أ.د. أحمد محمد وهبان

من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعي عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة الأمم. وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها. في بداية سبتمبر من سنة 2003 كان هناك 191 دولة كأعضاء في المنظمة.(انظر الدول الاعضاء في الأمم المتحدة).

أمناء عامّون/
تولى منصب الأمانة العامة عدة شخصيات، وهم:

1- النرويج تريغفي لي، نرويجي، السكريتير الأول للمنظمة من 1946 إلى 1952.
2- السويد داغ همر شولد، سويدي، السكريتير الثاني للمنظمة من 1953 إلى 1961.
3- ميانمار يو ثانت، ميانماري، من 1961 إلى 1972.
4- النمسا كورت فالدهايم، نمساوي، من 1972 إلى 1981.
5- بيرو خافيير بيريز دي كويلارد، بيروفي، من 1982 إلى 1991.
6- مصر بطرس بطرس غالي، مصري، من 1992 إلى 1996.
7- غانا كوفي عنان، وهو من غانا، من 1997 إلى 2006.
8- كوريا الجنوبية بان كي مون، كوري جنوبي، من 2007 إلى الآن.

لمحة تاريخية/
ظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في وقت الحرب بانعقاد المؤتمرات في موسكو وطهران في سنة 1943. اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية “الأمم المتحدة” وكان أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم المتحدة. في أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير “الأمم المتحدة” للإشارة إلى تحالفهم فقط. من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي اجتمعوا ليضعوا الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون أوكس وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات تلخص أغراض المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. هذه الاقتراحات تم مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم.

في 25 إبريل/نيسان سنة 1945 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وهيئات عالمية في مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى الحكومات فإن عدة منظمات غير حكومية، مثل نوادي الأسود الدولية دعيت للمساعدة في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو/حزيران، في بولندا، التي لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن- جمهورية الصين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية – وبأغلبية من الموقعيين الاخرين ال46.صوت 89 مقابل 2 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي على تصديق ميثاق الأمم المتحدة في 28 يوليو/تموز من عام 1945. في ديسمبر/كانون الأول سنة 1945 طلب مجلس الشيوخ والكونغرس بالإجماع من الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. قبلت الأمم المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين سنتي 1949 و1950 بجانب النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابن جون دي روكيفيلر. فتح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير/كانون الثاني عام 1951. تحت اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية منحت بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

بينما يقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فإن له مكاتب فرعية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فينا في النمسا، نيروبي في كينيا. فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم المتحدة في مواقع مختلفة من العالم.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول صادقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على القرار 2758 الذي ينص على استبدال حكومة جمهورية الصين بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحاكم القانوني والممثل الشرعي للصين في الأمم المتحدة وكأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

كان عند مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة. تلك الآمال من الواضح أنها لم تدرك بعد. من عام 1947 إلى سنة 1991 جعل انقسام العالم إلى معسكرات عدائية أثناء الحرب الباردة هذا الشيء مستحيلا. بعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة الأمم المتحدة لتكون الوكالة العالمية لانجاز السلام والتعاون العالمي. في السنين الأخيرة، أثار ارتفاع الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية الشكوك حول دور وتأثير الأمم المتحدة.

الحد من انتشار الأسلحة/
وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 تصورا لنظام التعليمات الذي يضمن أقل انحراف في أسلحة العالم الإنسانية والاقتصادية، لكن ظهور الأسلحة النووية كان بعد عدة أسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزا فوريا لظهور مفاهيم “الحد من الأسلحة” و”نزع السلاح”. في الحقيقة كان القرار الأول للاجتماع الأول للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة (24 يناير/كانون الثاني 1946) مؤهلا لتأسيس لجنة للتعامل مع المشاكل التي ظهرت عقب اختراع الطاقة الذرية. ودعت هذه اللجنة لوضع اقتراحات معينة لإزالة الأسحلة الذرية وكل الأسلحة الرئيسية الأخرى المتعلقة بالدمار الشامل.

أقامت الأمم المتحدة عدة منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح متعددة الاطراف. المنتديات الرئيسية منها هي “اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة” و”لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح”. تتضمن المواد على جدول الاعمال اعتبار الاستحقاقات المحتملة لمنع الاختبارات النووية. هناك جهود تبذل لمنع الأسلحة الكيميائية، نزع الاسلحة النووية والتقليدية، مناطق الأسلحة النووية الواسعة، تخفيض الميزانيات العسكرية، وإجراءات لتقوية الأمن العالمي.

مؤتمر نزع السلاح هو المؤتمر الوحيد الذي أسسته المجموعة الدولية لمفاوضات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف واتفاقيات نزع السلاح. للمجموعة الدولية 66 عضوا يمثلون كل المناطق في العالم، من ضمن ذلك دول السلاح النووي الرئيسية الخمس (جمهورية الصين الشعبية، فرنسا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). في حين أن هذا المؤتمر ليس بمنظمة أممية رسمية، إلا أنه يرتبط بالأمم المتحدة من خلال ممثل شخصي للأمين العام؛ ويعمل الأخير كأمين عام لهذا المؤتمر. عادة ما تطلب الجمعية العامة من المؤتمر النظر إلى القرارات التي تتبناها في قضايا معينة لنزع السلاح. سنويا يقوم المؤتمر بتزويد الجمعية العامة بالتقارير عن نشاطاته.

حقوق الإنسان/
إن السعي لتوفير حقوق الإنسان كان أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها الأمم المتحدة. أدت الاعمال الوحشية والابادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية إلى إجماع عام على أن تعمل الأمم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا مآسي في المستقبل. هذا الهدف المبكر أصبح إطار قانونيا لاحتواء وحل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول تشجيع “الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان” بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء. الجمعية العامة تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UNHRC)، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة هي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي باخذ على عاتقه التشجيع لاحترام حقوق الإنسان ونشرها. من خلال التحقيقات والمعونات التقنية. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة.

تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف تبعاً لاعتماد قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006، ويتكون المجلس من 47 عضواً يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرفي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة ويعد أحد أجهزتها الرئيسة، لقد تم تأسيس المجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها عام 2005، ويتولى ذات المهام المتعلقة بتشجيع احترام حقوق الإنسان، ويختلف عن سابقة بحيث يعطي للدول مجال أكبر لتقييم الذات ومراجعة سياساتها العامة وتحديد أولوياتها في معالجة القضايا الهامة بالتسبة لشعوبها، وذلك من خلال الآليات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى هذا الجهاز الأممي حديث التكوين مثل آلية الاستعراض الدوري الشاملة.

هيكلية الأمم المتحدة/
إن نظام الأمم المتحدة مبني على سبع أجهزة رئيسة[2]، وهي تسمى بمجموعها “منظومة الأمم المتحدة” وهي:

الأولى اجتمع فيها ممثلو الولايات المتحدة مع نظرائهم من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة في 21 أغسطس 1944, وذلك بسبب الحرب بين تحاشي اجتماع ممثلو الاتحاد السوفيتي بالصين التي كانت على صراع مع اليابان, وذلك قبل أن يعلن الاتحاد السوفيتي لاحقا الحرب على اليابان.
الثانية جمعت ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع ممثلي الصين في 29 سبتمبر 1944 حتى 7 أكتوبر 1944.

وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن عده مقترحات على أساسها يتم تحديد البيان والأسس التي يتعين عليها أن تقوم المنظمة المقترح إنشاؤها (الأمم المتحدة) والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها, ولم تكن تلك الاقتراحات مقدمة في شكل ميثاق للموافقة عليه أو في قالب دستوري, ولكنها كانت مجرد قالب لعرض تلك المبادئ والأسس التي ترتضيها الوفود كي تعرضها على حكوماتها على أساس أنها كانت ثمرة مناقشة دومبارتون أوكس، وهي المقترحات التي ترجع إلى مشروع سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى قسم الشؤون ما بعد الحرب بوزارة الخارجية الأمريكية التي أدخلت عليه بعض التعديلات، وقامت بإجراء الاتصالات لعقد مؤتمر دومبارتون أوكس.

مقترحات المؤتمر/
يمكن إجمال مقترحات دومبارتون أوكس في النقاط التالية :

رئيس المجلس الحالي هو النائب الرئيس جو بايدن والذي يرأسه منذ 20 يناير 2009 إلى الآن بصفته نائباً للرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر. للترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ويجب أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات على الأقل. وينص الدستور على أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس للمصادقة على القوانين. ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.

و يعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأميركي وذلك لأنه- مجلس الشيوخ الأمريكي -أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول, بما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعتبر نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي

تاريخ المجلس/
أنشا واضعي الدستور الأمريكي الكونجرس أولا وقبل كل شيء وكحل وسط، لأولئك الذين رؤوا أن من حق كل ولاية من الولايات -منذ ان انضمت إلى الأتحاد الفيدرالي-أنه يجب أن تمثل تمثيل متساوي، وأن الهيئة التشريعية يجب أن تمثل الشعب مباشرة متبعين في ذلك مجلس العموم البريطاني. ثانيا، كانت هناك رغبة في وجود مجلسين وليس مجلس واحد ولذلك ليكون هناك دور رقابي من جانب المجلسين على بعضهم البعض. ويجب على من يريد أن يكون عضوا في المجلس الشعب يجب أن ينتخب مباشرة من الشعب مع وجود بعض الشروط التي تلزم العضو بأن يكون قريب من ناخبيه. و ينص الدستور الأمريكي على ضرورة موافقة المجلسسين معا عند القيام بإمرار أي قانون.و فد تم تشكيل مجلس شيوخ في الولايات المتحدة على غرار مجلس الشيوخ في عصر الرومانية القديمة. ويشتق الاسم من(the senatus)أو (senex) وتعني بالاتينية “الرجل العجوز” و ينص الدستور الأمريكي على أن : ألايقوم تعديل دستوري ينص بحرمان أي ولاية من الولايات من حقها المتساوي في الأقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي ,إلا بموافقة من تلك الولاية. مقاطعة كولومبيا أو (واشنطن العاصمة) وغيرها من الأقاليم داخل الولايات المتحدة ليس لها الحق في التمثيل داخل المجلس.

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].

يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو

تاريخ الإنشاء/
تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.

سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).

تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.

يذكر ان المحكمة تخدم اجندة دول عظمى لها مصالح دولية كما في مسألة دارفوار، ويظهر ذلك أيضا في عدم التحقيق فضلا عن إصدار أي عقوبة في جرائم دولة إسرائيل المتتابعة على المدنيين العزل، تلك الجرائم التي لا ينكرها أحد. ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

العضوية/
صادقت على قانون المحكمة 114 دولة حتى 12 أكتوبر 2010 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

اختصاصات المحكمة/
الاختصاص الموضوعي
الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
الإبادة الجماعية
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت “السلامِ” أَو الحرب.
جرائم الحرب
تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
جرائم العدوان
فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

الاختصاص الإقليمي/
خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص الزماني/
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءَ من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

الاختصاص التكميلي/
الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

مهامها/
تتنوع المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة بمثل تنوع المشاكل التي تعالجها الأمم المتحدة. ويمتد نطاق هذه المهام من إدارة عمليات حفظ السلام إلى التوسط لتسوية المنازعات الدولية، ومن استقصاء الاتجاهات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى إعداد الدراسات عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما يقوم موظفو الأمانة العامة بتوعية وسائط الاتصال في العالم بأعمال الأمم المتحدة وتعريفها بها؛ وتنظيم المؤتمرات الدولية بشأن المسائل التي تهم العالم أجمع؛ ورصد مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات الأمم المتحدة؛ والترجمة الشفوية للخطب والترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية للمنظمة.

الميزانية/
ويضم الهيكل الحالي لموظفي الأمانة العامة، في إطار الميزانية العادية، نحو 8600 من النساء والرجال ينتمون إلى 170 بلدا. وبوصفهم موظفين مدنيين دوليين، فإنهم والأمين العام مسؤولون عن أنشطتهم أمام الأمم المتحدة وحدها، ويؤدون القسم على ألا يلتمسوا أو يتلقوا أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية. وبموجب الميثاق، تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبعدم السعي إلى التأثير فيهم على أي نحو غير لائق عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

يتم انتخاب البرلمان بطريقة مباشرة كل خمس سنوات بالاقتراع العام منذ العام 1979. على الرغم من أن البرلمان الأوروبي يملك سلطة التشريعية إلا انها لا تملك المبادرة التشريعية التي تمتلكها البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي [4].البرلمان هو المؤسسة الأولى للاتحاد الأوروبي ولديه الاسبقية الاحتفالية والرسمية على جميع السلطات الأخرى على المستوى الأوروبي [5]، ويشارك بحصص متساوية في السلطة التشريعية وفيما يخص الميزانية المشتركة للإتحاد مع المجلس الاوربي (مع بعض الاستثناءات في حالات خاصة متعلقة بالجانب التشريعي). أخيرا، المفوضية الأوروبية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة أمام البرلمان وعرضة للمسألة[4]

رئيس البرلمان الأوروبي الحالي هو جيرزي بوزيك من حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي انتخب في يوليو 2009. يرأس دائرة حزبية متعددة مكونة من أكبر مجموعتين من المجموعات الأوروبية وهما حزب الشعب الأوروبي والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). كانت آخر انتخابات على مستوى الاتحاد في الانتخابات النيابية لسنة 2009. البرلمان لديه مكانين لانعقاده، هما مبنى لويز ويس في ستراسبورغ بفرنسا، والذي يقام فيه 12 دورة عامة كل منها مكونة من أربعة أيام في السنة، وهو يعتبر المقر الرسمي. والاخر هو إسباس لوبولد (هولندية: Leopoldruimte) في بروكسل ببلجيكا وهو الأكبر وتنعقد فيه اجتماعات اللجان والمجموعات السياسية والجلسات العامة. فيما يقع مقر الأمانة العامة للبرلمان الأوروبي، والهيئة الإدارية للبرلمان، في لوكسمبورغ.[6]

التاريخ/
البرلمان الاوربي مثل بقية مؤسسات الإتحاد الاوربي لم يصمم بشكلة الحالي عندما إجتمع للمره الأولى في 10 سبتمبر 1952. يعتبر أحد أقدم المؤسسات المشتركة وبداء كجمعية مشتركة في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC). كان جمعية استشارية مكونة من 78 برلماني من اعضاء البرلمانات الوطنية للاعضاء، وكانوا بدون سلطة تشريعية
البرلمان المنتخب
في عام 1979 تم انتخاب الاعضاء بصورة مباشرة للمرة الأولى. وعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 يوليو 1979 وفيها تم انتخاب سيمون فيل المحامية الفرنسية رئيس للبرلمان وكانت أول إمراة تنتخب لهذا المنصب منذ بداية تاسيس البرلمان كجمعية مشتركة في 1952. ومن حينها بداء يمارس عمله كهيئة منتخبة تهتم بتطوير العمل الاوربي ومناقشة المقترحات التي تتناول سير عمل الإتحاد الاوربي.

نظراً لتوسع الإتحاد الاوربي وانضمام دول جديدة وما يعنيه ذلك من زيادة لعدد الاعضاء، قامت معاهدة نيس بوضع حد أقصى لعدد الاعضاء المنتخبين ليكون الرقم هو 732 عضو.[9]

والان بعدما دخلت معاهدة لشبونة قيد التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، وفيها تتضمن سلطة للبرلمان على كامل ميزانية الإتحاد الاوربي، ومعطيه صلاحيات تشريعية للبرلمان مماثلة لتلك الممنوحة للمجلس الاوربي.[10]

السلطات والوظيفة/
النظام التشريعي في الإتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الإتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. كلن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية.[11] ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.
للبرلمان أيضاً تاثير كبير غير مباشر، من خلال القرارات والتوصيات الغير ملزمة وجلسات استماع اللجان ووجود آلاف الصحفيين. أيضاً تاثير غير مباشر على السياسة الخارجية، حيث يتوجب على البرلمان ان يصادق على جميع المنح التنموية بما فيها المقدمة للدول الأخرى. من الامثلة على ذلك دعم إعادة إعمار العراق بعد الحرب، تقديم الحوافز لايران لوقف البرنامج النووي الإيراني، صفقة تبادل معلومات الركاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سبق يتطلب موافقة البرلمان الاوربي عليه
الميزانية

تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الإتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.

مراقبة السلطة التنفيذية

خلافاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عادة بالأنظمة البرلمانية، هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يجعل البرلمان الأوروبي أقرب إلى الكونغرس في الولايات المتحدة منه إلى الهيئة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي.[14]

رئيس المفوضية الأوروبية يقترح من المجلس الاوربي على أساس الانتخابات الأوروبية إلى البرلمان.[10] ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الاقتراح بالأغلبية البسيطة. بعد الموافقة رئيس المفوضية، يقدم رئيس المفوضية اعضاء المفوضية ليوافق عليهم البرلمان.[15][16] وفي الواقع لم يحصل أن صوت البرلمان بالرفض لمقترح رئيس المفوضية أو اعضائها. والامر الاخر هو أن تصريت اعضاء البرلمان الاوربي يكون متماشياً مع توجة الحزب الذي ينتمى له العضو بغض النظر عن الظغط الممارس من الحكومات الوطنية على أعضائها الذي يمثلون تلك البلدان. وهذا الامر اعطى للبرلمان الاوربي واعضائة قوة أكبر واهتمام مضاعف من القادة السياسيين في بلدانهم الإتحاد.

البرلمان الاوربي لديه السلطة لتوجيه النقد للمفوضية وإذا توفرت أغلبية الثلثين فيمكنه إجبار المفوضية على الاستقالة وإقالتها. وموماً لم يتم استخدام مثل هذا الحق من قبل ولكن تم التلويح به لتهديد المفوضية التي كان يرأسها جاكوس سانتر بين عامي 1995 و1999 والذي استقال من منصبه بعد ذلك.

الاعضاء/
يتم انتخاب اعضاء البرلمان الاوربي الذين يرمز لهم باللغة الإنجليزية (MEPs) كل 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام للبالغين الذين يحق لهم التصويت، وحوالي ثلث الاعضاء من النساء. قبل عام 1979 كان يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية.[17][18]

يتم تخصيص المقاعد لكل دولة وفقاً لعدد السكان وأكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي هو 736. حسب معاهدة لشبونة، سيكون هناك 751 عضواً ولكن بما أنه لا يمكن للرئيس التصويت سيكون هناك فقط الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 750.[19] بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لاي دوله سيخفض من 99 حالياً إلى 96 والعدد الادنى لاي دولة سيكون 6 اعضاء بدلاً من 5 حالياً. وبسبب تاخر إقرار معاهدة لشبونه فهذا التغييرات لم تطبق على الانتخابات الأخيرة للبرلمان السابع وسيتوجب الانتظار للانتخابات القادمة عام 2014 لتطبيق القواعد الجديدة الموجودة في معاهدة لشبونه، ألمانيا ستكون الدولة الوحيدة التي ستفقد عدد من اعضائها لتجازهم الحد الأقصى المذكور لاي دولة.[20]

قبل عام 2009، راتب الأعضاء في البرلمان الاوربي كان نفس راتب أعضاء البرلمان الوطني للدولة التي ينتمي إليها ذلك العضو، وهو الامر الذي اوجد تفاوت كبير في رواتب الاعضاء في ذات البرلمان نظراً للفروق الكبيرة في الرواتب باختلاف الدول الاوربية الغنية والفقيرة منها، لكن اعتباراً من عام 2009 النظام ألاساسي الجديد دخل حيز التطبيق، بعد سنوات من المحاولات، الذي يعطي جميع الأعضاء راتب شهري متساوي هو 7000 يورو خاضع لضريبة المجتمع ويمكن أيضا أن يخضع للضريبة على الصعيد الوطني.

الاحزاب السياسية

أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في سبع مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضوا غير منظمين لاي مجموعة. أكبر المجموعات السياسية الأوروبية هما حزب الشعب الأوروبي (EPP) والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولها على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم يتمكن اي حزب من الحصول على الأغلبية إطلاقاً.[14] نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الاحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الاوربية تكون متميزة بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي هناك قواسم مشتركة مع الاحزاب في الولايات المتحدة اكثر من القواسم مع الاحزاب لدول الاتحاد الاوروبي.[14].

وغالبا ما تقوم المجموعات السياسية على حزب سياسي اوربي واحد مثل المجموعة الاشتراكية (قبل 2009). بيد أن يمكن، على غرار المجموعة الليبرالية، التي تشمل أكثر من حزب سياسي اوروبي واحد.[21] وعموماً لتحوز اي مجموعة سياسية اوربية على الاعتراف فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبع دول اوربية مختلفة.[22] وحالما يتم الاعتراف بالمجموعة الجديدة، تتلقى إعانات مالية من البرلمان وضمان لمقاعد في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتكوين مجموعات سياسية في البرلمان الاوربي.
هذا القواعد لتشكيل المجموعات السياسية تظل مثار للجدل ومطروحة للنقاش حالياً.

الانتخابات

تقام الانتخابات مباشرة في الدول الاعضاء في الإتحاد منذ العام 1979، وآخرها كانت الانتخابات للمرة السابعة عام 2009. وفي حالة إنظام دولة جديدة والبرلمان في غير الفترة الانتخابية تقام انتخابات فرعية في تلك الدولة لاختيار ممثليها للبرلمان الاوربي. مثل هذه الانتخابات الفرعية حدثت اربع مرات آخرها كان عند انضمام رومانيا وبلغاريا في 2007. الانتخابات تقام على عدة ايام وفقاً للوضع المحلي لكل دولة، والنظام الانتخابي يتم اختياره من قبل الدولة العضو نفسها. المقاعد يتم تقسيمها على الدول الاعضاء حسب عدد السكان للمحافظة على التناسب، بحيث لا يتعدى 96 ولا يقل عن 6 اعضاء حسب معاهدة لشبونة الجديدة.

آخر انتخابات برلمانية اقيمت في يونيو 2009. لقد كانت أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية تجرى في وقت واحد تقام على الإطلاق في العالم، بوجود حوالي 380 مليون مواطن يحق لهم التصويت. نسبة الاعضاء النساء في البرلمان في انتخابات 2004 كانت 30.2% وفي عام 1979 كانت 16.5% فقط. كانت هناك عدة اقتراحات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت. وكان من ابرز تلك الافكار هي ربطهم بشكل أكبر برئاسة المفوضية الاوربية التي يتوجب على البرلمان الموافقة عليها. في 2009، كان الرئيس بوروسو مشرشح من قبل حزب الشعب الاوربي لولاية جديدة، حينما كان الاشتراكيين غير قادرين على الإجماع على اي مرشح، ولهذا كان المرشح الوحيد المعلن.[23]

نشأة الصندوق/
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.

وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

دور الصندوق/
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه – كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

مجال اختصاص الصندوق/
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل – وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني – أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان – أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف – وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي – بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار – أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوق/
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

صانع القرار في الصندوق/
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.

ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

الموارد المالية للصندوق/
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).

مدير عام الصندوق/
منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:

نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور (perfluorocarbon)) التي تنتجها الدول الصناعية “المرفق الأول”، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. واعتبارا من عام 2008 م، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005.

وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2٪ مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 ٪، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6 ٪، وروسيا بنسبة 0 ٪. سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 ٪ لأستراليا و 10 ٪ لأيسلندا.

ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.

وفيما يختص بالالتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية، فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة. هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لأخرى، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012. وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة واليابان 7%، 6% على التوالى. وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي : ثانى أكسيد الكربون، الميثان, أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.

الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.

إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.

التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.

آليات المرونة، وهي تلك الآليات التي تعمل على تخفيض الانبعاثات وتقليل الآثار الضارة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها. وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق. بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات. وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات. أما الالتزامات التي تحتويها المجموعة الثانية، فهي الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الأخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى. هذه الالتزامات يمكن تحديدها في النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها.

تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها.

التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism، والتي تعد إحدى أهم الآليات التي حددها اتفاق كيوتو. وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها. فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمى للانبعاثات. ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى والفنى اللازم لإعانة الدول النامية والأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تدأهمها. يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية والاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين.

ومن هنا فإن الدول النامية والأقل نمواً تنظر بعين الرضى والارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية. فهذه الدول النامية والأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو. يضاف إلى ذلك أن الدول النامية والأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التي وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية والأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التي اتبعتها الدول المتقدمة، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، إذ لا تملك الموارد المالية والتقنية التي تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة.

وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها، وغير محقق لمصالحها. وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب، خاصه الصين، والهند، حيث ستتحول هذه الدول الأخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة. فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات. وترى الإدارة الأمريكية التي يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات. فما تفعله دول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين والهند في مجالات التنمية الصناعية.

تتعارض الاشتراكية تعارضاً جذرياً مع الرأسمالية. لأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبدال الملكية الاجتماعية بها يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع. وبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقيق الربح لمالكي وسائل الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحين، يصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي تلبية حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية، ووضع حد للاستغلال. ويفرض هذا النظام واجب العمل على الجميع لأن «من لا يعمل لا يأكل». وبذلك يتحول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع يوحد مصالح المنتجين والعاملين

السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكي/
الاشتراكية نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ففي المجال الاقتصادي لا يتحقق أسلوب الإنتاج الاشتراكي إلا عندما تصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويكون هدف الإنتاج تلبية الحد الأقصى من حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية. ويكون العمل مفروضاً على الجميع ومتوافراً للقادرين عليه. ويتم الإنتاج في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها، ويتم توزيع الناتج وفقاً لقانون التوزيع الاشتراكي لكل بحسب حجم عمله ونوعيته.

وفي المجال الاجتماعي ينعدم في النظام الاشتراكي الصراع الطبقي في المجتمع وتزول بزوال هذا الصراع الخلافات بين الأمم والشعوب، ويغدو القانون الضابط لحياة المجتمع عناية الجميع بخير كل فرد وعناية كل فرد بخير الجميع. بيد أنه لا يمكن في مرحلة بناء الاشتراكية تحقيق المساواة الاجتماعية لأن العمل يظل مقسوماً إلى عمل ذهني وعمل جسدي، إلى عمل صناعي وعمل زراعي، وهذه الأحوال تتسبب في بقاء عدم التجانس في المجتمع على الصعيد الاجتماعي وبقاء بعض طبقات المجتمع، كالعمال والفلاحين، وفئات أخرى لا تؤلف طبقة خاصة كالمثقفين. ويؤدي ذلك إلى استمرار ظهور بعض التناقضات التي لا تحمل طابع التناحر، ويمكن حلها في إطار النظام الاشتراكي في عملية التطور المستمرة.

وأما في المجال السياسي فيفرض النظام الاشتراكي أن تكون السلطة السياسية في يد المنتجين والشغيلة وعلى رأسهم الطبقة العاملة، مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع. ويتم حل القضايا الاجتماعية الأساسية بمشاركة جماهيرية وديمقراطية واسعة توفرها المنظمات الشعبية. ويمكن استناداً إلى ما سبق تحديد السمات التي يوصف بها المجتمع الاشتراكي على النحو التالي:

ـ وجود قوى منتجة فاعلة، وعلم متطور، وثقافة طليعية، مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة في المجتمع، وتوافر الأحوال الملائمة لتطوير حياة الفرد من جميع النواحي.

ـ وجود علاقات إنتاج اشتراكية، تحقق التقارب بين جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية المنتجة، وتحقق المساواة الفعلية بين جميع الأمم والشعوب وتدفعها إلى التعاون فيما بينها.

ـ وجود تنظيم رفيع المستوى وإخلاص ووعي سام لدى الشغيلة للقضايا الوطنية والأممية.

ـ سيادة القانون في المجتمع وبين الدول.

ـ توافر الديمقراطية الشعبية باشتراك الفئات المنتجة في إدارة دفة الدولة. والجمع بين حقوق المواطنين وحرياتهم الفعلية وبين واجباتهم ومسؤولياتهم أمام المجتمع.

وإن عدم توافر هذه السمات كلها أو بعضها يعرقل تطور المجتمع الاشتراكي بطبيعة الحال وقد يهدد بزواله أحياناً، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك.

القانون الاقتصادي للنظام الاشتراكي/
تسير الحياة الاقتصادية في أي مجتمع وفقاً لقوانين محددة، وليس بحسب رغبة الأفراد في المجتمع. ولقوانين الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي طابع موضوعي، يبدو جلياً في العلاقة بين الظواهر. وعليه فإن النظام الاقتصادي في المجتمع تحدده علاقات الإنتاج، أي العلاقات بين الناس في مجال إنتاج الخيرات المادية وتوزيعها وتبادلها واستهلاكها. أما أساس النظام الاقتصادي فهو شكل معين من أشكال ملكية وسائل الإنتاج يحدد العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية. كذلك فإن النظام الاقتصادي يرتبط بمستوى التطور الاجتماعي، ويحدد التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي توفر تفاعل مستوى الإنتاج مع البناء الفوقي السياسي والحقوقي. فالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج تؤلف أساس الاشتراكية الاقتصادي. وأما القاعدة المادية والتقنية للاشتراكية فهي الصناعة الثقيلة والمتطورة، مع هيمنة العمل الآلي على جميع فروع الاقتصاد الوطني.

والاشتراكية بتبنيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، تجمع الاقتصاد الوطني في وحدة متكاملة. ويغدو تطور الاقتصاد الوطني بمجمله في دائرة النشاط الواعي والهادف، شأنه شأن الإنتاج في إطار كل مؤسسة على حدة.

وفي المجتمع الاشتراكي يعي الناس القوانين الاقتصادية الموضوعية، ويملكون زمامها ويستخدمونها في ممارسة البناء الاقتصادي، لما فيه خير المجتمع بأسره.

يبرز القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية خصائص أسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأشكال التاريخية لأساليب الإنتاج التي كانت قبل ظهور الاشتراكية. ولئن كان قانون الربح هو القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية فإن الرفاه الشامل، وتحقيق مبدأ تلبية احتياجات الأفراد المتزايدة وإشباعها وتطوير شخصية الفرد تؤلف بمجموعها القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية. وهذا يعني اندماجاً مباشراً بين المنتجين ووسائل الإنتاج، بحيث ينتفي وجود مجموعة من الأفراد تحتكر وسائل الإنتاج الأساسية، ويصبح للقوى المنتجة طبيعة اجتماعية يستفاد منها لزيادة إنتاجية العمل ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. وعندما يسعى المجتمع إلى إشباع حاجات الأفراد المادية والمعنوية فإن مصالح المجتمع تؤلف في النتيجة، مع مصالح الأفراد، وحدة متكاملة، لأن رفع مستوى الفرد يزيد في إسهامه في الإنتاج الاجتماعي. وهذا يعني وحدة المصالح الاجتماعية والفردية، الأمر الذي يحول العمل إلى نشاط إبداعي. وتحل المباريات الاشتراكية بين المنتجين في المجتمع الاشتراكي محل التنافس والمضاربة بين العمال في سوق العمل. ثم إن إدخال المكننة وتحسين شروط العمل وتحقيق المساواة في العمل توفر جميعها الشروط المادية لتحويل العمل إلى نشاط إبداعي، وتحويل عملية إشباع الحاجات في المجتمع الاشتراكي إلى مسألة اجتماعية تقع على عاتق المجتمع بكامله.

إن حاجات الأفراد لا تقتصر على حاجاتهم الفيزيولوجية المعيشية فحسب، وإنما تشمل كذلك حاجاتهم المعنوية والثقافية والاجتماعية لأن الفرد كائن اجتماعي. وإن وحدة الحاجات المادية والمعنوية تنجم عن الوحدة العضوية التي تربط ما بين الفرد والمجتمع. ولما كان الفرد في المجتمع الاشتراكي منتجاً ومستهلكاً، فإن حاجاته لا تقتصر على إنتاج وسائل الاستهلاك، وإنما تتطلب زيادة وسائل الإنتاج وتطويرها أيضاً. كذلك لا تبقى الحاجات الإنسانية ثابتة، بل هي في تطور مستمر، ولهذا يبقى مفهوم الإشباع الكامل للحاجات الإنسانية مفهوماً نسبياً. ويشترط لتحقيق الإشباع الكامل تنمية الإنتاج وتبني سياسة اقتصادية مناسبة. ثم إن مستوى إشباع الحاجات مرتبط بمستوى تطور القوى المنتجة. ومن الممكن تلخيص ذلك بالقول: إن المجتمع الاشتراكي المنظم والواعي والهادف يستطيع أن يوجه الإنتاج والتوزيع لإشباع الحاجات الاجتماعية والفردية وفقاً لسلم أولويات تحدده وفرة الموارد المتاحة، كذلك فإن المجتمع الاشتراكي يعنى بالدرجة الأولى بتوفير الحاجات الأساسية لكل أعضائه مثل الغذاء والمسكن والتعليم والخدمات الصحية، ومن ثم تزداد قائمة الاحتياجات التي يسعى إلى إشباعها مع زيادة الإمكانات المتوافرة، والهدف الأساسي للإنتاج الاشتراكي هو الوفاء باحتياجات المنتجين والشعب بكامله. ويقول أنغلز في هذا المعنى: « إن الاشتراكية تتيح إمكان توفير الشروط المادية الكافية لمعيشة كل أعضاء المجتمع وتحسينها يوماً بعد يوم، وتحقيق التنمية الكاملة الحرة، وتلبية احتياجات أعضاء المجتمع المادية والمعنوية عن طريق الإنتاج الاجتماعي».

تترسخ أسس الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ببناء قاعدة صناعية اشتراكية، وتطوير الزراعة ونقلها من الفردية إلى الجماعية عن طريق المزارع التعاونية ومزارع الدولة، وإلغاء كل احتمال لحدوث الاستغلال، وإزالة علاقات التنافس والمزاحمة وعلاقات السوق العفوية، وترسيخ الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ولما كان الاقتصاد الاشتراكي أساس الحياة في المجتمع الاشتراكي، فإنه يشترط تطور كل الميادين الأخرى (السياسي، والاجتماعي، والثقافي). وتسهم الدولة في جعل العمل الحاجة الحيوية الأولى لكل مواطن عندما تتحقق المصلحة المادية والمعنوية للمنتجين في جني ثمار الإنتاج. وتتحقق هذه المصلحة عن طريق تطبيق المبدأ الاشتراكي لتوزيع الخيرات المادية بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته.

إن عدم نجاح المجتمع الاشتراكي، لأي سبب كان، في تحقيق مضمون القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية بما يضمن تلبية حاجات أفراد المجتمع المتزايدة وإشباعها ورفع مستوى معيشتهم في كل المجالات من شأنه أن ينعكس سلباً على إنتاجية العمل، ويقود إلى تقهقر الإنتاج الاجتماعي. ويُعد عدم تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي للخيرات المادية «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته» العامل الرئيسي في عرقلة تطور المجتمع الاشتراكي وتهديم قوته المحركة الرئيسة.

دور الطبقة العاملة في عملية التحويل الاشتراكي/
احتلت مسائل النضال الطبقي موقعاً مهماً في مبادئ الاشتراكية العلمية. وأكد ماركس وأنغلز دور الطبقة العاملة الثوري في عملية التحويل الاشتراكي، ومن أهم العوامل التي تحدد هذا الدور كون الطبقة العاملة هي القوة المنتجة الرئيسة في المجتمع، وهي أكثر الطبقات معاناة من الاستغلال في المجتمع البرجوازي. والطبقة الوحيدة صاحبة المصلحة في استبدال الملكية الاجتماعية بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهي كذلك أرقى طبقات المجتمع تنظيماً، لارتباط عملها في مؤسسات الإنتاج وتعودها الطاعة والانضباط ورص الصفوف، وهي أكثر فئات المجتمع تقبلاً لأفكار الاشتراكية العلمية، وأكثرها تقدماً وثورية، لأنها تبقى دائماً على اتصال بأحدث منجزات العلم والتقنية التي تتعلق بتحديث وسائل الإنتاج وتطويرها. وبتعميق التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين، والمثقفين والمستخدمين والشغيلة كافة، تستطيع الطبقة العاملة أن تحرر المجتمع بكامله من الاستغلال.

المرحلة الانتقالية/
إن مرحلة التحول من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي وبناء الاشتراكية هي مرحلة انتقالية وضرورية، لأن علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي والملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج لا يمكن أن تولد في أحشاء النظام الرأسمالي. ولا تنشأ في هذا النظام إلا مقدمات للاشتراكية، وبذلك تكون المرحلة الانتقالية جسراً لحل المهمات الأساسية للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وأبرزها: تصفية علاقات الإنتاج الرأسمالية، والاستعاضة عنها بعلاقات اشتراكية، وتصفية الطبقات المستغلة، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان وكل الأسباب التي تولده، وبناء القاعدة الاشتراكية المادية والتقنية بإقامة صناعة متطورة، واستخدام التقنية العالية، والتغلب على تعدد الأنماط في الاقتصاد الوطني، وتحويل الإنتاج الحرفي الصغير تدريجياً إلى إنتاج اشتراكي تعاوني كبير، وإقامة التعاونيات الزراعية، وتعميم الثورة الثقافية بما ينسجم ومبادئ الاشتراكية. وفي مرحلة التحول هذه لا تكون الاشتراكية قد اكتملت بناء، بل تكون قيد البناء، وتكون الرأسمالية في مرحلة التصفية ولم تتم تصفيتها نهائياً. وتبدأ المرحلة الانتقالية لحظة انتصار الثورة الاشتراكية وقيام ديكتاتورية البروليتارية، وتستمر حتى يتم بناء الاشتراكية. وهو الطور الأول من المجتمع الشيوعي.

آلية عمل الاقتصاد الاشتراكي/
إن النشاط الاقتصادي في النظام الاشتراكي لا يحكمه اقتصاد السوق ونزعة الربح الفردي، بل تتحكم فيه أساساً خطة اقتصادية تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع المتزايدة التي تعبر عن أهدافه ورغباته. ويعد الربح في الاقتصاد الاشتراكي وسيلة أكثر منه غاية. وتكون السوق في إطار التخطيط وسيلة فعالة وخادمة للاقتصاد، بدل أن تكون سيدة متحكمة فيه كما في النظام الرأسمالي.

الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج: تؤلف الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي. وهذا يعني أن جميع أعضاء المجتمع متساوون فيما بينهم حيال وسائل الإنتاج، ومالكون لها بالقدر نفسه. أي إن معظم الموارد الطبيعية ورأس المال هي ملك للشعب، ويشمل ذلك الأرض والصناعات والمصارف وقطاع المال والتجارة بنوعيها الداخلية والخارجية. بيد أن الملكية الاجتماعية في ظل النظام الاشتراكي لا تنفي وجود الملكية الشخصية للمواطنين. وتشمل هذه الملكية الشخصية سلع الاستعمال والاستهلاك الشخصي. ولكن لا يجوز استخدام الأموال التي يملكها المواطن ملكية شخصية من أجل استغلال الآخرين أو الحصول على مدخولات غير ناجمة عن العمل.

تخطيط الاقتصاد الوطني: يتطور الاقتصاد الوطني في الدول الاشتراكية تطوراً مرسوماً. وإن تخطيط الاقتصاد الوطني وظيفة اقتصادية فائقة الأهمية من وظائف الدولة الاشتراكية، وترتكز إدارة الاقتصاد الوطني المخطط على أساس علمي يستند إلى القوانين الاقتصادية الموضوعية. ومبادئ التخطيط الاشتراكي للاقتصاد الوطني موجودة في مؤلفات لينين وفي وثائق الأحزاب الشيوعية والعمالية في الدول الاشتراكية كافة. وتناط عملية التخطيط عادة بهيئة تخطيط في كل دولة. وأما المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي فهي الأهداف العريضة التي يضعها الحزب الذي يقود الدولة والمجتمع.

والتخطيط في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك. أي تنظيم النشاط الإنتاجي الذي يقوم به أناس أحرار وينفذونه بوسائل الإنتاج الاشتراكية، وهدفه تلبية حاجات الأفراد والمجتمع المتزايدة باستمرار. وهذه الطريقة في إدارة عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي الموسع إدارة واعية هي من سمات النظام الاشتراكي.

قانون التوزيع «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته»: يتم توزيع الخيرات المادية التي ينتجها المجتمع الاشتراكي بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته، فالذي يعطي بعمله أكثر من غيره ينال من الخيرات المادية أكثر من غيره. وبذلك تلغى الدخول الناجمة عن الملكية «الإيجار والفائدة والربح»، ويعتمد توزيع الدخل على أساس كمية العمل المبذول ونوعيته. ويقوم إلى جانب الاستهلاك الخاص نظام جديد للاستهلاك الاجتماعي والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مجاناً.

إن الإخلال في تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي من شأنه أن يعرقل النمو الاقتصادي من جهة ويوجد تناقضاً بين الأفراد والمجموعات من جهة ثانية، فيكسب البعض من المجتمع أكثر مما يقدم، في حين يحصل البعض الآخر على أقل مما يستحق. وتعود ظاهرة استغلال البعض للبعض الآخر في مظهر جديد غير مرتبط بملكية وسائل الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى إضعاف آلية النشاط الاقتصادي في المجتمع ويهدد وجوده.

منظومة الدول الاشتراكية/
طبق النظام الاشتراكي أول ما طبق في الاتحاد السوفييتي السابق بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917. وبعد أقل من ثلاثين عاماً على انتصار تلك الثورة انتشر النظام الاشتراكي في عدد من دول العالم، ولاسيما في أوربة الشرقية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي ضوء نتائجها وما تمخضت عنه. وبذلك ظهرت إلى الوجود المنظومة الاشتراكية العالمية، وصار لمجموعة الدول الاشتراكية دور مهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مستوى العالم حتى عام 1985. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تكوّن المنظومة الاشتراكية تم نتيجة الوجود العسكري السوفييتي في أقطار أوربة الشرقية، وليس بسبب تطور القوى المنتجة وبلوغها مستوى متقدماً أصبح معه التحول إلى الاشتراكية ضرورة موضوعية.

وكانت الروابط والعلاقات بين مجموعة الدول الاشتراكية تمثل تعاوناً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بين شعوب مستقلة ذات سيادة تسلك طريق الاشتراكية والشيوعية، ولها مصالح وأهداف مشتركة على أساس من التضامن الاشتراكي العالمي. وكانت تلك الروابط تمثل نوعاً جديداً من العلاقات الاقتصادية العالمية يهدف إلى تصفية الاستغلال بجميع أشكاله ومظاهره سواء أكان ذلك في النطاق الوطني أم العالمي.

وتضم هذه المنظومة مجموعة دول مستقلة يربط فيما بينها التقسيم العالمي الاشتراكي للعمل. لأن الأساس الاقتصادي الواحد، والأهداف الواحدة للإنتاج الاجتماعي يوفران إمكان تنسيق الخطط الاقتصادية بين الدول الاشتراكية والشروط المواتية لتوازن مستويات تطورها الاقتصادي، ويعززان التعاون الاقتصادي وزيادة التقارب فيما بينهما والعمل على تسريع وتائر التطور الاقتصادي فيها. أما أهم أشكال هذا التعاون الاقتصادي بين الدول الاشتراكية فهي:

ـ تنسيق خطط الاقتصاد الوطني.

ـ التخصص في الإنتاج الصناعي والزراعي وتبادل الخبرات والمعارف.

ـ استخدام الحساب الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية وتحديد الأسعار.

ـ بناء المشروعات المشتركة والأشكال الجديدة لتخصص الإنتاج.

ـ التعاون العلمي ـ التقني وتنسيق البحوث العلمية.

ـ التبادل التجاري والمساعدة المتبادلة.

وقد كان تنسيق خطط الاقتصاد الوطني بين دول المنظومة الاشتراكية يتم عملياً عن طريق مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون) الذي تأسس في عام 1949م. وكان يضم في عضويته كلا ًمن بلغارية، وهنغارية، وألمانية الديمقراطية (سابقاً)، وبولندة، ورومانية، وتشيكوسلوفاكية (سابقاً) والاتحاد السوفييتي (سابقاً)، ومنغولية. وكان الكوميكون منظمة مفتوحة أمام الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه والتي تشاطره أهدافه ومبادئه. وكانت قرارات المجلس وتوصياته لا تتخذ إلا بموافقة الدول الأعضاء جميعاً، ولا تطبق على الدول التي تبدي عدم اهتمام بالقضية المعنية، وكان للمجلس لجان دائمة هدفها تنسيق الخطط الإنتاجية بحسب فروعه

دول العالم الثالث والاشتراكية/
لم يكن في إمكان شعوب الدول النامية أن تتخلص من النظام الاستعماري القديم وتظفر بالاستقلال السياسي من دون نهضة ثورية وإيمان قوي يستحوذ على أكثر جماهيرها. وبعد حصول هذه الدول على الاستقلال ظهر التناقض بين جماهير الكادحين والبرجوازية الوطنية المتسلطة والمستغلة. وكان لا بد من توافر طليعة تقود نضال تلك الجماهير الكادحة لتحريرها من تسلط البرجوازية، أي أن يحل النظام الاشتراكي محل نظام الاستغلال الطبقي.

ولا شك في أن ميل شعوب الدول النامية إلى الاشتراكية نابع من الذات، لأنها عانت شكلاً من أشكال الاضطهاد والاستغلال في ظل الإقطاع، وكان الإقطاع قد تأصل في هذه الدول بسبب أحوال الحياة التي تعتمد على الزراعة والاقتصاد الطبيعي، وكان ارتباط الفلاح بالأرض بوجه أو بآخر مصدر الاستغلال الإقطاعي، لذلك كان السعي إلى تبني برامج تهدف إلى تغيير الأسس الحقوقية للملكيات غير المنقولة في هذه الدول لكي تقضي على الاستغلال الناجم عن الملكية الإقطاعية للأرض.

كذلك عانت مجموعة الدول النامية مشاكل اقتصادية واجتماعية كانت تتفاوت درجتها من دولة إلى أخرى، كما كان لهذه الدول طموحات مستقبلية مشتركة تتمثل في تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على التخلف والتبعية. أي إن تنوع الأهداف الاقتصادية ـ الاجتماعية واختلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تولت حل هذه المشكلات، وتباين مستوى القوى المنتجة وشكل علاقات الإنتاج السائدة ووظيفتها في كل دولة، هي التي كانت تحدد طبيعة المهمات في كل مرحلة باتجاه الأهداف التنموية لغالبية شعوب هذه الدول.

وقد وضع عدد كبير من البلدان التي تحررت من التبعية الاستعمارية نصب عينيه مهمة بناء مجتمع اشتراكي. وحاولت هذه البلدان تجنب سبيل التطور الرأسمالي واتباع الطريق التي سبق أن سارت عليها البلدان الغربية، أي إنها، بتعبير آخر، رغبت في تحقيق مهمة الانتقال إلى الاشتراكية من دون المرور بالرأسمالية. ويعتقد أنصار الاشتراكية العلمية أن ذلك ممكن بل وضروري أيضاً، ونتيجة للاجتهادات المستندة إلى قاعدة الماركسية اللينينية ظهرت نماذج خاصة انتهجتها بعض النظم الاشتراكية، وخاصة في الصين ويوغسلافية وكوبة وبعض البلدان الأخرى، أخذت في الحسبان خصوصية التكوين الاجتماعي والطبقي ودرجة التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها، واعتمدت معطيات موضوعية في بناء تجربتها القومية والوطنية الخاصة.

وثمة قوى سياسية فاعلة في الدول النامية تؤمن بالاشتراكية لاعتقادها بأنها تضمن لشعوبها نمواً مطرداً، وتزايداً مستمراً في الإنتاج المادي والمعنوي، وتآخياً وثيقاً بين أفراد المجتمع. فإذا استثنيت الأحزاب الماركسية اللينينية الموجودة في أكثر الدول النامية، فثمة أحزاب وطنية وقومية كثيرة تؤمن بالاشتراكية، وتعدّها هدفاً رئيساً من أهدافها تسعى لتحقيقه. ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في المادة الرابعة من دستور «حزب البعث العربي الاشتراكي» التي نصت على أنه حزب «اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية، لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته وتفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة نمواً مطرداً في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها».

إن التحويل الاشتراكي من وجهة نظر المنظمات والأحزاب والفئات والقوى السياسية التقدمية في الدول النامية، يعني من حيث المبدأ:

ـ تحويل ملكية وسائل الإنتاج الخاصة إلى ملكية اجتماعية.

ـ إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

ـ تعميق المضمون الديمقراطي للاشتراكية.

ـ تربية المواطن تربية اشتراكية وعلمية تخلصه من الأطر والتقاليد الاجتماعية المتخلفة.

ـ تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على أسباب التخلف ومظاهره القائمة.

وهذا يعني إقامة نظام اجتماعي جديد يوفر أحوالاً موضوعية، اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية جديدة تعتق الإنسان من جميع أشكال الاستغلال.

إن التعمق في دراسة نظرية الاشتراكية العلمية، ولاسيما ما يتعلق بإمكان تطبيقها في الواقع، يساعد في تسريع التقدم الاجتماعي ـ الاقتصادي، وإحراز النجاحات على طريق التطور اللارأسمالي في الدول النامية. ومن الضروري تطوير طاقات الجماهير وإمكاناتها ومبادراتها، واشتراك الشعب في حل جميع قضايا الحياة الاجتماعية، كذلك يجب أن يشمل برنامج التحولات الاجتماعية في البلدان النامية إجراءات اقتصادية وسياسية معينة، ولاسيما في مجال تطبيق الإصلاح الزراعي والقضاء على العلاقات الإقطاعية، وإنشاء القطاع العام، وإيجاد جو من التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الديمقراطية، والعمل على رفع مستوى معيشة الجماهير الكادحة مادياً وثقافياً. وإن تطبيق مثل هذا البرنامج يدفع البلدان النامية في طريق التحولات الاشتراكية تدريجياً وبحسب الضرورة الموضوعية اقتصادياً واجتماعياً.

مرحلة الشيوعية/
الشيوعية هي الطور الأعلى أو المرحلة الثانية من التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي لم تبلغها بعد أي دولة في العالم، ويصبح فيها تطور كل فرد في المجتمع تطوراً شاملاً وغير محدود الهدف المباشر لهذه التشكيلة. وتهدف الشيوعية إلى تحويل كل إنسان إلى مبدع، فيكون النشاط البشري نشاطاً ذاتياً. وعندما يتحرر كل عضو في المجتمع الشيوعي من العمل الرتيب والمرهق في ميدان الإنتاج المادي الصرف، تتوافر له الفرصة لتطوير كفاياته من جميع النواحي. وهذا يعني قيام علاقات جديدة بين أفراد المجتمع، فيكون لكل منهم مصلحة في تطوير الآخر تطوراً غير محدود.

تختلف الشيوعية عن الاشتراكية، قبل كل شيء، في أن مستوى تطور القوى المنتجة في الشيوعية أرفع مستوى بكثير مما هو عليه في الاشتراكية، وهذا يؤدي إلى حصول وفر في الخيرات المادية. وإذا كانت الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج في مرحلة الاشتراكية تبدو في شكلين أساسيين هما الملكية العامة (الحكومية) والملكية التعاونية (المزارع الجماعية)، فإن الملكية في الشيوعية تقتصر على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج. وتتوطد العلاقات في الشيوعية بين الفرد والمجتمع على أساس وحدة المصالح الاجتماعية والفردية.

والعمل في المجتمعين الاشتراكي والشيوعي، على السواء، واجب اجتماعي على كل فرد قادر. إلا أن طابع هذا العمل يتبدل في الشيوعية حين يغدو المطلب الحيوي الأول للإنسان، أي يتحول من واجب مفروض إلى حاجة أولية للإنسان لإرضاء الذات.

وفي مرحلة الشيوعية تزول الفوارق الجوهرية بين الريف والمدينة، وبين العمل الذهني والعمل الجسدي، كما تزول التعارضات والفوارق بين الطبقات، إن وجدت في مرحلة الاشتراكية. وفي شروط الاشتراكية، يتم توزيع المنتوج الاجتماعي بحسب كمية ما أنفق من عمل ونوعيته. أما في الشيوعية فإن مستوى الإنتاج الرفيع الحاصل يسمح بالانتقال إلى توزيع الإنتاج الاجتماعي بحسب حاجات الناس. لكن هذا الأمر يتطلب تحقيق مستوى إنتاجية عال جداً، كما يقوم الأفراد طوعاً بالعمل الذي يرغب فيه كل منهم ويحقق فيه ذاته.

فالشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي، يقوم على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج، وعلى المساواة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع كافة، وتنمو فيه القوى المنتجة على أساس التقدم العلمي والتقني.

البيريسترويكا أو برنامج إعادة البناء/
البيريسترويكا[ر] برنامج شامل طرحه الرئيس السوفييتي السابق غورباتشوف لتطوير المجتمع الاشتراكي على أسس اقتصادية نوعية جديدة وإشاعة الديمقراطية الاشتراكية وتوسيعها في كل الميادين والصعد. وقد طرحت البيريسترويكا برنامجاً لإعادة البناء من أجل القضاء على مظاهر الخلل والركود في اقتصاديات الدول الاشتراكية، وكانت الحلقة المهمة في عملية التغيير المطلوبة العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تعديل هيكلية الاقتصاد الوطني، والإفادة من أحدث منجزات العلم والتقنية لرفع كفاية البلاد الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج، وهذا ما يتطلب بالضرورة تحسين الإدارة وتحسين مجمل الآلية الاقتصادية. وقد ارتكزت جميع التحولات التي رغبت البيريسترويكا في تحقيقها حول الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج. فقد كانت الملكية الاشتراكية نوعين: الملكية التعاونية وملكية الدولة. وبمرور الزمن فقدت ملكية الدولة أهميتها التي كانت لها في أول الأمر، وصار الشغيلة يشعرون كأنها ملكية مجهولة الصاحب لا تعود إلى أحد، وبدت غريبة عنهم، وقد ترك هذا الأمر أثراً سلبياً في النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الاشتراكية وفي مصالح الشغيلة المنتجين أنفسهم. وقد طرحت البيريسترويكا مفهوماً جديداً للملكية الاشتراكية فعدتها ملكية موحدة لا تقبل التجزئة غير أن لها أشكالاً مختلفة، فهي ملكية حكومية وتعاونية وبلدية وجماعية وفردية. ولم يعد لملكية الدولة القدح المعلى بينها، وكل تعارض بين أشكال الملكية المختلفة باطل.

كذلك طرحت البيريسترويكا قضية الديمقراطية، وعدتها واحدة من أهم القضايا التي يجب مراعاتها في الحياة من أجل مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ودعت البيريسترويكا إلى تحقيق الديمقراطية على جميع الصعد: صعيد العلاقة بين السلطة والشعب، وبين الحزب والدولة، وداخل الحزب نفسه، وبين القيادات والقواعد في المؤسسات الحزبية والنقابية والثقافية وغيرها، وداخل المعمل والمزرعة. وعدت غياب الديمقراطية من الأسباب الأساسية التي أدت إلى مرحلة الركود في الاتحاد السوفييتي السابق وفي بقية دول المنظومة الاشتراكية، وإن لم يكن السبب الوحيد. ومن الأسباب الرئيسة الأخرى التي أدت إلى ظهور الخلل والركود وتفاقمهما من وجهة نظر البيريسترويكا:

ـ عدم التحول في الوقت المناسب من التطور الأفقي الموسع إلى التطور المكثف.

ـ سوء فهم الملكية الاجتماعية والجماعية الذي أدى إلى جعل علاقات الإنتاج غير ملائمة للتطور المطلوب والممكن في القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل.

ـ التباطؤ في الجمع المتجانس بين الإدارة المركزية للاقتصاد الوطني والاستقلال الاقتصادي للمؤسسات المنتجة وتعميم الديمقراطية فيها.

ـ التباين الكبير بين الأسعار والقيم الحقيقية للسلع الإنتاجية والاستهلاكية محلياً ودولياً.

وقد هدف برنامج البيريسترويكا إلى إحداث تغيير في جوهر العلاقات الإنتاجية والملكية بتوزيع السلطة والحقوق والواجبات والمسؤوليات توزيعاً جديداً، ورفع مستوى الديمقراطية في المفهوم الاشتراكي إلى مستوى جديد وعلى أساس مبادئ التسيير الذاتي. وقد توقع البرنامج أن يعبأ بهذه الطريقة الباعث الأقوى للسلوك البشري، أي المصلحة الاقتصادية التي هي القوة المحركة للتطور الاجتماعي. وتنص مبادئ التسيير الذاتي على أن تتولى مجموعة العاملين إدارة مشروعات الملكية الاشتراكية التي في عهدتها وتسييرها، فتكون كل مؤسسة أو مشروع منها شخصية اعتبارية تعمل وفق مبادئ المحاسبة الاقتصادية فتتولى الإنفاق والتمويل الذاتي بنفسها.

أما دور الدولة فيتلخص في وضع سياسة التطور الاقتصادي والعلمي والتقني وتحديد استراتيجياتها، وتنظيم الاقتصاد وفقاً للمصالح الوطنية العامة والمعايير الاقتصادية، في حين تتولى المؤسسات والمنشآت والاتحادات والهيئات العامة وضع خططها الخاصة مستقلة. ولأن التخطيط الحكومي المركزي يضمن تحقيق المصالح الوطنية العامة ويمنحها الأفضلية على المصالح الجزئية لم تطرح البيريسترويكا إلغاء التخطيط المركزي الشامل، بل اقترحت تغيير مضمونه وشكله.

بيد أن التطورات اللاحقة في الاتحاد السوفييتي أكدت تعثر مشروع إعادة البناء لأسباب كثيرة من أهمها: تركة الماضي الثقيلة، والضغوط الدولية، وأخطاء القيادة السوفييتية وأوهامها. وكان من نتائج الدعم الذي قدمته حركة إعادة البناء للتيار البرجوازي الرأسمالي في الاتحاد السوفييتي وتشجيعها «اقتصاد السوق»، وانتعاش القطاع الخاص، أن سقط غورباتشوف وسقط معه النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي، وانفرط عقد الاتحاد السوفييتي برمته ليتحول إلى عدد من الجمهوريات المتصارعة فيما بينها. وتحولت روسية بزعامة يلتسين من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، أو اقتصاد السوق.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه، صمود بعض النظم الاشتراكية التي انتهجت سبلاً خاصة إلى الاشتراكية، وقدرتها على تجنب الانهيار حتى اليوم. فقد استطاعت الصين أن تعيد تقويم خطواتها باتجاه تطوير نظاميها الاقتصادي والاجتماعي، وأخذت باقتصاد السوق الاشتراكي الذي يجمع بين نشاط الدولة في القطاع العام ونشاط القطاع الخاص، ويُقر استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي تعمل في نطاق خطة مركزية لاقتصاد المجتمع، فضلاً عن أنها حققت نقلة متقدمة في طريق الحريات السياسية والاقتصادية للأفراد، ونزعت نحو تحقيق اقتصاد الرفاهية في إطار النظام الاشتراكي. وقد أدت هذه الخطوات إلى تحقيق معدلات تنمية تفوق معدلات النمو في اقتصاديات النظام الرأسمالي. كما أن نظماً أخرى، لها مساراتها الوطنية والقومية إلى الاشتراكية، ما زالت تعمل على تطوير نظمها عن طريق الاستنتاجات التي خلصت إليها من تقويم تجربة انهيار الأنظمة الماركسية في الاتحاد السوفييتي وأوربة.