أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

– القانوٍن الجنـائي:

مجموعه قوآعد قانونيه تعمل على تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات

المقرره لها مع تحديد الإجراءاتـ المتبعه تجاه المتهمـ

من وٍقتـ القبض عليه وحتى محاكمته ..

ينقسمـ إلى قسمين :

( 1 )

موٍضوعي :

وظيفته / يعمل على تحديد المسؤوليه الجنائيه

عن الأفعال المجرمه وعقوباتها ..

( 2 )

شكلي :

يحدد الإجراءاتـ المتبعه تجاه المتهمـ من وقت

القبض عليه وحتى محاكمته ..

– السمه المميزه لقانوٍن العقوباتـ / السمة الموضوعيـه /

– السمه المميزه لقانون الإجراءاتـ / السمة الشكليـه /

أما بالنسبـه للـ المملكة العربيه السـ ع ـوٍديه فإن الشريعه الاسلاميه هي المطبقة

والقضـاء ملزم بتطبيقها مستقاة من الكتابـ والسنـة

و المذهبـ الحنبلي هو المذهبـ الرسمي بصفـه عامـه .. ولذلك للأسبابـ التاليـه :

1/ سهوله مرآجعه .

2/ و التزام مؤلفي المرآجع بذكر الأدله بعد كل مسـأله .

تقسمـ الجرائم في المملكة إلى 3 أقسـآمـ ::

الأول :

( جرائم القصاص والديه )

ويكون القصاص في النفس “الروح”

ومادونها ” الاعضـآء “

الثاني :

( جرائم الحدود )

جرائمـ مقدره شرعاً

ومنصوص عليها في الكتابـ والسنه

لايجوز للقاضي الخروج عنها .. ولاالقياس عليها

ولا التوسع فيـها ..

الثالثـ :

( جرائمـ التعزير )

جرآئمـ بعضها قدّ قدر شرعاً .. ومااستجدّ

يجتهدّ فيـه القاضي ..

مثالـه / الإرهابـ , التقليد على ختم الدوّله , الاتجار بالمخدراتـ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحقيل 1

10 من أفضل الحكم العالمية :-

1- أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام.

2- من يزرع المعروف يحصد الشكر.

3- البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي.

4-العمر هو الشئ الوحيد الذي كلما زاد نقص.

5- القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره.

6- الخبرة .. هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة .. عندما تكون قد فقدتَ شعرك.

7- المال خادمٌ جيد .. لكنه سيدٌ فاسد.

8- عظَمة عقلك تخلق لك الحساد .. وعظَمة قلبك تخلق لك الأصدقاء.

9- دقيقة الألم ساعة .. وساعة اللذة دقيقة.

10- لا داعى للخوف من صوت الرصاص .. فالرصاصة التى تقتلك لن تسمع صوتها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحقيل 1

— معلومات عامة غريبة جداً —

– حجم العيون لا يتغير منذ الولادة لكن حجمي الأنف والإذن لا يتوقفان عن النمو.
– ترمش النساء تقريبا ضعف الرجل.
– من الغريب والمدهش بان الصراصير بعد احتكاكها بالإنسان تسارعلى مخابئها من أجل تنظيف جسدها !!!
– الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي ينام على ظهره.
– أول مالك لشركة مالبورو للسجائر مات مصاباً بسرطان الرئة.
– الخطوط الجوية الأمريكية وفرت مبلغ أربعين ألف دولار في عام 1987م عندما ألغت زيتونة واحدة من كل صحن سلطة يقدم لركاب الدرجة الأولى!!
– معظم الغبار الموجود داخل المنازل تكون نتيجة بقايا الجلد الميت الذي يسقط من سكانها.
– ما بين 25إلى 33% من سكان العالم يعطسون عندما يتعرضون فجأة للضوء.
– كمية الدم الموجودة في جسم الرجل تفوق تلك الموجودة في جسم المرأة . ولا علاقة لذلك بالقدرة على الإحساس.
– كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذي يدور مع حركة عقارب الساعة.
– صوت البطة لا يسمع له صدى، ولم يكتشف سبب ذلك.
– التفاح – وليس الكافيين – هو المنبه الأقوى، لمساعدة الإنسان على الاستيقاظ في الصباح.
– لا يمكن طي أي ورقة من النصف أكثر من سبع مرات.
– حبات اللؤلؤ تذوب في الخل.
– جميع الدبب القطبية تستخدم اليد اليسرى.
– عين النعامة اكبر من دماغها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

التطورات الحاصلة على صعيد حقوق المرأة السياسية

أولاً: حقوق المرأة السياسية على الصعيد الدولي
لقد طرحت مسألة حقوق المرأة السياسية في القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثامنة في نطاق السياق الشامل لموضوع حقوق الإنسان وبعد اعتماد الإعلان العالمي بدأ العمل في التوسع في دراسة الحقوق والحريات المعلقة وتدوينها في شكل قانون ملزم، ونتج عن هذه العملية بروز وثائق هامة ولها صلة مباشرة بوضع حقوق المرأة ولا سيما في المجال ل=السياسي كالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952م و الاتفاقية الأهمية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1979 وبدأ في تنفيذها عام 1981 والأهم في هذه الاتفاقية أنها حددت وبشكل دقيق المجالات العلمية لهذه الحقوق وذلك من خلال ما نصت عليه المادتان من هذه الاتفاقية من ضرورة وكفالة المساواة مع الرجل في:
1- التصويت في جميع الإنتخابات.
2- الأهلية للترشيح.
3- المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها
. 4- شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
5- المشاركة في منظمات وجمعيات غير حكومية.
6- تمثيل الحكومة في المستوى الدولي.
7- المشاركة في المنظمات الدولية.
ولكن ابرز سمات هذه الإتفاقية تأكيدها الصريح على الهدف المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية إلى جانب المساواة القانونية، وهو ما انعكس على عدد من المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى، وآخرها منها العمل الصادر عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي انعقد في بكين عام 1995 .
ثانيـاً: حقوق المرأة السياسية في الدساتير العربية
1- دول ليست لها دساتير أو قوانين تنظم وتفسر الحقوق السياسية للمواطنين وهو ما يشمل الرجل والمرأة مثل ( الكويت والســـعودية ).
2- دول أصدرت دساتير لكن لم تنص أحكامه على منح المرأة حق المشاركة السياسية مثل ( الكويت والإمارات ).
3- دول عربية لها دساتير وقوانين تنص بوضوح على حق المرأة المشاركة السياسية ( تونس، مصر، سوريا، العراق، الأردن، المغرب، لبنان، اليمن، البحرين ) وغيرها فمن الملاحظ هنا أن التعامل مع الحقوق السياسية للمرأة في مجتمعاتنا العربية لا يكن متماثلاً بل ظل مرتهناً في بعض المجتمعات بعوامل متشابكة منها ما هو متصل بالموروث الثقافي وتأويل النصوص الدينية.
ولهذا فنحن في أمس الحاجة إلى إدارة سياسية ثابتة تؤمن بالدور الحقيقي للمرأة في ساحة العمل السياسي بوصفها قوة فاعلة في المجتمع ومع هذا فإن ممارسة المرأة لحقوقها السياسية تبقى مسـألة مرتهنة بين المرأة ذاتها فالحقوق إجمالاً والحقوق السياسية بصورة خاصة لا تعطى بل تؤخذ.
إذن ما هي المعوقات أمام تفعيل دور المرأة في الحياة العامة:
1- الموروثات التاريخية والتي حصرت دور المرأة في أدوار محددة.
2- مشكلة الأمية ( والأمية الطائفية ) وتلعب الأمية الطائفية دوراً خطيراً وعائقاً لحركة المرأة في نشاطها الوطني والديمقراطي، من حيث أن الأمية الطائفية هي النقيض للوطنية الديمقراطية، والأمية لا يمكن حصرها فقط في معرفة الكتابة والقراءة ومعرفة المرأة حقوقه التشريعية والقانونية والسياسية فإن كل هذا يصبح هباء إذا كانت الأمية الطائفية هو الأساس الذي يتحكم ويقنن نشاط المرأة في المجتمع لأنه لا قيمة لنشاط اجتماعي لا يرتبط بالوطن والديمقراطية ولهذا علينا أن نوليها نشاطا أكثر جذرية ونضعها من أولويات مهماتنا الوطنية.
3- الفجوة الكبيرة بين نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل بالمساواة بين الرجل والمرأة وبين تطبيقها على الأمر الواقع وبالتالي فقد أدى واقع المرأة إلى ابتعاد عن مجالات صنع القرار وإلى ضعف مشاركتها السياسية.
ولهذا يجب تفعيل دور المرأة والمشاركة في الحياة السياسية فالهدف من هذا التفعيل وتعميق هذا المفهوم هو أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ليست منحة وإنما لأنها أكثر قدرة على التعبير عن مشاكلها والدفاع عن مصالحها ولتحقيق هذه الأهداف يجب العمل على:
1- ضمان الحقوق السياسية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية دستورياً.
2- سن التشريعات التي تلزم أولياء الأمور في الأسرة الفقيرة والريفية على إلحاق بناتهم بالمؤسسات التعليمية وتقديم الدعم المادي لمساعدتهم.
3- تدعيم المشاركة السياسية للمرأة وتدليل عقبة تمويل الحملة الانتخابية.
4- تشجيع الجمعيات والمنابر السياسية على وضع أسماء السيدات على قوائم ترشيحاتها.
5- التوعية السياسية لتشجيع المشاركة في الحياة السياسية.
6- النهوض بالجمعيات والمنضمات والمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة لما لها من دور بالغ في الأهمية.
7- تعميم فكرة إنشاء مركز التوعية النسوية وخاصة في القرى فهذه الفكرة وتطبيقها تقع على عاتق الجمعيات النسائية وخاصة الإتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة المزمع إنشاءه من قبل الشيخة سبيكة زوجة الأمير.
8- الاسترشاد عند مناقشة التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة بآراء الجمعيات النسائية والجان النسائية.
** دور الدولة فــي هذا الشـــأن
فعلى الدولة أن تضع إستراتيجية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
1- وضع سياسة عامة وطنية للنهوض بالوضع السياسي للمرأة يشترك في رسم حقوقها العريضة فريق عمل متخصص وكوادر فعالة.
2- التوعية السياسية للجنسين حول أولوية القضايا الوطنية مثل: الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والدفاع عن القيم الإنســـانية.
3- الاستعانة بالكفاءات لنشر وتعليم المواثيق الدولية المتعلقة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل وذلك في المدارس والمعاهد والجامعات.
4- تنظيم دورات لمحو الأمية القانونية على نطاق وسع وتثقيف المرأة على ممارسة حقوقها وواجباتها.
5- توفير البعثات التدريبية الخاصة بهموم المرأة والأسرة والتعاون في إنجاز ذلك مع المنظمات العربية والدولية.
6- إنشاء وتفعيل شبكة خدمات مساندة المرأة في كافة مراحل حياتها ابتداء من دور الحضانة إلى الزيارات المنزلية ودور العجزة للمسنات.
7- تنظيم محاضرات و ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وحلقات حوار وإشراف وسائل الإعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة لتصل إلى شرائع واسعة إلى الجمهور إبرازاً لأهمية دور المرأة في المشاركة في الشأن العام.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

العلاقات الدوليــة

~*¤ô§ô¤*~ الدبلوماسي ~*¤ô§ô¤*~

يعتبر علم العلاقات الدولية، علم جديد نسبياً فهو لم يظهر بشكل دراسي مستقل إلا في بدايات القرن العشرين، ويمكن إجمال تعريفاته -على اختلافها وتنوعها – بأنه ذلك “العلم الذي يعني بالدراسة العلمية المنهجية لتفاعلات الوحدات السياسية في علاقاتها مع بعضها في النظام العالمي”.

مراحل تطور دراسة العلاقات الدولية:

المرحلة الأولى:

دراسة التاريخ الدبلوماسي: بدأت قبل الحرب العالمية الأولى واستمرت بعدها، وتقوم على تحليل التاريخ الدبلوماسي بشكل يقارب دراسة التاريخ.

المرحلة الثانية: دراسة الأحداث الجارية: نشأت في الفترة ما بين الحربين العالميتين، كردة فعل على دراسة التاريخ الدبلوماسي، كما توسعت في تحليل وشرح الأبعاد والمعاني للأحداث الجارية.

المرحلة الثالثة: دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية: ظهرت كردة فعل على الحرب العالمية الأولى وعرفت بتيار “المثالية”.

المرحلة الرابعة: دراسة السياسية الدولية: بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وسميت بالمدرسة الواقعية.

المرحلة الخامسة: مدرسة السلوكية: نشأت في منتصف الخمسينيات، ضمن انتقاد غياب البحث العلمي في المدارس الأخرى، واستفادت بشكل كبير من ميادين العلم الجديدة الأخرى.

المرحلة السادسة: مدرسة ما بعد السلوكية: نشأت في أواخر الستينيات كردة فعل على المدرسة السلوكية.

المرحلة السابعة: مدرسة الواقعية الجديدة: نشأت في أواخر السبعينيات كتطور وانفتاح أكثر من الواقعية القديمة.

الحوارات في دراسة العلاقات الدولية:

عبارة عن أربع حوارات أساسية قامت بين العلماء في هذا الحقل، حول تخصص أو شمولية العلاقات الدولية، بين المثالية والواقعية،بين أخصائيي العلاقات الدولية والأخصائيين الإقليميين، وأخيراً بين المدرسة التقليدية الواقعية وبين المدرسة السلوكية العلمية.

النظرية في العلاقات الدولية:

وتشترك مع العلوم الاجتماعية العامة كثيرا، يمكن استنتاج أبرزها بـاعتبارها :

نظام استنتاجي، مجموعة من الفرضيات حول سلوك السياسية ثم التوصل اليها بالاستقراء، مجموعة من البيانات حول السلوكية العقلانية مبنية على حوافز مهيمنة، مجموعة من القيم وقواعد السلوك، مجموعة من الاقتراحات العملية للساسة.

كما يقدم “ستانلي هوفمان” تصنيفا للنظريات من خلال :

1/ النظرية الفلسفية والنظرية التجريبية

2/ النظرية العامة والموسطة والجزئية

3 / النظرية الإستنتاجية والنظرية الاستقرائية.

المثالــيــة:

نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بدافع الرغبة في تبسيط دراسة السياسية الدولية، وتعبيراً عن مقت الحروب وما كان ورائها من اتفاقيات سرية بين الدول والتحالفات.

انعكس هذا الاتجاه في الحقل الأكاديمي بتدريس القانون الدولي والمنظمات الدولية، ضمن رويا مستقبلية بالقضاء على مسببات النزاعات والحروب.

وفي الجانب النظري اهتموا بتقديم نظرية قيمية أو معيارية، ساعد في ذلك دراسة صك عصبة الأمم وميثاق كيللوغ براياند(1928).

مصادر المثاليــة وابرز ملامحها :

نشأت المثالية بتغذية من مصادر فكرية وفلسفية عديدة سادت في القرون الماضية لأوروبا، وقد كانت” الفردية” وجهها الأول باعتبار أن الضمير الإنساني هو سيد القضايا الأخلاقية، كما كان وجهها الآخر ” العقلانية” على اعتبار أن المصير متطابق مع صوت العقل.

ان المثالية – كاتجاه – يرى أن نشر المعرفة يسمح للإنسان أن يفكر بالشكل الصحيح والتصرف وفقاً لذلك أيضاً.

أبرز مُفكريها:

وكان من ابرز رجالاتها المفكر البريطاني جيريمي بنتهام الذي امن بوجود مقاييس أخلاقية مطلقة، وكذلك تلميذه جيمس ميل الذي شدد على أهمية الرأي العام وضرورة الاعتماد عليه باعتبار عقلانيته في الحكم على القضايا المعروضة عليه.. برزت أيضا دراسات زعيم المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية أدم سميث بجوانبها الاقتصادية المختلفة وتحقيق المصالح الفردية التي لا تتعارض- كافتراض- مع المصلحة العامة.

أساسيات المثالي:

إن الأولوية للأخلاق في العلاقات الفردية وكذلك الدولية، وضرورة إطاعة القوانين ضمن إطار تحقيق مصالح الجماعة العليا، والتي يُفترض انسجامها – طبيعيا – مع مصلحة الفرد ” نظرية تطابق المصالح”.

إن اتجاه المثالية ذو طابع قانوني/أخلاقي، قائم على مسلمات فلسفية تفاؤلية خاصة، وانطلقت من أسس فردية لبناء فكر مثالي دولي يمقت الحرب والنظم غير الديمقراطية، والتي اعتبرتها خطوة أولى للتخلص من النزاعات..ومع ذلك فقد ثبت ضعف النظرية المثالية وعجزها وقد يكون ذلك لفشل فرضياتها في استيعاب العوامل التي تؤثر وتحدد سلوكيات الأفراد والدول بشكل صحيح.

الواقعية:

نشأت بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على المثالية، وتهدف لدراسة وفهم سلوكيات الدول العوامل المؤثرة في علاقاتها مع بعضها البعض.

من أهم مسلماتها أن السياسة لا تحددها الأخلاق، وان النظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية وتأمل التاريخ، وجود عوامل ثابتة لا تتغير تحدد السلوكية الدولية، وان أساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة، وان النظام الدولي بمثابة غاية ونتيجة لغياب سلطة تحتكر القوة كالسيادة.

من ابرز الكتاب الواقعيون “هانس مورغنتو” صاحب كتاب “السياسة بين الأمم” والذي يذكر فيه المبادئ الواقعية الست، منها أن السياسة كالمجتمع الواحد تحكمه قوانين موضوعية. وهو يعتمد على المصلحة كأداة للتحليل والفهم سيما وأنها ليست ذات مضامين ثابتة.

تتناول المدرسة مفهوم المصلحة القومية إلى جانب مفهومي القوة وميزان القوى وهو مفهوم متجذر تاريخياً يصلح لان يكون أداة تحليل سياسي.

كما يصنف “هانس مورغنتو” المصالح لعدة أنواع تبدأ من المصالح الأولية الأساسية، إلى مصالح ثانوية، ودائمة، ومتغيرة، وعامة، وخاصة.

كما يقدم مورغنتو تصنيفاً للأحلاف على أساس العلاقات بين مصالح الدول الأعضاء في الحلف الواحد، ويفترض افتراضات حول العلاقة بين الأحلاف والمصالح القومية.

ان النقد الموجه إلى الواقعية السياسية يشمل:

· اهتمامها الزائد بمفهوم القوة.

· غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية وما نتج عنه من مشكلات بحثية

· استخدامها لمفاهيم تحليلية ارتبط نجاحها بفترة تاريخية قد لا تناسب الواقع المتغير للعلاقات الدولية

· إهمالها للعوامل المؤثرة أو المحددة للأهداف.

· تتسم فلسفتها بالمحافظة سيما حين تفترض ثبات بعض الأنماط و الظواهر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والادوات. من الاهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي – خلق فرص العمل – ثبات الاسعار تعزيز الصادرات

اما الادوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الاهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الاسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام…

تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :

حسب الاهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية – حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية – حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. – حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

تثبت الأدبيات الاقتصادية أن السياسة النقدية تحتل مكان الصدارة في هيكل السياسات الاقتصادية الكلية منذ أمد بعيد، فقد عدّها الاقتصاديون الكلاسيك المحور الرئيس في السياسة الاقتصادية الكلية، وبذلك كانت الأداة الرئيسة التي تمكـن الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك نجد أن السياسة النقدية لعبت دوراً بارزاً في تحقيق النهضة الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة، وهذا ما جعلها تتصدر السياسات الاقتصادية الكلية لعدة عقود، حتى ظهور النظرية الكينـزية في الاقتصاد عقب انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي هيأت الظروف لإزاحة فكر المدرسة الكلاسيكية عن صدارة الفكر الاقتصادي في المستويين الأكاديمي والتطبيقي لتحتل مكان الصدارة النظرية الاقتصادية الكينـزية، والتي تؤمن أن السياسة المالية تُعد أكثر فاعلية لإدارة الاقتصاد من السياسة النقدية، وبذلك تراجع الاهتمام بالسياسة النقدية في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات، حين برز تفاقم العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة عن تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، في ظل تعاظم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والتطور العلمي في أساليب الإنتاج، إلى جانب إهمال دور السياسة النقدية في تنظيم وإدارة الاقتصاد، فأسهم كل ذلك في تهيئـة الظروف لتوجيه النقد للسياسات الاقتصادية المنبثقـة من النظرية الاقتصادية الكينـزية، والدعوة للتحول إلى فكر المدرسة النقدية الحديثة، والتي تزعمها الاقتصادي الأمريكي (ميلتون فريدمان )، وبذلك أخذت السياسة النقدية ومنذ منتصف السبعينيات – مرة أخرى – مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ما تزال السياسة النقدية تمثل محور السياسة الاقتصادية الكلية، مع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين النقدية والمالية، حتى يتسنى الحد من الآثار الاقتصادية السالبة الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي، بل أن استناد البنك والصندوق الدوليين بدرجة أكبر على السياسة النقدية عند تصميمهما برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقـدي (برامج التثبيت والتكيف الهيكلي) في معظم الدول النامية قد جعل منها محور السياسة الاقتصادية الكلية، وبالأخص في معالجة مشكلتي عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم.

وفي ضوء ما سبق نلاحظ أن السياسة النقدية احتلت مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية في نظام الاقتصاد الحر، وهو ما تسعى إليه مختلف دول العالم وبالأخص دول الكتلة الشرقية سابقاً والدول النامية.

وكون العديد من الدول النامية ما تزال حديثة العهد بعملية إدارة الاقتصاد بالاعتماد – بدرجة كبيرة – على السياسة النقدية فإن الحاجة تستدعي إيلاء موضوع دراسة السياسة النقدية وفهمها أهمية كبيرة، وإخضاع تنفيذها للتقويم والتمحيص المستمر، حتى يتسنى للمختصين تطويعها وتكييفها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها.

وتُعدُّ الجمهورية اليمنية من الدول الأقل نمواً، التي قطعت شوطاً لا بأس به في تنفيذ سياسات الإصلاح بما في ذلك الإسراع في تنفيذ سياسة تحرير الاقتصاد والاعتماد بدرجة كبيرة على السياسات المالية والنقدية في إدارة وتوجيه الاقتصاد، غير أن خبرة وتجربة اليمن في رسم وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة النقدية ما تزال محدودة سواءً كان ذلك في المستويين الأكاديمي والتطبيقي أم كان ذلك في المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وهذا ما يُلزم الجميع إعطاء موضوع السياسة النقدية مزيداً من الدراسة والتحليل والتقويم، سواءً كان ذلك في المستوى الأكاديمي أم التطبيقي، وبالأخص في ظل تزايد الاعتماد على تلك السياسة في توجيه الاقتصاد.

ولذلك فضلت أن يكون موضوع الرسالة منبثقاً من جملة مواضيع هي بحاجة للدراسة والتحليل من قبل المختصين وذوي العلاقة في الشأن الاقتصادي.

طبيعة المشكلة وأهميتها:-

تكمن المشكلة في محدودية دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي وتعدد أدوات السياسة النقدية وحداثة فترة التعامل بها في توجيه الاقتصاد، وارتفاع درجة حساسيتها للمتغيرات الخارجية، جراء انتهاج الحكومة سياسة تحرير الاقتصاد، وارتفاع نسبة انكشاف الاقتصاد اليمني على الخارج، وهذا ما سيجعل من عملية انتقاء السياسة النقدية المناسبة لتوجيه وتنظيم النشاط الاقتصادي لتحقيق عملية الاستقرار والنمو في ظل محدودية عملية التجريب والاختبار لتلك السياسات.

كما أن هناك محدودية في استخدام السياسة النقدية في عملية توجيه الاقتصاد في الفترة الماضية، مما يجعل الدراسات المرتبطة بتقويم السياسة النقدية قاصرة وغير مكتملة لتحديد درجة كفاءتها في عملية تنظيم وتوجيه الاقتصاد اليمني.

ومع النتائج الموجبة التي حققتها السياسة النقدية الانكماشية في السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تمثلت في ” تخفيض التوسع في العرض النقدي من (34%) عام 1994م إلى (11%) عام 1996م “([1])، وخلق قدر معقول من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة, “ومع أن البرنـامج قـد استهدف دوراً فعالاً للسياسة النقدية بتفعيل دور الوسـاطة الماليـة، وخلق بيئة مناسبة للسوق التنافسية، وتشجيع تنمية المؤسسات المالية وتقوية القدرات المؤسسية للبنك المركزي خاصة في مجال الرقابة النقدية غـير المباشرة والرقـابـة الاحترازية”([2])، ومع النتائج الجيدة التي حققها برنامج الإصلاح في مجال الاستقرار الاقتصادي في مرحلته الأولى (مرحلة التثبيت الاقتصادي) إلاّ أن ذلك الاستقرار بدأ بالتراجع في السنوات الأخيرة ابتداءً من عام 1999م، مما يعني أن الموضوع يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل في المستويين الأكاديمي والعملي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة السياسة النقدية في ظل توقع اعتماد الحكومة عليها بدرجة كبيرة، والتزامها بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل تحقيق تنمية حقيقية وعادلة ومستدامة تعالج مختلف الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

صياغة المشكلة البحثية وأهميتها:-

تأتي أهمية الدراسة من واقع معرفة أن موضوع السياسة النقدية من المواضيع التي لم تلق أهمية من قبل الباحثين، مع ما تشكله تلك السياسة من دور فاعل في كثير من البلدان في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدل النمو إذ تُعدّ الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة العهد بالنظام المصرفي عامة، وانتهاج السياسات الاقتصادية الكلية وبالأخص النقدية منها، لاسيما أن إنشاء بنك مركزي لم يتم إلا في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ذات الطابع النقدي لم يتم الأخذ بها فعلياً إلا من منتصف التسعينيات، جراء التزام الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقبل الوحدة اليمنية المباركة (22 مايو 1990م) أخذت الجمهورية العربية اليمنية، بأسلوب التخطيط التأشيري الذي أعطى دوراً بارزاً للدولة في النشاط الاقتصادي في حين كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تتبع أسلوب التخطيط المركزي منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

ونتيجة لذلك تتضح محدودية نشاط القطاع المالي في النشاط الاقتصادي، إذ لم تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التمويل والتأمين في توليد الناتج المحلي الإجمالي عام (2002م) الـ(3.0%) وانخفاض درجة الوعي المصرفي في المستويين الرسمي والمجتمعي، وهذا ما يؤكد أن فاعلية السياسة النقدية في توجيه النشاط الاقتصادي محدودة جداً، وقد التزمت الحكومة بالأخذ بآليات السوق في سياساتها الاقتصادية، إلى جانب إدارة التنمية وفق منهجية التخطيط التأشيري، مما يعني أن السياسة النقدية ستفرض نفسها أداة رئيسة ليس على الحكومة فقط، بل وعلى مختلف مؤسسات الجهاز المالي والمصرفي خاصة، والفاعلين الاقتصاديين عامة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن ي الدخيل1

تثبت الأدبيات الاقتصادية أن السياسة النقدية تحتل مكان الصدارة في هيكل السياسات الاقتصادية الكلية منذ أمد بعيد، فقد عدّها الاقتصاديون الكلاسيك المحور الرئيس في السياسة الاقتصادية الكلية، وبذلك كانت الأداة الرئيسة التي تمكـن الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك نجد أن السياسة النقدية لعبت دوراً بارزاً في تحقيق النهضة الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة، وهذا ما جعلها تتصدر السياسات الاقتصادية الكلية لعدة عقود، حتى ظهور النظرية الكينـزية في الاقتصاد عقب انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي هيأت الظروف لإزاحة فكر المدرسة الكلاسيكية عن صدارة الفكر الاقتصادي في المستويين الأكاديمي والتطبيقي لتحتل مكان الصدارة النظرية الاقتصادية الكينـزية، والتي تؤمن أن السياسة المالية تُعد أكثر فاعلية لإدارة الاقتصاد من السياسة النقدية، وبذلك تراجع الاهتمام بالسياسة النقدية في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات، حين برز تفاقم العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة عن تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، في ظل تعاظم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والتطور العلمي في أساليب الإنتاج، إلى جانب إهمال دور السياسة النقدية في تنظيم وإدارة الاقتصاد، فأسهم كل ذلك في تهيئـة الظروف لتوجيه النقد للسياسات الاقتصادية المنبثقـة من النظرية الاقتصادية الكينـزية، والدعوة للتحول إلى فكر المدرسة النقدية الحديثة، والتي تزعمها الاقتصادي الأمريكي (ميلتون فريدمان )، وبذلك أخذت السياسة النقدية ومنذ منتصف السبعينيات – مرة أخرى – مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ما تزال السياسة النقدية تمثل محور السياسة الاقتصادية الكلية، مع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين النقدية والمالية، حتى يتسنى الحد من الآثار الاقتصادية السالبة الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي، بل أن استناد البنك والصندوق الدوليين بدرجة أكبر على السياسة النقدية عند تصميمهما برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقـدي (برامج التثبيت والتكيف الهيكلي) في معظم الدول النامية قد جعل منها محور السياسة الاقتصادية الكلية، وبالأخص في معالجة مشكلتي عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم.

وفي ضوء ما سبق نلاحظ أن السياسة النقدية احتلت مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية في نظام الاقتصاد الحر، وهو ما تسعى إليه مختلف دول العالم وبالأخص دول الكتلة الشرقية سابقاً والدول النامية.

وكون العديد من الدول النامية ما تزال حديثة العهد بعملية إدارة الاقتصاد بالاعتماد – بدرجة كبيرة – على السياسة النقدية فإن الحاجة تستدعي إيلاء موضوع دراسة السياسة النقدية وفهمها أهمية كبيرة، وإخضاع تنفيذها للتقويم والتمحيص المستمر، حتى يتسنى للمختصين تطويعها وتكييفها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها.

وتُعدُّ الجمهورية اليمنية من الدول الأقل نمواً، التي قطعت شوطاً لا بأس به في تنفيذ سياسات الإصلاح بما في ذلك الإسراع في تنفيذ سياسة تحرير الاقتصاد والاعتماد بدرجة كبيرة على السياسات المالية والنقدية في إدارة وتوجيه الاقتصاد، غير أن خبرة وتجربة اليمن في رسم وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة النقدية ما تزال محدودة سواءً كان ذلك في المستويين الأكاديمي والتطبيقي أم كان ذلك في المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وهذا ما يُلزم الجميع إعطاء موضوع السياسة النقدية مزيداً من الدراسة والتحليل والتقويم، سواءً كان ذلك في المستوى الأكاديمي أم التطبيقي، وبالأخص في ظل تزايد الاعتماد على تلك السياسة في توجيه الاقتصاد.

ولذلك فضلت أن يكون موضوع الرسالة منبثقاً من جملة مواضيع هي بحاجة للدراسة والتحليل من قبل المختصين وذوي العلاقة في الشأن الاقتصادي.

طبيعة المشكلة وأهميتها:-

تكمن المشكلة في محدودية دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي وتعدد أدوات السياسة النقدية وحداثة فترة التعامل بها في توجيه الاقتصاد، وارتفاع درجة حساسيتها للمتغيرات الخارجية، جراء انتهاج الحكومة سياسة تحرير الاقتصاد، وارتفاع نسبة انكشاف الاقتصاد اليمني على الخارج، وهذا ما سيجعل من عملية انتقاء السياسة النقدية المناسبة لتوجيه وتنظيم النشاط الاقتصادي لتحقيق عملية الاستقرار والنمو في ظل محدودية عملية التجريب والاختبار لتلك السياسات.

كما أن هناك محدودية في استخدام السياسة النقدية في عملية توجيه الاقتصاد في الفترة الماضية، مما يجعل الدراسات المرتبطة بتقويم السياسة النقدية قاصرة وغير مكتملة لتحديد درجة كفاءتها في عملية تنظيم وتوجيه الاقتصاد اليمني.

ومع النتائج الموجبة التي حققتها السياسة النقدية الانكماشية في السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تمثلت في ” تخفيض التوسع في العرض النقدي من (34%) عام 1994م إلى (11%) عام 1996م “([1])، وخلق قدر معقول من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة, “ومع أن البرنـامج قـد استهدف دوراً فعالاً للسياسة النقدية بتفعيل دور الوسـاطة الماليـة، وخلق بيئة مناسبة للسوق التنافسية، وتشجيع تنمية المؤسسات المالية وتقوية القدرات المؤسسية للبنك المركزي خاصة في مجال الرقابة النقدية غـير المباشرة والرقـابـة الاحترازية”([2])، ومع النتائج الجيدة التي حققها برنامج الإصلاح في مجال الاستقرار الاقتصادي في مرحلته الأولى (مرحلة التثبيت الاقتصادي) إلاّ أن ذلك الاستقرار بدأ بالتراجع في السنوات الأخيرة ابتداءً من عام 1999م، مما يعني أن الموضوع يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل في المستويين الأكاديمي والعملي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة السياسة النقدية في ظل توقع اعتماد الحكومة عليها بدرجة كبيرة، والتزامها بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل تحقيق تنمية حقيقية وعادلة ومستدامة تعالج مختلف الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

صياغة المشكلة البحثية وأهميتها:-

تأتي أهمية الدراسة من واقع معرفة أن موضوع السياسة النقدية من المواضيع التي لم تلق أهمية من قبل الباحثين، مع ما تشكله تلك السياسة من دور فاعل في كثير من البلدان في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدل النمو إذ تُعدّ الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة العهد بالنظام المصرفي عامة، وانتهاج السياسات الاقتصادية الكلية وبالأخص النقدية منها، لاسيما أن إنشاء بنك مركزي لم يتم إلا في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ذات الطابع النقدي لم يتم الأخذ بها فعلياً إلا من منتصف التسعينيات، جراء التزام الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقبل الوحدة اليمنية المباركة (22 مايو 1990م) أخذت الجمهورية العربية اليمنية، بأسلوب التخطيط التأشيري الذي أعطى دوراً بارزاً للدولة في النشاط الاقتصادي في حين كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تتبع أسلوب التخطيط المركزي منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

ونتيجة لذلك تتضح محدودية نشاط القطاع المالي في النشاط الاقتصادي، إذ لم تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التمويل والتأمين في توليد الناتج المحلي الإجمالي عام (2002م) الـ(3.0%) وانخفاض درجة الوعي المصرفي في المستويين الرسمي والمجتمعي، وهذا ما يؤكد أن فاعلية السياسة النقدية في توجيه النشاط الاقتصادي محدودة جداً، وقد التزمت الحكومة بالأخذ بآليات السوق في سياساتها الاقتصادية، إلى جانب إدارة التنمية وفق منهجية التخطيط التأشيري، مما يعني أن السياسة النقدية ستفرض نفسها أداة رئيسة ليس على الحكومة فقط، بل وعلى مختلف مؤسسات الجهاز المالي والمصرفي خاصة، والفاعلين الاقتصاديين عامة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البطي1

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف استطاع الملك فيصل أن يغيّر رأي ديغول وموقفه من إسرائيل ودعمها بالسلاح ؟

ـ يعرف عن ديغول أنه يغيّر مواقفه إذا عرف الحقيقة ; ولذلك كنت حريصاً على تدبير لقاء الملك فيصل به ، ولكن كان له ولأخيه خالد موقف من ديغول ، على خلفية استقباله لهما في مطلع 1945 في مكتبه في لندن بشيء من الجفاء ، ودعمه لليهود .

ولذلك كنت ألحّ ـ الكلام للدواليبي ـ على الملك فيصل أن يقابله إلى أن حدث ذلك في باريس قبل 5 (حزيران)1967، وكان اللقاء على غداء فقط .

وكان ديغول يراعي الحِمْية في الطعام والشراب والنوم وأوقاته منضبطة محدّدة ; ولذلك استقبله قبل نصف ساعة من الغداء بالضبط في قصر الإليزيه ، وكان مع فيصل الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون .

وطلع فوراً إلى اللقاء ، رأساً لــرأس ، ولا يـوجد معهما سوى مترجم من عند ديغول ..

قال ديغول :

يتحدث الناس بلهجة متعالية أنكم يا جلالة الملك تريدون أن تقذفوا بإسرائيل إلى البحر . إسرائيل هذه أصبحت أمراً واقعاً، ولا يقبل أحد في العالم رفع هذا الأمر الواقع ..

فأجابه فيصل :

يا فخامة الرئيس ، أنا أستغرب كلامك; إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمراً واقعاً، وكل فرنسا استسلمت إلا أنت ! فانسحبت مع الجيش الإنجليزي، وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلّبتَ عليه . وألمانيا تنتهز الفرصة من وقت لآخر لخلافها معكم على منطقة الألزاس. كلما احتلتها وقف الشعب الفرنسي ينتظر حرباً عالمية ليستعيدها، فلا أنت رضخت للأمر الواقع ولا شعبك رضخ; فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع . والويل عندئذ يا فخامة الرئيس للضعيف من القوي إذا احتلّه القوي وراح يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديغول أن الاحتلال إذا أصبح واقعاً فقد أصبح مشروعاً .

فدهش ديغول من سرعة البديهة والخلاصة المركّزة بهذا الشكل، وكان ديغول لم يستسلم ويتراجع، وإنما غيّر لهجته متأثراً بما سمع،

وقال :

يا جلالة الملك، لا تنسَ أن هؤلاء اليهود يقولون: إن فلسطين وطنهم الأصلي، وجدهم الأعلى إسرائيل وُلِد هناك .

قال فيصل :

فخامة الرئيس أنا من الأشخاص الذين يعجبون بك ويحترمونك ; لأنك رجل متدين مؤمن بدينك، وأنا يسرني أن ألتقي بمن يخلص لدينه، وأنت بلا شك تقرأ الكتاب المقدس. أما قرأت أن اليهود جاءوا من مصر غزاة فاتحين، حرّقوا المدن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، ما تركوا مدينة إلا أحرقوها، فكيف تقول إن فلسطين بلدهم، وهي للكنعانيين العرب، واليهود مستعمرون. وأنت تريد أن تعيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ أربعة آلاف سنة، فلماذا لا تعيد استعمار روما لفرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة؟ أنصلح خريطة العالم لمصلحة اليهود، ولا نصلحها لمصلحة روما عندما كانت تحتل فرنسا والبحر الأبيض كله وإنجلترا أيضاً؟ ونحن العرب أمضينا مائتي سنة في جنوب فرنسا، في حين لم يمكث اليهود في فلسطين سوى سبعين سنة ثم نفوا بعدها. وهذا مثال تاريخي أيضاً .

قال ديغول :

ولكنهم يقولون: في فلسطين وُلِد أبوهم .

قال فيصل :

غريب!! عندك الآن مائة وخمسون دولة لها سفراء في باريس، وأكثر السفراء يولد لهم أولاد في باريس، أفلو رجع هؤلاء السفراء إلى بلادهم، ثم جاءت ظروف صار فيها هؤلاء السفراء رؤساء دول، وجاءوا يطالبونك باسم حق الولادة بباريس، فمسكينة باريس، لا أدري لمن ستكون؟!. هنالك،

سكت ديغول، وضرب الجرس مستدعياً بومبيدو، وكان جالساً مع الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون في الخارج،

وقال له :

الآن فهمت القضية الفلسطينية، أوقفوا السلاح المصدَّر لإسرائيل .

وهكذا قُطع السلاح الفرنسي عن إسرائيل منذ ذلك اليوم من عام 1967 قبل الغزو الثلاثي لمصر بأربعة أيام .