أ.د. أحمد محمد وهبان

عمر المختار

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد القحطاني 1

السيّد عُمر بن مختار بن عُمر المنفي (20 أغسطس 1861 – 16 سبتمبر 1931)، الشهير بعمر المُختار، المُلقب بشيخ الشهداء، وشيخ المجاهدين، وأسد الصحراء، هو قائد أدوار السنوسية في ليبيا،[1] وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين. ينتمي إلى قبيلة منفة من بيت فرحات التي تنتقل في بادية برقة.[2][3]

مُقاوم ليبي حارب قوات الغزو الايطالية منذ دخولها أرض ليبيا إلى عام 1931. حارب الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عامًا لأكثر من عشرين عامًا في عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل الجنود الطليان، وأجريت له محاكمة صوريَّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا، فنُفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبيرًا عليلًا، فقد بلغ في حينها 73 عامًا وعانى من الحمّى. وكان الهدف من إعدام عمر المُختار إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسيَّة، فقد ارتفعت حدَّة الثورات، وانتهى الأمر بأن طُرد الطليان من البلاد.

حصد عمر المُختار إعجاب وتعاطف الكثير من الناس أثناء حياته، وأشخاص أكثر بعد إعدامه، فأخبار الشيخ الطاعن في السن الذي يُقاتل في سبيل بلاده ودينه استقطبت انتباه الكثير من المسلمين والعرب الذين كانوا يعانون من نير الاستعمار الأوروبي في حينها، وحثت المقاومين على التحرّك، وبعد وفاته حصدت صورته وهو مُعلّق على حبل المشنقة تعاطف أشخاص أكثر، من العالمين الشرقي والغربي على حد سواء، فكبر المختار في أذهان الناس وأصبح بطلًا شهيدًا. رثا عدد من الشعراء المختار بعد إعدامه، وظهرت شخصيَّته في فيلم من إخراج مصطفى العقَّاد من عام 1981 حمل عنوان “أسد الصحراء”، وفيه جسَّد الممثل المكسيكي – الأمريكي أنطوني كوين دور عمر المختار.

قانون الخلافة الرئاسية بالكونغرس الامريكي

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد القحطاني 1

قانون الخلافة الرئاسية

خول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.

وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.

ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :
1.ـ وزير الخارجية Secretary of State
2.ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
3.ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
4.ـ وزير العدل Attorney General
5.ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
6.ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
7.ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
8.ـ وزير العمل Secretary of Labor
9.ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
10.ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
11.ـ وزير النقل Secretary of Transportation
12.ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
13.ـ وزير التربية Secretary of Education
14.ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
15.ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security

بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.

ساعة إيران النووية والدبلوماسية العالمية

|

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

تعمل السياسة الأمريكية، بدعم من المجتمع الدولي، على استخدام الضغط الدبلوماسي إلى جانب العقوبات الاقتصادية والمالية لإقناع إيران بعدم بناء أسلحة نووية. وقد جاء أحدث تكرار للسياسة الأمريكية في الرابع عشر من آذار/مارس في مقابلة الرئيس أوباما مع التلفزيون الإسرائيلي قبل زيارته هذا الأسبوع: “نعتقد أن الأمر سوف يستغرق اكثر من عام أو نحو ذلك حتى تطور إيران فعلياً سلاحاً نووياً لكن من الواضح أننا لا نرغب في عدم ترك وقت كافٍ للتحرك…ولو استطعنا حل المسألة دبلوماسياً، فسوف يكون هذا خياراً أكثر ديمومة. لكن إن لم يتحقق ذلك، سوف أستمر في إبقاء جميع الخيارات على الطاولة”.

وقد تم توضيح المنطق وراء هذه السياسة بمزيد من التفصيل في 12 آذار/مارس عندما قال مدير “الاستخبارات الوطنية” الأمريكية جيمس كلابر أمام “اللجنة المختارة للمخابرات” بمجلس الشيوخ إن “عملية صنع القرارات النووي في إيران يوجهها منهج الربح والخسارة، وهو ما يمنح المجتمع الدولي فرصاً للتأثير على طهران”. لكنه قال أيضاً إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تعمل على تطوير قدرات “لبناء أسلحة نووية حال اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك” (وهو تحذير أُغفل في ملاحظات الرئيس أوباما). وأضاف كلابر أنه رغم الضغوط الدبلوماسية إلا أن “إيران حققت تقدماً أثناء السنة الأخيرة يجعلها في وضع أفضل لإنتاج يورانيوم يُستخدم في تصنيع الأسلحة باستخدام مرافقها المعلنة ومخزونها من اليورانيوم، لو أنها اختارت ذلك”. واستطرد قائلاً: “رغم هذا التقدم، إلا أن تقديراتنا تشير إلى أن إيران لا تستطيع تحويل مسار المواد المُؤمَّنة وإنتاج يورانيوم يصلح للاستخدام في تصنيع سلاح نووي دون اكتشاف هذا النشاط” — وهو كلام يشير إلى التخوف بشأن حصول إيران على مواد غير مُؤمَّنة.

السياق

تبدأ المرحلة التالية من العملية الدبلوماسية في 18 آذار/مارس في اسطنبول، وهو الموعد المقرر أن يلتقي فيه خبراء فنيون من إيران والقوى العالمية العظمى– الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمعروفة باسم مجموعة «دول الخمسة زائد واحد». ويُرجح أن توجه المحادثات نحو السعي إلى التوصل لتسوية لوضع حد أقصى للقدرات النووية الإيرانية المتزايدة مقابل حوافز مثل تخفيف العقوبات، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولية. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي رفيع المستوى في مطلع نيسان/أبريل في مدينة ألماتي بكازاخستان التي استضافت الاجتماع الأخير.

سوف تكون الطموحات النووية الإيرانية والاستراتيجية الأمريكية للتعامل معها بنداً رئيسياً على جدول أعمال المحادثات رفيعة المستوى أثناء رحلة أوباما إلى الشرق الأوسط. وترى إسرائيل نفسها هدفاً محتملاً للسلاح النووي الإيراني، وهو أمر أقر به كلابر ضمنياً عندما قال: “تقديراتنا أن إيران سوف تختار على الأرجح صاروخاً باليستياً كوسيلة مفضلة لتوصيل سلاح نووي، في حالة نشر أحدها على الإطلاق. إن صواريخ إيران الباليستية قادرة على توصيل أسلحة دمار شامل”.

يرجح أن كلمات كلابر لا تريح القادة الإسرائيليين، الذين يُحتمل أن يشاركهم حلفاء الولايات المتحدة العرب في مخاوفهم، بما في ذلك الأردن (التي سيزورها أوباما أيضاً) وكذلك دول الخليج العربي المحافظة. لقد انتاب قادة الخليج القلق من تصريحات قائد “القيادة المركزية” الجنرال جيمس ماتيس أمام “لجنة الخدمات المسلحة” في الكونغرس في 5 آذار/مارس، حيث قال إن الجهود الأمريكية للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي لا تجدي نفعاً. كما سيزيد من قلقهم تصور كلابر لنية إيران “تعزيز هيبتها الأمنية ونفوذها الإقليمي” وملاحظته الإضافية بأن إيران “تريد تعزيز قدراتها النووية والصاروخية”. يرجح أن قلق دول الخليج من سياسة الولايات المتحدة بلغ ذروته في 11 آذار/مارس، عندما صرح مستشار الأمن القومي توم دونيلون أمام “الجمعية الآسيوية” في نيويورك بأن “الولايات المتحدة لن تقبل كوريا الشمالية كدولة نووية”، رغم اختبار الدولة لثلاث قنابل ذرية، كان آخرها الشهر الأخير.

التطورات الأخيرة

يجب النظر أيضاً إلى هذه الملاحظات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين في سياق التطورات الأخيرة. فالتقرير الأخير حول إيران والصادر عن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أثار مجموعة من التحذيرات. وقد تضمنت هذه التحذيرات الأخبار حول الزيادة الهائلة في عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم، وكذلك استخدام نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي التي يرجح أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بمزيد من السرعة وبكميات أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على مفاعل للمياه الثقيلة قادر على إنتاج البلوتونيوم، وهي مادة نووية انفجارية بديلة. والسؤال الذي لا يزال بلا جواب هو ذلك المتعلق بمنشأة بالقرب من طهران حيث مُنع مسؤولو “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من التفتيش على التجارب البحثية المحتملة المتعلقة بالعمل النووي العسكري.

ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت التجربة الأخيرة لكوريا الشمالية قد شملت قنبلة يورانيوم عالي التخصيب أو قنبلة بلوتونيوم. لقد واصلت بيونغ يانغ علاقاتها الوثيقة مع طهران وهناك مخاوف من احتمالية مشاركة نتائج التجارب، وهو ما سيفيد الإيرانيين كثيراً، لا سيما إن تضمنت التجربة جهاز يورانيوم. وينبغي الالتفات إلى أن كوريا الشمالية — التي تستخدم أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم — قد زودت طهران بصواريخ باليستية من نوع يمثل مصدر قلق لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

المنظور التاريخي

ينبغي النظر إلى هذه المستجدات في سياق تقدم إيران رغم مضي عشر سنوات على زيادة الإجراءات العقابية من قبل المجتمع الدولي. لقد كان البرنامج النووي الإيراني بدائياً منذ عقد مضى، حيث كان يشتمل فقط على تجارب للتخصيب على نطاق ضيق (لم يتم إبلاغ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” عنها بشكل كامل) ومنشأة تخصيب واحدة مشيدة جزئياً. أما الآن فقد أصبح لديها محطة تخصيب عاملة في نطنز ومحطة إضافية مدفونة تحت جبل في فوردو. وإجمالاً، هناك أكثر من 16000 جهاز طرد مركزي تم تركيبها أو قيد التشغيل حالياً، وهذا عدد ضخم؛ كما يجري تركيب جهاز طرد مركزي متقدم، فضلاً عن العمل على تصميمات محسّنة أخرى. وقد حُولت كمية كبيرة من اليورانيوم إلى مادة تغذية لأجهزة الطرد المركزي، كما يجري استعادة المزيد من مواد الخام من منجم يورانيوم في إيران.

التحديات التقنية

ورغم أن إيران تواصل الاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمائة بكمية لا تكفي لتصنيع سلاح نووي، إلا أنه في حالة تخصيب ذلك اليورانيوم إلى نسبة أعلى، تكفي لجهاز نووي واحد، فإن معاملات هذا التقدير سوف تتغير. إن استخدام أوباما لمصطلح “سلاح نووي” قد يشير إلى أن طهران تطور جهازاً نووياً أولياً متفجراً قابلاً للاختبار، لكنه كبير جداً بدرجة لا تسمح بأن يكون سلاحاً قابلاً للتوصيل إلى أماكن أخرى، بل ربما لا يتجاوز الخط الأحمر للولايات المتحدة. كما أن تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي، تزيد قدراتها من ثلاثة إلى خمسة أضعاف عن قدرة الأجهزة الحالية، يمثل مصدر قلق. كما أن تحويل إيران لبعض اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمائة إلى أكسيد أقل إثارة للجدل لا يمثل الكثير من الطمأنينة. فهذا النوع من اليورانيوم يمكن إعادة تحويله إلى مادة لتغذية أجهزة الطرد المركزي خلال أسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، يفترض أن إيران لديها معلومات من باكستان تمكنها من إدخال تغييرات على ترتيب أجهزة الطرد المركزي، تستغرق أسبوعاً واحداً أو أسبوعين على الأقل، سوف تعزز قدراتها التخصيبية. وفي ملاحظاته أشار كلابر إلى “منشآت إيران المعلنة”. ولو أن هناك محطة جديدة لأجهزة الطرد المركزي لم يُعلن عنها بعد، فسوف تتغير الحسابات مرة أخرى.

إن التركيز فقط على تقنية التخصيب قد يصبح مُضللاً بشكل كبير أيضاً. فضلاً عن أن تشغيل مفاعل المياه الثقيلة في أراك سوف يعني أن القلق من قدرات إيران على تصنيع سلاح نووي سوف يتحول من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مادة البلوتونيوم النووية الانفجارية بنهاية عام 2014.

معدلات التقدم الحالية والبرامج المكثفة

يجب النظر إلى الآمال المنعقدة على تحقيق أفضل النتائج من المحادثات في اسطنبول وألماتي في إطار البيانات الفنية التي تشير إلى أنه إذا لم يحدث تغير سريع في أنشطة إيران، فإن قدراتها النووية سوف تتعاظم كثيراً بحلول آب/أغسطس من هذا العام، وسوف يكون ذلك نتيجة لفشل المحادثات في وقف التطور التقني المتزايد لإيران ومخزونها المتنامي من المواد المخصبة. لكن الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية قد تُرغم إيران أيضاً على تبني برنامج مكثف (كذلك الذي جرى الشروع فيه في العراق بعد غزو صدام حسين للكويت في عام 1990)، وهو ما سيمثل اختباراً لتأكيد كلابر على أن الولايات المتحدة سوف تكتشف أي تقدم، يُطلق عليه “تجاوز العتبة النووية”، في الوقت المناسب. ورغم أن مفتشي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الذين يزورون المنشآت الإيرانية كل أسبوع أو أسبوعين، سوف يكتشفون أي نشاط من هذا القبيل، إلا أن رفع تقارير بهذا الاكتشاف إلى مجلس “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” وما يتبعها من إدانة لإيران سوف يستغرق بعض الوقت. وإيجازاً، قد تمتلك إيران مواد نووية انفجارية كافية لتصنيع قنبلتها الذرية الأولى قبل أن تتلقى واشنطن أي دعم دولي تريده قبل اتخاذ إجراء من أجل “منع إيران من الحصول على سلاح نووي” بحسب ما ورد في السياسة الأمريكية الحالية.

إن اتخاذ إيران لبعض التدابير التي توافق عليها بسرعة يمكن أن يؤخر الإطار الزمني ويمنح مساحة إضافية لإجراء مفاوضات أكثر تفصيلاً، وهذا يشمل: وقف التخصيب حتى 3.5 بالمائة؛ وإغلاق منشأة فوردو؛ ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 3.5 بالمائة (اليورانيوم منخفض التخصيب) و20 بالمائة إلى الخارج؛ ووقف إنشاء مفاعل أراك وإنتاج الوقود له؛ وتقديم تفسير أكثر اكتمالاً إلى “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” حول أنشطة إيران البحثية في إطار الطبيعة السلمية التي تدعيها لبرنامجها. إن المحادثات القادمة في اسطنبول وألماتي، أو حتى الاتصالات الدبلوماسية المباشرة بشكل أكبر، توفر فرصاً سانحة لمثل تلك الخطوات.

أولي هاينونين هو زميل أقدم في مركز بيلفر بمدرسة كينيدي في جامعة هارفارد ونائب المدير العام السابق لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لشؤون الضمانات. سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن. وهما مؤلفا الإصدار “إيران النووية”، صدر بصورة مشتركة من قبل معهد واشنطن ومركز بيلفر في 2012.

السعودية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر ال الشيخ5

السعودية ورسميا المملكة العربية السعودية هي دولة تقع في غرب آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية تبلغ مساحتها حوالي 2,149,690 كم مربع يحدها من الشمال العراق والأردن ومن الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب اليمن وسلطنة عمان والشرق الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين المرتبطة بالمملكة من خلال جسر الملك فهد على الخليج العربي.

أول ظهور للسعودية كان في القرن الثامن عشر الميلادي بعد التحالف بين الإمام محمد بن سعود آل مقرن ومؤسس ماعرف حينها بالوهابية الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرعية وخلافا للشائع عنهم، فإن محمد بن سعود لم يكن بدويا ولا شيخا لقبيلة بل كان أميرا على قرية سكانها من المزراعين من حاضرة نجد إلا أن العائلة تتعقب أصولها إلى إحدى قبائل ربيعة [8] تأسست الدولة السعودية الأولى بموجب التحالف مع بن سعود وبن عبد الوهاب في العام 1744 ولم تستسب لهم الأمور إلا عام 1934 وإعلان قيام المملكة العربية السعودية بقيادة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على أنقاض عدد من الإمارات والممالك المنتشرة في أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تتمتع المملكة بوضع سياسي واقتصادي مستقر في العموم واقتصادها نفطي إذ أن المملكة تمتلك ثاني أكبر إحتياطي للبترول في العالم ويشكل قرابة 90% من الصادرات وتحتل المملكة المرتبة الرابعة والعشرين من بين اقتصادات العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي مما يفترض أن يجعلها في المرتبة واحد وأربعين لحصة الفرد [9] نظام الحكم ملكي مطلق ولا توجد أحزاب سياسية وتوجد وثيقة أصدرت عام 1992 هي أقرب مايمكن اعتباره دستورا للبلاد تسمى النظام الأساسي للحكم [10] تُعتبر السعودية من القوى المؤثرة سياسياً في العالم العربي لثروتها النفطية وآلتها الإعلامية الضخمة المتمثلة في عدد من القنوات الفضائية والصحف المطبوعة [11]

يبلغ تعداد السكان قرابة 28,376,355 و 19,405,685 منهم هم المواطنون حسب الإحصاءات الرسمية

مشروع التقارب بين إيران والإخوان المسلمين!

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

مشروع التقارب بين إيران والإخوان المسلمين!
د.سعد بن عبدالقادر القويعي – الجزيرة السعودية

دعا المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، إلى: «رغبة جماعة الإخوان المسلمين في إعادة العلاقات مع إيران، طالما سيكون هناك عائد على مصر من وراء هذه العلاقة». وفي تقديري، أن العلاقة بدأت بين الطرفين على أساس تلاقي المصالح، وبشكل براجماتي، إلا أنها ستتحوّل في مستقبل الأيام القادمة إلى مصلحة طرف واحد فقط، هو الحفاظ على مصالح إيران، كونها تنطلق من أرضية مذهبية بحتة؛ من أجل تحقيق سياستها في المنطقة. وتأييداً لما سبق، تأمل حديث المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الأستاذ مهدي عاكف، والتي عبّر من خلاله عن عدم ممانعته للمد الشيعي في البلاد العربية، والسنية، معللاً ذلك: «بأنها بلد واحد وسط أكثر من 56 دولة سنية»، وتلك بلا شك هي السياسة الناعمة، التي تنطلق منها إيران كواجهة سياسية؛ من أجل تحقيق أغراضها المذهبية.

تريد إيران خلق ورقة ضغط تستهدف المنطقة كلها، بدءاً من تصدير الثورة الصفوية من العراق، ودعم المد الشيعي في المنطقة العربية، سواء في الخليج، أو لبنان، أو اليمن، أو غيرها من دول العالم الإسلامي. وهي تحاول من الزاوية السياسية، والدينية، استثمار موقف جماعة الإخوان المسلمين الإيجابي تجاهها من خلال قنوات دبلوماسية، أو شعبية دينية؛ ليتحوّل حلمها الذي بدأت بالتمهيد له، وجعله أمراً واقعاً. وهو ما سيفاجئ المراقبين بعد فترة من الزمن، إضافة إلى تهيئة الإخوان المسلمين إلى استشراف وضع إقليمي متغيِّر، يمكن لإيران أن تلعب فيه دوراً هاماً، يصح الاعتماد عليه؛ لتمثّل دور الشرطي الإقليمي في المنطقة. إن محاولة الاستقراء، وكشف الحقائق، تستدعي عدم ترحيل ملفات الخلاف العقدي بين الفريقين، تحت رايات تجنب إثارة الفتنة الطائفية. وهذا مع الأسف ما تمارسه جماعة الإخوان المسلمين تجاه العقائد الشيعية منذ أيام الإمام حسن البنا، الذي أطلق فكرة التقارب بين المذهبين، والعمل على تجاوز الخلاف العقدي، بحثاً عن نقاط الالتقاء، ما دامت أكثر من أن تحصى، ولاسيما أن الخلاف العقدي، والمذهبي بينهما، هو خلاف في الفروع كما يزعمون، وبالتالي، فإن الخلاف في الفروع، لا يخرج من الملة، حتى وإن كان على حساب قضية الإمامة، ودولة المهدي المنتظر، وغيرهما من القضايا العقدية، باعتبارهما خلافات سياسية على الولاية، والإمامة، ومن ثم يجب أن تحل تلك القضايا العالقة سياسياً، لا بالاتهامات الشرعية. بالتأكيد، فإن دول الخليج العربي لا ترغب في إتمام هذا التقارب، الذي سيعاكس حركة التاريخ، وسيناقض الحقائق المتوافرة لدى ساسة الأمة، وعلمائها، وعقلائها. فمناهج العقيدة، ومخططات السياسة، وما يجمع بينهما من إرث تاريخي، لن يجعل المراقب في حيرة من تفسير ما يجري على أرض الواقع، خصوصاً عندما تستغل إيران هذه العلاقة؛ لأغراض سياسية، وأخرى مذهبية مستقبلية.

مَن خلف أحداث (بوسطن)؟!

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

مَن خلف أحداث (بوسطن)؟!
يوسف الكويليت – الرياض السعودية

كلا البلدين، أفغانستان، وفيتنام خاضا حربين مع القوتين الأعظم، أمريكا، والاتحاد السوفيتي ومع انتصار الدولتين في الحرب، إلاّ أن عواقبهما اختلفت من بلد لآخر وهي مسألة تستحق الدراسة وكيف نشأت تلك الخلافات وأبعادها على الداخل والخارج في علاقاتهما..

ففيتنام، رغم أنها دولة شيوعية، لم تسع إلى تصدير ثورتها، أو تجند فرق انتقام من أمريكا، بل سعت للمصالحة مع عدو الأمس والاستفادة من إمكاناته في توظيفها، وبالفعل تحقق ذلك وبدأ بناء الثقة بين البلدين دون أثر لأقسى حرب فرضت على دولة من العالم الثالث.

أفغانستان العكس، حيث أصبحت مركز القاعدة وطالبان، وقد اتجهت لضرب المؤسسات الأمريكية تحديداً في عملية أحداث 11 سبتمبر، وما تلاها، وتوسعت دائرتها على مساحات عالمية هائلة مما تسبب أن تدخل في حرب مع أمريكا وحلفائها، ومع حكومة كرزاي في الداخل.

تفجيرات بوسطن، توجهت الأنظار للقاعدة المتواجدة قياداتها في أفغانستان وباكستان، ومع أنه إلى هذه اللحظة لم تخرج جهة حكومية أمريكية باتهام أي منظمة أو دولة لكن الخوف السائد يأتي تبعاً لما جرى من أحداث سابقة أدت إلى تفجير عداء ضد كل من يحمل بشرة غير بيضاء، سواء كانوا عرباً أو هنوداً أو باكستانيين أو أي جنسية أخرى تدين بالإسلام..

الرؤية الثانية عند شريحة عريضة من العالم، أن أمريكا تتصرف بمبدأ عنف القوة، وتحركها في كثير من الأحوال نزعة الهيمنة والاحتكار وإلحاق الهزيمة بأي منافس سياسي أو عسكري واقتصادي، ولهذا يعزى تورطها في الحروب سببه فرض القبضة الحديدية والتي يعترف ساستها أنها الأسلوب الأمثل لخلق الهيبة والخوف من الدولة العظمى، غير أن الإرهاب حين يقصد الأبرياء بجريرة السياسات المتهورة، يلقى إدانة عالمية وتجريماً للفاعل، وهنا الخلاف بمن وجد في تفجيرات 11 سبتمبر انتقاماً من دولة عدو ومتكبرة، قابله تعاطف حاد من شعوب ودول العالم، لأن التفريق بين شعب مسالم ليس له قضية عداء مع شعوب إسلامية أو غيرها يتعرض للاعتداء أمر غير مقبول وهذه الصورة تتكرر مع أحداث التفجير (الماراثون بوسطن) حيث الكل خاف من المتسبب ورد الفعل على الدول التي ينتمي لها الإرهابي، أو الإرهابيون وذات المخاوف تأتي من المقيمين والطلبة والعاملين في أمريكا من جنسيات شرق أوسطية أو آسيوية.

من الأخلاق رفض هذا السلوك لأنه غير مبرر، ومن يقولون عن قصور أمريكا الدخول في حماية الشعب السوري أو المسلمين الذين يتعرضون للتهجير والإبادة لا تلام عليه دولة واحدة، حتى لو كانت صاحبة الضغط والتوجيه، واتخاذ القرارات لتلحقها دول أخرى، لأننا نفهم أن أمريكا قد تصبح المشكلة والحل، إلاّ أنها تتصرف على ضوء مكاسبها وخسائرها، وما يخلق لها الفرص بتحقيق مصالحها، وهذا مفهوم أي قوة محددة الأهداف والسياسات فلا عواطف مع قتلى أو مجاعات واعتداءات إذا كانت ليست طرفاً بها، فكما يحدث ظلم للمسلمين هناك حروب بين دول أفريقية وآسيوية وبقية المواقع الملتهبة وجدت أمريكا أنها لا تعنيها ولا تريد الانغماس بها..

ليس من مصلحة العرب أو المسلمين أن يلحق الاتهام بأحد رعاياهما، لأن ذلك سيتسبب في حرج لهما وخسارة قضايا أخرى يتعاطف معها العالم ويريد حلها كالقضية الفلسطينية مثلاً..

سعودي في تفجيرات بوسطن

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

سعودي في تفجيرات بوسطن
علي سعد الموسى – الوطن السعودية

سأنقل عتبي الساخن لزملائي وأصدقائي في قناة العربية لأن القفز إلى النهايات في العمل الإخباري بهذه السرعة من أجل السبق والانفراد لا يليق مطلقا بقناة شاملة مثل قناة العربية.
كان خطأ مهنيا فادحا ومكلفا أن تنقل قناة العربية عن (نيويورك بوست) عنوانا بالخط الأحمر (عن مشتبه سعودي وراء تفجيرات بوسطن)، لا لأن الصحيفة الأميركية الشهيرة، معروفة بالاختراق اليميني، بل لأن الخبر كان صدمة كارثية لأمة وديانة ودول ومجتمعات وأفراد. كان حبسا لأنفاس آلاف المتابعين الذين تنفسوا في آخر الغلاف الجوي بعد أن نفت الدوائر الأمنية في بوسطن وجود أي مشتبه أو القبض على أي مشبوه أو وجود أي خيط إلى ألغاز القصة.
والقصة الأهم، أن بوسطن، عاصمة التعليم في العالم، وحادية هارفارد وأيضا (MIT) تضم أيضا بضعا وثلاثين جامعة في ولاية يسكنها خمسة آلاف طالب سعودي، وفي بلد به اليوم من طلابنا وأهاليهم مئتا ألف في شتى المهاجر الأميركية. هل تكفي هذه الأرقام من أجل التنبؤ بحجم الصدمة التي يحدثها مجرد الرغبة في الانفراد والسبق بخبر عاجل؟ والقصة الأخرى أن هذا العمل الإرهابي ما زال حتى اللحظة مفتوحا على كل الاحتمالات. قد يكون الفاعل شبيها لـ(تيموثي ماكفاي)، مفجر أوكلاهوما، وقد يكون مندوبا للظواهري وللقاعدة. قد يكون هذا العمل الدنيء صورة من تفجير ساحة (المئوية) صيف ألعاب أتلانتا الأولمبية، وقد يكون نسخة رديئة من همجية الحادي عشر من سبتمبر. قد يكون الفاعل من السعودية أو من البرازيل وقد يكون من طائفة مسيحية متعصبة أو من رديفتها المسلمة في المقابل. لكن الخطأ المهني الفادح أن تقفز من الوهلة الأولى للاشتباه بسعودي كان مثل غيره من الآلاف يتابع السباق، أو حتى كان هناك بالصدفة كواحد من خمسة آلاف من بني جلدته في محيط مدينة أميركية واحدة. هذا إلا إذا كان من المؤكد أن السعودي لا يذهب للمتعة لمشاهدة (ماراثون) أو أنه محظور من التجول في شوارع أي مدينة.
هو درس للعربية: تغطية الأحداث الإجرامية الكبرى وعلى رأسها الإرهاب تبدأ بالتحليل ودراسة مسرح وخيوط العملية، لكن القفز إلى الاستنتاج وتوجيه الشبهة بالتهم مسألة قانونية لها تبعاتها في الثقافات الإعلامية. ولعله لهذا هربت (العربية) من قلب الحدث الذي كانت سباقة إليه إلى برنامج (في المرمى) تاركة منافسيها الكثر للسهرة عليه.

…وانتصر مفوض شرطة بوسطن للسعوديين

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

..وانتصر مفوض شرطة بوسطن للسعوديين
نورة العمرو – الوطن السعودية

انتصر لنا مفوض شرطة بوسطن حين خذلتنا بعض وسائل الإعلام العربي والمحلي، ونشطاء سطح المكتب في العالم الافتراضي، ليقدمونا قربانا لسبق صحفي أو صراع تياري
لم تكن ظهيرة يوم الاثنين في بوسطن اعتيادية، كانت مليئة بالفرح والبهجة احتفالا بسباق الماراثون الـ117 لهذه المدينة الجميلة. سباق الماراثون البوسطني السنوي هو حدث عالمي، وقبلة للأشخاص كبارا وصغارا من جميع بقاع الأرض، وتظاهرة اجتماعية صحية تتخطى الحواجز الدينية والسياسية لتثبت أن الرياضة قادرة على توحيد الشعوب.
زينت أعلام الدول خط النهاية للماراثون، وتجمع الناس يمنة ويسرة لتشجيع المشاركين من كبار السن والأطفال، الذين شاركوا أهاليهم على الأقدام، وفي عرباتهم فقط، لتتحول هذه اللحظات الجميلة لمأساة بانفجارين يهزان الشارع لتتطاير الشظايا وتتهشم الواجهات ويصاب من يصاب ويقتل من يقتل.
لم تمر دقائق على الانفجار حتى تراكض الإعلام العربي بوسائله التقليدية والجديدة للإعلان عن المشتبه به “السعودي” بسرعة فاقت سرعة تراكض رجال الشرطة ووحدات الإسعاف على الأرض في بوسطن. لم يقف هذا الإعلان عند هذا الحد بل تلقفته الأيدي المنتنة في “تويتر” ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لتستخدمه مجددا كحجر على لوح شطرنج صراعاتها التيارية المقرفة.
هذا الإعلان عن المشتبه به تم أخذه من صحيفة صفراء أميركية، قد نتفهم أسباب رميها بهكذا أخبار في وقت صعب، ولكن ما لم أفهمه كمبتعثة في بوسطن وكمواطنة سعودية، أن تقوم وسائل الإعلام العربي وبعض الصحف المحلية عبر رسائلها العاجلة عن طريق الجوال بتداول هذا الخبر في استماتة للحصول على سبق صحفي ولو كان على حساب التبعات التي تليه على الأرض، والتي يتكبدها المبتعثون لا نشطاء سطح المكتب.
ما لم أفهمه كمبتعثة في بوسطن وكمواطنة سعودية، أن يتم استخدام حدث مريع كهذا في تأجيج صراع تيارات ممل أزكمنا منذ الأزل من قبل أشخاص لم يملكوا المروءة الكافية ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات بأن يصمتوا ويفكروا للحظة بالمبتعثين الذين يصارع بعضهم جراحه في المستشفيات، ويصارع بعضهم الخوف ومحاولة العودة بأمان لمنازلهم.. وأن يصمتوا ويختاروا قضية أخرى وحجر شطرنج آخر غير مبتعثي بوسطن لممارسة لعبتهم المقززة.
ما لم أفهمه كمبتعثة وكمواطنة سعودية أن يتصارع السعوديون في العالم الافتراضي حول مصداقية وسائل الإعلام ومطالبات الاعتذار، بينما واجه، وسيواجه، بعض المبتعثين موجات غضب في مواقف الحافلات مباشرة بعد الانفجارات، كيف لا ووسائل الإعلام العربي والمحلي ونشطاء العالم الافتراضي يتحالفون مع صحيفة صفراء ويتصارعون لتعزيز هذه الصورة النمطية عن المواطن السعودي بأميركا.
ما أفهمه كمبتعثة وكمواطنة سعودية أن الملحقية قامت مشكورة بالاتصال، وإعادة الاتصال، بنا فردا فردا للاطمئنان علينا، وما أفهمه أن الرسائل لم تتوقف من جامعاتنا والمسؤولين في المدينة لتنبيهنا وعرض الخدمات الداعمة بشتى أنواعها، وما أفهمه أن مفوض شرطة بوسطن ظهر على الشاشة ليبدأ حديثه قائلا: “أريد تصحيح ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام عن وجود مشتبه (ما) في أحد المستشفيات يخضع للاستجواب، لا يوجد مشتبهون ولا متهمون حتى اللحظة، وإن ما نقوم به هو تحقيقات”.. لينتصر لنا مفوض شرطة بوسطن حين خذلتنا وسائل الإعلام العربي والمحلي ونشطاء سطح المكتب في العالم الافتراضي ليقدمونا قربانا لسبق صحفي أو صراع تياري.
ما أفهمه كمبتعثة وكمواطنة سعودية أننا أمسينا في بوسطن ندعو بالشفاء للمصابين السعوديين، وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأن يطئمن قلوب أهاليهم، وأمسينا ندعو بأن تمر الأيام القادمة بسلام على المبتعثين والمبتعثات لتستمر رحلة مواطنتهم بعطاء وتحصيل علمي يرفع علم المملكة في محافل التخرج والإنجاز.
غابت شمس بوسطن بحزن على الأرواح البريئة المفقودة والجرحى الذين امتلأت بهم المستشفيات لتشرق على وطن ننتظر منه أن ينتصر لأبنائه المواطنين والمواطنات فهو أجدر وأحق بهذا الشرف.

بيسمارك (ثعلب السياسية الخارجية )

|

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ٣٣٣

توقيع أتو فون بسمارك
أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك(بالألمانية: Otto von Bismarck) (1 أبريل 1815 – 30 يوليو 1898) رجل دولة وسياسي بروسي – ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بـ “الرايخ الألماني الثاني”, وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871، حتى عزله فيلهلم الثاني عام 1890، ولدوره الهام خلال مستشاريته للرايخ الألماني أثرت أفكاره على السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر، لذا عرف بسمارك بلقب “المستشار الحديدي”.

بعد وفاته، اتخذه القوميون الألمان بطلهم القومي، كما أشاد المؤرخون بدوره كرجل دولة ساهم في الوحدة الألمانية، واستخدم سياسة توازن القوى ‏(en)‏ للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.

حياته

ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.

بسمارك في صباه
تلقي بسمارك تعليمه في مدرستي فريدريش فيلهلم وجراوس كلوستر الثانويتين. وحين بلغ سن السابعة عشرة التحق بجامعة جيورج أوْجوست في جوتنجن, حيث قضى عاما فقط انضم خلالها إلى فيلق هانوفيرا, تم انتقل إلى جامعة فريدريش فيلهلم في برلين. وعلى الرغم من أن بسمارك كان يطمح إلى أن يصبح دبلوماسيا, إلا أنه كان ليقنع بمناصب إدارية صغيرة في آخن وبوتسدام.

تزوج بسمارك من يوهانا فون بوتكامر (1824- 1894) والتي تنحدر من عائلة نبيلة في عام 1847. وكان الاثنان يعتنقان اللوثرية التقوية. وقد أثمر زواجهما عن طفلة هي ماري وولدين هما هربرت وفيلهلم, ماتوا جميعا في مقتبل العمر.

بداية حياته السياسية

في العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.

وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.

وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.

وفي سنة 1851 عينه فريدريش فيلهلم مبعوثا إلى مجلس الاتحاد الألماني في فرانكفورت. وقد تميزت فترة الثماني سنوات التي قضاها في فرانكفورت بتغيرات هامة في آرائه السياسية. فقد تخلص من تأثيره أصدقائه المحافظين, وأصبح أكثرا اعتدالا سياسيا. وأصبح يؤمن بأن بروسيا يجب أن تتحد مع الإمارات اللمانية الأخرى لمواجهة خط النفوذ النمساوي المتزايد, وهكذا ترسخ لديه الإيمان بأمة ألمانية متحدة.

في عام 1858 أصيب الملك فريدريش فيلهلم بصدمة تسببت له بالشلل والعجز العقلي, فتولى أخوه الأمير فيلهلم الوصاية على العرش وتولي إدارة شؤون الحكم في مملكة بروسيا. وما لبث فيلهلم أن عينه سفيرا لبروسيا في الإمبراطورية الروسية. وكان تلك نقطة هامة في حياة بسمارك السياسية, حيث كانت روسيا أحد أهم جارتين سياسيتين لبروسيا (وكانت الأخرى هي النمسا). وقد عين الأمير فيلهلم الوصي على العرش, هيلموت فون مولتكه رئيسا جديدا للأركان في الجيش البروسي, وألبريشت فون رون وزيرا للحرب وأكل إليه مهمة إعادة تنظيم الجيش. وكان هؤلاء الثلاثة هم من ساهموا في تحول بروسيا في السنوات الاثني عشرة التالية.

بقي بسمارك في سانت بطرسبورج لأربع سنوات, ربطت الصداقة خلالها بينه وبين الأمير جورتشاكوف, الذي سيكون خصمه في المستقبل. وفي يونيو 1862 أرسل إلى باريس ليكون سفيرا لبروسيا في فرنسا. وبرغم بقاءه الطويل خارج ألمانيا إلا انه لم ينفصل تماما عن الشؤون الداخلية الألمانية, فقد ظل على اطلاع كامل بسبب صداقته مع رون وزير الحرب, وقد شكل الاثنان حلفا سياسيا قويا.

تمثال بسمارك في هامبورغ
رئيس وزراء بروسيا

توج الأمير فيلهلم الوصي على العرش, ملكا على بروسيا ولقب ب “الملك فيلهلم الأول” بعد وفاة أخيه في عام 1861. وكان الملك الجديد في خلاف متزايد مع المجلس البروسي الليبرالي, وقد تفاقمت الأزمة في عام 1862 إثر رفض المجلس الموافقة على ميزانية إعادة تنظيم الجيش. لم يستطع وزراء الملك إقناع النواب بتمرير الميزانية, ولم يكن الملك على استعداد لإعطاء تنازلات. آمن فيلهلم بأن بسمارك هو الشخص الوحيد الذي يستطيع معالجة الأزمة. وحين أجمع مجلس النواب في سبتمبر 1862على رفض الميزانية المقدمة, قرر فيلهلم استدعاء بسمارك إلى بروسيا بناء على نصيحة من رون. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر 1862 عين فيلهلم بسمارك رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية.

كان بسمارك عازما على المحافظة على هيبة الملك بإنهائه الخلاف حول الميزانية لصالح الملك, حتى لو اضطر إلى استخدام وسائل غير دستورية. وكانت وجهة نظره ان الدستور لم يفصل في حالة ما إذا فشل النواب في إقرار الميزانية, وعليه فإن ميزانية العام الماضي تظل سارية. وعليه فبناء على ميزانية عام 1861 فإن جمع الضرائب سيستمر لأربعة سنوات.

وتصعدت حدة الخلاف بين المجلس وبسمارك في السنوات التالية. ففي عام 1863 أصدر مجلس النواب قرارا يقولون فيه بعدم شرعية بقاء بسمارك في منصبه, وفي المقابل رد الملك بحل المجلس متهما إياه بمحاولة السيطرة الغير دستورية على الوزارة. ثم قرر بسمارك فرض الرقابة على الصحافة, وقد لقي هذا القرار معارضة علنية من ولي العهد الأمير فريدريش فيلهلم (الذي أصبح فيما بعد الملك فريدريش الثالث). وبرغم الانتقادات العديدة ظل بسمارك سياسيا عديم الشعبية. وقد سقط مؤيدوه في انتخابات أكتوبر 1863, التي فاز فيها الائتلاف الليبرالي (الذي يقوده حزب التقدم) بأكثر من ثلثي مقاعد المجلس. وقد طالب المجلس مرارا الملك فيلهلم الأول بإقالة بسمارك, إلا ان الملك ظل على تأييده له, خوفا منه بان يحل محل وزارة بسمارك وزارة ليبرالية.

الوحدة الألمانية

هزيمة الدنمارك والنمسا

كانت ألمانيا تتكون من 400 إمارة متفرقة تقريباً،لكن أتى نابليون وإختصرهم إلى 38 ولاية. قرر بسمارك استخدام الدبلوماسية والعسكرية البروسية لتحقيق الوحدة, واستثني النمسا من الاتحاد لرغبته في أن تكون بروسيا هي أقوى الأعضاء واكثرهم نفوذا في الأمة المتحدة الجديدة. واجه بسمارك أزمة دبلوماسية حين مات فردرك السابع ملك الدنمارك في نوفمبر عام 1863. فقد نشأ نزاع حول تبعية دوقيتي شلزويج وهولشتاين بين الملك الدنمارك الجديد كرستيان التاسع، وبين فريدريش فون أوْجوستنبورج (وهو دوق ألماني).

وكان الرأى العام البروسي يؤيد تبعية الدوقيتين للدوق الألماني. غير أن بسمارك اتخذ خطوة غير شعبية بإصراره على تبعية الدوقيتين للدنمارك بموجب بروتوكول لندن الموقع قبل عشر سنوات. غير أنه عاد فأعلن رفضه لضم الدنمارك للدوقيتين. وبدعم من النمسا أرسل قراره النهائي إلى كريستيان بضرورة إعادة الدوقيتين إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل. وحين رفضت الدنمارك القرار, قررت بروسيا والنمسا شن الحرب على الدنمارك “حرب شلزويج الثانية”, وأجبرت الدنمارك على التنازل عن كلتا الدوقيتين. وفي الأساس فقد اقترح أن يقرر مجلس الاتحاد الألماني (الذي يمثل كل الإمارات الألمانية) بشأن مصير الدوقيتين. ولكن قبل أن يحدث هذا أقنع بسمارك النمسا بالموافقة على معاهدة “جاستاين”. وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة في 20 أغسطس 1865، تذهب شلزويج إلى بروسيا وتذهب هولشتاين إلى النمسا. وفي هذا العام منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك – شونهاوْزن”.

لكن في سنة 1866 خالفت النمسا الاتفاق السابق وذلك بمطالبتها بأن يقرر المجلس مصير شلزويج وهولشتاين. فاستغل بسمارك ذلك ذريعة لبدء حرب ضد النمسا, باتهام النمساويين بأنهم أخلوا باتفاقية جاستاين. وأرسل بسمارك القوات البروسية لاحتلال هولشتاين. وسرعان ما طلبت النمسا مساعدة باقي الإمارات الألمانية, التي لبت هذا الطلب وخاضت الحرب البروسية النمساوية. وبفضل إعادة تنظيم الجيش البروسي الذي قام به ألبريشت فون رون, فإن قوة الجيش البروسي كانت تضاهي قوة الجيش النمساوي. وقد شكل بسمارك حلفا سريا مع إيطاليا, التي كانت تطمع في السيطرة على “البندقية(فينيتيا)” التي كانت خاضعة للسيطرة النمساوية. وبدخول إيطاليا الحرب اضطرت النمسا إلى تقسيم قواتها, لمواجهة الجيش البروسي من جهة, والجيش الإيطالي من جهة أخرى.

هزمت بروسيا النمسا وحلفائها هزيمة ساحقة في معركة سدوا. ونتيجة لصلح براغ الذي عقد في عام 1866, فقد حل الاتحاد الألماني, وضمت بروسيا إليها شلزويج وهولشتاين وفرانكفورت وهانوفر وهيسه – كاسل وناساوْ, وتعهدت النمسا بعدم التدخل في الشئون الداخلية الألمانية. ولتعزيز السيطرة البروسية, فقد ضَمت بروسيا إمارت شمال ألمانيا الأخرى لتكوين ما سمي “بالاتحاد الألماني الشمالي” في سنة 1867, وترأسه فيلهلم الأول وشغل بسمارك فيه منصب المستشار. ومنذ هذه النقطة بدأ ما يسميه المؤرخون “بؤس النمسا”, والتي شكلت فيه النمسا دولة ضئيلة بالنسبة لجارتها المتفوقة ألمانيا, وظلت هذه العلاقة بين النمسا وألمانيا حتى أثناء الحربين العالميتين.

أكسب النصر العسكري دعما سياسيا ضخما لبسمارك في بروسيا. ففي انتخابات مجلس النواب في سنة 1866 تكبد الليبراليون خسارة فادحة, حيث خسروا أغلبيتهم الكبيرة. وكان البرلمان الجديد المكون في أغلبيته من المحافظين يمثل ظلا لبسمارك, فقد وافق بطلب منه على الميزانية التي رفضت في الأعوام الأربع السابقة, ونفذت رغم ذلك. ومنذ ذلك الوقت وبسمارك يعتبر واحدا من أبرز السياسيين في التاريخ.

وبعد حرب سنة 1866 ضم بسمارك مملكة هانوفر التي تحالفت مع النمسا ضد بروسيا. وقد سعى الملك المعزول جورج الرابع ملك هانوفر إلى التوصل إلى اتفاق يمنحه الحق بالاحتفاظ بنصف ممتلكات التاج, ويكون النصف الآخر ملك للدولة ثم يتحول إلى مكتسبات وطنية. لكن بسمارك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضد الدولة وقلص نصيبه من ممتلكات التاج إلى 16 بالمائة وكان ذلك في ربيع عام 1868. وقد استخدم بسمارك هذا المال لإنشاء صندوق سري (عرف بصندوق المخبرين الوقحين), والذي استخدمه لرشوة الصحفيين ولتشويه سمعة خصومه السياسيين. واستخدم هذه الأموال في عام 1870 لكسب تأييد الملك لودفيج الثاني ملك بافاريا لجعل فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا.

واستخدم بسمارك هذه الأموال أيضا لزرع المخبرين داخل حاشية قصر ولي العهد الأمير فريدريش والأميرة فيكتوريا, وفي بث الأخبار الملفقة في الصحف تتهم الاثنين بأنهما عميلين بريطانيين يشيان بأخبار الدولة إلى الحكومة البريطانية. وكان فريدريش وفيكتوريا معجبان بالأمير ألبرت أمير ساكسكوبورج وجوتا, وكان يخططان للحكم كرفيفين مثل ألبرت والملكة فيكتوريا, ولإعادة تنظيم السلطة التنفيذية التي كان بسمارك يهدف للسيطرة عليها. وكان مكتب المستشار المسئول أمام الملك سيستبدل بوزارة على الطريقة البريطانية, مكونة من وزراء يكونون مسئولين أمام الرايخستاج. وكانت سياسة الحكومة ستكون معتمده على إجماع الوزراء.

وفيما بعد حين اعتلى فيلهلم الثاني العرش خطط بسمارك لتشويه سمعة والديه لفصله عنهما, ولوضعه تحت سيطرته. وكان ينوي استخدامه كسلاح ضد والديه لكي يحتفظ بقوته الخاصة. كما كان بسمارك سيدرب فيلهلم ليتمرد عليمها وسيعلمه أن يكون عاصيا لهما. ونتيجة لذلك نشأت علاقة غير طبيعية لفيلهلم مع والده وخاصة مع أمه. وفي سنة 1892 بعد عزل بسمارك, أوقف القيصر فيلهلم الثاني هذا الصندوق وفساده بالتخلي عن دفع الرواتب الإضافية في الميزانية الرسمية.

بسمارك بخوذة البيكلهاوبه
تأسيس الإمبراطورية الألمانية

أدى انتصار بروسيا على النمسا إلى زيادة التوتر بينها وبين فرنسا. وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث يخشى من أن قوة ألمانيا ستؤدي إلى قلب ميزان القوى في أوروبا. ولم يكن بسمارك في الوقت نفسه يخشى من خوض حرب ضد فرنسا, فقد كان يؤمن أن الحرب معها ستؤدي إلى توحيد الإمارات الألمانية خلف قيادة ملك بروسيا.

ولم ينقص لإشعال هذه الحرب إلا شرارة صغيرة. وقد حدث, ففي سنة 1870 عرض على الأمير ليوبولد أمير هوهنتسولرن وزيجمارينجن أن يعتلي العرش الإسباني, الذي كان قد شغر منذ ثورة عام 1868 في إسبانيا. عارضت فرنسا الترشيح وطالبت بضمانات لكى لا يعتلي أحد من آل هونتسولرن العرش الإسباني. ولدفع فرنسا إلى إعلان الحرب على بروسيا, تعمد بسمارك في الرابع عشر من يوليو (وهو يوم الباستيل العيد القومي للفرنسيين) نشر الحوار بين الملك فيلهلم والسفير الفرنسي في بروسيا الكونت بنيديتي, فغير نص الرسالة وقال ان ملك ألمانيا يرفض لقاء السفير الفرنسي وهنا كانت الشرارة التي اشعلت الحرب الفرنسية الألمانية.

حشدت فرنسا جيوشها وأعلنت الحرب في التاسع عشر من يوليو (أي بعد خمسة أيام). فبدت بمظهر المعتدي أمام الأمراء والملوك الألمان, فاندفعوا بنداء الوطنية والقومية إلى الاتحاد والتحالف مع بروسيا. حتى أن عائلة بسمارك دفعت بابنيها للاشتراك في سلاح الفرسان. وكانت الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870 نصرا كبيرا لبروسيا. وتوالت انتصارات الجيش الألماني بقيادة الصقر هيلموت فون مولتكه انتصارا بعد انتصار. ووقعت المعارك الرئيسية في شهر واحد (بين 7 أغسطس و 1 سبتمبر), وهزمت فرنسا فيها كلها.

وأبرز ما ميز هذه الحرب هو التنظيم البارع على الجانب البروسي والاضطراب الكبير على الجانب الفرنسي. وفي النهاية اضطرت فرنسا إلى التنازل عن الإلزاس وجزء من اللورين, لأن مولتكه وجنرالاته كانوا يصرون على وضع فرنسا موضع الدفاع. وقد عارض بسمارك هذا الضم لأنه لم يكن يريد أن يجعل من فرنسا عدوا دائما.

حفل تتويج فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا الموحدة
وبعد انتهاء الحرب تحرك بسمارك لتأمين الطريق نحو اتحاد ألمانيا. فتفاوض مع ممثلين عن الولايات الألمانية الجنوبية, عارضا تنازلات خاصة لضمان موافقتهم على الاتحاد. ونجحت المفاوضات, فأعلن الملك فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا في الثامن عشر من يناير سنة 1871 في قاعة المرايا في قصر فرساي (للإمعان في إهانة فرنسا). وكانت الإمبراطورية الجديدة اتحادية تتكون من 25 ولاية (بما فيها الممالك والدوقيات الكبيرة والدوقيات والإمارت والمدن الحرة) والتي احتفظ كل منها ببعض السلطة. ولم يكن ملك بروسيا, كإمبراطور لألمانيا حاكما مطلقا على بقية ألمانيا بل كان كما أطلق عليه “الأول بين متناظرين”. ولكنه كان يرأس البوندستاج الذي يجتمع لمناقشة السياسة المقدمة من المستشار (الذي يعينه الرئيس الذي هو الإمبراطور).

وفي سنواته الأخيرة ادعى بسمارك أن حروب بروسيا ضد النمسا وفرنسا إنما نشبت عن طريق تلاعبه بالإمارات المحيطة وفقا لخطته الكبيرة. وكانت هذه الرؤية مقبولة بين المعاصرين والمؤرخين حتى عقد الخمسينيات من القرن العشرين. وبالرغم من ذلك فقد بنيت هذه الرؤية على مذكرات بسمارك التي كتبها بعد عزله, والتي يضع نفسه فيها في مقدمة الأحداث. غير أن فكرة سيطرة وتحكم بسمارك في الأحداث الكبرى قد شكك فيها بعض المؤرخين ومن بينهم الجدلي أ. تايلور, التي خالف كل التفسيرات السابقة عليه بقوله أن بسمارك كان “قائدا هشا ذا سيطرة ضئيلة على الأحداث”. ويرى كذلك أن موهبة بسمارك الكبرى كسياسي هي موهبته في طريقة ردود أفعاله على الأحداث حين وقوعها, وتحويلها إلى ميزة في صالحه.

مستشار الإمبراطورية الألمانية

بسمارك مستشارا لألمانيا
في عام 1871 منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك”. وعين في نفس السنة مستشارا للإمبراطورية الألمانية الناشئة, بجانب احتفاظه بمناصبه في مملكة بروسيا كرئيس للوزراء ووزير للخارجية. وبذلك فقد كان بسمارك على درجة عالية من النفوذ والسيطرة على الشئون الداخلية والخارجية لألمانيا. وقد حدث في عام 1873 أن عزل بسمارك عن منصب رئيس الوزراء وعين مكانه ألبريشت فون رون, غير أن ذلك لم يدم طويلا فما لبث فون رون أن استقال لأسباب مرضية. وعاد بسمارك مرة أخرى ليكون رئيس للوزراء في بروسيا.

في السنوات التالية كانت أحد أهم أهداف بسمارك داخليا هو الحد من تأثير الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا. وربما كان ذلك بسبب خوف بسمارك من تأثير البابوات على المسحيين الكاثوليك الألمان واستخدامهم لفكرة عصمتهم في تحريك أتباعهم وجهة سياسية معينة, وخلق عدم استقرار عن طريق دق أسافين بين الكاثوليك والبروتستانت.

وقد حاول بسمارك دون نجاح أن يتوصل إلى تفاهم مع الحكومات الأوروبية الأخرى حين كانت هناك انتخابات بابوية جديدة في الفاتيكان. فالحكومات الأوروبية كانت ستوافق على مرشحين غير مناسبين, وسيدفعون كاردينالاتهم إلى اختيار بابا جديد غير مؤمن بفكرة التعايش بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا. وكانت بروسيا فيما عدا منطقة الراين أغلبيتها من البروتستانت, لكن كان هناك الكثير من الكاثوليك يسكنون في الولايات الجنوبية وخصوصا بافاريا. وبوجه عام فقد كان ثلث الألمان من الكاثوليك. وكان بسمارك يعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية تحوز سلطة سياسية أكبر مما ينبغي, وكان قلقا أيضا من تكوين الحزب المركزي الكاثوليكي (وقد حدث هذا في سنة 1870).

وعلى هذا فقد بدأت حملة معادية للكاثوليكية معروفة باسم “الحرب الثقافية”. فألغي القسم الكاثوليكي لوزارة الثقافة البروسية. وطرد اليسوعيون من ألمانيا في سنة 1872. وقام بسمارك بدعم اللوثرية والكنائس المعادية للكاثوليكية الرومانية القديمة. وسنت في سنة 1873 قوانين عديدة معادية للكاثوليكية الرومانية, فسمحت للحكومة الإشراف على تعليم رجال الدين الكاثوليك الرومان, وقللت من السلطات التأديبية للكنيسة. واشترطت مراسم مدنية لحفلات الزواج, التي تؤدى في الكنائس. لكن هذه الكنائس زادت من قوة الحزب المركزي الكاثوليكي, وتخلى بسمارك عن حملة “الحرب الثقافية” في عام 1878. ومات البابا بيوس في نفس العام وحل محله البابا ليو الثالث عشر الذي كان أكثر واقعية من سلفه.

وخرج بسمارك من هذه الحملة بكسب حليف جديد هو حزب الأحرار الوطني العلماني, الذي أصبح حليفا رئيسيا له في الرايخستاج. لكن في عام 1873 دخلت ألمانيا ومعظم دول أوروبا فترة “الكساد الطويل” حين انهارت سوق الأوراق المالية في فيينا, وعرفت هذه الأزمة بأزمة المؤسسين Gründerkrise. وهو الكساد الذي ضرب الاقتصاد الألماني للمرة الأولى منذ التنمية الصناعية الواسعة في الخمسينات بعد ثورة عام 1848.

ولمساعدة الصناعات المتعثرة أصدر بسمارك قرارات بإلغاء التجارة الحرة وفرض تعريفات وقائية, أضعفت الأحرار الوطنيين الذين كانوا ينادون بالتجارة الحرة والذين كان بسمارك يدعمهم منذ حملة “الحرب الثقافية”. وهكذا انتهت الصلة بين بسمارك وبين الأحرار الوطنيين في سنة 1879 تقريبا. وعاد بسمارك لطلب الدعم وإنشاء الصلات مع القوى المحافظة ومن بينها الحزب المركزي الكاثوليكي.

وللحؤول دون وقوع مشاكل عنصرية بين الأقليات المختلفة مثل المجريين والنمساويين والفرنسيين, شرع بسمارك في محاولة “ألمنة” هؤلاء الذين كانوا يقطنون المناطق الحدودية الألمانية, مثل الدنماركيين في الشمال والفرنسيين في الإلزاس واللورين والبولنديين في الشرق.

ونهج بسمارك تجاه البولنديين سياسة عدائية مما ساعد ازدياد الإحساس بالتمييز القومي بين البولنديين والألمان, مما أدى إلى توتر العلاقة النفسية بينهم. وكانت فكرة بسمارك في هذا هو اعتقاده بأن الوجود البولندي في ألمانيا يمثل تهديدا للدولة الألمانية الوليدة.

وكانت من الأمور التي تثير قلق بسمارك هو ازدياد شعبية الحركة الاشتراكية في ألمانيا وانتشار أنصارها. فقرر في عام 1878 سن قوانين مناهضة الاشتراكيين. فمنعت التنظيمات والاجتماعات الاشتراكية, كما اعتقل الاشتراكيين وحوكموا في محاكم بوليسية. لكن على الرغم من ذلك فقد استمرت شعبية الاشتركيين بالتزايد, فنجحوا في الفوز بمقاعد لا بأس بها في الرايخستاج, حين رشحوا أنفسهم مرشحين مستقلين غير معلنين تبعيتهم لأي حزب, وهو ما كان يسمح به الدستور الألماني وقت ذاك.

فاتجه بسمارك إلى استخدام مبدأ “حارب عدوك بسلاحه”, فشرع في التحول إلى الاشتراكية لمحاولة استرضاء الشعب وكسب تأييد الطبقة العاملة التي تمثل أغلبية الشعب الألماني. فشرع في سن قوانين تهدف إلى الإصلاح الاجتماعي, والتي تعتبر أولى القوانين الاشتراكية في أوروبا. ومن تلك القوانين التأمين الصحي على العمال في سنة 1883, التي تنص على أن يدفع العامل ثلثي مبلغ التأمين ورب العمل الثلث الباقي. ثم أضيفت قوانين التأمين ضد الحوادث في سنة 1884 ومعاشات التقاعد والتأمين ضد العجز الجسدي عن العمل في سنة 1889. كما حددت القوانين شروط عمل النساء والأطفال ونظمته إلى حد كبير. وبرغم هذه القوانين إلا أن الطبقة العاملة بقيت غير راضية عن حكومة بسمارك المحافظة.

السياسة الخارجية

كرس بسمارك جهوده السياسية للإبقاء على استقرار أوروبا السياسي, لضمان عدم تهديد بروسيا من أي قوة كانت. ولأنه أجبر على إبقاء روح التنافس والانتقام مع فرنسا منذ الحرب الأخيرة بينهما (الحرب الفرنسية البروسية), فقد عمل على تنفيذ سياسة تهدف إلى عزل فرنسا سياسيا, بينما أبقى على العلاقات الودية بين بروسيا وبقية الدول والممالك الأوروبية. ولتجنب الدخول مع المملكة المتحدة في تنافس على السيطرة فقد تنازل عن الطموح نحو إمبراطورية استعمارية ورفض توسيع الأسطول والجيش الألماني. وفي سنة 1872 عرض الصداقة على الإمبراطورية النمساوية المجرية وكذلك على روسيا, اللتين انضم إمبراطوراهما إلى فيلهلم الثاني في تحالف عرف بتحالف الأباطرة الثلاث Dreikaiserbund. كما حافظ بسمارك على علاقات جيدة مع إيطاليا.

لكن بعد انتصار روسيا على الإمبراطورية العثمانية في الحرب الروسية التركية (1877- 1878), قام بسمارك في الاشتراك في المفاوضات التي جرت في مؤتمر برلين عام 1878, وقد أثمرت المفاوضات عن معاهدة برلين التي قللت من المزايا التي اكتسبتها روسيا في جنوب شرق أوروبا. عارض بسمارك وزعماء أوروبيون آخرون نمو النفوذ الروسي, وحاولوا لذلك حماية الإمبراطورية العثمانية وإقامة علاقات أكثر ودا معها. ونتيجة لذلك فقد أصاب العلاقة بين روسيا وألمانيا شرخ كبير. وقد اتهم الأمير الروسي جورتشاكوف بسمارك بالتقليل من هيبة الأمة الروسية. وقد ازداد الشرخ بينهما اتساعا بسبب السياسات الوقائية الألمانية. وحين حلت حلف الأباطرة الثلاث, حاول بسمارك إنشاء تحالف ثنائي مع النمسا والمجر. وقد أصبح الحلف ثلاثيا بانضمام إيطاليا. وباءت كل محاولات الصلح بين ألمانيا وروسيا بالفشل.

في بادئ الأمر كان بسمارك معارضا لفكرة التوسع الاستعماري, محتجا بفكرة أن تكاليف احتلال مستعمرة والدفاع عنها ستتجاوز فوائدها. غير أن الرأي العام في أواخر عقد السبعينيات من القرن التاسع عشر كان مع الحصول على مستعمرات وأراض جديدة. في الوقت الذي تسابقت فيه الدول الأوروبية في الحصول على مستعمرات جديدة (فيما عرف بفترة الإمبريالية الجديدة). وخلال أوائل الثمانينيات انضمت ألمانيا إلى الدول الأوروبية المتنافسة على الوجود الاستعماري في أفريقيا. وكانت من بين المستعمرات الألمانية في أفريقيا: توجولاند (وهي حاليا جزء غانا وتوجو), والكاميرون..أفريقيا الشرقية الألمانية (حاليا رواندا وبوروندي وتنزانيا), وجنوب شرق أفريقيا الألمانية (حاليا ناميبيا). وفي مؤتمر برلين (1884-1885) اتفقت الدول المؤتمرة على وضع عدة قواعد لتنظيم الاستعمار في إفريقيا, واتفق على أن تكون هناك منطقة تجارة حرة في أجزاء معينة من منطقة حوض الكونغو.

وخلال الأزمة البلغارية ألقى بسمارك خطابا في الرايخستاج حول أخطار حرب أوروبية. وحذر من أن احتمالية أن تحارب ألمانيا على جبهتين, وتحدث عن رغبته في السلام ثم عرض الأزمة في البلقان ووصف الحرب المحتملة بالعقيمة: بلغاريا, هذا البلد الصغير الواقع بين نهر الدانوب والبلقان, بعيد عن أن يكون ذا أهمية كافية…ولأي سبب يتم الزج بأوربا من موسكو حتى جبال البرانس ومن بحر الشمال حتى باليرمو في أتون حرب لا يعلم مداها أحد. وفي نهاية الصراع يجب علينا ان نعلم بصدق لماذا بدأنا القتال.

الاستقالة

بسمارك في عيد ميلاده الثمانين (1 أبريل 1895)
في عام 1888 مات الإمبراطور الألماني فيلهلم الأول تاركا العرش لابنه فريدريش الثالث. لكن العاهل الجديد كان مصابا بالسرطان وقضى ثلاثة أشهر، وهي فترة حكمه، في صراع معه قبل أن يموت. فحل محله ابنه فيلهلم الثاني. وكان الإمبراطور الجديد معارضا لسياسة بسمارك الخارجية الحذرة والمترددة في التصرف., وكان يطمح نحو توسع سريع وقوي لحماية مكانة ألمانيا في العالم.

وسرعان ما أفسدت الخلافات بين فيلهلم الثاني ومستشاره جو العلاقة بينهما. وقد اعتقد بسمارك ان بإمكانه السيطرة على فيلهلم, فأبدى احتراما قليلا لسياساته في أواخر العقد الثامن. وقد حدث الشرخ النهائي بعد أن حاول بمسارك تنفيذ قوانين مكافحة الاشتراكيين في بداية عام 1890. وكانت الأغلبية البرلمانية المكونة من حزب المحافظين والحزب الليبرالي القومي على استعداد لتمديد مدة العمل بالقانون.

ولكن الخلاف حدث بشأن سماح القانون لقوات الشرطة بنفي الاشتراكيين من بلداتهم, وهي سلطة كانت تستخدم لقمع الخصوم السياسيين. ورفض الحزب الليبرالي القومي الموافقة على هذا الجزء من القانون, في حين ساند المحافظون فقط القانون إذا تم تعديله, وهددوا بعدم الموافقة على القانون لأن بسمارك لم يمنح موافقته على تعديل القانون.

وحين استمر الجدل ازداد اهتمام فيلهلم بالقضايا الاشتراكية, وخاصة معاملة عمال المناجم الذين أعلنوا إضرابهم في عام 1889, واستمر في تنفيذ سياسته النشطة في الحكومة, وكان دائما ما يقاطع بسمارك في المجلس لكي يوضح سياسته الاشتراكية. عارض بسمارك بحدة سياسة فيلهلم وعمل على تجاهلها. ورغم أن فيلهلم دعم مكافحة الاشتراكيين المعدل, حاول بسمارك دفعه إلى عدم الموافقة على هذا التعديل كلية. ولكن حين لم تنجح حجج بسمارك في إقناع فيلهلم لم يستطع التحكم في أعصابه واندفع يفصح لفيلهلم رغبته في تأجيج الصراع مع الاشتراكيين, لكي يتخذ ذلك حجة للقضاء عليهم وتحطيمهم. فأجابه فيلهلم بأنه لا يريد بدء فترة حكمه بمعركة دموية ضد رعاياه. وحين أدرك بسمارك الحماقة التي ارتكبها حاول التوصل مع فيلهلم إلى حل وسط, فوافق على سياسته الاشتراكية تجاه عمال الصناعة, بل واقترح أيضا تكوين مجلس أوروبي لمناقشة ظروف العمل يرأسه الإمبراطور الألماني.

ورغم هذا فقد أدت سلسلة الأحداث إلى زيادة الهوة بين فيلهلم وبسمارك. وشعر بسمارك بكراهية الإمبراطور وعدم تقديره له وبمحاولة مستشارية تشويه صورته لديه, فرفض التوقيع مع فيلهلم على إعلان لحماية حقوق العمال, كما كان يشترط الدستور الألماني, وقد أظهر ذلك مدى استياء بسمارك من تدخل الإمبراطور المتزايد في سلطات بسمارك الغير محدودة. وقد عمل بسمارك من خلف الكواليس على تحطيم مجلس العمل العالمي الذي كان فيلهلم يعتز به أيما اعتزاز.

وكانت آخر فصول الخلاف حين حاول بسمارك تكوين أغلبية برلمانية جديدة, فصوتت كتلته بالموافقة على قانون الاشتراكيين. أما القوى الأخرى في الرايخستاج فكانت الحزب المركزي الكاثوليكي وحزب المحافظين. أراد بسمارك تشكيل تحالف جديد مع الحزب المركزي, ودعى لودفيج فيندهورست الزعيم البرلماني إلى مناقشة إمكانية التحالف بينهما. وكانت هذه آخر مناورات بسمارك السياسية. وغضب فيلهلم لدى سماعة خبر زيارة بسمارك لفيندهورست. في دولة برلمانية يمتلك رئيس الحكومة معتمدا على الثقة التي منحهته إياها الأغلبية البرلمانية في تكوين تحالفات سياسية لدعم قرارته. أما في ألمانيا فالمستشار كان معتمدا على ثقة الإمبراطور وحده, وكان فيلهلم يعتقد بأن لديه الحق في أن يتم إبلاغه بلقاء رئيس وزرائه قبل حدوثه. وهنا انفجر فيلهلم بالغضب بعد أن أدرك استهانة بسمارك به كإمبراطور.

وللمرة الأولى أجبر بسمارك على كتابة استقالته, شجب فيها تدخل فيلهلم في الشؤون الداخلية والخارجية, ولم تنشر هذه الاستقالة إلا بعد وفاة بسمارك. وهكذا سقط بسمارك ضحية لإمبراطور صنع هو إمبراطوريته بنفسه, وأدرك أن قرار العزل على وشك الصدور.

اضطر بسمارك إلى تقديم استقالته بعد إصرار فيلهلم الثاني في عام 1890, عن عمر يناهز الخامسة والسبعين, ليخلفه في مستشارية ألمانيا ورئاسة الوزراء في بروسيا ليو فون كابريفي. لقد طرح بسمارك مثل ورقة لعب, وأعطي لقبا جديدا وهو “دوق فون لاوْنبورج”, وبدأ فترة تقاعده الهادئة في ضيعته في فارتسين (الواقعة حاليا في بولندا). وانتقل بعد شهر من وفاة زوجته في 27 نوفمبر 1894 إلى فريدريشسروهه بالقرب من هامبورج, منتظرا بلا جدوى خطاب استدعائه للخدمة مرة أخرى. وبمجرد خروجه من السلطة بدأ المواطنون في تمجيده, فجمعوا الأموال لبناء النصب التذكارية تخليدا له. وقد كان شهرته الواسعة في ألمانيا, فسميت العديد من المباني باسمه, وألفت الكتب عنه وحققت نجاحا كبيرا, ورسمه الكثير من الرسامين ومن بينهم فرانتس فون لينباخ وألرز.

ضريح بسمارك
النهاية

أنفق بسمارك سنواته الأخيرة في جمع مذكراته المعنونة “أفكار وذكريات”. مات في 30 يوليو سنة 1898 عن عمر ناهز الثالثة والثمانين عاما في فريدريشسروهه, حيث دفن في ضريحه المسمى ضريح بسمارك. وقد نقش على شاهد قبره الرخامي “الخادم الألماني المخلص للقيصر فيلهلم الأول”.

(إنهم يقتلون المسلمين)

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

(إنهم يقتلون المسلمين)
جهاد الخازن – الحياة اللندينة

الرئيس باراك حسين أوباما يقتل المسلمين أو يسمح لاستخباراته بقتلهم. كل مسلح أو إرهابي يُستهدف بطائرات من دون طيار يُقتل معه مدنيون، بمن فيهم أطفال، والعالم كله باستثناء المسلمين المستهدفين بالقتل، يثور احتجاجاً على انتزاع الرئيس الأميركي لنفسه حق قتل الناس من دون قرار قضائي، ومع مخالفة صريحة للدستور الأميركي يرتكبها أستاذ جامعي سابق اختصاصه الدستور الأميركي.
أمامي عشرات الاخبار والتقارير والدراسات من المصادر التي أتوكأ عليها في طلب المعلومات، وهي تجمع اليمين واليسار، وجماعات حقوق الانسان في الغرب تحديداً، والكل يدين استخدام الطائرات من دون طيار في غارات تقتل من المدنيين أضعاف من تقتل من المشتبه بهم، وأكرر «مشتبه بهم» فالتهمة ليست ثابتة على أحد، والرئيس الأميركي يوافق على القتل على الشبهة مخالفاً القانون.
الطرف الوحيد الذي لا يثور لقتل المسلمين هم المسلمون، فالميديا في البلدان العربية والمسلمة تتناول الموضوع على استحياء، وإذا اهتمت يوماً فهي تهمل أياماً، والقتل مستمر، والمدنيون هم الضحايا قبل الارهابيين المزعومين.
الإرهابيون من القاعدة يستحقون القتل، إلا أنني لا أتحدث عنهم وإنما عن مدنيين ابرياء من باكستان وافغانستان وحتى اليمن وشرق افريقيا، وربما غداً غرب افريقيا الى الجنوب من المغرب العربي.
هذا ما يحدث ولا يحرك ضمائر المسلمين، وأختار أمثلة:
– «نيويورك تايمز»، في عدد مختصر يصدر مع «الاوبزرفر» الليبرالية يوم الاحد، كان عنوان المانشيت فيه «صفقة طائرات بلا طيارات ختمت بالدم.» الموضوع يتحدث عن صفقة بين وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وعسكر باكستان تعود الى سنة 2004 وأترجم حرفياً ان «سي آي ايه نظمت مئات الغارات التي قتلت باكستانيين وعرباً، مسلحين ومدنيين معاً». أقول ان الغالبية مدنيون.
– «الاندبندنت» المعتدلة نشرت تفاصيل عن وثائق رسمية أميركية سرية حصلت عليها مجموعة صحف ماكلاتشي الاميركية ونشرتها، وهي تظهر ان ادارة اوباما تستهدف بالطائرات من دون طيار مسلحين مشتبه بهم لا يمثلون أي خطر على الولايات المتحدة.
– كتاب جديد عنوانه «اسلوب السكين» من تأليف مارك مازيتي، وهو مراسل مشهور لـ «نيويورك تايمز» فاز يوماً بجائزة بوليتزر، يسجل أمثلة كثيرة على موافقة الرئيس اوباما على قتل ناس من دون تهم ثابتة عليهم بناء على إلحاح جواسيس سي آي ايه.
– «شيكاغو تريبيون»، في مقال كتبه وليام فاف من باريس، تقول ان القوات المسلحة الاميركية ليست شرطياً ولا تملك الولايات المتحدة تفويضاً لمطاردة المتطرفين والجهاديين والمتعصبين دينياً.
– موقع الكتروني أميركي لدعاة السلام يتهم الرئيس بمخالفة التعديل الخامس للدستور الاميركي الذي يضمن دور القضاء (Due process)، أي حق المواطن في محاكمة عادلة أمام محلفين وحماية حقه في الحياة والحرية والملكية الشخصية، كما يضمن حماية الدستور له. والموقع يعود الى خطاب السيناتور راند بول الشهر الماضي عندما اتهم اوباما بقتل أميركيين من دون الحصول على موافقة قضائية.
المشكلة ليست أبداً قتل أميركيين بل قتل مسلمين، خصوصاً مدنيين ابرياء، وخصوصا مرة اخرى اطفال، وينتصر العالم كله للضحايا ويسكت المسلمون.
الرئيس الاميركي قد يأمر بقتل اميركي أو اثنين أو عشرة، الا ان الضحايا المدنيين بالالوف، وهؤلاء جميعاً من العرب والمسلمين.
هل يريد القارئ مزيداً؟ هناك في معتقل غوانتنامو اضراب عن الطعام للسجناء الذين صدرت قرارات قضائية بالافراج عنهم قبل سنوات، ومع ذلك لا يزالون معتقلين. هؤلاء كلهم مسلمون أيضاً. وكان الرئيس أوباما وعد في مطلع ولايته الأولى بإغلاق المعتقل ولم يفعل. والمحامي البريطاني بن امرسون الذي قاد تحقيقاً للأمم المتحدة في استخدام الطائرات بلا طيار قرر ان ضحاياها من نوع ضحايا ارهاب القاعدة.
اين المسلمون؟ لماذا لا ينتصرون للمدنيين والاطفال؟ هم يقتلون بعضهم بعضاً في العراق وسورية وحتى جنوب غرب افريقيا. كنا تعلمنا ان «الساكت عن الحق شيطان أخرس»، ولكن هذا كان في زمان سابق أفضل.