أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

نشرت وسائل الاعلام العراقية تفاصيل عن بعض ما سينفق من اموال وموارد لغرض استضافة القمة العربية المقررة ببغداد أواخر الشهر الجاري. وتحدثت المصادر عن تخصيص مئة مليار دينار عراقي كميزانية للنفقات، ونشر مئة الف عنصر امني لتوفير الحماية للوفود المشاركة فيها.
وفيما يتشكك الكثيرون بقيمة هذه القمة العربية في الوقت الراهن، يؤكد آخرون انها ضرورية لإعادة العراق الى محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي الذي فقده منذ غزو قوات صدام للكويت وما تلاه من احداث عزلت العراق عن الدول العربية والعالم ككل. لكن السؤال عن الفائدة المرجوة منها لشعب العراق يبقى مطروحا دون اجابة واضحة.
مما لا شك فيه ان تخصيص الموازنات الخيالية لمثل هذه المناسبات سوف يؤثر على المشاريع التنموية الضرورية لخدمة المواطن العراقي، ومنها ما يخص البنى التحتية المتهالكة في قطاعات شتى نحن في غنى عن تعريفها. كما ان استدراج العناصر الامنية من محافظات العراق المختلفة يمكن ان يؤدي الى احداث فراغ او فجوة امنية هنا او هناك قد تستغلها العناصر التخريبية لافتعال احداث اجرامية تثير فزع الوفود المشاركة، ويكون ضحاياها –بالطبع– افراد من الشعب العراقي. ومن المعلوم ان اهداف تلك المجاميع الارهابية لا تقتصر على بغداد، بل انها نشطة في كل مكان في العراق كما اثبتت الوقائع على مدى السنوات التسع الماضية.
وفي نفس الوقت، تبقى الازمة السياسية تراوح مكانها بدون ان تظهر بوادر لحلول، ناهيك عن التوصل الى اتفاقات تقود في آخر الامر الى احلال الاستقرار السياسي والامني في البلاد. وتبقى مسألة تعيين الوزراء الامنيين غير مطروحة للنقاش على الرغم من الخروقات الامنية الفاضحة التي تحدث بين الحين والآخر. ويظل رئيس مجلس الوزراء المتحكم الاول بالشأن الامني، على مستوى قيادة القوات المسلحة، ووزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني، على الرغم من طبيعة وظيفته التي يفترض ان تكون مدنية بامتياز.
ان انعقاد القمة العربية في العراق لا يمكن ان يعد مكسبا لحكومته فقط، الا اذا ارادت هذه الحكومة ان تحسبه في لائحة “منجزاتها”. ومما يبدو اليوم، فان حكومة السيد المالكي لا تعير انتباها كافيا لما يريده المواطن العراقي، وما يعتقده حول تلك القمة. فلم نشهد عقد مؤتمرات محلية او وطنية تعمل على الاستماع للمواطنين بما يخص القمة، او ان تسعى الحكومة الى توضيح وجهة نظرها حول الاسباب الداعية الى عقدها في بغداد والنتائج المتوخاة منها. وكأن افراد هذا الشعب ليس لهم قول في الاحداث السياسية التي تقع في بلادهم رغم انهم سوف يدفعون ثمنها مالا، ودما، وعرقا في السيطرات الامنية التي ستنتشر بالالاف في كافة المناطق بلا شك.
ان كان يحلو للبعض ان يسميها قمة المالكي، فيا لبؤس تلك القمة، ويا لشقاء من يستضيفها. فهل دفعنا ثمن الغزو الاميركي دماء زكية، ودمارا شديدا، ورعبا غير مسبوق، وكلنا أمل في التحرر من سلطة الشخص الواحد، واعناقنا تشرئب الى السماء فخرا باننا اول من سيقطف ثمار الديموقراطية حديثة العهد في المنطقة، اقول هل نقوم بعد كل هذا بالتهليل لفرد واحد ونعزو مكاسبنا لشخصه؟ وهل سوف يكون المالكي بعد تلك القمة، جمال عبد الناصر الثاني، فيحقق ما عجز غيره عن فعله، من ايقاف سفك الدماء في سوريا على يد السلطة الجائرة، الى تحقيق بعض من الطموحات التي يتشارك فيها معظم الناطقين بلغة الضاد، وعلى رأسها ايجاد نوع من الوحدة بين البلدان العربية تذكر بماضيها المجيد وتدفع بها الى المستقبل المشرق. ان مجرد التفكير بهذه الامور يدفعني للضحك. فكم من العراقيين يؤمن فعلا بضرورة الوحدة العربية، بعد ان تم تجيير هذا المصطلح على يد الانظمة المتتالية في معظم الاقطار العربية واستخدامه وسيلة لقهر شعوبها؟ نعم، ان مبدأ الجامعة العربية انما يقوم في الاساس على مبدأ تحقيق الوحدة العربية. فان كان ما سلف صحيحا، فان من سخرية القدر ان نسعى بكل ما أوتينا من مال ورجال لاستضافة هذه القمة، التي لا اشك اننا سوف ننسى كل ما دار فيها في اليوم التالي لانفضاضها.
من المؤكد ان تلك القمة سوف تنعقد بجدول اعمال معين، لكن هناك خارج مجمع القصور الرئاسية جدول اعمال ثان. قد تسنح الفرصة للمخربين في مدن بعيدة للقيام بعمليات ارهابية فقط للتشويش على القمة. وقد تهب عاصفة من التصريحات النارية بين الفرقاء السياسيين المتنازعين منذ دهور، ما يخلق حالة من التوتر لدى ابناء الشعب وهم يتوقعون الاسوأ. ومن المحتمل ان تلجأ الحكومة الى فرض حظر التجوال الكلي او الجزئي في مناطق من بغداد والمحافظات العراقية الاخرى مما يؤثر سلبا في حياة المواطن. اما ما تخصصه لميزانية تلك القمة فهو ضياع آخر للموارد الوطنية التي لم يعد يفكر فيها الكثيرون.
نحن لسنا ضد عقد القمة في بغداد، فهذا استحقاق وطني. لكننا لا نرى اننا نشارك في تلك القمة كشعب او امة، بل كحكومة. وهذا هو ما كنا نخشاه منذ اليوم الاول. فالحكومة بمفهومنا يجب ان تكون ممثلة لنا بما يكفي حتى لا يسعى احد لتسجيل منجزاتها على حسابنا. والقمة العربية التي ستعقد قريبا ليست الا مكسبا آخر لرئيس الوزراء، وخيبة أمل اخرى للشعب

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

تكررت في الآونة الأخيرة التصريحات التي يطلقها زعماء وساسة عراقيون حول اتجاه حكومة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التفرد بالسلطة، ومنها تصريحات السيد مسعود بارازاني رئيس إقليم كردستان، والتي اعتبرها البعض تهديدا ضمنيا بالانفصال عن العراق إذا ما استمرت الحكومة بنهجها الحالي.
والواقع أن هناك على الأرض مصاديق كثيرة تشير إلى الاستئثار بالسلطة من قبل رئيس الوزراء، منها المماطلة والتسويف في عقد المؤتمر الوطني الذي يرتجى منه حل الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد. إذ لا يمكن أن يكون عمر الأزمة الحالي قد تجاوز الأربعة أشهر دون أن يجري تحريك ساكن في اتجاه تقريب وجهات النظر، إن لم يكن في اتجاه إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي باتت مستعصية. وهنا يكمن دور الحكومة في تحريك العملية السياسية بحكم توليها مقاليد السلطة التنفيذية التي تمتلك حرية الحركة والتواصل، بعكس فروع السلطة الأخرى التي تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتوفير الأجواء والظروف المناسبة لجمع أطراف العملية السياسية حول طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاقات تخرج البلاد من ظلمة المناحرات السياسية. إن هذا الشلل شبه الكامل في التعامل مع الأزمة السياسة لابد أن يستحيل في آخر الأمر إلى أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية تؤثر أولاً وأخيراً على مجمل الشعب العراقي، بغض النظر عن انتماءاتهم ومشاربهم.
على أن نهج حكومة المالكي كان منذ بداية تشكيلها يقوم على الحفاظ على الوضع المتأزم وإدامته بدلا من إيجاد الوسائل لتهدئته. فبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة لا تزال الوزارات الأمنية بيد السيد المالكي رغم تصاعد الاستنكار المستمر، على صعيد الأطراف المشاركة في العملية السياسة وكذلك على الصعيد الشعبي. وإذا كنا نسمع في الأشهر الأولى تبريريات حول عدم قبول مرشحي الأحزاب المشاركة في السلطة لهذه الوزارات على اعتبار أنها استحقاقات لها استنادا إلى اتفاقية أربيل، فقد أصبح من النادر اليوم أن يدلي احد من المقربين لرئيس الوزراء أو حزبه الحاكم بتصريح يوضح فيه سبب تمسك المالكي بهذه الوزارات خلافا للاتفاقات التي أفضت إلى تعيينه رئيسا للوزراء.
ويبدو أن هذا النهج المنسق من التسويف والمماطلة وعدم الاكتراث للشركاء الآخرين، فضلا عن الإعراض عن الرأي العام الشعبي وما يتم عرضه عبر وسائل الإعلام المختلفة من أعمدة وكتابات ومقالات رأي مختلفة، قد أدى إلى حالة من خيبة الأمل بين الأوساط الشعبية والنخبوية على السواء، وهو ما يصب في مصلحة السيد المالكي الذي يسعى إلى إسكات أصوات المعارضة بأي طريقة، ولو بطريقة صم الأذان عن سماعها، ولسان حاله يقول: “قولوا ما شئتم، فإني ماض في ما أنا عازم عليه.”
من ناحية أخرى، فإن استمرار الأزمات السياسية قد أدى في الكثير من الأحيان إلى صرف النظر عن الفشل الذريع للحكومة في تحقيق أدنى متطلبات الحياة الكريمة للمواطن العراقي، من توفير الخدمات الأساسية إلى إدارة عملية الأعمال المتعثرة، وليس أقلها حل مشاكل الخدمات والسكن والبطالة المزمنة، ولا أوهنها تحريك العملية التنموية التي من شأنها أن تعيد العراق إلى خارطة العالم المتحضر.
ومجرد إلقاء نظرة إلى واقع العراق اليوم تثير في النفس الأسى. فالبلد الذي يحتوي أول أو ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يستورد المشتقات النفطية من الكويت وإيران وغيرهما. والبلد الذي يمخر عبابه نهران يرويان مساحات شاسعة من أراض عرفت بخصبها من أقدم الأزمان قد صار اليوم سوقا للمنتجات الزراعية من سوريا والأردن ومصر وسواها. ليست هناك صناعة بأية مقاييس محلية أو إقليمية، لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام رغم توفر الكوادر والموارد الهائلة.
القطاع المصرفي يعود إلى قرون مضت، وليست له مساهمة تذكر في أي عملية تنموية، بينما دوائر الدولة شبه معطلة، تزخر بالموظفين ولا تنتج إلا القليل. لو لم يكن لدينا نفط في باطن الأرض لبات معظمنا بلا عشاء.
إذاً من المسؤول عن هذا الواقع المتردي؟ ومن عليه أن يجد له حلولا على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة؟ الحكومة بكل تأكيد. ولكن طالما كانت هناك أزمة سياسية، تنعكس على الواقع الأمني، فإن هناك عذرا في التأخير عن دراسة هذا الواقع ووضع خطة للنهوض به. وطالما كانت هناك مشاكل سياسية، فإن التركيز الإعلامي لن يكون على الفشل الحكومي منقطع النظير بل على خلافات الشركاء ومشاحناتهم. وفي كل مرة تثار فيها قضية حول هذا السياسي أو ذاك فإن الشارع سرعان ما يبدأ بالانقسام بين هذا وذاك. لا يبدو الأمر جديدا، فقد قيل قديما “فرّق تسد”.
ربما لا يحدث شيء بعد خطاب بارزاني، كما لم يحدث شيء قبله، رغم تصاعد الأصوات المعارضة. لكن إن اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ إجراءات متطرفة، فلن يكون من المجدي إلقاء اللوم على أحد. وإذا كان السيد المالكي لا يقيم وزناً للرأي العام اليوم فإن عليه أن يواجه حكم التاريخ في المستقبل، ونحن نرجو مخلصين أن لا يوصف بأنه “الرجل الذي قسّم العراق”، ليس بعد أن نجونا من هذا الاختبار إبّان الاحتلال الأميركي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان آل درعان 5

ضرورة العقلانية السياسية العربية
للكاتب : شاكر النابلسي

-1-
على العقلانية السياسية التي تنطلق من الحساب المنطقي للأرباح والخسائر، أن تستوطن العقل العربي السياسي. وألا يكون هناك مجال للرغبات الجامحة والتخيلات الهاذية وغرائز الموت في السياسة العربية المتصدية للسلام العربي – الإسرائيلي، خصوصاً أن أميركا تبدو جادة هذه المرة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط كما جاء على لسان وزير خارجيتها جون كيري.
إن إظهار المجتمع المدني العربي – وخاصة من جانب الفنانين والمثقفين والصحفيين – مشاعر ودية نحو الآخر ، يُكسب المفاوض العربي ثقة الرأي العام الغربي باعتباره قوة ضاغطة على حكامه. فالمحتلون يعيشون في الخوف منذ ألفي عام. وهم الآن خائفون من أن يبيدهم العرب. والحكومات العربية محقة في ألا تعترف بإسرائيل إلا بعد السلام الكامل، في حين أن على المثقفين أن يبنوا الثقة المفقودة.
-2-
في الجانب الآخر، وبما أن أميركا هي التي تملك مفاتيح السلام في الشرق الأوسط، وتسعى إلى تحقيق هذا السلام لأسباب كثيرة، فإن عليها أن تنتقل وتنقل معها حلفاءها من خانة المشاريع الأمنية إلى خانة مشاريع السلام. وعلى أوروبا وباقي دول العالم أن تضغط على أميركا وإسرائيل لتحقيق ذلك. فالهاجس الأمني الإسرائيلي ما زال هو الشغل الشاغل لأميركا وإسرائيل معاً.
-3-
إن أميركا وإسرائيل وباقي دول العالم، لن تستطيع أن تفعل شيئاً للسلام في الشرق الأوسط ما لم يتعاون الفلسطينيون معهم. فليست إسرائيل وحدها هي المطالبة بتقديم تنازلات للسكان الفلسطينيين بل السلطة الفلسطينية أيضاً، وذلك بإصلاح الفساد السياسي والمالي الذي ينخر في السلطة الفلسطينية من الداخل، وبإيقاف نهب رجالها للمال العام وللمساعدات التي يقدمها العالم للسكان، فلا يصلهم منها إلا الفتات، وإجراء انتخابات شرعية، وتكوين حكومة تضم الفئات التي تقبل بالتفاوض. كما تضم ممثلي الأجيال الشابة المحرومة من المشاركة في الحياة السياسية، التي احتكرها من تربى في أحضان الحرب الباردة السياسية. ووجدوا مصاعب للتكيف مع عصر ما بعد نهاية هذه الحرب الباردة، خصوصاً مع حقبة ما بعد 11 سبتمبر، التي جعلت اللعب بالإرهاب لعباً بالنار.
-4-
وكيفما تحقق السلام، فله ديناميكيته الخاصة التي ستقود إلى المصالحة التي لن تتحقق طالما الشعب الفلسطيني لا يستطيع الاعتراف بالآخر الذي يذله ويحتله. فالمصالحة الإسرائيلية – العربية، والإسرائيلية – الفلسطينية من أهم الشروط لتحديث الشرق الأوسط الذي ما زال ببُناه الاجتماعية والذهنية يعيش في القرون الوسطى. ولا أحد يستطيع أن ينكر الآن، من أنه بدون مساعدة دولية خارجية فلا عملية سلام ناجحة ستكون في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تقاطع المصالح التي يفهمها جانب من الفكر السياسي العربي العقلاني والواقعي المعاصر على النحو التالي:
1- منذ مطلع القرن العشرين، كانت الأسباب الموجبة للتدخل الخارجي الذي غلب عليه شكل الحرب أسباباً قومية. ومع نهاية الحرب الباردة جدَّ جديد، وهو تقاطع المصلحة القومية مع المصلحة الكونية في التدخل الخارجي.
2- ما زال الوعي السياسي المؤثث بردود الفعل التلقائية أو القومية لم يهضم بعد هذا المفهوم الجديد. وعموماً فإن المصلحة القومية عمياء وحصرية ومعادية للأجنبي، لكنها عندما تتقاطع في قاسم مشترك مع مصالح عدة بلدان أو جميع البلدان بما فيها مصلحة البلد المستهدف بالتدخل التي استهتر بها حكمه الفردي، تكفُّ عن التعارض مع المصلحة البشرية، خاصة في عصر العولمة الذي اندمجت فيه مصالح الاقتصاديات القومية في اقتصاد عالمي، ولم تعد السيادة الحصرية ملائمة لمعالجة المشاكل التي تأخذ بخناق البشرية.
3- تشابكت مصالح جميع الأمم سواء فيما يخصّ الاستقرار الإقليمي والدولي، أم سلامة البيئة أم احترام حقوق الإنسان والأقليات والتداول الديموقراطي إلى درجة أن كل مصلحة قومية مفهومة فهماً صحيحاً، أصبحت الآن مصلحة إقليمية أو دولية بدرجة أو بأخرى، وبإمكان أية أمة أن تتعرف على نفسها فيها، ما لم تعصف الهستيريا الجماعية بتوازنها النفسي، وذكائها الجمعي، وحُسن تدبيرها. فلو تدخلت أميركا عام 2000 لفرض مقترحات كلينتون على قمة الراحل عرفات – يهودا باراك، التي رفضها الراحل عرفات ارتجالاً، ثم عاد فقبلها ارتجالاً أيضاً في يونيو 2002، بعد أن ضاعت الفرصة، وتغيرت الموازين السياسية، لوفّر على الفلسطينيين التدمير الهائل الذي يتعرضون له الآن. ولكان تدخل أميركا مشروعاً في فرض هذا السلام فرضاً لأن مصلحة أميركا تتقاطع في هذا السلام مع مصلحة شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المتضرر الأول من رفض حاكمه المنفرد بالقرار، لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني للتفرغ إلى مهام التنمية المستدامة.
4- وهذا يتطابق تماماً مع ما قاله وزير الخارجية الأميركية السابق (كولن باول) في مؤسسة هاريتاج في ديسمبر 2002 من أن مصلحة أميركا تقتضي نشر السلام في الشرق الأوسط وتغيير الشرق الأوسط كذلك. ومن أن الوقت قد حان لبناء أسس الأمل في هذه المنطقة التي تحكمها أنظمة سياسية مغلقة، حرمت شعوبها من ثمار ثورة انتشار الديموقراطية والأسواق الحرة، بما فيها التعليم المنفتح، والفرص الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية، والضمانات القانونية، التي تتمتع بها شعوب مناطق أخرى من العالم.
5- وهذا الجانب من الفكر السياسي العقلاني المعاصر، لا ينكر دور التعليم في تمهيد الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط. ويؤكد أن على الأمم المتحدة ممثلة في لجنة حقوق الإنسان فيها، أن تفرض إدراج مادة حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والمرأة، والمواطن، في برامج التعليم في العالم العربي. فلا شيء مُجدٍ كتدريس حقوق الإنسان لمكافحة التعصب، واحتقار الحياة، اللذين يتعلمهما الصغار منذ نعومة أظفارهم. ولا غنى أيضاً عن إدخال العلوم الإنسانية إلى جميع فروع التعليم خاصة العلمية.

المصدر : صحيفة الوطن الألكترونية
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Deta … leID=16546

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

حادثان وقعا في سوريا استحوذا على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية في الأيام الماضية. الأول اختطاف مجموعة من الزوار اللبنانيين في سوريا، والثاني ما اصطلح على تسميته بمجزرة الحولة. وكلا الحادثين وقعا بينما تقوم بعثة الأمم المتحدة بمزاولة أعمالها الرقابية ومحاولة إيجاد مخرج للازمة السورية الدموية التي تجاوزت العام ببضعة أشهر.

وفي الوقت الذي اتهمت السلطة السورية قوات “الجيش السوري الحر” والقاعدة بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية، فان قوات المعارضة تنكر بشدة أنها يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال الوحشية، وبدورها توجه الاتهام إلى القوات الحكومية بارتكاب هذه الجرائم.
إن محاولة معرفة الحقيقة تكاد تكون مستحيلة عمليا بسبب طبيعة العمليات العسكرية التي تجري في المنطقة، ولعجز المراقبين الدوليين عن القيام بتحقيق جنائي متخصص خارج التأثيرات السياسية من الأطراف المحلية والإقليمية والأممية، وهم الطرف الوحيد الذي قد تكون له مصداقية مقبولة بما يكفي لإجراء بمثل هذا التحقيق.
بيد أننا يمكن أن نحلل تلك الاحداث من منظور سياسي، لا تقني.
فالقيام بأي عملية ضد أية جهة يستوجب توفر ثلاثة عناصر: الجهة المنفذة، والجهة المستهدفة، والمكاسب المقصودة. وحتى العمليات العشوائية التي تقوم بها منظمة القاعدة، كما شهدناه في العراق وباقي دول المنطقة والعالم، لا تخرج عن تلك الثوابت. فهي تسعى إلى الاعتراف بأغلب العمليات التي تقوم بها من خلال اتصال مع وكالة أنباء أو محطة تلفاز أو عن طريق الشبكة العالمية الانترنت. كما أن معظم العمليات التي تقوم بها تكون موجهة ضد قوات أمنية أو طائفة أو فئة معينة، متجنبة قدر الإمكان أن تصيب المناطق التي تدين لها بالولاء تحسبا لنقمتها عليها. أما أهداف القاعدة فإنها متنوعة، من محاربة الكفار إلى مقارعة الاحتلال ومقاومة الاستبداد وصولا إلى تحرير المناطق المقدسة. لكن لكل عملية هدف محدد ضمن مرحلته وفترته التاريخية.
وبإلقاء نظرة على الحدثين اللذين أوردناهما في سوريا، والأحداث المصنفة إرهابيا التي وقعت قبلها، فإننا نجد أن من غير الراجح أن يكون من تنفيذ القاعدة أو عناصر مرتبطة بها، رغم وجود مؤشرات على ممارسات أصبحت تقليديا من اختصاصات القاعدة، مثل الذبح والاختطاف والعمليات الانتحارية. فوجود القاعدة في سوريا كان برعاية وسيطرة من قبل النظام السوري، وهو نظام بوليسي يمتلك سلطة كاملة على كل ما يجري داخل البلاد. ونحن نعلم من الأدلة الكثيرة التي حصلنا عليها في العراق أن معظم منفذي العمليات الانتحارية هنا قد مرّوا من سوريا ومكثوا فيها وسهّل لهم زبانية النظام دخول العراق مع الأسلحة والأعتدة المطلوبة لتنفيذ تلك العلميات الإرهابية. ومن غير المعقول أن ترعى مخابرات النظام السوري تنظيما خطرا مثل القاعدة على أراضيها ثم تفقد السيطرة عليه بين ليلة وضحاها.
أما الجهة المستهدفة، فالأمر جلي بما يخص مجزرة الحولة، إحدى مناطق حمص، وهو شعب هذه المدينة الثائرة ضد النظام. أي أن من الطبيعي أن تذهب أصابع الاتهام إلى قوات النظام السوري لا إلى معارضتها. وإن كانت القاعدة هي المتهمة في هذه الاحداث، فهذا يثبت أنها مرتبطة بالسلطة لا بالمعارضة، إذ من غير المعقول أن تقوم قوات المعارضة بإرهاب المناطق المؤيدة لها فقط لإحراج النظام. ومن المعلوم أن مثل هذه الحوادث الرهيبة قد تجبر الناس على التزام منازلهم والتخلي عن دعم المعارضة خوفا من الانتقام الوحشي الذي قد يتعرضون له نتيجة لهذا الدعم. وهذا يقودنا إلى الركن الثالث للعمليات الإرهابية وهو المكسب المتوقع. وفي حالة المجزرة ليس هناك مكسب على الإطلاق للمعارضة، بل كما أسلفنا قد تؤدي إلى نكسة تهدد استمرار الانتفاضة السورية.
والأمر أقل وضوحا في ما يخص عملية اختطاف الزوار اللبنانيين، لكن السياقات السابقة تجري على نفس المنوال. فالمعارضة لا يمكن أن تسعى لاستهداف الرعايا اللبنانيين، حتى وإن كانوا من عناصر حزب الله الداعم للنظام السوري، خشية توسيع الصراع وإدخال المزيد من الأطراف فيه، في أقل تقدير. كما أن من الصعب تصور أن يتم اختطاف أجانب في سوريا بهذه السهولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عملية الاختطاف حدثت في مناطق لا تعد ساخنة وتتمتع بتواجد أمني نظامي مكثف.
ومن الناحية الأخرى فإن النظام السوري، الذي بات تحت ضغط دولي وإقليمي شديد، له مصلحة في كل هذه الاحداث. فالرئيس بشار الأسد الذي يتزعم هذا النظام، يريد أن يبين للعالم أن بلاده قد أصبحت ضحية للجماعات المسلحة المتطرفة، التي تعمل مع وبإشراف من القاعدة. وهو يريد أن يقول للعالم إنه يحارب الإرهاب، وإن السعي إلى الإطاحة به يعني أن سوريا ستكون مثل أفغانسان واليمن والعراق وباكستان، فسيستفحل الإرهاب بحصوله على قلعة جديدة بعد أن تمكن من تحصين قواعده في المناطق المذكورة.
بالإضافة إلى هذا فإن النظام السوري عوّدنا على مثل هذه الاحداث المفتعلة بين الفينة والأخرى، من السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي عادة ما تتزامن مع وصول وفود المراقبين العرب والدوليين. ولم تعلن المعارضة السورية عن مسؤوليتها عن أي من هذه العمليات، وهو ما يدعو إلى التساؤل: لو كانت المعارضة لماذا لا تقرّ بها؟ وما الغاية من ورائها؟ وفي هذه العمليات أننا نجد بعض العناصر في العمليات الإرهابية التقليدية، لكننا لا نجدها مجتمعة. وإذا لم نستطع أن نشخص كل العناصر في عملية مصنفة على أنها إرهابية، فهي على الأرجح ليست كذلك، وإنما هي مؤامرة من سلطة غاشمة باتت لا تتورع عن استخدام كل ما أتيح لها من اجل البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الحبشان 101

يعنى أفلاطون بموضوع المعرفة في محاورات عديدة فيبين أنواعها المختلفة ويرتبها درجات حسب قيمتها في الكشف عن الحقيقة ويهتم اهتماماً بالغاً بتعريف العلم الفلسفي اليقيني وبالتمييز بينه وبين أنواع المعرفة الأخرى الشائعة عند معاصريه. ونقطة البداية في نظرية المعرفة الأفلاطونية تتلخص في إثار الشك في العالم الحسي، وذلك حتى يعلم السائر في طريق التفلسف أن العالم الذي يعيش فيه هو عالم زيف وخداع. ويقيم أفلاطون تصنيف لأنواع المعرفة في العلوم المختلفة على أساس تفرقته الميتافزيقية بين العالم لمرئي والعالم المعقول فيسمى المعرفة التي تتناول العالم الحسي بالظن.أما المعرفة التي تتناول اللامرئي والمعقول بالعلم أو بالتعقل.ولكي يوضح هذين النوعيين من المعرفة يقول لنتصور مستقيماً(أب)نقسمه أربعة أقسام بواسطة الرموز(جـ، د، هـ)
فالقسم الأول يرمز للأشباح والظلال المنعكسة عن العالم المحسوس والمعرفة التي تتناولها يسميها وهم.
القسم الثاني والقسم الذي يليه في المرتبة يشير لموجودات العالم الحسي المرئي ومعرفتها ظن.
القسم الثالثويشير إلى التصورات الرياضية ومعرفتها فكر استدلالي
القسم الرابعويشير إلى المعقولات التي هي أقرب إلى الميادئ والتي هي موجودة بغير حاجة للمحسوس فهى عالم المثل ومعرفتها تعقل.

وعلى الرغم من هذه القسمة الرباعية إلا أن أهم مستويات المعرفة التي يعنى أفلاطون بدراستها ونقدها وهى الخبرة الحسية والاستدلال العقلى ثم المعرفة الحدسية التي هي رؤية مباشرة لعالم المثل

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الحبشان 101

أما الحجة الثانية، فهي تستند إلى تلك الأفكار التي ندعوها بـالذكريات. لأن ما نواجهه في العالم الحسِّي إنما هو أشياء جميلة، لكنها ليست هي الجمال. لذلك ترانا نحاول تلمس هذا الأخير من خلال تلك الأشياء، التي، باستحضارها، تعيدنا حتمًا إلى لحظات من الحياة فوق الأرضية كانت روحنا فيها على تماس مباشر مع الطهارة.

أكاديمية أفلاطون في أثينا

وتقول الحجة الثالثة إنه يمكن شَمْلُ كلِّ ما في الوجود ضمن مقولتين اثنتين: المقولة الأولى تضم كلَّ ما هو مركَّب (وبالتالي ممكن التفكك) أي المادة؛ والمقولة الأخرى التي تشمل ما هو بسيط (أي لا يمكن تفكيكه)، كجزء مما هو مدرَك، أي الروح.

وعندما يلاحظ كيبيوس بأن سقراط، الذي برهن على إمكانية انتقال الروح من جسم إلى آخر، لم يبرهن على خلود هذه الأخيرة في حدِّ ذاتها، يجيبه سقراط من خلال عرض مسهب، يتطرق فيه إلى نظرية المُثُل، حيث يبيِّن في نهايته أن الروح لا تتوافق مع الموت لأنها من تلك العناصر التي ليس بوسعها تغيير طبيعتها.

وينتهي الحوار بعرض طويل لمفهومي العالم العلوي والمصير الذي يمكن أن تواجهه النفس: حيث ترتفع النفوس الأكمل نحو عالم علوي، بينما ترسب النفوس المذنبة في الأعماق السفلى. وتكون كلمات سقراط الأخيرة هي التي مفادها بأنه مدين في علمه لأسكليبيوس (إله الطب والشفاء) – من أجل تذكيرنا رمزيًّا بأنه يجب علينا شكر الإله الذي حرَّره من مرض الموت.

الجمهورية أو “في العدالة”: يشكل هذا الحوار، المجموع في عشر كتيبات تمت خلال عدة سنوات (ما بين أعوام 389 و369 ق م)، العمل الرئيسي لأفلاطون المتعلِّق بـالفلسفة السياسية.

يبدأ سقراط بمحاولة تعريف العدالة استنادًا إلى ما قاله عنها سيمونيدِس، أي “قول الحقيقة وإعطاء كلِّ شخص حقه”. هذا التعريف مشكوك في ملاءمته، لأنه يجعلنا نلحق الضرر بأعدائنا، مما يعني جعلهم، بالتالي، أسوأ وأظلم. كذلك أيضًا يستبعد تعريف السفسطائي ثراسيماخوس الذي قال بأن “العدل” هو ما ينفع الأقوى.

ونصل مع أفلاطون إلى التمعُّن في مفهوم الدولة العادلة – تلك التي تعني “الإنسان مكبَّرًا” – القائمة على مشاعية الأملاك والنساء، اللواتي لا يكون التزاوج معهن انطلاقًا من الرغبات الشخصية، إنما استنادًا لاعتبارات النسل – تلك المشاعية الخاضعة لمفهوم التقشف الصحي، أي المعادي للبذخ؛ تلك الدولة القائمة على التناغم والمستندة إلى فصل صارم بين طبقاتها الأساسية الثلاث التي هي: طبقة الفلاسفة أو القادة، وطبقة الجنود، وطبقة الصنَّاع – والتي هي على صورة التوازن القائم بين المكونات الثلاث للنفس الفردية. ونلاحظ هنا، من خلال العرض، أن الطبقة الدنيا (أو طبقة الصنَّاع) لا تخضع لمتطلَّبات الملكية الجماعية لأنها لن تفهمها انطلاقًا من مستوى إدراكها.

ويفترض سقراط أنه على رأس هذه الدولة يجب وضع أفضل البشر. من هنا تأتي ضرورة تأهيلهم الطويل للوصول إلى الفهم الفلسفي للخير الذي يعكس نور الحقيقة وينير النفس، كما تنير الشمس أشياء عالمنا (استعارة الكهف).

ذلك لأن الظلم يشوِّه، بشكل أو بآخر، كافة الأشكال الأخرى من الدول، التي يعدِّدها أفلاطون كما يلي: الدولة التيموقراطية (التي يسود فيها الظلم والعنف)، الدولة الأوليغارخية (حيث الطمع الدائم واشتهاء الثروات المادية)، الدولة الديموقراطية (حيث تنفلت الغرائز وتسود ديكتاتورية العوام)، وأخيرًا، دولة الاستبداد، حيث يكون الطاغية بنفسه عبدًا لغرائزه، وبالتالي غير عادل.

وأخيرًا فإن هذا المفهوم نسبي حيث أن العدالة لن تتحقق بالكامل، كما تصف ذلك أسطورة إرْ، إلا في حياة مستقبلية أخرى: حيث النفوس، وقد حازت على ما تستحقه من ثواب أو عقاب، تعود لتتجسد من جديد، ناسية ذكرى حياتها الماضية.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

أصدرت مجلة السياسة الخارجية (فورن بولسي)، وهي أحد إصدارات جريدة الواشنطن بوست المستقلة، تصنيفها لأكثر الدول فشلا في العام الماضي (2011). وقد ورد اسم العراق في المرتبة التاسعة، بعد الصومال وتشاد والسودان والكونغو وهاييتي وزمبابوي وأفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وقد وضع معدّو الدراسة تصنيفهم اعتمادا على اثني عشر مؤشرا هي: الضغوط الديموغرافية، قضايا النازحين، التذمر الجماعي، الهجرة، التنمية غير المتوازنة، الانحدار الاقتصادي، نزع الشرعية عن الدولة، الخدمات العامة، حقوق الإنسان، الحالة الأمنية، النزاع الطائفي، والتفاعل الدولي.
وللمقارنة، فإن باكستان جاءت في المرتبة الثانية عشرة تليها اليمن، بينما حلت كوريا الشمالية في المرتبة الثانية والعشرين. أما مصر فقد احتلت المرتبة الخامسة والثلاثين، جاءت بعدها بعشر مراتب إيران، بينما قبعت سوريا، رغم استمرار حالة الثورة فيها معظم العام الماضي، في المرتبة الثامنة والأربعين.
ولابد من الإشارة إلى أن العراق حقق تقدما مضطردا، وان لم يكن كبيرا طوال، الأعوام الأربعة السابقة لهذا التقرير. فقد كان تصنيفه خامسا في عام 2008، ثم حلّ سادسا في عام 2009، فسابعا عام 2010، ليصبح تاسعا عام 2011. ويعود الفضل في هذا التقدم إلى حصول تحسن في الوضع الأمني، وانخفاض نسبة الهجرة، والانخراط في المجتمع الدولي، وتخفيف الضغوط الديموغرافية، وتراجع وتيرة التذمر العام. وفي المقابل، فان هناك تراجعا في قضايا مثل التمنية، وتوفير الخدمات العامة، بينما بقيت معظم القضايا الأخرى في حال مراوحة خلال هذه السنوات الأربع.
لاشك في أن العراق قد مرّ بظروف غير اعتيادية منذ ثمانينات القرن الماضي، من حروب وانتفاضات وقمع وحصار، وصولا إلى الغزو الأميركي عام 2003، الذي كان مصدرا للكثير من عوامل الفشل ضمن الدولة العراقية بسبب قصور عقلية المحتل عن فهم طبيعة تنظيم هذه الدولة، ولاعتماده على ثلة من “المستشارين” غير الخبيرين في الشأن العراقي، وإن كان بعضهم من أصل عراقي، إلا أن جلّ ما قدموه كان لمصلحة شخوصهم، أو أحزابهم، أو لطائفتهم، وندر أن فكروا في تقديم المصلحة الوطنية العليا. هذا المبدأ الذي بتنا نطلق عليه “المحاصصة” كان من اشد الأمور التي جاءت مع الاحتلال، ولكنها ترسخت في ظله ولم ترحل مع جلائه.
بيد أن نظرة على قائمة الدول التي أوردنا بعضها تشعرنا بالأسى لتقدم بلدنا عليها، مثل اليمن التي أمضت عاما مليئا بالفوضى السياسية والأمنية قبل أن تنتقل إلى نوع من الحكم التوافقي، وما رافق هذه الاحداث من سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق واسعة من البلاد، ومن المعروف أن هذا التنظيم يتبنى نهجا فوضويا في إدارة المناطق التابعة له، الأمر الذي يفسر تقدم أفغانستان والصومال على رأس تصنيف أكثر الدول فشلا. ومن الملاحظ أن جميع الدول التي تقدمت العراق هي من الدول الأقل قدرة من الناحية الاقتصادية، كما أنها ليست بذات إمكانات بشرية وفكرية كبيرة، على خلاف العراق. يضاف إلى ذلك إن معظم هذه الدول يمر بظروف أمنية خطرة للغاية أو تخضع لأنظمة فاشية تنتمي إلى حقبة عفا عليها الزمن، في الوقت الذي تمضي الأمم قدما في تواصلها عبر وسائل الاتصال الحديثة. وربما كان كل هذا مبررا كافيا لتصنيفها على رأس القائمة. أما العراق، فعلى الرغم من كل المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية التي مازال يعانيها، فهو يتمتع بقدرات ثقافية واجتماعية واقتصادية كان من الأحرى أن تمنعه من تبوُّء مركز متقدم في تصنيف الدول الأكثر فشلا. ألا ترى أن دولة مثل كوريا الشمالية، قد استطاعت أن تتخطى المراكز العشرين الأولى، على الرغم من العزلة الدولية التي تخضع لها، وانهيار اقتصادها، ونظام حكمها الشمولي الذي لابد انه يقتل الروح الإبداعية لدى شعبها.
من الممكن أن نضع قائمة طويلة بالأسباب التي أدت إلى أن يحتل العراق مركزه الحالي في قائمة الدول الأكثر فشلا. وربما تضمنت هذه القائمة أمورا مثل النزاعات السياسية المستمرة التي تعوق عمل الدولة، وسوء إدارة الموارد المادية والبشرية، وانتشار الفساد على نحو غير مسبوق في هذه البلاد. كما أن أداء السلطة التشريعية ليس بالمستوى المطلوب كنتيجة للتطاحن السياسي، بينما تخضع الكثير من القنوات القانونية إلى ضغوطات سياسية تحد من دورها المرجو في عملية بناء دولة القانون.
لكني أعتقد أن أكبر مشاكل البلاد إنما تأتي من ضعف المفاصل الإدارية للدولة بكافة مستوياتها، التي تصبح أكثر سوءا مع النزول إلى المستويات الأدنى في الهرم الإداري. إن طبيعة بناء الدولة الإداري الحالي قد جعل من الصعب على المشاريع التنموية أن تنجز خلال أوقات معقولة، إن كان لها أن تنجز على الإطلاق. وأدت النظم الإدارية المعقدة إلى إيجاد بيئة غير جاذبة للاستثمار الأجنبي، وثبّطت من قدرات الاستثمار المحلي. فعلى الرغم من تضاعف أعداد الموظفين الإداريين والفنيين خلال السنوات الأخيرة إلا أن الملاحظ أن الأداء قد انخفض بشكل عام عما كان عليه قبل عشرة أعوام مثلا، وهذا ليس من باب المقارنة مع نظام الحكم السابق. فعلى الأرجح إن الكثير من الروتين الإداري الذي بات لا غنى عنه اليوم قد ترسخ تحت ظل النظام السابق، ولكن يبدو أن ما من قدرة سياسية أو تشريعية على تجاوز هذا الروتين عن طريق إعادة النظر في النظم واللوائح والتعليمات والقوانين المرتجلة التي صدرت عن أركان النظام السابق وكان المقصود منها وضع المزيد من العوائق أمام الشعب وجعل حياته أصعب ضمن نهج سياسي موجه لمنع الأفراد والجماعات من الانتفاضة والثورة على هذا النظام.
وإذا أردنا أن نحدث تغييرا حقيقيا في نظام الدولة الإداري الحالي فعلينا أن نبدأ بالقاعدة الإدارية: الموظف الأول المسؤول عن تمشية معاملات الأفراد والشركات وما إلى ذلك. يجب أن ننظر في كيفية جعل هذا الموظف مسؤولاً بشكل حقيقي، وليس عن طريق المعاملات الورقية الكثيرة التي تهدف إلى إزاحة المسؤولية عنه في واقع الأمر. ثم يتدرج الأمر صعودا مع مدراء أكفاء قادرين على اتخاذ قرارات دون التخوف من الملاحقة القانونية، إلى هيئات إدارية ذات بُعد تنظيري يسمح لها بوضع مشاريع القوانين المناسبة لحماية المستويات المختلفة من الهيكل الإداري، أو إلغاء لوائح موروثة غير ذات قيمة في الوقت الحالي إن لم تكن عبءاً على الواقع الإداري للدولة.
وغني عن الذكر أن القدرة الاقتصادية لأي بلد لم تكن يوما ولن تكون أهم عوامل نجاحه. بل على العكس من ذلك، قد تكون سببا لفشله إن لم تتم إدارة الموارد بالشكل الصحيح. فأقل أقطار العالم غنى بالثروة الطبيعية، مثل اليابان، لم تمنعها من تصدر قائمة الدول الصناعية المتطورة.
أدرك أن هذا التغيير سوف يكون صعبا ويقتضي الكثير من العمل الشاق، تشريعيا وسياسيا، قبل أن يمكن بدء العمل الإداري ذاته. لكن علينا أن نبدأ من نقطة إذا ما أردنا أن ندرأ عن أنفسنا تهمة الدولة الفاشلة، وكلما تأخرنا في الانطلاق في تلك البداية أصبح التغيير أصعب. وعلينا ألا ننسى أن تحسين أداء الدولة إداريا سوف ينعكس أولا وأخيرا على المواطن، الذي يفترض أن يصب كل ما يفعله النظام في مصلحته

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

أتاح الفضاء الألكتروني الواسع حرية مطلقة تقريبا لكل فرد في أي مجتمع أن يصبح كاتبا ومعلما ومثقِفا (بكسر القاف) لجمهور غير محدود نظريا، يتألف في معظم الأحوال من (معجبين) وأصدقاء أو أصدقاء لأصدقاء وهكذا. هذه الحرية في النشر

التي باتت حقا غير مُنازع حوّلت بعض الناشرين إلى قدوات يحتذى بها دون المرور بالمراحل التقليدية من دراسة وإشراف وتمحيص وفحص وتدقيق من قبل ذوي الاختصاص قبل إرسال المادة إلى النشر.
في ماضي الأيام كان يتوجب على الكاتب أن يعرض المادة الثقافية التي ينوي نشرها على محرر ومصحح لغوي قبل أن تجد طريقها إلى النشر حرصا على الذوق العام، وتأكيدا على رفع المستوى الثقافي بين جمهور المتلقين. أما اليوم فقد أصبح من السهل أن يقوم شخص نصف متعلم بكتابة (مقال) دون مراعاة لأبسط قواعد الكتابة، مستعملا لغة ركيكة تمتلئ بالألفاظ الدارجة غير الفصيحة، ويضمنها أفكارا قد تكون مجرد مقتبسات محرفة تارة غير منسوبة وطورا منسوبة لغير قائلها. والأنكى من ذلك الأسلوب الظاهري في الكتابة بالألوان واستخدام أدوات الخط العريض والمائل وغيرها، وتكبير حجم الخط في بعض الأحيان، حتى يصبح الشكل العام مشوها وغير متسق بالمرة مع واحدة من أساسيات الكتابة: جمال المظهر الخارجي.
وقد ساعد الفيسبوك على شيوع مثل هذه الأساليب المتدنية ثقافيا بين جيل الشباب بالأخص، وأقنعت الكثيرين أن هذا هو كل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى عقول الجمهور المستهدف وبالتأكيد قلوبهم. وبما أن مقياس نجاح مثل هذا الكاتب لا يتعدى عدد مرات الإعجاب (لايك) التي يحصل عليها، فليس عليه أن يكون كاتبا محنكا أو أن يحتوي مقاله على مادة جيدة، بل يكفي أن يضع صورة مرفقة بمقاله العتيد، ويطلب إبداء الإعجاب إما مباشرة أو احتيالا، بان يطلب من المستخدم ضغط توليفة من الأحرف في لوح الكتابة بالحاسوب تؤدي في النهاية إلى ترك بصمتك الدالة على الموافقة وإن لم تكن تريد ذلك فعلا.
يضاف إلى كل هذا إمكانية إعادة النشر من قبل الأصدقاء أو من تصل إليه المادة المنشورة باستخدام أداة المشاركة (شير)، وهي وسيلة تأثير أخرى لا تعتمد على جودة المادة المنشورة بالضرورة. كما أن تطبيق الفيسبوك يقوم بإعادة نشر المادة أو الصورة إذا فتحها مستخدم ما بغرض الاطلاع عليها، ووضع إشارة عليها (تاغ)، ما يؤدي إلى المزيد من النشر غير المقصود أو الموجه من الأساس.
وهكذا تجد نفسك وأنت تتصفح الفيسبوك وسط خضم من أمواج غير متجانسة ولا متسقة مع سياق محدد. بعضها مقولات نسبت إلى غير قائليها، أو حتى إلى من لا يتوقع أن يتفوه بها، للدلالة على فكرة يقصدها الناشر دون مراعاة لأبسط شروط الأمانة العلمية والأدبية. وربما تصعقك صورة مركبة باستخدام تطبيقات معالجة الصور يراد منها إثبات نظرية دينية، أو عقيدة ما. وقد يعمد احدهم إلى إغراق الصفحة بالعشرات من مواده التي يعتبرها مهمة، وان لم تكن ذات قيمة في واقع الحال، ما يحرمك من مواد سابقة قد تكون أفضل منها.
وقد لاحظت من خلال استخدامي الفيسبوك فترة غير قليلة أن الكثير من الكتاب الملتزمين إما رفضوه بداية، أو هجروه آخر الأمر. وأجد هذا الأمر مفهوما؛ فأنت لا تريد أن تعقد ندوة ثقافية في سوق (الهرج)، ولا أن تنشر مقالا في لوحة إعلانات. علاوة على ذلك فإن حيز التعليقات غير المنضبط قد يجلب لك الكثير من الصداع رغم الفائدة الجمة المتحصلة من الحوار والتبادل الفكري بمثل هذه الأدوات.
ولم يكن الفيسبوك هو التطبيق الأول الذي يعاني مثل هذه الآفات. فقد سبقته إلى ذلك المجموعات البريدية التي تستخدم جمهورا من عناونين ألكترونية مشتراة أو مسلوبة لإقحام مواد بعينها على متلقين ليس بيدهم حيلة غير محو المادة أو وضعها في سلة المتطفلين. وربما كان السلف الأكثر قربا والذي لا يزال معمولا به هو ما يعرف بالمدونات (بلوغز)، والتي هي في الواقع صفحات شخصية لأفراد قد يكونون من الكتاب المُجيدين، أو مجرد مهرجين ساعين إلى اجتذاب الجمهور بأية طريقة تتاح لهم.
غير أن أدوات الفيسبوك، وانتشار استخدامه على نطاق واسع بين الشباب، جعلته الأخطر على المستوى الثقافي بشكل عام، والذي أزعم انه في انحدار متزايد منذ بداية عصر التبادل المعلوماتي الفوري، الذي يحلو لنا أن نطلق عليه اسم الانترنت. وبفضل الفيسبوك، فان هذا التدني في مجالات الثقافة والعلوم والآداب قد أصبح واقعا يتأكد يوما بعد يوم.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، إلا أنني لا أدعو إلى مقاطعة الفيسبوك، أو محاربته، أو منعه بأي شكل من الأشكال. فإيماني بالحرية الفكرية يمنعني من طلب وضع رقابة على أية وسيلة إعلامية مهما تكن. لكنني أدعو إلى نوع من التثقيف ونشر الوعي حول مخاطر الفيسبوك على المستوى الثقافي العام، وطرائق تجنب الوقوع في مطبات ما يبدو لغير العين الفاحصة حقائق لا يدانيها شك. يمكن أن تبدأ حملة التوعية هذه في المدرسة، والبيت، قبل أن تتحول إلى حملة يرفع لواءها الشباب أنفسهم. هؤلاء الشباب ربما رغبوا في أن يحوزوا قدرا كبيرا من الثقافة الرصينة، لكنهم إنما يجهلون كيف يحصلون عليها. وعلى المربين أن ينهضوا بهذا الأمر، كما نهضوا به في كل عصر، وواجهوا كل تحدٍ بصبر وجلد، حتى آلت إبداعات الأولين ألينا. وعلينا أن نحافظ على تلك الدرر وعلى الذوق السليم الذي بدونه لن يصبح لإرثنا الثقافي العظيم من معنى

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الحبشان 101

يغلب على مؤلفات أفلاطون طابع المحاورة وهو أسلوب كان شائعاً في العصر الذي ازداد فيه نشاط السفسطائيين وسقراط.[14] يعد أفلاطون أول فيلسوف يوناني وصلتنا جميع مؤلفاته ولكننا لا نستطيع لأن نجزم بأن كل ما وصل إلينا من كتب تحمل اسم أفلاطون تصح نسبتها إليه، فقد أثبت النقد التاريخي أن هناك محاورات منحولة نسبت إلى أفلاطون وقد ثبت انه ليست له، وعلى هذا فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى المؤلفات التي تعرف مؤرخو الفلسفة على صحة نسبتها إليه.أما من حيث تصنيف هذه المؤلفات فقد تمكن العلماء-بعد دراسة أسلوب المحاورات وموسوعاتها من ترتيبها على هيئة تصنيف زمني تطوري حسب أطوار حيتة المؤلف فهناك مؤلفات ترجع إلى عهد الشباب وأخرى تم تأليفها بعد إنشاء الأكاديمية ،أما المجموعة الثالثة فهي من إنتاج أفلاطون في عهد الشيخوخة.

المأدبة أو “في الحب”: يبيِّن هذا الحوار، الذي جرى تأليفه في العام 384 ق م، كيف أن ولوج الحقيقة يمكن أن يتم بطرق أخرى غير العقل، وليس فقط عن طريقه: لأن هناك أيضًا وظيفة للـقلب، تسمح بالانتقال من مفهوم الجمال الحسِّي إلى مفهوم الجمال الكامل للمثال الجلي.

والقصة هي قصة الشاعر أغاثون الذي أقام في منزله مأدبة للاحتفال بنجاح أول عمل مسرحي له. وفي هذه المأدبة طُلِبَ من كلِّ المدعوين، ومن بينهم سقراط، أن يلقوا كلمة تمجِّد إله الحب – وخاصة أريستوفان الذي طوَّر أسطورة الخنثى البدئية. ويقوم سقراطمن تقريظ الجمال، بمحاولة لتحديد طبيعة الحب، متجنبًا الوقوع في شرك الجدال، أخيرًا إلى حبِّ العلم. لأنه، وبسبب كونه رغبةً في الخلود وتطلعًا إلى الجمال في ذاته، يقودنا الحبُّ الأرضي إلى الحبِّ السماوي. وهذا هو معنىndel– الذي هو أحد أجمل الحوارات – لم تتدنَّ خلال تاريخ الفلسفة كلِّه: حيث نجد صداه، مثلاً، في العقيدة المسيحية للقديس أوغسطين، الذي كان يعتقد بأن “كلَّ فعل محبة هو، في النهاية، حب للإله”.

فيدون : يدور هذا الحوار في الحجرة التي كان سقراط ينتظر الموت فيها. لأن الحضور، وانطلاقًا مما كان يدَّعيه بأن الفيلسوف الحقيقي لا يخشى الموت، يدعو المعلِّم لكي يبرهن على خلود النفس. وهنا، يجري بسط أربع حجج أساسية:

الحجة الأولى، التي تستند إلى وجود المفارقات، تقول إنه، انطلاقًا من الصيرورة المستمرة للأشياء، ليس في وسعنا فهم شيء ما (النوم مثلاً) دون الاستناد إلى نقيضه (اليقظة ليس حصرًا). ولأن الموت يبيِّن الانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، فإنه من المنطقي الاعتقاد بأن “الولادة من جديد” تعني الانتقال منه إلى الحياة. وبالتالي، إذا كانت النفس تولد من جديد، فإن هذا يعني أن التقمص حقيقة طرمة زيه. يتابع

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

يدور الحديث بين الفينة والأخرى عن ضرورة إحداث إصلاح إداري جذري وشامل في دوائر الدولة العراقية. فقد أصبحت السياقات الإدارية الروتينية عبءاً كبيراً على المواطن العادي الذي يضطر إلى قضاء أيام وأسابيع في متابعة معاملات تـُعد بسيطة بالنسبة إلى الدول الأخرى، سواء في محيطنا الإقليمي أو على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من اعتماد بعض الدوائر الحكومية إجراءات معينة بهدف التقليل من زخم المراجعات واختصار الروتين، إلا أن هذه الإجراءات سرعان ما تحولت إلى حلقة إضافية لهذا الروتين، وأضحت خطوة زائدة في تمشية المعاملات، ومنها على سبيل المثال وحدات إدخال المعلومات على الحاسوب. فبدلا من أن يتم الاعتماد على هذه الوحدات من خلال قواعد البيانات الرصينة فهي استحالت مجرد إجراء روتيني ضمن المعاملة التي تبقى نسختها الورقية هي الأصل الوحيد، ولا ينفع وجود نسخ إلكترونية في حالة فقدانها لأي سبب. وهذا يعني أن إدخال المعلومات أو التحري عنها لا يشكل سوى إضافة للروتين الإداري وليس تخفيفا عنه. فكم منا راجع دائرة ما وطلب منه مراجعة قسم الحاسبة ليجد أن الحاسبة لا تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو بسبب عطل فني أو غياب المشغل أو غير ذلك، ما يؤدي إلى توقف هذه المعاملة عند تلك المرحلة لحين تغير الوضع، في اليوم التالي أو الأسبوع التالي.
إن هذا الأمر وارد أيضا في كل من مفاصل تمشية المعاملة، ولذلك فإن التذمر منه لن يكون سوى تذمر جزئي. بيد أن هناك إجراءات أخرى ذات تأثير أشد على المُراجع، وتسبب الكثير من الضيق وضياع الوقت والجهد. ومنها طلب صحة صدور بعض الوثائق الرسمية. ففي بداية التسعينات من القرن الماضي، وفي إطار عرقلة معاملات إصدار جوازات السفر للمواطنين الذين ضاقت بهم السبل وطمحوا في الهجرة إلى الخارج من أجل إيجاد عمل يعيلون به أنفسهم وعوائلهم، أصدرت السلطات في ذلك الوقت تعليمات باستحصال كتب “صحة صدور” بعض الوثائق المطلوبة لاستصدار جواز السفر. وكان أهم تلك الوثائق هو تأييد التسريح من الخدمة العسكرية. فكان يصار إلى توجيه كتاب إلى الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها المواطن لتأييد تسريحه بالإضافة إلى كتاب من دائرة تجنيده. وكانت هذه الكتب الرسمية ترسل مختومة بصحبة موظف مُعتمد من الجوازات، ويتم تسلم الرد عن طريق موظف مُعتمد من قبل الدوائر المعنية. وقد كان واضحا أن هذه الخطوة مجرد محاولة لعرقلة إصدار جواز السفر، حيث أن تأييد التسريح موجود في دفتر الخدمة العسكرية للمراجع.
أما اليوم فقد أصبح هذا الإجراء قياسيا من قبل معظم الدوائر، ولشتى أنواع المعاملات. فأنت كمُراجع مطالب بإثبات صحة صدور هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وشهادتك الدراسية، ومعظم الكتب الرسمية التي تقدمها، وحتى إجازتك المرضية الصادرة عن مستشفى حكومي. وهذا يعني أنك مُتهم بالأصل بتزوير تلك الأوراق حتى تُـثبت العكس. والعجيب أن بعض الدوائر تعطيك كتبا موجهة إلى الدوائر الأخرى لتزويدها بكتب صحة الصدور في “ظرف مغلق ومختوم”. وحينما تطلع على تلك الكتب “المختومة” تدرك أن تزويرها أسهل حتى من تزوير الكتب الأصلية. فما الداعي إذاً لهذا الإجراء؟
ولست أدعي أن جميع المراجعين يقدمون أوراقا صحيحة مئة بالمئة، لكن أليس هناك قانون للتعامل مع الأوراق المزورة؟ أليس من الأفضل التحري عن بعض تلك الأوراق بين الحين والحين، فإن تبين وجود تزوير يصار إلى إحالة هذا الشخص السيئ إلى المحاكمة بتهمة التزوير في أوراق رسمية؟ علما أن هذه هي جريمة مخلة بالشرف في القانون العراقي.
وحتى على فرض أن عدد المزورين قد أصبح كبيرا إلى درجة يصعب معها تشخيص كل حالة على حدة، فليس من الضروري اتباع هذا الإجراء مع الكل، أو على الفور. فيمكن مثلا قبول الأوراق التي يقدمها المُراجع وتمشية المعاملة الرسمية مع إرسال كتب التحري عن تلك الأوراق بالبريد الرسمي. فمن النادر أن تكون هناك معاملة لمواطن تحمل فائدة فورية وغير قابلة للاسترداد في مرحلة لاحقة. وحتى في هذه الحالة، فإن ضياع بعض الحقوق للدولة سيكون أمرا يسيرا مقارنة مع تسهيل معاملات الآلاف من المُراجعين، وتقليل زخم الدوائر، وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الموظفين، وهي بالتأكيد خسارة كبيرة لحقوق الدولة من خلال الرواتب التي تمنح لهؤلاء الموظفين والأموال التي تنفق في إدامة الدوائر الرسمية التي تعاني ضغطاً كبيراً من المراجعين.
ومن الأمور الأخرى التي صارت أمرا مفروغا منه في أية معاملة قضية استنساخ الوثائق الرسمية. فقد أصبح فرضا مفروضا أن تقدم نسخة ملونة لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية مع كل معاملة مهما كانت بسيطة. وهذا الإجراء هو الآخر من مخلفات النظام السابق الذي كان يعتمد سياسة عرقلة مراجعة الدوائر الرسمية وإرهاق كاهل الناس بالمزيد من المصاريف والجهد ضمن خطة أشمل تهدف إلى جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، في فترة الحصار الاقتصادي، وبالتالي المتاجرة بهذه المعاناة مع الدول التي فرضت تلك المقاطعة الاقتصادية.
وفي واقع الأمر لا أجد سبباً في طلب هذه النسخ المصورة عدا ما ذكرنا. ففي سابق الزمان كانت الدوائر تعد نموذجا يملؤه المراجع تدرج فيه أرقام تلك الوثائق، ومن ثم يقوم الموظف المختص بمطابقة هذه الأرقام وتأكيد صحتها بنفسه ثم يعيدها إلى المراجع. أما اليوم فأنت تقدم الوثائق المصورة التي نادرا ما يراها احد أو يطابقها مع الأصلية، وهي ترمى إلى الأرض حال خروجك من الدائرة الرسمية. وإن اضطررت إلى العودة والمراجعة من جديد بعد فترة فإن عليك أن تقوم بتقديم النسخ المصورة من جديد، لأن من المستحيل العثور على المعاملة السابقة. فما الفائدة إذاً من طلب هذه الوثائق؟ ربما يكون العذر الوحيد هو أن يقوم الموظف المسؤول بحماية نفسه من خلال طلب نسخ مصورة عن جميع الوثائق المطلوبة لتمشية المعاملة. ففي حالة تدقيق المعاملة من قبل الجهات الرقابية، فإن موقف ذلك الموظف سوف يكون سليما، بوجود تلك النسخ التي تثبت أن المراجع قدم الوثائق المطلوبة.
وهكذا فإن زيادة الحلقات الإدارية وتضخيم إجراءات المعاملات بهدف حماية الموظفين، واستمرارا لسياسات موروثة عن النظام السابق، قد أدت إلى جعل مراجعات المواطنين أمرا في غاية الصعوبة، وأضحت الدوائر الرسمية مكتظة بالمواطنين الذين لا يجدون في الغالب مكانا للجلوس والانتظار، بينما يطلب منهم المراجعة من الشبابيك التي ربما رُكبت عليها أجهزة التكييف، ما يجعل الوقوف هناك في أيام الصيف القائظ مرهقا إلى أبعد الحدود.
وفي هذه المناسبة أود أن أعرض الطريقة التي تتم فيها مراجعة الدوائر الرسمية في الدول الغربية. فالعملية تبدأ من حجز رقم للمراجعة لدى الدخول إلى تلك الدائرة، حيث يقوم حاسوب بحساب الوقت التخميني للانتظار، ساعة أو أكثر أو أقل، ويمكنك الخروج والعودة قبل وقت قصير من حلول الموعد، أو الجلوس في الصالة الخاصة بالمراجعين التي تكون واسعة ومكيفة ومريحة. وحين يصل الدور إليك يظهر رقم المراجعة على شاشات إلكترونية وتتم المناداة عليه بمكبرات الصوت فتعرف أنه قد حان دورك. وما عليك سوى أن تملأ نموذجا يحمل المعلومات المطلوبة أثناء فترة الانتظار وتقدمها إلى الموظف المسؤول عند حلول دورك، حيث يقوم هذا الموظف بتدقيق تلك المعلومات وربما يطلب منك تقديم الوثائق الأصلية التي يقوم بتدقيقها أصوليا ثم يعيدها إليك. وخلال دقائق بسيطة تنجز المعاملة مهما تكن. ففي تلك البلدان هناك احترام لوقت المواطن واهتمام براحته بنفس القدر الذي تحصّن الموظف من عمليات التزوير عن طريق ربط الدوائر الرسمية على اختلافها بشبكات الحواسيب المرتبطة بقواعد البيانات التي يمكن من خلالها التأكد من صحة الأوراق الرسمية.
وبغية اتباع مثل هذا النظام، يجدر بدوائرنا الرسمية المبادرة إلى حوسبة أنظمتها الإدارية بشكل جدي وليس مجرد إجراء روتيني آخر. فيمكن مثلا وضع نظام قواعد بيانات لكل المواطنين تدرج فيه هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية وجوازات السفر وإجازات السوق وغير ذلك من الوثائق بحيث يمكن الولوج لهذا النظام من خلال شبكة حواسيب محصنة وعن طريق موظفين مدربين ومؤهلين لمثل هذا الإجراء. وهكذا لن تكون هناك حاجة لتقديم نسخ مصورة للوثائق أو التأكد من صحة صدورها، لأنها موجودة أصلا في قواعد البيانات تلك. وعلى الرغم من أن تطبيق هذه الخطة قد يستغرق وقتا، إلا أنه ليس بالصعوبة التي ربما يبدو عليها. فالكثير من الوثائق الرسمية الجديدة، مثل إجازة السوق، موجودة أصلا في قواعد للبيانات. ولن يكون علينا سوى ربط قواعد البيانات هذه مع بعضها وبناء نظام حاسوبي محكم يعمل على الإفادة منها، وصولا إلى نظام متكامل يسهل العملية الإدارية، ويقلل الضغط على الدوائر الرسمية، ويجعل حياة الناس أفضل