أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام 0

فروكلاف الفرنسية
دعت أمريكا منطقة اليورو الى تحريك مزيد من الاموال لحل ازمة الديون المستمرة وحذرت من مخاطر “كارثية” نتيجة الانقسامات الامر الذي لم يستسغه المسؤولون الاوروبيون.
وعبر وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في فروكلاف ببولندا تستمر اعماله اليوم السبت، عن قلقه من الانقسامات في اوروبا بشأن افضل السبل لتسوية الازمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الاوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه.
وشدد غايتنر على هامش اللقاء على “وجوب ان يعمل الجميع معا بغية تجنيب الاسواق مخاطر كارثية”، داعيا الى بذل مزيد من المساعي “لابعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية” عن دول منطقة اليورو.
ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الاموال لاغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من اوضاع مضطربة.
وجاء تحذير غايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الازمة لتتجاوز اوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.
فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو الخميس بصورة منسقة من اجل ضمان امدادها بالدولار.
ورفضت المانيا الاقتراح الاميركي مؤكدة انه لم يعد ممكنا سحب مزيد من اموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الاموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. الا ان غايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.
واعتبرت فكتر ان موقف نظيرها الاميركي غير مبرر خصوصا ان دعامات منطقة اليورو هي بنظرها “افضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل”.
وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من جهته الى القول بلهجة حازمة “اننا لا نناقش توسيع او زيادة صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو”.
لكن وزارة الخزانة الاميركية نفت في بيان نشر في واشنطن ان يكون غايتنر دعا الى تعزيز صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات مؤكدة انه “لم يدع ولم يحض على اي تدبير معين”.
واضاف البيان ان غايتنر عرض “افكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الاوروبية من وضع ادوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة امامها” و”حث نظراءه الاوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد”.
وصندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد امواله من الاسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية اكثر من شروط السوق الى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على اعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو.
وهذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وايرلندا والبرتغال. لكن في حال امتدت ازمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت الى بلدان مثل اسبانيا او ايطاليا، فان شبكة الامان هذه ستكون محدودة للغاية.
وامام تفاقم الازمة سيتعين قريبا توسيع حزمة ادواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي اوروبي مع امكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني من صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، واقراض المصارف. لكن ينبغي ان تصادق الدول الاعضاء ال17 في منطقة اليورو على هذه التغييرات.
وفي فروكلاف فان الهدف الاساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لانقاذ اليونان وهي بقيمة حوالى 160 مليار يورو، لم يتحقق بالرغم من انه حيوي لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل اعطاء قروض جديدة لاثينا. وقال يونكر “ان تقدما قد تحقق” لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق.
والصعوبة تتمثل في تفادي اضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون ان تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.
وتجري دراسة آلية قد تنص على ان تتخلى فنلندا عن جزء من فوائدها على الاقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي اوروبي.
ودليل اخر على عدم احراز تقدم في مسالة انقاذ اليونان هو ان منطقة اليورو قررت تأجيل اي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في اطار خطة المساعدة الاولى تعتبر حيوية للبلاد، الى تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول “سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الاول/اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا” (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض ان تسدد هذه الدفعة الى اثينا خلال ايلول/سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تاخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاسبوع الماضي عن عودة الترويكا الاسبوع المقبل الى اليونان.
اما التقدم الوحيد الذي سجل الجمعة فهو يتمثل باتفاق وزراء مالية الدول ال27 بعد اشهر من الجمود على مبدأ تشديد ضوابط ميزانياتها من خلال فرض عقوبات مالية على البلدان المتساهلة جدا مما يمهد الطريق امام تبن رسمي لهذا الاصلاح.
وبفضل هذا الاتفاق سيتمكن البرلمان الاوروبي من الموافقة رسميا على هذه الحزمة من التدابير اواخر ايلول/سبتمبر، مما سيؤدي الى تبنيها على مستوى الدول ال27 مطلع تشرين الاول/اكتوبر. وهذه “اشارة قوية موجهة الى المستثمرين والاسواق” كما قالت الرئاسة البولندية للاتحاد الاوروبي.

كاتب الموضوع الأصلي: انمار باجبع1

1- إن بعض القول فن .. فاجعل الإصغاء فناً
2- لكل كلمة أذن , ولعل أذنك ليست لكلماتي , فلا تتهمني بالغموض
3- كلما ارتفع الإنسان , تكاثفت حوله الغيوم والمحن
4- لا تجادل الأحمق , فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما
5- يوجد دائماً من هو أشقى منك , فابتسم
6- يظل الرجل طفلاً , حتى تموت أمه , فإذا ماتت ، شاخ فجأة
7- لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره
8- العين التي لا تبكي , لا تبصر في الواقع شيئاً
9- المهزوم إذا ابتسم , افقد المنتصر لذة الفوز
10- اعمل على أن يحبك الناس عندما تغادر منصبك , كما يحبونك عندما تتسلمه
11- إذا طعنت من الخلف , فاعلم أنك في المقدمة
12- لا تجعل الله اهون الناظرين اليك
13- عبر عن رايك قدر المستطاع وحاول ان تقنع الشخص الذي امامك لكن لا تحبر احد ع اتباعك فتذهب قيمتك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام 0

——————————————————————————–

البنوك المركزية تتجه لشراء الذهب

عادت البنوك المركزية الاوروبية الى شراء الذهب بقوة لاول مرة منذ اكثر من عقدين في ظل الاضطراب الحالي في اسواق العملات والقروض والذي دفع المستثمرين للجوء الى المعدن الاصفر كملاذ آمن. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» انه رغم ان الكمية التي اشترتها البنوك الاوروبية تعتبر قليلة مقارنة بسوق الذهب في العالم، فإنها تشكل منعطفا مقارنة بموجات من البيع حدثت في العقدين الماضيين. واشارت الصحيفة الى ان دور البنوك المركزية في سوق الذهب سيطرح للنقاش خلال مؤتمر سنوي ينظمه في مونتريال هذا الاسبوع اتحاد سوق لندن للذهب.

وقالت ان الاقبال الشديد على شراء الذهب دفع سعر المعدن الاصفر الى الارتفاع بنسبة 25% هذا العام ليصل سعر الاوقية الى 1920 دولارا هذا الشهر.
في الوقت نفسه، زادت مشتريات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة ايضا من الذهب. وسجلت مشتريات كبيرة من البنوك المركزية في المكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وتايلند بهدف خفض انكشافها على الدولار. وقالت «فاينانشال تايمز» ان من المتوقع ان تصل كمية الذهب التي اشترتها البنوك المركزية هذا العام الى اعلى مستوى منذ فك ربط الولايات المتحدة لعملتها بالذهب عام 1971. وقال رئيس قسم مبيعات المعادن النفيسة في باركليز كابيتال بلندن جوناثان سبول: اننا نعود الى عهد كان ينظر فيه الى الذهب على انه نقود، مضيفا ان هذا التوجه الحالي يعتبر خروجا عما اعتاد عليه الناس في تسعينيات القرن الماضي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم ٣

حروب الأفيون هي حربين ، سميتا بحرب الأفيون، قامتا بين الصين الامبراطورية المحكومة انذاك من قبلسلالة تشينغ وبريطانيا. وفي الثانية، انضمت فرنسا إلى جانب بريطانيا. وكان السبب هو محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده، مما حدا ببريطانيا ان تقف في وجهها بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها بريطانيا من تجارة الأفيون في الصين.قامت حرب الأفيون في عام 1888م، وكان من نتائجها أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية

حرب الافيون الأولى 1840 – 1842 م

عندها قررت بريطانيا التي كانت في اوج قوتها العسكرية في ذلك الوقت اعلان الحرب على الصين لفتح الأبواب من جديد امام تجارة الافيون للعودة من جديد. وبحث البريطانيون عن ذريعة لهذه الحرب فاستخدموا مبدأ “تطبيق مبدأ حرية التجارة” وفي ذلك الوقت كانت بريطانيا قد خرجت منتصرة علي منافسيها من الدول البحرية في حروب نابليون وقامت الثورة الصناعية فيها‏،‏ وأصبحت الدولة الرأسمالية الاقوي في العالم فلجأت الي فتح اسواق لتصريف منتجاتها الصناعية‏ والبحث عن مصادر رخيصة للمواد الأولية التي تحتاجها لصناعاتها‏. وكان النظام العالمي في ذلك الوقت يقوم علي مبدئين هما حرية التجارة ودبلوماسية السفن المسلحة‏.‏ و‏ارسلت بريطانيا في عام‏1840‏م سفنها وجنودها الي الصين لاجبارها علي فتح أبوابها للتجارة بالقوة.

استمرت حرب الافيون الأولى عامين من عام‏1840‏ الي عام‏1842‏ واستطاعت بريطانيا بعد مقاومة عنيفة من الصينيين احتلال مدينة “دينغ هاي” في مقاطعة شين جيانج‏ واقترب الاسطول البريطاني من البوابة البحرية لبكين‏.‏ ودفع ذلك الامبراطور الصيني للتفاوض مع بريطانيا وتوقيع اتفاقية “نان جنج” في اغسطس ‏1842.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام 0

رقم قياسي.. 46 مليون أمريكي تحت خط الفقر

واشنطن (رويترز) – قفز عدد الأميركيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 46 مليوناً العام الماضي مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الرئيس باراك أوباما والكونجرس في الوقت اللذين يحاولان فيه التصدي للبطالة وتباطؤ الاقتصاد.
وقال مكتب التعداد السكاني الأميركي، في تقرير سنوي، أمس إن نسبة الفقر في الولايات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 15,1% العام الماضي حيث كافح الاقتصاد للتعافي من الركود الذي بدأ في عام 2007 وانتهى في يونيو 2009. وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0,8% مقارنة مع 2009، حين بلغ عدد الفقراء في أميركا 43,6 مليون نسمة. وأضاف التقرير أن عدد الفقراء في أميركا في عام 2010 كان الأكبر منذ بدأت مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاماً في حين كانت نسبة الفقراء الأعلى منذ عام 1993 . وضرب شبح التدهور الاقتصادي العمال الأميركيين أيضاً الذين تراجع متوسط دخلهم 2,3% إلى 49,445 ألف دولار سنوياً. وانخفض عدد الأميركيين الذين تشملهم برامج التأمين الصحي التابعة لأصحاب العمل بوقع 1,5 مليون شخص، في حين ارتفع عدد من يشملهم التأمين الصحي الحكومي بنحو مليوني شخص.
وحوم عدد الأميركيين من دون تأمين صحي قرب 49,9 مليون شخص ارتفاعاً من 49 مليون في عام 2010. ومن المرجح أن التدهور الاقتصادي الذي تشير إليه الإحصاءات قد استمر في عام 2011 حيث تقلص النمو وظل معدل البطالة فوق 9% وتزايدت المخاوف من احتمال العودة إلى الركود. وتزامن التقرير بشأن ارتفاع الفقر مع جهود أوباما لخلق وظائف من خلال إجراءات تتكلف 450 مليار دولار ومع مشاورات تقوم بها لجنة في الكونجرس مهمتها خفض عجز الميزانية بما لا يقل عن 1,2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام 0

يعتبر ميلتون فريدمان شخصية اقتصادية أميركية شهيرة، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1976، وذلك نظرا لانجازاته في تحليل الاستهلاك والتاريخ النقدي ونظريته في شرح سياسة التوازن.
كما كانت له العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية المتميزة التي استخدمها، من بعده، العديد من رجال وخبراء الاقتصاد في العديد من الدول. كما يعد فريدمان واحدا من أشهر الداعين لتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد. حاول الخبراء تطبيق نظرية فريدمان في تسعينيات القرن الماضي.
بيد أنها لم تسفر عن نتائج هامة. فإعداد سلة من الحوافز الضريبية كان له تأثير على ديون الحكومات التي بدأت تتراكم قبل أكثر من 20 عاما
من جانبهم، يرى الخبراء السويسريون أن العديد من الدول الغربية عليها تخفيض العجز الضريبي الهائل، المرمي عليها. وفي الوقت الحاضر، فان معدل هذا العجز يعادل 85% من الناتج الاجمالي الأوروبي.
اذن، فان بعض الدول الأوروبية يمكنها قطع هذا العجز عن طريق تحقيق نمو متواصل في فائض موازناتها، وهذا ما تبنته بلغاريا وروسيا والسويد وفنلندا منذ حوالي عشرة أعوام، كما يوجد امكانية أخرى تتمثل في خصخصة المؤسسات الرسمية.
في سياق متصل، تشير الخبيرة كارمن راينهارد الى أن المصارف المركزية، حول العالم، تشكك في مواصلة الاحتفاظ بعملتين، تدور عدة مخاوف حولهما، هما الدولار الأميركي واليورو، تمثلان جزءا كبيرا من مستودعات المال، لدى هذه المصارف.
للأسف، فان الابتعاد عن الدولار واليورو قد يكون غير مفيد وتلفه تداعيات رهيبة قد تعود بالاقتصاد العالمي الى عصره الحجري، اذن، فاننا جميعا موجودون داخل فخ من الصعب الخروج منه، بحرية تامة ومن دون دفع ثمن ثقيل. علاوة على ذلك، تشير الخبيرة راينهارد الى أن الادارة الاقتصادية الخاطئة، لدى دول الغرب، ستأكل نفوذها العسكري، ولو نظرنا الى الانفاق العسكري، حول العالم، لرأينا أن الولايات المتحدة الأميركية تستأثر بـ 50% منه، كل عام. وبما أن التقشف أضحى واجبا مقدسا فان النفوذ العسكري الأميركي سيتراجع كي يحل محله النفوذ الصيني نظرا لموازنات حكومة بكين المالية التي لا يجرؤ أحد على انتقادها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام 0

خلاف بين أوروبا وصندوق النقد

نشب خلاف بين السلطات الأوروبية وصندوق النقد الدولي على خلفية تقديرات نشرها هذا الأخير تقول إن بنوك أوروبا بحاجة لإعادة رسملة كبيرة لضخ ما يقارب 290 مليار دولار في رؤوس أموالها لمواجهة خسائرها الناتجة عن حيازتها ديونا سيادية أوروبية.

وقال مسؤول تحكومة أوروبية اليوم إن حكومات دول الاتحاد والمركزي الأوروبي لا تتفق مع المنهجية التي اتبعها الصندوق لاحتساب حجم حاجيات مصارف أوروبا للمبلغ المذكور.

وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد صرحت السبت الماضي خلال الاجتماعات السنوية لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأن البنوك الأوروبية بحاجة إلى “إعادة رسملة إلزامية كبيرة” للحيلولة دون ركود عالمي.

انتقاد فرنسي
كما انتقد رئيس المركزي الفرنسي مديرة صندوق النقد بسبب تصريحها الأخير، وأضاف الثلاثاء الماضي أنه من المرجح أن تكون دعوة لاغارد إلى إعادة رسملة البنوك راجعة “لمشورة سيئة من موظفيها”.

وأشار كريستيان نويه إلى أن هيئة الرقابة على المصارف الأوروبية أفضل من يعرف وضع مصارف أوروبا، وهي الهيئة التي قالت إن المصارف التي فشلت في اختبارات تحمل أزمة مالية أجريت في يوليو/ تموز الماضي هي التي بحاجة لإعادة رسملة.

وتعد تقديرات صندوق النقد بخصوص إعادة رسملة البنوك الأوروبية أكبر بكثير من تقديرات أوروبية استندت إلى نتائج اختبارات التحمل، وقدر بنك مورغان ستانلي الأميركي هذه الحاجيات بنحو 114 مليار دولار، 35 مليارا منها لمصارف بريطانيا و28 مليارا لمصارف فرنسا وعشرون مليارا لمصارف ألمانيا.

الجزيرة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجردان1

لا يمكن إلاّ أن تقف احتراماً للبروفسور فريمان هراباولسكي، مدير جامعة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية. فهذا الرجل، الحاصل على لقب واحد من أفضل الشخصيات العالمية المؤثّرة للعام 2012 م، لا يجلس في مكتبه.

منذ الصباح الباكر، وحتى نهاية ساعات المحاضرات، يعيش بين الطلبة والطالبات. يرشدهم، يحل مشاكلهم، يساعدهم في أبحاثهم المعملية أو المكتبية. لم أقابل أحداً من الأساتذة أو الطلب, إلاّ ويعتبره مصدر إلهام له.

اليوم، نحن بحاجة إلى نمط مثل نمط باولسكي، في جامعاتنا. الصورة العامة الحالية، دون أن يكون كلامي موجّهاً ضد أحد بعينه، هي أنّ الأستاذ الجامعي، وليس مدير الجامعة، يعيش في معزل عن طلبته، يعاملهم بفوقيّة، ويفرض عليهم رأيه. لا تزال ظاهرة «إحذف التيرم، تراك ما راح تنجح عندي» موجودة إلى اليوم، ولذلك لا تحقِّق جامعاتنا أيّة مراكز، ولا منسوبوها أيّ تكريم أو تميُّز.

أقول هذا، وكلِّي أمل أن تتحرّك العجلة الجامعية، باتجاه أنماطٍ جديدة، تتلاءم مع ما وصل إليه طلبتنا وطالباتنا من وعيٍ لا تكسره حدود. وعيٌ يجعلهم يقرأون عن فريمان هراباولسكي، ويتحسّفون على أنفسهم!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام245

المصدر: أ.ف.ب
صرح كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، اليوم، أن اعصار ايرين قد يلحق اضراراً بالاقتصاد الأميركي، المتضرر بالفعل، تناهز عشرات المليارات من الدولارات.
وأشار كريستي بذلك متحدثاً إلى شبكة ان بي سي الاخبارية، بينما يحدث الاعصار فيضانات واسعة، واضراراً مادية، على مساحة كبيرة من الأراضي، بمحاذاة الساحل الشرقي للولايات المتحدة من كارولاينا الشمالية إلى نيويورك.
وقال كريستي، الذي تضررت ولايته بشكل خاص، “أتوقع أن تصل تقديرات الخسائر إلى مليارات الدولارات، إن لم تتجاوزها إلى عشرات المليارات”.
وكانت شدة الاعصار قد ضعفت لتصل إلى مستوى عاصفة مدارية، اليوم، مع وصولها إلى مدينة نيويورك، بحسب المركز الوطني للاعاصير، غير أنها مازلت عاصفة قوية وقد أدت لاغراق أجزاء من منطقة مانهاتن السفلى.
ويقول الخبراء إن تقديرات الخسائر المادية، ستكون أكثر بكثير إذا تأكد أن العاصفة ضربت نيويورك بشكل مباشر، حيث تعد نيويورك العاصمة المالية للولايات المتحدة، وكبرى المدن الأميركية، إذ تضم قرابة، 19 مليون نسمة، يعيشون في المدينة وضواحيها.
وكانت هيئة كينيتيك اناليسيس التي تتوقع حجم الخسائر عبر نماذج بالحاسب الآلي، قد تكهنت الجمعة أن يتسبب الاعصار في أضرار تتراوح قيمتها بين خمسة وعشرة مليار دولار، حسب آخر ما توافر من بيانات الطقس في ذلك الحين.
وقد تشمل الخسائر الأضرار التي تلحق بالأبنية نتيجة الفيضانات، فضلاً عن تعطل الأشغال وتكلفة عمليات التنظيف من جانب الحكومة، حسبما قال تشاك وطسون مدير الهيئة للبحوث والتنمية.
وأكدت الهيئة، اليوم، أن الخسائر في ولايتي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، اللتين كانتا أول ولايتين يضربهما الاعصار، مع وصوله الى اليابسة الجمعة، قد تتراوح بين 200 مليون و400 مليون دولار.
يذكر أن اعصار كاترينا تسبب في أفدح الخسائر في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أغرق مدينة نيواورلينز عام 2005 وقدر أن خسائره ربت عن 100 مليار دولار.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله عبدالسلام245

أضافت أزمة الديون الأميركية ملفا آخر لملفات الخلافات الاقتصادية المستحكمة مع بكين، حيث انتقدت الأخيرة الأسابيع الماضية واشنطن لأنها تعيش فوق إمكانياتها الحقيقية، في إشارة إلى تضخم ديونها الفيدرالية بشكل دفع الكونغرس لرفع سقف الديون لأكثر من 14.3 تريليون دولار.

غير أن غوردون تشانغ (كاتب عمود بمجلة فوربس الأميركية) يرى أن على الصين أن تطمئن بشأن اقتصادها كما فعل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي خلال زيارة بكين الجمعة الماضية.

فقد بذل بايدن جهودا كبيرة لطمأنة الصين بأن الاقتصاد الأميركي ليس بصدد الدخول في دورة تراجع، وأضاف تشانغ -في مقال له بصحيفة ذي ديلي بيست الأميركية- أنه عوض أن يسترضي بايدن بكين، أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة، فقد كان عليه الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، من خلال طلب تطمينات صينية بشأن مشاكلها مع مديونيتها، واحتمال دخول وشيك لاقتصادها في منحنى تراجعي.

ورغم ما عُرف حول مشاكل أميركا بخصوص موازنتها فإن واشنطن تتوفر على تصنيف ائتماني أفضل من بكين، يضيف الكاتب، كما أن الولايات المتحدة وبخلاف الصين لا تنكر أبدا ديونها السيادية، فقد عمدت بكين السنوات الأخيرة إلى الإدلاء بمعدلات مديونية أقل من الحقيقة لتفادي جلب انتباه وانتقاد العالم لها.

إخفاء معطيات
وصرحت بكين بأن معدل ديونها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 17% آخر العام الماضي، في حين أن مكتب استشارات محترما يوجد مقره ببكين يقول إن معدل ديون الصين 89%، وهو نفس معدل الدين الأميركي.

ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن معدل الدين الصيني 160%، مما يجعل وضع بكين أسوأ من اليونان.

ويرجع تشانغ هذا البون الشاسع في التقديرات إلى إخفاء بكين حقيقة ديونها، والجزء الأكبر منها يتعلق بالحكومات المحلية والمصارف الحكومية، إضافة إلى استدانة الحكومة المركزية لتمويل مشاريع بلدية ومحلية، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية في عمليات إعادة رسملة مصارف، ومدفوعات الدولة لدعم الحبوب.

ومع أنه لا يوجد أي شخص يشكك في قدرة بكين على الوفاء بالتزاماتها بشأن ديونها الخارجية، فإن إخفاء معطيات حول التزامات غير معلن عنها يجعل صناع القرار بالصين تعتمدون سياسات قد تبطئ النمو عشر سنوات وربما أكثر.

سياسات بكين
وإبان الأزمة المالية لـ2008 قررت الصين اتخاذ سياسة لا تراعي معطيات الأزمة، فاعتمدت برنامجا تحفيزيا ضخ عام 2009 نحو 1.1 تريليون دولار وفق تقديرات تشانغ في اقتصادها التي يقدر حجمه
بـ4.3 تريليونات دولار.

وهو ما جعل الصين تحقق نموا قويا ناهز 9.1% عام 2009 و10.3% العام الماضي، إلا أنه خلال هذا المسار أخفت البلاد تضخم ديونها حيث كان القادة الصينيون يجبرون مصارف الدولة على تمويل مشروعات غير محكمة، ومنها بناء “مدن أشباح” بمنطقة منغوليا الصين حيث شيدت فيها بكين مساكن ومباني مكاتب ظلت خاوية.

وتقول السلطات إنها شيدت 64.5 مليون شقة كافية لإسكان مائتي مليون نسمة، ورغم أن هذا العرض يفوق الطلب فإن حكومة بكين اتفقت مع مطورين خواص على بناء أربعين إلى خمسين مليون وحدة سكنية إضافية، وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستقيم عشرين مدينة جديدة كل سنة على مدى العقدين المقبلين.

تدخلات الدولة
ومع أن كل هذه المباني تفيد من الناحية الفنية في خلق ناتج محلي، فإنها غير ذات جدوى، ففي أي اقتصاد يعتمد على حرية السوق فإن هذه الوضعية غير المتوازنة قد تؤدي إلى خلق أزمة عقارية وأخرى مصرفية.

وللحيلولة دون تأزم وضعية المؤسسات المالية تقوم السلطات الصينية بالضغط لتخفيض نسب الفائدة على الودائع البنكية حتى تحقق المصارف أرباحا، غير أن هذا التوجه يحكم على الاقتصاد بسنوات من الركود، بحيث تؤدي المعدلات المتدنية للفائدة على الودائع لتقليص دخل الأسر.

وبالتالي ينعكس هذا التقليص على حجم الاستهلاك، إذ لا يشكل سوى
34% من الاقتصاد الصيني، وهو من أضعف المعدلات في العالم، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 70%.