أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: حامد المطيري

الوضع الذي لايغيب عن أذهان المواطنين من الطبقة المتوسطة، وما تحتها هو هاجس تأمين السكن والوظيفة، ومع أن الدولة اعتمدت مبالغ هائلة، وأن المتقدمين بطلبات لصناديق القروض العقارية، وصل عددها ، حسب بعض المصادر، إلى ثلاثة ملايين طلب، فالأمر يقتضي فهماً مسؤولاً للكيفية التي تسدّ هذه الاحتياجات، وتأمين المبالغ والأراضي، والنظر بجدية، إلى نسب الزيادة السكانية، ثم مراقبة عدم الجدية في التنفيذ في كل أجهزة الدولة التي لديها تماس مع هذا الشأن، وتغيبها عن أي جهد منظور، ما كشف عن أن كفاءة هذه الإدارات دون المستوى الحقيقي لآلية عمل تصل بكفاءتها لإظهار هذا المشروع لحيز الوجود..

أرامكو وسابك نجحتا في تأمين المساكن وفق خطط قديمة لأرامكو، ولحقتها الآن سابك، لكننا لم نجد الشركات الكبرى والصناديق التي تزخر خزائنها بمئات المليارات مثل الاتصالات والكهرباء والتقاعد والبنوك وغيرها تتبنى خططاً مماثلة لما عملته أرامكو وسابك، والسبب يعود إلى أنها لا تنظر إلا لمكاسبها الآنية، وهي مشكلة أي جهاز لا يطرح الخطط التي تتجه إلى المواطن، وتحمل بعض الأعباء عنه..

الوظيفة هي هاجس آخر، فرغم الوعود، والتشريعات نجد في كل زاوية، بدءاً من عمال النظافة وحتى الخبراء متعاقدين، ووصلنا إلى تهديد أمننا الاجتماعي عندما تحول المواطن إلى رهينة عند المتعاقد، ولا نريد الذهاب بعيداً عندما يهدد الأعضاء في الغرف التجارية بأن أي إجراء يمس أعمالهم سيجعلهم يهاجرون بأموالهم للخارج، وهذا متاح بدون أي قيود، إذ لو وجدوا البديل لما بقوا في بلدهم، لكنْ لديهم شعور بأن هجرة الأموال المعاكسة من القلاع المالية الكبرى، والذهاب إلى الأسواق الناشئة، وإدراكهم أنهم لا يتعرضون لتصاعد الضرائب والأحكام الصارمة بضبط السياسة المالية والتجارية، هي المانع الأساسي وليس توظيف المواطنين، والذي يعد حقاً طبيعياً لهم، غير أن عجز وزارتيْ التجارة والعمل عن تطبيق القرارات، أعطى التاجر فرصة الهروب من المسؤولية، والمشكل الأكبر أن هناك شركات كبرى سعت إلى تأسيس شركات مساندة توظّف المواطن ولكن بدون أي التزامات بأحكام العمل وقوانينه وضوابطه، ليأتي الفصل والتسريح حقاً للشركة بدون إبداء الأسباب..

وبالفم المليان نقول إن تزايد أعداد العاطلين سيهدد أمننا الوطني عندما تُغلق الأبواب أمام شريحة شابة متعلمة ومدربة، وأن ما جرى من ثورات عربية، جاء من تراكم المشكلات وترك حلولها، ونحن أمام خيار واحد إما القبول بإرضاء المئات أو الآلاف من الممانعين عن التوظيف، أو قبول حجة الملايين الذين هم طاقتنا وضمانة أمننا، وبالتالي فالموضوع لايترك للمصادفات أو التبريد البطيء للحلول، لأن من يدرك الأزمة من صناع القرار عليه معالجتها وعدم ترك الأمر عرضة للتراكم ثم الانفجار، وهذا لا يخص التجار فقط، بل الأجهزة الحكومية التي كشفت عن عجز خطير في خلق الحلول السريعة..

كاتب الموضوع الأصلي: حامد المطيري

بعد كلّ حدث يجتاح الوطن العربي تولد نظمٌ وأفكار وطرق مختلفة تهدف إلى ملء فراغ نظام، أو نهاية أيدلوجيا، أو هزيمة أو انتصار عسكري، وهي عقدة تكررت ولا تزال تتورم ثم تنفجر..

فبعد عام 1973م ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، ورغم الانتصار العربي، برز تيار التكفير والهجرة الذي وضع نفسه بديلاً عن أي فكر لا ينزع إلى إسلامٍ برؤية تكفيرية متشددة، وقد خرجت حركات أخرى مع نفس المرحلة في الجزائر والأردن واليمن، وغيرها، وكانت أفغانستان مركز الحركة والحاضن للعديد من التنظيمات المتشددة عندما استغلت احتلال السوفيات لها لتحصل على مبايعة إسلامية عامة برفع سقف الجهاد إلى مشاركات فعلية من متطوعين من كلّ أنحاء العالم الإسلامي، وبتعاطف غير مسبوق..

فالقاعدة وطالبان ذراعان في جسد واحد، والفارق الوحيد أن طالبان حركة أفغانية داخلية تريد استرداد دورها كحكومة إسلامية متشددة، بينما القاعدة تنظيم عالمي يحارب في كل الجبهات أعداء الإسلام، وهي نتاج طبيعي لفراغ سياسي وأيدلوجي حوّل المواطن العربي إلى جزء من لعبة بين السلطات الداخلية، وإملاءات الدول العظمى، لكن مشكلتها أنها متعلقة بأفكارها، وعندما عجزت عن توسيع دائرة المنتمين لها اختارت الإرهاب وسيلة للمجابهة..

الآن وبعد الثورات العربية التي خرجت بدون قيادات أو مشروع دولة، أو أطر فكرية تراعي احتياجات ما بعد زوال تلك الرموز الحاكمة، أفرزت من أطلقوا على أنفسهم «التنظيم السلفي» فخرجت أساليب استنكرتها قيادات إسلامية لكن ظهور هذه التنظيمات بالتظاهر وحمل الأسلحة البيضاء والاعتداء على جنود أو مواطنين عزل، طرح شكوكاً جديدة بمن خلف هذه السلفية، ومن يديرها، وأين تتجه أهدافها، وهل هي امتداد ومزيج لفكر التكفير والهجرة مع القاعدة لتأخذ شرعية وجودها من تصرفاتها، أم هي جزء من فوضى سائدة تتحرك من خلال قوى إقليمية أو دولية؟!

الظواهر الجديدة للسلفية تحاول أن تشتت رؤية من يقودون مرحلة ما بعد الثورات، ويعطون دعاية أن الإسلام المتطرف سيكون البديل الموضوعي، لإخافة كل الدول التي تسعى لمطاردة رموز القاعدة أياً كانت، لترى وجهاً جديداً يبرز من واقع تلك الثورات، وبدعم من قوى غير مرئية..

الصورة العامة لا تعطي انطباعاً بأن التنظيم الجديد يتنامى، أو له جذور فعلية في الشارع حتى لو سرّبت القاعدة أن لها إمارات إسلامية في ليبيا ومحاولة الحوثيين اللعب على تناقضات اليمن بفرز أنفسهم قوة مؤثرة، وكذلك في الأردن وغيرها..

نحن أمام مشاهد جديدة، وبصرف النظر عن تأثيرها المباشر، أو أنها مجرد فقاعات عابرة، فالمجتمع العربي لايزال في طور التشكّل لمرحلة أهداف تسعى لتأسيس أنظمة حرة وديمقراطية، لكن المخاوف تبقى قائمة، طالما لا يزال الأمن في حالة انكسار ومواجهة مع المواطنين، ولعل تعزيز دور الأمن، وخلق وعي جديد لظواهر التطرف، وحسم الأمور بإجراءات سريعة في إعادة دور السلطة الشرعية المنتخبة، هي الحلول أمام تيارات تريد خلق مواجهات بطرق أكثر تطرفاً..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن خثلان81

الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (6 ربيع الأول 1331 هـ / 13 فبراير 1913 [1] – 21 شعبان 1402 / 13 يونيو 1982)، ملك المملكة العربية السعودية من 25 مارس 1975 – 13 يونيو 1982. هو الابن الخامس من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي آل سعود.

عن حياته

نشأ تحت رعاية والده أثناء الإعداد لضم مناطق أخرى للدولة، وحفظ القرآن وتلقى العلوم الدينية على أيدي العلماء[1]، وتدرب على الفروسية والرماية. لم يتطلع لأي منصب، ولم يشتغل بالسياسة بعد وفاة الملك عبد العزيز[1]. عين بعد ضم الحجاز إلى الدولة نائبًا للأمير فيصل في الحجاز وذلك بعام 1926 [2]. وفي عام 1962 عين نائبًا لرئيس الوزراء[3] وهو أول منصب يتسلمه منذ وفاة والده[4]. وبعد اتساع الخلاف بين أخويه الملك سعود والأمير فيصل[5]، ومرض الملك سعود[5]، وصدور فتوى من العلماء تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[5]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا الأمير فيصل فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[5]، فاجتمع مجلس الوزراء في 30 مارس 1964[5] بجلسة ترأسها هو كونه نائب رئيس الوزراء واتخذو قرارًا بنقل سلطات الملك سعود الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[5].

ولاية العهد

بعد خلع الملك سعود وتولي الملك فيصل الحكم، تنازل له أخيه الشقيق الأمير محمد عن منصب ولي العهد[6]. حيث أن الملك فيصل قد أرسل برسالة للأمير محمد كونه المرشح الأول للمنصب[7]، إلا أن الأمير محمد رد برسالة اعتذر فيها عن المنصب ورشحه له[7]، فرد الملك فيصل برسالة أبلغه فيها موافقته على ترشيحه لولاية العهد[7]. وقد دعى بعد ذلك الأمير محمد بن عبد العزيز إلى اجتماع يضم جميع أسرة آل سعود عقد بيوم 27 ذو القعدة 1384 هـ الموافق 29 مارس 1965 وذلك للإخبارهم باختياره وليًا للعهد[7].

توليه الحكم

تولى الحكم في 25 مارس 1975 بعد اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

في السياسة الداخلية
مع تسلمه الحكم إزداد دخل البلاد من البترول، فأدى ذلك إلى توفير الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية[4] التي وضعت بعهد الملك فيصل[8]. ومن الأعمال التي حصلت بعهده:
في المجال التعليمي: تم افتتاح المدارس للبنين وللبنات[4]، كما افتتحت بعهده ثلاث جامعات هي جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء[4]، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض[4]، وجامعة أم القرى في مكة[4]. وأيضًا توسع التعليم العالي للبنات، فأصبحت الجامعات تدرس الطالبات بالإضافة إلى الجامعات التابعة لرئاسة تعليم البنات[4].
في مجال المواصلات: أعيد إنشاء مطارات جدة وتبوك والجوف وحائل والقصيم، وأيضًا تم استحداث مطارات جديدة[4].إنشاء جسر السعودية – البحرين والذي اطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة امير البحرين اسم جسر الملك فهد
في المجال الديني: إهتم بمتابعة إتمام ما تبقى من عمارة المسجد الحرام[4]، وأيضًا قام بافتتاح مصنع كسوة الكعبة بعد تجديدة[4]. كما جرى توسعة المسجد النبوي[4].

حادثة الحرم المكي

في 1 محرم 1400 هـ الموافق 20 نوفمبر 1979 قامت مجموعة مسلحة قادها جهيمان باقتحام المسجد الحرام وتحصنت فيه، ودامت أحداث الحادثة 16 يومًا، وانتهت بالقبض على قائد المجموعة ومجموعة كبيرة من أعوانه في القبو السفلي للمسجد الحرام وقتل محمد بن عبد الله القحطاني صهر جهيمان والذي ادعى إنه المهدي المنتظر، كما قتل عدد كبير جدًا من الحجاج والمعتمرين والمواطنين ورجال الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة، بعدها تم إعدام جهيمان ومجموعة كبيرة من أعوانة بالحكم عليهم بالقصاص في كافة مدن المملكة.
في السياسة الخارجية
من الأمور التي حصلت بعد توليه الحكم بثلاثة أسابيع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وحاول حل هذه المشكلة ودعى إلى عقد قمة عربية مصغرة تبحث الموضوع اللبناني، وانتهى الأمور بقبول دخول قوات الردع العربية إلى لبنان. وفي عام 1981 دعى إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامية الثالث[9] والذي عقد بالفترة من 25 يناير إلى 28 يناير من عام 1981 [9]، وقد عقدت أولى جلساته في المسجد الحرام[9]. كما شارك في 25 مايو 1981 بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم بالإضافة للسعودية كلًا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان والكويت[4].
المرض والوفاة

أصيب بعام 1970 بذبحة صدرية وتمت معالجته في منزله، وكان خلال فترة العلاج قد مر بمضاعفات هددت حياته. وفي عام 1972 أجرى عملية لاستئصال جزء من الجدار الأمامي من الحجرة القلبية اليسرى في «مستشفى كليفلاند»، وفي عام 1976 إكتشف الأطباء مشكلة في وركه وأجريت له جراحه لاستبدال الورك في لندن، وفي عام 1978 اكتشفت علامة ضعف في عضلة القلب وأجريت له عملية جراحية قلبية ثانية في «مستشفى كليفلاند». وفي صباح يوم الأحد 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 توفي بمدينة الطائف.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان المرزوقي 333

الجامعة العربية والتحرير: جدل الموقع والتغيير

جميل مطر

نتغير ولا نتغير، هذه هي المعضلة التي تواجه بعض المتابعين لتطور ما صار يعرف بالنظام الإقليمي العربي. هل حقاً تغير النظام الإقليمي إلى حد أن بعضنا لم يعد واثقاً من أنه قائم فعلاً، أم تغير بعض مكوناته وبقيت غالبيتها تتحدى الزمن والحكام والشعوب جميعاً؟ دفعتني للكتابة اليوم في هذا الموضوع ثلاثة تطورات، فاجأتني بقدر ما أثارت فضولي وجددت اهتمامي بالجوانب النظرية في تطور النظام الإقليمي العربي، وهي الجوانب التي حرضتني قبل ثلاثين سنة على الاهتمام بالنظام العربي. أما التطورات التي استجدت فيتعلق أحدها بالضجة المثارة حول دور الأمين العام لجامعة الدول العربية وموقعه في هذا النظام، ويتعلق ثانيها بحال العجز الشديد التي تعاني منها شرعية لاعبين أساسيين في النظام، ويتعلق الثالث بالانفجار الحاصل في قضية هوية شعوب المنطقة العربية.

أولاً- الأمين العام للجامعة:

للأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية خاصيتان أولاهما أنه كان محل ثقة هائلة لدى الرأي العام العربي في أكثر من قطر عربي عندما تولى منصب وزير خارجية مصر في عهد «ثورة يناير»، إذ ساعده الحظ وتاريخه القضائي والديبلوماسي والظروف التي أحاطت به وبمصر ليتولى قيادة الديبلوماسية المصرية، وينتهز الفرصة ليجاهر بالتعبير عن رأي الثوار في سياسة مصر الخارجية قبل الثورة، وخلاصته أن نظام الحكم القائم وقتها أخضع إرادة مصر لإرادات خارجية وحشرها في مواقع مهينة وصمم لها توجهات سياسية كانت مرفوضة شعبياً.

لم يكن غريباً والأمر كذلك أن تحظى مواقف الوزير الجديد بالدعم الشعبي، باعتبار أنها جسدت تغييراً جذرياً وملموساً، ولعله كان التغيير الأول والوحيد الذي أحدثته الثورة بعد رحيل مبارك. كانت مواقف الوزير هي الأكثر انسجاماً بين مواقف المسؤولين مع أهداف الثوار. ثم وقعت الصدمة حين تقرر ترشيح الوزير المتبني أفكار الثورة وأهدافها وأحد حماتها وحكمائها، ليحتل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. كان من نتائج الصدمة انتشار شائعات تتناقل روايات تآمرية، وإن كان بعضها يستند فعلاً إلى حجج قوية وإنسانية وواقعية. قيل إن الوزير «أجبر» من طريق ابتزازه وطنياً وأخلاقياً ليقبل بالرحيل عن وزارة الخارجية. خلاصة الأمر أن السياسة الخارجية المصرية عادت برحيله أو هي تعود الآن إلى جوهرها قبل الثورة، وأن الرجل نفسه «تورط» نظامياً وسياسياً وواقعياً وقومياً في نسق مختلف تماماً. هو قادم من حالة ثورية في مصر إلى حالة مستقرة في استكانة ووداعة وملل في الجامعة العربية، الوجه المؤسسي للنظام الإقليمي العربي. ولا شك عندي في أن هذا الوضع سيحتاج من كلا الطرفين، الأمين العام والجامعة، إلى بذل جهود هائلة للتوافق والتأقلم وإلا فالمتاعب تنتظرهما.

ثانياً- الشرعية الناقصة:

عرف النظام العربي مراحل شتى واجهته في بعضها مشكلات خاصة بشرعية وجود لاعب أو أكثر بين أعضاء الجامعة العربية وبرضى، أو بعدم رضى الغالبية عن سلوك عضو أو آخر. واجه أيضاً الانقسام بسبب التهافت على إنشاء تحالفات سياسية وتجمعات إقليمية بين أطراف في النظام. وواجه بدرجات متفاوتة مشكلات ناجمة عن نقص التضامن في مواجهة أحداث تمرد شعبي على نظام حاكم في دولة أو أخرى من الدول أعضاء النظام .

إلا أنه لم يحدث في أي مرحلة من مراحل تطور النظام الإقليمي العربي أن أعلن أكثر من نصف الأمة في وقت واحد سحب الشرعية من عدد غير قليل من أنظمة الحكم. يكفي أن تلقي نظرة خاطفة على خريطة تبثها يومياً قناة فضائية عربية عن الثورات العربية الناشبة في عدد كبير من المدن العربية لندرك أن حوالى نصف مساحة «النظام العربي» وأكثر من نصف سكانه يخضعون لحكومات مرفوضة من الشعب. بمعنى آخر ندرك أن النظام العربي في حالته الراهنة يفتقر إلى جانب كبير من الشرعية اللازمة للاستمرار في أداء دوره في حماية حدوده وتكريس هويته والمحافظة على حقوق شعوبه وثقافتها وتراثها، بل ولندرك أنه بهذه الشرعية الناقصة قد لا يحق له الدخول في مساومات واتفاقات تمس حاضر الأمة ومستقبلها.

ببساطة شديدة يمكن القول إنه لم يعد ممكناً الادعاء بأن آليات النظام الإقليمي العربي ومؤسساته تتمتع بالشرعية الكافية التي تسمح لها بالاستمرار في إدارة وظائفها، وإن فعلت، أي إن استمرت، فإنها ستثير الشكوك حول شرعية وجودها وحقها في إدارة العمل القومي. وللتوضيح نضرب مثلاً، لعله الأحدث والأهم في سلسلة من التطورات الكاشفة، إذ إنه حين زار الأمين العام الجديد للجامعة إحدى الدول الأعضاء، وأقصد سورية تحديداً، حيث الثورة ناشبة ضد نظام الحكم فيها، وكان الغرض من الزيارة التدخل بوازع دوره القومي لوقف العنف ضد المتظاهرين في المدن السورية، استغلت أجهزة الإعلام السورية وكذلك الأجهزة الناطقة باسم الثورات العربية تصريحاً له يرفض فيه التدخل الخارجي لإسقاط الشرعية عن نظام عربي حاكم. استفادت الأجهزة السورية الحكومية لتثبت أن النظام العربي، ممثلاً في شخص الأمين العام، يؤكد شرعية حكام سورية، واستغلتها القوى الثورية لتثبت صدق حدسها عن المؤامرة التي أخرجت الوزير من وزارة الخارجية المصرية، ولكن لتؤكد أيضاً ما هو أهم، وهو أن للأمين العام لجامعة الدول العربية دوراً قومياً يتقدم على دوره المؤسسي أو التنظيمي، فالرجل كأسلافه، وبخاصة أولهم عبدالرحمن عزام، أراد أن يؤكد شرعيته كأمين عام يستمد الجانب الأعظم منها من الأمة العربية مباشرة وليس عبر أنظمة الحكم فيها. فإذا كان الشعب قد قرر سحب الشرعية من حاكم، يصبح واجب الأمين العام الإنصات للثوار وربما في مرحلة من المراحل الامتثال لهم وليس للحاكم. يرد القانونيون بأن ميثاق الجامعة يضمن أن تكون شرعية الأمين العام مستمدة من إرادة الحكام العرب وقرارهم بتعيينه في هذا المنصب. ولا يخفى على أحد أن في ظل الظروف الراهنة واحتمالات تطور الأوضاع في النظام العربي، قد تتفاقم المشكلة ويزداد الوضع الدقيق للأمين العام تأزماً وحساسية.

ثالثاً- الهوية:

الهوية قضية العصر، ففي كل مكان في العالم تحتل هذه القضية الأولوية في اهتمامات الشعوب والطبقات الحاكمة على حد سواء. هي قضية النظام الإقليمي الأوروبي حيث تتفجر قضايا القومية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وقضايا الغجر والمهاجرين المسلمين والأفارقة. وفي أميركا اللاتينية حققت الشعوب الأصلية إنجازات رائعة في مجال استرداد الهوية، ومنها اختراق الطبقة السياسية والوصول إلى الحكم في بعض الدول. وفي النظام الأفريقي نشأت المشكلة مع نشأة الدولة الأفريقية المستقلة وما زالت مستعرة. أما في النظام الإقليمي العربي، فهي قائمة منذ أن كانت هذه المنطقة مهداً للبشر والقيم والأفكار، أي منذ آلاف السنين، تهدأ حيناً وتتفجر أحياناً كثيرة، وهي الآن تعود متفاقمة كما كانت في أشد العصور فتنة وانقساماً.

أدرك جيداً حساسية الحديث عن القرارات التي اتخذتها الدول الأعضاء في النظام العربي لضم جزر القمر والصومال وجيبوتي كأعضاء دائمي العضوية في الجامعة العربية، وأدرك دقة وحساسية موقف الأمانة العامة للجامعة عندما تقرر دولة عربية بعد أخرى حذف صفة «عربية» من هويتها، وهو ما حدث فعلاً في دولة هي في الأصل عضو مؤسس للجامعة العربية، وقد تقع الجامعة العربية قريباً تحت ضغوط حين تتعدد مطالب الأقليات الثائرة في الدول العربية لضمان حقها في التعريف بها عند التعريف بهوية الدولة التي تعيش فيها.

تتعرض أركان الشرعية في الدول العربية للتشكيك فيها، وهذا في حد ذاته احتمال يفرض على المسؤولين عن العمل العربي المشترك الانتباه والاستعداد. لا يخفى أن شرعية معظم أنظمة الحكم مهددة كلياً أو جزئياً، وأن شرعية الانتماء والهوية في النظام العربي مهددة، وأن شرعية الجامعة العربية كمؤسسة قومية مهددة. لذلك لا يخالجني شك في أن النظام الإقليمي العربي يمر بلحظة تاريخية حاسمة سيتقرر فيها مصيره ومصير مؤسساته.

كاتب الموضوع الأصلي: حامد المطيري

في إيران هناك ثورة وثورة مضادة، والأخيرة مقموعة رغم سلميتها عندما يخضع قادتها للمطاردة ثم الحجر، وهي الصيغة نفسها للثورة البلشفية وقبلها الفرنسية، لكن الفارق أن إيران اعتمدت مبدأ الدين كذريعة للغطاء القومي، إذ كلّ القوميات والأقليات الأخرى لا تتمتع بمواطنة متساوية مع الإيرانيين القوميين سواء أكانوا أكراداً أم عرباً، أم أوزبكيين وبلوش وغيرهم، والمفارقة الكبرى أنها تريد حماية الأقليات الشيعية التي تتمتع بمواطنة عربية قبل المذهبية، لكن أن يُرفع اسم السنّة وحقوقهم وحرية أن يبنوا مساجدهم، فهذا خط أحمر، حتى إن تمتعهم بحرية ممارسة معتقداتهم ممنوعٌ بفتوى الملالي السرية، ولعل الادعاء بأن الثورات العربية هي استنساخ لثورة الخميني جاء كحالة تضليل؛ لأن الثورات العربية تقدمت بمشروع إصلاحات سياسية، وهيكلية اجتماعية تفضي لنظام ديمقراطي لا يرفع شعارات قومية أو مذهبية كشأن طروحات الخميني وشعاراته، ولم تأكل تلك الثورات أبناءها كما يجري الآن بتصفية رؤوسها والاعتماد على عسكرة الوطن تحت ظل إحياء شوفينية قومية..

في أدبيات الإعلام الإيراني أن انتخابات حرة جرت للرئاسة والبرلمان، لكن المعارضين، ومن داخلها، كشفوا عن كذبة النزاهة، تماماً كأحزاب السلطات العربية التي سقطت بسقوط صانعيها، وتعتقد أن كلّ الأقليات الشيعية هم تحت ولايتها، وقبلها الاتحاد السوفياتي كان ينتهج خط الدفاع الساخن مع أي شيوعي يتعرض للاعتقال والمساءلة، بينما في داخل تلك الامبراطورية مُسخت الأديان وهُجّر أصحاب القوميات، وقضية الوصاية فعل جاهل لأن من يحمل هوية وطنه ليس سلعة بيد النخاسة السياسية، وما يجري في إيران نفس الأسلوب وعلى الأخص مع الأكراد والعرب الذين يدينون بالمذهب السني..

مبدأ التعايش الاجتماعي، وطرحه كنموذج عربي أو إسلامي وبأي مذهب يهدد سلامة النهج الإيراني، ولذلك بدأت بتسييل عوائدها المالية بمحاولة نشر وتصدير ثورتها وبمزاعم أقرب للخرافة عندما تتصدر إحدى نشراتهم أنه في حرب لبنان هجم الإسرائيليون على أفراد من حزب الله في لبنان كانوا تحت شجرة وأرسلوا صاروخاً لإبادتهم، غير أن غصناً من الشجرة التي يستظلون بها انطلق فكان سيف الله ليمزق الصاروخ، وقس على ذلك عشرات الصور المشابهة..

من حق كل إنسان اعتناق ما يريد، لكن لا يجعله وسيلة حرب على غيره، والمؤلم أنه رغم المبادرات من الدوائر والمجامع السنية التي حاولت التقريب بين المذاهب وحصر الخلافات في أطرها الضيقة، إلا أن المقابلات كانت تجري في ظل فوقية غير مبررة، والوقت لايزال يملي للعقلاء أن يذهب المسلمون إلى التعايش الموضوعي طالما الجميع يواجه حملات الخارج دون فرز لمن يكون سنياً أو شيعياً، وإيران لن تحميها التحالفات والمصاريف الهائلة لخلق تيارات تلتقي معها بينما تنكر أن حجم السنّة يفوق بشكل كبير تعداد الشيعة، ومع ذلك ففرص التعايش موجودة لكن بإجماع كل المذاهب لا حصرها في لون واحد..

كاتب الموضوع الأصلي: حامد المطيري

الأمر الملكي بتقييد الفتوى، جاء لتنظيمها وفق المسؤوليات الشرعية، وإيضاح الأحكام بناء على منطوق القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وبالفعل جاءت النتائج إيجابية لتحد من الفوضى السائدة غير أن فتوى تحريم عمل المرأة أثارت ردود أفعال تساوي ما كان يصدر من فتاوى لأشخاص غير مسؤولين، ومع الافتراض أن الدعوة لحماية المرأة تستوجب وضع الضوابط العامة، إلا أن تضارب الآراء بين فتاوى سابقة لعلماء في وزن الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – وآخرين أجلاء، يضعنا أمام مفترق طرق والتباس، ثم إن المرأة التي لها سوابق تاريخية بالعمل في عصور الإسلام المختلفة، لم نجد التضييق الراهن الذي حوّل قضاياها إلى سجال طويل مع أن القضية لا تتعدى العمل ضمن قائمة يتعارف عليها المجتمع ويجيزها، ولا تتناقض مع أحكام الشرع..

فإذا كان الأب، والأخ والزوج هم أصحاب المسؤولية المباشرة، برفض أو إجازة عمل المرأة، فالمسألة هنا افتراضية، بينما متطلبات الحياة تجبر وجودها في الميادين التي لا تتعارض مع قدراتها الجسمانية، وإلا لماذا بدأنا بالخطط التربوية وأنشأنا المدارس والجامعات، هل فقط لمكافحة أميتها لتبقى حبيسة بيتها بينما مستشفياتنا ومدارسنا ومختلف الأعمال الأخرى تترك للتعاقد؟! ثم نحن لسنا استثناءً عن العالم الإسلامي الذي لا نجد فيه هذه الفوارق، حتى إن بلداً مثل ماليزيا والذي صار مضرب مثل في الإنجازات الهائلة جعل المرأة شريكاً مباشراً في نشاطات علمية وتجارية وإدارية، وغيرها، دون أن تهتز أخلاقيات المجتمع، بل إن الصورة العامة التي تشهدها في كل مكان وضعتها نموذجاً للإنسانة العاملة والمحتشمة، والمرأة لدينا لا تحتاج إلى تحفظات تضعها رمزاً للجهل والخطيئة نتيجة ضعف الإرادة أمام الرجل، بينما الحقيقة ترينا أن مبدأ الثقة يولد من خلال الرادع الذاتي والتربوي وأنها شقيقة الرجل..

القضية ليست ما يتعلق بالمرأة فقط بل بالفتاوى والآراء التي تختلف من شخص لآخر في شؤون الحياة العامة، وهذا التباين نشهده في مناسبات السفر بالصيف ، ومبدأ تدريس الأطفال في الروضة بالفصول الأولى وللمراحل الابتدائية بجمع البنات مع البنين لتقوم امرأة بتعليمهم، وهي تجارب أثبتت أن انتقال الطفل من حضانة أمه، لامرأة أخرى أقرب لشعوره بالأمومة، وتحصيله العلمي بما يتوافق وسنه..

توظيف المرأة ليس أمراً افتراضياً بل هو حاجة أساسية من جوانب مادية ونفسية، وسد فراغ الوظائف التي أصبحت هاجساً عاماً نتيجة تزايد البطالة ومضاعفاتها بين النساء بشكل أضرّ بالعملية التنموية كلها، ثم إن العمل في الأسواق المركزية وسط كم هائل من المتبضعين والعاملين، ووجود وسائل مراقبة دقيقة بواسطة أجهزة التصوير، وسمعة المحل تفرض كلها إجازة العمل لانتفاء الصورة الأخرى المخالفة بأنها مدعاة للفساد بسبب الاختلاط وليس الخلوة، وحتى نقيّم أفكارنا وآراءنا لابد أن تستند على الشرع، والحاجة التي تفترض الفسحة لا التشدد..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن خثلان81

رونالد ويلسون ريجان ‏ (بالإنجليزية: Ronald Wilson Reagan) (6 فبراير 1911 – 5 يونيو 2004)، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1981 إلى 1989، وقبلها كان الحاكم رقم 33 على ولاية كاليفورنيا من عام 1967 إلى عام 1975. كان يعمل بمجال التمثيل قبل أن يدخل المجال السياسي الذي بدأه في بداية الخمسينيات.
عند وفاته كان مصاب بالزهايمر، ويعتبر ثاني أكبر رؤساء أمريكا عمراً (بعد جيرالد فورد) حيث بلغ عمره عند وفاته 93 سنة و119 يوماً، بالإضافة إلى أنه كان الأكبر حين انتخابه فقد كان عمره حينها 69 سنة و349 يوماً.
عند عمله بالتمثيل كان ممثلاً بارزا، وشارك في الحملة المكارثية ضد الشيوعية.

سياسته الخارجية

وضع إستراتيجية منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1981، وقد تعرض في تلك السنة لمحاولة اغتيال فاشلة من المسلح جون هينكلي جونيور، وعن استراتيجيته أعلن أنه على الولايات المتحدة أن تستعيد معظم المواقع التي خسرتها في العالم جراء سياسة جيمي كارتر إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وبالفعل برزت قوة الولايات المتحدة كلها في عهده حتى نهاية ولايته الثانية عام 1989، فنجح باستعادة بنما وقناتها ونيكاراغوا وتشيلي وفي أفريقيا استعادت الولايات المتحدة أثيوبيا من منغيستو هيلا ميريام الماركسي وأنغولا من سامورا ميشيل المدعوم من فيديل كاسترو والسوفيات، ووضع في سلم أولوياته وبرامجه محاربة الاتحاد السوفييتي ومعاداة الشيوعية وتفكيك حلف وارسو وذلك بالتعاون مع دول أوروبية. وحقق معظم ما وعد به الأميركيين والحلفاء بشأن سياسته الخارجية.
إيران-كونترا [1]:أو قضية إيران غيت: وهي صفقة أسلحة بين إيران وإسرائيل عبر أمريكا، وتمويل قسم من أرباح الصفقة إلى (قوات الكونترا) المعارضة المسلحة لنظام حكم ساندينستا في نيكاراغوا. وتم استخدام الأسلحة في الحرب العراقية الإيرانية، وقد تم تمويل الصفقة بأموال إيرانية لشراء مخدرات وتسليمها لمنظمة كونترا المعارضة للحكومة النيكاراغوية ومن أرباح الصفقة تم شراء صواريخ إسرائيلية وتسليمها إلى إيران. فقد زودت إيران بالسلاح بما قيمته عدة مئات من ملايين الدولارات وشاركت في التركيب المعقد للأسلحة المستلمة من أمريكا مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكان بلبنان، واستخدمت المكاسب المالية للعملية لتمويل الكونترا بنيكاراغوا.
لقد هزت هذه الفضيحة إدارة ريغان هزة عنيفة بعد أن كشفتها الصحافة اللبنانية في نهاية 1986. وقد بدأت علاقة ريغان بقادة الثورة الإيرانية في خريف عام 1980 حين كان الرئيس الأمريكي كارتر يسبق ريجان في الاستطلاع الذي حدث قبل الانتخابات الأمريكية، حيث كان من الممكن أن يفوز كارتر بالرئاسة لو تم إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في إيران، عندها تواطأ ريغان مع الإيرانيين من خلال مفاوضاته معهم لإطلاق سراح الرهائن، وتأجيل الإطلاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
لبنان
اعتبار منظمة التحرير منظمةً إرهابية وعبئاً على لبنان، وقد عرَّضته لاجتياحات عسكرية إسرائيلية، مما استدعى إخراجها من بيروت وكافة المناطق عبر محادثات خاضَها السفير فيليب حبيب.
دخل ريغان في لبنان وغادرها تحت النيران بعد تدمير السفارة الأميركية وثكنات مشاة البحرية.
اتخذ موقفا ضد مشروع تقدمت به فرنسا لمطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان، وطالب بإزالة الوجود الفلسطيني المسلح من بيروت وغيرها، غير أن مجلس الأمن صوت بقرار رقم 508، و509، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من لبنان ووقف العمليات العسكرية، وتقدمت أسبانيا بمشروع قرار لإدانة إسرائيل لعدم تطبيقها القرارين، غير أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد المشروع.
ليبيا
فرض حصار على ليبيا واعتيارها من قوى الشر وأمر بالمناوشات الجوية البحرية مع ليبيا في خليج سرت، ثم عملية قصف طرابلس وبنغازي عام 1986.
السعودية
عندما قررت السعودية عقد صفقة طائرات الإواكس، قام اللوبي اليهودي في أمريكا بضغوط كبيرة لإفشال الصفقة ونتيجة للضغوط التي مارسها اليهود في عهد ريغان في قضية صفقة طائرات الأواكس، ونجحت الصفقه وأصبحت السعوديه الدوله العربية الوحيده التي تمتلك اواكس متطوره.
علاقته مع إسرائيل
في سعيه لكسب الأصوات اليهودية حرص ريغان على زيادة الروابط مع المؤسسات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وقام ريغان بتعيين اليهودي مارشال بيرغر مسؤولا عن التنسيق بين لجنة الحملة الانتخابية والمجموعات اليهودية في الولايات المتحدة، وعين اليهودي ألبرت شبيغل رئيسا لحملته الانتخابية، وأخذ شبيغل يعرض لليهود سجل ريغان المؤيد لإسرائيل، ومنها حضور ريغان تجمعات مؤيدة لإسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967م، عندما كان حاكما لكاليفورنيا.
وخلال حملته الانتخابية زار ريغان المنظمة اليهودية بناي برث في واشنطن في 3 أيلول 1980م، وألقى خطابا قال فيه: “إن إسرائيل ليست أمة فقط بل هي رمز ففي دفاعنا عن حق إسرائيل في الوجود إنما ندافع عن ذات القيم التي بنيت على أساسها أمتنا”.
وبعد سقوط الشاه وقبل أنتخابات الرئاسة الأمريكية أدلى ريغان بتصريح إلى الواشنطن بوست في 15 أغسطس 1979م، جاء فيه: “إن أي منظمة إقليمية مؤيدة للغرب لن تكون لها أية قيمة عسكرية حقيقية دون أن تشترك إسرائيل فيها بشكل أو بآخر”.
وكان أهم موضوع في الحملة الانتخابية للمرشح ريغان هو مزاعمه بعجز إدارة كارتر في تقدير أهمية (إسرائيل) كرصيد استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ففي مقالة له في الواشنطن بوست ذكر بأن وضع الولايات المتحدة سيكون أضعف في المنطقة بدون الأرصدة السياسية والعسكرية التي توفرها إسرائيل كقوة مستقرة وكرادع للهيمنة الراديكالية.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان المرزوقي 333

تمييز إسرائيل ضد الأميركيين العرب

جيمس زغبي

هناك في الوقت الراهن عدة تشريعات يجري النظر فيها في الكونجرس، تتعلق بضم إسرائيل للبرنامج المعروف بـ”برنامج الإعفاء من التأشيرات”، وهو ما سيعني السماح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة دخول. وقد أعلن عدة أعضاء في الكونجرس بالفعل عن موافقتهم على التبني المشترك للبرنامج. ونظراً لأن الدول التي تسعى للتأهل للحصول على تنازل عن شروط تأشيرات الدخول لأراضيها يجب أن تقدم “مزايا مساوية لمواطني الولايات المتحدة والحاصلين على جنسيتها” فإنني أنصح أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون حالياً، أو الذين يفكرون مستقبلاً في تأييد مثل تلك البرامج، بأخذ نظرة متمعنة وفاحصة لما يعرف بـ”الدليل الإرشادي للسفر لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة” الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية.

ووفقاً لهذا الدليل الإرشادي، يُنصح مواطنو الولايات المتحدة بأن يأخذوا علماً بأن: “جميع الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على أذون دخول إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، يمكن أن يحرموا من الحصول على أذون الدخول -والخروج- تلك، من دون إبداء الأسباب”! وبشكل محدد ينص ذلك الدليل الإرشادي على أن: “مواطني الولايات المتحدة، الذين تشك السلطات الإسرائيلية في كونهم عرباً، أو شرق أوسطيين، أو منحدرين من أصول إسلامية… يمكن أن يواجهوا أسئلة فاحصة إضافية، تستغرق وقتاً طويلاً، من قبل سلطات الهجرة والحدود، بل وربما يحرمون من الدخول”.

والأكثر إزعاجاً من ذلك نوعية المعاملة المحددة للأميركيين من أصول فلسطينية، حيث يقول الدليل الإرشادي: “من حق السلطات الإسرائيلية اعتبار الشخص فلسطينياً، إذا ما كان حاصلاً على رقم هوية فلسطيني، أو كان من مواليد الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو من مواليد الولايات المتحدة، ولكن ينحدر من أبوين، أو أجداد عاشوا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأي مواطن أميركي ينطبق عليه ذلك، قد تطلب منه حكومة إسرائيل قبل السفر إليها أن يتم هذا السفر بواسطة وثيقة سفر صادرة من السلطة الفلسطينية (حتى إذا لم يكن هؤلاء المواطنون الأميركيون راغبين في الحصول عليها)، وإلا سيتم حرمانهم من الدخول إلى إسرائيل، بل وقد يواجهون احتمال التأخير لمدد طويلة عند نقاط الدخول لأراضيها.

ولما يزيد على 35 عاماً اليوم ظللنا نوثق هذه المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية. وقدمنا لوزارة الخارجية الأميركية وللجهة المشرفة على الدليل الإرشادي المشار إليه، المئات من الشكاوى المقدمة من الأميركيين المنحدرين من أصول عربية، حول المعاملة التي تعرضوا لها عند دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قمنا عبر السنين بتقديم شكاوى لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين مفادها أن إسرائيل من خلال قيامها باستثناء العرب والمسلمين الأميركيين تخالف التزاماتها بموجب المعاهدة الموقعة مع الولايات المتحدة عام 1951، والمعروفة باسم “معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة التي يرد فيها نصاً” تتعهد إسرائيل بالسماح للمواطنين الأميركيين بالسفر إليها بحرية، والإقامة في الأماكن التي يختارونها فيها، والتمتع بحرية الضمير، كما تضمن لهم الحماية والأمن المستمرين”.

وفي الحقيقة أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا مستجيبين للشكاوى المقدمة من قبلنا: فالرئيس كلينتون على سبيل المثال وفر لي شخصياً الفرصة لمناقشة الموضوع مباشرة مع أحد رؤساء الوزراء الإسرائيليين الزائرين، كما أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت قامت بشكل متكرر بالاعتراض على هذا السلوك أمام نظرائها الإسرائيليين الزائرين للولايات المتحدة، كما أصدرت الوزيرة السابقة كوندوليزا رايس بياناً قوياً يشجب المعاملة الإسرائيلية التمييزية وأكدت علناً أن “أي مواطن أميركي يجب أن يعامل على أنه مواطن أميركي” ولكن الإسرائيليين، للأسف، لم يتجاوبوا مع تلك الاحتجاجات والمواقف.

وإذا ما أخذنا هذا السجل في الحسبان، فسندرك أنه من الأمور المحيرة والدافعة للعجب في الحقيقة أن نرى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الكونجرس يريدون الآن أن يضفوا الشرعية على الرفض الإسرائيلي للاعتراف بأن العرب الأميركيين، وعلى وجه الخصوص الأميركيين الفلسطينيين، يجب أن يمنحوا حقوقهم كاملة كمواطنين أميركيين.

وتلزم الإشارة هنا إلى أن جزأين من أجزاء التشريع الخاص بالتنازل عن شرط تأشيرة الدخول للولايات المتحدة للإسرائيليين، يتم النظر فيهما حالياً، يعطيان إسرائيل -تحديداً- إعفاءً من التزامها بضرورة ضمان مبدأ المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين. وإذا ما قام أعضاء الكونجرس بتمرير تلك التشريعات، فإنهم لن يكونوا متساهلين فحسب مع سلوك إسرائيل المفتقر للضمير، وإنما أيضاً مقصرين في الوفاء بالتزاماتهم بحماية والدفاع عن حقوق مواطنيهم الأميركيين.

وهناك ملاحظة نهائية يجدر إيرادها في هذا السياق وهي: في حين أن واحداً من مشروعات قوانين التنازل عن شروط التأشيرة يعتبر “تعديلاً معزولاً”؛ فإن التشريعات الباقية مضمنة في مشروعات أخرى مقصود بها النص على أن إسرائيل تحديداً هي “حليف استراتيجي كبير” للولايات المتحدة.

إن مشروعات القوانين هذه تقدم مزايا استثنائية جديدة لإسرائيل في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة، والتعاون الاستخباري. وبعض أصدقائنا يملحون إلى أنه يمكننا الاكتفاء فحسب بالبنود الرامية لإضعاف شروط التنازل عن التأشيرة مع ترك بقية البنود كي تمر. ولكنني لا أستطيع الموافقة على ذلك، لأن حكومتنا مسؤولة عن حماية حقوقنا في المقام الأول. ويجب بالتالي على أي دولة أجنبية تسعى لتصنيف نفسها بأنها “حليف استراتيجي كبير” للولايات المتحدة أن يكون متوقعاً منها -كمحك لذلك-أن تحترم حقوق جميع الأميركيين من دون استثناء أيضاً.

كاتب الموضوع الأصلي: حامد المطيري

يدور الجدل حول مكافحة الفساد، بتشكيل لجان وهيئات تعزز حماية المال العام وتفعيل دور الرقابة للإدارات والمحاكم المختصة، وهي خطوة، إذا ما تحركت من الورق والقرارات إلى التطبيقات وعدم استثناء أي طرف، فإن ذلك سيطوّر الشفافية في الإدارات الحكومية أولاً، ثم القطاعات المرتبطة بها..

قبل أيام نُشر تحقيق في هذه الجريدة، أن الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم لا تنفذها الإدارات المعنية في الدولة مما يضعف سلطة القضاء، ويجعل العقوبات ضائعة، وصاحب الحق مهمل، وهي سوابق خطيرة في الإصلاح العام الذي تنشده الدولة، أمام ضرورات حتمية بأن تكون سلطة القضاء فوق أي دائرة تحتمي بنفوذها، والدور الآن يأتي من فهم طبيعة الهيئات الرقابية والقضائية، وضرورة تطبيق أحكامها وقراراتها على أي جهة كانت..

فالفساد ظاهرة عالمية، وبنسب مختلفة، أي أن الدول التي تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر، وتطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها، عكس أخرى لها استثناءات لا تحمي الحق الخاص والعام، وفي حالتنا لم تصل الأمور بأن يصبح الفساد ظاهرة، ولكنه موجود بأشكال مختلفة وجاء نتيجة تراكم قرارات أبطأت بأن تكون الإصلاحات مترافقة وهناك من يضع الحجج أن القرار المُلزم لا تستطيع أن تنفذه مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة، إذا ما صدرت أحكام بذلك، ويبقى الأمر معلقاً ليبتّ فيه الملك أو من ينيبه، وهذا القول تفريغ لمهمات تلك الجهات القضائية، أو التنفيذية، لأن الصلاحيات واضحة ومقررة سلفاً، وعملية التهرب منها هو خلل في تلك الجهات وليس بمن أصدر الأحكام..

فالقضاء يتطور إدارياً وتقنياً، ويتوسع بالتشريعات والتطبيقات وهو جزء من منظومة الدوائر التي حدثت فيها تغييرات أساسية، لكن إذا كان الفساد الإداري والمالي وغيرهما، تحاكم وفقاً لتجاوزات الأنظمة، فأجهزة الدولة هي المعنية قبل غيرها، بالتزام القرارات الشرعية وتطبيقها.

صحيحٌ أن هذه المسائل حساسة طالما كل متهم يريد أن يكون بريئاً، إلا أن الدولة التي تنتهج العدل والإصلاحات الشاملة ملزمة بحماية مصالحها ومواطنيها أمام أي تجاوزات أو اعتداءات، وعملية مكافحة الفساد قضية وجود، وبالتالي لابد من بتر الأعضاء الفاسدة في أي جسم حكومي، أو أهلي يعتمد تجاوز النواميس أو الإخلال بالموازين الأخلاقية، ولا نعتقد أن الاستثناء يطال البعض، ولا يطبق على الآخرين، ونحن بلد يتقدم ليكون علامة أخرى مختلفة مع دول المنطقة، وعلى الأخص في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والصناعية مع الرافد التربوي، وإذا ما تأسست الإدارة أياً كان اختصاصها على مفهوم الحقوق والروادع، فقد ندخل في إشكالات معقدة مع المشاريع التي تتطلب الوضوح في الرؤية، والسلامة في القصد؛ بحيث تصبح مصالح عامة، لا اقتطاعات شخصية، أو فئوية..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن خثلان81

جيمس ايرل “جيمي” كارتر، الإبن (1 أكتوبر 1924 -، بالإنجليزية: James Earl “Jimmy” Carter, Jr)، رئيس الولايات المتحدة التاسع والثلاثون وذلك في الفترة من 1977 إلى 1981. من الحزب الديمقراطي.
ولد في في مدينة بلينز بولاية جورجيا الأمريكية. تزوج من روزالين سميث كارتر في عام 1946 وكانا جيران وأصدقاء منذ الطفولة. خدم في القوات البحرية كفيزيائي حتى 1953، بعدها أدار أعمال العائلة في زراعة الفستق. دخل السياسة في 1962 عندما انتخب عضواً في مجلس شيوخ ولاية جورجيا، وفي 1970 إنتخب كحاكم للولاية وقد شغل كارتر المنصب في 12 يناير من سنة 1970، واستمر كارتر بشغل منصبه كحاكم على ولاية جورجيا إلى 14 يناير من سنة 1975. في 1976 بعد حملة طويل وقتال شديد، فاز كمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي وإستمر في حملتة إلى أن ضمن انتصار صعب على جيرالد فورد، ليصبح أول رئيس من الولايات الجنوبية منذ الحرب الأهلية الأمريكية.
تميّزت فترة رئاسته بعودة منطقة قناة بنما إلى بنما وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط وكذلك أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في إيران. هزم من قبل رونالد ريغان في 1980. خلال التسعينيات ظهر كوسيط ومفاوض للسلام، ضمن عودة الرئيس آريستيد إلى هايتي في أكتوبر 1994.
ومنذ مغادرته للبيت الأبيض عام 1981 تفرغ للمشاركة في السياسات الدولية ومنح جائزة نوبل للسلام عام 2002 لدأبه في التوصل لحلول في الصراعات الدولية وازدهار الديموقراطية في شتى بقاع العالم واحترام حقوق الإنسان.

حياته المبكرة

ولد جيمس ايرل كارتر، الابن، في 1 أكتوبر 1924، في قرية صغيرة جنوب غرب جورجيا من السهول، بالقرب من بلدة أمريكوس وقد كان أول رئيس يولد في مشفى.
كان الأكبر بين اربعة أخوة كان جيمي كارتر منذ نعومة اظافره وشابا موهوبا ,كان مولعا بالقراءة وبعد دخوله في مدرسة Plains High School, أصبح نجما في كرة السلة ويقول كارتر بأنه تألأثر في معلمة كانت له هنالك هي جوليا كولمان.
بعد انهائه للمرحلة الثانوية، التحق كارتر بكلية في جنوب كاليفورنيا, لاحقا، قدم طلبا للأكاديمية البحرية للولايات المتحدة، وبعد أخذه لمجموعة من فصول إضافية في الرياضيات والمقررات في معهد جورجيا للتكنولوجيا، تخرج كارتر في المركز ال 59 من أصل 820 من الضباط البحريين.
كان كارتر الأكبر بين ثلاثة من اخوته وهم : شقيقه وليام ألتون “بيلي” كارتر (1937-1988)، والأخوات جلوريا كارتر سبان (1926-1990) وروث ستابلتون كارتر (1929-1983)._ خلال رئاسة كارتر _، وكان بيلي شقيقه غالبا في الضواء والنشرات الأخبارية.
تزوج من روزالين سميث في عام 1946. لديهم أربعة أطفال : وليام جون “جاك” كارتر (ولد في 1947)، جيمس ايرل، كارتر الثالث (ولد في 1950) ؛ دونيل جيفري “جيف” كارتر، (ولد في 1952) وايمي لين كارتر (ولدت في 1967).