكملا لنقص فيه او مفسرا لما يعتريه من غموض.

والعرف يقصد به حسب ما جاء في أحد احكام المحكمه الاداريه العليا بأنه:” تعبير اصطلح على اطلاقه على الاوضاع التي درجت الجهات الاداريه على اتباعها في مزاوله نشاط معين. وينشأ من استمرار الادارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط إن تصبح القاعده القانونيه الواجبه الاتباع مالم تعدل بقاعده اخرى مماثله “.

رابعا : الفقه:

يعد الفقه من المصادر الغير رسميه لجميع فروع القانون ومنها القانون الاداري ومع ذلك فله تأثير كبير على التشريع والقضاء اللذان يعتبران من اهم مصادر القانون الاداري الرسميه.

حيث يلعب الفقهاء دورا هاما في تحليل التشريعات الوضعيه والتعليق عليها وشرح نصوصها للتعريف بمقاصد المشرع خاصة ما انطوت على غموض او لبس ونقدها بأسلوب موضوعي وعلمي إذا ما شابها نقص, واقتراح الحلول والبدائل المناسبه لتفادي القصور.

ولقد كان للفقه اهميه قصوى في دراسة الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه وتجميعها لإرساء نظريات واحكام القانون الاداري وابراز ما قد يعتريها من قصور.

الخاتمة

لقد تم التحدث- بعون الله و توفيقه- عن القانون الإداري في سلطنة عمان بشكل مختصر. مرورا بتوضيح ماهيته و قد تم تعريفه على أنه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة. ثم تطرقت إلى نشأته في عمان وأهم مصادره ألا وهي التشريع والقضاء و العرف والفقه.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

المقدمة

من المسلم به أن كل مجتمع إنساني – مهما صغر حجمه- لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها.

والقانون الأدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويندرج تحت القواعد التي تنظم تشكيل السلطات العامة وصلاحياتها وعلاقاتها بسائر أفراد المجتمع.

وقد أزدادت أهمية القانون الإداري- على الرغم من حداثة نشأته- وتعددت قواعده ومبادؤه مع أزدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم وإتساع وتشعب المهم والوظائف التي أصبحت الدولة تضطلع بها. فقد تطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الأدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات, مما اقتضى قيامها بمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكل ذلك أدى إلى أزدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون الاداري في الدولة المعاصرة. و في هذا التقرير سأتطرق لملهية القانون الإداري و نشأته في عمان و أهم مصادره.

الفصل الأول

ماهية القانون الإداري:

سبق وبيننا في المقدمة أن القانون الإدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارة العامة.

أن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أو الإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدراية أو الإدراة العامة, أو بمعنى آخر هو القانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية.

فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيق النظام العام و إدارة المرافق العامة لا شباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع. وتعمل السلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقود الإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفين العموميين.

علية فان القانون الإداري هو ذلك القانون المنظم لأعمال السلطة التنفيذية دون السلطتين الاخريتين التشريعية والقضائية وعندما تمارس دورها الإداري فقط دون أعمالها الحكومية (السيادية) والمتعلقة برسم السياسات العامة للدولة في المجالات الخارجية والداخلية والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداري.

إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانون الإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذيه للدولة ولها معنيان , أحداهما عضوي ( شكلي), والآخر مادي (موضوعي). ويقصد بالمعنى المادي للإدارة العامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامة وإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين.

أما المعنى العضوي ويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التي تضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية.

و قد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي, ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان9/1

من أجل أن تصبح أمريكا قوة عظمى مرهوبة الجانب، ومن أجل أن تحمي مصالحها الداخلية والخارجية في العالم معاً، وضع كبار مفكري أمريكا وكبار ساستها الأيديولوجيين في بداية تكوين الدولة الأمريكية، سياسة خارجية ثابتة من أجل أن تسير عليها الدولة الأمريكية الفتية، تتمثل بعناصر أو مرتكزات فكرية سياسية ثابتة تكون بمثابة طريق أوحد من أجل السير عليها نحو التقدم والرفعة في الحياة.
فقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان الاستقلال مبدأ العزلة أو الأحادية وهذا المبدأ يعني في التصور السياسي الأمريكي أن تبقى أمريكا بعيدة عن الصراعات العالمية لاسيما الأحلاف المربكة الدائمة في أوروبا، وأن تبقى محايدة في حروب أوربا حتى يتسنى لها بناء نفسها كقوة مرهوبة الجانب للتمكن من حماية نفسها أولاً ثم الانطلاق إلى استعمار العالم ثانيا.
ومفهوم العزلة كان أمرا حتميا أمام الأمريكان لاعتبارات عديدة من بينها أن انخراط الولايات المتحدة في الحروب على غرار النموذج الأوروبي، كان يستوجب أن تبني جيوشاً وأساطيل كبيرة وأن تفرض الضرائب والتجنيد الإلزامي على شعبها، وهذا لم يكن بمقدور أمريكا في ذلك الوقت.
كما أن انخراط الولايات المتحدة في الصراعات الأوروبية، سيؤدي حتما إلى لعب دور الشريك الأصغر في أحلاف الإمبراطوريات العظمى، وربما تخسر مصالحها القومية وقد يؤدي ذلك إلى تنافس الدول الأوروبية على الموارد الأمريكية. فضلا عن خوفها من وصول الحروب الأوروبية والصراعات إلى أراضيها.

بناء الذات الداخلية

من هنا يمكن القول إن سياسة العزلة التي فرضتها أمريكا على نفسها حينا من الدهر إنما كانت ضرورة لازمة لاستكمال عمليات البناء الداخلي، وامتلاك أسباب القوة من خلال نجاح مشروعها النهضوي في مختلف المجالات.
لأن من شأن التورط في تحالفات أو حروب دولية قبل أن تبلغ أمريكا مرحلة النضوج أن يضعف من قواها، ويستنزف طاقتها، وربما أدى إلى تراجع شامل في مجمل قوتها، الأمر الذي يجعل مصيرها في خاتمة المطاف في مهب الريح أو على شفا جرف هار.
وهذا ما فعلته روسيا على وجه التحديد بعد نجاح الثورة الشيوعية فيها، إذ قام قادتها السياسيون والأيديولوجيون بعزلها عن العالم الخارجي حتى يتمكنوا من تحقيق ثورة داخلية ثانية بعد الثورة الفكرية السياسية التي أوصلتهم للحكم.
أما الدولة العثمانية فقد حاولت متأخرة ان تلحق بأوروبا بعد أن حصلت فيها الثورة الصناعية، غير أنها أخفقت لأسباب عديدة، ليس اقلها أنها كانت منغمسة بالكامل في مواجهات وحروب طاحنة على جبهات متعددة جعلت منها الدول الاستعمارية الغربية إستراتيجية متواصلة بعيدة المدى لاستنزاف الدولة العثمانية، وشل قدرتها في مختلف الميادين.
وقد فوت عليها ذلك فرصة أن تكون صاحبة مشروع نهضوي تستطيع من خلاله ان تعيد بناء قواها الذاتية على أسس جديدة، فتلحق بركب العالم المتقدم كما فعلت اليابان وروسيا في وقت لاحق.
وهذا أيضا، مع الفارق، ما فعلته إسرائيل بعد أن أخفقت في العدوان الثلاثي على مصر مع انكلترا وفرنسا عام 1956، فقد قررت في ربيع 1957 أن لا تبادر إلى الدخول في أية حرب شاملة في المنطقة لمدة عشر سنوات، كما ورد في رسالة بعث بها رئيس وزرائها في ذلك الوقت ديفيد بن غوريون إلى الرئيس الأمريكي أيزنهاور قال له فيها “بأن إسرائيل قررت أن تضع مجمل القضية الفلسطينية في ثلاجة لمدة عشر سنوات، تنتهي في ربيع عام 1976″، وذلك حتى تعطي لنفسها فرصة كافية كي تبني قوة عسكرية متفوقة في المنطقة تستطيع بواسطتها أن تغير المعادلات الجيوبوليتيكية فيما عرف بدول المواجهة، وأن تغير ميزان القوى في المنطقة برمتها لصالحها، وهذا ما فعلته لاحقاً في حرب حزيران عام 1967.

مشروع تخرج

http://www.factjo.com/StudiesDetails.aspx?id=979

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحقيل 1

جاء ذكر النحل في القرآن الكريم حيث سمَّى الله سورة كاملة بسورة النحل وذلك ليلفت النظر إلى هذه الحشرة الصغيرة وفوائدها، وإن من أهم فوائدها ذلك العسل الذي تنتجه بقدرة الله وتعليمه لها.

قال تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون * ثمَّ كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاء للناس، إنَّ في ذلك لآية لقومٍ يتفكرون) سورة النحل آية 68، 69.
المراد بالوحي هنا الإلهام والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، وبيوت النحل محكمة غاية في الإحكام والإتقان في شكلها السداسي ورصها بحيث لا يكون بينها خلل، ثم سخر الله تعالى النحل أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي سهلها عليها حيث شاءت، في الجو والبراري والأودية والجبال ثم تعود إلى بيتها لا تحيد عنه يمنةً ولا يسرة، فتبني الشمع من أجنحتها وتقيئ العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها.

وقوله تعالى ( يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاءً للناس).ما بين أبيض واصفر وأحمر وغير ذلك على اختلاف مراعيها ومأكلها منه.. ( فيه شفاء للناس) أي في العسل شفاء للناس..

( إن في ذلك لآية لقومٍ يتفكرون) أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهمة والاجتناء من سائر الثمرات ثم جمعها العسل وهو أطيب الأشياء لآية لقومٍ يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها.انتهى من تيسير العلي القدير لمحمد نسيب الرفاعي.

يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب {وإنما قال الله (ربك) بكاف الخطاب ولم يقل أوحى الله إلى النحل، فيه إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان الذي يخاطبه الله وبين إلهام الله إلى النحل وكأنَّه يقول للإنسان الذي يخاطبه وبين إلهام الله إلى النحل وكأنه يقول للإنسان: أوحى الله ربك الذي خلقك والذي يعلم خصائصك وتركيبك ويعلم ظاهرك وباطنك أوحى إلى النحل …}

إنَّ في اختتام الآية بقولة ( إنَّ في ذلك لآية لقومٍ يتفكرون) فيه إشارة إلى أهمية إعمال العقل في التفكير والتأمَّل لعمل النحل وعيشه وما يجتنيه من شراب حيث أنَّ ذلك من نعم الله العظيمة حيث أنه جعل من هذه الحشرة الصغيرة مصنعاً لإنتاج أحلى الأغذية وأنجع الأدوية. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى ( إن في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكرون) أي يعتبرون ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر، وإلطاف الفكر في عجيب أمرها فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة وحذقها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى.