أ.د. أحمد محمد وهبان

تاريخ الفكر السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

يتتبع هذا المؤلف تاريخ الفكر السياسي من العصر اليوناني حتى اليوم، حيث يتعرض لأهم النظريات السياسية في إطارها التاريخي ويتناول بعض المفكرين وآراءهم عن المجتمع والدولة. ونود الإشارة إلى أن اختيار بعض المفكرين والحديث عنهم، ضمن هذا الكتاب لا يعني عدم أهمية الآخرين الذين لم يقع عليهم الاختيار ولا يقصد بذلك التقليل من عظمة أفكارهم، وإنما كان الفيصل في عملية الاختيار هو اهتمام القارئ في المنطقة العربية.

هذا ولم يعالج هذا المؤلف الفكر السياسي في الهند وأفريقيا على الرغم من أهميته، واقتصر على عرض وتحليل الفكر السياسي في الغرب والخاص بالإسلام والاشتراكية العلمية والماوية.

وتعكس النظريات السياسية الهامة التي يحتويها هذا المؤلف الفكر السياسي في أطواره المختلفة على مر القرون. ويتم ذلك في خمسة أبواب تختص “بدولة المدينة ” و”الدولة العالمية التيوقراطية”، و”الدولة الوطنية” و”الدولة العالمية الاشتراكية” و”الدولة الوطنية الاشتراكية” على التوالي.

ويقوم الدكتور الغنام بمعالجة الأبواب الأول والثالث والخامس وقد اتخذت “دولة المدينة” و”الدولة الوطنية” و”الدولة الوطنية الاشتراكية” موضوعات لها.. ويتناول الدكتور أباظة موضوعي “الدولة العالمية التيوقراطية” و”الدولة العالمية الاشتراكية”: في البابين الثاني والرابع بالعرض والتحليل.

ويشمل الباب الأول معالم الفكر السياسي قبل أفلاطون، وتحليلاً لمؤلفات أفلاطون “جمهورية” و”رجل الدولة” و”القوانين” وكذلك لمؤلفات أرسطو “الأخلاق النيكوماكية” و”السياسيات”. ويعتبر المؤلف في هذا الباب الفكر السياسي عند الأبيقوريين والرواقيين وبوليبيوس وسرو امتداداً لدولة المدينة في حالة انحدارها.

ويتناول الباب الثاني الفكر السياسي المسيحي بوجه عام وأفكار القديس أغسطس وتوماس الأكويني بوجه خاص ثم ينتقل إلى معالجة الفلسفة السياسية في الإسلام ومشكلة تقسيم السلطات.

ويختص الفصل الأخير من هذا الباب بعرض آراء وأفكار بعض كبار المفكرين السياسيين في الإسلام في العصور الوسطى والحديثة.

معنى الانثربولوجيا

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

تعني كلمة الانثروبولوجيا علم دراسة الإنسان ، ويرتبط هذا المعنى بالاشتقاق اللغوي لكلمة انثروبولوجيا من الأصل الإغريقي ، حيث تتألف الكلمة من مقطعين : الأول (انثروبوس) أي الإنسان ، والثاني (لوجوس) أي الكلمة أو الموضوع والدراسة ، وهكذا يتحدد معنى الانثروبولوجيا بدراسة الإنسان في أصوله التاريخية التي تمس جوانبه العضوية والاجتماعية والحضارية ، وتطور تلك الجوانب عبر الزمان والمكان ، وما تفرزه نشاطات الإنسان من أنماط وتراكيب ووظائف وعلاقات اجتماعية متباينة.
وحين يتحدد معنى الانثروبولوجيا بالجوانب البيولوجية والحضارية والاجتماعية فإن الاتجاه ينصب نحو تفاعل تلك الجوانب في نسق واحد ، وليس مجرد إضافة معارف علمية ترتبط بتلك المستويات . وهذا مايميز الانثروبولوجيا عن علوم الاجتماع والتاريخ والنفس والبيولوجيا والآداب والفنون ، ويتحدد مضمونها بما تضيفه من معطيات حول الإنسان عبر تطوره وارتقائه من الأشكال الأولية ، ودراسة أنماط سلوكه والتغيرات التي تطرأ على بيئته الاقتصادية والاجتماعية ، وحول تعاقب الحضارات ، لتستمد من ذلك المنظور التاريخي منطلقاً لفهم الإنسان المعاصر ومشاكله السلوكية والحضارية والمجتمعية.
فعالم الانثروبولوجيا في دراساته للإنسان بالمعنى السالف الذكر يحاول أن يكشف ويصنف النواحي الجسمية التي تميز الإنسان عن بقية المخلوقات التي تعاصره ، وتلك التي انقرضت أشكالها . كما يتجه نحو تحديد الصفات التي تميز الأجناس البشرية وتفاعل تلك الأجناس مع البيئة ليكشف أوجه الشبه والاختلاف بين مختلف الحضارات ، فيتعدى اهتمام عالم الانثروبولوجيا نطاق الوصف للجوانب البيولوجية والحضارية والاجتماعية إلى محاولة استخلاص القوانين والأنساق التي تتحكم في تكوين المجتمعات والحضارات ونموها.

منظمة اليــونسكو

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (بالإنجليزية: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization )، أو ما يعرف اختصاراً بالـيونسكو (UNESCO)، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حالياً البلغاريّة إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2009، حيث حصلت على 31 صوتاً متقدمةً بذلك على المرشح العربي المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات. هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

تتبع اليونسكو 191 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس. ولليونسكو أيضاً أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام. تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.

كانت المنظمة مثاراً للجدل بشكل كبير على مر الزمن. خلال السبعينيات والثمانينيات اعتقدت الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن المنظمة مستغلة من قبل الشيوعيين، ودول العالم الثالث لمهاجمة الغرب الأمر الذي حدى بالمنظمة لتطوير خطة سميت بالنظام العالمي الجديد لإيقاف الأكاذيب المزعومة والمعلومات المضللة التي انتشرت عن مسألة تطوير دول العالم. رفض الغرب هذه الخطة بحجة أنها محاولة من دول العالم الثالث والدول الشيوعية لتدمير حرية الإعلام فانسحبت أمريكا من المنظمة عام 1984 م وتلتها بريطانيا عام 1985 م. اتهمت اليونسكو أيضاً من البعض بالبيروقراطية.

إحدى مهام اليونسكو هي أن تعلن قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. هذه المواقع هي مواقع تاريخية أو طبيعية وحمايتها وإبقاءها سليمة هو أمر يطالب به المجتمع الدولي وليس من مهام المنظمة حماية هذه الأماكن.

في كل سنة تحاول المنظمة النهوض بحرية التعبير وحرية الإعلام باعتبار أنهما من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية عن طريق اليوم العالمي لحرية الإعلام في الثالث من مايو من كل سنة. يقام هذا الحدث للاحتفال والتركيز على أهمية حرية الإعلام كمبدأ أساسي لأي مجتمع سليم حر ديمقراطي.

عادت للمنظمة كل من بريطانيا عام 1997 وأمريكا عام 2003.

المنهج التجريبي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي .

هناك محاولات عديدة لتحديد ماهية و معنى المنهج التجريبي ، منها المحاولة التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه ” المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل ، سواء أ كانت خرج عن النفس إطلاقا ، باطنة فيها كذلك1 .

ـ و عرف ف تعريف آخر ” على أنه المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل و سواء كانت خارجة عن النفس أو باطنية فيها لتفسيرها بالتجربة دون اعتماد على مبادئ و قواعد المنطق الصورية وحدها2 .
و هذه المحاولات أيضا المحاولة التي نحاول تحديد معنى المنهج التجريبي عن طريق تعريف و تحديد معنى التجربة حيث تقرر هذه المحاولة ” فالتجربة …هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة ، و يقوم بها الباحث لاختيار الفرض و المحصول على العلاقات السببية…”3 .
هذه بعض محاولات تحديد معنى المنهج التجريبي و التي مهما كانت كلها أو بعضها صائبة مد يده معنى و ماهية المنهج التجريبي ، فهي تظل ناقصة و عاجزة إذا ما لم تكملها و تدعمها بعناصر التعريف الأخرى للمنهج التجريبي مثل عناصر و مقومات المنهج التجريبي و تمييزه و تعريفه عن غيره من المناهج العلمية الأخرى و بيان خصائصه .

الفرع الثاني : تمييز المنهج التجريبي عن مناهج البحث العلمي الكبرى الأخرى

إن المنهج التجريبي يتميز بإثبات الفروض أو الافتراضات العلمية عن طريق التجربة للتعريف على العلاقات السببية أو العلاقات بين الظواهر المختلفة المشمولة بالتجربة و التنبؤ بها و التحكم فيها إذن فهو يختلف ن بقية مناج البحث الكبرى الأخرى و خاصة المنهج الاستدلالي ، من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي و موضوعي و علمي خارجي ، إذ يعتمد المنهج التجريبي على التجربة الخارجية و على العقل و تفرض نفسها على العقل من الخارج ، ثم تتطلب من العقل تحليلها و تفسيرها و وضعها .
فالمنهج التجريبي موضوعه الظواهر و الوقائع الخارجية بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية1 .

الفرع الثالث : مراحل و خطوات سير المنهج التجريبي .

تتضمن عملية ميكانيزم أو ديناميكية و سلسلة سير المنهج التجريبي و ثلاثة مراحل متسلسلة و مترابطة و متكاملة هي مرحلة الوصف و التعريف ، و مرحلة بيان العلاقات و الروابط و الإضافة أي مرحلة التحليل و مرحلة استخراج القوانين و النظريات العلمية أي مرحلة التركيب 2.

المصدر: بحث عنوانه المنهج التجريبي http://www.mouwazaf-dz.com/t11143-topic#ixzz2SIuUH0Pr
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

هل ينتهي حكم الاخوان أم جماعة الأخوان ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البداح ١

“متى ينتهي حكم الإخوان أم ستنتهي جماعة الإخوان؟!” سؤال طرح في بعض فضائيات الإعلام السياسي ، وبغض النظر عن الخلفيات السياسية لهذه القنوات إلا أن السؤال يستحق الوقوف عنده والإجابة عليه ، ومن واقع خبرتي العلمية والعملية سأجتهد الإجابة

وصف نظام الحكم الحالي بأنه حكم الإخوان وصف غير دقيق لاعتبارات الشكل والمضمون ، من حيث الشكل ، الرئيس مرسي أول رئيس مدني لمصر منذ خمسينيات القرن الماضي ، و الواقع يؤكد أن هيمنة الرئيس الحالي والقادم لم تعد هي كسابقتها لحكام مصر في الضبط والسيطرة والهيبة ، ثم تأتي حكومة الدكتور قنديل المكونة من 35 وزارة منها 9 وزارات محسوبة على الجماعة لا توجد منها وزارة واحدة سيادية ،وعلى مستوى المحافظين والإدارات المحلية فالتواجد الإخواني قليل ونادر لا يتجاوز 4 أماكن “محافظ واحد و3 نواب ” ومن حيث المضمون الحكومة الحالية والحكومات القادمة سيظل دورها الأساسي هو إطفاء الحرائق المشتعلة منذ قيام ثورة 25 يناير بفعل بقايا نظام مبارك وكتائب الإعدام الداعمة في السياسة والإعلام والشارع ، الحكومة الحالية والحكومات القادمة لن تتمكن تنفيذ أي برامج حزبية والناجح فيها سيتقدم خطوات قصيرة في ملفات لقمة العيش والأمن والنظافة والمرور وهي طلبات محدودة تقع في مسئولية إدارة المحليات لا إدارة الحكومات ، أما بقاء أي حكومة أو رحيلها فتحكمه الإرادة الشعبية عبر صندوق الاقتراع والواقع يؤكد أن وصاية ما تسمى بالنخبة السياسية والإعلامية على الإرادة الشعبية ونتائج الصناديق رهان فاشل بشواهد سابقة أكدتها نتائج الاستفتاءات والانتخابات السابقة واللاحقة لثورة 25 يناير وأن المعارضة مجتمعة ومتفرقة تفتقد الزخم الشعبي والثقة التصويتية ، نعم الغبار الإعلامي الكثيف يسحب من رصيد الرئاسة والحكومة لكن المؤكد أن الرصيد المخصوم لا يذهب لأحد ويبقى معلقاً في الفراغ ثم يضاف للأكثر تواجداً وخدمة والذي هو في الأخير يصب في المربع الإسلامي بصفة عامة ، في جميع الأحوال الإخوان جزء من الحكومة الحالية والقادمة باختلاف النسبة الوزنية لحجم وكم التواجد كانعكاس طبيعي للتواجد في الشارع والبرلمان والذي من المؤكد أنه لن يزول ولكن يزيد أو ينقص

جماعة الإخوان

زوال جماعة الإخوان قد يكون أمنية بعض المعارضة غير الواعية وهي مشاعر سلبية بالمطلق ضد فصيل وطني له تاريخ ورصيد وجمهور غير متوفر لجميع الأحزاب والتيارات السياسية ، بل زوال كيان وطني بحجم الجماعة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري والعربي والإسلامي حيث كانت الجماعة ومازالت حائط صد أمام تيارات خارجية طامحة وطامعة في مصر والمنطقة ، الجماعة كانت وما زالت صمام آمان رغم الصراع السياسي البغيض الذي يسود المشهد العام ، حين تصدت لموجات الانحلال العقدي والخلقي في نهاية الخمسينيات وبدايات الستينيات وقت توغلت الشيوعية في مصر والمنطقة وكانت حائط صد ضد التشدد والعنف في التسعينيات عندما انتشرت الجماعات الإسلامية المتحمسة وغير الواعية ، وعلى مستوى الواقع من المستحيل زوال الجماعة لاعتبارات بنيوية وفكرية توفرت لها منذ النشأة ولم تتوفر لغيرها منها، وجود القيادة والمنهج والأعضاء ، ومنها تجاوز الجماعة كل مخاطر الزوال والذوبان خاصة في عهود الاستبداد والقمع ، مخاطر الانشقاق التنظيمي والانحراف الفكري والاختراق الأمني ، بل مازالت الجماعة رغم أجواء الانفتاح والحريات مستمسكة بشروط العضوية ومواصفات التوثيق والتضعيف ، وفي الأخير إصرار الجماعة وبقوة على محاضنها التربوية التاريخية “الأسرة ” التي تورث فيها الفكرة وتحرس بها التنظيم

خلاصة المسألة .. بقاء الحكومات أو زوالها مرهون بالإرادة الشعبية وهي متغيرة وهذه طبيعة النظم الديمقراطية وأجمل ما فيها ، وبقاء الكيانات وزوالها مرهون بمقومات بنيوية وعقدية ومعنوية وهو يتوفر للإخوان دون غيرهم ولا يرتبط بالحالة المزاجية أو النفسية لبعض الساسة والإعلاميين أو كسالى و نشطاء الانترنت .

للكاتب : محمد السروجي

السلطة السياسية والسيادة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

السلطة السياسية و السيادة

أركان الدولة ( عناصر الدولة ) ‏

يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ثلاثة أركان ‏أساسية لأي دولة وهي :‏

أولا : السكان ( الشعب ) :‏

‏ إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام أية دولة ، والشعب هو ركن ‏أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة . ولا ‏يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول ‏أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب أن ‏يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي ‏يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .‏

‎•‎ سكان الدولة هم :

يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم : ‏

‏1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم ‏التام للدولة . ‏

‏2- المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع ‏حقوق المواطنين وخاص التصويت .‏

‏3- الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ‏ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .‏

ثانيا : الأرض ( الإقليم ) :

‏
‏ إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة ‏الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا ‏يمارس عليه سلطان غير سلطانها .
‏
ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ‏ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات ‏كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ‏ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل ‏طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد ‏يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا.‏

ثالثا : السلطة السياسية :‏

عرف ماكس فيبر(1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : ((السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو ‏الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها)) او هي ((المقدرة على ‏فرض إرادة فردٍ ما على سلوك الآخرين)) .‏

‏ أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة ، ويمكن من خلال النظر ‏في جوانبها وعناصرها المشتركة الوصول إلى أنها جميعا ترمي إلى بيان مقصود واحد وان اختلفت ‏العبارات المستخدمة في هذا المعنى، أو ركز كل واحد منها على نقاط معينة: ‏

‏1ـ من وجهة نظر جون لوك: ‏

السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام وسائر العقوبات ‏الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات ‏الأجنبية .‏

‏2ـ رأي جان وليم لابير: ‏

السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى بالمجتمعات المدنية .‏

‏3ـ رأي احد الكتاب المعاصرين:
‏
‏ متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا ‏بأكمله، وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق ‏للشخص الحاكم على المجتمع .

هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البداح ١

إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال “ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية”مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل” اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات”.
النقد:
لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني:
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد:
ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .

صفات الرجل السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العثيم 1

صفات الرجل السياسي
1- السياسه .. موهبه

وهذي معناها ان الفهم السياسي .. بيكون موهبه ..مثل الرسم أو التأليف أو الغناء .. وبتكون موهبه وضعها الخالق في الانسان ..

لكن هذا لا يمنع ان الموهوب منا لازم يصقل موهبته وينميها عن طريق الفهم السياسي للأحداث الجاريه .. والقرايات الكثير وتجاذب اطراف الحديث في مواضيع الساعه وما يطرأ على الساحه السياسيه

2- السياسي .. صريح

ومن اسمها باين عليها المقصود منها ..
خصوصا انه ظهرت في الفتره هذي اتجاهات لسياسات ما تحت الطاولة والمؤامرات ..
وهذة لا تسمى سياسه بقدر ماهي خبث وأخذ ماليس من الحق ..
والمهم في السياسي انه يكون صريح في تعبيره عن وجهة نظره ..
ولكن بشكل بسيط ومؤثر .. ومباااشر

3- السياسي .. لا يتحدث كثيرا

في حكمه بتقول ..(من يتكلم كثيرا .. لا يعرف شيئا)
وعشان كدا لازم يكون الشخص السياسي منا .. بيسمع كلام الآخرين ..
ويقدر يستوعب وجهة نظرهم جيدا .. حتى لو كان على خلاف معاهم .. بس لازم يسمعهم وما يبدأ في الكلام والتعبير عن وجهة نظره الشخصية .. غير في الوقت المناسب

4- السياسي .. متواضع

دايما الانسان المتواضع بيكون محط الانظار من خلال تواضعه الطبيعي .. وليس التواضع المفتعل ..

5- السياسي قريب من نبض الشارع

معنى اني اكون سياسي .. اني اعبر عن رأي الناس .. وعشان اعرف رأي الناس .. لازم اكون وسطهم وقريب منهم .. وللأسف هذا من ساعة سيدنا (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه .. وتقريبا ما بتحصل ..
عشان معظم اللي مسكو الخلافه او الحكم عموما .. أصبحو ينظرون للحكم او للسلطه على انها ميزه .. وليست مسئولية ..
ودايما بنلاقي ان اي شخص سياسي بتكون حواليه هالة من الحراس .. وكأن الناس هاتاكلو باسنانها ..
انما الحقيقة انه لو هو سياسي بحق وحقيق .. وبيعبر عن رأي الناس ..
ليس بحاجه الى كل هذا

6- السياسي مرح بطبعه

المقصود بالمرح هنا .. مهرج او ممثل يضحك الناس وبس .. لأ .. المقصود من هذي .. ان روحه تكون خفيفه .. يكون دمه خفيف بطبعه .. ومش عن طريق انه يعد يقول في نكت عشان يبين ان دمه خفيف .. خصوصا ان معظمنا بيتخيل ان السياسي لازم يكون صارم ومعالم وجهه كلها خشونه وغضب ..
وبنبقى فاكرين ان عمره ما ضحك حتى
وسأضرب لكم مثال على خفة دم السياسي وستكون عن خفة دم (تشي جيفارا) في احد المؤتمرات .. كان الكل مجتمع ومستني ان جيفارا يدخل عليهم .. لكن بدال ما يدخل عليهم من الباب الرئيسي دخل عليهم من باب القاعه نفسها .. وداخل وهو راكب عجله وبيلعب في الجرس .. مثل ما يكون طفل صغير

7- السياسي لا يغضب

فعلى السياسي ان يتحلى برحابة صدر وان يتبعد الغضب كليا من حياتة حتى يستطيع التحكم في الامور

8- السياسي واثق من نفسه

لازم الرجل السياسي يكون واثق من نفسه جدا ..لأنة لو فقد ثقته بنفسه .. سيفقد مصداقيته قدام الناس وقدام السياسيين الآخرين ..
وهذا معناه .. انه ليس لة وجهة نظر .. او حتى رؤيا سياسيه .. وبالتالي لا يصلح لأن يكون سياسيا

9- السياسي .. لا يتأثر بآراء الاخرين بسهوله

للأسف انا ملاحظ شي غير جيد في جيلنا ….

احنا يا اخواننا سهل اننا نتأثر بأي وجهة نظر .. تقريبا أصبحنا غير قادرين نستخدم عقلنا بالطريقةالمنطقيه في الاستنتاج .. او بنكبر دماغنا عشان ما نتعب .. وبيكون صعب علينا اننا نشغل عقلنا لما حد بيكلمنا بطريقه مقنعه .. مع ان الاقتناع هذا المفروض يجي من عقلنا احنا .. وليس عن طريق اقناع الآخرين

10- السياسي شخصية صبورة

الصبر مفتاح الفرج ..
لازم يكون عند الرجل السياسي صبر ولا صبر أيوب .. خصوصا ان اقناع الغير بوجهة النظر او بالرؤيا السياسيه بيحتاج فتره كبيره عشان الغير يفكر في وجهة النظر وبعدين يقتنع ..
وكمان عشان التنظيم الخططي للسياسه نفسها بيكون على مدى طويل وبالتالي لازم نصبر حتى نرى الخطة هذي هل حققت اللي كنا بنعتقده .. وللا لأ ..
ولو ما حققت نبدأ في استنتاج اسباب الفشل .. ونعيد ترتيب افكارنا من أول وجديد .. وهكذا
عشان كذا دايما بنسمع عن الخطة الخمسيه ..
الخطة الخمسيه هذة ليست معناها ان اللي بينفذوها خمس اشخاص ..
لأ ..
الخطط الخمسيه معناها ان فترة التجربه تحتاج لمدة خمس سنين حتى نرى النتائج المرجوه واللي بنتوقعها

في الأنظمة السياسية : هل وجود الدولة ضروري ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البداح ١

لقد كانت العلاقات الإنسانية قبل وجود الدولة في فوضة عارمة ، حيث كان الكل في حرب ضد الكل وكان الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ، حيث لا قانون إلا قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف وهنا تبلورت فكرة إنشاء الدولة ، والدولة كجهاز سياسي وكيان اجتماعي هناك الكثير من مبررات تواجدها وفي ظل التطورات التاريخية واجتماعية اختلفت الآراء حول وجود الدولة وأهميتها فهناك من يشك في قيمة الدولة إلى درجة انه يطالب بزوالها وهناك من يناقضها. فهل وجود الدولة ضروري؟ هل الدولة جهاز يجب أن يزول؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول:
ترى الاطروحة الولى التي يمثلها جون غراف وباكونين أن الدولة جهاز يجب أن يزول أي يمكن الاستغناء عنها باعتبارها تمثل أداة قمع وسيطرة واستغلال فهي تقف ضد التفتح الشخصي للأفراد وتمنعهم من تحرير مواهبهم وتحد من حرياتهم الفردية وجماعية لذلك يجب الدعوة إلى زوالها يقول باكونين “أن الدولة مقبرة جماعية تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الطبيعية” فهو يدعونا إلى العودة للمجتمع الطبيعي وعدم الخضوع لسلطة ويقول جون غراف “أن قوانين الدولة تمثل قضبان سجن اجتماعي ” وفي ذلك يرى ماركس أن وجود الدولة ارتبط بالطبقة البورجوازية التي تمارس حكمها بكل تعسف على الطبقة المحرومة.
النقد:
إن الآراء التي تدعو إلى زوال الدولة كما هو الحال عند الفوضوية هي أراء غامضة وخاطئة ولا تتأسس على أي منطق ، لان المنطق يقول بوجوب وجود سلطة وما تحرص على حماية مصالح الأفراد وتنظيم علاقاتهم بضوابط تحكمهم.
الطرح الثاني:
ترى نقيض الأطروحة التي يمثلها روسو هيغل وابن خلدون أن وجود الدولة ضروري فلا يمكننا أن نتصور حياة البشرية بدون سلطة فهي تقوم برعاية وتنظيم مصالح الأفراد وضبط سلوكاتهم في العلاقات المادية والمعنوية فبفضل الدولة تتوسع دائرة الحريات وتتعمق فائدة ومصلحة الأفراد لأنها وجدت لحماية نفسها ومواطنيها وفي هذا يرى روسو “ان الدولة كيان اجتماعي يوفر الحماية والحرية للأفراد” ويرى هيغل “ان الدولة حتمية اجتماعية لابد منها لقيادة الأفراد من حيث أنهم كائنات عاقلة حرة تتطلب النظام “فلولا وجود الدولة لعمت الفوضى ورجعت البشرية الى الوراء فهي جهاز ضروري.
النقد:
لكن وجود الدولة لا يعني ان النظام موجود فقد تكون الدولة مصدرا للقمع والقهر والتصادم بين أفراد المجتمع.
حل المشكلة:
فبما أن الدولة لا يقتصر عملها فقط على الجانب السياسي فهي بدون شك تقوم بتنظيم حياة الأفراد اجتماعيا والصالح العام الذي يتطلب مراعاة حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية بمعنى وجود دولة بالإضافة إلى إحلال الديمقراطية.

هل يمكن إعتبار النظام الرأسمالي انجع نظام إقتصادي ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البداح ١

من النتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابة مفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاء فيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ، لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناك من يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرى عكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساس يقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرى هذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظام الرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميع الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤون الاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاج وينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار “دعه يعمل واتركه يمر” وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحقق ذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظم الاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به من تفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجال التصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظام خاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلالي ويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرى هذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظام الامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامة لوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤ الفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقر والقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغم ما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجح بدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكي كما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤ الفرص و حقوق العامل .