أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القاسم ٣

السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي شاعر جاهلي يهودي حكيم واسمه معرب من الاسم العبري
عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي. من سكان خيبر، كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه الأبلق وكان الأبلق قد بُـنيَ من قبل جده عادياء.
وأشهر أشعاره عندما أجار الأميرة ابنة الملك المنذر عندما فرت من بطش “كسرى فارس” ، يقول فيها:

تعيرنا بأنا قليل عديدنا .. فقلت لها إن الكرام قليل

وما ضرنا أنا قليل وجارنا .. عزيز وجار الأكثرين ذليل

.. و هذه هي القصيدة كاملة أقدمها لكم فانظروا إلى جمالها :

إِذا المَـرءُ لَـم يُدنَـس مِـنَ اللُـؤمِ عِـرضُـهُفَـــــكُـــــلُّ رِداءٍ يَـــرتَـــديــــهِ جَـــمـــيــــلُ
وَإِن هُوَ لَم يَحمِل عَلى النَفسِ ضَيمَهافَـلَـيـسَ إِلـــى حُـســنِ الـثَـنـاءِ سَـبـيــلُ
تُـعَــيِّــرُنــا أَنّـــــــا قَــلــيـــلٌ عَــديـــدُنـــافَــقُــلـــتُ لَـــهــــا إِنَّ الـــكِــــرامَ قَــلــيـــلُ
وَمــا قَــلَّ مَـــن كـانَــت بَـقـايـاهُ مِثـلَـنـاشَــبــابٌ تَـسـامــى لِـلـعُـلـى وَكُــهـــولُ
وَمــــا ضَــرَّنــا أَنّــــا قَـلـيــلٌ وَجــارُنـــاعَـــزيـــزٌ وَجــــــارُ الأَكــثَــريــنَ ذَلـــيـــلُ
لَــنــا جَــبَـــلٌ يَـحـتَـلُّــهُ مَـــــن نُـجــيــرُهُمَـنـيــعٌ يَــــرُدُّ الــطَــرفَ وَهُــــوَ كَـلـيــلُ
رَسـا أَصلُـهُ تَحـتَ الثَـرى وَسَـمـا بِــهِ إِلـــى الـنَـجــمِ فَــــرعٌ لا يُــنــالُ طَــويــلُ
هُـوَ الأَبـلَـقُ الـفَـردُ الَّــذي شــاعَ ذِكــرُهُيَــعِــزُّ عَــلـــى مَـــــن رامَـــــهُ وَيَــطـــولُ
وَإِنّــــا لَــقَــومٌ لا نَــــرى الـقَـتــلَ سُــبَّــةًإِذا مــــــا رَأَتـــــــهُ عـــامِــــرٌ وَسَـــلــــولُ
يُــقَــرِّبُ حُــــبُّ الــمَــوتِ آجـالَــنــا لَــنـــاوَتَـــكـــرَهُـــهُ آجـــالُـــهُــــم فَـــتَـــطــــولُ
وَمـــا مـــاتَ مِـنّــا سَـيِّــدٌ حَـتــفَ أَنـفِــهِوَلا طُــــلَّ مِــنّــا حَــيــثُ كـــــانَ قَـتــيــلُ
تَسـيـلُ عَـلـى حَــدِّ الـظُـبـاتِ نُفـوسُـنـاوَلَيـسَـت عَـلـى غَـيـرِ الظُـبـاتِ تَـسـيـلُ
صَفَـونـا فَـلَـم نَـكـدُر وَأَخـلَــصَ سِـرَّنــاإِنـــــاثٌ أَطــابَـــت حَـمـلَـنــا وَفُـــحـــولُ
عَلَـونـا إِلــى خَـيــرِ الـظُـهـورِ وَحَـطَّـنـالِـوَقــتٍ إِلـــى خَـيــرِ الـبُـطـونِ نُـــزولُ:
فَنَـحـنُ كَـمـاءِ الـمُـزنِ مــا فــي نِصابِـنـاكَـــهـــامٌ وَلا فــيــنـــا يُـــعَــــدُّ بَــخــيـــلُ
وَنُنكِـرُ إِن شِئنـا عَلـى الـنـاسِ قَولَـهُـموَلا يُـنـكِــرونَ الــقَــولَ حــيـــنَ نَــقـــولُ
إِذا سَــيِّــدٌ مِــنّـــا خَـــــلا قـــــامَ سَــيِّـــدٌقَـــــؤُولٌ لِــمـــا قـــــالَ الــكِـــرامُ فَــعُـــولُ
وَمـــا أُخـمِــدَت نـــارٌ لَـنــا دونَ طـــارِقٍوَلا ذَمَّــنـــا فــــــي الـنـازِلــيــنَ نَـــزيـــلُ
وَأَيّـامُـنــا مَـشــهــورَةٌ فـــــي عَــدُوِّنـــالَـــهـــا غُــــــرَرٌ مَـعـلــومَــةٌ وَحُـــجــــولُ
وَأَسيافُـنـا فــي كُـــلِّ شَـــرقٍ وَمَـغــرِبٍبِــهــا مِــــن قِــــراعِ الـدارِعـيــنَ فُــلـــولُ
مُــــعَـــــوَّدَةٌ أَلّا تُــــسَـــــلَّ نِــصــالُـــهـــافَـتُـغـمَــدَ حَــتّـــى يُـسـتَــبــاحَ قَــبــيــلُ
سَلـي إِن جَهِلـتِ النـاسَ عَـنّـا وَعَنـهُـمُفَــلَــيــسَ سَــــــواءً عـــالِـــمٌ وَجَـــهـــولُ
فَـــإِنَّ بَـنــي الـرَيّــانِ قَـطــبٌ لِـقَـومِـهِـمتَــــدورُ رَحــاهُـــم حَـولَــهُــم وَتَــجـــولُ

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوابل 1 3

روسو (جان جاك ـ)

(1712 ـ 1778)

شهد عصر التنوير Siècle des Lumières ميلاد الأديب الفرنسي جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau الذي ناهض ظواهر التعسف والقمع واحتكار الثروات التي سادت في القرن الثامن عشر. فلقد اجتاحت أوربا في القرن السادس عشر موجة من الحروب الدينية امتدت لقرنين من الزمن، وخلّفت مشكلات اجتماعية عديدة، كان من نتائجها الحتمية أن حدثت هجرات كثيرة لعائلات مختلفة من مناطق إلى أخرى، حسب تجمعات السكان الذين ينتمون لمذهب محدد. ومن جرّاء ذلك نزح ديدييه روسو، من مدينة مونلري Montlhéry في فرنسا إلى مدينة جنيف. وكان أحد أحفاده، إسحق والد جان جاك قد تزوج سوزان برنار، وهي من سكان جنيف الأصليين ورزق منها بفرانسوا ثم جان جاك وتوفيت بعد أيام من ولادته. تركت وفاتها أثراً كبيراً في نفس الأديب لازمه طوال حياته، إذ كتب «دفعت والدتي حياتها ثمناً لهذه الولادة التي كانت أولى المصائب التي حلّت بي». لم يستطع الوالد تربية ابنه، فكفلته عمته ونجحت في تربيته ونمَّت لديه حب القراءة، فقرأ لكثير من الأدباء، منهم أوفيد[ر] وبلوتارخس[ر] وموليير[ر] وغيرهم. وأثرت المطالعات تأثيراً واضحاً في تكوين ثقافته وأطلعته على الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية. أُدخل جان جاك مدرسة داخلية عند القسيس البروتستنتي لا مبرسييه Lambercier في بلدة بوسي Bossey الواقعة على سفح جبل ساليف Salève، وعاش حياة هنيئة في أحضان الطبيعة، ووصف هذه المرحلة قائلاً: «لم أكن أتمنى سوى دوام تلك الحياة فترة أطول، كي أرسخ في نفسي الأسس الأخلاقية الصحيحة»، وبقي في هذه الأجواء سنتين عاد بعدهما إلى جنيف. وفكر وهو في الخامسة عشرة في انتقاء عمل يكسب منه عيشه، فأراد أن يصبح قسيساً بروتستنتياً، لكنه أُلزم مُكرَهاً على العمل متمرناً عند نقّاش، فهرب من جنيف. تقرب روسو أثناء وجوده في بلدة أنيسي Annecy من لويز فارون Mme de Warens وهي سيدة محسنة لم توفق في حياتها الزوجية. كانت بروتستنتية ثم اعتنقت الكاثوليكية ونجحت في تغيير مذهب روسو، إذ كان في ضائقة مادية وينتظر المساعدة أياً كانت ورأى روسو فيها صورة الأم نظراً لفارق العمر بينهما الذي تجاوزالعقد، ودامت علاقتهما حتى عام 1740.

بدأ روسو يتنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن عمل يكسب منه عيشه، فعلّم الموسيقى بعضاً من الوقت. وظل يجري وراء الشهرة والثروة حتى عام 1749 عندما عرض مجمع ديجون العلمي L’académie de Dijon جائزة مالية لأحسن مقال يُكتب حول «مساهمة النهضة العلمية والفنية في تهذيب الأخلاق». ونالت مقالة روسو «خطاب في العلوم و الفنون» Discours sur les sciences et les arts تلك الجائزة عام 1750. وقد تحدث فيها عن مضار العلوم والفنون وبيَّن كيف أنها تجعل الحياة الاجتماعية أكثر رفاهية وترفاً وتساعد بالتالي على البطالة واستعباد الناس، كما تقضي على الشعور الديني، وكيف أن تقدمها يؤدي إلى انحطاط في العادات والتقاليد ويساعد على الكسل والاستغناء عن القيم الأخلاقية التي تحلى بها المجتمع الباريسي بعد النهضة. ورأى النقاد أن براهين روسو حول هذه المسائل لم تكن محكمة بشكل منطقي.

قرر روسو إعلان عودته إلى البروتستنتية مذهب أجداده، لرغبته في استعادة حقوقه كمواطن في جنيف. واستقر بين عامي 1756 ـ 1757 في منزل ريفي قرب باريس يُعرف بالإرميتاج L’Ermitage، قدمته له الأديبة السيدة ديبيني Mme d‘Epinay ليبقى إلى جوارها، وأصبحت الطبيعة والغابة مكتباً فسيحاً لأفكاره وتأملاته. والتقى في إحدى نزهاته بالسيدة دودُتو Mme d’Houdetot قريبة السيدة ديبيني، وكان الحب هذه المرة حقيقياً وعذرياً، ولم يستطع إلا أن يجهر به، فغادر الإرميتاج مرافَقاً بتهمة نكران الجميل، بعد أن بدأ كتابة «جولي أو هيلوييز الجديدة» (1761) Julie ou la Nouvelle Héloïse، وهي رواية ذاتية اجتماعية نفسية فلسفية: ذاتية لتوافقها مع حياة المؤلف، فقد ضمت مشاعره الخاصة من حب وانفعال وتوافق وافتراق، ورأى فيها حباً مثالياً رومنسياً ذكّره باليوم الذي دخلت فيه صوفي دودُتو عالمه، فهام بها وهو في الأربعينيات؛ واجتماعية لأنها انطوت على وصف المجتمع الباريسي والريفي، فوصفت عادات الناس وأخلاقهم وأسلوب حياتهم؛ ونفسية لأنها ركّزت على دراسة الحب في نفس بطليها، وخاصة في نفس البطلة التي قاست الكثير بسبب حبها؛ وفلسفية لأن روسو ضمنها نظرته إلى الله والكون والإنسان. وتحكي الرواية قصة شاب يهيم بحب تلميذته، لكنها تتزوج سواه بناء على رغبة والدها، ويكتشف زوجها قصة حبها فيدعو العاشق القديم للإقامة زمناً بقرب العائلة. ولا تلبث الزوجة أن تتوفى بعد عيش هانئ بجوار الناس الذين أحبتهم وأحبوها.

لا تكمن قيمة «هيلوييز الجديدة» في أحداثها بل في مشاعر أشخاصها، وقد شغلت موضوعات الحب والفضيلة والطبيعة والتأمل فكر روسو طويلاً. والحب في رأيه طريق للسعادة، إن كان مشروطاً بالفضيلة. والفضيلة كما رآها روسو هي البراءة والطيبة الطبيعية والسلوك الذي يمليه العقل المفكر والصوت العلوي للضمير، وتتجلى بأروع صورها في الريف. وقد نجحت هذه الرواية في الدعوة إلى التنعم بالريف وبجمال طبيعته، ومهّدت بذلك الطريق للمدرسة الرومنسية [ر. الإبداعية].

نشر روسو عام 1762 الكتاب التربوي «إميل أو في التربية» Émile ou de l’Education في خمسة أجزاء، يتناول روسو في كل جزء منه مرحلة من مراحل عمر الإنسان. فيؤكد في الجزء الأول على ضرورة تربية الطفل من قبل والديه معاً، فالإنسان صالح بالفطرة، والتربية تقيه من المجتمع الذي قد يفسد هذه الطبيعة، ويرى أن من أخطاء التربية الحديثة استخدام الطرق والوسائل التي من شأنها إزعاج الطفل وتخويفه. وفي الجزء الثاني، عندما يصبح الطفل قابلاً للتعلم والمناقشة (4ـ12سنة)، يرى روسو أن تعليم الصدق والابتعاد عن حشو الذهن بالخرافات يشكلان أساس هذه المرحلة، كما يشدد على التربية البدنية التي جعلت القدماء أقوياء وأشداء، فيتصور بطله إميل في الثانية عشرة من عمره «قوياً مليئاً بالحيوية والنشاط خالي الفكر من الهموم والمشكلات». وفي الجزء الثالث يبدأ التعليم الإيجابي (12ـ15سنة)، ففكرة التعلم من الظواهر الطبيعية هي من مبادئ روسو التربوية، فتعلّم الجغرافية مثلاً مقرون بمشاهدة الطبيعة، كما أراد روسو أن يتعلم إميل، الذي قارب سن الرشد، مهنة مفيدة في الحياة تؤمن لـه رزقه فاختار لبطله مهنة النجارة، وقدم أمثولة تربوية رائدة هي مشاركة الأستاذ الطالبَ في العمل. ويركز الجزء الرابع الذي يتناول المرحلة الرابعة من عمر الإنسان (15-20سنة) على التربية الخلقية والدينية، فيرى روسو أنه لا يجوز مطلقاً غرس التعليم الديني عند مراهقين لم تنضج مداركهم بعد. أما الجزء الخامس فيبرز دور المرأة الفاضلة في التربية والأسرة والمجتمع.

بدأ روسو كتابه «إميل» بقوله: «كل شيء يخرج من يد خالق الكون خير، وكل شيء يخرج من يد الإنسان شر». وقد تحدث عن أهمية الإيمان بخالق الكون، وخلص إلى أن عدم التآلف بين معطيات الفلسفة والديانات، واختلاف آراء الفلاسفة وتباينها يدل على عجز العقل البشري عن التوصل إلى الحقيقة، وبالتالي يبقى الإنسان فريسة الشكوك. إلا أنه كان يؤمن بوجود إله أزلي لا يمكن معرفته، والإيمان بوجوده عقيدة مشتركة بين الديانات. وقد نظم هذا الإله الكون بنواميس ثابتة لا حاجة لأن يبحث الإنسان في أسرارها، فالعقل البشري قاصر عن إدراكها. وإن كانت الديانات المزدهرة في العالم كثيرة فإن اتباع الإنسان ديانة معينة خاضع للمحيط الذي يولد فيه. ونادى روسو بالدين الطبيعي La Religion naturelle، دين الفطرة الذي يولد عليه الإنسان. وقد جلب كتاب «إميل» لمؤلفه سخط الملحدين والمتدينين على حد سواء، ولم يمض شهر واحد على نشره في هولندا حتى أصدر برلمان باريس حكماً يقضي بحرقه وسجن كاتبه. أما أصدقاؤه فكانوا يؤيدون أفكاره دون أن يجرؤ أحد منهم على البوح بذلك علانية. وردّ روسو على هجوم رئيس أساقفة باريس قائلاً: «إني أتخذ الكتاب المقدس وعقلي القاعدتين الوحيدتين اللتين أبني على أساسهما عقيدتي، كما أنني أرفض سلطان البشر ولا أخضع لما يعتقدونه إلا بقدر ما أرى فيه من حقيقة».

كان روسو قد بدأ في الوقت ذاته كتابة «العقد الاجتماعي» (1762) Le Contrat social ، كنموذج للحياة السياسية، يحارب فيه الاستبداد مبيناً أن القوة لا تولّد الحق، ويشدد على الديمقراطية التي تمثل حكم الشعب بكامله أو بأكثريته. ورأى أنه لا يجوز أن تقوَّض الإرادة العامة في سبيل تحقيق أي هدف، مؤيداً عملية الانتخابات ومنادياً بالأخلاق والقيم. و«العقد الاجتماعي» هو اتفاق بين فريقين أو شعب بكامله، اتفاق يلزم الفرد بالتنازل عن حريته الطبيعية بملء إرادته للمجموعة، وبالتالي يدخل الحياة الاجتماعية وينتقل من الحياة الطبيعية إلى الحياة المتحضرة، وهذا الانتقال يحوِّل الفرد، في رأي روسو، من حيوان جاهل إلى حيوان عاقل. أما المجتمع فيخضع لصوت الإرادة العامة أو الأكثرية، والقانون وحده هو الذي يحدد الحرية. ورأى أنه لابد من تعديل القوانين أحياناً حسب المكان والزمان، فلكل بلد خصوصيته. ليس هذا فحسب، بل كان لروسو أيضاً فلسفة غايتها الأساسية سعادة الإنسان عن طريق إنماء عقله وتعليمه حقوقه وواجباته وتحريره من قيود القرون الوسطى وعبوديتها. وبهذا كرّس مبدأ سلطة الشعب المطلقة والمساواة بين المواطنين، وأبدع تياراً فكرياً كان المرجع لرجال الثورة الفرنسية.

كان روسو الملهم الأول للمصلحين التربويين في القرن التاسع عشر الذين وضعوا نظرياته موضع التطبيق، وكان لـه أثر فعال في تغيير بعض العادات والتقاليد السائدة في عصره، لكن يؤخذ عليه سلوكه الذي لايتطابق والأفكار التي نادى بها. فقد حارب التربية الشكلية التي تفتقر إلى الجانبين العاطفي والأخلاقي وركّز على أهمية تربية الطفل في المرحلة الأولى، وفي الوقت ذاته وضع أطفاله الخمسة في دار اللقطاء، وعلى الرغم من ندمه على ذلك لاحقاً. فمؤلفه «اعترافات» Les confessions، الذي بدأ كتابته عام 1765 وصدر الجزء الأول منه عام 1782 والثاني عام1789، يُعد تبريراً ودفاعاً عن شخصية ازدواجية، رآها النقاد متعالية وأنانية. ويعترف روسو بأنه يتأرجح بين الضعف والشجاعة وبين الانزلاق والفضيلة، ومع ذلك يفضل أن يكون رجلاً متناقضاً على أن يكون متعصباً منقاداً.

فقد روسو في جميع مواقفه مصداقيته، فلم يصدق أهل جنيف دفاعه عن البروتستنتية، فبقي بلا انتماء ديني ورحل إلى لندن عام 1766، وأصبح فريسة أوهام أدخلت الشك في نفسه إزاء أقرب أصدقائه، إذ تصور أنه مضطهد وملاحق من قبل الجميع، فقرر العودة إلى باريس عام 1767، ووجد أنه فقد اهتمام المجتمع الباريسي أيضاً. ومع ذلك أراد أن يترك للأجيال صورة نقية لا شائبة فيها، فكتب حوارات Dialogues ثلاثة أسماها «روسو قاضي جان جاك» (1772ـ1776) Rousseau juge de Jean-Jacques .

كانت فلسفة روسو على الصعيد النظري هادفة تعكس وجهة نظر فيلسوف خَبِر واقعاً اجتماعياً أراد إصلاحه. فإن كان الإنسان حراً ووحيداً عند ولادته، كما يرى الأديب الفيلسوف، وإن كان الإنسان البدائي أكثر سعادة من الإنسان الحضاري، لأن حياته تقتصر على أشياء بسيطة أولية، فإن هذا لا يعني أن روسو كان ينادي بالعودة إلى الحياة البدائية، فهو يعرف أنه أمر مستحيل، لكنه أراد أن يدفع الإنسان إلى اختيار حياة بسيطة فاضلة ترتبط بأخلاقية الفرد لا المجتمع. ويثور روسو، الذي عانى البؤس، على التقسيم غير العادل للثروات الذي يؤدي بالضرورة إلى انعدام المساواة بين الناس، وبالتالي إلى الظلم الذي يسبب ظهور أحاسيس الطمع والغيرة والخداع والبخل، وهي صفات تدمر الإنسان، وتولد صراعاً بين طبقتي المترفين والمحتاجين. وهو يرى أن أي عقد يبرم بينهما يكبّل الضعيف ويقوّي الظالم. وبالنتيجة يرى روسو أن البشرية بكاملها قد خضعت للبؤس والعبودية لصالح بعض الأفراد الذين جُبلت نفوسهم على الطمع. وقد نادى بقوانين تخدم الصالح العام، ودافع عن الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، وأراد أن يُخرج النفس البشرية من صراعها بين الحقائق والأوهام، فكشف في اعترافاته عن مشاعره الدفينة بهدف إصلاح الذات ومحاسبتها. وقدم حلولاً للنفس التواقة للسعادة، فالطبيعة والحياة الريفية تقدمان حياة مريحة بعيدة عن منغصات المجتمع.

تدهورت حالة روسو الصحية وهو يكتب «أحلام يقظة لمتجول وحيد» Rêveries du promeneur solitaire (كُتبت بين عامي 1772ـ1776ونشرت عام1782) حاول فيها أن يكون مرآة لطبيعته الكامنة التي تآلفت وطبيعة الكون. وكتب مؤلفات أخرى اقل أهمية، منها أوبرا أو مسرحية غنائية ضاحكة بعنوان «عرّاف القرية» (1752)Le Devin du village وملهاة «نرسيس» (1752) Narcisse ، و«خطاب في أسباب وأسس عدم المساواة بين الناس» (1755) Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes هاجم فيه المجتمع والملكية الخاصة. وألف أيضاً «معجم الموسيقى» (1767) Dictionnaire de musique .

لم يكن الموت لروسو باعثاً على القلق، بل خير وراحة، ولاسيما أنه شعر بالإخفاق في حياته وعزاه لأعدائه، وتوفي في قصر إيرمنونفيل Ermenonville شمالي فرنسا حيث كان في ضيافة صديق لـه. ونُقلت رفاته عام 1794 إلى البانتيون ليرقد إلى جانب العظماء.

كاتب الموضوع الأصلي: الشايقي 333

يغص المشهد العربي والشرق أوسطي بالأحداث والوقائع ذات الدلالة، بيد أن الأبرز في الأيام الأخيرة ثلاثة أحداث أو وقائع: أولها كلام خامنئي وحسن نصر الله عن سوريا، وثانيها خطف المطرانين الأرثوذكسيين بسوريا، وثالثها رحلة الرئيس محمد مرسي إلى روسيا للقاء بوتين.

أما خامنئي ونصر الله فيركزان على أسباب التدخل في سوريا. ويقولان إنهما إنما يتدخلان لمقاومة «المؤامرة» التي تريد «تدمير»، نعم: تدمير، سوريا والعراق ولبنان والأردن، وليس مجرد إنهاء «محور المقاومة والممانعة». والطريف والجديد في هذه المقاربة أن الأدوات الأميركية والصهيونية لهذا التدمير إنما هم «التكفيريون»، ولذلك يصارحنا نصر الله أنه يقاتل في ثلاثة أماكن في سوريا هي: دمشق دفاعا عن نظام الأسد، وريف دمشق الغربي دفاعا عن المقدسات (مزار السيدة زينب)، والقصير دفاعا عن اللبنانيين الشيعة هنـاك. ولست أدري بعد هذا لماذا يختـلف نصر الله مع الأميركيين والصهاينة، فهم أيضا يخشون التكفيريين ويعيروننا بالوحش الأسطوري الذي اخترعوه هم وإسرائيل وروسيا بالذات؟ ونصر الله متوجس من الحرب، نتيجة طائرات أيوب ونوح وهاروت وماروت، ولذا اعترف بطائرة أيوب، ولم يعترف بالطائرة الثانية. إذ يظهر أن نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف الذي جاء إلى طهران ثم إلى بيروت، نقل للطرفين تحذيرا إسرائيليا من التلاعب بالنارين: نار الطائرات من دون طيار، ونار الكيماوي!

لا جديد إذن في كلام خامنئي ونصر الله باستثناء التأويل الجديد الذي يتلاءم والهوى الغربي والإسرائيلي والروسي: لا عدو لكم جميعا غير المتطرفين والإرهابيين السنة، ونحن نقاتلهم عنكم في العراق وسوريا ولبنان، ولا خوف عليكم من الطائرات من دون طيار ولا من الكيماوي؛ لأن الأولوية الآن لمكافحة العدو الواحد والمشترك! وهنا أصل إلى مسألة خطف المطرانين الأرثوذكسيين في شمال سوريا. فقد خطفتهما فرقة من الشيشان، ثم أطلقتهما تحت الضغط (بحسب مقالة لميشال كيلو)، فوقعا بين يدي فرقة أخرى! وقد رأيت من قبل، وبحسب تقارير متطابقة أن «القاعدة» أو ما كان يسمى «القاعدة» هي الآن ثلاثة أقسام: قسم تحت السيطرة الإيرانية؛ لأن أيمن الظواهري لجأ إلى إيران عام 2005 أو 2006. وهذا القسم هو الذي يتحرك بالعراق وسوريا الآن، فيرتكب جرائم هنا وهناك ضد السنة أو الشيعة للإثارة بحسب المخطط. والقسم الثاني تحت سيطرة المخابرات الأميركية والروسية. وأحسب أن كل الشيشان المسلحين بسوريا والولايات المتحدة هم من جماعة قديروف وبوتين. أما قسم «القاعدة» الثالث فهو عصابات من المهربين وقطاع الطرق، رأوا من اللائق والملائم في العقد الأخير وضع يافطة القاعدة الجهادية لتحسين المنظر، وترويج بضاعة المخدرات والرهائن في الصومال ومالي، وسائر أنحاء الصحراء، وبالداخل الليبي. وأنا لا أزعم أن كل المسلحين بسوريا هم أبرار أطهار، فبين من يحملون السلاح من يرفعون يافطات ساذجة أو مزورة، إنما على الثوار أن يتنبهوا إلى هذه التجارة الهائلة التي تمارسها إسرائيل وأميركا وروسيا والنظام السوري من زمان، ودخلت عليها في الأعوام الأخيرة إيران ونصر الله أيضا! إنه تعليل أوهن من خيوط العنكبوت: أن تعمل على تدمير سوريا مع الأسد (كان شبيحته يقولون: الأسد أو نحرق البلد!)، ثم تنسب ذلك إلى التكفيريين، وتريد حماية مقام السيدة زينب منهم. والسوريون السنة هم الذين بنوا المقام والمزار، وقد زاره ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري، وما كان هناك من حوله لحراسته لا ميليشيا حزب الله، ولا ميليشيا أبي الفضل العباس! نعم هناك من يريد تدمير سوريا، مثلما دمرتم مع الأميركيين العراق، والنضال الوطني الفلسطيني الواحد – وأنتم مشاركون اليوم وبوعي في ضرب وحدة وعمران بلدان العرب والمسلمين.

على أن الطرف الآخر غير الإسرائيلي وغير الروسي، والمشارك في عمليات تدمير الهوية والوعي، بعد الإيراني وأحيانا معه، هو الطرف الرئيسي فيما صار يعرف بالإسلام السياسي. والحديث هنا عن رحلة الرئيس مرسي إلى روسيا الاتحادية ولقائه مع بوتين. وقد شاع وقتها أن الرئيس المصري طلب من الروس مساعدته في الدخول إلى مجموعة البريكس الاقتصادية (!)، أما ما يتحدث عنه الروس فأمر مختلف تماما، إذ يقولون إنه عرض التعاون معهم في «مكافحة الإرهاب».. نعم: مكافحة الإرهاب! كما عرض عليهم التعاون معهم ومع إيران في إيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة في سوريا!

مرسي يقول منذ عام: على الأسد أن يتنحى، ثم يقترح تشكيل «الرباعية» التي أدخل عليها إيران وتركيا والسعودية إلى جانب مصر. وما قبلت السعودية، ونبهته إلى أن الجامعة العربية هي الإطار الوحيد الصالح لذلك وبالتعاون مع المجتمع الدولي! وقد استقبل الإيرانيين عشرات المرات، وأرسل إليهم وفودا عشرات المرات، ليس من أجل سوريا بالطبع؛ بل من أجل التعاون والتحالف. وقد صار معروفا موقف الشعب المصري من هذه المحاولات، لكن مرسي والمرشد ما يزالان يحاولان. ومرة أخرى: الشعب المصري هو الذي يقرر مع من يريد التعاون والتحالف، إنما لي ملام على الجمهور المصري الذي اعترض على الاتفاقية السياحية مع إيران، كيف ما اعترض أحد منه على تجارة «الإخوان» بدماء السوريين؟ ومع من؟ مع الروس والإيرانيين! وإذا كان الذين يقرأون هذه المقالة سينكرون علي أنني ما ذكرت التعليل الاقتصادي الذي يعطيه مرسي ومستشاروه للاتفاقية السياحية مع إيران، والإفادة من خبرتهم في بناء ما يشبه الحرس الثوري بمصر (!) فأنا أريد أن أذكر لكم هنا ما قاله عصام الحداد مستشار الرئيس مرسي الاقتصادي والسياسي والوسيط الأبرز في العلاقة مع إيران (وأميركا أيضا!)، وذلك في مقابلة مع عماد الدين أديب على فضائية الـ«CBC» المصرية، ما تحدث الحداد عن السياحة والاقتصاد وحسب؛ بل قال إنه يريد «هداية» الإيرانيين؛ إذ يأتون إلى مصر ويشاهدون إسلامها السمح! طيب، أنت يا رجل تريد هداية الإيرانيين للإسلام السني، وشيخ الأزهر والسلفيون يقولون للرئيس الإيراني إن الإيرانيين يسعون لتشييع السنة، ويتدخلون في شؤون الدول العربية بالخليج، ويقاتلون الشعب السوري!

نعرف أن الإيرانيين تورطوا في اصطناع مناطق نفوذ بالمشرق العربي، فأحسوا بلذائذ الامتداد. وهم يحاولون الآن الحفاظ على مناطق النفوذ هذه بالقتال والأموال والتعصب المذهبي والقومي، وإلا فقل لي يا سيد نصر الله: كيف يكون لك مستقبل وسط عالم عربي 90 في المائة من مواطنيه من السنة، الذين تقاتلهم اليوم باعتبارهم تكفيريين!

بيد أن مشكلتنا مع «الإخوان المسلمين» تكاد تكون أفظع. فهم في سبيل الحفاظ على السلطة والشعبية يبيعون كلا من كيسه، معتبرين ذلك تذاكيا. ولأنه لا اعتبار عندهم لغير السلطة ومناعمها ومغانمها، فإنهم لا يترددون في وضع الإسلام في وجه العروبة. والحداد نفسه قال في طهران إنه متوافق مع الإيرانيين بشأن سوريا. وسمعت «الإخوان» في عدد من المؤتمرات يقولون للإيرانيين وللأتراك إنهم يتلاقون معهم اليوم في مواجهة العصبيات القومية! وهكذا فهم لا يدركون معنى لأخطار تزعزع الانتماء العربي للعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، فيتفكهون بالاعتدال في مواجهة التطرف (مع الأميركيين والروس)، وبالإسلام في مواجهة العروبة (مع الإيرانيين والأتراك). وهذه أوهام وعي ولا وعي ما وقع فيها الضابط الشاب جمال عبد الناصر، ووقع فيها شيوخ الإخوان: «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

رضوان السيد – الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وصل إلى تركيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 17إبريل/نيسان 2012، في زيارة رسمية اكتسبت الكثير من الأهمية. لقاءات لافروف ووزير الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو، على هامش المؤتمرات والمنتديات الدولية، لا تنقطع، ولكن هذا اللقاء كان الأول بين الوزيرين هذا العام، المكرس كلية لقضايا العلاقات بين روسيا وتركيا، سيما أن لافروف يزور تركيا بمناسبة الانعقاد الثالث لمجموعة التخطيط الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين. ورغم أن أعمال المجموعة يُنظر لها باهتمام كبير في تركيا وروسيا، بالنظر إلى التاريخ الحافل بالصراع والتدافع بينهما، لكن الأزمة السورية هي ما استدعى اهتمام المراقبين، لأنها الأزمة الأكثر حدة ودموية ووحشية في المشرق، ويقف البلدان منها في موقعين متناقضين.

فكيف، إذن، ينظم الأتراك والروس العلاقات بينهما؟ وأي أثر يتركه خلافهما الكبير حول سورية على هذه العلاقات؟

مأسسة العلاقات وتعزيزها

في حديث أدلى به فلاديمير بوتين قبل سنوات، قال الرئيس الروسي بطريقته المباشرة: إن موسكو لم تكن تأخذ تركيا في السابق مأخذ الجد، وإنها اعتادت في سياق العلاقات مع أنقرة أن تتحدث مع الأميركيين وليس مع الأتراك، ملمحًا إلى أن روسيا نظرت إلى تركيا باعتبارها دولة لا تتمتع باستقلال القرار الخارجي. ولكن موسكو، يكمل بوتين، فوجئت بتصويت البرلمان التركي في مطلع 2003 ضد السماح للقوات الأميركية باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق وفتح جبهة شمالية ضد نظام صدام حسين. برلمان 2003، الذي اتخذ ذاك القرار، هو بالطبع برلمان يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية، الذي لم يزل يحكم تركيا حتى الآن، بأول أغلبية له.

منذ 2003، بدأت العلاقات الروسية-التركية تأخذ منحى مختلفًا عن حقبة الحرب الباردة، التي اعتُبرت خلالها تركيا، باعتبارها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دولة مواجهة في الانقسام بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية. والمدهش، بالنظر إلى الاضطرابات في شمالي القوقاز والبلقان، حيث اصطدمت سياستا أنقرة وموسكو، أن هذه العلاقات تطورت بصورة حثيثة. الدوافع الرئيسة لهذا التطور تتعلق بعدة عوامل:

تعطي الدولتان، التركية والروسية، أولوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، ولحاجة كلتيهما الكبيرة للأخرى. تحتاج تركيا إمدادات نفط وغاز من روسيا، وتعمل على توطيد أقدام منتجاتها الصناعية في السوق الروسي الكبير؛ بينما تنظر روسيا إلى ضرورة تنوع شركائها الاقتصاديين وعدم الاقتصار على الدول الأوروبية الرئيسة.
تلتقي مصالح البلدين الاقتصادية وتصطدم في المخططات الاستراتيجية المختلفة لمد أنابيب النفط والغاز بين دول بحر قزوين، ووسط آسيا، والمشرق العربي، من جهة، والسوق الأوروبية، من جهة أخرى، وتحتاجان بالتالي لتنظيم مصالحهما بصورة عقلانية.
وفي صورة مشابهة، تتقاطع سياسات البلدين وتصطدم في شمال القوقاز، سيما الموقف من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان؛ وفي البلقان، سيما الموقف من صربيا والبوسنة وكوسوفو. ولمنع الخلافات السياسية من التفاقم، لابد من اتصالات وثيقة ودائمة بين العاصمتين.
أن تركيا، العثمانية والجمهورية كانت، ولم تزل وستبقى، نافذة روسيا الضرورية على المتوسط.
في مسعى لمأسسة العلاقات بينهما، اتفق قادة البلدين على تأسيس مجلس التعاون التركي-الروسي، في مايو/أيار 2010، خلال زيارة الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف؛ ومجموعة التخطيط الاستراتيجي هي جزء من هذا المجلس. ويلتقي قادة البلدين الآن بصورة منتظمة سنويًا، كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإسطنبول في ديسمبر/كانون الأول 2012.

روسيا اليوم هي واحدة من أكبر شركاء تركيا التجاريين، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 26 مليار دولار في العام الماضي 2012. ولكن ميزان التبادل التجاري يميل لصالح روسيا، نظرًا لأنها المصدّر الأول للغاز إلى تركيا. وقد صرَّح وزير الطاقة التركي مؤخرًا بأن ربع إنتاج تركيا من الكهرباء يعتمد على واردات الغاز الطبيعي الروسية. في لقائهما بإسطنبول، أعاد لافروف وداوود أوغلو من جديد التوكيد على رغبة البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار خلال العامين القادمين. وكان البلدان قد اتفقا مسبقًا على أن تبني روسيا أول محطة تركية نووية لتوليد الطاقة على الساحل التركي شرق المتوسط، باستثمار يبلغ 20 مليار دولار.

ألغت الحكومتان مؤخرًا شرط سمة الدخول عن سفر مواطنيهما بين البلدين، كما خفّفا الرسوم الجمركية عن السلع المتبادلة؛ الأمر الذي يصب لصالح المنتجات التركية المصدّرة إلى روسيا. وتستقبل تركيا أعدادًا متزايدة من السياح الروس، بينما يتجه فائض المال الروسي، سواء المال الخاص أو العام، للاستثمار في تركيا بمعدلات متزايدة. فبالنظر إلى انهيار السوق المالي القبرصي، الذي كان المستودع الرئيس للأموال الروسية، والأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في السوق الأوروبية، يجد الروس أن السوق التركية أكثر أمانًا ومردودًا.

هذا الانتعاش الملموس في العلاقات التجارية والاقتصادية، لا يقابله بالضرورة توافق سياسي مواز تجاه القضايا الإقليمية المشتركة.

خلافات سياسية

باتجاه الأوضاع في القوقاز إلى الاستقرار، لم يتبق من خلاف جوهري بين موسكو وأنقرة سوى الاعتراف باستقلال كوسوفو. ولكن مسألة الاعتراف بكوسوفو، التي يُعتبر استقلالها، تحت إشراف أممي، أمر واقع، لا تتعلق بالموقف الروسي وحسب، بل بعدد كبير من دول العالم؛ وهي بالتالي ليست محل جدل بين العاصمتين. في شمال القوقاز، الخلافات أكثر عمقًا، وإن كانت من النوع المكتوم والأقل حدة. تقف أنقرة، مثلاً، إلى جانب أذربيجان في صراعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ، بينما تعتبر أرمينيا حليفًا روسيًا. وتسعى روسيا إلى إعادة سيطرتها على جورجيا، التي تقع في مدخل الممر القوقازي الاستراتيجي إلى روسيا. ولكن أنقرة تتعاطف مع توجهات الاستقلال الجورجية، وتأمل بأن تبقى جورجيا أقرب إلى الولايات المتحدة ودول الناتو، ودولة عازلة بين تركيا وروسيا. عودة جورجيا إلى الحضن الروسي، كما كانت أثناء طوال معظم القرن العشرين، يعني عودة التماس البري المباشر بين تركيا وروسيا؛ الأمر غير المرحب به في أنقرة.

بيد أن أيًا من ملفات الخلاف في شمال القوقاز لا يشكّل عبئًا مباشرًا على العلاقات؛ فليس ثمة حرب مشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا؛ كما أن روسيا تبدو مكتفية، في الوقت الحاضر، بعملية تقسيم جورجيا التي أنجزتها في هجومها الكاسح على الجارة الصغرى في صيف 2008.

ولا يختلف الملف القبرصي كثيرًا؛ حيث تنتهج روسيا سياسة أرثوذكسية تقليدية وتدعم حكومة قبرص اليونانية ضد قبرص التركية. ولأن الروس استخدموا النظام المالي القبرصي بصورة هائلة في السنوات الأخيرة، فقد رحبت موسكو بضم قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي، بالرغم من الاحتجاج التركي وتعثر محاولات إعادة توحيد الجزيرة، لما سيحصده المستثمرون الروس في البنوك القبرصية من فوائد وتسهيلات. ولكن عبء العلاقة الروسية الخاصة جدًا بقبرص اليونانية لا يبدو أنه يثير قلقًا تركيًا كبيرًا. فمن جهة، وكما قال الوزير التركي للشؤون الأوروبية إرغن باغيس (17إبريل/نيسان)، باءت محاولات آباء استقلال قبرص (يقصد بريطانيا وتركيا واليونان) لإنقاذ “زواج” يونانيي الجزيرة وأتراكها بالفشل، لأن الطرفين ينامان في “سريرين منفصلين” منذ عقود. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ترك الانهيار الاقتصادي–المالي في قبرص أثرًا بالغًا على توجهات الاستثمار الروسية وثقة الروس في قادة الجزيرة، سيما بعد أن لاح لأيام خطر مصادرة حكومة الجزيرة لنسب معينة من الاستثمارات المالية الأجنبية في البنوك القبرصية لإنقاذ المالية العامة. الحقيقة، أن وضع قبرص المتدهور يعتبر أحد أسباب حماس روسيا المتزايد للاستثمار في تركيا.

الملف الأكثر حدة وإلحاحًا في دائرة الخلافات السياسية التركية-الروسية هو بالتأكيد ملف الأزمة السورية. والراجح أن سورية احتلت موقعًا متقدمًا في مباحثات لافروف وداوود أوغلو، كما حدث في عدة لقاءات سابقة بين قادة البلدين خلال العامين الماضيين.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الخارجية بعد انتهاء مباحثاتهما، لم يكن لافروف يحتاج كلمات أكثر لإيضاح حجم الخلاف بين موقفي البلدين من الأزمة السورية. قبل ثلاثة أيام فقط من لقاء مجموعة أصدقاء سورية في المدينة نفسها، إسطنبول، المقرر في 20 إبريل/نيسان، انتقد لافروف المجموعة بحدة ووصفها بأنها صديقة لقطاع واحد وحسب من المعارضة السورية، وأن أعمالها ذات أثر سلبي على جهود إيجاد حل للأزمة طبقًا لإعلان جنيف (الصادر في يونيو/حزيران 2012، والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية، يختارها السوريون أنفسهم).

إضافة إلى ذلك، أكد لافروف على رفضه للجهود التي تعمل على تنحي الأسد عن السلطة، وقال: إن محاولة عزل أحد طرفي الأزمة لا يخدم قضية الحوار بين أطراف الأزمة. وانتقد وزير الخارجية الروسي الدول التي تدعم الثوار السوريين، مؤكدًا على أن ليس ثمة حل عسكري في سورية. كما انتقد الجامعة العربية لمنحها مقعد سورية للائتلاف الوطني السوري، الذي يعتبر الإطار الجامع للمعارضة السورية في الخارج.

بصورة عامة، كما بصورة تفصيلية، عبَّرت تصريحات لافروف عن مواقف مناهضة للسياسة التركية تجاه سورية. من جهته، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تبحث عن أرضية مشتركة لحل الأزمة السورية، مؤكدًا على أن الحوار مع روسيا سيستمر. وأشار داوو أوغلو إلى أن استمرار الأزمة يمثل عبئًا كبيرًا على تركيا، التي تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى التهديد التي تمثله لأمن تركيا، مؤكدًا على أن حكومته لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أمن البلاد. وبدون أن يتوجه مباشرة للافروف، قال داوود أوغلو: إن “سورية تخص الشعب السوري، وليس أية دولة أخرى، وسورية ليست ملكية خاصة لبشار الأسد. الشعب السوري لابد أن يُسمح له بتقرير مستقبله. ونحن في تركيا مستعدون لأن ندعم بفاعلية الجهود لتحقيق هذا الهدف”.

براغماتية روسية-تركية

خلال زيارة بوتين لتركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2012، وبعد مباحثاته مع أردوغان، كان واضحًا أن الخلاف بين البلدين حول سورية لم يزل واسعًا، بالرغم من أن بوتين استخدم لغة تصالحية، مشيرًا إلى أن ما يهم موسكو هو الشعب السوري وليس مستقبل الأسد. ولكن الخلاف حول سورية، على أية حال، لم يمنع الدولتين من توقيع 11 اتفاقية إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. في لقاء وزيري الخارجية هذه المرة، كان الخلاف حول سورية أكثر وضوحًا وصراحة، وكانت لغة لافروف أقل دبلوماسية. ولكن ذلك لم يمنع لافروف وداوود أوغلو من التوكيد على أن البلدين في طريقهما لرفع معدل التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال العامين المقبلين.

ثمة خلافات سياسية أخرى بين تركيا وروسيا، بعضها يعود إلى تاريخ شائك من الصراع طوال قرون، وبعضها الآخر يعود لاعتبارات جيو-سياسية حديثة؛ بعضها مكتوم ومزمن، وبعضها مرشح للتصاعد بين آونة وأخرى. ويُعتقد أن لغة لافروف المباشرة حول سورية لم تكن مصادفة، بل ولّدتها تطورات فاجأت موسكو ولعبت فيها أنقرة دورًا ملموسًا، مثل قرار الائتلاف الوطني السوري تشكيل حكومة مؤقتة، لإدارة المناطق المحررة، ومنح الائتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية. كلا التطورين نُظر إليه في موسكو باعتباره ضربة ثقيلة للمقاربة الروسية للأزمة، التي تقوم على حوار بين النظام والمعارضة، يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية، مع بقاء الأسد على رأس الدولة.

مهما كان الأمر، فالواضح، حتى الآن على الأقل، أن تركيا وروسيا تعرفان حجم الخلافات بينهما وتقدران ضرورة معالجة هذه الخلافات بالتهميش، وبالتجاهل، وبمحاولة البحث عن توافق، بدون أن تؤثر على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. وليس ثمة شك في أن هذه العقلانية في النظر إلى الخلافات، والبراغماتية البالغة في معالجتها، خدمت البلدين إلى حد كبير حتى الآن. ولكن أحدًا لا يعرف ما الذي يمكن أن يحدث لهذه العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية في حال تفاقمت إحدى مسائل الخلاف وأصبحت أكثر حدة. لا يوجد في الوقت الحاضر، مثلاً، مؤشر على تدخل غربي عسكري وشيك في الأزمة السورية. ولكن ماذا لو تطورت الأزمة بصورة تخرج عن حسابات الأطراف المختلفة، ووقع مثل هذا التدخل، بتأييد أو مشاركة تركية؟

المصدر: مركز الجزيرة لللدراسات

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

في 6 مارس/آذار، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف الدعوة إلى الانتخابات النيابية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وذلك في قضية رفعها أحد المواطنين اعتراضًا على القانون. كان القانون الذي أعده مجلس الشورى المصري، الذي يقوم مقام المجلس التشريعي حتى الانتهاء من الانتخابات النيابية، قد أُرسل في نسخته الأولى للمحكمة الدستورية للنظر فيه (طبقًا لأحكام الدستور). أبدت المحكمة الدستورية اعتراضات على النسخة المرسلة، وقام مجلس الشورى بإجراء تعديلات، ولكنه لم يرسل الصيغة الجديدة للمحكمة الدستورية ثانية، بناءً على اجتهاد يقول بأن لا ضرورة لأن ترى المحكمة الدستورية رأيها مرة أخرى.

ولأن الرئيس محمد مرسي، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، أظهرا حرصًا بالغًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2012، عندما اندلعت أزمة الإعلان الدستوري المكمل، على الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإكمال بناء مؤسسات الدولة، اعتُبر قرار المحكمة الإدارية بإيقاف الانتخابات التشريعية نصرًا للمعارضة وهزيمة للرئيس ومؤيديه. من منظار شكلي بحت، يبدو القرار مناهضًا لسياسة الإسراع في الخروج من مرحلة فقدان اليقين المؤسساتي التي لم تزل تلف البلاد. من منظار سياسي واقعي، هذا القرار يحقق منافع لصالح الرئيس ومعسكره.

طبقًا للجدول الزمني السابق، كان يُفترض أن تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين 2013، على أن يعقد المجلس أولى جلساته في مطلع يوليو/تموز. ولكن استجابة مرسي وحكومته لقرار المحكمة الإدارية، على أن يعد مجلس الشورى صيغة جديدة من القانون، يرسلها بعد ذلك للمحكمة الدستورية لإبداء الرأي، يعني أن الانتخابات لن تُجرى قبل أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني. لكن موسم الامتحانات لطلاب الثانوية والجامعات، ومن ثم حلول شهر الصيام، يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات خلال أشهر الصيف، هذا إن استطاع مجلس الشورى الخروج بصيغة القانون الجديد سريعًا ووافقت المحكمة الدستورية خلال مهلة الخمسة وأربعين يومًا التي يعطيها الدستور.

هذه الأشهر الخمسة أو الستة، التي وفرها قرار المحكمة الإدارية بإيقاف العملية الانتخابية لمرسي ومعسكره، هي أشهر ثمينة بلا شك. بعد أن أحدث الدستور تقاسمًا للحكم بين الرئيس ورئيس الحكومة، وأوكل تسمية الأخير إلى الأغلبية البرلمانية، يحتاج مرسي أغلبية مؤيدة له في مجلس النواب الجديد. وفي ظل الصعوبات الحالية التي يواجهها الرئيس في مختلف الجبهات، فإن تأجيل الانتخابات لعدة شهور أخرى قد يساعد الرئيس وحكومته على التعامل مع بعض هذه الصعوبات وتأمين الأغلبية البرلمانية المنشودة.

هذه قراءة في الملفات الثلاثة الرئيسة التي يحتاج مرسي إلى تحقيق نجاح ملموس في التعامل معها، قبل أن تذهب البلاد إلى انتخابات برلمانية.

أولاً: تحدي الاستقرار السياسي

لم تحشد القوى المنضوية في جبهة الانقاذ المعارضة للرئيس مرسي حشودا شعبية كبيرة؛ ولكن الجبهة تضم شخصيات بارزة في الساحة السياسية، وتلتف حولها قطاعات قاهرية من مختلف التوجهات. والأهم من ذلك، أن الإعلام المصري الخاص كله تقريبًا، مدعومًا بأموال هائلة، يدعم معارضة الجبهة للرئيس ومعسكره. طوال الشهور القليلة الماضية، وبغضّ النظر عن حجم الانقسام الشعبي، ولّدت حالة الاستقطاب بين الرئيس والمعارضة صورة حادة من الانقسام في البلاد، وانطباعًا بفقدان الاستقرار.

مرة بعد مرة، أخفقت دعوات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس في إقناع قادة جبهة الإنقاذ بالالتحاق بالحوار. وبالرغم من تفاوت التصريحات، يتحدث قادة الجبهة عن عدد من الشروط التي لابد من توفرها لبدء حوار مع الرئاسة، مثل إقالة النائب العام الحالي، الذي اختاره الرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تحالف وطني؛ وتكوين لجنة وطنية لوضع قانون انتخابات مقبول من كافة الأطراف. في المقابل، تقول مصادر الرئاسة: إن موقف الجبهة، التي لا تمثل سوى أقلية، أقرب إلى الإملاءات منه إلى الرغبة في بدء حوار جاد. السؤال الآن هو كيف يمكن للرئيس التعامل مع هذا الملف؟

أحد الخيارات هو الاستجابة لشروط الجبهة، سيما أن أحدها، على الأقل، وهو المتعلق بالنائب العام يبدو وكأنه سيُحل بحكم قضائي.

الثاني: أن يتجاهل الرئيس المعارضة كلية، ويتابع خطواته باتجاه الانتخابات، مؤمّلاً أن تتراجع وتيرة الاستقطاب والحشد السياسي، كما تشير الدلائل الحالية.

الخيار الثالث: أن يحاول الرئيس ومعسكره إقناع قوى وشخصيات معينة بالخروج من الجبهة واتخاذ موقف معارض أقل تشددًا وأقرب للتوافق؛ تمامًا كما حدث مع أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، الذي ترك جبهة الإنقاذ من الأيام الأولى لتأسيسها والتحق بجلسات الحوار الوطني.

ليس ثمة ما يشير إلى أن الرئيس قرر الذهاب إلى خيار محدد للتعامل مع هذا الملف؛ فبالرغم من التقارير التي تفيد بوجود اتصالات ما بين حزب الحرية والعدالة وأطراف في جبهة الإنقاذ، وتقارير أخرى تفيد باستعداد الرئيس لإقالة الحكومة إن تبلور توافق وطني نهائي، فإن خطوة ملموسة لم تُتخذ بهذا الاتجاه أو ذاك. كما أن مواقف جبهة الإنقاذ، التي يبدو أن كلاً من عمرو موسى وحزب الوفد، قد جمّدا نشاطيهما فيها، لم تزل تأتي منها بعض الإشارات التي تُفسّر لدى معسكر المقابل بأنها مسعى إلى إسقاط الرئيس أكثر منها رغبة في التوصل إلى توافق وطني.

ثانيًا: التحدي الأمني

ثمة تقدم طفيف في المناخ الأمني المصري، ولكنه غير كاف لإشعار المواطنين، وشركات السياحة، والمستثمرين الأجانب، بأن الدولة نجحت فعلاً في محاصرة حالة الانفلات المتفاقمة منذ ما بعد اندلاع الثورة المصرية. وبالنظر إلى حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، فالواضح أن الملف الأمني يتعلق بمسألتين رئيستين:

الحشد السياسي المنفلت والمتكرر في الميادين والشوارع، والنشاطات الإجرامية البحتة. المشكلة، أن في الكثير من المناسبات والمواقع، لم يعد من السهل التفريق بين الاثنين، سيما بعد أن وجدت عناصر إجرامية في الاحتجاج السياسي مظلة لها.

يترك الملف الأمني أثره على مجمل الحياة المصرية، وعلى عدد من القطاعات الأخرى التي تعاني أصلاً من التدهور. ثمة أحياء في العاصمة وبعض المدن الأخرى، تعيش فقدانًا ملموسًا لشروط الأمن الضرورية؛ حوادث متكررة بصورة مثير للقلق في الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وطرق العاصمة والمدن الكبرى؛ وقابلية سريعة لتحول أية مظاهرة احتجاج إلى اشتباكات عنف دموي؛ وعودة مناخ التوتر إلى العلاقات بين المسلمين والأقباط.

وصل الملف الأمني ذروته في أحداث الجمعة 22 مارس/آذار، عندما توجهت آلاف قليلة من أنصار المعارضة، انضمت إليهم عناصر إجرامية، ممن يُعرف بالبلطجية، إلى المركز العام للإخوان المسلمين في منطقة المقطم، للاحتجاج على ما تصفه المعارضة بسيطرة الإخوان المتزايدة على الحكم والدولة. ولأن الدعوة للتظاهر كانت علنية منذ عدة أيام، فقد احتشد عدد من شباب الإخوان حول المركز لحمايته. لم تكن قوات الأمن غائبة عن المشهد، ولكنها عجزت في النهاية عن احتواء الموقف. وقد شهدت المنطقة اشتباكات بالغة العنف بين الطرفين، وصلت حتى إلى باحات المساجد، وأوقعت عشرات الجرحى.

بيد أن التطور الذي ينذر بالخطر كان اندلاع صدامات بين المسلمين والأقباط طوال الأسبوع الأول من إبريل/نيسان. بدأت المشكلة باشتباكات في قرية بمحافظة القليوبية، قيل: إن سببها كان قيام شبان مسيحيين برسم صلبان على جدار مسجد القرية، وانتهت بسقوط جرحى وقتلى من الطرفين. ولكن الصدام سرعان ما امتد إلى العاصمة المصرية، عندما هاجمت حشود من المسلمين جنازة القتلى المسيحيين، التي خرجت من الكاتدرائية القبطية بوسط القاهرة. ومرة أخرى، وبالرغم من وصولها منطقة الاشتباكات، لم تستطع قوات الأمن احتواء الموقف بسرعة كافية.

هذه لم تكن حادثة التوتر الطائفي الأولى في العقود الثلاثة الماضية، ولا منذ الثورة المصرية. ولكن، وكما كافة المسائل الأخرى، يلعب مناخ التفلّت الأمني والاستقطاب السياسي دورًا رئيسًا في تفاقم التوترات الطائفية في البلاد. فقرية الخصوص، التي شهدت بداية الصدام الأخير لم تعرف مثل هذه الأحداث بين سكانها المسلمين والأقباط من قبل على الإطلاق. أن تتحول قرية في محافظة القليوبية إلى مركز توتر طائفي يعني أنه لم يعد أي مكان محصنًا ضد الفتنة.

يعود التباطؤ الملحوظ في قدرة الدولة على التحكم في الملف الطائفي إلى عدة أسباب:

أن قطاعًا ملموسًا من ضباط وزارة الداخلية، والثقافة السائدة داخل الوزارة، معادية لحكم مرسي، وربما حتى لكل نظام ما بعد الثورة. ولأن الرئيس يواجه معارضة صاخبة، ولا يريد فتح جبهات متعددة، لم يزل مشروع إصلاح الوزارة وإعادة هيكلتها ينتظر تبلور مشروع إصلاحي والقرار لإطلاق هذا المشروع.
ولكن حتى الضباط المهنيين يخشون القيام بواجبهم كما ينبغي، وهم يشهدون تصاعد الأصوات بمعاقبة ضباط الأمن ومحاكمتهم بعد كل حادثة مواجهة أمنية.
أن المهمة نفسها أكبر بكثير من طاقة المؤسسة الأمنية، نظرًا لأن أجواء الحرية والنشاط السياسي فتحت عشرات الملفات النائمة والمجمدة طوال عقود، إضافة إلى الهامش المتسع أمام العناصر الإجرامية.
ثالثًا: الملف المالي-الاقتصادي

لم يدرك الرئيس المصري حجم العبء الذي يواجهه على المستوى الاقتصادي ومستوى مالية الدولة إلا بعد شهور من توليه منصبه، عندما بدأت تتكشف له ولمستشاريه خفايا جهاز الدولة الأكبر والأكثر خرابًا في المشرق العربي-الإسلامي. اتبع النظام السابق طوال سنوات سياسة “رشوة” جماعية للمصريين، مقابل سكوتهم على عملية النهب غير المسبوقة التي رعتها الطبقة الحاكمة لمقدرات البلاد، وتمهيدًا لتوريث الحكم لنجل الرئيس السابق.

فعلى سبيل المثال، وصل حجم ديْن الدولة الداخلي أكثر من تريليون و200 مليار جنيه مصري عند اندلاع الثورة، بفوائد تتراوح بين 12 و16 بالمائة، نظرًا لأن الفائدة على الجنيه المصري عالية نسبيًا. استُخدمت هذه الديون بصورة أساسية لتمويل الدعم الحكومي لمصادر الطاقة والسلع الأساسية، الذي يستهلك 30 بالمائة من الميزانية السنوية. إضافة إلى الدين الخارجي، المقدر بـ 34 مليار دولار، تجاوز الدين الداخلي الآن التريليون و300 مليار جنيه مصري، نظرًا لحاجات الدولة المتزايدة منذ اندلاع الثورة.

ولكن الأزمة لا تتوقف هنا؛ فقد شهدت البلاد خلال العامين الماضيين هروب مليارات من الدولارات، بصورة شرعية وغير شرعية، سواء من مستثمرين أجانب أو رجالات النظام السابق وطبقة رجال الأعمال الملتفين حوله. في الوقت نفسه، دافعت حكومات ما بعد الثورة، التي شكّلها شفيق وشرف والجنزوري، باستماتة عن سعر مرتفع للجنيه المصري في مقابل الدولار، وربما كان هدفها الحصول على السلم الاجتماعي بترضية المصريين من خلال رفع قدرتهم الشرائية. كلا العامليْن تسبب في استنزاف سريع لاحتياطي النقد الأجنبي وللسيولة المتاحة في السوق من هذا النقد، ما يهدد بالتالي قدرة الدولة على استيراد بعض من السلع الحيوية، مثل السولار والغاز والقمح. حاولت حكومة مرسي مواجهة الأزمة بتحرير سعر الجنيه المصري، من ناحية، وطلب مساعدات في صورة ودائع مالية في البنك المركزي المصري لفترات محدودة من دول صديقة، مثل: قطر وتركيا وليبيا. ولكن لم تحل تماما حتى الآن؛ فقد هوى سعر الجنيه لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عشر سنوات، كما استمر نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، وإن بمعدلات متراجعة.

على المدى القصير، يصعب الخروج من الأزمة بدون إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي لمصادر الطاقة والسلع الأساسية؛ والحصول سريعًا على القرض الذي يجري التفاوض حوله من صندوق النقد الدولي، البالغ 4,8 مليار دولار؛ وإعادة عجلة الإنتاج والسياحة إلى مستوياتها الطبيعية.

بدأت الحكومة المصرية بالفعل في إعادة النظر في منظومة الدعم، ولكن بإجراءات جزئية وبطيئة، ولم تصل بعد إلى طرح منظومة كاملة، تقنع المصريين بالحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية. أما المفاوضات مع صندوق النقد فلم تصل إلى نهايتها بعد، وثمة من يعتقد في أوساط الرئاسة أن الصندوق لم يحصل على الضوء الأميركي الأخضر بعد، وأن واشنطن تستخدم القرض للضغط غير المباشر على الرئيس، لدفعه إلى إجراء مصالحة مع قوى المعارضة. وبخصوص إعادة الحياة لعجلة الإنتاج، بدأت أجهزة الدولة القضائية والمالية والإدارية معالجة ملفات رجال الأعمال المتهمين بالتهرب من الضرائب أو الذين حصلوا على امتيازات غير قانونية من النظام السابق، بهدف التوصل إلى مصالحات مالية معهم وتشجيعهم على العودة للبلاد ومباشرة أعمالهم. ولكن التقدم على الصعيد المالي/الاقتصادي لم يزل بطيئًا، ولم يصل إلى المواطن العادي بعد.

من جهة أخرى، ثمة تطورات إيجابية في الملف الاقتصادي شهدها الأسبوع الثاني من إبريل/نيسان. فقد أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى ارتفاع ملموس في عائدات الضرائب خلال الأشهر الثماني من أغسطس/آب 2012–مارس/آذار 2013، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى ضرائب متأخرة سددها رجال أعمال متهربون، أو إلى رفع مستوى الضريبة على بعض السلع. ولا يقل أهمية أن الصادرات غير النفطية في مارس/آذار 2013 سجلت ارتفاعًا بنسبة 24 بالمائة؛ مما يشير إلى بداية تعاف في عجلة الإنتاج. ولكن الاختراق الكبير في المجال المالي/الاقتصادي جاء بإعلان دولة قطر عن الاتفاق على شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، والإعلان عن حصول مصر على قرض بلا فوائد قدره 2 مليار دولار من ليبيا (أي ما يمكن تسميته بوديعة). كلا التطورين أطاحا بقيمة الدولار في السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال ساعات، وخلقا مناخًا إيجابيًا في السوق. الخطوة المقبلة في طريق الخروج من عنق الزجاجة هي بلا شك الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ملفات متداخلة وخيارات صعبة

مواجهة أي من هذه الملفات هو في حد ذاته مهمة بالغة التعقيد؛ ولكن مشكلة مرسي الأعقد تتعلق بتداخل هذه الملفات الثلاثة إلى حد كبير وترابطها، وأن الخيارات المطروحة أمامه كلها صعبة.

تحتاج مصر قرض صندوق النقد للمساعدة في سد عجز الميزانية وتعزيز مقدرات البنك المركزي؛ ولتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين، على السواء، بوضع البلاد الاقتصادي. ولكن القرض وحده لن يكفي إن استمر مناخ التفلت الأمني. من جهة أخرى، وحتى إن وافق صندوق النقد الدولي على تقديم القرض، لن تصل المفاوضات بين مصر والصندوق إلى نهايتها بدون إجراء إصلاح شامل وجوهري لمنظومة الدعم الحكومي، ولكن من جهة أخرى فإن الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد ترفع التكلفة الاجتماعية حيث تزيد عدد البطالين وترفع دعم الحكومة عن سلع حيوية للمصريين، فتثير تذمرهم، فيهددون السلم الاجتماعي. وحتى يتوصل الرئيس المصري إلى حل لهذه المعضلة فإنه بحاجة إلى توسيع قاعدته السياسية بما يجعل غالبية المصريين يقبلون بالأعباء التي ستقع على عاتقهم مقابل الثقة في أن الحكومة ستحسّن أحوالهم قريبًا.

وأما إصلاح الملف الأمني، فإنه معضلة أخرى، فإذا أخّر الرئيس إصلاح هذا القطاع فإن المعارضة ستستعمل جرائم قوات الأمن خلال الثورة لتأجيج المشاعر على الرئيس مرسي وحكومته، أما إذا استجاب الرئيس مرسي لدعوات الإصلاح فإن الإضرابات قد تشلّ قطاع الأمن فتعم الفوضى وتنتشر الجريمة. وحتى يحل الرئيس المصري هذه المعضلة يحتاج إلى توسيع قاعدته السياسية حتى يحد من الاضطرابات التي تحركها أسباب السخط السياسي والاجتماعي فيقل اعتماده على الأمن فيتحرر من الحاجة الماسة اليهم، ويكون بمقدوره إصلاح قطاعهم.

يحتاج حل المسألتين: الأمنية والاقتصادية إلى حل المسألة السياسية لأنه يمنح الرئيس الإجماع الذي يقنع المصريين بقبول تكاليف الإصلاح الاقتصادي ويقلل مخاطر الإصلاح الأمني. علاوة على أن ترك الاستقطاب السياسي يتفاقم، قد يؤدي، في حال فوز المعارضة بأغلبية برلمانية، إلى تشكيل حكومة معادية للرئيس، وتمتلك القدرة حسب الدستوري الحالي على شلّ عمل السلطة التنفيذي بالكامل، فتسود حالة من الفوضى، قد تعصف بكل مرحلة التحول الديمقراطي الجارية.

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات