أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمري 333

التطورات السياسية والإجتماعية في العالم الإسلامي
تمهيد :
خلال القرنين 15 و 16 م كان العالم الإسلامي مجزءا إلى الدول الآتية : الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغولية والدولة الصفوية ودولة السعديين ومملكة سنغاي, فما هي التنظيمات الإدارية و العسكرية للإمبراطورية العثمانية و الدولة السعدية؟ و ما هي الأوضاع الدينية و الاجتماعية في العالم الإسلامي خلال القرنين 15 و 16 م؟
I -التنظيمات الإدارية والعسكرية للإمبراطورية العثمانية
1. التنظيمات الإدارية
*تشكلت الإدارة المركزية من العناصر الآتية:
– السلطان العثماني : وكان يمتلك جميع السلطات ، ويمثل قمة الهرم الإداري ولهذا حمل لقب الباب العالي.
– الحكومة العثمانية: وضمت عدة وزراء يحملون ألقابا تركية في طليعتهم الصدر الأعظم (الوزير الأول) والدفتر دار ( وزير المالية ) والشاوش باشا ( وزير العدل) والكاهية باشا ( وزير الدفاع )
– مجلس الديوان : مجلس استشاري يناقش الشؤون العامة، ويقدم الاقتراحات للسلطان والصدر الأعظم.
* قسمت الإمبراطورية العثمانية إلى عدة ولايات يرأس كل واحدة منها الوالي الذي كان تركيا وكان يستعين بموظفين مكلفين بالشؤون المالية و العسكرية والقضائية والأمن.
2. التنظيمات العسكرية
* تألف الجيش العثماني من فرق عسكرية متعددة في مقدمتها المشاة الانكشاريون والفرسان الملقبون بالسباهي.
* في مرحلة التوسع أنشأت الإمبراطورية العثمانية الأسطول البحري العسكري لحماية السواحل و لتأمين المبادلات التجارية الخارجية .
II تطور التنظيمات بالمغرب خلال القرنين 15 و 16م :
1 – الوضعية السياسية بالمغرب خلال القرنين 15 و 16م :
* في أواخر القرن 15م و بداية القرن 16م ، دخلت الدولة الوطاسية مرحلة الضعف، فانقسم المغرب إلى عدة إمارات، و احتل الإيبيريون( البرتغاليون و الإسبان) المراكز الساحلية الأطلنتية و المتوسطية.
* في منتصف القرن 16م تأسست دولة السعديين التي وضعت حدا للأطماع العثمانية، و انتصرت على البرتغاليين في معركة وادي المخازن ( سنة 1578) ، و قامت بضم بلاد السودان( إفريقيا السوداء خاصة الغربية) في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي ( 1578-1603م)
2 – التنظيمات الإدارية للدولة السعدية :
* تشكلت الإدارة المركزية لدولة السعديين من العناصر الآتية:
– السلطان الذي كان يجمع بين السلطتين الدينية و الدنيوية.
– الموظفون السامون : من أبرزهم الحاجب الذي يعد المسؤول الأول في الحكومة، و صاحب خزائن الدار الذي يشرف على الشؤون المالية،و صاحب المظالم الذي يتلقى الشكايات و يرفعها إلى السلطان للبث فيها.
* قسمت المملكة المغربية إلى عدة أقاليم يرأس كلا منها الوالي أو عامل الإقليم الذي يستعين بمجموعة من الموظفين منهم القاضي و صاحب الشرطة وشيوخ القبائل و أمناء الحرفيين و الجباة ( المكلفون بجمع الضرائب ).
3 – التنظيمات العسكرية و المالية :
* تنوعت العناصر المكونة للجيش السعدي والتي تمثلت في أفراد القبائل المغربية و خاصة قبائل سوس، بالإضافة إلى العرب ذوي الأصول الأندلسية ( الموريسكيون) و الأتراك و الأوربيين
* أنشأ السلطان أحمد المنصور الأسطول الحربي، و عمل على تحصين بعض الموانئ خاصة العرائش و الرباط و سلا.
* تعددت مداخيل الدولة السعدية في عهد أحمد المنصور : إذ شملت الضرائب ،و الرسوم الجمركية، و عائدات تجارة القوافل و مصانع السكر و استغلال المناجم . بالإضافة إلى غنائم معركة وادي المخازن.
III الأوضاع الدينية و الاجتماعية في العالم الإسلامي خلال القرنين 15 و 16م :
1 – الأوضاع الدينية في العالم الإسلامي:
في القرن 16م كان المذهب السني هو الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي و خاصة في الإمبراطورية العثمانية و المغرب و شبه الجزيرة العربية. في المقابل انحصر المذهب الشيعي في بلاد فارس.
2 – الأوضاع الاجتماعية في العالم الإسلامي ( المغرب كنموذج ):
* خضع المجتمع المغربي لتنظيم قبلي حيث شمل قبائل عربية و أخرى أمازيغية.
* تألف المجتمع المغربي من طبقتين هما:
– الطبقة الفقيرة التي شكلت الأغلبية، و عانت من المجاعات و الأوبئة.
– الطبقة الغنية التي كانت تمثل الأقلية ، لكنها استفادت من عدة امتيازات.
* عاش في المغرب بعض النصارى و اليهود الذين استقروا في أحياء خاصة بهم عرفت باسم الملاح.
خاتمة : كانت هذه التطورات السياسية و الاجتماعية انعكاسا مباشرا للتحولات الاقتصادية التي شهدها العالم الإسلامي في القرنين 15 و 16م .

كاتب الموضوع الأصلي: الشايقي 333

بالنسبة لأي طفل، لا تستغرق عملية التطعيم بأي لقاح سوى لحظة (وربما تكلفه قليلاً من الدموع). ولكن مثل هذه اللحظات تشكل أهمية حاسمة في منح الأطفال بداية صحية في الحياة، وفي تعزيز التقدم على مسار تحقيق أهداف الصحة العالمية والتنمية.

“
اللقاحات توفر الحماية للناس مدى الحياة, وهي تُعَد من أكثر الاستثمارات فعالية من حيث الجدوى في تحسين عالمنا
”
ومع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، فإننا نعلق أهمية كبيرة على أول قمة عالمية تعقد هذا الأسبوع في أبو ظبي، وتهدف إلى ضمان حصول كل أطفال العالم على الفوائد الكاملة من اللقاحات.

إن اللقاحات توفر الحماية للناس مدى الحياة. وهي تُعَد من أكثر الاستثمارات فعالية من حيث الجدوى في تحسين عالمنا. فقد نجحت اللقاحات في القضاء على الجدري، وجعلتنا قاب قوسين أو أدنى من استئصال مرض شلل الأطفال، وأنقذت الملايين من الأطفال من الحصبة، والدفتريا، والتيتانوس، وغيرها من الأمراض المميتة والمسببة للعجز.
ويرجع جزء كبير من الفضل إلى اللقاحات في انخفاض عدد الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة من عشرين مليون طفل عام 1960 إلى 6.9 مليون طفل عام 2012، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم.

إن المرض يستنزف أعظم الأصول التي يمتلكها أي بلد: الطاقات والمواهب التي يتمتع بها شعبه. وهي خسارة قاسية بشكل خاص بالنسبة للدول الفقيرة الساعية إلى اكتساب موطئ قدم في الاقتصاد العالمي. ولكن عندما يتمتع الأطفال بالصحة، فإن الأسر تتحرر من عبء الرعاية الطبية المكلفة، الأمر الذي يسمح لها بإنفاق المزيد على الغذاء والتعليم.

والأطفال الأصحاء يواظبون أكثر من غيرهم على الذهاب إلى المدرسة، وهم أكثر قدرة على التحصيل والتعلم، وبوسعهم أن يصبحوا وهم بالغين أكثر إنتاجية. وتشير البحوث الحديثة إلى أن اللقاحات تفيد أيضاً في تحسين تطور القدرة الإدراكية لدى الأطفال، وتساعد في رفع إنتاجية العمل، وتساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي لأي بلد.

ورغم هذا فإن أكثر من 22 مليون طفل لا يحصلون على اللقاحات الأساسية التي يعتبرها الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع من الأمور المسلم بها. ويعيش هؤلاء الأطفال في مجتمعات فقيرة ونائية، حيث خطر الإصابة بعدوى المرض هي الأعلى على الإطلاق.

فالطفل الذي يولد في دولة ذات دخل منخفض تترفع احتمالات وفاته قبل بلوغه سن الخامسة إلى ثمانية عشر ضعف الاحتمالات بالنسبة للطفل الذي يولد في دولة ذات دخل مرتفع.

“
رفع مستوى تغطية التحصين على مستوى العالم من شأنه أن يعجل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, ووضع أجندة تنمية ناجحة لمرحلة ما بعد عام 2015
”
وتقع الجهود الرامية إلى إنهاء هذا التفاوت الرهيب في قلب الحملة الأكثر نجاحاً في التاريخ لمكافحة الفقر، وهي حملة الأهداف الإنمائية للألفية.

تبنى العالم الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، عندما وافق الزعماء المجتمعون في الأمم المتحدة على خفض الفقر المدقع والجوع إلى النصف، ومكافحة المرض، وتحسين سلامة المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق التعليم، وتمكين الفتيات والنساء. وكانت المكاسب ملحوظة، ولكن الطريق لا يزال طويلا, ولم يتبق سوى ألف يوم عمل قبل حلول الموعد النهائي عام 2015.

إن رفع مستوى تغطية التحصين على مستوى العالم من شأنه أن يعجل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتوليد الزخم اللازم نحو وضع أجندة تنمية ناجحة لمرحلة ما بعد عام 2015.
وقد أقرت جمعية الصحة العالمية، التي تمثل 194 دولة ملتحقة بعضوية منظمة الصحة العالمية، أقرت رؤية مشتركة -المعروفة باسم عقد من اللقاحات- لعالم خال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات، مع وصول الفوائد الكاملة للتحصين إلى كل الناس، بصرف النظر عن من هم أو أين يعيشون.

وسوف يكون استئصال شلل الأطفال بمثابة علامة فارقة على الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية. وبالاستعانة بخطة جديدة شاملة يتم تقديمها في مؤتمر القمة، فإن العالم سوف يحظى بخريطة طريق واضحة للوصول إلى عالم خال من شلل الأطفال بحلول عام 2018.

وتعمل هذه الخطة جنباً إلى جنب مع جهودنا الشاملة لرفع مستوى تغطية التحصين ضد أمراض أخرى مثل الحصبة، والالتهاب الرئوي، وفيروس الروتا.

والواقع أننا نرى الآن مدى القوة التي تتمتع بها أنظمة التحصين في حماية مكاسبنا في مواجهة شلل الأطفال وتزودنا بمنصة ننطلق منها إلى أكثر الأمهات والأطفال عُرضة للخطر حاملين معنا اللقاحات الجديدة والرعاية الصحية الأولية.

وإذا كللت جهودنا بالنجاح فسوف نتمكن بحلول نهاية هذا العقد من إنقاذ أكثر من عشرين مليون إنسان، ومنع ما يقرب من مليار حالة إصابة بالمرض، وتوفير نحو 12 مليار دولار من تكاليف العلاج فقط. وفي عملية تحرير الناس من عبء المرض، فإننا سوف نطلق العنان لإمكانات بشرية لا تقدر ولا تحصى.

“
على مدى الأيام الألف المقبلة وما بعدها، فسوف يقاس تقدمنا بما نفعله من أجل تحسين حياة أعضاء أفراد الأسرة الإنسانية الأكثر فقراً وعُرضة للخطر
”
إن الأهداف الإنمائية للألفية، والعقد من اللقاحات، يثبتان أن أهداف التنمية العالمية المركزة قادرة على إحداث أعظم الأثر. فهي تُظهِر قوة الشراكة التي تجمع بين الأمم المتحدة، والحكومات، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات، والقطاع الخاص.
وعلى مدى الأيام الألف المقبلة وما بعدها، فسوف يقاس تقدمنا بما نفعله من أجل تحسين حياة أعضاء أفراد الأسرة الإنسانية الأكثر فقراً وعُرضة للخطر.

ولنبدأ الآن بإلزام أنفسنا من جديد بتحقيق الرؤية المشتركة للعالم حيث يتمكن كل الأطفال من الحصول على الفرصة في بداية عادلة بفضل حماية اللقاحات. وسوف يشكرنا هذا الجيل وأجيال كثيرة قادمة.

بان كي مون وبل غيتس

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمري 333

العلاقــات الدوليــة المعاصرة

Date: 0882008

العلاقــات الدوليــة المعاصرة

مقدمة:

كان الهدف العام للدبلوماسية القديمة هو الاستقرار الأوروبي وليس المساواة العالمية ، وقد تحقق هذا الهدف من خلال الاتفاق الأوروبي عام 1815 الذي حقق لأوروبا مائة عام تقريباً من السلام ، وكان أبطال هذا الإنجاز هم رجال الدولة الدبلوماسيين مثل بسمارك ومترينخ وكاسترو. غير أننا يجب أن نلاحظ أن هذه المائة عام من السلام قد قامت في ظروف اسثنئاية ونتيجة لسياسة توازن القوى ووجود شبكة من المصالح المتبادلة في التجارة، كما كان عدد الفاعلين في المسرح الدولي قلة، وقدم لهم صغر القارة الأوروبية فرصة التفاعل السريع حيث زادت الإلفة بين رجال الدولة والسفراء والتي تجاوزت الحدود القومية ومع بلاطهم الملكي الذي كان نشطاً بشكل خاص في الدبلوماسية كون رجال الدولة والدبلوماسيون مجتمعاً ارستقراطياً تجاوز القوميات .

غير أنه ومع مطلع القرن العشرين بدا أن النظام الدولي سوف يتميز بالاضطراب العنيف لا بالتناسق والاستقرار، فقد أزاحت الحرب الأولى أربع امبراطوريات كبرى من القوى السبع التي كانت على المسرح الدولي، وكان على الدبلوماسية التقليدية في جوهرها أن تهيئ نفسها وتتكيف مع عصر ثوري جديد وكان التجديد الحاسم في هذا العصر هو إنهاء الاحتكار الأوروبي نتيجة لدخول الولايات المتحدة في المجموعة الصغيرة للأعضاء الكبار في المجتمع الدبلوماسي.

وقد توافق مع هذا التطور بدء تعرض الدبلوماسية القديمة او التقليدية وأساليبها لهجوم مستمر منذ الحرب العالمية الأولى واستمر هذا الهجوم الذي صحبته تطورات جذرية في البيئة الدولية حتى كادت الدبلوماسية القديمة أن تنبذ منذ نهاية الحرب الثانية. ويلخص “هانز مورجانثو” الحجج التي استند عليها الهجوم على الدبلوماسية القديمة في :

1- أنها مسؤولة عن الكوارث السياسية التي حاقت بالبشرية خلال الحقب التي سيطرت فيها أساليبها، والمنطق يقول إن الأساليب التي ثبت عدم صحتها يجب أن تستبدل.

2- أن الدبلوماسية التقليدية إنما تتعارض مع مبادئ الديموقراطية لذلك كان على الدبلوماسية أن تكون مفتوحة ومعرضة للفحص في كل عملياتها.

3- أن الدبلوماسية التقليدية بشكلياتها غير ذات جدوى ومضيعة للوقت ومتعارضة بمساوماتها مع المبادئ الأخلاقية.

أما العوامل الحاسمة التي أدت إلى تراجع الدبلوماسية القديمة ونشوء الدبلوماسية الجديدة فكانت نتيجة لثلاثة تطورات رئيسية : التغيير الذي لحق بتكوين الأسرة الدولية، طبيعة الاهتمامات الدولية ومن ثم أهداف العملية الدبلوماسية ، وأخيراً ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي موضوع بحثنا.

• مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في معرفة اثر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مهام البعثات الدبلوماسية ودورها في تأسيس العلاقات بين الدول ، حيث كان لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا في ترابط وتشابك العالم وتقليص الاعتبارات الجغرافية السياسية للدول الى حد كبير ، ويمكن تلمس ابرز معالم هذا التطور الذي شهدته العلاقات الدولية والدبوماسية بما يلي :

1- أن العلاقات الدولية في عصر (المعلو اتصالات) تتسم بسيادة المعرفة والتقدم التكنولوجي وبما أن المعلومات والمعرفة لا تعترفان بحدود سياسية سيادية للدول فان ادارة العلاقات الدولية تأخذ هذا الامر بالاعتبار وتدار باساليب تتجاوز قيود الفرضيات الدولية التي سادت ابان مرحلة الحرب الباردة.

2- لم يعد بامكان الدول الحديث عن السيادة الاعلامية والتحكم في عملية تدفق المعلومات إلى داخلها والعمل على تشكيل عقول ابناء شعبها وضمان ولائهم التام لصالحها ، أما الان ومع تعاظم فرص الاتصال عن طريق شبكات المعلومات والاتصالات ظهر ضعف الدول في امكانية التحكم على نوع وكم المعلومات بالتالي ضعف قدرة الدول على تصريف شؤونها الخارجية وعلى علاقاتها مع الدول الاخرى.

3- انتشار ثقافة التغريب والميل نحو الاعجاب بثقافات الغرب في (العنف والجنس والشهرة والثروة والقوة وقيم الاستهلاك والوفرة الفردية والانانية) وانحسرت قيم الانتاج والتقشف وروح الجماعة مما اثر على دور الدول في تنمية عقول ابناء شعبها وضعف ايدولوجياتها الشعبية الوطنية أو الدينية .

4- اسهمت الثورة التكنولوجية في احداث التوحد على النطاق العالمي وفق مصلحة الدول الصناعية (المركز) فهي تتسبب في مزيد من التفكك واللامركزية على النطاق المحلي والداخلي للدول.

5- بروز دبلوماسية الاقمار الصناعية والاعلام الكوني في نشر الاخبار والصور مصحوبة بالجمالية والالوان والاثارة والغبن مما تسببه من حرج وضغط للقنوات الرسمية المعتمدة من قبل الدول في ادارة شؤونها الداخلية. حتى أن هذا النوع الجديد في الاعلام الفضائي يسبب للدول شعورا بالقلق والارباك لانها لم تعد قادرة على التحكم الاعلامي والخبري الداخلي وميل ابناء شعبها للثقافات الخارجية المثيرة والمؤثرة.

6- اختراق القنوات الدولية لحدود السيادة الدولية وتراجع مفهوم (السيادة الوطنية) وبعد انتشار الثقافة التلفزيونية المعتمدة على الاقمار الصناعية ، وبالتالي فان الدول سوف تفقد سيطرتها على تدفق المعلومات والاتصالات ذات الطابع الدولي الذي له اثر سلبي مباشر على تماسك الشعب وولائه لدولته التي يقطنها وينتمي اليها. تحت شعارات ترسيخ الثقافة العالمية وترسيخ قيم المعرفة العلمية ونزع مجتمعات الاطراف من ثقافاتها الوطنية.

7- أن قدرة التكنولوجيا الكونية في تهميش دور الدولة – الحكومة على فرض سيطرتها على ابناء شعبها يناظره تهميش لدور الدولة في الحياة الاقتصادية باتجاه افقارها وتدني عائداتها وتراجعها في اداء واجباتها المتعلقة بصيانة امنها القومي ودفاعها الوطني وبروز الرغبة المتزايدة لدى بعض القوى الدولية المهيمنة على الوضع الدولي الجديد إلى اداء ذلك الدور نيابة عن الدول مقابل قدر عال من الكلف المادية بالاضافة إلى تعزيز مستلزمات هيمنتها العالمية وضمان مصالحها الدولية.

فهل الدول قادرة على الثبات والديمومة باستيعاب اسرار ثورة (المعلو اتصالات) ؟ وهل أن هذا الامر يدعوها إلى الانغلاق على الذات بل التعامل مع التكنولوجيا الدولية الجديدة باستفادة من مزاياها المتعددة والا فان (عالم جديد سيظهر إلى الوجود) على انقاض الدولة الوطنية التي رسمت اركانها معاهدة ويستفاليا عام 1648 لرسم معالم علاقات دولية جديدة!

• متغيرات البحث:

تحدد مشكلة البحث متغيرين تفترض وجود علاقة بينهما. الأول وهو المتغير الأساسي المتمثل بالعلاقات الدبلوماسية وتطورها ونشوء الدبلوماسية الحديثة وأبعادها الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية والثقافية الجديدة . والمتغير الثاني هو ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث سينصب البحث على دراسة الأثر الذي سيحدثه هذا المتغير بالمتغير الأساسي الأول .

• أهمية البحث:

تبرز أهمية مشكلة البحث في أنها تلفت النظر الى دور ثورة الاتصالات والمعلومات التي جاءت لكي تحدث تغييراً نوعياً في ظهور الدبلوماسية الحديثة. فالثورة التكنولوجية في مجال النقل والاتصالات أصبحت تسمح بإجراء اتصالات طويلة ومشاورات بالبرقيات والفاكس والخط الساخن الذي يربط بين الرؤساء خاصة ، وأصبح من الممكن عقد مؤتمرات وحوارات عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية ومكن هذا المتفاوضين وهم على مائدة المفاوضات من الاتصال بعواصم بلادهم والحصول على التوجيهات من صناع القرار في عواصمهم . كما كان لثورة المعلومات وسرعة نقلها عبر الشبكات والقنوات التلفزيونية تأثيراً حاسماً على عمل الدبلوماسي وكمية ما هو متاح له من أخبار ومعلومات وتقييمات وجعله في مركز الأحداث العالمية وهو في مكتبه وجعله هذا في سباق مع الزمن لكي يلاحق هذه الاحداث ولا يتخلف عنها.

• أهداف البحث:

يهدف البحث الى التركيز على العلاقات الدولية من خلال البعثات الدبلوماسية وإبراز أثر العولمة والاتصالات بأبعادها المختلفة عليها لتحقيق التالي :

– التعريف بالدبلوماسية الحديثة : المفهوم ، المعوقات وعلاقتها بالسيادة . وتأثير العولمة على العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي .

– التعريف بالسيادة الوطنية بعد تعزيز التشابك الاقتصادي والأمني لمختلف الدول ، وتغير الأجندة السياسية الدولية ، والتغيير الذي رافقه في مصالح الدول على الساحة الدولية وتبدل إمكانيات وسائل تنفيذ سياستهم الخارجية.

– توضيح أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مفهوم “قوة الدولة” والتتغير الحاصل من الاعتماد على القوة العسكرية إلى الاعتماد على تطوير الموارد المالية والاقتصادية والمعلوماتية والفكرية للدولة.

– دور القانون الدولي العام في ظل هذا التطور الغير محصور للعلاقات الدولية في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات .

• فرضيات البحث:

يفترض البحث وجود علاقة اقتران بين العلاقات الدبلوماسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . بمعنى أنه كلما زادت مظاهر تكنولوجيا الاتصالات أثر ذلك سلباً على دور البعثات الدبلوماسية التقليدي وزاد من فرصة عولمة العلاقات الدولية .

فلم يعد يقتصر دور الدبلوماسي بممارساته التقليدية من حفلات ومآدب عشاء وغذاء واستقبالات أو بكتابة التقارير والتحليلات والتنبؤات ، إنما أصبح الدبلوماسي اليوم هو الذي يدير وينسق نطاقا عريضا من النشاطات والاهتمامات العريضة للبلد المعتمد فيه وبحيث يمكن القول ان الدبلوماسي الحديث يجب ان يتوقع معالجة كل مظاهر الحياة البشرية إذ أن كل مظهر للوجود البشرى أصبح اليوم تقريبا له بعض الأبعاد الدولية ، الأمر الذي جعل من الدبلوماسية التي كانت يوما ما عملا بسيطا عملية معقدة ليس فقط نتيجة للعدد المتزايد من المشكلات والقضايا المعقدة والمتشابكة التي تواجه الدول والمجتمع الدولي وإنما أيضا نتيجة للعدد المتزايد من الدول.

وقد فرضت هذه المهام الجديدة على الأجهزة الدبلوماسية أن تعيد تنظيم هياكلها وأولوياتها بحيث أصبحت الإدارات والأقسام التي تعالج هذه القضايا لها الأولوية على غيرها من الإدارات التقليدية التي تعالج القضايا السياسية ، وانسحب هذا على الأفراد الذين يتولون هذه المهام ، واصبح هناك تنافس بين أعضاء الأجهزة الدبلوماسية على العمل والتخصص في هذه الأنشطة الجديدة والتي أصبحت تتطلب ثقافة وتكوينا جديدا ، وأصبح ترتيب حضور هذه المؤتمرات وكذلك احتمال تنظيمها موضوعيا وإداريا وفنيا من أهم ما يشغل وزارات الخارجية والتي تتولى مسؤولية هذه المؤتمرات الدولية التي تعقد في بلادها حتى تلك التي تعالج قضايا بعيدة عن القضايا السياسية التقليدية سواء من حيث المشاركة الدولية فيها أو من الناحية التنظيمية ، وإعداد الكوادر الفنية اللازمة : السكرتارية ، الترجمة ومصاحبة الوفود الزائرة.. الخ.

• منهج البحث:

يعتمد البحث في فحص الفرضيات المناهج التالية :

المنهج القانوني : لما كانت طبيعة الدراسة بالأساس تستند الى قواعد القانون الدولي المنظم للعلاقات الدبلوماسية الثنائية سواء اتفاقية فيينا لعام 1961م الخاصة باتفاقية العلاقات الدبلوماسية للدول ، أو لاتفاقيات عام 1975م الخاصة بالمنظمات الدولية ، أو لبعض أحكام اتفاقية فيينا الثانية لعام 1963م الخاصة بالعلاقات القنصلية ، فان استخدام المنهج القانوني في تحليل وتفسير النصوص القانونية الواردة بصلب موضوع العلاقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي، يصبح أمرا في غاية الأهمية لهذه الدراسة ، فضلاً عن ذلك فان أهميته تكمن أيضاً في ضرورة إيجاد التكيّف القانوني لعملية لدور العلاقات الدبلوماسية في بناء العلاقات الدولية في إطار القانون الدولي العام ، بهدف الوصول الى مقارنة ومقاربة بين تفسير تلك النصوص على أرض الواقع من جهة ، والممارسة الدبلوماسية السائدة في التطبيق الدولي من جهة أخرى .

المنهج التاريخي : و ذلك لحصر الأحداث وضبط دوافع التطور و النتائج المترتبة عليها .

المنهج الوصفي : من خلال معرفة أهم الصفات المميزة للدبلوماسية والعلاقات الدولية ، وفي ذات الوقت الصفات المميزة لعصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

المنهج الأحصائي : من خلال استبيان يتضمن العديد من التساؤلات حول تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على دور البعثات الدبلوماسية سيوزع على كافة البعثات التمثيلية في بكين لتقديم إجابات واقعية وعملية تكون أساساً لتنبؤات ونتائج البحث.

المنهج التحليلي : وذلك لتحليل الظواهر المترتبة على الثورة التكنولوجية ومحاولة استشراف الرؤية المستقبلة لتأثيرها على مهام البعثات الدبلوماسية و بالنتيجة على العلاقات الدولية .

تنظيم محتويات البحث :

تم تقسيم البحث الى فصل تمهيدي ، إضافة الى ثلاثة فصول رئيسية على النحو التالي :

الفصل التمهيدي : العلاقات الدبلوماسية بين الأصول النظرية والتاريخية :

المبحث الأول : مفهوم العلاقات الدبلوماسية في إطار القانون الدولي العام .

المبحث الثاني : واجبات وحقوق البعثات الدبلوماسية الدائمة .

المبحث الثالث : التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماسية .

الفصل الأول : الدبلوماسية الحديثة :

المبحث الأول : مفهوم الدبلوماسية الحديثة وأسباب نشوءها .

المبحث الثاني : أشكال ومعالم الدبلوماسية الحديثة :

أولاً : الدبلوماسية الشاملة .

ثانياً : الدبلوماسية الترابطية .

ثالثاً : الدبلوماسية المتعددة .

المبحث الثالث : العلاقات الدولية في ظل الدبلوماسية الحديثة .

الفصل الثاني : تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العلاقات الدولية :

المبحث الأول : أشكال وظواهر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

المبحث الثاني : آلية تأثير ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مهام البعثات الدبلوماسية .

المبحث الثالث : آلية تأثير ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العلاقات الدولية .

وفي هذا الفصل أيضاً أفردت مبحثاً خاصاً لواقع البعثات التمثيلية في جمهورية الصين الشعبية ، وهو الرابع تحت عنوان ( أثر ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العلاقات الدولية الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية وعلى مهام البعثات التمثيلية في بكين )

المبحث الرابع : أثر ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العلاقات الدولية الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية وعلى مهام البعثات التمثيلية في بكين .

الفصل الثالث : دور القانون الدولي العام في تنظيم العلاقات العلاقات الدبلوماسية الحديثة .

المبحث الأول : التنظيم القانوني لمجال المعلومات والاتصالات .

المبحث الثاني : التنظيم القانوني للعلاقات الدبلوماسية الحديثة .

الخاتمة :

أولاً : النتائج والتنبؤات لمستقبل العلاقات الدبلوماسية في ظل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

ثانياً : التوصيات .

المراجع والمصادر

أ – المراجع الاساسية :

أولاً : الوثائق

ثانياً : الدوريات

ثالثاً : الكتب

ب – المراجع الثانوية : –

اولاً : الرسائل الجامعية :

ثانياً : منشورات المؤسسات :

ثالثاً : الصحف :

رابعاً : المواقع الإلكترونية :

العلاقات الدبلوماسية متعدِّدة الأطراف

تختلف بالطبع الدبلوماسية الثنائية عن الدبلوماسية متعددة الأطراف ، ولعل أن أو ما يلفت الانتباه إلى الاختلاف بينهما ، ان الأولى تتم بين الدول فقط ، بينما الثانية تتم بين الدول والمنظمة الدولية ودولة المقر أو الدولة المضيفة ، أي أنها علاقة ثلاثية الترابط ، بيد أن الاختلاف والفروق بينهما أكبر من ذلك بكثير وتُسقط مباشرة على مختلف تفاصيل العلاقة البينية ، وعلى النحو التالي:

أولا : في الدبلوماسية الثنائية تتمثل العلاقة بين دولتين ، الدولة الموفدة والأخرى المستقبلة ، بينما في الدبلوماسية متعددة الأطراف تأخذ العلاقة أبعاد ثلاثية بين الدولتين الموفدة والمستقبلة من جهة ، والمنظمة الدولية من جهة ثانية .

ثانياً : في الدبلوماسية الثنائية لا بد من موافقة كل دولة على رئيس البعثة وباقي أعضاء البعثة الدبلوماسية عن طريق الاستمزاج مسبقاً واعتماده قبل الوصول الى الدولة المستقبلة ، بينما في دبلوماسية المنظمات الدولية لا يوجد مثل هذا التقليد او الوضع القانوني سواء بالنسبة للموظفين الدوليين التابعين للمنظمة او بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها من قبل الدول، من منطلق ان هذه البعثات ممثلة للدول لدى المنظمة وليس للدولة المضيفة ، رغم تمتعهم بجملة ضمانات دولية تمنح لهم من المنظمة نفسها وعلى حساب سيادة دولة المقر أو الدولة المضيفة .

ثالثاً : من حق الدولة في التمثيل الدبلوماسي الثنائي أن تعلن شخصاً ما شخص غير مرغوب فيه او تقوم بطرده أو طلب سحبه من عضوية البعثة ، بينما –نظريا- لا يتم ذلك في علاقة الدولة مع المنظمة الدولية ، حيث لا تملك دولة المقر او الدولة المضيفة حق طرد او طلب سحب عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمة إلا من خلال المنظمة نفسها .

رابعاً : في الدبلوماسية الثنائية تطبق الدول مبدأ المعاملة بالمثل بينهما ، بينما ليس لهذا المبدأ أي دور في العلاقة غير المتكافئة بين الدولة والمنظمة الدولية ، والسبب أن الدولة تملك سلطة تطبيق ما تشاء ويقرره أمنها الوطني على مختلف أجهزة المنظمة الدولية المادية والبشرية ، بينهما المنظمة لا تملك سلطة فعلية –وليس قانونية- للرد بالمثل مقارنة بالدولة صاحبة السيادة والإقليم .

خامساً : وثمة فرق أخر يتمثل في معيار الأسبقية في التمثيل ، إذ في الدبلوماسية الثنائية تكون الأسبقية محددة بمعيار زمني (ساعة وتاريخ وصول رئيس البعثة إلى الدولة المستقبلة أو وقت تقديم أوراق اعتماده ) ، بينما في نطاق الدبلوماسية متعددة الأطراف يكون المعيار ثابت ومحدد في الترتيب الهجائي لأسماء الدول وفقا للنظام الجاري العمل به في المنظمة .

سادساً : في الدبلوماسية الثنائية يكون التمثيل أحادي من كلا الجانبين ، بمعنى ان البعثة بطاقمها البشري جزء واحد في تمثيل مصالح الدولة ، بينما في دبلوماسية المنظمات الدولية تكون الدولة ممثلة بواسطة بعثة دبلوماسية دائمة (لدى) المنظمة ، ويكون لها في نفس الوقت عضوية ممثلة (في)([1])المنظمة من خلال مشاركتها ممثليها في نشاطات أجهزة المنظمة الفرعية، وربما يكون من ذات الدولة موظفين دوليين تابعين للمنظمة ومستقلين في عملهم وارادتهم تبعاً لاستقلال وارادة المنظمة الدولية ، مثل الموظفين المصريين في جامعة الدول العربية في القاهرة ، والموظفين الأمريكيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .

سابعاً : الجهاز البشري للدبلوماسية الثنائية بين الدول يتكون من الدبلوماسيين والموظفين الفنيين والإداريين والملحقين ، وهم بالغالب الأعم من أبناء الدولة الموفدة ، بينما يشمل الجهاز البشري تبعا لعلاقات المنظمة ، وكما أشارت إلى ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة الأمم المتحدة لعام 1946.

المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدبلوماسية بين المنظمة والدول الأعضاء

إن العلاقة بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها –أو غير الأعضاء- قد تأخذ في بعض الأحيان صورة من صور النزاع والتوتر بينهما ، إذ لا يمكن إغفال النزاعات التي تحصل داخل المنظمات الدولية ، والتي قد تثور بين عدد من الدول الأعضاء أو بينها وبين أحد أجهزة المنظمة ، أو بينها وبين المنظمة ذاتها .

وتعود أسباب النزاع بين الطرفين الى أسباب عديدة ومتنوعة ، منها ادعاء الدولة أن المنظمة أو أحد فروعها قد تعدت حدود اختصاصها أو أن النشاط الذي تمارسه المنظمة أو أحد فروعها وان كان يدخل في صميم عملها إلا انه تنقصه التكييف القانوني اللازم لصحته ، وربما كذلك يأتي النزاع من جانب المنظمة ذاتها أو أحد أجهزتها ، إذ ترى أن الدولة المعنية لم تقم باحترام التزاماتها الدولية المترتبة عليها([2])، أو أنها لم تلتزم بالمبادئ الدولية التي أشار إليها الميثاق وعملت على تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وعليه ، فان أي توتر أو نزاع ينشأ بين المنظمة والدولة لا يستوجب رد حاسم في “طرد” الدولة من عضوية هذه المنظمة لمجرد التنازع حول قضية معينه ، فهناك عوامل ومتغيرات عديدة تطرأ على علاقات الطرفين وتدفع بهما الى حافة الهاوية لأسباب كثيرة ، لكنها حتماً لا تؤدي دوما الى استخدام ورقة “الطرد” بإرادة الدول الأعضاء إلا في الظروف الاستثنائية التي يعتبر استمرار وجود الدولة عضواً في المنظمة والسكوت عن سلوكها وتصرفاتها تهديداً لأمن وسلامة العلاقات الدولية ، لذا يجب هنا التمييز بين إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف من جانب المنظمة الممثل في حالة “الطرد” ، وبين متغيرات أخرى تلجأ إليها المنظمة كنوع من العقاب أو الجزاء للدولة ، ومنها تجريد الدولة من مهمة أوكلتها إليها مسبقاً أو وقف المزايا والحصانات التي تتمتع بها ، أو توقيع عقوبات اقتصادية وتجارية عليها بعد إقرار الدول الأعضاء على ذلك كنوع من التأديب الجماعي لانتهاك الدولة المعنية ميثاق المنظمة أو تهديد الأمن والسلم الدوليين ، أو إصدار قرار من المنظمة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء ودولة معينة.

وقد تنشأ في بعض الأحيان جملة من الظروف أو المتغيرات التي تعكر صفو العلاقات بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها ، والتي يترتب عليها لجوء المنظمة الى نظام الجزاءات التي تطبقه على الدولة العضو –وأحيانا غير العضو- بهدف تصويب الوضع بصورة ترضي ميثاق المنظمة والدولة الأعضاء فيها ، وتتمثل أهم هذه المتغيرات في :

تجريد الدولة العضو من مهمة معينة أُوكلت لها مسبقاً .

وقف حق الدولة بالتمتع بالامتيازات والحصانات الخاصة بعضويتها .

فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الدولة .

الحرمان من حق التصويت .

تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول أو المعتمدة لدى المنظمة الدولية.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما بناءاً على قرار من المنظمة الدولية .

إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف

بخلاف التمثيل الدبلوماسي الثنائي ، فان الدبلوماسية متعددة الأطراف تمتاز بحالات قليلة لجأت فيها الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية أو إنهاؤها –الانسحاب- مع المنظمات الدولية ، وذات الشيء بالنسبة لدور المنظمة في قطع أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية –الطرد- مع الدول ، وربما يعود ذلك إلى قصر عمر المنظمات الدولية التي لا تتجاوز بداية القرن المنصرم ، ولكن ما يمكن إعادة تأكيده في هذا الصدد ، أن فعالية المنظمة في مجال قطع او إنهاء علاقاتها مع الدول الأعضاء او في فرض عقوبات معينة طبقاً لميثاق واتفاقية المنظمة تخضع دوما لارادة الدول الأعضاء ، لذا قلما ما تسعى المنظمة إلى قطع او إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع الدول ، طمعاً منها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفي الحيلولة دون زيادة التوتر بين الدولة المعنية بالإساءة إلى المجتمع الدولي وباقي الدول الأعضاء في المنظمة ، بينما يحفل تاريخ العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف بحالات عديدة لجأت فيها الدول أو هددت بالانسحاب لسبب ما ، إما كوسيلة للضغط باتجاه أمر يعينها أو للاحتجاج والاعتراض على سياسة معينة ، وربما لدفع المنظمة لتقوية وزيادة فعالية عملها والدفع عن حقوق أعضائها بجدية أكبر والالتزام بالسياسات والمبادئ التي قامت على أساسها المنظمة الدولية .

وبغض النظر عن آلية إنهاء العلاقات الدبلوماسية سواء بإرادة الدولة أو بإرادة المنظمة الدولية ، فان هذه العملية تتميز بأربعة خصائص رئيسية وهي ([3]):

عمل انفرادي تلجأ إليه المنظمة (الطرد) أو الدولة (الانسحاب) بمحض إرادتها .

عمل خاضع للسلطة التقديرية للمنظمة أو الدولة المعنية .

وعمل لاحق يتم اللجوء إليه بعد اكتساب الدولة لصفة العضوية .

يترتب عليه إنهاء كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، فلا الدولة تصبح عضوا في المنظمة ، ولا الأخيرة يحق لها تطبيق مبادئ ميثاقها على الدولة .

إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف بإرادة المنظمة الدولية (الطرد)

ولعل أن العقوبة الأشد التي تملك المنظمة الدولية اتخاذها بحق دولة ما انتهكت ميثاق المنظمة وخالفت قوانين وأعراف العلاقات الدولية ، هي إعلان طرد الدولة من عضوية المنظمة ، فكما هذا التصرف القانوني الذي تملكه المنظمة مؤشر على جسامة وفداحة الخطأ الذي ارتكبته الدولة ، فهو مؤشرٌ أيضاً على حجم النزاع والتوتر الذي أصاب كبد العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف ، خاصة بين الدولة والمنظمة الدولية ذاتها ، إذ يكون بذلك قد بلغ الطرفين حد إنهاء العلاقات الدبلوماسية بينهما ولكن بإرادة المنظمة نفسها ، دون أن يشمل ذلك رغبة متبادلة من الدولة المعنية .

ويمكن إدراك أهمية هذا المنحى الخطير على العلاقات الدبلوماسية بين الدولة والمنظمة من خلال استعراض معظم دساتير ومواثيق المنظمات الدولية التي حرصت على إدراجه في نصوصها وأنظمتها بهدف تحذير الدول من مغبة القيام بعمل ما يهدد أمن وسلامة الدول الأعضاء أو ينتهك الأسس التي قامت عليها هذه المنظمة أو تلك .

فالمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة تشير إلى ما يلي([4]): “وإذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق ، جاز للمنظمة أن تفصله من الهيئة بناءا على توصية من مجلس الأمن” .

وعليه فان يشترط لتوقيع عقوبة الطرد أو الفصل أمران : الأول : أن يكون العضو المعني قد أمعن في مخالفة مبادئ الميثاق ، ويلاحظ أن الإمعان هنا جاء بمعنى أن يكون الفعل الذي ارتكبته الدول لا يدخل في نطاق المخالفات البسيطة أو العادية بل يجب أن يكون فيه خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تراعي على حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس ، والثاني : أن يصدر قرار الفصل أو الطرد من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين بناءاً على توصية من مجلس الأمن .

وطرد دولة ما من الأمم المتحدة يعني فيما يعنيه طردها وفصلها من مختلف الوكالات أو الأجهزة المتخصصة التابعة لها ، فعلى سبيل المثال يشير ميثاق منظمة اليونسكو في الفقرة الرابعة من المادة (2) الى أن طرد دولة عضو في الأمم المتحدة يؤدي تلقائيا الى طردها من منظمة اليونسكو([5]).

وبالانتقال الى جامعة الدول العربية –كمنظمة دولية إقليمية- يجد الباحث أن موضوع الطرد أو الفصل أشارت إليه المادة (18) من ميثاق الجامعة ، إذ نصت على ما يلي ” لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة ، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها”([6]).

ويلاحظ أن جامعة الدول العربية فشلت في تطبيق هذا النص بحذافيره على الدول التي خرقت ميثاق الجامعة ، فهي لم تستطع فعل شيء حيال مصر عند توقيعها لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979م ، واكتفت على توقيع عقوبة “تجميد” عضويتها في الجامعة ، ونقل مقر الجامعة من القاهرة الى تونس ، وقد ردت مصر على هذا الإجراء بقولها أن تجميد العضوية غير وارد في ميثاق جامعة الدول العربية ، وأن المادة المعنية أشارت فقط الى عقوبة الطرد وإنهاء العلاقات بإرادة المنظمة ، ولم تنص أو تشير الى هذا الجزاء صراحة ، وهو جزاء أخف وطأة من الفصل أو الطرد أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية بإرادة الجامعة ذاتها، وقد استمر تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية مدة عشر سنوات تقريبا ، أي حتى مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء بالمغرب في أيار من عام 1989م([7]).

وكذلك لم تدفع باتجاه تطبيق هذا الجزاء أو إنهاء العلاقات بإرادتها مع العراق عام 1990م عند احتلاله لدولة الكويت ، بحجة أن تبقي النزاع الدائر بين أعضاء الجامعة –خاصة دول مجلس التعاون الخليجي- والعراق في دائرة جامعة الدول العربية وعدم تدويل الموقف الى حلبة الصراع الدولي وللحيلولة دون تدخل القوى الكبرى وإفشال الجهود العربية في نزع فتيل الأزمة ، وهو خلاف كل ما حصل بعد ذلك .

ويمكن إيجاد هذه العقوبة والحالة لإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الدولة بإرادة المنظمة الدولية في ميثاق منظمة الأوسيد ، والتي أشارت الى ما يلي([8]): “يجب أن تُعلم المنظمة الدولة العضو التي ارتكبت مخالفة لمبادئ واهداف المنظمة بأنها قامت بتصرف غير مشروع ، وتمنحها فترة لتصويب أوضاعها ، وبعد انقضاء هذه الفترة وإذا لم تنصاع يتم طرد الدولة المخالفة” .

يبقى القول ، أن تقرير منظمة دولية ما على إيقاع عقوبة الفصل أو الطرد لدولة معينة خالفت وأمعنت في انتهاك مبادئ الميثاق وهددت الأمن والسلم الدوليين ، لا يعني إنهاء شامل وكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ، خاصة وأن إرادة المنظمة الدولية في عملية الإنهاء جاءت لظرف محدد بموجبه قررت اللجوء إلى فصل الدولة أو إنهاء علاقاته الدبلوماسية والودية معها ، ولكن ذلك لا يحول دون عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بواسطة بعض الدول المعتدلة في المنظمة ، خاصة إذا ما عدلت الدولة المعنية عن سلوكها وتعهدت في إعادة الأمور إلى نصابها والتزمت بمبادئ الميثاق من جديد .

ولكن هل يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى وضعها الطبيعي إذا ما قررت الدولة نفسها إنهاء وقطع تلك العلاقات ضمن ما يسميه أهل القانون بحق “الانسحاب” من المنظمة الدولية ؟

إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعدِّدة الأطراف بإرادة الدولة العضو في المنظمة الدولية (الانسحاب)

يمثل انسحاب الدولة العضو بالمنظمة الدولية منها ، الجزء المكمل للعلاقة التبادلية في إطار إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فانسحاب الدولة من عضوية إحدى المنظمات هو بمثابة إعلان رسمي عن إنهاء العلاقات الدبلوماسية بإرادة الدولة ذاتها ، ومع ذلك فلا يمكن الجزم أن هذا الانسحاب هو إنهاء جذري وشامل ، إذ ممكن أن تستمر الدولة في عضوية بعض الأجهزة الفرعية المنبثقة عن المنظمة الأم ، وممكن أن يحصل العكس ، أي أن تنسحب الدولة من فروع المنظمة الدولية وتبقى عضو قائم وفاعل في المقر الرئيس للمنظمة الدولية ، كما فعلت الولايات المتحدة عندما انسحبت من منظمة اليونسكو عام 1984م ، في الوقت الذي بقيت فيه عضوا فاعلا في باقي فروع وأجهزة الأمم المتحدة .

وتختلف الأسباب التي تدفع الدولة إلى إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع المنظمة الدولية ، إما لاعتقاد الدولة أن المنظمة قد خرجت عن حدود اختصاصها ، أو لأن المنظمة حاولت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة([9]) فأرادت الدولة أن تضع حدا لتدخلها غير الشرعي بصورة إنهاء الارتباط الدبلوماسي والسياسي معها ، أو لان المنظمة عدّلت في ميثاقها بما يتنافى ومصالح هذه الدولة أو تلك ، وربما يكون الانسحاب لممارسة نوع من الضغوط على الدول الأعضاء أو المنظمة ذاتها لاتخاذ ما يتماشى مع مصالح هذه الدولة ، خاصة إذا كانت الدولة المتخذة لقرار إنهاء علاقاتها مع المنظمة وانسحابها ذات وزن وثقل استراتيجي في المنظمة ، كأن تكون المُساهمة بحصة الأسد في ميزانية المنظمة الدولية ، وقد يكون السبب في رفض الدولة لسياسة المنظمة تجاه قضية معينة أو اعتراضها واحتجاجها على الضعف الذي يعتري جسد المنظمة وعملها على أرض الواقع .

والواقع أن هناك أسباب أخر قد تؤدي وبشكل طبيعي إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بإرادة الدولة دون تدخل من جانب المنظمة ذاتها ، وهي أسباب تتعلق بزوال المنظمة أو حلّها وتشكيل أخرى محلها أو بالتوارث بين المنظمات ، فهذه الأسباب خارجة عن إرادة الطرفين من ناحية عملية ومنطقية ، ولكنها بشكل أو بأخر تعتبر من لأسباب التي تؤدي إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من ناحية قانونية.

ليس دوما يعني انسحاب الدولة العضو من المنظمة الدولية تعبيراً عن انزعاج الدولة عن سياسة المنظمة أو قطيعة شبة كاملة للمنظمة أو إحدى أجهزتها ، إذ ربما تنسحب الدولة وتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إحدى المنظمات الدولية لسبب يتعلق بدولة ما اكتسبت عضوية هذه المنظمة أو أتت ما من شانه تهديدا لمصالح الدولة المعنية دون أن يعني قطعها أو إنهاؤها للعلاقات الدبلوماسية مع المنظمة تعبيراً عن توتر أو نزاعٍ معين بينهما([10]) .

وبخلاف حالة إنهاء العلاقات الدبلوماسية بإرادة المنظمة ذاتها (الطرد) ، نجد أن هناك اختلاف واضح بين مواثيق المنظمات الدولية حول الإشارة إلى حق الدولة بالانسحاب من المنظمة ، وربما يعود ذلك الى رغبة المنظمة في الحفاظ على العلاقات الودية القائمة بين الطرفين والتعالي على الأزمات التي قد تعصف بهذه العلاقات مهما بلغ مستواها ، بينما أشارت مواثيق أخرى الى هذا الحق ، واعتبرته جزءاً مكملا لسيادة الدولة في الانسحاب أو إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع المنظمة إن رغبت ، كما هو الحال في إرادة المنظمة في “طرد” دولة ما من عضويتها .

فمثلا الاتحاد الأوروبي لم يدرج هذا المبدأ في دستوره المنظّم للعلاقات بين المجموعات الاقتصادية الأوروبية ، واعتبر هذا الأمر ضرب من ضروب الخيال ، حيث لا نية لديه في السماح لأية دولة من الانسحاب من عضوية الاتحاد الذي ظهر أساساً لوضع حد للنزاع والصراع القائم في القارة الأوروبية ، خاصة بين الدول الأوروبية الكبرى المؤسسة لهذه المجموعة ([11]).

وبالمقابل هناك منظمات التزمت الصمت حيال مسألة الانسحاب الاختياري من عضوية المنظمة أو الإنهاء الشامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من جانب الدولة المعنية، فميثاق الأمم المتحدة الذي تطرق صراحة الى حق المنظمة في فصل عضو معين وإنهاء علاقاتها معه بإرادتها الكاملة ، لم يشر بنفس الصراحة الى حق الدول في إنهاء العلاقات أو الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة ، بيد أن ذلك لم يمنع إندونيسيا من الانسحاب وإنهاء علاقاتها مع الأمم المتحدة خلال عامي 1964م و 1966م ، احتجاجاً على انتخاب ماليزيا ، التي كانت على نزاع حاد معها آنذاك ، عضواً في مجلس الأمن ، واعتبرت ذلك بمثابة إهانة لها من قبل الأمم المتحدة ([12]).

وعلى أية حال ، وبغض النظر عن الجدال القانوني في عدم إشارة ميثاق الأمم المتحدة لحق الدول أو عدمه من الانسحاب من المنظمة العالمية ، فان تاريخ الأمم لمتحدة سجل الى اليوم حالة انسحاب وإنهاء علاقات دبلوماسية واحدة، تمثلت في انسحاب إندونيسيا عام 1964، ولكن كثيرا ما يتردد في وسائل الإعلام عن توجه دولة ما للانسحاب من عضوية الأمم المتحدة نتيجة ضعفها في إدارة العلاقات الدولية وفشلها في حل المنازعات بالطرق السلمية ، وارتهان قراراتها الى شرعية النظام الدولي التي تهمين عليه الولايات المتحدة ، فمثلاً العراق أعلن أكثر من مرة خلال التسعينات عن نيته الانسحاب من الأمم المتحدة بحجة اتهام الولايات المتحدة في إدارة الأمم المتحدة بما يتوافق ومصالحها وحسب([13]) ، كما كانت هناك بعض التوجهات غير الرسمية المطروحة لانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة في إطار الحرب الإعلامية والقانونية التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة –خاصة مجلس الأمن- بين الولايات لمتحدة وبريطانيا من جهة ، وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين من جهة أخرى خلال العام المنصرم بخصوص الأزمة العراقية ، وفشل واشنطن بانتزاع قرار دولي يسبغ الشرعية على حربها العدوانية الى شنتها على العراق في العشرين من آذار من عام 2003م([14]).

وبالانتقال الى مواثيق منظمات أخرى ، يجد الباحث أن هناك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي أشارت الى قضية الانسحاب وحق الدولة في ممارسة سيادتها الفعلية في إنهاء علاقاتها الدبلوماسية متعددة الأطراف ، إذ تشير المعاهدات المنشئة للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة –باستثناء منظمة الصحة العالمية- الى حق الدول بالانسحاب من أية وكالة متخصصة شريطة أن تقدم الدولة المعنية إشعار خطي قبل سنة من نيتها بالانسحاب ، واستثني من ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي يتم الانسحاب منهما بشكل فوري([15]).

ومن الأمثلة البارزة والتي أخذت نقاشاُ مطولاً في الساحة الدولية في هذا الصدد ، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة اليونسكو في كانون الأول من عام 1984م ، وعودتها إليها بهدوء بعد انقطاع دام تسعة عشر عاماً في أيلول من عام 2003م .

ومن الأمثلة الأخرى على انسحاب دولة من عضوية منظمة دولية ، انسحاب الكويت من عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية في آذار 1990م ، وقد بررت الكويت على لسان وزير المالية الكويتي سبب انسحابها الى أكثر من مبرر([16]):

الزيادة غير المعقولة في عدد موظفي المجلس .

محدودية الفاعلية العملية التي حققها المجلس منذ إنشائه .

عدم التزام غالبية الأعضاء في تسديد التزاماتهم المالية .

الازدواجية القائمة بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي العربي.

وعدم العدالة في توزيع الحصص والمساهمات المالية في المجلس ، إذ تتحمل أربع دول فقط ما نسبته 80% من الميزانية ، من أصل 12 عضو ، فيما يتحمل الآخرون الباقي .

وقد واجهت منظمة الوحدة الإفريقية ذات الإشكالية عند انسحاب المغرب منها عام 1984م أثر قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في المنظمة ، فاعتبرت هذه إهانة لسيادة واستقلال المغرب التي تعتبر المنطقة الصحراوية المتنازع عليها مع الجمهورية العربية الصحراوية جزء من سيادتها الوطنية، ورغم أن العاهل المغربي ألمح الى إمكانية عودة المغرب الى منظمة الوحدة الإفريقية في خطاب له عام 1989م([17])، إلا انه لم يحصل أي تقدم يذكر في هذا الصدد .

وبإلقاء الضوء على ميثاق جامعة الدول العربية ، يجد الباحث أنه نص على الانسحاب بصفة عامة وأورد حالة خاصة له ، إذ أشار أنه لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة العربية إذا أرادت ذلك بشرط أن تبلغ المجس عن عزمها القيام بذلك قبل تنفيذ الانسحاب بسنة، وخلال هذه الفترة تبقى الدولة متمتعة بكافة التزامات العضوية ، بيد أن الميثاق نص على حالة خاصة بالانسحاب وهي حالة تعديل الميثاق دون أن تقبل الدولة المعنية هذا التعديل ، إذ يجوز لها والحالة هذه أن تنسحب من الجامعة دون انتظار مدة السنة ، أي يكون انسحابها فوري وقائم من لحظتها وتزول مباشرة عنها صفة العضوية ، وعليه يكون ميثاق الجامعة العربية –على خلاف باقي دساتير المنظمات الدولية الأخرى- قد أشار إلى حالتين للانسحاب : الأول الانسحاب غير الفوري ، والثانية الانسحاب الفوري([18]).

إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف عند زوال أو توارث المنظمات الدولية

ليس هناك ثمة شك في أن المنظمات الدولية –كالدول- تعد شخص من أشخاص القانون الدولي ، ويجري عليها ما يجري على الدول ، فان كانت الأخيرة معرضة للموت والحياة ، أي للزوال وفقدان الشخصية أو للولادة والاستقلال واكتساب الصفة القانونية ، فان المنظمات ومن باب أولى تتعرض لذات الشيء ، إذ من الممكن أن تزول منظمة لسبب معين أو تتوحد مع منظمة دولية أخرى أو تندثر نهائياً وتقوم على أنقاضها منظمة أخرى .

فإذا فشلت المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها التي أُنشأت من أجلها ، أو لم تستطع الاستجابة لظروف التغير وتحديات الأحداث الجسام التي تعصف بالعلاقات الدولية ، أو لم تعد قادرة على ترجمة أهدافها على أرض الواقع ، أو فقدت شرعية العمل والتحرك بسبب قيام حرب معينة أو تفكك أطرافها أو انسحاب أعضائها وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا التنظيم الدولي أو ذاك … الخ ، فان ذلك قد يدفع الأطراف القائمة على إدارتها للتفكير الجدي في وضع نهاية معينة لهذه المنظمة ، إما بحلها وإزالتها إذا ما كنت عبء على الدول الأعضاء ، أو بتوارثها لمنظمة دولية أخرى ، أو باتحادها مع منظمة أخرى لزيادة فاعليتها وشرعية عملها الإقليمي أو الدولي([19]).

والواقع أن ظاهرة توارث المنظمات الدولية هي ظاهرة حديثة أو أن جاز التعبير إشكالية حديثة في إطار القانون الدولي ، فمن الناحية العملية لا تكاد تذكر الحالات التي حدث فيها توارث بين المنظمات أو زوال تام لمنظمة دولية أو اتحاد بين منظمتين أو أكثر ، فهي حالات نادرة وقليلة جداً ، وربما هذا ما يفسر غياب أو عدم وضوح التصور القانوني الكامل أو الواضح لآلية التعاطي قانونياً مع هذه الظاهرة ، فليس هناك ثمة قواعد قانونية تنظم هذه العملية برمتها .

وبما أن ما يهمنا في هذه الجزئية هو إنهاء العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف عند توارث أو زوال المنظمة الدولية ، فاننا سنركز على صور التوارث بين المنظمات الدولية وآثاره المترتبة عليه بالنسبة لإنهاء العلاقات الدبلوماسية بصورة طبيعية ، فضلاً عن الآثار الأخرى المتعلقة بالدول الأعضاء فيها وموقع الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة قبل زوالها أو توارثها .

يطرح بعض الخبراء صورتين للتوارث بين المنظمات الدولية ([20]):

الأولى : أن تخلف منظمة دولية منظمة دولية أخرى في ممارسة بعض الوظائف والسلطات ، مع استمرار الأخيرة كشخص من أشخاص القانون الدولي ، ومثال ذلك ما أشار إليه ميثاق اليونسكو في المادة( 11/2) من انه إذا رأى المؤتمر العام للمنظمة أن هناك منظمة أو جهة رسمية أو وكالة متخصصة تسعى إلى أهداف مماثلة لليونسكو أو تمارس أعمال تدخل في صميم عملها ، فمن المرغوب فيه أن تتحول موارد ومهام تلك المنظمة أو الجهة إلى منظمة اليونسكو ، ويجوز للمدير العام أن يعقد بموافقة المؤتمر العام ما يلزم من اتفاقيات يرتضيها الطرفان .

وكذلك يمكن إيجاد نفس النص في ميثاق منظمة الصحة العالمية ، إذ أشارت المادة (72) إلى أنه يجوز لهذه المنظمة أن تخلف أية منظمة أو وكالة دولية أخرى تمارس نفس النشاطات والاهتمامات التي تمارسها منظمة الصحة العالمية ، وذلك من خلال تحويل موارد والتزامات تلك المنظمة أو الهيئة لصالح المنظمة الأولى ، ضمن اتفاق يقبله الطرفين ، ويمكن لمس ذات الشي في ميثاق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (المادة 26) .

ومهما يكن من أمر ، فان العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف في هذه الحالة أو الصورة لا تتعرض لإنهاء من قبل الدول الأعضاء باعتبار أن المنظمة التي تنازلت عن بعض اختصاصاتها لصالح منظمة دولية أخرى ، مازالت قائمة كشخص دولي قانوني ، ولا ينعكس تحويل بعض أعمالها لمنظمة أخرى على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأعضاء فيها ، فهذا توارث طبيعي كما يرى أهل القانون الدولي .

الثانية : أن يتم التوارث بين منظمتين دوليتين مع زوال إحداهما ، سواء كانت إحداهما موجودة أو قيد الوجود ، وهو ما حدث بين الأمم المتحدة عندما ورثت عصبة الأمم ، حيث بعد انهيار عصبة الأمم لاسباب كثيرة أهمها الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، اتفقت دول الحلفاء المنتصرة بالحرب الكونية الأخيرة على إنشاء منظمة الأمم المتحدة لتكون منظمة بديلة عن عصبة الأمم التي فشلت في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، وكذلك ما حدث من توارث بين المحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية ، وبين معهد التعاون الذهني واليونسكو ، وبين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية …الخ ، كل هذه الحالات تم فيها توارث بين المنظمات مع زوال إحداهما ، أي المنظمة القديمة .

ويلاحظ أن التوارث بهذه الآلية يأتي مع منظمات متشابه بالوظائف والاختصاصات ولكن يكون الهدف منه –أي التوارث- هو تجديد حيوية عمل المنظمة وتطوير أدائها وتعديل ميثاقها ، خاصة إذا جاء التوارث بعد أحداث جسام مرت بها المنظمة القديمة وفشلت في التعاطي والتكيف معها ، كما حصل مع عصبة الأمم التي ورثت عملها بشكل أكثر وأداء أكبر منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1945م .

ولعل أن ما يترتب على العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف في هذه الحالة أو انتهاءها بشكل طبيعي ، إذ أن زوال المنظمة القديمة يعني فقدان شخصيتها القانونية التي تؤهلها للتمثيل الدبلوماسي ، وتتحول الشخصية لصالح المنظمة الجديدة التي تنقل الدول الأعضاء علاقاتها الدبلوماسية معها نيابة عن الأولى ، وما يترتب على زوال المنظمة من أثار قانونية على العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف يبدأ في إنهاء تلك العلاقات بشكل جذري وينتهي بإلغاء فعالية أي اتفاقية أو معاهدة قانونية قائمة بين الدول الأعضاء والمنظمة الزائلة .

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين توارث المنظمة بالحالتين المذكورة آنفاً ، وبين زوال المنظمة بشكل نهائي أو اختفائها دون ظهور ما يرثها من المنظمات الدولية ، فهذه الحالة ، التي يمكن اعتبارها الحالة الثالثة ، تعني زوال شامل وكامل للمنظمة الدولية واختفائها للأبد ، أي عدم توفر نية لاستئناف عملها أو تفكير أعضائها في توريثها بمنظمة أخرى ، ولا شك أن العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف في هذه الحالة تنتهي بشكل أتوماتيكي وتلقائي إذ تفقد المنظمة صفتها القانونية وشخصيتها الدولية

وتنتهي العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء والمنظمة بصورة طبيعية .

ومن الأمثلة القليلة جدا على هذه الحالة ، تصفية منظمة معاهدة جنوب شرق أسيا عام 1977م ، بعد أن قررت الدول الأعضاء فيها تصفيتها وإزالتها بشكل كامل في ذلك التاريخ([21])، وهي بذلك أعلنت مع تصفيتها إنهاء العلاقات الدبلوماسية بشكل تلقائي .

ويمكن إيجاد نص يشير إلى هذه الحالة في ميثاق المنظمة الأوروبية للبحث النووي ، إذ تشير المادة (14) منه إلى انه يتم تصفية هذه المنظمة إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء .

وبخصوص الآثار المترتبة على توارث المنظمات الدولية أو زوالها فيما يتعلق بالأعمال القانونية الصادرة عنها ، فان القاعدة القانونية العامة ترى أن أية أعمال قانونية صادرة عن شخص من أشخاص القانون الدولي تزول صفتها القانونية بمجرد زوال هذا الشخص ، وعليه فان أية التزامات قانونية صادرة عن منظمة دولية تزول مع زوال الشخصية القانونية للمنظمة ، وتعتبر غير ملزمة للدول الأعضاء إلا إذا أرادت الالتزام بها بمحض إرادتها ووفق ما تشتهي ، وكذلك الحل بالنسبة للمنظمة الدولية الوارثة لاختصاصات المنظمة القديمة .

اّثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية

تُعد الدول العربية عامة دولاً نامية، تتأثر بالاتفاقيات تأثر الدول النامية بها. بيد أن كثيراً منها، يمثل النفط والبتروكيماويات أهم سلعها التصديرية، والمصدر الرئيسي لمواردها من العملات الحرة، والركيزة الأساسية لتخطيط برامجها التنموية المستقبلية؛ ما يجعل هذه البرامج شديدة التأثير بتذبذب الأسعار العاملة للنفط. لذا، تبدو حاجة الدول العربية النفطية إلى التحول، تدريجاً، عن الاعتماد شبه الكلي على سلعة واحدة، بصفتها مصدراً رئيسياً للدخل القومي وخطط التنمية، وخاصة أن هذه السلعة، ألا وهي النفط ومشتقاته، لم تدخل ضمن السلع، التي شملتها مفاوضات جولة أوروجواي، فلم تخضع لأيّ خفض للتعريفات الجمركية، أو إزالة القيود غير التعريفية، في حالة وجود مثل هذه القيود.

أولاً: مواقف الدول العربية من الانضمام إلى اتفاقيات الجات، ومنظمة التجارة العالمية
تقسِّم مواقف الدول العربية من الانضمام إلى تلك الاتفاقيات أربع جماعات:

1. دول غير أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لا تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ وهي: سورية وليبيا وجيبوتي وإريتريا وجزر القمر والصومال والسلطة الفلسطينية.

2. دول مؤسِّسة لمنظمة التجارة العالمية، وهي: الكويت ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطَر والمغرب وتونس. وهي تخضع لأحكام الاتفاقيات، وتلتزم بها؛، وتستفيد، في الوقت نفسه، من المعاملة المقررة للدول النامية الأعضاء، ومن ضمنها الفترات الانتقالية، والحصول على المساعدات الفنية.

3. دول انضمت إلى المنظمة، بعد تأسيسها، مثل: الأردن وسلطنة عُمان المملكة العربية السعودية. وهي تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ ولكن، لا تستفيد من الفترات الانتقالية، ما لم يُدْرَج ذلك في بروتوكول الانضمام؛ وهو أمر قلّما يحدث.

4. دول هي في مرحلة الانضمام، مثل:العراق ولبنان والجزائر والسودان واليمن وموريتانيا. وتُعامَل، عند انضمامها، معاملة الجماعة الآنفة.

من خلال ماتقدم يتبين ان مدى انفتاح الدول العربيه واتجاهها نحو العولمة فعلى الرغم من أن الاستثمارات الخارجية لديها منخفضة وغير مستقرة الا ان انفتاحها نحو العالم الخارجي يتزايد يوم بعد يوم ، فقد تعاملت الدول العربيه مع أنظمة منظمة التجارة العالمية وقواعدهابصوره جديه وتوصلت إلى أن الأنظمة والقواعد التجارية تتفق إلى حد كبير مع ما هو معمول به في الدول العربيه . إن إنضمام معظم الدول العربيه إلى منظمة التجار العالميه وخوض باقي الدول العربيه الاخرى مفاوضات مع المنظمة بغرض الانضمام يعني اتجاه الدول العربيه نحو مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، ويدعم ذلك ما اتخذته عدد من الدول العربيه من إجراءات تصحيحية عام 2000 حيال جوانب من المالية العامة وحيال البيئة الاستثمارية المحلية. إن تزايد الانفتاح على العالم الخارجي يؤجج المنافسة التجارية والاستثمارية ويكشف أسواق الدول العربيه على العالم. كما أن تزايد الانفتاح يقلل من فرص نجاح الدول العربيه اقتصادياً في هذا الصراع الدولي وذلك ما لم تسع هذه الدول حثيثاً نحو تعزيز درجة المنافسة للمنتجات المحلية وتهيئة البيئة القانونية والمؤسسية بصورة مواتية لتشغيل رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية وقواعدها. ويتحقق هدف تعزيز درجة المنافسة الخارجية للمنتجات المحلية للدول العربيه وتوطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الأجنبية منها من خلال تبني برنامج اقتصادي إصلاحي شامل

ثانياً: الآثار العامة للاتفاقيات التجاريه على اقتصادات الدول العربية
في هذا القسم من الاطروحه يجب اولا ان نبين التصنيف الاقتصادي للدول العربيه ، وثانيا يجب بن نبين الآثار الاقتصادية المحتملة على الدول العربيه من جراء الانضمام إلى منظمة التجاره العالميه:

1.التصنيف الاقتصادي للدول العربيه .
يمكن التمييز بين أربع مجموعات من الدول العربية
(1). الدول المصدرة للنفط
تسيطر صادرات النفط على الهيكل التصديري، في كثير من الدول العربية، حيث تمثل الجزء الأكبر من صادراتها؛ ما جعل تأثرها بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، ومنظمة التجارة العالمية، رهين معيارًين اثنًين:

أ. تخلُّف كثير من دول النفط العربية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والعراق، والجزائر، وليبيا، عن الانضام إلى اتفاقية الجات، بل إلى منظمة التجارة العالمية، ما حرَمَها المشاركة في الجولات المتلاحقة، من مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف. ولم تتمكن الدول، العربية الأعضاء في الاتفاقية الآنفة (البحرين، والكويت، وقطَر، والإمارات العربية المتحدة) من الاضطلاع بإسهام فاعل في تلك المفاوضات.

ب. تمتُّع معظم الدول العربية، المصدرة للنفط، بمستوى مرتفع من الدخل الفردي السنوي؛ على الرغم من تصنيفها دولاً نامية؛ ولذلك، لم تتعرض لأيّ ضغط اقتصادي أو غيره، لتحرير أنظمتها التجارية، وخاصة في قطاعَي الصناعات البتروكيماوية والمشتقات النفطية.

استيراد النفط من غير رسوم جمركية، أو برسوم منخفضة، لم يجنِّب مشتقاته ارتفاع رسومها، وقِلة الشروط الملزمة، مقارنة بالمنتجات الأخرى. وتظهر حدة المشكلة بصورة أكثر وضوحاً، عندما يتعلق الأمر بالبتروكيماويات، وغيرها من المنتجات المعتمدة على النفط والغاز، حيث تتسم الأنظمة التجارية بالتشدد، في معظم الدول المتقدمة المستوردة.

إن معظم الدول العربية المصدرة للنفط، هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، أو هي تسعى إلى عضويتها؛ لإدراكها أهمية المشاركة في مفاوضات تحرير التجارة العالمية، والنفقات الناجمة عن عدم الإسهام فيها، و خاصة بالنسبة إلى الدول العربية، التي تمتلك صناعات بتروكيماوية ذات قدرة تنافسية عالية، والتي سوف تستفيد من الزيادة المتوقعة لطلب المنتجات البتروكيماوية والناتجة من خفض التعريفات الجمركية. وقد تتحقق بعض المكاسب للدول العربية المصدرة للنفط، في حالة ارتفاع أسعار تصديره، نتيجة الطلب المتزايد لمشتقاته؛ وذلك من جراء ازدياد الطلب العالمي للبتروكيماويات.

(2). الدول ذات الهيكل التصديري المتنوع

تطغى الصادرات: الغذائية والزراعية، والمواد الخام المعدنية، والمنتجات الصناعية، على صادرات هذه الجماعة من الدول.

أ. الدول المصدرية للمنتجات الزراعية

كانت تجارة المنتجات الزراعية، قبل مفاوضات جولة أوروجواي، بعيدة عن نطاق اتفاقية الجات. وكانت الزراعة هدفاً لسلسلة من التدخلات الحكومية، التي شملت التعريفات الحمائية، والقيود الأخرى غير التعريفية والكمية، والدعم المحلي، ومعونات الصادرات. ثم جاءت مفاوضات جولة أوروجواي، لتغطي، للمرة الاولى في التاريخ، القطاع الزراعي. وكانت اتفاقية الزراعة نجاحاً لإصلاح المكونات الثلاثة الرئيسية للقيود الخاصة بالقطاع الزراعي، وهي: الحماية، والدعم المحلي، ومعونات الصادرات.

وقد دعت اتفاقية الزراعة جميع الدول، الأعضاء في المنظمة، إلى تحويل القيود الكمية وغيرها إلى تعريفات ذات أثر جماعي متعادل؛ إضافة إلى أنه لا بد من تخفيض جميع التعريفات بنسبة 36%، خلال ست سنوات، بدءاً من الأول من يناير 1995، فيما يتعلق بالدول المتقدمة؛ وبنسبة 24%، خلال عشر سنوات، بالنسبة إلى الدول النامية. وهكذا، غدت عملية تحويل القيود الكمية إلى تعريفات تغييراً كبيراً في أسلوب حماية الزراعة، يكون له آثار مهمة في تحسين فرص التصدير.

ب. الدول المصدرة للمنتجات الصناعية

تُعَدّ مصر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، دولاً رئيسية في جماعة الدول العربية المصدرة للمنتجات الصناعية؛ فتختص المملكة بمنتجات بتروكيماوية، وأخرى تعتمد على النفط والغاز؛ وتغلب المنسوجات والملابس على صادرات الدول الثلاث الأخرى.

تصدير المنسوجات والملابس

كانت اتفاقية الألياف المتعددة، قبْل منظمة التجارة العالمية، هي التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس، بين عامَي 1974 و 1994. وكانت صادرات تلك المنتجات، المتجهة نحو أسواق الدول المتقدمة، تتعرض لحصص تصديرية للدول النامية المصدرة، والموقعة على الاتفاقية؛ وبذلك، فإن تجارة المنسوجات، كانت تمثل خروجاً عن نطاق الجات. وترك ذلك الأمر أثره السلبي في الدول العربية النامية، التي تتمتع بميزة نسبية في هذه الصادرات؛ ولكنها حُرَمَت الاستفادة من الميزة التصديرية، المفترض أن تحصل عليها واحدة من أهم صناعاتها.

وما لبثت اتفاقية المنسوجات والملابس، إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995، أن حددت فترة انتقالية، مدتها عشر سنوات، تنتهي في يناير 2005، تمهد للانتقال التدريجي من النظام المعمول به إلى قوانين الجات. وسوف تتمتع التجارة الدولية في المنسوجات والملابس، في نهاية الفترة المحددة، بما يتمتع به غيرها من قطاعات المنتجات الصناعية، من إعفاء كلّي من قيود الحصص؛ كما أنها ستخضع لقوانين الجات وقواعدها بصورة كاملة.

تصدير المنتجات الصناعية الأخرى

تصدير المنتجات العربية الصناعية الأخرى إلى الأسواق، يتأثر بعمق التخفيضات في التعريفات الجمركية، ومكافحة الإغراق، والدعم، والإجراءات التعويضية؛ فطالما عانت الصناعات العربية منافسة غير عادلة بينها وبين واردات السلع، وخاصة الآسيوية، المدعمة، أو منخفضة السعر انخفاضا مبالغاً فيه. فقد أجازت الاتفاقيات المعنية الامتناع عن استيراد ما يضر بالصناعات الوطنية، أو جعله بقدر، أو فرض رسوم عليه تعويضية، ومقابلة، ترفع أسعاره إلى مستوى الأسعار السائدة؛ لتقتصر عوامل المنافسة على الجودة، وملاءمة الاستهلاك؛ ما يحمي الصناعات الوطنية، ويحفزها إلى الارتقاء بمستوى منتجاتها، في ظل منافسة عادلة.

إذاً، لا شك في استفادة الدول العربية، المصدرة للمنتجات الصناعية، من خفض التعريفات الجمركية، وإزالة القيود غير التعريفية في الأسواق العالمية؛ فضلاً عن أن معظم تلك المنتجات، تتمتع بميزة نسبية في أسواق الدول الصناعية، من حيث كونها منتجات معتمدة على اليد العاملة الكثيفة.

أمّا في الدول الخليجية، فربما لا يكون لتحرير التجارة في المنتجات الصناعية (غير البتروكيماويات) أثر يُذكر، لا سلباً، ولا إيجاباً؛ إذ إن قاعدتها الصناعية، لم تبلغ حدّ الانتفاع بتخفيض التعريفات الجمركية، وفتح الأسواق الخارجية لمنتجاتها؛ إضافة إلى أن معظم تلك المنتجات، تدخل الأسواق الخليجية برسوم جمركية، لا تستحق الذكر.

(3). الدول مصدرة الخدمات

كثير من الدول العربية هي مستورد صافٍ للخدمات. وهناك دول عربية أخرى، تصدر الخدمات، مثل: مصر ولبنان والأردن، التي تعتمد على السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، بصفتهما مورداً أساسياً للدخل القومي.

وقدرة الدول العربية على المنافسة في تجارة الخدمات، أو تحمّل المنافسة الواردة إلى أسواقها من الخارج ـ هي رهن بطبيعة عروض الخدمات ومجالاتها، والشروط التي ترتضيها في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. وأثبتت ذلك في جدولها الوطني، واشتراطه على الأهلية للمعاملة الوطنية، والترخيص للأجانب، في توريد الخدمات إليها. وقد تضمنت عروض الدول العربية، في هذا القطاع، قيوداً لإقامة الأشخاص الطبيعيين، الموردين للخدمات؛ وحقوق الملكية العقارية للمستثمرين الأجانب.

أمّا تحويلات العاملين في الخارج، فإن الاتفاقية لم تقدم جديداً. ولا يزال حق انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى دولة عضو فيها، يمثل إحدى أكثر القضايا حرجاً. ويتضح ذلك من خلال نص ملحق الاتفاقية على ما يلي:

“لن تنطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات التي تمس الأشخاص الطبيعيين، الساعين إلى الهجرة إلى أسواق إحدى الدول الأعضاء. كما أنها لا تنطبق على الإجراءات الخاصة بالمواطنة، والإقامة أو العمل على أساس دائم”.

كذلك تضمنت الاتفاقية فقرتَين تنفيان ما يمنع الدول الأعضاء من الدخول في تكاملات اقتصادية، تؤدي إلى تكامل أسواق العمل فيما بينها.

وفي ما يتعلق بالسياحة، يمكن أن تؤثر في دخْلها اتفاقية التجارة في الخدمات، بتوسيع عملية النفاذ إلى أسواق الدول المستوردة، للخدمات السياحية. إن حرية الحركة في مجال الخدمات، لا تقررها إجراءات الحدود، كالحواجز: الجمركية وغير الجمركية؛ وإنما هي تعتمد على المَرافق المتوافرة في الدول المستوردة، وكذلك على الأنظمة والقوانين المحلية.

وتميز الاتفاقية، بوضوح، بين الالتزامات العامة، التي تتقيد بها جميع الدول الأعضاء، ما لم يَرِد في جداولها الوطنية المحلية ما يخالفها؛ وبين الالتزامات الخاصة، التي لا تلزم إلا بما وَرَدَ في الجداول المحلية.

ولعل وجود فقرة في الاتفاقية، تنص على “دخول الدول، الأعضاء في المنظمة، في سلسلة من الجولات التفاوضية، التي تبدأ بعد فترة، لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبصورة دورية بعد ذلك” ـ يوحي بضرورة المزيد من الاهتمام بالقطاعات الخدمية، ذات الأهمية والميزة النسبية للدول العربية، وخاصة في مجالَي السياحة وتنقُّل العمال.

(4). الدول الأقل نمواً

حظيت مشاكل الدول النامية، بما فيها الدول الأقل نمواً: موريتانيا والصومال والسودان، بعناية خاصة في جولة أوروجواي، مقارنة بأيّ جولة سابقة. والواقع، أن جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اختصت تلك الدول بمعاملة خاصة، ومميزة؛ بل آثرت الدول الأقل نمواً بمعاملة أكثر خصوصية. فقد اتخذ قرار وزاري، في جولة أوروجواي، يراعي الواقع الخاص لتلك الدول؛ والحاجة إلى ضمان مساهمتها الفاعلة في نظام التجارة العالمية، وضرورة اتخاذ خطوات أخرى، في سبيل تحسين فرصها التجارية. فلم يطالبها، ما دامت ملتزمة بقواعد الجات وأنظمتها، والاتفاقات الأخرى ذات العلاقة، إلا بالتزام ما يلائم حاجاتها: المالية والتجارية والتنموية. وستحصل الدول الأقل نمواً على مساعدات فنية متزايدة، تساعدها على دعم الإنتاج والقدرات التصديرية وتنويعهما. ويتضمن القرار فقرات أخرى، تمنح تلك الدول ميزات في التعامل، في مجالات كثيرة. وإذا ما استطاعت الأقطار العربية الأقل نمواً، أن تكيف نفسها مع الشروط المطلوبة، فإنها ستحصل على منافع كبيرة.

إن الآثار الناجمة عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، سوف تختلف بين بلد عربي وآخر. ومن أهم العوامل، التي تحدد أثر منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، ما يلي:

أ. هيكل الصادرات، أيْ مدى اعتماد البلد على عدد من المنتجات المحددة في تشكيلة صادراته.

ب. مدى عمق تحرير التجارة، الذي حققته أو يمكن أن تحققه القطاعات ذات العلاقة، بالنسبة إلى البلد المصدر.

ج. اتجاه التجارة، أيْ التوزع الجغرافي للصادرات بين الدول العربية: النامية والمتقدمة.

د. درجة الانفتاح، أيْ مدى اتِّباع البلد المعني الإحلال محل الاستيراد، أو الإستراتيجية القائمة على التصدير.

هـ. مستوى التنمية، أيْ كون البلد المعني متقدماً أو نامياً أو قليل النمو.

وقد دأبت الدول: النامية والعربية والأقل نمواً، خلال المؤتمرات الوزارية، التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، كلّ سنتَين، في السعي لتعظيم الآثار الإيجابية لاتفاقيات تلك المنظمة، وتقليل آثارها السلبية. ومثال ذلك: إعلانها دائماً عدم قبول أيّ التزامات جديدة، قبْل تنفيذ الاتفاقيات الحالية؛ ومعارضتها التنفيذ البطيء للاتفاقيات، ولا سيما في الأمور المتعلقة بالزراعة والمنسوجات والملابس؛ وعدم رضاها عن إقحام بعض الدول المتقدمة لمنظمة التجارة العالمية في أمور، تتعلق بمعايير العمل، التي ترى أنها من اختصاص منظمة العمل الدولية دون غيرها.

2. الآثار الاقتصادية المحتملة على الدول العربيه من جراء الانضمام إلى منظمة التجاره العالميه

توصلت بهذا الشأن إلى احتمالات وجود آثار إيجابية و آثار سلبية على الدول العربيه من جراء الانضمام إلى منظمة التجاره العالميه ، يمكن تلخيص أهم الآثار: الإيجابية و السلبية الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات على الدول العربية، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على النحو الاتي:

(1). الآثار السلبية

أ. ارتفاع أسعار الواردات العربية من المنتجات الزراعية، وخصوصاً المواد الغذائية؛ من جراء إلغاء الدعم الزراعي، وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدول الصناعية المتقدمة.

ب. تعرُّض السلع الصناعية العربية لمنافسة دولية شديدة؛ لأن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إلى ابتكار بدائلها. كما أن إلغاء نظام الحصص لاستيراد الملابس الجاهزة العربية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي حُددت بعشر سنوات (1995-2004) ـ سيؤثِّر في الموازين التجارية العربية، ما لم تُطوَّر أساليب الجودة الشاملة، والمواصفات القياسية العالمية.

ج. تحرير التجارة الدولية، في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سيعوق صناعة البتروكيماويات العربية، التي ما زالت في طور النمو، بتعريضها لمنافسة دولية شديدة. كذلك سوف تتأثر الصناعات الكيماوية العربية، إذ سترتفع نفقة الواردات منها؛ لحاجة الأسواق المحلية إليها.

د. ارتفاع معدلات البطالة في قطاع الصناعة العربية، الذي يستوعب نحو 24% من إجمالي اليد العاملة العربية؛ إضافة إلى أن المنتجات الصناعية العربية، من الورق والبلاستيك والكاوتشوك والأثاث والخشب، سوف تتعرض لمنافسة شديدة من الدول الصناعية المتقدمة.

هـ. تزايد نفقة برامج التنمية، نتيجة تطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وما ينجم عنها من ازدياد نفقة استيراد التقنيات الحديثة، والنفقات المقترنة بحق استخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، والبرمجيات، وما إلى ذلك. وسيسفر ذلك عن ارتفاع أسعار المنتجات الفكرية العربية؛ إضافة إلى التهديد بتدهور الثقافة العربية، نتيجة الغزو: الثقافي والفكري، من قِبَل الدول غير العربية، الأعضاء في المنظمة.

و. ضَحْل الاستفادة العربية كثيراً من الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة العالمية في الخدمات، المتمثلة في قطاعات البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والتشييد والاستشارات، إلخ…؛ إذ إن الدول العربية مستورد صافٍ للخدمات، ومعظمها يعاني عجزاً في ميزانها التجاري.

ز. تحرير التجارة الدولية، في مجال مناقصات المشتريات الحكومية، بما فيها مشتريات الجيش والشرطة ـ يؤثر سلباً في اقتصادات الدول العربية.

(2). الآثار الإيجابية

أ. توافر الفرص لتصدير منتجات، تمتلك فيها الدول العربية ميزات نسبية مهمة، كالمنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، وبعض المنتجات الصناعية.

ب. ازدياد حماية الدول العربية لحقوقها التجارية، والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق، التي تنتهجها الدول المتقدمة خاصة. كذلك فإن التحسينات، التي أدخلت على آلية فض المنازعات، والتابعة لمنظمة التجارة العالمية ـ تساعد على تقوية حقوق الدول العربية، للنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ وتتيح فرصاً أفضل لحل منازعاتها التجارية مع الدول الأخرى، بطريقة عادلة.

ج. معاملة الدول العربية معاملة متميزة، وأكثر تفضيلاً، في كثير من الحالات، بما في ذلك كفالة الفرص لحماية صناعاتها الوطنية؛ وإطالة الفترات السابقة على تنفيذها التزامات، هي أقلّ مما هو مطلوب من الدول المتقدمة النمو.

د. الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة، والنقص المحتمل في المعونات الغذائية، سوف يحفزان الدول العربية إلى تحسين الإنتاجية في قطاعاتها الزراعية، والتوسع في الإنتاج الزراعي بعامة.

هـ. تحرير التجارة الدولية، فاحتدام المنافسة، سوف يدفع إلى تجويد الصناعات الوطنية العربية، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد؛ ومن ثَم، ارتفاع مستويات المعيشة.

و. إلغاء الكثير من القيود والاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية، يشجع على تدفّقها إلى الدول، التي لا تُقِّد حرية الحركة للمستثمرين الأجانب؛ ما يسهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة التقنية.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمري 333

التطورات السياسية الداخلية في تركيا 1960-1980

المقدمـة

يعد موضوع (التطورات الداخلية في تركيا 1960-1980) امتداداً لدراسات سابقة تناولت بالبحث الحياة الداخلية في تركيا من نواحٍ متباينة، ذلك لان هذه المدة التاريخية كانت زاخرة باحداث بالغة التأثير، وذات مساس مباشر بمسألة بحث تركيا لنفسها عن هوية سياسية واضحة المعالم، اذ ان ارتباط تركيا بالمشرق بروابط تاريخية وجغرافية فضلا عن ارتباطها الديني بالأمة العربية، عزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والأتراك، الذين ما أنفكوا يبحثون عن هوية جديدة رسمت معالمها بعد الحرب العالمية الاولى وبعد تأسيس الجمهورية الأولى، وقد تبلورت تلك الفكرة في سعي الاتراك الدائم للاندماج السياسي والاقتصادي مع الغرب مستغلين موقع بلادهم الاستراتيجي المهم، ومن اجل تحقيق هذا الحلم بدأت التوجهات الخارجية التركية تحدد التوجهات السياسية الداخلية فيها، والتي بدأت منذ ان أعلن مصطفى اتاتورك عن تبنيه للسياسية العلمانية ، لتبدأ تركيا بمرحلة جديدة وهي مرحلة تحديث تركيا على وفق النمط الغربي.

وللوقوف على طبيعة هذه الأوضاع الداخلية بمختلف جوانبها جاءت هذه الدراسة لتتناول تطورات السياسة الداخلية في تركيا، مع توضيح ابرز الجوانب المحركة لعملية صنع القرار السياسي فيها، والمحددة في الفترة التاريخية الواقعة بين ابرز انقلابين حدثا في تركيا، ففي 27 أيار 1960 حدث اول انقلاب عسكري في تركيا المعاصرة، والذي تلاه الكثير من الاضطرابات السياسية والاقتصادية طيلة عقدين من الزمن لتنتهي الدراسة بآخر انقلاب حدث في تاريخ تركيا المعاصرة وهو انقلاب 12 أيلول 1980.

وقد توزعت هذه الدراسة على خمسة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة، اذ سلط الضوء في الفصل الأول على التطورات الداخلية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتركيا في تحولها نحو الغرب الاوربي، وفي ضوء هذه الإشكالية السياسية بدأت تتحدد سياستها الداخلية وتطوراتها، اذ انتقلت تركيا من مرحلة الحزب الواحد الى مرحلة التعددية الحزبية، والتي تمخض عنها تطورات في مختلف مجالات الحياة، فضلاً عن انتقال السلطة الى الحزب الديمقراطي بعد ان بقيت اكثر من 25 سنة بيد حزب الشعب الجمهوري. كما سلط الضوء في هذا الفصل على التطورات الاقتصادية: الزراعية والصناعية والتجارية في تركيا، مع توضيح لسياسة الحزب الديمقراطي طيلة عشر سنوات، كما الاشارة الى ابرز المشاكل الداخلية التي عانت منها تركيا في تلك المرحلة.

اما الفصل الثاني، فقد لاحق الاحداث السياسية عند قيام الانقلاب العسكري الاول في 27 ايار 1960، اهدافه دوافعه، ونتائجه، موضحاً ابرز اجراءات اعادة السلطة الى المدنيين ووضع دستور عام 1961، والذي وفر الغطاء المطلوب لتشكيل الاحزاب السياسية في تركيا والبدء بحركة سياسية جديدة سببت لتركيا الكثير من المشاكل. كما اشار الى موقف السلطة الجديدة من اعضاء الحكومة السابقة، وردود الأفعال الداخلية والخارجية تجاه انقلاب 27 أيار 1960. ومن ثَمَّ ناقش هذا الفصل الانشقاق الذي حدث داخل لجنة الوحدة الوطنية وما تمخض عنه من نتائج، كما تطرق الفصل الى دستور عام 1961 وابرز ما جاء فيه، ثم اشير الى انتخابات عام 1961 والعودة الى الحياة الديمقراطية .

اما الفصل الثالث فقد تناول قيام الاحزاب السياسية التركية العلنية منها والسرية اليمينية واليسارية والتي لعبت دوراً مهماً في حياة تركيا السياسية ومن ابرز تلك الاحزاب: حزب العدالة، وحزب تركيا الجديدة، وحزب السلامة الوطني ، وحزب الحركة القومية، وحزب العمل التركي.. الخ، كما سلط الضوء على عدد من الحركات الاسلامية، كما تناول هذا الفصل الحركة الكردية التي لعبت دوراً كبيراً في السياسة الداخلية التركية في الوقت الذي كانت تؤثر تأثيراً كبيراً في سياسة تركيا الخارجية، وأفردت عناوين لانتخابات عامي: 1965 و 1969 وابرز الحكومات التي تشكلت خلال هذه المدة .

وتناول الفصل الرابع تطور التوجهات السياسية الداخلية في تركيا بين سنتي 1971-1973، مبيناً دور المؤسسة العسكرية خلال مدة الستينات، ثم تطرق الى انقلاب عام 1971 (انقلاب المذكرة) اسبابه دوافعه، ومسألة العنف السياسي في تركيا، كما ركز على الحكومات التركية التي تشكلت بين عامي 1971-1973، وابرز الاحزاب السياسية التي كان لها الدور الفاعل على ساحة العمل السياسي التركي في انتخابات عام 1973. كما ناقش الفصل، مسألة تعديل دستور 1961 اسبابه ونتائجه فضلاً عن تسليط الضوء على حزب العمل التركي ودوره في الحياة السياسية الداخلية التركية والتي انتهت بحله اخيراً .

واما الفصل الخامس فقد تناول التطورات السياسية من 1973-1980 وركز فيها على تشكيل حكومة اجاويد الائتلافية وتأثير المشكلة القبرصية في حكومته، واستقالة اجاويد والازمات السياسية التي رافقتها وتشكيل حكومة سليمان ديميريل (حكومة الجبهة الوطنية 1975) وتجدد ظاهرة العنف السياسي والطائفي، كما تناول هذا الفصل دوافع الانقلاب العسكري الثالث ومقدماته 1980، ولاحق الدور السياسي لاتحاد نقابات العمال الثورية DISK، كما تابع تأثير التطورات الخارجية في الوضع الداخلي في تركيا في مسألة سقوط نظام الشاه في ايران عام 1979، وآثار التدخل السوفياتي لأفغانستان في العام نفسه، واخيراً قدمت الخاتمة خلاصة ما توصل اليه البحث من استنتاجات عن تطورات السياسة الداخلية التركية .

ولقد اعتمدت هذه الاطروحة على العديد من المصادر والمراجع والوثائق غير المنشورة منها والمنشورة فضلا عن الرسائل الاكاديمية الجامعية والتي اثرتها وأغنتها، ويأتي في مقدمة هذه المصادر: وثائق وزارة الخارجية المحفوظة في دار الكتب والوثائق، ووثائق ارشيف وزارة الخارجية ومن ابرز هذه الوثائق والملفات ملفة رقم (96) تركيا في ظل صراع الجنرالات، وملفة تركيا الجناح المكشوف وملفة (968) الحكم العسكري في تركيا ومستقبله. بالاضافة الى ارشيف وزارة الاعلام ، والعديد من الوثائق المنشورة ومنها دستور تركيا لعام 1961. وتقارير صحفية عديدة. اما التقارير غير المنشورة والتي تم الحصول عليها من دار الكتب والوثائق، مركز دراسات الشرق الاوسط وهي في الحقيقة عبارة عن (مايكروفيلم) ولعل ابرزها دراسة بعنوان Toward independence Asurvey of the determinants of Turkeys Foreign policy قدمها Jerrey Wayne Milam ودراسة بعنوان Turkey A Test case in the Future of Alliance قدمها Jame E. Trinnaman . بالاضافة الى ارشيف مركز الدراسات التركية في الموصل. اما الرسائل الاكاديمية الجامعية والتي شكلت مادة غنية لهذه الدراسة ، والتي تعددت بمواضيعها المهمة ، ولعل من ابرزها رسالة الماجستير (التطورات السياسية في تركيا 1946-1960) لمحسن حمزة العبيدي حيث تعد هذه الدراسة تمهيداً لدراستنا هذه. ورسالة الماجستير (المؤسسة العسكرية التركية – دراسة في الدور السياسي 1960-1980) ، لوصال نجيب عارف العزاوي ورسالة الدكتوراه (التيار الاسلامي في الحياة السياسية التركية 1945-1983)، لطلال يونس احمد ورسالة الماجستير (الدور السياسي للعسكريين في تركيا) لأميرة محمد كامل الخربوطي، ورسالة الماجستير (الاحزاب السياسية في تركيا، دراسة في اتجاهاتها ومواقفها من المشكلات التركية 1970-1980) لفاضل كاظم حسين، ولابد من الاشارة الى ان هذه الرسائل الجامعية الاكاديمية اغنت هذه الدراسة بمعلومات علمية رصينة .

اما في مجال الكتب العربية والكتب المترجمة فقد اعتمدت الاطروحة على العديد منها، ويأتي في مقدمتها كتاب فيروز احمد (صنع تركيا الحديثة) المترجم عن بيت الحكمة والذي ضم الكثير من المعلومات المهمة، فضلا عن كتب الدكتور احمد نوري النعيمي ولا سيما كتاب (ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا) وكتاب (السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية) وكتاب (تركيا وحلف شمال الأطلسي). كما اغنى كتاب لوسيل دبليوبفسنر موضوع الدراسة في العديد من الجوانب فضلاً عن الكثير من الكتب التي سيرد ذكرها في ثبت المصادر.

اما الكتب التركية فقد تم الاعتماد على العديد منها والتي احتوتها مكتبة مركز الدراسات التركية، وقد قدمت هذه الكتب مادة غنية يأتي في مقدمتها، مؤلفات الكاتب التركيCuneyt Arcayurek : والتي تعد هذه السلسلة من الكتب والتي ضمت عشرة مجلدات من المصادر المهمة التي اعتمدت في الاطروحة وكتاب (Cumhuriyet Tarihinde Muhim Olaylar) لمؤلفه Mustafa Muftuoglu وكتاب Eylul Imparatorlugu Dogusu Ve Yukselisi لمؤلفه Erbil Tosalp وكتاب المؤرخ المعروف M. Ali Birand الموسوم 12 Eylul Saat . 04:00 والذي يحتوي على مادة غنية للانقلاب الذي حدث عام 1980.

اما المصادر الانكليزية التي اعتمدت عليها الرسالة، فكثيرة ومتنوعة منها ما يصنف في عداد الكتب ومنها ما يصنف في عداد البحوث . ولعل ابرز هذه الكتب كتاب الباحث التركي المقيم في الولايات المتحدة، كمال كريات Kamal Karpat وكتابه (Turkeys politics The Transition to multi party systems أي سياسات تركيا للانتقال الى نظام تعدد الاحزاب) وكتاب فيروز احمد F. Ahmed The Turkish Experiment in Democracy 1950-1975 أي: التجربة البرلمانية في تركيا خلال 1950-1975. وكذلك كتاب والتر ويكر Walter weiker تركيا الحديثة (The Modernization of Turkey) . فضلا عن العديد من البحوث التي نشرت في دوريات عالمية وصحف عربية ومحلية والتي ثبتت في قائمة المصادر والمراجع.

تفصيل قائمة المحتويات

اولاً: المقدمة، ثانياً: الفصل الاول : الاوضاع العامة في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية، ثالثاً: الفصل الثاني: الانقلاب العسكري الاول 27ايار 1960، دوافع الانقلاب، موقف السلطة الجديدة من مسؤولي العهد السابق، ردود الفعل الداخلية والخارجية تجاه انقلاب 27 ايار 1960، الانشقاق داخل لجنة الوحدة الوطنية، دستور عام 1961، انتخابات عام 1961 واعادة السلطة للمدنيين.

رابعاً: الفصل الثالث : الاوضاع السياسية في تركيا 1961-1971

اولاً: الاحزاب السياسية العلنية، 1-حزب العدالة، 2- حزب تركيا الجديدة، 3- حزب السلامة الوطني، 4- حزب الوحدة التركي، 5- الحزب الديمقراطي الجديد، 6- حزب الحركة القومية، 7-حزب العمل التركي، ثانياً- الاحزاب السرية، الحركة الكردية، الحكومات التركية 1961-1971.

خامساً: الفصل الرابع: تطور السياسة الداخلية في تركيا بين سنتي 1971-1973، دور المؤسسة العسكرية التركية بعد انقلاب 27 ايار، 1960، انقلاب عام 1971 (انقلاب المذكرة)، اسباب الانقلاب ودوافعه، الازمة الاقتصادية، العنف والارهاب السياسي، التطورات السياسية في تركيا ما بين 1971-1973، الخارطة الحزبية التركية وانتخابات عام 1973، تعديل دستور 1961وحل حزب العمل التركي.

سادساً: الفصل الخامس: التطورات السياسية في تركيا 1973-1980، 1- الحكومات الائتلافية 1973-1977، 2- الانتخابات العامة في تركيا 5 حزيران 1977، 3- الحكومات الائتلافية في تركيا 1977-1980، 4- حكومة الجبهة القومية الثانية تموز 1977-كانون الاول 1977، 5-حكومة اجاويد الائتلافية كانون الثاني 1978-تشرين الاول 1979، 6- حكومة الاقلية تشرين الثاني 1979-ايلول 1980، انقلاب 12 ايلول 1980، 1- دوافع انقلاب 12 ايلول 1980 ومقدماته ، 2- الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، 3- تدهور الوضع الامني وظاهرة العنف السياسي، 4- ردود الفعل الداخلية والخارجية لانقلاب 12 ايلول 1980، 5- ردود الفعل الداخلية، 6- ردود الفعل على الصعيد الخارجي.

سابعاً: الخاتمة، ثامناً: الملاحق، تاسعاً: المصادر .

الخاتمـــة

ان تركيا الحديثة هي وليدة اندثار الدولة العثمانية، بعد الحرب العالمية الاولى، وخروجها مدحورة محتلة الاراضي من دول الحلفاء، وسرعان ما ظهرت ردود افعال قوية تطورت الى حركة تحرير وطني بزعامة مصطفى كمال اتاتورك الذي استطاع ان يحقق وحدة الوطن التركي وسيادته، واضعاً ايديولوجية تقوم على ستة مبادئ ( الجمهورية، الوطنية، الشعبية، الدولتية، الثورية العلمانية) والتي ظلت تسير عليها هذه الجمهورية حتى يومنا هذا.

وادت الاوضاع الدولية الخارجية ، السياسية منها والعسكرية دوراً في جر تركيا الى تغييرات عديدة لتجاري التحولات الديمقراطية في الدول الغربية، فطيلة عقد الخمسينات من القرن الماضي اقدمت تركيا على تطوير البنى التحتية للمجتمع التركي (الزراعي – الصناعي – التجاري) وبشكل سريع، مما جعل تركيا تخفق في تحقيق التنمية المطلوبة، واوقعتها هذه السياسة في اشكاليات عديدة، عجزت عن تقديم الحلول الناجعة لها فضلاً عن ذلك فقد سعت تركيا خلال هذا العقد ايضاً الى تطوير نهجها الديمقراطي، ففتحت الباب لتأسيس الاحزاب السياسية، التي وجدت فرصتها في تحقيق اهدافها السياسية، وقد تباينت هذه الاحزاب، في أيديولوجياتها، بين اليمين واليسار، والذي سعى كل منهما الى الوصول الى اهدافه وتطبيق افكاره بممارسات متخاصمة، متنافسة، وقادت هذه الممارسات الى مرحلة خطيرة خلال السبعينات، إذ بدأت هذه القوى باستخدام اسلوب العنف السياسي، من اجل الوصول الى السلطة وتسلم مقاليد الحكم، وكادت تقع تركيا في حرب اهلية إذ تعرض المجتمع التركي الى خطر الانقسام والتمحور والتفكك والضعف، خاصة وان الحكومات التي تولت مقاليد الامور كانت ضعيفة وعاجزة عن حل مشكلات تركيا خلال هذا العقد.

وتعرضت تركيا الى المشكلات الاقتصادية المزمنة نتيجة لاخطاء السياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات التركية خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، لتتجسد كحقيقة واقعية استعصت على الحكومات التي استلمت مقاليد الحكم في (الستينات والسبعينات) من القرن الماضي من وضع الحلول لها، والتي تمثلت بعدم التوازن النوعي والكمي بين حجم السكان والموارد الطبيعية، وانخفاض انتاجية العمل، ندرة الكوادر العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تصنيع وتحديث وتحضر المجتمع، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور، وتدهور معدلات الاستثمار، وانخفاض معدل دخل الفرد وشحة الموارد الاقتصادية وعدم القدرة على استثمارها فأسهم ذلك كله الى شيوع حالات التذمر وعدم الرضى، في دفع القوى والحركات السياسية الى استغلال هذه الحالة، فجاءت ظاهرة العنف السياسي والاغتيالات كأحد ابرز نتائج هذه الازمة.

ولكل ما تقدم فقد عاشت تركيا خلال المدة 1960-1980 احداث ثلاث انقلابات عسكرية، بمعدل انقلاب لكل عشر سنوات، وهنا لا بد من القول، ان خاصية الجيش التركي تختلف عن خاصية أي جيش في العالم، فالمؤسسة العسكرية التركية ظلت تتمتع باستقلاليتها عن المؤسسة السياسية والادارية والدستورية منذ نشوء الدولة التركية وحتى يومنا هذا.

وظل الجيش التركي صمام أمان المؤسسة السياسية، والمراقب لهذه المؤسسة وليس العكس، وهو الذي يتدخل فوراً من تلقاء نفسه عندما يشذ قادة الحكومات السياسية عن (نواميس) الكيان التركي وفلسفته الاتاتوركية. ولاجل الحفاظ على هذه الفلسفة أسس (مجلس الامن القومي التركي) والذي لا يشكل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء (سوى عضوين من عشرة عسكريين هم اعضاء المجلس، وحتى رؤساء الجمهورية هم من العسكر طيلة عشرين عاماً ما عدا جلال بايار) .

وكان الانقلاب الاول عام 1960 متطرفاً في قراراته، إذ اعدم العديد من عناصر الحكم في تركيا وهذه الحالة الاستثنائية، جعلت الجيش يبتعد عنها، في الانقلابات التالية . ففي انقلاب 1971، اعلن قادة القوات المسلحة التركية ان تدخلهم جاء ليحبط محاولة كان يخطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المتوسطة تستهدف قلب السلطة السياسية في البلاد واقامة حكم عسكري على غرار انقلاب 1960، والحقيقة انه رد فعل على الانقلاب الذي اخذت اسبابه تطفو على سطح الاحداث السياسية في تركيا، ورد فعل على العنف الذي استخدمه اليمين واليسار والذي انتشر في المدن التركية.

اما انقلاب 1980 فقد جاء نتيجة لتطورات سياسية وامنية واجتماعية واقتصادية شهدتها تركيا طيلة السبعينات وظهور العديد من المحاولات لاعادة تشكيل الخارطة السياسية في تركيا ومحاولات كل طرف تأكيد هيمنته السياسية، هذه الدلائل كانت مؤشراً للقادة العسكريين للتدخل في الحياة السياسية واملاء شروطهم واجراءاتهم المتعلقة بالمشاركة السياسية في الحكم. وهذا ما تبلور بعد انقلاب 1980 واصدار دستور 1982 وغيرها من الاجراءات.

في ظل هذه الظروف نشأت الحكومات التركية، والتي كانت معظمها ائتلافية، ويمكن وصفها بالضعف والعجز، عن تنفيذ اهدافها، او القيام بمهامها السياسية او الادارية، لا سيما وانها تعاني من ازمات كبيرة حادة (اقتصادية – سياسية – اجتماعية)، فوضع الاقلية الذي يعاني منه الحزب المهيمن على الائتلاف في البرلمان، مما جعلها عاجزة عن اتخاذ الاجراءات الحاسمة ، او فرض اتجاهات معينة، فالائتلاف غالباً ما يلزم التسويات او انصاف الحلول سلفاً بين الاطراف بسبب اختلاف الآراء والتوجهات، او دخوله في منافسات طويلة وحادة جرت الى انهيار هذه الحكومات الائتلافية مرات عديدة.

وما زالت تركيا تعيش حتى الان حالات التداخل والصراع الذاتي بين القوات المسلحة وطموحاتها السياسية، وبين المؤسسة السياسية واحزابها، وظل الصراع بين هذه الاحزاب قائماً، بين اطرافه العديدة فاليسار التركي الذي يحاول البقاء في المؤسسة السياسية من خلال احزابه، واليمين التركي الذي بدت مشاركته السياسية تشتد، وبين التيار الاسلامي الذي ظل يؤدي دوره السياسي الكبير على الرغم من المحاولات للحد من هذا التيار، الا انه شكل حالة متقدمة ضمنت له المشاركة في السلطة السياسية.

تفصيل قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الوثائق

1-الوثائق غير المنشورة : وثائق المفوضية العراقية في انقرة المحفوظة في دار الكتب والوثائق، وثائق وزارة الخارجية المحفوظة في دار الكتب والوثائق، أرشيف وزارة الإعلام، أرشيف مركز الدراسات التركية، أرشيف وزارة الخارجية .

2-الوثائق المنشورة .

ثانياً: التقارير، ثالثاً: الرسائل الجامعية، رابعاً: المصادر العربية والمعربة، خامساً: المصادر التركية، سادساً: المصادر الإنكليزية، سابعاً: الصحف والمجلات.

اولا- الوثائق :

1 – الوثائق غير المنشورة .

تقارير المفوضية العراقية في انقرة المحفوظة في دار الكتب والوثائق.

أرشيف وزارة الخارجية وثائق غير منشورة محفوظة في أرشيف مكتبة وزارة الخارجية :

• تركيا في ظل صراع الجنرالات، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية، ملفة رقم 96 ، ترجمة م . ب . م . بغداد ، د.ت .

• تركيا الجناح المكشوف/ مجلة شؤون دفاعية وخارجية ارشيف مكتبة وزارة الخارجية، ملفة رقم 660 / 55/ 319 في 19 / 1 / 1993 .

• الحكم العسكري في تركيا ومستقبله، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية، ملفات سياسية، ملفة رقم 968 ، مجلس قيادة الثورة، بغداد ، 1983 .

• الجمهورية التركية ، دراسة عامة ، إعداد السفارة العراقية في انقرة 1978 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية .

• تركيا مسألة صهر ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية ، ملفات سياسية .

• الحكومة الخامسة والاربعون من الحزب الواحد الى الديمقراطية تحت حراسة العسكر ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية ، ملفات سياسية ، ملفة 750، ترجمة م.ب.م . ، بغداد ، د.ت .

• انقلاب أيلول 1980 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية ، ملفة رقم 96 .

• ملفة رقم 57 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية .

• ملفة رقم 764 في 1980 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية.

• ملفة رقم 346 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية .

• ملفة رقم 157 ، ارشيف مكتبة وزارة الخارجية .

ارشيف وزارة الاعلام ، وثائق غير منشورة ، محفوظة في دار الكتب والوثائق :

• أرشيف وزارة الإعلام مايكروفلم رقم ( 24 ) الوثائق رقم 280 .

• أرشيف وزارة الإعلام مايكروفلم رقم ( 25 ) الوثائق رقم 296 .

• ارشيف وزارة الاعلام تقرير بعنوان ، الاحزاب التركية في 3/4/1977.

• ارشيف مكتبة مركز الدراسات التركية ، ملفات شخصية ، شخصيات تركية.

2-الوثائق المنشورة :

• اجاويد ، بولنت . يسار الوسط ، ترجمة م.ب.م. ، بغداد ، د.ت .

• النظام الداخلي لحزب السلامة الوطني التركي ترجمة م . ب . م ، بغداد ،د. ت

• الأمم المتحدة ، التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط 1945 – 1954، (نيويورك ، 1955) .

• الأمم المتحدة الكتاب السنوي عن إحصائيات التجارة الدولية 1977 ، نيويورك، الأمم المتحدة 1978 .

• دستور الجمهورية التركية لعام 1961 ، في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، (القاهرة الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، 1966) .

ثانياً – التقارير :

التقارير الصحفية :

• التقرير الصحفي للسفارة العراقية في أنقرة ، دائرة الملحق الصحفي ، في أنقرة رقم 26 لسنة 1969 .

• التقرير الصحفي لوكالة الأنباء العراقية التطورات السياسية في تركيا بغداد ، 1976 .

• التقرير الصحفي للسفارة العراقية في أنقرة العدد 7 في 16 / 8 / 1977 .

• التقرير الصحفي للسفارة العراقية في أنقرة ، العدد 43 في 8 / 11 / 1977 .

• التقرير السنوي للسفارة العراقية في أنقرة العدد 24 لسنة 1979 .

• وكالة الأنباء العراقية الانصات في 28 أيار 1960 .

• وكالة الأنباء العراقية ، التطورات السياسية في تركيا ، قسم البحوث،1976 .

• وكالة الأنباء العراقية، الجيش التركي وحركة 1960، قسم المعلومات، بغداد، د . ت.

• وكالة الانباء العراقية ، استقالة اجاويد ، الازمة الوزارية ، بغداد ، تشرين الاول ، 1979 .

دراسات وتقارير غير منشورة لوزارة الخارجية محفوظة في دار الكتب والوثائق بشكل مايكروفيلم :

• Foreign Report No. 1673 , 4 June 1980 .

• Foreign Report , published by the Economist Newspaper Limited ( London , No. 1941 July 30th 1980).

• Krahenbuhl, Margaret , Turkish – American Relations An affair to remember , The Rand corporation state Monica California U.S.A December , 1977 Report No. 175066 ADA 016983.

• Intelligence Report : Department of state No. 7745 June, 27 1958, The Turkish Economy patterns , perspectives and paraspect , The Report Prepared by : Division of Research and Analysis for Near East south Asia and Africa .

• Intelligence Report : Department of state No. 7101.

• Intelligence Report : Department of state No. 8453 April 1961.

• Jerrey Wayne Milam : Toward independence A survey of the determinants of Turkeys Foreign policy by Naval postgraduate School , December , 1978 .

• Report By The Comptroller General of The U.S.A “ The defense and Economic Co- operation Agreement , U.S.A interests And Turkish Need , No. 44 on 11-8 1982.

• Trinnaman , Jame E , Turkey A Test case in the Future of Alliances , strategic studies institute , US Army War Collage carlisle Baracks , Pennsylvania Nov. 29, 1976.

ثالثاً – الرسائل الجامعية :

• إبراهيم ، فاروق توفيق، العلاقات الاقتصادية العربية – التركية في مجال النفط والمياه 1970-1983 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية، بغداد ، 1987 .

• احمد ، وليد محمود، المشكلة القبرصية وتأثيرها في العلاقات التركية اليونانية 1960 – 1974، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1999 .

• الجلبي ، زياد عزيز، العلاقات التركية – السوفيتية 1950-1990 ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية ، جامعة الموصل ،الموصل ، 2000 .

• الجليلي ، طلال يونس احمد، التجربة البرلمانية في تركيا 1971 – 1980،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1985 .

•ــــــــــــــــــــــــ، التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية 1945 – 1983 ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية جامعة الموصل ، الموصل ، 1999 .

• الجميلي ، قاسم خلف، تطورات واتجاهات السياسة الداخلية في تركيا 1923 – 1928 ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد ، بغداد ، 1985 .

• حسين ، فاضل كاظم، الأحزاب السياسية في تركيا ، دراسة في اتجاهاتها ومواقفها من المشكلات التركية 1970 – 1980 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ، بغداد ، 1988 .

• الخربوطلي، أميرة محمد كامل، الدور السياسي للعسكريين في تركيا رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، القاهرة، 1972.

• العبيدي ، محسن حمزة حسن، التطورات السياسية في تركيا 1946 – 1960،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل ، الموصل، 1989 .

• العزاوي، وصال نجيب عارف، المؤسسة العسكرية التركية دراسة في الدور السياسي 1960 – 1980 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مركز دراسات العالم الثالث، بغداد ، 1988 .

• ــــــــــــــــــــ، القضية الكردية في تركيا ، دراسة في التطور السياسي للقضية الكردية منذ بدايتها وحتى عام 1993، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1994 .

• لافي ، صبرية احمدن الأكراد في تركيا دراسة سياسية للحركات الكردية المسلحة منذ الربع الأول للقرن التاسع عشر إلى ما بعد الربع الأخير من القرن العشرين ، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة المستنصرية ، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية ، بغداد ، 1985.

• الحسن، داؤد احمد، الأوضاع السياسية في تركيا خلال السبعينات، بحث مقدم إلى كلية الدفاع الوطني للحصول على الدبلوم العالي في العلوم العسكرية بغداد ، د. ت.

رابعا : الكتب العربية والمعربة :

• احمد ، إبراهيم خليل ( الدكتور )، تركيا المعاصرة، جامعة الموصل، الموصل، 1988 .

• احمد ، إبراهيم خليل وآخرون، الإسلام والعلمانية، جامعة الموصل، الموصل، 1996.

• احمد ، فيروز، صنع تركيا الحديثة ، ترجمة سلمان داؤد الواسطي ، وحمدي حميد الدوري، بغداد ، بيت الحكمة ، د . ت.

• احمد ، كمال مظهر ( الدكتور )، دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر بغداد ، 1985 .

• إبراهيم ، محسن عبد الحميد، النورسي الرائد الإسلامي الكبير ، بغداد ، 1987 .

• اوغلو ، ر . يورك، تركيا حلقة ضعيفة في السلسلة الإمبريالية ، ترجمة فاضل لقمان ، بيروت ، 1979 .

• بطرس ، بطرس غالي ومحمود عيسى خيري، المدخل في علم السياسة ، ط4، القاهرة ، 1974.

• بيتزل ، روبيرت، مقررات مؤتمرات طهران – يالطا – بوتسدام ، ترجمة عبد الرضى دهيني ، مراجعة محمد الحجيري ، الرياض ، د . ت .

• بيروغلو ، بيرج بير، تركيا في أزمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديد ، ترجمة م . ب . م ، بغداد ،1983 .

• بيفسنر ، لوسيل دبليو، أزمة السياسة التركية الخلفية ووجهات النظر واحتمالات التقدم والنجاح ، ترجمة حسن نعمة سعدون ، بغداد ، د . ت.

• تركيا ، سبع سنوات من الحركة المشروطة ، ترجمة غازي فيصل ، منشورات معهد الدراسات الآسيوية الأفريقية ، سلسلة الكتب المترجمة ، بغداد، 1985 .

• الجاوشلي ، هادي، القومية الكردية وتراثها التاريخي ، بغداد ، 1967 .

• الجندي ، أنور، يقظة الإسلام في تركيا ، دار الأنصار ، 1979.

• حسين ، فاضل، مشكلة الموصل ، ط2 ، بغداد ، 1967 .

• خضير ، صائب حمودي، الاقتصاد التركي وتطور العلاقات الاقتصادية العراقية التركية ، وزارة التجارة ، بغداد ، 1976 .

• الداقوقي ، إبراهيم، فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية ، بغداد ، 1988 .

• الدسوقي ، محمد كامل،الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ، القاهرة ، 1976 .

• ديفرجية ، موريس، الأحزاب السياسية ، ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد، دار النهار للنشر ط3 ، بيروت ، 1980.

• الزين ، مصطفى، اتاتورك وخلفاؤه ، ط1 ، بيروت ، 1982 .

• سعد الله ، صلاح، المسألة الكردية ، بغداد ، 1991 .

• سيزر ، ديغو بازفلو، سياسات تركيا الأمنية ، دراسة رقم 27 دراسات ستراتيجية ترجمة مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، 1981 .

• شريف ، عبد الستار طاهر، الجمعيات والمنظمات والاحزاب الكردية في نصف قرن 1908 – 1958 ، بغداد ، 1989 .

• شمران ، حمادي، في النظام السياسي للجمهورية العربية المتحدة بموجب دستور 1961 ، بغداد ، 1961 .

• صعب، حسن، علم السياسة ، ط5 ، بيروت ، 1977 .

• الصويص ، سليم، اتاتورك منقد تركيا وباني نهضتها الحديثة ، عمان ، 1970 .

• عبد العظيم ، لطفي، الأحزاب السياسية التركية ، عمان ، 1989 .

• عبد اللطيف ، سعد، تركيا ، معهد الدراسات القومية والاشتراكية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1979 .

• عيسى، حامد محمود، المشكلة الكردية في الشرق الأوسط، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1992 .

• غريمت ، ريتشارد . ف . والن ليبسون، تركيا صعوبات وآفاق ، سلسلة دراسات ستراتيجية ، رقم ( 12 ) ، ترجمة مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، 1980.

• فنكل، اندرو واخرون،تركيا المجتمع والدولة ، بغداد ، دار الحكمة ، 2002 .

• الكسان، تركر، حزب السلامة الوطني في تركيا في كتاب الإسلام والسياسة في الشرق الأوسط الحديث ، ترجمة م . ب . م لندن ، بغداد ، 1984 .

• لينشوفسكي، جورج، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة :جعفر خياط مكتبة دار المتنبي ، بغداد ، 1964 .

• مركز التطوير الأمني، تركيا الجارة الشمالية، مطبعة مديرية الأمن العامة، بغداد، د. ت.

• مشتاق، طالب، مذكرات سفير عراقي في تركيا، ط1، بيروت ، 1969 .

• مصطفى، احمد عب الرحيم، في اصول التاريخ العثماني، بيروت، دار الشرق، 1982.

• معوض، جلال عبد الله، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998.

• مكريدس، روي، مناهج السياسة الخارجية لدول العالم، ترجمة :حسن نعمة سعدون، بيروت، 1961 .

• النعيمي، احمد نوري (الدكتور)، السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية ، دار الحرية ، بغداد ، 1975.

• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تركيا وحلف شمال الأطلسي ، عمان ، 1981 .

• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا ، بغداد ، 1989.

• نور الدين ، محمد، حجاب وحراب ، الكمالية وازمات الهوية في تركيا ، رياض الريس للكتب ، تموز ، 2001.

• هوفسبيان ، نوباروآخرون، تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري، اعداد سامي الرزاز وغانم بيبي ، ط1 ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، 1985.

البحوث والدراسات

• إبراهيم محمد السعيد، ” تركيا والاختيار الصعب بعد أحداث إيران ” ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 56 ، القاهرة ، نيسان ، 1959 .

•ــــــــــــــــــــــــــــــــ، ” اتجاهات التجارة الخارجية التركية ” ، ترجمة م . ب . م .، بغداد،1982.

• ألب، طالب، ” بديع الزمان والحركة النورسية ” في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر المنعقد في البحرين 22- 25 شباط 1985 مكتبة التربية العربية لدول الخليج العربي .

• بارتشارد ، ديفيد، ” تركيا الحاجة الجوهرية لإجراءات اصطلاحات ” صحيفة الفاينشنال تايمز، نقلاً عن ملحق صحيفة الهيرالدتربيون اللندنية .

• بهنان ، حنا عزو، ” الحركة الكردية في تركيا 1920-1938″ في مجموعة باحثين ، القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الجوار ، مركز الدراسات التركية ، جامعة الموصل ، 1994 .

• تاجو ، فرانك، ” سياسة تركيا الخارجية ” ، مجلة ميدل ايست ريفيو ، ترجمة م . ب . م . الولايات المتحدة الأمريكية ، ربيع ، 1985 .

• ” تركيا ، الأحزاب السياسية 1923 – 1984 ” الملف الأول ، ترجمة م . ب. م ، بغداد ، 1985 .

• توران ، ايلتر، ” تعيين الوزراء كعملية سياسية ، تركيا من 1946 – 1979 ” ، مجلة زدور لاكوارتلي ، لندن ، كانون الثاني ، 1987 ، ترجمة م . ب . م.، بغداد ، 1987.

• توفيق ، سعد حقي ( الدكتور )، ” دراسة في النظام السياسي التركي للفترة 1960 – 1980 ” ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة، العدد 14 ، 1984 .

• توينج ، ديفيد، ” مشكلة البطالة المتزايدة المضخمة في تركيا” ، الملف الأول ، ترجمة م . ب . م . ، بغداد ، د . ت .

• الجواهري ، عماد احمد (الدكتور)، ” المبادئ الأتاتوركية والعمل الحزبي في تركيا 1923 – 1960 ” ، مجلة دراسات عربية العدد 8 – 12 حزيران – تشرين الاول ، بيروت ، 1980 .

• ــــــــــــــــــــــــــــــ، ” توجيه سياسة الاصلاح الزراعي في تركيا 1923- 1980″ ، مجلة دراسات تركيا ، العدد 2 ، السنة الاولى ، كانون الاول ، 1991 ، مركز الدراسات التركية ، جامعة الموصل .

• جينيفكا ، ستار، ” الارهاب في تركيا ” ، سلسلة الدراسات السياسية ، ترجمة م.ب.م. ، العدد 8 ، بغداد ، شباط ، 1980 .

• الحسن، إحسان محمد، ” القلق الاجتماعي في تركيا ” ، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية ندوة الشؤون التركية ، بغداد ، 1984 .

• حويش، هشام رشيد، ” نشاط الأحزاب والتيارات الدينية في تركيا ” ، وكالة الأنباء العراقية ، قسم المعلومات ، بغداد ، 1980 .

• زغل ، عبد القادر، ” الإسلام والانكشارية والدستور ” ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 191 ، أيلول ، 1986 .

• سرور ، ايهاب، ” تركيا والتضخم المالي ، وتوازن القوى ” ، الأهرام الاقتصادي ، العدد 395،السنة 1972 .

• العزاوي، وصال نجيب عارف، ” حزب العمال الكردستاني ” ، دراسات ستراتيجية، العدد 33 ، بغداد ، 1997 .

• العقاد، صلاح، ” المعارضة الاشتراكية في تركيا ” ، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 324 ، القاهرة، 1969 .

• ــــــــــــــــــــــــــــ،” أزمة النظام الليبرالي في تركيا” ، مجلة الأهرام الاقتصادي ، العدد 376، القاهرة ، نيسان ، 1971 .

• غروين، جورج أي،” علاقات تركيا مع اسرائيل ومع جيرانها العرب تأثير المصالح الاساسية والظروف المتغيرة “، مجلة ميدل ايست ريفيو، ربيع ، 1985، لندن، ترجمة م.ب.م.

• فرحان ، نهى عبد الكريم،” الديون الخارجية لتركيا ” ، معهد الدراسات الاسيوية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1985 .

• ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ” الاقتصاد التركي ” ، معهد الدراسات الاسيوية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1987 .

• فؤاد، حسن، ” الأزمة الدستورية في تركيا ” ، مجلة السياسة الدولية ، السنة السابعة ، ( القاهرة ، 1971 ) .

• قفلجميلي، حكمت، “مسائل الثورة في بلدان العالم الثالث ، (الإمبريالية والنموذج التركي)” ، ترجمة ف . لقمان ، بيروت ، 1982 .

• كوشنير، دافيد، ” تركيا تغيرات اجتماعية سياسية ” ، مجلة اسكير احوديت مجلة الجيش الإسرائيلي ، العدد الصادر في كانون الأول 1980 ، ترجمة م . ب . م ، بغداد ، د . ت .

• ماردين ، شريف، ” الدين في تركيا الحديثة ” ، ترجمة أمين محمود شريف ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، العدد 30 ، القاهرة ، 1978 .

• م . ب . م، ” دراسة عن المنظمات اليسارية “، بغداد ، 1981.

• م . ب . م،” الأوضاع السياسية في تركيا ومستقبلها ” ، بغداد ، 1985 .

• م. ب. م.، ” تركيا تناقض التطور” ، مترجم عن مجلة اسيا وافريقيا اليوم ، تشرين الاول 1983 .

• مجلة دراد،” في الجيش والسياسة في بلاد اتاتورك ” ، مجلة اليوم السابع ، السنة السادسة ، العدد 289 ، 20 تشرين الثاني 1989 .

• محمد ، اوزي، ” تركيا في أزمة بعض التناقضات في استراتيجية التنمية الكمالية ” ، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ، م 15 ، العدد 1 ، شباط ، 1983 .

• محمد، عباس فاضل، ” البيئة الحزبية في تركيا ” ، كلية الآداب، جامعة الموصل، بحث مقدم الى المؤتمر الأول للدراسات التركية، 1990 .

• محمد ، عصام،” تركيا مخفر الغرب المتقدم هل تسقط في الحرب الأهلية ” ، مجلة الدستور ، لندن ، العدد 123 في 31 / 3 / 1980 .

• مراد ، خليل علي ( الدكتور)، ” المشكلة الكردية وتأثيرها في العلاقات مع العراق وسوريا وإيران “، أرشيف مركز الدراسات التركية ، قسم البحوث السياسية .

• مركز بحوث العالم الثالث، ” الوضع في تركيا بعد الانقلاب العسكري الأخير ” ، النشرة الاستراتيجية ، لندن العدد 7 ، 25 أيلول ، 1980 .

• مركز بحوث العالم الثالث،” جهود غربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي” ، النشرة الستراتيجية ، لندن ، العدد 1004 ، 4 أب 1980 .

• ملف تركيا، ” الاحزاب السياسية والازمة الاقتصادية ” ، ترجمة م.ب.م. بغداد ، د.ت .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

جان جاك روسو (28 يونيو 1712- 2 يوليو 1778) كاتب وفيلسوف فرنسي، ولد بسويسرا بجنيف، كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة.

أفكاره

قام روسو بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة. ففي رسالته تحت عنوان: “بحث في منشأ وأسس عدم المساواة”، هاجم المجتمع والملكية الخاصة باعتبارهما من أسباب الظلم وعدم المساواة. وكتابه “هلويز الجديد” مزيج من الرواية الرومانسية والعمل الذي ينتقد بشدة زيف المبادئ الأخلاقية التي رآها روسو في مجتمعه. وفي كتابه “العقد الاجتماعي”، وهو علامة بارزة في تاريخ العلوم السياسية، قام روسو بطرح آرائه فيما يتعلق بالحكم وحقوق المواطنين.

كان روسو يعتقد أن الناس ليسوا مخلوقات اجتماعية بطبيعتهم، معلنًا أن من يعيشون منهم على الفطرة معزولين عن المجتمع، يكونون رقيقي القلب، خالين من أية بواعث أو قوى تدفعهم إلى إيذاء بعضهم بعضًا. ولكنهم ما إن يعيشوا معًا في مجتمع واحد حتى يصيروا أشرارًا. فالمجتمع يُفسد الأفراد من خلال إبراز ما لديهم من ميل إلى العدوان والأنانية.

لم يكن روسو ينصح الناس بالعودة إلى حالة من الفطرة. بل كان يعتقد أن الناس بوسعهم أن يكونوا أقرب ما يكونون إلى مزايا هذه الحالة، إذا عاشوا في مجتمع زراعي بسيط، حيث يمكن أن تكون الرغبات محدودة، والدوافع الجنسية والأنانية محكومة، والطاقات كلها موجهة نحو الانهماك في الحياة الجماعية. وفي كتاباته السياسية، رسم روسو الخطوط العريضة للنظم التي كان يعتقد، أنها لازمة لإقامة ديمقراطية يشارك فيها كافة المواطنين. يعتقد روسو أن القوانين يتعيّن عليها أن تعبر عن الإرادة العامة للشعب. وأي نوع من الحكم يمكن أن يكتسب الصفة الشرعية مادام النظام الاجتماعي القائم إجماعيًا. واستنادًا إلى ما يراه روسو، فإن أشكال كافة الحكم تتجه في آخر الأمر إلى الضعف والذبول. ولا يمكن كبح التدهور إلا من خلال الإمساك بزمام المعايير الأخلاقية، ومن خلال إسقاط جماعات المصالح الخاصة. وقد تأثر روبسْبيير وغيره من زعماء الثورة الفرنسية بأفكار روسو بشأن الدولة، كما أن هذه الأفكار كانت مبعث إلهام لكثير من الاشتراكيين وبعض الشيوعيين.

من روائع روسو الشهيرة

-الحرية صفة أساسية للإنسان، وحق غير قابل للتفويت، فإذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه كإنسان.
-الحرية تعني تمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في اطار قانوني.
-الإنسان ولد طيبا بطبعه ولكن المجتمع هو الذي يفسده.
-كان يحث على الاعتماد على الضمير للتفرقة بين الطيب والخبيث في المعاملات، وكان يرى أن الأديان جميعها تعمل على توجيه الناس إلى ما فيه خير المجتمع.
-يحث روسو على الاهتمام بالطفل والنشأ واحترامهم واتاحة الفرصة لهم للتعلم بالتجربة، والتقليل من منعهم عمل هذا أو ترك هذا. وكان يقول أن التلميذ يتعلم من زملائه أكثر مما يتعلمه من المدرسة.وكتب كتابا في التربية يسمى “إميل”، يعد مرجعا هاما إلى يومنا هذا لكل من يقوم بالتدريس. ما لبث أن صدر هذا الكتاب في سويسرا حتى انتشر سريعا في مختلف الدول الأوروبية للاعتماد علية في طرق التربية والتدريس، وكان عاملا مؤثرا على النهضة في هذا المجال.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

الحرب الباردة: هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.
في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1956-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الزهراني 33

الفِلِبِّين (بالفلبينو: Pilipinas [pɪlɪˈpinɐs])، رسمياً جمهورية الفلبين، هي جمهورية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي. عبارة عن أرخبيل مكون من 7107 جزيرة، تحده تايوان إلى الشمال عبر مضيق لوزون، وفيتنام إلى الغرب عبر بحر الصين الجنوبي. بحر سولو في الجنوب الغربي يفصلها عن جزيرة بورنيو وبحر سلبس إلى الجنوب يفصلها عن غيرها من الجزر في إندونيسيا. يحدها من الشرق بحر الفلبين. تصنف في ثلاثة أقسام جغرافية رئيسية هي لوزون وبيسايا ومنداناو. مانيلا هي العاصمة.
يقدر عدد سكان الفلبين بحوالي 92 مليون شخص، مما يضعها في المرتبة 12 عالميا حسب التعداد السكاني. تشير التقديرات إلى وجود 11 مليون مغترب فلبيني في جميع أنحاء العالم. توجد أعراق وثقافات متعددة في جميع أنحاء الجزر. مناخها استوائي وتعد واحدة من أغنى مناطق التنوع الحيوي في العالم.
عرقية النغريتو من عصور ما قبل التاريخ كانت من أوائل من سكن الأرخبيل. أعقبهم موجات متعاقبة من الشعوب الأسترونيزية الذين جلبوا معهم تأثيرات من الثقافات الملاوية، والهندوسية، والإسلامية. كما دخل النفوذ الصيني للبلاد من خلال التجارة. شهد وصول فرديناند ماجلان عام 1521 بداية حقبة من المصالح الإسبانية، أدت إلى احتلالها للبلاد في نهاية المطاف. أصبحت الفلبين المركز الآسيوي لأسطول الكنز أكابولكو سفنية مانيلا. انتشرت المسيحية على نطاق واسع في البلاد. مع دخول القرن العشرين، تتابعت الأحداث بسرعة وفي فترة قصيرة من الثورة الفلبينية إلى الحرب الأمريكية الإسبانية فالحرب الفلبينية الأمريكية.
في أعقاب ذلك، حلت الولايات المتحدة محل إسبانيا كقوة مهيمنة. وبصرف النظر عن فترة الاحتلال الياباني، احتفظت الولايات المتحدة بالسيادة على الجزر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما نالت الفلبين استقلالها. منحت الولايات المتحدة اللغة الإنجليزية للفلبين والميل للثقافة الغربية. عاشت الفلبين منذ الاستقلال تجربة ديمقراطية مضطربة في كثير من الأحيان مع الفساد السياسي، وحركات تنادي بسلطة الشعب تتخلص من الدكتاتورية في حين لكنها تبرز نقاط الضعف الدستورية في دستور الجمهورية في حالات أخرى.
الحكومة والسياسة

قصر مالاكانيانغ، مقر إقامة رئيس الفلبين
الفلبين دولة رئاسية وحدوية (باستثناء منطقة مندناو ذاتية الحكم إلى حد كبير عن الحكومة الوطنية)، حيث يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة. يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لولاية واحدة مدتها ست سنوات، وهي الفترة التي يعين ويترأس فيها مجلس الوزراء.[40]
ويتألف الكونغرس من مجلسين: مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى، وينخب أعضاؤه لمدة ست سنوات، ومجلس النواب، بوصفه المجلس الأدنى، وولاية أعضائه ثلاث سنوات. ينتخب اعضاء مجلس الشيوخ بشكل عام في حين يتم انتخاب النواب عن كل من الدوائر التشريعية، ومن خلال التمثيل النسبي.[40]
تناط السلطة القضائية في المحكمة العليا، وتتألف من رئيس القضاة كرئيس للمحكمة وأربعة عشر قاضيا منتسبين. يعينهم أجمعين رئيس الفلبين من الترشيحات المقدمة من قبل مجلس نقابة المحامين والقضاة.[40] كانت هناك محاولات لتغيير الحكومة إلى حكومة اتحادية ذات مجلس واحد أو إلى حكومة برلمانية من بداية فترة راموس إلى الإدارة الحالية.[41][42]
[عدل]الأمن والدفاع

بي ار بي راجا هومابون (بي اف-11) السفينة الحربية الرئيسية في الأسطول الفلبيني
يدار الدفاع الفلبيني من جانب القوات المسلحة الفلبينية التي تتألف من ثلاثة فروع: القوات الجوية، الجيش، والبحرية (بما في ذلك سلاح مشاة البحرية). أما الأمن المدني فيناط إلى الشرطة الوطنية الفلبينية تحت سلطة وزارة الداخلية والحكم المحلي.
في منطقة الحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، تقوم أكبر منظمة انفصالية، الجبهة الوطنية لتحرير مورو، بمقارعة الحكومة الآن من الناحية السياسية. بينما لا تزال غيرها من الجماعات الأكثر تشددا مثل جبهة تحرير مورو الإسلامية، وجيش الشعب الجديد الشيوعي، وجماعة أبو سياف تتجول في المحافظات، لكن انخفض وجودهم في السنوات الأخيرة بسبب الحملات الأمنية الناجحة التي قامت بها الحكومة الفلبينية.[43][44]
الفلبين حليف للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. دعمت السياسات الأميركية خلال الحرب الباردة، وشاركت في الحرب الكورية وفيتنام. كما أنها كانت عضواً منطمة سياتو المنحلة، وهي مجموعة شبيهة بحلف شمال الأطلسي شملت أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا وباكستان وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.[45] بعد انطلاق الحرب على الإرهاب، كانت الفلبين عضواً في التحالف الأمريكي لغزو العراق.[46] تعمل الفلبين حاليا مع الولايات المتحدة بهدف انهاء التمرد الداخلي.
العلاقات الدولية
تستند علاقات الفلبين الدولية على قيمها من الديمقراطية والسلام والتجارة مع الدول الأخرى، فضلاً عن رفاهية 11 مليوناً من الفلبينيين من المغتربين.[47] الفلبين عضو مؤسس وفعال في الأمم المتحدة، وانتخبت عدة مرات لمجلس الأمن. كما أن كارلوس رومولو رئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة. البلد مشارك نشط في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك في بعثات حفظ السلام، ولا سيما في تيمور الشرقية.[48][49][50][51]
بالإضافة للأمم المتحدة، الفلبين أيضا عضو مؤسس وفعال في الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وهي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات والنمو الاقتصادي والثقافي بين دول جنوب شرق آسيا..[52] استضافت قمماً عدة، وساهمت بنشاط في توجيه واتخاذ سياسات المجموعة.[53] تتناقض العلاقات الحالية للفلبين مع الدول الأخرى جنوب شرق آسيا عما كانت عليه قبل السبعينات عندما كانت في حالة حرب مع فيتنام، وكانت على نزاع شديد حول صباح من ماليزيا، على الرغم من الخلافات ما زالت قائمة حول جزر سبراتلي.[54]

غلوريا أرويو، الرئيسة الحالية للفلبين في منتدى الاقتصاد العالمي
تقدر الفلبين علاقاتها مع الولايات المتحدة.[47] أيدت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة والحرب على الإرهاب، كما أنها حليف رئيسي خارج الناتو. على الرغم من هذا التاريخ من حسن النية، توجد خلافات تشتد من حين لآخر بين البلدين تتعلق بوجود القواعد العسكرية الأمريكية السابقة في خليج سوبيك وكلارك، واتفاقية القوات الزائرة الحالية.[47] اليابان، أكبر مساهم في المساعدة الإنمائية الرسمية للفلبين، وتعامل كدولة صديقة. على الرغم من أن التوترات التاريخية لا تزال قائمة بشأن قضايا مثل محنة نساء المتعة،[55] فإن الكثير من العداوات الناجمة عن ذكريات الحرب العالمية الثانية قد تلاشت.[56]
العلاقات مع الدول الأخرى عادة ما تكون إيجابية. القيم الديمقراطية المشتركة تجعل من العلاقات مع الدول الغربية والأوروبية أكثر سهولة. في حين تشكل المخاوف الاقتصادية المشتركة علاقات مع بلدان نامية أخرى. كما أن الروابط التاريخية والثقافية المتشابهة بمثابة جسر للعلاقات مع إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من قضايا مثل العنف المنزلي والحروب التي تؤثر على العمال الفلبينيين المغتربين والعقبات التي تشكلها حركة التمرد الإسلامية في مينداناو، فإن العلاقات مع دول الشرق الأوسط (بما في ذلك مصر وإيران والعراق وليبيا والسعودية والإمارات) ودية كما يتضح في التوظيف المتواصل لأكثر من مليوني فلبيني مغترب يعيشون هناك.
مع تراجع التهديد الشيوعي، تحسنت العلاقات العدائية في الخمسينات جداً بين الفلبين وجمهورية الصين الشعبية. تشمل قضايا الخلاف تايوان، وجزر سبراتلي، والمخاوف من توسع النفوذ الصيني. مع ذلك، لا تزال تتحسن على درجة من الحذر.[56] تمحورت السياسة الخارجية في الآونة الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا والجيران الآسيويين في المحيط الهادي.[47]
من المجموعات الدولية التي تضم الفلبين: قمة شرق آسيا، ومنظمة أسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (ابيك)، والاتحاد اللاتيني، ومجموعة ال 24، وحركة عدم الانحياز.[40] كما تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية من خلال الحملات للحصول على صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي
الاقتصاد

ماكاتي، المركز الاقتصادي للبلاد
يحتل الاقتصاد الفلبيني المرتبة 48 عالمياً، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لعام 2009 بـ 161 مليار دولار.[89] تشمل الصادرات الأولية أنصاف النواقل والمنتجات الالكترونية ومعدات النقل الملابس والنحاس والنفط، زيت جوز الهند، الفواكه.[34] الشركاء التجاريين الرئيسيين للفلبين هم الصين واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والسعودية وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا.[34] عملة البلاد هي البيزو الفلبيني (₱).
الاقتصاد الفلبيني تحول للصناعة حديثا، منتقلاً من الاعتماد على الزراعة إلى اعتماد أكثر على الخدمات والتصنيع. يبلع تعداد القوة العاملة في البلاد حوالي 38.1 مليون نسمة،[34] يوظف القطاع الزراعي قرابة 32 ٪ ولكن يساهم فقط في 13.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. القطاع الصناعي يشغل نحو 13.7 ٪ من القوى العاملة، ويمثل 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بينما 46.5 ٪ يعملون في قطاع الخدمات المسؤول عن 56.2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.[90][91]
بلغ معدل البطالة في تموز/ يوليو 2009 حوالي 7.6 ٪، ووصل معدل التضخم في أيلول 2009 0.70% نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي.[91] بلغ مجمل الاحتياطي الدولي في شباط / فبراير 2010 45.713 مليار دولار أمريكي.[92] في عام 2004، وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.2 ٪، بينما في عام 2008، كان 56.9٪[34] كدين إجمالي خارجي مرتفعاً بمبلغ مقداره 66.27 مليار دولار.[34] الفلبين مستورد صاف.[91]
بعد الحرب العالمية الثانية، اعتبرت الفلبين ثاني أغنى بلد في شرق آسيا، خلف اليابان.[47][93][94] مع ذلك، في الستينيات بدأ تفوقها الاقتصادي في التراجع. ركد الاقتصاد في ظل ديكتاتورية فرديناند ماركوس، حيث ولد النظام سوء الإدارة الاقتصادية والتقلبات السياسية.[47][94] عانت البلاد من بطء النمو الاقتصادي ونوبات من الركود الاقتصادي. لم يبدأ الاقتصاد في الانتعاش حتى التسعينات مع برنامج التحرير الاقتصادي.[47][94]
أثرت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 في الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع قيمة البيزو وهبوط سوق الأسهم. لكن وعلى الرغم من شدة الأزمة فإنها لم تتأثر بها بشدة كبقية الدول الآسيوية المجاورة. يعزى ذلك إلى حد كبير إلى المحافظة المالية للحكومة، وذلك جزئيا نتيجة لعقود من الرصد والرقابة المالية من قبل صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع الإنفاق الهائل من قبل جيرانها على النمو الاقتصادي المتسارع.[39] هناك علامات على تقدم الاقتصاد منذ ذلك الحين. في عام 2004، شهد الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4 ٪ و7.1 ٪ في عام 2007، بأسرع وتيرة نمو في ثلاثة عقود.[89][95][96] لكن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد للفترة 1966-2007 لا يزال يقف عند 1.45 ٪ مقارنة بمتوسط قدره 5.96 ٪ لمنطقة شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ككل والدخل اليومي ل 45 ٪ من سكان الفلبين لا يزال أقل من 2 دولار.[97][98]
توجد أيضاً تحديات اقتصادية أخرى. يعتمد الاقتصاد اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية التي تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر للعملة الأجنبية. التنمية الإقليمية غير متوازنة حيث تحصل لوزون، وبخاصة منطقة العاصمة، على أغلب مكاسب النمو الاقتصادي الجديد على حساب المناطق الأخرى،[99] على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتوزيع النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في مناطق أخرى من البلاد. وعلى الرغم من القيود، تعرف صناعات الخدمات مثل السياحة وتمويل العمليات التجارية كأفضل المجالات للاستثمار في البلاد.[91][100] تضع غولدمان ساكس البلاد في قائمة الدول الاقتصادية “الإحدى عشرة القادمة”[101] لكن الصين والهند برزتا باعتبارهما مصدرا للمنافسة الاقتصادية.[102]
الفلبين عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وبنك التنمية الآسيوي التي يوجد مقرها في مدينة ماندالويونغ. خطة كولومبو، ومجموعة ال 77 من بين المجموعات الأخرى.

الأديان
أكثر من 90 ٪ من السكان مسيحيون: حوالي 80 ٪ ينتمون إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في حين أن 10 ٪ ينتمون إلى الطوائف المسيحية الأخرى، مثل الكنيسة المستقلة الفلبينية، كنيسة ني كريستو، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، الكنيسة السبتية، كنيسة المسيح المتحدة، شهود يهوه، والكنيسة الأرثوذكسية..[124] الفلبين واحدة من دولتين تغلب عليهما الكاثوليكية في آسيا، الأخرى هي تيمور الشرقية.
5-10 ٪ من السكان هم من المسلمين، يعيش معظمهم في أجزاء من مينداناو، بالاوان، وأرخبيل سولو – في منطقة تعرف باسم بانجسامورو أو مورو.[125][126] هاجر بعضهم إلى المدن والمناطق الريفية في أنحاء مختلفة من البلاد. يمارس معظم الفلبينيين المسلمين المذهب الشافعي.[19]
لا تزال الديانات التقليدية الفلبينية ممارسة من قبل العديد من جماعات السكان الأصليين والقبليين، غالبا متزامنة مع المسيحية والإسلام. الإحيائية والدين الشعبي، الشامانية تبقى ثانوية تحت التيارات الدينية السائدة، من خلال ألبولاريو، بابايلان، ومانغهيهيلوت. البوذية الطاوية والديانات الشعبية الصينية سائدة في المجتمعات الصينية.[126] هناك أيضا أتباع للبهائية

كاتب الموضوع الأصلي: هاشم الشريف 333

جون كينيدي
(يسمى أيضًا جون فيتزجيرالد كينيدي أو جون إف. كينيدي) رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون. تولى الرئاسة خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد في 29 مايو، 1917 وتوفي مقتولاً في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، تكساس وقد أُتّهم لي هارفي اوسولد باغتياله.

[عدل] رئاستهبدايته كانت كعضو في مجلس النواب ولاحقًا في مجلس الشيوخ. انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطي وعمره في ذلك الوقت 43 عامًا وذلك في انتخابات عام 1960 والتي واجه فيه خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون، وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وهو الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الوحيد. وهو أصغر رئيس أمريكي منتخب.[1]

تولى الرئاسة في فترة رهيبة وحرجة من الصراع في الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفيت في كافة المجالات سواء العسكرية منها (بشكل غير مباشر) أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية وأحد أكثرهم أهمية.

وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر.

[عدل] أهم الاحداث و القرارات
بدأ وضع صورة جون كينيدي على القطع النقدية فئة نصف دولار منذ العام 1964
كينيدي يلتقي نيكيتا خرتشوف عام 1961[عدل] ازمة الصواريخ الكوبيةفي تاريخ 14 أكتوبر 1962, طائرات U-2 للتجسس التابعة للـ CIA التقطت صور لصواريخ يتم تركيبها في كوبا من قبل الاتحاد السوفيتي. و بعد يومين بتاريخ 16 أكتوبر و بدأت ما يعرف بأزمة الصوايخ الكوبية حيث كانت موجهة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية و قادرة على حمل رأس نووي مما يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس جون كندي واجه أصعب قرارات حياته وهو الاخيار بين مهاجمة الصواريخ او عدم الهجوم. في حالة الهجوم على الصواريخ, ربما يكون لها عواقب كارثية و حرب عالمية نووية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي قد تنهي العالم او دول كثيرة و حياة الملايين قد تكون بخطر. و الخيار الثاني هو عدم فعل اي شي مما قد يكون خطيرا جدا على الولايات المتحدة الأمريكية و ايضا قد تظهر أمريكا بمكانة اقل للعالم اذا لم يقرر الجواب لهذه الصوايخ. في تاريخ 22 أكتوبر قرر جون كندي وعلى الهواء مباشرة إرسال قوات البحرية الأمريكية لمنع السوفيت من اكمال المشروع لبناء الصواريخ. و بعدها طلب من الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف ووافق الطرفان على رفع الصوايخ السوفيتية من كوبا مقابل وعد أمريكي بعدم غزو كوبا. تعد هذه الاحداث هي اقرب ما وصلت اليه البشرية من حرب نووية قاتلة. و ايضا جعلت قوة الارادة الأمريكية امام العالم اقوى. اما على الصعيد الداخلي فقد ارتفعت نسبة شعبية و مؤيدي الرئيس جون كندي من 66% إلى 77% بعد هذه الحادثة.

سباق الفضاء
جون كندي هو الرئيس المعروف عنه انه قال يجب وضع انسان على القمر و ارجاعه بسلامة إلى الارض. و اصر كندي على هذا المسار بعد ان التقى رئيس ناسا جيمس ويب حيث اطلعه ويب على ان تكلفة مشروع ابولو إلى القمر قد تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي. في سبتمبر 1963 دعى جون كندي السوفيت إلى مشروع مشترك للوصول إلى القمر ولكن السوفيت رفضوا. الاغتيال جون كينيدي وزوجته جاكلين في المقعد الخلفى للسيارة التي تعرض للاغتيال فيها، جون كونالي يجلس أمامه في المقعد الأمامي وقد أصيب في الحادثة
البلدان التي زارها كندي خلال فترة رئاستهقتل عندما كان في زيارة رسمية لمدينة دلاس وذلك بإطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي كما كان يرافقه في نفس السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في الحادث. أدين لي هارفي اوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي وذلك قبل أنعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر. وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة. وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل عام على الدوام. وما تزال تثار شكوك بأن لوكالة المخابرات الأمريكية سي.آي.إيه (CIA)، أو لجهاز استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي) يد في مقتله،كما ان رفضه للجماعات السريه مثل الماسونيه والمتنورون (illuminati) اثار الشبهه بان لافرادها يد في ذلك , وتثار شكوك أيضا أن اغتياله كان بإيعاز إسرائيلي خاصة بعد اصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي والتأكد ما إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا. كما يعتقد أن السائق هو القاتل كما تظهر بعض مقاطع الفيديو شاهد هذا الفيديو على موقع «يوتيوب». و لكن مقتل كينيدي يبقى لغزا تختلف حوله الحقائق و الإثباتات.