أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سالم العُمري 333

يشغل البحث عن مخرج للأزمة السورية كثيرا من دول العالم ومنظماته، ففي أميركا اتفقت الولايات المتحدة وقطر على التنسيق لتقديم الدعم للمعارضة السورية، وفي بروكسل اتفق وزيرا خارجية روسيا وأميركا على البحث عن خطة سلام لسوريا، كما أبدى الناتو انشغاله بالموضوع.

فقد اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء على التنسيق خلال الأشهر القادمة لتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية.

وأكد أوباما وأمير قطر في اجتماع بينهما بالبيت الأبيض أهمية التعاون لوضع حد للمأساة الإنسانية وإراقة الدماء في سوريا. واتفقا على التنسيق خلال الأشهر القادمة لتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية, وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وقال أوباما للصحفيين إثر الاجتماع “نتعاون بشكل وثيق مع قطر وبلدان أخرى في محاولة لوضع حد للمجزرة (في سوريا) والتوصل إلى تنحي الرئيس الأسد الذي أظهر أنه لا يعطي أي اعتبار لشعبه”.

وتطرق أيضا إلى تطابق وجهات النظر بين واشنطن والدوحة “لتعزيز معارضة (سورية) يمكن أن تفضي إلى بناء سوريا ديمقراطية، تمثل جميع سكانها وتحترم حقوقهم مهما كان أصلهم العرقي أو دينهم”.

من جهته، أكد أمير دولة قطر ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ودعا الحكومة السورية الحالية لإيجاد مخرج لها, والرحيل لإنهاء الأزمة التي وصفها بالمروعة.

وقال إن ما يجري في سوريا مأساة مروعة، معربا عن أمله بإيجاد حل يوقف نزيف الدم، ولكنه نبه إلى أن الوصول إلى ذلك “يستدعي أن تترك الحكومة الحالية السلطة لتعطي فرصة لآخرين”، معربا عن أمله “بأن تقوم أي حكومة تنشأ في المستقبل بتداول السلطة”.

لافروف (يمين) وكيري اتفقا على إحياء خطة بسوريا رغم الصعوبات (الفرنسية)
البحث عن خطة سلام
في هذه الأثناء، اتفق وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف على مواصلة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية “يقوم على اتفاق جنيف”، وذلك على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خصص لبحث خطر الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال كيري إنه بحث مع لافروف سبل إحياء خطة سلام تم الاتفاق عليها في جنيف في يونيو/حزيران الماضي تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك خلافا في الرأي على أن رحيل الرئيس بشار الأسد قد يكون حتميا أو ضروريا لكي نتمكن من إيجاد حل”، وذلك رغم إقراره بوجود خلاف في الرأي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن متى وكيف يترك الأسد السلطة؟

وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، شدد لافروف على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي لأنه “إذا لم نفعل شيئا، فسيربح المتطرفون”.

وقال لافروف إن اتفاق جنيف “لا يمكن تفسيره بعدة طرق لأنه لا غموض فيه”. وأضاف “في كل يوم يقتل المزيد من الناس غير أنني أرى تفهما متزايدا للاستعجال للانتقال من الدعوات لإجراء انتخابات إلى اتخاذ إجراءات حقيقية، وهذا السبب في أنني آمل أن نرى إجراءات ملموسة من جانب كل طرف”.

راسموسن: الوضع بسوريا يسوء ولا يمكننا أن نتجاهل مخاطر امتداد الأزمة في المنطقة (الفرنسية)
رسالة الناتو
وكان كيري قد دعا حلف الناتو إلى بحث دوره في الأزمة السورية، بما في ذلك كيفية التحرك للتصدي لخطر استخدام أسلحة كيمياوية.

وقال كيري -في بيان معد لاجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل- “نحن بحاجة لمواصلة بحث دور حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالأزمة السورية”، مضيفا أن الخطط التي وضعها الحلف بالفعل مناسبة.

وفي نفس السياق، قال الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن إن الوضع في سوريا يسوء، مجدداً تأكيد عدم وجود نية للحلف للتدخّل بهذا البلد.

وأوضح في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، قائلا “نرى جميعاً أن الوضع في سوريا يسوء. ولا يمكننا أن نتجاهل مخاطر امتداد الأزمة في المنطقة، مع تداعيات محتملة على أمن الحلفاء”.

وقال إنه لا شك في أن هناك حاجة إلى رسالة قوية وموحّدة من المجتمع الدولي، بحيث لا يمكن للنظام في دمشق إساءة فهمها، مضيفاً أن ما نشهده في سوريا مخز. وأضاف أنه لهذا الهدف، فإن على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة واضحة وموحدة للنظام السوري.

كاتب الموضوع الأصلي: سالم العُمري 333

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 7837 طفلا على يد قوات النظام السوري، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام منتصف مارس/آذار 2011.

ووثقت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين مقتل 7837 طفلا منذ بداية الثورة وحتى السادس من الشهر الحالي، حيث ضمنت في التقرير ملفا يوضح أسماءهم وصورهم وتاريخ ومكان مقتلهم.

ويبلغ عدد الإناث من هؤلاء القتلى 2343 طفلة، ومن بينهم أيضا 1930 طفلا لم يبلغوا سن العاشرة، بينما بلغ عدد الرضع 348.

وأوضح التقرير أن من بين الضحايا 327 طفلا أعدموا ميدانيا إما ذبحا بالسكاكين أو رميا بالرصاص، في حين تتعدد أشكال قتل البقية بين ضحايا القصف والقنص وعمليات الاقتحام.

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن قوات النظام اعتقلت أكثر من تسعة آلاف طفل خلال الثورة، وأنها عاملتهم بأساليب تعذيب عنيفة جدا تكاد لا تختلف عن الأساليب التي يعامل بها الكبار، مما تسبب بمقتل 79 طفلا تحت التعذيب.

القانون الدولي
وجاء بالتقرير أن النزاع في سوريا تقرر تصنيفه بأنه نزاع مسلح غير دولي منذ منتصف فبراير/شباط 2012 مما يعني إلزام طرفي النزاع بقانون روما الأساسي الذي وقعت عليه السلطات السورية بوقت سابق، وهو وضع يسمح لمجلس الأمن بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.

9% من القتلى المدنيين من الأطفال (الأوروبية)
وأوضح معدو التقرير أن الهجمات التي شنتها قوات النظام كانت موجهة بشكل مباشر ومتعمد وممنهج ضد المدنيين، مما يجعلها تدخل تحت تصنيف جرائم الحرب طبقا للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي.

كما أن المدنيين يشكلون الجزء الأعظم من ضحايا نيران القوات السورية، حيث تبلغ نسبتهم 91%،، وهي أعلى من مثيلتها بالحرب العالمية الثانية التي بلغت 57%. أما نسبة الأطفال من المجموع الكلي للضحايا المدنيين فتصل 9%.

تنوع الانتهاكات
وتتنوع الانتهاكات بحق الأطفال وفقا لما تم رصده بالتقرير، حيث أشار إلى تقديرات بتعرض أكثر من أربعمائة فتاة للاغتصاب وبشكل واسع وممنهج، كما وثق استخدام قوات النظام عددا كبيرا من الأطفال دروعا بشرية خلال عمليات الاقتحام.

وأوضح بالمقابل أنه لم توثق أي حالة قتل أو اعتقال وتعذيب أو اغتصاب لأطفال على يد الثوار المسلحين، في حين استخدم بعض مقاتلي المعارضة الأطفال في عمليات الدعم للمقاتلين كالدعم الطبي والمراسلات والتجسس ونقل المؤن والخدمات، مع توثيق بعض الحالات النادرة لحمل السلاح من قبل أطفال تجاوزوا سن الخامسة عشرة.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها كلا من مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل لأطفال سوريا من انتهاكات، كما حملت حلفاء وداعمي النظام السوري المسؤولية المادية والأخلاقية عنها، ودعت إلى إحالة كافة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الفهد 230

الحرب العالمية الثانية هي نزاع دولي مدمر بدأ في 7 يوليو 1937 في آسيا و1 سبتمبر 1939 في أوروبا وانتهى في عام 1945 باستسلام اليابان وانهزام ألمانيا. قوات مسلحة من حوالي سبعين دولة شاركت في معارك جوية وبحرية وبرية.

تعد الحرب العالمية الثانية من الحروب الشمولية، وأكثرها كلفة في تاريخ البشرية لاتساع بقعة الحرب وتعدد مسارح المعارك والجبهات، شارك فيها أكثر من 100 مليون جندي، فكانت أطراف النزاع دولا عديدة والخسائر في الأرواح بالغة، وقد أزهقت الحرب العالمية الثانية زهاء 61 مليون نفس بشرية بين عسكري ومدني.

تكبد المدنيون خسائر في الأرواح إبان الحرب العالمية الثانية أكثر من أي حرب عبر التاريخ، ويعزى السبب للقصف الجوي الكثيف على المدن والقرى الذي ابتدعه الجيش البريطاني بمجرد وصول ونستون تشرتشل إلى السلطة ورد عليه الجيش النازي بالمثل، فسقط من المدنيين من سقط من كلا الطرفين، أضف إلى ذلك المذابح التي ارتكبها الجيش الياباني بحق الشعبين الصيني والكوري إلى قائمة الضحايا المدنيين ليرتفع عدد الضحايا الأبرياء والجنود إلى 51 مليون قتيل، أي ما يعادل 2% من تعداد سكان العالم في تلك الفترة.

يمكن القول أن الحرب بدأت في 1 سبتمبر 1939 بغزو ألمانيا لكل من بولندا وسلوفاكيا، وإعلان فرنسا وبريطانيا ومستعمراتها الحرب على ألمانيا. بدأت ألمانيا في بناء إمبراطورية كبيرة في أوروبا، ففي الفترة ما بين أواخر 1939 وبدايات 1941 استطاعت ألمانيا عن طريق مجموعة من الحملات والمعاهدات السيطرة على معظم أجزاء أوروبا.

في يونيو 1941 قام المحور في أوروبا بغزو الاتحاد السوفيتي وهي أكبر عملية حربية في التاريخ، استهلك هذا الغزو معظم قوة المحور العسكرية، وفي ديسمبر 1941 هاجمت اليابان الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع بها إلى ساحة الحرب.

بدأ المحور الانهزام في عام 1942 بعد هزيمة اليابان في عدة معارك بحرية وهزيمة قوات المحور الأوروبي في شمال أفريقيا وستالنجراد. في عام 1943 وبعد عدة هزائم لحقت بالألمان في أوروبا الشرقية وغزو قوات التحالف لإيطاليا الفاشية وانتصارات الأمريكيين في المحيط الهادئ، بدأ المحور في الانسحاب على جميع الجبهات. في 1944 وصل الحلفاء إلى فرنسا، واستطاع الاتحاد السوفيتي استعادة كل الأراضي التي استولى عليها الألمان.

انتهت الحرب في أوروبا بسيطرة قوات الاتحاد السوفيتي على برلين والاستسلام غير المشروط من قبل الألمان في 8 مايو 1945. كما هزمت الولايات المتحدة الأمريكية البحرية اليابانية وأصبحت جزر اليابان مهددة.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الحارثي33

قبل نجاح الثورة الإسلامية، كانت هناك علاقات قوية بين إيران وإسرائيل، حيث اعترفت إيران البهلوية بهذه الدولة بعد عامين من تأسيس النظام الصهيوني في 6 / 3 / 1950، وبالرغم من أن حكومة مصدق اتخذت قرارًا بإغلاق القنصلية الإيرانية في القدس في 6 / 7 / 1951 وبينما اعتبر العرب أن هذا القرار يأتي من منطلق التراجع عن الاعتراف الرسمي بإسرائيل، فقد اتخذت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية بعدًا أكثر عمقًا في أواخر عقد الخمسينيات، وفي الواقع يمكن القول أن تحالفًا استراتيجيًا قد تم بين الدولتين واستمر هذا التحالف حتى سقوط الحكم البهلوي عام 1979. وقد تحالفت كلتا الدولتين في المجال الأمني في مواجهة الأعداء المشتركين أي العرب والاتحاد السوفيتي السابق، حيث بلغت العلاقات بينهما في المجال الأمني أعلى مستوياتها، وبتحالف إسرائيل مع إيران استطاعت الأولى الخروج من حصارها السياسي الإقليمي وتعميق علاقاتها مع الدول الأخرى من ناحية، كما حاولت تغيير الترتيبات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة علاقات مع دول الجوار غير العربية (من قبل إيران وتركيا) من ناحية أخرى. على صعيد آخر تمكنت إيران من تدعيم علاقاتها مع العدو الرئيسي للدول العربية خاصة في ظل تزايد حدة العداء بينها وبين الدول العربية خاصة مصر في عهد جمال عبد الناصر والعراق بعد انقلاب 1958، ولم تكن صدفة أن يتم النهوض بمستوى العلاقات الإيرانية ـ الإسرائيلية ـ أكثر من ذي قبل في منتصف عقد الخمسينيات وبداية عقد الستينيات أثناء نشوب خلاف بين جمال عبد الناصر والشاه، لذلك اعتقد البعض أن إيران اعترفت رسميًا بإسرائيل لهذا السبب بالإضافة إلى ذلك تمكن الشاه من خلال عقد اتفاقيات موسعة بين الموساد والسافاك من تحقيق قدر من الاستقرار الداخلي، كذلك تزايد التعاون الإيراني الإسرائلي، وبادرت إسرائيل بتسليح شاه إيران، كما حظيت العلاقات الاقتصادية بقدر كبير من الأهمية، وكانت إيران المصدر الرئيسي لصادرات النفط الإسرائيلية لدرجة أن إيران كانت الممول الأساسي للنفط الإسرائيلي أثناء حربي 1967، 1973، وفي هذا الاتجاه وفرت إيران البهلوية أكثر من 90% من احتياجات إسرائيل النفطية، وفي المقابل بادرت إسرائيل بتصدير المنتجات الصناعية والأسلحة إلى إيران، وقد استفادت إيران كذلك من إسرائيل في مشروعاتها الزراعية والصناعية كمشروع قزوين الزراعي الصناعي، كما استثمر أصحاب رءوس الأموال الإسرائيليون في عدد من البنوك المختلطة وشركات الإنتاج والخدمات الإيرانية. بعد نجاح الثورة الإسلامية تم قطع العلاقات مع النظام الصهيوني وتم تحويل السفارة السابقة لهذا النظام لتكون مقرًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من البدهي أن تضع الثورة الإسلامية القضية الفلسطينية في صميم أهدافها، قبل بداية الحرب المفروضة (الحرب العراقية ـ الإيرانية) توازت العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ومعاداة إسرائيل في اتجاه واحد، واستمرت معارضة إيران لإسرائيل مع دعم القضية الفلسطينية بالرغم من توتر العلاقات الإيرانية مع منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لدعمها للعراق في الحرب المفروضة، وفي تلك الأثناء تغيرت توجهات السياسة الخارجية الإيرانية إزاء إسرائيل بشكل كامل.

وقد بدا في الأعوام الأولى لتشكيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن النظام الصهيوني لم يكن لديه الرغبة في قطع العلاقة مع الجمهورية الإسلامية وتسبب إغلاق السفارة الإسرائلية في طهران واحتلال السفارة الأمريكية في 14 فبراير 1979 في شعور إسرائيل بأنها كانت المتسبب الأساسي الثورة الإيرانية والتي ضاعفت من خطر عزلتها في منطقة الشرق الأوسط. وقد قامت إسرائيل في تلك الأثناء بانتهاج سياسة مزدوجة إزاء إيران، فمن ناحية، حاولت إقامة علاقات سرية مع إيران وادعى البعض بدون أي دليل أن إسرائيل لم تواصل علاقاتها السرية مع إيران فقط، بل إنها قد باعت أسلحة إليها، وفي هذا الإطار ادعى هيرش جودمن أن إسرائيل أرادات إبرام صفقات سلاح سرية مع الجمهورية الإسلامية ثلاث مرات في أعوام (1979–1980) (1982) (1985– 1986) ويستند البعض في تبرير هذ التوجه الإسرائيلي إلى الاعتقاد بأن الجمهورية الإسلامية لن تستمر وأنها ستنهار فضلاً عن الجهود الساعية إلى تدبير انقلاب موالي للغرب في إيران والحد من انجراف إيران ناحية الاتحاد السوفيتي. ومن ناحية أخرى سعت إسرائيل بسبب عدم نجاحها في إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية لفرض عزلة على هذه الدولة على الساحة الإقليمية والدولية، واعتقد البعض أن هجوم العراق على إيران كان بدافع من الصهاينة، وقد اتضح بعد تحرير الكويت عام 1991 أن إسرائيل تجهر بعدائها لإيران وبات هدفها واضحًا وهو تدمير قدرات الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت الراهن تتمحور السياسة الخارجية الإسرائيلية إزاء إيران حول تكوين تحالف ضد هذه الدولة حتى تصبح مستعدة لتوجيه ضربات ضد إيران.

السياسة الخارجية الإيرانية تجاه إسرائيل من الناحية النظرية:

السؤال المطروح في هذا الصدد هو في إطار أي نظرية للعلاقات الدولية يمكن أن يصنف الوضع بين إيران وإسرائيل. يمكن دراسة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية في العصر البهلوي (1948– 1978) في إطار مدرسة الواقعية في دراسة العلاقات الدولية التي تعتمد على المصلحة كعنصر أساسي لتفسير التفاعلات الدولية.

واذا حاولنا تطبيق هذا المعيار على العلاقات الإيرانية الإسرائيلية قبل الثورة سنجد أن الدولتين حاولتا من خلال تدعيم علاقاتهما تحقيق امتيازات عدة. فقد كان هناك عدوان مشتركان لكلتا الدولتين هما الاتحاد السوفيتي السابق والراديكالية العربية، ومن ثم هدفت كل من إيران وإسرائيل من تدعيم علاقاتهما في المجالات السياسية والاقتصادية، والأمنية والعسكرية إلى مواجهة المد الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة إلى جانب مواجهة الراديكالية العربية وضبط إيقاعها بشكل لا يجعلها تهدد المصالح الإيرانية والإسرائيلية. لكن بعد نجاح الثورة انفصلت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تجاه المنطقة وإسرائيل بصفة خاصة، عن المحددات الجيوبوليتيكية وتأسست على محددات دينية وثورية وأيديولوجية، وقد قطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العلاقة مع النظام الصهيوني بدون الأخذ في الاعتبار الظروف الجيوبوليتيكية ولم يكن العامل الذي تأسس عليه نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه إسرائيل مرتبط بالمصالح المادية، بل كانت قواعد ذات تأثير مباشر على الهوية الإيرانية الإسلامية، فقد كانت معادات النظام الصهيوني أحد المحاور المكونة لهويتها، وقد ادعى قادة الثورة الإسلامية أن الصهيونية تتآمر مع الإمبريالية ضد الإسلام. وقد حذر الإمام الخميني من خطر الصهيونية الدولية على الإسلام والثورة الإسلامية، قائلاً: إن عداء إسرائيل يستهدف الإسلام، وخطر إسرائيل يشمل الشرق الأوسط والأقاليم الإسلامية”.إن إسرائيل تهدف إلى الهيمنة على الدول الإسلامية من النيل إلى الفرات، وكان دعم المستعمرين لإسرائيل، ودعم الولايات المتحدة للشاه وإسرائيل وغيرها جميعها عوامل تعمق إدراك الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأسلوب المناسب الذي يجب أن تنتهجه إزاء هذه التطورات. وقد عكس هذا المنهج قطع العلاقات مع إسرائيل فور عودة الإمام الخميني من باريس إلى طهران، وفتح السفارة الفلسطينية في إيران، وإعلان أن الهدف الأساسي لإيران بعد هزيمة العراق هو تحرير القدس ومعارضة أي تسوية بين العرب وإسرائيل.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

رؤية رئيس الوزراء البحرينى للاقتصاد تقوم على التنوع والاهتمام بالاقتصاد المعرفي
تشكل رؤية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهاته الدائمة بأهمية تطوير أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فاعلية مع عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال التركيز على التنافسية، رؤية متقدمة في قيادة العمل الحكومي عن طريق إحداث نقلة نوعية في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم خدمة متميزة وأكثر كفاءة للمواطن.

ويقوم مركز البحرين للتميز من خلال مختبرات التنافسية التي يقوم بتنفيذها في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية على تحقيق رؤية سموه ونقلها إلى أرض الواقع، من خلال تعزيز قيمة التنافسية داخل هذه المؤسسات، لاسيما في تلك التي تتعلق بتنفيذ المشاريع المهمة التي يمكن أن تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخاصة اقتصاد المعرفة من خلال الاستفادة من المعرفة الضمنية للموظفين وتعظيم الاستفادة من خبرات المواطن والموظف البحريني، حيث يوجه دوماً الى الاستفادة من المعرفة المتراكمة في الجهاز الحكومي الضمنية والصريحة منها وذلك بهدف بناء بيوت الخبرة والاستشارات البحرينية والتي تمتاز بالتجربة الميدانية ، ويشدد على المؤسسات والقياديين في القطاع العام الى اعتبار الانسان البحريني أصل معرفي ومورد بشري هام في عملية التطوير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الاطار فان مركز البحرين للتميز الذي يحظى باشراف وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء يترجم رؤية وفلسفة سموه في الاقتصاد الى واقع حيث يقدم المركز سلسلة من المختبرات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة وذلك بفضل وجود آليات النقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد والذي يهدف صاحب السمو من خلاله الى تحقيق التنافسية المستدامة. ويؤسس مركز البحرين للتميز حزمة من المختبرات التي تسعى الى إحداث تأثير فاعل ونقلة نوعية في اقتصاد المعرفة وخاصة المعرفة الضمنية.

وقد أشاد عدد من القياديين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتركيز برنامج مركز البحرين للتميز على اقتصاد المعرفة ومختبرات التنافسية التي تسهم في تطوير أداء مؤسساتهم.

فمن جانبها، قالت “لطيفة البونوظة” مدير التخطيط بوزارة التربية والتعليم، إن اقتصاد المعرفة والمشاريع التي تقوم الوزارة بتفعليها مع مركز البحرين للتميز تهدف الى بناء ثقافة للبحرينيين حتى يكونوا متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال ممارسات تضمن جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية بما يضمن التطوير الذاتي و المهني والجماعي والمجتمعي والإنساني، وبحيث ينشأ مجتمع بحريني منافس يستفيد مما حوله بشكل مستمر ، ويتعلم من الماضي والحاضر ليصوغ المستقبل.

وأشارت إلى ان مختبر التنافسية في وزارة التربية والتعليم في مجال “الالهام المعرفي” يركز على التخصصات الاكثر إلحاحاً وتنافسية من خلال تحسين البيئة المدرسية، وتوفر النقل المعرفي من الطلبة الى وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى توفر مصادر للملهمين متجددة ومناسبة لطبيعة الانماط الشخصية والأصول المعرفية مستقبلا.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة “هيا المناعي” مدير أول في هيئة ضمان جودة التعليم، أن هناك فجوة تجاه تحقيق اثر الجهود المترامية في اقتصاد المعرفة وتعمل الهيئة على توحيد جزء منها في جانب مؤسسة تعليمية تؤهل طلاب منافسين ومتميزين وذلك بالاستناد الى وجود أنظمة تحفيزية للموظف والمتعلم بشكل عام للتشجيع على التعلم الذاتي وعلاج مسألة نقص الدافعية للتعلم الذاتي، والحاجة الى تعدد وتنوع مصادر التعلم الذاتي، بالاضافة إلى ايجاد سياسات وأنظمة حكومية تساعد على عملية التطوير المستمر للمؤسسة التعليمية والعودة بالأثر على المتعلم.

وأوضحت أن من بين الأنظمة التحفيزية التي تتبناها الهيئة من خلال مختبر التنافسية أيضا، الحاجة الى تعزيز مصادر التعلم في المؤسسات التعليمية، والحاجة الى تعزيز ثقافة التغيير والتطوير بين موظفي المؤسسة بحيث تكون المؤسسة التعليمية مصدراً لتخريج طالب منافس في سوق العمل وان يرتفع عدد المؤسسات التعليمية المؤهلة للطلاب المنافسين.

وبينت أن المختبر ينطلق من مفهوم الحاجة الى تصنيف محلي معتمد يرشد ويكون نموذج للمؤسسات التعليمية التي يجب ان يحتذى بها ليس فقط من باب التقييم ورصد الاخطاء وانما من باب ايجاد نموذج محلي يتحول لأن يكون نموذجاً اقليميا في تنمية مهارات المتعلمين.

أما “عصام العلوي” مدير المجلس الاعلى للتدريب النوعي، فأوضح أن مختبر التنافسية يعمد الى تحديد مواقع اقتصاد المعرفة في قطاعي الضيافة وتقنية المعلومات ، وأشار إلى أن فريق التميز في المجلس قام بالنزول الى الميدان والتعرف على حاجات ونواقص الانسان البحريني الذي يجب ان يكون الخيار الامثل لصحاب العمل، وتم التعرف على الاحتياجات ايضا من وجهة نظر صاحب العمل.

وبين بأن الفريق يعمل حاليا على مشروع بهدف تحفيز دافعية المواطن لتعلم والعمل في القطاعات النوعية مما يحقق الشخصية المتكاملة له ويضمن استدامة هذا القطاع للبحرين وبحيث تصبح البحرين مصدر للمتميزين في العمل، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتقنية المعلومات وتعزيز النقل والتبادل المعرفي وتسويقها عالميا، والارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية العمل في القطاعات النوعية، فضلا عن تمكين المواطن في جميع المراحل المهنية ليكون متعلما ومؤهلا وقادرا على التعلم والتنمية الذاتية ومواكبة التطور ومنافساً للانسان الاجنبي وبحيث تصبح البحرين هي مصدر المتميزين في العمل دائما.

ويؤكد محمد ابراهيم الذوادي المدير التنفيذي لبدالة انترنت البحرين ان مختبر التنافسية مع مركز البحرين للتميز يقوم على انشاء قاعدة للمعرفة knowledge base تربط البحوث العلمية بين مراكز البحث المحلية وبين المراكز العالمية، حيث تقوم البدالة من خلال المختبر بانشاء هذه القاعدة ومن خلال مشاورات مع مجلس التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والجامعات المحلية على انشاء قاعدة معرفية تسهل الوصول الى المعرفة وتعزز التبادل والتناقل المعرفي وذلك لتنمية وتوليد المعرفة.
من جانب آخر فإن مشروع قياس رضا المتعامل والذي تقوم هيئة الحكومة الالكترونية بانشاء مركز اتصال للاستفادة من اقتراحات وشكاوى المتعاملين مباشرة وبفضل البنية التحتية المتوافرة في تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، ويقوم مركز البحرين للتميز بتوفير آليات التحليل والتعليل والتعلم من المعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من اتخاذ قرارات صحيحة تقلل من المخاطر وتكرار الاخطاء.

ويؤكد خبير البحرين للتميز الدكتور محمد بن جاسم بوحجي ان اقتصاد المعرفة يؤثر بشكل بالغ الأهمية على تنافسية الحكومات وخاصة آليات وطرق ادارة المعرفة، حيث ان الحكومات تقضي مالا يقل عن مدة اسبوع للبحث عن المعلومة الصحيحة التي من الممكن ان يتم بناء قرار صحيح على أثرها. ويوضح بوحجي ان الجهاز الحكومي في مملكة البحرين يملك من قدرات رهيبة تؤسس الى قدرة هائلة لصناعة اقتصاد قائم على المعرفة، وهي تحتاج الى ترجمة فلسفة ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الى الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة من وجود الانسان البحريني ذو الشخصية المتكاملة والذي يمتلك 85% من المعرفة الضمنية بالاضافة الى وجود التقنية الملائمة لبناء القاعدة المعرفية الصريحة والتي تمثل 15% من المعرفة.

وكان مركز البحرين للتميز قد أعلن في وقت سابق عن مختبرات التنافسية المعززة لاقتصاد المعرفة والتي طبقها في جامعة البحرين في مجال تحسين الجاهزية للبحث العلمي، ومع الجهاز المركزي للمعلومات في مجال تحسين التوفر للمعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من الوصول الى مرحلة الـForecasting، بالاضافة الى مختبرات مع المجلس الاعلى للتدريب المهني وخاصة المجلس النوعي لتقنية المعلومات والمجلس النوعي للضيافة والذي يسعى من خلاله المركز الى تعزيز قدرات الانسان البحريني ليكون الخيار الامثل للأعمال القائمة على توافر المعرفة الضمنية مثل التسويق وتقنية المعلومات وغيرها. وتعد هذه المختبرات هي سلسلة داعمة لمختبرات أخرى مترابطة في وزارة التربية والتعليم والتي تعنى بأهمية توافر عناصر الالهام للطالب البحريني ومختبرات أخرى في هيئة المؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم والتي تعنى برفع تنافسية المدارس وبحيث تؤهل طلاب بحرينيين منافسين في سوق العمل.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صالح العلي333

الموقع والأهمية
يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.
وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.
تاريخ النزاع
يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.
مرت كشمير بالعديد من الاحداث وكان أهمها: و تعد مشكلة (إقليم كاشمير) منذ 1974 من أصعب المشكلات في العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن إقليم كاشمير للهند، واعلنوا الحرب على الهند، ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين في كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) ومجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و 1949. و وفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار في 1-1-1949 وفي 18 يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة. وقد أقضت عملية تعيين الحدود لإعطاء سرنجار وحوالى 139,000 كيلومتر للهند و 83,807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان. أي 2/3 لحكم الهند و 1/3 لحكم باكستان. في عام 1952، انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية في كشمير وجامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند، واعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة في الانضمام للهند واعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير ومواضيع أخرى ذات علاقة ولكن فشلت تلك المفاوضات. في صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة وقف النار وازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية. مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين في منطقة سيطرة الهند على إقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولي للسيطرة في جنوب غرب كشمير وجامو وردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة (بونجاب). تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند وباكستان في ديسمبر 1971, حول بنجلاديش الواقعة في شرق باكستان ولكنها أيضا كانت ذات صلة بإقليم كشمير وكان الإنتصار العسكري الهندى مؤكدا, وقد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها في الغرب.[1] في أواخر السبعينيات وأوائل الثمينيات كان هناك رخاء في كشمير وجامو تحت حكم الشيخ مجمد ومن بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك، توترت العلاقات مرة أخرى عندما نشب صراع بين حكومة سرنجار ونيودلهى واتهم الدبلوماسيين الهنود باكستان بمحاولة تدويل قضية كشمير وانتهاك اتفاق سيملا. من امثلة المناوشات على أرض كشمير ؛ في عام 1998 الهند تجري خمس تجارب نووية تحت الأرض بالقرب من الحدود الباكستانية. باكستان تستجيب مع سلسلة خاصة بها من التجارب النووية. في عام 1999 دوريات الجيش الهندي كشفت الدخلاء على التلال كارجيل في كشمير والهند تحارب لاستعادة الأراضي المفقودة. بعد شهرين من المسؤولين العسكريين من باكستان والهند توافق على انهاء القتال في المنطقة، وسحب قواتهم.[2] مايو 2001 ،الهند تنهي وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر. يوليو 2001 الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اجتماعا فيأغرا، الهند لعقد قمة تستغرق ثلاثة ايام ولكن المحادثات فشلت في اصدار بيان مشترك حول كشمير. أغسطس 2001: الهند تفرض حظرا للتجول لاجل غير مسمى في ولاية جامو والتوتر متأجج في المدينة بعد المذبحة التي راح ضحيتها 11 شخصا في محطة للسكك الحديدية.[3] إستئنف الحوار بين البلدين وذلك من خلال اجتماع رؤساء وزراء البلدين وتوقيع ثلاثة معاهدات. بعد الهجوم الارهابى على مقر البرلمان الهندى، اتهمت الهند باكستان في التسبب في ذلك لتعود التوترات مرة أخرى في ديسمبر 2001. يناير 2002: والخلاف حول الهجوم على البرلمان يؤدي الحشد العسكري والعقوبات الدبلوماسية، وإغلاق وسائل النقل بين البلدين. قائد الجيش الهندى يقول إن الأمة على استعداد للحرب. بدأت الهند وباكستان تحشد قواتها على طول الحدود، واذدادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة في 50 عاما. مايو 2002: التوتر يزيد بشكل كبير، مما أدى إلى جهود مكثفة دبلوماسية دولية لتفادي نشوب حرب بين الجارتين النوويتين. أكتوبر 2002: أربع جولات من الانتخابات لاختيار إدارة دولة جديدة تنتهي في كشمير الهندية. وقتل نحو 500 شخص خلال الحملة الانتخابية غارقة في الدماء. يناير 2003: وزير الدفاع الهندى يقول” إن الهند يمكن أن تمتص بسهولة ضربة نووية، في حين أن باكستان سوف تزول من الوجود.” وزير الاعلام الباكستاني يتدخل ” أن الهند سوف تتعلم درسا تاريخيا لا ينسى”.[4] في أبريل 2003، عاد رئيس الوزراء (فاجباى) ليحيى العلاقات مرة أخرى في (سرنجار)، في عام 2004 وافق البلدان على (معادلة الحوار المركب) 2+6، الاثنان تدل على المناقشات والمحاورات الخاصة بالسلم والأمن في كشمير وجامو, وست نقاط أحرى خاصة بنقاشات تكتيكية وإدارية حول نقاط ثنائية.حتى عام 2006, إتخذتا البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار المركب وتقوية العلاقات الثنائية. حتى في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وكشمير لا تزال تحترق – ممزقة بين الاشتباكات الداخلية بين الفصائل وجهات النظر مع اختلاف حول مستقبل الدولة والتنافس الخارجي بين البلدين التي تدعي كشمير هي له محيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية. حان الوقت، قادة الهند وباكستان اتخاذ خيار واضح بين الصراع والتعاون، واذا كانوا يريدون شعبها في العيش في سلام.[5]
بريطانيا وأمريتسار
استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة “الدواغرا” الهندوسية عرفت باسم اتفاقية “أمريتسار”، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 هـ= 1946م)؛ يقول المفكر أبو الأعلى المودودي يقول: “إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير”.
وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي “غولاب سينغ”، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.
ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.
التطورات الاخيرة إلى عام 2011
بعد الانتخابات الباكستانية في 2008, اجتمع وزير الخارجية الهندى مع مع وزير خارجية باكستان لتطوير المعادلة والتأكيد على الحفاظ على وقف إطلاق النار وزيادة الاتصالات الشعبية فيما بين البلدين, ولكن تفجيرات مومباى والهجوم على السفارة الهندية عام 2008أعادت التوترات مرة أخرى.[6] في سبتمبر 2009، صرح وزير الداخلية الهندي أن التهديد الباكستاني لكشمير الهندية لديها “لا يتراجع” وانه يقدر أن 50-60 المسلحين يتسللوا عبر خط السيطرة في كل شهر. اتهم قائد الجيش هندى باكستان لتقديم المساعدة إلى الإرهابيين. وقدمت شكاوى مماثلة في منتصف وأواخر عام 2010، مع وزيرالدفاع الهندى قائلا ان هناك ” ومحاولات محسوبة وواعية” على قدم وساق لدفع المزيد من المقاتلين في وادي، ورئيس أركان الجيش مجددا في وقت لاحق ادعى ان باكستان لم تتخذ إجراءات لتفكيك “البنية التحتية للارهاب”. الممارسة العملية لنيودلهي تقبل عموما من حيث الوضع الراهن أي تمكنها من السيطرة على ثلثي الدولة، بما في ذلك وادي كشمير ذات الأغلبية مسلمة. السياسة الخارجية للهند لا تقبل أي تحولات إقليمية أو حدود.
خلال صيف عام 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف المرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين. وبدأ هذا تشنج الأخير في يونيو عندما قتل أحد المتظاهرين يبلغ 17 عاما بقنبلة غاز مسيل للدموع اطلقتها الشرطة. وكان في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أكثر من 100 أخرى المتظاهرين في الشوارع معظمهم من الشباب لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الامن، فرض حظر التجول في وادي، ألقي القبض على العشرات من القيادات السياسية الانفصالية، ونشرت الآلاف من رجال الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات. في سبتمبر، وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت إدانة رسمية من “الاستخدام السافر للقوة من جانب قوات الأمن الهندية”، ودعا استمرار العنف بانه “غير مقبول” وطلبت نيودلهي “ممارسة ضبط النفس.” ؛ نيودلهي رفضت بغضب على محاولة للتدخل في الشئون الداخلية الهندية ،لكن تلا ذلك مزيد من تبادل دبلوماسي حاد.كما قد تم منع مراسلين ومصورين وصحفيين من الخروج لتغطية الاحداث.وادى هذا الاجراء إلى حدوث تعتيم إعلامى في المنطقة.[7] وخلال محادثات بين الهند وباكستان الذي عقد في إسلام اباد يوم 23-24 يونيو 2011، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، واتفقا على مواصلة المناقشات الهادفة إلى الأمام بهدف إيجاد حل سلمي عن طريق تضييق الخلافات وبناء التقارب. خلال محادثات وزير الخارجية المستوى بين الهند وباكستان الذي عقد في 27 يوليو 2011، في نيودلهي واتفقا على ضرورة مواصلة المناقشات.و إن الهند ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع باكستان من خلال الحوار الثنائي. ليس هناك أي مجال لدور طرف ثالث أو وساطة. وايدت الهند أيضا التدابير التي أوصى بها الفريق لبناء الثقة.[8] لماذا كل من الهند وباكستان تريد السيطرة على كشمير ؟ شعب كشمير لا يزال قبلي الطبيعة. صناعة غير متطورة. هذه المنطقة لا تملك موارد طبيعية مثل النفط أو الذهب أو الفضة بأي كمية. لماذا هذه الضجة؟
دعاوى الدولتين
موقف باكستان
تقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على الأسس التالية :
• أن 97% من السكان مسلمون
• أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بالأمة الإسلامة.
• أن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية وذلك لان أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير.
ثلاثة من أصل ستة أنهارالتي تمتد عبر باكستان، تنبع من أنهار كشمير وهي السند، جيلوم وتشيناب حيث مثل الثلاثة المتبقية وهي أنهار رافى، سوتلاج وبياز تأتي من الهند. من الناحية القتصادية نهر اندوس تبدأ في كشمير، ثم يتدفق عبر باكستان، ثم يتدفق إلى الهند البر الرئيسى. إذا اختارت الهند كشمير جزء منها، استطاعوا بناء سد على نهر السند وتغيير تدفق النهر ،باكستان ستتحول إلى صحراء قاحلة وشعبها يموت جوعا وباكستان لا تثق في الهند، ولا تثق الهند في باكستان؛ فإنها لن تشارك السيطرة على السند. انهم يريدون السيطرة الكاملة على حد سواء.فى%20 كشمير http://viewstonews.com/index.php/import … s/pakistan
• أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي لباكستان وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد أساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية العربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية.
من الناحية العسكرية،. بدون كشمير، سيكون طريق” الحرير” إلى الصين في خطر بشكل كبير وانه لن تكون هناك صلة مع حليفها الصين. لن يكون هناك دفاع برى لباكستان إذا جفت الأنهار والقنوات فيها. كان هذا السبب في أن رئيس وزراء باكستان وصف القيمة الإستراتيجية لكشمير لباكستان في الكلمات التالية في عام 1951. “كشمير مهمة جدا لباكستان، وإلى الهند هو ما يمكن أن نسميه نوعا من الترف؛ ولكن لنا هو ضرورة حيوية لبقائنا على قيد الحياة. كشمير كما سترون من هذه الخريطة هو بمثابة غطاء على الرأس باكستان. إذا كنت ازيل الغطاء من على رؤوسنا، سنبقى دائما تحت رحمة الهند، الموقع الاستراتيجي لكشمير هو من النوع الذي بدونه باكستان لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد حكومة عديمي الضمير التي قد تأتي في الهند. ثم تاتى التضحيات من الملايين دون جدوى “. على أساس هذه الأسباب، الرئيس السابق لباكستان، والمشير محمد أيوب خان وكان من رأي أن “كل من كشمير والنزاعات على المياه قناة هي مسائل حياة او موت لباكستان”.
موقف باكستان الرسمي
هو أنه يجب حل نزاع كشمير وذلك في ضوء قرارات الامم المتحدة. واصلت التأكيد على أن المحادثات بين الهند وباكستان في المستقبل يجب أن تركز على تأمين حق تقرير المصير لشعب كشمير. وقد رحبت باكستان رسميا أي وساطة دولية أو بدور طرف ثالث لتسهيل المحادثات.وسائل الاعلام الباكستانية تؤيد الرأي القائل بأن “كشمير هي القضية الأساسية بين الهند وباكستان، ودون أي مفاوضات شاملة حول هذه القضية والوضع بين الهند وباكستان من غير المرجح أن تتحسن.[8] دوليا حققت باكستان نجاحا معقولا في توليد استجابة العالم بشأن النزاع وحصلت على قرارات ايجابية من الهيئات الدولية مثل، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الاقتصادي والجماعة الأوروبية. مشاركة الوكالات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وإدانة الأعمال الوحشية التي ترعاها الدولة في كشمير، ومواصلة تعزيز موقف الدبلوماسية لباكستان.[9]
موقف الهند
بينما تقيم الهند دعواها على الأسس التالية:
• أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947
• أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشرعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعا ضخما لتوزيع الأراضي وان جامو وكشمير قد ارتبطت بالهند بطرق النقل كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان
• أن مطالب باكستان –لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية
• أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو
• – تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949 م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي
ما آلت اليه الحال
لقد تزايد النشاط الاقتصادي الهندي في الجزء الذي تسيطر عليه في محاولة لربطه باقتصاديات الهند ولكسب ولاء السكان بينما لم تبذل باكستان جهدا مماثلا في إقطاع الباكستاني وقد أعلنت الهند في يناير 1957 رسميا ضم كشمير كولاية دستورية هندية ومن ثم أضافت عنصرا جديدا من عناصر تعقيد المشكلة المعقدة أصلا.

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

((القليل من الصداقة أحب إليّ من الكثير من الإعجاب))
((كلما عرف الناس أقل عن فن صناعة السجق والقوانين ناموا أفضل))
((إذا قال شخص ما أنه موافق مبدئياً على أمر ما فهذا يعني أنه لا ينوي تطبيقه البتّة))
((كلما زادت قوتنا قلت احتمالية الحرب))
((الصحافة بالنسبة لي حبر على ورق))
(( العوامل العاطفية توشك إن تكون معدومة الأثر في حلبة السياسة كما هي في ميدان التجارة))
((الانانيه تولد الحسد و الحسد يولد البغضاء و البغضاء يولد الاختلاف و الاختلاف يولد الفرقه و الفرقه تولد الضعف و الضعف يولد الذل و الذل يولد زوال الدوله و زوال النعمه و هلاك الامه))
(( يكثر الكذب عادة قبل الانتخابات وخلال الحرب وبعد الصّيد ))
((كثرة العدد ليست بدليل على الصواب,وإلا كان تسعة حمير,يفهمون أكثر منى ومنك))