أ.د. أحمد محمد وهبان

قضية فلسطين و دور المسلمين

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشمري333

تعتبر قضية فلسطين من أهم القضايا التي تشغل أمتنا الإسلامية في زماننا الآن، بل إنها من أهم القضايا التي ظلت تشغل الصالحين من أبناء هذه الأمة على مدار العصور المختلفة؛ ذلك لأن أطماع المعتدين فيها لا تنتهي؛ فهي الأرض المباركة، والأرض المقدسة، والأرض التي شهدت مسيرة الأنبياء، والأرض التي حوت الكثير من المقدسات، والأرض التي رويت بدماء الشهداء، وبها أُولَى القبلتين وثالث الحرمين، وإليها أُسْرِيَ برسول الله ، وعلى ترابها صلَّى حبيبنا إمامًا بعامة الأنبياء والمرسلين.

إنها الأرض التي لا يصلح أن تخرج من أذهاننا، ولا يصحُّ أن تُهْمَل مهما كانت مشاغلنا وأعمالنا.

وبرغم هذه القيمة العالية، والدرجة السامية التي وصلت إليها هذه الأرض الكريمة إلا أننا نراها -وللأسف الشديد- رهن الاحتلال البغيض منذ ما يزيد على تسعين عامًا -وقت كتابة هذه السطور- فقد احتلها الإنجليز عام 1917م، ثم سلموها إلى الصهاينة في عام 1948م، وما زالت في أيديهم إلى الآن، ولا شكَّ أن هذا يُصِيب قلوب المؤمنين بجرح عميق، وألم دفين.

ومع هذه الآلام والأحزان، إلا أننا -بفضل الله تعالى- نرى في السنوات الأخيرة صحوة إسلامية رائعة، أيقظت الإيمان في قلوب الغافلين، فَهَبُّوا يبحثون عن مرضاة ربهم، وسلكوا في ذلك كل سبيل، وكان من أهم ما تحرك الناس له قضية فلسطين.

إن قضية فلسطين بميراثها الديني والتاريخي والواقعي لَتُمَثِّل إحدى أهم القضايا التي اهتمَّ بها المؤمنون والصالحون، بل إنها في حدِّ ذاتها إحدى محرِّكات الإيمان، وإحدى بواعث الهمة في نفوس المسلمين؛ لذلك ليس مستغرَبًا أبدًا أن يكون السؤال الأعمُّ والأشهر الذي نسمعه في وقتنا الآن هو: ماذا يمكن أن أفعل حتى أُسْهِم في تحرير فلسطين؟!

إنه السؤال الذي اهتمَّ عموم الناس بسؤاله، كما اهتمَّ عموم العلماء والدعاة بالإجابة عليه، وهنا ظهرت عِدَّة مشاكل!

أما المشكلة الأولى: فهي تضارُب الأقوال بين العلماء والدعاة؛ حتى يصل الأمر أحيانًا إلى التراشق بالكلمات على شاشات الفضائيات! فهذا يُؤَيِّد وسيلة، وآخر يُعارِضُها، وهذا يقترح أمرًا، وذاك يرفضه، وهكذا؛ مما أدى إلى بلبلة عظيمة في الرأي عند جمهور المسلمين.

الرابط http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B6%D … 9%8A%D9%86

منظمة التعاون الإسلامي تدعم جهود تونس

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشمري333

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن دعمها وتضامنها الكامل مع الجمهورية التونسية في الحملات الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن والجيش التونسية لملاحقة العناصرالإرهابية في منطقة جبل الشعانبي وفي بقية المناطق التونسية.

وأكدت الأمانة، في بيان لها اليوم السبت في هذا الخصوص، ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في تونس متمنية الشفاء العاجل لأفراد قوات الأمن والجيش التونسي الذين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال هذه العمليات.

وجددت المنظمة، بهذه المناسبة، موقفها الثابت والمبدئي الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكدة رفضها القاطع لمحاولات الإرهابيين ربط أعمالهم الإجرامية بالدين الإسلامي الحنيف، دين التسامح والوسطية، الذي يدعو إلى نبذ العنف والغلو والتطرف.

الرابط http://www.elwatannews.com/news/details/175792

محمد الاول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهزاني 9

محمد الأولالسلطان محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل ( 1390 – 26 مايو 1421 ) هو السلطان الخامس للدولة العثمانية والملقب بالجلاد. خلف أباه في السلطنة بعد أسره بيد تيمورلنك في وقعة (أنقرة) ووفاته سنة 805 / هـ. نازعه الملك إخوته: سليمان وموسى وعيسى، وكل منهم يدعي التقدم عليه في السلطنة وتمكن من التغلب عليهم وقتلهم. كانت مدة سلطنته التي دامت 19 سنة(1402 – 1421 ) حروبًا داخلية لإرجاع الإمارات السلجوقية التي استقلت في عهد الفترة الذي أعقب موت السلطان بايزيد الأول في الأسر، وكان السلطان بايزيد قد استولى عليها وألحقها بالدولة العثمانية. أنشأ أسطولاً بحريًا قويًا انتقى بحارته من أهل جنوه وكريت، ونقل كرسي المملكة من بورصة إلى أدرنه. كان محباً للشعر والأدب، شهماً محباً للعدل وأطلق عليه رعاياه لقب (جلبي) أي النبيل.

انتصر على أمير القرمان وعفا عنه، فعاد لقتاله فأسره مرة أخرى ثم عفا عنه، وفعل ذلك مع أمير أزمير فكان رحيمًا معهما على عكس ما كان مع إخوانه. ظهر الأمير مصطفى بن بايزيد أخو السلطان محمد والذي اختفى بعد معركة أنقرة وطالب أخاه بالحكم وسار عليه بجيش ولكن هزم ففر إلى سالونيك فطالب السلطان بتسليمه فأبى الإمبراطور ووعد بإبقائه تحت الإقامة الجبرية مادام السلطان على قيد الحياة فوافق السلطان وجعل لأخيه راتبًا شهريًا. توفى عام (824هـ) بعد أن أوصى لابنه مراد من بعده، وكان في أماسيا يوم وفاة أبيه وكتم خبر وفاة السلطان حتى وصل مراد لأدرنه بعد واحد وأربعين يومًا. ودفن السلطان محمد جلبى في بورصة وخلفه ابنه السلطان مراد الثاني.

نحن والغرب

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السحيمي 5

نحن والغرب (مالي أنموذجاً)
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد :

فقد أعادت الحملة العسكرية الفرنسية على الإسلاميين في شمال مالي، الأيام الماضية، والتي لا تزال قائمة، السجال القديم حول علاقتنا بالغرب. وهو سجال لم تنطفئ ناره، ولم يخبُ أواره، مذ طوى الإسلام بساط الإمبراطورية الرومانية النصرانية، من بلاد المشرق، وسلبها سُرَّة الكرة الأرضية، ومهد العالم القديم، وأرض الأنبياء، ومقار أربعٍ من مدائنهم المقدسة (القدس، وأنطاكية، والقسطنطينية، والإسكندرية)حتى صار البحر الأبيض المتوسط(بحر الروم) حاجزاً طبيعياً تتقابل على ضفتيه حضارتان متمايزتان:

إحداهما : الحضارة الإسلامية التي يؤمن أهلوها أنهم على الدين الحق، وأن نبيهم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن كتابهم، القرآن العظيم ناسخ للكتب السابقة، التي طالتها يد التحريف، وأنهم خير أمة أخرجت للناس.

الثانية: الحضارة الغربية التي تنتمي إلى ثلاث مكونات ثقافية: الإغريقية، واليهودية، والنصرانية، صيغت في قالب كهنوتي ترعاه الكنيسة وبابواتها، ونظام سياسي يقوده أباطرة وإقطاعيون.

وظلت العلاقة بين الحضارتين علاقة عداء، على مر القرون؛ كر وفر، وغزوٍ، وغزوٍ مضاد، وحتى بعد قيام الثورة الفرنسية، وظهور ما يسمى (الدولة المدنية)، في سجال تاريخي طويل، من أبرز محدداته:

1- الفتح الإسلامي الأول لبلاد الشام، والعراق، ومصر، والمغرب، والأندلس.

2- الحملات الصليبية المتعاقبة على الشام، ومصر، وتونس، وما يسمى بحرب الاستعادة الإسبانية.

3- الفتوحات العثمانية لأقاليم أوربا الشرقية الأرثوذكسية (اليونان، والمجر، وبولندا، ومقدونيا، وصربيا، والبوسنة، والهرسك، وألبانيا).

4- الاستعمار الغربي الحديث لتركة الرجل المريض، إثر اتفاقية (سايكس بيكو).

وصدق الله العظيم: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران : 140]، (وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) [محمد : 4]. وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال للتنوخي، رسول هرقل: (يَا أَخَا تَنُوخَ ، إِنِّي كَتَبْتُ بِكِتَابٍ إِلَى كِسْرَى فَمَزَّقَهُ، وَاللَّهُ مُمَزِّقُهُ ، وَمُمَزِّقٌ مُلْكَهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ بِصَحِيفَةٍ، فَخَرَقَهَا وَاللَّهُ مُخْرِقُهُ، وَمُخْرِقٌ مُلْكَهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ، فَأَمْسَكَهَا فَلَنْ يَزَالَ النَّاسُ يَجِدُونَ مِنْهُ بَأْسًا مَا دَامَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ)(مسند أحمد:3 /442).إي والله! هذا الغرب هو الروم ذات القرون، والبأس.

(الغرب) وصف جِهَوي من حيث الوضع، لكنه اكتسب دلالة اصطلاحية، فهو وريث الإمبراطورية الرومانية بوجهيها الديني، والدنيوي، وهو اليوم، بعمقه الأوربي، وامتداده الأمريكي، يمثل السلطة السياسية والثقافية المهيمنة على العالم، التي نريد إخضاع المعمورة لمبادئها الليبرالية، العلمانية، وتطبيق الأنموذج الغربي على كافة المجتمعات الأرضية.

و(الغرب) الذكي يدرك أن أشد المجتمعات استعصاءً عليه المجتمعات الإسلامية، رغم ما مارسه حيالها من صنوف المسخ، والفسخ. ويدرك أيضاً أن جذوةً تحت الرماد، في المجتمعات الإسلامية، يمكن في وقتٍ قصير أن تستحيل قوةً هادرة تجتاح زيف النموذج الغربي وتفضح تزويقاته.

ولأجل ذا، لم يفتر دهاته، وساسته، عن التدسس في مفاصل العالم الإسلامي، فهو الغائب الحاضر، والرقم الذي لم نتمكن من إلغائه في كل مناقشة، والذراع الممتد من وراء البحار خلف كل قضية. ياله من بليَّة!

زرع اليهودَ في فلسطين، وتدخل في أفغانستان، وعبث في باكستان، وغزا العراق، وبعثر الصومال، واحتزَّ شمال السودان عن جنوبه، وغض الطرف عن مجازر سوريا، وخنق العمل الخيري، والدعوي، في عقر دار المسلمين، واتخذ من الأنظمة ألعوبةً بين يديه؛ ترحل إليه، وتسجد بين يديه، وتقدم له فروض الولاء، وهاهو الآن يفتح جبهة جديدة في مالي، ولا ندري ما تخبؤه الليالي!

ولقائل أن يقول، وحُقَّ له أن يقول: ألا تكفون عن إلقاء فشلكم على غيركم؟! ما ذا تتوقعون من عدوكم إلا أن يقوم بخطوات احترازية، واستباقية، ليؤمن نفسه أولاً، ويستغل ضعفكم ثانياً، ولو كنتم مكانه لسعيتم سعيه! ما كان للغرب أن ينال منكم كل منال، إلا من عند أنفسكم، ولأن فيكم (سماعون لهم).

صحيح! غير أنَّا في مقام وصف وتفسير، لا في مرافعة تسويغ وتبرير. ومع ذلك كله فنحن أمة تمتلك مخزوناً عقدياً هائلاً، وثقافةً، وحضارة، وشريعة مغيبة، لو أتيح لها أن تتنفس لأتت بالعجب العجاب.

حين تغزو فرنسا (مالي) نيابة عن الغرب، فهي لا تهدف، بالدرجة الأولى إلى المحافظة على مناجم اليورانيوم، والثروات المعدنية، والمصالح الاقتصادية، كما يصوِّر البعض، وإن كان ذلك ضمن الأهداف، ولا لتحافظ على التراث الإنساني، وتتباكى على الأضرحة التاريخية، التي قوضتها معاول السلفيين، ونعتها اليونسكو، ولا لتنصر حكومة شرعية في باماكو، ضد انفصاليين شماليين، ولا لتنجد شعباً مضطهداً من قبل الإسلاميين في الشمال، كما تدعيه، وإلا فأين هم عن شعب يذبح في سوريا؟! ليس هذا كله!

باختصار، ووضوح، الغرب لن يسمح بنشوء أي شكل من أشكال (الدولة الدينية الإسلامية)، التي يمكن أن تعيد الصورة النمطية للمواجهة، وتعيد الهُوية لشعوب كبيرة سُلخت من انتمائها. وسواءٌ كان ذلك الناشئ الإسلامي مصطبغاً بعنف(القاعدة) و (طالبان)، أو كان ملوناً برخاوة بعض مخرجات ما يسمى بالربيع العربي. خصومة (الغرب) مع (الإسلام) الحي الديناميكي، وبعبارة أوضح: مع (الإسلام السلفي).
وربما عدَّ بعضنا هذا التكييف للعلاقة، نوعاً من التشدد، والتطرف، تحت تأثير الديبلوماسية الغربية الحاذقة، التي تعزف ألحان (الحوار) الرومانسية في الداخل، في حين تدق طبول الحرب المدوية في الفناء! فما يصنعون بتصريحات كبار الساسة الفرنسيين، لتبرير تدخلهم في مالي: نحن نخوض حرباً ضد (السلفيين)! هكذا، ودون مواربة، وليس كعادتهم حين كانوا يقولون : ضد (الإرهابيين) أو (المتشددين)!

وأحسب أننا، في هذه المرحلة الزمنية من المواجهة مع الغرب، بحاجة إلى حزمة من الإجراءات، والجهود الجبارة، تتمثل في :

أولاً: الوحدة الداخلية بين أهل الإسلام، وحدةً تقوم على أساس إيماني، معرفي، راشد، يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم. وتلك مهمة العلماء الراسخين أن ينشروا في الأمة خطاباً، متعقلاً، ينبذ الفرقة والاختلاف، ويدعو للوحدة والائتلاف، ويقصي جميع صور التحزب، والمحاصصة، ويحرر مختلف الفرقاء من أسر التصنيف والتنابز بالألقاب، ويعيد روح الأمة الواحدة.

ثانياً: عدم الانجرار إلى مزالق الاحتراب الداخلي التي تسوِّقها بعض الاتجاهات الغالية، مع الأنظمة. والسعي المطمئن لإصلاح البيت من الداخل، فنحن جميعاً شركاء في العقيدة، والشريعة، واللغة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصير، ولا يجوز شرعاً، ولا عقلاً أن يقتل بعضنا بعضاً.

ثالثاً: الانخراط في التنمية الداخلية، وتعزيز الاقتصاد والبنية التحتية، والأخذ بجميع صور القوة والإعداد، وحسبان ذلك من الفروض الشرعية الجهادية.

رابعاً: إعادة الروح للعمل الخيري، بوصفه الظهير الكبير للبرامج الحكومية، وعدم الاستجابة لمشاريع الإجهاض، والقضاء على خيرية الأمة، تحت أي مبرر.

خامساً: الإدراك الواعي لعنصر (الزمن)، وسنن الله في التغيير، والبعد عن الاستعجال، وارتكاب المجازفات بدوافع عاطفية. والقيام لله بما يقتضيه الموقف الشرعي المدروس، فقد قيل للمؤمنين يوماً (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [النساء : 77]. والله المسؤول وحده، أن يعز دينه، ويعلي كلمته.

الاعلان الخاص تعزيز الامن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشمري333

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1970

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها، وفقاً لما هو معلن في الميثاق أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتحقيقاً لتلك الغاية أن تعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن توحد قواها كي تصون السلم والأمن الدوليين،
وإذ ترى أنه ينبغي، تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة ولمبادئها، أن تلتزم الدول الأعضاء التزاماً دقيقاً بجميع أحكام الميثاق،
وإذ تشير إلى قرارها 2606 (الدورة 24) المتخذ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1969 الذي أعربت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، عن رغبتها في أن تشهد السنة الخامسة والعشرون من عمر المنظمة مبادرات جديدة للعمل على تعزيز السلم والأمن ونزع السلاح والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية قاطبة، وعن اقتناعها بمساس الحاجة إلى زيادة فعالية الأمم المتحدة بوصفها أداة لصيانة الأمن والسلم الدوليين،
وإذ تذكر الملاحظات والاقتراحات التي أبديت خلال المناقشة التي جرت في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة أو التي قدمتها بعد ذلك حكومات الدول الأعضاء بشأن بلوغ هذا الهدف، كما تذكر التقرير الذي قدمه الأمين العام طبقاً للفقرة 5 من القرار 2606 (الدورة 24)،1
وإذ تذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في هذه الدورة،2
وإذ تدرك أن من واجبها التعمق في بحث الحالة الدولية الراهنة ودراسة الوسائل والطرق التي تنص عليها أحكام الميثاق المتصلة بالموضوع من أجل إقامة السلم والأمن والتعاون في العالم،
1- تؤكد رسمياً من جديد أن لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه صحة كلية مطلقة من حيث هي أساس العلاقات بين الدول بصرف النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى نمائها أو نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعلن أن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛
2- وتطلب إلى الدول جميعاً أن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية مقاصد الميثاق وأهدافه، بما فيها مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة؛ ومبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه آخر لا يعرض السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر؛ وواجب عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق؛ وواجب الدول في التعاون بعضها مع بعض وفقاً للميثاق؛ ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ ومبدأ المساواة المطلقة بين الدول؛ ومبدأ تنفيذ الدول للالتزامات التي تضطلع بها طبقاً للميثاق تنفيذاً يحدوه حسن النية؛
3- وتؤكد رسمياً من جديد أنه في حالة قيام تعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق وبين التزاماتها بمقتضى أية وثيقة دولية أخرى، تكون الأرجحية لالتزاماتها طبقاً للميثاق؛
4- وتؤكد رسمياً من جديد أن على الدول أن تحترم كل الاحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر؛

الرابط http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Str … urity.html

بايزيد الاول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهزاني 9

السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل، (ولد عام 1345 وتوفي 8 مارس 1403، رابع سلاطين الدولة العثمانية حكم بين عام 1389 و1402. اعتلى العرش بعد مقتل أبيه السلطان مراد الأول، ومباشرة قضى على أخيه يعقوب خنقًا ليمنعه من القيام بانقلاب عليه. لقب باسم يلدرم أي الصاعقة نظرًا لحركته السريعة بجيوشه وتنقله بين عدة جهات بمنتهى السرعة وخلفه أبنه السلطان محمد الأول جلبي.

1 نشأته
2 فتوحاته
3 غزوه لأوربا
3.1 موقفه من الصرب
4 معركة نيقوبولس
5 معركة أنقرة

[عدل] نشأتهكان في غاية الشجاعة والحماسة للجهاد في سبيل الله غير أنه امتاز عمن سبقوه بسرعة الحركة وقوة الانقضاض على أعدائه حتى لقب بالصاعقة أو يلدرم باللغة التركية، وكان مجرد ذكر اسم يلدرم يوقع الرعب في نفوس الأوروبين عمومًا وأهل القسطنطينية خصوصاً. تولى بايزيد الحكم بعد استشهاد أبيه مراد الأول في معركة كوسوفو سنة 791 هـ.

[عدل] فتوحاتهكانت منطقة الأناضول أو آسيا الصغرى دائماً هي منطقة الانطلاق لأى سلطان جديد، ذلك لأن هذه المنطقة منقسمة على نفسها لعدة إمارات صغيرة يحكمها أمراء متغلبون على رقاب المسلمين فيها، وقد سعى السلطان مراد الأول لتوحيد الأناضول بعدة وسائل، ولم يكد ينجح في ذلك حتى انفرط العقد مرة أخرى، ثار هؤلاء الأمراء على العثمانيين وسببوا لهم الكثير من المتاعب، وكانت ثوراتهم المتكررة سبباً لصرف جهود العثمانيين عن حرب أوروبا، مما جعل الأوروبيين يلتقطون أنفسهم ويشكلوا تحالفات صليبية متكررة لمحاربة العثمانيين، وفي سنة 793 هـ استطاع بايزيد أن يضم إمارات منتشا، آيدين وصاروخان دون قتال بناءاً على رغبة سكان هذه الإمارات، وقد لجأ حكام هذه الإمارات إلى إمارة اصفنديار، كما تنازل له أمير القرمان علاء الدين عن جزء من أملاكه بدلاً من ضياعها كلها، وقد أشتهر علاء الدين هذا بالغدر والخيانة وأخبار جرائمه أيام السلطان مراد الأول مشهورة، لذلك فلم يكن مستغرباً على هذا الرجل أن يثور مرة أخرى أيام بايزيد مستغلاً انشغاله بالجهاد في أوروبا حيث قام علاء الدين بالهجوم على الحاميات العثمانية وأسر كبار قادة العثمانيين واسترد بعض الأراضى، فعاد بايزيد بسرعته المعهودة وانقض كالصاعقة على علاء الدين وفرق شمله وضم إمارة القرمان كلها للدولة العثمانية وتبعتها إمارة سيواس وتوقات، ثم شق بايزيد طريقه إلى إمارة اصفنديار التي تحولت لملجأ للأمراء الفارين، وطلب بايزيد من أمير اصفنديار تسليم هؤلاء الثوار فأبى فانقض عليه بايزيد وضم بلاده إليه، والتجأ الأمير ومن معه إلى تيمورلنك.

[عدل] غزوه لأوربا[عدل] موقفه من الصرببعدما فرغ بايزيد من ترتيب الشأن الداخلى والقضاء على ثورات الأناضول، اتجه إلى ناحية أوروبا وبدأ أولى خطواته هناك بإقامة حلف ودي مع الصرب، حيثأصبت صربيا بمنزلة الحاجز القوى بين الدولة العثمانية وإمبراطورية المجر التي كانت وقتها أقوى الممالك الأوروبية وتلقب بحامية الصليب، وكانت علاقة المجر والصرب متوترة،

عين بايزيد “اصطفان بن لازار” ملكًا على الصرب عام 792 هـ مقابل دفع جزية سنوية وتقديم عدد من المقاتلين ينضمون للجيوش العثمانية وقت الحرب، كما أن بايزيد تزوج “أوليفير” أخت أصطفان.

كان بايزيد يهدف من محالفته للصرب إلى التفرغ للوسط الأوروبي والقسطنطينية لذلك فقد قام بتوجيه ضربة خاطفة إلى بلغاريا وفتحها سنة 797 هـ، وأصبحت بلغاريا من وقتها إمارة تابعة للدولة العثمانية، وفرض بايزيد على إمبراطور بيزنطة مانويل عدة شروط منها :

1.إنشاء محكمة إسلامية وتعيين قضاة مسلمين بها للفصل في شؤون الرعية المسلمة بها.
2.بناء مسجد كبير بها والدعاء فيه للخليفة العباسي بمصر ثم السلطان بايزيد في خطبة الجمعة.
3.تخصيص 700 منزل داخل المدينة للجالية المسلمة بها.
4.زيادة الجزية المفروضة على الدولة البيزنطية.

[عدل] معركة نيقوبولس مقال تفصيلي :معركة نيقوبولسكان سقوط بلغاريا وقبول مانويل للشروط السابقة بمثابة جرس الإنذار القوى لكل الأوروبيين خاصة ملك المجر سيجسموند والبابا بونيفاس التاسع، فاتفق عزم الرجلين على تكوين حلف صليبى جديد لمواجهة العثمانيين، واجتهد سيجسموند في تضخيم حجم هذا الحلف وتدويله، باشتراك أكبر قدر ممكن من الجنسيات المختلفة، وبالفعل جاء الحلف ضخماً يضم مائة وعشرين ألف مقاتل من مختلف الجنسيات مثل: ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسكتلندا، سويسرا وإيطاليا، ويقود الحلف سيجسموند ملك المجر. تحركت الحملة الصليبية سنة 800 هجرية، ولكن بوادر الوهن والفشل قد ظهرت على الحملة مبكراً، ذلك لأن سيجسموند قائد الحملة كان مغروراً لايستمع لنصيحة أحد من باقى قواد الحملة، وحدث خلاف شديد على استراتيجية القتال، فسيجسموند يؤثر الانتظار حتى تأتى القوات العثمانية، وباقى القواد يرون المبادرة بالهجوم، وبالفعل لم يستمعوا لرأى سيجسموند وانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة نيكوبولس في شمال البلقان.

لم يكد الصليبيون يدخلون المدينة حتى ظهر بايزيد ومعه مائة ألف مقاتل، أسفرت معركة نيكوبوليس عن نصر للعثمانيين كان له الأثر العميق في العالم الإسلامي، ووقعت بشارة الفتح في كل مكان مسلم، وأرسل بايزيد إلى كبار حكام العالم الإسلامي يبشرهم بالفتح وبالعديد من أسرى النصارى كهدايا وسبايا لهؤلاء الحكام باعتبارهم دليلاً مادياً على روعة النصر، وأرسل بايزيد إلى الخليفة العباسى بالقاهرة يطلب منه الإقرار على لقب سلطان الروم الذي اتخذه بايزيد دليلاً على مواصلة الجهاد ضد أوروبا حتى يفتحها كلها، ووافق الخليفة على ذلك، وانساح كثير من المسلمين إلى بلاد الأناضول حيث الدولة العثمانية القوية المظفرة.

قد اقسم السلطان بايزيد علي انه لن يتراجع عن غزو أوروبا قبل أن يطعم فرسه الشعير في مذبح القديس بطرس في الفاتيكان… كاد ان يفعل ذلك لولا هجوم تيمور لنك علي مملكته من الشرق

وانتقل إلى الأناضول عام 793 هـ، فضم إمارة “منتشا” وإمارة “آيدين” وإمارة “صاروخان” دون قتال. تنازل له أمير دولة القرمان عن جزء من أملاكه كى يبقى له الجزء الباقى كما فتح مدينة الأشهر وهي آخر مدينة كانت باقية للروم في غرب بلاد الأناضول. حاصر القسطنطينية عام 794 هـ وتركها محاصرة واتجه بجيش إلى الأفلاق (جنوب رومانيا) وعقد معاهدة مع حاكمها تقضى بسيادة العثمانيين وبدفع جزية سنوية إلى السلطان. تمرد عليه أمير دولة القرمان علاء الدين فواجهه وهزمه وأخذه وولديه أسرى.

[عدل] معركة أنقرة مقال تفصيلي :معركة أنقرةهزم بايزيد الأول أمام جيش تيمورلنك في معركة أنقرة يوم 19 ذو الحجة 804 هـ وأسر هو وولده موسى وحاول الفرار من الأسر ثلاث مرات وفشل فيها كلها، وتوفى في الأسر في 15 شعبان عام 805 هـ وسمح تيمورلنك بنقل جثمانه ليدفن في بورصة، وجاءت وفاته إيذانًا ببدء ما عرف لاحقًا باسم عهد الفترة الذي شهد حربًا أهلية بين أبنائه الأربعة على عرش السلطنة.

النظام الاقتصادي الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان أحمد

مقدمة

منذ وجود الإنسان على هذه البسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل ، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود ، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الاقتصادية لكثير من الفلاسفة والكتاب ، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر اقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثورة الأمم لآدم سميث
هذا بالنسبة للفكر الاقتصادي بشكل عام ، أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى – فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية ، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت/224ه)والخراج ليحيى بن آدم ( ت/203ه) والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( ت/182ه) والحسبة لأبن تيميه (ت/778ه ) ومقدمة ابن خلدون (ت/808ه ) ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث أبي الاقتصاد السياسي الغربي قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي .
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين شامل ينظم علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق. من هنا فإن ما يهدف إليه هذا البحث هو جمع وتسليط الأضواء على أهم المبادئ والخصائص والأصول للنظام الاقتصادي في الإسلام كما يهتم بمناقشة بعض المفاهيم الاقتصادية المعاصرة من منطق إسلامي كالإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل وغيرها.

المواضيع المتشابهه:
•النظام شبه الرئاسي (النظام الفرنسي نموذجا )
•التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي
•الانكماش الاقتصادي
•الديمقراطية في ضوء النظام السياسي والحكم في الاسلام
•المواقع الراهنة للقوى فى النظام الاقتصادى العالمى

تعريف الاقتـصاد

يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه

إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين :
الأول : مادي تقني والثاني : معنوي مذهبي
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في كل منها .
وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة باتباعها

أنواع النظم الاقتصادية

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: النظام الرأسمالي :
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا :النظام الاشتراكي :
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.

مفهوم النظام الاقتصادي

النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :

(أ)جانب ثابت :
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .

ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.

دور الدولة فى الاقتصاد الاسلامى
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي ، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماعي .
ومتي كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات تقديرية واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.

وتنقسم السلطات إلى نوعين:
سلطات غير مباشرة تنظيمية ورقابية ، تبيح لولي الأمر التدخل في الحياة الاقتصادية.
سلطات مباشرة إنتاجية وتوجيهية ترمي إلى القيام بمهام الإنتاج في بعض الفروع الإنتاجية ، وتوجيه الإنتاج في فروع إنتاجية أخرى بالصورة التي تتفق ومصلحة المجتمع .

أولا : التدخل غير المباشر للدولة :
مظاهر التدخل غير المباشر عديدة ومتنوعة منها ما هو تنظيمي ورقابي ومن ذلك ما يلي .
تدخل الدولة لتنظيم العمل ومراقبة ومنع الوسطاء الذين يستمدون كسبهم من جهل الجمهور لثمن السلعة فيحققون أرباحا غير مبررة من فروق الأسعار. ويبدو تدخل الدولة أيضا في منع الاحتكار وتسعيرة السلع التي تقوم حاجة جمهور الناس لها ، . وقد تقتضي المصلحة العامة إزالة ملكية عقار أو منقول أو إكراه صاحبه على تقديمه للاستثمار.
وأجهزة التدخل في هذه الميادين التنظيمية والرقابية هي ولاية الحسبة، ولها موظفون يتولون أمرها في كل قطر إسلامي والقضاء الذي له التدخل في العديد من الميادين السابقة وفي حدود اختصاصه
النوع الثاني من التدخل غير المباشر فتبدو أهم مظاهره في السياسة المالية للدولة الإسلامية . والحق أن مالية الدولة الإسلامية احتلت موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي ، وظلت إلى زمن بعيد محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته . فقد شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعية في الجباية والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضريبة ، ففرض الزكاة كضريبة مستقلة تتناول الأموال جميعا النقدية منها والعينية
كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات . أما بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقية هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به.
وبحلتنا لمالية الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف يتناول زاويتين رئيستين : زاوية الجباية وزاوية الإنفاق.

1/ النظام الجبائى الإسلامي :
لعل أهم ما يمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الاستقاء المباشر من الشريعة الإسلامية ، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصل بتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها على نحو لا تعرفه المجتمعات من قبل ونصت منذ البداية على فرض ضريبة مباشرة على الدخل وهي الزكاة يلتزم كل مسلم امتلك قدراً محددا من الدخل المالي بأدائها كما نصت على الجزية التي يؤديها غير المسلم في مقابل ما تبذله الدولة المسلمة لحمايته وأيضا في نظير إعفائه من أداء الزكاة والخدمة العسكرية ، وفي نظير حماية الدولة الإسلامية للبلد.الذي يعيش فيه أما الخراج فقد فرضته الشريعة الإسلامية كضريبة عقارية على الأرض الزراعية في الأقاليم التي فتحها المسلمون .
وفي مجال الضرائب غير المباشرة هناك العشور التي تفرض على الواردات إلى البلاد الإسلامية وإلى جانب هذه الأنواع المختلفة من الضرائب نصت الشريعة الإسلامية على بعض مصادر الإيرادات العامة الأخرى كخمس الغنائم وما يعثر عليه من الركاز والمعادن وتركة من لا ورث له ومال اللقطة والمال الذي لا مالك له ، وأخيرا كل ما صولح عليه المسلمون ويجيز الفقه الإسلامي للأمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المؤقتة ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال المسلمين.

2/نفقات الدولة الإسلامية :
تشير الفرائض المالية المتعددة للدولة إلى أهمية موارد الدولة الإسلامية وتنوعها أن هذه الأهمية وهذا التنوع يرتبط بالمهام الجسام التي ألقاها التشريع الإسلامي على عاتق الدولة في العديد من الميادين، وقد استلزمت هذه المهام نفقات كبيرة لتحقيقها . والهدف الأسمى الذي يرمي الإسلام إلى إدراكه من هذه النفقات هو تحقيق العدالة التوزيعية بوجه خاص والعدالة الاجتماعية بوجه عام ومن هنا استهدفت السياسة المالية للدولة التأثير على الإنتاج والتأثير على التوزيع من خلال سياسة إنفاقية هادفة .
فالدولة لا تقتصر وظيفتها على القيام فقط بالأعباء التقليدية كإقامة العدل والسهر على الأمن الداخلي وتهيئة الحماية ضد الاعتداء الخارجي كما كان الشأن في الدول الغربية إلى مطلع القرن العشرين . بل تتعدى مسؤولياتها كل هذه الأعباء لتشمل أعباء جديدة ، إذ تقوم بعدد من الوظائف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ،وكذلك النفقات الاجتماعية والتعليمية والصحية والضمان الاجتماعي .

ثانيا : التدخل المباشر للدولة :
قبل أن نحدد المجالات التي يجوز للدولة التدخل فيها نقول متي تتدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي وما هي حدود ذلك التدخل ؟.
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عدة حالات :
أ/ تدخل الدولة إذا اثبت أن الأفراد عاجزين عن القيام بالنشاط الاقتصادي أو يقصرون فيه أو معرضون عنه كمد السكك الحديدية أو إقامة الصناعات الثقيلة، وكل ما تتعلق به حاجة الناس من الصناعات والمهن ،فإن للدولة عند الضرورة إجبار من يحسن ذلك عن إن امتنع عن القيام به .
ب/ إذا انحرف النشاط الاقتصادي عن الأصول الشرعية أو أضر بالصالح العام للمجتمع كإنتاج الخمور وإقامة المؤسسات والبنوك الربوية .
ج/ إذا أرادت الدولة أن تحقق قدرا من التنمية الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة والرفاه العام لأفراد المجتمع
د/ في الحالات الاستثنائية كالحروب والمجاعات والحوائج .
من هنا نرى تدخل الدولة له مدى ، فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة ، فالتدخل ليس مصادرة أو منافسة الأفراد ، وإنما من أجل المصالح العامة دون مساس بحقوق الأفراد الشرعية، إلا إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة وحتى يكون تدخل الدولة مشروعا فقد وضع الشرع الضمانات الكافية التي تكفل عدم تجاوز التدخل لأهدافه المشروعة ومن أهم هذه الضمانات : شرعية الحاكم وهي عقد البيعة الذي يبرم بين الحاكم والأمة، وعدالة الحكم ، وخضوع الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية خضوعا مطلقا لا استثناء فيه .

مجالات تدخل الدولة :
1/ في مجال التصرفات الفردية : فالدولة لا تدخل في التصرفات الفردية إلا إذا انحرفت هذه التصرفات عن الجادة أو عندما تشعر الدولة بأن الفرد لا يحترم الجماعة ، أو أنه يعمل ويتصرف بما يلحق الضرر بالجماعة وفي هذه الحالة تتدخل الدولة لمنع الضرر عن الناس فهناك بعض التصرفات التي تعتبر في نظر الإسلام من الأعمال الضارة بالمجتمع كالربا والغش والاحتكار والإسراف والاستغلال ومجموعة من البيوع المحرمة المنهي عنها.
2/ في مجال العمل : تتدخل الدولة بمنع العمل المحرم شرعا كالبغاء والفجور والقمار وصناعة الخمر ، وأعمال الشعوذة والسحر ، وغير ذلك مما هو محرم في الشريعة الإسلامية . كما تقوم الدولة بمراقبة الأعمال الجائزة شرعا عن طريق ولاية الحسبة التي تهدف إلى مراقبة الأسواق وسير العمل فيها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية .
ويجوز للدولة ـ إذا دعت الضرورة إلى ذلك – أن تجبر بعض أهل الصناعات على القيام بما يحتاجه الناس من صناعتهم مقابل أجر المثل .
3/ في مجال الملكية : تمنع الدولة الطرق غير المشروعة في الكسب كالربا والقمار والرشوة والعقود الباطلة المشتملة على الغرر والغبن الفاحش . كما تقوم الدولة بمنع الأعمال الضارة بالمجتمع بشكل عام كالاحتكار ونحوه . ويجوز للدولة ـ عند الحاجة- أن تتدخل في فرض الأسعار وتحديد مقدار الربح ، وذلك عندما تستدعيه الضرورة العامة وحماية مصالح الجماعة .وقد تقتضي المصلحة المحققة إزالة ملكية إنسان في مقابل ثمنها العادل وبصفة عامة يجوز للدولة التدخل في الحياة الاقتصادية واتخاذ ما تحقق به مصالح الناس في أمور معاشهم كتنظيم بعض المهن ووضع اللوائح المنظمة لبعض القطاعات كالزراعة والصناعة ووضع القواعد العامة للتصدير والاستيراد والمراقبة عليها وغير ذلك .
ومع ذلك فإن تدخل الدولة له مدى فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة أو نزوة ، فالتدخل ليس مصادرة أو تأميما أو منافسة للأفراد والمؤسسات أو فرض اتجاه معين ، وإنما من أجل الصالح العام دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة ، فالتدخل له حدود كما أن هناك مجالات لا يجوز للدولة التدخل فيها مثل فرض نظام اقتصادي واجتماعي محرم ،أو المنع مما أحل الله أو الإضرار بمصالح الأمة .

خــاتمة
نخلص كل ما سبق أن الإسلام قد وضع إطارا عاماً للسياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية يقوم على فلسفة الوسيطة والاستناد إلى مبادئ عامة أخصها مبدأ التوجيه الاقتصادي ومبدأ التوازن الاجتماعي .وخلص البحث إلى قواعد عديدة يمكن أن يبنى عليها بحق نموذج إسلامي رائد في التنمية الاقتصادية .وواقع التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم لا ليدعوا إلى وقفة تأمل ومراجعة يعاد من خلالها النظر في المطبق من نماذج التنمية الاقتصادية في ربوعه .فهذه النماذج في غالبها مستورة منقولة سواء من الشرق الشيوعي أو الغرب الرأسمالي . وبالتالي فقد صيغت مقوماتها على أساس الأوضاع الهيكلية للبلد الأم .
ومتى كانت هذه الأوضاع مختلفة متباينة في النوع والدرجة من بلد إلى آخر ، بل ومن إقليم إلى آخر داخل الدولة كان من الطبيعي أن يؤدي نقلها وتطبيقها في بلد آخر أو في إقليم آخر إلى نتائج سلبية ، إذ عاشت هذه النماذج في التطبيق غريبة كل الغرابة عن الواقع الهيكلي للدولة الإسلامية التي أخذت بها لأن النقل لم يتناول في الواقع سوى الجانب المادي من النموذج ( أي تنظيماته ووسائله ) دون الجانب المذهبي ، لأن هذا الجانب الأخير لا يمكن أن يتناوله الاستيراد والنقل .وهكذا انقطعت الصلة العضوية بين النموذج وأصوله الفكرية والمذهبية ، تلك الأصول التي كانت ثمار تطور فكري طويل أسهمت في تكوينه عوامل عديدة من فلسفية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وغيرها
إن استبعاد الأخذ بنماذج التنمية الاقتصادية المعمول بها في دول الغرب الرأسمالي أو دول الشرق الشيوعي يقوم على مبدأ أساسي أكدته التجارب التاريخية وهو أن حلول مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي لايمكن أن تصنع في الخارج . فالتخلف ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية لا بد وأن تجد علاجها في واقع البلد المتخلف ذاته . ومن هنا كانت الأصالة الفكرية شرط ضروري ولازم لانطلاق عجلة التنمية .فصياغة نماذج تنمية جديدة بعيدا عن المؤثرات الإيديولوجية المستوردة تعتبر في يقيننا الواجب الأول الذي يقع على عاتق كل مسؤول عن التنمية في البلد المتخلف وهنا تفرض النظرة الإسلامية سلطانها على اعتبار أن الإسلام تراث فاعل تمتد رؤاه الفلسفية إلى أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي .

نهاية الحلم العثماني

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السحيمي 5

نهاية الحلم العثماني
عبدالله الشمري

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

في يوم بارد وهو الرابع من فبراير 1921 ولدت في قصر يلدز التاريخي على ساحل البوسفور باسطنبول الأميرة فاطمة بنت السلطان عمر بن السلطان وحيد الدين آخر أميره عثمانية في التاريخ ،وبعد ولادتها أطلقت المدفعية العثمانية 121 طلقة احتفالا بمولدها السعيد وتم صك عمله خاصة بالأميرة الصغيرة والتي ينتظرها مستقبل حافل بالإحداث .

بعد ثلاث سنوات من ولادة الأميرة فاطمة،صدر القرار من باني الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك بنفي عائلتها السلطانية ،وقبل ركوب القطار البارد الذي كان سيأخذ الأمراء والأميرات إلى المجهول بكت الطفلة الأميرة فاطمة محتجة ، وقالت (إنني أشعر بالبرد لنعود للقصر) وكان الحاضرون من المرافقين لوالدها السلطان لا يملكون إجابة للأميرة الصغيرة في ذلك اليوم الأسود الذي لم يحسبوا له حساب .

فور عودة مندريس لاسطنبول طلب لقاء الرئيس جلال بيار وقال له -وهو لا يستطيع حجز دموعه – لقد رأيت بناتنا الأميرات والسلطانة شفيقة يغسلن صحون الفرنسيين) ولابد من اصدار العفو ولو كلفني ذلك حياتي ، فقال له الرئيس اصمت فلا يسمعك الجيش فيشنقوننا فقدم مندريس استقالته فورا للرئيس وغادر،
أول سياسي تركي أعاد الاعتبار للعائلة العثمانية كان رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس فعندما زار باريس في العام 1952م لحضور اجتماع لحلف الناتو ، سأل السفير التركي بباريس إن كان يعرف أين يسكن أحفاد السلطان العثماني ؟ فأجابه السفير أنه لا يعلم ، فقال له مندريس (لديك 24 ساعة لتحضر لى عنوان إقامتهم وإلا قدم استقالتك) وفي الصباح كان العنوان جاهزا بيد السفير ، فقام عدنان مندريس بالتوجه فورا للمكان بصحبة الحرس الرئاسي الفرنسي ليجد ابنة وزوجة السلطان عبدالحميد – والذي رفض المساومة على فلسطين – يغسلان الصحون في مطعم فرنسي بالقرب من مقر غرفتهما القذر .
فور عودة مندريس لاسطنبول طلب لقاء الرئيس جلال بيار وقال له -وهو لا يستطيع حجز دموعه – لقد رأيت بناتنا الأميرات والسلطانة شفيقة يغسلن صحون الفرنسيين) ولابد من اصدار العفو ولو كلفني ذلك حياتي ، فقال له الرئيس اصمت فلا يسمعك الجيش فيشنقوننا فقدم مندريس استقالته فورا للرئيس وغادر، تراجع مندريس بعد ضغط من الرئيس وأصدرا عفوا خاصا مشروطا لعودة النساء من بني عثمان لتركيا ،وعادت السلطانة لأحد البيوت في (نيشان تاشي) باسطنبول وأصر مندريس على زياراتها كلما سنحت له الفرصة (تم اعدام مندريس بعد الانقلاب العسكري في 17 سبتمبر 1961م وقام الجيش ببيع صوره على الصحافة التركية وهو مشنوق )

الأميرة فاطمة تزوجت الأمير محمد عبدالمؤمن الذي كان ابن ولي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في مصر توفت في القاهرة في الأول من ابريل 2012م وتم دفنها في اسطنبول في الرابع من الشهر نفسه .

كان ذلك مختصرا لبحث للكاتب التاريخي التركي هارون توكاك والذي ختمه بقوله (وبوفاة الأميرة فاطمة يكون حلم السلطان غازي عثمان ارطغرل بقيام امبراطورية لا تحجبها الشمس قد انتهى وللأبد ) فسبحان من بيده الملك .

أزمة التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشمري333

أزمة التنظيم الدوليازمة التنظيم الدولي

التنظيم الدولي يمّر- حالياً – بأزمة كبيرة تهدد كيانه ، وتوشك أن تقضي عليه كما فعلت به من قبل ، وذلك في فترة ما بين الحربين العالميتين عندما أودت هذه الأزمة بعصبة الأمم ، وقد ازدادت حدة هذه الأزمة بعد انهيار نظام القطبين عام 1989، بانهيار الاتحاد السوفييتي .إن جذور هذه الأمة تمتد إلى فترة ظهور المجتمع الدولي لأول مرة في القرن السابع عشر ، وعظمت أهميتها بتطور هذا المجتمع ، وتعقد العلاقات الدولية . ما هو التنظيم الدولي ؟ وكيف تأسس ؟ وما عناصر هذه الأمة؟ وملامحها ؟ وما سبل علاجها ؟يقصد بالتنظيم الدولي مجموعة المؤسسات ، والمنظمات الدولية ، والقواعد الأساسية التي تدير ، وتنظم علاقات أعضاء المجتمع الدولي .
1- نشأة وتكوين التنظيم الدولي ( الأزمة التاريخية ) إن أساس نشأة التنظيم الدولي ترجع إلى تشابك علاقات المجتمع الدولي الحديث الذي نشأ على أثر الهدنة التي وقعتها الإمارات الأوروبية المتحاربة التي أنهكتها ويلات الحروب طويلاً ، ولقد تجسّد هذا السلام في توقيع اتفاقيات “وستفالسا” سنة 1648التي بموجبها تمّ الإعلان عن قيام الدول ذات السيادة التي تعتبر الحجر الأساس في قيام المجتمع الدولي الحديث ، وقد نصّت هذه الاتفاقيات على إقامة نظام يقوم على التوازن بين هذه الدول يضمن هذا السلام الجديد ، كما تم تقنين بعض العلاقات القائمة بين هذه الدول ، إذاً فالنواة الأولى لهذا التنظيم هو الدولة السيدة ، وميكنته هو التوازن بين هذه الدول المتساوية بفعل السيادة . دعم هذا الوفاق الأوروبي بتوقيع اتفاقية (فينا) لسنة 1815التي أقامت نظاماً يقوم على توازن القوى بين خمس دول أوروبية كبرى ، فأبقت على أوروبا موحدة وخالية نسبياً من الحروب ، وحصرت النظام الدولي في أوروبا ، فكان القانون الدولي أوروبياً ، والتنظيم الدولي -أيضاً -أوروبياً .
اتضحت أهداف هذا التنظيم جليةً عند إعلان الدول الأوروبية مجتمعة في مؤتمر الوفاق في (فينا ) سنة 1815مسيحي ، حيث أعلنوا الحلف المقدس قاصدين إيقاف المدّ الإسلامي المتمثل في الدولة العثمانية ، والدول العربية القوية في البحر المتوسط ، فانطلقت الأساطيل الأوروبية للالتفاف على القوة الاسلامية من الجنوب والشمال والشرق والغرب ، فتكون التنظيم الدولي على أساس السيطرة والاستعمار والعنصرية ، فلم يتم الاعتراف بالدولة العثمانية ، والدول الآسيوية إلا في نهاية القرن التاسع عشر . نظراً لصحوة الشعوب في أمريكا اللاتينية ، وشرق أوروبا ، وبعض مناطق آسيا ، وظهور كيان الدولة الأمة على إثر هذه الصحوة ، فإن هذا التنظيم بدأ يتوسع، ليشمل دولاً جديدة فظهرت منظمات حكومية لتنظيم العلاقات التي قامت بين هذه الدول، ولكن بسبب التزايد في أعضاء المجتمع الدولي ، وتشابك المصالح بين هذه الدول ، وبفعل التسابق حول المستعمرات ، فقد حدث اختلال في ميزان القوى بين الدول المستعمرة ما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى التي أدخلت التنظيم الدولي في عصر جديد حاملاً معه تأزمه الممقوت .بإنتهاء الحرب العالمية الأولى أدركت الدول العظمى خطورة الموقف ، وحاولت تجاوز الأزمة ، وذلك بإنشاء منظمة دولية هي “عصبة الأمم” ، تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين ، وتصون مصالح الدول العظمى ، وهي وإن كانت محدودة النطاق ،فإنها أدخلت في عضويتها دولاً عدة من القارات الأخرى ، ووضع لضمان عملها آلية تضمن الأمن الدولي وهو “مجلس العصبة” الذي أوكلت إليه مهمة حماية الأمن عن طريق تطبيق نظام الأمن الاجتماعي ، وقد فشلت هذه المنظمة في إقرار الأمن والسلم الدوليين ، وذلك لأنها قامت- أصلا-ً على حماية المصالح الأساسية للدول الكبرى ، وتكريس عدم المساواة بين الدول ، وإضفاء الشرعية على الاستعمار والتوسع ، لقد كان تطور التنظيم الدولي واسعاً من الناحية الشكلية ، ولكن من الناحية المعيارية والموضوعية ضيقاً ومركز

http://www.horryati.ly/bhoth/news-37.html
الرابط

محمد الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهزاني 9

السلطان محمد الثالثالسلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل هو الخليفة العثماني الثالث عشر من سلاطين الدولة العثمانية، عاش بين عامي (974 هـ/ 26 مايو 1566 م – 1012 هـ/ 22/21 ديسمبر 1603 م)، وأمسك زمام الحكم في 15 يناير 1595 م حتى 22 ديسمبر 1603 م، كان شاعرا. هو ابن جارية بندقية الأصل، اشتراها السلطان مراد واصطفاها لنفسه وكانت ذات أثر كبير في السياسة وخلفه ابنه السلطان أحمد الأول.

محتويات
1 بداية حكمه
2 توليه عموم الجيش
3 إيمانه الإسلامي
4 ثورة الفراريين
5 ثورة الخيالة
6 مصادر

[عدل] بداية حكمهفي بداية حكمه قتل إخوته الذكور كلهم قبل دفن أبيه وترك تسيير شؤون الدولة الداخلية لوزرائه، فقام عدد من الوزراء ببيع المناصب العسكرية والمدنية وضعفت العملة العثمانية وحدث فساد كبير في ربوع البلاد المسلمة، وزاد موقف حكومة الخلافة تأزمًا الهزائم التي أخذ الجيش يتجرعها في أقاليم البغدان وترانسلفانيا على يد ميخائيل الفلاحي (و يعرف أيضا بالشجاع في كتب الغرب) بمساعدة جيش النمسا.

[عدل] توليه عموم الجيشبدا واضحا للسلطان أن انزواءه عن قيادة الجيش وتحمل مسؤوليات الحكم بنفسه كان مفتاح ما حل بالبلاد من الفساد فقام بتشجيع من العلماء الذين حوله من مثل الشيخ سعد الدين أفندي بقيادة عموم الجيش بنفسه، فدب في جيوش الدولة الحمية المفقودة والغيرة المنشودة فافتتحت قلعة أرلو الصعبة والتي عجز سليمان القانوني عن فتحها، وقابل الجيوش النمساوية المجرية المعادية في موقعة كرزت فحطمها ودمرها وشبه هذا النصر بـمعركة موهاكس الفاصلة وحدث كل ذلك في عام 1005 هـ، واستمرت المعارك سجالا بين الطرفين دون حسم، ولم يحدث أن قام سلطان عثماني بقيادة الجيوش بنفسه منذ عهد سليمان القانوني.

[عدل] إيمانه الإسلاميكان صاحب إيمان إسلامي كبير، وحدث في المعركة التي تلت فتح حصن كراي فرار أغلب أعوانه وكاد السلطان أن يسقط في الأسر فثبته سعد الدين أفندي : (أثبت أيها الملك فإنك منصور بعون مولاك الذي أعطاك وبالنعم أولاك)، فقام وامتطى حصانه ودعا الله أن ينصره على عدوه وانطلق يحارب عدوه فما هي إلا ساعة حتى تم النصر المبين.

كان السلطان محمد الثالث يقوم من مقامه عندما يسمع اسم النبي محمد إجلالا واحتراما لمقامه.

[عدل] ثورة الفراريينقام تمرد في أيامه في الأناضول أثاره جنود هاربون من موقعة كرزت كانت الدولة قد نفتهم إلى الأناضول وتلقبوا بالفراريين تحقيرا لهم، وجاء الثورة في وقت حساس للغاية لانشغال العساكر العثمانية بالحرب في أقاليم المجر إلا أن العثمانيين تمكنوا من محاصرتهم، فاستسلم قائدهم مقابل أن يصبح واليا على أماسيا فوافق الخليفة إلا أنه عاد وقام بثورة جديدة فقتل رئيس المتمردين وتولى أخوه حسن المجنون (أو دلي حسن) من بعده قيادة الثورة واستطاع هزيمة الجيش الذي أرسلته إسطنبول، فاستمالته الحكومة بالأعطيات وأكثرت من الهدايا وعرض عليه ولاية البوسنة فقبل، وهدفت الدولة استعماله وجيشه الثائر على الثغور للاستفادة من قوته، وجاء القدر في صف الخليفة حيث هلك جيش المجنون في المناوشات المستمرة مع الجيوش المجرية والنمساوية.

[عدل] ثورة الخيالةقامت ثورة أخرى هي ثورة الخيالة (السباه) في اسطنبول وذلك لأن الدولة لم تستطع تعويضهم ماليا عما فقدوه من ريع إقطاعاتهم في آسيا بسبب فتنة الفراريين، فاستعانت الدولة بالإنكشارية لتقضي على الثورة وقضت عليها بالفعل بعد أن أفسدوا ونهبوا المساجد وغيرها مما وصلت أيديهم إليها.

إن هزائم العثمانيين في عهد محمد الثالث والثورات الهائلة التي حدثت في عصره أصبحت دليلا واضحا على ضعف النظام العسكري العثماني وعدم قدرته على حفظ الأمن الداخلي والسيادة على الأقاليم الخارجية. توفي في عام 1012 هـ / 1603 م وخلفه ابنه السلطان أحمد الأول.