أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد العسكر2080

دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويتادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلاميةوايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادينواقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ المادة الأولى: انشاء المجلس ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون المادة الثانية: المقـر يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاونيعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء المادة الرابعة: الأهـداف: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: الشئون الاقتصادية والمالية الشئون التجارية والجمارك والمواصلات الشئون التعليمية والثقافية الشئون الاجتماعية والصحية الشئون الاعلامية والسياحية الشئون التشريعية والادارية دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها المادة الخامسة: عضوية مجلس التعاونيتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 المادة السادسة: اجهزة مجلس التعاون: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات المجلس الوزاري الأمانة العامة ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعيةالمادة السابعة: المجلس الأعلى المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثامنة : اختصاصات المجلس الأعلى: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها تعيين الأمين العام تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون اقرار نظامه الداخلي التصديق على ميزانية الأمانة العامة المادة التاسعة: التصويت في المجلس الأعلى يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية المادة العاشرة: هيئة تسوية المنازعات يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” وتتبع المجلس الاعلى يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا المادة الحادية عشرة: المجلس الوزاري يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس الوزاري اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى المادة الثالثة عشرة: التصويت في المجلس الوزاري يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له المادة الخامسة عشرة: اختصاصات الأمانة العامة: تتولى الامانة العامة المهام التالية اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري المادة السادسة عشرةيمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها المادة السابعة عشرة: الامتياز والحصانات يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة المادة الثامنة عشرةيكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاويةالمادة التاسعة عشرة: نفاذ النظام الأساسي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها المادة العشرون : تعديل النظام الأساسي لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع المادة الحادية والعشرون: احكام ختاميةلايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام المادة الثانية والعشرونتقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاريتم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدةبتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلاديةمن نسخة واحدة باللغة العربية دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد العسكر2080

دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويتادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلاميةوايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادينواقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ المادة الأولى: انشاء المجلس ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون المادة الثانية: المقـر يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاونيعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء المادة الرابعة: الأهـداف: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: الشئون الاقتصادية والمالية الشئون التجارية والجمارك والمواصلات الشئون التعليمية والثقافية الشئون الاجتماعية والصحية الشئون الاعلامية والسياحية الشئون التشريعية والادارية دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها المادة الخامسة: عضوية مجلس التعاونيتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 المادة السادسة: اجهزة مجلس التعاون: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات المجلس الوزاري الأمانة العامة ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعيةالمادة السابعة: المجلس الأعلى المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثامنة : اختصاصات المجلس الأعلى: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها تعيين الأمين العام تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون اقرار نظامه الداخلي التصديق على ميزانية الأمانة العامة المادة التاسعة: التصويت في المجلس الأعلى يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية المادة العاشرة: هيئة تسوية المنازعات يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” وتتبع المجلس الاعلى يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا المادة الحادية عشرة: المجلس الوزاري يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس الوزاري اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى المادة الثالثة عشرة: التصويت في المجلس الوزاري يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له المادة الخامسة عشرة: اختصاصات الأمانة العامة: تتولى الامانة العامة المهام التالية اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري المادة السادسة عشرةيمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها المادة السابعة عشرة: الامتياز والحصانات يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة المادة الثامنة عشرةيكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاويةالمادة التاسعة عشرة: نفاذ النظام الأساسي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها المادة العشرون : تعديل النظام الأساسي لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع المادة الحادية والعشرون: احكام ختاميةلايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام المادة الثانية والعشرونتقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاريتم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدةبتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلاديةمن نسخة واحدة باللغة العربية دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: مزهر قردش 32

العلاقات السياسية الخارجية للرئيس رونالد ريغان لبعض الدول :

لبنان :

اعتبار منظمة التحرير منظمةً إرهابية وعبئاً على لبنان، وقد عرَّضته لاجتياحات عسكرية إسرائيلية، مما استدعى إخراجها من بيروت وكافة المناطق عبر محادثات خاضَها السفير فيليب حبيب.
دخل ريغان في لبنان وغادرها تحت النيران بعد تدمير السفارة الأميركية وثكنات مشاة البحرية.
اتخذ موقفا ضد مشروع تقدمت به فرنسا لمطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان، وطالب بإزالة الوجود الفلسطيني المسلح من بيروت وغيرها، غير أن مجلس الأمن صوت بقرار رقم 508، و509، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من لبنان ووقف العمليات العسكرية، وتقدمت أسبانيا بمشروع قرار لإدانة إسرائيل لعدم تطبيقها القرارين، غير أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد المشروع.
ليبيا :

فرض حصار على ليبيا واعتيارها من قوى الشر وأمر بالمناوشات الجوية البحرية مع ليبيا في خليج سرت، ثم عملية قصف طرابلس وبنغازي عام 1986.
السعودية :

عندما قررت السعودية عقد صفقة طائرات الإواكس، قام اللوبي اليهودي في أمريكا بضغوط كبيرة لإفشال الصفقة ونتيجة للضغوط التي مارسها اليهود في عهد ريغان في قضية صفقة طائرات الأواكس، ونجحت الصفقه وأصبحت السعوديه الدوله العربية الوحيده التي تمتلك اواكس متطوره.
إسرائيل :

في سعيه لكسب الأصوات اليهودية حرص ريغان على زيادة الروابط مع المؤسسات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وقام ريغان بتعيين اليهودي مارشال بيرغر مسؤولا عن التنسيق بين لجنة الحملة الانتخابية والمجموعات اليهودية في الولايات المتحدة، وعين اليهودي ألبرت شبيغل رئيسا لحملته الانتخابية، وأخذ شبيغل يعرض لليهود سجل ريغان المؤيد لإسرائيل، ومنها حضور ريغان تجمعات مؤيدة لإسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967م، عندما كان حاكما لكاليفورنيا.
وخلال حملته الانتخابية زار ريغان المنظمة اليهودية بناي برث في واشنطن في 3 أيلول 1980م، وألقى خطابا قال فيه: “إن إسرائيل ليست أمة فقط بل هي رمز ففي دفاعنا عن حق إسرائيل في الوجود إنما ندافع عن ذات القيم التي بنيت على أساسها أمتنا”.
وبعد سقوط الشاه وقبل أنتخابات الرئاسة الأمريكية أدلى ريغان بتصريح إلى الواشنطن بوست في 15 أغسطس 1979م، جاء فيه: “إن أي منظمة إقليمية مؤيدة للغرب لن تكون لها أية قيمة عسكرية حقيقية دون أن تشترك إسرائيل فيها بشكل أو بآخر”.
وكان أهم موضوع في الحملة الانتخابية للمرشح ريغان هو مزاعمه بعجز إدارة كارتر في تقدير أهمية (إسرائيل) كرصيد استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ففي مقالة له في الواشنطن بوست ذكر بأن وضع الولايات المتحدة سيكون أضعف في المنطقة بدون الأرصدة السياسية والعسكرية التي توفرها إسرائيل كقوة مستقرة وكرادع للهيمنة الراديكالية.

كاتب الموضوع الأصلي: مزهر قردش 32

السياسة الخارجية للرئيس رونالد ريعان :

وضع إستراتيجية منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1981، وقد تعرض في تلك السنة لمحاولة اغتيال فاشلة من المسلح جون هينكلي جونيور، وعن استراتيجيته أعلن أنه على الولايات المتحدة أن تستعيد معظم المواقع التي خسرتها في العالم جراء سياسة جيمي كارتر إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وبالفعل برزت قوة الولايات المتحدة كلها في عهده حتى نهاية ولايته الثانية عام 1989، فنجح باستعادة بنما وقناتها ونيكاراغوا وتشيلي وفي أفريقيا استعادت الولايات المتحدة أثيوبيا من منغيستو هيلا ميريام الماركسي وأنغولا من سامورا ميشيل المدعوم من فيديل كاسترو والسوفيات، ووضع في سلم أولوياته وبرامجه محاربة الاتحاد السوفييتي ومعاداة الشيوعية وتفكيك حلف وارسو وذلك بالتعاون مع دول أوروبية ، وحقق معظم ما وعد به الأميركيين والحلفاء بشأن سياسته الخارجية.
إيران-كونترا:أو قضية إيران غيت: وهي صفقة أسلحة بين إيران وإسرائيل عبر أمريكا، وتمويل قسم من أرباح الصفقة إلى (قوات الكونترا) المعارضة المسلحة لنظام حكم ساندينستا في نيكاراغوا. وتم استخدام الأسلحة في الحرب العراقية الإيرانية، وقد تم تمويل الصفقة بأموال إيرانية لشراء مخدرات وتسليمها لمنظمة كونترا المعارضة للحكومة النيكاراغوية ومن أرباح الصفقة تم شراء صواريخ إسرائيلية وتسليمها إلى إيران. فقد زودت إيران بالسلاح بما قيمته عدة مئات من ملايين الدولارات وشاركت في التركيب المعقد للأسلحة المستلمة من أمريكا مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكان بلبنان، واستخدمت المكاسب المالية للعملية لتمويل الكونترا بنيكاراغوا،ولقد هزت هذه الفضيحة إدارة ريغان هزة عنيفة بعد أن كشفتها الصحافة اللبنانية في نهاية 1986، وقد بدأت علاقة ريغان بقادة الثورة الإيرانية في خريف عام 1980 حين كان الرئيس الأمريكي كارتر يسبق ريجان في الاستطلاع الذي حدث قبل الانتخابات الأمريكية، حيث كان من الممكن أن يفوز كارتر بالرئاسة لو تم إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في إيران، عندها تواطأ ريغان مع الإيرانيين من خلال مفاوضاته معهم لإطلاق سراح الرهائن، وتأجيل الإطلاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

كاتب الموضوع الأصلي: مزهر قردش 32

من هو رونالد ربغان :

رونالد ويلسون ريغان : فبراير 1911 – 5 يونيو 2004، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1981 إلى 1989، وقبلها كان الحاكم رقم 33 على ولاية كاليفورنيا من عام 1967 إلى عام 1975. كان يعمل بمجال التمثيل قبل أن يدخل المجال السياسي الذي بدأه في بداية الخمسينيات.
عند وفاته كان مصاب بالزهايمر، ويعتبر ثاني أكبر رؤساء أمريكا عمراً (بعد جيرالد فورد) حيث بلغ عمره عند وفاته 93 سنة و119 يوماً، بالإضافة إلى أنه كان الأكبر حين انتخابه فقد كان عمره حينها 69 سنة و349 يوماً ، عند عمله بالتمثيل كان ممثلاً بارزا، وشارك في الحملة المكارثية ضد الشيوعية.

ماذا يقصد بالمكارثية :

المكارثّية : اتجاه سياسي رجعي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 يهدف إلى تشديد الرقابة على الشيوعيين الذين يعملون في الدولة. و ينسب هذا الاتجاه إلى عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي واسمه جوزيف مكارثي وكان رئيسا لإحدى اللجان الفرعية بالمجلس و اتهم عددا من موظفي الحكومة و بخاصة في وزارة الخارجية, و قاد إلى حبس بعضهم بتهمة أنهم شيوعيون يعملون لمصلحة روسيا.
و قد تبين فيما بعد أن معظم اتهاماته كانت على غير أساس. و أصدر المجلس في عام 1954 قرارا بتوجيه اللوم عليه.و يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الإرهاب الثقافي الموجة ضد المثقفين.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العسكر 20

يتخوف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من إمكانية امتلاك إيران لسلاح نووي، ويرجع ذلك للاعتقاد بأن إيران النووية ستمثل خطرا وجوديا على إسرائيل ومنطقة الخليج، وأن سياساتها الخارجية هي سياسة غير رشيدة، مما يجعل مهاجمتها لإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة باستخدام السلاح النووي، حال امتلاكه، أمرا محتملا. ويضاف إلى ذلك تخوف العالم الغربي من علاقة إيران الوطيدة بحركات تراها القوي الغربية والولايات المتحدة حركات إرهابية (حركتا حماس وحزب الله) وغيرها من الجماعات المسلحة فى المنطقة، واحتمالية قيام إيران بتسليح هذه الجماعات نوويا، أو الدفاع عنها فى مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما فى الشرق الأوسط. ولذا، يسعى المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون تطوير إيران لبرنامجها النووي إلى الحد الذي يمكنها من امتلاك قنبلة نووية.

ولكن نتيجة لتعثر الجهود الدولية دبلوماسية، وعقوبات اقتصادية في حل الأزمة الإيرانية، بات امتلاك إيران لقدرات نووية فعلية ممكنا. وفي هذا الإطار، صدر تقرير عن مؤسسة راند بعنوان “إيران بعد القنبلة” يقدم فيه علي رضا نادر رؤية تحليلية استشرافية عن السياسة الخارجية الإيرانية، إذا ما تمكنت بالفعل من امتلاك سلاح نووي.

قام الكاتب من خلال هذا التقرير بدحض الافتراضات السابق ذكرها بشأن امتلاك إيران لقدرات نووية، حيث خلص إلى نتيجة، مفادها أن إيران لن تغير من سياساتها الخارجية أو مصالحها الرئيسية، إذا ما امتلكت سلاحا نوويا، ولن تتبنى استراتيجية أكثر عدائية في التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.بيد أن الكاتب قد أوضح أنه لا يسعى من خلال هذا التقرير إلى الحث على ضرورة احتواء إيران، أو رفع العقوبات عنها، وإنما يهدف فقط إلى دراسة الأثر المحتمل لامتلاك إيران للسلاح النووي على سياساتها، وما لذلك من تداعيات على الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج.

دوافع إيران لامتلاك السلاح النووي

بدأ التقرير بشرح دوافع إيران لامتلاك سلاح نووي، والتي توضح كيف يمكن أن تستخدم إيران لهذا السلاح، حال امتلاكه. ويرى الكاتب أن أحد الدروس التي خرجت بها إيران من الحرب مع العراق هو الحاجة إلى التعزيز من إمكاناتها العسكرية، خاصة بعد انتهاء التحالف الأمريكي- الإيراني عقب الثورة الإيرانية، والعزلة التي فرضها الغرب على إيران. كما أن الهجمات الصاروخية والكيماوية التي تعرضت لها إيران من العراق دفعت القادة الإيرانيين للتفكير فى ضرورة امتلاك أسلحة دمار شامل.

وزاد هذا الاعتقاد إبان هزيمة الولايات المتحدة للجيش العراقي فى 1991. فإيران لم تستطع هزيمة الجيش العراقي لمدة 8 سنوات، فى حين استطاعت القوات الجوية الأمريكية هزيمته في غضون أيام، وهو ما يعني أن الجيش الإيراني لن يستطيع مواجهة الولايات المتحدة، إذا ما تعرض لهجوم منها. كما كان تدخل الولايات الأمريكية فى أفغانستان، وتغيير صدام حسين فى العراق، وإصرار إدارة بوش على العداء مع إيران، دافعا قويا للبرنامج النووي الإيراني. ثم جاءت الإطاحة بمعمر القذافي، وهجوم الغرب على النظام السوري بعد الربيع العربي ليعزز من رفض إيران لقبول أي تسوية مع الغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

يضاف إلى ذلك دوافع مرتبطة بالسياق الداخلي فى إيران، والتي تتمثل بالأساس في تناقص شرعية النظام الإيراني، نتيجة لسياساته السلطوية، والخلل الاقتصادي، وغياب الشفافية والفساد، إلى الحد الذي أصبح معه نجاح النظام في استكمال البرنامج النووي بمثابة استرداد لشرعيته.ويرى الكاتب أن كافة هذه العوامل توضح أن امتلاك السلاح النووي ليس مجرد مشروع علمي، أو رغبة من إيران لزيادة قوتها، وإنما هو جزء من الصراع التاريخي بينها وبين الولايات المتحدة، وهدفها فى البقاء فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وردع أي هجوم محتمل عليها، سواء من الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو أي قوى أخرى.

حدود التأثير الإيراني فى منطقة الخليج العربي

يرجع العداء ما بين إيران ودول الخليج إلى أبعاد تاريخية بعد قيام الجيوش العربية بغزو وهزيمة الإمبراطورية الفارسية التي كانت يوما ما قوى عظمى، وأخرى أيديولوجية، لكون إيران دولة شيعية، في ظل أغلبية من الدول السنية فى المنطقة.

ورأى نادر أن أكثر الدول عداء مع إيران في منطقة الخليج هي السعودية بسبب اختلافات أيديولوجية تعود إلى رغبة إيران فى أن تقود العالم الإسلامي بالمذهب الشيعي فى مواجهة المذهب السني الذي تعتنقه السعودية، وذلك إلى جانب التحالف الإيراني- السعودي. وظهر هذا العداء ما بين الدولتين في صراعات بالوكالة فى دول أخرى كلبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان.

ويضاف إلى الحسابات الأيديولوجية حسابات أخرى واقعية، في ظل سيطرة أحزاب شيعية على بغداد، وصعود قوة حزب الله فى لبنان، وسيطرة حماس على غزة فى 2007، وهو ما نظرت إليه السعودية وحلفاؤها فى الخليج العربي على أنه توسع للنفوذ الإيراني فى المنطقة.كما كان للربيع العربي والانتفاضة البحرانية دور كبير فى تعميق الخلاف، حيث رأت دول مجلس التعاون الخليجي أن الاضطرابات فى إيران ما هي إلا صنيع إيراني لتمكين الشيعة فى المنطقة. ومن جهة أخرى، ترى إيران أن كافة هذه الدول هي ذراع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولكن يرى الكاتب أن حدود التأثير الإيراني فى المنطقة بات محدودا، وهو الأمر الذي لم يتوقع تغيره، إذا ما أصبحت إيران دولة نووية. فعلى الرغم من دعم إيران للشيعة فى البحرين، والسعودية، والحوثيين فى اليمن، فإنه من المبالغة القول إن إيران هي السبب فى زعزعة الاستقرار فى الخليج. فشيعة المنطقة لا يعدون الخميني مرجعا لهم، مقارنة بالسيستاني فى العراق، والذي لا يدعم نظام ولاية الفقيه الإيراني.

فعلى الرغم من شبكة النفوذ التي تتمتع بها إيران مع الجماعات الشيعية فى المنطقة، والتي تستطيع تفعيلها فى حالة هجوم الولايات المتحدة عليها، فإنها لن تستطيع أن تحدث تغييرا للنظام السياسي فى المنطقة، خاصة بعد أن خسرت جزءا كبيرا من مصداقيتها فى العالم العربي، نتيجة لموقفها من النظام السوري. ومن ثم، لم يعد الإيمان بالمذهب الشيعي يعني حتما التبعية للتأثير الإيراني السياسي والديني.

لا تغيير في المعادلة

ورأى الكاتب أن امتلاك إيران للسلاح النووي من غير المتوقع أن يغير المعادلة، فالقوة النووية قد تعزز من مكانة إيران فى الخليج، لكونها أول دولة إسلامية نووية فى الشرق الأوسط، غير أن هذه المكانة لا يمكن أن يكون لها تأثير فعلي في تغيير النظام الجيوسياسي فى الخليج. فالخطر الأكبر على دول الخليج ليس إيران، وإنما التغيرات فى الاتجاهات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فى المنطقة العربية ككل.

كما رأى الكاتب أن استخدام إيران للقوة النووية فى غزو الخليج أمر مستبعد. فعلى الرغم من النزاعات الحدودية ما بين إيران وكل من العراق والإمارات، فإن بغداد تتمتع بعلاقة ودية مع طهران، وإيران بالفعل مسيطرة على جزيرتي طنب وأبو موسى المتنازع عليهما مع الإمارات، مما يقلل من احتمالات لجوئها إلى استخدام القوة العسكرية أو النووية للتعامل مع قضية الحدود. وحتى وإن كانت إيران تمتلك سلاحا جويا وبحريا قويا فى الخليج، لا يرى نادر أن هذه القدرات التقليدية من الممكن أن تضاهي القوة التقليدية للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجتمعة.

ويشير إلى أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم بالأساس على مبدأ الردع وليس الهجوم. وفقط إذا ما فشل الردع، فستقوم إيران باستخدام ما تمتلكه من قوة للدفاع عن نفسها. فعلى سبيل المثال، لن تقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي تعتمد عليه أكثر من دول الخليج الأخرى المنتجة للبترول دون مبرر، أي دون أن يتم الاعتداء عليها أولا.كما أن العلاقات الاقتصادية ما بين إيران ودول الخليج، فى ظل تراجع الإمكانات الاقتصادية لإيران، ستجعل من الصعوبة بمكان أن تتحول القوة النووية الإيرانية إلى قوة مؤثرة فى مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي، حتى وإن قامت بدور الردع.

علاقة إيران النووية بحزب الله وحماس

ما تراه الولايات المتحدة والعالم الغربي إرهابا، تراه إيران دفاعا شرعيا عنها وعن الشرق الأوسط في مواجهة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. وفي هذا الإطار، يأتي دعمها لحزب الله وحماس. بيد أن دعم إيران لهذه الجماعات المسلحة يخضع أيضا لحسابات المصلحة الوطنية التي لا يرى الكاتب أنها من الممكن أن تتأثر بامتلاكها لقدرات نووية.

إذ يرى نادر أن امتلاك إيران لسلاح نووي لن يدفعها إلى تسليح هذه الجماعات أيضا تسليحا نوويا، أو أن تنتقل الميزة الردعية للأسلحة النووية إلى حزب الله وحماس. ويرجع ذلك بالأساس إلى أن علاقة إيران بتلك الجماعات ليست علاقة أيديولوجية، وإنما ترتبط بمجموعة من المصالح المشتركة التي قد تتغير بتغير السياقات الداخلية والخارجية.

فعلى الرغم من أن حزب الله هو الحليف الأكبر لإيران فى المنطقة، فإن قادته دائما ما يسعون إلى تجنب النظر إليهم، بحسبانهم تابعين أو وكلاء لإيران فى المنطقة، خاصة بالنظر إلى النفوذ السياسي لحزب الله فى لبنان، وتخوفه من مهاجمة إسرائيل للبنان، فى حالة إذا ما تدخل فى صراع بينها وبين إيران. ومن جهة أخرى، لن تغامر إيران بتسليح حزب الله نوويا، لأن فى ذلك ما يضر بمصالحها، ويعرضها للانتقام الأمريكي- الإسرائيلي.

وتتضح حسابات المصلحة أيضا ما بين إيران وهذه الجماعات فى حالة حماس. فبعد الربيع العربي، عززت حماس من علاقتها بنظام الإخوان فى مصر، وابتعدت عن النظام السوري، الحليف الإيراني. وهو ما يؤكد- من وجهة نظر الكاتب- عدم دقة وصف هذه الجماعات بأنها وكيلة لإيران بالمنطقة، وأن حسابات المصلحة لا يمكن أن تدفع إيران لتسليح جماعات غير إيرانية تسليحا نوويا.

تداعيات امتلاك إيران للسلاح النووي على الولايات المتحدة وإسرائيل

تنظر إسرائيل إلى امتلاك إيران لسلاح نووي على أنه الخطر الأكبر على أمنها القومي، ولوجود الدولة اليهودية. ومن جهة أخرى، ترى إيران أن إسرائيل كيان محتل لا ينتمي إلى المنطقة. بيد أن هدف إيران الرئيسي ليس تدمير إسرائيل، وإنما فقط ردع أي اعتداء محتمل منها، أو من الولايات المتحدة.
وفى حين رأى الكاتب أن هناك ما يبرر المخاوف من تبادل هجومي نووي غير مقصود بين إسرائيل وإيران، لاسيما بالنظر إلى غياب التواصل بين تل أبيب وطهران، والعداء الأيديولوجي فيما بينهما، إلا أنه أكد أن إيران لن تستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل، لإيمانها بأن إسرائيل تمتلك من القدرات النووية ما يمكنها من تدميرها، فى حال حدوث ذلك.

وتوقع نادر أن الأسلحة النووية لن تغير من المصالح والاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها إيران، وإنما فقط تعزيز أهداف الأمن القومي التقليدية لإيران، بما في ذلك ردع أي هجوم عسكري أمريكي أو إسرائيلي. فقد تزيد القوة النووية من مكانة إيران فى المجتمع الدولي، ولكن ستبقى العوامل الإقليمية الأخرى، كالبيئة الجيوسياسية للمنطقة، والإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لإيران، هي الأكبر فى حسابات السياسة الخارجية لها. ومن ثم، لن تبدأ بالهجوم على إسرائيل، ولن تسعى إلى تقويض النظم السياسية لحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، ولن تمكنها القوة النووية من القيام بذلك.

وخلص الكاتب إلى القول إن الدلائل تدحض التخوفات من امتلاك إيران للسلاح النووي، بحسبان أنه سيدفعها إلى تبني سياسية أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة والخليج. ففي رأيه، لن تغير القوة النووية من المصالح والاستراتيجيات الرئيسية التي تتبعها إيران فى إدارة سياساتها الخارجية، والتي يأتي على رأسها هدف الردع، وليس البدء بالهجوم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العسكر 20

17- 7- 2013

أصبحت الأوضاع في سوريا تشبه ما حدث في البوسنة، تزامناً مع مرور أكثر من عامين على الأزمة السورية. فانهيار كيان الدولة السورية خطر وشيك الحدوث في أي لحظة خلال المرحلة المقبلة، ويمكن أن تصبح سوريا مثل: الصومال، حيث عانت حربا أهلية استمرت لعقدين من الزمن، مزقت خلالها الدولة الصومالية، وبذلك أصبحت البيئة مهيأة لوجود إرهابيين وارتكاب الجرائم.ونتيجة لذلك، انقسمت سوريا إلى مناطق متعددة ما بين منطقة تسيطر عليها الأقلية العلوية، حيث لا يزال نظام الأسد له تأثير في الغرب، وأخرى في الوسط يسيطر عليها العرب السنة، وتضم أغلب الجماعات المسلحة، مثل: جبهة النصرة، التي تنتمي لتنظيم القاعدة.

وفي هذا الإطار، تأتي مقالة “أندروا تابلر” ، باحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى – التي حملت عنوان “انهيار سوريا، ودور واشنطن في حل الأزمة”، والتي نشرتها مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، في تأثير الأزمة السورية فى نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

بدأت المقالة بالإشارة إلى تأثير الأزمة السورية فى نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، التي وضعت الولايات المتحدة أمام تحديات عدة تزداد كلما طال أمد الأزمة. فلقد بدأت الاحتجاجات المعارضة لنظام الأسد منذ أكثر من عامين راح ضحيتها ما يقرب من 80 ألف شخص، ونزح ما يقرب من ربع سكان سوريا، ولا تزال أعداد القتلى واللاجئين مرشحة للصعود بشكل متوال، وذلك ينذر بقرب حلول كارثة إنسانية في سوريا.فإذا استمرت عمليات القتل بهذا المعدل، فستصل أعداد القتل إلى 100.000 بحلول أغسطس من العام الجاري، وتستمر عمليات القتل، بالرغم من دعوة الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما للأسد بالتنحي منذ عامين.

ومن هنا، فإن الصراع السوري يهدد قيم الولايات المتحدة ومصالحها، ويمكن في إطار هذا التفرقة بين وجهتي نظر لكل من المثاليين والواقعيين –كما أوضحت المقالة بصورة غير مباشرة- من الأزمة السورية. يري المثاليون أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتحرك عسكريا لمنع الإبادة الجماعية. أما الواقعيون، فيقولون إن على الولايات المتحدة أن تتدخل فقط عندما تكون مصالحها الحيوية على المحك، وتتدخل عندما تتعرض للتهديد بشكل مباشر. ويرون أن التدخل الإنساني ذو كلفة باهظة, وأن التعاطف لا يأتي بفائدة على البلاد.

مخاطر مشكلة اللاجئين

أشارت المقالة إلى امتداد أثر الصراع على الأراضي السورية إلى الدول المجاورة –حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية- بزيادة عدد اللاجئين إليها، وزيادة عدد الجماعات المسلحة، مما يهدد استقرار تلك البلاد، فمشكلة اللاجئين تشكل خطراً حقيقياً على دول الجوار السوري (الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا).ووفقاً للإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة –كما ذكرت المقالة- فإن نحو 400 ألف سوري تدفقوا إلى الأردن ولبنان، بينما هناك ما يقرب من 100 ألف سوري فروا إلى العراق. وبزيادة عدد اللاجئين إلى العراق ولبنان، قد يعيد الصراعات الأهلية مرة أخرى لتلك البلاد. وتعد تركيا الأقل تأثراً، والأكثر قدرة من بين دول الجوار السوري على التعامل مع تلك الأزمة، بينما تواجه مشكلات في التعامل مع مخيمات اللاجئين.

وفي الأردن/ أصبح مخيم الزعترى، رابع أكبر مدينة سكانية في البلاد، مما يهدد موارد المملكة الهاشمية الأردنية، وتهديد الاستقرار في المحافظات الشمالية بشكل عام. وتتزايد أوضاع المنطقة تدهوراً نتيجة الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، والتوترات القائمة في وادي البقاع في سوريا، وكثرة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وتجدر الإشارة إلى أن عدم السيطرة على الأسلحة الكيماوية، والإغفال عن اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من مخاطرها، سيهددان دول الجوار السورية أيضاً.

وبالرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة منذ عقدين للقضاء على الإرهاب الدولي والجماعات المسلحة، فقد أعلنت جبهة النصرة توحيد القوى لتشكيل الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وتطرقت المقالة إلى التيارات الرئيسية للمعارضة السورية، والتي تتمثل في: العلمانيين، والإسلاميين المعتدلين (الإخوان المسلمون)، والسلفيين (الجماعات المتطرفة، مثل: جبهة النصرة). وبالنسبة للتيارين الأول والثاني، فهما أكثر وطنية في التوجه، وأهدافهما سياسية أكثر منها دينية، وأجندتهما لا تمتدان خارج سوريا. أما عن التيار الثالث والأخير، فأهدافه عبر وطنية، مثل: إنشاء دولة إسلامية أو خلافة خارج الحدود السورية، والسبب الرئيسي لجعل هذا التيار له دور فاعل هو الدعم الخليجي، حسبما يشير الكاتب.

أسلوب الولايات المتحدة في إدارة الأزمة السورية

أوضحت المقالة أن الولايات المتحدة اعتمدت على أسلوب إدارة الأزمة السورية من أعلى إلى أسفل، بالتركيز على الدبلوماسية لتنحى الأسد، وتهيئة المجال للانتقال السلمي والديمقراطية، وهذا الاحتمال أصبح غير قابل للنجاح، فقد فشلت الوساطة الدبلوماسية الدولية، بسبب الاختلاف بين موسكو وواشنطن حول إدارة المرحلة الانتقالية بعد تنحى الأسد. فيما طالبت الولايات المتحدة بتخلي الأسد عن السلطة، وتصر روسيا على أن الأسد، أو على الأقل نظامه، لا بد أن يبقوا في السلطة.

وتأكيداً على الموقف الروسي –الحليف الاستراتيجي لنظام الأسد- فقد صوتت موسكو ثلاث مرات ضد إصدار قرارات من مجلس الأمن لفرض عقوبات على نظام الأسد، وبالفعل لم تصدر تلك القرارات.وذكرت المقالة أن سعى واشنطن لفرض العزلة الدبلوماسية على دمشق، وفرض مجموعة من العقوبات التجارية والنفطية والمالية تستهدف نظام الأسد، فضلاً عن المساعدات التي قدرت بمئات الملايين من الدولارات، ومساعدات الناشطين المدنيين، وجماعات المعارضة، ومحاولات عدم سيطرة الإرهابيين على الأسلحة الكيماوية- كل هذه الأسلحة قد تدفع للتدخل العسكري، حال تأكد إدارة أوباما من فشلها في التأثير فى الصراع في سوريا.

ونتيجة للخوف من انتشار الإرهابيين، ترددت واشنطن في دعم بعض الجماعات، خاصة الجماعات التي تمولها كل من (قطر، والسعودية، والكويت، وليبيا)، ولأن أغلبها يعد تابعاً للجهادية السلفية.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم ترسل أسلحة فتاكة إلى سوريا، بل كانت معظم المساعدات غير فتاكة، وليست للقتال، مثل: (الطعام والأدوات الطبية). ولكن في النهاية، كل ذلك ليس من شأنه إجبار الأسد على التنحي، أو كسب ولاء المعارضة.وتطرقت المقالة إلى موقف معظم الثوار السوريين من الولايات المتحدة بسبب موقفها –الذي يصفونه بـ ” المتخاذل”، ساخرين بأنه من المفترض أن تكون هناك فترة ولاية ثالثة لأوباما لحل الأزمة السورية، إذا كان السوريون لا يزالون على قيد الحياة.

وتكمن معضلة الأزمة السورية – كما أشارت المقالة- في أن طبيعة الصراع ذات المجموع الصفري تجعل من الصعب خلق عملية سياسية تجمع عناصر المعارضة مع عناصر من النظام، لم تتلطخ أيديهم بالدماء. ويشير الكاتب إلى أن الحماية الروسية والإيرانية المستمرة لنظام الأسد خفضت أيضا من احتمالية اختيار الأسد للرحيل. وما دام باقيا في مكانه, فإنه من غير المحتمل أبدا أن تكون هناك عملية سياسية لترتيب عملية الانتقال.

مخاطر استمرار الأزمة السورية

أشارت المقالة إلى ازدياد مخاوف الأمريكيين من تدخل الإدارة الأمريكية عسكرياً في الأزمة السورية، نتيجة مخاطر استخدام الأسلحة الكيميائية، بسبب انخفاض مخزون الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد، ويمكن أن تتحول الأوضاع في سوريا من كارثة إنسانية إلى كارثة استراتيجية على الولايات المتحدة وحلفائها.فانهيار الدولة السورية يعد تمكينا للجماعات الإرهابية، وربما يؤدى ذلك إلى التخطيط لهجمات إرهابية، مثلما حدث في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي، مما يهدد الثروات الطبيعية السورية من النفط والغاز الطبيعي، ويجعل سوريا ملاذاً للإرهابيين، وأرضاً تُتداول عليها الأسلحة الخطيرة. فكلما زادت التهديدات، كثرت الصعوبات على الولايات المتحدة لحل الأزمة. وعلى الرغم من كل هذه المخاطر، فيجب أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات.

فالأكراد والجهاديون يهددون مباشرة أمن الولايات المتحدة، وحلفائها في المنطقة وهى: العراق، وتركيا، وإسرائيل، والأردن. ومع زيادة الصراع في سوريا، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو متى تنتهي التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة من قبل سوريا؟، وما هي تكلفة القضاء عليها؟.

ولاحتواء الأزمة، تحتاج الولايات المتحدة إلى نهج جديد للتعامل مع التهديدات المتنامية، ويبدأ ذلك بتدخل عسكري جزئي لدفع جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وتعد الطريقة الوحيدة لحل الأزمة هي العمل مع الشعب بشكل مباشر.

مقترحات لحل الأزمة السورية

ذكرت المقالة عدة مقترحات لحل الأزمة السورية، تتمثل فيما يلي:

– استخدم واشنطن وسائل الردع كالحل العسكري لتدمير مخازن الأسلحة، وتدمير المنشآت الحيوية لنظام الأسد، ويمكن أن يقلل ذلك من أزمة اللاجئين وعدد القتلى.

– إنشاء ما يقرب من 50إلى 80 منطقة آمنة في عمق الحدود السورية مع تركيا والأردن لحماية السوريين من هجمات صورايخ سكود والطائرات التي تقصف المدنيين، وبذلك يتم الحفاظ على أرواح اللاجئين في الدول المجاورة، وتمكين المجتمع الدولي من توجيه مساعدات إنسانية لهم، والحماية من هجمات قوات الأسد.

– إنشاء منطقة حظر جوى للطيران في سوريا، فالمناطق الآمنة لا يمكن أن تحمى المدنيين من هجمات الأسد، بينما منطقة حظر الطيران ستكون لها فاعلية أكثر عبر الوقاية من الإصابات في صفوف المدنيين، وسيترتب عليها العمل مباشرة مع قوات المعارضة السورية، من خلال: تقديم المساعدات، والتحقق من تنامي نفوذ الإسلاميين المتطرفين، وإبعاد قوات الحكومة السورية التابعة لنظام الأسد، والدعم العسكري على أساس دقة المعلومات، وأخيراً: العمل مع الجماعات المسلحة والمجالس المحلية لبناء قيادة سياسية جديدة على أساس الانتخابات المحلية.

– الحفاظ على حماية حقوق الأقليات، خاصة أن بعضهم ستكون لديه ميول انتقامية من الجماعة ذات الأغلبية في المجتمع السوري، مثلا: الأقلية العلوية في مواجهة الأغلبية السنية،

– إنشاء مكاتب في جنوب تركيا وشمال الأردن للعمل مباشرة مع المعارضة، وسيفتح ذلك مجالاً لعمل قوات الإغاثة، لذلك يجب إرسال الدبلوماسيين وضباط المخابرات الأمريكية إلى المناطق الآمنة للعمل معا مع المعارضة السورية، من خلال التدريب العسكري، والدعم بالأسلحة، وإقامة علاقات وثيقة مع الجهات الفاعلة في سوريا، بدلاً من الاضطرار إلى العمل من خلال (قطر، والسعودية، وتركيا) التي وجهت بعض المساعدات التى ليست في محلها.

– ينبغي أن تجرى انتخابات لاختيار قيادة مدنية لتجنب الفوضى، مما يسمح للمسئولين الأمريكيين بتقييم تأثير الجماعات المتطرفة. وسيترتب على عقد الانتخابات قطع دول الخليج مساعدتها للجماعات السورية، سواء أكانت إخوانية، أم سلفية.

– ضرورة وضع الولايات المتحدة استراتيجية لاستعادة ثقة الثوار السوريين فيها، من خلال العمل مع الجماعات الليبرالية، والعلمانية، والقومية، وشن غارات بدون طيار على تلك القوى المتطرفة التي ترفض الدولة المدنية، خلال المرحلة الانتقالية.

– السعي لعقد محادثات بين النظام والقوى المعارضة المعتدلة، برعاية الأمم المتحدة، ويشترط لعقدها وقف إطلاق النار بوضع رؤية روسية- أمريكية للمرحلة الانتقالية. ويأتي في ذلك دور واشنطن في إقناع الكرملين بلعب دور فعال لإنهاء الصراع الدائر في سوريا، ومحاولة السعي للتوافق بين واشنطن والمعارضة للضغط على موسكو للوصول إلى حل للأزمة، مما يزيد النفوذ الأمريكي.

واختتمت المقالة بتأكيد إعادة توحيد البلاد من خلال اللامركزية المحلية، والانتقال الديمقراطي، وتشجيع المصالحة الوطنية للعمل معا، وتعاون الدول المعنية مع بعضها بعضا للخروج من المحور الإيراني. فهذه الخطوات من شأنها تقييد نظام الأسد، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتوحيد المعارضة السورية، والحرص على عدم امتداد الصراع خارج الحدود السورية، ومنع تقسيم سوريا، وتلافي خطر قيام حرب بالوكالة بين السنة والشيعة، التي من شأنها تدمير المنطقة.