أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

الفوارق بين ديكتاتوريي سوريا وكوريا الشمالية
عبدالرحمن الراشد – الشرق الأوسط اللندينة

لعقد كامل غرر الرئيس السوري بشار الأسد بالعديد من الشخصيات حول العالم، بمظهره الحضاري ولباقته ودماثة أدبه، إنما من عرفه لاحقا اكتشف فيه شخصية مختلفة، مروعة. بشار يشبه الممثل آل باتشينو في دور زعيم العصابة، حيث يمثل الابن مايكل كارلينوي في فيلم «العراب»، الذي يظهره أكثر أبناء عائلة المافيا تحضرا شكلا وكلاما، لكن نكتشف أنه في الحقيقة أخطر رجال المافيا.

صحيح أن بشار الأسد لا يشبه في مظهره، في شعره وملبسه، أبدا، مجنون كوريا الشمالية، كيم جونغ – أون، إنما في الواقع هو أسوأ منه. منذ أن خلف والده حافظ الأسد ارتكب في عشر سنين، سبقت الثورة، جرائم متسلسلة مروعة، دبر حروبا لم تتوقف.. فقد اغتال من الشخصيات اللبنانية أكثر مما فعله أبوه من اغتيالات دبرها إبان الحرب الأهلية في السبعينات! وأدار بشار من وراء الحدود، حربا زعم أنها مقاومة عراقية، لنحو سبع سنوات ضد ما سماه الاحتلال الأميركي، قتل فيها أكثر بكثير من مائة ألف عراقي، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف أميركي. أما حاكم كوريا الشمالية المجنون، رغم كثرة تهديداته، فأخفى جرائمه وراء حدود بلاده المغلقة، إنما هما نفس الرجل، الفارق في الصورة.. فالأسد، بخلاف كيم جونغ، يبدو دائما في كامل أناقته، وبرفقته زوجته الأكثر أناقة، كما لو كان أحد مضاربي سوق الوول ستريت في نيويورك، وهو في داخله ديكتاتور جزار لم يتورع في عامي انتفاضة الشعب السوري عن ارتكاب مجازر في بلده، لم نشاهد مثلها في تاريخ منطقتنا. وهو مثل كيم جونغ، لم يكن الوريث المتوقع؛ أخو كيم جونغ يقال أبعده أبوه بعد أن اكتشف أنه سافر خلسة بجوازات مزورة ليزور ديزني لاند في اليابان، وهناك اكتشف واعتقل ورحل، وعين أخاه ليحكم من بعده. وبشار أيضا كان الحكم لأخيه باسل الذي قتل في حادثة سيارة «فيراري» كان يقودها بسرعة عالية في طريق المطار.

الذي نجح فيه بشار مهارته في إخفاء حقيقته، وانطلت حيلة المظهر المتمدن على الكثيرين، خاصة في الغرب. وكل من قابله يقر بأنه خُدع، مثل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي الذي تحمس لمساندته ورفع العقوبات الاقتصادية واستضافه وزوجته ليفرضه على بقية الزعماء المشاركين في إحدى المناسبات الوطنية، واجتهد سنتين يدافع عنه في كل المحافل ويسانده سياسيا، وفي الأخير اكتشف الحقيقة؛ بشار رغم بدلته الإيطالية ليس سوى ديكتاتور مجرم، وصار من أكثر المتحمسين لإسقاطه!

وسياسة الأسد، لا ملابسه فقط، كلها تقوم على الخداع، تذكر صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السوري بشار الأسد انتدب عددا من رجال الأعمال الموالين له لاستخدام علاقاتهم لإقناع الإدارة الأميركية، والقوى المؤثرة، أن من يحاربهم الأسد اليوم جماعات جهادية إرهابية.

لا نستطيع إنكار حقيقة تغلغل الجهاديين في صفوف الثوار السوريين، وقد خرجوا للعلن أخيرا، باسم تنظيماتهم والإعلان عن ارتباطهم بتنظيم القاعدة. هذا ما يدفعنا دائما للشك أن النظام السوري، ومعه حليفه الإيراني، خلف إدخال هذه الجماعات الإرهابية لتخويف العالم والادعاء أن من يقاتلهم من «القاعدة»، كما استخدموهم من قبل في العراق ولبنان.

ما يفعله الشعب السوري ليس عملا عظيما فقط لنفسه، ليحرر بلده من ربقة واحد من أسوأ أنظمة العالم الحديدية، بل ليخلص العالم من نظام دعم الإرهاب وأداره ثلاثين سنة متواصلة. رحل صدام العراق وقذافي ليبيا، وبقي أخطرهم، أي نظام الأسد في سوريا.

وبنفس أسلوب المظهر المخادع يرسل رسله من رجال الأعمال المتحذلقين، والمتعلمين في الغرب، للغرب بكامل أناقتهم، بينهم سُنة ومسيحيون، حتى يقنع الغرب أنه يقاتل تنظيم القاعدة لا الشعب السوري الأعزل. هذه الصورة المزيفة التي انطلت على مجلة «فوغ»، فاختارت زوجته أسماء كواحدة من الشخصيات النسائية المحترمة، لتكتشف المجلة الحقائق المروعة أنها ليست سوى زوجة ديكتاتور مخادع. كيم جونغ كما يسمي نفسه الرفيق الرائع، هو بشار الأسد الذي يكتب أتباعه اسمه على جدران القرى التي أحرقوها وقتلوا أهلها: «الأسد أو نحرق البلد»!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

عن «تقديس» الثورة
بدر الراشد * الحياة اللندينة

تأتي الثورة كانقلاب كامل ومفاجئ في الحياة الاجتماعية لمجتمع ما. من الخضوع الكامل لسلطة ما، إلى العمل بكل طريقة متاحة لإسقاط هذه السلطة، وتغيير الواقع السياسي في هذا البلد أو ذاك. الثورة هي عدو كلي لكل ما هو معتاد، فالروتين اليومي للبشر ينقلب، والمتع تصبح مستهجنة، ولقمة العيش تصبح عزيزة وبعيدة المنال، كالأمن، وأحياناً الأمل. هنا يحمل السلاح من لم يفكر يوماً باستخدام العنف ضد أحد، وترتكب أفعال تستهجن تماماً في أزمنة السلم، وتحت ظلال الاستقرار.
كلما ازداد عنف الثورة، وازدادت الدماء نزفاً خلالها، زادت قداستها، رؤيتها كفعل تطهري، خلاصي، يصعب نقده وإعادة قراءته، فكل قراءة ونقد للثورة تؤخذ من أصحابها ومؤيديها على أنها فعل تدنيس، ولهذا أسباب كثيرة سأتطرق لبعضها هنا، تلك الأسباب التي أدخلت الثورة إلى دائرة القداسة/ النجاسة، لا مجرد فعل سياسي وعسكري من الممكن مقاربته موضوعياً.
الثورة هدمت الثوابت السياسية والاجتماعية في المجتمع، قامت بكسر احتكار العنف من السلطة، فاستخدمت العنف ضدها، كما قامت بإزاحة التقديس الموجه لها، إلى الثوار. فبقدر ما كان مس أو نقد النظام أو من هم في السلطة محرماً، بقدر ما يصبح هذا الفعل محرماً بالنسبة للثوار، وكل من يسعى لإسقاط هذا النظام، الذي بقدر ما تتم شيطنته، بقدر ما يتم إسباغ معاني الطهر والملائكية على من يحاربه.
كسر احتكار العنف جعل البريء، الذي أخضعه جلاده لعقود، الذي ذاق ويلات الاضطهاد والقهر، والذي خبر معسكرات التحقيق، وأساليب المخابرات، وتعرض للتعذيب، أو حتى كان شاهد عيان على مذبحة حدثت هنا أو هناك – زمان احتكار السلطة للعنف – أصبح هذا البريء حاملاً للسلاح، ملاحقاً لمن هم في السلطة، وقاتلاً للمدافعين عنها، والمتواطئين معها، أصبح ثائراً، منتقماً، وفاعلاً بشكل يغرس الدهشة فيه، قبل أي أحد آخر.
هنا لا يوجد مكان للحياد، فتم تقسيم المجتمع إلى أخيار وأشرار، الأخيار هم من يقف مع المضطهدين/ المضحين بحياتهم من أجل محاربة أولئك الأشرار الذين يقفون مع من هم في السلطة وكل مرادهم ترسيخ سطوتهم على رقاب البشر.
حال الاستقطاب العنيفة تجعل النقد، المراجعة، محاولة تصحيح المسار، مدانة، ومحرجة، من مؤيدي الثورة، أولئك الذين يريدون لها أن تنجح في إسقاط من هم في السلطة، وبناء بديل يحقق طموحات الشعب الثائر. فأي محاولة للمراجعة تؤخذ على أنها تدنيس لقداسة تضحيات هذا الشعب (من أنت لتُنظر من خلف الشاشات بينما الدماء تسيل والنساء تغتصب/ هل يمكن مقاربة برودة التنظير مع حرارة الدماء التي سالت خلال المجازر!)
وغالباً ما كانت المزيد من الدماء ستسيل، عندما تنعدم حركات التصحيح والنقد، أو لا تؤخذ على محمل الجد من أولئك المنخرطين في الثورة على الأرض، الذين توهموا أيضاً بأنهم مقدسون. وربما أعادوا إنتاج النظام الذي ثاروا ضده.
جزء من هذه القداسة نابعة من رؤية الثائر، الفرد الذي ترك حياته اليومية وحمل السلاح من أجل الجماعة، هذه التضحية تضفي عليه مسحة من قداسة، إنكار الذات هنا يجب أن يجازى من الجميع – يراد هذا بشكل ضمني – بالسكوت على أخطاء هذا الثائر، والتماهي معه، وتبرير زلاته، حتى لو أزهق دماء بريئة وهو في الأصل حمل السلاح دفاعاً عن أبرياء.
كلما زادت الدماء النازفة، زادت قداسة الثورة والثائر، وهنا يصبح كل القتل مبرراً ومباحاً في نظر الجمهور العريض من مؤيدي الثورة، غير القادرين على فصل مشاعرهم، والبشاعات التي يرونها، عن قدرتهم على الحكم على ما يحدث، ومراجعة هذا المسار وتلك الأفعال.
تقدس الثورة لأن الأنظمة التي تريد إسقاطها فاسدة وطاغية، فيحسب أي نقد على أنه مجرد ترديد لدعاية النظام، والانضمام لجوقة المرتزقة التي تدافع عنه، ومن يريد أن يكون في هذا الموكب؟
وهنا يتغافل الجميع أن هناك من البشر من لم يخضع لهذا الاستقطاب، فلا هو مع النظام ولا هو خاضع لتقديس الثوار.
وهناك من هم يقفون مع الثورة بكل ثقلهم، لكنهم لا يرون هذه القداسة فيها، تلك التي تمنعهم من نقدها، ومراجعة منطلقاتها ومآلاتها. وتصبح الحال أكثر إحراجاً، عندما تتطابق الدعاية التي أطلقها النظام لإدانة الثورة، وتبرير قمع الثوار، مع ما حدث فعلاً، فهنا «نبوءة حققت نفسها» وإن كانت النبوءة صدرت من نظام مستبد يريد أن يستخدمها لفرض سطوته على المجتمع.
من يستطيع الفصل هنا بين مشاعره تجاه مصدر هذه الدعاية، وبين ما حدث فعلاً على أرض الواقع، ويسرده محلل محايد أو منخرط في الثورة حتى؟
هنا سيدخل جمهور الثورة في حال إنكار ورفض، ولا سبيل لهم إلا إدانة أي نقد، من أي كان، حفاظاً على طهورية هذه اللحظة الثورية التي تبدو سرمدية.
تأتي الثورة بعد إنعدام كامل للأمل، وهنا يكون طريقها هو النور الوحيد في آخر النفق، هو أشبه بكشف صوفي على حياة جديدة، فتكون الثورة هي كل ما يملك البشر لانتشالهم من بؤسهم، وعندما يطول زمن الثورة، وتعيش بؤسها الخاص أيضاً، تتحول إلى فعل خلاصي، الأمل الأخير بالتغيير، بالنظر إلى تضحيات من ضحوا، والدماء التي سالت، فلا توجد نقطة رجوع، وهنا يرى الثوار أن الطريق الذي يخوضونه حتمي، وبالتالي لا حق لأحد في نقدهم، وهم تحت كل هذه الضغوط والأهوال.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

الوجه الآخر لقطر
جهاد الخازن – الحياة اللندينة

عادت قريبتي من زيارة والدتها المسنّة في القدس، وقالت لي إنها زارت بيت لحم وبيرزيت ورأت بعض الاصدقاء والصديقات من أيام الجامعة في بيروت. قالت إن أمها لا تترك شقتها القريبة من كنيسة القيامة وجامع عمر بن الخطاب، خشية أن يحتلها مستوطنون، وأن هؤلاء يعتدون على اهالي القدس الفلسطينيين كل يوم، ويشتمون ويخربون، وأضافت أن قطر هي البلد العربي الوحيد الذي سمعت من الاهل والاصدقاء انه يساعد الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال، في القدس وعبر المدارس والجامعات والى درجة ان وكيل البطريركية بلغها ان القطريين ساعدوا على ترميم كنيسة بيرزيت، وهم يمولون اعادة بناء مسجد ومشاريع اسلامية اخرى هناك.
هذا جميل جداً ولعله الجزء من نشاط قطر الذي ينال أقل قسط من الدعاية مع انه اهم من الأخبار الأخرى من نوع سجن شاعر مغمور على قصيدة سيئة او مسيئة، او استثمار في واغادوغو.
إضافة الى ما اقرأ بالعربية اقرأ الصحف الاميركية والبريطانية كل يوم، وأرشيف «الحياة» يزودني بأهم أخبار الصحف الفرنسية، واحياناً الالمانية والروسية وغيرها. وقد وجدت في السنوات الاخيرة ان القاسم المشترك بين اخبار العالم ان هناك كل يوم «خبر قطر»، او ما يشبه «طبق اليوم».
بما انني اجمع قصاصات عن المواضيع المهمة، فقد عدت بعدما سمعت من قريبتي عن نشاط قطر في الاراضي الفلسطينية، الى ملف قطر في مكتبي ووجدت مادة كثيرة أتجاوز منها موقف قطر من النظام في مصر او الثورة السورية لمعرفة القارئ العربي به، وأختار الأخبار الاخرى مثل ملحق عنوانه «دولة قطر» والمانشيت فيه يقول «قطر تقلع» بمعنى ترتفع كأنها طائرة. الملحق في 12 صفحة وصادر عن «وورلد بزنس تايمز» و «الديلي تلغراف»، والمادة المنشورة ايجابية جداً الى درجة انني اعتقدت ان الملحق دعائي، الا انه لا يحمل كلمة «دعاية» التي تحرص الصحف الغربية على اضافتها اذا كانت المادة منشورة مقابل أجر.
بين المواد الاخرى، غير العربية، من «خبر اليوم» القطري اختار التالي من دون ذكر المصدر المحفوظ عندي لمن يهمه الامر:
– قطر تخطط لصندوق استثمار في بريطانيا بقيمة عشرة بلايين جنيه، وقد جرت مفاوضات شارك فيها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والاستثمارات تشمل مشاريع في البنية التحتية والطاقة والنقل.
– القطريون يخططون لشراء شركة متاجر ماركس اند سبنسر مقابل ثمانية بلايين جنيه.
– قطر تستفيد من الايام السيئة التي يمر بها بنك باركليز.
– علاقة قطر ببنك باركليز تزيد من مشاكله.
– هنا وهناك وفي كل مكان… استثمارات قطر ودعمها الثورات العربية جزء من محاولة لكسب النفوذ المالي والسياسي.
– نهاية الطفرة تعصر ثقة قطر (بالاستثمارات الخارجية).
– تلفزيون كارانت (حيث فشل آل غور) تشتريه الجزيرة.
– القطريون يؤجلون تنفيذ خطة (إعادة تعمير) ثكنات تشيلسي التي تدخل الامير تشارلز في وضعها.
– أمير قطر يشتري عدداً من الجزر اليونانية (في خبر آخر انها ست جزر) بسبعة ملايين جنيه.
– قطر تستولي على اوروبا (هذا من موقع ليكودي اميركي نجس).
اتوقف هنا فلا يزال امامي بضعة عشر خبراً عن نشاطات قطر، وهناك مادة مساوية لما سبق عن كأس العالم في كرة القدم سنة 2022، وعن لعب ديفيد بيكام مع فريق فرنسي يملكه القطريون، وعن مباريات دولية في كرة المضرب والغولف وغيرها في قطر.
بل ان الاخبار تضم تفاصيل قضية طلاق في المحاكم ومشاكل شيخ في المزادات الفنية البريطانية.
اذا كان لي ان أصف السياسة القطرية بعبارة لبنانية فهي انها «كتيرة غلبة»، وأقول لأهل الحكم في قطر ان ينبسطوا بحياتهم ويكفوا عن محاولات اصلاح الأمة والعالم لأنها ولأنه لن يصطلحا. ثم ازيد ان نشاطهم الفلسطيني، مع الناس لا حماس، أفضل وأبقى من اي نشاط سياسي او اقتصادي او كروي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

شهادات مصرية على وفاة الإخوان!!
ناصر الصِرامي – الجزيرة السعودية

يمكن القول إن التحول الآن في مصر هو من مرحلة النقد والهجوم السياسي والإعلامي والشعبي على حكم الإخوان، إلى انتظار وإعلان نهاية المرحلة بالمجمل وسقوط الإخوان في زمن قياسي فيما البلاد تتجه للخراب والفوضى والإفلاس!

ومن اللافت أن الهجوم على الرئيس انتقل بقوة إلى الدعاة والكتاب المنتمين للتيار الإسلامي حيث شهدت أكثر من صحيفة هجوما ضاربا على الرئيس في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم وزير الدفاع، حيث جمع أنصاره نصف مليون صوت حتى الآن للضغط عليه من أجل تولي زمام البلاد والتدخل.

مع تزايد شكاوى المواطنين من رفع الأسعار وتردي الخدمات فضلاً عن الحوادث وهشاشة الأمن، تأتي التقارير التي نشرت حول التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية وقيادات الإخوان التي وصلت لحد قيام جهاز الأمن الوطني بتسليم الإخوان تسجيلات سرية لاتصالات تمت بين قيادات من الجماعة وبين رموز حركة حماس حول اقتحام السجون، وتحديد أماكنها إبان الثورة.

في المقابل هناك مواجهة أعضاء من الجماعة نفسها، وجماعات إسلامية سياسية أخرى، لحالة مكتب الإرشاد وإخفاق حكم الإخوان.

يقول يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي، “إن الحكومة لم تقدم أي بصمات تذكر منذ توليها الوزارة ، وعدم وجود أي بصمات يرجع إلى أنه لا توجد طريقة جديدة لمعالجة الأزمات، كما لا توجد خطة واضحة”.

الجهادي السابق نبيل نعيم قال “الإخوان يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة التي توصلهم للحكم، مثل حماس عندما ضربت بالقضية الفلسطينية عرض الحائط، مقابل أن ينفردوا بالحكم في غزة. وبالتالي، لن يترك الإخوان الحكم إلا بناء على ضغط شعبي، مثلما حدث مع مبارك، لأن الولايات المتحدة لا يهمها سوى شيء واحد فقط هو: من يسيطر على الشارع. فإن وجدوا أن الشارع ليس مع الإخوان، فسيخلعونهم، وسينضم الجيش للشعب، وأضاف أن الجيش سيدفع ثمن سكوته فادحا على ما يحدث في مصر حاليا، وسيندم وقت لا ينفع الندم. لأنني من واقع خبرتي بالعمل في تنظيمات سرية أعرف أن هذه التنظيمات سهل جدا اختراقها. فإن لم يتحرك الجيش، وينقذ مصر، فسيدفع الثمن غاليا’.

مصر على حافة الانهيار الكامل، والرئاسة في صدام مع كل مؤسسات الدولة، الجيش، والإعلام، القضاء، والصحيح أن غباء الإخوان لم يجعلهم يفهموا بعد أن عمرهم السياسي قصير جدا، إن لم يكن انتهى عمليا الآن خصوصا في مواجهات إضافية المصري والأزهر والأقليات، والفقراء! ،هم الآن في الوقت الضائع يحاولون البقاء، لكنها محاولات أقل ما توصف أنها رديئة.

المحسوب على الإخوان والقريب منهم جمال سلطان رئيس تحرير جريدة ‘المصريون’ كتب، نجد أنفسنا “نخدم” على مشروع تنظيم سري خطير ـ خارج هياكل الدولة ـ يهدف إلى الهيمنة على الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية والقضائية وإعادة إنتاج الديكتاتورية على مراحل، والقبض على مفاصل الدولة والسيطرة على مفاتيح القرار فيها ويفعل أي شيء ويقدم أي تنازل في دين أو دنيا، من أجل تمكين الجماعة من السيطرة وتثبيت دعائمها في الحكم، لتكون الآمر الناهي.

ثم راقب هذه الأسماء: د. سيف عبدالفتاح مستشار سياسي، سكينة فؤاد مستشار إعلامي، بسام حسنين الزرقا مستشار سياسي، رفيق حبيب مستشار، سمير مرقص مستشار ومساعد الرئيس، فاروق جويدة مستشار ثقافي، أحمد مكي وزير العدل، ومن قبله تقدم بالاستقالة مرتين محمود مكي نائب الرئيس، وأيمن الصياد وعمرو الليثي، وأخيراً فؤاد جادالله مستشار قانوني- والأخير أكد للصحافة أن مكتب الإرشاد يرشح البعض لمناصب في الدولة!-، وجميعهم استقالوا واتفقوا على أن الرئيس مسلوب الإرادة وتأتيه القرارات من جهة لا يستطيع حتى نقاشها..!

-كتبت سحر الجعار في المصري اليوم:

لو كنت مكان الرئيس لتنحيت عن الحكم وأجريت انتخابات رئاسية مبكرة.. لكن مكتب الإرشاد لن يسمح بذلك حتى لو أراد الرئيس!!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

حياتنا مليئة بالأسرار
د. توفيق السيف – الاقتصادية السعودية

سألني أحد الزملاء عن مصير المليارات التي حصلنا عليها في إطار تعويضات حرب الخليج. نعلم أن المملكة كانت بين أكثر الدول تضررا بهذه الحرب، وأن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التي تمثل الجانب السعودي في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات قد تسلَّمت 4.5 مليار ريال على الأقل.

بحثت في موقع المصلحة على الإنترنت، وفي مواقع مشابهة عن المشروعات التي صرفت فيها هذه الأموال، وعما إذا كان قد جرى تعويض الشركات والأفراد الذين تضرروا بالحرب، أسوة بما حصل في دول أخرى. لكني لم أجد أي معلومات من هذا القبيل. كما أني لم أسمع بخطة مماثلة في بلدنا. ولا أعلم إن كان مثل هذا الموضوع قد وضع على طاولة النقاش أم لا.

وعلى أي حال، فعدم معرفتي ليس دليلا على عدم وجود شيء. لكن الذي أثار دهشتي هو عدم وجود أي معلومات عن هذه المسألة المهمة في أي موقع حكومي عام.

فشلي في الحصول على تلك المعلومات حرّك فضولي لمطالعة مواقع رسمية أخرى. بدأت بموقع وزارة التربية باحثا عن مشروع الـ200 مدرسة التي كان مقررا افتتاحها بداية 2012. ونعلم أن الشركات الصينية التي التزمت بالمشروع، تخلت عن العقد بعد ثلاث سنين من توقيعه. كنت أبحث عن أي معلومات حول الموضوع في موقع الوزارة ، ولا سيما عن مصير الملياري ريال التي قيل إنها رصدت للمشروع. لكن لم أجد أي معلومات تشبع فضول الباحث.

قادني الفضول أيضا إلى موقع وزارة العمل، فبحثت عن أي دراسة محكمة حول البطالة وتحولات سوق العمل السعودية الراهنة والمتوقعة. وبحثت عن أي دراسة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الوزارة المثيرة للجدل، كبرنامج نطاقات وبرنامج حافز وأمثالهما. ولم تكن النتيجة خيرا من سابقتها.

لا أريد الإشارة إلى موقع هيئة الرقابة والتحقيق التي يرجع أحدث تقاريرها المنشورة على الموقع إلى عام 1430 (للتذكير نحن الآن في منتصف 1434هـ). وهذا التقرير، مثل تقرير العام الذي سبقه يتألف من صفحتين (فقط) عن عمل سنة كاملة. ولا أريد الإشارة إلى موقع مصلحة الزكاة، وعشرات المواقع الرسمية الأخرى، التي يفترض أن توفر معلومات موثقة لعامة الناس حول أعمال أجهزة الدولة، حول مشروعاتها القائمة والمقررة، وإدارتها للمال العام الموكل إليها، وحول إخفاقاتها ومبررات الإخفاق، وحول خططها المستقبلية.

أشعر بعد تلك الجولة بأن حياتنا العامة مليئة بالأسرار. بعض هذه الأسرار مقصود لذاته. وبعضها غير مقصود، لكن يبدو أن الإداريين يكرهون إشاعة المعلومات أو يخشون أن يأتي من يحاسبهم بناءً عليها. وأميل إلى الظن أن مجتمعنا كله، عامة الناس ورجال الحكومة، لم يألفوا فضيلة الكتابة والقراءة، ولم يتعلموا قيمة التوثيق وحفظ المعلومات. هل سنبقى على هذه الحال؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

لماذا يؤيد «الإخوان» الأسد وإيران؟

عبد الرحمن الراشد – الشرق الأوسط اللندينة

الدكتور وليد الطبطبائي النائب الكويتي السابق، يكاد يكون الصوت اليتيم الذي استنكر موقف حكومة الإخوان المسلمين في مصر تجاه الثورة السورية، منتقدا التقارب «مع إيران الملطخة يدها بدماء الشعب السوري».

الطبطبائي قال: «عتبنا كبير على (الإخوان) بمصر، بسبب تخاذلهم تجاه الثورة السورية، وبسبب التقارب مع إيران سياسيا وسياحيا، وهي الملطخة يدها بدماء الشعب السوري».

وفي طهران، أعلنت وزارة الخارجية رسميا أنه تم الاتفاق مع حكومة الدكتور محمد مرسي على تبني الحل السياسي في سوريا، وأن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لحقن الدماء هناك!

لا يستحق الأمر عناء الرد، لأن الرأي العام العربي، من شدة غضبه، لن يرضى بالمساواة بين النظام السوري والشعب المذبوح، ولن يغفر لأي كان أن يفرض مصالحة بين القاتل والضحية.

حكومة مرسي تغامر بالانحياز إلى جانب إيران وروسيا، وتأخذ موقفا علنيا ينسجم مع خطاب النظام السوري، بالحديث عن مصالحة وطنية. مصر ليست مضطرة للخوض في دماء السوريين والوقوف إلى جانب إيران. كان بإمكانها الاستمرار في سياسة الصمت الغامض. نحن نعرف منذ عام تقريبا أن «الإخوان» في مصر ينظرون بارتياب إلى أن ما يحدث في سوريا هو من تدبير أميركي، وكان ذلك ينسجم مع موقف حركة حماس، التي اضطرت للهروب من دمشق، بعد أن اتسعت رقعة المعارك في سوريا، إلا أن حماس فضلت الصمت على المجاهرة بأي موقف، لأنها ستخسر دعم إيران لو انضمت إلى المجموعة المعادية للأسد، وقد اضطرت قبل أسبوعين إلى نفي أن تكون طرفا في المعارك هناك.

أيضا، كان موقف «الإخوان» من ثورة سوريا، منذ بداية تولي مرسي الحكم، غامضا؛ صمتهم وتعليقات الرئيس مرسي الشاجبة القليلة كانت توحي باصطفاف إخوان مصر مع إيران. وعندما طرح مرسي مشروعا للحل في سوريا، «الرباعية»؛ إيران وتركيا ومصر والسعودية، اعتبر محاولة لإنقاذ الأسد، واللجنة فشلت بسبب تغيب السعودية المتكرر. ثم طرح مشروع مات في مهده، بإرسال قوات سلام عربية، قوبل بالسخرية من الطرفين؛ النظام السوري والمعارضة.

وسواء كان التأييد سرا أو جهرا، فإن السؤال: لماذا يساند إخوان مصر مثلث الشر؛ سوريا روسيا إيران، ويتجاهلون رفاقهم الإخوان المسلمين في سوريا، الذين هم على الضفة الأخرى من الحرب؟

السبب يكمن في الحلف القديم الوثيق مع ثورة آية الله الخميني، التي ارتبط بها إخوان مصر لثلاثين عاما لم تنقطع. وأعتقد أنها المؤثر الأعظم في فكرهم، وتنظيمهم، ولها الفضل عليهم خلال مواجهاتهم لنظام مبارك. وكان ذلك السبب الرئيس وراء الخلاف الذي لم يهدأ بين مبارك والإيرانيين. في نظر متطرفي «الإخوان»، إيران الخامنئية هي الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه داخليا وخارجيا، في وجه ما يعتبرونه مؤامرات لإسقاطهم من الحكم في مصر. وبالتالي يرون مذابح نظام الأسد في سوريا مسألة ثانوية، والخلاف مع الشيعة مشكلة تهم السلفيين لا «الإخوان».

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

«طعم الموت» عند السوريين!
جميل الذيابي – الحياة اللندينة

لم يعد هناك فارق عند السوريين، كيف تكون طبيعة الموت أو طعمه أو متى يحين موعده. «الموت واحد» بالنسبة إليهم بحثاً عن الحرية والكرامة، مهما بلغ حجم الجرائم والمذابح الجماعية التي ينفّذها نظام الأسد.
منذ أسبوع لا صوت يعلو في الصحافة الغربية تحديداً سوى الحديث عن الأدلة المتزايدة على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. تنسى الحكومات الغربية ومعها العربية أن «جرائم حرب» تُرتكب ضد الشعب السوري منذ اندلاع ثورته ولا يزال يُقتل ويُنكّل به فيما المجتمع الدولي يغط في صمته وسباته!
النظام السوري مجرم ولا يفرق بين ما هو محرم وغير محرم، فقد ارتكب مجازر جماعية عدة لم توفّر طفلاً ولا كهلاً ولا امرأة، حتى وصل عدد القتلى اليوم إلى أكثر من 65 ألفاً، في ظل «موت» الضمير العالمي.
يهمني هنا التذكير بأنه في الوقت الذي تتزايد المطالب الدولية بتجريم نظام بشار الأسد وتسريع الحل والتدخل الدولي ولو عسكرياً لوقف شلال الدم ومساعدة السوريين لإسقاط نظام مجرم، لم يترك جريمة لم يرتكبها مستخدماً الدبابات والطائرات والأسلحة الكيماوية، هناك من يشاركه في ممارساته وهو «حزب الله» اللبناني.
تورّط حسن نصرالله في حرب ضد السوريين، ما سينعكس على وجوده وسلاحه وعلى بلاده مستقبلاً بعد أن ورّط حزبه وشوّهه عربياً وإسلامياً وقلب صورته!
ينفّذ «حزب الله» تعليمات «الولي الفقيه»، ويخوض حروباً بالوكالة عن إيران وحكومة الأسد باعتبارها «مقدسة وإلهية»، ما دعا عدداً من عقلاء وعلماء الشيعة إلى التعبير عن مخاوفهم من فتنة سنية – شيعية، إذ حذّر العلامة اللبناني الشيعي السيد علي الأمين مرات عدة من تورط «حزب الله» في سورية، معتبراً سياسة «النأي بالنفس» التي يعتمدها لبنان، قولاً لا فعلاً، هي سياسة دفن النعامة لرأسها في الرمال. موضحاً أن هناك لبنانيين يذهبون للقتال في سورية ويُقتلون فيها، وهي أحياناً تفاوض على استرجاع جثثهم، لكنها لا تقوم بأي عمل يمنع من المشاركة، ولا تحاسب الجهات التي ترسلهم إلى ساحات القتال، وهذا ما ستكون له ارتدادات خطرة على الساحة اللبنانية.
كما كشف الأمين العام السابق لـ«حزب الله» صبحي الطفيلي أن عدد قتلى عناصر الحزب في سورية تجاوز الـ138، مطالباً بعدم السماح بإرسال أسلحة أو مقاتلين إلى سورية، وعدم السماح بإقامة قواعد تدريب داخل لبنان. موضحاً خلال حديث الى قناة «المستقبل» اللبنانية، أن عناصر الحزب تقاتل في سورية دفاعاً عن نظام الأسد، وفق قرار إيراني.
من جانبه، أعلن المرجع اللبناني الشيعي هاني فحص عن رفضه دخول «حزب الله» على خط الأزمة في سورية، داعياً في حوار مع «السياسة» الكويتية أخيراً، إلى إدخال أي جهد لمساعدة الشعب السوري في إسقاط نظامه الفاسد وإقامة دولة ديموقراطية حديثة تتسع لكل السوريين.
لا يخجل نصرالله من الدفاع والمنافحة عن النظام في دمشق، على رغم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وآخرها استخدام الأسلحة الكيماوية، لذلك اعترض بعض السوريين على رسالة معاذ الخطيب إلى حسن نصرالله، حتى وإن حاول مخاطبة الإنسان فيه، لأنه يخاطب شخصاً ولغ في دماء السوريين، ودفع بعناصر حزبه إلى ذبحهم.
يتساءل السوريون كيف خاطب الخطيب نصرالله، وعناصر حزبه شركاء في المجزرة الأخيرة في «جديدة الفضل» وقتلاها من الأطفال تبولوا على أنفسهم جراء الخوف من بطش نظام مجرم بغيض!
تتهم المعارضة السورية «حزب الله» وإيران بالتورط في قتل السوريين وفق براهين عدة، ما دعا المتظاهرين في مدن سورية عدة إلى إحراق أعلام «حزب الله» وصور زعيمه نصرالله، معتبرة الحزب شريكاً في الجريمة بدفاعه عن النظام الأسدي لأنه إحدى أدوات إيران الاستراتيجية في المنطقة، ولكون سقوطه يعني انحسار النفوذ الفارسي في المنطقة، وتلاشي الدور المنوط بميليشيا «حزب الله».
ومع تزايد الجدل سخونة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات الأسد ومن يشاركها، يثبت أن إدارة أوباما ضعيفة ومتذبذبة وغير قادرة على تجاوز الروس واتخاذ قرار تاريخي، ينتصر للإنسانية.
لذلك سيبقى طعم الموت واحداً عند السوريين حتى النصر ومحاكمة القتلة من نظام الأسد و«حزب الله»، وكأن الثوار يرددون أبيات المتنبي:
إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ
فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ
فطَعْمُ المَوْتِ في أمْرٍ حَقِيرٍ
كطَعْمِ المَوْتِ في أمْرٍ عَظيمِ

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

كيف نفهم الحكم السلطوي؟
سلطان العامر * الحياة اللندينة

حقل دراسات الأنظمة السلطوية قديم قدم السياسة نفسها، ومثل أي حقل إنساني آخر فإن بعض الاتجاهات تسود فيه فترات معينة من التاريخ لتخلفها اتجاهات أخرى، فبعد أن كانت دراسة الأنظمة السلطوية تتركز على دراسات دساتير البلدان ومؤسساتها الخارجية، إنتقلت الدراسة إلى محاولة كشف دور النخب والمجموعات الفاعلة بعيداً من جمود وحتمية المؤسسات، ثم تلا ذلك عصر يؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني وحركات المعارض لتفسير التغيرات في هذا المجال أو ذاك.
قبل أشهر عدة، نشر «ميلان سفوليك» كتابه تحت عنوان «سياسات الحكم السلطوي»، الذي أراد من خلاله تقديم تصور نظري شامل لفهم هذا النوع من الحكم بطريقة تسمح للباحث بتفسير الأحداث والتحولات التي تطرأ عليه.
يمكن اعتبار هذا الكتاب يمثل قطيعة مع الاتجاهات السائدة في الوقت الحالي في هذا المجال الدراسي، إذ تتركز الحجة الرئيسة للكاتب في أن هذه الأنظمة يتخللها نوعان من الصراع: صراع بين النخبة الحاكمة والمحكومين، وصراع آخر داخل النخبة الحاكمة أنفسهم.
لكن هل يمكن أن نتحدث عن الأنظمة السلطوية هكذا بشكل عام، على رغم ما تنطوي عليه من تنوع واختلافات في ما بينها؟ هل يمكن الحديث عن نظام الصين ذي الحزب الواحد بالدرجة نفسها التي نتحدث فيه عن نظام القذافي المتمركز حول شخصه؟ يؤكد «سفوليك» بأن ما يجمع مثل هذه الأنظمة المتنوعة والمتمايزة هو أنها تعرف بالسلب، أي أن ما يجعل نظاماً ما سلطوياً هو كونه ليس ديموقراطياً على خلاف في الحد الأدنى من شروط الديموقراطية، إلا أنه يؤكد أن الفرق بين هذه الأنظمة وبين الأنظمة الديموقراطية ليس فرقاً في الدرجة، بل فرق في النوع، وأن هناك خصائص جوهرية تميز الحكم السلطوي عن الحكم الديموقراطي، هاتان الخاصيتان هما كالآتي: الأولى: هي أن الحكم السلطوي يفتقر لسلطة محايدة تعطي ضمانات للاتفاقات التي تحدث بين أعضاء النخب الحاكمة، والثانية: تتمثل في القابلية المستمرة للجوء إلى استخدام العنف في حل الخلافات.
بعد هذا التمييز الصارم بين النظام السلطوي والنظام الديموقراطي، يتجه سفوليك إلى تناول معضلة أخرى تتعلق بتنوع أشكال الأنظمة السلطوية والمتمثلة في كيفية تنظيمها؟ ينتقد سفوليك الاتجاه السائد في دراسات الأنظمة السلطوية في التعاطي مع هذه المعضلة بفرزها إلى «نماذج» و«أنواع» متمايزة، كتقسيمها إلى أنظمة عسكرية، أنظمة ذات حزب واحد، أنظمة سلطانية… إلخ.
وجوهر انتقاد سفوليك هنا هو أن هذه النماذج متداخلة في ما بينها، فالنظام السوري على سبيل المثال، هو نظام عسكري في الوقت نفسه الذي هو أيضاً نظام حزب واحد.
للخروج من هذه المعضلة يقترح سفوليك مقاربة جديدة لتتعامل مع تعدد وتنوع الأنظمة السلطوية، وذلك عبر اقتراح أبعاد نظرية عدة يمكن قياسها من خلالها، هذه الأبعاد هي: أولاً: مدى تداخل الجيش في السياسة، ثانياً: حجم القيود على الأحزاب السياسية، ثالثاً: كيفية اختيار السلطة التشريعية، ورابعاً: كيفية اختيار السلطة التنفيذية. وعبر تحويل كل بعد إلى مقياس بوضع درجات مختلفة له يتم تمييز كل نظام عن الآخر.
فيتم مثلاً تقسيم تداخل الجيش في السياسة إلى درجات: لا يوجد تدخل، تدخل مباشر، تدخل غير مباشر، ويتم تقسيم القيود على الأحزاب السياسية إلى: لا توجد أحزاب، يوجد حزب واحد، توجد أحزاب متعددة.
ومن خلال هذه الأبعاد يمكن تحديد مكان النظام موضع الدراسة بالنسبة لغيره، فيصبح النظام السوري تحت حكم الأسد نظاماً يتدخل الجيش فيه بالسياسة تدخلاً مباشراً ويدار من حزب واحد.
لا ينتهي الأمر عند تحديد مكان النظام موضع الدراسة بالنسبة لغيره من الأنظمة، بل إن هذه الأبعاد – بناء على البيانات التي قام سفوليك بتجميعها عن كل نظام سلطوي حكم لمدة يوم واحد على الأقل في الفترة بين 1946 – 2008 – تحدد جملة من الأمور مثل مدى قدرة النظام على البقاء، احتمالية انقلاب الجيش عليه، ودور المؤسسات المتنوعة الموجودة فيه… إلخ.
إنطلاقاً من هذا الإطار النظري يعود سفوليك إلى المشكلتين الرئيستين التي تواجه الأنظمة السلطوية ليزيدها إيضاحاً. فاتجاه الصراع الأول بين النخبة الحاكمة والمحكومين فإن الأداتين اللتين تتعامل معهما هذه النخبة مع المحكومين هما: القمع والاستيعاب، وبناء على موضع النظام في الأبعاد السابقة تتحدد مدى قدرته على واحتمالية لجوئه إلى إحدى هذه الأدوات، أما بخصوص الصراع الثاني الدائر داخل النخبة الحاكمة فهو نابع أصلاً من سعي زعيم النظام إلى مراكمة سلطاته على حساب حلفائه الآخرين الذين لا يملكون إلا قدرتهم على التهديد بالقيام بانقلاب لردع نهم الزعيم لمراكمة سلطاته.
هذا التدافع داخل النخبة الحاكمة عادة ما يقود إلى إحدى هاتين النتيجتين: الأولى: هي نجاح الزعيم في مراكمة السلطات لمصلحته للدرجة التي لا يصبح أمام حلفائه أي قوة يهددونه بها.
كما فعل حافظ الأسد مثلاً في حركته التصحيحية، وكما فعل صدام حسين بعد تسلمه الحكم، والثانية: هي الوصول إلى حال من التسوية بين الأطراف يتم من خلالها إدارة دفة الحكم بطريقة مؤسساتية كطريقة إدارة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أو الحزب المؤسساتي الثوري في المكسيك قبل عقود عدة.
أطروحة «سفوليك» هذه تتمتع بقدرة تفسيرية هائلة، كما أنها تمثل تحدياً للكثير من المسلمات التي دربت عليها الدراسات التي تتناول الأنظمة السلطوية، إلا أنها في المقابل كانت محصورة ضمن خندقها السياسي، ولم تعط وزناً لدور الاقتصاد والحركات الاجتماعية في تغيير موازين قواعد اللعبة داخل النظام السياسي السلطوي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 245

الطائفية في مصر صناعة نخبة

محمود سلطان – نقل عن الاسلام اليوم

بعد أحداث “الخصوص” بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية، وأحداث “كاتدرائية” العباسية في القاهرة 7/4/2013م عاد الحديث مجددًا عن “الطائفية”، وتم اختطاف الحدث وتوظيفه بانتهازية كالعادة.

بدأت النخبة تَجتَرُّ ذات “الاسطوانة المشروخة”، وتعلق “الطائفية” على “الخطاب الديني” الذي تنتجه القوى الوطنية الإسلامية و”التهميش” و”الإقصاء” اللذَينِ تمارسهما الدولة على النصارى!

تتحول دماء المصريين -مسلمين أو مسيحيين- إلى مادة للثرثرة على الفضائيات، وإلى أدوات تعذيب ليلية لجلد المسلمين المصريين تحديدًا، واتهامهم بـ”التطرف” و”الظلامية”، وإلى أداة سياسية باطشة؛ لإيذاء السلطة وإيلامها وتصفية الحسابات السياسية والأيديولوجية معها.

إن “الطائفية” تقدم في “خطاب النخبة” بوصفها “صناعة شعب” بشقيه “المسلم” و”النصراني”، أو “مؤامرة سلطة”، أو منتَجًا لـ”دعاة الكراهية” من السياسيين الإسلاميين، وهذا ليس استسهالاً للأمر، وإنما هو نوع من الانتهازية السياسية التي تضع مصلحة الجماعات السياسية فوق مصلحة البلاد والعباد.

كل “حوادث العنف” التي وقعت بين مسلمين ونصارى، وسقط فيها ضحايا أو أُضيرت مؤسسات عبادة أو غيرها، هي في توصيفها الطبيعي ” قضية جنائية”، وحلها ليس بـ”الثرثرة” و”الفذلكة” أمام الكاميرات، وإنما بإعمال القانون، وتقديم الجناة إلى القضاء، وأن يقول الأخير كلمته، ويعاقب “الجاني” أيًّا كانت هويته الدينية؛ مسلمًا كان أو نصرانيًّا، داعيةً إسلاميًّا، أو قسًّا بالكنيسة، لا فرق أمام القانون بين “شيخ الأزهر”، و”بابا الكاتدرائية”.

المسألة لا تتعلق بالتحليل السياسي والاجتماعي، ولا بالخوض في “اللاهوت المسيحي” أو “العقيدة الإسلامية”، ولا بالانحياز الإعلامي لهذا الطرف على حساب الطرف الآخر، وعلى حساب الحقائق على الأرض التي تنظر فيها سلطات التحقيق الرسمية، فمثل هذا المنحى هو الذي يصنع الأزمات الطائفية، ويزينها في عقول المرضى، وفي عيون العواصم الغربية التي تتحسس من مثل هذه الحوادث، وتترجمها إلى صورة نمطية تقدم “المسلم” في صورة “الإرهابي”، وتجعل من “مصر” بلدًا يَعتدي على حقوق الأقليات الدينية.

المسألة هي في فحواها ومضمونها الحقيقي “جريمة” يعاقب عليها القانون، وليست مادة لممارسة ما يسمى بـ”حرية الرأي”، فلا يمكن بحال اعتبار “الجرائم الجنائية” موضعًا لـ”حرية رأي”، فمكان الجرائم ليس الفضائيات، وإنما النيابات والمحاكم لمعاقبة الجاني.

غياب القانون والعدالة، أو ضياع الحقوق بزعم “مشاع الجريمة”، أو أن يصبح القانون “انتقائيًّا”، أو غياب الدولة في المجمل؛ يجعل كل شيء مباحًا، حتى القتل وحرق دور العبادة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

“الطائفية” موجودة فقط في عقول “النخبة”، وهي صناعة “نخبة انتهازية” بامتياز، وعلى الدولة بكل أدواتها الأمنية والقضائية أن تتحمل مسئولية وَأْدها من خلال تطبيق القانون بصرامة على الجميع.