أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

العلاقات الدولية :
هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول
وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.

أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.

لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.

كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

علم العلاقات الدولية :

برغم أن العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.

بل تخطى ذلك كله لينفذ إلى قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من فروع العلوم السياسية والاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد() عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski))، و”ايكنبيري” Ikenberry) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي.

المصدر

د. جمال سلامة علي : كتاب أصول العلوم السياسية – اقتراب واقعي من المفاهيم والمتغيرات الناشر دار النهضة العربية، 2003
د. جمال سلامة علي : كتاب” تحليل العلاقات الدولية.. دراسة في إدارة الصراع الدولي”، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

العلاقات الدولية :
هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول
وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.

أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.

لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.

كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

علم العلاقات الدولية :

برغم أن العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.

بل تخطى ذلك كله لينفذ إلى قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من فروع العلوم السياسية والاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد() عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski))، و”ايكنبيري” Ikenberry) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي.

المصدر

د. جمال سلامة علي : كتاب أصول العلوم السياسية – اقتراب واقعي من المفاهيم والمتغيرات الناشر دار النهضة العربية، 2003
د. جمال سلامة علي : كتاب” تحليل العلاقات الدولية.. دراسة في إدارة الصراع الدولي”، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الجمعي 380

لقد بذلت تركيا، التي اعتُبِرَت في ما مضى عدوانيةً إزاء المنطقة، جهداً هائلاً في إصلاح علاقاتها مع جيرانها. بيد أن الربيع العربي جاء ليشكّل تحدّياً لسياستها الخارجية. وقد ناقش الخبراء ما إذا كانت الدولة التركية قادرةً على التكيّف مع هذه التغيّرات، أو ما إذا كانت تجازف بتعريض نفوذها إلى الخطر. 

تطوّر السياسة العربية لتركيا: أشار شطح إلى أن تركيا خاضت تحوّلاً سياسياً هائلاً في السنوات الأخيرة، ما حسّن النظرة العربية إلى هذه القوة الامبريالية السابقة. ووصف هذا التحوّل بأنه “انتقال من سياسة “صفر مشاكل” إلى نظام إقليمي متناسق”. وأضاف أوزيلديز بدوره أن نهاية الحرب الباردة، وحربَي العراق، والنزاع في أفغانستان، والأزمة مع إيران، والأزمة المالية العالمية الأخيرة، كلّها عوامل ساهمت في قولبة السياسة التركية الخارجية وإعادة قولبتها. 

مقاربة تركيا الجديدة للسياسة الخارجية: أكّد شطح أن سياسة أنقرة الخارجية تقوم على فرضيتين: الأولى هي أنه لا مفرّ من التغيير، والثانية هي أن التغيير يفيد تركيا وعليها أن تتكيّف معه. 

تداعيات الانتفاضات العربية: لفت أوزيلديز إلى أن الصحوة العربية تعكس “انتقالاً نحو التحوّل” في سياسة تركيا الخارجية باتّجاه نظام إقليمي قائم على مزيج من العوامل السياسية والأخلاقية. ومع أن بعض المراقبين يحاولون أن يعزوا هذا التحوّل إلى التوجّه الإديولوجي للحكومة، إلا أنه يعود في الغالب إلى التأقلم مع التغيّر الإقليمي والعالمي.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الجمعي 380

كان من المفترض أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتتعز نحو التكامل في جميع الميادين بعد نجاح الثورتين على خلفية المقومات المشتركة الصلبة للشعبين و تبعا للوعود المغرية التي أطلقتها المعارضة الليبية للحكومات التونسية المتتالية و لحاجة كل قُطر إلى الآخر.
أقامت حكومة الترويكا،في تونس، بقيادة حزب النهضة علاقة وثيقة مع المجلس الوطني الليبي السابق والحكومة التي تلته، وكانت تراهن على صعود الإسلاميين في ليبيا إلي السلطة للمساهمة في حلّ مشاكل تونس الاقتصادية و والاجتماعية… و تعددت الزيارات بين البلدين على أعلى مستوى وتواصلت الوعود الليبية بأنواعها المختلفة دون أن يتلمسها المواطن التونسي أو تتجسّد في الواقع. وفي سابقة فارقة تجرأت الحكومة التونسية،التي تدعي أنها حكومة، بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لطرابلس رغم الانتقادات والضغوط الشديدة التي مارسها المجتمع المدني في تونس ومن خارجها وتزامن ذلك مع قرار الحكومة الليبية بتقديم 200 مليون دولار إلى تونس منها 100 مليون دولار في شكل هبة و100 مليون دولار في شكل قرض دون فوائض..الأمر الذي اعتبره البعض رشوة ليبية للحكومة التونسية مقابل تسليم البغدادي المحمودي.
 
ويعتبر الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن ما قدمته ليبيا إلى تونس لا يبدو ناجعا ولا يساهم في حلّ المشاكل التي يتخبّط فيها الاقتصاد التونسي والناتجة جزئيا عن الأزمة في ليبيا التي أثرت سلبيا في الاقتصاد التونسي وأدت إلى تراجع نموه بنسبة 0,4 بالمائة بسبب تراجع الصادرات التونسية إلى ليبيا من ذلك أن تراجع المنتوجات التونسية التي كانت تمثل 60 في المائة من المنتوجات التجارية في كامل منطقة غرب ليبيا بنحو 25 في المائة بالإضافة إلى الانخفاض الحادّ في التحويلات المالية بسبب عودة المهاجرين التونسيين إلى بلادهم و تراجع تدفق الليبيين على تونس.. كما أدى ذلك الى غلق بعض المؤسسات الإنتاجية التونسية و إحالة عدد كبير من العاملين على البطالة.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الجمعي 380

يقوم التصور الإسرائيل لمفهوم الأمن الإقليمي على التفوق العسكري والتحكم في منطقة الشرق الأوسط ، وتتمثل أهداف إسرائيل في إيجاد آلية لتعزيز الأمن في كافة الاتجاهات بما فيها ضبط التسلح. ووفقا لهذه الآلية، فإن كل دولة في المنطقة يتعين عليها أن تحدد تهديدات أمنها القومي، التي تتطلب استجابة من آلية الأمن الإقليمي التي يمكن تصورها من خلال الاستعانة بمبادرة “الشرق الأوسط الموسع/الكبير”، تأثير الناتو في الشرق الأوسط” .(1)
ومن ثم فإن إسرائيل ، تجد في الوضع الإقليمي الراهن فرصة لأن تكون قوة إقليمية مؤثرة في مجالات عديدة من بينها المجال الأمني ، وفي هذا الإطار تربط إسرائيل بين أمنها القومي وأمن الشرق الأوسط ، بل أمن القوى العالمية التي يتشابك أمنها مع الشرق الأوسط . إسرائيل بهذا السلوك إنما تنشئ لنفسها إقليما أمنيا يتحدد بمدركات أمن إسرائيل من قيم ومصالح ومصادر تهديد وآليات تعامل مع هذه المصادر، إذ تصير قيم الليبرالية الديمقراطية والرأسمالية والحرية الفردية داخل المجتمع المتعدد الأعراق والأديان ، قيما مشتركة بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط والعالم ، كما تصبح مصادر تهديد الأمن القومي الإسرائيلي هي تلك المصادر التي تهدد امن وقيم ومصالح دول الشرق الأوسط وإسرائيل والعالم.(2)
وبالنظر إلى طبيعة الشرق الأوسط ، فإن إسرائيل تواجه تحديات متعددة ، فغالبية دول المنطقة ترفض الوجود الإسرائيلي، و بعض هذه الدول لديها أنظمة تسلح غير تقليدية تتمثل في امتلاك أسلحة بيولوجية وكيميائية وصواريخ طويلة المدى تستطيع أن تصل إلى العمق الاستراتيجي الإسرائيلي، بالإضافة إلى سعيها لامتلاك برامج نووية ،هذا بالإضافة إلى الإرهاب وطبيعة التنظيمات الإرهابية المنتشرة عبر شبكات معقدة في تمويلها وحركتها ، ويعد الإرهاب العالمي تهديدا لإسرائيل ولليهود حول العالم ، حيث إن الإرهاب الذي تواجهه إسرائيل يأتي من الأصولية الإسلامية ، التي تهاجم كل ما هو غربي ، ونظرا لأن إسرائيل جزء من المجتمع الغربي . فإن التحديات ليست على المستوى العسكري فقط ، بل على المستوى المجتمعي ، فالأمر يتعلق بقدرة المجتمع على الصمود في مواجهة التهديدات.(3)
ووفقا للإدراك الإسرائيلي لتلك التحديات ، فإنه يجب فصل بعض الإشكاليات التي قد تتداخل بين تحديات إسرائيل وتحديات الشرق الأوسط ، حيث قد يشكل اعتبار تلك الإشكاليات تحديات مشتركة للطرفين عائقا أمام تشكل نظام امني إقليمي قائم على تهديدات مشتركة لإسرائيل وللشرق الأوسط ، تكون أطرافة احد مصادر تلك التهديدات، ومن ثم فان اسرائيل ترى ان تلك الاطراف يجب الا تكون تهديدا مشتركا بينها وبين الشرق الاوسط . وتتمثل تلك الإشكاليات في التوازن الاستراتيجي بين إسرائيل ومصر،حيث يشكل استمرار مصر في تطوير وتحديث قدراتها العسكرية تهديدا لإسرائيل ، ويمكن إخراجه من قائمة تهديدات الشرق الأوسط من خلال عملية ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة ، والإشكالية الثانية هي القضية الفلسطينية نظرا لتداخلها مع الإرهاب ، حيث ساعد وضع قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس على تعزيز ضرورة الفصل بين الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني و الإرهاب ،كذلك فان السياسة المصرية تجاه النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني تؤكد على استمرار إسرائيل كعدو ، حيث تتغاضى مصر عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة في مقابل الكشف عن بعض الأنفاق ، وتعتقد مصر في هذا الشأن أن استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي إلى انهاك قوة إسرائيل.