أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

لا شك أن أي حل للأزمة الصومالية يتوقف على عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية، ومستقبل آمنٌ للصوماليين رهنٌ على جهود صادقة يبذلها المجتمع الدولي بالإضافة إلى القوى الفاعلة في الداخل لاحتواء الأزمة القائمة في البلاد.
ويقول المحللون المتابعون للوضع الصومالي إن أي حل من شأنه أن يعيد للأمة الصومالية تقرير مصيرها ينبغي أن يستلهم من ماضي الحكومات السابقة التي شهدتها الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية بزعامة سياد بري عام ١٩٩٠م. فهذه الحكومات التي شكلت جميعها خارج الوطن لم تعمر طويلا بكونها لم تنسجم مع اهتمامات طول الجوار أعني دول شرق إفريقيا كما لم تتناغم مع رغبة الولايات المتحدة التي باتت تنظر إلى الصومال بنظرة سوداوية منذ عام ثلاثة وتسعين حيث خرج جنودها من الصومال مخلفين وراءهم عشرات من القتلى والجرحى.
فلكل دولة مصالحها الخاصة في الصومال ولذلك فشلت أكثر من عشرة محاولات لإعادة النظام إلى بلاد الصومال ما دامت لم ترض هذه الدولة أو تلك كأثيوبيا وكينيا وأريتريا وكينيا وجيبوتي
ما هى المآلات المتوقعة في المرحلة القادمة
قد أثبتت وتيرة الأحداث المتسارعة التي أطلت برأسها في الساحة الصومالية بعد انتخاب شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد مطلع العام الجاري أن الوضع في الصومال ما زال معقدا وأن حلا عاجلا لم يلح بعد في الأفق.
وحسب تحليلات المراقبين فإن أقصى ما تقدر عليه حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد هو أن تعمل في التقارب بينها وبين الفصائل المناوئة لها لاسيما بينها وبين الحزب الإسلامي الذي يصفه الكثيرون بأنه أكثر اعتدالا من حركة الشباب المجاهدين المصنفة أمريكيا في المنظمات الإرهابية فبين الفينة والأخرى كانت تظهر أصداء لمحادثات سرية جرت بين الحكومة الصومالية وبين شخصيات بارزة من الحزب الإسلامي، أضف إلى أن المعارك الأخيرة التي نشبت بين الحزب وحركة الشباب للسيطرة على مدينة كسمايو تجعل الحزب الإسلامي يعيد النظر في علاقاته مع حركة الشباب وهو من شأنه أن يحدث عدة تقلبات في الساحة السياسية في المرحلة القادمة أهمها حدوث انشقاق كبير في صف المعارضة الصومالية وتشكل تقارب بين الحكومة وبين القيادات البارزة من الحزب الإسلامي في حال استمرار الخلافات بينها وبين حركة الشباب المجاهدين.
وعلى ضوء هذه التطورات يبقى الشعب بين أمل بانفراج الأزمة المستحكمة عليى البلاد تتمتع يوما بأمن واستقرار خالدين، وبين يأس مما آلت إليه الأوضاع في بلادهم فما إن تهدأ جبهة قتال حتى تندلع الحرب في منطقة أخرى لتتغير بذلك خارطة التحالفات والتكتلات.
وكان الشعب قد عقد آمالا عريضة على الحكومة الصومالية لكنها وبعد قدومها من منفاها في جيبوتي لم تغير شيئا يذكر على الأرض بل قضت جل وقتها في حروب بينها وبين المعارضة كما لم تحظ بتأييد شعبي حيث ترى شريحة كبيرة من الصوماليين أنها مفروضة على البلاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقدر على البقاء إلا بالآلة العسكرية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي.
وبهذا ضعف أداؤها في العاصمة الصومالية مقديشو كحكومة ناهيك عن المناطق الأخرى التي توالى سقوطها بيد المعارضة الصومالية ما جعلها محصورة في عدة أحياء من العاصمة الصومالية
و من ثم فالأمن والاستقرار وهما أهم ما يحتاج إليه الصوماليون يظلان مفتقدين في الصومال وخاصة في عاصمة مقديشو، التي عادت إليها ظاهرة القتل العشوائي والاغتيالات وهو ما أصبح مصدر قلق دائم لمواطنين الصوماليين.
خلافات إقليمية ودولية
اتفاق دولي على تسوية لحل المشكلة الصومالية قد يرسم مستقبلا يتمتع معه الصوماليون حكومة وحدة وطنية تعيد إلى هذا البلد ما فقده من الأمن والاستقرار في حقبة أمراء الحرب السابقين التي أعقبت انهيار الحكومة الصومالية وما لم يوجد ذلك فإن الصومال سيكون مترنحا بين متاهات وأدوار مشبوهة تتشابه ظروفها ويختلف فيها فقط أبطالها أما الضحية فذلك المدنيون الذين يصبحون في كل نزاع مسلح وغير مسلح وقودا مجبرين وغير مختارين.
فالتنافس الشديد بين أمريكا وإيطاليا المستعمرة السابقة للجزء الجنوبي من الصومال قد وقف عائقا في وجه المحاولات التي بذلت لحلحلة مشاكل الصومال فغالبا ما تحاول إيطاليا أن تكون الصومال منطقة نفوذ تابعة لها وتؤيد أي قوة تزعج الولايات المتحدة وهي أيدت عدة مرات مختلفة جماعات مناهضة للأهداف الأمريكية في الصومال كالدعم الذي قدمته لجنرال عيديد لما كان يقاتل ضد قوات المارينز الأمريكية في مقديشو عام واحد وتسعين
كيف تكون المعالجة؟
إذا كان المجتمع الدولي صادقا في تسوية المعضلة الصومالية فعليه جمع القوى الفاعلة وأهل الحل والعقد في البلد على مائدة مستديرة والامتناع عن تدخلاته السافرة في الشأن الصومالي وإملاء سياساته ثم الانصياع لما يتمخض عن هذا الاجتماع وتقديم الدعم اللازم له.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ٣٣٣

فلاديمير لينين
Vladimir Ilyich Lenin
Владимир Ильич Ленин

رئيس مجلس مفوضي الشعب
في المنصب
8 نوفمبر 1917 – 21 جانفي 1924
أتى قبله الكسندر كيرينسكي
(as رئيس الحكومة المؤقتة)
أتى بعده اليكسي ريكوف
(جوزيف ستالين كالزعيم الأعلى)
قائد الحزب البلشفي
في المنصب
17 نوفمبر 1903 – 21 جانفي 1924
أتى قبله لا يوجد
أتى بعده جوزيف ستالين
(as السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي)
معلومات شخصية
ولد في 22 أبريل 1870
أوليانوفسك، الإمبراطورية الروسية
مات 21 يناير 1924 (العمر: 53 عاماً)
غوركي لينينسكييي، الاتحاد السوفيتي
الجنسية روسي
الحزب السياسي الحزب الشيوعي السوفيتي
تزوج من ناديا كروبسكايا
المهنة سياسي، ثوري، محامي
الديانة ملحد
التوقيع

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (ولد في 22 ابريل عام 1870 – توفي 21 يناير عام 1924) ثوري روسي ماركسي كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض والخبز والسلام.

ولد فلاديمير أوليانوف المعروف بلينين في مدينة سيمبرسك تعرف اليوم باسم أوليانوفسك وبعد أن انهى المدرسة دخل كلية الحقوق في جامعة مدينة قازان، إلا أنه فصل من الجامعة بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب. بعد اعدام أخيه ألكسندر بسبب مشاركته في تنظيم محاولة اغتيال القيصر ألكسندر الثالث عاد لينين إلى مدينة قازان وانضم إلى إحدى الجمعيات الماركسية فيها. وفي عام 1893 انتقل لينين إلى العاصمة سانت بطرسبورغ وبدأ بتأليف كتب في موضوع علم الاقتصاد الماركسي وتاريخ حركة الفلاحين والعمال في روسيا. وتتواصل محطات حياة لينين مع اعتقاله بسبب نشاطه السياسي الماركسي. فتم نفيه إلى سيبيريا لمدة عام.وتمكن هناك من تخصيص فترات طويلة من وقته للكتابة إلى المفكرين الشيوعيين في أوروبا. وفي عام 1900 سافر لينين إلى سويسرا وبقى خارج روسيا حتى عام 1905. وخلال هذه الفترة تم اختياره لزعامة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تكون في عام 1898.[1]

عاد لينين خلال ثورة عام 1905 في روسيا إلى وطنه ليشارك في التمرد ضد الحكومة. وفي عام 1908 توجه مرة أخرى إلى سويسرا وبعد ذلك سافر إلى باريس. وفي عام 1916 بعد انقسام شهده حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ترأس لينين الحزب البلشفي. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى دعا لينين إلى تحويل الحرب العالمية إلى حروب أهلية ضد حكومات رأسمالية في الدول الأوروبية. وبعد انتهاء الحكم القيصري في روسيا بانتصار ثورة فبراير 1917 وتولي الحكومة المؤقتة السلطة في البلد سمحت ألمانيا للينين مع مجموعة من أنصاره بالعودة إلى روسيا. وفي أكتوبر عام 1917 قاد لينين ثورة أدت إلى تولي الحزب البلشفي السلطة في البلد ونشوء الحرب الأهلية. وبعد هذه الأحداث وتكوين الدولة السوفيتية واجه لينين خطر الغزو الألماني ووقع اتفاقية سلام مع برلين. وفي عام 1918 تعرض لينين لمحاولة اغتيال من قبل “فانيا كابلان” التي كانت تنتمي لأحد الأحزاب المعارضة للينين حيث اصابته بـ 3 رصاصات استقرت في كتفه ورئتيه لكن الموت لم يدركه. وسرعان ما أخذت محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة نصيبها من صحة لينين فأصيب بالعديد من الجلطات القلبية التي أفقدته القدرة على النطق فابعدته عن أضواء السياسة. وبعدها عن اضواء الحياة وذلك في عام 1924.[1]

بدلاً من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصوله على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898م تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي أبريل من عام 1899م تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـتطور الرأسمالية في روسيا. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900م انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية اسكرا كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الأعضاء النشطين في حزب العمل الإشتراكي الإجتماعي وفي عام 1903م تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906م وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية.

ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 أبريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الإطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـبرافدا أطروحة أبريل التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة كيرنسكي المؤقتة.

واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته. ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

يجمع المغرب المتناقضات والمفارقات، بين الإسلام والغرب، الوحدة والتعدد، الغنى والفقر؛ وتنعكس هذه التناقضات، لا محالة، على عملية فهم المغرب السياسي وفهم موقع الدين في التشكيلة السياسية، والأدوار الحقيقية للأحزاب. وفي ظل هذا التشابك والتعقيد، لا يمكن الاكتفاء بوصف المشهد السياسي العام والنظر إلى القرارات تبعاً لمواقع الفاعلين في صناعة القرار فقط، بل يلتزم تحليلاً معمقاً يتجاوز المشهد الإدراكي لفهم طبيعة التغييرات السياسية في المغرب ومسار التحول الديمقراطي البطيء فيه.

تَخْلقُ السياسة فاعليها ووكلاءها ومَسرحها، بل وجمهورها الخاص على الدوام. ويتعين على المرء، إزاء كل هذه المعطيات أن يذهب إلى ما هو أبعد مما يقدمه أو يمثله المشهد الإدراكي لديناميات السياسة، إذ أنه في بيئة يتشابك فيها البعد الرمزي مع المرحلي، وثقل التاريخ مع إرادات القوة الفاعلة في الحاضر، والعاطفي مع العقلاني، والتقليد مع التحديث. تجاه هذا التداخل الهائل للمستويات، “وحده قارئ حاذق ومتنبه لخصوصية الوسط المغربي يمكنه الوصول إلى ما يقال وما لا يقال في السياسة المغربية”[1].

احتراق الوقائع السياسية، المنفلتة والملتبسة، يستدعي الاهتداء إلى كيفية الإنصات للفاعلين الحقيقيين في السياسية المغربية.. إنها تبدو بسيطة وراكدة على السطح ولكن معطياتها، في العمق، معقدة ومتحركة من حيث صناعاتها وأدواتها.

وعلاوة على “هشاشة” المعرفة السياسية في المغرب أو “التباس” الوسط السياسي المغربي، وأخذاً بعين الاعتبار الرهانات التي يصنع في نطاقها القرار وأشكال الممارسة السياسية، فإنه من المفيد الإشارة إلى أن المغرب السياسي يصعُب إدراك آليات عمله استناداً إلى مقولات العقلانية السياسية فقط. فهو يمتلك بلا شك عقلانيته الداخلية، إلا أنه ولتوفير بعض شروط الفهم يتعين تجاوز الإطار الصوري والقانوني للمسألة السياسية، لأن القراءة القانونية الخالصة غالباً ما تميل إلى الاختزال وتضيع فرص الفهم الحقيقي لطبيعة النظام السياسي، ومن ثم فإن كل مقاربة تلتزم الاعتبارات الصورية المحضة ستحيد عن التقاط الأسس التي تسند هذا النظام.

لقد أكدت كتابات جون واتربوري الأولى عن المغرب[2] أن المجال السياسي المغربي تحكمه بُنيات “إقطاعية” تتحرك داخله أحزاب شبّهها بمؤسسات “الزوايا” التقليدية. وكان يعتبر أن هذه الأحزاب تنشط بطريقة يصعب معها التأثير في هذا المجال، كما أن البُنيات المُتحكِّمة لا سبيل إلى تنشيط مكوناتها في اتجاه التفتح والتطور والتواصل. وقد شارك الباحث نفسه في ندوة دولية نظمتها “مؤسسة عبد الرحيم بو عبيد للعلوم والثقافة” في ربيع سنة 1997، تحت عنوان “تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم”، ولاحظ الجميع كيف اضطر “واتربوري” إلى تغيير كثير من أحكامه حول التطور السياسي في المغرب، فبعدما درس الأنظمة السياسية لمصر وسوريا وبعض دول المشرق العربي، خلص إلى القول إن التجربة السياسية المغربية تفرز عناصر تغيير أكيدة، بطيئة ولا شك، والتفاوض حولها صعب وقاس أحياناً، لكن النظام السياسي، بكل مكوناته، تمكن من التكيف مع ضغوط الزمن والإنصات إلى الاختلافات وإلى مصادر الاعتراض، بل واضطر أغلب الفاعلين في الحقل السياسي إلى تغليب الرؤية السياسية على القناعات الإيديولوجية. ومن المؤكد أن نفس الباحث لو اهتم بما جرى طيلة العقد الأخير وما يشهده المغرب اليوم من حراك لاقتنع أكثر بانخراط الفاعلين الأساسيين في تغليب منطق السياسة على الرغم من كل العوائق والتقاليد المؤسسية الثقيلة، والنقص البين في النخب وفي عملية إعادة إنتاجها.

المغرب بلد المتناقضات، وهو ليس كذلك بسبب موقعه الجغرافي، لأنه يعرف أشكالاً متعددة من المتناقضات، “بين الإسلام والغرب، بين الوحدة الوطنية والتعدد الواقعي، والطبقي الاجتماعي، بين الغنى الفاحش والفقر المدقع”. تنعكس هذه المتناقضات، لا محالة، على عملية فهم المغرب السياسي. ويجد الباحث نفسه في مواجهة مظاهر متعددة يعسر عليه أمر الإحاطة بها في وقت واحد، مثل تحليل أجهزة الدولة وماديتها الخصوصية، وأيديولوجيتها وأنماط عملها، وصيغ المشروعية وأزمة الشرعية وموقع الدين في التشكيلة السياسية، والأدوار الحقيقية للأحزاب السياسية والنقابات، وتحركات تنظيمات المجتمع المدني، وغيرها.

لاحظ عدد كبير من الباحثين أن واقع النظام السياسي المغربي المعاصر يتحدد اعتماداً على ثلاثة اعتبارات أساسية، هي: الدين، والتقاليد المغربية، ومتطلبات المرحلة. ومنبثقة عن هذه الاعتبارات الثلاثة، نجد ثلاثة أنماط من التشريع: المصدر التاريخي، العرف، والدستور المكتوب. وكل نمط يقابله حقل “دستوري” محدد. وقد جاء الدستور الجديد لإنجاز عملية تركيب حاذقة لهذه الأنماط[3].وفي مقابل النمط الديني نجد مبدأ “أمير المؤمنين” المؤطر بواسطة التاريخ، أما التقاليد المغربية فيقابلها حقل التحكيم المسنود بالحق العرفي، في حين أن مستلزمات الزمن الحاضر يقابلها حقل الدولة الحديثة المحدد بالدستور.

ويجسد ملك المغرب ثلاث وظائف اجتماعية وسياسية: “فهو شريف” سليل نبي الإسلام، و”خليفة” أي “أمير المؤمنين” مع ما يفترضه ذلك من احتكار للإنتاج الرمزي على صعيد المجال العمومي ومن “استجابة” من طرف المؤمن. وهو علاوة على ذلك، سلطان يرأس مؤسسة “المخزن” ويحكم الناس، ويترك إدارة أمورهم للجهاز البيروقراطي. ويقدَّم الملك، بصفته “الأب الأسمى” الحريص على مصالح وتطلعات أبنائه، والقادر على تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وقد كان الملك الحسن الثاني حريصاً في بكل مناسبة، على تأكيد وصايته “الأبوية” على كل المغاربة. ولم يكن يتردد أبداً في الإصرار على المحافظة على هذا الدور.

أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في كونه ملكاً، رئيساً لدولة تستند إلى مؤسسات تستمد مرجعيتها من التاريخ السياسي الأوروبي، وهو ما يفترض النظر إلى المغربي باعتباره مواطناً له حقوق وعليه واجبات يقتضيها السلوك المدني في إطار دولة حديثة”[4].

يعتبر بعض المراقبين للشأن السياسي المغربي أن أصالة الملكية المغربية تكمن في ذلك “التفاعل” الذي تأسس على نمطين من المشروعية، الأول تاريخي مرتبط بمفهوم الخلافة، والثاني تعاقدي مستمد من الديمقراطية الليبرالية. وبذلك يستند النظام السياسي المغربي على ركيزتين متكاملتين: التقليد والحداثة. من هذه العلاقة ينتصب التباس هائل وتداخل يصعب القبض على بعض تعبيراته، إذ قد يواجه المرء تصوراً تقليدياً داخل مجال من التدخل الحديث، أو على العكس من ذلك، يعثر على نظرة تحديثية تواجه مجالاً تقليدياً.

ومن بين الخصائص البارزة للنظام السياسي المغربي، كونه يستند إلى ثقافة سياسية جمعية ومتعددة، مع استقراره اللافت، بالقياس إلى الانقلابات العسكرية التي شهدتها غالبية الأنظمة العربية. وتحقق للنظام المغربي استقراره بفضل القدرة التي يمتلكها في إدماج الثقافات السياسية المتعددة، واحتواء عناصر مقاوماتها وخلق شروط التوازن الضروري لضمان استمراريته. ومن خلال تكيفه مع هذه التعددية تمكن النظام السياسي المغربي من إنتاج حقل سياسي تعددي على الرغم من بعض المظاهر الشكلية. واستمر ذلك طيلة العقود الأربعة التي تلت الاستقلال.

أما الأساس الثالث الذي يستند إليه النظام السياسي للدولة المغربية، فيتمثل في الثقافة السياسية الحديثة وما تفرضه من دعوة إلى المشاركة والمراقبة والتوافق. ولقد اكتسبت النخب المغربية بعض هذه الأفكار من خلال التفاعل اللامتكافئ الذي ولّده اللقاء مع الغرب إبان الفترة الاستعمارية، كما استوحت بعض عناصرها من جراء تأثير المشرق على المغرب. من جهة فإن مبادئ الديمقراطية والدستور والحرية أُدخلت إلى قاموس هذه النخب في سياق المواجهة المتعددة الأشكال التي حصلت مع أوروبا بوصفها قوة استعمارية ومرجعاً ثقافياً جديداً.

غير أنه، إذا كانت الثقافة الانقسامية تتمثل المجتمع كوحدة “روحية” فإن ثقافة المشاركة تنظر إليه باعتباره تشكيلة طبقية. ولما كانت ثقافة الإجماع تتصور السلطة كتجسيد للإرادة الشخصية، أو للحكم المشخص، فإن الثقافة السياسية الحديثة تتمثل السلطة باعتبارها تجلياً لسيرورة مؤسسية.

ويرتبط مفهوم المشاركة في الثقافة السياسية بحقل الدولة الحديثة، بكل ما تفترضه من أساس قانوني ومعطيات سياسية ونصوص مكتوبة تستمد مقوماتها من المصالح الجوهرية للمواطنين. ويقرر الدستور المغربي أن كل المغاربة متساوون أمام القانون، وأن معيار الانتماء يتمثل في الجنسية المغربية.

ويلاحظ بعض الباحثين في الحياة السياسية المغربية أن النظام السياسي المغربي يقدَّم على اعتباره نظاماً ملكياً يركز سلطات واسعة في يد الملك، كما أنه نظام يتميز بكونه عمل منذ الاستقلال على السماح بتأسيس أحزاب سياسية يضمن الدستور وجودها وشرعية نشاطها. وتؤكد كل الدساتير التي تعاقبت على الحياة السياسية المغربية منذ سنة 1962 على التعددية الحزبية، وتحث المواطنين على الانخراط في منظمات سياسية ونقابية.

هذا على المستوى القانوني، أما على الصعيد العملي، فإن سوسيولوجية العلاقة بين الأحزاب السياسية المغربية ونظام الحكم تحتاج دائماً، وفي كل مرة، إلى بحث مستفيض لأن كيمياء هذه العلاقة لا تتوقف عن خلق مفاجآت جديدة وتقدم لها أسماء وتبريرات جديدة.

والخلاصة أنه إذا كان النظام السياسي المغربي يتسع لثلاثة أنماط من التمثيل السياسي، بحيث يستند كل نمط على مشروعية و آليات عمل، فإن هذه الأنماط الثلاثة -الدينية والتقليدية والعقلانية- لا تتساوى من حيث الأهمية، بحكم الطغيان الظاهر للمشروعية الدينية. والتي بفضلها تمكن النسق السياسي من تطويق أو استقطاب بؤر عديدة من الاحتجاج والعنف والمقاومة، إذ باحتكاره الشرعي للعنف والسند الرمزي للدين، تمكن من تدبير المجال السياسي المغربي بأساليب تدخل مختلفة من بينها ما نعت بـ”تأهيل الحقل الديني”.

وهيمنة العامل الديني، بوصفه أساس ممارسة السلطة، لم تشكل عائقاً أمام النسق السياسي لإدخال عناصر الحداثة السياسية في نسيجه ومؤسساته، حتى التقليدية منها. فقد يختار التقليد بوعي لاحتواء رموز الحداثة، ويستلهم بعض مقومات هذه الأخيرة حين يراها كفيلة بضمان استمرارية التوازن. الأمر الذي منحه قدرة لافتة على احتواء أو إقصاء مختلف السلطات المضادة المشككة في مشروعيته. وبحكم امتلاكها للأنماط الثلاثة للمشروعية استطاعت المؤسسة الملكية، إدماج مختلف الصراعات السياسية داخل الدولة ذاتها. وللحفاظ على النظام وضمان توازنه، فإن الملك تجده حاضراً في كل المجالات، مع ملاحظة أن البناء المتجدد للنظام السياسي يتم من خلال إعطاء أولوية خاصة لثقافة الإجماع. ومع ذلك، فإن المحاولات المتكررة لتجذير الأساس التقليدي للنظام واحتواء بعض مظاهر الحداثة، لا تمر دون مضاعفات على الطبيعة التقليدية لنمط عمل النظام وعلى النسيج العلائقي الذي يؤسسه في علاقته بالمجتمعين السياسي والمدني. ومن المؤكد أننا نشهد تدبيراً مغايراً تماماً لهذه المعادلة في عهد الملك محمد السادس. وهذا ما تبين، بشكل صريح، في صلاحيات الملك كما صاغها الدستور الجديد، بما فيها نزع القُدسية عن شخص الملك، وتقديمه للمغاربة باعتباره ممثلاً لملكية “مواطنة”.

ولعل التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، وعلى جميع الأصعدة، تعمل بقوة على خلخلة منظومة القيم، وتحفز مقاومةً كبيرةً من قبل جماعات المصالح والضغط المستفيدة من الواقع القائم؛ إلا أن المغرب، في هذه المرحلة من تاريخه، يتقدم بوصفه مجتمعاً يتطلع إلى التجاوز وإعادة البناء. وأمام هذا الاندفاع الداخلي وفي ضوء الشروط الخارجية، يجد التقليد نفسه مضطراً إلى التفاوض وإدخال أكثر ما يلزم من عناصر المشاركة ومن قواعد الثقافة الحديثة، فضغوط البنك الدولي (الذي فتح مندوبية خاصة منذ سنة 1998 في المغرب بما يفترض ذلك من صلاحيات المراقبة) والمديونية الثقيلة، والتزام المغرب المتوسطي (في إطار الوضع المتقدم مع أوروبا) بإدخال إصلاحات جذرية، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، والميل الملفت الذي بدأت تعبر عنه شرائح اجتماعية متعددة، ونخب مثقفة تدعو إلى المشاركة وأخذ الكلمة خارج الأطر التقليدية، ثم الرهانات الكبرى التي تطرح على المغرب سياسياً ولغوياً وثقافياً؛. كل ذلك يدفع المرء إلى القول إن المغرب يشهد لحظة انعطاف بالغة الأهمية في مساره السياسي والثقافي. وما لم تتجدد اللغة السياسية، ويتحرر الفاعلون من مواقعهم الحذرة، ويتأسس إجماع عصري جديد، فإن الإيقاع البطيء للقرار، واحتقان الحياة السياسية والاجتماعية، في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الجارفة، سيؤدي، لا محالة، إلى إضاعة فرص أخرى وإلى تشجيع عوامل نمو التخلف.

———————–

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

مقال سياسي مثل فلسطين… يبحث عن عنوان!

شؤون سياسية
الجمعة 19-2-2010م
بقلم الدكتور نسيم الخوري

جال جورج ميتشل مجدداً في المنطقة وأمامي النص الحرفي لتقرير «لجنة ميتشل» عن أوضاع الأراضي المحتلة، وقد وضعته في 25 أيار 2001 ،
لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق التي شكلت في مؤتمر سلام الشرق الأوسط لبحث أسباب العنف التي اندلعت بين إسرائيل والفلسطينيين في أيلول من العام 2000، وأهم ما فيه مجموعة من التوصيات بشأن سبل منع تكرار وقوع هذه الأحداث، وفي رأسها مسألتان أو عقدتان و هما: المستوطنات والقدس.‏

في المستوطنات ، كتب جورج ميتشل في تقريره :«تتحمل حكومة إسرائيل وحدها مسؤولية المساهمة في إعادة الثقة ومن الصعب جداً المحافظة على وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا لم تجمد الحكومة الإسرائيلية كل نشاطات بناء المستوطنات، وعلى حكومة إسرائيل أن تدرس جيداً ما إذا كانت هذه المستوطنات التي تشكل نقاط احتكاكٍ حقيقية وسائل مهمة للمقايضة في مفاوضات مستقبلية أو مكامن استفزاز قادرة على أن تحول دون بدء مفاوضات مثمرة».‏

وكتب ميتشل:« منذ تأسيسها قبل نصف قرن، تمتعت إسرائيل بدعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت، في المحافل الدولية، الصوت الوحيد المؤيد لإسرائيل، ولكن حتى في علاقات متينة إلى هذا الحد، كانت تقوم بعض دواعي الخلاف ومن أبرزها معضلة المستوطنات».‏

وقد علق جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية آنذاك:« في كل مرة قصدت فيها إسرائيل لمهمة تتعلق بعملية السلام.. كنت استقبل بإعلان عن نشاط استيطاني جيد. هذا انتهاك لسياسة الولايات المتحدة، ومسألة الاستيطان هي أول مسألة يثيرها الفلسطينيون في أراضيهم الذين يعيشون في وضع بائس حقاً، كما يثيرها العرب. ولا أظن أن هناك عقبة تعترض السلام أكبر من العقبة التي يشكلها النشاط الاستيطاني الذي يستمر، لا بصورة مستمرة وحسب، بل بصورة متسارعة. هذه السياسة التي عبر عنها بيكر، تمثل في جوهرها، كما تابع ميتشل، سياسة كل إدارة أمريكية على مدى ثلاثة عقود منصرمة.‏

ولطالما انتقد مجمل البلدان وفي طليعتها تركيا والنروج ودول الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيطان الإسرائيلي، لكونها غير شرعية في القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة.‏

وفي الأماكن المقدسة، كتب ميتشل بأنه « من المؤسف للغاية أن تتحول أماكن مثل الحرم الشريف/جبل الهيكل في القدس، وقبر يوسف في نابلس، وقبر راحيل في بيت لحم إلى مسارح للاستيطان والعنف والموت، وهذه أماكن سلام وصلاةٍ وتأمل يجب أن تكون مفتوحة لكل الديانات».‏

أين نحن بعد عقد من الزمن؟‏

لقد زاد الخوف والحقد والغضب، والخطر الأكبر هو أن ثقافة السلام باتت محطمة بفعل الإمعان الإسرائيلي في تخريب المقدسات وانتهاكها كما في ربط السلام بتجميد المستوطنات الإعلامي الإسرائيلي لشهور، مع أن إسرائيل تستمر بتوسيع المستوطنات القائمة مع أن لا فرق على الإطلاق بين إقامة المستوطنات الجديدة والموسعة .‏

طبعاً لا يمكن حصر قضية السلام العادل والشامل بهذين الأمرين المهمين، لطالما يرتسم قوس التسويات على المثلث الفلسطيني السوري اللبناني مجدداً لكن…‏

لكن كان يمكن لي، وأنا أتابع قراءة التقرير الذي لا تتسع المساحة لأهميته، أن أعنون هذا المقال « مضغ الزمن المر» تدليلاً على الرتابة والتكرار، أو «علك المياه الملوثة» إشارة إلى من في فمه ماء لا يبلع ولا يبصق ،ولو دققنا هذا الماء في الأجران يبقى ماءً ولو كانت الأجران مستعارة من مطارح القدس، فإنها تشيع في التاريخ عبر سبعة قرون من السياسة الإسرائيلية الجائرة في حقوق الفلسطينيين ما يشبه «لغة أحجار المطاحن» الدائرة حول نفسها ولو تغيرت الأمكنة أو عمال المطاحن فلن يرشح عنها نقطة زيتٍ منتظرة تحل بعض هذا الصدأ العالق في السلوك الإسرائيلي ، ولا عجب في ذلك لأن غابات الزيتون المقلوعة أمام الجرافات الإسرئيلية في حقول فلسطين لاتدعو أهلها سوى إلى مقاومة أحجار المطاحن والجرافات ولو بالنطف العارية، لم الانتظار إذاً حيث لن تهر تحت تلك المطاحن حبة طحين تصلح لعجينة بزيت ما مستورد من الغرب أو مستقرض من العرب، ترفع فوق بابٍ مهشم معلنة زواجاً ما، أو يستعملها العالم ملاطاً لشقوق كثيرة لا تستقيم ولا تصلب ولو لدقائق في بناء جدران من حصى الوهم بين إسرائيل والفلسطينيين في البحث عن السلام المستحيل

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

الربيع العربي الآخر
بقلم: توماس فريدمان
أليس من المثير للإهتمام أن تبدأ الصحوة العربية في تونس ببائع فاكهة تعرّض للمضايقة من قبل الشرطة لأنه لا يحمل ترخيصاً يجيز له بيع الأغذية – في نفس التوقيت بالضبط الذي سجّل فيه ارتفاع أسعار الأغذية رقماً قياسياً؟ وأن تبدأ في سوريا بفلاحين من قرية جنوبية اسمها درعا كانوا يطالبون بمنحهم حق بيع وشراء الأراضي القريبة من الحدود دونما حاجة للحصول على إذن رسمي من موظفي الأمن الفاسدين؟ وأن ما حرّكها في اليمن – الذي يعد البلد الأول في العالم الذي يتوقع نضوب الماء فيه – كان قائمة من الشكاوى بسبب الأداء الحكومي المتسم بالعجز وعدم الكفاءة، وأن تكون أبرز تلك الشكاوى هي قيام كبار المسؤولين بحفر آبار ماء في باحاتهم الخلفية في وقت يفترض أن الحكومة تحظر فيه مثل هذا التجاوز اللامشروع على الماء؟.
جميع هذه التوترات، المتعلقة بالأرض والماء والغذاء، تنبئنا بشيء، فهي تنم عن أن القوى الدافعة وراء الصحوة العربية لم تكن مقتصرة على الضغوط والتوترات السياسية والإقتصادية، بل أنها تشمل أيضاً، ولو على نحو قد لا يلحظه النظر، ضغوطاً وتوترات بيئية وسكّانية ومناخية. فإن نحن أبقينا تركيزنا محصوراً في الأولى فقط وأغفلنا الثانية فإننا لن نتمكن أبداً من المساعدة على إقرار الإستقرار في تلك المجتمعات.
خذ سوريا مثالاً. فقد كتب فرانسسكو فيميا وكيتلن ويريل في تقرير لهما إلى مركز المناخ والأمن في واشنطن يقولان: “عند أخذ حالة التململ الإجتماعي الجارية حالياً في سوريا وفق المفهوم المنطقي المباشر تبدو كأنها ردّة فعل انعكاسية بوجه نظام وحشي قاس أصم منغلق عن الإحساس بجماهيره، ولكن هذه ليست هي القصة بكاملها.
فقد شهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من التغيّرات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والمناخية المهمّة التي أدّت إلى تهرؤ العقد الإجتماعي ما بين المواطن والحكومة. وإذا ما صدقت نيّة المجتمع الدولي وصناع السياسة المستقبليين في سوريا على التصدي للعوامل المحرّكة ومعالجتها في البلد، تحتّم عليهم استطلاع أمر هذه التغيّرات وإمعان النظر فيها بشكل معمّق.”
فخلال الفترة بين عامي 2006 و2011، كما يشير كاتبا التقرير، عانت أكثر من 60 بالمئة من الأراضي السوريّة أسوأ ظروف جفاف وأقسى حالات فشل للمحاصيل الزراعية في تاريخ سوريا. ويمضي التقرير موضحاً: “وفقاً لدراسة أجريت على السوريين الأشد تـأثراً بسبب اعتمادهم بشكل كلّي على الزراعة، وخصوصاً في محافظة الحسكة الواقعة في الشمال الشرقي (وفي المناطق الجنوبية أيضاً)، وجد أن 75 بالمئة قد عانوا من فشل تام في المحصول. كذلك خسر مربّو الحيوانات في المناطق الشمالية نحو 85 بالمئة من قطعانهم.
وقد شمل هذا الوضع 1,3 مليون شخص.” وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن أرزاق 800 ألف سوري قد محقت بسبب حالات الجفاف والقحط المذكورة وأجبر كثير من هؤلاء على الإنتقال إلى المدن للبحث عن عمل، الأمر الذي ألقى بأعباء جديدة على كاهل حكومة تشكو العجز أصلاً.
ويمضي فرانسسكو فيميا في سوق حجته قائلاً: “إذا ما ثبتت هذه التغيّرات المناخية القاسية على نفس مسارها فإن أوضاع الجفاف في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تبقى تتردى بشكل متصاعد، وعندئذ سننتهي برؤية دورات متعاقبة من انعدام الإستقرار قد تتحول في المستقبل إلى دافع لحدوث ردود فعل سلطوية. والولايات المتحدة أمامها بضع سبل تستطيع من خلالها أن تقف موقف الصواب تاريخياً من العالم العربي. السبيل الأول هو إسداء الدعم للحركات الديمقراطيّة بكل حماس وفعّالية ونشاط. أما السبيل الثاني فهو الإستثمار في إنشاء البنى التحتية القادرة على التكيّف مع المناخ إلى جانب تحسين أساليب الإدارة المائية، من أجل جعل هذه البلدان أكثر تحملاً ومقاومة في زمن التغيّرات المناخية المعرقِلة.
يفيد تحليل أجرته الإدارة الأميركية الوطنية للمحيطات والأجواء ونشر في شهر تشرين الأول الماضي أن حالات الجفاف خلال موسم الشتاء في منطقة الشرق الأوسط (وهي الفترة التي تحصل فيها المنطقة اعتيادياً على معظم كميات المطر التي تعوض بها ما فقدته من مياه في طبقاتها الجوفية) آخذة في الإزدياد، وأن التغيرات المناخية التي أنتجتها يد الإنسان مسؤولة عن ذلك إلى حد ما.
يقول مارتن هويرلنغ، من الإدارة الأميركية الوطنية للمحيطات والأجواء، أن حجم حالات الجفاف التي وقعت وتكرار حدوثها أعظم بكثير من أن تعزى إلى التغيّرات الطبيعية وحدها، وهذه أنباء غير مفرحة لأنها تتضمن إشارة بأن التغيّرات الطبيعية لوحدها لا يتوقع لها أن تعيد مناخ المنطقة إلى الوضع الإعتيادي.”
يصدق هذا الكلام خصوصاً إذا ما تأملنا الضغوط الأخرى.
فقد كتب نفيز مصدّق أحمد، المدير التنفيذي لمعهد بحوث وتطوير السياسات، في صحيفة النجم البيروتية يشير إلى أن 12 من أصل 15 بلد في العالم، التي تعتبر الأشد معاناة من شحّة المياه (وهي الجزائر وليبيا وتونس والأردن وقطر والعربية السعودية واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وإسرائيل وفلسطين) واقعة في منطقة الشرق الأوسط. وأن هذه ا لبلدان، بعد ثلاثة عقود من النمو السكاني الإنفجاري، غدت مؤهلة للتردي في ورطتها أسوأ فأسوأ.
ورغم أن معدلات الولادات قد أخذت بالإنخفاض فإن ثلث التعداد الكلي للسكان يقع ضمن أعمار ما دون 15 سنة، وهناك أعداد كبيرة من النساء الشابات قد بلغن سن الإنجاب أو على وشك بلوغه.” ويضيف أن دراسة أجرتها وزارة الدفاع البريطانية تتوقع أن يزداد تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 132 بالمئة بحلول عام 2030، وأن هذا سوف يولّد تضخّماً لا سابق له في أعداد الشبّان.
زيادة في أعداد الأفواه تتطلب مزيداً من الطعام، وفي الجانب المقابل شحّة لا سابق لها في كميات الماء. يذكّرنا لستر براون، رئيس معهد سياسة الأرض ومؤلف كتاب “الأرض على الحافة” أن السعوديين أقدموا قبل 20 سنة على استخدام تكنولوجيا التنقيب عن النفط للنفوذ إلى طبقة مائية تقع عميقاً تحت رمال الصحراء من أجل توفير مياه الري لقمحهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ولكن معظم هذا الماء قد نضب الآن ومعه انتهى إنتاج القمح السعودي، لذا لجأ السعوديون إلى لإستثمار في الأراضي الزراعية في اثيوبيا والسودان، ولكن هذا معناه سحب مزيد من مياه الري من مصر التي تتعرض منطقة دلتا النيل لديها، وهي منطقة الزراعة الأغنى في مصر، لصعود مستويات ماء البحر وغزو المياه المالحة.
يقول براون: “لو سألتني ما هي التهديدات الحقيقية لأمننا اليوم لأجبت أن التغيّر المناخي والنمو السكاني وشحّة المياه وارتفاع أسعار الغذاء وعدد أنظمة الحكم الفاشلة في العالم تأتي على رأس القائمة. وإذ تتسع القائمة وتزداد طولاً يحق لنا أن نتساءل كم يجب أن يبلغ عدد أنظمة الحكم الفاشلة قبل أن تبدأ الحضارة على الأرض بالإنحلال، ومعها ينحل كل شيء ؟”
نأمل أن لا نبلغ هذه النقطة، ولكن علينا رغم هذا أن نتذكّر مقولة تنسب إلى ليون تروتسكي مفادها: “إن تكن غير معني بالحرب فإن الحرب معنيّة بك.” وعلى غرار هذا، إن لم تكن أنت معنياً بالتغيّرات المناخية فإن التغيّرات المناخية معنيّة بك.
أعزّائي .. هذه ليست خدعة أو كذبة. علينا نحن والعرب معنا أن نستنبط، وبأقصى سرعة، سبلاً وأساليب للمساهمة في تخفيف وطأة التهديدات المناخية حيثما استطعنا، وأن نرفع من قدرتنا على الصمود والتحمّل إزاء تلك التي لا طاقة لنا بها. فبعد عشرين عاماً من يومنا قد يكون هذا الأمر هو كل ما يشغل أحاديثنا.
* عن صحيفة نيويورك تايمز

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

تحديات خطيرة تواجه السياسة الخارجية الأردنية

[8/23/2012 1:59:43 AM]
طاهر العدوان
تواجه السياسة الاردنية الخارجية تحديات خطيرة لا تقل عن ما واجهته في عامي ١٩٩٠ و١٩٩١ اثناء وبعد حرب الخليج الاولى. في طليعة هذه التحديات التداعيات الأمنية والإنسانية والإقليمية والدولية للأوضاع في سوريا التي تزداد ترديا وتعقيدا، ومنها أيضاً تزايد مخاطر وقوع مواجهة إيرانية-إسرائيلية بعد هذا التصعيد الاسرائيلي المفاجئ الذي يقوده نتنياهو-باراك في تحضير الرأي العام الداخلي والعالمي لضربة ضد المفاعل النووي الإيراني.

نهاية الاسبوع الماضي تناقلت وسائل الاعلام تصريحا لرئيس أركان القوات الاميركية الجنرال مارتن ديمسي انه بحث مع المسؤولين في تركيا والأردن مسالة اقامة مناطق حظر جوي في سوريا، قبل هذا التصريح وبعده وجه (صالحي) من طهران و(لافروف) من موسكو تحذيرات بان اي عمل عسكري ضد نظام الاسد سيكون له عواقب على الدول المجاورة، وأمس الاول اعلن نائب رئيس الوزراء السوري من موسكو « بان من يفكر في التدخل العسكري سيدخل في مواجهة أوسع نطاقا من حدود سوريا «.

تحذيرات موسكو وطهران ودمشق، كما يرى بعض المراقبين، لن توقف التحرك الدولي باتجاه اقامة حظر جوي على ضوء ما يقوم به الاسد من تصعيد خطير في حربه الجوية الشاملة على مدن سوريا وما ينجم عنها من تزايد في تدفق اللاجئين الى تركيا والأردن، لقد اعلنت أنقرة انها لن تستقبل اكثر من ١٠٠ الف لاجئ (عددهم الان ٧٠ ألفا) اما الأردن الذي بدا باستقبال الآلاف من دمشق ودرعا فان الأوضاع الانسانية مرشحة للتدهور في الشمال بعد ان وصلت اعداد اللاجئين الى اكثر من ١٥٠ ألفا.

يضع نظام الاسد وحلفاؤه الجميع امام خيارات صعبة فهو يهدد بتوسيع المواجهات في حال الحظر الجوي، كما انه يستغل عدم اللجوء الى هذه الخطوة بتصعيد حربه المفتوحة على شعبه التي تهدد بآثارها المنطقة كلها، مع تزايد اللاجئين وجر سوريا الى حرب أهلية طويلة، ومن المؤسف ان موسكو تعطي الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار هذا الوضع الخطير فيما يدخل نتنياهو على الخط في محاولة لتوسيع دائرة المواجهة لتشمل الاقليم كله من خلال التهديد بضرب ايران.

تصريحات نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل في موسكو عن طاولة حوار لا يستبعد فيها استقالة الاسد لا يمكن ان تؤخذ جديا، فهي من جانب موسكو مجرد خطوة لاستباق اي قرار بالحظر الجوي تقدم عليه اميركا وأوروبا، وهي مناورة اخرى من الاسد لكسب المزيد من الوقت لحربه الجوية على شعبه.

امام هذه التحديات الخطيرة التي تواجه السياسة الاردنية من غير المنطقي مطالبة عمان البقاء في وضع المتفرج او انتظار الفعل للقيام برد الفعل فاستمرار تدفق اللاجئين السوريين لا تستطيع البلاد تحمله، ان استمرار الحرب الجوية والبرية التي يوسع الاسد نطاقها كل يوم ستجعل الحظر الجوي الدولي مسالة وقت، وهذا ما لا يستطيع الأردن الاعتراض عليه او الوقوف ضده لكن في نفس الوقت من مصلحة الأردن ان لا يكون قاعدة لاقامة هذا الحظر، ومثلما فرضت طائرات الناتو الحظر على ليبيا من قواعده في ايطاليا واليونان ومن على حاملات الطائرات فإنها تستطيع ان تفعل ذلك مع سوريا ولا يوجد اي مبرر للسياسة الاردنية للمشاركة في هذ ه الخطوة التي اعلن عنها قائد القوات الاميركية وهو ما نعتقد انه موقف عمان حتى اليوم.

اما التحدي الاخر فهو ضرورة التحرك الاردني باتجاه الولايات المتحدة وتل ابيب لوضع حد لسياسة نتنياهو الرامية الى استغلال الازمة السورية من اجل فتح مواجهة عسكرية مع ايران تهدد امن المنطقة الممتدة من الخليج الى الأردن ولبنان. ان وقوع مثل هذه المواجهة سيجعل أجواء الأردن وأراضيه ممرا وهدفا للصواريخ. بالتأكيد السياسة الاردنية الخارجية ليست غافلة عن مثل هذه الإخطار وهو ما يستدعي حملة سياسية قوية ضد التصعيد الإسرائيلي.
فالملف النووي الإيراني يعالج بالعقوبات المفروضة على طهران اما الخيار العسكري فهو خطوة لإشعال النار في منطقة لم تنجح كل عمليات الإطفاء على إخماد النيران المشتعلة فيها منذ عقود.
الرأي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

العنف السياسي في الكويت: المؤشرات والتداعيات

د. عصام عبد الشافي

العنف السياسي ليس ظاهرة عرضية أو وليدة الصدفة، وليس كذلك ظاهرة مستحدثة على المجتمعات البشرية. ولكنه أكثر تعقيداً وأبعد عمقاً من المفاهيم السائدة في المرحلة الراهنة، وهو كظاهرة لا يختص بأمة دون أخرى ولكنه ظاهرة عالمية، متعددة الخصائص، متباينة الأشكال، تشكل أحد أهم مظاهر السلوك البشري التي عرفها الإنسان خلال مسيرة تطوره. ومع أن العنف السياسي غير مقبول على العديد من المستويات، إلا أنه ليس دائماً سلبياً، فقد يكون له إيجابيات، بل وقد يكون ضرورة تاريخية في حياة الأمم والجماعات البشرية رفضاً للهيمنة الخارجية أو الاستبداد والفساد الداخلي، ودفاعاً عن الحقوق المشروعة ضد أى انتهاك.

أولاً: أشكال العنف السياسي:

يتضمن العنف السياسي معنى الإكراه المادي أو حتى مجرد التهديد بإستخدامه لإحداث تغيير أو تحقيق أهداف بعينها على إرادة من يمارس ضده العنف. وقد تتم ممارسة العنف من جانب النظام ضد المواطنين أو ضد قطاع أو ضد فئة معينة منهم ﺑﻬدف الإستمرار في السلطة وتقليص دور القوى المناوئة والمعارضة وهو ما يعرف بـ “العنف الرسمي”، وقد يمارس العنف من جانب المواطنين ضد النظام السياسي أو بعض رموزه وهو ما يعرف بالعنف الشعبي وغالبا ما يهدف إلى ممارسة ضغوط على النظام السياسي لتحقيق مطالب خاصة كالعدالة في توزيع الثروة أو المشاركة في صناعة وإتخاد القرارات التي تمس حياة المواطنين أو إجبار النظام على العدول عن قرارات أو سياسات اتخذها أو يزمع إتخاذها وترى القوى التي تمارس العنف أﻧﻬا تضر بمصالحها.

ويأخذ هذا العنف العديد من الأشكال، منها:

1ـ الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تستهدف شخصيات رسمية تشغل مناصب ذات تأثير على القرار السياسي أو ذات صلة بمراكز صناعة القرار.

2ـ الإنقلابات أو محاولات الإنقلاب وقد تتم من داخل النخبة ذاﺗﻬا أو تحل نخبة جديدة محل النخبة التي تمت الإطاحة ﺑﻬا، وقد لا تقترن بتغير في طبيعة النظام السياسي، وقد يترتب عليها تحولات جذرية ويتحول الإنقلاب إلى ثورة.

3ـ التمرد: وهو شكل من أشكال المواجهة المسلحة للنظام القائم من قبل بعض العناصر المدنية أو العسكرية أو الإثنين معا وذلك لممارسة الضغط والتأثير على النظام للإستجابة لمصالح معينة لهذه القوى، وقد يكون التمرد طويل المدى مقدمة لثورة قد تطيح بالنظام برمته.

4ـ أعمال الشغب: إستخدام العنف من جانب تجمعات من المواطنين ضد النظام السياسي أو بعض رموزه أو ضد الممتلكات الخاصة أو العامة، وقد تكون أعمال الشغب محدودة، أو عامة تنتشر على نطاق جغرافي واسع نسبيا ويشترك فيها عدة فئات إجتماعية وتمارس خلالها أعمال التدمير والتخريب على نطاق واسع.

5ـ عمليات الإعتقال لأسباب سياسية: وعادة ما تأتي هذه الإعتقالات في إطار تصدي النظم الحاكمة للاحتجاج الجماعي والعنف السياسي، وفي حالات عديدة تتم عمليات الإعتقال ﻟﻤﺠرد الإشتباه أو من باب اتخاد إجراءات تعتبرها السلطات وقائية لحفظ الأمن والنظام وهو ما يعرف بالإعتقال التحفظي أو الوقائي.

6ـ إستخدام وحدات الجيش لمواجهة أعمال العنف السياسي: ففى حالات العنف الحادة والتي تمثل ﺗﻬديدا جديا للنظام السياسي، وتعجز أجهزة الأمن عن التعامل معها، فإنه يتم إستدعاء الجيش للسيطرة على الأحداث.

ثانياً: أسباب العنف السياسي في الكويت ومستوياته:

تعددت الأسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة العنف السياسي، في دولة الكويت خلال عامي 2011 و2012، لعل في مقدمتها:

1ـ الأزمة السياسية بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء على خلفية قضايا الفساد السياسي، وقضية الإيداعات المليونية، والتي أدت لتقديم الحكومة استقالتها مرتين خلال هذه الفترة، قبل حل مجلس الأمة، في ديسمبر 2011، والدعوة لانتخابات جديدة في 2 فبراير 2012.

2ـ الممارسات السياسية السلبية، من جانب مختلف القوي والتيارات السياسية، فالحملات الانتخابية لانتخابات أمة 2012، كشفت عن وجود عدد من المرشحين هدفهم الرئيس هو الوصول إلى البرلمان، ولو كان ذلك على حساب أمن الدولة واستقرارها، كما أن بعض التيارات السياسية والكتل الانتخابية لم تقم بالدور الوطني المنوط بها، وانخرطت في تأجيج الوضع للاستفادة منه لتحقيق مكاسب لمصلحة مرشحيها دون اكتراث لأية اعتبارات وطنية، بجانب وجود عدد من الشخصيات السياسية تسببت، بممارساتها وتصريحاتها في انتشار ثقافة المظاهرات والاعتصامات في البلاد والحث على مخالفة القانون ومهاجمة الأجهزة الأمنية.

3ـ العنف الانتخابي الطلابي: فقد تكررت ظاهرة العنف في الانتخابات الطلابية، وجاءت امتداداً للحركة السياسية في الكويت وتياراتها السياسية الممثلة في الخريطة الانتخابية الطلابية أو ما يطرحه الطلبة من قضايا سياسية محلية وإقليمية. وأصبحت الساحة الانتخابية الطلابية تجتاحها الامراض التي أصابت الجسد الانتخابي العام في البلاد من مشاحنات وتنابز وتفريق لوحدة المجتمع، وبروز العنصر القبلي والفئوي في الانتخابات الجامعية.

وإذا كانت الرشيحة طلاب الجامعة، هى الأكثر حيوية وتأثيراً في المجتمع، فقد انعكس عنفها داخل الحرم الجامعي على مستويات عنفها خارج الحرم الجامعي، في الإطار الأوسع للحركة السياسية في المجتمع.

4ـ تفشي ظاهرة العنف المدرسي: فقد كشفت الجمعية الكويتية لحقوق الطفل أن حوادث العنف المعلنة من وزارة التربية ارتفعت إلى 28887 حالة عام 2011، منها ما يزيد على 10 آلاف حالة وقعت في المرحلة الابتدائية.

5ـ الأسباب الدينية: وتتمثل في حالة الاحتقان بين السنة والشيعة في المجتمع الكويتى، والتي تكشف عن نفسها بين الحين والآخر، في أحداث تبدأ فردية ثم سرعان ما تصبح مجتمعية، تنال من أمن المجتمع واستقراره، كان آخرها، ولن تكون الأخيرة، الأزمة التي أثارتها تغريدات الكاتب محمد المليفي، والتي اعتبرها البعض إهانة للطائفة الشيعية وشقاً لصفوف الوحدة الوطنية. وبسببها انتفضت حشود كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية في ساحة الارادة (9 فبراير 2012) في تظاهرات دعا إليها تجمع “الله يحفظج يا كويت”، وشهد العديد من الخطابات والعبارات على لسان عدد من النواب، التي من شأنها تأجيج حالة الاحتقان القائمة بالفعل.

6ـ الأسباب الخارجية: وتتملث في تأثيرات التطورات التي شهدتها المنطقة العربية، وثورات وانتفاضات ما عرف بالربيع العربي، في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وغيرها، على الأوضاع الداخلية في الكويت.

ثالثاً: مظاهر العنف السياسي في الكويت:

تعددت مظاهر ومؤشرات العنف السياسي في الكويت خلال عامي 2011 و2012، ومن أبرزها:

1ـ مظاهرات البدون:

فقد نظم المئات من الشباب البدون اعتصاما سلميا، يوم الجمعة 18 فبراير 2011، على مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي، وتدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين، وتم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة في جلسة خاصة في 8 مارس 2011. وفي مارس ومايو وديسمبر 2011، تجددت المظاهرات في نفس المناطق، ثم تجددت مع بدايات العام 2012، وكانت البداية في جمعة السادس من يناير 2012، حيث تجمع نحو 3 آلاف “بدون” من منطقة تيماء في الجهراء. ثم تجددت يوم الجمعة 13 يناير، وأعلنت وزارة الداخلية أن 21 من عناصرها أصيبوا خلال المظاهرة التي نظمها “البدون” ، منهم (16) تم علاجهم في موقع الحادث، و(5) آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات، اضافة الى تعرض عدد من دوريات الأمن وبعض ممتلكات الدولة للاتلاف والحرق.

2ـ اقتحام مجلس الأمة:

ففي 16 نوفمبر 2011، وعلى خلفية الأزمة السياسية بين مجلس الوزراء ومجلس المة، قام عشرات المواطنين، بحضور عدد من النواب باقتحام مجلس الأمة، في سابقة هى الأولي في تاريخ الكويت، والعبث بمحتوياته وهو ما اعتبره البعض مخططات انقلابية ضد نظام الدولة بأكمله.

3ـ حرق المقرات الانتخابية

في 31 يناير 2012 أقدم مئات المواطنين من أبناء إحدى القبائل الكويتية على إحراق مقر أحد مرشحى الدائرة الثالثة، مما أدى إلى إتلاف محتوياته في أعقاب ندوة عقدها ضمن حملته الانتخابية. ومع انتشار تصريحاته، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل التليفونية، برزت دعوات للرد على استهدافه القبيلة وأبناءها، وسارع عدد من مرشحي القبيلة إلى إصدار بيانات استنكار، داعين رئيس الحكومة إلى محاسبته، متهمين إياه بشق الوحدة الوطنية من خلال خطاب عنصري ومهين لأحد المكونات الأساسية للنسيج الاجتماعي الكويتي والوحدة الوطنية.

وسادت حالة من الفوضى، ولم يستطع رجال الأمن ضبط حالة الفوضى التي أدت إلى زيادة أعداد أبناء القبيلة، ومنع المهاجمون رجال الإطفاء من القيام بعملهم بإخماد النيران، كما أعطيت التعليمات لرجال القوات الخاصة بعدم إثارة المجاميع المتظاهرة.

وفي 3 فبراير 2012، اندلعت النيران بثلاثة مقرات انتخابية بمقر مرشحي العجمان، ثم حريق التهم احدى خيام المرشح عايض بوخوصة العتيبي ثم حريق بمقر النائب خالد شخير المطيري في منطقتي الرقة وفهد الاحمد، مع اقتصار الخسائر على الاضرار المادية دون وقوع اصابات بشرية.

4ـ التهديد بقتل المرشحين:

حيث صرح أحد مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات أمة 2012، انه تعرض لمحالوة قتل، وتلقي تهديدات بالقتل من جانب أنصار خصومه السياسيين، وأكد أنه لن يرضخ لأية محاولات ارهابية تحاول دفعه الى الاستقالة، مبينا أن سياسة النزول للشارع وراء انتشار ثقافة العنف في البلاد، بجانب أن عدم تطبيق القوانين منذ فترة طويلة شجع على هذه الأعمال.

5ـ عمليات التجمهر واقتحام القنوات الفضائية:

ففي 31 يناير 2012 قام عدد من المتظاهرين باقتحام قناة “سكوب” الفضائية وتكسير ما بها من معدات وطرد العاملين بها, بعد أن نقلت ندوة لأحد المرشحين، تضمنت عبارات مسيئة ضد إحدى القبائل، وقد أحاطت قوات الأمن بمقر القناة ومنعت دخول المنطقة المحيطة إلا لحاملي البطاقة المدنية، كما أحالت القناة والمرشح للنيابة العامة، بتهمة إحداث فتنة مجتمعية وسب وقذف قبيلة أخري وإقامة ندوات علي اساس قبلي طائفي وإطلاق ألفاظ نابية تجاه شخصيات سياسية أخرى في الكويت.

وفي الأول من فبراير 2012 حاول عشرات الأشخاص اقتحام مقر قناة “الوطن” على خلفية عن مناظرة بين اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ومنعت القوات الخاصة المحتجين من الدخول، إلا أنهم تدافعوا وتمكنوا من تحطيم الباب الخلفي، وحدث الاشتباك بين القوات الخاصة والمتظاهرين مما أدى إلى إصابة 17 بينهم 14 من القوات الخاصة. واضطرت القوات الخاصة إلى استدعاء قوات إضافية لضبط الوضع واستخدمت القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز لتفريق المتجمهرين الذين غادروا المكان.

وقد أحالت وزارة الداخلية 13 شخصاً إلى المباحث الجنائية بعد مشاركتهم في تجمهر أمام مبنى تلفزيون الوطن وقيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن مما ألحق بالبعض منهم إصابات، استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وحددت الداخلية هوية 35 مشاركاً عن طريق الكاميرات ويواجه المتهمون تهماً تتمثل في عمل مظاهرات بدون تصريح واتلاف أملاك الغير بالاضافة الى الاعتداء على رجال الامن.

6ـ اقتحام السفارات الأجنبية:

ففي الرابع من فبراير 2012 قامت مجموعة من أبناء الجالية السورية، ومؤيديهم من المواطنين والمقيمين، باقتحام مبنى السفارة السورية في الكويت احتجاجاً على الاحداث التي تشهدها سورية. وقد تمكن المقتحمون من دخول السفارة حيث اعتلوا سطح المبنى وانزلوا العلم السوري واستبدلوه بعلم يسمى التحرير كما قاموا باتلاف محتويات المبنى. وقامت القوات الخاصة بفرض طوق أمني حول السفارة وألقت القبض على عدد من المقتحمين.

وأعربت وزارة الداخلية عن أسفها لوقوع مثل هذا الاعتداء على أي من البعثات الدبلوماسية العاملة بدولة الكويت والذي يعد خرقا لتشريعات وقوانين الدولة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي مقار السفارات واعضاء الهيئات الدبلوماسية ولا يجوز مطلقا تعريضها للتهديد او لمثل هذه الاعمال التخريبية.

رابعاً: العنف السياسي: التحدي والمواجهة:

يجب أن نتفق بداية أن الكويت دولة شديدة الحساسية لأية أحداث تشهدها، حتى ولو كانت فردية بسيطة يمكن احتواءها، مع حالة السيولة السياسية والإعلامية، التي تشهدها البلاد، ومع سرعة التأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما يجب أن يدركه أعضاء الحكومة من ناحية، ونواب مجلس الأمة من ناحية ثانية، باعتبارهما جناحي السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، وأن يعملا على تسوية كل العوامل والمحفزات التي من شأنها ترسيخ ثقافة العنف السياسي في المجتمع، في ظل تفاقمها خلال العام الماضي، وتعدد المؤشرات التي تشير أنها في طريقها لمزيد من التفاقم في المرحلة القادمة، ما لم يتم التعاطي معها بحزم وفاعلية، وهو ما يتطلب:

1ـ البعد عن الشعارات الزائفة التي تتغني بالوحدة الوطنية، والوطن الواحد والقلب الواحد، رغم إدراك الجميع لوجود العديد من الانقسامات القبلية والطائفية والدينية التي تحتاج معالجة جذرية حرصاً على امن الدولة واستقرارها

2ـ الحسم في تطبيق القوانين، دون تمييز مهما كانت الاعتبارات والمبررات، فالتطبيق الحاسم والعادل للقوانين هو السبيل الأههم نحو توفير الردع لمن يحاول الخروج عن وحدة الصف، كما أنه كفيل بأن يوجه رسالة للجميع بأن حقوقهم مكفولة في مواجهة أى انتهاك أياً كان مصدره.

3ـ الجدية والحسم في مواجهة الفساد السياسي، الذي نال من معظم مؤسسات الدولة وهياكلها.

4ـ تعزيز ثقافة المواطنة وفق أطر محددة وآليات متنوعة تبدأ من الأسرة وتشارك فيها المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، على اختلاف توجهاتها.

5ـ إعادة النظر في قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية، بما يضمن التغلب على سلبيات العملية الانتخابية كشراء الأصوات والانتخابات الفرعية وتغلييب الاعتبارات القبلية والطائفية في الترشح والانتخاب.

ـ البحث في جذور العنف وأسبابه والعمل على معالجة هذه الأسباب، وفق رؤية إستراتيجية تراعي المتغيرات الداخلية والخارجية.

الكويت: 8 أبريل 2012

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

اسقاط الجنسية فى البحرين بين المشروعية السياسية والقانونية
—
جاء قرار السلطات البحرينية باسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا خلال الايام الماضية ليفتح الباب على مصراعيه امام الجميع ليفتى فيما لا يعلم، بل وفيما قد يعلم بسوء نية. فهناك من يرى ان القرار سياسى فى المقام الاول ويتعلق بموقف تتخذه السلطة البحرينية حيال بعض المواطنين، وهو الامر الذى يجد ردا عليه فى ان الواقع المجتمعى يؤكد على أمرين مهمين: الاول، ان ادارة الدول لا تكون عن طريق مواقف شخصية تتخذها الحكومة او من هم فى السلطة حيال مواطنين شرفاء يخدمون وطنهم ويذودن عنه ضد المخاطر والتهديدات. اما الامر الثانى، فإن الحكومة البحرينية لم يثبت الماضى انتهاجها لاسلوب تصفية الحسابات مع اشد المنتقدين لها او المعارضين لسياساتها، بل كان نهجها دائما قائما على الحوار والنقاش وتبادل الاراء والوصول الى الحلول التى تحقق المصلحة الوطنية وتعلو من قدر الوطن وقيمة المواطن البحرينى.
وعلى هذا، يصبح الحديث فى قضية اسقاط الجنسية من هذا المنطق حديث البلهاء الذين يفتقدون الى الحجة القوية والردود المنطقية. ولكن مناقشة قضية اسقاط الجنسية يجب ان يتم فى ضوء نقطتين اساسيتين:
الاولي، السند القانونى او الحجة القانونية التى استندت اليها السلطة البحرينية فى قرارها الخاص باسقاط جنسية بعض المواطنين البحرينين، حيث نجد الحجة جلية للجميع بمقتضى ما ورد فى دستور بعد تعديلاته الأولى في 2002 في الباب الثالث “الحقوق والواجبات العامة – المادة 17 أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون”، وهى الحالات التى لم تتغير منذ صدور قانون الجنسية البحرينية عام 1963، والذى حددها القانون على وجه القصر وليس المثال، اى بصورة قطعية، وهى ثلاث حالات:
– إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.
– إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
– إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة.
فاذا كان مفهوما فى الحالات الاولى والثانية بصورة محددة لا لبس فيها، فإنه فى الحالة الثالثة قد يثير لدى البعض لبسًا حول الاضرار بأمن الدولة، فالامن اليوم لم يعد قاصرا على الامن العسكرى فحسب، بل اتسع مفهوم الامن ليشمل ابعادا اخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية واعلامية وثقافية، ولا يعنى ما سبق التوسع فى تعريف المفهوم من اجل التضييق على حريات المواطنين، بقدر شمولية النظرة والتحليل. فعلى سبيل المثال الاضرار بأمن الدولة يشمل التحريض على الإرهاب، أو القيام بأعمال عنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية وغيرها، فكلها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة. يعنى ما سبق أن السلطات البحرينية لم تخرج عما رسمه القانون البحرينى من ضوابط وما حدده من اجراءات وما وضعه من قواعد لتنظيم ادارة الدولة وحماية امنها والحفاظ على استقرارها والذود عن ابناءها، وهو ما تتفق فيه المملكة بكل وضوح مع معظم حالات إسقاط الجنسية هي نفسها الموجودة في القوانين الوطنية للعديد من بلدان العالم، وإن اختلفت في دول أخرى حسب ظروف كل مجتمع. فقد نصت تشريعات العديد من الدول على حالة إسقاط الجنسية من أجل حفظ أمن واستقرار الدولة من إمكانية محاولة عدد من المواطنين الإضرار بالأمن الوطني والاستقرار والسلم الأهلي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قرارات المملكة المتحدة بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين البريطانيين بعد تورطهم في أعمال إرهاب وتحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع البريطاني.
الثانية، اسقاط الجنسية لا يعنى الانتقاص من حقوق المواطن وحرياته، ولا يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان والتى وقعتها الدولة فى هذا الخصوص، فصحيح ان الاتفاقيات الدولية جاءت من أجل حفظ الحقوق الأساسية للإنسان شريطة حماية حقوق بقية المواطنين، فلا يعنى حماية حق لفرد فى مجتمع اهدار حقوق بقية المواطنين، وبالتالى فإن لجوء الدول إلى قرار إسقاط الجنسية لا يتعارض مع حقوق الإنسان باعتبار أن من أسقطت جنسيته تمت بمبررات كافية لإسقاطها، وهي مبررات تتعلق بحق الإنسان في الأمن الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان. ولطالما هناك فئة من المواطنين تسعى إلى سلب هذا الحق من المجتمع والدولة، فإنه يحق للدولة محاسبة هذه الفئة لحفظ بقية الحقوق التي لا تتم إلا بعد تحقيق حق الأمن.
خلاصة القول أن ما تشهده المملكة من اعمال ارهابية وتخريبية تهدد كيان الدولة واستقرارها، وأمن الوطن وامان مواطنيه، لتتطلب سرعة القيام باتخاذ الاجراءات الحاسمة من اجل مواجهة كل ادوات الافساد والارهاب التى ترعى فى جنبات الدولة وتعمل بكل قوتها وطاقاتها حتى لا تتحول مع مرور الزمن وكثير من الأمور إن فات وقتها استحال وصعب تداركها. فانقاذ البلاد والعباد من براثن الارهاب والتخريب يتطلب استراتيجية جامعة لحزم من السياسات والقرارات والخيارات والآليات والإجراءات والمؤسسات والتشريعات، لأن التعامل بالقطعة مع هذا الوضع أمر خطير، والتعامل بالتأجيل مع هذه الأمور إثم كبير، فهل يفيق الجميع قبل ان يضيع الوطن فى زحام امثال هؤلاء؟

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

منذ تولِّي النظام النصيري للحكم في سوريا بدأ الحكم بأسلوب طائفي أي عقائدي، وبدأ باستهداف أهل السنة في سوريا بالدرجة الأولى، واستهداف الطوائف الأخرى بدرجة أقل.

لقد بدأ النظام ذلك الاستهداف منذ توليه الحكم سواء من الناحية السياسية والاجتماعية وعبر عدة طرق، بأن ضرب وأفرغ البلاد من الكوادر السياسية وخصوصا من أهل السنة والإسلاميين بشكل خاص، فمشكلة النظام مع أهل السنة في سوريا مشكلة عقائدية وليست سياسية، فلا يريد أي معارضة شعبية، وخصوصا إذا كان إسلاميًا من أهل السنة..
الاستهداف السياسي الذي تمثل بالقتل والسجون والتشريد والتهجير للنخب السياسية والاقتصادية لأهل السنة وعبر إقصائهم عن كافة الأماكن المؤثرة بالبلاد.

كان أيضًا هناك الاستهداف العقائدي المباشر والذي تمثل بتمييع ومحاربة الدين بالبلاد، ومحاربة الدعاة وأهل المساجد والملتزمين فيه، وذلك بالإعدامات والسجون والتعذيب والتهجير، ومنع العلماء من تأدية واجبهم بالدعوة والتعليم، وإقصاء المؤثرين فيهم عن المساجد والمنابر مما فرغ البلاد من العلماء والدعاة المخلصين وأصبح الالتزام بالصلاة بالمسجد من الأمور المرعبة عند معظم الناس بسبب ما يتبعها من تحقيق وإهانة، وقد تكون تهم الإرهاب جاهزة.

مما أدى إلى خروج جيل لا يعرف عن دينه إلا القليل. فأصبح هذا الجيل في عهد النظام نتيجة بعده عن الدين فريسة سهلة للاستهداف العقائدي بتغيير دينهم وتحويلهم إلى الدين الشيعي الصفوي.

وقد أصبح الطريق مفروشًا للصفويين مع إرهاب الدعاة السنة وإبعادهم عن الناس وتقديم كافة التسهيلات للدعاة الشيعة الصفويين من إيران، ولبنان، والعراق لتغيير دين الناس وعقائدهم، والسماح لهم ببناء حسينياتهم وحوزاتهم في كل البلاد، وإعطاء مناطق لهم لتكون مراكز لبثِّ ضلالهم ونشره بين الناس، وخصوصًا بالسيدة زينب بالشام ومرقد عمار بن ياسر بالرقة وغيرها.

وبعد اندلاع الثورة ظهرت الحرب العقائدية الإقليمية والعالمية بشكل أوضح بكثير، وأعلن الأعداء حربهم العقائدية بشكل علني سافر ومباشر.

فها هي إيران تعلن اصطفافها العلني مع النظام السوري ودعمها له بكل إمكانياتها السياسية والإعلامية والعسكرية. فقد تم تسخير مراجعها وملاليها للفتوى بالجهاد في سوريا وحرضوا على القتال ضد الشعب السوري، وأن سوريا لهم، وأنهم يثأرون للحسين الذي قتله الأمويين بالشام، وغير ذلك من التحريض العقائدي ضد أهل السنة في سوريا، وقد أرسلت المقاتلين سواء العسكريين أو المتطوعين لحرب المسلمين في سوريا.

وكذلك حزب اللات الصفوي في لبنان قدّم كل الدعم للنظام السوري سواء بالرجال والشبيحة الذين شاركوا رسميًا بالمجازر والقتل ضد الشعب السوري، أو التحريض السياسي والإعلامي، وكذلك ملاحقة الناشطين السوريين في لبنان وقتلهم أو اعتقالهم.

وكذلك قام الشيعة الصفويين بالعراق بالدعم الرسمي وغير الرسمي للنظام السوري وتمثل هذا الدعم بالدعم السياسي والمالي.

فقد سهلوا دخول الأموال لسوريا ودعموا النظام بالمليارات ولم يكتفوا بذلك فقط، بل أرسلوا رجالهم ليعملوا كشبيحة ومقاتلين لقمع الثوار، وشاركوا مباشرة بالمجازر وقتل أهل السنة في سوريا، وخصوصا جيش المهدي بقيادة الصدر، فقد أرسل رجاله لدعم النظام، واعترف بذلك بطريقة غير مباشرة في مقابلة له.

وهذا كله بدعم مراجع الشيعة الصفويين وتحريضهم واعتبارهم القتال في سوريا هو من الجهاد للحفاظ على مذهب أهل البيت، والبعض دعا الشيعة العرب لمساندة بشار في حربه، والبعض من المعميين هدد بحرق المنطقة في حال تم الدعم السعودي والقطري للثوار.

هذا مع دعم النصيريين في سوريا الذين هم العمود الفقري للجيش وقوى الأمن والشبيحة ومشاركة الأحياء والقرى النصيرية بالمذابح الفظيعة التي لا يمكن تخيل أن يفعلها إنسان بقرى أهل السنة المجاورة لهم، وهذا ما شاهدناه وشاهده العالم في كرم الزيتون والحولة والقبير وسقبا وغيرها كثير من المذابح بحقد عقائدي تربوا عليه منذ الطفولة.

وحتى الدعم الروسي للنظام في أساسه عقائدي ناتج عن دعم الكنيسة الآرثودوكسية لبوتين، وتحريضها له على الوقوف في وجه المدّ الإسلامي بحجة الحفاظ على الأقلية النصرانية بالمنطقة، وخصوصا أنهم في معظمهم يتبعون الكنيسة الآرثودوكسية.

كذلك خوفهم من أن تمتد الثورات إلى البلاد المسلمة التي يحتلونها إذا نجحت الثورات بالمنطقة، وسيطر الإسلاميون على الحكم في سوريا وغيرها، وهذا ما عبَّر الروس أكثر من مرة في عدة تصريحات لهم سواء كلامهم عن خوفهم من الدولة السنية المقبلة في سوريا كتحذير لدول العالم، أو كلام لافروف عن ما يسميها الاعتداءات على الكنائس والأديرة في سوريا. فهم لم يكفهم المجازر التي قاموا بها مباشرة بالمسلمين بالشيشان والقوقاز أو المجازر التي دعموها مباشرة أيضًا بالبوسة وكوسوفا، يريدون أن يدعموا المجازر بالمسلمين في سوريا.

فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة على الحرب العقائدية والتحريض العقائدي ضد المسلمين في سوريا أن يقول أحد أن المشكلة في سوريا هي مشكلة سياسية، أو أنها ثورة للمظلوم على الظالم فقط. المشكلة في هذه الخطاب أنه يضيع الحقوق ويخدع الناس بشكل عام، ويوهمهم بغير الحقيقة، فلا يعرفون عدوهم من صديقهم. فبحجة أننا لسنا طائفيين ننكر هذه الحرب العقائدية الواضحة المعلنة والتي يتم ذبحنا وقتلنا بموجبها.

فنحن نقتل لأننا مسلمين من أهل السنة، وليس لأننا فقط أردنا الحرية. نحن نقتل بحرب النصيرية الغير مسلمين باتفاق العلماء والشيعة الصفويين من إنحاء العالم ضد المسلمين في سوريا؛ لذلك يجب أن يكون الخطاب واضحًا جليًا أن الحرب علينا من أجل عقيدتنا، لذلك يجب أن تكون التعبئة بالنسبة لنا عقائدية، وهذا واجب النخب من الشعب السوري سواء العلماء أو السياسيين أو الأحزاب أن يوضحوا الحقيقة للناس، وأن تحدث التعبئة العالمية على مستوى العالم الإسلامي ككل تعبئة المسلمين السنة من أجل مشاركتنا هذه الحرب، فهم مستهدفون كما نحن مستهدفون، وإنما نحن خط الدفاع الأول بالحرب فقط، فالشيعة الصفويين قاموا بالتعبئة وشاركوا فعليًا بهذه الحرب بأموالهم ورجالهم.

لأنه بغير هذا الخطاب ليس فقط نخادع الناس ونكذب عليهم، بل نميع قضية الشعب السوري، وقد نقضي عليها ويكون المسلمون أول الخاسرين بشكل عام. فعندما أراد العالم تضييع قضية فلسطين تم تحويلها من قضية عقائدية تهم العالم الإسلامي ككل إلى قضية عربية، ومن ثم قضية فلسطينية تهم الشعب الفلسطيني فقط، وهم بذلك أضاعوا فلسطين وضيعوها من اهتمام المسلمين بها وسعيهم إلى تحريرها. فلا يجب أن نضيع قضية سوريا بحجة أننا لسنا طائفيين ولسنا متطرفين إلى غير ذلك من المصطلحات التي لا قيمة لها على أرض الواقع.

فنحن عندما نواجه مشروعًا صفويًا متكاملاً علينا أن نسعى إلى مواجهته بمشروع إسلامي عالمي متكامل أيضا؛ لأن المؤامرة والمشروع الصفوي ليس مشروعًا إقليميا فقط بل مشروع عالمي، وسوريا أصبحت الآن محور هذا الصراع، فأما أن نربح سوريا ونوقف المشروع الصفوي، أو فلنستعد لتصبح مكة والمدينة مدنا محتلة من الصفويين، وعندها لا ينفع البكاء والذكريات، فقبل أن نستذكر كل سنة نكبة أخرى في سوريا وقد تكون في مكة فلنحافظ عليها من الآن كالرجال ولا نضيعها كما ضيعنا القدس ولم نفعل سوا استذكارها سنويًا في ذكرى النكبة.

ولا يتم هذا إلا بالتعبئة على مستوى العالم الإسلامي ككل لأن المشروع ليس هينا وأكبر من الشعب السوري بكثير.
فاتقوا الله أيها العلماء أيها السياسيين وحافظوا على دمشق قبل أن تضيع..

حافظوا على حمص قبل أن تصبح عاصمة لدولة ستكون أسوأ من الدولة اليهودية بالمنطقة ووجدت..

حسان العمر

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الدويش 245

بحث كامل عن ثورة 25 يناير 2011 بمصر من شاعر العاطفة محمد السعيد

بحث عن
ثورة 25 يناير 2011

ثورة 25 يناير
مقدمة :
الثورة المصرية 2011 هي ثورة شعبية سلمية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة كفاية وشباب الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد). وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة في مصر). وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر. كما كانت قد حاولت قبل عامين فتاة تدعى أسماء تبلغ 17 عاماً إنشاء حملة على الفيس بوك تطالب بعمل تظاهرة وخلع الرئيس المصرى السابق ولكنها لم تنجح. ومنذ عام ونصف العام قامت حركات المعارضة ببدء توعية ابناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الاوضاع فى مصر وكان ابرزها حركة شباب 6 أبريل و حركة كفايه و بعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك ودعا المصريون الى التخلص من النظام و سوء معاملة الشرطة للشعب .
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م , 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.[8]
أسماء الثورة
في مصر والعالم العربي عموماً ، والاحتجاجات وتغييرات لاحقة في الحكومة ، وتسمى في الغالب ثورة 25 يناير ، وثورة الغضب ، وتسمى أحياناً [9] ثورة الشباب ، ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء . في بعض وسائل الاعلام انها كانت معروفة باسم “ثورة ال18 يوم”.
أسباب الثورة
الأسباب غير المباشرة
1- قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب “قانون الطوارئ” فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
2- قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي.
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك “سأكون على الجانب الآخر من الحاجز”. اجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخليه المصريه وصل الي 350 ( شهيد )
3- رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. “نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة”. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.
5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حى فقير فى القاهرة.
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008). حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل “23 ثانيه” اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.
6- تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسنى مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات اهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوى للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصرى لاسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من اهم أسباب نقمة الشعب عليها.
الأسباب المباشرة
1- انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.
2- مقتل الشاب خالد محمد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن قيل أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, و لم يتم البت فى قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث أن تقرير الصفة التشريحية الثانى جاء موافقاً للأول بعدما أمر النائب العام المصرى إعادة تشريح الجثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم فى القضية التى أثات جدلاً كبيراً مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.
3- مقتل الشاب سيد بلال
سيد بلال (1981 – 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين وآخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد بلال والغاء قانون الطواريء .
4- قيام الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
5- المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت
قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة بعنوان “كلنا خالد سعيد” في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة. كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م. وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م.
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة (كلنا خالد سعيد ) على موقع الفيسبوك أو شباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم فى حديثه مع منى الشاذلي فى برنامج العاشرة مساءً , ومن ثم تحولت الى ثورة شارك فيها جميع الشباب , والان تحولت الى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري.
أحداث الثورة
شهداء الثورة
تذكار أقامه المتظاهرون لتكريم شهداء الثورة المصرية، في ميدان التحرير، القاهرة. معظمهم قتلوا من قبل قوات الأمن.
سقط العديد من الشباب خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الحاكم. وقد صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 365[، بينما ترجح مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500 خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين.
انتصار الثورة وسقوط نظام حسني مبارك
في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان»
فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، كما هتفت النساء بالزغاريد. وأصيب بعض الأشخاص بالإغماء من فرط فرحتهم. وما هي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجاً بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم كما ادي ذلك الي تجميد ارصدة بعض الوزراء و كبار المسؤلين و بعض رجال الاعمال و من اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و زهير جرانة وزير السياحة السابق و محمد المغربي وزير الاسكان السابق و احمد عز من كبار رجال الاعمال و احمد نظيف رئيس الوزراء السابق و غيرهم و قد صدر قرار من النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة اليهم.[44]
ردود الفعل المحلية والدولية
* كان رد الفعل المحلى هو قيام معظم فئات الشعب بالمشاركة فى الثورة ولكن تدخلت الحكومة باستخدام البلطجية والمأجورين والإعلام الرسمى المضلل من صحف وقنوات تليفزيونية رسمية بخلق رأى مضاد للثورة ولكن فى النهاية فشلت هذه الوسائل فى قمع الثورة أو القضاء عليها.
* كان رد الفعل الدولى إجمالاً مناهضاً للنظام مؤيداً لأهداف الثورة وطالبوا الرئيس مبارك بنقل السلطة سريعاً وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية , الإتحاد الأوربى, ألمانيا, تركيا.
الثورة وكشفها لتلاحم وأخلاق الشعب المصري
* إن ثورة 25 يناير كشفت عن الرابطة الحميمة بين أبناء الشعب المصري, فقبل أيام من اندلاع الثورة كانت البلاد تعيش حالة من التوتر بسبب تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية (التي يبدو وجود أطراف خبيثة وراءها). ثم أتت الثورة لتظهر تلاحم الشعب المصري ووقوف الشبان المسلمين بجانب إخوتهم المسيحيين وقيام الطرفين بمساعدة بعضهم البعض وحمايتهم.
* أظهرت الثورة مدى الحب الكبير الذي يكنه المصريون لبلدهم, فطيلة أيام الثورة كان الشعار “سلمية.. سلمية” وكذلك “لا تكسّر ولا تخرّب”. بالإضافة إلى قيام المصريين بتشكيل لجان شعبية (بعد اختفاء الشرطة) لحماية البلد وخاصة المتحف المصري ممن وصفوا بالبلطجية. كما سـُجّل خلال أيام الثورة انخفاض معدلات الجريمة والسرقة.
* قدّم المصريون خلال الثورة نموذجاً رائعاً عن الشعب المصري وأخلاقه الرفيعة التي لفتت انتباه معظم قادة العالم. ويكفي أن تعلم أن الثوار عندما غادروا ميدان التحرير قاموا بتنظيفه وإعادته أجمل مما كان من قبل.
* ظهرت بشكل واضح خلال الثورة روح الدعابة لدى المصريين والتي كادت تختفي خلال عهد البؤس أيام نظام حسني مبارك. فقد امتلأ ميدان التحرير باللافتات الظريفة التي تطالب نظام حسني مبارك بالرحيل. بالإضافة لقيام المصريين بالأعمال الظريفة كإجراء الزفاف في ميدان التحرير, أو مثلاً القيام بالـ (حضرة) (أو الزار) على الطريقة الصوفية لعلها تنفع وتجعل حسني مبارك يرحل,
قالوا عن ثورة 25 يناير :
«علينا أن نربى أبنائنا ليكونوا مثل الشباب المصرى » الرئيس الامريكى باراك أوباما
«علينا أن نفكر جديا فى تدريس الثورة المصرية فى المدارس » رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون
«لأول مرة نجد شعبا يقوم بثورة وينظف الشوارع من بعده » قناة سى.إن.إن الإخبارية
«لا جديد فى مصر ,المصريون يقومون بكتابة التاريخ كالعادة» رئيس الوزراء الايطالى سلفيو برليسكونى
«اليوم كلنا مصريون » رئيس وزراء النرويج ستوتلنبرج
«المصريون هم أروع شعب على الأرض ويستحقون جائزة نوبل للسلام » الرئيس النمساوى هاينز فيشر