أ.د. أحمد محمد وهبان

موقف الشيوعيـين من الاديان والاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العصيمي 1

وقف الشيوعيين من الأديان والإسلام

أما عن موقف الشيوعيين من الأديان والإسلام

فحدث عنه ولا حرج، وحسبك أن ترجع – أيها الداعية – إلى أي مرجع من مراجع الماركسية، أو إلى أي قول من أقوال دعاتهم، فتجد الكفر البواح، والإلحاد السافر، والحقد الدفين، بل تجد الثورة الكبرى على الله، والأديان، والإسلام..

وإليك طرفاً من لافتاتهم الآثمة، وشعاراتهم الكافرة المعروفة لدى كل إنسان:

“لا إله في الكون، والحياة مادة”.

“الدين أفيون الشعوب”.

“الأنبياء لصوص كذابون”.

“الله، والأديان، والرأسمالية، والإقطاع.. ما هي إلا دمىً محنطة في متاحف التاريخ..”.

لقد هاجمت بعض الصحف العالمية مرة موجة الإلحاد في الاتحاد السوفيتي، وقالت: إن هذا شيء مجانب للحق والحقيقة، ومخالف لفطرة النفس الإنسانية، ومناقض لقانون السبب والسببية، فردت عليها صحيفة “برافدا” الناطقة بلسان الجزب الشيوعي وقالت:

.. ومن قال إننا لا نؤمن بشيء؟ إن من يقول ذلك يتجنى علينا، ولا يعرف حقيقة وضعنا.. نحن نؤمن بثلاثة أشياء: (كارل ماركس – لينين – ستالين).

ونكفر بثلاثة أشياء: (الله – الدين – الملكية الخاصة)[1].

ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون؟!!.

أما موقف الشيوعية من الإسلام

فهو أدهى وأعظم وأمر.. ذلك لأن رجال الفكر الشيوعي يعلمون علماً أكيداً أن في الإسلام قوة دفع حضارية، وطاقة انتشار عالمية.. وأن في أنظمته خاصية شمول، وطابع تجدد، وميزة ثقة، وسمة يسر وبساطة، وحقيقة استمرار وخلود..

لذا اتفقت كلمة الشيوعيين، ومن قبلهم كلمة اليهود والصليبيين.. على محاربة الدعوة الإسلامية، والطعن بمبادئها، والنيل من نبيها، وتشويه سمعة دعاتها.. حتى ينشأ الجيل المجانب للحق، المنسلخ عن الإسلام، التائه في بيداء الإلحاد والإباحية..

وإذا أردت – أخي الداعية – أن تعرف موقف الشيوعية من الإسلام فاقرأ ما جاء في “الوثائق السرية الخطيرة” التي نشرتها مجلة “كلمة الحق” في شهر المحرم سنة (1387 هـ)، الموافق شهر نيسان سنة (1967 م)، وقد أعده الشيوعيون في “موسكو”، وقدموه لعبيدهم المسخرين في أحد بلدان الشرق المسلم لينفذوه بدقة وإحكام.

وها نحن أولاء ننقل من مجلة “كلمة الحق” بعض ما يحويه المخطط الشيوعي لضرب الإسلام في دياره.

تقول الوثيقة:

(برغم مرور خمسين عاماً على الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، وبرغم الضربات العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم إلى الإسلام.. فإن الرفاق الذين يراقبون حركة الدين في الاتحاد السوفيتي صرحوا: “إننا نواجه في الاتحاد السوفيتي تحديات داخلية في المناطق الإسلامية، وكأن مبادئ “لينين” لم تتشربها دماء المسلمين”.

وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين، فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعاً، وما يزال يتفجر بالقوة، بدليل أن الملايين من الجيل الجديد في المناطق الإسلامية، يعتنقون الإسلام ويجاهرون بتعاليمه مع أن قادة الحزب ومفكري المذهب لا يغيب عنهم يقظة الإسلام في المناطق الإسلامية بالاتحاد السوفيتي..)

وتقول الوثيقة:

(ومن هذا المخطط: أن يتخذ الإسلام نفسه أداة لهدم الإسلام نفسه، وقررنا ما يلي:

1- مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه، والمهادنة لأجل.. حتى نضمن أيضاً السيطرة، ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية.

2- تشويه سمعة رجال الدين، والحكام المتدينين، واتهامهم بالعمالة للاستعمار والصهيونية.

3- تعميم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد والكليات والمدارس في جميع المراحل.. ومزاحمة الإسلام ومحاصرته حتى لا يصبح قوة تهدد الاشتراكية..).

وتقول الوثيقة:

الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفاً، والعمل الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث ديني، والضرب بعنف لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموت.

تشجيع الكتّاب الملحدين، وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين، والضمير الديني، والتّركيز في الأذهان على أن الإسلام انتهى عصره، وأن هذا هو الواقع، ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم، والصلاة، والحج، وعقود الزواج والطلاق، وسنخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية.

قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعاً تاماً، وإحلال الرابطة الاشتراكية محل الرابطة الإسلامية التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية.

إن فصم الروابط الدينية، ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس؛ لأن الدين يكمن في الضمير، والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية، والمطلوب هو هدم الضمير الديني، ولم يصبح صعباً هدم الدين في ضمير المؤمنين به بعد أن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية.. ونجحنا في نشر ما يهدم مِنَ القصص، والمسرحيات، والمحاضرات، والصحف، والأخبار، والمؤلفات.. التي تروّج للإلحاد، وتدعو إليه، وتهزأ بالدين ورجاله، وتدعو للعلم وحده، وجعله الإله المسيطر.

خداع الجماهير بأن نزعم لهم أن المسيح اشتراكي، فهو فقير، ومن أسرة فقيرة، وأتباعه فقراء كادحون، ودعا إلى محاربة الأغنياء..

ونقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: إنه إمام الاشتراكيين، فهو فقير، وتبعه الفقراء، وحارب الأغنياء المحتكرين، والإقطاعيين، والمرابين، وثار عليهم..

وعلى هذا النحو يجب أن نصوّر الأنبياء والرسل، ونبعد القداسات الروحية، والوحي. والمعجزات عنهم بقدر الإمكان، لنجعلهم بشراً عاديين حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم، وأوجدها لهم أتباعهم المهوّسون).

وتقول الوثيقة:

نشر الأفكار الإلحادية، بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني، والعقيدة الدينية، وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي.

الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين الزائف الذي يعتنقه الناس لجهلهم، والدين الصحيح هو الاشتراكية، والدين الزائف هو الأفيون الذي يخدر الشعوب..

وإلصاق كل عيوب الدراويش، وخطايا رجال الدين بالدين نفسه، وترويج الإلحاد، وإثبات أن الدين خرافة، والخرافة تكمن في الدين الزائف لا الدين الصحيح الذي هو الاشتراكية.

تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مأربها، وتحقيق غاياتها بالدين الصحيح، والدين الثوري، والدين المتطور، ودين المستقبل.. حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به – محمد صلى الله عليه وسلم – من خصائصه ومعالمه. والاحتفاظ منه بالاسم فقط، لأن العرب إلا القليل منهم مسلمون بطبيعتهم، فليكونوا الآن مسلمين اسماً، اشتراكيين فعلاً، حتى يذوب الإسلام لفظاً كما ذاب معنى..

أخذنا بتعاليم “لينين”، ووصيته بأن يكون الحزب الاشتراكي خصماً عنيداً للدين، ويحارب فكرته في المنتظر لما بعد الموت، بالفردوس الذي تحققه الاشتراكية العلمية التي تحقق العدالة الاجتماعية، وإذا وجد من الضروري مهادنة الدين وتأييده وجب أن تكون المهادنة لأجل، والتأييد بحذر، على أن يستخدم التأييد والمهادنة لمحو الدين…)[2]

هذا غيض من فيض مما تنفثه الشيوعية من حقد وتآمر على الإسلام.. واستئصال شأفة المسلمين، وطمس منار الهداية الإسلامية في الأرض.. ?ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين? [سورة الأنفال: 30].

?يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون? [سورة التوبة: 32].

بريطانيا والإمبريالية الجديدة‎

كاتب الموضوع الأصلي: رائد القريشان 14

بريطانيا والإمبريالية الجديدة

عرفت السياسة والأيديولوجية للتوسعات الاستعمارية الأوروبية بين سنة 1870 وعام اشتعال الحرب العالمية الأولى في 1914 “بالإمبريالية الجديدة “. ميز هذه الفترة السعي الغير مسبوق إلى ما عرف “بالإمبراطورية من أجل الإمبراطورية ” والمنافسة العدائية لاكتساب أراضي ما وراء البحار وما ظهر في البلاد المستعمرة من مبدأ الفوقية العرقية التي رفضت إخضاع الشعوب للحكم الذاتي. أثناء هذه الفترة أضافت القوى الأوروبية ما يقارب من 8،880،000 ميل مربع (23،000،000 كيلو متر مربع) لممتلكاتها المستعمرة في ما وراء البحار. ولخلو أفريقيا من السيطرة الغربية في أواخر 1880، أصبحت الهدف الرئيسي للتوسع الإمبريالي “الجديد”، على رغم من أن الغزو تم في مناطق أخرى كذلك – وما هو جدير بالذكر منها جنوب شرق آسيا والشاطئ الآسيوي الشرقي، حيث انضمت اليابان للقوى الأوروبية المتحدة للأرض. كان دخول بريطانيا في العصر الإمبريالي الجديد مؤرخ إلى سنة 1875، عندما اشترت الحكومة المحافظة لبينجامين ديزرائيلي مساهمة الحاكم المصري المدين إسماعيل في قناة السويس لضمان السيطرة على قناة إستراتيجية مثل هذه، فهي قناة للشحن بين بريطانيا والهند منذ افتتاحها قبل ست سنوات تحت حكم نابليون الثالث. انتهت السيطرة التجارية الانجلو فرنسية المشتركة على مصر في الاحتلال البريطاني في سنة 1882.
شكل الخوف من قرون التوسع جنوبا لروسيا عاملا أخرا في السياسة البريطانية : في سنة 1878 سيطرت بريطانيا على قبرص كقاعدة للعمليات ضد الهجوم الروسي على الإمبراطورية العثمانية، بعد مشاركتها في حرب الكريمين في 1854- 56 وغزو أفغانستان لإحباط التأثير الروسي المتزايد هناك. شنت بريطانيا ثلاثة حروب دموية وفاشلة في أفغانستان، منها الثورات الشعبية الضارية، ولكن التحريض على الجهاد والأراضي الغامضة في أفغانستان أحبطت الأهداف البريطانية. أدت الحرب الأنجلو أفغانية الأولى إلى هزيمة مروعة للقوى العسكرية الفكتورية عندما زود الروسيون قبيلة البشتون الأفغانية خلال الانسحاب في 1842 من كابول مما أدى إلى محي الجيش البريطاني بأكمله. أدت الحرب الانجلو أفغانية الثانية إلى British débâcle أي الانحلال البريطاني في ميواند في سنة 1880، بحصار كابول والانسحاب البريطاني إلى الهند. أما الحرب الأنجلو أفغانية الثالثة في سنة 1919 فقد أشعلت ثورة قبلية ضد القوة العسكرية البريطانية المنهكة في أعقاب الحرب العالمية الأولى وطردت البريطانيين نهائيا من الدولة الأفغانية الجديدة. انتهت “اللعبة الكبيرة” في داخل آسيا بحملة بريطانية دموية ضد التبت في 1903- 04. في الوقت نفسه، كان جوزيف تشامبيرلين كمثال لبعض اللوبيات الصناعية القوية وقواد الحكومة في بريطانيا، فقد جاء لعرض إمبراطورية رسمية كضرورة لإيقاف الانحدار النسبي لبريطانيا في أسواق العالم. أثناء سنة 1890 تبنت بريطانيا السياسة الجديدة بإخلاص، وبسرعة ظهرت كجبهة عداء في المنافسة من أجل الأراضي الأفريقية الاستوائية. ربما ينظر إلى تبني بريطانيا للإمبريالية الجديدة كبحث لأسر الأسواق أو الحقول من أجل استثمار الفائض من رأس المال، أو كإستراتيجية مبدئية أو كمحاولة لحماية الروابط التجارية الموجودة ومنع امتصاص أسواق ما وراء البحار إلى التكتلات التجارية الإمبريالية المغلقة المتزايدة في القوة التنافسية. أدى الفشل في سنة 1900 لحملة إصلاح التعريفة لتشامبيرلين للحماية الإمبريالية إلى إظهار قوة الشعور بالتجارة الحرة حتى في وجه خسارة المشاركة في السوق الدولي. يقول المؤرخون أن تبني بريطانيا “للإمبريالية الجديدة ” كان كنتيجة لسقوطها النسبي في العالم وليس كنتيجة لقوتها.

السياسة الاستعمارية البريطانية
كانت السياسة الاستعمارية البريطانية مشدودة بشكل كبير إلى المصالح التجارية البريطانية دائما. بينما طور مستوطن الاقتصاد البنية التحتية لدعم الإنماء المتوازن، وجدت بعض الأراضي الأفريقية الاستوائية نفسها قد تطورت فقط كمزودة للمواد الخام. اعتمدت السياسة البريطانية على ميزة نسبية تترك العديد من الاقتصاد المطور معتمد بشكل خطير على أحد المحاصيل النقدية، التي استوردها الآخرون إلى بريطانيا أو إلى المستوطنات البريطانية الخارجية. الاتكال على التلاعب بالصراع بين الأعراق والأديان والهويات العرقية من أجل حفظ موضوع السكان من الاتحاد ضد القوة المحتلة – الإستراتيجية المعروفة “بفرق تسد ” – مما ترك شرعية التقسيم و/أو المشاكل بين الطوائف في مناطق متنوعة مثل أيرلندا والهند وزيمبابوي والسودان وأوغندا.
عبد الله مطر محمد مروان

الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865)

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ القاسم 1(8)

الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865)، أو الحرب بين الولايات ويطلق عليها عدة أسماء أخرى، وهي حرب أهلية قامت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت إحدى عشرة ولاية من ولايات الجنوب تحت قيادة جيفرسون ديفيس، الانفصال عن الولايات المتحدة وأسست الولايات الكونفدرالية الأمريكية. وأعلنت الحرب على اتحاد الولايات المتحدة، والتي كانت تساندها كل الولايات الحرة وولايات الرقيق الخمسة التي تقع على الحدود. كان يشار للاتحاد أحيانا بالشمال.
أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 1860، شن الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن حملة ضد توسيع العبودية خارج الولايات التي توجد بها بالفعل. أسفر فوز الجمهوريين في الانتخابات عن إعلان سبعة من ولايات الجنوب الانفصال عن الاتحاد حتى قبل تولى لينكولن منصبه يوم 4 مارس 1861. رفضت كلا من الإدارة السابقة والجديدة هذا الانفصال، واعتبرته حركة تمرد.
وبدأ القتال في 12 أبريل 1861، حيث هاجمت القوات الكونفدرالية قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في فورت سومتر بولاية كارولينا الجنوبية، ردا على ذلك دعا لينكولن لتشكيل جيش من المتطوعين من كل ولاية، مما أدى إلى إعلان انفصال أربع ولايات أخرى من رقيق الجنوب.
أعد كلا الجانبين الجيوش وسيطر الاتحاد على الولايات الحدودية في وقت مبكر من الحرب، وفرض حصارا بحريا. في سبتمبر 1862، أطلق لنكولن إعلان تحرير العبيد مما حقق هدف الحرب من إنهاء الرق في الجنوب،[1] وأثنى بريطانيا عن التدخل في شئون البلاد الداخلية.[2]
استطاع القائد الكونفيدرالي روبرت إي. لى أن يحقق انتصارات في معارك في شرق البلاد، ولكن في عام 1863 لم يتمكن من مواصلة التقدم شمالا بعد معركة جيتيسبيرغ وفي الغرب، سيطر الاتحاد على نهر مسيسيبي بعد معركة فيكسبيرغ، وبالتالي فصلت بين قوات الولايات الكونفيدرالية. ظهر تميز الاتحاد على المدى البعيد من حيث عدد الرجال والعتاد في عام 1864، عندما خاض الجنرال يوليسيس جرانت معارك الاستنزاف ضد قوات الجنرال لي، في حين سيطر الجنرال وليام شيرمان على أتلانتا، بولاية جورجيا، وواصل الزحف حتى وصل إلى المحيط.
انهارت المقاومة الكونفدرالية بعد استسلام لي لجرانت بعد معركة محكمة أبوماتوكس في 9 أبريل 1865.
كانت الحرب الأهلية الأمريكية من أقدم الحروب التي استخدم بها السكك الحديدية والسفن البخارية، كما استخدم بها كمية هائلة من الأسلحة. تنوعت الأساليب الحربية خلال تلك الحرب حيث استخدم فيها أساليب الحرب الشاملة وحرب الخنادق سبقت في ذلك الحرب العالمية الأولى.
تعتبر هذه الحرب الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي، حيث أدت إلى مقتل 620،000 جنديا وعددا غير معروف من الضحايا المدنيين. ترتب على هذه الحرب إنهاء الرق في الولايات المتحدة، واستعادة الاتحاد، وتعزيز دور الحكومة الفيدرالية.
ساعدت القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعرقية التي ظهرت خلال الحرب، في تشكيل التوجهات الأمريكية في حقبة إعادة الإعمار التي استمرت حتى عام 1877، وأحدثت تغيرات ساعدت على جعل البلاد قوة عظمى فيما بعد.
أسباب الانفصال
إن التعايش بين امتلاك الرقيق في الجنوب والعداء المتزايد للرقيق في الشمال جعل الصراع محتملا، إن لم يكن حتميا. لم يضع لينكولن قوانينَ اتحاديةً ضد العبودية، حيث أنها كانت موجودة بالفعل، لكنه في تقريره عام 1858، أعرب عن رغبته في “منعها من الانتشار، ووضعها في ذهن الجمهور ،على اعتبار أنها ستنقرض”.ركزت المعركة السياسية في الخمسينات على انتشار الرق في الأقاليم التي أنشئت حديثا.[3][4][5] جميع الأقاليم التي نظمت أصبحت حرة، مما أدى إلى زيادة اتجاه الجنوب نحو الانفصال. حيث يرى كل من الشمال والجنوب معا أن الرق سينتهى إن لم يتوسع.
تخشى ولايات الجنوب من فقدان سيطرة الحكومة الفدرالية على قوات مكافحة العبودية، بينما تستاء الولايات الشمالية من تأثير سلطة الرقيق على الحكومة، مما جلب هذه الأزمة إلى ذروتها في أواخر الخمسينيات. انقسمت الاختلافات حول مدى أخلاقية نظام العبودية في نطاق الديمقراطية والمزايا الاقتصادية للعمالة الحرة مقابل ازدياد العبيد مما تسبب في انهيار الحزب اليميني وحزب من “لا يعرفون شيئا”، وقيام أحزاب جديدة (الحزب الحر في عام 1848، والجمهوريون في عام 1854، والاتحاد الدستوري في عام 1860). في عام 1860، انقسم الحزب الديمقراطي، آخر حزب سياسي وطني.
كان كل من الشمال والجنوب قد تأثرا بأفكار توماس جيفرسون. أكد الجنوبيون على أفكار حقوق الولايات، المذكورة في قرارات جيفرسون في ولاية كنتاكي. أما الشماليون فهم بين مؤيد إلغاء العبودية وليام لويد جاريسون، والزعيم الجمهوري المعتدل أبراهام لينكولن [6] والذي أكد على إعلان جيفرسون بأن جميع الناس خلقوا متساوون. وأشار لينكولن لذلك في خطابه بجيتيسبرغ.
قال ألكسندر ستيفينز نائب الرئيس الكونفدرالي أن الرق كان السبب الرئيسي للانفصال، وذلك في التقرير الذي ألقاه قبل الحرب بفترة قصيرة. أما بعد هزيمة الكونفدرالية، أصبح ستيفنس واحدا من أكثر المدافعين المتحمسين عن القضية الخاسرة.كان هناك تناقض صارخ بين تأكيد ستيفنز على حقوق الولايات خلال فترة ما بعد الحرب، والتي أكد فيها على أن الرق لم يكن السبب في الانفصال [7]، وبين الخطاب الذي ألقاه قبل الحرب. كما تحول الرئيس جيفرسون ديفيس أيضا من القول بأن الرق كان السبب في الحرب، إلى القول بأن حقوق الولايات كانت هي السبب. بينما غالبا ما يحتج الجنوبيون بحقوق الولايات للدفاع عن الرق، وأحيانا يتم عكس الأدوار، كما هو الحال عندما طالب الجنوبيون بقوانين وطنية للدفاع عن مصالحهم مع قاعدة التحكم وقانون العبيد اللاجئين لعام 1850. بينما كان الشماليون هم الذين يريدون الدفاع عن حقوق ولاياتهم.
تضمنت أغلب الأزمات الإقليمية مشكلة العبودية، بدءا من المناقشات حول تسوية الثلاثة أخماس، قضية تجارة الرقيق الأفريقي لمدة عشرين عاما في المؤتمر الدستوري لعام 1787. كان هناك جدل حول ضم ميزوري ولاية العبيد للاتحاد مما أدى إلى اتفاق ميزوري عام 1820، وكذلك أزمة إلغاء التعريفة عام 1828 (على الرغم من أن التعريفات الجمركية كانت منخفضة بعد عام 1846، لكن حتى قضية التعريفة تتعلق بالرق)، وقاعدة التحكم التي حالت دون مناقشة الكونغرس بشأن التماسات إنهاء الرق 1835-1844، واعتبار تكساس ولاية للعبيد في عام 1845، وكذلك فكرة القدر المحتوم والتي دار حولها جدال لإنشاء ولايات جديدة بحجة العبودية بعد الحرب المكسيكية الأمريكية (1846-1848)، مما أدى إلى تسوية عام 1850.كان شرط ويلموت محاولة من جانب ساسة الشمال لاستبعاد الرق من المناطق التي احتلتها المكسيك. كما زادت الرواية الشعبية المعارضة للعبودية «كوخ العم توم« (1852) لهاريت بيتشير ستو من معارضة الشماليين لقانون العبيد اللاجئين من 1850.
أما بيان أوستند عام 1854 كان محاولة جنوبية فاشلة لضم كوبا لولايات الرقيق. وقد انهار نظام الحزب الثاني بعد انتهاء قانون كانساس نبراسكا عام 1854، الذي حل محل تسوية ميزوري لإلغاء العبودية بالسيادة الشعبية، وسمح لكل إقليم بالتصويت لصالح أو ضد العبودية. أما الجدال الدائم حول ولايات العبيد بإقليم كانساس اشتمل على عمليات تزوير مكثفة يقوم بها مؤيدو العبودية في ميزوري. أدى تزوير الأصوات لمحاولة الرؤساء المؤيدين للجنوب فرانكلين بيرس وجيمس بيوكانان (بما في ذلك دعم دستور ليكومبتون المؤيد للعبودية) قبول ولاية كانساس كولاية للرقيق.[8] اندلعت أعمال العنف في ولايات العبيد في كانساس مع حرب واكاروسا، [9] وإقالة لورانس، [10] وهزيمة الجمهوري تشارلز سومنر من الجنوبى بريستون بروكس، ومجزرة بوتاواتومي، ومعركة بلاك جاك، ومعركة اوساواتومى، ومجزرة ماريهس ديس سينس. في قرار المحكمة العليا لدريد سكوت عام 1857، سمح بالرق حتى في الولايات التي تعارض غالبيتها الرق، بما في ذلك ولاية كانساس. شملت مباحثات لينكولن ودوغلاس عام 1858، مبادئ فريبورت للزعيم الشمالى الديمقراطي ستيفن دوغلاس. هذه المبادئ كانت حجة لإحباط قرار دريد سكوت الذي تسبب هو وإحباط دوغلاس لدستور ليكومبتون، في انقسام الحزب الديمقراطي بين الشمال والجنوب. كان الهجوم الذي شنه جون براون الشمالى المؤيد لإلغاء الرقيق على مخزن الأسلحة بمدينة هاربرس فيرى محاولة لتحريض الرقيق على العصيان في عام 1859. انقسام الحزب الديمقراطي بين الشمال والجنوب في عام 1860 كان ؟؟؟؟؟ بسبب طلب الجنوب وضع قوانين للرقيق في الأقاليم لانتهاء استقطاب الأمة بين الشمال والجنوب.
بالإضافة إلى عوامل أخرى منها الإقليمية (والتي نتجت عن النمو السريع للعبودية في أدنى الجنوب في حين انتشارها تدريجيا في الولايات الشمالية)، وكذلك الفوارق الاقتصادية بين الشمال والجنوب، على الرغم من أن معظم المؤرخين المعاصرين يختلفون مع الحتمية الاقتصادية القصوى للمؤرخ تشارلز بيرد، ويقولون أن الاقتصاد كان متكامل جدا بين الشمال والجنوب. أدى استقطاب الرق إلى انقسام أكبر الطوائف الدينية (الميثودية، المعمدان والكنائس المشيخية)، كما ثار جدل حول وحشية معاملة الرق (الجلد والتشويه، وتفكك الأسر). أدى استقرار سبعة من أصل ثمانية من المهاجرين في الشمال، وكذلك مغادرة الكثير من البيض في الجنوب إلى الشمال والعكس، قد أدى إلى السلوك السياسى الدفاعى العدوانى للجنوب.
وكان انتخاب لينكولن في عام 1860 بمثابة العامل النهائي الذي أشعل نار الانفصال. وقد باءت الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية بالفشل، بما في ذلك “تعديل كوروين” و”تسوية كريتندن”.
أما زعماء دول الجنوب يخشون من قضاء لينكولن على العبودية.حيث أن ولايات الرقيق، والتي سبق لها أن أصبحت أقلية في مجلس النواب، تسعى لتصبح في المستقبل أقلية دائمة في مجلس الشيوخ وكذلك هيئة انتخابية ضد القوة الشمالية المتزايدة.

عيوب ومزايا النظام الاشتراكي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العصيمي 1

النظام الاشتراكي مزاياه وعيوبه

المقدمــــة

عرف التاريخ خمسة أنواع رئيسية من الأنظمة الاجتماعية /
– نظام الرق ، النظام الاقطاعي ، النظام الرأسمالي ، النظام الاشتراكي ، النظام المختلط .

سنركز في موضوع بحثنا على النظام الاشتراكي من حيث أهم مميزاته وعيوبه في بعض الدول التي اتخذت من هذا النظام ومبادئه الأساسية ما يشكل دعائم المجتمع وملامحه الرئيسية في سبيل حل المشكلات التي باتت تظهر بشكل واضح في الانظمة الأخرى كالنظام الرأسمالي .

ومن أهم الدول التي اتخذت من هذا النظام اساساً اقتصادياً لها :
– الاتحاد السوفييتي سابقاً ، يوغسلافيا سابقاً ، بعض دول اوروبا الشرقية كبولندا .

سنبدأ بحثنا هذا في تعريف عام للنظام الاشتراكي واهم مبادئه الرئيسية بشكل مختصر ومن ثم ابراز اهم مميزاته وأهم عيوبه سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا في موضوع بحثنا هذا .

( 1 )
النظام الاشتراكي

يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :

1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع

وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .

وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .

والاشتراكية ، كانت هدفاً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية في عدد كبير من الدول مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الاشتراكي في فرنسا والنرويج واتحاد الكومانويلث التعاوني في كندا والتنظيمات السياسية في عدد من الدول العربية والحركات الاشتراكية والشيوعية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية .

( 2 )

ومن الجدير بالذكر هنا ، ان هناك فرق بين مجتمع يطبق بعض المبادئ الاشتراكية وتتدخل فيه الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لتحقيق مثل هذه الاهداف ، وبين مجتمع يأخذ بالنظام الاشتراكي كعقيدة واسلوب عمل وطريقة لتسيير النشاط الاقتصادي ، ومثل هذا المجتمع الاخير هو الذي نقوم بدراسته هنا ومناقشته .

فالنظام الاشتراكي يتميز بخصائص رئيسية ثلاثة هي :

1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
2- التخطيط الاقتصادي .
3- اشباع الحاجات الجماعية .

( 3 )
أهم مميزات النظام الاشتراكي

يتميز النظام الاشتراكي بعديد من الصفات والمميزات ومنها :

1- الايديولوجية ( الجماعية ) :

الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .

فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .

2- التوزيع العادل للثروات ( المساواة ) :

( لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .

* عند سان سيمون وفوريير وبردهون .
** عند ماركس .
( 4 )

وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا

يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد

وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .

3- التخطيط المركزي :

يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :

أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .

( 5 )

والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج .

وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .

( 6 )
اهم عيوب النظام الاشتراكي

هناك العديد من العيوب الكامنة في هذا النظام والتي أسفرت عنها التطبيقات العملية مما أدى إلى انهيار هذا النظام في بعض الدول ( خاصة الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية ) ومن أهم هذه العيوب :

1- ضعف الحوافز الفردية :

على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .

2- المركزية المتشددة :

كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .

3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :

( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات

( 7 )

المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .

إن المشكلة الأساسية في تطبيق المبادئ الاشتراكية ترجع في نظرنا إلى اهمال العوامل الدياليكتيكية في تفسير طريقة الانتاج الاشتراكي ، أو على الأقل في التطبيق الديالكتيكي غير الواعي ، وخاصة في مرحلة التطور والنمو التاريخي لقوى الانتاج فيما بعد الرأسمالية . فالاشتراكية العلمية قد نبعت وتطورت من المتناقضات الرأسمالية باعتبارها عائقاً أمام نمو القوى الانتاجية ، ومن ثم فإن التغلب عليها لا يتم إلا بالغاءها . وهذا يعني أن تحل محل علاقات الانتاج الرأسمالي وبطريقة ثورية – علاقات الانتاج الاشتراكي . فطريقة الانتاج الاشتراكي تمثل الحل النهائي للمتناقضات الرأسمالية . ولكن هذا لا يمنع طبقأ للمنطق الديالكتيكي أن تبرز متناقضات على مستوى الطريقة الجديدة من خلال التطبيق والأداء . وإذا كانت طريقة الانتاج الرأسمالي تحاول أن تتخلص من متناقضاتها عن طريق تعميقها أو الوصول بها إلى حدها الأقصى ( كالتحول من نطاق المنافسة إلى الاحتكار ) ، فعلى العكس من ذلك فإن حل المتناقضات الاشتراكية يتم عن طريق التضييق من نطاقها أو الوصول بها إلى حدها الأدنى.*

آنتون دريكسلر

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ القاسم 1(8)

آن

تون دريكسلر(13 يونيو 1884-24 فبراير 1942) هو قائد ألماني نازي في فترة العشرينيات.
ولد في ميونخ وكان مصلح الات قبل أن يصبح صانع اقفال في السكك الحديدية في برلين عام 1902.
التحق بحزب فاذرلاند بارتي((حزب وطن الاجداد)) خلال الحرب العالمية الأولى، وقد كان شاعر وعضو في دعاة الفولكش ومع الصحفي كارل هارر اسسوا حزب العمال الألماني في ميونخ مع كوتفريد فيدر وديتريج ايكارد في 1919.
في لقاء للحزب في ميونيخ سبتمبر 1919 المتحدث الرسمي كان كوتفريد فيدر.عندما انهى كلامه عضو من الحضور وقف واقترح ان تنفصل بفاريا عن بروسيا والامة المنفصلة اصلاً النمسا,عند ذلك قام شخص من الحضور ليحاجج في المجادلة وكان هذا الشخص ادولف هتلر,دركسلر اقترب منه ورمى له كتيب عنوانه يقظتي السياسية، ووفقاً لما جاء في كتابات هتلر في كتابه كفاحي و الذي هو السيرة الذاتية لادولف هتلر، فان هذا الكتيب كان يعكس الكثير من افكار هتلر الشخصية وقراراته.بعد ذلك في نفس اليوم تلقى بطاقة بريدية للانضمام لعضوية الحزب بعد تصويت داخلي وقرر القبول.
و بتوصية من هتلر قرر دريكسلر تغيير اسم الحزب إلى حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني ((NADSP))في باية العشرينيات.
في عام 1921 أصبح هتلر خلال فترة قصيرة رئيساً للحزب بلا منازع, في صيف ذلك العام سافر إلى برلين لعقد اجتماع للالمان الاشتراكيين
في شمال ألمانيا، وبينما كان هناك قام باقي اعضاء الهيئة بقيادة دركسلر بتوزيع كتيبات يتهمون فيها هتلر بالسعي للقوة الشخصية بدون مراعاة اي اعتبارات أخرى، هتلر جاء بدعوى قذف فاجبر دركسلر على التبرء امام العلن، ومن ذلك الوقت عين في منصب رمزي كرئيس شرفي للحزب وترك الحزب في عام 1923.
دركسلر كان أيضاً عضو في النادي السياسي فولكش لعدد وافر من الاعضاء من ميونيخ كان معروف باسم مجتمع الثول.
عضويته في الحزب النازي أصبحت فترتها الزمنية منتهية تبعاً ل((بيير هول بوتش)) لان دريكسلر لم يشارك.في عام 1924 انتخب في برلمان ولاية بافاريا عن حزب اخر حيث أصبح رئيساً للوزراء حتى عام 1928.
و لم يشارك في اعادة هيكلة الحزب النازي عام 1925,و لكنه عاد والتحق بالحزب عند وصول هتلر للسلطة عام 1933.
و تسلم ((طلبية الدم))في عام 1934 وهي ميدالية فضية كانت تُستعمل كدعاية سياسية حتى عام 1937, لكن لم يسمح له باي سلطة حقيقية. ونُسي بشكل كبير بعد وفاته.

الإمبراطورية الروسية‎

كاتب الموضوع الأصلي: رائد القريشان 14

الإمبراطورية الروسية (بالروسية الحديثة: Российская Империя؛ وبالروسية القديمة: Россійская Имперія، نقحرة: رُسِّيسكَيَا إمپِرِيَا) اسم الدولة التي تواجدت منذ سنة 1721 حتى قيام الثورة البلشفية في سنة 1917. كانت الإمبراطورية خلفًا لروسيا القيصرية، وسلفًا للاتحاد السوفييتي. تعتبر ثاني أكبر إمبراطورية متجاورة في العالم على الإطلاق، ولم تتجاوزها إلا إمبراطورية المغول. ففي سنة 1866، كانت الامبراطورية تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا، وصولاً إلى أمريكا الشمالية.
في بداية القرن التاسع عشر، كانت روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، فقد امتدت حدودها من المحيط المتجمد الشمالي شمالاً إلى البحر الأسود جنوبًا، ومن بحر البلطيق غربًا إلى المحيط الهادئ شرقًا. كان 176.4 مليون من مواطني الإمبراطورية متناثرين في هذا المجال الواسع، وكانوا يُشكلون ثالث أكبر تجمع بشري في العالم في ذلك الوقت، بعد الصين في عهد سلالة تشينغ والامبراطورية البريطانية، إلا أن التفاوت في أوضاعهم الاقتصادية والعرقية والدينية كان بارزًا بشكل كبير. كانت الحكومة، وعلى رأسها الإمبراطور، واحدة من الملكيات المطلقة الأخيرة في أوروبا. أعتُبرت روسيا واحدة من القوى العظمى الخمس في القارة الأوروبية قبل أندلاع الحرب العالمية الأولى في شهر أغسطس من سنة 1914.

التاريخ

تاريخ روسيا

هذا المقالة هو جزء من سلسلة تاريخ
——————————————————————————–

بلغار الفولغا (القرنين 7–13)
الخزر (القرنين 7–10)
خانات روس (القرنين 8–9)
روسيا الكييفية (القرنين 9–12)
فلاديمير-سوزدال (القرنين 12-14)
جمهورية نوفغورود (القرنين 12-15)
الغزو المغولي (من عشرينيات الى أربعينيات القرن 13)
عهد التتار (القرنين 13–15)
دوقية موسكو (1340–1547)
روسيا القيصرية (1547–1721)
الإمبراطورية الروسية (1721–1917)
الحكومة المؤقتة الروسية / جمهورية روسيا (1917)
روسيا السوفياتية / الاتحاد السوفياتي (1917–1991)
روسيا الاتحادية (1991-الحاضر)

——————————————————————————–
روسيا
ع · ن · ت

الإمبراطورية الروسية هي الوريث الطبيعي لقيصرة مسكوفي. على الرغم من أن قيام الإمبراطورية أعلن رسمياً من قبل القيصر بطرس الأكبر في أعقاب معاهدة نيستاد سنة 1721، يُجادل بعض المؤرخين في أن الإمبراطورية ولدت حين تولى بطرس العرش في عام 1682.[4]
قبل عهد بطرس كانت دوقية موسكوفي على قدر من التخلف عن باقي نظيراتها الأوروبية بسبب العزلة التي كانت تعيش فيها البلاد الروسية بعد الغزو المغولي، والنظام الديني الصارم الذي يتبع الكنيسة الأرثوذكسية؛ وكانت توجهاتها التوسعية والاستعمارية موجهة نحو آسيا.

القرن الثامن عشر
الإمبراطور بطرس الأكبر، المؤسس الفعلي للإمبراطورية الروسية. أعلن عن قيام الإمبراطورية الروسية رسميًا في سنة 1721.
حكم بطرس الأول، أو الأكبر (1672-1725)، بمنطق الشخص الوحيد في روسيا ولعب دوراً رئيسياً في جلب بلاده إلى نظام الدول الأوروبية، فأصبحت روسيا أكبر دولة في العالم في عهده، بعد أن ابتدت بدايةً متواضعة في القرن الرابع عشر كإمارة موسكو. كانت الإمبراطورية موزعة على أوراسيا من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ، وكانت قد أخذت بالتوسع منذ أوائل القرن السابع عشر، وبلغت أقصى حدودها في الفترة التي استوطن الروس فيها سيبيريا لأول مرة خلال منتصف القرن السابع عشر، وبعد استرداد مدينة كييف من بولندا، وإخماد فتنة قبائل سيبيريا. إلا أنه على الرغم من كل هذا التوسّع، فإن هذه الأراضي الشاسعة، لم يتجاوز عدد سكانها 14 مليون نسمة. كانت غلة الحبوب والحنطة قليلة مقارنةً بتلك المنتجة في مزارع أوروبا الغربية، مما أدى إلى إجبار جميع السكان تقريباً على العمل في المزارع، باستثناء جزء صغير منهم عاشوا في المدن. استمرت فئة الخولوبس، القريبة من الرقيق، استمرت مؤسسة رئيسية في روسيا حتى سنة 1723، عندما غير بطرس الأكبر منزلة الأشخاص المنتمين إليها إلى أقنان منزليين، مما جعلهم غير معفيين من الضرائب، أما الخولوبس المزارعين فكانوا قد تحولوا إلى أقنان رسمياً في وقت سابق من سنة 1679.[5][6][7]
انبهر بطرس بشدة بالتقنيات المتقدمة، وفنون الحرب، والحنكة السياسية لدى الغرب. فأقدم على دراسة التكتيكات الحديثة وكيفية إقامة التحصينات وبنى جيشاً قوياً قوامه 300,000 مقاتل، يتألف من أعيانه الذين كانوا يجندون مدى الحياة، كما قام بدمج قوات الستريليتس في الجيش النظامي. في الفترة الممتدة بين عاميّ 1697 و1698، قام الأمير الروسي بأول زيارة من نوعها إلى أوروبا الغربية، حيث ترك هو والوفد المرافق له انطباعاً عميقاً. خلع بطرس الأكبر لقب إمبراطور على نفسه إلى جانب لقبه الرسمي كقيصر احتفالاً بغزواته وفتوحاته العديدة، وأصبح موسكوفيتياً رسمياً للإمبراطورية الروسية في أواخر عام 1721.
وجّه بطرس أولى نيرانه على العثمانيين، ثم حوّل انتباهه إلى الشمال، حيث كان ما يزال يفتقر إلى ميناء آمن في تلك الأنحاء من دولته، باستثناء ميناء أرخانجيلسك على البحر الأبيض، الذي يتجمد لمدة تسعة أشهر في السنة مما يجعله غير مناسب ليكون مرفأً عسكريًا. وكان الامتداد الروسي إلى بحر البلطيق مصدوداً من قبل السويد، التي تحيط أراضيها بالبحر سالف الذكر من ثلاث جهات. ولشدّة رغبة بطرس بالحصول على نافذة “إلى البحر”، قام في سنة 1699 بإنشاء تحالف سري مع الكومنولث البولندي اللتواني ضد السويد والدنمارك، مما أدى إلى نشوب الحرب الشمالية العظمى. انتهت الحرب في سنة 1721 عندما استنفذت قوى السويد وآثرت السلام مع روسيا. وكان من نتائج الحرب أن اكتسب بطرس أربع محافظات تقع جنوب وشرق خليج فنلندا، وبالتالي أمن وصوله إلى البحر، وهناك قام ببناء العاصمة الروسية الجديدة، سانت بطرسبرغ، لتحل محل موسكو، التي طالما كانت المركز الثقافي في روسيا.[8]

.

أعاد بطرس تنظيم حكومته وفقًا لأحدث الأنظمة الغربية، وحول روسيا إلى دولة استبدادية. فجعل مكان مجلس النبلاء القديم مجلس شيوخ بتسعة أعضاء، كان في الواقع مجلسًا أعلى للدولة. كما تم تقسيم الريف إلى مقاطعات ومناطق جديدة. وحصر بطرس مهمة مجلس الشيوخ في جمع العائدات الضريبية، فكان من نتيجة ذلك أن تضاعفت عائدات الضرائب ثلاث مرات طيلة عهده. دُمجت الكنيسة الأرثوذكسية جزئيًا في الهيكل الإداري للدولة، وذلك كجزء من عملية إصلاح الحكومة، الأمر الذي جعلها أداة للدولة. وفي خطوة مشابهة أقدم بطرس على إلغاء البطريركية واستعاض عنها بهيئة جماعية يُطلق عليها اسم “المجمع المقدس”، على رأسها مسؤول حكومي. وفي الوقت نفسه، قام بالقضاء على ما تبقى من أنظمة الحكم الذاتي المحلية، واستمر بالتركيز على العمل بمبدأ خدمة الدولة من قبل جميع النبلاء.
توفي بطرس الأكبر سنة 1725، تاركًا وراءه خلاف حول من سيعقبه، وبلد غير مستقر مستنفذ الموارد. أثار حكم بطرس الأكبر تساؤلات عديدة، منها إن كان تخلف روسيا، ورداءة علاقتها بالغرب راجع إليه، ومدى ملاءمة إصلاحاته من عدمها، وغيرها من المشاكل الأساسية التي واجهت العديد من حكام روسيا الذين تلوه لاحقًا. إلا أنه على الرغم من ذلك، يتفق المؤرخون على أن هذا القيصر هو من أرسى أسس الدولة الحديثة في روسيا.

الإمبراطورة كاترين الثانية الكبيرة.

وبعد وفاة بطرس الأكبر، لم يتربع أي حاكم عُرف بالطموح، أو حتى بشيء منه، على العرش الروسي، ما يُقارب أربعون سنة. وبعد هذه الفترة، ظهرت الإمبراطورة كاترين الثانية الكبيرة، الألمانية الأصل، والتي تزوجت بالقيصر بطرس الثالث، لتغيّر هذا الواقع، فساهمت في إعادة إحياء طبقة النبلاء، التي كانت قد بدأت بالظهور مجدداً بشكل بسيط فور وفاة بطرس الأكبر،[10] وقامت بإلغاء مبدأ خدمة الدولة المفروض على كل نبيل، فاكتسبت شعبية كبيرة في وسطهم، خصوصًا بعد أن أقدمت على إسناد معظم المهام الحكومية في المحافظات إليهم.
قامت كاترين الكبيرة بتوسيع التدخل الروسي في شؤون الكومنولث البولندي اللتواني بإجراءات عديدة كان من ضمنها دعم كونفدرالية تارغوويكا، إلا أن التكاليف الباهظة لهذا التدخل، جرّاء تجهيز الحملات والجنود واستمالة البولنديين، إلى جانب النظام القمعي الاجتماعي، الذي كان يفرض على الأقنان قضاء حياتهم في أراضي الملاك، دفع بالفلاحين الروس أن ينتفضوا ويثوروا على إمبراطورتهم في سنة 1773، خصوصًا بعد أن أصدرت الأخيرة مرسومًا ينص على بيع العبيد منفصلين عن الأرض. هدد المتمردون بالاستيلاء على موسكو، مرددين صرخة “الموت لجميع الملاك!”، المستوحاة من قوزاق آخر يدعى إميليان بوغاتشيف، قبل أن يتم قمعهم بلا رحمة. أخضعت كاترين بوغاشيف في نهاية المطاف، وتمّ حمله إلى الساحة الحمراء حيث قُطع رأسه، ولكن على الرغم من القضاء على سيد الثورة، إلا أن شبحها استمر يؤرق نوم كاترين وخلفاءها لسنين طويلة.[11]
وفي الفترة التي قامت فيها الإمبراطورة بقمع الفلاحين الروس، كانت تخوض حربًا ناجحة ضد الدولة العثمانية نجم عنها توسع روسيا في الحدود الجنوبية لمنطقة البحر الأسود. ثم أقدمت على التآمر مع حكام النمسا وبروسيا، للاستيلاء على أراضي الكومنولث البولندي اللتواني عندما كانت بولندا تُقسّم على يد الأمم الأوروبية، فدفعت بذلك الحدود الروسية غربًا إلى أوروبا الوسطى. كانت روسيا قد برزت وأصبحت قوة عظمى في أوروبا وقت وفاة كاترين الكبيرة عام 1796، واستمر الأمر على هذا المنوال في عهد القيصر ألكسندر الأول، الذي انتزع فنلندا من مملكة السويد الضعيفة في سنة 1809 وإقليم بيسارابيا من العثمانيين في عام 1812.[12]

النصف الأول من القرن التاسع عشر
قام نابليون بونابرت بزلة قدم كبيرة عندما شن هجوما على أرض القياصرة في سنة 1812، بعد خلاف مع القيصر ألكسندر الأول، فقد كانت الحملة عبارة عن كارثة كبيرة لحقت بالجيش الفرنسي، وكانت خطوة مهمة عجّلت في انهيار الإمبراطورية الفرنسية. فعلى الرغم من أن جيش نابليون الكبير نجح في الوصول إلى موسكو، إلا أن الروس اعتمدوا استراتيجية الأرض المحروقة، التي منعت الغزاة من غنم البلاد وضمها إلى إمبراطوريتهم. أضف إلى ذلك، فقد تعاون الطقس شديد البرودة، وحروب العصابات والفلاحين الثائرين على قتل وأسر آلاف الجنود الفرنسيين. حين تراجعت قوات نابليون، طاردتها القوات الروسية وصولاً إلى وسط فغرب أوروبا وإلى أبواب باريس نفسها. وبعد هزيمة نابليون على أيدي روسيا وحلفائها، أصبح القيصر الروسي يعرف باسم ألكسندر “منقذ أوروبا”، وترأس جلسة إعادة رسم خريطة أوروبا في مؤتمر فيينا سنة 1815، الأمر الذي جعل منه عاهل الهيئة التشريعية البولندية.[13]
على الرغم من أن الإمبراطورية الروسية لعبت دوراً قياديًا هامًا في سياسية القرن التالي، بفعل هزيمة الإمبراطورية الفرنسية والقضاء على نابليون راسم الخريطة الجغرافية والسياسية الأوروبية، إلا أن الابقاء على نظام الاستعباد حال دون أي تقدم اقتصادي ملحوظ. وفي الفترة التي أخذت دول أوروبا الغربية تحقق خلالها نمواً اقتصاديًا مطرداً بفعل الثورة الصناعية، التي كانت قد بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أخذت روسيا تظهر تخلفًا وتراجعًا أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي خلق لها مشاكل جديدة، وهدد مركزها كقوة عظمى.[14] كان وضع روسيا كقوة عظمى مموها نتيجة عدم كفاءة حكومتها، وعزلتها عن الشعب، والتخلف الاقتصادي. بعد هزيمة نابليون، كان ألكسندر على استعداد لمناقشة الإصلاحات الدستورية، ولكن على الرغم من الإصلاحات، لم تحصل تغيرات شاملة.
وفي تاريخ 3 سبتمبر من سنة 1826، توّج القيصر نيقولا الأول خلفًا لأخيه الأكبر ألكسندر الأول. وقد افتتح عهد هذا القيصر بانتفاضة تكمن خلفيتها في الحروب النابليونية، ذلك أنه عندما اتجهت الجيوش الروسية، بقيادة عدد من الضباط المثقفين، إلى أوروبا أثناء الحملات العسكرية على الإمبراطورية الفرنسية، تأثر هؤلاء باليبرالية السائدة في دول أوروبا الغربية، فأخذوا يسعون إلى التغيير، وتطبيق هذه الأفكار في بلادهم الأوتوقراطية. كانت النتيجة ثورة دجنبر في شهر ديسمبر من سنة 1825، وهي نتاج أيدي مجموعة صغيرة من النبلاء الليبراليين وضباط الجيش الذين كانوا يريدون تثبيت شقيق نيقولا كملك دستوري، إلا أن التمرد سُحق بسهولة. أدّت هذه الثورة إلى تغيير نظرة نيقولا ببرنامج عصرنة روسيا الذي بدأه بطرس الأكبر، فقام بصرف النظر عنه فأعاد إحياء أيديولوجية الأرثوذكسية والأوتوقراطية والوطنية.[15]

حصن روس، في القرن التاسع عشر. مخفر للشركة الروسية الأمريكية في مقاطعة سونوما، كاليفورنيا.

بعد أن احتلت الجيوش الروسية جورجيا في سنة 1802، اشتبكت مع بلاد فارس من أجل السيطرة على أذربيجان، وانخرطت في حرب القوقاز ضد الجبليين على مدى نصف قرن. اضطر القياصرة الروس أيضًا إلى التعامل مع انتفاضتين في أراضيهم المكتسبة حديثا في الكومنولث البولندي واللتواني: ثورة نوفمبر في سنة 1830 وانتفاضة يناير في سنة 1863.[16][17]
جعل الرد القاسي على ثورة “الرابع عشر من ديسمبر” من هذا اليوم رمزاً للحركات الثورية التي برزت في السنوات اللاحقة. أُخضعت المدارس والجامعات لرقابة مشددة وفُرض على الطلاب كتب مدرسية رسمية، في سبيل قمع أي فكر ثوري قد ينشأ. كذلك تم زرع جواسيس الشرطة في كل مكان، وكان أي شخص يُتهم بالتخطيط لأي ثورة يُرسل إلى سيبيريا؛ وقد أُرسل مئات الآلاف من الناس خلال عهد نيقولا الأول إلى معسكرات مخصصة للأعمال الشاقة في تلك الأنحاء من روسيا.
وفي هذا العهد، أدّى طموح روسيا إلى الظهور كقوة لا يُستهان بها في العالم إلى انقسام المفكرين والمحدثين إلى فئتين رئيسيتين. ففضل البعض تقليد أوروبا الغربية وانتهاج منهج دولها، بينما كان آخرون ضد هذا الرأي ودعوا إلى العودة لتقاليد الماضي كفترة النهضة العربية بين التيار السلفي والتيار العلماني، وكان الاتجاه الأخير يتبناه السلافيليون، الذين انتقدوا بشدة “الانحلال الغربي”. كان السلافيليون من مؤيدي نظام الرق ومعارضي البيروقراطية، ومن مناصري النظام الجماعي الروسي الذي كان سائداً في العصور الوسطى، أو مجتمع القرية، على فردانية الغرب. كذلك، وُضعت مذاهب اجتماعية بديلة من قبل المتطرفين الروس مثل ألكسندر هيرزن وميخائيل باكونين وبيوتر كروبوتكين.

النصف الثاني من القرن التاسع عشر

توفي القيصر نيقولا الأول بتاريخ 2 مارس سنة 1855 تاركًا وراءه فلسفته ومنهجه في الحكم موضع جدال بين السياسيين والفقهاء. وقبل سنة واحدة من وفاته، خاضت روسيا حربًا ضد تحالف دولي متكون من الإمبراطورية الفرنسية، الإمبراطورية البريطانية، الدولة العثمانية، مملكة سردينيا، ودوقية ناسو، في شبه جزيرة القرم، للسيطرة على تلك الأنحاء من العالم في المقام الأول، وعُرفت هذه الحرب بحرب القرم.[18] وكانت روسيا تعتبر قوة عسكرية عظمى لا تقهر، وقد سادت هذه الفكرة في أوروبا منذ هزيمة نابليون الكبرى الأولى على أيدي الروس، إلا أن تحالف القوى العظمى في أوروبا أثبت أنه أشد بأسًا وقوّة، وكشف مدى اضمحلال وضعف حكم القيصر نيقولا الأول، بعدما تبين درجة عجز وضعف القوات البرية والبحرية للإمبراطورية.[19]

النصب التذكاري للقيصر المحرر في صوفيا يخلد الدور الحاسم للقيصر الكسندر الثاني في تحرير بلغاريا من الحكم العثماني.

وبعد نيقولا الأول تولّى ألكسندر الثاني عرش الإمبراطورية في سنة 1855، وفي تلك الفترة كانت رغبة الشعب والسياسيين في الإصلاح الشامل لا تعلوا عليها رغبة. فظهرت حركة إنسانية أخذت بالتنامي شيءًا فشيئًا، وهاجمت الاسترقاق ودعت إلى إلغائه، وقد قد تم تشبيه هذه الحركة في السنوات اللاحقة، بحركة دعاة إلغاء العبودية في الولايات المتحدة قبل نشوب الحرب الأهلية الأمريكية.[20] في عام 1859، كان هناك أكثر من 23 مليون قن يعيشون في ظل ظروف أسوأ من تلك التي عاشها فلاحو أوروبا الغربية في القرن السادس عشر. وبناءً على هذه الوقائع والضغوطات التي مارستها هذه الحركة والرأي العام، قام ألكسندر الثاني بإلغاء نظام القنانة بنفسه بدلاً من انتظار أن يتم إلغائه من قبل الشعب عن طريق الثورة.
كان تحرير الأقنان في سنة 1861 أهم حدث في القرن التاسع عشر في التاريخ الروسي.[21] وكان ذلك بداية نهاية عهد احتكار الطبقة الأرستقراطية للسلطة. وقد أدّى التحرير إلى توريد العمالة الحرة إلى المدن، الأمر الذي نجم عنه نمو القطاع الصناعي، وزيادة حجم الطبقة الوسطى وتأثيرها على المجتمع؛ إلا أن الحكومة لم تقدم للأقنان المحررين الأراضي التي عملوا بها وعاشوا فيها طيلة سنوات، وعوضًا عن ذلك فُرض على هؤلاء الفلاحين دفع ضريبة خاصة إلى الحكومة مدى الحياة، والتي بدورها دُفعت ثمنًا للملاكين تعويضًا لهم عن الأرض التي فقدوها. وفي أحيان عديدة رهن الفلاحون الأرض نتيجة فقرهم الشديد وعدم مقدرتهم على تسديد هذه الضريبة. امتلكت جميع الأراضي التي سُلّمت للفلاحين من قبل “المير”، وهو مجتمع القرية، أي أن هذه الأراضي كانت عبارة عن ملكية مشتركة بين جميع أفراد القرى وكبارها، وكان المير يُقسّم الأراضي بين الفلاحين ويُشرف على إدارة المقتنيات والحقوق الحيازية المختلفة. وعلى الرغم من ألغاء العبودية، إلا أن إلغاءها تحقق بشروط غير مواتية للفلاحين، وبناءً على هذا، لم تفتر التوترات الثورية بل بقيت على حالها، على الرغم من النوايا الطيبة لألكسندر الثاني.[22][23]
في أواخر عقد السبعينات من القرن التاسع عشر، اشتبكت روسيا والدولة العثمانية مرة أخرى في بلاد البلقان.[24] وتصاعدت أزمة البلقان من سنة 1875 حتى سنة 1877، بسبب تمرد القوميات السلافية المختلفة ضد الحكم العثماني، الأمر الذي أدى إلى اتباع العثمانيين لسياية قمعية ضد هذه الحركات، اعتبرتها الإمبراطورية الروسية وحشيّة كبيرة. أصبح الرأي القومي الروسي يشكل عاملا محليًا خطيراً لدعمه للمسيحيين في منطقة البلقان للتحرر من الحكم العثماني، ودعمه لاستقلال بلغاريا والصرب.[25] في أوائل عام 1877، تدخلت روسيا نيابةً عن القوات الصربية والمتطوعين الروس عندما أعلنت الحرب على الدولة العثمانية، وفي غضون سنة واحدة، كانت القوات الروسية قد اقتربت من حدود الأستانة، عاصمة الدولة العثمانية، بشكل لا يدعوا للاطمئنان، فاضطر العثمانيون إلى الاستسلام. أقنع الدبلوماسيون القوميون والألوية الروس القيصر ألسكندر الثاني بإجبار الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سان ستيفانو في مارس من سنة 1878، والتي اعترف العثمانيون بمقتضاها باستقلال بلغاريا، وبامتداد حدودها إلى جنوب غرب البلقان. وعندما هددت بريطانيا بإعلان الحرب على روسيا بسبب بنود معاهدة سان ستيفانو التي كان من شأنها توسعة النفوذ الروسي في المنطقة مما يتعارض مع مصالح بريطانيا، تراجعت روسيا عن قراراتها لاستنفاذها قواتها ومواردها في حروب البلقان، مما يجعلها غير قادرة على مقارعة دولة بقوة بريطانيا. وفي مؤتمر برلين في شهر يوليو من سنة 1878، وافقت روسيا على التضييق من حدود بلغاريا. نتيجة لذلك، أخذ السلافيون القوميون ينظرون بحقد إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا لفشلها في دعم روسيا. حفزت خيبة الأمل بنتيجة حرب البلقان التوترات الثورية في البلاد.

بلدة ريفية روسية في فصل الشتاء، اللوحة رسمها بوريس كوستودييف.

في أعقاب اغتيال منظمة “نارودنايا فوليا” الإرهابية المجهولة للقيصر ألكسندر الثاني،[26][27] في عام 1881، مر العرش لابنه ألكسندر الثالث (1881-1894)، الرجعي الذي أحيا القول المأثور لنيقولا الأول: “أرثودوكسية وأوتوقراطية ووطنية”. اعتقد ألكسندر الثالث أن بإمكانه إنقاذ روسيا من الفوضى عن طريق ابتعاده عن التأثيرات التخريبية عليها من قبل دول أوروبا الغربية. أبرمت روسيا في عهد هذا القيصر اتحاداً مع جمهورية فرنسا لاحتواء القوة المتنامية لألمانيا، كذلك فرضت كامل سيطرتها على آسيا الوسطى وانتزعت تنازلات إقليمية وتجارية هامة من الصين.[28]
كان قسطنطين بوبيدونوستيف مستشار القيصر الأكثر نفوذاً، وهو معلم ألكسندر الثالث ونجله نيقولا الثاني، والنائب العام للمجمع المقدس من سنة 1880 حتى سنة 1895. درّس تلاميذه الملكيين الخوف من حرية التعبير والصحافة، وكرههم بالديمقراطية والدساتير، والنظام البرلماني. الأمر الذي كان من شأنه قتل وقمع الثوريين واعتماد سياسة “الروسنة” في جميع أنحاء الإمبراطورية، طيلة عهد هذا الرجل.

أوائل القرن العشرين

خلف القيصر نيقولا الثاني (1894-1917) والده ألكسندر الثالث بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1894. وفي بداية عهده بدأت الثورة الصناعية تؤثر بشكل ملحوظ على الإمبراطورية الروسية. فقال الليبراليون من أصحاب الرساميل الصناعية والنبلاء بإصلاح اجتماعي سلمي، وبملكية دستورية، وقاموا بتشكيل الحزب الدستوري الديمقراطي.[29][30] أما الثوريون الاجتماعيون فجمعوا بين التقليد النارودنيكي ودعوا إلى توزيع الأراضي بين أولئك الذين عملوا فعلا فيها، أي الفلاحين. كانت مجموعة أخرى متطرفة وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من الدعاة إلى الماركسية في روسيا، حيث دعوا إلى استكمال الثورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.[31]
في عام 1903 انقسم الحزب إلى جناحين في مدينة لندن، المناشفة أو المعتدلين والبلشفية أو المتطرفين. اعتقد المناشفة بأن الاشتراكية الروسية سوف تنمو تدريجيًا بشكل سلميّ، وذلك أن نظام القيصر ينبغي أن يتحول إلى جمهورية يتعاون فيها الاشتراكيون مع الأحزاب الليبرالية البورجوازية على بناء الوطن. دعا البلاشفة، بزعامة فلاديمير لينين، إلى تشكيل نخبة صغيرة من الثوريين المهنيين، تخضع لانضباط الحزب القوي، لتكون بمثابة طليعة الطبقة الكادحة من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة.[32]
كان فشل القوات المسلحة الروسية في تحقيق النصر في الحرب الروسية اليابانية (1904-1905) بمثابة ضربة قوية للنظام القيصري، والتي زادت من احتمالات حدوث قلاقل. في شهر يناير من سنة 1905 وقعت الأحداث المعروفة باسم الأحد الدامي، إذ قاد الأب ” جورجي غابون” حشدا هائلا من الناس إلى قصر الشتاء في سانت بطرسبرغ لرفع عريضة إلى القيصر.[33] وعندما وصل الموكب إلى القصر، فتح القوزاق النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات. كانت الجماهير الروسية مثارة بالمجزرة مما أدى إلى إعلان مطالبة بالجمهورية. وكانت هذه علامة على بداية الثورة الروسية عام 1905. فظهرت السوفيات (مجالس العمال) في معظم المدن لمباشرة النشاط الثوري وحث النس عليه. فكانت روسيا مشلولة بالتالي، والحكومة يائسة لا تقدر على الاتيان بحل جازم نهائي.[34][35]
في شهر أكتوبر من سنة 1905، أصد نيقولا الثاني بيان أكتوبر الشهير على مضض،[36] وأقر فيه إنشاء الدوما الوطني (البرلمان) ودعوته للانعقاد دون تأخير. شمل الحق في التصويت عدة فئات شعبية ولم يُطبق أي قانون دون الحصول على الموافقة عليه من مجلس الدوما. وكان من شأن هذا إرضاء الجماعات المعتدلة، ولكن الاشتراكيين رفضوا التنازلات التي قالوا أنها غير كافية وحاولوا تنظيم إضرابات جديدة. بحلول نهاية عام 1905، كان هناك انقسام بين الإصلاحيين، فكان عاقبة ذلك أن تعزز موقع القيصر لفترة من الزمن.

مشهد من الثورة الروسية الأولى، بريشة إيليا ريبين.

دخل القيصر نيقولا الثاني ورعاياه في الحرب العالمية الأولى بحماسة يدفعها شعورهم الوطني وأحساسهم القومي، أي الدفاع عن أخوة الروس من السلاف الأرثوذكس، والصرب ضد معسكر دول المحور.[37] في أغسطس من سنة 1914، دخل الجيش الروسي ألمانيا لدعم الجيوش الفرنسية. صوّرت الانقلابات العسكرية والدعاية المناهضة للحرب، الحكومة الروسية على أنها غير كفء لتولي شؤون البلاد والعباد، وسرعان ما أدّى ذلك إلى إثارة غضب الكثير من الناس وزيادة نقمتهم على الدولة والنظام الحاكم. قطعت السيطرة الألمانية على بحر البلطيق والسيطرة الألمانية-العثمانية على البحر الأسود وصول المدد إلى روسيا عن طريق حلفائها والأسواق الخارجية.[38][39]
بحلول منتصف سنة 1915 انخفضت معنويات العساكر الروسية. وسرت شائعات بنفاذ قريب للمواد الغذائية والوقود وبازدياد عدد الضحايا (على الرغم من بقاءه أقل من عدد ضحايا باقي الدول المتحاربة)، وبأن معدل التضخم يتصاعد. ومن الناحية الواقعية، إرتفع عدد الاضرابات التي قام بها عمال المصانع ذوي الأجور المحدودة، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الفلاحين، الذين كانوا يطالبون بالإصلاح الزراعي، قد ضاق صدرهم واكتفوا وأنهم على وشك الثورة. وفي الوقت نفسه، انخفظت ثقة الشعب بالنظام الحاكم بعد ظهور تقارير في وسائل الاعلام المعادية للحكومة تفيد أن المتصوف غريغوري راسبوتين له تأثير سياسي عظيم داخل الحكومة. وقد أنهى اغتيال الأخير في عام 1916 هذه الفضيحة لكنه لم يُعد للدولة هيبتها المفقودة.
بتاريخ 3 مارس سنة 1917، تم تنظيم أضراب من قبل عمّال أحد المصانع في العاصمة سانت بطرسبرغ؛ وفي غضون أسبوع تقريبًا توقف جميع العاملين في المدينة عن متابعة أعمالهم، واندلع القتال في الشوارع. ثم تفجرت ثورة فبراير عندما حل القيصر مجلس الدوما، وأمر المضربين بالعودة إلى العمل.[40].
رفض مجلس الدوما الانحلال، وعقد المضربون اجتماعات جماهيرية تحديًا للنظام، ووقف الجيش علنًا إلى جانب العمال. وبعد بضعة أيام أُنشأت حكومة مؤقتة برئاسة غريغوري لفوف المُسمى من قبل مجلس النواب، وفي اليوم التالي ألقي القبض على القيصر وأعلن أنه قد تنازل عن الحكم.[41] قُتل نيقولا الثاني وزوجته وابنه وبناته الأربع وطبيب العائلة وخادم القيصر وسيدة الإمبراطورة وأسرة الطباخ جميعا في غرفة واحدة على أيدي البلاشفة في ليلة 17 يوليو من سنة 1918،[42] وفي الوقت نفسه، شكل الاشتراكيون في سانت بطرسبرغ مجلساً من العمال والجنود المعاونين لتزويدهم بالشعبية والسلطة التي افتقروها في مجلس الدوما.[43][44]

أراضي الامبراطورية
الحدود
وصلت الحدود الإدارية للامبراطورية الروسية إلى الحدود الطبيعية للسهول الأوروبية الشرقية، وذلك إن تم استثناء فنلندا والجزء البولندي الذي كان خاضعًا للسيطرة الروسية. وفي الشمال وصلت حدود الامبراطورية إلى المحيط المتجمد الشمالي؛ حيث امتلكت فيه جزر نوفايا زيمليا وكولغوييف وجزيرة فايغاش. وفي الشرق وقعت الأراضي الآسيوية الخاضعة للإمبراطورية، وهي سهوب سيبيريا وقيرغيزستان، التي كان كل منها يفصل بين جبال الأورال ونهر الأورال وبحر قزوين، وامتدت الحدود الإدارية الآسيوية غربًا إلى منحدرات جبال الأورال الفاصلة بين قارتي آسيا وأوروبا. وبالنسبة للحدود الجنوبية، فإنها وصلت إلى البحر الأسود والقوقاز، وانفصلت عن هذه الأخيرة بنهر مانيش، الذي كان يصل بحر آزوف بمنطقة بحر قزوين في العصور السابقة على العصر الحديث القريب. أما الحدود الغربية فكانت، ولا تزال هي نفسها، إلى حد كبير: فامتدت من شبه جزيرة كولا نحو فارانجيرفيورد وصولاً إلى خليج بوثنيا، ومن هناك إلى بحيرة قورش في جنوب بحر البلطيق، ومن ثم إلى مصب نهر الدانوب، حيث تلتف لتطوّق بولندا وتفصل بين روسيا وبروسيا وغاليسيا النمساوية ورومانيا.
من السمات الخاصة لروسيا أن لديها القليل من المنافذ الحرة إلى البحر المفتوح غير الشواطئ الجليدية في المحيط المتجمد الشمالي، فحتى البحر الأبيض يُعتبر مجرد خليج من المحيط سالف الذكر. كان التثليم العميق لخلجان بوثنيا وفنلندا محاطا بالأراضي الفنلندية، لذا قام الروس باتخاذ موطئ قدم لهم عند رأس الخليج الأخير من خلال إقامة عاصمتهم عند مصب نهر نيفا. ينتمي خليج ريغا والبلطيق أيضًا إلى الأراضي التي لم تكن مأهولة من قبل السلاف، ولكن من جانب شعوب دول البلطيق والفنلنديين ومن قبل الألمان كذلك الأمر. وينتمي الساحل الشرقي للبحر الأسود إلى منطقة جنوب القوقاز الجغرافيّة، وتفصله سلسلة كبيرة من الجبال عن روسيا. لكن حتى هذه المسطحات المائية الداخلية كانت بمثابة بحار، وكان المتنفس الوحيد منها، على البوسفور خاضعًا، للدولة العثمانية، في حين أن بحر قزوين، الذي تحده الصحراء من معظم نواحيه، برزت أهميته كحلقة وصل بين روسيا ومستوطناتها الآسيوية، أكثر من كونه قناة للاتصال مع البلدان الأخرى.

الجغرافيا

بحلول نهاية القرن التاسع عشر بلغت مساحة الإمبراطورية ما يُقارب من 22,400,000 كلم²، وهو ما يُعادل سدس مساحة الكرة الأرضية؛ منافستها الوحيدة من حيث المساحة في ذلك الوقت كانت الامبراطورية البريطانية، وكان غالبية السكان في الإمبراطورية يعيشون في الجزء الأوروبي من روسيا، وقد ضمت الإمبراطورية أكثر من 100 مجموعة عرقية، فيما شكّل الروس حوالي 45% من إجمالي عدد السكان.
تطور الأراضي
بالإضافة إلى كامل أراضي روسيا الحديثة،[45] فإن أراضي الإمبراطورية الروسية شملت، قبل عام 1917، أراضي كل من: أوكرانيا (دنيبر أوكرانيا وشبه جزيرة القرم[3]) وروسيا البيضاء ومولدافيا (بيسارابيا) وفنلندا (دوقية فنلندا) وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا (بما في ذلك مينغريليا)، وبعض دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان (تركستان الروسية)، ومعظم ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا (محافظات البلطيق) وكذلك جزءاً كبيرا من بولندا (مملكة بولندا) ومحافظاتأردهان وأرتفين وإغدير وكارس في تركيا. وفي الفترة الممتدة بين عاميّ 1742 و1867، إدعت الإمبراطورية الروسية أن ألاسكا مستعمرة تخصها.
في أعقاب الهزيمة السويدية في الحرب الفنلندية والتوقيع على معاهدة فريدريكشامن في 17 سبتمبر من سنة 1809، أُدرجت فنلندا في الإمبراطورية الروسية باعتبارها دوقية مستقلة. حكم القيصر دوقية فنلندا بوصفه ملكًا دستوريًا، عن طريق الدوق الأكبر ومجلس الشيوخ الذين عينهم بنفسه.[46]

الأراضي الخارجية للامبراطورية

وفقا للمادة الأولى من القانون العضوي، كانت الإمبراطورية الروسية دولة واحدة لا تتجزأ. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 26 على أن “مملكة بولندا ودوقية فنلندا غير قابلة للفصل عن عرش الإمبراطورية الروسية”. كذلك، نظمت المادة الثانية العلاقات مع دوقية فنلندا، فنصت على أن: “دوقية فنلندا، تُشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الروسية؛ تُحكم شؤونها الداخلية أنظمة خاصة مبنية على قواعد قانونية خاصة”، وكذلك فعل قانون 10 يونيو لسنة 1910.[47]
في الفترة الممتدة بين عاميّ 1744 و1867 سيطرت الامبراطورية أيضًا على ما يُسمى “بأمريكا الروسية”، أي ألاسكا بما فيها من جزر، وباستثناء هذه الأراضي، كانت الإمبراطورية الروسية عبارة عن كتلة متلاصقة من الأراضي الممتدة من أوروبا إلى آسيا. تختلف الإمبراطورية الروسية عن باقي الامبراطوريات الاستعمارية، حيث أنه في حين تم تقسيم الإمبراطويات الكبرى الأخرى مثل الإمبراطورية البريطانية والامبراطورية الفرنسية خلال القرن العشرين، فإن الإمبراطورية الروسية حافظت على جزء كبير من أراضيها، عند قيام الإتحاد السوفياتي الشيوعي، واستمرت على هذا المنوال بعد انهياره وقيام روسيا الإتحادية.
وعلاوةً على ذلك، سيطرت الإمبراطورية مؤقتًا على بعض الأراضي عن طريق حصولها على عدد من الامتيازات فيها، من شاكلة بعض أراضي الصين مثل ميناء كوانتونغ ومنطقة السكك الحديدية الصينية الشرقية، [48] التي اعترفت بها الامبراطورية الصينية، فضلا عن أنها تنازلت لروسيا عن مدينة تيانجين.
في عام 1815، إتجه الدكتور شافر، رجل الأعمال الروسي، إلى جزيرة كاواي، رابع أكبر جزيرة في الأرخبيل الهاوايي، للتفاوض على معاهدة الحماية مع حاكم جزيرة كواموالي، الخاضع لملك هاواي كاميهاميها الأول، إلا أن القيصر الروسي رفض التصديق على المعاهدة.

حق الفيتو ..

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الراشد .. 1

حق الفيتو حق النقض، لاتينية “أنا لا سمح” هو حق اجهاض وعدم تمرير أي قرار أو تشريع مقترح ولكن في نفس الوقت لا يضمن تمرير أو تبني المشروع ويمكن تقسيمه لنوعان أحدهما مطلق والآخر محدود.

يستخدم للدلالة على أن الحزب لديه بعض الحق في إيقاف من جانب واحد قطعة من التشريعات .في الممارسة العملية، لا يمكن أن تكون مطلقة في ذلك حق النقض (كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، الذي يمكن أن الأعضاء الدائمين عرقلة أي قرار) أو محدودة (كما هو الحال في العملية التشريعية في الولايات المتحدة، حيث ثلثي الاصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تجاوز حق النقض (الفيتو الرئاسي للتشريع.)

ويعطي سلطة حق النقض، وربما غير محدود، لوقف التغيرات، ولكن ليس على اعتمادها. التأثير الذي لحق النقض ينقل لحاملها ولذلك تتناسب بشكل مباشر مع صاحب المحافظة، بالمعنى الواسع للكلمة. لمزيد من صاحب حق النقض تؤيد الوضع الراهن، وأكثر فائدة في مفهوم الجسد النقض نشأت مع القناصل والمدرجات الرومانية. إما من القناصل اثنين من يشغلون مناصب في سنة معينة يمكن أن تعرقل اتخاذ قرار عسكري أو مدني من جهة أخرى ؛ أي منبر لديه السلطة لطرف واحد رفض التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الروماني

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ القاسم 1(8)

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (3 يونيو 1933[2] – 6 مارس 1999[2])، أمير دولة البحرين من 2 نوفمبر 1961 حتى وفاته في 6 مارس 1999
عن حياته
ولد في قرية الجسرة في البحرين، وتلقى تعليمه بشكل خصوصي[2]. ترأس المجلس البلدي من سنة 1956 حتى توليه الحكم في 2 نوفمبر 1961[2]، وقد أصبح وليًا للعهد في يوليو 1957[2].
عهده
شهدت البحرين في عهده تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة، حيث حصلت البحرين على استقلالها من المملكة المتحدة في 15 أغسطس 1971[2]، وتم تغير لقب حاكم البحرين إلى أمير الدولة[2]، وعين أخيه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا للحكومة، ومن ثم إنضمت البحرين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية[2].
أسرته
تزوج من الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة[1]، وأنجبا:
• الملك حمد (ملك البحرين).
• الشيخ محمد (رئيس الحرس الوطني).
• الشيخ عبد الله (نائب رئيس الهيئة العليا لنادي الفروسية وسباق الخيل).
• الشيخ راشد (توفي في 17 ديسمبر 2010[3]).
• الشيخ علي (وزير شئون الديوان الملكي).
• الشيخة منيرة.
• الشيخة مريم.
• الشيخة شيخة
• الشيخة نوره

فترة الحكم 2 نوفمبر 1961 – 6 مارس 1999

وُلد 3 يونيو 1933

وُلد في الجسرة، البحرين

تُوفي 6 مارس 1999 (العمر: 65 عاماً)

تُوفي في المنامة، البحرين

سبقه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

تبعه الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

الزوجة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة[1]

العائلة الملكية آل خليفة

الدولة العثمانية‎

كاتب الموضوع الأصلي: رائد القريشان 14

الدولة العثمانية (بالتركية العثمانية: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه؛[3] بالتركية الحديثة: Yüce Osmanlı Devleti) هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لما يقرب من 600 سنة، وبالتحديد منذ حوالي 27 يوليو سنة 1299م حتى 29 أكتوبر سنة 1923م.[4]
بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة: أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث خضعت لها كامل آسيا الصغرى وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا، غربي آسيا، وشمالي أفريقيا.[5] وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكان للدولة سيادة إسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، التي أضحى بعضها يُشكل جزءًا فعليًا من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الإستقلال الذاتي. كان للدولة العثمانية سيادة على بضعة دول بعيدة كذلك الأمر، إما بحكم كونها دولاً إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب “أمير المؤمنين” و”خليفة المسلمين”، كما في حالة سلطنة آتشيه السومطرية التي أعلنت ولائها للسلطان في سنة 1565م؛ أو عن طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة، كما في حالة جزيرة “أنزاروت” في المحيط الأطلسي، والتي فتحها العثمانيون سنة 1585م.[6]
أضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول “القانوني” (حكم منذ عام 1520م حتى عام 1566م)، قوّة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور صلة الوصل بين العالمين الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلامي،[7][8] وبعد انتهاء عهد السلطان سالف الذكر، الذي يُعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئًا فشيئًا، على الرغم من أنها عرفت فترات من الانتعاش والإصلاح إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق.
انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922م، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيًا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية، التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية.[9]
عُرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة في اللغة العربية، لعلّ أبرزها هو “الدولة العليّة” وهو اختصار لاسمها الرسمي “الدولة العليّة العثمانية”، كذلك كان يُطلق عليها محليًا في العديد من الدول العربية، وخصوصًا بلاد الشام ومصر، “الدولة العثمليّة”، اشتقاقًا من كلمة “عثملى – Osmanlı” التركية، التي تعني “عثماني”. ومن الأسماء الأخرى التي أضيفت للأسماء العربية نقلاً من تلك الأوروبية: “الإمبراطورية العثمانية” (بالتركية: Osmanlı İmparatorluğu)، كذلك يُطلق البعض عليها تسمية “السلطنة العثمانية”، و”دولة آل عثمان”.

التاريخ

أصل العثمانيين وموطنهم الأول
العثمانيون قوم من الأتراك، فهم ينتسبون – من وجهة النظر الأثنيّة – إلى العرق الأصفر أو العرق المغولي، وهو العرق الذي ينتسب إليه المغول والصينيون وغيرهم من شعوب آسيا الشرقية.[10] وكان موطن الأتراك الأوّل في آسيا الوسطى، في البوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرقًا وبحر قزوين في الغرب، وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة “قايي”،[10] التي نزحت في عهد زعيمها “كندز ألب” إلى المراعي الواقعة شماليّ غربي أرمينيا قرب مدينة خلاط، عندما استولى المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان.[10] إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الغموض، وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق، وإنما كل ما يُعرف عنها هو استقرارها في تلك المنطقة لفترة من الزمن، ويُستدل على صحة هذا القول عن طريق عدد من الأحجار والقبور تعود لأجداد بني عثمان.[11] ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي سنة 1229م تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة، بفعل الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة.[12]

قيام الدولة العثمانية (1299–1453)
توفي “كندز ألب” في العام التالي لنزوح عشيرته إلى حوض دجلة، فترأس العشيرة إبنه سليمان، ثم حفيده “أرطغرل” الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان، وكانت مسرحًا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام،[13][معلومة 1] وسانده في حروبه ضد الخوارزميين، فكافأه السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة.[14] وظل أرطغرل حليفًا للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية، في المنطقة المعروفة باسم “سكود” حول مدينة أسكي شهر، حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة.[11] علا شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة، وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معركة ووجدت دومًا في مقدمة الجيوش وتمّ النصر على يدي أبنائها،[13] فكافأه السلطان بأن خلع عليه لقب “أوج بكي”، أي محافظ الحدود، اعترافًا بعظم أمره.[14] غير أن أرطغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة، فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياها السلطان السلجوقي، ولا باللقب الذي ظفر به، ولا بمهمة حراسة الحدود والحفاظ عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول،[15] فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمها إلى أملاكه، واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية، وتوفي في سنة 1281م عن عمر يُناهز التسعين عامًا،[16] بعد أن خُلع عليه لقب كبير آخر هو “غازي”،[17] تقديرًا لفتوحاته وغزواته.

بعد أرطغرل تولّى زعامة الإمارة ابنه البكر عثمان، فأخلص الولاء للدولة السلجوقية على الرغم مما كانت تتخبط فيه من اضطراب وما كان يتهددها من أخطار.[18] أظهر عثمان في بداية عهده براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه، فعقد تحالفات مع الإمارات التركمانية المجاورة، ووجه نشاطه العسكري نحو الأراضي البيزنطية لاستكمال رسالة دولة سلاجقة الروم بفتح الأراضي البيزنطية كافة، وإدخالها ضمن الأراضي الإسلامية، وشجعه على ذلك حالة الضعف التي دبت في جسم الإمبراطورية البيزنطية وأجهزتها، وانهماكها بالحروب في أوروبا،[16] فأتاح له ذلك سهولة التوسع باتجاه غربي الأناضول، وفي عبور الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية. ومن الناحية الإدارية، فقد أظهر عثمان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية لإمارته، بحيث قطع العثمانيون في عهده شوطًا كبيرًا على طريق التحول من نظام القبيلة المتنقلة إلى نظام الإدارة المستقرة، ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها سريعًا إلى دولة كبرى.[16] وقد أبدى السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث تقديره العميق لخدمات عثمان، فمنحه لقب “عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه، عثمان باشا”.[16]
أقدم عثمان بعد أن ثبّت أقدامه في إمارته على توسيع حدودها على حساب البيزنطيين، ففي عام 1291م فتح مدينة “قره جه حصار” الواقعة إلى الجنوب من سكود، وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه،[19] وهو أول مظهر من مظاهر السيادة والسلطة، ومنها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود.[18] وحين تغلب المغول على دولة قونية السلجوقية، سارع عثمان إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة ولقّب نفسه “پاديشاه آل عثمان” أي عاهل آل عثمان،[20] فكان بذلك المؤسس الحقيقي لهذه الدولة التركية الكبرى التي نُسبت إليه لاحقًا.[18] وظلّ عثمان يحكم الدولة الجديدة بصفته سلطانًا مستقلاً حتى تاريخ 6 أبريل سنة 1326م، الموافق فيه 2 جمادى الأولى سنة 726هـ، عندما احتل ابنه “أورخان” مدينة بورصة الواقعة على مقربة من بحر مرمرة،[18] وفي هذه السنة توفي عثمان عن عمر يناهز السبعين عامًا،[21] بعد أن وضع أسس الدولة ومهد لها درب النمو والازدهار، وخُلع عليه لقب آخر هو “قره عثمان”، وهو يعني “عثمان الأسود” باللغة التركية الحديثة، لكن يُقصد به “الشجاع” أو “الكبير” أو “العظيم” في التركية العثمانية.[22]

عُني أورخان بتنظيم مملكته تنظيمًا محكمًا، فقسمها إلى سناجق أو ولايات، وجعل من بورصة عاصمةً لها، وضرب النقود باسمه، ونظّم الجيش، فألّف فرقًا من الفرسان النظاميين، وأنشأ من الفتيان المسيحيين الروم والأوروبيين الذين جمعهم من مختلف الأنحاء جيشًا قويًا عُرف بجيش الإنكشارية.[23] وقد درّب أورخان هؤلاء الفتيان تدريبًا صارمًا وخصّهم بامتيارات كبيرة، فتعلقوا بشخصه وأظهروا له الولاء. وعمل أورخان على توسيع الدولة، فكان طبيعيًا أن ينشأ بينه وبين البيزنطيين صراعٌ عنيف كان من نتيجته استيلاؤه على مدينتيّ إزميد ونيقية. وفي عام 1337م شنّ هجومًا على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين نفسها، ولكنه أخفق في احتلالها.[24] ومع ذلك فقد أوقعت هذه الغزوة الرعب في قلب إمبراطور الروم “أندرونيقوس الثالث”، فسعى إلى التحالف معه وزوجه ابنته. ولكن هذا الزواج لم يحل بين العثمانيين وبين الاندفاع إلى الأمام، وتثبيت أقدامهم سنة 1357م في شبه جزيرة غاليبولي، وهكذا اشتد الخطر العثماني على القسطنطينية من جديد. شهد المسلمون في عهد أورخان أوّل استقرار للعثمانيين في أوروبا، وأصبحت الدولة العثمانية تمتد من أسوار أنقرة في آسيا الصغرى إلى تراقيا في البلقان،[25] وشرع المبشرون يدعون السكان إلى اعتناق الإسلام. توفي أورخان الأول في سنة 1360م بعد أن أيّد الدولة الفتيّة بفتوحاته الجديدة وتنظيماته العديدة، وتولّى بعده ابنه “مراد الله”، الملقب بمراد الأول.[26]

كانت فاتحة أعمال مراد الأول احتلال مدينة أنقرة مقر إمارة القرمان، وذلك أن أميرها واسمه علاء الدين، أراد انتهاز فرصة انتقال المُلك من السلطان أورخان إلى ابنه مراد لإثارة حمية الأمراء المجاورين وتحريضهم على قتال العثمانيين ليقوضوا أركان ملكهم الآخذ في الامتداد يومًا فيومًا، فكانت عاقبة دسائسه أن فقد أهم مدنه.[26] وتحالف مراد مع بعض أمراء الأناضول مقابل بعض التنازلات لصالح العثمانيين، وأجبر آخرين على التنازل له عن ممتلكاتهم، وبذلك ضمّ جزء من الممتلكات التركمانية إلى الدولة العثمانية.[معلومة 3] ثم وجّه اهتمامه نحو شبه جزيرة البلقان التي كانت في ذلك الحين مسرحًا لتناحر دائم بين مجموعة من الأمراء الثانويين، ففتح مدينة أدرنة سنة 1362م ونقل مركز العاصمة إليها لتكون نقطة التحرك والجهاد في أوروبا،[27] وقد ظلت عاصمة للعثمانيين حتى فتحوا القسطنطينية في وقت لاحق، كما تم فتح عدّة مدن أخرى مثل صوفيا وسالونيك، وبذلك صارت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين من كل جهة في أوروبا.[27] وفي 12 يونيو سنة 1385م، الموافق فيه 19 جمادى الآخرة سنة 791هـ، التقت الجيوش العثمانية بالقوى الصربية – تساندها قوىً من المجر والبلغار والألبانيين – في إقليم “قوصوة”، المعروف حاليًا باسم “كوسوڤو”، فدارت بين الطرفين معركة عنيفة انتصر فيها العثمانيون، إلا أن السلطان قتل في نهايتها على يد أحد الجنود الذي تظاهر بالموت.[27]

تولّى عرش آل عثمان بعد مراد الأول ابنه بايزيد، وعند ذلك كانت الدولة قد اتسعت حدودها بشكل كبير، فانصرف إلى تدعيمها بكل ما يملك من وسائل، وانتزع من البيزنطينيين مدينة “آلاشهر”، وكانت آخر ممتلكاتهم في آسيا الصغرى،[28] وأخضع البلغار عام 1393م إخضاعًا تامًا.[28] فجزع “سيگسموند” ملك المجر من هذا التوسع العثماني، خصوصًا بعد أن تاخمت حدود بلاده مناطق السيطرة العثمانية، فاستنجد بأوروبا الغربية، فدعا البابا “بونيفاس التاسع” إلى حملة صليبية جديدة ضد العثمانيين لمنعهم من التوغل في قلب أوروبا، فلبّى الدعوة ملك المجر سالف الذكر، وعدد من أمراء فرنسا[29] وباڤاريا[29] والنمسا[29] وفرسان القديس يوحنا في رودس[29] وجمهورية البندقية،[29] وقدمت إنگلترا مساعدات عسكرية.[30] تقابل الجيشين العثماني والأوروبي في 25 سبتمبر سنة 1396م، الموافق فيه 21 ذي الحجة سنة 798هـ، ودارت بينهما رحى معركة ضارية هُزم فيها الأوروبيون وردوا على أعقابهم.[28] حاصر بايزيد القسطنطينية مرتين متواليتين، ولكن حصونها المنيعة صمدت في وجه هجماته العنيفة، فارتد عنها خائبًا.[28] ولم ينس بايزيد وهو يوجه ضرباته الجديدة نحو الغرب، أن المغول يستعدون للانقضاض عليه من جهة الشرق، وخاصةً بعد أن ظهر فيهم رجلٌ عسكري جبّار هو تيمورلنك الشهير المتحدّر من سلالة جنكيز خان.[31][32] لذلك عمل بايزيد على تعزيز مركزه في آسيا الصغرى استعدادًا للموقعة الفاصلة بينه وبين تيمورلنك. وهكذا خف الضغط العثماني على البيزنطيين، وتأخر سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين خمسين سنة ونيفًا.[28] وفي ربيع سنة 1402م، تقدّم تيمورلنك نحو سهل أنقرة لقتال بايزيد، فالتقى الجمعان عند “جُبق آباد” ودارت معركة طاحنة انهزم فيها العثمانيون وأُسر السلطان بايزيد وحمله المغول معهم عائدين إلى سمرقند عاصمة الدولة التيمورية،[معلومة 4] حيث عاش بقية أيامه ومات في سنة 1403م.[33]
وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدّة إمارت صغيرة كما حصل بعد سقوط الدولة السلجوقية، لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان وكرميان وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد.[34] واستقل في هذه الفترة كل من البلغار والصرب والفلاخ، ولم يبق تابعًا للراية العثمانية إلا قليل من البلدان. ومما زاد الخطر على الدولة عدم اتفاق أولاد بايزيد على تنصيب أحدهم، بل كان كل منهم يدعي الأحقية لنفسه،[34] فنشبت بينهم حروب ضارية، ولكن النصر كان آخر الأمر من نصيب محمد بن بايزيد، المُلقب بمحمد الأول أو “محمد چلبي”، الذي استطاع أن يعيد للدولة بعض ما فقدته من أملاكها في الأناضول.[35] وبعد محمد الأول تولّى عرش السلطنة العثمانية مراد الثاني، فاستمر بإخضاع المدن والإمارات التي استقلت عن الدولة العثمانية، وحاصر القسطنطينية، ولكنه لم يُوفق إلى احتلالها.[36] ثم حاول أن يعيد إخضاع البلقان لسيطرته، ففتح عدّة مدائن وقلاع وحاول أن يضم إليها مدينة بلغراد لكنه فشل في اقتحامها،[37] فكان هذا الهجوم إنذارًا جديدًا لأوروبا بالخطر العثماني، فقامت قوات مجرية – وعلى رأسها يوحنا هونياد – بالالتحام مع العثمانيين وهزمتهم هزيمة قاسية كان من نتائجها بعث الروح الصليبية في أوروبا، وإعلان النضال الديني ضد العثمانيين.[36]

ولمّا توفي السلطان مراد الثاني ارتقى عرش العثمانيين ابنه محمد، فكان عليه بادئ الأمر أن يُخضع ثورة نشبت ضده في إمارة قرمان بآسيا الصغرى، فاستغل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر هذا الأمر، وطلب من السلطان مضاعفة الجزية التي كان والده يدفعها إلى البيزنطيين لقاء أسرهم الأمير أورخان حفيد سليمان بن بايزيد المطالب بالعرش العثماني.[36] فاستاء السلطان محمد من هذا الطلب لما كان ينطوي عليه من تهديد بتحريض أورخان هذا على العصيان، فأمر بإلغاء الراتب المخصص له، وراح يتجهّز لحصار القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة في أقرب فرصة ممكنة. وكان أوّل ما قام به في هذا السبيل تشييده عند أضيق نقطة من مضيق البوسفور قلعة “روملي حصار” القائمة على بعد سبعة كيلومترات من أبواب القسطنطينية.[36] وعندئذ أرسل الإمبراطور قسطنطين بعثة من السفراء إلى السلطان محمد لتحتجّ لديه على ذلك، فلم يلقوا منه جوابًا شافيًا،[38] بل أصرّ على البناء لما في القلعة من أهمية استراتيجية. واستنجد الإمبراطور قسطنطين بالدول الأوروبية فلم تنجده إلا بعض المدن الإيطالية، أما البابا فقد أبدى استعداده لمساعدة الإمبراطور شرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية، ووافق قسطنطين على المشروع، ولكنّ تعصّب الشعب حال دون تحقيق ذلك.[36][معلومة 5]

وكان السلطان قد حشد لقتال البيزنطيين جيشًا عظيمًا مزودًا بالمدافع الكبيرة وأسطولاً ضخمًا، وبذلك حاصرهم من ناحيتيّ البر والبحر معًا. والواقع أن البيزنطيين استماتوا في الدفاع عن عاصمتهم، لكن ما أن مضى 53 يومًا على الحصار حتى كان العثمانيون قد دخلوا المدينة بعد أن هُدمت أجزاء كبيرة من أسوارها بفعل القصف المدفعي المتكرر،[39] واشتبكوا مع البيزنطيين في قتال عنيف جدًا دارت رحاه في الشوارع، وذهب ضحيته الإمبراطور نفسه وكثير من جنوده.[39] حتى إذا انتصف النهار دخل محمد المدينة وأصدر أمره إلى جنوده بالكف عن القتال، بعد أن قضى على المقاومة البيزنطية ونشر راية السلام.[36] اتخذ السلطان محمد لقب “الفاتح” بعد فتح المدينة، وأضاف إليه لقب “قيصر الروم”، على الرغم من عدم اعتراف بطريركية القسطنطينية ولا أوروبا الغربية بهذا الأمر، ونقل مركز العاصمة من أدرنة إلى القسطنطينية التي غيّر اسمها إلى “إسلامبول، أي مدينة الإسلام أو تخت الإسلام،[40] وأعطى للمسيحين الآمان وحرية إقامة شعائرهم الدينية،[41] ودعا من هاجر منهم خوفًا إلى العودة إلى بيوتهم. سقطت الإمبراطورية البيزنطية عند فتح المدينة بعد أن استمرت أحد عشر قرنًا ونيفًا، وتابع السلطان محمد فتوحاته في أوروبا خلال السنوات اللاحقة التي أعقبت سقوط القسطنطينية، فأخضع بلاد الصرب وقضى على استقلالها، وفتح بلاد المورة في جنوب اليونان، وإقليم الأفلاق وبلاد البشناق وألبانيا، وهزم البندقية ووحد الأناضول عبر قضائه على إمبراطورية طرابزون الرومية وإمارة قرمان.[40] وقد حاول السلطان محمد أيضًا فتح إيطاليا لكن وافته المنية سنة 1481م،[معلومة 6] فانصرف العثمانيون عن هذه الجهة.[40]

دور التوسع والقوة (1453–1683)
يُمكن تقسيم هذه الفترة في التاريخ العثماني إلى حقبتين مميزتين: حقبة النمو والازدهار العسكري والثقافي والحضاري والاقتصادي، وهي تمتد حتى سنة 1566م، وحقبة شهدت بأغلبها ركودًا سياسيًا وعسكريًا، وتخللتها فترات إصلاح وانتعاش، وقد دامت حتى سنة 1683م.

حقبة النمو والازدهار (1453–1566)

بعد موت السلطان محمد الفاتح تنازع إبناه “جم” و”بايزيد” على العرش. ولكن الغلبة كانت من نصيب بايزيد، ففر جم إلى مصر حيث احتمى بسلطان المماليك “قايتباي”،[42] ثم إلى رودس حيث حاول أن يتعاون مع فرسان القديس يوحنا والدول الغربية على أخيه، لكن بايزيد استطاع إقناع دولة الفرسان بإبقاء الأمير جم على الجزيرة مقابل مبلغ من المال،[43] وتعهد بأن لا يمس جزيرتهم طيلة فترة حكمه،[42] فوافقوا على ذلك، لكنهم عادوا وسلموا الأمير إلى البابا “إنوسنت الثامن” كحل وسط، وعند وفاة الأخير قام خليفته بدس السم للأمير بعد أن أجبره الفرنسيون على تسليمهم إياه، فتوفي في مدينة ناپولي، ونقل جثمانه فيما بعد إلى بورصة ودُفن فيها.[42] اتصف السلطان بايزيد بأنه سلطان مسالم لا يدخل الحروب إلا مدافعًا، فقاتل جمهورية البندقية بسبب الهجمات التي قام بها أسطولها على بلاد المورة، وحارب المماليك حين قرر السلطان قايتباي السيطرة على إمارة ذي القدر ومدينة ألبستان التابعتين للدولة العثمانية، وعدا ذلك فكان يفضل مجالسة العلماء والأدباء.[44] وفي عهده سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس؛ فبعث بعدّة سفن لتحمل الأندلسيين المسلمين واليهود إلى القسطنطينية وغيرها من مدن الدولة،[45] وفي عهده أيضًا ظهرت سلالة وطنية شيعية في بلاد فارس، هي السلالة الصفوية، التي استطاعت بزعامة الشاه إسماعيل بن حيدر، أن تهدد بالخطر إمبراطورية العثمانيين في الشرق.

وفي أواخر عهد بايزيد دبّ النزاع بين أولاده بسبب من ولاية العهد. ذلك أن بايزيد اختار ابنه أحمد لخلافته، فغضب إبنه الآخر سليم، وأعلن الثورة على والده، وكان لثورة سليم أسباب سياسية ومذهبية وتجارية وعرقية،[46] ذلك أن الصفويين كانوا يعملون على نشر المذهب الشيعي في الأناضول على حساب المذهب السني، وقطعوا طريق التجارة مع الهند والشرق الأقصى، ومنعوا نزوح المزيد من قبائل التركمان من آسيا الوسطى إلى الأناضول وأوروبا الشرقية، وكان الشاه إسماعيل يدعم الأمير أحمد للوصول إلى سدة الحكم ولم يحرك الأخير ساكنًا لمنع التدخل الصفوي في الشؤون العثمانية. نتيجة لكل ما سلف، ثار سليم على والده وشقيقه ثم استولى على أدرنة، فما كان من بايزيد إلا أن انبرى لقتال ابنه سليم، فهزمه وقرر نفيه، لكن الجنود الإنكشارية قاموا بالضغط على السلطان وأرغموه بالتنازل عن العرش لصالح ابنه سليم.[47] وقد مات بايزيد يوم 26 مايو سنة 1512م، الموافق فيه 10 ربيع الأول سنة 918هـ،[48] واختلف المؤرخون على سبب الوفاة. كان على سليم، بعد اعتلائه العرش، تثبيت أقدامه في الحكم والتفاهم مع الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ لأخطر أزمة واجهتها الدولة منذ أعقاب معركة أنقرة، ألا وهي القضية الصفوية، فأقدم على قتل إخوته وأولادهم حتى لا يبقى له منازع في الحكم، ثم أبرم هدنة طويلة مع الدول الأوروبية المجاورة، وحوّل انتباهه إلى الجبهة الشرقية لمواجهة الصفويين والمماليك.[49] وكان السلطان سليم يهدف إلى السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب، والتوسع على حساب القوى في المشرق، والقضاء على المد الشيعي،[50] وتوحيد الأمصار الإسلامية الأخرى حتى تكون يدًا واحدة في مواجهة أوروبا، وخاصة بعد سقوط الأندلس وقيام البرتغاليين بالتحالف مع الصفويين وإنشائهم لمستعمرات في بعض المواقع في جنوب العالم الإسلامي.[47] وكان الشيعة المقيمون في آسيا الصغرى قد ثاروا على الدولة العثمانية اعتمادًا على تأييد الصفويين، فأخضع سليم هذه الثورة وعمد إلى اضطهاد الشيعة، فذهب ضحية هذه السياسة أربعون ألفًا منهم، ثم انبرى لقتال الشاه، فالتقى الفريقان في سهل چالديران والتحما في معركة كبيرة كان النصر فيها لصالح السلطان سليم،[51] وفرّ الشاه ناجيًا بحياته، أما سليم فتقدم إلى تبريز عاصمة خصمه الصفوي، فاستولى عليها ورجع عائدًا إلى بلاده.[52]

تقدم العثمانيون، بعد انتصارهم على الصفويين، لإخضاع السلطنة المملوكية،[معلومة 7] فنشبت بينهم وبين المماليك معركة على الحدود الشاميّة التركية تُعرف بمعركة مرج دابق، انتصر فيها العثمانيون وقُتل سلطان المماليك “قنصوه الغوري”، ثم تابعوا زحفهم نحو مصر والتحموا بالمماليك من جديد في معركة الريدانية التي قررت مصير مصر كلها،[52] وانتصروا عليهم مجددًا ودخلوا القاهرة فاتحين. وفي أثناء ذلك قدّم شريف مكة مفاتيح الحرمين الشريفين إلى السلطان سليم اعترافًا بخضوع الأراضي المقدسة الإسلامية للعثمانيين،[52] وتنازل في الوقت ذاته آخر الخلفاء العباسيين، محمد الثالث المتوكل على الله، عن الخلافة لسلطان آل عثمان، فأصبح كل سلطان منذ ذلك التاريخ خليفة للمسلمين، ويحمل لقب “أمير المؤمنين” و”خليفة رسول رب العالمين”. وعند نهاية حملته الشرقية، كان السلطان سليم قد جعل من الدولة العثمانية قوة إقليمية كبرى ومنافسًا كبيرًا للإمبراطورية البرتغالية على زعامة المنافذ المائية العربية.[53] توفي السلطان سليم في 22 سبتمبر سنة 1520م، الموافق فيه 9 شوّال سنة 926هـ، وهو على أهبة الاستعداد لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس.[54] فارتقى العرش من بعده ابنه سليمان، الذي يُعرف في الشرق باسم “القانوني”، ويُعرف في الغرب باسم “العظيم”. والواقع أن الفتوح في الشرق شغلت السلطان سليم طوال أيام حكمه، فكان طبيعيًا أن ينصرف السلطان سليمان إلى ناحية الغرب ليُتم الفتوح التي كان أسلافه قد بدأوها من قبله.[55] واحتل سليمان مدينة بلغراد في سهولة، عام 1521م، وعقد العزم على ما كان أبوه السلطان سليم قد شرع يستعد له قبل وفاته، أي الاستيلاء على جزيرة رودس، فتمكن من ذلك في سنة 1523م،[55] ثمّ ضمّ إلى الأملاك العثمانية القسم الجنوبي والأوسط من مملكة المجر، بعد أن استغل الأوضاع الداخلية المضطربة للمملكة،[معلومة 8] والأوضاع الخارجية الملائمة.[56][57]

اشتبكت الجيوش العثمانية مع نظيرتها المجرية في وادي موهاج بالمجر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1526م، في معركة دامت حوالي الساعتين، وانتصر فيها العثمانيين نصرًا كبيرًا وثبتوا أقدامهم في البلاد لفترة طويلة من الزمن، وعين السلطان “جان زابوليا” ملك ترانسلڤانيا حاكمًا عليها،[58] عندئذ أرسل فرديناند ملك النمسا، وفدًا إلى السلطان يلتمس منه الاعتراف به ملكًا على المجر، فسخر سليمان من الوفد وزجّ أعضاءه في السجن فترة من الزمن، ولمّا أفرج عنهم حمّلهم رسالة إلى الملك ليستعد لملاقاته. وقاتل سليمان فرديناد بجيش عظيم، فلم يصمد في وجهه، فراح سليمان يتعقبه حتى ڤيينا العاصمة، وهنا ضرب سليمان الحصار على هذه المدينة القائمة في قلب أوروبا، وأحدثت الجنود العثمانية ثغرًا في أسوارها إلا أن الذخيرة والمؤن نفدت منهم، وأقبل فصل الشتاء فقفل السلطان ورجع إلى بلاده.[59] وفي عام 1532م، عاود سليمان الكرّة، فحاصر ڤيينا من جديد، ولكن التوفيق خانه في حملته الثانية هذه أيضًا، فعقد مع فرديناند صلحًا احتفظ بموجبه بجميع ما استولى عليه من الأراضي المجرية. وكان مما رغّب سليمان في عقد الصلح اضطراره إلى الالتفات صوب الشرق بعد أن توترت العلاقات بينه وبين “طهماسب بن إسماعيل الصفوي” شاه فارس، وتفصيل ذلك أن عامل بغداد من قبل طهماسب خان مولاه الصفوي وانحاز إلى العثمانيين بناءً على إلحاح الشعب بسبب سياسة التطرف المذهبي التي انتهجها الصفويون،[60] فسار إليه طهماسب يريد تأديبه، فلم يكن من السلطان سليمان إلا أن اغتنم هذه الفرصة للانقضاض على بلاد فارس، وهكذا احتل تبريز عاصمة الفرس، ثم استولى على بغداد ودخلها في أبّهة بالغة.[61]

حقق العثمانيون أيام السلطان سليمان عدّة فتوحات بحرية مهمة، وذلك بفضل البحّار يوناني الأصل، خير الدين بربروس، الذي كان سبق وضمّ الجزائر للدولة العثمانية أيام السلطان سليم. عيّن السلطان سليمان خير الدين هذا أميرًا للبحر عام 1533م، فنهض بالأسطول العثماني نهضة جبارة مكنته من انتزاع تونس من أيدي الإسبان وإخضاعها للسلطة العثمانية ولو لفترة قصيرة من الزمن. وفي سنة 1538م حقق خير الدين للدولة العثمانية نصرًا بحريًا كبيرًا، فقد وفّق إلى إنزال هزيمة قاسية بأندريا دوريا الذي كان يقود أساطيل كارلوس الخامس ملك إسبانيا والبابا بولس الثالث والبندقية مجتمعة،[62][63] وذلك قرب بروزة، الواقعة على خليج آرتا في الشمال الغربي من اليونان. ومن الفتوح الهامة التي حققها الأسطول العثماني في عهد السلطان سليمان، فتح طرابلس الغرب وتحريرها من الإسبان وفرسان القديس يوحنا على يد القبطان “طورغول بك”.[58] توفي السلطان سليمان في 5 سبتمبر سنة 1566م، الموافق فيه 20 صفر سنة 974هـ، وكانت الدولة العثمانية آنذاك قد بلغت أعلى درجات الكمال وأصبح وجودها ضروريًا لحفظ التوازن السياسي في الشرق الأوسط وأوروبا، ووصل عدد سكانها إلى 15,000,000 نسمة بحسب بعض المصادر.[64]

حقبة الركود والانتعاشات (1566–1683)

يُعتبر عصر سليمان القانوني عصر الدولة العثمانية الذهبي، وما أن انقضى هذا العصر حتى أصاب الدولة الضعف والتفسخ. فقد كان سليم الثاني، خليفة سليمان، سلطانًا ضعيفًا لا يتصف بما يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلاً عن إضافة شيء إليها، بالإضافة إلى أنه كان حاكمًا منحلاً خاملاً، وكان ماجنًا سكّيرًا.[65] وما يميّز عهد هذا السلطان هو أن وظيفة الصدر الأعظم أصبحت تجعل من يتقلدها الحاكم الفعلي وقائد الجيوش،[66] فلولا وجود الصدر الأعظم محمد باشا صقللي المخضرم في الأعمال السياسية والحربية للحق الدولة الفشل،[67] لكن حسن سياسة هذا الرجل وعظم اسم الدولة ومهابتها في قلوب أعدائها حفظها من السقوط مرة واحدة.[67] ومن أعمال محمد باشا صقللي أن أرسل جيشًا كبيرًا إلى اليمن سنة 1569م بقيادة عثمان باشا يسانده سنان باشا والي مصر، لقمع ثورة الأهالي، وتمكن الجيش من إخماد الثورة، ودخل مدينة صنعاء بعد أن فتح جميع القلاع.[67] ومن أعمال الصدر الأعظم أيضًا فتح جزيرة قبرص وانتزاعها من أيدي البنادقة.[67] شنّت الدولة العثمانية في عام 1569م أيضًا حملة على مدينة أسترخان، الواقعة على مصب نهر الڤولغا في بحر قزوين، بهدف استرداد الإمارة ووضع حد لامتداد روسيا من ناحية الجنوب، خشية أن يؤدي توسعها إلى استيلائها على الطرق التجارية والأسواق الكبرى وإلى هيمنتها على تجارة البلدان الإسلامية،[68] إلا أن هذه الحملة كان مصيرها الفشل، بسبب امتناع خاقان القرم، “دولت گراي الأول”، عن التعاون مع الجيش العثماني وسعيه شخصيًا لأن يقوم بالاستيلاء على أسترخان وقازان، كما تعذر ضرب الحصار على المدينة لأن الروس بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منها، على الطريق المؤدية إليها حالت دون تقدم الجيش العثماني.[69]

وفي عهد السلطان سليم الثاني جرت موقعة ليبانتو البحرية التي هزّت صورة البحرية العثمانية والجيش العثماني الذي اعتبره كثيرون لا يُقهر. وتفصيل ذلك أنه بعد ازدياد الخطر العثماني في البحر المتوسط على أوروبا، وخاصة بعد فتح جزيرة قبرص، وبعض المواقع على البحر الأدرياتيكي،[66] تحالف فيليب الثاني ملك إسبانيا مع البابا بيوس الخامس وجمهورية البندقية لوقف التقدم العثماني باتجاه إيطاليا من جهة، واسترداد جميع المواقع التي فتحوها على حساب أوروبا وبخاصة في شمال أفريقيا، من جهة أخرى. فجمعوا مائتين وثلاثين سفينة وثلاثين ألف جندي،[70] وسلموا لواء القيادة إلى الدون يوحنا النمساوي، الذي أبحر إلى خليج پاتراس، أحد فروع البحر الأيوني، وهناك اشتبك الأسطولان العثماني والأوروبي في معركة بحرية طاحنة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ الحديث، أسفرت عن انتصار الأوروبيين وانهزام العثمانيين هزيمة منكرة.[67] ولم تُقعد هذه الحادثة همّة الصدر الأعظم محمد باشا صقللي، بل انتهز فرصة الشتاء وعدم إمكانية استمرار الحرب لتجهيز أسطول جديد، وبذل النفس والنفيس في تجهيزه وتسليحه حتى إذا أقبل صيف سنة 1572م كان قد تمّ بناء 250 سفينة بما فيها 8 غلايين حديثة،[71] وأعلم الصدر الأعظم البنادقة باستعداده للجولة الثانية،[71] ففضلت البندقية أن تجنح للسلام ووقعت مع الدولة العثمانية معاهدة بذلك سنة 1573م،[72] فتفرغ العثمانيون لمحاربة إسبانيا التي عادت لاحتلال تونس، وكذلك هزموا أمير البغدان الذي تمرّد على الدولة طلبًا للاستقلال.[67]

توفي السلطان سليم الثاني يوم 12 ديسمبر سنة 1574م، الموافق فيه 27 شعبان سنة 982هـ،[67] وتولّى بعده ابنه مراد الثالث. وفي عهد هذا السلطان تدخلت الدولة العثمانية في انتخاب حليفها “أتيين باتوري”، أمير ترانسلڤانيا، ملكًا على بولندا بعد شغور العرش، وبذا تحولت الحماية العثمانية على بولندا من حماية اسمية إلى حماية فعلية.[74] وساعد العثمانيون سلطان مراكش لإخماد ثورة اندلعت في بلاده، فاصطدموا مع الثوّار والبرتغاليين الذين ساندوهم في موقعة القصر الكبير وانتصروا عليهم وأعادوا السلطان إلى الحكم.[66] أما أهم ما حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في الشرق، على حساب الدولة الصفوية، فبعد وفاة الشاه طهماسب الأول من غير أن يسمي من سيخلفه، تنازع أبناؤه على السلطة، فأرسل الصدر الأعظم محمد باشا صقللي حملة عسكرية إلى بلاد فارس لفتح ما تيسر من مدنها، فضموا إليهم من أملاكها بلاد الكرج، ثم أذربيجان الشمالية، ثم بلاد داغستان.[75]
تعرضت الدولة العثمانية بعد هذه الغزوات لخضّة سياسية عنيفة، عندما تقلّص نفوذ الصدر الأعظم محمد باشا صقللي، ومن ثم قُتل في سنة 1579م، فعمّت الفوضى بعد موته بفعل ضعف حلفائه وتمرّد الإنكشارية، وراح الولاة يتنافسون فيما بينهم على منصب الصدارة العظمى. وفي عام 1590م أبرم العثمانيون صلحًا مع الصفويين، أعترفوا فيه بما تم ضمه إلى الدولة العثمانية، إضافةً إلى جنوب أذربيجان بما فيها العاصمة تبريز.[66] وبعد إبرام الصلح استتب الأمن على حدود الدولة، إن في الشرق أو في الغرب، فثار الإنكشارية في القسطنطينية وفي الولايات نظرًا لهبوط قيمة أجورهم، الأمر الذي دفع الصدر الأعظم الجديد، سنان باشا، أن يشغلهم بالحروب مع النمسا في المجر،[76] ونظرًا لما وصل إليه الإنكشارية من فوضى توالت عليهم الهزائم، وفقدوا بعض القلاع، وعلى الرغم من أن سنان باشا استطاع أن يستردها لاحقًا،[76] إلا أن أمراء الأفلاق والبغدان وترانسلڤانيا استغلوا الموقف وانتصروا على الجيوش العثمانية في بضعة معارك واستردوا منهم بعض المدن.[76] وتوفي السلطان مراد الثالث مساء 19 يناير سنة 1595م، الموافق فيه 8 جمادى الأولى سنة 1003هـ، بعد أن أصيب بداء عياء.[1]

تولّى عرش آل عثمان بعد مراد الثالث ابنه محمد، الذي خرج عن القاعدة التي استفحلت منذ أيام جده سليم الثاني، وهي تولي الصدر الأعظم قيادة الجيش، فقاد الجيوش بنفسه وخرج لقتال المجر والنمسا، وانتصر عليهم في موقعة كرزت سنة 1596م.[77] وفي بداية القرن السابع عشر حصلت في الأناضول ثورة داخلية كادت أن تكون عاقبتها وخيمة على الدولة، خصوصًا وأن نار الحروب كانت مشتعلة على حدود المجر والنمسا، وخلاصتها أن قائد إحدى فرق الإنكشارية التي نفيت إلى الأناضول عقابًا لها لعدم ثباتها في موقعة كرزت، إدعى أنه رأى النبي محمد في منامه يبشره بالنصر على العثمانيين،[78] فأعلن العصيان وثار على الدولة وقام بعدد من الفتن إلى جانب شقيقه، ثم مات بعد أن أصيب بجراح في إحدى المعارك،[78] لكن شقيقه استمر يعصي الدولة إلى أن أعطته ولاية البوسنة ليحارب الأوروبيين حتى هلكت جيوشه عن آخرها في المناوشات المستمرة بينها وبين النمسا والمجر.[79] وأعقبت هذه الثورة الكبيرة ثورة أخرى في القسطنطينية هي ثورة الخيالة، الذين طالبوا بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جرّاء الثورة السابقة، فاستعانت الدولة عليهم بجنود الإنكشارية وأدخلتهم في طاعتها مجددًا.[78]

تميزت المدة الممتدة على مدار القرن السابع عشر بمظهر أقل روعة من مظهر مدة القرن السادس عشر بالنسبة للدولة العثمانية،[80] فبعد وفاة السلطان محمد الثالث ظهر سلاطين أكثر ضعفًا وانغماسًا في الملذات، على الرغم من بروز بعض الشخصيات القوية منهم، مثل السلطان عثمان الثاني ومراد الرابع، وبعض الوزراء الذين عملوا على صون هيبة وسلطان الدولة، ومن هؤلاء مراد باشا القبوجي، الذي كان عونًا وعضدًا للسلطان أحمد الأول الذي تولّى وهو لم يتجاوز الرابعة عشر إلا بقليل.[81] وفي تلك الفترة تنازلت الدولة العثمانية عن عراق العجم للدولة الصفوية، فكانت تلك أول معاهدة تركت فيها الدولة فتوحاتها، وكانت بمثابة فاتحة الانحطاط.[81] وبعد أحمد الأول تولّى أخيه مصطفى العرش لثلاثة أشهر فقط، قبل أن يُعيّن عثمان الثاني بدلاً منه، الذي حدثت في عهده سابقة كانت الأولى من نوعها، وتدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الدولة آنذاك، إذ تخاذل الإنكشارية في القتال، فأراد أن يؤدبهم ويستبدل بهم جنودًا جددًا مدربين، فثاروا عليه وقتلوه وأعادوا عمه مصطفى إلى الحكم،[82] وما إن انتشر خبر قتل الخليفة حتى عمت الفوضى والثورات أرجاء الدولة العثمانية، وقام الولاة يعلنون الاستقلال عن الدولة، فأشار الصدر الأعظم المعين بواسطة الإنكشارية بعزل مصطفى الأول وتعيين ابن أخيه مراد الرابع.[83] استطاع مراد الرابع أن يُطهّر الدولة من بعض الثورات مثل ثورة أباظة باشا والي أرضروم، وثورة قام بها الإنكشارية، وحركة أمير لبنان فخر الدين المعني الثاني الاستقلالية، كما استرجع بغداد وهمدان وتبريز ويريڤان وكامل أذربيجان من الصفويين.[84] وفي عهد خليفته إبراهيم الأول، انتعشت الدولة بعض الانتعاش، فدخل الأسطول العثماني جزيرة كريت من غير أن يلقى مقاومة تذكر،[65] وبعد هذا العهد عرف العثمانيون فترةً من الضعف والعجز لم ينتشلهم منها إلا المصلح الكبير “محمد كوبرولي” الذي تولّى منصب الصدارة العظمى عام 1656م في عهد السلطان محمد الرابع، فنهض بالدولة نهضة جديدة وطهرها من آفاتها الفتاكة، وهكذا اشتد ساعدها من جديد.[65] وبعد محمد كوبرولي تولّى ابنه “فاضل أحمد” ذات المنصب وسار على نهج أبيه،[85] فقامت القوات العثمانية سنة 1663م بهجوم على بلاد المجر وهددت ڤيينا نفسها بالسقوط.[65] وفي سنة 1672م استولى العثمانيون على أوكرانيا وكانت تابعة لملك بولندا.[86] وفي 17 يوليو سنة 1683م، حاصرت جيوش السلطان محمد الرابع ڤيينا للمرة الأخيرة، ولكنها صُدّت عنها.[65]

دور الركود (1683–1827)

عُزل السلطان محمد الرابع بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1687م، الموافق فيه 2 محرم سنة 1099هـ،[87] فعمّت الفوضى بعد عزله، وتوالت الهزائم على الدولة العثمانية، فاحتلت النمسا بلغراد وأجزاء من بلاد الصرب، واحتلت البندقية أجزاء كثيرة من كرواتيا ودلماسيا وأكثر أجزاء المورة.[88] ولم يُنقذ الدولة من تلك المشاكل إلا “مصطفى كوبرولي باشا”، الابن الآخر للمصلح الكبير محمد كوبرولي، فبذل جهده في بث روح النظام في الجنود، وأحسن للنصارى بشكل كبير حتى استمال جميع مسيحيي الدولة، واستطاع استرجاع بلغراد وإقليم ترانسلڤانيا.[88] لكن على الرغم من ذلك، فإن الدولة العثمانية لم تحقق أي فتوحات جديدة وراء الحدود التي رسمها السلطان سليمان القانوني، فكانت حروبها وفتوحاتها خلال هذه الحقبة لاسترداد ما سُلب منها إجمالاً، ففي عهد السلطان مصطفى الثاني، انتصر العثمانيون على بولندا وأجبروا قيصر الروس بطرس الأكبر على فك الحصار عن مدينة آزوف، واستعادوا البوسنة وبعض الجزر في بحر إيجة، لكن الروس ما لبثوا أن عادوا لفتح آزوف، وانتصر النمساويون مرة أخرى على العثمانيين في “معركة زانطة”،[89] وتحالفوا مع بضعة دول أوروبية ضد الدولة العثمانية وأجبروها على توقيع معاهدة “كارلوڤتش”، التي فقدت فيها مدينة آزوف لصالح روسيا، وما بقي لها من بلاد المجر للنمسا، وأوكرانيا وبودوليا لبولندا، وساحل دلماسيا وبعض جزر بحر إيجة للبندقية.[88]

إزداد وضع الدولة العثمانية سوءًا خلال السنوات القليلة اللاحقة، ففي أوائل القرن الثامن عشر، وفي عهد السلطان أحمد الثالث تحديدًا، طلبت السويد دعم العثمانيين في حربها ضد الروس، لكن الأخيرة رفضت في بداية الأمر، فمالت كفة الميزان لصالح الروس الذين هزموا السويد وأرغموا ملكها على الفرار ملتجئً إلى بلاد الترك،[88] وعندما قررت الدولة العثمانية خوض الحرب أخيرًا، سنحت لها الفرصة أن تقضي على القيصر بطرس الأكبر، لكن الصدر الأعظم رفع الحصار عنه بعد تلقيه رشوة من خليلة القيصر كاترين. كذلك أجبر العثمانيون على توقيع معاهدة جديدة هي معاهدة “بيساروفتش”، وذلك بعد أن استنجدت البندقية بالنمسا لتجبر الأخيرة العثمانيين على إعادة جزيرة كريت إلى البندقية، واضطرت الدولة في هذه المعاهدة أن تستغني عن بلغراد، ومعظم بلاد الصرب وجزءًا من الأفلاق للنمسا، وأن تظل البندقية مسيطرة على سواحل دلماسيا، مقابل عودة بلاد مورة للعثمانيين.[88] استرجعت الدولة العثمانية أيضًا بعض المدن التي فقدتها سابقًا لصالح الصفويين، مثل همدان وتبريز وإقليم لورستان، لكنهم عادوا وهزموا وتنازلوا عن كل ما أخذوه من الصفويين.[88]
سجّلت هذه المرحلة بداية اليقظة العثمانية بالانفتاح على الغرب،[90] وبدأت ترجمة بعض المؤلفات الغربية، وسُمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمة، وجرت الاستعانة بمجريّ اعتنق الإسلام، لبناء المطبعة وتشغيلها.[91] وأخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتباس من الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلامية، إذ كانت الحضارة الغربية تتسرب، بشكل أو بآخر، إلى الدولة ولكن ببطء، وظهر عدد من المثقفين العلمانيين، كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الدولة.[92]
قامت الحرب مجددًا بين روسيا والدولة العثمانية خلال عقد الثلاينيات من القرن الثامن عشر بسبب احتلال الأخيرة لبولندا بدعم من النمسا، فاتحدت الدولة العثمانية مع الفرس واستطاعت دحر الجيش الروسي والنمساوي وثأرت لنفسها من النمسا بعد أن أرغمتها على توقيع معاهدة بلغراد التي نصت على عودة بلغراد وما استحوذت عليه النمسا من أراضي الصرب والأفلاق إلى الدولة العثمانية، وأن تلتزم روسيا بهدم قلاع مدينة آزوف، وألا تبحر أي سفينة حربية أو تجارية تابعة لها في البحر الأسود.[93] لكن نيران الحرب عادت لتستعر مجددًا بين الروس والعثمانيين خلال عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر، عندما فقد العثمانيون عدة مدن لصالح الإمبراطورية الروسية، إلى جانب إقليمي الأفلاق والبغدان. وحاول الروس احتلال طرابزون ولكنهم لم يستطيعوا،[88] ولكنهم استطاعوا لاحقًا فصل القرم عن الدولة العثمانية، وقاومت الدولة العثمانية بكل ما أتيح لها من وسائل حتى أجلت الروس عن كثير من المناطق التي احتلوها. وعند هذه النقطة لجأت الإمبراطورية الروسية إلى أسلوب آخر لزعزعة كيان الدولة العثمانية، هو أسلوب الفتنة الداخلية، فقامت بإثارة مسيحيي المورة على العثمانيين،[88] واتجه الأسطول الروسي إلى المورة لدعم الثورة، ولكنه مُني بالهزيمة، ولكن بعض السفن التي أفلتت تمكنت من إحراق جزء كبير من الأسطول العثماني، ثم اتجهت لاحتلال جزيرة “لمنوس”، فأجبرتها البحرية العثمانية على التقهقر، وأخمدت الثورة في المورة. وفي 10 يونيو سنة 1772م، الموافق فيه 9 ربيع الأول سنة 1186هـ، تهادن الفريقان مقابل بعض الامتيازات لصالح روسيا لعلّ أهمها هو حقها في حماية جميع المسيحيين الأرثوذكس في الدولة العثمانية.[94] وفي غضون الحرب العثمانية الروسية، ظهرت حركتان استقلاليتان عن الدولة العثمانية هي: حركة علي بك الكبير في مصر وحركة الشيخ ظاهر العمر في فلسطين، وقد تمكن العثمانيون من القضاء عليها.[95][96][97]

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالث، الذي يُعد من أوائل المصلحين والروّاد الحقيقيين في التاريخ العثماني كله، وقد قلّده من جاء بعده، واستهدفت إصلاحاته نواحي الحياة كافة، إدارية وثقافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية.[98] كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين، إذ تلقّى بعض التدريب على الأفكار الغربية، كما تلقى تعليمًا خاصًا بالطرق الأوروبية، واطّلع على كتابات المؤلفين الأوروبيين، ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل أفضل من أسلافه. وعندما اعتلى هذا السلطان العرش كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة متدنية، وكان العثمانيون قد عادوا للحرب مع روسيا والنمسا، ولم يكن باستطاعة أي سلطان أن يقوم بحملة إصلاحات ورحى الحرب دائرة، لكن جاءت عناية القدر، عندما ظهرت الثورة الفرنسية وانشغل الإمبراطور النمساوي بها، وخاف أن تمتد إلى بلاده، فعقد صلحًا مع العثمانيين أعاد إليهم بموجبه بلاد الصرب وبلغراد.[99] واجهت السلطان سليم الثالث في بداية حياته السياسية، المشكلات التقليدية القديمة: تفوّق الغرب، والاتجاه المحافظ لشعبه، وكان بطبعه ميالاً للإصلاح بحيث لم يتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية، بعد أن حصل على معلومات عن المؤسسات المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية وأسباب تفوقها على العثمانيين. فجاء بفكرة الجنود النظامية ليتخلص من الإنكشارية الذين أصبحوا منبعًا للفتن والهزائم، وأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتها وجعل إنشاء السفن على الطريقة الفرنسية، واستعان بالسويد في وضع المدافع، وترجم المراجع العلمية في الرياضيات والفن العسكري،[99] كما وضع نظامًا هرميًا للقيادة العسكرية، وأخضع التجنيد لقواعد أكثر صرامة، ووضع نظامًا للجنود المشاة تضمن تعليمات لمساعدة الجنود على التصرف كوحدة، ودُعي هذا النظام “بالنظام الجديد”.[98] كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية من جانب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها، فنظر الإنكشارية إلى هذه الإصلاحات نظرة ارتياب خاصة بعد فصل السلطان الأسطول والمدفعية عن فرقتهم، فثاروا ومعهم الجنود غير النظاميين وأجبروا الخليفة على إلغاء النظام العسكري الجديد،[99] ولم يكتفوا بذلك بل عزلوا السلطان وقاموا بقتله لاحقًا بناءً على أمر خليفته،[100] ويُعتبر سليم الثالث السلطان العثماني الوحيد الذي قُتل بسلاح أبيض.[101]

وكان من أبرز الأحداث التي حصلت في عهد سليم الثالث قيام الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت الأول، فتحول أعداء الأمس إلى حلفاء والعكس صحيح، حيث انهارت الصداقة العثمانية الفرنسية التي قامت منذ عهد السلطان سليمان القانوني، وتحالفت روسيا وبريطانيا مع الدولة العثمانية لإخراج الفرنسيين من مصر، وفي عهده أيضًا تكونت جمهورية مستقلة في اليونان تحت حماية الدولة العثمانية.[99] وبعد سليم الثالث تولّى مصطفى الرابع عرش آل عثمان، ولم يدم ملكه طويلاً قبل أن تثور الإنكشارية عليه ويقوموا بعزله وتنصيب أخاه محمود بدلاً منه.[102] امتلأ عهد محمود الثاني بأحداث مهمة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فنتيجة للضعف الشديد الذي دب في أوصال الدولة العثمانية ظهر فيها اتجاهان: الاتجاه الأول الذي أرجع ما وصلت إليه الدولة العثمانية من ضعف إلى الابتعاد عن الإسلام، والذي ما كان للمسلمين أن تقوم لهم قائمة في الأرض إلا بالتمسك به؛ والاتجاه الثاني الذي يقوم على ضرورة تقليد أوروبا تقليدًا أعمى، لكي يصل العثمانيون إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار.[99] وكان من نتيجة الإيمان بالاتجاه الأول أن قامت الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية،[معلومة 10] واجتذبت إليها الكثير من أهلها، ودعت إلى تطهير الإسلام من كامل الشوائب التي تعلقت به عبر القرون.[103] ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة التي يخشى من امتدادها على تفريق كلمة الإسلام، كلّف محمد علي باشا، والي مصر ومؤسس أسرتها الخديوية العلوية، بمحاربتها والقضاء عليها، ففعل ما طُلب منه وأباد الحركة الوهابية، ثمّ شرع في إصلاح مصر وتنظيمها وفق النظام الأوروبي.[103] وفي بداية عهد محمود الثاني استقلّت عدّة دول أوروبية عن الدولة العثمانية، وكانت بداية انشقاق أوروبا الشرقية عن الدولة العثمانية عندما ثار الصربيون وطالبوا باستقلالهم، فقمعتهم الدولة العثمانية مرتين، وتعهدت ألا تتدخل في شؤون الصرب الداخلية، وأن تكون السيطرة للعثمانيين في الصرب على القلاع فقط.[104][105] سرعان ما أعقب هذه الثورة عصيان “علي باشا” والي مدينة يانية الألبانية، حيث امتنع عن دفع الخراج واحترام الأوامر التي تُرسل إليه من الآستانة، فأرسل إليه السلطان جيشًا تمكن قائده من القبض عليه وإعدامه.[106] وما فتئت المشاكل تنهال على الدولة العثمانية، فقد ثار اليونانيون طلبًا للاستقلال وهزموا فرقة عسكرية عثمانية أرسلت لقمعهم، فلم يجد السلطان لإخماد الثورة في اليونان غير محمد علي باشا والي مصر، فاستجاب الأخير لطلبه وأرسل سفنًا حربية محملة بالجنود إلى اليونان،[107] استطاعت أن تحقق انتصارات كاسحة على الثوّار. غير أن ثورة اليونانيين نجحت، واستطاع الثائرون أن يستقلوا ببلدهم عن الدولة العثمانية بعد المساعدات التي تلقوها من الدول الأوروبية. كذلك كان الأسطول العثماني قد تحطم في معركة ناڤارين عام 1827م، على يد السفن البريطانية والروسية

الحرب العالمية الأولى (1914–1918)

انطلقت شرارة الحرب الأولى في 28 يونيو عام 1914م عندما كان الأرشيدوق فرانز فرديناند، وليّ عهد العرش النمساوي المجري يقود سيارته في مدينة سراييڤو في البوسنة الخاضعة للنمسا، فاغتاله أحد القوميين الصرب، فاعتبرت الإمبراطورية النمساوية المجرية صربيا مسؤولة عن هذا الاغتيال، فتدخلت روسيا لدعم صربيا مدعومة من فرنسا وتحركت ألمانيا ضدهما، وما لبثت أن دخلت بريطانيا الحرب بعد ذلك بفترة قليلة، ومن ثم تشكلت الأحلاف، فدخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب معسكر دول المحور، أي ألمانيا والنمسا وبلغاريا،[139] بعد أن فقد العثمانيون الأمل في محاولات التقارب مع بريطانيا وفرنسا، وفشلوا في الحصول على قروض عاجلة منهما لدعم الخزينة، وعُزلت الدولة سياسيًا بعد حروب البلقان وإيطاليا؛ فلم يكن لهم سوى خيار التقارب مع ألمانيا التي رأت مصلحتها في “الانتشار نحو الشرق”.[140] وفي 10 أغسطس سنة 1914م، دخلت الدولة العثمانية الحرب بشكل فعليّ،[141] بعد أن سمحت لبارجتين ألمانيتين كانتا تطوفان البحر المتوسط، بعبور مضيق الدردنيل نحو البحر الأسود هربًا من مطاردة السفن البريطانية.[142] وخطا الباب العالي خطوة هامة باتجاه الاشتراك بالحرب، حيث أعلن الصدر الأعظم إلغاء الامتيارات الأجنبية، ملبيًا بذلك إحدى المطالب الرئيسية للقوميين الأتراك، ثم اتخذ خطوة أخرى في طريق التحدي بإغلاقه المضائق بوجه الملاحة التجارية، كما ألغى مكاتب البريد الأجنبية وجميع السلطات القضائية غير العثمانية.[140] بعثت الانتصارات الألمانية الخاطفة على الجبهة الروسية الأمل في نفوس الإتحاديين، بشأن إمكانية استعادة الأراضي العثمانية المفقودة لصالح روسيا المهزومة، فهاجم الأسطول العثماني الموانئ الروسية في البحر الأسود، وقد شكّل ذلك أمرًا واقعًا زج بالدولة العثمانية في الحرب، فأعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية، واقتدت بها كل من بريطانيا وفرنسا، وردّ السلطان محمد الخامس بإعلان الحرب، ودعا المسلمين إلى الجهاد، إلا أن ذلك لم يتحقق، فأغلب مسلمي العالم كانوا يزرحون تحت نير الاستعمار البريطاني أو الفرنسي، وكانت السلطات الاستعمارية قد جندت بعضًا منهم أيضًا في جيوشها.[140] خاضت الجيوش العثمانية الحرب على جبهات متعددة من دون استعداد كامل، فعلى الجبهة الروسية مُنيت الحملة العثمانية بهزيمة فادحة، حيث فتك القتال والصقيع والوباء بتسعين ألف جندي عثماني، وفي الجنوب نزل البريطانيون في الفاو على الخليج العربي واستولوا على العراق، أما عملية قناة السويس فجرت قبل الموعد المحدد، وفيها اتفق العثمانيون مع المصريين على قتال البريطانيين، لكنها أسفرت عن هزيمة العثمانيين وأودت بحياة الكثيرين دون طائل. وقام أسطول الحلفاء بمهاجمة مضيق الدردنيل في خطوة للاستيلاء على الآستانة وإخراج الدولة العثمانية من الحرب، وإمداد الجبهة الروسية،[143] لكن هذا الأسطول الضخم عجز عن اجتياز المضيق وهزم العثمانيون طاقمه هزيمة كبيرة في معركة بريّة، كانت النجاح الوحيد لهم في مقابل سلسلة من الاخفاقات، وبرز في هذه المعركة القائد مصطفى كمال.[140]
وأثيرت أثناء المعارك، التي اندلعت على الجبهة الشرقية وهجوم الحلفاء في الدردنيل وغاليبولي، قضية الأرمن مرة أخرى، إذ قام الاتحاديون بنقل سكان المناطق الأرمنية في ولايات الشرق وكيليكيا والأناضول الغربية إلى بلاد الشام، بهدف تأمين حياة السكان المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العناصر الموالية لروسيا.[140] وكان بعض الأرمن قد تطوعوا في الجيش الروسي،[144] وقتلوا عددًا من السكان المسلمين في الأناضول الشرقية، ونتيجة لذلك تعرّض المرحلون لعمليات تعذيب وقتل فيما أصبح يُعرف باسم “مذابح الأرمن”.[145][146][147] بعد فشل الحملة العثمانية على مصر، جرت اتصالات سريّة بين البريطانيين في مصر والشريف حسين بن علي والي الحجاز، وبعض الزعماء العرب، وتمّ الاتفاق بين الفريقين على أن يثور العرب على الأتراك وينضموا إلى الحلفاء مقابل وعد من هؤلاء بمنح العرب الاستقلال وإعادة الخلافة إليهم. وتنفيذًا لهذا الاتفاق أعلن الشريف حسين في يونيو سنة 1916م الثورة العربية على الأتراك، فأخرجهم من الحجاز وأرسل قوّاته شمالاً بقيادة ولديه فيصل وعبد الله لتشارك القوات البريطانية في السيطرة على بلاد الشام.[148] وفي غضون ذلك سُحقت المقاومة البلغارية في البلقان، مما أرغم حكومة صوفيا على طلب الهدنة، فأدرك الباب العالي خطورة الموقف، لأن الحرب أضحت قريبة من الأراضي التركية، ويمكن للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويزحف حتى أبواب الآستانة، فأبرم العثمانيون معاهدة “مودروس” مع الحلفاء، خرجوا بموجبها من الحرب.[140]

عيوب الملكيه الدستوريه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العصيمي 1

سط الاجواء الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة ، والمطالبة بتعديلات دستورية واصلاحات سياسية ، ظهرت اصوات تطالب بالملكية الدستورية على غرار ما هو موجود في النظام السياسي البريطاني ، الذي يعد نظاما برلمانيا يستحوذ فيه حزب الاغلبية على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي ، وتكون فيه السلطة السياسية الفعلية بيد رئيس الوزراء ، وليست بيد رئيس الدولة الذي لا يتمتع بسلطات سياسية حقيقية . ولكن الى أي مدى يمكن اعتبار هذا النموذج البريطاني ، نموذجا مثاليا يعتد به في ادارة شؤون الدولة ، لدرجة المطالبة بتطبيقه في منطقتنا ، وفي بلد كالأردن بالذات ؟ وهل هو خالي من العيوب والثغرات والانتقادات ليكتسب هذه الصفة المثالية ويصبح نموذجا سياسيا مطلوبا او مفضلا على غيره من النماذج السياسية الاخرى ؟ .

وهل مفهوم الملكية الدستورية واضح ومكتمل ومفهوم بالنسبة للاشخاص او الجهات المطالبة بتطبيقه او تقليده في بلدنا بصورة تجعله خالي من العيوب ايضا ؟ .

يتصف النظام البرلماني باحتكار البرلمان للسلطة السياسية ، فلا توجد هناك سلطة خارج البرلمان ، وهو يقوم على اساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، اذ لا يوجد فصل بين السلطات بل عملية توزيع ادوار بين عناصر السلطة التشريعية نفسها ، طالما ان الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد البرلمان هو الذي يشكل الحكومة ، ويسيطر بالتالي كليا على العملية السياسية في البلاد . ما يعني ان دور او مفهوم الرقابة غير موجود من ناحية عملية ، لأن الحكومة القائمة تملك الاغلبية بالضرورة ، ولا تملك الاقلية الا ان تعارض عن طريق مخاطبة الرأي العام . وهنا تبرز اول العيوب في هذا النظام السياسي .

فكون السلطة محتكرة من قبل الاغلبية ، فانها قد تلجأ الى اساءة استخدامها من خلال مراعاتها لمصالح الفئات التي تمثلها والقواعد الشعبية والسياسية التي انتخبتها على حساب تجاهل مصالح الاقلية او قمعها ، بحيث تتحول السلطة الى حلبة صراع بين الاغلبية والاقلية ، التي قد تلجأ الى الانتقام في حال وصولها الى الحكم في المستقبل من خلال رعاية مصالح الفئات التي تمثلها فقط . اما العيب الاخر فيظهر في حالة عدم الحصول على اغلبية برلمانية ، حيث يتم اللجوء الى تشكيل حكومات ائتلافية تكون بالعادة هشة وضعيفة ، ما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في السلطة التنفيذية ، والى تمتع الاقليات البرلمانية الحزبية بثقل سياسي يفوق حجمها السياسي الحقيقي . فقد يتم تشكيل مثل هذه الحكومات الائتلافية من قبل احزاب متعددة وغير متجانسة في طروحاتها وبرامجها ، وقد تكون عقائدية ومركزية التنظيم فيصبح من الصعب الاتفاق او التوافق على رؤى او قواسم مشتركة ، طالما ان الاولويات والطروحات متناقضة . وحتى لو تم الاتفاق على قواسم مشتركة من ناحية نظرية ، فان احتمال التصادم مع الواقع عند الدخول في التفاصيل يبقى قائما . الامر الذي يعيق عملية اتخاذ القرار ورسم السياسة العامة للدولة ، ويؤدي الى عدم قدرة النظام السياسي على التكيف والاستجابة مع المتغيرات والتطورات المحيطة ، ما يؤثر سلبا على طبيعته من حيث الثبات والاستقرار والاستمرارية ، وستصاب الحكومات الائتلافية المشكلة بحالة من عدم الاستمرار ، بسبب قصر اعمارها التي قد لا تتجاوز بضعة اشهر . الامر الذي يجعل من امكانية تكوين برامج سياسية والتشريع لها وتطبيقها امرا صعبا للغاية ، وسيؤدي الى تشكيل حكومات هشة ، تكون عرضة للابتزاز السياسي من قبل الاقليات البرلمانية ، وعاجزة عن افراز برامج حكم فاعلة . ما يجعل من احتمال حدوث ازمات سياسية ودستورية في ظل هذا الواقع المعقد والشائك امرا متوقعا.

فاذا كانت بعض الدول الاوروبية العريقة ديمقراطيا ، والتي اخذت بهذا النظام البرلماني وعانت من مثل هذه العيوب والسلبيات كايطاليا مثلا ، قد اضطرت الى التعايش مع هذا الوضع الهش وغير المستقر ، من خلال القبول بتشكيل حكومات ضعيفة اعمارها لم تتجاوز خمسة او ستة اشهر . فان هناك دولا اخرى كفرنسا اضطرت الى تعديل نظامها السياسي البرلماني ، واستبداله بالنظام البرلماني الرئاسي المختلط ، لتلافي عيوب النظام البرلماني والملكية الدستورية . حيث تم الفصل حسب النظام البديل بين تشكيل الحكومة وبين التوزيعات السياسية في البرلمان ، فأصبح تشكيلها مناطا برئيس الجمهورية الذي يتمتع بسلطات سياسية واسعة ، ولا يخضع لاشراف البرلمان . اذ يتم تشكيل الحكومة من خارج مجلس النواب كليا ، بحيث ينحصر دور البرلمان بالرقابة والمحاسبة . فالحكومة المشكلة لا تحتاج الى اغلبية برلمانية لتبقى في الحكم ، بل ان مجلس النواب يحتاج الى اغلبية لاسقاطها . فبينما كان عدم وجود اغلبية برلمانية في النظام البرلماني يؤدي الى تشكيل حكومة ائتلافية والى سرعة الاطاحة بها ، فان عدم وجود اغلبية حسب النظام البديل يؤدي الى العكس ؛ أي الى استقرار الحكومة واستمرارها وصعوبة الاطاحة بالحكومة . وبنفس الوقت فان هذا النظام الفرنسي المختلط فتح المجال بشكل اكبر لتمثيل الاقليات التي كانت محرومة في النظام السابق من التمثيل في الحكومة ، دون ان يحرم الاغلبية من وزنها في الحكم ، والذي تستطيع ممارسته عن طريق حجب الثقة . وساعد هذا الوضع البديل ايضا على تفادي الاخطار التي يمكن ان تنجم عن احتكار الاغلبية للحكم . ولكن هذا لا يمنع من القول باحتمالية او امكانية بروز اغلبية برلمانية قد تتضارب ارادتها وتتعارض مع ارادة رئيس الدولة ، الذي وان كان يتمتع بصلاحيات سياسية واسعة ،الا ان هذه الصلاحيات لا تمكنه من معالجة هذه الاشكالية تحديدا . وفي الوقت الذي عالج فيه الرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول مثل هذه الازمة السياسية عن طريق الاستقالة ، والرئيس الاسبق فرانسوا ميتران عن طريق الرضوخ لارادة الاغلبية ، فان احتمال وجود رئيس لا يقبل الاستقالة او الرضوخ يبقى احتمالا قائما . ما يؤدي الى ظهور حالة من عدم الاستقرار وربما الشلل السياسي الذي يمكن ان يتسع ويؤدي الى ازمة دستورية وسياسية .

وبالنسبة الى النظام السياسي ( الملكي ) الاردني ، فهو بعيد كل البعد عن الوقوع في مثل هذه الازمات السياسية والدستورية ، المتوقع ان تشهدها الانظمة السياسية العالمية الاخرى كالنظام البرلماني ( بريطانيا ) والنظام البرلماني الرئاسي المختلط ( فرنسا ) . فالدستور الاردني اعطى جلالة الملك جميع الصلاحيات التي يملكها رأس الدولة في النظام البرلماني الرئاسي المختلط ، وكذلك الصلاحية التشريعية ( الفيتو التشريعي ) التي يمتلكها رئيس الدولة في النظام الرئاسي ( الاميركي ) . اضافة الى تمتع الملك بصلاحيات دستورية اخرى لا يتمتع بها رأس الدولة في الانظمة السياسية السابقة ، كتعيين الاعيان والفيتو النهائي على التشريعات الدستورية . اضافة الى ان النظام الملكي الاردني بعيد كل البعد عن النظام البرلماني الذي لا يتمتع فيه رئيس الدولة باية سلطات سياسية فعلية ، لان الرئيس الفعلي للسلطة هو رئيس الوزراء .

وعليه فرغم ان النظام السياسي الاردني هو مزيجا من النظام الرئاسي ( الاميركي ) البحت والنظام السياسي البرلماني الرئاسي المختلط ( الفرنسي ) ، الا انه اقرب الى النظام الفرنسي الذي تتمتع فيه السلطة التشريعية بدور رقابي على اداء الحكومة واعمالها . كذلك فان صلاحية الفيتو التشريعي والفيتو الدستوري التي يتمتع بها راس الدولة في الاردن ، كفيلة بتلافي ظهور سلبيات عدم الاستقرار واشكاليات حدوث ازمات سياسية ودستورية ، ناتجة عن تضارب الارادات السياسية بين راس الدولة من جهة واغلبية برلمانية تريد ان تفرض نفسها من جهة اخرى . كما حدث في فرنسا في عهد كل من ديغول وميتران .
من هنا فان النظام الملكي الاردني ينطوي على اليات ذاتية ( صلاحيات الملك الدستورية ) كفيلة بمعالجة اية اشكاليات سياسية بصورة تلقائية ، ما يجعله يتسم بالثبات والاستقرار والاستمرارية .