أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله زيد غالب

أحمدي نجاد يؤدي اليمين أمام البرلمان
نشرت في 2009-08-05

ادى الرئيس الايراني محمود احمدى نجاد اليمين الدستورية الاربعاء امام مجلس الشورى الايرانى (البرلمان) لولاية ثانية، بعد يومين من مباركة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئى له.

وقال احمدي نجاد في خطاب التنصيب ان جميع الايرانيين هم “مواطنون من الدرجة الاولى، ولا يجب ان يشعر احد انه يتعرض للتمييز، مضيفا ان “لا احد له الحق في تقييد الحريات (المدنية) الاجتماعية”.

وحول السياسة الخارجية قال الرئيس الايراني انه سيعمل على انتهاج سياسة خارجية فعالة بقوله: “سنقف ضد الطغيان”، واصفا سياسته الخارجية المقبلة بانها ستكون “اقوى واكثر فعالية مع الخطط الجديدة”. واكد احمدي نجاد على ان الامة الايرانية أمة حوار وتفاهم وحديث، لكنها لن تسكت على الظلم.

ودعا الى الوحدة بقوله: “علينا ان نشد على ايدي بعضنا ونتحرك الى امام لتحقيق اهدافنا”.

“لا تهاون”
ورغم انه لم يذكر الاحتجاجات المعارضة لتنصيبه مباشرة، الا ان شدد على انه لن يتهاون معها بالقول: “نحن لن نقف صامتين، ولن نتحمل قلة الاحترام والتدخلات والاهانات”.

كما تعهد نجاد بـ “اقتلاع كل مصادر الفساد”، واعدا بتفعيل وتنشيط الاقتصاد الايراني، ومعربا عن اعتقاده بأنه قادر على حل مشكلة البطالة.

وانتقد الرئيس الايراني مواقف الغرب من تنصيبه ومن نتائج الانتخابات بالقول: “بعض البلدان لم تعترف بالانتخابات ولم ترسل تهنئتها (بالفوز)، انها لا تحترم حقوق الامم الاخرى بينما تقول عن نفسها انها حامية الديمقراطية. لا احد في ايران ينتظر تهان من اي كان”.

ويأتي هذا فيما دعت قيادات التيار الاصلاحى فى البلاد الى الخروج فى تظاهرات حاشدة اليوم امام مقر مجلس الشورى تعبيرا عن رفضهم لفوز نجاد بالانتخابات الرئاسية الاخيرة.

ولوحظ وجود عدد كبير من المقاعد الفارغة لنواب اعتبرها مراقبون علامة احتجاج ومعارضة على تنصيب احمدي نجاد رسميا.

انتقادات للغرب
الا ان رئيس البرلمان علي لاريجاني انتقد القوى الغربية لما وصفه بأنه رد فعل “متسرع” على نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت في يونيو/حزيران، والمتنازع عليها مع معارضين اصلاحيين من ابرزهم المرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي.

وقال لاريجاني ان “بعض القوى الغربية سفهت نفسها بسلوكها المتهور والمتسرع، وخيالاتها السخيفة”.

ولوحظ ايضا غياب الرئيس الايراني السابق والشخصية النافذة في الشأن السياسي الايراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني عن مراسم التنصيب.

احتجاجات
ونشرت الحكومة عددا كبيرا من قوات الامن في محيط البرلمان تحسبا لاحتجاجات محتملة.

وكانت مظاهرات واحتجاجات قد اعقبت انتخاب احمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية، واعتقل عدد كبير من الذين شاركوا فيها، كما قتل نحو 30 شخصا.

ويواجه عشرون شخصا، من مجوع نحو مئة اعتقلوا خلال الاضطرابات، المحاكمة بتهمة “المساس بالامن القومي”.

وقد وجهت إلى المتهمين اتهامات بـ”الإخلال بالنظام والأمن وباقامة علاقات مع المنافقين والاعتداء بالمتفجرات، وحمل الأسلحة النارية والقنابل، وشن هجمات على قوات الأمن والميليشيات الإسلامية، وارسال صور عن التظاهرات لوسائل اعلام العدو”.

كما أعلن المدعي العام الايراني قربان علي دري انه سيفرج عن قسم كبير من المعتقلين.

كاتب الموضوع الأصلي: هتون عبدالله

واشنطن – محرر مصراوى – بعث نُشطاء مصريون بالولايات المتحدة الامريكية بخطاب إلى الرئيس حسني مبارك تضمن عددا من المطالب من بينها إلغاء قانون الطوارئ، وإتاحة تشكيل الأحزاب والجمعيات وبإصـدار قانون دور العبادة الموحد.

وقال الموقعون على الخطاب إنه جاء نتيجة لاجتماع سبع منظمات حقوقية مصرية وأمريكية هذا الأسبوع في واشنطن في مكان غير معلن مطالبين الرئيس مبارك بإقرار مطالبهم “قبل المجيء إلى واشنطن”، في إشارة إلى قيام الرئيس مبارك بزيارة إلى واشنطن في أبريل 2009.

ووقع على الخطاب كميل حليم، رئيس التجمع القبطي الأمريكي، وأحمد صبحي منصور، زعيم طائفة القرآنيين.

وكان من الموقعين ايضا صفي الدين حامد، رئيس تحالف المصرين الأمريكيين، وعمر عفيفي، رئيس منظمة حقوق الناس، ودينا جرجس، رئيسة منظمة أصوات من أجل الديمقراطية في مصر، وسعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، وإبراهيم بشير، رئيس منظمة أهل النوبة، وأكرم الـزنـد، رئيس الجمعية الإسلامية الأمريكية.

ويعتبر هذا اللقاء، الذي عقد في 28 فبراير هو الأول من نوعه لأنه جمع ناشطين مسلمين وأقباط معا لأول مرة في تبني أجندة ومطالب موحدة للحكومة المصرية، حيث دعت المنظمات المشاركة إلى اعتماد شعار “الدين لله و الوطن للجميع” لحل إشكالية الدين والدولة.

وطالب الخطاب الرئيس مبارك: “باتخاذ الخطوات اللازمة لفـك حالة الاحتقان السياسي الداخلي وفتح الأبواب أمام علاقات أمريكية مصرية تقوم علي أساس احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة ومبادئ الديمقراطية”.

وقدم الموقعون على الخطاب خمس مطالب للرئيس مبارك قالوا إنها “تمثل الحدود الدنيا التي في مُكْنتكم اتخاذ قرار بشأنها قبل زيارتكم للولايات المتحدة”.

وتتلخص هذه المطالب، بحسب الخطاب، في إلغاء بقانون الطوارئ، والإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وبإصـدار قانون دور العبـادة الموحـد، واتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء، وتشكيل جمعية تأسيسية ممثلة من كافة الأطياف لإعداد دستور عصري، وإقرار مبدأ حرية تشكيل الأحـزاب والجمعيات الأهلية وحـرية تداول المعلومات وعـدم التدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله زيد غالب

هل انتهى عهد تربع “تويوتا” على عرش صناعة السيارات؟
نشرت في 2009-08-05

مع تراكم الخسائر واحتدام المنافسة أمام صناعة السيارات الأمريكية التي بدأ يشتد عودها، يتخوف مراقبون بأن حقبة تربع “تويوتا” اليابانية على قمة القطاع ربما ولى إلى دون رجعة.

ومؤخراً أعلنت “تويوتا”، كشركة عامة، أول خسائر سنوية لها، عزيت إلى انهيار الطلب العالمي على السيارات بتأثير الأزمة الاقتصادية الطاحنة، تحديداً في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق لأكبر شركة يابانية لصناعة السيارات.

وكشفت الثلاثاء عن استمرار خسائرها الفصلية، إلا أن تلك الخسائر جاءت أقل من توقعات الخبراء.

ورغم أن “تويوتا” استبعدت تكبد خسائر كبيرة أثناء العام الحالي، وفق تكهناتها السابقة، نظراً للتحسن الذي طرأ على عملياتها في اليابان، إلا أن مستقبل أكبر شركة صناعة سيارات في العالم يبدو محفوفاً بالمخاطر.

فالعديد من مصانعها تعمل بقدر يسير للغاية من طاقتها الإنتاجية الإجمالية، كما تنظر في إغلاق مصنع تجميع السيارات في كاليفورنيا، الذي تديره بالشراكة مع “جنرال موتورز”، وأسقطته الشركة الأمريكية كجزء من طلب إشهار الإفلاس الذي تقدمت به.

وقال مايك جاكسون، من CSM العالمية للاستشارات في قطاع السيارات، إن أكثر من يزعج تويوتا أن تجد نفسها تفقد مواطن قوتها بعد فترة طويلة لم تحقق فيها سوى المكاسب المتواصلة في الولايات المتحدة.

ويقول خبراء إنه نظراً لتبني “تويوتا” مخططات تنموية هائلة وطموحة قبيل الأزمة الاقتصادية فأن تلقيها ضربة قوية أمر حتمى مع التراجع، وترى شريحة أن العملاق الياباني سيجد صعوبة بالغة في العودة لمكانته السابقة، حتى مع عودة الشركة للربحية وارتفاع الطلب على السيارات.

ورأت شريحة أن عهد نمو الشركة قد ولى، وأضاف توم ليبي، رئيس جمعية تحليل قطاع السيارات: “دأبوا على اكتساب نقطة في الأسواق سنوياً.. ولكن لن يستمر الأمر على هذا المنوال… المكاسب في المستقبل ستكون أكثر صعوبة.”

وقال الخبراء إن المنافسة ستحتدم في أمريكا الشمالية مع نهوض قطاع السيارات الأمريكية، إلى جانب السيارات الكورية الجنوبية، مع بروز “هونداي” كلاعب لا يستهان به في الأسواق هناك مؤخراً.

وكانت “تويوتا” قد أعلنت في أواخر يونيو/ حزيران الماضي أن أكيو تويودا، 53 عاماً، حفيد كيشيرو تويودا، مؤسس “تويوتا”، سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، تقف الشركة في مفترق طرق جراء الأزمة الاقتصادية

ويعد تويودا الحفيد، الذي يلقبه الإعلام الياباني بـ”الأمير” من أول أعضاء أسرة “تويودا” الذي يتولى قيادة الشركة منذ 14 عاماً.

وكنظيراتها حول العالم، تأثرت “تويوتا” من الأزمة المالية العالمية، حيث أعلنت أولى خسائر لها على الإطلاق، بلغت 4.5 مليار دولار للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي.

وبلغت خسائر الشركة الفصلية، للربع الأول من هذا العام، 7.7 مليار دولار.

وتحدق بالشركة اليابانية مخاطر بعيدة المدى نظراً لضعف حصصها في الأسواق الناشئة، كالبرازيل، والصين، وروسيا، كما يرى مختصون.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسيند

أزمه المشاركه

أن المشاركة السياسة تمثل بحق أحد مقومات الحداثة السياسية مما يشير البعض بقوله ” ان المجتمع التقليدي يفتقر الى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها”.
إلا انمن الاهتمام البالغ بقضية المشاركةالسياسة من قبل علماء الاجتماع والسياسة فإنه ليس ثمة اتفاق بين هؤلاء
العلماء حول مدلول عبارة المشاركة الساسية.
كما أن عرف أحد الباحثين العرب المشاركة السياسية بأنها : عملية تطوعية أو رسمية تعبرعن اتجاه عام رشيد وتتضمن سلوكا منظما ومشروعا متوصلا يعكس الدور الشعبي في عالم السياسة .
ويتضح من القائل بهذا التعريف على قناعة بأن المشاركة السياسة عمل إيجابي فهو يختلف في الرأى مع القائل بأن العزلة السياسية قد تمثل في البعض الأحيان نوعا من المشاركة السياسية.
فمن أظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة سياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها :” مجموعه التصرفات الإدارية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة وإدارة شئون المجتمع وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية بغض النظر عن التصرفات منظمة أوغير منظمه مؤقتة أو مستمرة سوا نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح.

العوامل التي تشمل المشاركة السياسية :

1-مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة
2- جملة الجهود التى تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحكام
3-عمليات التمثيل البرلماني
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية
5-محاولات تغيير الواقع السياسي
6-تأليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة
7-قراءة الكتب و الصحف والمجلات والاستماع إالى ماتقدمه الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليلات تتصل بالشئون العامة للمجتمع
8- يرى البعض أن العزلة حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع السياسي القائم تمثل إحدى صور المشاركة السياسية.

أزمة المشاركة :

قد يطلق البعض ان التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركه السياسيه لدى قطااعات اوسع واكثر من مواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه الى عالم الحداثه ,سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام دولة من الملكية الى الجمهورية أو التخلص من نير الاستعمل والإنتقال الى مرحلة جديده قوامها الإستقلال وغير ذلك …

إن أي شكل من أشكال التحديث المتقدمة لا بد من أن يتمخض عن علاقة جديده بين الفرد والسلطة وإذ من شأنه ظهور انماط جديده للمشاركة السياسية .
وهنا تطل أزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركة السياسية , وتضييق الخناق عليهم , على نحو يؤدي الى تضاؤل أعداد المشتركين فى الحياة السياسية.

أن أزمة المشاركة تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العاالم الثالث ويرتد ذلك إالى ميل القيادات السياسية فى هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية واعتبار كافة المحاولات التي يقوم بها الرعايا لنيل الحق في المشاركة السياسية تصرفات غير مشروعة حيث تعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ما قبل الاستقلال

كما أن أغلب الصفوات التي أعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد رحلت تجرم قيام الاحزاب السياسية وغيرها من المنظمات اللارسمية ثم ما لبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدة نظاما للحزب الواحد بحيث جعلت المشاركة السياسية غير المتدثرة بعباءة ذلك الحزب امرا غير مشروع .

وعلى سبيل المثال
أولا : ففي زائيير اعتلى موبوتوسيسيسيكو سدة الحكم في البلاد عام 1965 على اثر انقلاب عسكري .
ثانيا : في الجزائر ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما : –
أ/ تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة ويجمع بقبضتة مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم بالإضافة الى الوزارات الداخلية والمالية والإعلام .
ب/ الحزب الواحد ممثلا فى جبهة التحرير الوطني والتي عدت حسب نص الميثاق الوطني الجزائري دليل الثورة

3- وإذا انتقلنا إلى ليبيريا فسنجد ذلك الحزب الذى قبع فى السلطة لحقبة تجاوز القرن إنه حزب ذي تروهويج الذي حكم البلاد خلال الفترة (1878-1980) .
وهكذا ظلت نظم الحزب الواحد السائدة داخل افريقيا لحقب طويلة وظل أولائك الذين ينشدون تأسيس أحزاب معارضة لعقود عديده تلت الإستقلال يتهمون بتخريب ” نظال شعوبهم من اجل الإستقلال ” فكانت كلمت المعارضة مرادفة للفتنه واللاوطنية , وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال حسب قول البعض بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك , وتحدر الإشاره الى ان نظام الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الأفريقية المشار اليها سلفا كما أن تلك النظم كانت خلال حقبة ما بعد الإستقلال هي الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث .

وتشير الملاحظة الى ان نظم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء ارهابية قمعية داخل أوراقة الحياة السياسية لبلدانها حيث كانت الأقلية المسيطرة على الحزب تلجأ الى اساليب الطرد والتلتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب , وفي ظل تلك الأجواء السراديبية الظلامية كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير للمشاركة السياسية .

وكذلك العوامل الاخرى لأزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث أولا :-

أولا : ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الأمية الإجمالية فى الباكستان حسب إحصائيات البنك الدولي لعام 1990 قد بلغت 56% من إجمالي عدد السكان

ثانيا : استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
وهكذا فبفعل ندرة الموارد من جهة وسوء توزيعها من الجهة الأخرى ترزخ غالبية سكان العالم الثالث تحت وطأة الفقر وبالتالي فإنه لا يكون أمام مثل هؤلاء المعوذين من بد سوى أن يقضى كل منهم جل وقتة يلهث وراء لقمة العيش

الطالب النجيب : نايف المسيند
الرقم الجامعي : 427104109

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسيند

أزمه المشاركه

أن المشاركة السياسة تمثل بحق أحد مقومات الحداثة السياسية مما يشير البعض بقوله ” ان المجتمع التقليدي يفتقر الى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها”.
إلا انمن الاهتمام البالغ بقضية المشاركةالسياسة من قبل علماء الاجتماع والسياسة فإنه ليس ثمة اتفاق بين هؤلاء
العلماء حول مدلول عبارة المشاركة الساسية.
كما أن عرف أحد الباحثين العرب المشاركة السياسية بأنها : عملية تطوعية أو رسمية تعبرعن اتجاه عام رشيد وتتضمن سلوكا منظما ومشروعا متوصلا يعكس الدور الشعبي في عالم السياسة .
ويتضح من القائل بهذا التعريف على قناعة بأن المشاركة السياسة عمل إيجابي فهو يختلف في الرأى مع القائل بأن العزلة السياسية قد تمثل في البعض الأحيان نوعا من المشاركة السياسية.
فمن أظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة سياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها :” مجموعه التصرفات الإدارية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة وإدارة شئون المجتمع وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية بغض النظر عن التصرفات منظمة أوغير منظمه مؤقتة أو مستمرة سوا نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح.

العوامل التي تشمل المشاركة السياسية :

1-مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة
2- جملة الجهود التى تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحكام
3-عمليات التمثيل البرلماني
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية
5-محاولات تغيير الواقع السياسي
6-تأليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة
7-قراءة الكتب و الصحف والمجلات والاستماع إالى ماتقدمه الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليلات تتصل بالشئون العامة للمجتمع
8- يرى البعض أن العزلة حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع السياسي القائم تمثل إحدى صور المشاركة السياسية.

أزمة المشاركة :

قد يطلق البعض ان التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركه السياسيه لدى قطااعات اوسع واكثر من مواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه الى عالم الحداثه ,سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام دولة من الملكية الى الجمهورية أو التخلص من نير الاستعمل والإنتقال الى مرحلة جديده قوامها الإستقلال وغير ذلك …

إن أي شكل من أشكال التحديث المتقدمة لا بد من أن يتمخض عن علاقة جديده بين الفرد والسلطة وإذ من شأنه ظهور انماط جديده للمشاركة السياسية .
وهنا تطل أزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركة السياسية , وتضييق الخناق عليهم , على نحو يؤدي الى تضاؤل أعداد المشتركين فى الحياة السياسية.

أن أزمة المشاركة تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العاالم الثالث ويرتد ذلك إالى ميل القيادات السياسية فى هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية واعتبار كافة المحاولات التي يقوم بها الرعايا لنيل الحق في المشاركة السياسية تصرفات غير مشروعة حيث تعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ما قبل الاستقلال

كما أن أغلب الصفوات التي أعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد رحلت تجرم قيام الاحزاب السياسية وغيرها من المنظمات اللارسمية ثم ما لبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدة نظاما للحزب الواحد بحيث جعلت المشاركة السياسية غير المتدثرة بعباءة ذلك الحزب امرا غير مشروع .

وعلى سبيل المثال
أولا : ففي زائيير اعتلى موبوتوسيسيسيكو سدة الحكم في البلاد عام 1965 على اثر انقلاب عسكري .
ثانيا : في الجزائر ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما : –
أ/ تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة ويجمع بقبضتة مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم بالإضافة الى الوزارات الداخلية والمالية والإعلام .
ب/ الحزب الواحد ممثلا فى جبهة التحرير الوطني والتي عدت حسب نص الميثاق الوطني الجزائري دليل الثورة

3- وإذا انتقلنا إلى ليبيريا فسنجد ذلك الحزب الذى قبع فى السلطة لحقبة تجاوز القرن إنه حزب ذي تروهويج الذي حكم البلاد خلال الفترة (1878-1980) .
وهكذا ظلت نظم الحزب الواحد السائدة داخل افريقيا لحقب طويلة وظل أولائك الذين ينشدون تأسيس أحزاب معارضة لعقود عديده تلت الإستقلال يتهمون بتخريب ” نظال شعوبهم من اجل الإستقلال ” فكانت كلمت المعارضة مرادفة للفتنه واللاوطنية , وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال حسب قول البعض بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك , وتحدر الإشاره الى ان نظام الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الأفريقية المشار اليها سلفا كما أن تلك النظم كانت خلال حقبة ما بعد الإستقلال هي الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث .

وتشير الملاحظة الى ان نظم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء ارهابية قمعية داخل أوراقة الحياة السياسية لبلدانها حيث كانت الأقلية المسيطرة على الحزب تلجأ الى اساليب الطرد والتلتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب , وفي ظل تلك الأجواء السراديبية الظلامية كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير للمشاركة السياسية .

وكذلك العوامل الاخرى لأزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث أولا :-

أولا : ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الأمية الإجمالية فى الباكستان حسب إحصائيات البنك الدولي لعام 1990 قد بلغت 56% من إجمالي عدد السكان

ثانيا : استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
وهكذا فبفعل ندرة الموارد من جهة وسوء توزيعها من الجهة الأخرى ترزخ غالبية سكان العالم الثالث تحت وطأة الفقر وبالتالي فإنه لا يكون أمام مثل هؤلاء المعوذين من بد سوى أن يقضى كل منهم جل وقتة يلهث وراء لقمة العيش

الطالب النجيب : نايف المسيند
الرقم الجامعي : 427104109

كاتب الموضوع الأصلي: هتون عبدالله

عامر الحنتولي- إيلاف: ينتظر وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح مصيرا سياسيا صعبا للغاية خلال أيام قليلة، إذ يتحضر لإختتام إجازته الصيفية الخاصة التي يقضيها في العاصمة اللبنانية بيروت، والعودة الى بلاده لمجابهة الوضع السياسي المعقد الذي نجم عن إستجوابه من قبل مجلس الأمة الكويتي في شهر يونيو حزيران الماضي الذي نجا منه بصعوبة، قبل أن يتجدد الجدل والتلويح ب‘ستجوابه مرة أخرى في اعقاب الكشف عن أن الإحالة التي قام بها لمخالفات وتجاوزات في وزارته الى جهاز النيابة العامة لم تكن جدية بل كانت فقط للنجاة من الإستجواب، وهو الأمر الذي تسبب بعاصفة برلمانية قوية هددت الحكومة الكويتية ككل، على اعتبار أن جهات برلمانية صديقة للحكومة اشتركت في حفلة الغضب البرلمانية هي الأخرى بسبب ما وصفته بتضليلها لإعتقادها أن الإحالة كانت جدية وتنم عن شفافية الوزير قبل أن يثبت العكس.

وعبثا في مسعى لإستنطاق الوزير الذي كان قد جهز لإجازته الخاصة انهمرت الأسئلة البرلمانية بقوة على الوزير الشيخ الخالد لسؤاله عن التفاصيل برمتها، وتبيان جدية الإحالة الى النيابة العامة، خصوصا وأن جهاز النيابة العامة كان قد رد على الوزير الكويتي قبل بدء جلسة الإستجواب بأيام بكتب يخطره فيها أن الكتاب المرسل من قبله الى النيابة العامة يطلب تفسيرات قانونية عن ليست من قبيل عمل النيابة العامة، المختصة قانونا التحقيق في التجاوزات مع المتورطين من قيادات الوزارة الذين لم يأت كتاب الوزارة على ذكر أيا منهم، في حين تقول أطراف برلمانية كويتية أن الوزير الكويتي أرسل الكتاب الى النيابة لمعرفته أن تلك الإحالة كفيلة بإقصاء المحور الأول من إستجوابه عبر النائب مسلم البراك، وهو ما كان إذ اعتبر أكثر من 30 نائبا من أصل 50 أن الإحالة تعني إقرار الوزير بوقوع مخالفات في عقود تصميم وتنفيذ اللوحات الإعلانية الإنتخابية عام 2008، وأنه ساع للتصويب، وإبداء الشفافية.

وبحسب معلومات لـ”إيلاف” فإن الوزير الكويتي قد استغل إجازته السنوية الصيفية من أجل لتجهيز الردود على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بكتابه الى النيابة العامة، وأنه قد تحمل عودته الى الكويت خلال أيام قليلة عناصر جديدة بشأن ظروف الإحالة الى النائب العام، إلا أن النائب مسلم البراك وفقا لمعلومات خاصة يجهز استجوابا جديدا للشيخ الخالد، إذا لم تستجب الحكومة للمساعي التي تبذلها كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لإحالة الوزير الخالد الى محكمة الوزراء، علما أن المحامي الكويتي الشهير نواف الفزيع قد تقدم ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في قضية الإعلانات التي قد تحدد تطورتها المصير السياسي للوزير الخالد، فيما قدم النائب مسلم البراط طلبا أمام محكمة الإستئناف للمثول أمامها كشاهد ضد الوزير، وسط توقعات بتطورات مفاجئة في هذه القضية التي قد تبطلها القيادة السياسية الكويتية باللجوء الى تعديل وزاري محدود يخرج بموجبه الشيخ الخالد، أو البقاء في الحكومة لكن بتدويره لشغل حقيبة وزارية أخرى.

يشار الى أن الوزير الخالد كان قد أعلن قبيل سفره الى لبنان الشهر الماضي ردا على دعوات برلمانية واعلامية لتقديمه استقالته الى القيادة السياسية من أنه لن يستقيل، وأن مصيره السياسي رخن برغبة وقرار القيادة السياسية في إشارة الى الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي بادر في أعقاب نهاية إستجواب الوزير الخالد قبل أكثر من شهر الى تهنئة الحكومة بنجاة وزيرها من طلب سحب الثقة منه.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العوهلي (6)

أزمة المشاركة :
المشاركة السياسية تمثل أحد مقومات الحداثة السياسية ،ويشير البعض إلى ذلك بقوله:إن المجتمع التقليدى يفتقرإلى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها ،وعلى الرغم من الاهتمام بقضية المشاركة السياسية من جانب علماء الاجتماع والسياسة فإنه ليس ثمة اتفاق بصددمدلول عبارة المشاركة السياسية .
ومن اظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية هو مجموعة التصرفات الإرادية التى تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة ،وإدارة شئون المجتمع ، وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية، وذلك بغض النظرعما إذا كانت هذة التصرفات منظمة أو غير منظمة ،مؤقتة أو مستمرة،مشروعة أو غير مشروعة ،وسواء نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح ،فهذا التعريف أوسع نطاقا إذا يشمل كافة التصرفات السياسية للفرد سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة ، منتظمة أوغير منظمة ،مؤقتة أو مستمرة ،فعالة أوغير مؤثرة .
وتشمل المشاركة كل مايلي :
1- مجموعة التصرفات التى من خلالها تنقل الجماهيرمطالبها إلى الصفوة الحاكمة .
2- جملة الجهود التى تبذلها الجماهير بهدف التأثيرفي سلوك الحكام .
3- عمليات التمثيل البرلمانى وهى تمثيل إحدى صور المشاركة الهامة في المجتمعات المعاصرة التى تتسم بضخامة عدد سكانها .
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية ،والمشاركة في الاجتماعات العامة ، والارتباط بالأحزاب السياسية أو جماعات الضغط ، وإنفاق جانب من الوقت فى الاهتمام بالمسائل العامة .
5- محاولات تغيير الواقع السياسى.
6- تأليف الكتب ونشر المقاولات التى تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة .
7- قراءة الكتب والصحف والمجلات ، والاستماع إلى ماتقدمه الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليل تتصل بالشئون العامة للمجتمع .
8- يرى البعض إن الغزلة – حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع السياسى القائم – تمثيل إحدى صور المشاركة السياسية .

وأن التحديث السياسى يجب وأن يتمخض عن ظهورالرغبة فى المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة ،أن أى شكل من أشكال التحديث المتقدمة لابد من أن يتمخض عن علامة جديدة بين الفرد والسلطة ، كما لابد وأن تكون من شأنه ظهورأنماط جديدة للمشاركة السياسية ، وتبرزأزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركه السياسية ، وتضييق الخناق عليهم ، على نحو يؤدي إلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحياة السياسية .
وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة تمثيل إحدى السمات البارزة التى تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ، ويرتد ذلك إلى ميل القيادات السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها ، وأن أغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وغيرها من المنظماتعلامية اللارسمية ، ثم مالبثت تلك الصفوات ان تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب واوجدت نظاما للحزب الواحد.
على سبيل المثال:
1- عام 1965 على إثر انقلاب عسكري .
2- في الجزائر ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما :
أ‌- بن بلا اول رئيس للجزائر – يجمع في قبضته مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والامين العام للحزب الحاكم، بالإظافة إلى وزارات الداخلية والمالية والإعلامية .
ب‌- الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني .
وهكذا ظلت نظم الحزب الواحد سائدة داخل افريقيا لحقب طويلة ، وظل أولئك الذين ينشدون تأسيس أحزاب المعارضة لعقود عديدة تلت الأستقلال يهتمون بتخريب ” نضال شعوبهم من اجل الأستقلال ” ، فكانت كلمة المعارضة مرادفة للفتنة واللاوطنية , وبالتالي فلا مكان للمعارضين في الحياة السياسية , وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال –حسب قول البعض – بيئة الحزب الواحد , حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة , ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك .
وتجدر الإشارة إلى ان نظم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدولة الأفريقية المشار اليها سلفا , كما أن تلك النظم كانت – خلال حقبة مابعد الاستقلال – هى الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث , إذا فضلا عن الأمثلة المتقدمة لنظم الحزب الواحد فقدعرفت نظيرات لها فى كل من مصرعبد الناصر ،وسودان النميري ,وزامبيا كاوندا ,وكينيا أرب موى ,وفلبين ماركوس وإندويسيا سوكارنو وسوهارتو, وسوريا حافظ الاسد , وعراق حسن البكر وصدام حسين , وارجنتين بيرون , ونيكارجوا ال سوموزا – إلى غير ذلك من عديد من الامثلة أخرى , وكانت الاقلية المسيطرة على الجزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكى تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب , بينما تبالغ في إجراءات القمع لمواجهة حالة التذمر خارج ذلك الحزب , فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسى , مع إحكام إجراءات الرقابة والتجسس للتحقق من ولاء الأفراد , وافرز المشتبه فيهم لشل نشاطهم بأساليب متنوعة , وفي ظل تلك الأجواء الظلامية كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة السياسية .
ويضاف إلى ذلك أنه على الرغم من اتجاه العديد من البلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلا أن الصفوات الحاكمة داخل الكثير من هذه البلدان لاتسمح للقوى والجماعات السياسية ذات الثقل الجماهيرى بانشإء أحزاب تعبر عنها خوفا من يؤدي ذلك إلى زعزعة حكم الصفوة ,وايضا أنه دائما ماتعمل يد التزوير في الانتخابات البرلمانية التى تجرى داخل تلك البلدان .
على صعيد اخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسبابا أخرى قد أسهمت بنصيب وافر فى تكريسها . ولعل من أظهر هذة :
1- ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث .
2- استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من السكان بلدان العالم الثالث , وهكذا فبفعل ندرة الموارد من جهة وسوء توزيعها من الجهة الأخرى ترزح غالبية سكان العالم الثالث تحت وطأة الفقر , وبالتالي فإنه لايكون أمام مثل هؤلاء المعوذين من بد سوى أن يقضى كل منهم جل وقته يلهث وراء لقمة العيش , أما المشاركة السياسية فتبدو له رفاهية ليس لامثاله من المطحونين أن يتطلعوا إلى ولوج عالمها .

والله الموفق ,,,,

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العوهلي (6)

أزمة المشاركة :
المشاركة السياسية تمثل أحد مقومات الحداثة السياسية ،ويشير البعض إلى ذلك بقوله:إن المجتمع التقليدى يفتقرإلى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها ،وعلى الرغم من الاهتمام بقضية المشاركة السياسية من جانب علماء الاجتماع والسياسة فإنه ليس ثمة اتفاق بصددمدلول عبارة المشاركة السياسية .
ومن اظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية هو مجموعة التصرفات الإرادية التى تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة ،وإدارة شئون المجتمع ، وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية، وذلك بغض النظرعما إذا كانت هذة التصرفات منظمة أو غير منظمة ،مؤقتة أو مستمرة،مشروعة أو غير مشروعة ،وسواء نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح ،فهذا التعريف أوسع نطاقا إذا يشمل كافة التصرفات السياسية للفرد سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة ، منتظمة أوغير منظمة ،مؤقتة أو مستمرة ،فعالة أوغير مؤثرة .
وتشمل المشاركة كل مايلي :
1- مجموعة التصرفات التى من خلالها تنقل الجماهيرمطالبها إلى الصفوة الحاكمة .
2- جملة الجهود التى تبذلها الجماهير بهدف التأثيرفي سلوك الحكام .
3- عمليات التمثيل البرلمانى وهى تمثيل إحدى صور المشاركة الهامة في المجتمعات المعاصرة التى تتسم بضخامة عدد سكانها .
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية ،والمشاركة في الاجتماعات العامة ، والارتباط بالأحزاب السياسية أو جماعات الضغط ، وإنفاق جانب من الوقت فى الاهتمام بالمسائل العامة .
5- محاولات تغيير الواقع السياسى.
6- تأليف الكتب ونشر المقاولات التى تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة .
7- قراءة الكتب والصحف والمجلات ، والاستماع إلى ماتقدمه الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليل تتصل بالشئون العامة للمجتمع .
8- يرى البعض إن الغزلة – حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع السياسى القائم – تمثيل إحدى صور المشاركة السياسية .

وأن التحديث السياسى يجب وأن يتمخض عن ظهورالرغبة فى المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة ،أن أى شكل من أشكال التحديث المتقدمة لابد من أن يتمخض عن علامة جديدة بين الفرد والسلطة ، كما لابد وأن تكون من شأنه ظهورأنماط جديدة للمشاركة السياسية ، وتبرزأزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركه السياسية ، وتضييق الخناق عليهم ، على نحو يؤدي إلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحياة السياسية .
وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة تمثيل إحدى السمات البارزة التى تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ، ويرتد ذلك إلى ميل القيادات السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها ، وأن أغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وغيرها من المنظماتعلامية اللارسمية ، ثم مالبثت تلك الصفوات ان تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب واوجدت نظاما للحزب الواحد.
على سبيل المثال:
1- عام 1965 على إثر انقلاب عسكري .
2- في الجزائر ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما :
أ‌- بن بلا اول رئيس للجزائر – يجمع في قبضته مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والامين العام للحزب الحاكم، بالإظافة إلى وزارات الداخلية والمالية والإعلامية .
ب‌- الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني .
وهكذا ظلت نظم الحزب الواحد سائدة داخل افريقيا لحقب طويلة ، وظل أولئك الذين ينشدون تأسيس أحزاب المعارضة لعقود عديدة تلت الأستقلال يهتمون بتخريب ” نضال شعوبهم من اجل الأستقلال ” ، فكانت كلمة المعارضة مرادفة للفتنة واللاوطنية , وبالتالي فلا مكان للمعارضين في الحياة السياسية , وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال –حسب قول البعض – بيئة الحزب الواحد , حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة , ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك .
وتجدر الإشارة إلى ان نظم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدولة الأفريقية المشار اليها سلفا , كما أن تلك النظم كانت – خلال حقبة مابعد الاستقلال – هى الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث , إذا فضلا عن الأمثلة المتقدمة لنظم الحزب الواحد فقدعرفت نظيرات لها فى كل من مصرعبد الناصر ،وسودان النميري ,وزامبيا كاوندا ,وكينيا أرب موى ,وفلبين ماركوس وإندويسيا سوكارنو وسوهارتو, وسوريا حافظ الاسد , وعراق حسن البكر وصدام حسين , وارجنتين بيرون , ونيكارجوا ال سوموزا – إلى غير ذلك من عديد من الامثلة أخرى , وكانت الاقلية المسيطرة على الجزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكى تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب , بينما تبالغ في إجراءات القمع لمواجهة حالة التذمر خارج ذلك الحزب , فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسى , مع إحكام إجراءات الرقابة والتجسس للتحقق من ولاء الأفراد , وافرز المشتبه فيهم لشل نشاطهم بأساليب متنوعة , وفي ظل تلك الأجواء الظلامية كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة السياسية .
ويضاف إلى ذلك أنه على الرغم من اتجاه العديد من البلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلا أن الصفوات الحاكمة داخل الكثير من هذه البلدان لاتسمح للقوى والجماعات السياسية ذات الثقل الجماهيرى بانشإء أحزاب تعبر عنها خوفا من يؤدي ذلك إلى زعزعة حكم الصفوة ,وايضا أنه دائما ماتعمل يد التزوير في الانتخابات البرلمانية التى تجرى داخل تلك البلدان .
على صعيد اخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسبابا أخرى قد أسهمت بنصيب وافر فى تكريسها . ولعل من أظهر هذة :
1- ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث .
2- استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من السكان بلدان العالم الثالث , وهكذا فبفعل ندرة الموارد من جهة وسوء توزيعها من الجهة الأخرى ترزح غالبية سكان العالم الثالث تحت وطأة الفقر , وبالتالي فإنه لايكون أمام مثل هؤلاء المعوذين من بد سوى أن يقضى كل منهم جل وقته يلهث وراء لقمة العيش , أما المشاركة السياسية فتبدو له رفاهية ليس لامثاله من المطحونين أن يتطلعوا إلى ولوج عالمها .

والله الموفق ,,,,

كاتب الموضوع الأصلي: عـبدالـعُـزيزالسليـس

بسم اللـه الرحمن الرحيـــم

بإشراف الدكتور : أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الدوسري

<< أزمة المشاركة >>

إن المشاركة السياسية تمثل بحق احد مقومات الحداثة السياسية ويشير البعض إلى أن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها فأنه ليس ثمة اتفاق بين العلماء يصدد مدلول عبارة المشاركة السياسية
وهونوعا من نشاط يقوم به احد المواطنون العاديون بهدف التأثير في عملية صنع القرار الحكومي
والبعض يقول عملية تطوعية أو رسميه من خلال هذه العملية يلعب المواطنون دورا ايجابيا في الحياة السياسية
كذلك فمن اظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها مجموعة تصرفات لإرادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة وإدارة شؤون المجتمع
ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بين الباحثين بصد تعريف المشاركة السياسية فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن المشاركة تشمل كل ما يلي:-

1-مجموعة تصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة
2-جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحاكم وتتضمن هذه الجهود عمليات التصويت في الانتخابات والتظاهر وغيرها من العمليات التي تعتبر مشروعه
3- عمليات التمثيل البرلماني
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية والارتباط بالأحزاب السياسية
5- محاولات تغيير الواقع السياسي
6- تأليف الكتب ونشر المقالات
7- قراءة الكتاب والصحف والمجلات
8- يرى البعض أن العزلة تمثل إحدى صور المشاركة السياسية
أزمة المشاركة
يرى البعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام الدول من الملكية على الجمهورية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو الانتقال بالحياة السياسية من حالة عدم وجود أحزاب إلى مرحلة جديدة يظهر فيها نظام حزبي
وأن أزمة المشاركة-بمدلولها هذا-تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ويرتد ذلك إلى ميل القيادة السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ماقبل الاستقلال ويلاحظ أن اغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وعيرها من المنظمات إلا رسمية ثم مالبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدت نظاما للحزب الواحد إذا راح هذا الحزب يحتكر الحياة السياسية ويهمن على مؤسسات الدولة مثل:-
زائير وتونس حيث استطاع الحاكم من السيطرة على الحكم وتغيير النظام من متعدد الأحزاب إلى حزب واحد

وهكذا فأن البيئة السياسية فالبلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذالك الحزب على السلطة ويضل قابضا عليها إن الحزب في إفريقيا هو المؤسسة السياسية الفعلية العلياء المهيمنة أما المجلس التشريعي فلا يبدو في كثير من الأحيان أكثر من واجهه شكليه ليست ذات قيمه حقيقية وإذا كان المجلس التشريعي في أوربا و أمريكا هو ميدان للحوار الحزبي فإنه في إفريقيا مجرد نموذج مصغر للحزب الحاكم يضم صفوته وتجدر الإشارة إلى إنا نضم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الأفريقية بل هي الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث إذ فضلا عن الأمثلة المتقدمة لنضم الحزب الواحد فقد عرفت نضيرات لها في كل من مصر عبد الناصر و فلبين ماركوس واندونيسيا سوكارنو وسوهارتو وسوريا حافظ الأسد وعراق حسن البكر
وصدام حسين وأرجنتين بيرون ونيكارجوا آل سوموزا إلى غير ذالك من العديد من أمثله أخرى لقد ضلت غالبية صفوات العالم الثالث في سبيل أحكام قبضتها على لجام الحكم في بلادها تتمسك بنظام الحزب الواحد إلى أن نضم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء إرهابيه قمعيه داخل أورقة الحياة السياسية لبداتها حيث كانت لأقليه المسيطرة على الحزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسي مع إحكام وإجراءات الرقابة والتجسس لتحقق من ولاء الأفراد
وفي ضل تلك الأجواء السراديبيه الضلاميه كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة السياسية وبالتالي تشيع قيم السلبية ولا موبالات والاغتراب في صفوف الرعايا لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركتهم في الحياة السياسية إذ يقتنع المرء بأن خوضه عالم السياسة سيعرضه لأهانه في شخصه ولضرر في صوالحه ذالكم بصدد ظاهرة الحزب الواحد التي شهدنها اغلب بلدان العالم الثالث غدوات استقلالها تلك الظاهرة التي كانت احد الأسباب الرئيسية لأزمة المشاركة على النحو المتقدم ويضاف إلى ذلك أن هو على الرغم من اتجاه العديد من بلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلى إن الصفوات الحاكمة داخل كثير من هذه البلدان لا تسمح للقوى والجماعات السياسية بإنشاء أحزاب ففي الأغلب الأعم من بدان العالم الثالث نجد إن ثمة حزب واحد تقدم له كافة التسهيلات التي تهيأ له السيطرة دوما على مقاليد الحكم وهو حزب الصفوة بالطبع إلى جانب أحزاب أخرى لا حول لها ولا قوه كما انه دائما ما تعمل يد التزوير فالانتخابات البرلماني التي تجري داخل تلك البلدان ولعل من أوضح الأمثلة على ما تقدم تجربة التعددية الحزبية المصرية المعاصرةالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط

والتي تشهد منذ ولادتها حاله من سيطرة حزب الصفوة الحاكمة (الحزب الوطني)ذالكم هو حال تجربة التعددية الحزبية التونسية والتي انتهت في الواقع إلى هيمنت حزب الصفوة الحزب الدستوري على مقاليد الصرفة في البلاد وإذا كان حالالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط