أ.د. أحمد محمد وهبان

رئيس وزراء بريطانيا تشرشل

كاتب الموضوع الأصلي: هاشم الشريف 333

ونستون تشرشل

ولد في نوفمبر 1874
بلنهايم Blenheim إنجلترا
مات يناير 1965
هايد بارك-لندن
الجنسية بريطاني
الحزب السياسي حزب المحافظين
فاز بجائزة نوبل للآداب عام 1953

تمثال تشرشل في كنت، 1969، أهدي من رئيس يوغوسلافيا السابق تيتوالسير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.

حياته السياسية
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.

حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية. شارك في احتلال السودان ضمن الجيش الإنجليزي المصري في فرقة الانسرز21(الرماحة) والف كتابة حرب النهر عن هذه الحرب.اننخب ممثلا لحزب المحافظين عن دائرة اولدهام ولكن سرعان ما انضم لحزب الاحرار وأصبح رئيسا لإدارة التجارة.كان وزيراللداخلية ثم اللورد الأول لسلاح البحرية اسنقال بعد احداث الدردنيل.استمر في نشاطة البرلماني وأصبح وزيرا لشئون الذخيرة، أصبح سكرتيرا للحربية والطيران، ثم سكرنيرا للمستعمرات.ثم عاد وانضم لحزب المحافظين وأصبح وزيرا للخزانة.عند قيام الحرب العالمية الثانية رجع للبحرية كلورد أول.

وفاته توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي5

سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

——————————————————————————–

لقد كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذو عقل وتفكير سياسي قل نظيرة، فجزئيات سياسة عمر في الإدارة والقضاء والإقتصاد والحكم كثيرة كثيرة، لا نستطيع حصرها ولا عدَّها، وقد حاول ثلة من الباحثين والمطلعين القيام بذلك، ونال جماعات منهم أعلى الدرجات العلمية في دراسات جذرية عالجت ذلك، وها هو واحد منهم – وهو الدكتور فاروق مجدلاوي – يخص (الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب) بالبحث لنيل العالمية (الدكتوراه) من جامعة (كوست كاليفورنيا) بأمريكا، ونوقشت رسالته في 10/12/1990م إبان (أزمة الخليج)، وذدمته لجنة المناقشة – آنذاك – بسؤال خارج عن موضوعه، وهذا نصه:
لو كان عمر بن الخطاب حيا في هذا الوقت؟ فما هو موقفه من الأحداث التي قام بها صدام حسين في الكويت؟ وما هو موقفه من الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي بما في ذلك جامعة الدول العربية لهذه الأحداث؟
وأجاب بقوله:
أيها السادة الكرام، أعضاء هيئة المناقشة بجامعة كوست كاليفورنيا بأمريكا:
أي عمر تقصدون؟! إن كان عمر بن الخطاب رجل الدولة العربية الإسلامية الأولى الذي يرقد في قبره مستريحا في المدينة المنورة بالقرب من صاحبيه، والذي حكم أكبر وأوسع دولة في القرون الوسطى (634 – 633) بالعدل والقسطاس بين كل رعايا الدولة آنذاك من المسلمين، ونصارى ويهود ومجوس، فإنني أعتقد – كباحث في حكم إدارة عمر – أنه سيطلب منكم أن تمهلوه عاما أو عامين على الأقل ليدرك ويفهم ماذا جرى من بعده خلال هذه السنين الطويلة!
وأعتقد أن سيكتشف أن العالم في القرن العشرين ليس له علاقة على الإطلاق بالقرن السادس ( العصور الوسطى )، وسيدرك أن العالم اليوم يسوده الظلم والفساد، وأن الحاكم والمحكوم في كافة أرجاء هذا الكون لا يمتون بصلة إلى عصره وعهده الذي ساده العدل والحرية والعدالة الإجتماعية، احترام القيم الإنسانية، وحق الإنسان الذي ولدته أمه حرا.
ولهذا سيطلب منكم أيها السادة إعادته إلى قبره في المدينة المنورة ليستريح فيه
أما إذا كان المقصود بالسؤال فكر عمر، وعدالة عمر، وحزم عمر، وهيبته في تطبيق الحق، وإزهاق الباطل، فهذا شأن آخر
وعليه، وإن سلمنا – جدلا – بأن عمر بن الخطاب – الفكر الإسلامي، والإدارة الناجحة، والعدالة، والأمن، والأمان – حيٌّ في هذا الوقت، فإن نظرته، وموقفه، وإجتهاده لما جرى من أحداث تتعلق بأزمة الخليج سيكون مبنيا على الأسس والمبادئ الرئيسية التي اعتمد عليها في حكمه، وقضائه العادل، وإدارته الناجحة للدولة والرعية، وهي:
القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وإجتهاد أهل الرأي والمشورة من الصحابة الذين عاشوا معه، وكانوا حوله لاستشارتهم في أي أمر هام يستجد لم يرد فيه نص قرآني، أو حديث نبوي، أو حادث مماثل قد وقع للقياس عليه.
ففي عهد عمر أصبحت الشورى ذات أهمية قصوى لمواجهة المستجدات بعد الفتوحات السريعة والكبيرة التي حققها المسلمون آنذاك.
وقد كان عمر يستشير في المسائل الدنيوية العامة، وفي بعض الأمور الفقهية.
ففي هذا السياق نشير إلى أن عمر قد شكل هيئة استشارية عليا في المجتمع الإسلامي ضمت في عهده الصحابة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسُميت (أهل الشورى) عهد إليهم بأمر الخلافة من بعد
فكانت بذلك الهيئة السياسية العليا في عهد عمر حتى أواخر أيامه حين طعن.
وإن تلك الحادثة هي الوحيدة التي يمكن أن نقيس عليها رأي عمر فيما حصل في الخليج، دون أن نتطرق إلى الأسباب والمسببات التي أوجبتها هذه الأزمة!
وقبل أن نشير إلى رأي عمر في أزمة الخليج، فإنه تجدر الإشارة إلى ما شغل بال عمر وبال الصحابة (أهل الشورى)، وهو على فراش الموت؟
فقد كان رأي الصحابة أن يستخلف عمر أحداً، فقال: (إن الله تعالى حافظ الدين، سواء استخلفت، أو لم أستخلف، وأي ذلك أفعل فقد سن لي ، إن لم أستخلف فإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يستخلف، وإن استخلت فقد استخلف أبو بكر).
وكان اجتهاده الكبير في جعل الخلافة من بعده شورى في ستة من الصحابة هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد ابن أبي وقاص، مضيفا إليهم إبنه عبد الله بن عمر لترجيح الكفة إذا تساوت الأصوات.
كذلك دعا إليه الأنصار، وقال لهم: ( أدخلوهم بيتا ثلاثة أيام، فإن استقاموا، وإلا فادخلوا واضربوا أعناقهم).
ودعا أبا طلحة الأنصاري – وكان من الشجعان المعدودين – فقال له: (قم على بابهم، فلا تدع أحدا فيدخل إليهم)، وفي رواية أخرى أنه قال: (فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم، فقم على ذلك الباب بأصحابك، فلا تترك أحدا يدخل عليهم، ولا تتركهم يمضي يومهم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت خليفتي عليهم).
وقال للناس: (من تأمَّر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه).ففي ضوء ذلك، فإن رأي عمر بن الخطاب من أزمة الخليج سيكون كما يلي:
1- إعتماد المبادئ الأساسية في الحكم والإدارة الإسلامية، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واجتهاد (أهل الشورى).
2- وضع المشكلة برمتها أمام مجلس الشورى، مع التوصية بوجوب إيجاد حل لها خلال أيام معدودات.
ونعني هنا بمجلس الشورى: قادة الدول العربية والإسلامية قاطبة/ حيث إن المشكلة عربية، إسلامية)
3- التوصية لمجلس الشورى بمحاسبة الظالم، ودفع الظلم عن المظلوم، استنادا إلى قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا: كيف يا رسول الله ننصره ظالما؟ قال : (نردعه عن الظلم).
4- تنفيذ ما يقره أهل الرأي والمشورة (مجلس الشورى) بكل حزم، وشدة، لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل.

هذا هو رأي عمر، وموقف عمر في أزمة الخليج دون الحاجة إلى إخراجه من قبره في المدينة المنورة، لأن عالم الأمس واليوم وغدا يعرفون جيدا أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقد طبقه كما أمره الله.

وإن نظرية عمر بن الخطاب في الحكم والإدارة – في رأينا – هي السبيل الوحيد لحلاص العالم بأسره مما يتخبط فيه من أنظمة لم تجلب للإنسانية إلا الظلم والفساد، والفقر، والجوع، والإغتصاب، والتشريد، والقتل، والدمار، وعدم الأمن والإستقرار”.

اخترتها ودونتها لكم من كتاب السياسة التي يريدها السلفيون للشيخ مشهور بن حسن حفظه الله.

نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

التوقيع :
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ” كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت ، سُرُجَ الليل، جُدُد القلوب، خُلقَان الثياب، تُعرفون في السماء وتَخفون على أهل الأرض”

ازمة الشرعية والاصلاح السياسي في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صالح العلي333

أزمة الشرعيةوجه من أبشع وجوه الأزمة الخانقة في العالم العربي، ينطق بها الواقع السياسي المتردي، وتنطق بها غثائية الأمة في زمن العولمة والعلاقات الدولية القائمة عل البحث المستمر عن التوازن العسكري والنووي، وتثبيت المصالح الاقتصادية القومية عبر توسيع الأسواق الاستهلاكية في العالم.

أزمة الشرعية كما عبر تقرير التنمية الإنسانية 2004، تكشف عمق المأساة التي اصطنعتها أنظمة حكم عشائرية وقومية واشتراكية وليبرالية طوال عقود الاستقلال الوطني. أنظمة سياسية متعددة الإيديولوجيات استمد بعضها شرعيته من توحيد الجزيرة العربية أو حيازة الاستقلال بعد مكافحة المستعمر، بينما ارتكز آخرون إلى شرعية الانقلاب على حكم ملكي وراثي… ولكن تعددية هذه المصادر في استمداد الشرعية تتلازم مع فشل كبير في صيانة القرار السياسي الوطني والقومي، وتحقيق التنمية الموعودة والنهضة الكاملة. بل الأكيد أن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين أصبحت عنصر تهديد لهذه الأنظمة التي توقن أن فتح باب ممارسة الحريات هو انتحار عاجل لها وتقويض لأسسها، وبات شعار الدولة العربية الحديثة هو الأمن للحاكم والخوف للجميع.

لقد تجاهلت هذه النخب الحاكمة أن شرعية ممارسة السلطة في العالم العربي بل في العالم أجمع، ينبغي أن تستند إلى عنصرين أساسيين: شرعية الاختيار وشرعية الإنجاز.

أما شرعية الاختيار فهي التفويض الشعبي للحكام بممارسة السلطة وتدبير شؤون المجتمع وتصريف أحواله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولا شك أن هذه الشرعية قد تم تجاوزها منذ الانقلاب الأموي على الحكم الشرعي حينئذ وهو الخلافة الراشدة. ولكون الجذور التاريخية لهذا الصنف من الشرعية ترجع إلى فترة بعيدة من زمن الأمة، فإن خوض معركة الإصلاح السياسي لاشك يكون عسيرا وشاقا. وفي هذا المنعطف التاريخي بالذات نحتاج إلى رؤية واضحة تؤسس لشرعية الاختيار مفهوما وآليات، لعلنا نشفى من داء البغي والجبر الذي عبث وما يزال- بالأمة خاصتها وعامتها، نسائها ورجالها. شرعية الاختيار نجدها واضحة في حديث البشارة الذي ورد في مسند الإمام أحمد . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت”.

حديث نبوي يكشف الانحراف الكبير الذي وقع في وقت مبكر من الحياة السياسية للأمة، حيث اغتصب بنو أمية الحكم وحولوا أمر الأمة من شرعية الاختيار الشوري إلى “شرعية” القهر والسيف. وإنها “الشرعية” التي ما تزال تطوق عنق المسلمين وتكبل طاقاتهم في النهوض والبناء السياسي الراشد.

وأما شرعية الإنجاز فهي التي تمنح القيادات السياسية أهلية الاستمرار في تدبير شؤون الشعب المختلفة والمتجددة على أساس التعاقد مع المحكومين، ومن خلال تحريك قيم العدل والحرية والشورى في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، وضمن مسارات الحياة العامة لجماعة المسلمين التي تمثل الكيان الجماعي العضوي الحي للمواطنين في الدولة الإسلامية.

ويبدو في السلوك السياسي للنخب الحاكمة في الوطن العربي أنها تفتقد أيضا هذا الصنف من الشرعية بعدما سقطت خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، ليبرالية واشتراكية. وباءت مرتكزاتها الإيديولوجية بالفشل الكبير، قومية كانت أو وطنية حداثية أو وحدوية. ولعل افتقاد شرعية الإنجاز يجعل فئات واسعة من شعوبنا تزداد ضيقا بتفاهة حكامنا واندراجهم ضمن سياق التحذير القرآني في سورة النساء: “ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما”. ولا يرى عاقل للسفهاء فائدة ولا عائدة غير تبذير ثروات الأمة المعدنية والنفطية وكذا البشرية، بل التمادي في تدمير قدرات وإمكانات شعوبنا العربية والمسلمة في النهوض والتحرر والبناء. لقد تحولت شرعية الإنجاز إلى نوع آخر اصطلح تقرير التنمية الإنسانية 2004 على تسميته “شرعية الوعد بالإنجاز”.

أزمة الشرعية المتفاقمة تفتح بإلحاح شديد ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي يظل ضرورة قومية ودينية، ومطلبا شعبيا يخفي وراءه مغناة واضحة من الفقر والتهميش وكبت الحريات وافتقاد الكرامة الآدمية المنصوص عليها طبعا وشرعا وقانونا.

الإصلاح السياسي: القيادة والمشروعالعالم العربي منطقة بركانية إلى حين، وإن كانت علامات التحول بدأت في البروز والظهور منذ مدة قريبة من خلال التصادم المستمر بين شعوبنا المغلوبة على أمرها، الطامحة إلى حياة عزة وكرامة وأمن، وأنظمة الحكم الاستبدادي الشمولي، الساعية إلى تمكين دولها وتثبيت امتيازاتها وأشكال احتكارها للسلطة والثروة والنفوذ.

بدأت تتمايز المواقف على مستوى الخطاب السياسي على الأقل، داخل النخب والحركات الجماهيرية العربية إزاء الشأن المحلي و الإقليمي والدولي، بينما تسعى الأنظمة إلى كسب مواقع جديدة واصطناع نخب سياسية وفكرية تابعة تتقن التبرير الإيديولوجي والسياسي لمواقف متخاذلة تطعن الأمة طعنة الخيانة من خلال التواطؤ المستمر ضد مصالحها وأهدافها في التحرر و استقلالية القرار والمصير. تغير نسبي في خرائط الجغرافيا السياسية يوحي بتململ الوضع، لكنه يكشف مرة أخرى عن ضحالة المشاريع- إن وجدت التي تحملها قيادات شاخت في زمن متغير، ووسط عالم يبحث عن قواعد دولية جديدة، للسلم والأمن العالميين، بعد ان بدأت أوراق النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية، تتهاوى مرة أولى بإنهاء الحرب الباردة وانهيار القطبية الثنائية، ومرة ثانية بصراعات الخليج وأحداث 11 شتنبر. إنه عالم يفتقد الاستقرار الحقيقي بحكم تغييب العدل في الاستفادة من الثروات والمشاركة الجماعية في بناء الحياة والمستقبل، عالم تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحكم بقطبية واحدة وبالشكل الذي يعمم العنف والتهديد في العلاقات الدولية.

في هذا السياق الدولي، تنبري الحركات الإسلامية وغيرها لخوض معركة الإصلاحات السياسية في العالم العربي، وفتح حوارات وورشات تفكير في كيفية كسر احتكار الدولة العربية الحديثة للقرار السياسي الوطني، والوصول إلى تعبئة الرأي العام الشعبي الرافض لهذه المنهجية الفاسدة في التدبير السياسي والاقتصادي لثرواتنا وطاقاتنا القومية.

أسئلة كثيرة تطرح بهذا الصدد. هل تمكنت القوى الإسلامية والديمقراطية في الوطن العربي من صياغة رؤية واضحة لأشكال الإصلاح وبنوده ومراحله؟ هل يمكن خوض لجج الإصلاح الداخلي بمنأى عن التدخل الأجنبي خاصة الأمريكي في الشؤون الوطنية لبلداننا؟

الأكيد أن قوى التغيير في هذه البلدان تتحرك في اتجاه الإصلاح بأقدار متباينة ومواقف متنوعة. لكن الإشكال الذي يظل ماثلا في الواقع السياسي العربي يتخذ مظهرين اثنين:

1- إشكال بناء مشروع الإصلاح والنهضة: إذا كانت مراكز القوى الغربية تتحرك وفقا لبرامج عمل تعكس مصالحها القومية، وتملك رؤى إصلاحية لأوضاع العالم العربي تحت عناوين مختلفة، منها “مشروع الشرق الأوسط الكبير”…فإن قوى وتيارات التغيير داخل بلداننا القطرية المجزأة الضعيفة لا تملك مشروعا للإصلاح والنهضة يستجيب لحاجيات شعوبنا وأهدافها في التحرر والتنمية والنهضة، هذا المشروع لا يمكن أن يكون منسوبا إلى جماعة سياسية أو قوة اجتماعية معينة، وإنما ينبغي أن يصدر عن توافقات وطنية وتفاعل رؤى جماعية قادرة على تحديد آفاق الإصلاح ومضامينه ومراحله وشروط إنجازه.

هذا المشروع الكبير يجد أهميته في حسم إشكالات فكرية وسياسية ترتبط بكيفية بناء تمثلات جماعية سليمة حول الماضي وتراثه وتراكماته المعرفية والأنتربولوجية، وبالقدرة على التفاعل الإيجابي مع عقبات الحاضر وصياغة بدائل مستقبلية للحفاظ على الوجود الحضاري للأمة.

2- إشكال وجود قيادة: بتواز مع مشروع للإصلاح والنهضة يستحضر الأبعاد الوطنية والإقليمية والقومية، ويسعى إلى تجاوز سقف التجزئة الاستعمارية لطاقاتنا وإمكاناتنا وثرواتنا، بتواز مع كل هذا تظهر الحاجة إلى قيادات وطلائع للإصلاح السياسي والنهضة العمرانية الشاملة. مشكل قيادات ميدانية يظل محورا مهما في سياق الحركية المنشودة، خاصة إذا أثبتنا حاجة الشعوب إلى قيادات سياسية قادرة على التعبئة والتأطير واجتراح سبل إجرائية وجريئة. قيدات طلائعية تكسب ثقة الجماهير، بل تنسج علاقات سوية وواضحة معها، بما يمكن من توحيد مسار الحركية وأشكال تدبير الأزمة الخانقة.

إن إشكال القيادة يفرض نفسه خاصة بملاحظة فشل القيادات الرسمية وأجهزتها في كسب احترام شعوبها وتأييدها الواعي والمشروط؛ ذلك الفشل الذي يجد مرتكزاته في الإرث الاستبدادي الغني وغياب نخب فاعلة وجريئة في فضح سلوك الاستبداد الواضح والمقنع، وابتكار وسائل وطرائق المواجهة والتعبئة.

إن دراسة تاريخ الأزمات السياسية في العالم تكشف حاجة الشعوب في بعض اللحظات التاريخية إلى قيادات ذات إرادة استثنائية وقدرات متميزة ورؤية طلائعية تتناسب مع الدور التاريخي المأمول. ولا تكاد الوضعية الحالية لشعوبنا العربية تبتعد عن هذا الاستخلاص إذ تتكالب علينا الأمم القوية من كل جهة وبأشكال مختلفة في الاستنزاف والتخريب والاستعباد، بينما لا تعكس قياداتنا السياسية الرسمية طموحات الشعوب في أن تعيش عزيزة كريمة لا تخرب دينها المسألة والحاجة، ولا يعبث بإرادتها الفقر والمذلة.

أهداف الكونفدرالية بين فلسطين والأردن!

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد فهد السعيد 1

أهداف الكونفدرالية بين فلسطين والأردن!

تتوارد الأخبار عن الإيعاز لأعضاء فتح الكبار في رام الله بالتحضير لكونفدرالية قادمة بين ‘فلسطين’ الدولة الجديدة والأردن. وزادت من أهمية هذه الأخبار زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس بعد التصويت على ‘فلسطين’ كدولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. ونحن لا نزال نلعق جراح كارثة أوسلو التي ابتلينا بها منذ حوالي عشرين عامًا، لأن اتفاقية أوسلو كانت ناقصة الإدراك، قصيرة النظر، سيئة الإعداد إلى درجة الإهمال الإجرامي، وتفتقر إلى أبسط مبادئ العادلة، وتخلو من أي تأكيد قانوني على الحقوق الفلسطينية. وقبل هذا وذاك تفتقر إلى موافقة مجموع الشعب الفلسطيني، رغم الموافقة الروتينية المضمونة من كوادر فتح المطيعة. والآن يتحدثون عن كونفدرالية بين ‘دولتين’، ناجم عن مرور قرار الأمم المتحدة باعتبار فلسطين ‘دولة’ على خُمس أراضيها. أما التصويت على دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فلم يأت لبراعة دبلوماسية جديدة، وإنما أتى تأكيدًا من المجتمع الدولي غير الاستعماري على مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني منذ عام 1974. وأما الأراضي الفلسطينية فلا تزال محتلة بكل معاني الكلمة. ولذلك فإن جمع الدولتين في كيان واحد، هو أمر خطير جدًا في هذه الظروف. أول المخاطر أن يدفع كيان الاحتلال الصهيوني، بسياسته القمعية الطاردة، إلى هجرة جماعية إلى شرق النهر. خصوصًا لأصحاب العقول وأصحاب الأموال، وتبقى الفئة الضعيفة فريسة للكيان الصهيوني يمارس عليها كل أنواع الفصل العنصري، دون أن تكون لها دولة بالمعنى الحقيقي لتحميها.
وثاني المخاطر أن الطرف الفلسطيني في المعادلة سيكون مرغماً، بالواقع أو القانون، على الاعتراف بمعاهدة وادي عربة (السلام) مع العدو لعام 1994، أي الاعتراف بالكيان العبري حسب شروط هذه المعاهدة. وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون على ضعفهم كل هذه العقود. بل والأدهى أن معاهدة السلام هذه تلغي في الواقع حق العودة رغم أنه حق غير قابل للتصرف أو المقايضة بأي ثمن، وتستبدله بحل ‘إنساني’ (أي توطين)، وهذا سيجبر الدويلة الفلسطينية على اعتناق هذه الخطيئة. وتصبح ‘فلسطين وطننا’ عبارة تاريخية خالية المضمون.
ولا شك أن العدو سينتهز هذه الفرصة للتخلص من أهلنا الباقين على أرضهم في فلسطين 1948، وتنقلهم بطرق ظاهرة وخفية إلى الدويلة الفلسطينية أو إلى الأردن. وبذلك يتحقق ما كان يحلم به نتنياهو بتحويل فلسطين إلى ‘دولة يهودية’. وهكذا بدون قصد، يصبح الأردن هو الوطن البديل. واعتناق معاهدة وادي عربة هذه يعني تسليم الفلسطينيين بسيطرة العدو المحتل على مصادر المياه، وموافقتهم على أن كل الأراضي ‘غير الأردنية’، كما جاء في المعاهدة، (أي فلسطينية) هي عبرية، وأن حدود فلسطين التاريخية هي حدود الكيان العبري. ولا ننسى أن معاهدة وادي عربة تجب أي اتفاقية أخرى تناقض المعاهدة مع الكيان العبري، بما فيها الدفاع العربي المشترك. وبمعنى آخر لا يجوز للأردن عقد أو تطبيق أي اتفاق مع أي طرف سابقاً أو لاحقاً لا يوافق ضمنًا مصالح الكيان العبري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وضع الأردن السياسي، من حيث معاهدته مع العدو وعلاقته الوثيقة مع الولايات المتحدة، والدور الذي تلعبه في المجال السياسي العربي، سيكون مفروضًا على الدويلة الفلسطينية لكي تلعب الدور المقرر لها. وقطاع غزة سيكون خارج هذا الميدان في واقع الأمر إما بسبب الجغرافيا وإما بسبب عداوة الطرفين لحركة حماس والمقاومة المسلحة. والهدف المخفي وراء هذا المشروع هو تحجيم الحركات الإسلامية السياسية في الأردن وفلسطين، وهو نتيجة طبيعية لشروط معاهدة وادي عربة. أما الشتات الذي يمثل 70’ من الشعب الفلسطيني، فسيكون منتزعًا من الكيان الفلسطيني بأكمله. وتصبح كلمة ‘فلسطين’ الدولة، تعني أقل من خمس الشعب الفلسطيني، هذا إذا ترك الكيان العبري أحدًا في الضفة. وتأتينا الأخبار أيضًا أن بعض الشخصيات الفلسطينية تتصل الآن بجهات قانونية دولية لصياغة مسودة الثنائي الجديدة. بل تأتينا الأخبار أيضًا أنه في اجتماعات اليونسكو الأخيرة في سانت بيترسبرغ هذا العام انفرد الوفد الأردني بالحديث عن القدس مع الطرف العبري باعتبار أنها ‘مسؤولية هاشمية’، ولم يتعاون مع الوفد الفلسطيني للدفاع عن القدس، كما جرت العادة سابقًا، مما سبب مشاحنة بين الاثنين. وقد كتب المندوب السعودي في اليونسكو زياد الدريس في الحياة في 5-12-2012 مقالاً أشار فيه إلى أن ‘الصراع الجديد على القدس هو صراع فلسطيني/أردني’ باعتبار أن الأردن ترى ‘أن الولاية على المقدسات حق أصلي مناط بالأسرة الهاشمية’. ولا نريد أن نخوض هنا في كيفية ضم الضفة الغربية إلى الأردن عام 1950، ولا إلى كيفية سقوطها الكارثي عام 1967 ولا إلى خلعها عن الأردن عام 1988، فهذا موضوع طويل. ولكن يكفي أن نشير هنا إلى مشروع آلون المقترح بعد نكسة 1967، باستقطاع غور الأردن والقدس لصالح الكيان العبري وضم كتلتين شمال وجنوب الضفة إلى الأردن. وهو المسودة التي تدور حولها كل مشاريع الاستيطان. وموضوع تفكير السلطة في الكونفدرالية ليس جديدًا، فهو أحد إفرازات أوسلو. وهو خطوة أولى لها ما بعدها. ونذكر أنه في منتصف التسعينات صدر كتاب من مؤسسة بكدار بقلم رئيسها محمد شتيه، المقرب من الرئيس محمود عباس، يعرض تحالفًا ثلاثيًا بين فلسطين الدويلة والأردن والكيان العبري على نسق Benelux (بين هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ). كما صدرت دراسات عبرية كثيرة تؤيد هذه الاتجاه وتبين مزاياه للعدو. أما الوحدة العربية فهي من أماني الشعب العربي على مدى العصور. وعندما تصبح فلسطين دولة مستقلة على كامل أراضيها، يعيش عليها الشعب الفلسطيني بأكمله، فإن الاتحاد مع أي بلد عربي وأوله الأردن، بل ومع بلاد الشام ومع مصر وباقي الدول العربية، يصبح واجبًا وطنيًا. أما اختزال فلسطين إلى خُمسها، وإرغامها على الاعتراف بالكيان العبري فهو خطيئة أخرى تضاف إلى سجل الخطائين.

مقالة للسياسة الخارجية الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صالح العلي333

تتباين التفسيرات للسلوك الفرنسي من قضية الإرهاب في عدة دول تتعرض لهذا التهديد.

هذا السلوك –كما تصفه الباحثة في الشؤون الفرنسية – ينتقل من التأييد للجماعات الإرهابية في سوريا وفي العراق عن طريق الدعم المالي والاستخباراتي، إلى الصدام في ساحات أخرى مثل ما حدث في مالي.

تعتمد الباحثة في مقاربتها للساحتين في الشرق وفي إفريقيا على موقف فرنسا من الإرهاب في سوريا والعراق وموقفها من الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، هذا كما تبدى في الآونة الأخيرة.

في الشرق تدعم فرنسا الحركات المسلحة في سوريا ورغم أنها لا تعلن أنها تقدم هذا الدعم الحربي إلى جبهة النصرة إلا أن تقارير استخباراتية غربية أكدت بشكل قاطع أن السلاح الذي حصلت عليه جماعات مثل الجيش الحر انتقل إلى جبهة النصرة بما في ذلك وسائط قتال متطورة صواريخ مضادة للطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ وحتى الصواريخ.

وفي الغرب في إفريقيا شمالها وغربها يتواصل الجهد الفرنسي في نطاق مكافحة الإرهاب على كافة الصعد الاستخباراتية والعملياتية وكذلك في حشد دول المنطقة في مواجهة الإرهاب.

وقد توج هذا الجهد الفرنسي بعقد الجولة الخامسة عشر لمجموعة غرب المتوسط 5+5.

المجموعة تضم دول المغرب العربي الخمسة (الجزائر المغرب تونس ليبيا وموريتانيا) والدول الأوروبية (فرنسا إيطاليا إسبانيا البرتغال ومالطا).

الجولة التي عقدت في الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل بمشاركة وزراء داخلية هذه الدول كان عنوانها وجدول أعمالها يتمحور حول مكافحة الإرهاب.

المكافحة باستخدام عدة وسائل:

*تطوير منظومة التنسيق بين هذه الدول في مجال محاربة الإرهاب، في مجال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ومنع تسرب السلاح.

*تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، بالنسبة لهذا الموضوع أكثر من مصدر أوروبي أكد أن العواصم الغربية هي مصدر التمويل إذ تجمع الأموال بهذا الشكل أو ذاك أو عبر جمعيات خيرية وتحول إلى هذه الجماعات، وليس هناك إنسان عاقل يمكن أن يتصور أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية عاجزة عن ملاحظة وملاحقة واكتشاف هذه المنابر.

*مزيد من السيطرة على الحدود لمنع انتقال السلاح من دولة إلى أخرى.

ولمقارنة هذه السلوك الفرنسي في إفريقيا مع سلوكها تجاه الإرهاب في سوريا والعراق يتبدى وبشكل صارخ التناقض في أكثر من مشهد:

الأول: فرنسا التي دعت إلى تجفيف منابع التمويل للحركات الإرهابية في إفريقيا شمالها وغربها متورطة بالدعم والتمويل والاعتراف والتعامل مع الحركات الإرهابية في سوريا وفي العراق.

الثاني: فرنسا التي دعت في الجزائر إلى إغلاق الحدود وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب السلاح والمسلحين على لسان وزير داخليتها مانويل فالس هي فرنسا ذاتها التي تسمح لرعاياها ومعها دول أوروبية أخرى بالتوجه إلى سوريا لشن حرب الأرض المحروقة ضد البشر والشجر والحجر .

أكثر من 660 مسلح تدفقوا من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا إلى الساحة السورية والعراقية.

هذا الرقم وفق تقارير أخرى لا يعكس الرقم الحقيقي لعدد المسلحين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق، نقول العراق وسوريا لأن هذه الساحة أصبحت ساحة واحدة وباعتراف أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وكذلك أبو بكر البغدادي زعيم دولة العراق الإسلامية.

الثالث: فرنسا تدخلت عسكريا في مالي بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على وجوده في شمال مالي، وفرنسا تقف حجرة عثر أمام اتخاذ قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن بإدراج جبهة النصرة ضمن قائمة الإرهاب.

الباحثة تستشهد بالعديد من الأمثلة على تساؤلات يطرحها مفكرون فرنسيون حول هذا التناقض في التعاطي الفرنسي مع قضية الإرهاب، والإجابة الوحيدة لهذه التساؤلات تكشف عن أن هذا التناقض مرتبط بالمصالح، من مصلحة فرنسا أن تدمر سوريا دون اكتراث بمن يقوم بهذه المهمة لكن ليس من مصلحتها أن يسيطر الإرهاب أو يدمر في شمال إفريقيا وغربها فالمنطقة هي فناء خلفي لفرنسا وفيها تتركز المصالح الفرنسية.

هذا التناقض في السلوك الفرنسي حيال الإرهاب لا يمكن فصله عن السلوك الأمريكي، وخير مثال على ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت أنها بصدد إدراج جبهة النصرة على قائمة الإرهاب وفي اليوم التالي قرر الرئيس الأمريكي تقديم عشرة ملايين دولار إلى الحركات المسلحة.

الولايات المتحدة التي تدعي أنها تتصادم مع الحركات الإرهابية في أفغانستان والصومال وفي اليمن تتعاطى بالقفاز الحريري في الحالة السورية وحتى العراقية فيما يتعلق بالإرهاب.

هناك تطابق في السلوك الأمريكي والفرنسي تجاه الحرب على الأرض، المصالح تحكم هذا السلوك فإذا كان تحقيق هذه المصالح يتطلب التصادم فعلت ذلك، وإذا كان يتطلب التعاطي بالأداة الدبلوماسية في ساحات أخرى فعلت الأمر نفسه. والمثالين العراقي والسوري من جهة والمثال في شمال وغرب إفريقيا دليل واضح وملموس على هذا التناقض.

الجرائم السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي5

الجرائم السياسية

المفهوم القانوني للجرائم السياسية :
انتهجفقهاء القانون الجزائي الوضعي عدة اتجاهات في سبيل تقسيم الجرائم المختلفة وتصنيفها، فرأوا أن هناك جرائم إيجابية وأخرى سلبية . ورأوا أن هناك جرائم تامة وأخرى ناقصةأو مستحيلة ، ورأوا أن هناك جرائم عادية وجرائم سياسية ، كما رأوا أن هناك جرائمبسيطة جرائم اعتياد ، وجرائم آنية وجرائم مستمرة ، هكذا ، والحقيقة أن هذهالتصنيفات كلها مفيدة لكل دارس ولكل باحث في مفاهيم العدالة الجزائية وهي تعمقالفهم الجزائي.
وحديثنا الآن في الجرائم السياسية .
وعندما تحدثفقهاء القانون الجزائي عن هذا النوع من الجرائم ، نظروا إليها من زاويتين : الأولى : طبيعة الحق المعتدى عليه . والثانية : الدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها .
وقد كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطرالمجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍!! لأنهم كانوايصورونه على أنه عدو الشعب والدولة !! وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموتبحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العاربأسرته إلى الأبد.
وكان المجرم السياسي هو الذي يرتكب أفعالا تهددالامبراطور أو يحاول تغيير نظام الحكم.
وفي العصور الوسطى كان الإجرامالسياسي معاقبا عليه بشراسة وهمجية عجيبة ، والسبب في ذلك ، أن الدكتاتور وطبيعتهالاستبدادية لا تمكنه أن يتحمل فكرة أن هناك من ينازعه السلطان أو يعترض على طريقةحكمه أو يطالب بتغييرها أو تغييره !!.وكانت هناك جريمة سياسية فريدة اسمها ( انتهاكحرمة الولاء نحو الملك )!! وكان الملك في القرون الوسطى يكسو ظلمه وجوره ثوباحقوقيا أو دينيا عن طريق بعض العلماء !! حتى أن أحدهم ، واسمه ” ريشليو ” يقولهاصراحة : (( من الجرائم ما يجب على أولي الأمر معاقبة فاعلها أولا ثم التحقيق فيهاثانيا !! ومن هذه الجرائم : الاعتداء والنيل من جلالة الملك ، فهي جريمة جد خطيرةلدرجة أنه تجب المعاقبة على مجرد التفكير فيها !!)).
وهذه الجملة ، دفعتمونتسكيو إلى القول تعليقا : (( لو نزلت العبودية إلى الأرض لما تكلمت غير هذهاللغة )).
وريشليو منظر الاضطهاد السياسي في العصور الوسطى ، هو الذي قال :
(( في الجرائم الموجهة ضد الدولة يجب إغلاق باب الرحمة وازدراء شكاياتأرباب المصالح ، وصخب الشعب الجاهل ..)).
ولكن الفلسفة الجزائية الجديدةالتي جاءت مع عصر الأنوار والثورة الفرنسية غيرت الأوضاع والنظرة إلى المجرمالسياسي ، مع شيوع مفاهيم الحرية والديمقراطية وانعكاسها على التشريعالجزائي.
رغم أن الثورة الفرنسية استمرت في البطش بالمعارضين والمجرمينالسياسيين والذين كان معظمهم من الأشراف ورجال الدين.
ونلاحظ أن النظرةللجرائم السياسية تختلف من نظام سياسي إلى آخر . فإن كان النظام السياسي ديمقراطيانجد تشريعه الجزائي متسامح مع المجرمين السياسيين وعقوباته مخففة ، أما في ظلالأنظمة المستبدة فتجد عقوبة المجرم السياسي قاسية ، فضلا عن (العقوبات اللامرئية ) الناجمة عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون مما هو معروفللجميع.
وكان الاتحاد السوفياتي يعاقب المجرم السياسي بعقوبة الموت رميابالرصاص ، وكانت قوانين الاتحاد السوفياتي من القسوة والتشدد في العقاب ضد كل منتسول له نفسه النيل من الثورة ومن القوانين الاشتراكية والماركسية ، حتى أن بعضالجرائم ( ذات الطابع الاقتصادي ) كان يعاقب عليها بالإعدام وعقوبات أخرى قاسية جدا . وقد أنشأت روسيا محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين السياسيين ، وكان تعريفها لهذاالصنف من الجرائم واسعا فضفاضا بحيث يشمل كل من يعارض النظام السياسي القائم .
وهذا الكلام أعلاه ينطبق على إيطاليا موسوليني وألمانيا هتلر أيضا ، إذكان ينظر إلى الإجرام السياسي على أنه خطر ضد الدولة يجب استئصاله بأقسى العقوبات .
ففي ألمانيا النازية مثلا : كانت تعتبر إرادة الفوهرر ( إرادة الزعيم ) وكما يقول الأستاذ الألماني ” جورج داهم ” أن إرادة الفوهرر هي أساس النظام الحقوقي، ولا يجوز التحدث عن تشريع غير صادر عن رغبته .. وسلطته مفروضة على رجل القانونوعلى القاضي )).
وكانت مؤسسة الجستابو تقضي على المجرمين السياسيين حتى قبلوصولهم إلى المحاكم !!
ويمكن تعريف الجريمة السياسية بشكل عام على أنها : (( الفعل الذي يرمي به الجاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير الوضع السياسيللدولة أي إلى إقامة هذا الوضع على صورة تختلف عن صورته القائمة بالفعل والتي يفترضفي الظاهر أن الكثرة الغالبة من المواطنين تقرها ، بحيث يشكل اعتداءا على النظامالسياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة )). وقد عرفه الأستاذ “روديير ” في كتابه ” الجريمة السياسية ” بأنه : الجرم الذي تدفع فاعله إليه أفكاره السياسية .
فالجريمة السياسية تتميز بأن الباعث على ارتكابها والغرض من اقترافهاكلاهما سياسي ، وتتميز كذلك بأن الحق المعتدى عليه فيها أيضا سياسي .
وقداتسع مفهوم الجرائم السياسية ، وانقسم الرأي فيها إلى مذهبين :
المذهبالشخصي ويكتفي بلون الباعث الذي دفع المجرم إلى ارتكاب جريمته فكلما كان الباعثسياسيا اعتبرت الجريمة سياسية ، وذلك بغض النظر عن موضوعها .
أما المذهبالموضوعي فلا يكتفي لاعتبار الجريمة سياسية بأن يكون الباعث على ارتكابها سياسيا ،وإنما يعتد فوق ذلك بطبيعة موضوع الجريمة أو الحق المعتدى عليه. فالجريمة ، برأيهذا المذهب ، تكون سياسية إذا كان موضوع الاعتداء هو أحد الحقوق السياسية أو أحدأوضاع الدولة السياسية بوصفها سلطة عامة ونظام سياسي .ويرى أنصار المذهب الموضوعيبأن الجريمة تبقى عادية حتى لو الباعث عليها سياسيا إذا كان الحق المعتدى عليه ليسله صفة سياسية ، كأن يعتدى على حقوق الأفراد العادية ( الملكية مثلا ) أو الاعتداءعلى أملاك الدولة الخاصة أو العامة بدون أن يكون لتلك الأملاك أي صفة سياسية أوارتباط بأي وضع سياسي.
ومن الجرائم السياسية : الاعتداء على أمن الدولة ،كالتآمر لتغيير نظام الحكم ، أو العمل على تغيير الدستور ، وجرائم المطبوعات ( جرائم الرأي ) والصحافة التي تتعرض للحقوق السياسية وكجرائم الغش في الانتخاباتمثلا .
والجدير ذكره أن الرأي الغالب في الفقه الجزائي المعاصر يميل إلىإخراج الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم السياسية كجرائمالخيانة والتجسس والتآمر مع العدو.
إلا أن الاتجاه العالمي يعتبر أنالاعتداء على رئيس الدولة بالاغتيال أو غيره لا يمكن أن يعتبر جريمة سياسية ، لأنحياة رئيس الدولة مصونة كأي إنسان أو فرد في المجتمع ، ولا يمكن القول بأن القتل أوالاغتيال يمكن يكون جرما سياسيا وإنما يندرج ضمن الجرائم العادية.
وقد جاءالاتفاق السوري اللبناني المصدق بتاريخ 17/1/1951 بأنه : لا تعتبر جرائم سياسية ،كل تعد على رئيس الدولتين المتعاقدتين . ونحت هذا المنحى نفسه معاهدة تسليمالمجرمين الموقعة بين دولة الجامعة العربية.
وعليه نقول ، إن تصنيف الجرائمإلى سياسية وأخرى عادية ، هو تصنيف يهدف إلى معاملة ( المجرم السياسي ) معاملة خاصة، باعتبار أنه لم يرتكب جرمه بدافع الكسب أو السرقة أو لدافع إجرامي بحت ، وإنمالهدف سياسي ومن باعث سياسي أيضا .
ولذلك ،فإن الاتجاه العالمي مستقر علىاستثناء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على المجرمين السياسيين، وكذلك عدم تعريضهم للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل فيالسجون ، فهم يحبسون فقط دون أن يشغلوا ، كما أن المجرمين السياسيين يشملهم العفوأكثر من غيرهم ( في الدول الديمقراطية طبعا )[1] وكذلك فإن أكثر التشريعات تمنعتسليم المجرمين السياسيين .
وكان هذا من نتاج الثورة الفرنسية وتطور النظرةإلى ممارسة الحقوق السياسية والتعامل مع المجرمين ( المعارضة ) السياسيين ،وغيره.
والجدير ذكره ، أن قانون العقوبات السوري أخذ نظريا بكلا المذهبينالشخصي والموضوعي وحاول التوفيق بينهما ، وبالفعل ، فهو استبعد عقوبة الإعدام منالتطبيق على المجرمين السياسيين. كما أن الدستور السوري يمنع تسليم اللاجئين إلىسوريا بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية !!!!
وقد نصت المادةالرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرها مجلس الجامعة العربية في العام 1952على : (( لا يجوز التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروكللدولة المطلوب إليها التسليم .. وعلى أن يكون التسليم واجبا في جرائم الاعتداء علىالملوك والرؤساء أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .. وعلى أولياء العهد أيضا .. والجرائم الإرهابية ..))
أما تعليقي الأخير على ما ورد في هذه المادة منالاتفاقية العربية .. فأقول يا نشامى الحكام العرب .. لا داعي للتسليم .. فكل حكومةعربية ستقوم بالواجب .. وخلي عنكم!!!!!!

عمرو بن العاص . الأمير بالفطرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 333

عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني (592م – 682م)، أبو عبد الله، ابن سيد بني سهم من قريش العاص بن وائل السهمي وكان داهية من دهاة العرب، وصاحب رأي وفكر، وفارسا من الفرسان، أرسلته قريش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا من الكفار وإعادتهم إلى مكة لمحاسبتهم وردهم عن دينهم الجديد فلم يستجب له النجاشي. وبعد إسلامه فتح مصر بعد أن قهر الروم وأصبح واليا عليها بعد أن عينه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
كانت أولى المهام التي أسندت إليه عقب إسلامه، حينما أرسله رسول الله “صلى الله عليه وسلم” ليفرق جمعا لقضاعة يريدون غزو المدينة المنورة، فسار عمرو على سرية “ذات السلاسل” في ثلاثمائة مجاهد، ولكن الأعداء كانوا أكثر عددا، فقام رسول الله “صلى الله عليه وسلم” بإمداده بمائتين من المهاجرين والأنصار برئاسة أبي عبيدة بن الجراح وفيهم أبو بكر وعمر، وأصر عمرو أن يبقى رئيسا على الجميع فقبل أبو عبيدة، وكتب الله النصر لجيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وفر الأعداء ورفض عمرو أن يتبعهم المسلمون، كما رفض حين باتوا ليلتهم هناك أن يوقدوا نارا للتدفئة، وقد برر هذا الموقف بعد ذلك للرسول حين سأله أنه قال: ” كرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم، وكرهت أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم “، فحمد الرسول الكريم حسن تدبيره.
بعد وفاة الرسول “صلى الله عليه وسلم” وفي خلافة أبي بكر، قام بتوليته أميرا على واحد من الجيوش الأربعة التي اتجهت إلى بلاد الشام لفتحها، فانطلق عمرو بن العاص إلى فلسطين على رأس ثلاثة آلاف مجاهد، ثم وصله مدد آخر فأصبح عدد جيشه سبعة آلاف مجاهد، وشارك في معركة اليرموك مع باقي الجيوش الإسلامية وذلك عقب وصول خالد بن الوليد من العراق بعد أن تغلب على جيوش الفرس، وبناء على اقتراح خالد بن الوليد تم توحيد الجيوش معا على أن يتولى كل قائد قيادة الجيش يوما من أيام المعركة، وبالفعل تمكنت الجيوش المسلمة من هزيمة جيش الروم في معركة اليرموك تحت قيادة خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم وتم فتح بلاد الشام، انتقل بعد ذلك عمرو بن العاص ليكمل مهامه في مدن فلسطين ففتح منها غزة، سبسطية، ونابلس ويبني وعمواس وبيت جيرين ويافا ورفح.
كان عمر بن الخطاب إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمرو بن العاص من براعة يقول: لقد رمينا “أرطبون الروم” “بأرطبون العرب”.
توفي في مصر وله من العمر ثمانية وثمانون سنة ودفن قرب المقطم. ونقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن وفاته: «لما احتضر عمرو بن العاص قال: ” كيلوا مالي “، فكالوه فوجدوه إثنين وخمسين مدا، فقال: ” من يأخذه بما فيه يا ليته كان بعرا “، ثم أمر الحرس فأحاطوا بقصره فقال بنوه: ما هذا؟ فقال: ” ما ترون هذا يغني عني شيئا “.»
«قال عمرو بن العاص عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه فلما نزل به الموت ذكره ابنه بقوله وقال: صفه. قال: ” يا بني الموت أجل من أن يوصف ولكني سأصف لك أجدني كأن جبال رضوى على عنقي وكأن في جوفي الشوك وأجدني كأن نفسي يخرج من إبرة “. وقال: حين احتضر: ” اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور تركنا كثيرا مما أمرت ورتعنا في كثير مما نهيت اللهم لا إله إلا أنت ” ثم أخذ بإبهامه فلم يزل يهلل حتى فاض، جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا فقال ابنه عبد الله: ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك؟ قال: ” أي بني قد كان ذلك وسأخبرك، إي والله ما أدري أحبا كان أم تألفا ولكن أشهد على رجلين أنه فارق الدنيا وهو يحبهما ابن سمية وابن أم عبد “، فلما جد به وضع يده موضع الأغلال من ذقنه وقال: ” اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك “، فكانت تلك هجيراه حتى مات.»
وذكر أبو العباس المبرد أنه لما حضرت الوفاة عمرو دخل عليه ابن عباس فقال: «دخلت على عمرو بن العاص وقد احتضر، فدخل عليه عبد الله بن عمرو فقال له: ” يا عبد الله، خذ ذلك الصندوق “، فقال: لا حاجة لي فيه، قال: ” إنه مملوء مالا “، قال: لا حاجة لي به، فقال عمرو: ” ليته مملوء بعرا ” قال: فقلت: يا أبا عبد الله، إنك كنت تقول: أشتهي أن أرى عاقلا يموت حتى أسأله كيف يجد فكيف تجدك؟ قال: ” أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض وأنا بينهما، وأراني كأنما أتنفس من خرم إبرة “، ثم قال: ” اللهم خذ مني حتى ترضى “. ثم رفع يديه فقال: ” اللهم أمرت فعصينا، ونهيت فركبنا فلا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكن لا إله إلا الله ” ثلاثا، ثم فاظ.

الظاهر بيبرس ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 333

الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بـأبو الفتوح. سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي، بدأ مملوكا يباع في أسواق بغداد والشام وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط. لقّبه الملك الصالح أيوب في دمشق بـ”ركن الدين”، وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر. ولد بيبرس نحو عام 620 هـ / 1221م، حقق خلال حياته العديد من الانتصارات ضد الصليبيين وخانات المغول ابتداءً من معركة المنصورة سنة 1250 ومعركة عين جالوت انتهاءاً بمعركة الأبلستين ضد المغول سنة 1277. وقد قضى أثناء حكمه على الحشاشين واستولى أيضا على إمارة أنطاكية الصليبية.
حكم بيبرس مصر بعد رجوعه من معركة عين جالوت واغتيال السلطان سيف الدين قطز من سنة 1260 حيث خطب له بالمساجد يوم الجمعة 6 ذي الحجة 658 هـ / 11 نوفمبر 1260 م. وتوفي يوم الخميس 27 محرم 676 هـ / 2 مايو 1277 م (عمر 54 سنة) بعد رجوعه من معركة الأبلستين ضد خانات المغول سنة 1277. أحيا خلال حكمه الخلافة العباسية في القاهرة بعد ما قضى عليها المغول في بغداد، وأنشأ نظُماً إداريةً جديدة في الدولة. اشتهر بيبرس بذكائه العسكري والدبلوماسي، وكان له دور كبير في تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط.
عد استتاب الأمر للمماليك في حكم مصر بقيادة السلطان أيبك، بدأ أمر أقطاي يستفحل، وأحس السلطان عز الدين أيبك بزيادة نفوذه، خاصة بعدما طلب من أيبك أن يفرد له مكاناً في قلعة الجبل، ليسكن به مع عروسه[3]، فقرر قتله بالتعاون مع مملوكه سيف الدين قطز والمماليك المعزية، فاستدرجه إلى قلعة الجبل واغتاله وألقى برأسه إلى المماليك البحرية الذين تجمعوا تحت القلعة مطالبين بالإفراج عنه وكان ذلك سنة 652 هـ / 1254م. ففر المماليك البحرية من مصر إلى سوريا والكرك وسلطنة الروم السلاجقة وأماكن أخرى، وكان في مقدمتهم بيبرس وقلاوون الألفي وبلبان الرشيدي وسنقر الأشقر الذين فروا إلى دمشق.
فرح الناصر يوسف بما حصل ورحب بهم، وحاول أن يستخدمهم ضد أيبك. استمرت العداوة بين الناصر يوسف وأيبك فأرسل الناصر يوسف جيشه للهجوم على مصر بمساعدة المماليك البحرية الذين معه في هذه المرة، ولكن ما إن وصل حدود مصر حتى اضطر إلى أن ينسحب ويوافق على شروط أيبك التي كان من ضمنها إبعاد البحرية عن سوريا فرحلوا إلى الكرك. فاستقبلهم صاحب الكرك المغيث عمر أحسن استقبال، وفرق فيهم الأموال، وحاول الهجوم على مصر بدعم المماليك البحرية ولكنه مني بهزيمة أمام أيبك وكر راجعا وكان ذلك سنة 656 هـ / 1258 م. وأثناء عودة المماليك منهزمين من مصر هاجموا غزة التي تعد تابعة للناصر يوسف، فهزموا الحامية التي بها وأسروا آمرها، فقوي أمرهم.
وفي أثناء تحرك البحرية في جنوب الشام، صادفوا في غور الأردن فرقة الشهرزورية، التي فرت من العراق تحت ضغط التتار، فاتفقوا معهم وتزوج بيبرس امرأة منهم لتوثيق الاتفاق بالمصاهرة. مما حرك المخاوف عند الناصر منهم، فحرك عساكره إليهم، فهزم البحرية عسكر الشام، فركب الناصر بنفسه وبكل جيشه، ففرت البحرية إلى الكرك والشهرزورية إلى مصر. فتابع تحركه نحو الكرك وحاصرها، فأراد المغيث حل القضية سلمياً مع الناصر، فوافق الناصر على شرط تسليمه المماليك، وفي أثناء الحصار شعر بخطورة الموقف أحد مقدمي البحرية، وربما أذكاهم وأكثرهم أهلية للقيادة -وكان هو الظاهر بيبرس- الذي يعرف بدقة أين يجب أن يكون في كل ظرف، فتسلل من قلعة الكرك ولجأ إلى الناصر يوسف الذي استقبله وعفا عنه. أما باقي المماليك فقد استلمهم الناصر من المغيث وأودعهم سجن قلعة حلب، وبقوا فيها حتى احتل التتار حلب وأخذوهم منها.
انتهت الخلافات بين الطاهر يوسف وأيبك على إثر وساطة قام بها ابن العلقمي وزير الخليفة المستعصم بالله، ونص الاتفاق على أن تسحب فلسطين من أملاك أيبك وتضم إلى يوسف، وأقطع بيبرس نابلس لإرضائه بعد استشاطته غضبا من الاتفاق بين يوسف وأيبك.
توجه المغول إلى حلب واستولوا عليها ودمروها، مما أثار موجة من الرعب في قلوب المسلمين وحكامهم، فمنهم من هرب إلى مصر كما فعل صاحب حماة، ومنهم من فضل الاستسلام حقنا للدماء كما فعل حاكم حمص. ولم يبق من المدن المهمة سوى دمشق التي جمع حاكمها الناصر من الجيوش لمواجهة المغول، ثم ما لبثت تلك الجيوش أن انفضت من حوله، وذلك لأنه كان محتاراً في ما يفعل تجاه المغول، فما كان من المماليك الرافضين لتصرفاته المترددة إلا أن حاولوا قتله وتولية أخيه الملك الظاهر علي مكانه. فاكتشف الناصر تلك المؤامرة وفر ليلاً من المعسكر إلى قلعة دمشق وتحصن فيها، فلما علم مماليكه بهربه وافتضاح أمرهم ساروا نحو غزة برفقة بيبرس البندقداري، ومن غزة اتصل بسلطان المماليك الجديد قطز، فدعاه للعودة وأقطعه قليوب وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه.

عروج بربروس ..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 333

رُّوج بَرْبَرُوس [أَرُّوتْشْ بالتركية](1470 – 1518) كان قائدا عثمانيا ومجاهداً بحرياً. ولد في جزيرة لسبوس (Λέσβος) (في اليونان المعاصرة) وتوفي في تلمسان بالجزائر اشتغل بالتجارة في مطلع شبابه، إذ كان لديه سفينة يتاجر بها بين سالونيك و«أغريبوز» (وابية). وبعد نجاة أخيه أروج رئيس من أسر فرسان رودس لحق بأخيه أروج بتونس الذي كان قد سبقه إليها. وهناك اتفقا مع أميرها أبي عبد الله محمد بن الحسن الحفصي على أن يمنحهما ميناء حلق الوادي ليجعلا منه قاعدة لهما مقابل أن يدفعا له خمس الغنائم التي يحوزان عليــها.
عرف لدى الأوربيين بلقب بَارْبَارُوسَّا، أي ذو اللحية الحمراء (من الإيطالية: بَارْبَا أي لحية، رُوسَّا أي حمراء)، وأصل هذه التسمية هو أن عروج كان قد علا سيطه في غرب البحر الأبيض المتوسط لما كان ينقذ الآلاف من الأندلسيين وينقلهم إلى شمال أفريقيا، فصار هؤلاء يسمونه بَابَا عَرُّوج (بابا أرّوتش) تقديرا له، فحرّف الإيطاليون ذلك اللقب إلى بارباروسّا.

نشأته ::
خير الدين عبد الرحمن كان الأصغر في أربع اخوة: اسحاق وعروج وإلياس خير الدين (خضر). والده هو يعقوب وهو إنكشاري أو سباهي من فَردَر. وأمه سيدة مسلمة أندلسية، كان لها الأثر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد الأندلس التي كانت تئنّ في ذلك الوقت من بطش الأسبان والبرتغاليين.
عمل الأخوة الأربعة كبحارة ومقاتلين في البحر المتوسط ضد قرصنة فرسان القديس يوحنا المتمركزين في جزيرة رودس. قتل إلياس في معركة واسر عروج في رودس الذي مالبث أن فر إلى إيطاليا ومنها إلى مصر. استطاع عروج أن يحصل على مقابلة مع السلطان قنصوه الغوري الذي كان بصدد اعداد اسطول لارساله إلى الهند. أعطى الغوري عروج سفينة (مركزها الإسكندرية) بجندها وعتادها لتحرير جزر المتوسط من القراصنة الأوربيين.
حوالي 1505 استطاع عروج الاستيلاء على 3 مراكب واتخذ من جزيرة جربة (تونس) مركزا له ونقل عملياته إلى غرب المتوسط.شرع خير الدين في تنظيم غاراته على سواحل وسفن إسبانيا والبندقية وفرنسا والبابا وجنوة بالإضافة إلى تعرضه للسفن التجارية والحربية التابعة لكافة الدول الأوروبية التي لا تربطها معاهدة سلام مع الدولة العثمانية أو غيرها من الدول الإسلامية. فحاز من ذلك على غنائم هائلة، وأثار الرعب في سائر بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط
طبقت شهرة عروج الآفاق عندما استطاع بين العامين 1504 و 1510 انقاذ الآلاف من مسلمي الأندلس (انظر مدجنون) ونقلهم إلى شمال أفريقيا.استطاع أن ينقذ 70.000 من المهاجرين الأندلسيين، ونقلهم إلى الجزائر. فازدهرت مدينة الجزائر بفضل مهارة الأندلسيين الذين نقلوا إليها فنونهم وصناعاتهم، وبفضل الغنائم التي كانت تجنيها من غزوات البحر. تمكن من طرد الإسبان نهائيا في سنة 1534 عينه السلطان سليمان القانوني قبطان داريا، وبيلرباي على الجزائر. فقام بإصلاح دار بناء السفن في إسطنبول وأعد أسطولا كبيرا أغار بثمانين قطعة منه على روجيو، وسبيرلونكا، وفودي (Reggio,Sperlonga,ve Fodi) وغيرها من المدن الممتدة على طول الساحل الإيطالي الجنوبي. ثم استولى بعد ذلك على تونس بعد فرار سلطانها مولاي الحسن. لكن الإمبراطور الإسباني شرلكان تمكن من احتلال تونس، وإعادة مولاي الحسن على العرش. من قلعة البينيون Penou Kalesi التي كانوا يحتلونها قبالة مدينة الجزائر، وذلك سنة 1530.
في عام 1516 استطاع تحرير الجزائر ثم تلمسان مما دفع أبو حمو موسى الثالث إلى الفرار. تآمر أبو زيان ضده فقتله وأعلن نفسه حاكما على الجزائر. استشهد عروج (وعمره 55 عاما) في معركة ضد الإسبان الذين كانوا يحاولون إعادة احتلال تلمسان وخلفه أخوه الأصغر خير الدين (خضر). وسميت مدينة برج بو عريريج على اسمه .

خير الدين بربروس ( بربروسا ) ….

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 333

خير الدين بربروس (1470 – 1546) كان قائد أساطيل عثمانية ومجاهدا بحريا. ولد في جزيرة لسبوس (Λέσβος) (في اليونان المعاصرة) وتوفي في الآستانة (إسطنبول).
اسمه الأصلي هو خضر بن يعقوب ولقبه خير الدين باشا. بينما عرف لدى الأوربّيين ببارباروسا (أي ذو اللحية الحمراء).
خير الدين عبد الرحمن كان الأصغر في أربع اخوة: إسحاق وعروج وإلياس ومحمد. والده هو يعقوب وهو إنكشاري أو سباهي من فاردار. وأمه سيدة مسلمة أندلسية، كان لها الأثر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد الأندلس التي كانت تئنّ في ذلك الوقت من بطش الأسبان والبرتغاليين.
عمل الأخوة الأربعة كبحارة ومقاتلين في البحر المتوسط ضد قرصنة فرسان القديس يوحنا المتمركزين في جزيرة رودس. قُتل إلياس في معركة وأُسر عروج في رودس الذي ما لبث أن فر إلى إيطاليا ومنها إلى مصر. استطاع عروج أن يحصل على مقابلة مع السلطان قنصوه الغوري الذي كان بصدد إعداد أسطول لإرساله إلى الهند لقتال البرتغاليين. أعطى الغوري عروج سفينة (مركزها الإسكندرية) بجندها وعتادها لتحرير جزر المتوسط من القراصنة الأوربّيين.
حوالي عام 1505م استطاع عروج الاستيلاء على 3 مراكب واتخذ من جزيرة جربة (تونس) مركزًا له، ونقل عملياته إلى غرب المتوسط.

تمثال لخير الدين بربروس بتركيا
طبقت شهرة عروج الآفاق عندما استطاع بين العامين 1504 و1510 انقاذ الآلاف من مسلمي الأندلس (انظر مدجنون) ونقلهم إلى شمال أفريقيا. في عام 1516 استطاع تحرير الجزائر ثم تلمسان مما دفع أبو حمو موسى الثالث إلى الفرار. تآمر أبو زيان ضده فقتله وأعلن نفسه حاكمًا على الجزائر. استشهد عروج (وعمره 55 عاما) في معركة ضد الإسبان الذين كانوا يحاولون إعادة احتلال تلمسان وخلفه أخوه الأصغر خير الدين (خضر).
استطاع خير الدين صد الجيش الأسباني الذي حاول احتلال الجزائر في 1529. في عام 1531 استولى على تونس مجبرًا الملك الحسن بن محمد الحفصي على الفرار.
وفي خير الدين عن عمر 65 عاما في قصره المطل على مضيق البوسفور بالآستانة وخلفه ابنه حسن باشا في حكم الجزائر. وما زال قبره ماثلا للعيان في إسطنبول.
شاهد المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: خير الدين بربروس .