أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نهاد

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى

إن ممثلي مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الإندونيسية، إيران، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، ماليزيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، الجمهورية الصومالية الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، والجمهورية العربية اليمنية، المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 المحرم 1392هـ الموافق 29 فبراير 1972م، إذ يُشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9-12 رجب عام 1389هـ الموافق 22-25 سبتمبر 1969م.

ويُشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15-17 محرم 1390هـ الموافق 23-25 مارس 1970م، ومؤتمر وزراء الخارجية الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27-29 شوال 1390هـ الموافق بين 26-28 ديسمبر 1970م.

وهم مُقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تُشكِّل عاملاً قويًا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها. وإذ يُقرِّرون الحفاظ على القِيم الرُّوحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام، والتي تظل عاملاً من العوامل المهمة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر. ويُعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسًا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب.

ويُصمِّمون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والرُّوحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها، وتراث حضارتها المشترَك المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز.

ويعملون على تعزيز السعادة البشرية، وتقدمها وحريتها في كل مكان.

ويُقرِّرون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يُوفِّر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالَم.

فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي:

المادة الأولى

تُؤسِّس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثانية

الأهداف والمبادئ

أ – الأهداف:

تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي:

1 – تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.

2 – دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.

3 – العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

4 – اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

5 – تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.

6 – دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.

7 – إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ب – المبادئ:

تُقِرُّ الدول الأعضاء وتتعهد بأنها، في سبيل تحقيق أهداف الميثاق، تستوحي المبادئ التالية:

1 – المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

2 – احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

3 – احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

4 – حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

5 – امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة،

أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال

السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة

(معدَّلَة في مؤتمر القمة الخامس)

هيئات المؤتمر الإسلامي:

يضم المؤتمر الإسلامي:

1 – مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.

2 – مؤتمر وزراء الخارجية.

3 – الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.

4 – محكمة العدل الإسلامية الدولية.

المادة الرابعة

(جديدة، مُضَافة في مؤتمر القمة الثالث)

مؤتمر الملوك والرؤساء

إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة. يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات على مستوى القمة بصفة دورية كل ثلاث سنوات، وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي، وتنسيق سياسة المنظمة تبعًا لذلك.

المادة الخامسة

(مُعدَّلة في مؤتمر القمة الثالث)

مؤتمر وزراء الخارجية

1 – ( أ) يُعقَد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين، ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء.

(ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء، يُعقَد المؤتمر في اجتماع غير عادي، ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء.

(جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.

(2) يُعقَد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية:

( أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.

(ب) مراجعة ما أُنجِز من قرارات الدورات السابقة.

(جـ) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة، وفقًا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.

( د ) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة.

(هـ) 1 – يُعيِّن المؤتمر الأمين العام.

2 – يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الثلاثة بناء على ترشيح الأمين العام. ويُستَحْدَث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين.

3 – يُراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين: توافر الكفاءة والنزاهة، والإيمان بأهداف الميثاق، والتوزيع الجغرافي العادل.

( و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية.

( ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

3 – يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين.

4 – يُمثِّل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية.

5 – يُقرِّر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وينتخب رئيسًا لكل دورة، كما تُطبَّق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي يُنشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.

المادة السادسة

(مُعدَّلة في مؤتمر القمة الثالث)

الأمانة العامة

1 – يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيَّن من قِبَل المؤتمر لمدة سنتين، اعتبارًا من تاريخ تعيينه، ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين أُخريين فقط. يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيَّن من قِبَل المؤتمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد (معدلة).

2 – يُعيِّن الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء، آخذًا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم، ومراعيًا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

3 – لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا- فيما يتعلق بأداء واجباتهم- أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يُسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده. وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسؤولياتهم، والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.

4 – تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.

5 – يكون مقر الأمانة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرًا دائمًا لها.

6 – على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.

7 – على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.

8 – على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر:

( أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.

(ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر.

(ج) يتمتع مندوبو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.

المادة السابعة

المالية

1- إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي.

2- تُدير الأمانة شؤونها المالية طبقًا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

3- تُشكَّل لجنة مالية دائمة من قِبَل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة، وتجتمع بمقر الأمانة العامة، وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقًا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

المادة الثامنة

العضوية

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية بالرباط، والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية في جدة وكراتشي، والمُوقِّعة على هذا الميثاق. ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق، ويُودَع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب، ويتم الانضمام لموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة التاسعة

تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية، وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.

المادة العاشرة

1- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر إلا بإشعار خطي للأمين العام، وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.

2- تؤدي الدولة التي تطلب الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى.

المادة الحادية عشرة

يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.

المادة الثانية عشرة

أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يُسوَّى وديًا -وفي جميع الحالات- عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.

المادة الثالثة عشرة

إن لغات المؤتمر هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

المادة الرابعة عشرة

تتم المصادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قِبَل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك طبقًا لأنظمتها الخاصة. ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وزراء الخارجية الإسلامي الثالث، المنعقد في جدة في الفترة من 14 – 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير – 4 مارس 1972م.

ملحوظة

يتم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحدة طبقًا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م.

كاتب الموضوع الأصلي: ناجي العييد80

لماذا يكرهنا فلسطيني؟

تركي بن عبدالله السديري
دائماً من هو طرف في أي مشكلة، لا يريحه أن يضيف لها خصماً يمكن كسبه أو تحييده.. ويتحتم هذا المفهوم إذا كانت هذه المشكلة تمثل قضية جوهرية هددت حياته، وقضت على حياة بعض من حوله..
للفلسطيني الحق في الاختلاف حول المرئيات السياسية، وشروط المصالحات، ومنافذ السلام. لكن، هل من حقه أن يمارس كراهية خاصة لطرف لم يعاده أو يختلف معه..؟

أتصور أن الفلسطيني مدعو لأن يمثل إعلاماً وحواراً وصراحةً وصدقاً؛ من أجل كسب جميع المساحات حول قضيته..

لا أفهم لماذا يوجد فلسطيني يكرهنا..

لقد نزعت أل التعريف، حتى لا أعمم هذه الكراهية على جميع الفلسطينيين، لكن لحساسية القضية، وحاجة الفلسطيني الملحة إلى الكثير من الأنصار، سواء من يسانده بذاته، أو يسانده عبر نقل وجهات نظره، أو عبر الضغوط على حلفائه.. أقصد يفترض أنه في موقف الكاسب لأي تيار يتوقع منه مساندة قضيته..

عندما يقال: مادام أنك لا تعمم، فما قيمة أن تخص حالات فردية..؟

لا أعمم صحيح.. لكنني لا أتحدث عن مصري، أو سعودي، أو مغربي، أو تونسي، أو سوري شاطح في رؤيته ضد بلد آمن، ولكنني أتناول مواطناً فلسطينياً يفترض أن يكون مشرداً، ويفترض أن يعمل بموضوعية لردع هذا التشرد..

كنت أستغرب وجود فلسطيني في لندن يمارس الإصدار الصحفي، ويتواجد في المحطات الفضائية، ومن كل ما يَكتب أو يقول يخيل لك أن للمملكة ثقلاً سلبياً ضد الوجود الفلسطيني، وليست الوحيدة وأقوى دولة قالت.. لا.. للرئيس بوش أثناء رئاسته، وكادت تتضرر العلاقات مع واشنطن.. لا أريد أن أعدد مواقف المملكة فهي معروفة لدى الجميع ولا يستحق متاجرون يخفون حقيقة أوضاعهم أن يكونوا مثار عرض تصرف أتعفف عنه..

نأتي إلى آخر في أمريكا.. نفس السلوكية.. إصدار ورقي، وآخر الكتروني، ورسالته الشخصية التي يبثها للعالم هي مهمة التكريه بالسعودية، وحشر مختلف الادعاءات والافتراءات والأكاذيب ضدها، بل لايتورع عن استخدام أسماء سعودية لاتعرفه ولا يعرفها..

سؤالي: لماذا فلسطيني يفعل ذلك في لندن..؟ لماذا آخر بنفس الهوية يكرر السلوك في أمريكا، وهما الأحوج إلى مساندة أي طرف عربي لو كانا مجندين رأياً وممارسة إعلام لصالح قضية وطن مفقود..

لا أستغرب هذا الجنوح.. ألم يفرغ ياسر عرفات – رحمه الله – جيوبه أمام العقيد القذافي، منكراً أن يكون تلقى أي دعم مادي من السعودية بالذات..؟ ألم يكن هو شخصياً – والذي تفترض حياديته في أي صراع عربي – أول من أيد صدام حسين عند دخوله إلى الكويت محتلاً..؟
الرابط http://www.alriyadh.com/2009/03/16/article416338.html

كاتب الموضوع الأصلي: نوف المعيذر 101 ساس

الرأسمالية: نظام اجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة محاولاً الحصول على أكبر دخل , بمعنى أن الفرد في النظام الرأسمالي حر في اختيار نوع النشاط الذي يمارسه وحر في اختيار ما يستثمره وما يستهلكه , وتؤمن الرأسمالية بأن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على بذل أقصى جهد في سبيل إنتاج الثروة التي تنعكس آثارها على كل أفراد المجتمع .

الشيوعية: مذهب سياسي يهدف إلى القضاء على الرأسمالية والملكية الخاصة , وتنادي الشيوعية بإنشاء مجتمع يتساوى أفراده في الحقوق , ظهرت الشيوعية في روسيا عام 1903 عندما بدأت الثورة بين الطبقات العاملة في المجتمعات الرأسمالية , ويطلق على الدول الشيوعية اسم الدول الاشتراكية في حين تطلق الدول الغربية عليها اسم الدول ذات الستار الحديدي أو الدول الحمراء .

الإرهاب: محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية , وهو وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية أو ديكتاتورية لإجبار أو إرغام الشعب على الاستسلام لها , أو تستخدمه جماعة ما لنشر الذعر بين المدنيين من أجل تحقيق أطماعها , ومن الجماعات الإرهابية الدولية : بادرماينهوف الألمانية والألوية الحمراء الإيطالية .

الصهيونية: حركة يهودية سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطين , وذلك بتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء الأراضي لإقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين , وقد حققت الصهيونية أول أهدافها بعد الحرب العالمية الثانية , بإعلان قيام دولة يهودية عنصرية في فلسطين واعتراف عدد من الدول بها وقبولها عضواً في الأمم المتحدة , وقد تظافرت جهود كل من بريطانيا والولايات المتحدة لإنجاح هذه الحركة من خلال إمدادها بالمال والسلاح .

الأرستقراطية: نطام سياسي يتميز بأن يتولى الحكم فيه طبقة من النبلاء أو أفراد من الطبقة الخاصة ويكون احتكاراً لهم , والحكم الأرستقراطي مبني على أساس التمييز الطبقي وعلى أساس بعض الأفراد أصلح من غيرهم للسيادة وتولي الحكم , ويعد الاستبداد وعدم تمثيل الإرادة الشعبية من أبرز عيوب هذا النطام .

نزع السلاح: يقصد به الحد من انتاجه أو امتلاكه أو تخزينه بنسبة معينة أو تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة لصناعة وإنتاج السلاح , أو تخفيض القوات العاملة في الجيوش , أو تجريد مناطق معينة من العالم من السلاح , أو وقف التجارب التي تهدف إلى تطوير أنواع معينة من الأسلحة , والهدف من كل هذه المحاولات هو الحد من اللجوء للقوة العسكرية في فض النزاعات الدولية , إضافة إلى الإرهاق المادي الذي يصيب الدول نتيجة تخصيص ميزانيات كبيرة لإنتاج وامتلاك السلاح والمعدات الحربية على حساب المطالب الاقتصادية لشعوبها

كاتب الموضوع الأصلي: نوف المعيذر 101 ساس

الثورة الفرنسية.. في الميزان

تعتبر الثورة الفرنسية التي انطلقت شرارتها الأولى في العام (1204هـ = 1789م) من أهم الأحداث ليس في تاريخ فرنسا فحسب بل في تاريخ أوروبا كلها، وثمة عوامل تضافرت مجتمعة في فرنسا أدت إلى حدوث هذه الثورة يمكن التعرف عليها من خلال إطلالة سريعة على أحوال فرنسا قبيل العام (1789م = 1204هـ).

على صعيد الأحوال الاجتماعية والسياسية كانت فرنسا تعيش حالة من الاستقرار النسبي في ظل حكم لويس الرابع عشر الذي اهتم بالفنون والآداب ونال حب الشعب واحترامه، ولكن بعد وفاته، وانتقال العرش إلى رجال أقل منه شأنًا، بدأ العبء ينزلق تدريجيًا عن كاهل الملك ووزرائه إلى كاهل الطبقة المتوسطة (البرجوازية) التي كانت قد بدأت تبرز للوجود، وبخاصة في عهد لويس السادس عشر الذي اتسم بضعف الشخصية، والذي قامت في عهده الثورة وتم إعدامه فيها في (8 جمادى الآخرة 1207هـ = 21 يناير 1793م)، وكان أفراد هذه الطبقة المتوسطة في معظمهم متعلمين وميسوري الحال، ومن ثم بدءوا يشعرون بعدم الرضا عن المكانة الدنيا التي يحتلونها بالقياس إلى طبقة النبلاء، وأصحاب المقام الرفيع في الكنيسة. فكان تذمرهم وتمردهم على هذه الأوضاع من العوامل التي أشعلت فتيل الثورة بالتحالف مع العامة أو من يسمونهم بالطبقة الثالثة التي كانت ترزح في أوضاع سيئة في ظل النظام الإقطاعي السائد آنذاك.

أما عن الأحوال الاقتصادية فقد بلغت غاية السوء للدرجة التي لم تستطع فيها الحكومة أن توفر للشعب الغذاء الكافي، وكان ذلك نتيجة الحروب الطويلة، والبذخ على المستويين العام والخاص، وضعف الملوك وعجز الوزراء عن التمسك بالسياسات الموحدة، كل هذا أدى إلى حالة من الفوضى الاقتصادية في البلاد، ولم يستطع أحد علاجها حتى تفاقمت الديون على فرنسا.

اجتماع مجلس طبقات الأمة

بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية، وزادت الضرائب المفروضة قرر الملك عقد مجلس الطبقات في (1204هـ = 5 مايو 1789م) الذي جاء على هوى الطبقة الأرستقراطية. فقد كانت التقاليد تقضي بأن يتألف المجلس من ثلاث هيئات منتخبة تمثل إحداها “الإقليدوس” (الملك- الكنيسة)، وتمثل الثانية “النبلاء”، والثالثة تمثل “الشعب”. وكان الاقتراع يتم على هيئة ثلاث وحدات منفصلة وليس طبقًا لعدد الأعضاء. وحيث كانت طبقة رجال الكنيسة خاضعة لسيطرة النبلاء الذين يتقلدون المناصب الرفيعة في الكنيسة لقاء الخدمات التي يقدمونها، فقد كانت الطبقتان الأوليان على يقين دائم من الحصول على أغلبية الأصوات، وبالتالي يقوم أبناء الطبقة الثالثة –الشعب- بتحمل عبء الضرائب المفروضة وحدهم. وقد فطن أبناء هذه الطبقة لهذا الأمر، وطالبوا بأن يكون التصويت في المجلس طبقًا لعدد الأعضاء لا طبقًا للطبقة، ثم طالبوا بأن يكون للمجلس السلطة في تنفيذ المشاريع. وطالب الشعب في أول الأمر بأن يجتمع المجلس في قاعة واحدة، وكل هذه الإجراءات سعى العامة لتحقيقها لكي يحصلوا على الأغلبية بمن ينضم إليهم ممن يعطفون عليهم وعلى حركتهم من رجال الدين والأشراف الذين كانوا يريدون انضمامهم إلى العامة ليكون لهم القيادة والنفوذ.

وقبل ذلك كان المجلس يجتمع ويعرض الملك عليه آراءه ثم ينصرف أعضاؤه إلى مدنهم قانعين. ولكن هذا المجلس طالب بأن المسائل التي تعرض عليهم يجب تنفيذها وألا يُفضّ المجلس بل يبقى بجانب الملك. أصر نواب العامة على تنفيذ مطالبهم التي رفضها الملك؛ فأضربوا عن دفع الضرائب، وكلما مر الوقت ازداد رجال العامة قوة بمن ينضم إليهم من أشراف ورجال الدين، وكلما زادت قوتهم تشددوا في مطالبهم.

وفي ذلك الوقت يظهر بين طبقة العامة نائب يدعى (سييس) وهو من رجال الدين الذين تولوا البحث في الدستور، وأعلن أنه إذا رفضت طبقة الأشراف ورجال الدين الانضمام إليهم فسيعلنون أنفسهم نوابًا للشعب ويطلقون على أنفسهم الجمعية الوطنية، وقد ووفق على هذا الاقتراح في (3 من شوال 1204هـ = 16 يونيو 1789م) ولكن الملك لم يوافق على اجتماع الطبقات في قاعة واحدة، وأصر نواب العامة على مطلبهم فاضطر الملك مرغمًا إلى الموافقة، ورأى رجال الجمعية الوطنية أن يضعوا دستورًا للدولة.

وتوالت بعد ذلك الأحداث حتى نجح الثوار في إسقاط سجن الباستيل رمز الطغيان في (2 من ذي القعدة 1204هـ = 14 يوليه 1789م) وبسقوطه زادت قوة الثوار حتى أصدروا الدستور الجديد الذي اتخذ من الحرية والإخاء والمساواة قواعد انطلق منها إعلان حقوق الإنسان والمواطن في (15 من ذي الحجة 1204هـ = 26 أغسطس 1789م) ثم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية في (5 من صفر 1207هـ = 22 سبتمبر 1892م). وقد سبق إعلان الجمهورية سجن لويس السادس عشر في (24 من ذي الحجة عام 1206هـ = 13 أغسطس 1792م) ثم إعدامه في (8 من جمادى الآخرة 1207هـ = 21 من يناير 1893م)، ثم إعدام زوجته “ماري أنطوانيت” في (10 من ربيع الأول 1408هـ = 16 أكتوبر 1793م).

شعارات الثورة في الميزان

اتخذت الثورة الفرنسية مبادئها من أفكار الفلاسفة: “جان جاك روسو” و”فولتير” و”مونتسكيه”، ورفعت عبارة: (الحرية – الإخاء – المساواة) كشعار لها، ولكن إلى أي مدى التزمت الثورة بهذا الشعار سواء على صعيد الداخل الفرنسي إبان الثورة أو على صعيد سياسة حكومتها الخارجية فيما بعد؟

يعلق “روبرت دارنتون” أستاذ تاريخ أوروبا الحديث في جامعة “برنستون” في ذكرى احتفال فرنسا بمرور مائتي عام على قيام الثورة الفرنسية قائلاً: إذا كانت فرنسا تحتفل بمرور مائتي عام على سقوط الباستيل، وإزالة الإقطاع، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن، فإن الوضع في فرنسا في الفترة التي قامت فيها الثورة لم يكن في حقيقة الأمر على كل ذلك القدر من السوء كما يعتقد الكثيرون. فالباستيل كان خاليًا تقريبًا من السجناء وقت الهجوم عليه يوم (14 يوليو 1789م = 2 من ذي القعدة 1402هـ) كما أن الإقامة فيه لم تكن سيئة تمامًا كما يتصور الناس، ولكن ذلك لم يمنع الثوار من أن يقتلوا مدير السجن لا لشيء إلا لأنه من النبلاء، ثم طافوا بعد ذلك بجثته في الشوارع. كذلك كان الإقطاع قد انتهى بالفعل وقت أن أعلنت الثورة إلغاءه أو لم يكن على الأقل موجودا بمثل تلك الدرجة الفاحشة.

ويضيف قائلاً: وإذا كانت الثورة قد أعلنت حقوق الإنسان والمواطن فإنها لم تلبث أن أهدرت هذه الحقوق بما ارتكبته من جرائم ومذابح وموجات إرهاب اجتاحت فرنسا كلها بعد 5 سنوات فقط من إعلان تلك الحقوق لدرجة أن بعض المؤرخين البريطانيين مثل “ألفريد كوبان” كان يصف هذه الإعلانات (حقوق الإنسان والمواطن) بأنها مجرد أسطورة.

ويقول المؤرخ الفرنسي “بيير كارون” الذي أصدر عام (1354هـ = 1935م) كتابًا عن المذابح التي حدثت في السجون الباريسية إبان عهد الثورة في (15 من محرم 1207هـ= 2 سبتمبر 1792م).. يقول عن هذه المذابح: إن هذه المذابح كان لها طابع (شعائري) جارف، وقد بدأت بالهجوم على بعض السجون بزعم القضاء على بعض المؤامرات التي كانت تدبر فيها للإطاحة بالثورة، وأقام “الدهماء” من أنفسهم محكمين وقضاة ومحلفين في فناء هذه السجون، حيث كان السجناء يقدمون للمحاكمة واحدًا بعد الآخر فتوجه إليهم التهم ويحكم لهم أو عليهم ليس تبعًا للأدلة والشواهد؛ وإنما تبعًا لمظهرهم العام وسلوكهم وشخصيتهم بل وتكوينهم الجسدي. كما كان أي تردد أو أي اضطراب يظهر على الشخص يعد دليلاً للإدانة وعلى ثبوت التهمة فيحكم عليه بالإعدام، وكان الذي يتولى المحاكمة وإصدار الحكم شخصًا عاديًا، كما كانت أحكامه تقابل بالتصفيق والصياح من الجماهير الذين تجمعوا من الشوارع المحيطة وأصبحوا بمثابة محلفين، وكان الشخص الذي يحكم ببراءته يؤخذ بالأحضان والتهنئة والقبلات ويطوفون به الشوارع، بينما كان الشخص الذي يحكم عليه بالإدانة يتم إعدامه طعنًا بالخناجر والسيوف وضربه بالهراوات الثقيلة ثم تنزع عنه ملابسه ويلقى بجسده فوق كومة من أجساد الذين سبقوه.

والغريب أن الذين كانوا يقترفون هذه المذابح كانوا يرتكبونها باسم الحرية وحقوق الإنسان و(المواطن والعدالة والمساواة)!

منبع الإرهاب!

أما “سيرجو بوسكيرو” رئيس الحركة الملكية الإيطالية فيقول: إن الثورة الفرنسية كانت عبارة عن حركة معادية للشعب الفرنسي إبان قيامها، كما أن أسطورة السيطرة الشعبية على سجن الباستيل لم تكن سوى عملية سطو على مخزن الأسلحة في الباستيل الذي كان يستضيف 7 مساجين فقط، منهم 3 مجانين.

ويضيف قائلاً: إن الثورة الفرنسية بحق قامت بأكبر مجزرة في التاريخ أو على الأقل في الشعب الفرنسي، حيث قتلت 300 ألف فلاح، وهي بذلك تعد منبع الإرهاب العالمي؛ إذ ولدت “ظاهرة الإرهاب” من الثورة الفرنسية.

حرية أم عبودية؟

أما على صعيد السياسة الخارجية التي انتهجتها حكومات الثورة الفرنسية فقد جاءت متناقضة تمامًا مع ما أعلنته الثروة من مبادئ (الحرية والإخاء والمساواة) وبخاصة فيما يتعلق بشعوب آسيا وإفريقيا التي استعمرتها والتي تعاملت معها بمنطق السيد والعبد. ولم تمضِ فترة وجيزة من الزمن حتى جاءت الحملة الفرنسية على مصر عام (1213هـ = 1789م)، ثم بعدها بفترة جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر والمغرب وتونس وغيرها من المناطق في آسيا وإفريقيا.

ومما يؤكد أسطورية المبادئ التي رفعتها الثورة الفرنسية من الحرية والإخاء والمساواة إلقاء نظرة سريعة على بعض أفكار الفيلسوف الفرنسي “مونتسكيه” الذي قامت الثورة على مبادئه وأفكاره، وفي ذلك تقول الدكتورة “زينب عصمت راشد” أستاذة التاريخ الحديث بجامعة عين شمس: إنه ليؤسفنا حقًا أن ينخدع العالم بوجود مفكرين راشدين بين من زعموا أنهم ثاروا لدعوة الحق والحرية والعدالة والإخاء والمساواة، وفيهم من استحل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان لا لشيء سوى بشرته. ويعد مونتسكيه أشهر الأمثلة على ذلك، وهو من أئمة التشريع في الثورة الفرنسية، وصاحب كتاب “روح القوانين”، إذ يقول في تبرير استرقاق البيض للسود كلامًا لا يمكن صدوره من عقل مفكر، يقول مونتسكيه في بعض عباراته: “لو طلب مني تبرير حقنا المكتسب في استرقاق السود لقلت إن شعوب أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين لم تر بدًا من استرقاق السود في إفريقيا لتسخيرهم في استغلال تلك البقاع الواسعة، ولولا استغلالهم في زراعة هذه الأرض للحصول على السكر لارتفع ثمنه”.

وتمضي د. زينب قائلة: يقول مونتسكيه مبررًا جرائم الاستعمار الأوروبي ما يأتي: “أولئك الذين سخروا في هذا العمل ليسوا غير أقوام من السود، فطس الأنوف لا يستحقون شيئًا من رحمة أو رشاد”.

ويقول: “إنه لا يتصور مطلقًا أن الله بحكمته السامية قد وضع في تلك الكائنات السود أرواحًا يمكن أن تكون طيبة”.

الثورة الفرنسية والمشرق الإسلامي

لم يحدث أن سمع المشرق العربي الإسلامي عن الثورة الفرنسية ومبادئها إلا مع قدوم نابليون بونابرت على رأس حملته على مصر للاستيلاء عليها واستعمارها عام (1213 هـ= 1798م)، وقد حاول نابليون أن يطبق في مصر ما أقرته الثورة الفرنسية من أفكار ونظم سياسية، وكان الحكم النيابي في طليعة الإجراءات التي حاول نابليون تطبيقها.

ويرى كثير من العلماء والدارسين أن هذا النوع من الحكم المتكئ في أصوله إلى الثورة الفرنسية هو بداية العلمانية في مصر؛ ومن ثم إلى معظم البلدان العربية، حيث تم تصريف الأمور وحكم الرعية بعيدًا عن الدين وتوجيه القرآن الكريم.

وقد لاحظ الجبرتي في كتابه “عجائب الآثار في التراجم والأخبار” ذلك عندما وصف الفرنسيين بأنهم “لا يتدينون”. وهذه النظرة العلمانية أثرت في المجتمع المصري تأثيرًا واضحًا؛ حيث شجع الفرنسيون المصريين على البغاء، وسفور النساء وتبرجهن واختلاط الجنسين.

الثورة الفرنسية والصهيونية

ومما يتعلق بالثورة الفرنسية وحملة بونابرت على مصر وأثرهما في العالم العربي والإسلامي تبنيها للحركة الصهيونية ومساعدة اليهود في إنشاء وطن قومي في أرض الميعاد -على حد زعمهم- فقد وعد الثوار بإقامة كومنولث يهودي في فلسطين إن نجحت الحملة الفرنسية في احتلال مصر والشرق العربي.

يذكر الدكتور أمين عبد محمود مؤلف كتاب “مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى” أن الوعد الفرنسي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كان مقابل تقديم الممولين اليهود قروضًا مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر آنذاك بضائقة مالية خانقة، والمساهمة في تمويل الحملة الفرنسية المتجهة صوب الشرق بقيادة بونابرت.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الدسيماني 8

واشنطن ـــ يو بي أي ـــ أصبح الوضع في لبنان هذه الأيام نموذجاً مصغراً لبقية دول منطقة الشرق الأوسط المضطربة ومرآة لها، من حيث إنه متقلب ومعقد ومتفجر.
ويعيش لبنان، تماماً كما غيره من دول المنطقة، هدوءاً غير مستقر، وإن كان هدوءاً يمكن أن يتحول إلى نزاع شرق أوسطي معمم في أي لحظة.
فالوضع متقلب لأن هناك الكثير من الخطط الجانبية للصراع في الشرق الأوسط بعدما أصبحت القضايا اكثر تعقيداً ومدعاة للقلق. وحذر كبار الدبلوماسيين الأجانب، الذين يعرفون المنطقة وصراعاتها، من ان «اندلاع حرب إقليمية كبيرة ليس أمراً بعيداً عن التصور».

أقرب ما يدرك الناس
وعلى الرغم من ان الحرب في الشرق الأوسط ليست وشيكة، فإن خطر اندلاع حرب إقليمية معممة أقرب ما يدرك معظم الناس. فبين الصمامات التي يمكن أن تشعل النار هو عدم إحراز أي تقدم في محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما يشكو منه العديد من الزعماء العرب: تدخل إيران في الشؤون العربية، والانتخابات البرلمانية التي تجري في لبنان في يونيو المقبل.
والوضع معقد لأن وصول إيران والجماعات الإسلامية في السنوات الأخيرة إلى النزاع في الشرق الأوسط تسبب إلى تعقيد المشكلة الصعبة أصلاً. وكما أشار أحد المسؤولين اللبنانيين، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن إيران أشبه بالأخطبوط، وتطال كل وجه من أوجه المشاكل العديدة التي تعانيها دول الشرق الأوسط اليوم، وبينها لبنان.
ويعتبر الوضع متفجراً لأن الكثير من المراقبين والمؤرخين لسياسة الشرق الأوسط يخشون في الوقت الراهن من أن تفشل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في إنعاش محادثات السلام. ويشعر البعض بالقلق من أن تكون ردة الفعل «الطبيعية» حرباً إقليمية جديدة واسعة النطاق.
يشار إلى انه يسهل ترتيب نزاع كهذا من خلال هجوم إسرائيلي على إيران أو قيام حزب الله بأي نشاط على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي، اتفق عدد من المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، بينهم مراقبون ودبلوماسيون أميركيون حاليون وسابقون، على ان تصاعد التطرف عند طرفي النزاع، وعدم إحراز أي تقدم في محادثات السلام، يتسببان إلى تغيير وجه الصراع في الشرق الأوسط. والحقيقة هي ان ما كان يعتبر مشكلة أرض بين إسرائيل والفلسطينيين تحوّل إلى حرب دينية مخيفة.

تقدّم إيراني
يشار إلى ان إيران استغرقت 30 سنة كي تتمكن من تصدير ثورتها بنجاح، لكنها تحرز تقدماً الآن في المنطقة.
وفيما يمكن أن يكون الإيرانيون قد وجدوا في حزب الله، الذي يشاركهم العقيدة الدينية نفسها، حليفاً طبيعياً لهم في لبنان، فقد أقاموا تحالفات أيضاً مع مجموعات سنية كما هو الحال مع حركة «حماس» في غزة، وفي لبنان، وبخاصة في الشمال في أنحاء مدينة طرابلس وفي عشرات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في جميع أنحاء لبنان. هذا مع العلم ان المخيمات التي كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية تحولت إلى حصون مصغرة يُمنع على السلطة اللبنانية دخولها. وبعد مغادرة منظمة التحرير وتوسع نفوذ تنظيم «القاعدة» وفروعه، أصبحت المخيمات ملاذاً طبيعياً لكل من يسعى للهروب من القانون.
وقد نشأ تعاون وثيق بين إيران والمجموعات الجهادية السنّية التي استقرت في مخيمات اللاجئين، مما حوّل لبنان إلى صورة مصغرة للعديد من المشاكل التي تؤثر في المنطقة اليوم والتي بات يستحيل فصلها.

لبنان محشور في الوسط
في مطلق الأحوال، فإن حل النزاع الداخلي القائم في لبنان بين حزب الله، الذي ما زال الفريق اللبناني الوحيد من خارج القوات الأمنية الذي يسمح له بحمل الأسلحة، وحركة 14 آذار/مارس، أصبح أمراً غير متوقع بمعزل عن التوصل إلى حل إقليمي عام.
يذكر ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سبق أن أشار إلى انه ما إن تُحلّ قضية الجنوب اللبناني ستطرح مسألة تحرير القدس، وبالطبع قد يكون هذا مجرد كلام، ولكن مرة أخرى…؟
وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يتم التوصل إلى حل داخلي لبناني لمسألة سلاح حزب الله إلى أن يتم توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، بالإضافة إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وما يجعل الوضع في لبنان الأكثر تقلباً هو ان كل تلك المشاكل أصبحت معقدة ومتداخلة في كثير من الحالات، ويجد لبنان نفسه محشوراً في الوسط.
إذاً، فإن التركيز كله ينصب الآن على الانتخابات البرلمانية اللبنانية المزمع إجراؤها في السابع من يونيو المقبل. وما نجده على المحك هو الفكرة القائلة إن مفهوم الديموقراطية يترسخ. فكثر هم من يعلّقون آمالهم على نتائج هذه الانتخابات، فيما تبدي حركة 14 آذار/مارس خشية من أن يستخدم المحور المؤيد لسوريا وإيران الرصاصة للتأثير في الانتخابات.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الدسيماني 8

يحاول الإيرانيون في ضوء المخاوف من ضربة “إسرائيلية”، أو أمريكية، لإيران بعدما تصاعد الجدل حول مشروعها لامتلاك سلاح نووي تخويف العالم من إمكانية إغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق إمدادات النفط من بلدان الخليج المصدرة للنفط . حيث تقدر الإمدادات التي تمر عبر هذا المضيق ب 19 مليون برميل يومياً، وهي كمية مهمة تشكل نسبة كبيرة من صادرات الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعتمد بلدان شرق آسيا مثل اليابان والصين والهند على هذه الإمدادات بشكل مركزي، وإذا انقطعت فربما تؤدي الى تعطيل الحياة الاقتصادية في بلدان عديدة .

لكن لا بد من إثارة التساؤل المشروع حول جدية هذه التهديدات وهل يمكن لإيران، فعلاً، أن تغلق هذا المضيق من دون اعتراض من أساطيل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟

إنه من المؤكد أن بلداً مثل إيران قد يعمد إلى مثل هذه الخطوة الدراماتيكية في حال تعرضه لضربة عسكرية محكمة من “إسرائيل” أو غيرها حيث لن يتسنى له توجيه رد فعل عسكري محكم تجاه المهاجمين نظراً للفروقات الكبيرة في الإمكانات العسكرية والقدرات التقنية، بيد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية في مضيق هرمز ومدى قدرة الإيرانيين على منع تدفق النفط من خلاله، لذلك تظل مخاطرة منع الإمدادات النفطية مسألة نظرية في أي حال تطورت فيه الأوضاع والصراعات الدائرة في هذه المنطقه من العالم.

صدرت تصريحات عن مسؤولين في الدوائر النفطية في بلدان الخليج، أهمها تصريح فهد الشويب والعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية، مفادها أن هناك تفكيراً جاداً بالبحث عن طرق أخرى عبر الجزيرة العربية وبإتجاه البحر الأحمر، مثل أنابيب نفط طويلة واستراتيجية، لنقل النفط وتفادي النقل بواسطة ناقلات النفط عبر هرمز. غني عن البيان أن مثل هذا المشروع يستحق النظر، وهو كان يجب إنجازه منذ زمن سحيق، لكن تنفيذ هذا المشروع لا بد أن يستغرق زمناً طويلاً فماذا ستكون عليه الحال خلال الزمن القصير وفي ظل التهديدات الإيرانية؟ هناك تطمينات من قبل القادة العسكريين الأمريكيين أنه لن يتسنى لإيران إغلاق مضيق هرمز، وربما تكون هذه التطمينات واقعية حيث إن تجربة حرب الناقلات في الخليج خلال الحرب العراقية الإيرانية لم تسعف إيران على تعطيل الحياة الاقتصادية في العالم أو تعطيل إمدادات النفط عندما تكون هناك أساطيل دول كبرى في مياه الخليج .

ما هو مأمول هو ألا تصل الأمور إلى حافة الحرب وتتعرض إيران لضربة عسكرية قد تؤدي الى مشكلات أمنية وسياسية أكثر خطراً من إغلاق هرمز. وربما تعود الحكومة الإيرانية الى التفاوض مع المجتمع الدولي وتجد حلاً للملف النووي وتتمكن من تطبيع علاقاتها مع كافة البلدان الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي. وبذلك تنتهي هذه المخاطر التي يطرحها الإعلام ويسعّر من الأوضاع في سوق النفط مما يرفع من الأسعار بما يؤثر في عافية الاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته لا بد من التفكير في بدائل استراتيجية لعمليات نقل النفط من بلدان الخليج المنتجة للنفط إلى البلدان المستهلكة، وخصوصاً مسألة أمن الأنابيب. وليست المسألة تتعلق بأوضاع أمنية قد تحدث في الزمن المقبل، القريب أو البعيد، بل أيضاً لتحسين كفاءة النقل والسيطرة على التكاليف وتعزيز عمليات التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج.

هذا مع العلم بأن مشروع الأنابيب لا يعني نهاية للمخاطر الأمنية والتخريب أو التعطيل حيث إن المجتمعات الخليجية والعربية لا تزال تعاني عوامل التطرف والإرهاب بما يتطلب معالجات اجتماعية واقتصادية وسياسية للسيطرة على هذه الأوضاع الأمنية . ويظل البحث عن وسائل لاستمرار تدفق الإمدادات من أهم تحديات بلدان المنطقة.

كاتب الموضوع الأصلي: ناجي العييد80

يوسف الكويليت
هل عادت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا بأدوات جديدة بعيدة عن الأيدلوجيا، بحيث استغل الأمريكيون تناثر دول الاتحاد السوفياتي ليشغلوا الفراغ في تلك الدول، خاصة عندما تدهورت الأوضاع الروسية، وصار كل شيء في المزاد من النفط إلى الوثائق السرية، والعلماء واللوحات الفنية والعقار وغيرها، ليجد الأمريكيون فرصة الضغط بالقوة العسكرية بإحاطتها بقواعد على حدودها؟ وهو ما أثار (بوتين) الذي عمل في بداية ولايته على إصلاح الشأن الداخلي ومنع التدهور، مع السكوت عن تجاوزات أمريكا حتى لا يثير قضايا تعصف بمشاريعه، لكنه عندما استرد عافية بلده، وصارت أسعار النفط رافداً أساسياً مع الغاز ، وتحسن مستوى الزراعة التي جعلت روسيا من بلد مستورد للقمح، إلى مصدر، كانت هذه العوامل مجتمعة الطاقة التي جعلتها تتحول من بلد صامت غارق بالفوضى، إلى العودة للبحوث وتصنيع الأسلحة، ثم الانتشار بتأسيس قواعد جديدة في بلدان حالفتها أيام الاتحاد السوفياتي..
فسورية واليمن، وبعض دول أمريكية، إلى جانب كوريا هي خيارات روسيا في نشر صواريخها وقواعدها بالقرب من أمريكا، مقابل نشر الأخيرة صواريخها على الحدود الروسية، وبصرف النظر عن هذه العودة المعقدة لسباق التسلح ومحاصرة كل بلد للآخر فقد تكون المسائل نابعة من حمى سابقة بعثرت الثقة بين البلدين، أو أنها إعادة لموازين القوى، بمعنى أن روسيا لم تدخل البيات الشتوي الطويل، وهي التي اختارت تخفيض الأسلحة النووية ونزعها، بينما كانت الحكومات الأمريكية، وتحديداً في عهد الرئيس بوش الابن، هي من سعت إلى إىقاظ الشعور القومي الروسي الذي شعر بالمهانة من تلك التصرفات..

من يحتل البيت الأبيض والكرملين هما طاقتان شابتان، فهل تتغير السياسات ويعود الأمن بينهما بلا توتر أو حوافز التصعيد، خاصة وأن كلفة تصنيع السلاح أو بناء المفاعلات النووية، كلفة عالية بسبب ركودٍ اقتصادي عالمي، فرض قوته، وأن مضامين خيار القوة هو إعادة إلى سياسة حافة الهاوية، وتصعيد ليس له معنى؟

قطعاً فإن كلا البلدين يملك طاقات كبيرة، وإن رجحت كفة أمريكا، غير أن روسيا لا تزال قوة عسكرية واقتصادية، وبيئة إنجازات علمية، وبالتالي إذا كان الأمر هو خلقَ ظروف سياسية بعيدة عن التفاهم، وخاصة في بيع الأسلحة بما فيها تسهيلات تصدير الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، فإن ذلك قد يساعد على خلق فوضى غير خلاقة، وعلى هذا الأساس فإن كلاً من الزعامتين في البلدين ربما ينظر للأمور بمقاييس مختلفة لأن العالم محتاج للتهدئة ومكافحة ما هو أهم من إرهاب وتدمير البيئة، وإعادة بالاقتصاد العالمي إلى الاستقرار، ثم إن وجود قوى صغيرة لديها قابلية الحصول على أسلحة دمار شامل ربما يخلق مآزق حتى للبلدين المتنافسين على أن التفاهم والتقارب يأتيان لصالح كل العالم الذي بدأ يرى الأمور تنزلق إلى مخاطر حروب صغيرة، قد تكون الشرارة للحريق الكبير..

المصدر

جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2009/03/15/article416146.html