أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهاد آل حشان 3

انهيار نظرية ابن خلدون

ظل الفكر السياسي العربي الحديث متمسكاً في غالبيته بنظرية ابن خلدون لتفسير كل ما يتعلق بـ «الدولة العربية الحديثة»: نشأتها، أحداثها، سلوكياتها، وما تعرضت له من تغيرات أو تحولات.
وبما أن نظرية ابن خلدون عن الدولة ظهرت بين دفتي المقدمة المشهورة في القرن 8 هـ/ 14م، فإن هذا يعني أن هذه المقدمة احتفظت بصلاحيتها المنهجية والمعرفية لأكثر من سبعة قرون متواصلة. عجزت الثقافة العربية خلال هذه المدة الطويلة أن تنجب عملاً يبني على المقدمة، ويكمل ما بدأته، أو يختط مقاربة منهجية مختلفة عن جذور الدولة الحديثة ونشأتها، تبعاً لاختلاف مرحلتها التاريخية. وإذا أخذنا بالفرضية الوجيهة التي تقول إن الفكر بكل تجلياته ما هو إلا انعكاس للواقع، يمكن الاستنتاج من ذلك بأن جمود الفكر السياسي العربي الحديث، وعجزه عن اجتراح نظرية سياسية تقطع مع نظرية ابن خلدون وتستجيب لمقتضيات عصره ليس إلا انعكاساً لجمود الواقع السياسي العربي نفسه. ينبغي أن لا تأخذنا هذه الفرضية مرة أخرى إلى إشكالية علاقة الفكر بالواقع. يكفي في هذا المقام الإشارة إلى أن هذه العلاقة في شكل عام هي بطبيعتها علاقة جدلية يتبادل فيها الطرفان التأثير في الآخر، تبعاً للمرحلة، وطبيعة ظروفها ومعطياتها. وتبعاً لذلك يفترض أن ينتج عن العلاقة الجدلية بين الطرفين منتج آخر مختلف عن كل منهما. لكن، من حيث أن الفكر العربي السياسي ظل أسيراً للمقدمة، يبدو كما لو أنه كان في الواقع يعبر بذلك عن ارتهانه للواقع السياسي لقرون مديدة. الأرجح أن المقدمة تحولت مع الزمن إلى عقبة فكرية كأداء أمام تطور الفكر السياسي العربي. ربما أن الفكر استسلم لإكراهات الواقع بمبررات كثيرة. وربما أن وطأة الواقع كانت من القساوة والشدة أنها لم تترك للفكر مجالاً للحركة خارج إطار المفاهيم التقليدية لنظرية ابن خلدون.
ليس الفكر السياسي العربي الحديث استثناء في اتكائه على التراث العربي القديم، وتبعيته المعرفية لرموزه. على العكس يقدم الفكر الديني النموذج المثالي للتبعية، والتقليدية المفرطة. فعالم الدين العربي لا يستطيع أن يكتسب صفته العلمية، ولا أن يندرج في سلك العلماء، وينتمي إلى مؤسستهم، إلا إذا برهن على تمسكه بما أجمع عليه السلف الصالح، واعترف بمرجعية الرموز القديمة للفكر الديني مثل الشافعي وابن حنبل وابن تيمية، وغيرهم، وانتظم في ما ورّثوه للأمة. لكن الغريب أن أصحاب الفكر الديني يأخذون على أصحاب الفكر الحديث توجههم التغريبي الناجم عن تبعيتهم للغرب ومنتجاته الفكرية. والأغرب أن يأخذ أصحاب الفكر الحديث على زملائهم من الفكر الديني ماضويتهم المفرطة، وعدم قدرتهم على الانعتاق من إسار رموز فكرهم القديم، والإصرار على ترديد ما قاله الأولون من دون اعتبار لاختلاف الزمان والمكان، ومعطيات الحال والمآل، وبالتالي تخلفهم عن ركب العصر الحديث. وعند التدقيق نجد أن الذهنية لدى الطرفين قد لا تختلف كثيراً. وهي ذهنية الاستعارة من الآخر، سواء كان هذا الآخر من الماضي العربي، أو من الحاضر غير العربي. وذهنية الاستعارة هي بطبيعتها ذهنية تقليدية. لذلك، يبقى الحاضر العربي في كلا الحالين مهمشاً لدى الطرفين معاً، وإن بدرجة مختلفة، ولسبب يختلف عند هذا الطرف عما هو عليه لدى الطرف الآخر.
إذاً، يمكن القول إننا أمام صورة تكاد تكون مكتملة: واقع سياسي ظل يعيد إنتاج نفسه لقرون، في أماكن مختلفة من الجغرافيا العربية، وإن بصيغ مختلفة: سلطانية أحياناً، أو إمبراطورية، أو ملكية أو جمهورية. ومن ناحية أخرى، فكر سياسي يعيد هو الآخر إنتاج نفسه، كما في حال الفكر الديني، أو يدور في حلقة مفرغة، كما في حال الفكر السياسي. هل يترتب على ذلك ضرورة الاعتراف بأن التاريخ أيضاً بقي هو الآخر غير مختلف من حقبة لأخرى، ويعيد نفسه تبعاً للسياسة، والفكر السياسي، والجغرافيا السياسية؟ ليس بالضرورة.
المهم أن التمسك بنظرية ابن خلدون استمر حتى نهاية العقد الأول من القرن الجديد. بعد هذا العقد انفجرت ثورات شعبية في خمس جمهوريات عربية. والإشارة للجمهوريات هنا لا يعني في أي شكل أن الملكيات ستبقى بمأمن، أو محصنة ضد تداعيات هذه الحركة التاريخية الجديدة. سيسجل التاريخ بأنه ابتداء من بداية العقد الثاني من القرن الـ21 توقف الفكر السياسي العربي عن استحضار ابن خلدون في كل مناسبة تقتضي تناول إشكالية الدولة العربية، وتاريخها. لماذا؟ لأن المعطيات الاجتماعية والسياسية التي كانت تستند إليها نظرية ابن خلدون بدأت بالتلاشي من إطار السياسة العربية بعد هذا التاريخ. استند ابن خلدون في نظريته إلى عناصر عدة: إن الاجتماع الإنساني ضرورة، وإن استقامة هذا الاجتماع تقتضي بأن يكون هناك وازع أو حاكم. وهذا غير ممكن من غير أن يكون هذا الحاكم متغلباً يملك المبرر والقدرة معاً على الفرض والردع. والعصبية هي مصدر هذا التغلب، وبالتالي هي الأداة الأهم والأكثر فاعلية لفرض الوازع على الجميع، والانتظام في ما يقتضيه ذلك. من هنا، صار الملك غاية ومطمحاً للعصبية. يقول ابن خلدون بالنص «وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرياسة. لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع، وليس له عليهم قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر… فإذا بلغ… (صاحب العصبية) رتبة السؤدد… ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه لأنه مطلوب للنفس». ولكن، لا يتم الحصول على التغلب «إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعاً. فالتغلب الملكي غاية العصبية كما رأيت». (المقدمة، ج 2، ص 499). في مكان آخر يضع ابن خلدون عنوان الفصل (27) من الباب الثاني من مقدمته هكذا «فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة». لماذا؟ لأن الدين يذهب عن العرب (البدو) خلق التوحش، والكبر والمنافسة فيـ «سهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس». (ص 516). أما في الفصل السادس من الباب الثالث فيضع عنواناً لافتاً. يقول العنوان «فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم». والعنوان، كما عناوين الفصول الأخرى، يختصر الفكرة الرئيسة لهذا الفصل. وترجمة هذا العنوان، كما لاحظ المفكر المغربي عبدالله العروي، أن الأصل في نشأة الملك أو الدولة هو أصل سياسي، أي العصبية، وأن الدين، أو الدعوة الدينية إنما تزيد هذا الأصل قوة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً له. يقول ابن خلدون «إن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح… (ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه). وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق لهم العادة في الغلب بغير عصبية؟». (528).
ظهرت نظرية ابن خلدون، كما ذكرت، في القرن 8 هـ/ 14م، أي بعد سبعة قرون من نهاية دولة الخلافة الراشدة، وبداية الدولة الأموية. وبالتالي، وكما قلت في مقالة سابقة، فإن نظرية ابن خلدون عن الدولة ما هي إلا نوع من التفسير لبروز ولاية المتغلب، وفرضها لنفسها على التاريخ، وأن هذه النظرية تكون بذلك تعبيراً مباشراً وأميناً لبنية المجتمع العربي الذي ترتكز توازنات القوة فيه إلى العصبية والدين. بعبارة أخرى، تحصر العصبية القرار السياسي في قمة الهرم الاجتماعي، ويوفر الدين الأساس الأيديولوجي لذلك. ومن ثم يكون مؤدى ولاية المتغلب هو إخراج الناس، أو الشعب من هذه العملية السياسية. ما تنبئ به ثورات الشعوب في خمس دول عربية هو إلغاء هذه المعادلة السياسية، وتحييد مفاعيلها، والتمهيد لمعادلة مختلفة تعيد الشعوب إلى العملية السياسية، بكل أو جزء ما يترتب على ذلك. وهو ما يعني أن العناصر الاجتماعية، وخصوصاً معطى العصبية، التي استند إليها ابن خلدون إما أنها تلاشت، أو في طريقها للتلاشي. وبالتالي يمكن القول إن النظرية استنفدت غرضها، وانتهت صلاحيتها. أخيراً لا يمكن تجاهل الحضور القوي للأيديولوجيا الدينية في الثورات الأخيرة. ماذا يقول هذا عن رأي ابن خلدون المشار إليه عن علاقة «الدين بالعصبية»؟ شرط أن نأخذ عامل «العصبية»، بدلالته السياسية، وليس بدلالته القبلية، ونضعه مقابل العامل الديني في الإطار الاجتماعي – السياسي الجديد. هل لا زال العامل السياسي على أولويته كما قال ابن خلدون؟ هذه إشكالية تستحق مقاربة أوسع، قد نعود إليها مرة أخرى.

خالد الدخيل
* كاتب وأكاديمي سعودي

كاتب الموضوع الأصلي: فهاد آل حشان 3

إستقالة الرئيس الأمريكى نيكسون إثر فضيحة ووترجيت

ماهر حسن ٨/ ٨/ ٢٠١١
كان ترتيب الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بين الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، عن الحزب الجمهورى، وقد احتل موقعه الرئاسى فى الفترة من ١٩٦٩ إلى ١٩٧٤ وهو مولود فى ٩ يناير ١٩١٣ فى كاليفورنيا، وينحدر من عائلة متدينة ذات أصول ألمانية كانت تعرف باسم ميلهاوزن ،

أما عن محطاته السياسية قبل وصوله للرئاسة فقد كان عضوا فى الحزب الجمهورى وعضوا فى الكونجرس من ١٩٤٧ إلى ١٩٥١ وعضوا بمجلس الشيوخ من ١٩٥١ إلى ١٩٥٣ ونائبا للرئيس أيزنهاور من ١٩٥٣ إلى ١٩٦١ كما شارك فى أول مناظرة رئاسية تليفزيونية عام ١٩٦١ ضد جون كيندى وكان أول رئيس أمريكى يزور الصين وأول رئيس أمريكى يستقيل وأول رئيس يمنح إسرائيل مساعدة مالية ضخمة قدرها ٣ مليارات دولار وقد تميزت فترته الرئاسية بحسن أداء فى السياسة الخارجية على يد وزير خارجيته هنرى كيسنجر، الذى حقق إنجازات ملفتة على صعيد السياسة الخارجية، سواء من خلال إنهاء التورط الأمريكى فى فيتنام، وتطوير العلاقات مع كل من الصين الشعبية والاتحاد السوفيتى وقد شهدت فترة نيكسون، وبجهود كيسنجر الشخصية، التوصل إلى اتفاقيات الفصل بين القوات الإسرائيلية من جهة والسورية والمصرية من جهة أخرى، فى أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣،

وقد ارتبط اسم نيكسون بما يعرف بمبدأ نيكسون أو مبدأ جوام، ويعتمد أسلوب التركيز فى الدبلوماسية الأمريكية فى آسيا على الأدوات الاقتصادية كبديل عن الأدوات العسكرية، وجعل الدول الآسيوية أكثر اعتماداً على نفسها فى حل نزاعاتها، وتقييد التدخل الأمريكى وحصره فى ردع التهديدات التى تمارسها إحدى القوى النووية، مع إمكانية ردع التهديدات التقليدية التى تحدث على نطاق ضخم لا قبل لحلفاء أمريكا على مواجهتها، لقد غادر نيكسون البيت الأبيض مستقيلا فى مثل هذا اليوم الثامن من أغسطس ١٩٧٤، قبل ثلاث سنوات من انتهاء فترة رئاسته الثانية، بعد أن أجبر على الاستقالة كنتيجة لثبوت تورطه فى فضيحة تجسس عناصر من الحزب الجمهورى على المقر الرئيسى للحزب الديمقراطى فى واشنطن، فيما عرف بفضيحة ووترجيت وبعد استقالته عاش نيكسون فى كاليفورنيا الـ ٢٠ سنة الأخيرة من عمره إلى أن توفى يوم ٢٢ أبريل ١٩٩٤.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العتيبي 333

الثورة الفرنسية (بالفرنسية: Révolution française) التي اندلعت عام 1789 وامتدت حتى 1799، كانت فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. انهار خلالها النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات. وخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية وبروز الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية.[2]
بدأت الثورة الفرنسية في عام 1789 وشهدت السنة الأولى من الثورة القسم في شهر يونيو والهجوم على سجن الباستيل في يوليو وصدور إعلان حقوق الإنسان والمواطنة في أغسطس والمسيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرساي خلال شهر أكتوبر مع اتهام النظام الملكي اليميني بمحاولة إحباط إصلاحات رئيسيّة. تم إعلان إلغاء الملكية ثم إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى (أي النظام الجمهوري) في سبتمبر 1792 وأعدم الملك لويس السادس عشر في العام التالي. كانت التهديدات الخارجية قد لعبت دورًا هامًا في تطور الأحداث، إذ ساهمت انتصارات الجيوش الفرنسي في إيطاليا والمناطق الفقيرة المنخفضة الدخل غرب نهر الراين في رفع شعبية النظام الجمهوري كبديل عن النظام الملكي الذي فشل في السيطرة على هذه المناطق التي شكلت تحديًا للحكومات الفرنسية السابقة لعدة قرون. رغم ذلك، فإن نوعًا من الديكتاتورية شاب الثورة في بدايتها، فقد قضى بين 16,000 إلى 40,000 مواطن فرنسي في الفترة الممتدة بين 1793 و1794 على يد “لجنة السلامة العامة” إثر سيطرة روبسيبر على السلطة.[3] في عام 1799 وصل نابليون الأول إلى السلطة وأعقب ذلك إعادة النظام الملكي تحت إمرته وعودة الاستقرار إلى فرنسا. استمر عودة الحكم الملكي واستبداله بنظام جمهوري لفترات ممتدة خلال القرن التاسع عشر، بعد خلع نابليون قامت الجمهورية الثانية (1848-1852) تلتها عودة الملكية (1852-1870).
امتدت تأثير الثورة الفرنسية في أوروبا والعالم، بنمو الجمهوريات والديمقراطيات الليبرالية وانتشار العلمانية وتطوير عدد من الأيدلوجيات المعاصرة.[4]

الأسباب

بالثياب الملكية الرسمية، لويس السادس عشر، ملك فرنسا والنافار.
يكاد يجمع المؤرخون أن تركيبة النظام الملكي الفرنسي نفسها أبرز سبب من أسباب الثورة. الأسباب بشكل أساسي هي اقتصادية، إذ كان الجوع وسوء التغذية منتشرًا بين الفئات الفقيرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز وأسعار المحاصيل نتيجة الكوارث الطبيعية والعوامل الجويّة إلى جانب نظام وسائل النقل غير الكافية التي كانت تعيق نقل القمح من المناطق الريفية إلى المراكز السكانية الكبيرة، إلى حد زعزع لدرجة كبيرة استقرار المجتمع الفرنسي في السنوات التي سبقت الثورة.[5] من القضايا الاقتصادية الأخرى كان إفلاس الدولة بسبب التكلفة الكبيرة للحروب السابقة، سيّما بعد مشاركة فرنسا في حرب الاستقلال الإمريكية، مع ارتفاع الدين العام الذي تراوح بين 1000-2000 مليون إلى جانب الأعباء الاجتماعية الناجمة عن الحرب وفقدان فرنسا ممتلكاتها الاستعمارية في أمريكا الشمالية وتزايد هيمنة بريطانيا التجارية. كما أن النظام المالي الفرنسي قد وصف بالبالي وغير الفعال وغير القادر على إدارة الديون الوطنية وتسديد أقساط القروض التي كفلتها الحكومة.
أمام هذه النوائب الاقتصادية كانت ينظر إلى الديوان الملكي في فرساي أنه منعزل وغير مبال بالطبقات الدنيا من الشعب. إلى جانب كون الملك لويس السادس عشر ملكًا مطلقًا ذو صلاحيات واسعة، وقيل عنه في كثير من الأحيان أنه غير حاسم ومعروف بتراجعه عن قراراته في حال واجه معارضة قوية، إلى جانب أنه لم يخفض النفقات الحكومية واستطاع البرلمان إحباط محاولات الكثير من القوانين الإصلاحية اللازمة. في غضون ذلك، كان معارضو حكم لويس السادس عشر يوزعون مناشير سريّة حملت في كثير من الأحيان معلومات مبالغ فيها تنتقد فيها الحكومة وإدارته وساهمت في إثارة الرأي العام ضد النظام الملكي.[6]
العديد من العوامل الأخرى، يمكن النظر إليها أنها سبب في اندلاع الثورة، مثل الرغبة في القضاء على الحكم المطلق، والاستياء من الامتيازات الممنوحة للإقطاع وطبقة النبلاء، والاستياء من تأثير الكنيسة على السياسة العامة والمؤسسات، والتطلع نحو الحرية الدينية والتخلص من الأرستقراطية الدينية، وتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيّما مع تقدم الثورة للمطالبة بنظام جمهوري. أيضًا فإن الملكة ماري أنطوانيت يعتبرها البعض من أسباب الثورة، إذ نظر إليها الفرنسيون واتهموها – زورًا في أغلب الأحيان – بأنها جاسوسة النمسا ومبذرة وسبب اغتيال وزير المالية الذي كان محبوبًا من قبل الشعب.[7][8][9][10]
[عدل]قبل الثورة

[عدل]الأزمة المالية

العائلة الملكية الفرنسية: الملكة ماري أنطوانيت وأولادها الثلاثة.
ارتقى لويس السادس عشر العرش في وسط أزمة مالية؛ كانت الدولة تقترب من الإفلاس والنفقات فاقت الدخل. السبب الرئيس للأزمة المالية، هو حرب السنوات السبع، ومشاركة البلاد في حرب الاستقلال الأمريكية.[11][12] في مايو 1776 استقال وزير المالية بعد فشله في تطبيق إصلاحات؛ وعين إثر ذلك الغير فرنسي جاك نيكر، مراقبًا للمالية العامة من قبل الدائنين؛ ولم يحز لقب وزير لكونه بروتستانتيًا.[13] أدرك نيكر أن النظام الضريبي الفرنسي يعرض الطبقات الأكثر فقرًا لعبئ ثقيل، بينما طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين معفاة من الضرائب. عارض نيكر زيادة الضرائب على عامة الشعب، واقترح فرض ضريبة على رجال الدين لاسيّما على العقارات التي يديرونها سواءً كانت كنائس أم أديرة أم غيرها من مؤسسات العمل الاجتماعي؛ الإنقاص من الامتيازات المالية للكنيسة الكاثوليكية التي كانت فرنسا تدعى «ابنتها البكر»،[14] كان برأيه كافيًا لحل مشاكل البلاد المالية، إذ يقلل من العجز بقيمة 36 مليون ليفر. اقترح نيكر أيضًا وضع مزيد من القيود القانونية على الإنفاق العام في الجمعية الوطنية.[13]
لم يقبل وزراء الملك اقتراح نيكر، فأقيل وعين تشارلز ألكسندر دي كالني مكانه، فاقترح قانون ضرائب جديد. جاء اقتراح قانون الضرائب الجديد يشمل ضرائب على الأراضي والعقارات ويشمل ذلك النبلاء ورجال الدين؛ غير أن معارضة شديدة واجهت الاقتراح في الجمعية الوطنية، ورغم المحاولات في إقناع الأعضاء إلا أن الجمعية فشلت في تأييد مقترحات الوزير، التي كان يدعمها الملك. ردّ الملك على رفض اقتراح القانون بدعوة الناخبين الفرنسيين لانتخاب جمعية وطنية جديدة، وكانت تلك المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في البلاد منذ 1614؛ بين كان الملك يعيّن جميع الأعضاء طوال الفترة السابقة.[15][16]
[عدل]انتخاب الجمعية الوطنية

جلسة افتتاح الجمعية الوطنية في فرساي عام 1789.

قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 1789، والتي كانت المحرك الرئيسي للثورة.
تمثل الجمعية الوطنية السلطة التشريعية في فرنسا، وتقسم إلى ثلاث فئات، حسب طبقات المجتمع: طبقة رجال الدين، وطبقة النبلاء، وطبقة عموم الشعب.[17] نظام التصويت داخل الجمعية يلحظ أنه في حال اعترضت مجموعتين من المجموعات الثلاث على قانون ما، يعتبر لاغيًا. قبيل الانتخابات، طالب الكثير من الفرنسيين تعديل النظام الداخلي للجمعية؛ كما تمت المطالبة بمضاعفة أعداد ممثلي الطبقة الثالثة. غير أن الطبقات الأكثر ثراءً، اعترضت على أي تعديل في نظام التصويت، فحسب رأيها يجب أن يلحظ موقع خاص “لمن لديهم سيادة”؛ رغم هذه المعارضة مرر الملك اقتراح تعديل نظام التصويت في 27 ديسمبر، وترك قضية مضاعفة عدد ممثلي الطبقة الثالثة للأمين العام للجمعية.[18][19][20]
أجريت انتخابات الجمعية الوطنية في ربيع 1789، وفق نظام الانتخاب الذي يحصر حق التصويت بالفرنسيين الذكور والذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، شرط الإقامة في فرنسا ودفع الضرائب. كانت نسبة الإقبال قوية، وبلغ عدد المنتخبين في الجمعية 1201 عضو، 291 من النبلاء، 300 من رجال الدين، و610 من أعضاء الطبقة الثالثة. تم تجميع كافة مشاكل فرنسا المالية، ووضعها في جدول أعمال لتقوم الجمعية بمناقشتها، كما وضعت مقترحات جديدة مثل استحداث منصب لجباية الضرائب العامة، وتنوير المدن الفرنسية. تزامنًا عرفت الصحافة الفرنسية مرحلة من الازدهار والحرية بعد رفع الرقابة الحكومية المسبقة عن الصحافة، وهو ما ساهم في صدور مقالات وتقارير عن الوضع الاجتماعي والمطالبة بالعدالة، مثل كتيب “ما هي الطبقة الثالثة؟” الذي نشر في يناير 1789، وجاء مختصر جواب: “الطبقة الثالثة هي كل شيء لم يتم تمثيله في النظام السياسي القائم، أتريد أن تكون شيئًا؟”. عقدت الجمعية اجتماعها الأول في قصر ساليس سابقًا في فرساي يوم 5 مايو 1789، وافتتحت بكلمة دامت ثلاث ساعات من قبل نيكر.[17][21][22]
[عدل]الجمعية الوطنية لعام 1789
في 10 يونيو 1789 انتقل آبي سيس إلى الطبقة الثالثة، وطالب بتحقيق رغباتها.[23] وفي 17 يونيو، كان التصويت على ما اتفقت عليه الجمعية متجاوزة مطالب الطبقة الثالثة، غير أن ممثليها قد أعلنوا أنفسهم “البرلمان الفرنسي”، وأن “الجمعية ليست من الصفوة بل من الشعب”، ودعوا آخرين للانضمام إليهم، وصرحوا بأنهم سيقومون بإدارة شؤون البلاد مع الآخرين أو بدونهم. في محاولة لتطويق الموقف، أمر لويس السادس عشر بإغلاق المنطقة حيث تجمتع الجمعية، بحجة الإصلاحات الضرورية قبل إلقاء الخطاب الملكي في غضون يومين، غير أن الجمعية انتقلت لعقد اجتماعاتها في ملعب تنس قريب من القصر؛ وهناك أقسموا الولاء في 20 يونيو 1789، متفقين على عدم التراجع حتى منح فرنسا دستور. انضم لمندوبي الطبقة الثالثة الغالبية العظمى من ممثلي طبقة رجال الدين، كما فعل 47 عضوًا من طبقة النبلاء؛ وفي 27 يونيو بدأ الجيش الفرنسي يصل بأعداد كبيرة لنواحي باريس وفرساي؛ في حين تدفقت رسائل دعم للجمعية من باريس ومن المدن الفرنسية الأخرى.[24][25][26]
[عدل]الجمعية التأسيسية (1789 – 91)

[عدل]اقتحام الباستيل
تزامنًا مع التطورات في الجمعية الوطنية، نشر نيكر بيانات غير دقيقة حول ديون الحكومة، رافعًا عنها صفة السريّة وجاعلاً إياها متاحة للشعب، كانت ماري أنطوانيت تسعى مع الشقيق الأصغر للملك الكونت دي أرتواز، على خلع نيكر من منصبه بناءً على اقتراح مجلس مستشاري الملكة. خلافًا لرغبة الملكة، وبعد نشر البيانات المالية للدين العام، منح الملك نيكر صلاحية إعادة هيكلة وزارة المالية الفرنسية كلها. ما قام به الملك، كان خوفًا من انتفاضة الباريسيين في اليوم التالي لاطلاعهم على بيانات الدين العام؛ بكل الأحوال فإن حشد الجيش من المناطق إلى باريس، وإغلاق الجمعية الوطنية، والبيانات المالية، فضلاً عن كون بعض الجند الذين تمّ استقدامهم للعاصمة من المرتزقة الأجانب العاملين في الجيش الفرنسي، هذه الظروف مجتمعة أدت إلى انتشار الغوغاء والفوضى وعمليات سلب ونهب والشغب في باريس؛ كان بعض مرتكبيها من جند الجيش ذاته.
في 14 يوليو، قرر المتمردون السيطرة على مخزن كبير للأسلحة والذخيرة موجود داخل قلعة الباستيل، التي ينظر إليها كرمز للسلطة الملكية في البلاد. بعد عدة ساعات من القتال، سقط السجن في بعد ظهر ذلك اليوم. على الرغم من طلب وقف إطلاق النار من قبل الحكومة، إلا أن مجزرة قد وقعت بشكل متبادل بين كلا الطرفين خلال عملية الاقتحام، أيضًا فإن محافظ السجن ماركيز دي برنارد قتل، وقطع رأسه ووضع على رمح، وسار المتظاهرون به في شوارع المدينة.
لم يكن سجن الباستيل يحوي سوى سبعة سجناء فقط، أربعة مزورين، واثنين من النبلاء قيد التوقيف لضبطهما في سلوك غير أخلاقي، وأحد المتهمين بجريمة قتل، غير أنّ الباستيل كان رمزًا قويًا لكل شيء مكروه في النظام القديم. بعد العودة من الباستيل، اتجه المتظاهرون نحو فندق دي فيل، في مركز المدينة، وقام الغوغاء بذبح رئيس البلدية جاك دي فليسيه غدرًا. أعربت الحكومة عن قلقها إزاء أعمال العنف في باريس، استدعي الحرس الوطني إلى باريس، وغدا سيلفان بايلي رئيس الجمعية الوطنية، زار الملك باريس في 17 يوليو في محاولة لتهدئة الموقف. غير أن السلطة الفرنسية فشلت في ذلك، لقد تدهورت السلطة المدينة بسرعة مع أعمال العنف العشوائية، والسرقة، وامتدت من باريس لمختلف أنحاء البلاد، وكثير من طبقة النبلاء خوفًا على سلامتهم، فرّوا إلى البلدان المجاورة، وكثيرون من هؤلاء المهاجرين، موّلوا ما عرف لاحقًا بالثورة المضادة.
عند أواخر يوليو، كانت روح سيادة الشعب قد انتشرت وترسخت في جميع أنحاء فرنسا؛ في المناطق الفرنسية بدأ العديد من الفلاحين تشكيل ميليشيات غير نظامية وتسليح أنفسهم ضد الغوغاء وقطاع الطرق، كما هاجمت هذه الميلشيات قصور النبلاء كجزء من التمرد الزراعي العام على الإقطاع؛ يضاف إلى ذلك، انتشرت الشائعات بشكل كبير، وحدث ما يشبه جنون العظمة، تزامنًا مع الاضطرابات واسعة النطاق، والاضطرابات الأهلية، التي كانت كفيلة بتقويض وانهيار القانون والنظام العام.
[عدل]العمل من أجل دستور
في 4 أغسطس 1789، ألغت الجمعية التأسيسية الوطنية الإقطاع رسميًا، كانت تلك المرة الأولى التي يفلح فيها ثورة فلاحية بتحقيق هدافها. ففي ما يعرف باسم مراسيم أغسطس، تم تجريف الحقوق الإقطاعية سواءً على العقارات أو الأراضي الزراعية؛ وبتطبيق هذه المراسيم، فقد النبلاء، ورجال الدين، والبلديات، والشركات الخاصة، كافة الامتيازات الذين تمتعوا بها سابقًا.
في 26 أغسطس 1789، نشرت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي كان عبارة عن وثيقة حقوق أو مبادئ فوق دستورية ذات أثر قانوني، أصدرتها الجمعية الوطنية ليس فقط باعتبارها هيئة تشريعية، بل بوصفها هيئة تأسيسية لوضع دستور وعقد اجتماعي جديد. قررت الجمعية ألغاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم ولي العهد، قلصت صلاحيات الملك، وسحب منه حق النقض، واستبدل بإمكانية تأخير تنفيذ القوانين دون أن يتمكن من رفضها أو نقضها. أخيرًا، قامت الجمعية بإعادة التقسيم الإداري للبلاد، بحيث ألغت التقسيم التاريخي للمحافظات الفرنسية، وأعادت رسم الخريطة الإدارية، فاستحدثت 83 محافظة، متساوية في المساحة وعدد السكان. وسط انشغال الجمعية في الشؤون الدستورية، كانت الأزمة المالية تتفاقم، وعدم معالجتها قد أفضى فعليًا إلى زيادة العجز؛ قررت الجمعية إزاء هذا الوضع، بمنح نيكر حق التصرف وإدارة المالية الفرنسية بشكل كامل، وبذلك غدا نيكر “ديكتاتور مالي”.
[عدل]مسيرات النساء إلى فرساي
انطلقت يوم 5 أكتوبر 1789 حشود من النساء نحو قصر فرساي، كانت بداية التجمع في وسط المدينة لمطالبة البلدية بمعالجة المطالب النسائية، والاستجابة للحالة الاقتصادية الصعبة التي يواجهنها، وخاصة نقص الخبز. كما طالبت المسيرات النسائية، بإيقاف «العراقيل الملكية» لمنع الجمعية الوطنية من أداء «شواغلها الإصلاحية»، وطالبت أخيرًا بانتقال الملك إلى باريس كدليل على حسن نواياه في القرب من الشعب، ومعالجة مشاكله وفقره المنتشر على نطاق واسع. عدم تحقيق مطالب النسوة المتظاهرات في ساحة البلدية في باريس، دفعهنّ للتوجه إلى قصر فرساي، يحملنّ مدافع وأسلحة خفيفة. قدّر عدد المتظاهرات بنحو من 7000 امرأة، في حين قام 20.000 عنصر من الحرس الوطني بتأمين مقر السكن الملكي. حاولت النسوة اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل عدة حراس؛ قائد الحرس الوطني تمكن من إقناع الملك بأهمية الانتقال إلى باريس لتغدو مقر الإقامة الملكية؛ وهو ما تمّ فعلاً في 6 أكتوبر 1789، حين انتقل الملك والعائلة المالكة من قصر فرساي إلى باريس تحت حماية الحرس الوطني. ذلك لم يؤد لشيء، سوى ترسيخ شرعية الجمعية الوطنية.
[عدل]الثورة والكنيسة
كانت الكنيسة الكاثوليكية أكبر مالك للأراضي في البلاد، 10% من الأراضي الفرنسية هي ملك شخصي للكنيسة الكاثوليكية. سوى ذلك، فقد كانت معفاة من الضرائب، ولها حق إدارة العشور، أي دفع المواطن الكاثوليكي 10% من دخله ليعاد توزيعه على الأكثر فقرًا ومن لا دخل لهم، وسلسلة امتيازات تشريفية أخرى. كانت مجموعة من الفرنسيين تثير ثروة الكنيسة حفظيتها، كتابات أقلية من المفكرين الفرنسيين خلال عصر التنوير أمثال فولتير وجدت صداها في الجماهير، “فتشويه” سمعة الكنيسة الكاثوليكية كان كافيًا لزعزعة استقرار النظام الملكي، وكما يقول المؤرخ جون مكمانرس “في المملكة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر، كانت تحدث مشاكل وخلافات بين العرش والكنيسة، لكنهما في تحالف وثيق؛ انهيارهما في وقت واحد، هو البرهان النهائي على ترابطهما”.
هذا الاستياء من الكنيسة، أضعف قوتها خلال افتتاح الجمعية الوطنية في مايو 1789، عندما تم إعلان الجمعية الوطنية كممثل للشعب في يونيو 1789، صوت أغلب رجال الدين مع ممثلي الطبقة الثالثة، غير أن ذلك لم يقلل من الاستياء والنقمة. في 4 أغسطس 1789 تم إلغاء سلطة الكنيسة في فرض العشور، وفي خطوة لحل الأزمة المالية أعلنت الجمعية في 2 نوفمبر 1789 أن جميع ممتلكات الكنيسة “هي تحت تصرف الأمة”. مع طرح عملة جديدة في السوق، كان ذلك يعني فعليًا، تغطية قيمة ممتلكات الكنيسة المنقولة والغير منقولة، للعملة الجديدة. في ديسمبر، دخل القرار حيّز التنفيذ، بأن بدأت الجمعية الوطنية تبيع الأراضي والعقارات التابعة للكنيسة لمن يدفع «أسعارًا أعلى». وفي خريف 1789، ألغيت قوانين تشجيع الحركة الرهبانية، وفي 13 فبراير 1790 تم حلّ جميع الجماعات الدينية في البلاد؛ وسمح للرهبان والراهبات ترك الأديرة، غير أن نسبة قليلة منهم خرجت من الأديرة في نهاية المطاف.
في 12 يوليو 1790 أصدرت الجمعية، «نظام الحقوق المدنية لرجال الدين»، اعتبر بموجبه رجال الدين «موظفي حكومة»، وأنشأت الجمعية نظامًا جديدًا للكهنة والأساقفة والرعايا، كما حددت أجورهم. بموجب النظام الجديد، كان الأسقف ينتخب من قبل مؤمني الأبرشية، ما يشكل نفيًا لسلطة بابا روما على الكنيسة الكاثوليكية. في نوفمبر 1790، طلبت الجمعية الوطنية من جميع رجال الدين، قسم يمين الولاء للدستور المدني الفرنسي، ما خلق انقسام في أوساط رجال الدين، بين أداء اليمين المطلوبة، وبين أولئك الذين رفضوا وحافظوا على “وفائهم” للبابوية؛ في المحصلة 24% من رجال الدين أقسموا اليمين.
عزوف رجال الدين عن القسم، قد دفع إلى نقمة وسخط شعبيين، خرجت العديد من المطالبات “بنفيهم، ترحيلهم قسرًا، إعدام الخونة”. البابا بيوس السادس، قبل مبدأ الدستور المدني للدولة، غير أنه رفض أن قانون ينظم علاقة الأساقفة والرعايا خلافًا للأعراف الكنسيّة، وعزل من الكنيسة من قبل بالنظام الأسقفي الجديد. المرحلة اللاحقة، هي «عهد إرهاب»، تزايدت المحاولات سواءً شعبية أم داخل الجمعية الوطنية، للقضاء على الدين، فذبح كهنة، ودمرت كنائس وأيقونات في جميع أنحاء فرنسا، كما منعت المهرجانات الدينية والأعياد، وأعلن البعض عن إعلان «ديانة العقل» لتكون الخطوة الراديكالية الأخيرة ضد الديانة. بكل الأحوال، لا يمكن تعميم ما حدث: لقد أدت هذه الأحداث إلى خبية أمل واسعة النطاق في الأوساط المؤمنة، وتم السعي لمكافحتها في جميع أنحاء فرنسا؛ كما اضطر رئيس لجنة السلامة العامة في الجمعية الوطنية التنديد بالحملة.
النظام المدني للأساقفة الذي اجترحته الجمعية الوطنية، أنهي عام 1801 بالاتفاق بين نابليون الأول والكنيسة، واستمرت بعد نابليون حتى ألغته الجمهورية الفرنسية الثالثة عن طريق الفصل بين الكنيسة والدولة في 11 ديسمبر 1905. أدى اضطهاد الكنيسة إلى ثورة مضادة معروفة باسم الثورة في فينديي، والذي يعتبر قمعها، أول إبادة جماعية في التاريخ الحديث.
[عدل]تطرف التشريع
بدأ تمايز الكتل السياسية داخل الجمعية الوطنية؛ قاد الأرستقراطي جاك أنطوان دي ماري ما أصبح يعرف باسم الجناح اليميني، وكان يجلس المقاعد على الجانب الأيمن من الجمعية. أما الكتلة الثانية فهي الملكيين الديموقراطيين المتحالفة مع نيكر، وتميل إلى تنظيم فرنسا على غرار التنظيم الدستوري المتبع في بريطانيا، وشملت أيضًا الحزب الوطني الذي يمثل يسار الوسط أو وسط الجمعية. أما هنري ميرابو، وعدد من الشخصيات الأخرى كانت تمثل التيارات الأكثر راديكالية وتطرفًا، ونجحت هذه الكتلة المتطرفة في تمرير عدد من المشاريع التي اقترحتها، مع بعض التعديل لإرضاء الوسط. في 14 يوليو 1790، احتفلت الجمعية بالذكرى الأولى لسقوط الباستيل واعتبرت المناسبة «عيد الجمهورية»، أي مآل السلطة إلى الجماهير، وأكدت العمل على إنشاء الملكية الدستورية.
ألغت الجمعية جميع الرموز والشعارات التي كانت مرتبطة بطبقة النبلاء؛ أقرت أيضًا يمين القسم، وهو “الأخلاص للأمة، وللقانون، وللملك”؛ اللافت أنّ الملك والعائلة المالكة شاركت بنشاط في احتفالات الذكرى الأولى للثورة وسقوط الباستيل. كان مرسوم دعوة الجمعية الوطنية قد نصّ على كون فترة الناخبين لعام واحد فقط، وهو ما دعمه اليمين بحيث تجرى انتخابات جديدة، غير أن سائر الجمعية مددت ولايتها، معتبرة أنه لا انتخابات حتى وضعد ستور جديد.
في أواخر عام 1790 كان الجيش الفرنسي في حالة كبيرة من الفوضى؛ معظم الضباط كانوا من طبقة العسكريين النبلاء، الذين وجدوا صعوبة متزايدة في الحفاظ على القواعد والنظام داخل الصفوف الجند. في بعض الحالات، كان الجنود الوافدين من طبقات الشعب الدنيا، ينقلبون على الضباط ومهاجمتهم. في نانسي، تمكن الضابط من قمع واحدة من محاولات التمرد من هذا القبيل، إلا أنه اتهم بمعاداة الثورة نتيجة فعله. ذلك ما أدى إلى حالات عديدة من الهجرة النهائية، بانشقاق الضباط وانتقالهم إلى بلدان أخرى، ما ترك الجيش دون قيادات خبيرة. كما شهدت الفترة ذاتها، ظهور “النوادي” في الحياة السياسية الفرنسية، كان أشهرها نادي اليعاقبة، المؤلف من 152 عضوًا وتأسس في 10 أغسطس 1790، وتمكن من تحقيق شعبية كبيرة في البلاد، وتابعت الجماهير نقاشاتها السياسية. في الوقت نفسه، واصلت الجمعية العمل على وضع دستور جديد؛ بموجب المسودة، استحدثت هيئة قضائية مؤقتة، وفصل القضاء عن العرش، وألغت إمكانية الوراثة في أي منصب من المناصب باستثناء منصب الملك نفسه، وبدأت محاكمات لعديد من أنصار النظام. التشريع نصّ على إمكانية الملك اقتراح الحرب على السلطة التشريعية التي يعود لها وحدها قبول إعلان الحرب من رفضه؛ ألغت الجمعية الوطنية أيضًا جميع المنظمات والنقابات العماليّة والحرفيّة، فتحت بذلك الحق لأي شخص العمل بالمهنة التي يريد دون مراعاة الشروط الخاصة بذلك؛ كما تمّ تجريم المضاربة واعتبارها غير قانونية. في شتاء 1791، ناقشت الجمعية للمرة الأولى تشريعات ضد من هاجر من البلاد؛ كان النقاش حول سلامة حق حرية الأفراد في التنقل بين داخل وخارج البلاد، ورغم المعارضة المبدئية للقانون، إلا أنه في نهاية العام تمّ إقرار هذه الإجراءات الصارمة.على الطبقة الضعيفة
[عدل]انتقال العائلة المالكة إلى فارين
كان استياء لويس السادس عشر من الثورة قد تزايد، حثّه شقيقه الكونت دي أرتواز وكذلك زوجته الملكة ماري أنطوانيت، دعم المهاجرين والوقوف بموقف أكثر ضد الثورة؛ رفض الملك أي محاولة للاستعانة بالقوى الأجنبية ضد الجمعية الوطنية. وفي نهاية المطاف، خوفًا على سلامته وكذلك سلامة أسرته قرر الهرب من باريس إلى حامية الفارين قرب الحدود النمساوية، بعد أن تأكد من ولاء الحاميات الحدودية. هربت العائلة في ليلة 20 يونيو 1791 من قصر التويلري في باريس وهي ترتدي زي الخدم، بينما كان الخدم يرتدون زي النبلاء. فشلت المحاولة، ففي مساء اليوم التالي، قبض على الملك والعائلة قرب فارين، وجلب هو عائلته إلى باريس تحت الحراسة وهو لا يزال يرتدي ثياب الخدم؛ ثم التقى مجموعة من ممثلي أعضاء الجمعية؛ في حين قامت حشود باستقبال الموكب الملكي صامتة.
[عدل]إتمام الدستور
كانت معظم الجمعية تفضل نظام ملكي دستوري بدلاً من النظام الجمهوري؛ توصلت الكتل السياسية المختلفة إلى حل وسط يقوم على ترك لويس السادس عشر أكثر قليلاً من ملك صوري، ونصّ الدستور على أن يقسم الملك على الدستور وأن يمضي مرسومًا بعد تراجعه عن القسم؛ كما منحته مركز قيادة الجيوش الفرنسية؛ وحصنت شخصه من الطعن أو النقد. ومع ذلك، فإن بعض النواب أمثال جاك بيير بريسو، قال أنّ الملك في نظر الأمة قد فقد شرعيته منذ أن هرب إلى الفارين، ودعا جماهير الشعب للتوقيع على عريضة تؤيد القول بفقدانه الشرعية.
كان التوقيع على العريضة في ساحة البلدية وسط باريس، رافقتها خطابات حماسية ساخطة على الملك، ولم تلق دعوات البلدية “للحفاظ على النظام العام” أي استجابة. أخيرًا واجه الحرس الملكي بقيادة لافاييت الحشود، بغية فضّهم، فردت الحشود بوابل من الحجارة، فأطلق الجنود النار على الحشد ما أسفر عن مقتل 13 – 50 شخصًا. في أعقاب المذبحة، أغلقت السلطات العديد من الأندية الوطنية، والصحف الراديكالية، وهربت بعض الشخصيات “الثورية” إلى خارج البلاد في حين اضطرت شخصيات أخرى للتخفي والاختباء.
تزامنًا مع ذلك، نشأ تهديد للجمعية من الخارج، فشقيق الملك في قانون الإمبراطورية الرومانية المقدسة هو يوبولد الثاني ووليم الثاني ملك بروسيا. طالبت الجهات الأوروبية باعتبار لويس السادس عشر ملكًا للفرنسيين وحريته الشخصية الكاملة، وألمحت بغزو فرنسا نيابة عنه إذا رفضت السلطات الثورية ذلك. كان رد الفعل في فرنسا شرسًا، وأعرب الشعب الفرنسي أنه لا يحترم أي مقتضى أو علاقة من الملوك الأجانب. احتفل بتوقيع الملك الدستور الفرنسي في 30 سبتمبر 1791، “مع التصفيق الحار من أعضاء الجمعية وسائر الحضور”، واعتبر التوقيع بمثابة حفل التتويج الجديد.
[عدل]الجمعية التشريعية (1791 – 92)

[عدل]فشل النظام الملكي الدستوري
بموجب دستور 1791 فإن نظام الحكم كان ملكيًا دستوريًا؛ يتقاسم الملك بموجبه السلطة مع مجلس تشريعي منتخب، أما الحكومة فترك أمر اختيارها للملك. أول اجتماع للجمعية التشريعية في 1 أكتوبر 1791، وتحولت الجمعية إلى حالة من الفوضى في أقل من عام، وعلى حد وصف دائرة المعارف البريطانية فإنّ “الجمعية التشريعية فشلت تمامًا، وتركت ورائها خزينة فارغة، جيش وبحرية غير منضبطان، والناس في حالة من الخلاعة والشغب”. كانت الجمعية تتألف من 165 عضوًا يمينيًا – ملكيًا دستوريًا – و330 عضوًا ليبراليًا جمهوريًا مع نادي اليعاقبة أي اليسار، و250 عضوًا غير منتسب لأي من الكتلتين. مع منح الملك حق نقض القوانين، رفض الملك تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمعاقبة المهاجرين ما أحدث أزمة، مع تتالي أمثال هذه الخلافات، تحولت الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة نظام حكم.
[عدل]الأزمة الدستورية
في ليل 10 أغسطس 1792 هاجم متمردون وميليشيات شعبية، وبدعم من حامية باريس الثورية، قصر التويلري في باريس وذبحوا الحرس السويسري المختصّ بحماية الملك. وتحولت العائلة المالكة إلى سجناء. طالبت الجمعية التشريعية في غضون ذلك تعليق النظام الملكي مؤقتًا، رغم عدم حضور سوى ثلث النواب أغلبهم من نادي اليعاقبة وداعميه. أرسلت حامية باريس الثورية مجموعة من الميلشيات لتحرير السجناء، ما أدى إلى مقتل 1400 مواطن. في اليوم التالي، تم الاتفاق على القيام كتابة دستور جديد، عن طريق اختيار جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الاقتراع الجماعي للذكور؛ وأقرت الجمعية التشريعية بالأمر يوم 2 سبتمبر فغدت بذلك حامية باريس هي حكومة فرنسا بحكم الأمر الواقع، ولم تقابل بكثير من المقاومة. في اليوم التالي قررت الحامية إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وفي اليوم التالي 22 سبتمبر 1792 اعتبر اليوم الأول في الجمهورية الجديدة، واعتبرت أيضًا بداية التقويم الجمهوري الفرنسي.
[عدل]الحرب والثورة المضادة (1792 – 97)

كانت السياسة الراديكالية المتطرفة للثورة الفرنسية تقود حكمًا نحو صدام عسكري مع حلفاء النظام الملكي، لاسيّما النمسا وحلفائها؛ لاسيّما بعد التصريحات حول «تصدير الثورة» لجميع أنحاء أوروبا. بعض الآراء خارج فرنسا كانت تعرض الحرب من مبدأ أنها ستؤدي لجعل منظرّي الثورة أكثر تطرفًا في آرائهم؛ كما أن ليبرالي الأنظمة الملكية الأخرى في أوروبا كانت تتخوف من أن سحق النظام الجمهوري في فرنسا سيؤدي لتعزيز النظام الملكي في بلدانهم. توفي إمبراطور النمسا ليوبولد الثاني، شقيق ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، في 1 مارس 1792؛ ومع تحضر الحكومة النمساوية لإعلان الحرب، أعلنت الجمهورية الفرنسية الحرب كخطوة استباقية، في 20 أبريل 1792، وبعد عدة أسابيع لاحقة انضمت بروسيا كحليفة للنمسا؛ تمكن الجيش الفرنسي من الانتصار على الجيش البروسي في معركة فالمي، وبذلك كانت بداية الحرب لمصلحة الجمهورية.
بعد معركة فالمي، حققت الجمهورية حديثة الولادة سلسلة انتصارات أخرى في بلجيكا وهولندا في خريف 1792؛ كما هزمت الجيوش الفرنسية النمسا في معركة جاميز في 6 نوفمبر، واحتلت في إثرها معظم أراضي هولندا؛ ما دفع بريطانيا والجمهورية الهولندية إعلان الحرب على فرنسا. بعد إعدام الملك في يناير 1793، انضمت إسبانيا ومعظم دول أوروبا الأخرى للحرب ضد فرنسا، وأخذت القوات الفرنسية تواجه الهزائم على جميع الجبهات تقريبًا، وطردوا من الأراضي التي احتلوها حديثًا في ربيع 1793. في الوقت نفسه، نشأت حركات تمرد وثورات في جنوب وجنوب غرب فرنسا ضد السلطة الفرنسية دعمًا للملكية، لكن الحلفاء فشلوا في الاستفادة من الانقسام الداخلي الفرنسي. وبحلول خريف 1793 تمكن النظام الجمهوري من هزيمة معظم الثورات الداخلية، وأوقف زحف الحلفاء إلى فرنسا نفسها.
استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين حتى صيف 1794 حين تمكنت القوات الفرنسية من تحقيق انتصارات درامية، كما في معركة فيلروس التي هزم فيها الجيش الفرنسي جيش الحلفاء، الذي اضطر للانسحاب لما وراء نهر الراين؛ وفي بداية 1795 قررت هولندا الانسحاب من التحالف مقابل التوصل لاتفاق مع فرنسا؛ كما قامت بروسيا بالانسحاب، وتوصلت لاتفاق سلام مع الجمهورية الفرنسية في بازل في أبريل 1795، وآخر الدول كانت إسبانيا، أما النمسا وبريطانيا رفضا الاعتراف بالجمهورية أو قبول السلام معها واستمروا في حالة الحرب.
خلال مرحلة حرب الثورة الفرنسية، كتب النشيد الوطني الفرنسي لامارسييز، على أساس كونه في البداية أغنية حرب لجيوش الراين، كتبه ولجنه جوزيف كلود ليسلي في عام 1792،واعتمد عام 1795 كنشيد للأمة.
[عدل]مراحل الثورة الفرنسية

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 – اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 – يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعلان إلغاء الملكية ثم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.
[عدل]نتائج الثورة الفرنسية

النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

فِييَنَّا (بالألمانية: Wien) هي عاصمة النمسا وأكبر مدنها. وسميت بهذا تطويرا عن اسمها اللاتيني القديم (فيندوبونا) ومعناه الهواء الجميل أو النسيم العليل. يبلغ عدد سكان فيننا حوالي 1.7 مليون نسمة، وهي عاشر أكبر مدينة من ناحية عدد السكان في الاتحاد الأوروبي. اُختيرت فيينا للمرة الثانية وفقاً لتقرير مؤسسة “ميرسر” كأفضل مدينة في العالم من حيث مستويات جودة المعيشة في عام2009- 2010. كما تعتبر فيينا مدينة خضراء، حيث تحتل المساحات الخضراء أكثر من نصف منطقة العاصمة.

اشتهرت فيينا بكونها مركزًا عالميًا للتعليم والأدب والموسيقى والعلوم. أصبح سكان فيينا معروفين بمرحهم وظرفهم وتمتعهم بالحياة. لقد انهارت الإمبراطورية النمساوية ـ المجرية بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى في عام 1918، ومن ثم فقدت فيينا الكثير من أهميتها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 1945أصبحت فيينا مركزاً عالمياً للمؤتمرات ومركز وكالات عالمية متعددة. وتستضيف فيينا العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة أوبك.

تمتد المدينة على مساحة قدرها 415 كم² في الطرف الشرقي لسهل ضيق بين جبال كارباثيان (الكربات) وجبال الألب.

يوجد في فيينا أكثر من 27 قلعة وأكثر من 150 قصراً.

فيينا هي المدينة الصناعية الرئيسية في النمسا. تنتج مصانعها المواد الكيميائية، والملابس والمنتجات الجلدية، والأدوية، وأجهزة المذياع والتلفاز.
تمتلك المدينة نظاما ممتازا من المواصلات العامة يشتمل على حافلات الترام والقطارات المُعلقة ومترو الأنفاق، والحافلات. ويُفضل معظم الناس استخدام وسائل المواصلات العامة على سياراتهم الخاصة في داخل المدينة.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

ثورة 17 فبراير أو الثورة الليبية وقد يشير إليها البعض باسم الحرب الأهلية الليبية هي ثورة اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية بداية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، حيث انطلقت في يوم 15 فبراير اثر اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصريهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله،[5] وتلتها يوم 16 فبراير مظاهرات للمطالبة باسقاط النظام بمدينة البيضاء[6] فاطلق رجال الامن الرصاص الحي وقتلوا بعض المتظاهرين، كما خرجت مدن جبل نفوسه الزنتان ويفرن ونالوت والرجبان[7] في نفس اليوم وقام المتظاهرون في الزنتان بحرق مقر اللجان الثورية، وكذلك مركز الشرطة المحلي، ومبني المصرف العقاري بالمدينة،[8] وازدادت الاحتجاجات اليوم التالي وسقط المزيد من الضحايا وجاء يوم الخميس 17 فبراير/شباط عام 2011 م على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت الاحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص قوات الامن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام. وقد تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية, لكن مع تطور الأحداث وقيام الكتائب التابعة لمعمر القذافي باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى للإطاحة بمعمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة. وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي أعلنوا فيه قيام الجمهورية الليبية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، وفي يوم 20 انتفضة مدينة طرابلس وهي العاصمة الليبية وقد افلح شباب العاصمة بإسقاط العاصمة ونظام القدافي في تسع ساعات وبعدها في يومي 21 و22 أغسطس دخل الثوار إلى العاصمة طرابلس المحررة من شبابها بالاحتفال وقامو جميع الثوار بسيطرة على آخر معاقل القذافي وقتل الأخير في سرت بحلول يوم 20 أكتوبر.

حكم معمر القذافي
مقال تفصيلي :تاريخ ليبيا المعاصر

إدريس السنوسي، ملك ليبيا منذ الاستقلال عامَ 1951 وحتى انقلاب القذافي (ثورة الفاتح من سبتمبر) عام 1969.
في شهر فبراير عام 1943م انتهى الغزو الإيطالي لليبيا بعدَ حملة عليها من طرف دولتي بريطانيا وفرنسا، اللتين نجحتا في دحر إيطاليا وألمانيا من البلاد بالقوة العسكرية وتقاسماتها جنباً إلى جنبٍ معَ بقيَّة المُستعمرات الإيطالية، فحصلت بريطانيا على إقليمي برقة وطرابلس فيما أخذت فرنسا إقليم فزان،[9] واستمرَّ الوضع كذلك حتى أعلن في 24 ديسمبر 1951 عن استقلال ليبيا رسمياً، وبذلك قامت المملكة الليبية المتحدة.[10] ظلَّت المملكة الليبية بقيادة إدريس السنوسي تحكم ليبيا تحتَ نظام ملكيٍّ وراثي حتى تاريخ 1 سبتمبر 1969،[11][12] عندما استغلَّ الملازم معمر القذافي[13] وُجود الملك السنوسي خارج البلاد لتلقي العلاج ونفذ انقلاب سبتمبر[13] ليُعلن قيام الجمهورية العربية الليبية،[14] ثمَّ أعلن في 2 مارس 1977 عن بدء “سلطة الشعب” وغير اسم الدولة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية[15] (وأضاف لاحقاً كلمة “العظمى” في 14 أبريل 1986 بعدَ الغارات الأمريكية على ليبيا، بصفتها تحدَّت دولة عظمى).[بحاجة لمصدر]

معمر القذافي بجانب جمال عبد الناصر عام 1969، بعدَ انقلابه على الملكية مُباشرة.
بعدَ “إعلان قيام سلطة الشعب” في عام 1977 تغيَّر نظام الحُكم في ليبيا إلى نظام مُعقد وغير اعتياديٍّ وضع أسسه العقيد معمر القذافي،[16] وهوَ ما يُسميه النظرية العالمية الثالثة[17] (باعتباره طريقة الحُكم الثالثة بعدَ الماركسية والرأسمالية)،[18] التي ألف لها كتاباً اسمه الكتاب الأخضر يَشرح أسسها ومفاهيمها.[14] ويَعتمد نظام الحُكم هذا الذي أسسه القذافي على مبدء اللجان الشعبية، إذ أن المؤتمر الشعبي العام يُعد أعلى سلطة تشريعيَّة في الدولة وفق هذا النظام، حيث يَحل مكان مجلس الوزراء ويَقوم بسن القوانين وغيرها من التشريعات، ويَتكوَّن هذا المؤتمر العام من مُمثلين عن عامة الشعب، إذ أن سكان البلاد مُقسمون إلى وحدات محلية تحوي كلٌّ منها 1,000 شخص، يَقومون بدورهم بانتخاب شخص منهم ليُمثلهم في المؤتمر.[19]
يُعد معمر القذافي أطول حاكم غير ملكيٍّ من حيث مدة الحُكم في تاريخ العالم أجمع، وأطول حاكم في تاريخ ليبيا منذ أن أصبحت ولاية عثمانية عامَ 1551م،[20] لكنه معَ ذلك يَعتبر أنه ليسَ حاكماً ولا يَملك أيَّ منصب، إنما “قائداً” و”زعيماً” فيما يَحكم الشعب نفسه بنفسه. كان القذافي إنساناً غريبَ الأطوار بشكل عام، وكثيراً ما كان يُحاول الخروج عن المُعتاد في أفكاره، فكان يُلقب نفسه بـ”ملك ملوك إفريقيا”، ويَدعو إلى دولة مُتحدة في فلسطين باسم “إسراطين”،[18] كما ألغى التقويم الهجريَّ في ليبيا واعتمدَ تقويماً شمسياً جديداً يَبدأ تأريخه من وفاة النبي محمد ويَعتمد تسميات خاصة للأشهر مُختلفة عن سائر التقاويم الأخرى[21] (وقد آثار تقويمه هذا انتقادات واسعة في الأوساط العربية).[22] كانت العلاقات عموماً متوترة بين القذافي والغرب خلال مُعظم فترة حكمه، ووصلَ الأمر إلى حد فرض عُقوبات قاسية ضد ليبيا في مجلس الأمن الدولي عام 1989، لكن معَ ذلك فبعدَ رفع المجلس لعقوباته في عام 1998[14] عادت العلاقات بين ليبيا والغرب للتحسُّن بسرعة والتوطد إلى حد كبير، ومن ضمن ذلك دفعه تعويضات بمقدار 2.7 مليار دولار إلى الغرب عام 2003 بسبب التوترات السابقة، ثمَّ تفكيكه لأجهزته النووية وإلغاء برنامجه النووي وإهداء مخططاته ومعداته كافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حقوق الإنسان في عهد القذافي
شهد فترة حكم القدافى سجل حافلا في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وزاد قمع الحريات وتقنين الصحافة والرقابة على المطبوعات وزاد سجناء الراى والسجناء السياسين وغيبو وقتل المئات منهم والنتكيل والتهجير باسرهم وزاد الخوف من أجهزة الامن والبوليس السياسى. ولا ننسى فترة الاعدامات الجماعية التي راجت في نهاية السبعينات ومنتصف التمانينيات وراح ضحيتها العديد من طلبة الجامعات والمثقفين واصحاب الفكر السياسى المناهض لفكر القدافى واعدموا على في الساحات والميادين والجامعات[بحاجة لمصدر].
[عدل]الاحتقانات الشعبية في عهد القذافي

حفل بمدينة بنغازي في ذكرى مجزرة بو سليم عام 2011.
أبرز ثلاث احتقانات وأحداث شعبية شهيرة في عهد القذافي هيَ مجزرة سجن أبو سليم عام 1996 ومجزرة مشجعي كرة القدم عام 1996 ومظاهرات بنغازي عام 2006.
ففي عام 1996 قامت أجهزة الأمن الليبية بارتكاب إحدى أكبر المجازر في عهد القذافي بسجن أبو سليم، وهو سجن يُؤوي المُعتقلين السياسيين في المقام الأوَّل، ويُعد أكثر سجون ليبيا إحكاماً وتحصيناً، وبنقيض باقي سجون البلاد فهوَ لا يَخضع لإدارة وزارة العدل الليبية بل يُدار مُباشرة من طرف الأمن الداخلي.[23] لكن في شهر يونيو عام 1996 تمرَّد عدد كبير من السجناء مُطالبين بأن يُحاكموا بشفافية بدلاً من اعتقالهم قسرياً وبأن يَحصلوا على ظروف معتقل أقل سوءاً،[24] وتمكن المُتمؤدون من السَّيطرة على جزء من السجن وطرد الحرس منه،[25] ونتيجة لهذا فقد أطلقت أجهزة الأمن الليبية حملة يوم 28 يونيو من ذلك العام لقمع التمرُّد،[26] واقتحمته في ذلك اليوم ميليشات القذافي معَ العديد من القادة الأمنيين البارزين مثل عبد الله السنوسي وموسى كوسا.[25][27] وبعدَ بعض المُفاوضات بينهم وبين المُتمردين، بدأت عملية اقتحام المناطق التي يُسيطر عليها السجناء باستخدام الرشاشات والقنابل اليدوية، وبذلك بدأت المَجزرة، التي قبضوا خلالها على مئات المُتمردين وقاموا بتصفيتهم جماعياً، ويُقدر عدد ضحاياها بحوالي 1170 قتيلاً.[25][28]
وفي عام 1996 نفسه حدثت مجزرة أخرى أصغرَ حجماً في العاصمة طربلس أيضاً، إذ انتصرَ نادي الأهلي الطرابلسي على النادي الاتحادي في إحدى مباريات كرة القدم، فتحمَّسَ مشجعو الأهلي وأخذوا بالهتاف ضد النادي الاتحادي وتأييداً للأهلي،[29][30] وقد كان وقتها الساعدي القذافي – ابن معمر القذافي – حاضراً في المباراة على المنصة الشرفية، فلم تَرق له هتافات الجمهور لأنه كان عضواً في النادي الاتحادي آنذاك، ولذلك أمرَ قوَّات الأمن بإطلاق النار على المُشجعين فوقعت المجزرة[31] التي راحَ ضحيتها 20 مدنياً ممن كانوا يَهتفون للنادي الأهلي.[30] وقد تسبَّبت هذه المجزرة بإغلاق نادي الأهلي والاتحاد وتجميد نشاط كرة القدم في كافة أنحاء ليبيا لمُدة ثلاث سنوات كاملة.[31][32]
وفي بنغازي اندلعت أحداث عام 2006 بسبب أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي خرج رداً عليها المئات في المدينة في يوم الجمعة 17 فبراير واتجهوا نحوَ القنصلية الإيطالية بها،[33][34] وحاولَ المُتظاهرون اقتحام القنصلية فاعترضتهم قوَّات الشرطة، ثمَّ صعدَ فتى إلى مبناها وانتزعَ العلم فأطلقت الشرطة عليه النار،[35] وبذلك بدأ الاشتباك بين المُتظاهرين الغاضبين ورجال الشرطة الذي تطوَّر إلى استخدام الرَّصاص الحي وانتهى بمقتل 11 متظاهراً وسُقوط ما لا يَقل عن 35 جريحاً.[33][34] وبعدَ هذه المجزرة تطوَّرت الأحداث، فاندلعت الاحتجاجات مُجدداً يوم السبت وأحرق المُتظاهرون الغاضبون القنصلية الإيطالية بعدَ أن اتجهوا إليها مُجدداً،[35] وخلال فترة أيام 18 – 20 فبراير توسعت دائرة مطالب المُحتجين، فأخذوا بالتوجه نحوَ رموز السلطة بليبيا نفسها، وأحرقوا أربع مقارٍ للشرطة ومبنيي الضرائب والمباحث الجنائية فضلاً عن اقتحامهم لمديرية الأمن في بنغازي، وكانت حصيلة المباني الحُكومية التي أحرقوها في آخر الأمر حوالي 30 مبنى. وفي سبيل احتواء هذه الاحتجاجات أعلنت السلطات الليبية الحداد على “شهداء” مجزرة 17 فبراير وأقالت وزير الأمن العام بالبلاد، كما اهتمَّت بنقل عددٍ من جرحى المُظاهرات للعلاج في الخارج.[35] وبعدَ وُصول الاحتقان إلى هذا المستوى على مدى أربعة أيام من التوترات في مدينة بنغازي، انتهت الأحداث بفرض السلطات الليبية لحالة الطوارئ وإعلانها حظر التجوال في المدينة، معَ إرسال تعزيزات أمنية إليها من المناطق المُجاورة للحرص على عدم تكرار المُظاهرات.[35]
كما شهدت مدينة البيضاء في 1 سبتمبر عام 2006 احتجاجاً عارمة أثناء احتفال انقلاب 1969 أو مايعرف الفاتح، وقام بعض المواطنين بالهجوم على عربات بها دبلوماسيين والعقيد القذافي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية بالمدينة، مما أدى إلى كسر نوافذ السيارات ولم يصاب على اثرها أي شخص.[36]
أخرها شهدت مدينة يفرن في 24 ديسمبر عام2008 والتي تعد حاضرة أمازيغ ليبيا احتجاجات كبيرة بعدما قام مجموعة لسيف الإسلام نجل القذافي باقتحام المدينة ومداهمة لعدد كبير من منازل الناشطين حول قضية حقوق الثقافة الأمازيغية مما أثار غضب أبناء المدينة وتم حصار المدينة وقطع الكهرباء والإتصلات عنها وهدد القذافي بقصفها بالطائرات.[37]
[عدل]الدعوة إلى الثورة

العلم الليبي القديم بعد الاستقلال وأثناء الملكية التي أطاح بها القذافي عام 1969م، الذي أصبح شعاراً للمحتجين.
أنشأ الناشط “حسن الجهمي” المتخصص في مجال المعلوماتية يومَ الجمعة 28 يناير صفحة على موقع الفيسبوك الاجتماعي تدعو إلى انطلاق ثورة في كافة أنحاء ليبيا يوم 17 فبراير،[38] في ذكرى أحداث مدينة بنغازي عامَ 2006 الخامسة (طالع الفقرة أعلاه للتفاصيل)، وللتخلص من الفقر والتعبير عن حقوق الشعب الطبيعية حسبَ وصف صاحب الصفحة لوظيفتها.[39] وسُرعان ما بدأت صفحته بالانتشار، وبدأ بتشكيل شبكة اتصالات معَ ناشطين آخرين في البيضاء وبنغازي وطرابلس يَدعون إلى انتفاضة مُشابهة في البلاد.[38]
وبالتزامن معَ ظهور هذه الدعوات على الإنترنت، في أوائل شهر فبراير ادعى “المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية” أنه علمَ من مصادر مطلعة في السلطات الليبية أن هناك خططاً لاحتواء أي حراك شعبيٍّ مستقبلي مُحتمل بتنفيذ عددٍ من الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد، ستتضمن تشكيل حكومة جديدة لوضع دستور جديد وسن قانون للأحزاب.[40] كما قالَ المؤتمر في يوم 4 فبراير أن خطبَ الجمعة في مُختلف أنحاء ليبيا تناولت موضوع أمن واستقرار البلاد وركزت عليه، مما اعتبره مُحاولة أخرى لاحتواء الحراك الشعبي.[41] وفي الأيام الأولى من شهر فبراير أيضاً، اجتمعَ مسؤولون في النظام أكثر من مرة معَ ناشطين ومثقفين وممثلين للقبائل الليبية لإبلاغهم بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الشعب والمواطنين مما يُنشر على الإنترنت من دعوات محرِّضة.[42]
وقبل انطلاق الانتفاضة بقليل، اجتمعت جهات وتنظيمات وقوى مُختلفة من المعارضة الليبية في الخارج بمبادرة وترتيب كل من [43] اعلامية وشاعرة) مجاهد البوسيفي(كاتب صحفي)طارق القزيزي(صحفي وناشط) إبراهيم جبريل(مخطط استراتيجي) لمُناقشة الوضع السياسي في البلاد يومَ الإثنين 14 فبراير، وصفت نفسها بأنها: “تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام”. وأصدرت هذه الجهات والتنظيمات معاً بياناً موحداً طالبت فيه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتنحي عن الرئاسة ونقل نظام الحُكم بشكل سلمي ليُصبحَ مرتكزاً على أسس الديمقراطية.[44]
وفي النهاية في يوم 14 فبراير وقبل بدء الثورة بيوم واحد ألقت السلطات الليبية القبضَ على المحامي فتحي تربل في بنغازي المُعارض لنظام القذافي والمسؤول عن قضية أهالي ضحايا مجزرة سجن أبو سليم في القضاء،[45][46] بالإضافة إلى عدة ناشطين آخرين بينهم المُدوِّن “فرج الشراني”، مما اُعتبرَ الشرارة الأولى الفعلية للاحتجاجات الليبية ومُفجِّرها الرئيسيّ.[24][47]
[عدل]أحداث الصراع

ويكي الأخبار بها أخبار متعلقة: تصنيف:أيام ثورة 17 فبراير
مقال تفصيلي :حرب ثورة 17 فبراير
مقالات تفصيلية :حرب الجبل الغربي 2011 و حرب الصحراء الليبية 2011
[عدل]اندلاع الاحتجاجات

رُسوم كاريكاتيرية تستهزئ بالقذافي في مدينة بنغازي، إحدى أولى المدن التي ثارت في ليبيا.
إندلعت الثورة قبل اليوم المحدد 17 فبراير، إذ خرجت مظاهرة في مدينة بنغازي يوم 15 فبراير وأغلبية المتظاهرين كانوا من أهالي شهداء بو سليم الذين كانوا على موعد كل يوم سبت لوقفة إحتجاجية والمطالبة بمكان الجثث ومحاكمة المسؤول عن القضية وفي يوم 15 فبراير أعتقل محامي هذه العائلات فتحرك الشباب للخروج في مظاهرة مبكرة قبل اليوم المتفق عليه في شبكة الإنترنت وكان المحامي فتحي تربل هو الفتيل الذي بدأت به شرارة الثورة. وبعدَ اعتقال الناشطين فتحي تربل وفرج الشراني،[47] خرجَ الآلاف للتظاهر في مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير أمام مديرية الأمن بمدينة بنغازي.[48] وسُرعان ما جاءَت مجموعة من البلطجية الذين كانوا يَهتفون تأييداً للعقيد معمر القذافي وهاجمت المُحتجين، فتطوَّرت المُظاهرة إلى اشتباك عنيف استَخدم المُتظاهرون خلاله الحجارة والزجاجات الحارقة لإبعاد المُهاجمين. وقد انتهت الوقفة الاحتجاجية عندما وصلت مجموعات من الشرطة النظامية واستخدمت الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المُتظاهرين،[48] وكانت حصيلة الاشتباكات في آخر الأمر سقوط 38 جريحاً.[38] وبالتزامن معَ هذه المُظاهرة، خرجت في المقابل مسيرات مؤيدة للعقيد القذافي في مدن أخرى بأنحاء ليبيا منها بنغازي نفسها وسرت وسبها والعاصمة طرابلس.[49] وبعدَ انطلاق هذا الحراك الشعبي المفاجئ لم يَمضي وقت طويل حتى أُعلنَ الإفراج عن فتحي تربل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كما وعدت السلطات الليبية بالإفراج يومَ الأربعاء عن 110 سجناء آخرين من معتقلي سجن أبو سليم.[50]

الاشتباكات بين الأمن والمُتظاهرين في مدينة البيضاء خلال يوم الغضب الليبي بتاريخ 17 فبراير.
كما انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مدينة البيضاء يوم 16 فبراير وهي الأولى من نوعها في ليبيا وسقط بالمدينة حوالي 3 قتلى[51] وتعد من إحدى شرارت ثورة 17 فبراير[52]، وأخيراً انطلقت الاحتجاجات في أنحاء ليبيا يومَ الخميس 17 فبراير تحتَ شعار “يوم الغضب الليبي”، ووصلت إلى سبع مدن هيَ بنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة وأجدابيا ونالوت والزاوية والزنتان ويفرن،[53][54]، ومناطق مجاورة كيفرن[55][56] وخلال برهة وصلَ الأمن لفض المُظاهرات، فتطوَّرت بسرعة إلى مواجهات عَنيفة بين الطرفين، وقامَ المُتظاهرون بإحراق العديد من المباني الحكومية في مدن مختلفة،[57] وفي النهاية تعرَّضت العديد من المُظاهرات لإطلاق النار والفض بالرَّصاص الحي، وتراوحت إحصاءات أعداد القتلى من 11 إلى 49 قتيلاً موزعين بين مدن بنغازي والبيضاء وأجدابيا ودرنة.[58][59] وذلك على الرغم من أن بعض رجاء الأمن قد انضموا إلى المُحتجين وامتنعوا عن إطلاق النار عليهم،[53] فيما كان ردُّ الفعل الحكومي الأول هوَ إقالة مسؤول أمنيٍّ في مدينة البيضاء.[58] لكن من جهة أخرى فإن السلطات بدأت حملة اعتقالات في طرابلس ألقي القبض خلالها على 14 ناشطاً على الأقل، وربَّما كان ذلك تحسباً لاحتجاجات مُشابهة مثل ما حدث في مدن أخرى.[57]
ارتفعَ عدد المدن المحتجة إلى 16 معَ قدوم يوم الجمعة 18 فبراير، إذ بلغت المُظاهرات مدن بنغازي والبيضاءو طبرق ودرنة وأجدابيا والمرج وطبرق والقبة وشحات ويفرن والزنتان والزاوية ونالوت وجادو والرجبان وزوارة وكاباو وطرابلس (في تاجوراء وسوق الجمعة وفشلوم وجنزور).[60] وقد كرَّرَ المُتظاهرون – خصوصاً في بنغازي – أعمال حرق المباني الحكومية كما في اليوم السابق، فيما وصلَ الأمر إلى حد شنق شرطيَّين في البيضاء.[61] وكما في اليوم السابق أيضاً استخدمَ الرَّصاص الحي ضد المحتجين، فسقطَ 24 قتيلاً موزعين على مدن بنغازي والبيضاء ودرنة.[59][60][62] وبنهاية اليوم كانت المُظاهرات قد عمَّت مدينتي البيضاء والزنتان تماماً، وتمكن المُحتجون – بعدَ انضمام الأمن والشرطة إليهم – من طرد أنصار القذافي بالكامل تقريباً من كلا المدينتين، وأصبحتا تحتَ سيطرة المُتظاهرين.[60]
[عدل]المجازر ضد المحتجين

مشهد من داخل مبنى “كتيبة الفضيل” (مديرية الأمن) في مدينة بنغازي الذي أحرقه المُحتجون يوم 20 فبراير بعدَ أن سلمتهم إياه قوات الأمن المنشقة.
وخرجت في يوم الخميس17 فبراير مسيرة بمدينة بنغازي لتشييع قتلى اليومين السابقين، فأطلقت مجموعات من المغاوير النار على المُحتجين بكثافة وقصفتهم بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات، مما أدى إلى سُقوط 15 قتيلاً على الأقل حسبَ منظمات حقوق الإنسان الدولية،[63] لكن مع ذلك فقد قال الناشط فتحي تربل أن العدد قد يَصل إلى 200 قتيل في بنغازي وحدها منذ بداية الاحتجاجات،[64] في حين أفادت مصادر طبيَّة يوم الأحد التالي أنه يُوجد في “مستشفى الجلاء” بالمدينة حوالي 300 جثة لقتلى من الاحتجاجات فضلاً عن وُجود قرابة 1,000 جريح فيه، مما يُمكن أن يَعني أن عدد ضحايا المجزرة أضخم بكثير.[65] كما سقط في مدينة البيضاء وحدها ما يقارب 150 قتيل[66]، وسقط قتيل آخر في مصراتة خلال تفريق مُظاهرة.[64] وفي يوم الأحد 20 فبراير استمرَّت الاضطرابات في بنغازي، وخرجَ عشرات آلاف المُتظاهرين إلى الشوارع فهاجمهم مُسلحون وتسبَّبوا بسُقوط 50 قتيلاً.[65][67] وبعدَ هذه الاشتباكات أعلنت قوَّات من الأمن والجيش انضمامها إلى المحتجين، وسلمتهم مبنى مديرية الأمن بالمدينة فنهبوه وأحرقوه.[65] وبعدَ انضمام الأمن والجيش هذا اضطرَّ أنصار القذافي والموالون له إلى الانسحاب من المدينة، فأصبحت تحتَ سيطرة المحتجين بالكامل هيَ الأخرى مثل البيضاء والزنتان فيما أطلقوا عليه “تحرير المدينة”.[67] وإلى جانب هذه المدن الثلاث، أفادَ ناشطون أيضاً بسيطرة المُحتجين على مدينة رابعة يومَ الأحد هيَ الزاوية بعدَ خروج مُظاهرات حاشدة فيها.[68] وفي العاصمة طرابلس خرجت مُظاهرات بالآلاف في منطقتي سوق الجمعة والدهان شرقي المدينة، وانشقت قوَّات الأمن والشرطة مُلتحقة بالمُتظاهرين فانسحبَ أنصار القذافي، وأعلنت قوَّات الجيش في قاعدة معيتيقة الجوية المُجاورة انشقاقها أيضاً، فوقعَت المنطقة بأكملها بذلك في قبضة المُحتجين، الذين حاصروا مقرَّ الإذاعة وقرُّوا التوجه نحوَ الساحة الخضراء وسطَ العاصمة حيثُ بدؤوا اعتصاماً مفتوحاً. لكن سُرعان ما جاءَ مرتزقة أجانب ليبدؤوا بإطلاق النار على المُعتصمين، ثمَّ انطلقت مُظاهرة مناصرة للقذافي في الساحة واصطدمت معَ المناهضين له.[69][70] كما قطعت خدمات الإنترنت بالكامل عن ليبيا في مساء الأحد.[71]
وبعدَ أحداث العاصمة هذه، ظهرَ سيف الإسلام القذافي في خطاب على التلفاز للمرَّة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، حذر خلاله من إمكانية اندلاع حرب أهلية في ليبيا بسبب طبيعتها القبلية منبهاً إلى أنها “ليست تونس أو مصر”، كما وعدَ بسن قوانين إصلاحية وتعديل الدستور لإرضاء المحتجين.[72] وبعدَ هذا الخطاب تأججت المُظاهرات وخرجت في مَناطق مُختلفة من العاصمة، من ضمنها شارع عمر المختار، وقامت الحشود الغاضبة بإحراق العديد من المباني الحكومية في المدينة.[73][74]
وقد كان الأهم من انضمام الجيش في يوم الأحد هوَ بروز بعض ردود الفعل المحلية الأولى اتجاه الاحتجاجات، إذ استقالَ مندوب ليبيا في الجامعة العربية معبراً عن انحيازه إلى “الثورة الشعبية”،[75] وفي المُقابل أعلنت قبائل كبرى عديدة من قبائل ليبيا دفعة واحدة عن انحيازها إلى المحتجين وتخليها عن نظام القذافي، أبرزها قبيلتا ورفلة – أكبر قبيلة في البلاد بتعداد يَبلغ مليون نسمة – وترهونة – ثاني أكبر قبيلة بنفس التعداد تقريباً والتي يَنتسب إليها معظم جنود الجيش -، فضلاً عن “قبيلة الزوي” في مناطق حقول النفط بالجنوب التي أعلنت أنها ستُوقف ضخَّ النفط إلى العالم خلال 24 ساعة إن لم يَتوقف “سفك الدم الليبي”.[76][77][78]
خرجت مدن جديدة في يومَ الإثنين 21 فبراير عن سيطرة نظام القذافي وسقطت في أيدي المُحتجين بعدَ انضمام الجيش إلهيم وحمايته لهم، من أبزرها مدينة طبرق في الشرق ومدن مصراتة وخمس والزاوية وزوارة في الغرب.[79] أما في العاصمة، فقد دعى ناشطون إلى إطلاق مسيرة مليونية بمشاركة المدن المُحيطة التي اتُفق أن تزحف الحُشود منها نحوَ طرابلس، لكن ذلك لم يَتحقق.[80] إذ بدأت قوَّات من المرتزقة – حسبَ إفادات شهود وناشطين عديدة – بعد ذلك مُباشرة بارتكاب “مجزرة” في العاصمة بعدَ التحاق الغالبية العُظمى من القوات المسلحة بالمحتجين ومعَ قطع الكهرباء والماء والاتصالات عن المدينة ومُحاصرتها، فتم قصف المدنيين العزل والمُتظاهرين بالمروحيات جواً والآليات الثقيلة براً مستخدمين مضادات الطائرات وغيرها من القذائف في أحياء ومناطق عديدة منها تاجوراء وسوق الجمعة – حيثُ نفذ إنزال جوي للمرتزقة وبدؤوا بقصف المدنيين المُحتشدين – وفشلوم وحي الأندلس، بالإضافة إلى إطلاق النار على كل من يَمشي في الشوارع في كافة أنحاء العاصمة، وقد انتهت عمليَّات القصف هذه بمقتل 250 مدنياً على الأقل.[80][81][82] وأما المدن التي كانت تُحاول الحشود فيها الزحف نحوَ طرابلس كمصراتة مثلاً، فقد تعرَّض المُحتجون فيها للقصف بالطائرات العسكريَّة لإجبارهم على التراجع، مما أوقعَ الكثير من الخسائر في صفوف المتظاهرين.[80]
وفي تطوُّر غير مسبوق في استقالات السلك الدبلوماسي يومَ الإنين، أعلنَ 6 سفراء لليبيا في دول بريطانيا وبولندا والصين والهند وإندونيسيا وبنغلادش استقالتهم دفعة واحدة.[83] فيما وصلت الانشقاقات إلى الوزراء، حيثُ أعلن وزيرا العدل مصطفى عبد الجليل وشؤون الهجرة والمغتربين علي الريشي استقالتهما احتجاجاً على “العنف في قمع الاحتجاجات”.[84][85][86][87][88]
خرجت مُظاهرات عارمة في مدينة صبراتة يوم الثلاثاء 22 فبراير أحرق خلالها المُحتجون مُعظم المكاتب الأمنية في المدينة، فنأرسلت السلطات وحدات من الجيش إليها.[89] أما في العاصمة فقد ألقى العقيد معمر القذافي خطابه الثاني، الذي حذر فيه من أنه سيَسحق “المتمردين” كالجرذان، وأنه لن يَتوانى عن استخدام القوَّة إذ اضطر لذلك، كما تحدَّث كثيراً عن تاريخ إنجازاته وأمجاده.[90] وقد كانت العاصمة هادئة قبلَ هذا الخطاب، لكن بعدَه مُباشرة بدأ إطلاق نار في مناطق عدة واندلعت اشتباكات في حي بن عاشور، فيما حاصرت قوَّات المرتزقة المدينة من كل الجهات.[91][92] وعندَ هذه المرحلة من تطوُّر الاحتجاجات، أصبحَ شرق ليبيا بأكمله وبجميع مدنه تحتَ سيطرة المُحتجين، من طبرق شرقاً قربَ الحدود حتى أجدابيا غرباً مروراً بدرنة والمرج والبيضاء وبنغازي، وزيادة في سيطرتهم عليه انشقت يومَ الثلاثاء كتائب الجيش الليبي في الجبل الأخضر وقبضَ أهالي مدينة البيضاء وحدهم على 400 مرتزق كانوا يُحاولون قمع الاحتجاجات هناك.[89][93][94] أما على انشقاقات النظام، فقد استقالَ يوم الثلاثاء سفراء ليبيا في فرنسا وأذربيجان ومنظمة اليونسكو احتجاجاً على قمع المُظاهرات،[83] فيما تفاقمت استقالات الوزراء بانشقاق وزير ثالث هوَ وزير الداخلية عبد الفتاح يونس العبيدي.[95][96][97]
سقطت في يوم الأربعاء 23 فبراير مدية جديدة في أيدي المُحتجين، هيَ مصراتة الوَاقعة شرق طرابلس.[93] وقد كانت العاصمة هادئة خلال اليوم، معَ عدم مُلاحظة وُجود غير اعتيادي للأمن والجيش، على الرغم من أن الشوارع ظلَّت خالية تماماً نتيجة لاستهداف أي شخص يَمشي فيها بالرَّصاص مباشرة.[93][94] وفي الشرق سيطرَ الثوار على مدينة البريقة بمُساعدة كتائب أمنية مُنشقة.[98] أما عدد القتلى الإجماليِّ في أنحاء ليبيا فقد بلغ بحلول الأربعاء 640 قتيلاً الغالبية العُظمى منهم في بنغازي وطرابلس وحدهما، في حين وصلت بعض التقديرات إلى 2,000 قتيل.[94] اقتحمت كتائب القذافي يومَ الخميس 24 فبراير مدينة الزاوية وأطلقت النار برشاشات مضادة للطائرات على المُحتجين المُعتصمين في ساحتها، فسقطَ 16 إلى 23 قتيلاً جرَّاء ذلك، لكن المُحتجين عادوا للتجمُّع وأبقوا المدينة تحتَ سيطرتهم بعد انتهاء الهجوم مُباشرة.[99][100] وفي مصراتة بلغت كتيبة خميس القذافي المدينة صباح اليوم لتبدأ هجوماً مفاجئاً عليها سيَستمر لشهور لاحقة، وقتلت خلاله منذ اليوم الأول 4 من المدنيِّين.[101][102] أما مدينة زوارة المثجاورة فقد اختفى الأمن منها وسقطت في أيدي المُحتجين. وفي العاصمة اقتحمَت قوات القذافي المستشفيات وقامت بتصفية جرحى المُظاهرات الذين نقلوا إلى هناك سابقاً، فيما اختطفت الجثث، بينما ظلت شوارع المدينة خالية تماماً.[100][103]
في صباح يوم الجمعة 25 فبراير أغارت كتائب القذافي على مدينتي الزاوية ومصراتة، لكن الأهالي صدوا الكتائب في كلا المدينتين. وقد اندلعت الاحتجاجات بالعاصمة في أكثر من 7 مواقع وحاولت بلوغ الساحة الخضراء، لكن 15 قتيلاً سقطوا بين المُحتجين بعدَ قمع جميع المُظاهرات.[102][104][105][106] كما سقطت في أيدي المُحتجين مدن الزنتان وجادو ونالوت.[107] وتعرَّضت مدينة الزاوية لهجوم جديد يوم السبت 26 فبراير أوقع 50 قتيلاً بعدَ قصف مُتظاهرين بالمدفعية الثقيلة.[108][109]
وعلى الصعيد الدولي صدرَ أول قرار رسمي بشأن الأحداث في ليبيا من مجلس الأمن الدولي، إذ أصدرَ قرار المجلس رقم 1970 الذي فرض عدداً من العُقوبات على نظام القذافي وقياداته وأسرته وأدان بشدة قمع الاحتجاجات،[110][111] فأدان القذافي بدوره القرار واعتبرَ أنه باطل ورفع بشأنه مذكرة إلى محكمة العدل الدولية.[112] ومعَ هذا التطور الدولي جاءَ تطور محليُّ كبير آخر، إذ شهدَ يوم الأحد 27 فبراير الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في شرق ليبيا بالمدن التي سيطرَ عليها المُحتجون، الذي أكَّد أن تشكيله كان بالتعاون معَ قيادات الثوار في جميع مدن البلاد، وأن لديه مجالس في كافة المدن وليسَ من الوارد عنده بأي شكل تقسيم ليبيا، فيما أعلنَ ناشطون في غرب البلاد أن مدن الغرب تضع نفسها تحتَ إدارة المجلس الانتقالي.[113][114]
[عدل]بدء الصراع المسلَّح

مُتظاهرون يُسيطرون على دبابة في مدينة بنغازي بعدَ طرد الأمن منها.
حملَ الثوار في يوم الخميس 17 فبراير الأسلحة النارية للمرَّة الأولى، إذ كان ذلك في مدينة البيضاء ومحيطها عندما انشقت “كتيبة الجارح” التابعة للحرس الجمهوري الليبي وبدأ جنودها بتبادل إطلاق النار معَ الجنود الموالين للقذافي، وبذلك اندلعت معركة البيضاء،[115] فأخذ ثوار البيضاء السلاح من بعض مخازن الذخيرة واتجهوا به إلى موقع كتيبة الجارح في مدينة شحات المُجاورة للبيضاء ولمساندة المُنشقين بالقتال، ومن ثم إلي مطار الأبرق الذي دارت به معارك، حيث تمكنوا الثوار من الاستيلاء على بعض الطائرات التي حطَّت فيه، وتدمير مهابط المطار في 18 فبراير 2011.[116] في الوقت نفسه ونتيجه لمحاولات نظام القذافي لقمع الثورة بجبل نفوسه الغربي بالألات الحربية الثقيله تكاثف الثوار المنتفضين بمدن كيفرن والزنتان وجادو ونالوت وتسلحوا بالعتاد لمواجهة تلك الالات الثقيله ولاحقاً في 21 فبراير هاجمت كتائب القذافي المطار لانتزاعه من أيدي الثوار، لكنهم نجحوا في إسقاط طائرة عمودية،[117] فنشبَ أوَّل اشتباك مسلَّح في الثورة الليبية.[118] وبعدها تكرَّرَ الأمر مرة أخرى في يوم الإثنين 28 فبراير بمدينة مصراتة، حيثُ دافعَ الثوار بالأسلحة أيضاً عن المدينة التي تعرَّضت لهجوم آخر من طرف كتيبة خميس القذافي، وتمكنوا من إسقاط طائرة حربية تابعة للكتائب وتفجيرها بعدَ معركة قرب قاعدة جوية هامة،[119] كما استخدموا المدفعية المضادة للطائرات في اليوم ذاته بمدينة أجدابيا لصد طائرات كانت تُحاول قصف مخزن الأسلحة القريب منها.[120] لكن معَ ذلك فإن حركة الاحتجاجات لم تكن قد تحوَّلت بعدُ إلى ثورة مسلَّحة عندَ هذه المرحلة، إذ أن استخدام السلاح ظلَّ محدوداً بهاتين المدينتين وبهذه الاستخدامات البسيطة.[119][120] وفي يوم الثلاثاء 29 فبراير سقطت مدينة الكفره في يد الثوار، فيما صدَّ ثوار مصراتة ويفرن والزاوية والزنتان هجمات مُختلفة لكتائب القذافي.[121]
في مدن الشرق الليبي التي خرجت منذ وقت مُبكر عن سيطرة القذافي، استولى الثوار – بطبيعة الحال – على عددٍ كبيرٍ من مخازن الأسلحة بعدَ أن أحكموا سيطرتهم على تلك المناطق، وحصلوا منها على كميات كبيرة من الذخيرة التي يُمكنها تسليح آلاف المُقاتلين.[122] وعلى الرغم من استعداد العديد من الثوَّار للزحف غرباً نحوَ المناطق التي لا زالت خاضعة للقذافي،[123] فإن قادة المجلس الوطني الانتقالي وقتها – في أواخر شهر فبراير – لم يَتشجعوا للأمر ونفوا أن يَحدث ذلك في الفترة الحالية، خصوصاً بعدَ أن اتصلوا بناشطين وثوار آخرين في العاصمة طرابلس ليَقترحوا عليهم الزحف غرباً لمُساندتهم، فرفض هؤلاء قائلين أن الأوضاع لا زالت تحت سيطرتهم في العاصمة وأنهم ليسوا بحاجة إلى مُساعدة، ولذا فقد توقف الأمر عندَ ذلك الحد.[124] لكن المجلس أخذ معَ ذلك بتشكيل جيش رسميٍّ له للمرَّة الأولى هوَ جيش التحرير الوطني الليبي، حيث أفادَ عسكريون بوُجود متطوعين ومنشقين من الجيش والأمن يُشكلون معاً وحدة عسكرية لنزع سيطرة القذافي عن باقي ليبيا، وقالوا في يوم الثلاثاء 1 مارس أن عدد المُتطوعين المُجتمعين في مدينة أجدابيا أصبحَ حوالي 10,000 مقاتل.[121] وفي أواخر شهر فبراير أيضاً كانَ بعض الثوار في الجبل الغربي بمدن كالزاوية مُسلحين بأسلحة أخذوها من مخازن الذخيرة، وكانوا يُطلقون النار بها في الهواء قائلين أنهم لا زالوا يَتظاهرون سليماً، لكنهم سيُقاتلون عندَ اللزوم.[125]

الثوار يَرفعون علم الاستقلال في مدينة البريقة بعدَ أيَّام من معركة البريقة الأولى.
اندلعت المَعارك المسلحة الحقيقية للمرَّة الأولى بليبيا في يوم الأربعاء 2 مارس عندما اجتاحت 500 آلية عسكرية من كتائب القذافي مدينة البريقة، فبدأت بذلك معركة البريقة الأولى التي انتهت بعد عدة ساعات بتمكن الثوار من صدِّ الكتائب في اشتباكات أدت إلى سُقوط 18 قتيلاً واستخدمَ الثوار خلالها الأسلحة النارية الخفيفة.[125][126][127] وبعدَ هذه المعركة توجه آلاف الثوار من أجدابيا إلى البريقة لمساندة المُقاتلين هناك.[128] وقد قصفت كتائب القذافي مدينتي أجدابيا والبريقة بعدَ هذه الأحداث في يوم الخميس.[129][130] في يوم الجمعة 4 مارس سيطرَ الثوار على بلدتي العقيلة وغراميد وزحفوا منهما إلى مدينة رأس لانوف نتيجة لسماعهم عن انشقاقات في صفوف الكتائب بها،[131][132] وسيطروا عليها بعدَ معركة عنيفة في المدينة،[133] بينما راحَ 50 قتيلاً على الأقل ضحيَّة الاشتباكات المُستمرة في مدينة الزاوية.[134] دارت في يوم السَّبت معارك ضارية بمدينة الزاوية أسفرت عن سُقوط عشرات القتلى،[135] بينما أعلن أهالي قرية النوفلية انضمامهم إلى الاحتجاجات.[136] وفي يوم الأحد اندلعت معارك عنيفة في بلدة بن جواد بعدَ أن بلغها الثوار خلال زحفهم نحوَ الغرب، لكنها انتهت بانتصارهم وسيطرتهم عليها.[137][138][139]
استمرَّت المَعارك العنيفة في مدن الزاوية ويفرن ونالوت ومصراته غرباً وبن جواد شرقاً لمُدة أسبوع كامل بعد ذلك،[140][141][142] وفي آخر الأمر استطاعت قوَّات القذافي السيطرة على مدينة الزاوية وإنهاء معركة الزاوية الأولى لصالحها بعدَ قمع انتفاضة المدينة في يوم الخميس 10 مارس،[143] فيما تمكنت شرقاً من الانتصار في معركة بن جواد الأولى بالسَّيطرة على البلدة ودحر الثوار بها وبرأس لانوف في يوم الجمعة 11 مارس،[144] أما مدينتي مصراتة ويفرن فقد بقيت تحتَ سيطرة الثوار بعدَ هذه المعارك الطويلة طوالَ الأسبوع.[145] انسحبَ الثوار من مدينة العقيلة بالشرق يوم السبت معَ استعادة ثوار الزاوية بالغرب سيطرتهم على “ميدان الشهداء” وسط المدينة،[146][147] بينما اندلعت اشتباكات شديدة في البريقة يوم الأحد 13 مارس بعدَ أن بلغتها كتائب القذافي، وانتهت بنتيجة غير واضحة بعدَ وُصول ادعاءات عديدة من كلا طرفي الصِّراع عن سيطرتهم على المدينة.[148][149] لكن بحلول يوم الإثنين 14 مارس كانت البريقة تحتَ سيطرة الثوار تماماً،[150] وبالمقابل تعرَّضت أجدابيا المُجاورة لها لقصف جويّ،[151] فيما انتصرت الكتائب على الثوار في معركة زوارة بغرب البلاد وتمكنت من قمع انتفاضة المدينة كلياً.[151]
في يوم الأربعاء 16 مارس نشبت معارك شديدة في مصراتة انتهت بسُقوط زهاء 100 قتيل ما بين ثوار ومرتزقة ومدنيين،[152][153] وتكرَّرت يوم الجمعة مُتسببة بسقوط 25 قتيلاً آخرين.[154] وفي فترة أيام الثلاثاء – الخميس انسحبَ الثوار أخيراً من مدينة البريقة، فتقدَّمت الكتائب شرقاً لكي تبدأ معركة أجدابيا الأولى، واندلعت فيها طوال هذه الأيام الثلاثة اشتباكات عنيفة جداً حاصرت الكنائب خلالها المدينة وقصفتها بالمدفعية براً والسفن بحراً والطائرات جواً،[155][156][157][158] فيما استخدمَ الثوار بدورهم الطيران الحربي للمرَّة الأولى وأغرقوا باستخدامه ثلاث سفن فضلاً عن تفجير العديد من الآليات العسكرية،[159] وانتهت المعركة بسُقوط أكثر من 50 قتيلاً بين الطرفين.[160][161][162]
[عدل]التدخل الدولي

بقايا مجموعة من ست عربات مدفعية ذاتية الدفع تابعة لكتائب القذافي على طريق بنغازي – أجدابيا تدمَّرت خلال الغارات الفرنسية على قوات الكتائب يوم 19 مارس.
في يوم السبت 19 مارس انتصرت كتائب القذافي في معركة أجدابيا الأولى وبدأت تقدُّمها نحوَ بنغازي عاصمة الثوار بادئة بذلك معركة بنغازي الثانية.[163] وبعدَ ساعات من الاشتباكات العَنيفة على المشارف الغربية للمدينة (التي انتهت بتدمير عدة دبابات للقذافي وسُقوط طائرة تابعة للثوار)،[164] خرجَ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من مؤتمر حولَ الوضع الليبي كان قد عُقد في باريس ليُعلن إقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 وبدء الحظر الجوي على ليبيا بعدة ضربات استهدفت الكتائب المُتمركزة حول مدينة بنغازي.[154][165][166] وبعدَ ساعات من الغارات الجوية التي دمَّرت ما لا يَقل عن 15 دبابة و20 عربة مدرعة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نجاحها وحلفاءها في إيقاف الهُجوم على المدينة،[167][167][168] مما أدى إلى انسحاب الكتائب سريعاً نحوَ مدينة أجدابيا غرباً.[169][170] وكانت المدينة بعدَ ذلك مسرحاً لمعركة عنيفة على مدى الأسبوع التالي، منذ يوم 21 مارس وحتى السبت 26 مارس عندما انتصرَ الثوار أخيراً[171][172][173] بعدَ سُقوط أكثر من 180 قتيلاً خلال الاشتباكات.[174][175][176][177][178][179] أما مدينة الزنتان فقد شهدت خلال هذه الأيام الستة معارك عنيفة وقصفاً بالدبابات أسفرا عن سُقوط 16 قتيلاً،[180][181] لكن في نهايتها تمكن الثوار من إجبار الكتائب على الانسحاب وفك الحصار عن المدينة في 24 مارس بعد أن استمرَّ منذ 3 مارس.[182]
في مساء 26 مارس وتحتَ وطأة قصف دوليٍّ استمرَّ أسبوع كاملاً على قوات القذافي أجبرت هذه القوات على التقهقر عبرَ الساحل الليبي والانسحاب من مدنه واحدة تلوَ الأخرى،[183] وهنا انطلق الثوار من أجدابيا بعد انتصارهم فيها لكي يَبسطوا سيطرتهم على البريقة فالعقيلة فرأس لانوف فبن جواد،[168][184] بل إن أنباءً أفادت بانسحاب بعض آليات الكتائب من سرت نحو العاصمة طرابلس.[185] وفي صباح 28 مارس تابعَ الثوار تقدمهم فسيطروا على بلدة النوفلية، كما انتشرت شائعات عن سيطرتهم على سرت نفسها، غيرَ أنها نُفيَت لاحقاً. وخلال تقدمهم سُرعان ما فوجئ الثوار بكمين نصبته لهم كتائب القذافي في منطقة الوادي الأحمر على مسافة 30 كم شرق سرت،[186] وتحت وطأة هذا الهُجوم أجبرَ الثوار على التراجع مسافة 100 كيلومتر حتى مدينة بن جواد لكي تبدأ معركة بن جواد الثانية، حيث أبدى الثوار مقاومة في وجه الكتائب التي بدأت بمعاودة تقدمها لاستعادة ما فقدته.[187][188] لكن لم تستمرَّ المعركة طويلاً، فبحلول نهاية 29 سبتمبر سقطت بن جواد في أيدي كتائب القذافي،[189] وانتقلت بذلك المعارك إلى رأس لانوف، لكن سُرعان ما سقطت تلك الأخرى في يوم الأربعاء 30 سبتمبر بعد معارك قصيرة.[190] وأما على جبهة الزنتان فقد عادت الكتائب لقصف المدينة في 28 مارس واستمرَّت بذلك لمدة ثلاثة أيام،[191][192] ثمَّ فرضت عليها حصاراً طويلاً معَ توقف الاشتباكات تقريباً بينها وبين الثوار.[193]

تطورات الجبهة الغربية من الحرب الليبية.
██ سيطر عليها المتظاهرون بحلول 1 آذار. (المرقطة: أقصى تقدم للموالين للقذافي بين نيسان وأيار.)
██ تقدم المعارضون بحلول 1 آب.
██ تقدم المعارضون بعد الهجوم النهائي على طرابلس في آب.
██ آخر معاقل الموالين للقذافي.
في صباح يوم الخميس 31 مارس بلغت كتائب القذافي مدينة البريقة خلال تقدمها على طول ساحل البلاد الشرقي، وبذلك استعادت كل الأراضي التي كانت في يدها قبل بدء المعارك المسلَّحة، ثمَّ شرعت في دخول البريقة نفسها، وبذلك بدأت معركة البريقة الثالثة.[194] دارَ أوَّل اشتباك من اشتباكات المعركة في يوم الخميس نفسه،[195][196] وبعد وقت قصير انسحبَ الثوار مهزومين إلى أجدابيا شرقاً للاستعداد لصدِّ زحف الكتائب المتنامي هناك.[197] وفي 1 أبريل عاودت الكتائب التقدم نحو أجدابيا، لكن الثوار صدوها[198] على الرغم من عدم تمكنهم من العودة إلى البريقة،[199] وفي 2 أبريل عادَ الثوار أخيراً إلى البريقة وبسطوا سيطرتهم على معظمها بعد اشتباكات عنيفة[200] أسقطت 20 قتيلاً بين الطرفين،[201][202] لكن بقيت بعض جيوب المقاومة التابعة للكتائب في المدينة.[203] في يوم السبت تراجع الثوار كثيراً،[204] لكنهم استعادوا السيطرة مرة أخرى على معظم مناطق المدينة بحلول يوم الأحد 4 أبريل.[205] لكن مع ذلك فقد أجبر الثوار على الانسحاب من البريقة تماماً تحت وطأة القصف العنيف في 5 أبريل،[206] ثم عادوا إليها في اليوم التالي.[207] وفي 7 أبريل دارت الاشتباكات الأخيرة في البريقة،[208] لكن مع قتل حلف الناتو 45 من الثوار بغارتين خاطئتين[209] وتجدد قصف الكتائب عمَّت الفوضى صُفوفهم، واضطروا إلى الانسحاب مئة كيلومتر شرقاً نحو أجدابيا،[210] وكان تلك هي آخر معركة على أرض البريقة طوال الشهور الأربعة القادمة من الحرب الليبية.
وفي مصراتة، تسبَّب قصف عنيفٌ واشتباكات على مداخل المدينة الشرقية والغربية والجنوبية دامَا أكثر من أسبوعٍ من 27 مارس إلى 4 أبريل بسُقوط 160 قتيلاً بين المدنيّين، لكن مع ذلك فقد تمكن الثوار من صد جميع هجمات الكتائب.[211][212] أما في الجبل الغربي فقد أحكمت كتائب القذافي في 4 أبريل سيطرتها على منطقتي ككلة وتاغمة، فيما اشتبكت مع الثوار في مدينتي القلعة ويفرن، وأما الزنتان فاستمرَّ حصارها مع قصف مدفعيٍّ متقطع من طرف الكتائب.[212] واستمرَّت الاشتباكات حول يفرن والحصار والقصف في الزنتان بعد ذلك لمدة يومين حتى 5 أبريل،[213][214][215] وفي 6 أبريل سيطر الثوار على منطقة ككلة، فيما استمرَّت حملات الاعتقالات ضد الثوار في مدينتي الزاوية وزوارة منذ قمع الكتائب انتفاضتيهما قبل شهر تقريباً.[216]
[عدل]جمود جبهة الشرق

تطورات الجبهة الشرقية من الحرب الليبية.
██ سيطر عليها المتظاهرون بحلول 1 آذار. (المرقطة: تقدم القوات الموالية قبل تدخل الأمم المتحدة بأواسط آذار)
██ سيطر عليها المعارضون بعد تدخل الأمم المتحدة. (المرقطة: مناطق متنازع عليها من آذار وحتى أواخر آب).
██ تقدم المعارضون خلال أيلول.
██ آخر معاقل الموالين.
بعد انتهاء معركة البريقة بانتصار كتائب القذافي، بدأت هذه بالتقدم شرقاً بادئة معركة أجدابيا الثانية، لكن لم تدم المعركة طويلاً. في 7 و8 أبريل دارت اشتباكات خفيفة حولَ أجدابيا، لكن الكتائب لم تستطع حتى بلوغ مشارف المدينة،[217][218] ومع ذلك فقد تركها معظم سكانها خوفاً من اندلاع المَعارك، فتحوَّلت إلى مدينة شبه مهجورة.[219] في 9 أبريل بدأت كتائب القذافي هجوماً عنيفاً على أجدابيا من جميع الجهات،[220] وبعد هذا الهُجوم انسحب الثوار إلى وسط المدينة وجهزوا أنفسهم فيه للدفاع بقوة، فيما تركوا الكتائب تدخل أطرافها[221] لكي تبدأ حرب عصابات عنيفة بين الطرفين في الوسط،[222] وفيما أصبحَ الوسط ساحة قتال عنيفة ظلَّ الشرق والغرب هادئين، إذ كان الأول بيد الثوار والآخر بيد الكتائب دون حدوث مواجهات.[223]
في 10 أبريل تجددت المعارك، واستخدم الثوار خلاله مروحيتين عسكريتين للمرة الأولى[224] بالإضافة إلى طائرة، غير أن المروحيتين دمِّرتا خلال المعارك، وأما الطائرة فأوقفَها حلف الناتو قبل وُصولها ساحة المعركة عملاً بالحظر الجوي.[225] لكن معَ ذلك فبنهاية اليوم كان الثوَّار قد أحكموا سيطرتهم على مدينة أجدابيا وطردوا الكتائب منها بالكامل، وبذلك انتصروا في معركة أجدابيا الثانية.[226] بانتهاء هذه المعركة، دخلت المعارك على جبهة شرق ليبيا حالة من الجُمود غير المسبوق ببدء صراع البريقة وأجدابيا، فطوالَ الشهور الأربعة التالية لم يَتمكن أي من الطرفين (لا الثوار ولا الكتائب) من إحكام سيطرته على أي من مدينتي أجدابيا والبريقة، إذ كانت الأولى في يد الثوار والثانية في يد الكتائب، واستمرَّت معارك الكر والفر بينهم لمدة أربعة شهور دون نتيجة ولا حسم للصراع، بل إن الاشتباكات نفسها أصبحت أمراً شبه معدوم ونادرَ الحدوث.
على جبهة الغرب، لم يَكن الوضع مختلفاً كثيراً خلال أواسط شهر أبريل. في 9 أبريل قصفت الكتائب مدن يفرن والرجبان والزنتان في الجبل الغربي،[227] لكن عُموماً ظلَّ الحراك العسكريُّ في المنطقة ضعيفاً، باستثناء مصراتة التي استمرَّت الاشتبكات والمعارك فيها طوالَ الوقت. استمرَّت المعارك في مصراتة وبعض الاشتباكات في الزنتان طوالَ الأسبوع التالي لذلك،[228][229][230] لكن في 14 أبريل حدث بعض التصعيد، إذ قصفت الكتائب ميناء مصراتة بـ200 صاروخ غراد موقعة قرابة 50 قتيل بين المدنيِّين،[231] وفي اليوم التالي اندلعت اشتباكات عنيفة في جبل نفوسة الغربي بيفرن والرجبان والغنايمة (جنوبَ القلعة) أدت إلى مقتل 7 ثوار، فيما التفت كتائب القذافي نحوهم عبر دخول أراضي تونس من جهة معبر وازن.[232][233] في يومي 18 و19 أبريل شنت كتائب القذافي حملة عسكرية شديدة العنف على منطقة جبل نفوسة غرب ليبيا، وخصوصاً مدينتي يفرن ونالوت، إذ قصفتها بشدة بالصواريخ متسبَّبة بسقوط أكثر من 110 قتلى فيهما خلال هذين اليومين وحدهما.[234] وأما مصراتة فبحلول هذا الوقت كان قد بلغ عدد ضحايها أكثر من 1,000 قتيل و3,000 جريح.[235] اندلعت بين يومي الثلاثاء والخميس 19 و21 أبريل معارك عنيفة بين الثوار والكتائب على الحدود التونسية الليبية، وتحديداً عند معبر وازن، لكن الثوار نجحوا في آخر الأمر بدحر الكتائب والسيطرة على المعبر وعلى بلدة وازن الواقعة شرقه بمسافة 5 كيلومترات، فيما أجبرت كتيبة تابعة لقوات القذافي تتألف من 200 عسكريّ على الفرار نحو الأراضي التونسية، وسلَّمَ بعضهم أنفسهم إلى السلطات هناك.[236]
في يومي السبت والأحد 23 و24 أبريل اشتد القصف على مصراتة موقعاً 40 قتيلاً،[237] وفي يوم الأحد أيضاً تمكنت قوات القذافي بعد معارك عنيفة طوال أسبوع ونصف من السيطرة على منطقة السوق وهي منطقة المعارك بمدينة يفرن،[238] وأما الزاوية فتجددت معاركها وتمكن الثوار من دخول “ميدان الشهداء” ثمَّ الانسحاب منه سريعاً.[239] في 25 أبريل دارت معارك عنيفة في مدينة نالوت أدت إلى سُقوط 50 قتيلاً من مقاتلي الكتائب قبل أن يُسيطر الثوار عليها،[240] وفي 28 أبريل اجتاحت الكتائب أيضاً مدينة الكفرة في جنوب البلاد ونجحت في انتزاعها من أيدي الثوار بعد أن سيطروا عليها لشهور.[241] استمرَّت الكتائب بقصف معبر وازن الحدوديِّ ومدينة يفرن بعنف طوال أيام بعد ذلك من 24 وحتى 27 من أبريل،[240][242][243][244] وعقبَ هذا القصف بدأت قوات القذافي بالتقدم نحوَ المعبر في ظهر الخميس 28 أبريل لكي تبدأ معركة معبر وازن-الذهيبة، ودارت اشتباكات اليوم على كلا جانبي الحدود، حتى أن 10 قذائف سقطت حول بلدة الذهيبة التونسية، وأما بلدة وازن على الجانب الليبي فقد وقعت في أيدي الكتائب بنهاية اليوم.[245] بعد هذه المعارك أبدت السلطات التونسية استنكارها الشديد لانتهاك حرمة حدودها،[246] لكن الانتهاك تجدَّد مع تجدد الاشتباكات في 29 أبريل، وهُنا دخل الجيش التونسي في معركة مع كتائب القذافي في وسط بلدة الذهيبة، وانتهى الاشتباك بانسحاب الكتائب من المنطقة بأكملها وإعلان الثوار سيطرتهم على المعبر الحدوديّ.[247] في 28 أبريل، خرجت أولا المظاهرات في العاصمة طرابلس منذ قرابة شهرين، إذ خرجت مسيرات في منطقتي تاجوراء وسوق الجمعة، لكن سرعان ما فرقتها قوت الأمن.[248]

المظاهر المناهضة للنظام في ساحات مدينة بنغازي أواسط شهر أبريل.
بالعودة إلى جبهة الشرق، تعرَّضت مواقع الثوار في أجدابيا إلى قصف طوال يومي 12 و13 أبريل،[249][250] ولذلك فقد أطلق الثوار في يومي 15 و16 أبريل هجمات على البريقة لإيقاف هذا، لكنهم فشلوا في الاستيلاء عليها.[251][252] في 17 أبريل بدأت الكائب هجوماً مضاداً على ثوار أجدابيا وأجبرتهم على التراجع قليلاً، لكنها فشلت في بسط سيطرتها على أيّ أجزاء من المدينة.[253] بعد هذه الأحداث القصيرة، دخلت جبهة الشرق في حالة أكثر مأساوية من ذي قبل من الجمود المتقع، فحتى أواسط شهر مايو لم يَحدث شيءٌ على الجبهة باستثاء بعض الضربات الجوية للناتو والاشتباكات المحدودة بالمدفعية والصواريخ فيما بين الكتائب والثوار من وقت إلى آخر.
في ليلة 30 أبريل شن حلف الناتو غارة جويَّة على مسكن القذافي في باب العزيزية في العاصمة طرابلس قصفه خلالها قصفاً عنيفاً.[254] وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات الليبية مقتل سيف العرب القذافي[255] – أصغر أبناء معمر القذافي – وثلاثة أحفاد آخرين للقذافي نفسه جرَّاء الغارة، وكان يَبلغ عمره آنذاك 29 عاماً.[256]
في أوائل شهر مايو بدأت كتائب القذافي بتشديد حملتها على منطقة الجبل الغربي التي كانت قد بدأت منذ نصف شهر تقريباً، فوُضعت بلدات القلعة ويفرن تحتَ حصار مشدد في ظل ظروف إنسانية صعبة وإشتباكات عنيفة داخل المدن،[257][258] فيما قصفت مدن أخرى بشدة منها الزنتان ونالوت،[258] واستمرَّت الاشتباكات بالاندلاع على معبر وازن من وقت إلى آخر.[259] واستمرَّ الوضع على هذه الحال حتى 7 مايو، عندما بدأ وضع المنطقة بالعودة قليلاً إلى الهدوء،[260] عدى عن اجتياح للزنتان في 11 مايو. وبالجنوب، أعلن الثوار في 5 مايو إحكام سيطرتهم على مدينة الكفرة جنوب البلاد، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الكتائب عليها.[261] وأما جبهة الشرق فبعدَ 20 يوماً متصلاً من الهدوء التَّام اندلعت معارك عنيفة فيها قرب أجدابيا يوم 9 مايو، وانتهت بسُقوط 57 قتيلاً من الكتائب وتدمير 17 عربة تابعة لها وفقَ الثوار.[262]
في 8 مايو بدأ الثوار ما أسموه “انتفاضة” هي الأولى من نوعها منذ شهور في ضواحي العاصمة طرابلس ضد نظام العقيد معمَّر القذافي،[263] وعلى الرغم من إفاداتهم هذه فإن التلفزيون الليبي نفى في المقابل قطعياً هذه الأخبار وصرَّحَ مسؤولون بأن الوضع في العاصمة هادئ تماماً. ووفق مصادر الثوار فقد بدأت الأحداث عندما انشقَّ ضبَّاط من الأجهزة الأمنية في المدينة وسلَّموا ما يَملكونه من أسلحة خفيفة إلى الثوار،[264] فاستخدمها هؤلاء ضد كتائب القذافي، وبذلك اندلعت الاشتباكات في عدة مناطق من طرابلس بينها جنزور في الغرب وتاجوراء في الشرق، ودفعَ ذلك الكتائب إلى فرض حالة استنفار أمنيٍّ في العاصمة، وأدت المعارك إلى سُقوط قتلى وجرحى بين كلا الطرفين.[263] وبحلول 10 مايو أعلنَ الثوار أنهم تمكنوا من رفع علم الاستقلال في قاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس.[265]
[عدل]تحرير مصراتة
في 11 مايو أعلنَ الثوار الليبيُّون سيطرتهم على مطار مدينة مصراتة وأنهم باتوا يُحاصرون جيوب المُقاومة المتبقية لكتائب القذافي في مواقع مختلفة من المدينة[266] في أعقاب معركة عنيفة استمرَّت لعدة أيام دارت رُحاها حول المطار، وبذلك أطبقَ الثوار سيطرتهم على مصراتة بعدَ شهور من القتال، وهو ما عدَّه البعض نصراً كبيراً لهم، وخرجَت احتفالات كبيرة في المدينة بعد الإعلان عنه.[267] ونتيجة لسيطرة الثوار على المدينة، فقد بدؤوا سريعاً بالتقدم وراءها خلال الأيام التالية باتجاه الجنوب نحوَ تاورغاء والغرب نحو زليطن. ففي 15 مايو سيطروا على بلدة الدافنية غرباً وبدؤوا بتعزيز مواقعهم بها استعداداً للزحف باتجاه زليطن، فيما بلغوا على جبهة الجنوب مدينة تاورغاء.[268][269] وقد شهدَ ذلك اليوم أيضاً تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى مناطق الجبل الغربي المحاصرة التي تعاني من حصار مستمرٌّ وأوضاع إنسانية صعبة، كمدينة الزنتان وما حولها من بلدات.[270] وفي 17 مايو أعلنت مصادر للثوار عن أن مدينة مصراتة باتت في أيديهم بالكامل وأن القتال فيها ضد الكتائب قد انتهى.[271] وفي وقتٍ لاحق اتَّهمت المعارضة كتائب القذافي بارتكاب جرائم اغتصاب في المدينة خلال الحملة عليها في الشهور الماضية، وقالت أن ما لا يَقل عن 50 عائلة من أهاليها قد سُجلت فيها حالات اغتصاب، وأيَّدت هذه الروايات اعترافات من طرف بعض مقاتلي الكتائب.[272]
وعلى الحدود الليبية التونسية، حاولت قوات تابعة للقذافي في 15 مايو اللالتفاف على قوات الثوار عندَ معبر وازن بدخولها عبرَ الأراضي التونسية وتوغلها عدة كيلومترات داخلها، لكنها اصطدمت مع الجيش التونسي الذي استدعى وحدات وتعزيزات وتمكَّن من صدها وإعادتها أدراجها.[270] وإثرَ هذا الهجوم هدَّدت تونس في. كما انشقَّ – على الصعيد السياسي – في 16 مايو وزير النفط الليبي “شكري غانم” وفرَّ إلى تونس متخلياً عن نظام القذافي.[273] وبالعودة إلى جبهة مصراتة، فقد حاولت كتائب القذافي الإغارة عليها بهُجوم بالزوارق البحرية في 17 مايو، لكن إحدى سفن الناتو الراسية بجوار الساحل تمكَّنت من إيقاف الهجوم.[274]
في ليلة يوم الخميس 20 مايو اتجهت قوَّات ضخمة تابعة لكتائب القذافي مُعزَّزة بدبابات وراجمات صواريخ إلى مدينة نالوت التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار وحاصرتها بالكامل، استعداداً لحملة عليها لإعادتها إلى يد الكتائب.[275] وأما ككلة ويفرن فكانتا تحتَ الحصار منذ عشرين يوماً والكتائب تسيطر عليهما جزئياً مع قطع المياه والغذاء عنهما. وعلى أعقاب هذه الهجمات في الجبل الغربي حذَّرَ مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي من أن الأوضاع في الجبل الغربي أصبحت على شفى كارثة إنسانية، وطالبوا بإمدادته بالمساعدات والمعونات.[276] وفي الليلة ذاتها شن الناتو غارات عنيفة على موانئ ليبيَّة عدة في طرابلس والخمس وسرت، انتهت بإغراق 8 سفن عسكريَّة ليبية تابعة للقذافي وفقَ بيانات الحلف الرسمية.[277] وخلال فترة أيام 19 إلى 29 مايو تعرَّضت مدن الجبل الغربي وجبل نفوسة مثل الزنتان ونالوت والقلعة ويفرن ووازن إلى قصف عنيف بصواريخ غراد من طرف الكتائب وفقَ المُعارضة، وأدى القصف الطويل والحصار المستمر منذ 3 أبريل إلى سُقوط العديد من القتلى والجرحى من الثوار كما سقطَ قتلى في صُفوف الكتائب خلال المعارك وخسروا بعض الآليات فيما إستطاع الثوار في يفرن والقلعة طرد الكتائب ودحرهم بل وأيضا تحرير مدينة ككله التي كانت قد إنتفضت في بداية الثورة ليلتحم ثوارها بباقي ثوار الجبل.[278][279] وأما في مصراتة، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في غربي وجنوبي المدينة في فترة 23 إلى 25 في أعقاب محاولات جديدة للكتائب لدخولها واستعادة السيطرة عليها، وتخلَّل ذلك قصف عنيف لأجزاء عدة من المدينة.[280][281] وفي 28 مايو أفادت مصادر تونسية بفرار 43 ضابطاً ليبياً برتب عالية نحو تونس فيما بدى انشقاقاً عن نظام القذافي.[282]
[عدل]تحرير غريان
بعد الجمود العسكري الذي طال كل الجبهات الليبية لمدة تزيد عن ثلاتة اشهر وجمود جبهة القواليش الاصابعة نظرا المقاومة الشديدة لكتائب القذافي في الاصابعة قام ثوار جبل نفوسه الغربي يوم 13 أغسطس 2011 بعملية التفاف على مدينة غريان لتحريرها من الجهة الشمالية الغربية بدل الجهة الغربية (الاصابعة)و قد صعد الثوار إلى الجبل من جهة القواسم راجلين وبآليات عسكرية ثقيلة وقامو باقتحام مدينة غريان من عدة اتجاهات ابتداء من منطقة القواسم، ومن ثم انتشروا إلى الشمال والجنوب، وقامت المجموعة المتجهة شمالا بإقفال الطريق القادمة من العاصمة طرابلس، اوتجهت المجموعة الثانية إلى وسط غريان في منطقة تغسات واستقبلهم الأهالي بالزغاريد والتكبير، وتم تأمين جميع المنافذ المؤدية من وإلى غريان.[283]
[عدل]تحرير الزاوية
في تاريخ 19 أغسطس 2011 اعلن الثوار الليبيين انهم نجحوا بالسيطرة على مدينة الزاوية البترولية والاستراتيجية والتي تقع على مداخل العاصمة طرابلس بعد معارك استمرت لاسابيع كانت المدينة خلالها تحت سيطرة قوات القذافي، [284] في وقت نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم هذه الانباء وقال ان الجيش تمكن من صد هجوم للثوار جنوب المدينة، إلا أن متحدثا باسم الثوار قال انهم يسيطرون على غالبية احياء مدينة الزاوية وعلى مدينة صرمان كما قال انهم سيطروا على الخط الساحلي الذي يربط مصفاة الزاوية النفطية (التي تزود العاصمة الليبية طرابلس بالوقود) بمعبر راس جدير الحدودي مع تونس الا انه قال ان المعبر الحدودي نفسه ما زال تحت سيطرة قوات القذافي، [285] وافاد مراسل قناة الجزيرة القطرية ان الثوار احكمو سيطرتهم على الزاوية بعد سيطرتهم على مدينة بن شعيب وانهم على بعد 50 كلم من العاصمة طرابلس وانهم يتقدمون إلى العاصمة من الجنوب أيضا حيث تجاوزوا منطقة وادي الحي وتوقفو عند منطقة لا تبعد سوى 60 كلم عن طرابلس.[286]
[عدل]سقوط العاصمة طرابلس

مقال تفصيلي :تحرير طرابلس (2011)
في 20 أغسطس 2011 بدا الثوار عملية عسكرية كبيرة للسيطرة على العاصمة طرابلس، وقالت مصادر إن الثوار سيطروا على عدد من أحياء طرابلس من بينها تاجوراء ومنطقة سوق الجمعة، كما تحدثت انباء عن وقوع اكثر من 100 قتيل في المعارك التي دارت في طرابلس، وتحدث الثوار انهم نجحوا في اسر العشرات من كتائب القذافي، في وقت وفر الحلف الاطلسي الغطاء الجوي اللازم للثورا عندما كثفت طائرات حلف الناتو قصفها على مواقع عسكرية داخل العاصمة طرابلس واعلن الثوار في نفس الوقت انهم سيطروا على قاعدة معيتيقة العسكرية واقتحموا منزل منصور ضو قائد الكتائب الأمنية في العاصمة، على النقيض من ذلك عقد موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه على ان الامور تحت السيطرة وان العاصمة “امنة جدا”، وقد بث التلفزيون الليبي كلمة للعقيد معمر القذافي شن فيها هجوما عنيفا على الثوار واتهمهم باستخدام المساجد لخدمة “النصارى” وتعهد بالقتال حتى النهاية وقال انه سيخرج منتصرا من معركة طرابلس.[287]
في اليوم التالي واصل الثوار من الزنتان تقدمهم وتحدثت انباء انهم سيطروا على مطار طرابلس الدولي وعلى مبنى التلفزيون الرسمي الليبي، وقد سمعت اصوات إنفجارات ضخمة ودوي إطلاق نار في أغلب مناطق العاصمة الليبية طرابلس، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدد من مناطق المدينة، وقد خرج سيف الاسلام القذافي امام حشد من عشرات الشبان قائلا ان نظام والده لن يستسلم وسيقاوم لاشهر أو سنوات لكنه سينتصر في النهاية، كما دعى موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة إلى وقف إطلاق النار وانهاء العدوان الاطلسي على ليبيا مضيفا ان الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الازمة.[288]
في يوم 23 أغسطس دخل الثوار إلى بيت الصمود في باب العزيزية مقر اقامة القذافي بعد ساعات من الحصار والقصف الجوي المكثف من قبل الناتو، وقال الثوار الليبيون انهم باتو الآن يسيطرون سيطرة شبه كاملة على العاصمة طرابلس باستثناء حي بوسليم والهضبة الخضراء ومرافق قريبة منه مثل فندق “ركسوس” الذي يقيم فيه الصحفيون الأجانب ويسيطر عليه عناصر مسلحون موالون للقذافي [289] هذا وقد تعرض الثوار لإطلاق نار من قبل القناصة المتمركزين حول الساحة الخضراء والتي تم تسميتها “ساحة الشهداء” بعد سيطرة المعارضين عليها في وقت تحدثت فيه انباء عن عن فرار رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي عبر الحدود إلى تونس، كما اعلن المجلس الانتقالي انه تمكن من اعتقال محمد القذافي الابن الأكبر للعقيد معمر القذافي قبل أن يتمكن من الفرار، في حين قال المجلس ان مصير القذافي مجهول وهو غير متؤكد إذا كان قد غادر البلاد، وقد اعلنت ايطاليا ان عبد السلام جلود الرجل الثاني في نظام القذافي اعلن انشقاقه وطلب اللجوء إليها، وقد صرح جلود انه يعتقد ان القذافي لن يستسلم ولن ينتحر وانه سوف يقاتل حتى النهاية.[290]
[عدل]تحرير بني وليد

مقال تفصيلي :معركة بني وليد
[عدل]تحرير أخر معاقل النظام سرت

مقال تفصيلي :معركة سرت
احي
[عدل]تقديرات لقوات معمر القذافي وقوات الثوار

قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عدد القوات الليبية التابعة للقذافي بما بين خمسة وثمانية آلاف جندي يضاف إليهم آلاف المسلحين والمقاتلين من القبائل وأعضاء الحرس الثوري.[291]
وقدم المعهد في دراسته المعنونة بـ”التوازن العسكري، تفاصيل عن القدرات المسلحة في أنحاء العالم” نظرة عن المعدات التي تمتلكها القوات التابعة للقذافي التي تتشكل أساسا من ستة أسراب من الطائرات وغواصتين وفرقاطة ودبابات.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسراب تضم 40 طائرة في حالة تشغيل ولكنها قديمة من بينها أربع أو ست طائرات مقاتلة من نوع ميراج أف 1 فرنسية الصنع، ومن 4 إلى 6 طائرات قاذفة سوخوي 24 روسية الصنع، ومن 8 إلى 12 قاذفة من طراز سوخوي 22 ومن 8 إلى 12 مقاتلة ميغ 23. وفضلا عن الطائرات المقاتلة يمتلك الجيش الليبي مروحيات نقل متعددة الأغراض من طراز أم آي 8 وأم آي 17 ومروحيات قتالية روسية الصنع من طراز أم آي 24. وفيما يتعلق بالدبابات فقد قدرت الدراسة عددها بأكثر من 160 دبابة ثقيلة مصفحة (من طراز تي 72 وتي 55) وأكثر من 160 ناقلة جنود خفيفة (معظمها سوفياتية الصنع من طراز بي أم بي 1) وتعمل منها نسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة. وتضم القائمة أيضا مدافع متعددة وغواصتي ديزل من طراز فوكستروت السوفياتية لا يعلم وضعها التشغيلي حاليا وفرقاطة من طراز أوسا 2 السوفياتية و4 قوارب دورية قتالية فرنسية الصنع.
بالمقابل نقلت الدراسة تقديرات بأن الثوار يتوفرون على طائرتين مقاتلتين من طراز ميغ 23 ومروحية أم آي 24 الروسية وفرقاطة سوفياتية من طراز كوني و3 دبابات مقاتلة من طراز تي 55 وناقلة جنود مصفحة من طراز بي أم بي 1 إضافة إلى عدة مدافع ثقيلة.[291]
[عدل]بيع السلاح للقذافي قبل الاضطرابات
هاجم باحثان دوليان سياسة الدول الغربية إزاء تجارة الأسلحة بطرق غير مشروعة، وقالا إن ليبيا تحولت إلى سوق هائلة تدرّ الكثير من الأرباح لمنتجي الأسلحة من كل بقاع العالم.
وأرجع كل من بيت جيل وبيتر ويزمان -الباحثين بالمعهد الدولي للبحث عن السلام باستوكهولم- السبب في صعوبة الحسم العسكري في ليبيا إلى التسليح النوعي الذي تتمتع به قوات العقيد معمر القذافي، الذي حصل عليه من دول أوروبية متعددة أبرزها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وأضاف الباحثان في مقال لهما بصحيفة لوموند الصادرة في باريس، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي -الذي كان في طليعة منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا- لم يتخذ موقفه العدائي من طرابلس حتى تمكن من تأمين عودة المهندسين الفرنسيين المتعاقدين مع النظام الليبي في مهام عسكرية.
وقالا إن أسلحة القذافي وتجهيزاته التي يتم تدميرها على أيدي قوات التحالف، والتي تعود في الغالب إلى فرنسا والدول الأخرى المصدرة للسلاح، تم بيعها وتسليمها للقذافي قبل بضعة أيام فقط من اندلاع الاضطرابات في ليبيا.
ويرى الباحثان أن رفع الحصار عن ليبيا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عاميّ 2003 و2004، بعد تخلي القذافي عن سلاحه النووي وتعويضه لضحايا “الإرهاب ” الليبي، وانخراطه فيما بعد في مكافحة “المتطرفين” والهجرة السرية إلى أوروبا كلها أمور جعلت منه حليفاً رئيساً. وما لبثت أن تحولت ليبيا بعد ذلك إلى سوق هائلة تدرّ الكثير من الأرباح لمنتجي الأسلحة من كل بقاع العالم.
وزار العديد من الرؤساء الغربيين -مثل ساركوزي ونظرائه في إيطاليا وروسيا وبريطانيا- ليبيا برفقة ممثلين عن مصانع الأسلحة في بلادهم بحثا عن صفقات.
وقد تجلى هذا التسابق الغربي نحو تسليح ليبيا في صالون التسليح الذي نُظِّم بطرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والذي تمكن من استقطاب مئة مؤسسة مصنعة للسلاح وفق رأي الباحثين.
وأضاف الكاتبان أن الأسلحة المتطورة التي يواجه بها القذافي اليوم قوات التحالف، ليست سوي مدفعية ومروحيات إيطالية، وطائرات ميراج إف-1 حربية فرنسية، وأنظمة اتصال بريطانية تعتمد عليها الدبابات الليبية ت- 72.
ويخلص الباحثان إلى أنه مع وجود مبادئ محددة تبرر تجارة السلاح، بما فيها مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، فإن العملية تتم في الغالب وفق مرجعية تتحكم فيها جملة من المصالح المعقدة والمتضاربة، الأمر الذي قد ينتهي أحيانا بأن تجد هذه الأسلحة طريقها لبعض الجهات المشكوك فيها.[292]
[عدل]التدخل الدولي

[عدل]منطقة حظر الطيران الليبية
مقال تفصيلي :منطقة حظر الطيران الليبية
تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 17/3/2011 م قراراً يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة واتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
وقد صوت على القرار الذي تبنته المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان 10 دول من الدول الأعضاء في المجلس، وامتنعت كل من روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت.
وفور إعلان النتيجة اندلعت الاحتفالات في بنغازي والبيضاء ومناطق أخرى بشرق ليبيا.
ويمنع القرار أي احتلال بري من جانب قوات أجنبية.
وجاء التوصل إلى هذه الصيغة مع تطور لافت في الموقف الأميركي عبرت عنه المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس بالدعوة لاتخاذ إجراءات أوسع نطاقا لحماية المدنيين من الهجمات البرية والبحرية أيضا.[293]
[عدل]الدول المشاركة في الضربات الجوية
بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1973 القاضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، تداعت دول غربية وعربية وأحلاف عسكرية لتنفيذ القرار الأممي. وأطلقت الدول المشاركة في تنفيذ القرار اسم فجر أوديسا على العمليات التي بدأت بتاريخ 19 مارس/آذار 2011. وفيما يلي سرد للدول المشاركة والدول التي عرضت المشاركة وعتادها والعمليات التي نفذت:[294]
دول نفذت عمليات:
الولايات المتحدة: تمتلك طائرات من طراز “أف 15″ و”أف 16” في قاعدة “سيغونيلا” بجزيرة صقلية، وحاملة المروحيات “باتان” وسفينتي، فضلاً عن امتلاكها مدمرتين في شرق المتوسط، هما “باري” و”ستاوت”، وكلتاهما مجهزة بصواريخ “توماهوك”.
فرنسا: تملك مائة طائرة مطاردة، من طراز “رافال” و”ميراج” 2000، وطائرات “رادار أواكس”، وتوجد حاملة مروحيات من طراز “ميسترال” في المنطقة، ووضعت القواعد الجوية في كورسيكا وتشاد في حالة استنفار، وربما استخدمتها كنقطتي تموين، كما أرسلت حاملة الطائرات “شارل ديغول” نحو السواحل الليبية.
بريطانيا: نشرت طائرات قتال من طراز “تورنيدو” و”يوروفايتر”، المعروفة باسم “تايفون” في القواعد القريبة من ليبيا، وتوجد في قبرص ثلاث طائرات “رادار أواكس”، ولها قاعدة عسكرية في مالطا، لكنها رفضت استخدامها في العمليات، وتجوب حاليا فرقاطتان المتوسط، هما “ستمينستر” و”كمبرلاند”.
دول عرضت المساهمة:
إيطاليا: عرضت استخدام سبع قواعد جوية، أهمها في صقلية.
إسبانيا: وعدت بتقديم “موارد بحرية وجوية”، واستخدام قاعدة “روتا” البحرية الجوية، التي تقدم دعما للقوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، وتقع قرب مضيق جبل طارق وقاعدة “مورون” جنوب إشبيلية التي تستخدمها قوات الجو الإسبانية والأميركية.
بلجيكا: أعربت عن استعدادها للمشاركة، متحدثة عن احتمال نشر 4-6 طائرات “أف 16″، ناشطة حاليا في إطار “الناتو”، وسفينة لتفكيك الألغام.
الدانمارك: اقترحت المساهمة بست طائرات مطاردة “أف 16″، وطائرة نقل.
النرويج: وعدت بمساهمة دون تحديد طبيعتها، وعلى الأرجح قدمت طائرات نقل من طراز “هركيوليس”، وأخرى مقاتلة من طراز “أف-16”.
[عدل]حلف شمال الأطلسي (الناتو)
يمتلك حلف شمال الأطلسي طائرات المراقبة “أواكس” الموجودة في منطقة المتوسط، وتحلق يوميا على مدار الساعة, كما نشر الحلف ثلاث سفن في المنطقة نفسها، ونشر قوة لتفكيك الألغام غير بعيدة عن المنطقة.
[عدل]الدول العربية والأفريقية
مصر: خصصت قاعدة مرسى مطروح الجوية القريبة من ليبيا محطة للتزود بالوقود.هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً
السودان: قدم السودان دعم عسكري سري للثوار من خلال إرسال عناصر من الجيش السوداني لتدريب الثوار وأرسل السودان عدد من الأطباء والفنيين والادوية إلى بنغازي للمساهمة في عمليات انقاذ الجرحى والمصابين، وقد اعتراف السودان بالمجلس الانتقالي بشكل علني، ويذكر ان ليبيا تحت حكم القذافي كانت توفر العتاد العسكري والايواء لمتمردي دارفور الذين يحاربون الحكومة السودانية.
الإمارات: أرسلت سربين من الطائرات المقاتلة، فضلاً عن طائرات “أباتشي” و”شينوك” وطواقمها في البحث والإنقاذ.
قطر: نقلت تجهيزات وقوات عبر أسطولها من طائرات “سي 17” و”سي 30″، وأرسلت طائرات إغاثة.
الكويت: اعلنت دعمها لوجستيا(الإمداد والتموين) لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو), كما كانت الكويت ثاني الدول العربية التي اعترفت بالمجلس الانتقالي.
الأردن: تقوم الأردن بتقديم الدعم اللوجيستي وتوفير الأدوية ونقل المصابين للأراضي الأردنية ليتلقوا كافة أنواع العلاج، كما اعترف الأردن بالمجلس الوطني كممثل وحيد وشرعي للشعب الليبي.
غامبيا:أول دولة أعترفت بالمجلس الأنتقالي في بنغازي كممثل شرعي للشعب الليبي وكان ذلك مبكرًا في بداية أندلع الثورة في بنغازي.
[عدل]التعبئة للثورة

[عدل]الحشد للانتفاضة
قبل أن يكون نافذة مفتوحة على ما يجري داخل ليبيا، كان لموقع شبان انتفاضة 17 فبراير دور بارز في الحشد والتعبئة لإطلاق شرارة التظاهر ضد النظام الحاكم وانتصارًا للشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن في نفس اليوم من عام 2006 م.[295]
[عدل]الوسائط
قدم موقع انتفاضة 17 فبراير على الفيسبوك لوسائل الإعلام التي لم تتمكن من الوصول إلى أماكن الأحداث بسبب تضييق السلطات وخطورة الأوضاع الأمنية، مادة غزيرة مكونة من مواد فيلمية وأفلام فيديو وصور ثابتة ترصد تفاصيل متنوعة من تطورات الثورة الشعبية المتواصلة, وكانت مشاهد العنف تسيطر على ما يبثه الإنترنت من أفلام توثق لهذه الثورة.
ورغم التعتيم الإعلامي المطبق الذي فرضه النظام الليبي على الاضطرابات ومنعه وسائل الإعلام من الوصول لمواقع الأحداث، فإن ما رشح عن هذه الأحداث عبر الإنترنت (رغم قلته ورداءة جودته) يؤكد أن الثورة الليبية فاقت في دمويتها وعنفها ثورتي تونس ومصر، كيف لا وعدد ضحايا هذه الثورة في أيامها الستة الأولى فاق عدد ضحايا الثورتين الأخيرتين مجتمعتين مع أن إحداهما استمرت 28 يوما والأخرى 18 يوما.[296]
أفلام الفيديو التي وصلت يوم 16 فبراير/شباط 2011 م، تؤكد أن المظاهرات بدأت سلمية وتلبية لدعوة بعض قوى المعارضة للمطالبة بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي. غير أن هذه الأفلام أظهرت أن السلطات الليبية قد أخذت عدتها للتعامل مع هذه المظاهرات الشعبية حيث أظهرت الأفلام التي بثت على موقع انتفاضة 17 فبراير على فيسبوك لجوء الشرطة منذ اللحظات الأولى للقنابل المدمعة والمياه الساخنة والاستعانة بعناصر اللجان الثورية الذين هاجموا المتظاهرين بالسلاح الأبيض والهراوات. ورغم عنف الشرطة وأعوانهم المدنيين فإن شريط فيديو آخر أظهر المتظاهرين مجردين من أي سلاح، ويواجهون عنف الشرطة بالشعارات التي تؤكد شرعية مطلبهم برحيل القذافي ونظامه وحقهم في العيش بحرية وعدالة وكرامة.
وفي محاولة للاستفراد بالمتظاهرين والسيطرة على المظاهرات التي اتسعت، لجأت السلطات الليبية في كثير من الأحيان إلى قطع الاتصالات الهاتفية، ومع ذلك نجح نشطاء الإنترنت في تسريب عدد من لقطات الفيديو التي أظهرت سقوط المزيد من الضحايا، ومشاهد أخرى رصدت العنف الذي تعاملت به القوات الأمنية مع المتظاهرين. ورصدت مشاهد أخرى جثثا لضحايا متراكمة في المستشفيات، وأصوات أطباء تأتي عبر الأثير تؤكد عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الضحايا وصعوبة التعامل مع حالات الحرجى الحرجة في معظمها.
[عدل]التأثير في الأمم المتحدة
ومن أبرز إنجازات الموقع المذكور أنه رصد أسلوب العنف في تعاطي السلطات الليبية مع المتظاهرين وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الحديث عن احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وأعطى استعمال شبان انتفاضة 17 فبراير للإمكانات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي نموذجا جديدا وقويا على الوزن المتزايد الذي باتت تكتسبه ما تسمى وسائل الإعلام الجديد في نقل الأحداث الساخنة الكبرى إلى درجة أنها أصبحت تنافس وسائل الإعلام الأخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

الراديكالية هي تعريب للكلمة الإنجليزية (بالإنجليزية: Radicalism) وأصلها كلمة “Radical” ينبع من الكلمة اللاتينية Radis وتقابلها باللغة العربية
حسب المعني الحرفي للكلمة “أصل” أو “جذر”، ويقصد بها عموما (مثل كلمة “أصولية”) العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها
والتصرف أو التكلم وفقها، ويصفها قاموس لاروس الكبير بأنها “كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي”.

من معاني الراديكالية كذلك التطرف، أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة.
وقد ظهرت في بداية الأمر للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، وللدلالة
على تصلب رجال الكنيسة و”راديكاليتهم” (أي تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد).
ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى “العودة للجذور” فقط، ولكن “التغيير عموما بشكل جذري”؛
حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء، ويقال إن “الجذريون” أو “الراديكاليون” هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي
والسياسي من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي ” حسب نظرة هؤلاء ” من الأعماق أو الجذور.

كاتب الموضوع الأصلي: سيف 1

بسم الله الرحمن الرحيم

اضرار السهر الصحيه لا يختلف اثنان على اضرار السهر الصحيه والنفسيه والأجتماعيه واليوم اقدم لكم بعض اضراره .

1- أضرار بدنية متعددة :-

خلق الله سبحانه وتعالى النهار للعمل والليل للنوم وفي النهار يصرف الجسم
طاقاته ليعوّض في الليل عما صرفه منها وعدم أخذ القسط الكافي من النوم
يؤدي إلى ظهور أعراض وأمراض أخرى منها : التعب – الصداع – الغثيان –
واحمرار العينين وانتفاخهما – والتوتر العصبي – والقلق – وضعف الذاكرة
والتركيز – وسرعة الغضب – والألم في العضلات وبعض المشكلات الجلدية كالبثور
وغيرها ..

2- السهر والكفاءة العضلية :-

لقد ثبت من خلال التجارب التي أجراها عدد من علماء التربية البدنية أن الوظائف
الجسمية تزداد قوتها وتنقص بين وقت وآخر خلال اليوم حيث تظهر الكفاءة العضلية في الزيادة تدريجياً عند الساعة الرابعة صباحاً وتبلغ مداها الأقصى في الساعة السابعة صباحاً فيستمر حتى الساعة الحادية عشرة ظهراً حيث يبدأ المستوى في الانخفاض التدريجي لغاية الساعة الثالثة عصراً حيث يزداد تدريجياً لغاية الساعة السادسة مساءً ثم يعود في الانخفاض التدريجي مجدداً والانخفاض
الكبير يبدأ في الساعة التاسعة ليلاً ويبلغ مداه في الساعة الثالثة صباحاً .

3- السهر وجهاز المناعة :-

إن قلة النوم تسبب خللاً في جهاز المناعة وهو خط الدفاع الأول والأخير ضد
الأمراض وعندما يعتلّ هذا الجهاز فهذا معناه وبكل بساطة الانهيار وقد عكفت
على هذا الموضوع جامعة تورينتو بكندا على دراسته طوال السنوات العشر
الأخيرة والسبب كما قال البروفيسور مولدو فيسكي اختصاصي الأمراض
العصبية والنفسية بكلية الطب هناك أن أمراضاً كثيرة كانت خافية وغير معروفة
السبب تبين أن النوم وقلته وراءها وأن هذا الجهاز مبرمج على ساعات اليقظة
وساعات النوم التي يحتاجها الإنسان وعند حدوث تغييير في هذه الدورة
اليومية ليصاب جهاز المناعة بالتشويش والفوضى .

4- السهر والأرق :-

أي انعدام النوم وإنما هو النوم المسهد الذي يكون المرء فيه بين إغفاءة
وانتباه والمؤرق حركته دائبة لايستقر فهو يستدير نحو كل اتجاه ويحتال على
النوم بشتى الوسائل دون فائدة أحياناً يكون الفكر منشغلاً بموضوع السهر إن
كان أمام فيلم تلفزيوني أو أمام الانترنت أو مسلسل أو مباراة . فإن امتدّ الأرق
ليلة وليالٍ انحطت قوى الشخص وتوقف العقل عن الإنتاج وسيطر على المؤرق
التشاؤم والميل للوحدة وكره المجتمعات فيكره نفسه ثم يكره الحياة .. فالجسم
يحتاج إلى نوم هادئ وطويل يكفي لطرح السموم العصبية التي تراكمت فيه
نتيجة للأعمال الحيوية .

5- السهر والتشوّهات القوامية :-

نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز وغيره خاصة إذا كان الجلوس خاطئ
فإنه يصيب الهيكل العظمي بأضرار وتشوهات في العظام وفقرات الظهر مما
يؤدي إلى الإصابة بالانحناء في العمود الفقري …
هذا ما قدرت الوصول اليه وصلى الله وسلم وبارك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

خوان كارلوس الأول (5 يناير 1938 -)، ملك إسبانيا من 22 نوفمبر 1975. ولد في روما أثناء إقامة عائلته الملكية هناك بعد أن غادرت إسبانيا عند إعلان الجمهورية فيها بعام 1931. وينحدر نسبه من أسرة بوربون الملكية.

دراسته

زار إسبانيا للمرة الأولى وهو في عامه العاشر، وأكمل درسته الثانوية في مدرسة سان إيزيدرو في مدريد. وفي العام 1955 بدأ دراسته الأكاديمية في الكلية العسكرية ليتأهل كطيار عسكري في عام 1960. وفي عام 1961 التحق في جامعة Complutense في مدريد لاستكمال دراسته الجامعية في القانون.

نشاطات رسمية

في عام 1969 بدأت سلسلة النشاطات الرسمية بعد انخراطه بمكتب رئيس الدولة آنذاك، وبدأ خلالها جولاته السياسية لعدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والصين والهند.

ملكاً لأسبانيا
في 22 نوفمبر 1975 نصب ملكًا على عرش إسبانيا بعد موت الجنرال فرانسيسكو فرانكو حاكم دولة إسبانيا، وفي رسالته الأولى إلى الأمة أبدى أفكاره الداعية لإعادة الديمقراطية للبلاد.

أسرته
في 14 مايو 1962 تزوج من الأميرة صوفيا الابنة الكبرى للملك باول الأول ملك اليونان، وأنجبا:
الأميرة إيلينا (مواليد 1963).
الأميرة كريستينا (مواليد 1965).
الأمير فيليبي (مواليد 1968، ولي العهد).