أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: علي الحايك 333

معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس (15 هجرية)

صالح عمر أهل إيليا- (يعنى بيت المقدس)- بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً ما خلا أهل إيليا. وأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد على ما سيأتي بعد هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها.
أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود.
وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت. فمن أخرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو أمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم يخلى بيعهم وصلبهم حتى بلغوا أمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء صار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم.
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.
شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشر.

الرابط http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IS-8.html

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

كانت القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية التي تعتبر من أقوى وأكبر الإمبراطوريات التي ظهرت في شرق وغرب أوربا، وغرب آسيا وشمال أفريقيا. مؤسس هذه المدينة هو قسطنطين الكبير عام 330 م، وأطلق عليها اسم روما الجديدة، وقد بنيت على مضيق البسفور عند نقطة التقاء قارة آسيا بقارة أوربا، وللمدينة شكل مثلث، وهي محاطة بالبحر من ثلاث جهات: بحر مرمرة (جنوب.شرق) – البسفور (شمال.شرق)- القرن الذهبي(شمال). وأحاطها قسطنطين بسور ضخم جداً من جهة الغرب[10]، يتكون من أربعة حواجز وهي: 1- الخندق. 2-المتراس. 3-السور الخارجي. 4-السور الداخلي.[11] كما أن المدينة ألحق بها سور كبير أيضاً يحيط بها من جهات البحر الثلاثة، وكانت للمدينة عدة بوابات على امتداد السور.[12]
يتوج فتح القسطنطينية إنجازات السلطان محمد الثاني والجيش العثماني، بل يبدأ عهده بهذا الفتح الذي منحه لقب محمد الفاتح في التاريخ. كان فتح هذه العاصمة الرومانية العتيدة هدف المسلمين منذ العهد الأموي، ثم غاية العثمانيين منذ أن عبروا بحر مرمرة إلى الشاطئ الأوربي. ظلت القسطنطينية عاصمة الروم منذ أن قبل الأباطرة الروم الدخول في تبعية العثمانيين في عهد مراد الأول، وبعد معركة ماريتزا الفاصلة في 1371 م على وجه التحديد، بيد أن بعض هؤلاء الأباطرة ظلوا يكيدون للعثمانيين بتأليب الدول النصرانية والبابا عليها آناً، وبإغراء أمراء قرمان في الأناضول الجنوبي بالثورة على الحكم العثماني آناً آخر.
بشر الرسول محمد أمته، فقال: ” لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش ]رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.
كما أنهم كانوا يحمون بعض الأمراء العثمانيين الفارين إليهم، ويحرضون هؤلاء الأدعياء في العرش العثماني في إثارة القلاقل في وجه السلاطين العثمانيين، أو يتلاعبون مع بعض هؤلاء السلاطين بمطالبة الأموال لقاء الاحتفاظ بهؤلاء الأدعياء.وكان مراد الثاني والد الفاتح قد قرر إزاء هذه المؤامرات أن ينهي هذه المشكلة في أول عهده، فحاصر القسطنطينية في 1422 م بجنود قليلة، ولكنه انصرف عن إتمام الفتح لمشاكل جديدة في الأناضول من جهة، ولخضوع الإمبراطور الرومي له وتعهداته من جهة أخرى…وكذلك حالت سياسته السلمية دون إنهاء هذه المشكلة رغم تصميمه على ذلك عقب معركة فارنا، والتي كان الإمبراطور الرومي يوحنا الثامن قد لعب دور المحرض فيها، ولكنه قبل اعتذارات الإمبراطور وعفا عنه مرة أخرى.
أما السلطان محمد الثاني، فقد كان من طراز آخر، ولا يؤمن بأنصاف الحلول. أراد السلطان محمد الثاني –في البداية- أن يجنب الروم ويلات الحرب مع العثمانيين، فطالب الإمبراطور قسطنطين الأخير أن يتنازل له عنها، ويعيش في أمان مع جميع رعاياه، ولكن الإمبراطور رفض، فقرر عندها فتحها بالقوة. ومما جعل محمد الفاتح يتخذ هذا القرار أيضاً تحريض الإمبراطور لإبراهيم أمير قرمان عليه، ومطالبته السلطان بمضاعفة مرتب الأمير العثماني أورخان، وإلا فإن أورخان سوف يتمرد وسيمده الإمبراطور بالجنود ضد الفاتح.[1]

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

أزمة الصواريخ الكوبية (تسمى في روسيا أزمة الكاريبي، (بالروسية: Карибский кризис) أو Karibskiy krizis، وتعرف في كوبا بـأزمة أكتوبر) هي مواجهة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المتحالف مع كوبا في أكتوبر 1962 ضمن أحداث الحرب الباردة. وتقارن أزمة الصواريخ الكوبي بـحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة، وتعتبر هذه الأزمة أقرب أزمة كادت أن تؤدي لقيام الحرب النووية.
في أغسطس 1962 وفي أعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي (غزو خليج الخنازير وعملية النمس) شرعت حكومتا كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى (MRBMs وIRBMs) في كوبا، والتي تعطي الإمكانية من ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة. بدأ هذا العمل بعد نشر صواريخ ثور IRBM في بريطانيا ضمن مشروع إميلي سنة 1958 ونشر صواريخ جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا سنة 1961، حيث أصبح بهذا لدى أمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ ذي رأس نووي.
فاقت تلك الأزمة مع أزمة حصار برلين كلاً من أزمة السويس وحرب 67 اللتين تعتبران إحدى أكبر المواجهات في الحرب الباردة إلا أن تلك الأزمتين اقتربتا جدًا من المواجهة النووية[2]. وهي أيضا أول واقعة موثّقة لخطر تدمير متبادل مؤكد (MAD) جري مناقشتها باعتبارها عاملاً حاسمًا في الاتفاقيات الكبرى للتسليح الدولي[3][4]. بدأت الأزمة في 8 أكتوبر 1962، ووصلت ذروتها في 14 أكتوبر عندما أظهرت صور استطلاع التقطت من طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو-2 عن وجود قواعد صواريخ سوفيتية نووية تحت الإنشاء في كوبا.
فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا، وطالبت السوفيت تفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة كينيدي تتوقع أن يستجيب الكرملين لمطالبهم، وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين. أما على الجانب السوفيتي فقد كتب الزعيم نيكيتا خروتشوف في رسالة إلى كنيدي بأن “حظر الملاحة في المياه الدولية أوالمجال الجوي” يشكل “عملاً من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية”.
رفض السوفيت علنًا جميع المطالب الأمريكية، ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل الأزمة.
انتهت الأزمة في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كلّ من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفيت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر (PGM-19 Jupiter) وثور (PGM-17 Thor).
أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة الصواريخ ومعدات الدعم، وتم تحميلها على ثماني سفن تابعة لهم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر. وبعدها بشهر أي في 5 و6 ديسمبر حملت القاذفة السوفيتية اليوشن-28 على ثلاث سفن شحن إلى روسيا. وانتهى رسميًا الحظر على كوبا يوم 20 نوفمبر 1962 في الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد أحد عشر شهرًا من الاتفاق وفي سبتمبر 1963 تم إبطال مفعول جميع الأسلحة الأمريكية في تركيا. ثم حدث كنتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.
وفي أول خطاب له عن تلك الأزمة، أطلق كينيدي في 22 أكتوبر 1962 إنذاره الرئيسي:
«ستكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تنطلق من كوبا ضد أي دولة في النصف الغربي هجوما على الولايات المتحدة، وستكون ردة الفعل الانتقامية كاملة على الاتحاد السوفيتي[5]»
وقد شمل هذا الخطاب على خطوط سياسية رئيسية أخرى، بدأت بـ:
«لوقف هذا الحشد العدواني سنحجر وبصرامة على جميع المعدات العسكرية العدائية التي يجري شحنها إلى كوبا. جميع السفن المتجهة إلى موانئ كوبا والقادمة من أي جهة كانت إذا وجد أنها تحتوي على شحنات من أسلحة عدوانية فسنعيدها. هذا الحَجْر سوف يتم توسعته إذا اقتضت الضرورة ليشمل أنواعًا أخرى من البضائع والمنقولات. نحن لا نريد أن نمنع أي ضرورات إنسانية وفي هذا الوقت بالذات كما حاول السوفيت فعله عندما حاصروا برلين عام 1948.»
أمر بتكثيف الرقابة، وأشاد بالتعاون من وزراء خارجية منظمة البلدان الأمريكية. وقال:”أمرنا الجيش للتحضير لجميع الاحتمالات، وإنا على ثقة من أن مصلحة كل من الشعب الكوبي والفنيين السوفييت في تلك المواقع، أن يعرفوا الأخطار التي ستصيب جميع الأطراف إذا استمر التهديد.” وقد قدم طلب لاجتماع عاجل في منظمة البلدان الأمريكية ومجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الحمود230

ولد باتريس لومومبا عام 1925 في ستانليفيل (كيسانگاني) بمقاطعة الكونغو الشرقية، وينتمي إلى قبيلة باتيليلا وهي جزء من قبيلة مونگو. وهو من أبناء النخبة الكونغولية التي حظيت بالتعليم في فترة الاستعمار البلجيكي المتحالف معه.
ولكن لومومبا قاوم الاستعمار البلجيكي وأسس الحركة الوطنية عام 1958 وكانت أقوى الحركات السياسية في الكونغو. وحظي لومومبا بشعبية واسعة وقاد مظاهرات ومواجهات مع الاستعمار البلجيكي أدت إلى اعتقاله لمدة ستة أشهر، وأفرج عنه لإنجاح المفاوضات التي كانت تجري فيبروكسل لبحث مستقبل الكونغو، ونقل من السجن إلى بروكسل بالطائرة، وتم الاتفاق على استقلال الكونغو وإنهاء ثمانين عاما من الاستعمار البلجيكي.
باتريس والسياسة ..
يخرج من السجن إلى بلجيكا؛ ليشترك في مؤتمر المائدة المستديرة في “بروكسل”؛ لبحث مستقبل الكونغو، وفي 21 يونيو عام1960 يتم تعيينه أول رئيس وزراء وطني للكونغو، ويتم انتخاب “كازافوبو” رئيسًا للجمهورية، وفي يونيو عام 1960 يأتي ملك بلجيكا إلى الكونغو، وذلك لإعلان استقلال الكونغو، ويطالب الملك الوطنيين بعدم اتخاذ إجراءات متسرعة أو غير مدروسة، فيدمروا المدينة التي خلفها البلجكيين لهم، فيقوم لومومبا من مقعده. وبالرغم من أنه ليس له كلمة رسمية في الحفل، إلا أنه يتجه إلى المنصة متوجهًا لأبناء وطنه بالكلمة قائلاً: “أيها المناضلون من أجل الاستقلال، وأنتم اليوم منتصرون.. أتذكرون السخرة والعبودية التي فرضها علينا المستعمر، أتذكرون إهانتنا، وصفعنا طويلاً؛ لمجرد أننا زنوج في نظره، لقد استغلوا أرضنا، ونهبوا ثرواتنا، وكان ذلك بحجج قانونية؛ قانون وضعه الرجل الأبيض منحازًا انحيازًا كاملاً له.. ضد الرجل الأسود. لقد تعرضنا للرصاص والسجون، وذلك لمجرد أننا نسعى للحفاظ على كرامتنا كبشر”. وبعد هذا الاجتماع مباشرة أصدر لمومومبا عدة قرارات؛ لإبعاد البلجيكيين عن إدارة شئون البلاد، وكان لا بد من وقف هذا الرجل، وقد أراد لمومومبا أن يمنع استغلال الاستعمار لأي جبهة وطنية، فجمع جميع القوى الوطنية في حكومته التي استمرت ثمانية أشهر، ولكن النفوس الضعيفة تظهر في مثل هذه المواقف، فيظهر “مويس تشومبي” (1919-1969م) الذي تربى في أحضان الاستعمار وعلى فتات موائدهم، فيعلن استقلال أغنى إقليم بالبلاد عن الحكومة المركزية، وهو إقليم كاتانجا، إقليم الماس والنحاس.
ويقوم تشومبي في 11 يوليو عام 1960م، بإعلان الحرب على حكومة لومومبا، ولكن من أين له بجنود من وطنه؟ فتأتي له بلجيكا بالمرتزقة من أوروبا، ويطالب لمومومبا تدخل الأمم المتحدة لحماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وليت لمومومبا ما فعل، إذ تبدأ الضغوط البلجيكية والأمريكية للحفاظ على مصالح الاستعمار في إفريقيا، ولكن لمومومبا لم يخضع للترغيب أو الترهيب. فجأةً يختفي لومومبا في 17 يناير عام 1961م، وفجأة تظهر جثته مع جثث بعض أخلص رفاقه قتلى في كاتنگا في 5 فبراير، وتنتهي حياة الرجل، ويذهب الجميع إلى أن الخائن تشومبي هو الذي قام باختطافه وقتله، ولكن الوثائق الجديدة السابق التنويه عنها في بداية هذه السطور تضع شكلاً آخر للحادث، إذ تكشف الوثائق البلجيكية أن قتل لمومومبا تم بناء على خطة بلجيكية عرفت باسم خطة “باراكودا” وبدعم من المخابرات الأمريكية التي تكشف وثائقها رسائل “دالاس” إلى مندوب وكالة المخابرات الأمريكية بالمنطقة بضرورة التخلص من لومومبا، وأنه ” يأتي على قمة الأولويات القصوى في عملنا”.
ويظهر دور الشريك الثالث في المؤامرة؛ الأمم المتحدة، إذ تكشف سجلاتُها كل تعليماتِها برفع جميع أشكال الحماية عن لومومبا، وتكشف الوثائق المختلفة أن عملية الخطف تمت في 17 يناير 1961 وتم نقله، هو ورفاقه إلى مدينة “إليزابيث ڤيل” (لومومباشي حاليًا) وهناك تم تنفيذ عملية القتل في رئيس الوزراء ورفاقه في حضور مسئولين بلجيكيين، ومسئول المخابرات الأمريكية، ومسئولين من الأمم المتحدة منهم مساعد السكرتير العام للشئون السياسية “هايزنش ويشهوف”، ولكن ربك بالمرصاد، فقد زادت شهوة الخائن تشومبي؛ حيث طمع في حكم الكونغو، وذهب إليه جمع من السادة الدوليين، منهم “همرشولد” سكرتير عام الأمم المتحدة، وكثير ممن شاركوا في قتل لومومبا، فإذا بصديق الأمس يصير عدوهم، ويدبر حادثًا في نفس الإقليم “كاتنگا” لطائرتهم، ويلحق هذا الجمع جميعًا بلومومبا، وذلك في 18 سبتمبر 1961، ويفوز الخائن على الجميع، ولكن متاع قليل؛ حيث يتم القبض عليه في الجزائر في عام 1968م، وتنتهي حياته في 30 يونيه 1969، وترفض بلاده دفنه في ترابها، فيدفن عند أسياده في بلجيكا.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 001

السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح (بالتركية العثمانية: فاتح سلطان محمد خان ثانى؛ وبالتركية الحديثة: Fatih Sultan Mehmed Han II أو II. Mehmed) والذي عُرف في أوروبا خلال عصر النهضة باسم “Mahomet II”، أي ذات اللفظ الذي كان الأوربيون يلفظون به اسم نبي الإسلام، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان، يُلقب، إلى جانب “الفاتح”، بأبي الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب “قيصر” إلى ألقابه وألقاب باقي السلاطين الذين تلوه، حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للخلافة الإسلامية.
يُعرف هذا السلطان بأنه هو من قضى نهائيًا على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة، وعند الأتراك فهذا الحدث هو “فاتحة عصر الملوك” (بالتركية: çağ açan hükümdar).
تابع السلطان محمد فتوحاته في آسيا، فوحّد ممالك الأناضول، وتوغّل في أوروبا حتى بلغراد. من أبرز أعماله الإدارية دمجه للإدارات البيزنطية القديمة في جسم الدولة العثمانية المتوسعة آنذاك. يُلاحظ أن محمد الثاني لم يكن أول حاكم تركي للقسطنطينية، فقد كان أحد الأباطرة الروم السابقين، والمدعو “ليون الرابع” (باليونانية: Λέων Δ΄) من أصول خزرية، وهؤلاء قوم من الترك شبه رحّل كانوا يقطنون سهول شمال القوقاز. كان محمد الثاني عالي الثقافة ومحبًا للعلم والعلماء، وقد تكلّم عدداً من اللغات إلى جانب اللغة التركية، وهي: الفرنسية، اللاتينية، اليونانية، الصربية، الفارسية، العربية، والعبرية.

مولده ونشأته

وُلد محمد الثاني، للسلطان “مراد الثاني” و”هما خاتون”، فجر يوم الأحد بتاريخ 20 أبريل، 1429 م، الموافق في 26 رجب سنة 833 هـ في مدينة أدرنة، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك،عندما بلغ محمد الثاني ربيعه الحادي عشر أرسله والده السلطان إلى أماسيا ليكون حاكمًا عليها وليكتسب شيءًا من الخبرة اللازمة لحكم الدولة، كما كانت عليه عادة الحكّام العثمانيين قبل ذلك العهد. فمارس محمد الأعمال السلطانية في حياة أبيه، ومنذ تلك الفترة وهو يعايش صراع الدولة البيزنطية في الظروف المختلفة، كما كان على اطلاع تام بالمحاولات العثمانية السابقة لفتح القسطنطينية، بل ويعلم بما سبقها من محاولات متكررة في العصور الإسلامية المختلفة،وخلال الفترة التي قضاها حاكماً على أماسيا، كان السلطان مراد الثاني قد أرسل إليه عددًا من المعلمين لكنه لم يمتثل لأمرهم، ولم يقرأ شيئاً، حتى أنه لم يختم القرآن الكريم، الأمر الذي كان يُعد ذا أهمية كبرى، فطلب السلطان المذكور، رجلاً له مهابةٌ وحدّة، فذكر له المولى “أحمد بن إسماعيل الكوراني”، فجعله معلمًا لولده وأعطاه قضيبًا يضربه به إذا خالف أمره، فذهب إليه، ودخل عليه والقضيب بيده، فقال: “أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري”، فضحك السلطان محمد الثاني من ذلك الكلام، فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربًا شديدًا، حتى خاف منه السلطان محمد، وختم القرآن في مدة يسيرة.
هذه التربية الإسلامية كان لها الأثر الأكبر في تكوين شخصية محمد الفاتح، فجعلته مسلمًا مؤمنًا ملتزمًا بحدود الشريعة، مقيدًا بالأوامر والنواهي، معظمًا لها ومدافعًا عن إجراءات تطبيقها، فتأثر بالعلماء الربانيين، وبشكل خاص معلمه المولى “الكوراني” وانتهج منهجهم، وبرز دور الشيخ “آق شمس الدين” في تكوين شخصية محمد الفاتح وبث فيه منذ صغره أمرين هما: مضاعفة حركة الجهاد العثمانية، والإيحاء دومًا لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصود بالحديث النبوي، لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليه حديث نبي الإسلام.

اعتلاؤه العرش للمره الأولى
في 13 يوليو سنة 1444 م، الموافق 26 ربيع الأول سنة 848 هـ، أبرم السلطان مراد الثاني معاهدة سلام مع إمارة قرمان بالأناضول، وعقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين، فحزن عليه والده حزنًا شديدًا وسئم الحياة، فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر أربع عشرة سنة، وسافر إلى ولاية أيدين للإقامة بعيدًا عن هموم الدنيا وغمومها، لكنه لم يمكث في خلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبر غدر المجر وإغارتهم على بلاد البلغار غير مراعين شروط الهدنة اعتمادًا على تغرير الكاردينال “سيزاريني”، مندوب البابا، وإفهامه لملك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا تُعد حنثًا ولا نقضًا.
وكان السلطان محمد الثاني قد كتب إلى والده يطلب منه العودة ليتربع على عرش السلطنة تحسبًا لوقوع معركة مع المجر، إلا أن مراد رفض هذا الطلب. فرد محمد الثاني الفاتح : «إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورياسة دولتك وإن كنت أنا السلطان فإني آمرك بقيادة الجيش». وبناءً على هذه الرسالة، عاد السلطان مراد الثاني وقاد الجيش العثماني في معركة فارنا، التي كان فيها النصر الحاسم للمسلمين بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1444 م، الموافق في 28 رجب سنة 848 هـ.
يُقال بأن عودة السلطان مراد الثاني إلى الحكم كان سببها أيضًا الضغط الذي مارسه عليه الصدر الأعظم “خليل جندرلي باشا”، الذي لم يكن مولعًا بحكم محمد الثاني، بما أن الأخير كان متأثرًا بمعلمه المولى “الكوراني” ويتخذ منه قدوة، وكان الكوراني على خلاف مع الباشا.

فتح القسطنطينية
عاد السلطان مراد الثاني إلى أدرنة، عاصمة ممالكه ليُجهز جيوشًا جديدة كافية لقمع الثائر على الدولة، “اسكندر بك”، لكنه توفي في يوم 7 فبراير سنة 1451، الموافق في 5 محرم سنة 855هـ. وما أن وصلت أنباء وفاة السلطان إلى ابنه محمد الثاني، حتى ركب فوراً وعاد إلى أدرنة حيث توّج سلطانا للمرة الثانية في 19 فبراير من نفس العام، وأقام جنازة لوالده الراحل وأمر بنقل الجثمان إلى مدينة بورصة لدفنه بها، وأمر بإرجاع الأميرة “مارا” الصربية إلى والدها، أمير الصرب المدعو “جورج برنكوفيتش”، الذي زوّجها للسلطان مراد الثاني عندما أبرم معه معاهدة سلام قرابة عام 1428.
عندما تولى محمد الثاني الملك بعد أبيه لم يكن بآسيا الصغرى خارجًا عن سلطانه إلا جزء من بلاد القرمان ومدينة “سينوب” ومملكة طرابزون الروميّة. وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها. وكان إقليم “موره” مجزءاً بين البنادقة وعدّة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبية، وبلاد الأرنؤد وإيبيروس في حمى إسكندر بك سالف الذكر، وبلاد البشناق المستقلة، والصرب التابعة للدولة العثمانية تبعية سيادية، وما بقي من شبه جزيرة البلقان كان داخلاً تحت سلطة الدولة كذلك.
سعى السلطان، بعد كل هذه الاستعدادات، في إيجاد سبب لفتح باب الحرب، ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الجنود العثمانيين على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم، حيث قُتل البعض من الفريقين، عمل السلطان على تمهيد الطريق بين أدرنة والقسطنطينية لكي تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها إلى القسطنطينية، وقد تحركت المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية، في مدة شهرين حيث تمت حمايتها بقسم الجيش حتى وصلت الأجناد العثمانية يقودها الفاتح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخميس 6 أبريل، 1453 م، الموافق 26 ربيع الأول، 857 هـ، فجمع الجند وكانوا قرابة مائتين وخمسين ألف جندي أي ربع مليون،فخطب فيهم خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة، وذكّرهم فيها بالتضحية وصدق القتال عند اللقاء، وقرأ عليهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك، كما ذكر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية وفضل الجيش الفاتح لها وأميره، وما في فتحها من عز للإسلام والمسلمين، وقد بادر الجيش بالتهليل والتكبير والدعاء.
وبهذا ضرب السلطان الحصار على المدينة بجنوده من ناحية البر، وبأسطوله من ناحية البحر، وأقام حول المدينة أربع عشرة بطارية مدفعية وضع بها المدافع الجسيمة التي صنعها “أوربان” والتي قيل بأنها كانت تقذف كرات من الحجارة زنة كل واحدة منها اثنا عشر قنطارًا إلى مسافة ميل، إلا أن المؤرخين المعاصرين يقولون أن هذا الرقم مبالغ فيه بوضوح، فإنه ولو وُجد في ذلك الزمان آلة تستطيع أن تقذف هذا الوزن الكبير، فإنه لا يوجد أناس قادرين على رفع هذا الوزن ليضعوه في المدفع، فالقنطار يساوي 250 كيلوغراما، فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون 3000 كيلوغراما، وبالتالي فلعلّ المقصود كان 12 رطلا وليس قنطارا، وفي أثناء الحصار اكتُشف قبر “أبي أيوب الأنصاري” الذي استشهد حين حاصر القسطنطينية في سنة 52 هـ في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي.
وفي هذا الوقت كان البيزنطيين قد قاموا بسد مداخل ميناء القسطنطينية بسلاسل حديدية غليظة حالت بين السفن العثمانية والوصول إلى القرن الذهبي، بل دمرت كل سفينة حاولت الدنو والاقتراب، إلا أن الأسطول العثماني نجح على الرغم من ذلك في الاستيلاء على جزر الأمراء في بحر مرمرة، استنجد الإمبراطور قسطنطين، آخر ملوك الروم، بأوروبا، فلبّى طلبه أهالي جنوة وأرسلوا له إمدادات مكونة من خمس سفن وكان يقودها القائد الجنوي “جوستنياني” يُرافقه سبعمائة مقاتل متطوع من دول أوروبية متعددة، فأتى هذا القائد بمراكبه وأراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية، فاعترضته السفن العثمانية ونشبت بينهما معركة هائلة في يوم 21 أبريل، 1453 م، الموافق يوم 11 ربيع الثاني، 857 هـ، انتهت بفوز جوستنياني ودخوله الميناء بعد أن رفع المحاصرون السلاسل الحديدية ثم أعادوها بعد مرور السفن الأوروبية كما كانت، حاولت القوات البحرية العثمانية تخطي السلاسل الضخمة التي تتحكم في مدخل القرن الذهبي والوصول بالسفن الإسلامية إليه، وأطلقوا سهامهم على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكنهم فشلوا في تحقيق مرادهم في البداية، فارتفعت بهذا الروح المعنوية للمدافعين عن المدينة، بعد هذا الأمر، أخذ السلطان يُفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برّاً وبحراً، فخطر بباله فكر غريب، وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعها، وتمّ هذا الأمر المستغرب بأن مهدت الأرض وسويت في ساعات قليلة وأتي بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها، وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة وإنزالها في القرن الذهبي على حين غفلة من البيزنطيين.
استيقظ أهل المدينة صباح يوم 22 أبريل وفوجئوا بالسفن العثمانية وهي تسيطر على ذلك المعبر المائي، ولم يعد هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانيين، ولقد عبّر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل فقال: «ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحار وتعبر سفنه فوق قمم الجبال بدلاً من الأمواج، لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الأسكندر الأكبر»، أيقن المحاصرون عند هذا أن لا مناص من نصر العثمانيين عليهم، لكن لم تخمد عزائمهم بل ازدادوا إقداماً وصمموا على الدفاع عن مدينتهم حتى الممات. وفي يوم 24 مايو سنة 1453م، الموافق 15 جمادى الأولى سنة 857هـ، أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور قسطنطين رسالة دعاه فيها إلى تسليم المدينة دون إراقة دماء، وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث يشاؤون بأمان، وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأي أذى وأعطاهم الخيار بالبقاء في المدينة أو الرحيل عنها، ولما وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون على استمرار الدفاع عن المدينة حتى الموت، فمال الامبراطور إلى رأي القائلين بالقتال حتى آخر لحظة، فرد الامبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم وأنه يرضى أن يدفع له الجزية أما القسطنطينية فإنه أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته فإما أن يحفظ عرشه أو يُدفن تحت أسوارها، فلما وصلت الرسالة إلى الفاتح قال: «حسناً عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر».
عند الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء 29 مايو، 1453م، الموافق 20 جمادى الأولى سنة 857 هـ بدأ الهجوم العام على المدينة، فهجم مائة وخمسون ألف جندي وتسلقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة من كل فج وأعملوا السيف فيمن عارضهم واحتلوا المدينة شيءًا فشيئًا إلى أن سقطت بأيديهم، بعد 53 يومًا من الحصار، أما الإمبراطور قسطنطين فقاتل حتى مات في الدفاع عن وطنه كما وعد، ولم يهرب أو يتخاذل، ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب والنهب، فأصدر أمره بمنع كل اعتداء، فساد الأمن حالاً. ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم، وعندما اقترب من أبوابها خاف المسيحيون داخلها خوفاً عظيماً، وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان، فأطمأن الناس وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة فلما رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بأن يؤذن في الكنيسة بالصلاة إعلانًا بجعلها مسجدًا، وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واختيار رؤسائهم الدينين الذين لهم حق الحكم في النظر بالقضايا المدنية، كما أعطى هذا الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى ولكنه في الوقت نفسه فرض الجزية على الجميع، ثم قام بجمع رجال الدين المسيحيين لينتخبوا بطريركًا لهم، فاختاروا “جورجيوس كورتيسيوس سكولاريوس” (باليونانية:Γεώργιος Κουρτέσιος Σχολάριος)، وأعطاهم نصف الكنائس الموجودة في المدينة، أما النصف الأخر فجعله جوامع للمسلمين، وبتمام فتح المدينة، نقل السلطان محمد مركز العاصمة إليها، وسُميت “إسلامبول”، أي “تخت الإسلام” أو “مدينة الإسلام”

زوجاته وأولاده
تزوج السلطان محمد الفاتح بعدد من النساء، كانت أولهن والدة ولي العهد، “أمينة گلبهار” أي “أمينة وردة الربيع”، وهي من الروم الأرثوذكس، نبيلة الجذور من قرية “دوفيرا” في طرابزون، توفيت عام 1492، وهي والدة السلطان بايزيد الثاني.
كذلك اتخذ السلطان زوجة من كل من “السلطانة گيفر”؛ “غولشان خاتون”؛ “ستّي مكرم خاتون”؛ “خاتون شيشك”؛ “هيلانة خاتون”، ابنة أحد الملوك الروم المتوفاة عام 1481، و”حنة خاتون” ابنة إمبراطور طرابزون، التي تزوجها السلطان لفترة قصيرة؛ و”خاتون أليكسياس”، إحدى الأميرات البيزنطيات. وكان للسلطان ابن أخر هو “جم” المعروف بالغرب باسم “زيزيم”، والذي توفي سنة 1495.

وفاته
قاد السلطان حملة لم يحدد وجهتها، لأنه كان شديد الحرص على عدم كشف مخططاته العسكرية حتى لأقرب وأعز قواده. وقد قال في هذا الصدد عندما سئل مرة: “لو عرفته شعرة من لحيتي لقلعتها”، لكن المؤرخون يخمنون بأنها كانت إلى إيطاليا. عرض أهل البندقية على طبيبه الخاص “يعقوب باشا” أن يقوم هو باغتياله، ولم يكن يعقوب مسلما عند الولادة فقد ولد بإيطاليا، وقد ادعى الهداية، وأسلم. بدأ يعقوب يدس السم تدريجيا للسلطان، ولكن عندما علم بأمر الحملة زاد جرعة السم. وتوفى السلطان في يوم 3 مايو عام 1481م، الموافق 4 ربيع الأول سنة 886هـ عن ثلاث وخمسين سنة، ومدة حكمه 31 عاما، قضاها في حروب متواصلة للفتح وتقوية الدولة وتعميرها، وأتم في خلالها مقاصد أجداده، ففتح القسطنطينية وجميع ممالك وأقاليم آسيا الصغرى والصرب والبشناق وألبانيا، وحقق كثيرا من المنجزات الإدارية الداخلية التي سارت بدولته على درب الازدهار ومهدت الطريق أمام السلاطين اللاحقين ليركزوا على توسيع الدولة وفتح أقاليم جديدة. ومن مآثره أيضا وضعه أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات، فأبدل العقوبات البدنية، أي العين بالعين والسنّ بالسنّ، وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني لاحقا.
وقد انفضح أمر يعقوب فيما بعد، فأعدمه حرس السلطان. وهناك اعتقاد أخر ينص على أن من دفع يعقوب ليدس السم للسلطان كان ابنه بايزيد الثاني رغبة منه بتولي العرش. وصل خبر موت السلطان إلى البندقية بعد 16 يوما، جاء الخبر في رسالة البريد السياسي إلى سفارة البندقية في القسطنطينية، واحتوت الرسالة على هذه الجملة “لقد مات العقاب الكبير”. انتشر الخبر في البندقية ثم إلى باقي أوروبا، وراحت الكنائس في أوروبا تدق أجراسها لمدة ثلاثة أيام بأمر من البابا.
دُفن السلطان في المدفن المخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع التي أسسها في الأستانة، وترك ورائه سمعة مهيبة في العالمين الإسلامي والمسيحي. وقد أنشأ جسر معلق بين طرفي إسطنبول في القرن العشرين وأطلق عليه اسم “جسر السلطان محمد الفاتح”، كما تمّ تمثيل السلطان في عدد من الكتب وأنشأ مسلسل تلفزيوني يحمل اسمه، وظهرت صورته على خلفية العملة الورقية التركية من فئة الألف ليرة والتي وضعت بالتداول من عام 1986 حتى عام 1992.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

حروب الفرنجة أو الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (1096 – 1291)، كانت بشكل رئيسي حروب فرسان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها وتواروا تحت رداء الدين المسيحي وشعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراض المقدسة كبيت المقدس ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب من قماش أحمر.
كان السبب الرئيس وراء سقوط البيزنطيين الدمار الذي كانت تخلفه الحملات الأولى المارة من بيزنطة (مدينة القسطنطينية) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية وتحول حملات لاحقة نحوها.
كانت الحروب الصليبية سلسلة من الصراعات العسكرية من الطابع الديني الذي خاضه الكثير من أوروبا المسيحية ضد التهديدات الخارجية والداخلية. وقد خاض في الحروب الصليبية ضد المسلمين، وثنية من السلاف، والمسيحيين الروسية والأرثوذكسية اليونانية، والمغول، والاعداء السياسيين للباباوات. كان الصليبيون يأخذون الوعود ويمنحون التساهل.
هدف الحروب الصليبية في الاصل كان احتلال القدس والأراضي المقدسة من المسلمين، وكانت القاعدة التي أطلقت في الأصل استجابة لدعوة من الإمبراطوريه البيزنطيه الأرثوذكسية الشرقية لمساعدتهم ضد توسع المسلمين السلاجقه في الأناضول.
مصطلح الحروب الصليبية يستخدم أيضا لوصف حروب معاصرة ولاحقه من خلال القيام بحملات إلى القرن السادس عشر في الأقاليم خارج بلاد الشام. عادة ضد الوثنيين، والزنادقة بحسب المعتقد المسيحي، والشعوب الخاضعة لحظر الطرد لمزيج من الدينية، والاقتصادية، وأسباب سياسية. التناحرات بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء لنيل الصلاحيات أدى أيضا إلى التحالفات بين الفصائل الدينية ضد خصومهم، مثل التحالف المسيحي مع سلطنة رومية أثناء الحملة الصليبية الخامسة.
كانت الحروب الصليبية بعيدة المدى السياسي، والاقتصادي، والتأثيرات الاجتماعية، والتي استمر بعضها في الاوقات المعاصرة. بسبب الصراعات الداخلية بين الممالك المسيحيه والقوى السياسية، وبعض البعثات الصليبية قد تم تحويلها من الهدف الأصلي، مثل الحملة الصليبية الرابعة، والتي اسفرت عن كيس القسطنطينيه المسيحيه وتقسيم الإمبراطوريه البيزنطيه بين البندقيه والصليبيين. وكانت الحملة الصليبية السادسة أول حملة صليبيه دون مباركة البابا، وارساء سابقة ان الحكام بخلاف البابا ان يستهل حملة صليبيه.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الحمود230

* هل تعلم أن الثورة الفرنسية قتل فيها عشرات الآلاف ثم انقض نابليون على السلطة وكان ديكتاتور مستبد ومجنون عظمة فأدخل بلاده في حروب أدت إلى مقتل ملايين الفرنسيين وغير الفرنسيين وأدت إلى إفلاس خزينة فرنسا وهزيمتها ؟

* هل تعلم ان حرب الاستقلال الأمريكية قتل فيها عشرات الآلاف . ووضع مؤسسي أمريكا أكبر دولة ديمقراطية في العالم خططا رسمية لإبادة الهنود الحمر .. وقال أحد الهنود لجورج واشنطن – أول رئيس أمريكي بعد الثورة – ( عندما يُذكر أسمُكَ تلتفت نساؤنا وراءهن مذعورات وتشحب وجوهنَ . أما أطفالنا فأنهم يركضون لاهثين الى صدور وأحضان أمهاتهم رعباً ، ويتبولون على أنفسهم ذعراً )

* هل تعلم أن الثورة الروسية أدت إلى الثورة البلشفية والحرب الأهلية التي قتل فيها الملايين وانقض البلاشفة على السلطة وأقاموا ديكتاتورية مستبدة ؟

* هل تعلم أن الثورة الإيرانية قتل فيها الآلاف وانقض الخميني على السلطة وأقام ديكتاتورية قمعية باسم الدين ؟

هذه نبذة عن تاريخ عدد من الثورات التاريخية المشهورة
فهل الشعارات الحقيقية للثورات هي الحرية والعدالة ؟
أم أن الشعارات الواقعية والحقيقية للثورات هي القمع والفساد والذل والقتل والخراب والدمار والاستبداد والانهيار ؟

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الحمود230

عمر بن عبد العزيز سياسيته الداخليه والمالية ..
سياسته الداخلية

قبل أن يلي عمر بن عبد العزيز الخلافة تمرّس بالإدارة واليًا وحاكمًا، واقترب من صانعي القرار، ورأى عن كثب كيف تُدار الدولة، وخبر الأعوان والمساعدين؛ فلما تولى الخلافة كان لديه من عناصر الخبرة والتجربة ما يعينه على تحمل المسؤولية ومباشرة مهام الدولة، وأضاف إلى ذلك أن ترفَّع عن أبهة الحكم ومباهج السلطة، وحرص على المال العام، وحافظ على الجهد والوقت، ودقَّق في اختيار الولاة، وكانت لديه رغبة صادقة في تطبيق العدل.

وخلاصة القول أن عمر بن عبد العزيز لم يكن رجل زهد وولاية وجد نفسه فجأة خليفة؛ بل كان رجل دولة استشعر الأمانة، وراقب الله فيما أُوكل إليه، وتحمل مسؤولية دولته الكبيرة بجدٍّ واجتهاد؛ فكان منه ما جعل الناس ينظرون إليه بإعجاب وتقدير.

وكان يختار ولاته بعد تدقيق شديد، ومعرفة كاملة بأخلاقهم وقدراتهم؛ فلا يلي عنده منصبًا إلا من رجحت كفته كفاءة وعلمًا وإيمانًا، وحسبك أن تستعرض أسماء من اختارهم لولاياته؛ فتجد فيهم العالم الفقيه، والسياسي البارع، والقائد الفاتح، من أمثال أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أمير المدينة وقاضيها، والجراح بن عبد الله الحكيمي، أمير البصرة، وكان قائدًا فاتحًا، وإداريًا عظيمًا، وعابدًا قائدًا، والسمح بن مالك أمير الأندلس، وكان قائدًا فذًا، استُشهد على أرض الأندلس، وكان باقي ولاته على هذه الدرجة من القدرة والكفاءة.

وكان عمر لا يكتفي بحسن الاختيار بعد دراسة وتجربة، بل كان يتابع ويراقب، لكن مراقبته لم تكن مراقبة المتهم، بل كان يراقب تطبيق السياسة العامة التي وضعها للدولة.

وإذا كان قد أخذ نفسه بالشدة والحياة الخشنة، فإنه لم يلزم بها ولاته، بل وسّع عليهم في العطاء، وفرض لهم رواتب جيدة تحميهم من الانشغال بطلب الرزق، وتصرفهم عن الانشغال بأحوال المسلمين، كما منعهم من الاشتغال بالتجارة، وأعطى لهم الحرية في إدارة شئون ولاتهم؛ فلا يشاورونه إلا في الأمور العظيمة، وكان يظهر ضيقه من الولاة إذا استوضحوه في الأمور الصغيرة.. كتب إليه أحد ولاته يستوضح منه أمرًا لا يحتاج إلى قرار من الخليفة، فضاق منه عمر، وكتب إليه: “أما بعد، فأراك لو أرسلتُ إليك أن اذبح شاة، ووزِّع لحمها على الفقراء، لأرسلت إلي تسألني: كبيرة أم صغيرة؟ فإن أجبتك أرسلت تسأل: بيضاء أم سوداء؟ إذا أرسلت إليك بأمر، فتبيَّن وجه الحق منه، ثم أمْضِه”.

سياسته المالية

عرف عمر بن عبد العزيز قيمة مال الدولة؛ فلم ينفقه إلا فيما فيه نفع الأمة، وكان يكره التصرف في المال العام بلا ضابط أو رقيب، وكأنه مال خاص للخليفة أو الوالي ينفقه كيفما شاء، ويعطيه لمن شاء؛ ولذا كان يحترز في إنفاق مال الدولة؛ لأنه أمانة يجب صيانتها، ولكل فرد في الأمة حق فيها يجب حفظه، وأعطى عمر من نفسه القدوة والمثال في حفظ مال الدولة، فتبعه ولاته، وانتهجوا طريقته.

وكان من نتائج هذه السياسة أن تدفقت الأموال إلى خزينة بيت المال من موارد الدولة المتنوعة التي حافظ الولاة عليها، ورَعَوْهَا حقَّ رعايتها، وكانت كفيلة بأن تقوم بكل مسؤوليات الدولة تجاه أفرادها، وتحسين حياتهم إلى الحد الذي جعله يكتب إلى أحد ولاته: “أن اقضوا عن الغارمين”؛ أي أدوا عنهم دَيْنَهم، فكتب إليه: “إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث”، فكتب إليه عمر: “إنه لا بد للمرء المسلم من سكن يسكنه، وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه.. اقضوا عنه فإنه غارم”.

وبلغ من حرصه على الرفق برعيته، واحترامه لحقوق الإنسان أن جعل لكل أعمى قائدا يقوده ويخدمه، ولكل مريضين مرضًا شديدًا خادما لهما، ولكل خمسة أيتام أو من لا عائل لهم خادما يخدمهم، ويقوم على شؤونهم.

وفاضَ المال في بيت المال بفضل سياسته الحكيمة وعدله الناصع؛ فمكنه من فرض الرواتب للعلماء وطلاب العلم والمؤذنين، وفكّ رقاب الأسرى، وعالَ أسرَهُم في أثناء غيابهم، وقدم الأعطيات للسجناء مع الطعام والشراب، وحمّل بيت المال تكاليف زواج مَن لا يملك نفقاته.

لقد قام بيت المال بكل ما يحتاجه المسلمون حتى إن المنادي لينادي في كل يوم: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟… لقد اغتنى كل هؤلاء فلم تعد لهم حاجة إلى المال.

ويُذكر لعمر بن عبد العزيز أنه أسقط الجزية عن أبناء البلاد المفتوحة الذين دخلوا في الإسلام، وكان بعض عمال بني أمية لما أعوزهم المال بسبب الحروب واشتعال الثورات، أبقوا الجزية على هؤلاء، وأطلق عمر صيحته المشهورة رفضًا لهذا الإجراء: “إن الله بعث محمدًا هاديًا، ولم يبعثه جابيًا”.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

حقوق الانسان فى السياسة الدولية والعربية: رؤية لحقوق الإنسان كمدخل لإدارة معركة التحرر الفلسطينى المصدر: السياسة الدولية بقلم: وحيد عبدالمجيد

أصبح الحديث عن حقوق الإنسان الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وخاصة منذ تفجر الانتفاضة الكبرى الحالية، موضع اهتمام عالمى
غير مسبوق على مستويات رسمية وغير رسمية فقد وجد هذا الموضوع طريقه إلى أجهزة الأعلام الغربية بمختلف أنواعها، وإلى الأجهزة
الرسمية المعنية بحقوق الإنسان فى العديد من الدول الغربية، وإلى منظمات حقوق الإنسان المتباينة التوجهات والتى كان بعضها
يتجاهل الحقوق الفلسطينية كلية أو يوليها اهتماما روتينيا فأخذت هذه المنظمات فى تطوير معالجاتها للانتهاكات الإسرائيلية فى
الأراضى المحتلة بشكل ملموس
لكن الملاحظ أن هذا الاهتمام ينصب عل حقوق الإنسان الفردية بالأساس، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية أكثر مما ينصرف إلى الحقوق الجماعية للشعب الفلسطينى والتى تتمحور حول حق تقرير المصير والاستصلاح والعيش فى سلام
وتثير هذه الظاهرة التساؤل حول مدى صلاحية استخدام هذا المدخل، أى حقوق الإنسان الفردية، ومدى ما يحققه من فائدة فى المعركة
التى يخوضها الشعب الفلسطينى فى سبيل التحرر
حدود الصلاحية:ـ
ربما لا يكون ثمة خلاف على صلاحية وفاعلية مدخل حقوق الإنسان الفردية فى مواجهة أنظمة الحكم الاستبدادية بأشكالها المختلفة
لكن الذى يستحق التأمل هو مدى صلاحية هذا المدخل فى مواجهة احتلال عسكرى بل واستعمار استيطانى كما هو الأمر فى الحالة
الفلسطينية فالنضال من أجل حقوق الإنسان فى هذه الحالة يتجاوز مجرد السعى إلى تحسين ظروف حياة الناس وتحقيق أدميتهم، لأنه
يرتبط بكفاح تحررى يستهدف الاستقلال بالأساس
كما أن مدخل حقوق الإنسان الفردية يصطدم بالضرورة بواقع أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة فى هذا العالم التى تنتهك حقوق
الإنسان الفردية، ولا هى الدولة الأكثر انتهاكا لتلك الحقوق ولذلك نجد أن العديد من التقارير التى تتناول الانتهاكات
الإسرائيلية تشير إلى هذا المعنى بشكل أو بآخر وبعضها يبدأ بالإشادة بالديمقراطية الإسرائيلية كما هو حال تقرير الخارجية
الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان، والذى يبدأ معالجته لهذه الحقوق فى الأراضى المحتلة بالإشارة إلى ـ(ديمقراطية الدولة
الإسرائيلية التى أتاحت الفرصة لإعداد هذا القسم الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان فى الضفة الغربية، وقطاع غزة)ـ ودلالة ذلك
أن التقرير يضع تلك الانتهاكات من البداية فى إطار أخطاء وتجاوزات يدعو إلى الحد منها، وليس فى إطار الصراع بين سلطة محتلة
وشعب خاضع للاحتلال
لكن هذا لا يعنى أن مدخل حقوق الإنسان الفردية مجرد من أية فائدة فهو صالح فى حدود تبصير الرأى العام الغربى بحقيقة
ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وتقديم المعرفة له والتى غابت طويلا بفضل نجاح آلة الدعاية الصهيونية فى طمس الكثير من
الحقائق ولذلك فإن تقديم المعرفة عن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينى فى الأراضى المحتلة أمر لا يمكن إنكار أهميته، خاصة
وأن الكثير من منظمات حقوق الإنسان فى الغرب حاولت التهوين من هذه الانتهاكات لفترة طويلة فهذا المدخل إذن يمكن توظيفه فى
مخاطبة الرأى العام الغربى الذى تزايد اهتمامه بالأوضاع فى الأراضى المحتلة بتأثير الانتفاضة التى أظهرت الانتهاك
الإسرائيلى لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق فخلال العام الأول لهذه الانتفاضة سقط عدد من الشهداء والجرحى وقيدت حرية عدد من
المعتقلين يتجاوز مجموع الشهداء والجرحى والمعتقلين خلال السنوات العشرين السابقة على تفجرها
ويبدو أن تأثير هذا المدخل يزداد كلما كان الاعتماد على شهادات ووثائق صادرة عن جهات غربية، مثل تصريحات وزير الدولة
البريطانى للشؤون الخارجية ومع ذلك يظل مدخل الحقوق الفردية للإنسان صالحا جزئيا فى إدارة الصراع على الصعيد الدولى بما
يحققه من قائدة فى تبصير الرأى العام الغربى بالانتهاكات التى تتعرض لها هذه الحقوق فى الأراضى المحتلة كتوطئة للحديث عن
الحقوق الجماعية كما يفيد هذا المدخل أيضا على صعيد البيئة الداخلية للصراح، أى ساحة المواجهة فى الأراضى المحتلة وتتمثلى
هذه الفائدة فيما يمكن أن يؤدى إليه استخدام هذا الدخل من ضغوط على السلطة المحتلة للالتزام ـ جزئيا على الأقل
بالاتفاقيات الدولية النى تنظم الأوضاع القانونية للسكان فى أى إقليم محتل، وأهمها اتفاقيات عام 1949 وخاصة الاتفاقية
الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين إزاء السلطات المحتلة ولعل اضطرار السلطات الإسرائيلية للالتزام ـ حتى الجزئى ـ
بهذه الاتفاقيات يوفر مناخا أفضل للنضال الوطنى فى الأراضى المحتلة، الأمر الذى قد يتيح إمكانات أكبر لتطوير الانتفاضة إلى
مرحلة أرقى فى الاتجاه صوب العصيان الشامل أو شبه الشامل
فتطبيق هذه الاتفاقيات سيتيح للسكان الفلسطينيين مجموعة من الحقوق التى يمكن أن تؤثر إيجابيا على مسار النضال الوطنى وهى:ـ
ـ ـ حق التعبير المنتهك بفرض القيود المشددة على الصحف والمجلات التى يصل عددها الآن إلى 30 فى الضفة الغربية
ـ ـ حق التجمع السلمى الذى تستخدمه قوات الاحتلال فى مواجهة أساليب مختلفة ومتباينة من العنف ـ حق التنظيم السياسى
والنقابى المحروم منه أبناء الأراضى المحتلة
ـ ـ حق الحرية الذى ينتهك يوميا بفعلى أنظمة الطوارئ البريطانية التى تعود إلى عهد الانتداب، والتى تجير الاعتقال دون
محاكمة لمدة ستة شهور قابلة للتجديد
ـ ـ حق السلامة من الأذى البدنى والمعنوى، وهو الأذى الذى تمارسه السلطة المحتلة يوميا تقريبا داخل المعتقلات وخارجها على
السواء
ـ ـ حق المحاكمة العادلة المفتقد كلية
ـ ـ حق الملكية المنتهك على صعيد الأراضى بصفة خاصة
ـ ـ حق التعليم الذى يتعرض للإهدار بفضل القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية والإغلاق المتكرر فهذه المؤسسات للحد من
دورها الوطنى
ـ ـ حق العمل والأجر العادل
شرطان ضروريان:ـ
وعلى هذا النحو يبدو مدخل حقوق الإنسان الفردية صالحا فى إدارة معركة التحرر الفلسطينى سواء على الصعيد الدولى أو على
مستوى ساحة الصراع داخل الأراضى المحتلة لكن هذه الصلاحية تظل جزئية ما لم يتوافر شرطان رئيسيان هما ربط هذه الحقوق الفردية
بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطينى، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان العربى صفة عامة
فعلى صعيد الحقوق الجماعية، أدى نضال الشعوب المستعمرة من أجل التحرر إلى فرض حق تقرير المصير بصفة تدريجية حتى تم إقراره
كمبدأ من مبادئ القانون الدولى بعد الحرب العالمية الأخيرة، حيث نص عليه ميثاق الأمم المتحدة باعتباره هدفا من أهدافها
ـ(احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعب وأن يكون ـ لكل منها حق تقرير مصيرها)ـ
وبذلك أصبح حق تقرير المصير من الحقوق الثابتة للشعوب وقد أقرمت الأمم المتحدة وأجهزتها هذا الحق
للشعب الفلسطينى بشكل واضح ومتكرر، وخاصة منذ صدور القرارين 3236 و 3237 خلال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة سنة
ـ 1974 ومن هنا ضرورة العمل على ربط الحقوق الفردية للشعب الفلسطينى ـ التى يجرى الحديث عنها ألان عل، نطاق واسع فى المجتمع
الدولى ـ بحقوقه الجماعية الثابتة
لكن الجهد العربى فى هذا المجال يظل معرضا لافتقاد المصداقية ما لم يحدث تغير ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان فى جميع الأقطار
العربية فالثابت من تقارير منظمات حقوق الإنسان أن جميع الأنظمة العربية لا تحترم حقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، تبدأ من فرض
قوانين مقيدة للحريات وتصل إلى، حد التصفية الجسدية لبعض المعارضين لهذه الأنظمة، مرورا بتعطيل الفاعليات السياسية واستخدام
مستويات متباينة من أساليب القمع والتنكيل وحتى الأقطار التى تشهد تقدما نسبيا فى احترام بعفى حقوق الإنسان فى إطار الاتجاه
إلى التعددية السياسية المقيدة، فإن هذه الحقوق تظل مهددة وعرضة فى أى وقت للتراجع مكنها ولعل هذه الأوضاع تتيح فرصة للسلطة
الإسرائيلية لأن تحاول احتواء الانتقادات الدولية لممارساتها عن طريق المقارنة بين هذه الممارسات وبين ما تقوم به الأنظمة
العربية من إهدار متفاوت لحقوق مواطنيها ومن الأمثلة الحديثة البارزة فى هذا الصدد ما قامت به السلطات الإسرائيلية من
استغلال القمع اله شديد الذى استخدمته السلطات الجزائرية فى مواجهة أحداث أكتوبر 1988 فى محاولة للتغطية على القمع المتصاعد
للانتفاضة الفلسطينية
للشعب الفلسطينى بشكل واضح ومتكرر، وخاصة منذ صدور القرارين 3236 و 3237 خلال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة سنة
ـ 1974 ومن هنا ضرورة العمل على ربط الحقوق الفردية للشعب الفلسطينى ـ التى يجرى الحديث عنها ألان عل، نطاق واسع فى المجتمع
الدولى ـ بحقوقه الجماعية الثابتة
لكن الجهد العربى فى هذا المجال يظل معرضا لافتقاد المصداقية ما لم يحدث تغير ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان فى جميع الأقطار
العربية فالثابت من تقارير منظمات حقوق الإنسان أن جميع الأنظمة العربية لا تحترم حقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، تبدأ من فرض
قوانين مقيدة للحريات وتصل إلى، حد التصفية الجسدية لبعض المعارضين لهذه الأنظمة، مرورا بتعطيل الفاعليات السياسية واستخدام
مستويات متباينة من أساليب القمع والتنكيل وحتى الأقطار التى تشهد تقدما نسبيا فى احترام بعفى حقوق الإنسان فى إطار الاتجاه
إلى التعددية السياسية المقيدة، فإن هذه الحقوق تظل مهددة وعرضة فى أى وقت للتراجع مكنها ولعل هذه الأوضاع تتيح فرصة للسلطة
الإسرائيلية لأن تحاول احتواء الانتقادات الدولية لممارساتها عن طريق المقارنة بين هذه الممارسات وبين ما تقوم به الأنظمة
العربية من إهدار متفاوت لحقوق مواطنيها ومن الأمثلة الحديثة البارزة فى هذا الصدد ما قامت به السلطات الإسرائيلية من
استغلال القمع اله شديد الذى استخدمته السلطات الجزائرية فى مواجهة أحداث أكتوبر 1988 فى محاولة للتغطية على القمع المتصاعد
للانتفاضة الفلسطينية فالرقم الرسمى المعلن لإعداد القتلى فى أحداث الجزائر خلال أسبوع واحد بلغ 176 قتيلا، فى حين أكدت
مصادر غربية أن العدد يصل إلى 500قتيلأ، والى أكثر من 1000 مصابا فضلا عن حوالى 3500 معتقلا وبمقارنة هذه الأرقام التى تمثل
حصيلة أسبوع واحد مع أرقام ضحايا الانتفاضة الفلسطينية خلال عام كامل، يتضح لنا حجم المشكلة التى تواجهها عملية الدفاع عن
حقوقى الإنسان الفلسطينى فى ظل الأوضاع الراهنة فى حقوق الإنسان فى العالم العربى بصفة عامة ورغم الموقف الإيجابى الذى
اتخذه الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد بإعلان انه ستتم معاقبة كل من انتهك حقوق الإنسان خلال تلك الأحداث، إلا أن جوهر
المشكلة يظل ماثلا فى البناء السلطوى للنظام السياسى، والذى ينطوى على موقع متميز للأجهزة القمعية فى مختلف الأقطار العربية
ولذلك نجد أن مؤيدى إسرائيل فى الغرب يهتمون بإبراز هذه الأوضاع كلما تعرضت الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة للنقد
فعلى سبيل المثال أثار المرشح الديمقراطى فى الحملة الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بروسى بابيت ممارسات
الأنظمة العربية تجاه مواطنيها فى رده على سؤال حول تقويمه لأسلوب التعامل الإسرائيلى مع الانتفاضة الفلسطينية، فأنتقد هذا
الأسلوب لكنه أكد أن ـ(الأنظمة العربية تفعل ما هو أسوأ من ذلك بكثير، ولا يوجد مجال للمقارنة لأن إسرائيل دولة ديمقراطية
يجب وضعها فى مستوى آخر تماما)ـ
وهكذا تظل أوضاع حقوق الإنسان فى العالم العربى قيدا على إمكانية الاستخدام الأفضل لمدخل الحقوق الفردية للإنسان فى
الأراضى المحتلة حتى فى حالة النجاح فى ربطها بالحقوق الجماعية وفى القلب منها حق تقرير المصير

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

حقوق الانسان فى السياسة الدولية والعربية: رؤية لحقوق الإنسان كمدخل لإدارة معركة التحرر الفلسطينى المصدر: السياسة الدولية بقلم: وحيد عبدالمجيد

أصبح الحديث عن حقوق الإنسان الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وخاصة منذ تفجر الانتفاضة الكبرى الحالية، موضع اهتمام عالمى
غير مسبوق على مستويات رسمية وغير رسمية فقد وجد هذا الموضوع طريقه إلى أجهزة الأعلام الغربية بمختلف أنواعها، وإلى الأجهزة
الرسمية المعنية بحقوق الإنسان فى العديد من الدول الغربية، وإلى منظمات حقوق الإنسان المتباينة التوجهات والتى كان بعضها
يتجاهل الحقوق الفلسطينية كلية أو يوليها اهتماما روتينيا فأخذت هذه المنظمات فى تطوير معالجاتها للانتهاكات الإسرائيلية فى
الأراضى المحتلة بشكل ملموس
لكن الملاحظ أن هذا الاهتمام ينصب عل حقوق الإنسان الفردية بالأساس، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية أكثر مما ينصرف إلى الحقوق الجماعية للشعب الفلسطينى والتى تتمحور حول حق تقرير المصير والاستصلاح والعيش فى سلام
وتثير هذه الظاهرة التساؤل حول مدى صلاحية استخدام هذا المدخل، أى حقوق الإنسان الفردية، ومدى ما يحققه من فائدة فى المعركة
التى يخوضها الشعب الفلسطينى فى سبيل التحرر
حدود الصلاحية:ـ
ربما لا يكون ثمة خلاف على صلاحية وفاعلية مدخل حقوق الإنسان الفردية فى مواجهة أنظمة الحكم الاستبدادية بأشكالها المختلفة
لكن الذى يستحق التأمل هو مدى صلاحية هذا المدخل فى مواجهة احتلال عسكرى بل واستعمار استيطانى كما هو الأمر فى الحالة
الفلسطينية فالنضال من أجل حقوق الإنسان فى هذه الحالة يتجاوز مجرد السعى إلى تحسين ظروف حياة الناس وتحقيق أدميتهم، لأنه
يرتبط بكفاح تحررى يستهدف الاستقلال بالأساس
كما أن مدخل حقوق الإنسان الفردية يصطدم بالضرورة بواقع أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة فى هذا العالم التى تنتهك حقوق
الإنسان الفردية، ولا هى الدولة الأكثر انتهاكا لتلك الحقوق ولذلك نجد أن العديد من التقارير التى تتناول الانتهاكات
الإسرائيلية تشير إلى هذا المعنى بشكل أو بآخر وبعضها يبدأ بالإشادة بالديمقراطية الإسرائيلية كما هو حال تقرير الخارجية
الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان، والذى يبدأ معالجته لهذه الحقوق فى الأراضى المحتلة بالإشارة إلى ـ(ديمقراطية الدولة
الإسرائيلية التى أتاحت الفرصة لإعداد هذا القسم الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان فى الضفة الغربية، وقطاع غزة)ـ ودلالة ذلك
أن التقرير يضع تلك الانتهاكات من البداية فى إطار أخطاء وتجاوزات يدعو إلى الحد منها، وليس فى إطار الصراع بين سلطة محتلة
وشعب خاضع للاحتلال
لكن هذا لا يعنى أن مدخل حقوق الإنسان الفردية مجرد من أية فائدة فهو صالح فى حدود تبصير الرأى العام الغربى بحقيقة
ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وتقديم المعرفة له والتى غابت طويلا بفضل نجاح آلة الدعاية الصهيونية فى طمس الكثير من
الحقائق ولذلك فإن تقديم المعرفة عن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينى فى الأراضى المحتلة أمر لا يمكن إنكار أهميته، خاصة
وأن الكثير من منظمات حقوق الإنسان فى الغرب حاولت التهوين من هذه الانتهاكات لفترة طويلة فهذا المدخل إذن يمكن توظيفه فى
مخاطبة الرأى العام الغربى الذى تزايد اهتمامه بالأوضاع فى الأراضى المحتلة بتأثير الانتفاضة التى أظهرت الانتهاك
الإسرائيلى لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق فخلال العام الأول لهذه الانتفاضة سقط عدد من الشهداء والجرحى وقيدت حرية عدد من
المعتقلين يتجاوز مجموع الشهداء والجرحى والمعتقلين خلال السنوات العشرين السابقة على تفجرها
ويبدو أن تأثير هذا المدخل يزداد كلما كان الاعتماد على شهادات ووثائق صادرة عن جهات غربية، مثل تصريحات وزير الدولة
البريطانى للشؤون الخارجية ومع ذلك يظل مدخل الحقوق الفردية للإنسان صالحا جزئيا فى إدارة الصراع على الصعيد الدولى بما
يحققه من قائدة فى تبصير الرأى العام الغربى بالانتهاكات التى تتعرض لها هذه الحقوق فى الأراضى المحتلة كتوطئة للحديث عن
الحقوق الجماعية كما يفيد هذا المدخل أيضا على صعيد البيئة الداخلية للصراح، أى ساحة المواجهة فى الأراضى المحتلة وتتمثلى
هذه الفائدة فيما يمكن أن يؤدى إليه استخدام هذا الدخل من ضغوط على السلطة المحتلة للالتزام ـ جزئيا على الأقل
بالاتفاقيات الدولية النى تنظم الأوضاع القانونية للسكان فى أى إقليم محتل، وأهمها اتفاقيات عام 1949 وخاصة الاتفاقية
الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين إزاء السلطات المحتلة ولعل اضطرار السلطات الإسرائيلية للالتزام ـ حتى الجزئى ـ
بهذه الاتفاقيات يوفر مناخا أفضل للنضال الوطنى فى الأراضى المحتلة، الأمر الذى قد يتيح إمكانات أكبر لتطوير الانتفاضة إلى
مرحلة أرقى فى الاتجاه صوب العصيان الشامل أو شبه الشامل
فتطبيق هذه الاتفاقيات سيتيح للسكان الفلسطينيين مجموعة من الحقوق التى يمكن أن تؤثر إيجابيا على مسار النضال الوطنى وهى:ـ
ـ ـ حق التعبير المنتهك بفرض القيود المشددة على الصحف والمجلات التى يصل عددها الآن إلى 30 فى الضفة الغربية
ـ ـ حق التجمع السلمى الذى تستخدمه قوات الاحتلال فى مواجهة أساليب مختلفة ومتباينة من العنف ـ حق التنظيم السياسى
والنقابى المحروم منه أبناء الأراضى المحتلة
ـ ـ حق الحرية الذى ينتهك يوميا بفعلى أنظمة الطوارئ البريطانية التى تعود إلى عهد الانتداب، والتى تجير الاعتقال دون
محاكمة لمدة ستة شهور قابلة للتجديد
ـ ـ حق السلامة من الأذى البدنى والمعنوى، وهو الأذى الذى تمارسه السلطة المحتلة يوميا تقريبا داخل المعتقلات وخارجها على
السواء
ـ ـ حق المحاكمة العادلة المفتقد كلية
ـ ـ حق الملكية المنتهك على صعيد الأراضى بصفة خاصة
ـ ـ حق التعليم الذى يتعرض للإهدار بفضل القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية والإغلاق المتكرر فهذه المؤسسات للحد من
دورها الوطنى
ـ ـ حق العمل والأجر العادل
شرطان ضروريان:ـ
وعلى هذا النحو يبدو مدخل حقوق الإنسان الفردية صالحا فى إدارة معركة التحرر الفلسطينى سواء على الصعيد الدولى أو على
مستوى ساحة الصراع داخل الأراضى المحتلة لكن هذه الصلاحية تظل جزئية ما لم يتوافر شرطان رئيسيان هما ربط هذه الحقوق الفردية
بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطينى، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان العربى صفة عامة
فعلى صعيد الحقوق الجماعية، أدى نضال الشعوب المستعمرة من أجل التحرر إلى فرض حق تقرير المصير بصفة تدريجية حتى تم إقراره
كمبدأ من مبادئ القانون الدولى بعد الحرب العالمية الأخيرة، حيث نص عليه ميثاق الأمم المتحدة باعتباره هدفا من أهدافها
ـ(احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعب وأن يكون ـ لكل منها حق تقرير مصيرها)ـ
وبذلك أصبح حق تقرير المصير من الحقوق الثابتة للشعوب وقد أقرمت الأمم المتحدة وأجهزتها هذا الحق
للشعب الفلسطينى بشكل واضح ومتكرر، وخاصة منذ صدور القرارين 3236 و 3237 خلال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة سنة
ـ 1974 ومن هنا ضرورة العمل على ربط الحقوق الفردية للشعب الفلسطينى ـ التى يجرى الحديث عنها ألان عل، نطاق واسع فى المجتمع
الدولى ـ بحقوقه الجماعية الثابتة
لكن الجهد العربى فى هذا المجال يظل معرضا لافتقاد المصداقية ما لم يحدث تغير ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان فى جميع الأقطار
العربية فالثابت من تقارير منظمات حقوق الإنسان أن جميع الأنظمة العربية لا تحترم حقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، تبدأ من فرض
قوانين مقيدة للحريات وتصل إلى، حد التصفية الجسدية لبعض المعارضين لهذه الأنظمة، مرورا بتعطيل الفاعليات السياسية واستخدام
مستويات متباينة من أساليب القمع والتنكيل وحتى الأقطار التى تشهد تقدما نسبيا فى احترام بعفى حقوق الإنسان فى إطار الاتجاه
إلى التعددية السياسية المقيدة، فإن هذه الحقوق تظل مهددة وعرضة فى أى وقت للتراجع مكنها ولعل هذه الأوضاع تتيح فرصة للسلطة
الإسرائيلية لأن تحاول احتواء الانتقادات الدولية لممارساتها عن طريق المقارنة بين هذه الممارسات وبين ما تقوم به الأنظمة
العربية من إهدار متفاوت لحقوق مواطنيها ومن الأمثلة الحديثة البارزة فى هذا الصدد ما قامت به السلطات الإسرائيلية من
استغلال القمع اله شديد الذى استخدمته السلطات الجزائرية فى مواجهة أحداث أكتوبر 1988 فى محاولة للتغطية على القمع المتصاعد
للانتفاضة الفلسطينية
للشعب الفلسطينى بشكل واضح ومتكرر، وخاصة منذ صدور القرارين 3236 و 3237 خلال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة سنة
ـ 1974 ومن هنا ضرورة العمل على ربط الحقوق الفردية للشعب الفلسطينى ـ التى يجرى الحديث عنها ألان عل، نطاق واسع فى المجتمع
الدولى ـ بحقوقه الجماعية الثابتة
لكن الجهد العربى فى هذا المجال يظل معرضا لافتقاد المصداقية ما لم يحدث تغير ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان فى جميع الأقطار
العربية فالثابت من تقارير منظمات حقوق الإنسان أن جميع الأنظمة العربية لا تحترم حقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، تبدأ من فرض
قوانين مقيدة للحريات وتصل إلى، حد التصفية الجسدية لبعض المعارضين لهذه الأنظمة، مرورا بتعطيل الفاعليات السياسية واستخدام
مستويات متباينة من أساليب القمع والتنكيل وحتى الأقطار التى تشهد تقدما نسبيا فى احترام بعفى حقوق الإنسان فى إطار الاتجاه
إلى التعددية السياسية المقيدة، فإن هذه الحقوق تظل مهددة وعرضة فى أى وقت للتراجع مكنها ولعل هذه الأوضاع تتيح فرصة للسلطة
الإسرائيلية لأن تحاول احتواء الانتقادات الدولية لممارساتها عن طريق المقارنة بين هذه الممارسات وبين ما تقوم به الأنظمة
العربية من إهدار متفاوت لحقوق مواطنيها ومن الأمثلة الحديثة البارزة فى هذا الصدد ما قامت به السلطات الإسرائيلية من
استغلال القمع اله شديد الذى استخدمته السلطات الجزائرية فى مواجهة أحداث أكتوبر 1988 فى محاولة للتغطية على القمع المتصاعد
للانتفاضة الفلسطينية فالرقم الرسمى المعلن لإعداد القتلى فى أحداث الجزائر خلال أسبوع واحد بلغ 176 قتيلا، فى حين أكدت
مصادر غربية أن العدد يصل إلى 500قتيلأ، والى أكثر من 1000 مصابا فضلا عن حوالى 3500 معتقلا وبمقارنة هذه الأرقام التى تمثل
حصيلة أسبوع واحد مع أرقام ضحايا الانتفاضة الفلسطينية خلال عام كامل، يتضح لنا حجم المشكلة التى تواجهها عملية الدفاع عن
حقوقى الإنسان الفلسطينى فى ظل الأوضاع الراهنة فى حقوق الإنسان فى العالم العربى بصفة عامة ورغم الموقف الإيجابى الذى
اتخذه الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد بإعلان انه ستتم معاقبة كل من انتهك حقوق الإنسان خلال تلك الأحداث، إلا أن جوهر
المشكلة يظل ماثلا فى البناء السلطوى للنظام السياسى، والذى ينطوى على موقع متميز للأجهزة القمعية فى مختلف الأقطار العربية
ولذلك نجد أن مؤيدى إسرائيل فى الغرب يهتمون بإبراز هذه الأوضاع كلما تعرضت الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة للنقد
فعلى سبيل المثال أثار المرشح الديمقراطى فى الحملة الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بروسى بابيت ممارسات
الأنظمة العربية تجاه مواطنيها فى رده على سؤال حول تقويمه لأسلوب التعامل الإسرائيلى مع الانتفاضة الفلسطينية، فأنتقد هذا
الأسلوب لكنه أكد أن ـ(الأنظمة العربية تفعل ما هو أسوأ من ذلك بكثير، ولا يوجد مجال للمقارنة لأن إسرائيل دولة ديمقراطية
يجب وضعها فى مستوى آخر تماما)ـ
وهكذا تظل أوضاع حقوق الإنسان فى العالم العربى قيدا على إمكانية الاستخدام الأفضل لمدخل الحقوق الفردية للإنسان فى
الأراضى المحتلة حتى فى حالة النجاح فى ربطها بالحقوق الجماعية وفى القلب منها حق تقرير المصير