أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

أسباب التهديدات
تكرار الحرب
العامل الإقليمي

بعد مضي ما يقرب من 150 يوماً على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وفي زحمة الانشغال بملفات إقليمية ضاغطة، تبدأ بسوريا المشتعلة، وتمر بلبنان الذاهب نحو الانفجار، ولا تنتهي بإيران التي سيصلها حطام ما سيحصل في الساحتين السابقتين، ظهر التوتر الأمني في قطاع غزة، بدون مقدمات، بعد أن سقطت على مدينة إيلات الساحلية رشقات من الصواريخ، لترد إسرائيل بقذائف صاروخية، وتطلق تهديدات نارية ضد حماس، مهددة إياها بشن حرب جديدة.

أسباب التهديدات
ما إن سقطت الصواريخ على إيلات قبل أيام، وهي الملاصقة للحدود العربية الثلاثة: مصر والأردن وغزة، حتى بادر قائد أركان الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس” للتهديد بأن تواصل رشقات الصواريخ سيضطر تل أبيب للرد بطرق مختلفة، ولن تتردد في القيام بعملية على غرار “عامود السحاب”، بل وأكثر شدة، فيما قدم “عاموس غلعاد” رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع احتجاجاً إلى مصر، بسبب ما قال إنه خرق لاتفاق التهدئة التي أشرفت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

“
مجمل التهديدات والإنذارات الإسرائيلية نحو غزة مردها إلى أن إطلاق الصواريخ نحو إيلات يعتبر تحدياً أمنياً معقداً على نحو خاص من ناحية إسرائيل، وإشكاليا أكثر من الصواريخ المنطلقة نحو النقب
“
وقد لاحظت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يواجه مصاعب في غزة لا تنبع فقط من ضعف المعلومات الاستخبارية، بل أساساً من غياب القدرة على ترسيخ ردع في مواجهة الجماعات المسلحة، فهي لا تمتلك عناوين، ولا مرتكزات يمكن تهديدها باستهدافها، معتبرة أن صواريخ إيلات تشير لما وصفته بـ”علامات الزمن الراهن”، حيث الفترة غير المستقرة، التي غدت فيها التعبيرات القديمة عن الردع، كالإنذار وموازين المصالح المتبادلة غير صالحة، بالقدر الذي كانت فيه طوال السنوات السابقة.

ومع ذلك، فإن مجمل التهديدات والإنذارات الإسرائيلية نحو غزة مردها إلى أن إطلاق الصواريخ نحو إيلات يعتبر تحدياً أمنياً معقداً على نحو خاص من ناحية إسرائيل، وإشكاليا أكثر من الصواريخ المنطلقة نحو النقب، انطلاقاً من عدة اعتبارات.

فـ”إيلات” مدينة استجمام، تجتذب كل سنة مئات آلاف الإسرائيليين، والسياح من الخارج، وتحول النار عليها لتصبح متوترة من شأنه أن يوجه ضربة موت اقتصادية لها، وهي إشكالية بقدر لا يقل أنه من الصعب خلق ردع يؤدي لوقف النار من الأراضي المصرية.

ولذلك توصي الدوائر العسكرية بتحقيق الردع ضد الأجنحة المسلحة عبر خلق تهديد على الطرف الآخر، كالثمن الذي دفعته حماس أثناء حملة “عمود السحاب”.

تكرار الحرب
وبعد مضي أكثر من أسبوع على سقوط الصواريخ على إيلات، ما زالت المنظومتان الأمنية والعسكرية في إسرائيل منشغلتين فيها، مع خشية بأن تكون مقدمة لصواريخ أخرى، خاصة وأنها المرة السابعة في السنوات الثلاث الأخيرة التي تتعرض فيها المدينة للقصف، في ظل ما يتوافر من معلومات استخبارية مفادها تواجد 5-6 منظمات للجهاد العالمي بسيناء مرتبطة بنظيراتها في غزة، ويحاولون طوال الوقت تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

ولذلك فإن تسارع الأحداث الميدانية على حدود قطاع غزة، تدفع بالمراقبين لتوقع اندلاع شرارة مواجهة جديدة مع الجيش الإسرائيلي بين لحظة وأخرى، في ظل ما أعلنه عدد من جنرالاته عن استعدادات عسكرية لعملية جديدة، من خلال تجهيز جنودهم، وتحسين مستواهم التدريبي، وتعديل وتجديد الخطط المختلفة، وتدريب وتجهيز العتاد المطلوب، ليكونوا على أهبة الاستعداد للعمل في غزة بوتيرة “أقوى من الماضي، وأشد قسوة”.

علماً بأن أحاديث الجنرالات في الأروقة المغلقة، مرتبطة بتقديراتهم التي تشير إلى أن قوة ردع الجيش إثر عملية “عمود السحاب” بدأت بالتراجع، بالتزامن مع محاولة عدد من المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات ضد الجيش، في الوقت الذي تحاول حركة حماس السيطرة على الوضع، ومنع تدهور خطير في المنطقة، رغم تغاضيها أحياناً عن بعض نشاطاتها.

ولعل المراقب للمشهد الإسرائيلي يرى بأم العين حجم التهديد والتحريض المتواصل ضد غزة، بما ينذر على أنه “تهيئة” الرأي العام لأي مواجهة قد تندلع بين لحظة وأخرى، ومنها مطالبة الجيش أكثر من أي وقت مضى بالشروع في بعض الإجراءات، قبل التوجه فعلياً نحو حرب جديدة، ومن أهمها:

1- التوضيح لحماس ليس بالأقوال بل بالأفعال، أنها بتواصل إطلاق النار ستجبي ثمناً باهظاً.
2- مواصلة تحصين المستوطنات بإنشاء غرف أمنية محصنة لخلق شعور الأمن لدى الإسرائيليين.
3- تطوير أنظمة تكنولوجية على شاكلة منظومة “القبة الحديدية”.
4- إن لم تنفع جميع تلك الخطوات، يجب القيام بعملية أخرى في غزة.

تأتي هذه التهديدات، وقرع طبول الحرب ضد غزة، في ظل “تآكل” ترتيبات وقف إطلاق النار، واستمرار حماس في فحص مدى صبر إسرائيل، لا سيما في ضوء خشية الجهات العسكرية من محاولتها التقليل من الردع الذي أنتجته الحرب الأخيرة.

“
برغم الأجواء التي تفوح منها رائحة التصعيد العسكري، فإن التصريحات التي يطلقها مسؤولون عسكريون وسياسيون وخبراء أمنيون في إسرائيل تظهر تناقضات في التوقعات والنتائج
“
وتشهد الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة تحركات ميدانية ملحوظة أكثر من أي وقت مضى، لدرجة قد تدفع الواحد منا للتكهن بأن ثمة قرارا ما اتخذ، أو قد يتخذ، خلال الفترة القريبة القادمة يخص الشريط الساحلي على القطاع.

ومما ساعد في زيادة رصيد هذه التكهنات، التحركات المكثفة التي يقوم بها الجيش، والنشاطات الميدانية التي تجريها وحداته القتالية، والتجارب التي تعلن عنها قوات الدفاع المدني في الجبهة الداخلية على صفارات الإنذار، ما يعني أن قطاع غزة بات أمام تحرك قد يبدو “سريعاً”.

علماً بأن الصورة الأوضح لقرع طبول الحرب، تكمن في العمليات الجارية بشكل محموم لفتح “مسارات” جديدة للمدرعات، لتحقيق هدف تنظيف المنطقة بما يمنع تنظيمات المقاومة من زرع عبوات ناسفة ومتفجرات في طريق وحدات الجيش والدوريات المنتشرة على طول الحدود، واستهدافها بعمليات تفجيرية، وتجهيزها لتسهيل سير المدرعات في حال صدرت الأوامر بعملية عسكرية، والإعلان أن العمل في المنطقة يتواصل على مدار الساعة، لأنها تعيش في حرب استنزاف، وعملها لا يتوقف، والحاجة تتطلب أن يبقى الجيش متيقظاً.
كما شهدت قاعدة تدريب في المنطقة الجنوبية، تدريبات تشارك فيها وحدات من سلاحي المدرعات والجو، للتنسيق بينهما، في حال تقرر تنفيذ عمليات تتطلب غارات جوية بمساعدة المدفعية وأجهزة المراقبة.

وبرغم الأجواء التي تفوح منها رائحة التصعيد العسكري، فإن التصريحات التي يطلقها مسؤولون عسكريون وسياسيون وخبراء أمنيون في إسرائيل تظهر “تناقضات في التوقعات والنتائج”، فهناك من يحسم بأن حماس غير معنية اليوم بتوتر عسكري، ويعتبر الأوضاع التي تسود المنطقة هادئة، لكن هناك من يعتبر أن هذا الهدوء لمصلحة حماس التي تستغله لمواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، فيطالب بالرد القاسي عليها، وتحميلها مسؤولية أي تدهور في المناطق الجنوبية.

وطالما أن قرار الضربة العسكرية في غزة ما زال مؤجلاً، فإن التقارير الإسرائيلية ما زالت في مرحلة التخمينات، حيث ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الهدوء يغطي على استمرار عملية تسلح حماس، والبناء المتجدد للتحصينات، والأهم، تثبيت حكمها في القطاع، ومن الواضح أن إسرائيل مقتنعة، بأن الحركة استكملت على المستوى العسكري عملية استخلاص الدروس من جولة القتال الأخيرة، وأغلقت فجوات، وأصلحت نقاط خلل اكتشفت في المواجهة مع الجيش.

العامل الإقليمي
بادرت إسرائيل بإطلاع مصر على إطلاق الصواريخ الأخيرة تجاه إيلات، وإمكانية قيامها بتوجيه ضربات عسكرية مدروسة، وتصعيد عملياتها المنهجية ضد المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، دون اللجوء لمواجهة مباشرة في المرحلة الحالية.

وقد تشمل تلك العمليات توجيه ضربات نوعية لمخازن التسليح وطرق نقل الأموال، وتشديد الضربات على أنفاق رفح التي تستخدم لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة، رغم تشديد رقابة الجانب المصري، ومن المحتمل أن تمتد ما وصفتها بـ”الضربات الاستباقية” إلى خارج حدود غزة، وأقصد بذلك سيناء بصورة خاصة.

يأتي ذلك في ظل ما أبلغته تل أبيب للقاهرة بقلقها مما يحدث على حدود غزة، ونيتها عدم السماح بتهديد أمنها، ولو أدى الأمر لتنفيذ عملية واسعة في القطاع عقب قصف مدينة إيلات، خصوصاً وأن دقة تصويب الصورايخ، التي دلت على مهارات تدريب عالية تم اكتسابها خارج القطاع، أثارت انزعاج القيادة العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن إخفاق منظومة القبة الحديدية في التصدي لها.

يتزايد دور العامل الإقليمي في الحراك الإسرائيلي تجاه غزة، في ظل ما تعتبره تل أبيب رغبة المنظمات المسلحة في قطاع غزة بمحاولة اختبار قوة الجيش الإسرائيلي في ظل التطورات المتسارعة في المحيط العربي، وسقوط أنظمة حكم أقامت علاقات سرية وعلنية مع الكيان.

ولذلك، خرجت تسريبات إسرائيلية بشأن وجود خطة عسكرية سرية لضرب غزة، لكنها أثارت الكثير من الجدل بين العسكريين في ظل وجود مخاوف من الرد المصري، خاصة مع انشغال وحدات الجيش المصري بالأوضاع الأمنية الداخلية، ومنحها الأولوية المطلقة دون غيرها، مما وفر للفصائل الفلسطينية نجاحاً في استغلال الغياب الأمني على الحدود مع مصر، وأدخلت الكثير من القطع والتقنيات العسكرية المتميزة التي تؤهلها لمواصلة عملياتها، مما يجعل من المبادرة لضرب قطاع غزة أمراً حيوياً وضرورياً لأمن إسرائيل.

“
يتزايد دور العامل الإقليمي في الحراك الإسرائيلي تجاه غزة، في ظل ما تعتبره تل أبيب رغبة المنظمات المسلحة في غزة باختبار قوة الجيش الإسرائيلي في ظل ما تشهده المنطقة
“
اللافت في الأمر، أن الأوساط الإعلامية الإسرائيلية أشارت صراحة إلى غضب القاهرة الشديد من تلويح تل أبيب بضرب غزة، من خلال رفضها التعليق على مساعي توجيه الضربة، في تلميح إلى تخوف إسرائيلي من إمكانية أن يرد المجلس العسكري الموجود على رأس السلطة في مصر بقوة على إسرائيل إن بادرت بضرب غزة، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، مما أوجد تردداً داخل تل أبيب بشأن القيام بهذه الضربة.

لكن محافل أمنية واستخبارية حملت الحكومة الحالية عدم القدرة على معالجة التوتر الأمني في مناطق الجنوب، وما أسمته القرار البائس بالامتناع عن إسقاط سلطة حماس، رغم أن الظروف على الصعيد الدولي مثالية.

أخيراً فإن التطورات الإقليمية المتسارعة هي وحدها التي قد تمنع عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة، خاصة في الظروف الحالية، على اعتبار أنها قد تفضي لتورط مسلح مع مصر، مباشر أو غير مباشر، وتحديداً ما قد يحدث من رد فعل غير محسوب في سيناء، وتصرف الانتباه عما يجري في سوريا، ومواجهة إيران، مما سيضطر إسرائيل في الظروف الراهنة لاستيعاب عمليات مسلحة، بحيث يكون ردها معتدلاً، دون أن يحقق ردعاً من عدم استمرارها.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي الخليج العربي. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عمان. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان ووإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة[3].
قبل 1971، كان معروفا في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة في القرن 19 بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب. كما تم استخدام اسم ساحل القراصنة في إشارة إلى الإمارات في المنطقة من 18 إلى القرن ال 20 في وقت مبكر.
ويتكون النظام السياسي في الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى دستور عام 1971، من عدة هيئات مرتبطة بشكل معقد الإدارة. الإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.
تأتي في المرتبة السادسة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية[4]، ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. إن اقتصاد الإمارات يحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق، ولها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، مع الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الولايات المتحدة $49،995 وفقا لصندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي). وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع تطوير الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي.
شكل الحكومة استخدمت في الإمارات العربية المتحدة هو نظام ملكي دستوري مع نظام الحكم الرئاسي. وهو عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية[5]، ودولة عضو في جامعة الدول العربية. وهو أيضا عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة أوبك، ومنظمة التجارة العالمية.

المنشأ

يؤرخ أول وجود بشري في الإمارات العربية المتحدة ب 5500 سنة قبل الميلاد.كما توجد أدلة على التفاعل مع العالم الخارجي في تلك المرحلة المبكرة ولاسيما مع الحضارات في الشمال مع فارس. هذا التواصل استمر وأصبح واسع النطاق بسبب تجارة النحاس في جبال الحجر والتي بدأت قرابة ال3000 قبل الميلاد [3]. وقد سهل تدجين الجمل في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد بازدهار تاريخ هذه المنطقة [4] بحلول القرن الأول الميلادي بدأت حركة مرور القوافل البرية بين سوريا والمدن في جنوب العراق. أيضا، كان هناك السفر البحري إلى الميناء الهام في أومانا (ربما في الوقت الحاضر إلى أم القيوين) ومن ثم إلى الهند. هذه الطرق كانت بديلا لطريق البحر الأحمر المستخدم من قبل الرومان [5]. كانت الموانيء والمعارض الكبرى في دبا التي كانت مركزا تجاريا هاما في ذلك الوقت قد جلبت التجار حتى من الأماكن البعيدة كالصين

السلطة السياسية

الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا[8] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[9]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[10]

رئاسة الدولة

رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
نائب الرئيس يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.
[عدل]السلطة التنفيذية
مقال تفصيلي :المجلس الأعلى للاتحاد
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكمي أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.

مجلس الوزراء

يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

السلطة التشريعية

تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددا محدودا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود
وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972[11].

السلطة القضائية

للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الحربي 333

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (بالإنجليزية: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (تعرف أيضاً المملكة المتحدة أو بريطانيا[9]) هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا. تتكون المملكة المتحدة من أرخبيل بريطانيا العظمى والجزء الشمالي من جزيرة ايرلندا والعديد من الجزر الصغيرة.[10][11] تعد ايرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة ذا الحدود البرية [ملاحظة 1] التي تفصلها عن جمهورية ايرلندا.[12][13] عدا ذلك تحد المملكة المتحدة بالمحيط الأطلسي وبحر الشمال والقنال الإنكليزي وما يسمى بالبحر الأيرلندي. يربط نفق بحر المانش بريطانيا العظمى بفرنسا.
المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، تعتبر دولة إتحادية بموجب قرار سنة 1800 تتكون من أربع دول: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.[14] يحكمها نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن، لكن هناك حكومات محلية[15][16] في كل من بلفاست وكارديف وادنبره وهي عواصم ايرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا ذات الحكم الذاتي الداخلي. تعد كل من بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجزر أخرى تابعة لسيادة المملكة المتحدة، هو ما يعني أنها مرتبطة دستوريا بالمملكة ولكنها ليست جزءاً منها.[17] يخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقليماً تسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية والتي ليست جزءاً دستورياً من المملكة المتحدة ولديها حكم ذاتي وتسيير شؤونها بنفسها لكن شؤونها الدفاعية ترجع للمملكة المتحدة. هذه الأراضي من مخلفات الإمبراطورية البريطانية [18] والتي كانت في أوجها في عام 1922 وشملت ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم، وأكبر امبراطورية في التاريخ ‏(en)‏. لا يزال يلاحظ النفوذ البريطاني في اللغة والثقافة والنظم القانونية في العديد من مستعمراتها السابقة.
المملكة المتحدة من الدول متقدمة، اقتصادها السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسادس من حيث تعادل القدرة الشرائية. كما أنها كانت أولى دول العالم تحولاً للمجال الصناعي [19] وكانت تعتبر القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.[20] لكن مع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحربين عالميتين تراجعت الإمبراطورية في النصف الأخير من القرن العشرين مما أدى إلى تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية. لا تزال المملكة المتحدة مع ذلك قوة عظمى ذات نفوذ اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. هي أيضاً من الدول النووية وتمتلك ثالث أو رابع أعلى إنفاق عسكري في العالم وفقاً لطريقة حساب النفقات.[21] المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن وكذلك عضو في الكومنويلث وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.
سم “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية” قدم في عام 1927 بموجب قانون الملكية العناوين والبرلمانية. لأنها تعكس حقيقة الاستقلال الفعلي عن الدولة الأيرلندية الحرة، التي أنشأتها تقسيم أيرلندا في عام 1922، غادر أيرلندا الشمالية باعتبارها جزءا فقط من جزيرة أيرلندا لا يزال داخل المملكة المتحدة.[22] وقبل ذلك، وأعمال الاتحاد 1800، التي وحدت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا والمملكة في عام 1801، وفرت للدولة جديدة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا. ويشار أحيانا بريطانيا العظمى قبل 1801 باسم “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى”.[23][24][25][26] ومع ذلك، تنص المادة 1 من كل من عام 1707 من الاتحاد أن تعلن إنجلترا واسكتلندا هي “المتحدة في مملكة واحدة من اسم لبريطانيا العظمى”.[27][28][nb 5] تم العثور على مصطلح المملكة المتحدة في استخدام غير رسمية خلال القرن 18 لوصف حالة جديدة ولكنها أصبحت فقط رسمي مع الاتحاد مع ايرلندا في عام 1801.[29]
على الرغم من أن المملكة المتحدة، كدولة ذات سيادة، هو بلد وانكلترا واسكتلندا وويلز و(أكثر إثارة للجدل) ايرلندا الشمالية ويشار أيضا إلى والبلدان، على الرغم من أنها ليست فقط الدول ذات السيادة واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية قد انتقلت النفس للحكومة.[30][31] وقد استخدمت موقع رئيس الوزراء البريطاني لعبارة “دولة داخل الدولة” لوصف المملكة المتحدة.[32] وفيما يتعلق ايرلندا الشمالية، واسم وصفي يستخدم “يمكن ان تكون مثيرة للجدل، مع الاختيار في كثير من الأحيان تفضيلات 1 كاشفة السياسية.”[33] وهناك مصطلحات أخرى تستخدم في ايرلندا الشمالية وتشمل” المنطقة “و” المقاطعة”.[34][35]
وغالبا ما يشار المملكة المتحدة لبريطانيا. مصادر في الحكومة البريطانية كثيرا ما تستخدم على المدى القصير كشكل للمملكة المتحدة، وأدلة، بينما أسلوب وسائل الإعلام عموما تسمح باستخدامه ولكن أشير إلى أن بريطانيا العظمى على المدى الطويل لا يشير إلا إلى الجزيرة الرئيسية التي تضم انكلترا واسكتلندا وويلز.[36][37][38] ومع ذلك، استخدام بعض الأجانب، لا سيما في الولايات المتحدة، وتستخدم بريطانيا العظمى كمرادف فضفاض للمملكة المتحدة.[39][40] أيضا، وفريق في المملكة المتحدة الأولمبية يتنافس تحت اسم “بريطانيا العظمى “أو” GB فريق”.[41][42] جيجابايت وGBR هي رموز البلد قياسي بالنسبة للمملكة المتحدة (انظر ISO 3166-2 وISO 3166-1 ألفا-3) ويتم عادة بالتالي استخدامها من قبل المنظمات الدولية للإشارة إلى المملكة المتحدة. [بحاجة لمصدر]
في عام 2006، ودخلت تصميم جديد من جوازات السفر البريطانية في الاستخدام. الصفحة الأولى يظهر اسم النموذج الطويل للدولة في اللغة الإنجليزية، الويلزية والغيلية الأسكتلندية.[43] في الويلزية، اسم النموذج الطويل للدولة هو “Teyrnas Unedig Prydain Fawr 1 Iwerddon Gogledd” مع “Unedig Teyrnas” المستخدمة ك اسم شكل قصيرة على المواقع الحكومية.[44] في الغيلية الأسكتلندية، على شكل طويل هو “Rìoghachd Aonaichte NA Breatainne حرير المواريه هو إيريان 1 Tuath” وشكل قصيرة “Rìoghachd Aonaichte”.
ويشيع استخدام البريطانيين الصفة للإشارة إلى المسائل المتعلقة بالمملكة المتحدة. هذا المصطلح ليس له مدلول واضح قانوني، ومع ذلك، يتم استخدامه في القانون للإشارة إلى المواطنة في المملكة المتحدة ومسائل لها علاقة جنسية.[45] الشعب البريطاني استخدم عددا من مصطلحات مختلفة لوصف هويتهم الوطنية، وربما يعرفون أنفسهم بأنهم البريطانية، أو بأنها الإنجليزية، الاسكتلندية والويلزية، الايرلندية الشمالية، أو الأيرلندية;[46] أو كما يجري كل.[47]
[عدل]التاريخ

مقال تفصيلي :تاريخ المملكة المتحدة

معركة واترلو التي أنهت الحروب النابليونية وبدأت عهد السيطرة البريطانية.
تم إنشاء المملكة المتحدة من الممالك التاريخية القائمة حينها مملكة إنجلترا (بما فيها ويلز) وأيرلندا واسكتلندا.[48][49] بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر جلبت سلسلة من الأحداث السياسية هذه الدول إلى اتحاد سياسي وثيق. توحدت انكلترا وايرلندا واسكتلندا في اتحاد شخصي في اتحاد التيجان ‏(en)‏ في 1603 عندما ورث جيمس السادس ملك اسكتلندا عرشي مملكتي إنجلترا وايرلندا ونقل بلاطه من ادنبرة إلى لندن على الرغم من الممالك الثلاث حافظت على بنى سياسية مستقلة.[48][49]
في 1 أيار 1707، تم إنشاء مملكة بريطانيا العظمى من خلال اتحاد سياسي بين مملكة إنجلترا (التي تشمل ويلز) ومملكة اسكتلندا.[50][51] يعود هذا الحدث لمعاهدة الاتحاد ‏(en)‏ التي تم الاتفاق عليها في 22 تموز 1706، ومن ثم التصديق عليها من قبل برلمان انكلترا ‏(en)‏ وبرلمان اسكتلندا ‏(en)‏ وتمرير قوانين الاتحاد في عام 1707 ‏(en)‏.[52]
لاحقاً وبعد مرور قرن من الزمان، تم دمج مملكة أيرلندا، (خاضعة للسيطرة الإنكليزية منذ عام 1691)، مع مملكة بريطانيا العظمى لتشكيل المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وإيرلندا ‏(en)‏ مع تمرير قوانين الاتحاد في عام 1800 ‏(en)‏.[53] أدى النزاع في أيرلندا بشأن شروط الحكم الذاتي الإيرلندي ‏(en)‏ في نهاية المطاف إلى تقسيم الجزيرة ‏(en)‏ في 1921،[54] حصلت الدولة الأيرلندية الحرة ‏(en)‏ في عام 1922 على سيادة كاملة بينما بقيت أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.[55] نتيجة لذلك وفي عام 1927 تغير اللقب الرسمي ‏(en)‏ للمملكة المتحدة إلى شكله الحالي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.[56]

المناطق التي كانت في يوم من الأيام جزءاً من الإمبراطورية البريطانية. أما أقاليم ما وراء البحار البريطانية فهي معلمة باللون الأحمر.
لعبت المملكة المتحدة في قرنها الأول دورا مهما في تطوير الأفكار الغربية حول النظام البرلماني، وكذلك في تقديم مساهمات كبيرة في العلوم والأدب والفنون.[57] غيرت الثورة الصناعية التي قادتها المملكة المتحدة وجه البلاد وغذت طموح الإمبراطورية البريطانية. خلال هذا الوقت، كانت المملكة المتحدة وعلى غرار القوى العظمى الأخرى ضالعة في الاستغلال الاستعماري، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، رغم أن المملكة المتحدة لعبت دورا قيادياً في مكافحة الاتجار في الرقيق عندما مررت قانون تجارة الرقيق في عام 1807 ‏(en)‏.[58]
بعد هزيمة فرنسا في الحروب النابليونية، برزت المملكة المتحدة باعتبارها القوة الرئيسية بحرياً واقتصادياً في القرن التاسع عشر (عرفت لندن كأكبر مدينة في العالم 1830-1930)،[59] وبقيت قوة بارزة حتى منتصف القرن العشرين.[60] إلى جانب روسيا وفرنسا و(بعد 1917) الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بريطانيا واحدة من القوى الكبرى المعارضة لألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918).[61] لعبت قواتها العسكرية دوراً رئيسياً في كافة أنحاء الإمبراطورية وعدة مناطق في أوروبا وعلى نحو متزايد على الجبهة الغربية وباتالي نمت القوات المسلحة لأكثر من خمسة ملايين عسكري.[62]
عانت الأمة مما يقدر بمليونين ونصف المليون إصابة وانتهت الحرب بديون وطنية كبيرة.[62] بعد انتهاء الحرب تولت المملكة المتحدة من عصبة الأمم الولاية على المستعمرات الألمانية السابقة والدولة العثمانية حيث وصلت الإمبراطورية البريطانية إلى أقصاها، والتي غطت حينها خمس مساحة اليابسة في العالم وربع سكانه.[63] حصل الكساد الكبير (1929-1932) في وقت كانت فيه المملكة المتحدة بعيدة كل البعد عن بعد عن التعافي من آثار الحرب مما أدى إلى معاناة واصطرابات سياسية واجتماعية.[64]

مشاة كتيبة بنادق ألستر الملكية خلال معركة معركة السوم. فقدت المملكة المتحدة أكثر من 885,000 جندي بريطاني في ساحات الحرب العالمية الأولى.
كانت المملكة المتحدة واحدة من الحلفاء الثلاثة الرئيسيين في الحرب العالمية الثانية. بعد هزيمة حلفائها الأوروبيين في السنة الأولى من الحرب، واصلت المملكة المتحدة الحرب ضد ألمانيا النازية في الحملة الجوية المعروفة باسم معركة بريطانيا. بعد الانتصار، كانت المملكة المتحدة واحدة من القوى الثلاث الكبرى التي اجتمعت لرسم عالم ما بعد الحرب. بأي حال، انتهت الحرب العالمية الثانية مخلفة ضرراً اقتصادياً في اقتصاد المملكة. ومع ذلك، ساهم مشروع مارشال والقروض المكلفة من كل من الولايات المتحدة وكندا في مساعدة المملكة المتحدة على التعافي.[65]
شهدت السنوات التالية للحرب تأسيس دولة الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الأول من نوعه في العالم. أدت التغييرات في سياسة الحكومة أيضاً إلى جلب الكثير من الناس من جميع أنحاء الكومنولث لإنشاء بريطانيا متعددة الأعراق ‏(en)‏. وعلى الرغم من تحجيم دور المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على الساحة السياسية العالمية، الأمر الذي تم تأكيده خلال حرب السويس في العام 1956، فإن الانتشار الدولي للغة الإنجليزية عنى استمرار تأثير الأدب والثقافة، في حين أن ثقافتها الشعبية في ستينات القرن الماضي وجدت أيضاً نفوذاً في الخارج.
بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي العالمي والنزاع الصناعي في السبعينيات، شهدت الثمانينيات تدفقاً كبيراً في عائدات نفط بحر الشمال والنمو الاقتصادي. مثلت حقبة رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر تغيراً كبيراً في سياسات المملكة المتحدة عن فترة ما بعد الحرب سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
المملكة المتحدة واحدة من الاعضاء ال 12 المؤسسين للاتحاد الأوروبي عند إطلاقه في عام 1992 مع التوقيع على معاهدة ماستريخت. قبل ذلك، كانت عضواً في سلف الاتحاد الأوروبي، السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1973. شهدت نهاية القرن العشرين تغييرات مهمة في نظام حكم المملكة المتحدة مع إنشاء الإدارات المحلية في كل من ايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز بعد إجراء استفتاءات شعبية قبل-تشريعية.[66]

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث أقدمت إيران في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث :طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة. استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, وفي هذا اليوم أيضا نالت استقلالها من الحماية البريطانية.
ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً. فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة (عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم “النصور”، وكذلك عرب بندر ريق، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة تقريباً[1].
وتعود الأسباب التي دفعت إيران لاحتلال الجزر :
]أسباب إستراتيجية

لان الجزر الثلاث تقع في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز
أسباب اقتصادية

توافر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسى .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

كاتب: محمود الفطافطة
لا يزال العالم، بساسته ومفكريه ، بشعوبه واقتصاديه، متناقضا في الموقف إزاء ظاهرة كونية اقتحمت نظامه بدون استئذان، وغدت تهيمن على مجمل مكوناته وتفاصيله .فمؤيدوها يرون فيها الأمل الذي يؤسس لمجتمع العدل والتعاون، بينما رافضوها يجدون في أدواتها وأثارها أداة تفكيك لمنظومة قيمهم، ووسيلة نهب لمقدرات بلدانهم .

هذه الظاهرة، هي التي اجترح لها مصطلح، وأصبح يطلق عليها تسميات شتى (كالعولمة) حينا و(الأمركة) تارة و(الكوكبة) أحيانا ،في الوقت الذي تسابق فيه الباحثون لدراسة هذا المفهوم والخوض في جذوره ومكوناته وأثاره ،ليجمع عدد كبير منهم، على أنه يثير من التساؤلات أكثر مما يضع حلولا وأجوبة ، كما ويستنبت مستجدات تثقل العقل في معرفة إدراكها أو تحديد بوصلة مسارها .

وقد تعود جدلية التناقض هذه، إلى عوامل متعددة أهمها، إطلاق تفسيرات حول مضمون وتفاصيل هذا المصطلح عبر استخدام أدوات غير علمية ،أو الانقياد لمعلومات غيبية ، والخلط المتعمد أحيانا بين أشكال مختلفة من العولمة والحكم عليها حكما واحد، في حين يتمثل آخرها، بما تفرضه ثنائية الدين أو الأيدلوجيا على كل من يسعى للخوض في مضمار هذا المفهوم الذي يبدو أنه يواجه تحديات في معرفة جوهره أكثر مما تعتريه عقبات في طريق تنفيذ أهدافه وتجذير مرتكزاته سواء المادية منها أو(القيمية ) .

وبتباين المنابت الأيدلوجية واختلاف الرؤى الفكرية لدارسي العولمة بأبعادها المتشعبة ،فقد انقسمت تحليلاتهم ومواقفهم من أهدافها ونتائج مراميها، فمنهم من يصفها بأداة الامبريالية الساعية إلى تحويل الشعوب ومواردها الى قيمة مادية (سوقية ) تتبرأ من كل النزعات الأخلاقية وتكرس مبادئ الاستغلال والاحتكار وإذابة ثقافات الامم مع امتصاص خيراتها وتحجيم إرادتها المستقلة .ولذا يطلقون عليها (العولمة المتوحشة) التي شعارها ” من لم يرض بصوتي رضي بسيفي”.

وفي الجهة المعاكسة، نجد من يعتبر العولمة بأنها ذات نزعة عالمية اكثر مما هي دولية او وطنية ، وبأنها رسول دعوة المساواة بين الناس ووحدة الإنسانية ونبذ التعصب العرقي والقومي والديني والأيدلوجي ، إضافة الى ما تمثله من تكامل للثقافة الأممية وحوار الحضارات والتقارب البشري ..الخ. ولذلك توصف من دعاتها بالعولمة الإنسانية التي تحاول تأسيس وعي كوني يزيل اغتراب الإنسان في هذا الكون ويوحد بين البشر استنادا الى عدالة التوزيع وعدل الحكم .

وبتصارع هذين النوعين من العولمة حسب ما يتبين لنا من كتابات عدد من الباحثين ، فان المشهد الكلي لدراسة هذه الظاهرة التي غدت دينا صناعيا ومذهبا احتكاريا لكثير من دول وشركات العالم ، يفرض علينا (لملمة ) خيوطها والتعمق في كنهها والتحقق من أهدافها ونتائجها ،ومع التزامن بإتباع أسلوب علمي وطريقة منهجية تحقق المسلك الموضوعي في أي مسار بحثي.ولا يمكن لنا الوصول الى مبتغانا هنا ،إلا بتحديد موضوع دراستنا اولا والمتمثل بمدى تأثير العولمة على حقوق الإنسان في فلسطين ، ومنطلقين في ذلك من إشكالية أساسية تكمن أصلها في التساؤل عن مدى إمكانية وجود عولمة في فلسطين أولا وما علاقة ذلك بحقوق الإنسان ،أي بكلمات أخرى ،أين تقع من مسألة حقوق الإنسان في فلسطين من العولمة .

وبعد هذه التوطئة الوجيزة عن العولمة ،نود التركيز هنا على جوهر موضوعنا والمتمثل برصد ومعالجة واستشراف هذه الظاهرة في فلسطين ومن ثم الخروج بخلاصة وتوصيات تسعفنا في بلورة أو صياغة خطة عمل بغية تشكيل فريق “مواجهة ” للعولمة ” التي يعتقد البعض بأنها كالأخطبوط الذي يمتص بأكوابه دماء إرادة الشعوب ووقود تطورها .

ولتوضيح مضامين هذه الظاهرة وتأثيراتها في الحالة الفلسطينية ،يتوجب علينا طرح جملة تساؤلات منها : هل يمكن الحديث عن “فلسطين معولمة ” ؟ ، وإذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي تجلياتها وآثارها في مجمل بنية المشهد الفلسطيني ؟ ، وكذلك؛ هل الأمر يستوجب تشكيل فريق وطني لمواجهة العولمة وابعادها ؟ وما هي الأفكار والتوصيات التي قد تمثل (المدماك ) الرئيس لتأسيس مثل هذا الفريق “المقاوم ” .

وقبل الإجابة على تلك الأسئلة وغيرها ، نود بداية ؛ الإشارة إلى أن فلسطين تعبر عن حالة استثنائية فيما يتعلق بجغرافيتها الممزقة ونظامها السياسي الفاقد لخصائص الاستقلالية والنمو والاستمرارية ،وما يعكسه ذلك من تشظي و/أو تغييب لدينامكية مفاعيل الحياة المختلفة في هذا المشهد.

هذا التشظي أو الفقدان هو الذي أعطى عدد من الباحثين الفلسطينيين شرعية الحديث عن وجود تجليات ومظاهر للعولمة في بلدهم ،وتغللها بشكل واسع وسريع فيه؛ جراء الهشاشة الكيانية التي تمثلها (السلطة القائمة ) ، ومحذرين في الوقت ذاته من خطر العولمة الكبير على “مفهوم الدولة ” أو الكيانية في الحالة الفلسطينية ، بسبب ما تحدثه هذه الظاهرة من تجاوز للدولة وأركانها عبر هيمنة راس المال وتحكمه بسياسات الدول وتوجيهه لمنظومة القيم التي تحملها شعوبها .مع العلم ان العولمة لم تعد تكتف باحتلال الوعي فقط ، بل تعدته الى احتلال الأرض من خلال مصادرة إرادة أصحابها والقدرة على تفتيت وتجزئة سيادتها وإقليمها.

ويدلل هؤلاء الباحثون على قولهم بوجود عولمة في (فلسطين ) من خلال ما يوردونه من مشاهد ملموسة ووقائع عينية كالمشاريع التي ينفذها البنك الدولي عبر برامجه ومؤسساته المتعددة ، والمنح المقدمة من صندوق النقد الدولي لمنظمات حكومية ،وما تحمله اتفاقية منظمة التجارة العالمية من تبعات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني . ويرى البعض ان هذه المؤسسات الثلاث إلي جانب الدول المانحة والممولين الأجانب يمثلون خطرا متعدد الرؤوس والأقنعة على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية.

إلى جانب ذلك ؛ فإن العديد من المفكرين الفلسطينيين يرون في الاحتلال الإسرائيلي التجلي الأبرز والأخطر لهذه الظاهرة، فإسرائيل ، لا سيما بعد حرب الخليج الثانية 1991م ، وما نجم عنها من ترويج لفكرة السوق (الشرق أوسطية ) ونشر حجج مزايا الانفتاح والتطبيع وفوائد السلام وانتهاء عصر الأيدلوجيا وابتداء عصر المصالح،شكلت_ وبمساعدة أمريكا _ قاعدة فرض العولمة وبث مخاطرها في كافة مناحي وتفاصيل البنى المختلفة عربيا وفلسطينيا ،علاوة على ما يجسده هذا الاحتلال من محاولة لسلب إرادة شعب بأكمله وما يفرزه من “عولمة الأمن والاضطهاد” التي غدت سلوكا متبعا لدى عدد من جيوش الدول المؤسسة لاستعمار جديد .

ولجميع هذه المؤثرات “المعولمة” للحالة الفلسطينية وغيرها ، يصبح المطلب بتشكيل فريق وطني لمواجهة هذه الظاهرة والقائمين عليها ،أمرا ملحا وأجراء يتوجب الإسراع والجدية في تنفيذه . فالعولمة كالنار التي تلتهم الهشيم في لحظة شديدة الرياح .

وبما أن التجليات آنفة الذكر، تشكل (عولمة الهيمنة والاحتلال) في فلسطين ،فانه يتحتم على الفلسطينيين ومعهم العرب والمسلمون _ سواء أكانوا جسما رسميا أو شعبيا_أن يدركوا أولا؛ حقيقة خطر العولمة على دولهم وسيادتها ومجتمعاتهم وقيمها ،ومن ثم عليهم التواصل الجاد والتنسيق الفعال لصياغة قواسم مشتركة ووضع أفكار ومقترحات تساعدهم في التخفيف من ريح هذه الظاهرة وشرورها ان لم يكن الأمر متاحا للقضاء عليها بفعل اتساع مساحة ضعفهم وتبعيتهم للأخر .

وتتطلب عملية تأسيس مثل هذا الفريق الوطني بلورة العديد من الأفكار وتحديد المهام الواجب دراستها بشكل علمي وواقعي ، والتي أبرزها : القيام بإعداد دراسة علمية محكمة حول (العولمة في فلسطين : الظاهرة ،الأبعاد ،والنتائج ) ،وذلك للبدء في تشكيل لجان فرعية متخصصة تندرج ضمن الفريق العام ،وتكون مهمتها الاطلاع والمتابعة والتحليل والاستشراف لكل حيثيات هذه الظاهرة ،وصولا إلى وضع توصيات وحلول تساعد في التعامل معها والتي _وللآسف _ لم يتم التطرق إليها بشكل منهجي او استعراضها بالصورة التي تستحق .

ويشترط أن يكون أعضاء هذا الفريق ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات والأطر الفلسطينية ،سواء أكانت رسمية حكومية أو أهلية او حزبية او نقابية أو شعبية ، وعلى ان يصدروا بيانا واضحا وموحدا ،يبين طبيعة العولمة في فلسطين وما هي القوى التي تحركها وكيفية التعامل معها ؟ ،مع العلم أن هذا الهدف قد لا يتحقق اذا طغت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن والقضية من جهة ،وإذا لم يتم التنسيق مع العرب والمسلمين وتقديمهم الدعم المالي والمعنوي للفلسطينيين من جهة أخري .

ويمكن لنا في هذا الإطار ؛القيام بمحاولة وضع خطة عمل مقترحة حول مناهضة ومقاومة العولمة في فلسطين، وقد تكون على الشكل التالي:

• البحث معا لخلق محتوى فكري يبلور إطارا مؤسساتيا ؛تتحدد وظيفته بوضع الخطط والبرامج الإجرائية المتعلقة بدراسة ومعالجة ظاهرة العولمة فلسطينيا ، وصولا الى تكوين رأي او صياغة موقف إزاءها ،حتى تتوضح وتتيسر سبل وطرائق التعامل معها .
• قيام المثقفين الفلسطينيين بالمبادرة الفاعلة والمتواصلة لإيجاد دور لهم قوي ومستقل عن السلطة السياسية ،خاصة اذا لم يلتقوا معها في الرؤى والأهداف الكفيلة بمواجهة العولمة التي أخذت تتسرب إلى بنية وواقع الفلسطينيين بصورة لا تقوى نقاط الدفاع القليلة والضعيفة التي يملكونها في التصدي لها او الانفكاك من خيوطها .
• ايلاء السلطة الوطنية الأهمية القصوى لقضايا مجتمعية عديدة ،كالقضاء او الحد من الفقر والبطالة والاهتمام بحقوق الإنسان والالتزام بمبدأ سيادة القانون والقضاء ،إلى جانب تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والعمل بالحكم الصالح او الرشيد ضمانة للتخلص من الفساد الذي تفاقم خطره واتسعت مساحته .
• التشبيك والتنسيق مع جهات عربية وأجنبية ،رسمية كانت او شعبية ،وذلك بهدف الوصول الى جبهة ممانعة لمخاطر العولمة ،او تشكيل ما يطلق عليه (عولمة الكفاح والمقاومة )لهذه الظاهرة .
• العمل، وبتدرج على “فك الارتباط ” بالاقتصاد الإسرائيلي والتخلص من تبعيته عبر استغلال الموارد المحلية بشكل فعال وتشجيع الاستثمار الوطني وحمايته وسن القوانين الملائمة لتوطينه ،إضافة الى دعم المنتج الفلسطيني و إعطاء الأفضلية لمنتجاته في عملية التسويق .
• تأسيس منظومة أمنية صناعية فلسطينية _عربية وإسلامية ،هدفها منع تسرب البضائع الإسرائيلية الى الأسواق وإحياء لجان المقاطعة وتنشيطها ودعمها .
• توسيع المشاركة الشعبية والحزبية والنقابية وغيرها في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعمل على نشر مبادئ الديمقراطية وتامين حرية الرأي والتعبير .
• تقوية الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني ،بهدف تعزيز ساحته وتجميع قواه في مواجهة العولمة ومظاهرها وأضرارها .
• عدم المراهنة طويلا على الدعم الأجنبي ،والتفكير عمليا في إيجاد سبل وموارد ،تحقق وتدريجيا، حالة الاعتماد على الذات ،خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والنية الاقتصادية والإدارية .

وتأسيسا لكل ما سبق؛ نرى أن تشكيل مثل هذا الفريق الوطني ليس مستحيلا إذا تلازمت حسن النوايا وتضافرت الإرادة العملية في القائمين عليه . فالعولمة التي صنعت لنفسها وكلاء ينشرون هيمنتها في معظم دول العالم خاصة النامية منها ، تحتاج إلى (أممية ) مقاومة لها ؛ أعتقد وجوب ان تكون مركزيتها فلسطين لخصوصية الحالة ، كما أن عوامل سيادة الجانب السياسي و تقوية الاقتصاد الوطني ، وتحصين المشهد الاجتماعي ، وتعزيز المبادئ الأخلاقية والعقائدية والثقافية لشعبنا كفيلة في التقليل ـ وبشكل كبير ـ من ملوثات هذه الظاهرة التي غدت كالتيار الذي لا يمكن منعه بقدر ما يمكن تجنب غضبه وعنفوانه .

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

كوت ديفوار [4][5][وصلة مكسورة] أو ساحل العاج (بالفرنسية: Côte d’Ivoire) دولة في غرب أفريقيا. تحدها غانا من الشرق، وغينيا وليبيريا من الغرب ومالي وبوركينافاسو من الشمال، وتشرف من الجنوب على خليج غينيا والمحيط الأطلسي.
عاصمتها السياسية مدينة ياموسوكرو بينما أكبر مدنها ومركزها الاقتصادي مدينة أبيدجان في الجنوب قرب الساحل ومن أهم مدنها بواكي، وجاجنوا. اللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية. وتعود تسميتها إلى أن التجار الأفريقين كانوا يجمعون أنياب الفيلة ويعرضونها للبيع في أكوام على سواحلها فأخدت اسمها من تجارة العاج.
ساحل العاج عضوة في الإتحاد الأفريقي مساحتها الإجمالية 322.462 كم يقدر أن يبلغ عدد سكانها 19.997.000 سنة 2009 [6]. في عام 1843 أصبحت ساحل العاج تحت الحماية الفرنسية وفي عام 1893، أصبحت مستعمرة فرنسية، وأصبحت دولة مستقلة في 7 أغسطس 1960. في الفترة من 1960 إلى 1993، كان يقوده فليكس هوفوييه بوانييه. منذ نهاية حكم بوانييه، شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي (1999 و2001) وحرباً أهلية.[7] ولكن بعد الانتخابات الأخيرة،[8] تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحكومة الجديدة والمتمردون أدت إلى عودة السلام.[9]
ساحل العاج تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية بالتعاون مع جيرانها في غرب أفريقيا، في نفس الوقت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الغرب، وخاصة فرنسا.
تنقسم ساحل العاج إلى 19 منطقة و 58 الإدارات.
اقتصاد ساحل العاج يعتمد إلى حد كبير على الزراعة من خلال إنتاجها للقهوة والكاكاو. حوالي ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي من 1.25 دولار في اليوم.[10]

أرض ساحل العاج تتكون من سهول ساحلية تبلغ ثلث مساحتها، تمتد بجوار شواطئها ،وتربة السهول خصبة تنموا فيها الغابات، وبعد السهول ترتفع الأرض تدريجياً نحو الغرب، وفي هذه المنطقة هضبة جرانتية قديمة تغطي في القسم الشمالي منها بحدائق السافانا، وتشق أنهار عديدة ساحل العاج من الشمال إلى الجنوب. توجد محميية جبل نيمبا الطبيعيية المتكاملة
.

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان لعبيدي ٨١

قدمت إسرائيل طلبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام كيوم عالمي للمحرقة النازية التي أودت خلال الحرب العالمية الثانية بحياة ستة ملايين من اليهود والغجر وأقليات أخرى.

وتدعو معايير القرار الذي يتوقع أن يقر يوم الثلاثاء عبر تسوية إلى ‘رفض أي إنكار لحصول المحرقة وتذكير الأجيال المقبلة بدروسها خوفا من تكرارها في المستقبل’.

وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية دان غيلرمان في رسالة إلى الجمعية العامة بالمناسبة إنه يشعر بالفخر لتقديمه ‘هذا الطلب التاريخي كإسرائيلي, ويهودي, وإنسان, وسليل لعائلة قضت في المحرقة’.

من جانبه ذكر السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون بتصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الداعية إلى محو إسرائيل من الخارطة في سياق تعقيبه على الطلب الإسرائيلي.

وقال إن ذلك يشير ‘بوضوح إلى أن الجميع لم يتعلموا من درس المحرقة وأن جهدا كبيرا يجب أن يبذل’ في هذا السياق. يشار إلى أن إسرائيل اتهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا بمعاداة السامية بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الفلسطينيين. وتم في يناير/كانون الثاني الماضي تنظيم الاحتفال بذكرى المحرقة للمرة الأولى في إطار الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار بشأن المحرقة قد قدم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وكندا واستراليا قبل أن تدعمه نحو 100 دولة أخرى.

وقد ذكر مصدر برلماني إسرائيلي أن الكنيست الإسرائيلي اعتمد قرارا يلزم إسرائيل بملاحقة الذين ينكرون وقوع محرقة اليهود، ويشير بالاسم إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ولم يشر إلى أي تفصيلات تتعلق بعلاقة عباس بالقرار.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للقوانين ميخائيل إيتان لإحدى محطات التلفزيون الإسرائيلية إن هذا القرار ‘اعتمد بعد مناقشات جرت بموافقة 13 نائبا مقابل خمسة وليس له قيمة القانون’.

ويأتي هذا القرار بعد تزايد القلق لدى الإسرائيليين والصهيونية من تشكيك الدراسات التي يقوم بها باحثون وأكاديميون ومؤرخون عالميون في الأعداد التي أعلن عنها وتقوم من حين لآخر بفضح المبالغات التي يتبناها القائلون بمقتل ملايين اليهود على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وتقوم جهات إسرائيلية وصهيونية بملاحقة وتهديد كل من يشكك في ضحايا المحرقة النازية أو في أعداد هؤلاء الضحايا، وكان آخر الشخصيات التي تعرضت للابتزاز والملاحقة الفيلسوف الفرنسي الشهير روجيه غارودي وصديقه القس الفرنسي.

ويقول بعض مؤرخي الحرب العالمية الثانية إن محرقة اليهود أدت إلى مقتل ستة ملايين شخص وهو العدد الذي يثير من حين إلى أخر الكثير من الجدل.

من ناحية أخرى فقد أعلن الفاتيكان أنه سيتاح يوم 15 فبراير/ شباط 2003 للمؤرخين الاطلاع على مجموعات من وثائق المحفوظات المتعلقة بالعلاقات بين الفاتيكان وألمانيا بين عامي 1922 و1939, أي في عهد البابا بيوس الحادي عشر. وقد انتقدت المنظمات اليهودية مرارا موقف الكنيسة الكاثوليكية من عمليات الاضطهاد مزعومة لليهود في عهد النظام النازي بألمانيا. وقال الناطق باسم الفاتيكان إنه سيتم في ذلك التاريخ رفع السرية عن محفوظات الفاتيكان الخاصة بنشاطات السفير البابوي في ألمانيا الكاردينال أوجينيو باسيلي الذي أصبح البابا بيوس الثاني عشر بعد انتخابه عام 1939.

وكان باسيلي سفيرا بابويا في ميونخ [1922-1925] ثم في برلين [1925-1929]، وقد أصبح بعد ذلك وزيرا للخارجية للفاتيكان عام 1930 في عهد بيوس الحادي عشر.

وكان الفاتيكان أعلن في فبراير/ شباط أن وثائق الفاتيكان العائدة لعهد بيوس الثاني عشر أيام النازية ومحرقة اليهود المزعومة لن ترفع عنها السرية قبل عام 2005.

وأضاف المتحدث أن هذه الوثائق مستخرجة من قسم الشؤون الكنسية الاستثنائية ومحفوظات الفاتيكان السرية ومحفوظات السفارة البابوية في ميونخ وبرلين.

وأشار إلى أن الوثائق المتعلقة بالفترة الواقعة بين عامي 1931 و1934 والتي كانت داخل السفارة البابوية في برلين دمرت تماما إبان قصف قوات الحلفاء لبرلين عام 1945 والحريق الذي اندلع في مبنى السفارة.

وقد وجه المدعي العام في فيينا اتهامات للمؤرخ البريطاني ديفد إرفنغ [67 عاما] الذي نفى وجود محارق النازية المسماة الهولوكوست عقب اعتقاله في 11 من الشهر الجاري.

وربما تبدأ محاكمة إرفنغ في محكمة بفيينا مطلع العام المقبل حسب ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية [ أبا] بعد أن وجهت له اتهامات تتعلق بنفيه وجود غرف غاز استخدمتها القوات النازية في معسكر اعتقال أوشفيتز في محاضرتين ألقاهما قبل 16 عاما في فيينا وليوبن. وتقضي القوانين النمساوية بمعاقبة كل من ينكر الجرائم النازية ضد اليهود بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما خاصة في الجرائم الخطيرة.

واعتقل إرفنغ الذي أثار كتابان له عن السيرة الذاتية للزعيم النازي أدولف هتلر جدلا واسعا في إقليم شتاير مارك بالنمسا. وكان إرفنغ اعتقل للمرة الأولى في النمسا عام 1984 ثم رحل إلى ألمانيا. وعندما كرر نظرياته بإنكار وجود محارق النازية عام 1989 صدرت بحقه مذكرة اعتقال ‘لتكرار الإساءة’ العام الجاري.

وقد رحبت المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بالاعتقال، ودعت في نفس الوقت إلى ملاحقة من وصفتهم بأعداء السامية والذين يشككون في المحرقة التي تعرض لها اليهود.

وكان إرفنغ الذي يعد أحد أكبر مؤرخي بريطانيا في العصر الحاضر قد نفى في كتابه [حروب هتلر] الذي يؤرخ للفترة الألمانية في عهد الزعيم أدولف هتلر علم الزعيم الألماني بمذابح تعرض لها اليهود. وفي محاضرة له في جامعة نمساوية شكك في وقوع المذبحة، ويشار إلى أن إرفنغ ألف نحو 30 كتابا وموسوعة عن تاريخ بريطانيا ودول أخرى.وقضية إرفنغ هي واحدة من عدة قضايا لعلماء تاريخ وغيرهم يتعرضون للملاحقة بسبب آرائهم حول مزاعم المحارق التي أقامها هتلر لليهود. وكانت كندا طردت قبل أكثر من سنة الألماني إيرنست تسوندل الذي نفى ما يسمى بأفران الغاز وقال إنها لم تحدث مطلقا.

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان لعبيدي ٨١

(الساميون أولاد سام بن نوح، بينما الأوربيون أولاد يافث بن نوح).

اذن هم أبناء وأحفاد والمنحدرين من صميم سام بن نوح

علما بان السامية لا تقتصر على اليهود او العبرانين فالعرب ايضا ساميين لماذا لانطلق عليهم هم معادين للسامية؟

معاداة السامية هو مصطلح يطلق على التعصب العرقي ضد اليهود، والمصطلح ليس دقيقا جدا لأن السامية تعني كل الشعوب الأخرى التي تتحدث اللغات

السامية بمن فيهم العرب، إلا أن المقصود منه هو التعصب ضد اليهود فقط. وربما كان السبب في اقتصار المصطلح على اليهود هو أنه لم تكن هناك

شعوب سامية أخرى تسكن أوروبا بخلاف اليهود وقت ظهور المصطلح. وتعد سياسة الزعيم النازي “أدولف هتلر” وخططه لتصفية جنس اليهود أكبر

مثال على معاداة السامية.

يمكن تعريف معاداة السامية وفقا لثلاثة أسس مختلفة

الأساس الديني: معاداة اليهود بسبب دينهم أو ممارسة شعائرهم، وهنا تتوقف المعاداة في الغالب إذا توقف اليهود عن ممارسة شعائرهم أو تخلوا عن

معتقداتهم الدينية.•

الأساس العرقي: ليس للمعاداة هنا علاقة بالدين أو الثقافة، بل للاعتقاد بأن اليهود جنس مختلف عن الجنس البشري.• معاداة السامية الجديدة: ظهر هذا

المصطلح في نهاية القرن العشرين، وهو يعبر عن معاداة على أساس سياسي بالأكثر، وهو يتداخل دائما مع معاداة الصهيونية، وينتشر هذا النوع من

معاداة السامية بين اليسار في أوروبا وأمريكا. ظهر المصطلح للمرة الأولى عام 1860 على يد اليهودي النمساوي “موريتز شتاينشنايدر”، والذي

استخدم هذا المصطلح لوصف أفكار “إرنست رينان” التي تقول إن الجنس السامي أقل من الجنس الآري، وهي الأفكار التي انتشرت انتشارا كبيرا في

أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي تتضمن نظريات علمية زائفة عن الأعراق والأجناس والحضارة والتقدم.بعد ذلك تأسست في

ألمانيا رابطة معادة السامية عام 1879 بواسطة السياسي الألماني “ولهلم مار”، وكان هدف الرابطة حماية المجتمع الألماني من الخطر اليهودي وطرد

اليهود من ألمانيا.اندلع التعصب العرقي ضد اليهود في أوروبا، وكان جزء من هذا التعصب دينيا في أوروبا المسيحية نظرا لمسئولية اليهود التاريخية

عن صلب المسيح، وفي جزء آخر نتيجة لسيطرة رأس المال اليهودي على كثير من المعاملات التجارية والمصرفية.وخلال العصور الوسطى فرضت

الكثير من الضرائب على اليهود، كما أجبروا على السكن في أماكن معزولة، ونفي الكثير منهم خارج البلدان التي عاشوا بها. وفي منتصف القرن الرابع

عشر، وبعد أن قضى الطاعون على نصف سكان أوروبا، انطلقت شائعات بأن اليهود هم المسئولون عن الوباء لأنهم سمموا آبار الشرب، انطلقت أعمال

عنف في كل مكان لقتل اليهود وتدمير ممتلكاتهم.وكانت الأحزاب السياسية في النمسا والمجر وألمانيا تركز أهدافها السياسية على اضطهاد اليهود

وتصفيتهم، وربما كانت حركة معاداة السامية هذه هي التي أدت إلى نشوء الحركة الصهيونية ومحاولة اليهود الحصول على وطن مستقل في

فلسطين.وخلال الحرب العالمية الثانية اتبع “هتلر” مجموعة من السياسات لتصفية الجنس اليهودي، عن طريق جمعهم في معسكرات الاعتقال

وتهجيرهم وتصفيتهم جماعيا فيما سُمّي بالهولوكوست.وفي العالم الإسلامي كانت الشرائع تحض على حسن معاملة اليهود باعتبارهم أهل ذمة، إلا أن

هذا الأمر كان يختلف من حاكم لآخر، وذلك على أساس أن اليهود كانوا الأعداء الطبيعيين للإسلام في بدايته.في القرن العشرين، ومع الصراع العربي

الإسرائيلي، والجرائم والمذابح الإسرائيلية المستمرة التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية منذ تأسيسها، ازدادت مشاعر الكراهية لليهود في العالم العربي

والإسلامي، وانطلقت حملات معادية للصهيونية تختلط كثيرا بمعاداة السامية في الصحف العربية.فيما بعد حصل اليهود على تعويضات هائلة من ألمانيا

مقابل المذابح التي تعرضوا لها، وتم سن قوانين في كثير من الدول تمنع معاداة السامية التي من مظاهرها إنكار الهولوكوست، أو الإشارة إلى أن

إسرائيل دولة عنصرية، أو إلقاء مسئولية تصرفات دولة إسرائيل على يهود العالم ككل، أو الإشارة إلى المفردات الكلاسيكية لمعاداة السامية مثل

مسؤوليتهم عن دم المسيح.صحيح أن اليهود تعرضوا للكثير جدا من الاضطهاد عبر التاريخ، إلا أن الضحية تحولت في النهاية إلى جلاد، وتحول

مصطلح معاداة السامية في الغرب إلى وسيلة لإرهاب كل من يتكلم أو يعترض على الأفعال الإسرائيلية، سواء الحديثة منها أو التي مر عليها آلاف من السنين.

اذن هذه التسمية اوجدها اليهود الصهاينة لابتزاز الامم الاخرى وهي مرادفة للمحرقة اليهودية ( الهولوكوست ) التي تتسلم بها اسرائيل التعويضات من

الحكومة الالمانية الى الان !!مع انها ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ابشع الجرائم !!!!!!!!!!!