أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عمر المسعد 1

علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى

علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ارتبط تعريف علم السياسة منذ القدم بالفلسفة ، فاليونانيين أمثال سقراط وباركليس وأفلاطون تحدثوا عن السياسة وعلاقتاها بالفلسفة من خلال تحديد الأهداف النبيلة للسياسة كالخير العام للمجتمع والفضيلة والمعرفة ، فالفلسفة السياسية شكلت العمود الأساسي لما يتم دراسته في علم السياسة كالفكر السياسي أو النظريات السياسية أو الأيدلوجيات …الخ .

علاقة علم السياسة بالاقتصاد :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف المفكرون نحوا مدى العلاقة التي تربط السياسة بالاقتصاد ، فالبعض اعتبر السياسة موجها للاقتصاد ، وآخرون اعتقد بتوجيه الاقتصاد للسياسة ، ومنهم من اعتقد بوجود العلاقة الجدلية بين المفهومين ، بمعنى السياسة تتأثر وتؤثر في الاقتصاد والعكس صحيح ، فالاقتصاد السياسي كحقل بقي التعامل معه وفق هذا المسمى حتى الحرب العالمية الثانية ، ومازال حتى يومنا هذا يدرس في بعض الجامعات المختلفة في العالم . وحقيقة الأمر انه لا يمكن فهم النشاطات الاقتصادية الخارجية والداخلية للدولة دونما معرفة العلاقات وموازين القوى بين الشركاء في ذالك النشاط الاقتصادي .

علم السياسة والتاريخ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شك انه من الصعب فهم الظواهر السياسية إلا في سياقها التاريخي ، أي دراسة التاريخ للحدث من حيث الزمان والمكان والوثائق والعلاقات القائمة بين أطراف الحدث ، فالمؤرخون يقومون بإبراز الجوانب المختلفة للحدث من خلال الوثائق المتوفرة ، والسياسي يلعب دورا مهما في تحديد حقيقة ما حدث وإدراك النخبة السياسية له ، ليكون في النهاية تجربة واضحة يستفيد منها القائمون على سيادة الحكم.
فالمؤرخون هنا يقوموا بدراسة الوثائق المتوفرة لاستجلاء حقيقة ما حدث ، والسياسي يبين مواقف النخبة السياسية من ذلك الحدث على ضوء معلومات المؤرخ من حيث إدراكها لما حصل وقراراتها بخصوص ذلك .

علم السياسة وعلم الاجتماع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الرغم من شمولية علم الاجتماع قياسا بالعلوم الأخرى اعتقد البعض من المفكرين ان الظواهر السياسية عبارة عن إحداث اجتماعية ، صحيح إن هذا الاعتقاد فيه بعض المغالاة كون علم السياسة جزءا من علم الاجتماع ، فهو يهتم بدراسة الحياة السياسية للإفراد التي هي جزاء من الحياة الاجتماعية ، فعلم السياسة يقدم لعلم الاجتماع الحقائق الخاصة لتنظيم نشاطات الدولة بينما علم الاجتماع يقدم للسياسيين المعلومات عن الإفراد والمؤسسات والقوانين

عم السياسة وعلم النفس :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المعروف إن علم النفس يهتم بالطبية الإنسانية من حيث الغرائز والتوجهات القيمية والعاطفية .
حاول العديد من المفكرين إيجاد العلاقة بين السياسة وعلم النفس من خلا تفسير الظواهر السياسية وارتباطها بقوانين وعلم النفس ، خاصة فيما يتعلق بسلوك صانعي القرار ، فالإنسان بتفاعلاته المتعددة داخل المجتمع ينطلق في نشاطاته وقراراته من الواقع الموضوعي المتعلق بمجموعة من القيم والعادات والتقاليد والرأي العام ، إضافة إلى العامل الذاتي المتعلقة بتكوينه النفسي وتوجهاته العاطفية والإدراكية ، فقد ظهر ما يسمى (علم النفس السياسي) والذي يهتم بدراسة اثر العوامل النفسية على السلوك السياسي للإفراد.

علم السياسة والجغرافية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلعب الظواهر الجغرافية للدولة من حيث الشكل والمناخ والموقع دورا في الموقف السياسي للحكومات ، فالسياسة الجغرافية تستمد موقفها من المعلومات الجغرافية ، والدولة الحبيسة على سبيل المثال بحكم موقعها الجغرافي تضطر الى اتخاذ مواقف سياسية قد تكون مهادنة في علاقاتها الدولة بجيرانها ، وقد تتجه بعض الدول القزمية سياسة تابعه للدول الكبرى نظرا لصغر حجمها وعدد سكانها ومواردها المحدودة بينما الدول العملاقة كالصين التي تتمتع بمزايا جغرافية عديدة من حيث كبر المساحة وعدد السكان والموارد تضعها في مصاف الدول ذات التأثير الكبير دوليا .

علم السياسة والأخلاق :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطلع علم الأخلاق بسلوك الإنسان من حيث الصواب والخطأ والخير والشر والمصلحة الخاصة والعامة في حياة الجمعان الأولى لم تكن الفرو قات ظاهرة ما بين المفاهيم الأخلاقية والسياسية ، فالعادات والتقاليد أصبحت عرف قانونيا ، ولكن في ضل التطور الذي أصاب كافة أوجه ومناحي الحياة لدى تلك الجماعات بحيث تضاربت المصالح الفردية مع الجماعة ، أدى ذلك إلى وجوب التميز ما بين الصالح والفاسد وفقا لرادع أخلاقي وكذلك ما بين الحقوق والواجبات وفقا للرادع السياسي ومن هنا لا يمكن فصل النظرية الأخلاقية عن السياسية ذلك إن الإنسان لا يستطيع العيش منفردا ومعزولا عن المجتمع وعلى الرغم من هذه الصلة الموجودة بين الأخلاق والسياسة علينا ان ندرك وجود الفوارق ، فالمسألة الأخلاقية اشمل من السياسة والقانون إضافة الر ارتباط الأخلاق بسلوك الفرد القابل للتغير وبالتالي سلوك الحكومات والدول .

علم السياسة والقانون :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجد القانون بالأساس لكي ينظم العلاقات بين الناس داخل الدولة وكذلك العلاقات ما بين الدول من خلال القوانين الدولية هذه العلاقات التي تأخذ الطابع الشخصي (أي علاقة الإفراد يبعضهم بعضا) وكذلك الطابع العام ( أي علاقة الإفراد بالدولة ) وعليه اعتمد ما يسمى القانون الخاص والقانون العام وكون القانون العام يتعلق بالدولة والفرد ، برزت العلاقة بين علم السياسة والقانون خاصة القانون الدستوري فكلاهما يهتمان بدراسة نظام الدولة والحكومات والسلطة مع وجود بعض الفوارق فالقانون الدستوري يبحث في النصوص التي يضعها المشرعون بينما علم السياسة يبحث في الإحداث الحاصلة نتاج لتلك النصوص .
إضافة إلى إن القانون الدستوري يضع القواعد التي تنظم حياة الناس والدولة ، بينما علم السياسة يحلل السلطة نفسها ، فهو يهتم بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية ..الخ.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر المسعد 1

أزمة الماركسية بين الأيديولوجية والتطبيق

آثار المؤتمر الثانى والعشرون للحزب الشيوعى الفرنسى الذى عقد فى باريس فى شهر فبراير الماضى وما تمخض عنه من نقد لمفهوم دكتاتورية البروليتاريا وإلغاء النص عليه فى مقدمة لائحة الحزب أثار جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والفكرية العالمية بوجه عام، والماركسية بوجه خاص والواقع أن هذا الحدث لم يكن مفاجأة للكثيرين، ليس فقط لوجود مقدمات عديدة له، لعل أهمها إصدار ما يسمى ببيان شامبيتى ونشر كتاب لجورج مارشيه السكرتير العام للحزب بعنوان التحدى الديمقراطى وكلاهما البيان والكتاب يحتويان بوادر هذا الاتجاه، ولكن وفى الأساس لأن الواقع السياسى الذى تعايشه الأحزاب الشيوعية فى أوربا الغربية اليوم، يجعل من هذا الموقف تطورا طبيعيا بل وحتميا وكان للحزب الشيوعى الإيطالى السبق فى هذا المضمار من خلال طرحه لصيغة التسوية التاريخية HISTORICAL CPMPROMISE أو الحل الوسط التاريخى القائم على استيعاب التيارات الثلاثة الرئيسية فى المجتمع الإيطالى وهى: الكاثوليكى والاشتراكى والشيوعى بل وامتدت هذه الظاهرة إلى خارج القارة الأوربية، مثل ما حدث فى المؤتمر الأخير للحزب الشيوعى اليابانى ولاشك أن هذا التطور يعبر عن أزمة حقيقية، يعانى منها الفكر الماركسى اليوم فى ظروف الثلث الأخير من القرن العشرين أزمة تناقض بين المقولات النظرية التى كان الماركسيون يعدونها حتى وقت قريب فى عداد المسلمات، وبين الواقع السياسى ومقتضيات الحركة السياسية فى اتجاه التأثير على سلوك الناخب فى الانتخابات العامة أو الإقليمية، وخاصة فى المجتمعات الليبرالية التى تأصلت فيها قيم الديمقراطية إلى درجة أصبح من الصعب، أن لم يكن من المستحيل اقتلاعها، وما يرتبط بذلك من توارى الحديث عن الانتفاضة المسلحة أو الاستيلاء على السلطة بالعنف الثورى الذى كان يميز الأدب الماركسى فى الثلث الأول من هذا القرن، ليحل محله الحديث عن اعتماد الأسلوب البرلمانى، كطريق رئيسى ووحيد للوصول إلى الحكم، حيث تصبح صناديق الانتخابات هى العامل الحاسم فى هذا الصدد والمتأمل لهذه الظاهرة، يدرك أن الأزمة التى يعانى منها الماركسيون اليوم، ليست مجرد أزمة تناقض ذاتية محصورة داخل كل مجتمع على حدة فى إطار التفاعلات السياسية الداخلية فحسب، وإنما هى وهذا ما يعنينا هنا ذات بعد عالمى هام يترك آثارا واضحة وخطيرة على الحركة الشيوعية العالمية فى مجملها، وبالذات على علاقات هذه الأحزاب بالاتحاد السوفييتى الذى كان يمثل حتى وقت قريب للغاية، محور الحركة الشيوعية العالمية فالاتحاد السوفييتى لم يستقبل هذه الظاهرة بارتياح، وأن كانت أجهزته السياسية الحزبية مازالت تتعامل معها بحرص بالغ، بمعنى أنها لم تتخذ رد فعل سياسى عنيف إزاءها، وإنما اقتصر رد الفعل السوفييتى حتى الآن على الهجوم الفكرى والنظرى الذى يقوده ميخائيل سوسلوف الفيلسوف النظرى للحزب الشيوعى السوفييتى على أساس أن هذه أحزاب مرتدة ومتمردة كما أصدرت دور النشر الحكومية السوفييتية نشرة حادة تحت عنوان المذهب الارتدادى فى خدمة العداء للشيوعية أى أن الاتحاد السوفيتى يهاجم الأحزاب الشيوعية الغربية نظريا، ولكنه لا يبلور موقفا سياسيا تجاهها، رغم امتناع جورج مارشيه عن حضور المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى الذى عقد فى موسكو فى يناير الماضى بعد انتهاء مؤتمر الحزب الشيوعى الفرنسى عموما، فإن التكتيك الذى يتبعه الاتحاد السوفييتى إزاء هذه الظاهرة، يتلخص فى الهجوم الفكرى والنظرى من جانب، ومحاولة الاحتواء السياسى من جانب آخر، بعدم تصعيد الخلاف النظرى إلى مواجهة سياسية شاملة وهذا الموقف يطرح عددا من التساؤلات حول السر فى هذا الغضب السوفييتى، وهل يجد هذا الموقف تفسيره فى العوامل الأيديولوجية وحرص الاتحاد السوفييتى على نقاء المبادئ الماركسية، أم يعود إلى المصالح السياسية للاتحاد السوفييتى،، ورغبته فى السيطرة على تلك الأحزاب الواقع أن هذا التطور الذى لحق بفكر الأحزاب الشيوعية الغربية له آثار سلبية بالغة السوء على الاتحاد السوفييتى ويرجع ذلك فى الأساس إلى عاملين، أحدهما خارجى، والأخر داخلى العامل الخارجى يرتبط بتقلص دائرة النفوذ السوفييتية نتيجة السياسات الاستقلالية التى تنتهجها هذه الأحزاب، وما تطرحه من شيوعية محلية فرنسية وإيطالية وبالتالى فقدان الاتحاد السوفييتى أوراقا سياسية هامة، خاصة وأن احتمالات اشتراك الشيوعيين الإيطاليين والفرنسيين فى الحكم الآن، أقوى من أى وقت مضى فقد حصل الحزب الشيوعى الإيطالى فى الانتخابات البلدية لعام 1975 على 335 فى المائة من مجموع الأصوات ثم حصل على 344% من إجمالى الأصوات فى الانتخابات العامة التى جرت فى شهر يونيو الماضى فى مقابل 387% للحزب الديمقراطى المسيحى الذى اضطر إلى عرض برنامج وزارته على الشيوعيين لأول مرة مقابل تعهدهم بعدم التصويت عند طرح الثقة فى الوزارة برلمانيا، كما حصل تحالف اليسار الحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى فى فرنسا على 52 فى المائة من الأصوات فى الانتخابات البلدية الأخيرة فى مارس الماضى مباشرة والأهم من ذلك، ما يمكن أن يؤدى إليه نجاح أسلوب إدارة الظهر لموسكو من انتهاج أحزاب أخرى له، فتسرى عدوى الاتجاه الاستقلالى الذى تتبناه الأحزاب الشيوعية فى أوربا الغربية، وخاصة فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، إلى الأحزاب الشيوعية فى العالم الثالث، فى الوقت الذى يأمل الساسة والنظريين السوفييت أن يتمكنوا من عزل تأثير الشيوعيين الأوربيين المتمردين على أساس أن الأحزاب الشيوعية فى العالم الثالث لم تواجه مشاكل مجتمع الوفرة والاستهلاك الموجود فى أوربا الغربية ولاشك أن احتمال فشل السوفييت فى ذلك، يسبب لهم فزعا شديدا، إذ إنه يؤدى إلى عزلتهم عن الحركة الشيوعية العالمية ويزيد الأمر سوءا أن تنزع الولايات المتحدة إلى استغلال هذه التناقضات وهذه هى السياسة البديلة موضوعيا لسياسة رفض اشتراك الشيوعيين فى الحكم فى أوربا الغربية إذا ما فشلت السياسة الأخيرة والعامل الداخلى يرتبط بالمأزق الذى يجد السوفييتى أنفسهم فيه، وهم الذين يؤسسون نظامهم على دكتاتورية البروليتاريا عندما تعلن أحزاب شيوعية لها ثقلها السياسى فى أوربا الغربية، رفضها هذا المبدأ، مما يمثل تحديا مباشرا للنظام السياسى السوفييتى، خاصة فى الوقت الذى يزداد فيه التمرد الداخلى على الأسلوب الأوتوقراطى فى الحكم الذى أحل الحزب محل الشعب، وفرض نظاما سلطويا على المواطنين ولا أدل على هذا التحكم من كلمات ليونيد بريجينيف فى تقريره إلى المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى أن الشعب السوفيتى يعرف إنه حيث يكون الحزب، يكون النجاح، ويكون النصر، وهو يثق بالحزب، ويؤيد كل التأييد سياسته الداخلية والخارجية كما تفوح رائحة اضطهاد العناصر المنشقة من علماء ومفكرين وفنانين ويتضح أن ما تمناه الكثيرون بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى من أن يكون هذا المؤتمر بداية الطريق نحو إدراك للحقيقة لا يعدو أن يكون سرابا ووهما، فقد أدين الإرهاب الستالينى نظريا فقط، بينما بقى على الصعيد العالمى والأهم من ذلك، أن هذا التطور فى فكر الأحزاب الشيوعية الغربية، يأتى فى وقت يتبلور فيه داخل الحزب السوفيتى اتجاه واضح ينادى بالتصحيح والتطوير وإرساء قيم ديمقراطية حقيقية، بل ويطرح بعضهم فكرة التعدد والحوار، كوسيلة لتجاوز واقع الاستبداد السياسى والأيديولوجى، وينطلق هؤلاء من أن سيف حماية الاشتراكية المسلط على الرقاب، لم يعد ذا معنى اليوم، إذ لم يعد الاتحاد السوفييتى تلك القلعة المعزولة التى تحاربها أنظمة الغابة الرأسمالية حرب فناء كما كانت تردد الدعاية السوفييتية ولكن الواضح أن الحزب السوفييتى مصر على إجهاض كل هذه المحاولات يدل على ذلك اتجاه المؤتمر الأخير للحزب، وخاصة خطاب فيكتور جريشن وهو من الأعضاء البارزين فى المكتب السياسى حيث يقول أن الدعاية الرأسمالية تبذل جهودا كبيرة للتشنيع على المجتمع السوفييتى، وإعطاء صورة سيئة عن الحياة الاجتماعية والسياسية فيه، ولكن الشعب السوفييتى على علم بقوانين الذئب الرأسمالية، ولن ينخدع بالحرية البورجوازية الوهمية والواقع أن هذين العاملين، هما اللذان يحكمان حركة موسكو تجاه هذه الظاهرة، وهما كما نرى عاملان سياسيان يرتبطان فى جوهرهما بمصالح النظام السياسى فى الاتحاد السوفييتى قبل أى شئ آخر ومن هنا نرى أن المبررات الفكرية والنظرية التى يسوقها الأكاديميون السوفييت لمواجهة هذا التطور، لا تتجاوز كونها غطاء أيديولوجيا للمصالح السياسية التى لا تستطيع الحملات الأيديولوجية أن تطمسها، مهما استخدمت من مصطلحات الانتهازية والتحريفية و الانحراف الليبرالى، وهى الاتهامات الرائجة فى السوق السياسية الماركسية، عندما تتأجج الخلافات داخلها وقد استخدمت من قبل هى ومثيلاتها فى حملات الأجهزة السوفييتية على يوغوسلافيا ثم على الصين عندما تمردتا على وصاية الحزب ألام والحملة الأخيرة على الشيوعيين الأوربيين، كانت تركز على قضية الانحراف الليبرالى فى صفوف الحركة الشيوعية الأوربية، ويحرص الأكاديميون السوفييتى فى هذا الصدد على التمييز بين ليبرالية القرن الثامن عشر، أو ليبرالية عصر التنوير وهى ليبرالية ثورية تطورات إلى نظرية تبريريه ومنهج فكرى وسياسى فى القرن العشرين، وأصبحت تقف عقبة فى وجه الشعوب المستبعدة، وينتهون إلى أن هذا الاتجاه هو الذى أثر فى ماركسية الأممية الثانية وأبعدها عن هدفها الثورى ولسنا الآن بصدد مناقشة هذه القضية، ولكننا مع ذلك نشير إلى أزمتين فقط، مما يواجههما أصحاب هذه الآراء: الأولى سياسية ومتعلقة بتفسير الحركة المعادية للاستعمار داخل الليبراليين الأوروبيين والأمريكيين والثانية فكرية متعلقة بما أكد عليه كارل ماركس نفسه من إمكانية فصل الثقافة عن الطبقة الاجتماعية، عندما رأى أن ألمانيا تبرجزت أى عرفت ثورة ثقافية بورجوازية راقية بإحلال الوضعية والمادية العلمية محل الجدلية الفلسفية المثالية، وما واكب ذلك من عقلنه الحياة الاجتماعية على كل المستويات: التنظيم الصناعى، الأخلاق الفردية، الديمقراطية السياسية، العلمانية وكل ذلك تحت قيادة طبقة أرستقراطية كلاسيكية غير الطبقة الوسطى الضعيفة آنئذ، وخلص من ذلك إلى أن ما فعلته الأرستقراطية الألمانية أى استخدام الثقافة البورجوازية يمكن أن تفعله أية طبقة أخرى أن تجاهل الأكاديميين السوفييت لذلك ولمقولات أساسية وواضحة الدلالة فى الأدب الماركسى، مثل نصيحة فردريك انجلز فى رسالته إلى فلورنس كيلى فى 28 ديسمبر 1886: أن نظريتنا ليست ناموسا يجب حفظه وترديده عن ظهر قلب، بل هى دليل للعمل أن هذا التجاهل يجعل الأقرب إلى التصور أن القضية سياسية أكثر منها فكرية ولكن على ما يبدو، فإن السوفيت يتغافلون عن حقيقة أن الماركسية قد دخلت فى مرحلة جديدة بعد ستالين، مرحلة تشجب الحكمة الستالينية التى أغلقت الباب أمام كل تطور تحت دعوة البورجوازية واليمينية وقامت حملة واسعة فى أوربا الغربية بالذات ضد العقيدة الستالينية، التى انتزعت من الماركسية كل روح نقدى، وبلغت الذروة فى العدوان الآثم على الديمقراطية والحرية وحق الحياة والكلمة فى الحزب والدولة، ويعبر عن ذلك بشجاعة المفكر الماركسى الفرنسى روجيه جارودى بقوله: كنا نحارب الشر المطلق، فكيف كان لنا إلا نعتقد أن قضيتنا هى الخير المطلق، واسترحنا إلى هذه النظرة المانوية إلى العالم، وقبلنا كل ما يأتى من معسكرنا، وباسم الولاء الحزبى رفضنا أخذه بأى تمحيص نقدى، وهكذا قبلنا حتى دون أن تفرض علينا بالمعتقدية الستالينية (ودارت مناقشات متشعبة بين المثقفين الأوربيين واكبة تجزئة الحركة الشيوعية العالمية، ظهرت فيها الماركسية غامضة المعنى، قابلة لأى تأويل، عاجزة عن فهم تطور ذاتها، وتمييز معالمها عن المدارس الفلسفية والاجتماعية المؤثرة فى الغرب، وبدلا من أن تكون منهجية بحث وتحليل، أصبحت هى موضوع البحث والتحليل، وإن كان الماركسيون الأوروبيون قد استطاعوا بعد لأى، أن يتلمسوا طريقهم على صعيد التطور، والسوفييت يعمدون إلى تجاهل ذلك أيضا فهم لا ينظرون بعين الاعتبار إلى هذه الحركة الواسعة التطورية فى أوربا الغربية، وخاصة فى فرنسا، حيث يرفع الشيوعيون الفرنسيون راية الحوار مع كل الاتجاهات الفكرية دونما استثناء وأوضح مثال على ذلك أسابيع الفكر الماركسى، التى بدأت بأسبوع عن الماركسية والوجودية عام 1963 ثم الحوار الموسع حول الأخلاق المسيحية والأخلاق الماركسية، والإنسان المسيحى والإنسان الماركسى، واتساع ميادين هذا الحوار مع الكاثوليكيين بعد ظهور الرسالة البابوية الشهيرة (والسلام على الأرض) إن كل ذلك يقودنا إلى أن طبيعة الأزمة التى تعانى منها الماركسية، إنما هى أزمة ذات وجهين كلاهما مناقض للأخر، ولا يمكن أن يلتقى معه الوجه الأول تمثله الأحزاب الشيوعية الغربية التى تعانى من عدم صلاحية الماركسية الكلاسيكية كنظرية بجمودها للواقع السياسى الذى تعمل فيهن الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى التجديد والتطوير المستمر فى إطار إخضاع الفكر لمقتضيات الحركة السياسية والوجه الثانى يمثله الحزب الشيوعى السوفييتى والأكاديميون السوفييت، وهم يعانون الأزمة من منظور عكسى، إذ يرون فى الماركسية الأرثوذكسية والعلاقة القائمة لديهم بين الفكر والسياسة، أفضل العلاقات لخدمة المصالح السياسية السوفييتية وبالتالى يسعون إلى تجميد النظرية وصبها فى قالب قيصرى ستالينى ملائم لمصالح السياسة الخارجية السوفييتية هذه الأزمة فى الواقع تطرح سؤالا أخيرا ومحددا عن مستقبل هذا الصراع إلى سيشتعل بالضرورة فى الفترة القليلة القادمة، ولمن الغلبة فيه، وما الذى يمكن أن يتمخض عنه، وبالرغم من صعوبة الوصول إلى رؤية مستقبلية واحدة، وعلى قدر من الوضوح بالنسبة لظاهرة معقدة كهذه، إلا أنه يمكن القول بضرورة انتصار أحد هذين الاتجاهين، حتى لو لم يؤد ذلك إلى هزيمة شاملة للاتجاه الآخر وإذا أردنا تحديدا أكثر، لقلنا أن الاتجاه الذى يمثله الاتحاد السوفيتى فى ظل معطيات الثلث الأخير من القرن العشرين، هو الاتجاه الأضعف، وليس أدل على ذلك من نتائج مؤتمر الأحزاب الشيوعية والعمالية الأوربية الذى انعقد فى برلين الشرقية فى 29 – 30 يونيو 1976 والتى يمكن تلخصيها فى: أن الوثيقة التى صدرت عنه لم يرد فيها لأول مرة تعبير الماركسية اللينينية، وكان الحد الأقصى هو العمل من أجل الاشتراكية، كما لم تجد الوثيقة أى نص على الالتزام بالأممية البروليتارية، بل على العكس كان النص على الاستمرار فى النضال على أساس الخط السياسى الذى يسير عليه كل حزب بصورة مستقلة تماما، وكذلك التأكيد على الالتزام الكامل بالمساواة والسيادة المستقلة أن محاولة بريجينيف لطرح فكرة جديدة للاحتواء غير المباشر فى شكل الحاجة إلى التشاور والمناقشات الرنانة من حين لآخر لتبادل الخبرات كانت محاولة فاشلة حيث أصرت الأحزاب الأوربية على رفض الانصياع لفكرة اللقاءات الدورية أن السوفييت لم يتمكنوا من مواجهة الأحزاب الأوربية التى أعلنت بوضوح عن اتجاهاتها الجديدة نشرح برلنجوير الإيطالى سياسة حزبه فى المساومة التاريخية، وافاض مارشيه الفرنسى قرابة الساعة فى تفضيل عوامل إلغاء دكتاتورية البروليتاريا، وأكد كاريالو الأسبانى على التحالف مع الليبراليين والمسيحيين ورفض المركز الموجه، بينما كان تيتو صريحا للغاية فى دفاعه عن حركة عدم الانحياز وأيضا أنها الأساس فى سياسة يوغوسلافيا أن مجموع القضايا التى تناولها المؤتمر تعكس مدى قوة الاتجاهات الجديدة الديمقراطية فى اليسار الأوربى، ومن ثم جاءت محصلتها النهائية ممثلة فى وثيقة المؤتمر لتطرح أهدافا ديمقراطية وسلامية واجتماعية وإنسانية عامة تدور حول تعميق الانفراج الدولى ونزع السلاح والدفاع عن الديمقراطية والاستقلال الوطنى، الإشادة بسياسة عدم الانحياز ودورها الفعال فى عالم اليوم وتطوير التعاون والمنافع المتبادلة بين الشعوب، والواقع أن نتائج كهذه لمؤتمر شيوعى يحضره ممثلو كل الأحزاب الأوروبية عدا ألبانيا تظهر بجلاء مدى العزلة التى يعانى منها السوفيتى بين رفاقهم، أنفسهم ولكن انتصارا حقيقيا للاتجاه الآخر فى رأيى لا يمكن أن يتم، إلا إذا نجح هذا الاتجاه والواقع أن انتصارا حقيقيا لهذا الاتجاه فى تجاوز كل الجوانب السالبة فى الفكر الماركسى بشجاعة، وتطوير ثقافة سياسية جديدة تقوم على الامتزاج بين قيم الحضارة الديمقراطية الليبرالية الغربية، والنظام الأنجلو أمريكى، كمثل أعلى سياسى، وبين الفكرة الاشتراكية العلمية كمثل أعلى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم طرح نموذج جديد اشتراكى ديمقراطى حقيقى يتخطى كل من يسارية الأحزاب الشيوعية، ويمينية الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى بعض البلدان، ويمثل الأساس لبذور ثقافة سياسية عالمية جديدة تتطلع إليها الإنسانية الحالمة.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي بدر101

ظهرت الدولة القومية مع بداية عصر النهضة في أوربا وكذلك الحمائية كعقيدتان مسيطرتان حالتا دون ظهور مساحة اقتصادية عالمية موحدة. وفقط كان يوجد ائتلاف بين ميادين اقتصادية تعبر عن التفاوت واللامساواة التي تحكم العلاقات الدولية. وكانت نتائج الحرب العالمية الأولى قد دفعت بالولايات المتحدة لتتقدم بخطى حثيثة إلى مصاف الدول العظمى بعد أن أصبحت ألمانيا المهزومة غارقة في التضخم وإعادة الاعمار، وفرنسا مشغولة بتضميد جراحها، وبريطانيا في تخبطها النقدي الذي قضى على عصر البرجوازية الريعية. بدأت الرأسمالية الأمريكية بالانفتاح على آفاق رحبة و جديدة دون أن تحل محل اللاعبين الأوربيين تماما.

وكان لثورة أكتوبر العظمى في روسيا الأثر الأكبر في زعزعة إمكانية وجود مساحة اقتصادية دولية متضافرة، أضف إلى ذلك التداعيات والانتكاسات التي حصلت للدولة العثمانية وهنغاريا والنمسا، وكلها جاءت كمقدمة للركود العالمي الخطير بإسقاطاته وتداعياته على العالم عام 1929م.

وأخيرا فإن أشياء جديدة ذات أهمية قد طرأت على ظاهرة العولمة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين منها:

1. انهيار أسوار عالية كانت تحتمي بها أمم ومجتمعات من تيار العولمة، ومن ثم اكتسح تيار العولمة مناطق مهمة من العالم كانت معزولة بدرجة أو بأخرى عنها. وبانسحاب المعسكر الاشتراكي من المنافسة بعد أن تم تحطيم سور برلين واشتعل فتيل الثورات الشعبية في دول المنظومة الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوفيتي قد جعل الولايات المتحدة تعتنق رأسمالية هجومية تبدو صاحبة الرؤية المنتصرة لعالم يعاني من أزمة هوية ولنظام دولي لا توجد له ملامح واضحة.

إن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد قد بدأ هجمته الجديدة باستعمال القوة العسكرية لردع كل من تخول له نفسه من الدول الكبيرة والصغيرة معارضة الهيمنة الأمريكية العسكرية والاقتصادية.

إن العالم ككل ومن ضمنه الوطن العربي بالطبع قد دفعته هجمته ما يسمى بالنظام الدولي الدولي الجديد إلى النوع من الخوف والذهول. ولا شك أن سرعة الأحداث التي عرفتها أوربا الشرقية وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بسلطة القرار أدت إلى تهميش المنظمات الجهوية و الدبلوماسية الأوربية، وجاءت سلوكيات الغطرسة واستعمال الأسلحة الفتاكة المتطورة أثناء حرب الخليج الثانية لنذهل وترعب الجميع، ولتخلق مناخا ملائما للحماية والانطواء على الذات في الدول الكولونيالية، وحذت حذوها الدول التوتاليتارية الناشئة بالانكفاء الاقتصادي استعدادا لحرب باتت أكثر من ممكنة.

وبعد انقطاع في مسار عولمة ما بين الحربين العالميتين فإنه عاد ليلتقط أنفاسه بعد الحرب العالمية الثانية رغم انقسام العالم إلى منظومتين أيديولوجيتين متناحرتين يجعل قيام اقتصاديات عالمية موحدة من أكبر المستحيلات، إلا أن المعسكر الغربي ذهب ليفصل اقتصاديات عالمية عالمي على قياسه، وكان أن بدأ في عام 1944م في برتين وودز Breton Woods بإنشاء النظام النقدي العالمي المتمثل في البنك وصندوق النقد الدوليين SUI واتفاقات التعريفة الجمركية والتجارة GATT التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي تحت النفوذ الأمريكي صاحب الدعوة إلى إنشاء هاتين المؤسستين النقديتين الدوليتين.

وظهرت فيما بعد مطالب الدول النامية ونشوء المجموعة الإقتصادية الأوربية إضافة إلى بروز ألمانيا واليابان ومن بعدهما بلدان آسيا وآسيا الجنوبية الشرقية لتصبح عامل مضاف إلى المعسكر الشيوعي لتمنع سيطرة الرؤية والمفهوم الأمريكي أحادي الجانب الذي نشهده اليوم، بعد أن أصبح مبدأ السيادة يقدم من طرف الإدارة الأمريكية والدول الغربية التابعة لها خصوصا فرنسا وبريطانيا الأمر الذي جعل الحديث الآن ينصب على استكشاف فرص بقاء أو زوال النظام العلمي الجديد بوصفه الإطار السياسي لدعوة العولمة (11).

2. الزيادة الكبيرة في درجة تنوع السلع والخدمات التي يجري تبادلها على مستوى العالم، وتنوع مجالات الاستثمار التي تتجه إليها رؤوس الأموال المتنقلة من بلد إلى آخر، فلم تعد صادرات دولة أقل نموا تنحصر في مادة أولية واحدة ولا وارداتها في عدد محدد من السلع كما كانت الحال في ظل الاستعمار التقليدي، يبل تعددت هذه الصادرات وتنوعت الواردات وكذلك المجالات التي ينتقل إليها رأس المال الأجنبي بحثا عن فرص الربح.

3. تبادل المعلومات والأفكار بحيث أصبحت هي العنصر الغالب مع بقاء تبادل السلع ورؤوس الأموال عنصر مسيطر على العلاقات بين الدول والتي أصبحت فيها الشركات متعددة الجنسيات هي الوسيلة الأكثر فعالية ونشاطا في تحقيق هذا الانتقال للسلع ورأس المال والمعلومات والأفكار، بل وهي المهيمن على هذا الانتقال. وكما حلت الدولة محل الإقطاعية تدريجيا منذ خمسة قرون، تحل اليوم الشركات متعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة، والسبب في الحالين واحد: هو التقدم التقاني وزيادة الانتاجية والحاجة إلى أسواق أكثر رحابة فحدود الدولة القومية لم تعد هي حدود السوق الجديدة، بل أصبح العالم كله مجالا للتسوق والتسويق سواء كان تسويقا لسلع تامة الصنع، أو تسويقا لمعلومات وأفكار.

لقد أصبحت الشركات المنتجة تقفز فوق أسوار الدولة المنيعة والتي أصبحت من وقت إلى آخر أسواق شكلية سواء تمثلت في حواجز جمركية، أو حدود ممارسة السياسات النقدية والمالية، أو حدود السلطة السياسية أو حدود ممارسة السياسات النقدية والمالية، أو حدود السلطة السياسية أو حدود بث المعلومات والأفكار، أو حدود الولاء والخضوع.

أما كيف تتم هذه القفزات فوق ما كان يعتبر محرمات فيتم بالآتي:

الحواجز الجمركية

تتخطاها هذه الشركات، إما بالاستثمار المباشر داخل البلد المطلوب غزوه أو عن طريق اتفاقيات من نوع اتفاقية الجات وجولة أورجواي، وحدود ممارسة السياسة النقدية والمالية: وتتخطاها هذه الشركات بقدرتها على التهرب مما تفرضه الدولة من سياسات نقدية ومالية، أو بقدرتها على فرض ما تشاء ن سياسات على الدولة نفسها عن طريق ما يسمى ببرامج التثبيت الاقتصادي والتصحيح الهيكلي.

حدود السلطة السياسية

و يتم تخطيها باستبدال الرئيس أو ذلك (الزعيم) بآخر، أو بقاء هذا الزعيم نفسه وإجباره بطرق شتى على إتباع المسلك المطلوب.

بث المعلومات والأفكار

و قد تكفلت بتحطيمها أطباق التلفزيون وشاشات الكمبيوتر.

حدود الولاء والخضوع

ويتم بنشر أفكار تساعد على تحطيم موضوع الولاء القديم، وهو الوطن والأمة، وإحلال ولاءات جديدة محله، وأفكار من نوع (نهاية الأيديولوجيا) و (نهاية التاريخ) و (القرية العالمية)…الخ مما يصلح استخدامه مع جميع الأمم، أو من نوع (الشرق أوسطية) والقول بأننا لسنا عربا فقط بل أيضا شرق أوسطيين.

ولا تقوم الشركات متعددة الجنسية بأحداث هذه التغيرات بمفردها بل تعاونها مؤسسات أخرى، منها المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميادين التنمية الثقافية ومنها أجهزة المخابرات في الدول الكبرى ومنها وسائل الإعلام والمؤسسات المانحة للجوائز الدولية المهمة، وكل هذه المؤسسات لا تدخر وسعا في تجنيد مفكرين وكتاب يرجون للعولمة والكونية، ويؤكدون أن الشعور بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح من مخلفات الماضي التي يجب إهمالها ونسيانها (12).

هذه هي الصورة العامة لتراجع دور الدولة وانحسار نفوذها، وتخليها عن مكانتها شيئا فشيئا لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما بعد يوم وتصبح الشركات متعددة الجنسية والعملاقة هي مصدر السلطة الحقيقية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا التراجع ينطبق على بعض الدول أم يشمل كل الدول؟ وهل يتخذ شكلا تراجعيا واحدا أنم أنه يختلف من بلد لآخر ؟ وما مغزى ظاهرة تراجع دور الدولة بالنسبة للغرب ؟ وهل الشرق أوسطية هي نوع من أنواع العولمة ؟

كاتب الموضوع الأصلي: تركي بدر101

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.

لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.

كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

[عدل] علم العلاقات الدولية

برغم أن العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.

بل تخطى ذلك كله لينفذ إلى قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من فروع العلوم السياسية والاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد() عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski))، و”ايكنبيري” Ikenberry) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر المسعد 1

المفكر الإسلامي “ابن خلدون”

منهجه وطريقة بحثه :

كان جل اهتمامه بالتاريخ وفلسفته ويصنف ابن خلدون كأول مؤرخ حاول أن يضع أسس علمية للحوادث التاريخية واستخرج القوانين الطبيعية لقيام الدول وزاولها وكان يرى أن مهمة المؤرخ ليس سرد الوقائع فحسب بل عليه البحث عن الأسباب والعلل التي تنشئ هذه الأحداث .
ويمكن تحديد خصائص المنهج العلمي الذي اتبعه ابن خلدون :
1- اعتماد الملاحظة المستندة إلى الخبرة الشخصية .
2- هدف ابن خلدون في دراساته إلى الوصول لقوانين وقواعد عامه بمعنى علاقات ارتباطيه بين الظواهر ونتائجها .

نظرته للمجتمع ونشأة الدولة :

يتفق ابن خلدون مع النظرة اليونانية في أحد جوانبها في تبرير نشؤ الدولة . أي أن ابن خلدون يري بأن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يستطيع أن يعيش منفردا ولابد له من الاحتكاك بغيره من الناس سواء في شكل أفراد أسرته أو أفراد قبيلته , ولكن نتيجة طبيعية الإنسان الفردية والأنانية والميل للعدوان في نفسه احتاج الإنسان لوجود سلطه أو جهاز حاكم يقوم بتنظيم المجتمع الذي يطلق علية اسم الدولة .
ويخضع ابن خلدون الدولة في تطورها إلى خمس مراحل وهي :
1- طور النصر والاستيلاء .
2- طور الفراغ والدعة .
3- طور الاستبداد والانفراد بالسلطة والتنكر لأهل العصبية .
4- طور القناعة و المسالمة .
5- طور انقراض الدولة و زوالها نتيجة الإسراف والتبذير .

العصبية ونظام الحكم :

أهم ما يميز نظرة ابن خلدون لنظام الحكم وتطور شكل السلطة ذلك الربط أو العلاقة بين السلطة وفكرته عن العصبية , وتعني كلمة العصبية : ” تلك العلاقة التي تتحدد على أساس النسب والأصل بحيث تخلق نوعا معينا من التضامن العائلي الذي يوجد مجموعه من الحقوق ويفرض طائفة معينة من الالتزامات “.

أنواع الحكومات عند ابن خلدون :

1- الحكومة الطبيعية : ” حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة “
2- حكومة الملك : وهي التي تقوم ” حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع الضار “
3- الحكومة الدينية وهي ” حما الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية … وهي في الحقيقة “خلافة صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسية الدنيا “.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي بدر101

شهدت الآونة الأخيرة حراكا علميا وزخما معرفيا في حركة الابتعاث الخارجي للدراسة في الخليج عموما، والمملكة العربية السعودية خصوصا، وتجسد ذلك في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي بمراحله المختلفة، والذي لم يقتصر على الدول الأميركية والأوروبية، بل امتد ليشمل رقعة جغرافية أكبر وتنوعا ثقافيا ومعرفيا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول شرق آسيا، وغيرها من الدول.

وهذا الانفتاح العلمي والتنوع الثقافي جاء مصاحبا لسياسة الحوار التي تنتهجها حكومة المملكة متمثلة في مبادرة الحوار على المستوى الوطني وإنشاء «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني» لإشاعة وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وثقافة التسامح. أما على المستوى الدولي فكان انطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات من مكة المكرمة عام 2008، وجاء «مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات» تتويجا لذلك في فيينا. وعلى مستوى العالم الإسلامي فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، الذي تبناه ميثاق مكة المكرمة للتضامن الإسلامي 2012 بإنشاء «مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية» في الرياض.

ولكن تأتي أهمية برنامج الابتعاث الضخم مكملة لهذه السياسية الانفتاحية على الثقافات الأخرى وما تحتويه من علوم ومعارف في شتى المجالات، إذ إن الابتعاث لا يعني السفر للحصول على شهادة أكاديمية في أي تخصص كان، بل يعني حالة تبادل فكري وثقافي واجتماعي وإنساني على مستوى الطرفين. لذا كانت وما زالت تأتي أهمية برامج الابتعاث وتبادل الطلبة الزائرين بين الجامعات تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية الثقافية، والدبلوماسية الثقافية تعني تعزيز العلاقات بين الدول على مستويات غير سياسية قد تقود لاحقا إلى توافق وانسجام يعزز العلاقات السياسية.

وهذا الحراك الثقافي – الابتعاث – وما يصاحبه من انعكاسات وتبعات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في الهوية الإنسانية سلاح ذو حدين، إذ إن الطالب المبتعث يقوم بدور شبيه بدور الدبلوماسي، غير أن الدبلوماسي الحقيقي يمارس مهمته المنوطة به داخل حدود السفارة أو القنصلية أو البعثة ومن خلال المناسبات والاستقبالات التي توجبها عليه البروتوكولات الدبلوماسية وتحدد له مسبقا حدود وأطر تلك العلاقة تحت حماية القانون الدولي. بينما يبقى المبتعث منفتحا حتى أقصى حدود في التماهي مع الثقافات الأخرى التي يتعايش معها ويكتسب منها المعرفة ومن دون قوانين صارمة تفرض عليه حدودا مسبقة.

وفي هذا السياق، يعجبني دائما أن أتذكر قصة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ينحدر من أصول أفريقية، حيث جاء والده (حسين) من كينيا كطالب أجنبي يدرس من خلال منحة دراسية. والتنوع الإثني الفريد للرئيس الأميركي قاده للترشح بقوة كرئيس أميركي لأن مفهوم التزاوج مع الثقافات شكل حافزا لملايين الأميركيين من ذوي الأصول العرقية والثقافية المتنوعة.

وإن كانت دول الخليج، والمملكة خصوصا، شهدت في العقود المنصرمة خلال تاريخها الحافل بالمتغيرات طفرة نفطية أو اقتصادية أو عمرانية، فاليوم تشهد المملكة في عهد الملك عبد الله طفرة أكاديمية وعلمية من خلال هذا الزخم في الابتعاث قد تقود البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الاستثمار في العقل البشري.

لكن هذه الطفرة إذا لم تصاحبها سياسة احتواء وتوظيف لهذه العقول، فإنها قد تفتح بابا من أبواب الهجرة نحو الخارج أو هجرة العقول كما تسمى أحيانا، أو تجلب مفاهيم وممارسات أجنبية نحو الداخل. وفي كلا الاتجاهين يحتاج الأمر إلى دراسة متأنية ووضع ضوابط وآلية توظيف.

التوظيف هنا لا يعني التوظيف المرادف للبطالة، وإنما توظيف آلية أو استراتيجية تسمح بقياس الاحتياج وسياسة تطوير الكوادر ومن ثم توظيفها في أماكن النقص والحاجة وفق أنظمة تضمن جدية المبتعث والتزامه التام حيال المنح الدراسية المقدمة له من الدولة، وهي توجب وجود التزام من الطرفين (الدولة أو المؤسسة العلمية – المبتعث) حيال هذه المهمة وكي لا يصبح الابتعاث سياحة مدفوعة الأجر مقدما.

في الثمانينات من القرن المنصرم، شهدت المملكة حراكا مماثلا، غير أن الفرق بين تجربة المبتعثين في الثمانينات أنها اقتصرت على مجموعة محدودة بالمقارنة مع عدد المبتعثين الآن الذي تجاوز 131 ألفا في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم.

وبرأيي فإن تحقيق المقاصد لا يكمن في التركيز على الكمية، وإنما النوعية، والسعي للبحث عن جودة التعليم وليس مسمى الشهادة الأكاديمية. ومع ذلك لا يمكن تجاهل هذا العدد من المبتعثين الذي سيشكل وعي وثقافة البلاد مستقبلا، وما سيصاحب ذلك من تغيير في البنى الاجتماعية والأنماط الثقافية على المدى البعيد.

أخيرا، وبينما جاء الفكر الغربي بفكرة صراع الحضارات، حيث قال المفكر والباحث الأميركي صامويل هنتنجتون إن الحضارات والثقافات باختلافها إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وغيرها في حالة تصادم وصراع، أو أن العالم بما فيه من أنظمة رأسمالية وشيوعية، إلخ، في حالة صدام للهيمنة والسيطرة على الآخر كما قال المفكر الأميركي فرنسيس فوكامايا.. فإن مبادرة حوار الحضارات تأتي من مهد الحضارة الإسلامية لتبرهن للعالم أن الإسلام رسالة إنسانية تقوم على أساس تكامل الحضارات وليس صراع الحضارات.

*باحثة في القانون الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر المسعد 1

وظائف الاحزاب السياسية و انواع النظم الحزبية و أثرها على النظم السياسية
-وظائف الاحزاب السياسية :
تقوم الاحزاب السياسية في تحويل الانقسامات الطبيعية في المجتمع الى انقسامات منظمة ، اذ تؤدي عدة وظائف هي ( 1 ):
1-تنشيط الحياة السياسية : من خلال تنافسها السياسي ، وطرحها لبرامجها وافكارها ، ومحاولاتها كسب تأييد الراي العام ، للفوز في الانتخابات والبقاء في السلطة .
2-تكوين الراي العام : من خلال توجيه الحزب للمواطنين وتوعيتهم بالمشكلات السياسية ومقترحاته لحلها ، وتشجعهم على المشاركة في الشؤون العامة وبلورة آرائهم في اتجاه معين .
3-تكوين القيادات السياسية : اذ يقوم الحزب بتدريب اعضائه على ممارسة العمل السياسي وممارسة السلطة وترشيحهم الى الانتخابات العامة ومن ثم تولي المناصب العامة .
4-تحقيق الاستقرار السياسي : من خلال قيادتها لاتجاهات الراي العام في ضبط وتنظيم تطلعات المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتها .
-انواع النظم الحزبية :
اعتمد اكثر المختصين التقسيم الثلاثي عند دراسة انواع النظم السياسية ، أي الاحادي والثنائي والتعددي ، وكما يأتي ( 1 ):
1-نظام الحزب الواحد : وهو نظام غير تنافسي يجعل الحزب الواحد محتكرا للعمل السياسي ، وقد ابتدعته الماركسية والنازية والفاشية ،وانتشر الى بلدان العالم الثالث ، ولكن هجرته الكثير من تلك الدول انسجاما مع التطورات الديمقراطية التي حصلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي .
2- نظام الثنائية الحزبية : يقوم على اساس وجود حزبين كبيرين في الدولة يتنافسان على الحكم ، فيفوز احدهما ويكون الاخر في المعارضة البناءة . ويعود تطبيق هذا النظام الى عام 1680 في انكلترا عندما ظهرت كتلتان في مجلس العموم ، سميت الاولى ( الويك Whig ) المكونة من البرجوازيين والتجار والصناعيين ، والثانية سميت ( التوري Tory ) المكونة من الارستقراطيين وكبار ملاك الاراضي ورجال الدين . وتحولا الى احزاب سياسية حقيقية عام 1884 فاصبح الويك حزب الاحرار والتوري حزب المحافظين . وظهر في عام 1900 حزب العمال الذي تفوق على حزب الاحرار في انتخابات 1918 وحل محله ، وتناوب منذ عام 1945 على الحكم مع المحافظين ( 2 ).
كما شهدت الولايات المتحدة الامريكية تطبيق نظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي إذ يتولى احدهما الحكم والآخر يتولى المعارضة ، مع وجود احزاب ثالثة صغيرة غير قادرة على منافستهما .
3- نظام التعددية الحزبية : يقوم هذا النظام على وجود ثلاث احزاب او اكثر في الدولة تتنافس من اجل الوصول الى السلطة . وقد تبنت الكثير من الدول هذا النظام كما في فرنسا ولبنان والعراق وتركيا ومصر.
-أثر النظام الحزبي على النظام السياسي :
لقد اثر قيام وتطور الاحزاب السياسية الحديثة على الطبيعة السياسية والقانونية للنظم السياسية . فنوعية النظام الحزبي السائد في دولة معينة لها من التأثير على هيكلية نظامها السياسي اكثر من ذلك التأثير الذي يحدثه بنائها الدستوري ، فالفارق كبير بين الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد عن تلك التي تأخذ بنظام تعدد الاحزاب ، حتى وان تشابهت نظمها السياسية ( 1 ).
إن اعتماد نظام الثنائية الحزبية يؤدي إلى تحقيق ما يأتي :
أ-تشكيل حكومة أغلبية من قبل أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات ، وتشكل المعارضة البناءة والمنظمة ( الحزب الخاسر ) حكومة ظل .
ب- نيل الحكومة ثقة البرلمان .
ج-في حالة حصول الحزب الفائز على أغلبية برلمانية كبيرة ، تسيطر الحكومة فعليا على الهيئة التشريعية ( البرلمان ) ، حيث يكون اقتراح مشاريع القوانين منها أو من أعضاء البرلمان التابعين لكتلتها ، ومن ثم يضعف تقييد الحكومة من خلال القوانين والميزانية .
د-انتخاب المواطنين أعضاء البرلمان يمثل خطوة غير مباشرة لانتخاب الحزب ومن ثم رئيس الحكومة ، فعندما ينتخب المواطن نائب يمثل حزب ما فهو اقر بالموافقة على ان يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة