أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

أوروغواي (تلفظ [ˈjʊərəɡwaɪ] [5]، تلفظ إسباني: /uɾuˈɣwai/) أو رسميًا جمهورية أوروغواي الشرقية [1][6] (إسبانية: República Oriental del Uruguay، تلفظ إسباني: /reˈpuβlika oɾjenˈtal del uɾuˈɣwai/) هي دولة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من أمريكا الجنوبية. يقطنها نحو 3.5 مليون شخص [1] منهم 1.4 مليونًا يعيشون في العاصمة مونتيفيديو ومنطقتها الحضرية. تقدر نسبة سكانها من أصول أوروبية بنحو 88% من السكان [7].

حدود الأوروغواي البرية الوحيدة هي مع ريو غراندي دو سول في البرازيل وتقع إلى الشمال. يحدها من الغرب نهر أوروغواي ومن الجنوب الغربي خور ريو دي لا بلاتا، حيث تقع الأرجنتين على الضفة الأخرى من هذه المسطحات المائية، بينما تطل في الجنوب الشرقي على المحيط الأطلسي. تبلغ مساحة الأوروغواي حوالي 176,000 كم2 وهي ثاني أصغر دولة في أمريكا الجنوبية بعد سورينام.

تأسست كولونيا دل ساكرامنتو وهي واحدة من أقدم المستوطنات الأوروبية في الأوروغواي من قبل البرتغاليين عام 1680. بينما تأسست مونتفيديو من قبل الإسبان في القرن الثامن عشر كمعقل عسكري. حصلت أوروغواي على استقلالها في 1811-1828 بعد صراع ثلاثي بين إسبانيا والأرجنتين والبرازيل. الدولة ديمقراطية دستورية حيث يؤدي الرئيس مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

الأوروغواي واحدة من أكثر بلدان أمريكا الجنوبية نموًا من الناحية الاقتصادية، حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد مرتفع ونوعية الحياة في المرتبة 48 عالميًا. يستند اقتصاد البلاد إلى حد كبير على الزراعة (تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي وأكبر قطاعات التصدير) والقطاع الحكومي. وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية تصنف أوروغواي على أنها البلد الأقل فسادًا في أمريكا اللاتينية (مع تشيلي)، [8] حيث ظروفها السياسية وطروف العمل من بين الأكثر حرية في القارة.[1]

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

يستحق جميع المدنيين كل الحماية، غير أن بعض المدنيين يستحقون الحماية أكثر من غيرهم، أو هكذا تبدو الأمور اليوم في ليبيا.

فمنذ عامين أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملية عسكرية لحلف الناتو فوضه فيها بحماية المدنيين ممن تعرضوا لهجمات قوات معمر القذافي، وهي العملية التي أدت إلى سقوط القذافي.

واليوم، بعد أن توقف القتال بزمن طويل، يتعرض للتهديد من يُعتقد أنهم قد ساندوا القذافي، سواء أكان ذلك الاعتقاد صائباً أم خاطئاً. فالآلاف من النساء والأطفال قد هُجروا من مواطنهم، فأصبحوا يقيمون في مخيمات كثيراً ما يتعرضون فيها للمضايقات؛ فيما يتم احتجاز الرجال وتعذيبهم وقتلهم. هؤلاء أناس في حاجة للحماية، غير أن الدول التي قامت بالتدخل منذ عامين لم تقم بأي شيء تقريباً على هذا المضمار.

أكثر تلك الحالات إلحاحاً تتعلق بالسكان السابقين لبلدة تاورغاء، التي بلغ تعداد سكانها قبل الحرب نحو 42 ألف نسمة. حظي أهالي تاورغاء فيما مضي بالدعم المالي والسياسي من قبل القذافي، وأضحت البلدة مسرحاً للعمليات العسكرية إبان الحرب عام 2011، كما انضم العديد ممن في سن القتال من رجالها إلى القذافي في القتال.

يُزعم أن البعض من هؤلاء الرجال تعمدوا ارتكاب فظائع خلال الحرب في مدينة مصراتة المجاورة، التي كابدت عناء شهرين من الحصار القاسي الذي لقي فيه المئات من المدنيين حتفهم. ويقول أهل مصراتة أن المقاتلين من تاورغاء ارتكبوا أعمال القتل والاغتصاب في مدينتهم وأنه قد آن أوان الأخذ بالثأر.

وها هو الثأر تأخذه الجماعات المسلحة المناوئة للقذافي التي تنتمي لمصراتة، إذ أجبرت كافة سكان تاورغاء على الخروج من بلدتهم. ومع انتشار أهل تاورغاء في أرجاء ليبيا، جرت بحقهم عمليات التصيد والاحتجاز والتعذيب والقتل. ولقد أيدت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، التي قامت هيومن رايتس ووتش بتحليلها، ما رأيناه على الأرض؛ أي التدمير المنظم لأبنية البلدة السكنية والتجارية والصناعية بعد أن توقف القتال، في محاولة واضحة للحيلولة دون عودتهم.

يطالب أهل مصراتة بالعدالة على ما تعرضوا له من جرائم، وهو أمر يستحقونه. غير أن إحقاق العدالة لن يحدث بعقاب جماعة بشرية بأسرها جزاءً لجرائم ارتكبها بعض أعضائها، فذلك عقاب جماعي.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه النافذين قد هبوا لحماية المدنيين الليبيين حين كان القذافي يمثل العدو، فإنهم لم يتخذوا إجراءات جادة بحق الهجمات الثأرية التي يعاني منها أهل تاورغاء وغيرهم من الجماعات المشردة في ليبيا اليوم، والتي يبلغ إجماليها نحو ستين ألف شخص بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين

لقد عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ثنايا قراره بخصوص ليبيا خلال الشهر الجاري عن قلقه بشأن الأعمال الانتقامية، وأعمال التعذيب والإعدام، غير أنه أخفق في الإتيان على ذكر مأزق تاورغاء. وحتى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي ترصد التطورات عن كثب، لم تجعل من موضوع الانتهاكات بحق أهل تاورغاء وغيرها من الجماعات التي يزعم أنها كانت مناصرة للقذافي أمراً محورياً.

ورغم أن الالتزامات القانونية الدولية تشير إلى أن منع تلك الانتهاكات أمر واجب. فإن الانتهاكات بحق سكان تاورغاء واسعة الانتشار، وممنهجة، و منظمة بما يكفي لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وقد أشارت إلى ذلك لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في شأن ليبيا منذ عام مضى.

كما تتحمل الحكومة الليبية مسئولية حماية شعبها من مثل تلك الجرائم الخطيرة، وأن تحمل مرتكبيها مسئولية ارتكابها. كذلك تقع على عاتق مجلس الأمن مسئولية مساعدة ليبيا في تحقيق تلك المرامي.

وكحد أدنى يتعين على مجلس الأمن أن يطلب من ليبيا أن تتقدم بصفة منتظمة بتقارير حول الخطوات التي تتخذها لحماية الأشخاص الذين يتعرضون للتهجير وتسهيل عودتهم. كذلك سوف يكون لفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد المسئولين أثراً فورياً.

كما أن بمقدور المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم إذ أن تفويضها في ليبيا لا يزال سارياً. ويمكن تحميل قادة الجماعات المسلحة وكبار المسئولين في مصراتة المسئولية الجنائية لإصدارهم الأوامر بارتكاب تلك الجرائم أو التقصير في منعها أو التقصير في معاقبة المعتدين.

تقول الحكومة الليبية أنها لا تتغاضى عن تلك الجرائم وأنها تود أن تكف عن الحدوث. وقد صدرت عن رئيس الوزراء علي زيدان تصريحات قوية بشأن ما يقع من انتهاكات من قبل العديد من الجماعات المسلحة في ليبيا والتي لا يملك السيطرة على أفعالها. غير أن هذا لا يحله من مسئولية فعل ما هو أكثر لصالح المواطنين الليبيين الذين يعانون من غضب المتمردين المنتصرين. كما وأنه لا يعفي مجلس الأمن من مسئوليته عن المطالبة بحماية المدنيين في كل الأوقات، سواء أكان ذلك أمراً يسيراً من الناحية السياسية أم لا.

إن الإخفاق في تأمين الحماية ضد ثلة من أسوأ الجرائم يطيح بمصداقية الحكومات التي سبق وقالت إنها تدخلت في ليبيا لحماية المدنيين. وبدلاً من ذلك، يتعين على الحكومات الداعمة للمرحلة الانتقالية في ليبيا أن تضغط عليها، في ذات الوقت الذي تقدم فيه المساعدة الملائمة، كي تضمن أن يتمكن النازحون من العودة في أمان إلى ديارهم وأن يكون لهم نصيب من الامتيازات التي يفترض أن الانتفاضة الشعبية الليبية والتدخل العسكري الدولي قد أتيا بها.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

آلبوربون (بالفرنسية: Maison de Bourbon)، عائلة ملكية أوروبية مهمة، وهي فرع من سلالة الكابيتيون. ملكت عائلة بوربون أولا مملكة نافارا وفرنسا في القرن السادس عشر. بحلول القرن الثامن عشر، حكم أعضاء من سلالة بوربون أيضا عروشا في أسبانيا ونابولي وصقلية، وبارما. وحاليا إسبانيا والسويد لديها ملوك من سلالة بوربون.

حكم ملوك بوربون نافارا (من عام 1555) وفرنسا (من عام 1589) حتى 1792 بالإطاحة بالنظام الملكي في أثناء الثورة الفرنسية. استعادوها لمدة قصيرة في عام 1814 وبصفة حاسمة في عام 1815 بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية الأولى، وأطيح بها في ثورة يوليو 1830. ثم حكم فرع أورليان من العائلة 18 عاما (1830-1848) حتى انه اطاح أيضا. أمراء كوندي كانوا فرعا من البوربون فندومي (Bourbon-Vendômes) والذين ينتمي إليهم أيضا أمراء كونتي (البوربون – conti). وكل هذه الخطوط انقرضت أوائل القرن التاسع عشر.

فيليب الخامس ملك إسبانيا وكان أول حاكم من بوربون لإسبانيا، في الفترة من 1700. – أطيح بالبوربونيين الأسبان وعادوا عدة مرات، في الفترات 1700-1808، 1813-1868، 1875-1931، و1975 إلى يومنا هذا.

و من الخط الأسباني للعائلة يأتي الخط الملكي لمملكة الصقليتان (أعوام 1734-1806 و1815-1860، وصقلية فقط 1806-1816) وحكام بوربون لدوقية بارما.

شارلوت لوكسمبورغ أحد أبناء خط بوربون – بارما وبالتالي خلفاءها الذي ملكوا لوكسمبورغ منذ تخليها عنالعرش عام 1964، هم أيضا أعضاء في سلالة بوربون.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبتا باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.
كان الحكام ورجالهم الدبلوماسيون منذ 1635 يجسون النبض ويتحسسون الرأي من أجل السلام. وفي تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط المصالحة، واجتمع المندوبون واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. وفي هامبورغ في 1641 صاغ ممثلو فرنسا والسويد والإمبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا في 1642، ففي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، وفي أوسنابروك، على بعد ثلاثين ميلاً، تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمرك. وكان هذا الفصل “المطهر” ضرورياً بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رياسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع “الزنادقة”.

وجاء التأخير نتيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول، واستحث انتصار تورستنسون في بريتنفيلد الإمبراطور إلى الوعد بأن مندوبيه سيصلون في 11 يوليو 1643، وتلكأ المندوبون الفرنسيون بينما كانت فرنسا تدبر التحالف مع المقاطعات المتحدة (في الأراضي المنخفضة) ضد أسبانيا. وافتتح مؤتمر وستفاليا شكلاً في 4 ديسمبر 1644 وضم 135 عضواً بما فيهم رجال اللاهوت والفلاسفة.

وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شهور في تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم حيث كان السفير الفرنسي يرفض أن يدخل في المفاوضات إلا إذا خوطب بلقب “صاحب الفخامة”. وعندما وصل السفير الأسباني تجنب السفير الفرنسي ونأى بنفسه عنه، لأن أياً منهما لا يعترف للآخر بالأسبقية وكان التواصل بينهما عن طريق شخص ثالث. ورفضت فرنسا الاعتراف لفيليب الرابع بلقب ملك البرتغال وأمير كاتالونيا. كما رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع عشر. وتنازع المندوبون السويديون فيما بينهم وأضاعوا الوقت حتى صدرت إليهم أوامر الملكة الشابة الجزئية كريستينا بأن يصلحوا فيما بينهم ثم يعقدوا مع العدو. وفي هذه الفترة كانت الحرب مستمرة وكانت الرجال تذهب إلى الحرب لتلاقي حتفها.

وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقهورة، تلكأ المندوبون في المفاوضات أو عجلوا بها، وشغل المحامون أيما شغل بخلق الصعوبات أو ابتداع الحلول الوسط ووسائل التوفيق، يحلون العقد أو يزيدونها تعقيداً. وكان قواد فرنسا يسيرون بخطى واسعة، ومن ثم فإنها أصرت على تمثيل كل أمراء ألمانيا في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد الصلح مع الإمبراطور منذ أمد طويل. وطلب إلى الزمن أن يتوقف حتى يرسل كل الناخبين والأمراء والمدن الإمبراطورية ممثليهم، ورغبة في إضعاف مركز فرنسا، عمدت أسبانيا (8 يناير 1648) إلى توقيع صلح منفرد مع المقاطعات المتحدة-التي كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيع صلح منفرد، ولكن الهولنديين لم يكونوا ليضيعوا الفرصة التي لاحت لهم ليكسبوا بجرة قلم ما قاتلوا من أجله طيلة ثمانين عاماً. فكان جواب فرنسا على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسبانيا، واستمرت الحرب بينهما حتى صلح البرينيه 1659.

وكان يمكن أن ينفض المؤتمر دون نتيجة، لولا اجتياح تورن لبافاريا، وهجوم السويد على براغ (يوليو 1648) وهزيمة الأسبان في لنز (2 أغسطس) فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الإمبراطور بالتوقيع، على حين أن ثورة الفروند في فرنسا (يوليو) أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وعلى هذا، وقعت آخر الأمر معاهدتي وستفاليا في أوسنابروك ومونستر في 15 مايو و 24 أكتوبر 1648.

نتائج الصلح

1- حصلت سويسرا وهولندا وسافوي ومانتوا وتوسكانيا ولوكا ومودينا وبارما على اعتراف رسمي باستقلالهما (وقد عرفت هذه الأراضي استقلالا فعليا منذ زمن قبل الصلح).

2- معظم بنود الصلح وضعت بتأثير من الكاردينال مازارين (Cardinal Mazarin) الحاكم الفعلي لفرنسا في ذلك الوقت نظرا لصغر سن لويس الرابع عشر. ولذلك كان أكبر الغنم لفرنسا (التي مولت ثروتها السويديين المنتصرين وفرض قوادها الصلح فرضاً) فسلمت إليها أسقفيات متز وفردان وتول قرب اللورين ومدن الدكابول (عشرة مدن) في الألزاس (من دون أسقفية ستراسبورغ).

3- نالت السويد على تعويض وعلى السيطرة على مقاطعة بومرانيا الغربية (وتعرف ببومرانيا السويدية)و مدينة ويزمار وأسقفيتي بريمن وفيردن. وبذلك سيطرت على منطقة مصبات أنهر الأودر والب وويزر. وحصلت السويد على ثلاثة أصوات في مجلس الأمراء في الرايشتاغ الألماني.

4- حافظت بافاريا على وضعها كبالاتينة انتخابية مع صوتها الانتخابي في المجلس الانتخابي الإمبراطوري (الذي ينتخب الإمبراطور الروماني المقدس). والذي منحتها بعد الحظر على البالاتيني المنتخب فريدريك الخامس عام 1623. الأمير-البالاتيني ابن فيردريك أعطى صوتا انتخابيا ثامنا.

5- قسمت البالاتينات بين الأمير-البالاتيني المعاد تنصيبه شارل لويس أبن ووريث فريدريك الخامس والدوق-المنتخب ماكسيميليان بافاريا وبذلك تكون قسمت بين البروتيستانت والكاثوليك. حصل شارل لويس على البالاتينات السفلى على الراين وحافظ ماكسيميليان على البالاتينات العليا إلى الشمال من بافاريا.

6- حصلت براندنبورغ – بروسيا (لاحقا بروسيا) على بوميرانيا الشرقية وأسقفيات مغدبورغ وهالبرستاد وكامين ومندن.

7- بالنسبة لحكم الدوقيات المتحدة يوليتش-كليفس-برغ بعد وفاة الدوق عام 1609, فقد أعطيت يوليتش وبرغ ورافنشتاين إلى كونت-بالاتين نيوبورغ وإعطيت كليفس ومارك ورافنسبرغ إلى براندنبورغ.

8- تم الاتفاق على أن يتناوب على منصب أمير أسقفية أوسنبروك البروتستانت والكاثوليك وأن يختار الأساقفة البروتيستانت من ال برونسفيك-لونيبورغ.

9- تم التأكيد على استقلالية مدينة بريمن.

10- إزالت الحواجز أمام الأعمال التجارية والاقتصادية التي وضعت أيام الحروب واتفق على حرية الملاحة بدرجة ما في نهر الراين.

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

الشهيد أحمد ياسين ..مؤسس حركة حماس
حين بلوغه العشرين بدأ أحمد ياسين نشاطه السياسي بالمشاركه في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي استهدف مصر عام 1956، حينها اظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة حيث استطاع ان ينشط مع رفاقة الدعوة إلى رفض الإشراف الدولي على غزة مؤكدا على ضرورة عودة الإقليم إلى الإدارة المصرية

اعتقاله:
بعد ازدياد أعمال الانتفاضة الأولى، بدأت السلطات الإسرائيلية التفكير في وسيلة لإيقاف نشاط أحمد ياسين فداهمت بيته في أغسطس/آب 1988 وفتشته وهددته بنفيه إلى لبنان. وعند ازدياد عمليات قتل الجنود الإسرائيلين وتصفية العملاء المتعاونين مع المحتل الصهيوني قامت سلطات الاحتلال يوم 18 مايو/أيار 1989 باعتقاله مع المئات من أعضاء وكوادر وقيادات حركة حماس، وصدر حكم يقضي بسجن ياسين مدى الحياة إضافة إلى 15 عاما أخرى عليه في يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 1991 وذلك بسبب تحريضه على اختطاف وقتل الجنود الإسرائيلين وتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي فتحت صفحة جديدة من تاريخ الجهاد الفلسطيني المشرق

محاولة اغتياله:
في 13 يونيو 2003، أعلنت المصادر الإسرائيلية أن ياسين لا يتمتع بحصانة وأنه عرضة لأي عمل عسكري إسرائيلي. وفي 6 سبتمبر / أيلول 2003، تعرض لمحاولة اغتيال إسرائيلية عندما قامت المقاتلات الإسرائيلية من طراز F/16 بالقاء قنبلة زنة ربع طن على أحد المباني في قطاع غزّة، وكان أحمد ياسين متواجداً في شقّة داخل المبنى المستهدف مع مرافقه إسماعيل هنية، فاصيب ياسين بجروح طفيفة جرّاء القصف. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية بعد الغارة الجوية ان أحمد ياسين كان الهدف الرئيسي من العملية الجوية

استشهاده:
تم اغتيال أحمد ياسين من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر في يوم الأول من شهر صفر من عام 1425 هجرية الموافق 22 مارس من عام 2004 ميلادية بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارئيل شارون. قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاهه وهو في طريقه إلى سيارته كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبنائه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

الاقتصاد العربي

علي الرغم من المكاسب السياسية والاجتماعية والمعنوية الهائلة التي تحققت من ثورات الربيع العربي في كل من مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا في القريب العاجل باذن الله الا ان هذه الدول دفعت فاتورة باهظة الثمن حتي الآن وصلت الي مائة مليار دولار فضلا عن عدد لا يستهان به من الضحايا سواء الذين استشهدوا او أصيبوا.
وما نحتاجه الآن هو رؤية واضحة لتنشيط الاقتصاد العربي بعد ربيع الثورات العربية الراهنة وخسائرها في مختلف القطاعات مع النظر الي أهم تطورات الاقتصاد العربي والاقتصاد الدولي والاستفادة من البيانات الواردة في أحدث التقارير الاقتصادية العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. والتي أشارت الي تأثر الوضع المالي والسياسات المالية للدول العربية بدءا من عام 2011 وحتي الآن حيث تراجعت الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط. كما تسببت الأزمة في تباطؤ اقتصادي علي الصعيد العالمي شمل معظم الدول العربية، كما ارتفعت أسعار الأغذية وتعرضت عوامل العرض والطلب الي مخاطر في مجال الأمن الغذائي للبلدان العربية.
ويحذر الخبراء من تحديات اقتصادية مهمة في الوطن العربي تستدعي الوقوف عندها ومعالجتها بجدية وسرعة، ومنها ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 18% وهو ما يعني وجود ما يزيد علي 17 مليون عاطل عن العمل، ما يحتم ضخ 70 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع توفر فرص عمل جديدة، في حين تستضيف الدول العربية أكثر من 15 مليون عامل أجنبي، وفي الوقت نفسه هناك هجرة مستمرة للكفاءات العربية إلي الخارج بسبب نقص فرص العمل، فنحو 20% من خريجي الجامعات العربية يهاجرون إلي الخارج سنويا.
وحدد الخبراء عددا من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها حصر وتحليل المشكلات التي تعاني منها دول الربيع العربي ومنها مشكلة نقص السيولة ونقص الايرادات العامة وانخفاض الايرادات السيادية وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع حجم الصادرات وانخفاض تدفق الاستثمار الاجنبي والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية وارتفاع معدل البطالة.
والمحور الثاني يتعلق بالحلول العاجلة للتغلب علي المشكلات ويشمل حلولا للقضاء علي مشكلة نقص السيولة واجراءات لتغطية جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، مع توفير امكانيات مالية لتشغيل المشاريع والمصانع المعطلة.
والمحور الثالث يشمل تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل العربية لتمويل الاستثمارات في دول الربيع العربي لتنفيذ مشروعات داخل دول الربيع العربي تمول بإستثمارات عربية لتشغيل القوي العاملة بهذه الدول وتنشيط التجارة البينية للدول العربية وإعطاء الأولوية للاستيراد من دول الربيع العربي.
المحور الرابع يبحث الإجراءات المطلوب القيام بها من جانب دول الربيع العربي ويشمل العمل علي زيادة الايرادات العامة بها من المصادر المحلية وترشيد النفقات العامة مع قصر استيراد السلع من الخارج علي السلع الضرورية ومعالجة العيوب في الايدي العاملة التي تذهب للعمل في الأقطار العربية المستوردة للعمالة ومجاراة العمالة غير العربية.
وأوصي الخبراء بضرورة بناء الهياكل الإدارية والوظيفية المناسبة للمرحلة الحالية. والتأكيد علي أهمية معالجة أوضاع الموازنات العامة في دول الربيع العربي من خلال تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات العامة.
وتفعيل دور صناديق التمويل العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء في دول ثورات الربيع العربي أو الدول العربية عموماً.
ومنح مزايا تفضيلية لدول ثورات الربيع العربي من جانب باقي الدول العربية من أجل زيادة حجم صادرات السلع والخدمات من جانب الأولي، وزيادة تدفع الإستثمارات إليها. والعمل علي زيادة حجم السياحة البينية العربية.
وحدد الخبراء عددا من محاور العمل لتحقيق نهضة اقتصادية في دول الربيع العربي يأتي في مقدمتها توفير الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع الواحد. التنمية بين مناطق وأقاليم القطر وشمول القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات ذات العلاقة. مع الاهتمام بإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة مغذية للصناعات الكبيرة فى الدول العربية.
وتكثيف الجهود العربية والعمل الجماعى وفقاً لخطط واستراتيجية يعتمد على تضافر الجهود والأطراف الفعالة فى القطاع الخاص العربى والبنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية. والعمل على زيادة المنافذ البحرية والجوية بين الدول العربية واستكمال ربط الدول العربية ببعضها البعض عن طريق شبكة نقل متكاملة مع إعطاء دفعة قوية للمشروعات العربية المشتركة التى تقوم على استغلال المزايا النسبية للدول العربية. واستكمال عملية تحرير التبادل التجارى البينى العربي. وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للوطن العربى، ومؤسسة عربية مختصة بالتحليل المالى.
مع حث دول ثورات الربيع العربى على إقامة تكامل اقتصادى فيما بينهما. واستخدام التحليل المالى كأساس فى المشروعات الجديدة.
وطالب الخبراء بتوجيه وسائل الإعلام العربى فى إظهار الوجه الحقيقى للمنطقة العربية وعدم التركيز على نشر قصص الفساد وحدها، والعمل على تنمية الفكر الشعبى نحو التكامل الاقتصادى.

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

غزو العراق للكويت

الغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية. في الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. استمر الاحتلال العراقي الكويت لمدة 7 شهور، انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني333

ازمه دارفور

أصبحت دارفور في بؤرة الأحداث نتيجة الأجندات الخارجية،فالسودان بمساحته الشاسعة وثرواته الكبيرة يعتبر “قارة” حيث فيه موارد طبيعية كثيرة، لذلك ما إن يرى الطامعون أن هناك ثروات في منطقة ما حتى يتكالبون عليها وهو ما يحدث الآن في دارفور فهو صراع على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى أجندات خفية وليس صراعًا من أجل وقف أي انتهاكات إنسانية.

وهناك وضع قبلي مختلف ومعقد في دارفور، حيث إنها تقع في منطقة جغرافية تعرف بالحزام السوداني يمتد من البحرالأحمر شرقًا إلى المحيط غربًا وتكاد تكون الثقافة العربية متجانسة فيه، وإقليم دارفور هو جزء من هذا الحزام العربي الإسلامي يشمل لاهومي ومالي وموريتانيا وجنوب الجزائر والمغرب حتى ان هناك تشابهًا في السحنات واللبس والغناء –فهذه المنطقة يرتبط تاريخها بالاسلام والعروبة، وليس هناك صراع مسلمين وغير مسلمين-الخلفية واحدة، والدين واحد ولا صراع ثقافي كل الذي يحدث نتيجة صراع الإنسان مع الطبيعة.

من المسؤول؟:
بعد المسافة بين دارفور والخرطوم وضعف البنية التحتية،تسبب في وقوع تهميش غير مقصود، حيث لا توجد سياسة محددة تتبعها الحكومة السودانية او الحكومات السابقة.

والأزمات التي مر بها السودان بعض منها قد نكون مسؤولين عنه، ونحن لا نعفي أنفسنا تمامًا ولكن بسبب تهميش بعض المناطق نتيجة لانشغال الحكومة بالصراعات الجانبية بالاضافة إلى الظروف الطبيعية التي عانى منها السودان. فمنذ استقلال السودان عام 1956م بدأت مشكلة الجنوب واستنزاف الموارد والبشر والقوات المسلحة،وفترة زمنية طويلة كان يمكن ان تستغل وان يستفاد منها في استخراج الثروات التي يمتاز بها السودان.واليوم توجد فرصة لدى السودان للاستفادة من موارده الطبيعية، من استخراج النفط، والاستفادة من موارد المياه والاراضي الزراعية التي تصل 80% من مساحة السودان، فنحن على أعتاب طفرة تنموية كبيرة في السودان.

وبدأت الأزمة في التفاقم خاصة بعد انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقًا في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، وانفردت الولايات المتحدة بقيادة النظام العالمي، حيث بدأ عصر الأمركة الجديد ليعيد النظر في كثير من الأوضاع السابقة، وفي مقدمة هذه المراجعات حظي العالم الإسلامي بالنصيب الأوفر من الاستهداف الأمريكي على كافة الأصعدة.

ولما كان السودان يعاني من حرب طاحنة وطويلة في جنوبه، وصراع أحزابه على السلطة في الشمال، فقد مثَل نموذجًا تجرى عليه تجارب التدخل الأمريكي التي بدأت بمحاولات العزل والإسقاط للنظام الحاكم وانتهت إلى قناعات احتوائه وترويضه.

والإشارة للدور الأمريكي لا تعني تجاهل الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية الأخرى الضالعة في ما يجري في السودان عامة وما يجري في دارفور على وجه أخص.

ظل إقليم دارفور الذي يسلط عليه الأضواء حاليًا على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعًا مضطربة ولم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف وتصحر قادت إلى ثلاث مجاعات كبيرة عام 1973م وعام 1985م وعام 1992م.

ومشكلة دارفور أو الأزمة الإنسانية التي تبارت الدول والمنظمات على إظهارها خلال الفترة الأخيرة باعتبارها أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة لم تكن وليدة اليوم ولم تكن أيضًا وليدة الأحداث الطارئة في السنوات الأخيرة وإنما هي حصيلة لنزاعات وتراكمات ورواسب ساهمت فيها الأوضاع السياسية والنخب الحاكمة في السودان منذ الاستقلال.

وظلت هذه الأزمة مكتومة ولم تسلط عليها الأضواء رغم تحذير بعض المراقبين من أن هناك نارًا تحت الرماد قد تشتعل في أي لحظة.

وقد تطورت الصراعات القبلية في دارفور بتحالف بعض القبائل العربية ضد الفور في مناطق جبل مرة ووادي صالح بعد الانفلات الأمنى عام 1986م حيث انتظمت هذه القبائل فيما سمى ب (التجمع العربي) والذي أنشئ في بداية الثمانييات عندما كان أحمد إبراهيم دريج وهو من الفور يتولى منصب حاكم الإقليم ليكون كيانًا سياسيًا سريًا هدفه السيطرة على جميع أراضى دارفور وطرد جميع القبائل غير العربية من المنطقة، ونتج عن هذا الكيان تنظيم سرى آخر عرف بتنظيم (قريش) وهدفه تجميع القبائل العربية بدارفور وكردفان وفق برنامج ممرحل لحكم السودان ومنافسة قبائل الشمال التي استأثرت بالحكم منذ الاستقلال.

وفى مواجهة التجمع العربي والذي كان يجد الدعم من السلطات الرسمية في الخرطوم إبان حكومة الصادق المهدي حاول الفور إحياء حركة “سونى” التي تأسست كمنظمة عسكرية سرية عام 1965م وكذراع لنهضة دارفور التي كانت تضم جميع مثقفي المنطقة بالخرطوم بيد أن الفور فشلوا في إحياء التنظيم بسبب عدم خبرتهم العسكرية وتضييق القبائل العربية والحكومة لهم.

وقد ساعدت سياسات الحكومة المركزية في الخرطوم والتي ظلت تنظر إلى دارفور بأنها منطقة مرشحة للتمرد بعد ثورة داود بولاد القيادي في الجبهة الإسلامية القومية والذي انضم للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق في بداية التسعينيات بسبب موقف قادة الجبهة من الصراع القبلي بين قبيلته الفور وبعض المجموعات العربية. وقاد مجموعة من مقاتلي الحركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991م بهدف السيطرة على منطقة جبل مرة لإعلان انضمام الفور للتمرد. إلا أن الحكومة استنفرت جميع القبائل وخاصة العربية التي استطاعت القضاء على قواته وألقي القبض عليه وأعدم رميًا بالرصاص.

وبعد مقتل بولاد بدأ الفور في وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء كيان عسكري بدلًا من الميليشيات غير المنظمة وأجروا اتصالات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق كما أجروا اتصالات مع قياداتهم السياسية في الخارج وعلى رأسهم أحمد إبراهيم دريج حاكم إقليم دارفور السابق ورئيس الحزب الفيدرالي.

ويرى العديد من أبناء دارفور أن الشرارة لهذا النزاع الأخير قد انطلقت عام 1986م في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي حينما تجمعت بعض القبائل العربية تحت مسمى التجمع العربي بدعم من حزب الأمة في مواجهة قبيلة الفور التي يدعمها الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وقد ظهر هذا الصراع في الحرب الأهلية بين الفور وبعض القبائل العربية في مناطق جبل مرة وجنوب وغرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف مواطن وبلغت خسائرها أكثر من 20 مليون دولار. وقد استطاعت حكومة الإنقاذ إجبار الطرفين للتوصل إلى اتفاقية صلح قبلي هش في أيامها الأولي إلا أن الصراعات القبلية تواصلت بعد عام 1993م في مختلف مناطق دارفور الشمالية والغربية بين القبائل العربية والأفريقية خاصة قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

ولعبت العوامل السياسية دورًا مهمًا في إذكاء هذه الصراعات التي كانت في الأساس صراعًا حول المرعى والماء وساهمت الحكومة المركزية في تأجيجها بعد تطبيق سياسة تقسيم الولايات بإنشاء إدارات أهلية جديدة للقبائل الرعوية في أراضى القبائل المستقرة علمًا بأن أغلب هذه القبائل وافدة من تشاد وألغت الحكومة بمقتضى ذلك الإدارات الأهلية القديمة.

ونتيجة لذلك اندلع الصراع المسلح بين قبيلة المساليت الأفريقية وبعض القبائل العربية، وشهدت المنطقة نتيجة لهذه التحولات إحراقًا للقرى وتشريدًا للمواطنين.

بيد أن الصراع لم يتطور إلى صراع سياسي عسكري وتمرد مسلح إلا بعد قيام مجموعة مسلحة من أبناء الفور الذين تحالفوا مع الزغاوة باحتلال مدينة قولو عاصمة محافظة جبل مرة بغرب دارفور في 19 يوليو/ تموز 2002م حيث تم لأول مرة إعلان الحركة المسلحة وتوزيع منشورات سياسية باسم جيش تحرير دارفور وحدد أهداف الحركة الجديدة في تحرير الإقليم من سيطرة الشماليين بحجة مساهمتهم في تردي الخدمات وتهميش المنطقة.

وفي عام 2003م تحولت دارفور إلى منطقة عمليات عسكرية تمامًا لمواجهة التحالف الجديد خاصة وأن الحكومة بدأت في التنبه لخطورة الادعاءات التي بدأت تنتشر من أن مسلحي الزغاوة يسعون لإقامة “دولة الزغاوة الكبرى” والتي تضم دارفور وتشاد وأجزاء من ليبيا والنيجر.

وقد استفاد التجمع العربي من هذا الادعاء في التقرب من الحكومة والتنسيق معها لمواجهة التهديد الأمنى الجديد وقد تزامن ذلك مع انضمام أعداد كبيرة من أبناء الزغاوة من الإسلاميين إلى حركة العدالة والمساواة والتي أسسها القيادي الإسلامي السابق الدكتور خليل إبراهيم ، وإلى الحركة المسلحة والتي غيرت اسمها إلى “جيش تحرير السودان” .

وأصبح للحركتين قوات منظمة حيث تملك الحركة الشعبية أكثر من 16 ألف جندي فيما تملك حركة العدالة حوالي 9 آلاف كما أصبح لهما برنامج وخطاب سياسي يطالب بتحقيق المساواة في السلطة والثروة لجميع أبناء المناطق المهمشة في السودان.

وفي فبراير 2003م شنت حركتا التمرد في غرب السودان “جيش تحريرالسودان” و”حركة العدل والمساواة” تمردًا مسلحًا ضد حكومة الخرطوم. وكان التمرد مدعومًا من قبل “الحركة الشعبية لتحرير السودان” وبالتنسيق معها وقائدها جون جارانج، المدعوم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا عن طريق أوغندا بشكل رئيسي.

الاستنفار الشعبي والتنسيق بين الحكومة وبعض القبائل العربية بشمال وغرب دارفور والتي لها نفوذ على مستوى الحكومة المركزية بالخرطوم لم يتم بصورة واضحة إلا بعد أحداث الفاشر في أبريل/ نيسان 2003م عندما استطاع المتمردون تدمير 6 طائرات عسكرية في مطار المدينة واختطاف قائد عسكري برتبة لواء.

وأدت هذه الأحداث إلى لفت انتباه العالم والرأي العام المحلي داخل السودان الذي ربما لم يسمع من قبل بالتمرد المسلح. رغم أن المتمردين كانوا قد سيطروا على مناطق جبل مرة وأجزاء واسعة من مناطق الزغاوة في شمال الإقليم على الحدود الشمالية الغربية مع تشاد وليبيا وأدت العملية محليًا إلى عدة نتائج سلبية حيث أوقفت الحكومة المفاوضات التي كان يجريها وإلى شمال دارفور الفريق إبراهيم سليمان لحل القضية سلميًا بالاستجابة للمطالب الشعبية.

وبدأت الحكومة في التعبئة لسحق التمرد عسكريًا واستنفرت القبائل المختلفة لمواجهة تطورات الأحداث والتي كانت تصفها قبل ذلك بعمليات قطاع الطرق والنهب واستفادت من مليشيات القبائل العربية في منطقة جبل مرة والتي كانت تقاتل الفور والزغاوة تحت اسم “الجنجويد”. واعترفت بها رسميا -حسب ما تقول المعارضة في دارفور- كقوات دفاع شعبي يتم معاملتها كقوات نظامية، كما استفادت من الوجود المسلح لبعض العناصر الأجنبية التي دخلت السودان عبر الحدود مع ليبيا ووصلت إلى مناطق وادي صالح بغرب دارفور وأغلبها من العناصر العربية التي كانت تستهدف تشاد في الأساس.

وتكاتفت القبائل العربية بشمال وغرب دارفور بعد أن وفرت لها الحكومة السلاح والأموال -حسب مصادر المعارضة – وظهر ما يعرف بمليشيات الجنجويد والتي تحولت من مجموعة صغيرة كانت تحارب في مناطق جبل مرة للاستحواذ على نفوذ محلي إلى مليشيات منظمة ومدربة تحت سيطرة الجيش السوداني تملك أسلحة حديثة، وانتشرت في كل مناطق الإقليم الشمالي والغربي.

وقد تحولت مليشيات الجنجويد من أداة لقتال المتمردين إلى أداة هدم ضد المواطنين العزل واستغلت الأوضاع لصالحها وقد ترتب على عملياتها الوضع المأساوي الذي تعيشه دارفور حاليًا والتي لم تعرفه عبر تاريخها الطويل حيث لأول مرة يهاجر السودانيون إلى تشاد بدلًا من استقبال السودان للاجئين التشاديين كما هو معروف عادة.

وقد مارس المتمردون أيضًا عمليات البطش والتعذيب ضد المواطنين المعارضين لهم من هذه القبائل الأفريقية وشكل المتمردون محاكم إجازية لمحاكمة المواطنين وفرضوا ضرائب وإتاوات عليهم واختطفوا زعماء القبائل وموظفين حكوميين وسيارات المواطنين وبذلك أصبح مواطنو الفري في دارفور هدفًا لعمليات الجنجويد والمتمردين معًا.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة إنكار علاقاتها بالجنجويد إلا أن كل القرائن – حسب أوساط المعارضة – تدل على وجود هذه العلاقة والتنسيق بل إن الجنجويد في نظر مواطني دارفور الوليد الشرعي لحكومة الإنقاذ والتي استفادت من حرب قبلية بسيطة كان يمكن حلها إلى إنشاء كيان عسكري أدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي لسكان دارفور، ورغم أن الجنجويد يتكون في الغالب من القبائل العربية إلا أن القبائل العربية الكبرى بجنوب دارفور مثل الرزيقات والبنى هلبة والهبانية والتعايشة والمعاليا لم تشارك فيها حيث إن أغلب المشاركين من القبائل العربية بشمال وغرب دارفور من رعاة الإبل والذين فقدوا مواشيهم بسبب الجفاف والتصحر، وانضمت إليهم المجموعات المهاجرة من تشاد والتي لها أطماع استيطانية في دارفور بسبب فقدانها أراضيها في تشاد.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الصراع في دارفور وعمليات الجنجويد صراعًا بين الرعاة والمزارعين بسبب شح الموارد الطبيعية لعامل الجفاف والتصحر لأن هذه العمليات وإن كانت تتم برعاية الحكومة إلا أن لها أهدافًا خفية تتمثل في طرد القبائل الأفريقية المستقرة من أراضيها وسلبها مواشيها وممتلكاتها ورغم إصرار الحكومة على نفى ذلك إلا أن الدلائل تدحض ذلك حيث إنه يصعب تصنيف القبائل طبقًا لادعاءات الحكومة من حيث الرعاة والمزارعون.

وأصبحت دارفور بسبب التمرد وعمليات الجنجويد منطقة طاردة للسكان وقد تركت هذه العمليات أوضاعًا سلبية على الوضع الاقتصادي وهجر المواطنون المدن ومن أشهرها مدينة مليط التجارية الحدودية مع ليبيا والتي أصبحت تعاني أوضاعًا مأساوية بسبب إغلاق الطريق البري فهاجر أغلب سكانها للخرطوم وجنوب دارفور.

وهناك اتهامات موجهة ضد الحكومة بعدم الجدية في القضايا المتعلقة بالمنطقة خاصة وأنها لم تنفذ في السابق مقررات وتوصيات أكثر من 15 مؤتمرًا أمنيًا وقبليًا ناقشت وأوصت بمعالجة قضايا دارفور. ويرى البعض أن تكليف الشرطة للقيام بمهام نزع أسلحة الجنجويد محاولة للتهرب من الواقع باعتبار الشرطة كانت قد فشلت في السابق في التعامل مع قضية النهب المسلح فكيف لها أن تتعامل مع مليشيات عسكرية مدربة تملك سلاحًا أقوى من سلاحها؟

وتقليديًا يعد إقليم دارفور مواليًا لحزب الأمة وذلك لانتماء الغالبية من أهله لطائفة الأنصار التي تقودها أسرة المهدي. وقد كان الإقليم يمثل منطقة مغلقة لنفوذ ذلك الحزب حتى الآن رغم محاولات اختراقه من القوى الحديثة المحلية والأحزاب العقائدية خاصة الجبهة الإسلامية القومية التي ركزت في دعايتها على إهمال الحكومات المركزية وقيادة حزب الأمة لقضايا تطوير الإقليم ونجحت الحركة الإسلامية في تحقيق اختراقات واضحة خاصة وسط الشباب والمتعلمين من خريجي الجامعات حيث يلاحظ أن أغلب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات على مدى السنوات من دارفور ولكن انشقاق الحركة الإسلامية السودانية إلى فريقين بقيادة الدكتور حسن الترابي والفريق عمر البشير أثر تأثيرًا كبيرًا على أبناء دارفور حيث انضم أغلبهم إلى الترابي واستغلت الحكومة ذلك واتهمت المتمردين خاصة حركة العدالة والمساواة بأنها موالية للمؤتمر الشعبي الذي أسسه الترابي بعد الانشقاق واتهم الشعبي بدعم المتمردين وحتى أن إعادة اعتقال الدكتور الترابي مؤخرًا جاء في إطار هذه الاتهامات.

ويأتي الدور البارز الذي لعبه جون جارانج وحركته “الحركة الشعبية لتحرير السودان” والذي حارب حكومات الخرطوم المتعاقبة منذ عشرين عامًا في جنوب السودان. وفي مارس من عام 2002م بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتدريب 1500 مقاتل شاب من دارفور. وهنالك تقارير موثوق بها تؤكد أن الحركة تزود متمردي دارفور بالدعم اللوجستي. وقد أعلن زعماء التمرد في دارفور – الذين التقوا بجون جارانج وممثلي مؤتمر البيجا وهي حركة تمرد في شرق السودان مدعومة من قبل أريتريا – أنهم يريدون “تغيير النظام في الخرطوم”.

من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن معظم زعماء التمرد في دارفور على صلة وثيقة مع حسن الترابي – الزعيم الديني الذي انشق عن حكومة البشير قبل أكثر من عامين.

ومنذ العام 2001م والحكومتان الأمريكية والبريطانية تسعيان إلى فرض ما تسمى مفاوضات السلام مع جون جارانج والحركة الشعبية في كينيا على الحكومة السودانية. وقد تم إجبار حكومة البشير على تقديم التنازل تلو الآخر في تلك المفاوضات.

ومن هنا فإن تفعيل تمرد دارفور واجه حكومة الخرطوم باحتمال فتح حرب على جبهتين أو ربما ثلاث.

تحت هذه التهديدات وبعد مشاهدة غزو العراق،وسقوط نظام صدام ، وافق الرئيس البشير على صفقة تمنح جارانج سلطة فعلية ليس على الجنوب فحسب، بل على كل السودان. وقد تم عزل المفاوضين السودانيين الذين رفضوا تلك التنازلات مثل مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين.

بالنسبة للقوى الأنجلوأمريكية، ستؤدي هذه الصفقة إلى إزالة القوميين السودانيين الذين يصرون على تطوير بلدهم وفق رؤيتهم المستقلة، كما ستؤدي إلى اختتام سلسلة تحولات القوى الجيوبوليتيكية في أفريقيا خاصة في منطقة البحيرات وحوض النيل.

ويأمل هؤلاء أن تظهر في السودان دمى حاكمة إلى جانب صنائعهم يويري موسيفيني في أوغندا وبول كاجامي في رواندا وأساياس أفورقي في أريتريا. هؤلاء الزعماء كانوا جميعًا ماركسيين راديكاليين وتحولوا فجأة إلى أتباع متحمسين لأيديولوجية السوق الحرة الأنجلوأمريكية ليعملوا تحت راية صندوق النقد والبنك الدوليين ووفق شروطهما الاقتصادية الهدامة.

إن “تغيير النظام” في الخرطوم سيعطي الأنجلوأمريكيين مدخلًا للسيطرة على المخزونات النفطية الكبيرة للسودان المقدرة حتى الآن بسبعة مليارات برميل. من ناحية أخرى ستتمكن هذه القوى من خلال السيطرة على الخرطوم من استخدام مياه النيل لابتزاز مصر.

إن الكارثة الإنسانية في دارفور، مثل تلك التي وقعت في الكونجو، هي بالمقام الأول نتيجة للاستغلال الاقتصادي والجيوبوليتيكي البشع الذي مارسته القوى الغربية وبالذات بريطانيا والولايات المتحدة لدول تلك المنطقة.

بعض اللائمة تقع على الحكومة السودانية التي اعتقدت أنها بتقديمها التنازلات للولايات المتحدة وبريطانيا في المفاوضات مع جارانج حول الجنوب ستكون بمأمن من شرهما.

أسباب الأزمة فى دارفور

1- احتراف معظم أهل دارفور الزراعة والرعى كحرفتين أساسيتين، حيث يتحرك معظم المواطنين بحيواناتهم فى أراض واسعة يتراوح مناخها من السافانا الغنية إلى المناخ الصحراوى، وتبعًا لذلك تختلف درجات الغطاء النباتى، وتتوفر المياه باختلاف فصول السنة مما يتحتم معه حركة الرعاة فى المنطقة طلبًا للكلأ والماء، الأمر الذى يسبب احتكاكات ونزاعات بين القبائل التى تعتمد فى معيشتها على الـزراعة وتلك التى ترعى الماشية والأغنام والجمال، لكن سرعان ما يتم احتواء هذه الاحتكاكات أو الاشتباكات بواسطة أعيان القبائل المختلفة. وكنتاج طبيعى للظروف الطبيعية التى اجتاحت المنطقة فى الأعوام السابقة مثل الجفاف والتصحر فقد ظهرت خلافات ونزاعات بين القبائل التى تمارس الزراعة وتلك التى تحترف الرعى.. وقد كان من الإفرازات السلبية لهذه الظاهرة أن لجأ الأفراد ضعيفو النفوس إلى تكوين عصابات لنهب وترويع المواطنين الأبرياء، وهو ما يعرف بعصابات النهب المسلح التى اتخذت من هذا العمل الإجرامى الذى ينتهك القانون وسيلة لدعم وتمويل النشاط العسكرى للمجموعات المتمردة، فضلًا عمن يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم لمكاسب شخصية. لذلك استوجب هذا الوضع أن تضطلع الحكومة بمسئولياتها وواجباتها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الأبرياء، كما قامت الدولة بتشكيل محاكم خاصة لضمان سرعة البت فى تلك الجرائم نظرًا لما لها من مخاطر قد تفضى إلى فتنة وحرب أهلية.

2- أدت الانفراطات الأمنية، والأحداث السياسية فى بعض الدول المجاورة لإقليم دارفور عبر التاريخ إلى نزوح عدد كبير من قبائل تلك البلدان، خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى إلى إقليم دارفور، وقد استقرت أغلب تلك القبائل بأرض الإقليم، ساعد فى ذلك التداخل الأسرى واللغوى والتاريخ المشترك للمنطقة التى كانت مملكة واحدة فيما يسمى بالسودان القديم والذى يمتد من السنغال وغامبيا على المحيط الأطلسى إلى أثيوبيا فى أقصى شرق القارة الأفريقية.

3- ومن إفرازات النزاعات التشادية الداخلية منذ أوائل السبعينيات، فضلًا عن القتال الذى استمر فى جنوب السودان لعقدين من الزمان انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها وتكديسها لدى المواطنين فى بيئة يصعب على الدولة والوجود الحكومى تعقبها، وقد تفاقمت هذه المشكلة فى الفترة الأخيرة عندما برز استخدام الأسلحة المتطورة بواسطة عصابات النهب المسلح التى أضحت تقلق مضاجع المواطنين، الأمر الذى استوجب قيام الدولة بواجبها ومسئوليتها فى بسط هيبتها بتدعيم الأمن وتعقب الجناة وتقديمهم للقضاء العادل.

4- على صعيد آخر شهد إقليم دارفور الكبرى استقطابًا حادًا فى مختلف عهود الأنظمة الديمقراطية حيث مارست مختلف الأحزاب السياسية، وبخاصة الحزبين الكبيرين، استقطابًا لأغراض حزبية اتسم بالطابع القبلى، ومساندة قبيلة على حساب قبيلة أخرى، الأمر الذى عرّض تماسك النسيج الاجتماعى فى الإقليم إلى الضعف، وأوجد مناخًا من عدم الثقة فيما بين قبائل الإقليم.

5- منذ بداية نشاط الحركة الشعبية فى جنوب السودان، سعت الحركة إلى إيجاد موطئ قدم لها فى الإقليم عن طريق تجنيد بعض أفراد القبائل، وتسليحهم.

6- على صعيد آخر، تعرضت دارفور الكبرى، وشمال الإقليم بوجه خاص إلى موجة الجفاف المشهورة فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى والتى امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ونجم عنها مجاعة فى أكثر من موقع فى الإقليم، وأدت إلى حراك سكانى هائل من شمال الإقليم إلى جنوبه الذى يتمتع بموارد طبيعية أفضل بكثير من تلك التى تتوفر فى إقليم الشمال. وكان من الإفرازات السالبة لهذا الحراك السكانى قيام تنظيمات مسلحة متباينة الأهداف، منها ما هدف للدفاع عن القبيلة ومصالحها والحفاظ على ممتلكاتها رعيًا كان أم زراعة، ومنها من وجد فى عدم الاستقرار مناخًا ملائمًا لتأسيس تنظيمات للنهب المسلح خدمة لمصالح ذاتية وفردية. وقد انتظمت هذه الجماعات المسلحة فى مجموعات معارضة كحركة تحرير السودان (قطاع دارفور) وحركة العدل والمساواة، وتسببت فى إفشال مساعى الدولة السلمية لمعالجة الأوضاع، ولجأت إلى حمل السلاح وتأجيج الصراعات وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر وممارسة أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

7- الفشل السياسي السوداني في إقامة الدولة الوطنية وإنجاز التنمية المتسامية والعادلة على مستوى القطر، فالسودان منذ الاستقلال ورث الدولة الكولونيالية بحدودها الإدارية واقتصادها وطريقة الحكم دون أن يحولها إلى دولة وطنية حديثة تحقق الاندماج القومي أو الوحدة في التنوع الثقافي بحيث يمكن الثقافات المختلفة التي يضمها السودان من أن تعيش انتماءً قوميًا يمثل الحد الأدنى القادر على ربط كل هذه الشعوب من خلال الشعور بالمواطنة الواحدة التي تساوي الجميع بغض النظر عن الأديان أو اللهجات أو الثقافات، وأن تكون هذه العوامل مصدر قوة في الانتماء للوطن الواحد وليست أدوات فرقة أو اختلافات وخلافات كما يحدث الآن.

لقد تعاقبت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال 1956م ولم تهتم بالإقليم فتركزت التنمية والامتيازات في العاصمة وفي المنطقة النيلية الوسطية الشمالية وبعض المدن الكبرى نسبيًا. وكان هذا الوضع يبدو وكأنه التطور الطبيعي لكل دول العالم الثالث ولكن مع ازدياد التهميش والفقر ومع بروز فئات متعلمة وواعية في تلك المناطق، صار من الصعب اعتبار أن الأمر الواقع هو أفضل الممكن أو كما يقال ليس في الإمكان أحسن مما كان. أهملت الحكومات الوطنية قضية التنمية باستمرار فقد كانت برامجها شبه خالية من التنمية لذلك لم تقم مشروعات أثناء توليها الحكم وللمفارقة أن بعض المشروعات التي أقيمت في تلك المناطق قامت بها نظم عسكرية. وبدا وكأن التنمية والديمقراطية لا يلتقيان، وهذه مشكلة سياسية وفكرية تواجه السودانيين حتى الآن: كيف يمكن أن تجمع أحزابهم وقواهم السياسية بين استدامة الديمقراطية وبناء وتنمية شاملة عادلة؟!

يؤكد الدكتور حيدر إبراهيم – مدير مركز الدراسات السودانية – أن مشكلة دارفور هي جزء من مشكلة الفشل السياسي السوداني في إقامة الدولة الوطنية وإنجاز التنمية المتسامية والعادلة على مستوى القطر فهي مشكلة تنموية وسياسية أي حرمان مواطني تلك المناطق من المشاركة الفعلية في السلطة والثروة.

8- بقاء منطقة دارفور سلطنة مستقلة حتى 1916م أي أكثر من سبعة عشر عامًا من الحكم الثنائي على السودان. لذلك لدى الدارفوريين شعور بالاستقلال لأنهم أقرب إلى السودان الغربي الكبير منه إلى السودان النيلي الشرقي. فهي بعيدة جغرافيًا وسياسيًا عن العاصمة وفي فترات الحكم المركزي يكون ارتباطها بالخرطوم شكليًا, فالعاصمة لا تقدم خدمات والإقليم لا يرى ما يستوجب الولاء وهذا ما أضعف الانتماء القومي وسوف يعيد للحياة الانتماءات القبلية ويعمق الفوارق الإثنية وعندما حاول نظام النميري (69-1985م) تطبيق النظام اللامركزي تسبب في إحياء التنافس القبلي والعشائري حول المناصب والسلطة السياسية. وتفاقمت الأوضاع خلال الحكم الحالي مع زيادة تفويض الأقاليم في حكم ذاتها مما أشعل الصراع الداخلي وكانت الحكومة تحاول أن تخفي وجود مشكلات سياسية وحين بدأت بعض المجموعات تخرج عن سلطة الدولة كانت تسمى عصابات النهب المسلح ولم تحاول الحكومة البحث عن مسببات الخروج.

9- العامل المحلي الذي ساهم بقوة في تأجيج نيران الفتنة هو استغلال مجموعة من السياسيين للظروف التي أوجدها الصراع المسلح، فحاولوا أن يديروا صراعهم مع الحكومة بدماء الأبرياء والمخدوعين في دارفور، فأضفوا على المشكلة مسحة سياسية مطلبية وظلوا يطوفون بعواصم الغرب – خاصة لندن – ويعقدون المؤتمرات الصحفية ويصرحون لأجهزة الإعلام باعتبارهم ممثلين لأهل دارفور، بينما هدفهم الأول هو السماح لهم بنصيب في كعكة السلطة واقتطاع جزء لهم من موارد الثروة، وفي سبيل تحقيق هذه الغايات أطلقوا شرور العنصرية من عقالها فأفسدوا لوحة التعايش السلمي بين القبائل في الإقليم والتي دامت لعقود طويلة.

10- الولايات المتحدة التي ورثت بريطانيا في المنطقة، تستخدم المبدأ الاستعماري نفسه: (فرق تسد) ولكن بأساليب جديدة وأدوات مستحدثة. وهي اللاعب الرئيس في الساحة السودانية الآن ساعدها في ذلك ضعف وهشاشة القوى السياسية السودانية، وامتلاك الكثير من مقاليد الأمور في دول الجوار السوداني. وهي تعمل بحماس شديد هذه الأيام لتسوية مشكلة جنوب السودان بما يضمن لها أكبر قدر من النفوذ والمصالح في السودان، وقبل عامين رتبت لوقف إطلاق النار في جبال النوبة وتواجدت عسكريًا في تلك البقعة لتنطلق منها إلى شمال السودان بعد أن ضمنت جنوبه، وفي هذا السياق ليس مستغربًا أن يلمح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إلى إمكانية حل مشاكل دارفور بنفس الطريقة التي عولجت بها مشكلة الجنوب في إشارة إلى مبدأ تقرير المصير وهو ما بدأ يردده متمردو دارفور مؤخرًا مع مطالب تقسيم الثروة والسلطة. ومن هنا ندرك أن السكين الأمريكي لن يتوقف عند حد انفصال الجنوب – الذي بدت ملامحه واضحة الآن – وإنما سيطال تقطيع أجزاء السودان الباقية. فقضايا دارفور وجبال النوبة والإنقسنا والبجا وغيرها مما اصطلحوا على تسميتها بالمناطق المهمشة تظل روافد تغذي الرغبة الأمريكية لتقسيم السودان وتطويعه.

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني

ازمه دارفور

أصبحت دارفور في بؤرة الأحداث نتيجة الأجندات الخارجية،فالسودان بمساحته الشاسعة وثرواته الكبيرة يعتبر “قارة” حيث فيه موارد طبيعية كثيرة، لذلك ما إن يرى الطامعون أن هناك ثروات في منطقة ما حتى يتكالبون عليها وهو ما يحدث الآن في دارفور فهو صراع على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى أجندات خفية وليس صراعًا من أجل وقف أي انتهاكات إنسانية.

وهناك وضع قبلي مختلف ومعقد في دارفور، حيث إنها تقع في منطقة جغرافية تعرف بالحزام السوداني يمتد من البحرالأحمر شرقًا إلى المحيط غربًا وتكاد تكون الثقافة العربية متجانسة فيه، وإقليم دارفور هو جزء من هذا الحزام العربي الإسلامي يشمل لاهومي ومالي وموريتانيا وجنوب الجزائر والمغرب حتى ان هناك تشابهًا في السحنات واللبس والغناء –فهذه المنطقة يرتبط تاريخها بالاسلام والعروبة، وليس هناك صراع مسلمين وغير مسلمين-الخلفية واحدة، والدين واحد ولا صراع ثقافي كل الذي يحدث نتيجة صراع الإنسان مع الطبيعة.

من المسؤول؟:
بعد المسافة بين دارفور والخرطوم وضعف البنية التحتية،تسبب في وقوع تهميش غير مقصود، حيث لا توجد سياسة محددة تتبعها الحكومة السودانية او الحكومات السابقة.

والأزمات التي مر بها السودان بعض منها قد نكون مسؤولين عنه، ونحن لا نعفي أنفسنا تمامًا ولكن بسبب تهميش بعض المناطق نتيجة لانشغال الحكومة بالصراعات الجانبية بالاضافة إلى الظروف الطبيعية التي عانى منها السودان. فمنذ استقلال السودان عام 1956م بدأت مشكلة الجنوب واستنزاف الموارد والبشر والقوات المسلحة،وفترة زمنية طويلة كان يمكن ان تستغل وان يستفاد منها في استخراج الثروات التي يمتاز بها السودان.واليوم توجد فرصة لدى السودان للاستفادة من موارده الطبيعية، من استخراج النفط، والاستفادة من موارد المياه والاراضي الزراعية التي تصل 80% من مساحة السودان، فنحن على أعتاب طفرة تنموية كبيرة في السودان.

وبدأت الأزمة في التفاقم خاصة بعد انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقًا في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، وانفردت الولايات المتحدة بقيادة النظام العالمي، حيث بدأ عصر الأمركة الجديد ليعيد النظر في كثير من الأوضاع السابقة، وفي مقدمة هذه المراجعات حظي العالم الإسلامي بالنصيب الأوفر من الاستهداف الأمريكي على كافة الأصعدة.

ولما كان السودان يعاني من حرب طاحنة وطويلة في جنوبه، وصراع أحزابه على السلطة في الشمال، فقد مثَل نموذجًا تجرى عليه تجارب التدخل الأمريكي التي بدأت بمحاولات العزل والإسقاط للنظام الحاكم وانتهت إلى قناعات احتوائه وترويضه.

والإشارة للدور الأمريكي لا تعني تجاهل الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية الأخرى الضالعة في ما يجري في السودان عامة وما يجري في دارفور على وجه أخص.

ظل إقليم دارفور الذي يسلط عليه الأضواء حاليًا على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعًا مضطربة ولم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف وتصحر قادت إلى ثلاث مجاعات كبيرة عام 1973م وعام 1985م وعام 1992م.

ومشكلة دارفور أو الأزمة الإنسانية التي تبارت الدول والمنظمات على إظهارها خلال الفترة الأخيرة باعتبارها أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة لم تكن وليدة اليوم ولم تكن أيضًا وليدة الأحداث الطارئة في السنوات الأخيرة وإنما هي حصيلة لنزاعات وتراكمات ورواسب ساهمت فيها الأوضاع السياسية والنخب الحاكمة في السودان منذ الاستقلال.

وظلت هذه الأزمة مكتومة ولم تسلط عليها الأضواء رغم تحذير بعض المراقبين من أن هناك نارًا تحت الرماد قد تشتعل في أي لحظة.

وقد تطورت الصراعات القبلية في دارفور بتحالف بعض القبائل العربية ضد الفور في مناطق جبل مرة ووادي صالح بعد الانفلات الأمنى عام 1986م حيث انتظمت هذه القبائل فيما سمى ب (التجمع العربي) والذي أنشئ في بداية الثمانييات عندما كان أحمد إبراهيم دريج وهو من الفور يتولى منصب حاكم الإقليم ليكون كيانًا سياسيًا سريًا هدفه السيطرة على جميع أراضى دارفور وطرد جميع القبائل غير العربية من المنطقة، ونتج عن هذا الكيان تنظيم سرى آخر عرف بتنظيم (قريش) وهدفه تجميع القبائل العربية بدارفور وكردفان وفق برنامج ممرحل لحكم السودان ومنافسة قبائل الشمال التي استأثرت بالحكم منذ الاستقلال.

وفى مواجهة التجمع العربي والذي كان يجد الدعم من السلطات الرسمية في الخرطوم إبان حكومة الصادق المهدي حاول الفور إحياء حركة “سونى” التي تأسست كمنظمة عسكرية سرية عام 1965م وكذراع لنهضة دارفور التي كانت تضم جميع مثقفي المنطقة بالخرطوم بيد أن الفور فشلوا في إحياء التنظيم بسبب عدم خبرتهم العسكرية وتضييق القبائل العربية والحكومة لهم.

وقد ساعدت سياسات الحكومة المركزية في الخرطوم والتي ظلت تنظر إلى دارفور بأنها منطقة مرشحة للتمرد بعد ثورة داود بولاد القيادي في الجبهة الإسلامية القومية والذي انضم للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق في بداية التسعينيات بسبب موقف قادة الجبهة من الصراع القبلي بين قبيلته الفور وبعض المجموعات العربية. وقاد مجموعة من مقاتلي الحركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991م بهدف السيطرة على منطقة جبل مرة لإعلان انضمام الفور للتمرد. إلا أن الحكومة استنفرت جميع القبائل وخاصة العربية التي استطاعت القضاء على قواته وألقي القبض عليه وأعدم رميًا بالرصاص.

وبعد مقتل بولاد بدأ الفور في وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء كيان عسكري بدلًا من الميليشيات غير المنظمة وأجروا اتصالات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق كما أجروا اتصالات مع قياداتهم السياسية في الخارج وعلى رأسهم أحمد إبراهيم دريج حاكم إقليم دارفور السابق ورئيس الحزب الفيدرالي.

ويرى العديد من أبناء دارفور أن الشرارة لهذا النزاع الأخير قد انطلقت عام 1986م في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي حينما تجمعت بعض القبائل العربية تحت مسمى التجمع العربي بدعم من حزب الأمة في مواجهة قبيلة الفور التي يدعمها الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وقد ظهر هذا الصراع في الحرب الأهلية بين الفور وبعض القبائل العربية في مناطق جبل مرة وجنوب وغرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف مواطن وبلغت خسائرها أكثر من 20 مليون دولار. وقد استطاعت حكومة الإنقاذ إجبار الطرفين للتوصل إلى اتفاقية صلح قبلي هش في أيامها الأولي إلا أن الصراعات القبلية تواصلت بعد عام 1993م في مختلف مناطق دارفور الشمالية والغربية بين القبائل العربية والأفريقية خاصة قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

ولعبت العوامل السياسية دورًا مهمًا في إذكاء هذه الصراعات التي كانت في الأساس صراعًا حول المرعى والماء وساهمت الحكومة المركزية في تأجيجها بعد تطبيق سياسة تقسيم الولايات بإنشاء إدارات أهلية جديدة للقبائل الرعوية في أراضى القبائل المستقرة علمًا بأن أغلب هذه القبائل وافدة من تشاد وألغت الحكومة بمقتضى ذلك الإدارات الأهلية القديمة.

ونتيجة لذلك اندلع الصراع المسلح بين قبيلة المساليت الأفريقية وبعض القبائل العربية، وشهدت المنطقة نتيجة لهذه التحولات إحراقًا للقرى وتشريدًا للمواطنين.

بيد أن الصراع لم يتطور إلى صراع سياسي عسكري وتمرد مسلح إلا بعد قيام مجموعة مسلحة من أبناء الفور الذين تحالفوا مع الزغاوة باحتلال مدينة قولو عاصمة محافظة جبل مرة بغرب دارفور في 19 يوليو/ تموز 2002م حيث تم لأول مرة إعلان الحركة المسلحة وتوزيع منشورات سياسية باسم جيش تحرير دارفور وحدد أهداف الحركة الجديدة في تحرير الإقليم من سيطرة الشماليين بحجة مساهمتهم في تردي الخدمات وتهميش المنطقة.

وفي عام 2003م تحولت دارفور إلى منطقة عمليات عسكرية تمامًا لمواجهة التحالف الجديد خاصة وأن الحكومة بدأت في التنبه لخطورة الادعاءات التي بدأت تنتشر من أن مسلحي الزغاوة يسعون لإقامة “دولة الزغاوة الكبرى” والتي تضم دارفور وتشاد وأجزاء من ليبيا والنيجر.

وقد استفاد التجمع العربي من هذا الادعاء في التقرب من الحكومة والتنسيق معها لمواجهة التهديد الأمنى الجديد وقد تزامن ذلك مع انضمام أعداد كبيرة من أبناء الزغاوة من الإسلاميين إلى حركة العدالة والمساواة والتي أسسها القيادي الإسلامي السابق الدكتور خليل إبراهيم ، وإلى الحركة المسلحة والتي غيرت اسمها إلى “جيش تحرير السودان” .

وأصبح للحركتين قوات منظمة حيث تملك الحركة الشعبية أكثر من 16 ألف جندي فيما تملك حركة العدالة حوالي 9 آلاف كما أصبح لهما برنامج وخطاب سياسي يطالب بتحقيق المساواة في السلطة والثروة لجميع أبناء المناطق المهمشة في السودان.

وفي فبراير 2003م شنت حركتا التمرد في غرب السودان “جيش تحريرالسودان” و”حركة العدل والمساواة” تمردًا مسلحًا ضد حكومة الخرطوم. وكان التمرد مدعومًا من قبل “الحركة الشعبية لتحرير السودان” وبالتنسيق معها وقائدها جون جارانج، المدعوم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا عن طريق أوغندا بشكل رئيسي.

الاستنفار الشعبي والتنسيق بين الحكومة وبعض القبائل العربية بشمال وغرب دارفور والتي لها نفوذ على مستوى الحكومة المركزية بالخرطوم لم يتم بصورة واضحة إلا بعد أحداث الفاشر في أبريل/ نيسان 2003م عندما استطاع المتمردون تدمير 6 طائرات عسكرية في مطار المدينة واختطاف قائد عسكري برتبة لواء.

وأدت هذه الأحداث إلى لفت انتباه العالم والرأي العام المحلي داخل السودان الذي ربما لم يسمع من قبل بالتمرد المسلح. رغم أن المتمردين كانوا قد سيطروا على مناطق جبل مرة وأجزاء واسعة من مناطق الزغاوة في شمال الإقليم على الحدود الشمالية الغربية مع تشاد وليبيا وأدت العملية محليًا إلى عدة نتائج سلبية حيث أوقفت الحكومة المفاوضات التي كان يجريها وإلى شمال دارفور الفريق إبراهيم سليمان لحل القضية سلميًا بالاستجابة للمطالب الشعبية.

وبدأت الحكومة في التعبئة لسحق التمرد عسكريًا واستنفرت القبائل المختلفة لمواجهة تطورات الأحداث والتي كانت تصفها قبل ذلك بعمليات قطاع الطرق والنهب واستفادت من مليشيات القبائل العربية في منطقة جبل مرة والتي كانت تقاتل الفور والزغاوة تحت اسم “الجنجويد”. واعترفت بها رسميا -حسب ما تقول المعارضة في دارفور- كقوات دفاع شعبي يتم معاملتها كقوات نظامية، كما استفادت من الوجود المسلح لبعض العناصر الأجنبية التي دخلت السودان عبر الحدود مع ليبيا ووصلت إلى مناطق وادي صالح بغرب دارفور وأغلبها من العناصر العربية التي كانت تستهدف تشاد في الأساس.

وتكاتفت القبائل العربية بشمال وغرب دارفور بعد أن وفرت لها الحكومة السلاح والأموال -حسب مصادر المعارضة – وظهر ما يعرف بمليشيات الجنجويد والتي تحولت من مجموعة صغيرة كانت تحارب في مناطق جبل مرة للاستحواذ على نفوذ محلي إلى مليشيات منظمة ومدربة تحت سيطرة الجيش السوداني تملك أسلحة حديثة، وانتشرت في كل مناطق الإقليم الشمالي والغربي.

وقد تحولت مليشيات الجنجويد من أداة لقتال المتمردين إلى أداة هدم ضد المواطنين العزل واستغلت الأوضاع لصالحها وقد ترتب على عملياتها الوضع المأساوي الذي تعيشه دارفور حاليًا والتي لم تعرفه عبر تاريخها الطويل حيث لأول مرة يهاجر السودانيون إلى تشاد بدلًا من استقبال السودان للاجئين التشاديين كما هو معروف عادة.

وقد مارس المتمردون أيضًا عمليات البطش والتعذيب ضد المواطنين المعارضين لهم من هذه القبائل الأفريقية وشكل المتمردون محاكم إجازية لمحاكمة المواطنين وفرضوا ضرائب وإتاوات عليهم واختطفوا زعماء القبائل وموظفين حكوميين وسيارات المواطنين وبذلك أصبح مواطنو الفري في دارفور هدفًا لعمليات الجنجويد والمتمردين معًا.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة إنكار علاقاتها بالجنجويد إلا أن كل القرائن – حسب أوساط المعارضة – تدل على وجود هذه العلاقة والتنسيق بل إن الجنجويد في نظر مواطني دارفور الوليد الشرعي لحكومة الإنقاذ والتي استفادت من حرب قبلية بسيطة كان يمكن حلها إلى إنشاء كيان عسكري أدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي لسكان دارفور، ورغم أن الجنجويد يتكون في الغالب من القبائل العربية إلا أن القبائل العربية الكبرى بجنوب دارفور مثل الرزيقات والبنى هلبة والهبانية والتعايشة والمعاليا لم تشارك فيها حيث إن أغلب المشاركين من القبائل العربية بشمال وغرب دارفور من رعاة الإبل والذين فقدوا مواشيهم بسبب الجفاف والتصحر، وانضمت إليهم المجموعات المهاجرة من تشاد والتي لها أطماع استيطانية في دارفور بسبب فقدانها أراضيها في تشاد.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الصراع في دارفور وعمليات الجنجويد صراعًا بين الرعاة والمزارعين بسبب شح الموارد الطبيعية لعامل الجفاف والتصحر لأن هذه العمليات وإن كانت تتم برعاية الحكومة إلا أن لها أهدافًا خفية تتمثل في طرد القبائل الأفريقية المستقرة من أراضيها وسلبها مواشيها وممتلكاتها ورغم إصرار الحكومة على نفى ذلك إلا أن الدلائل تدحض ذلك حيث إنه يصعب تصنيف القبائل طبقًا لادعاءات الحكومة من حيث الرعاة والمزارعون.

وأصبحت دارفور بسبب التمرد وعمليات الجنجويد منطقة طاردة للسكان وقد تركت هذه العمليات أوضاعًا سلبية على الوضع الاقتصادي وهجر المواطنون المدن ومن أشهرها مدينة مليط التجارية الحدودية مع ليبيا والتي أصبحت تعاني أوضاعًا مأساوية بسبب إغلاق الطريق البري فهاجر أغلب سكانها للخرطوم وجنوب دارفور.

وهناك اتهامات موجهة ضد الحكومة بعدم الجدية في القضايا المتعلقة بالمنطقة خاصة وأنها لم تنفذ في السابق مقررات وتوصيات أكثر من 15 مؤتمرًا أمنيًا وقبليًا ناقشت وأوصت بمعالجة قضايا دارفور. ويرى البعض أن تكليف الشرطة للقيام بمهام نزع أسلحة الجنجويد محاولة للتهرب من الواقع باعتبار الشرطة كانت قد فشلت في السابق في التعامل مع قضية النهب المسلح فكيف لها أن تتعامل مع مليشيات عسكرية مدربة تملك سلاحًا أقوى من سلاحها؟

وتقليديًا يعد إقليم دارفور مواليًا لحزب الأمة وذلك لانتماء الغالبية من أهله لطائفة الأنصار التي تقودها أسرة المهدي. وقد كان الإقليم يمثل منطقة مغلقة لنفوذ ذلك الحزب حتى الآن رغم محاولات اختراقه من القوى الحديثة المحلية والأحزاب العقائدية خاصة الجبهة الإسلامية القومية التي ركزت في دعايتها على إهمال الحكومات المركزية وقيادة حزب الأمة لقضايا تطوير الإقليم ونجحت الحركة الإسلامية في تحقيق اختراقات واضحة خاصة وسط الشباب والمتعلمين من خريجي الجامعات حيث يلاحظ أن أغلب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات على مدى السنوات من دارفور ولكن انشقاق الحركة الإسلامية السودانية إلى فريقين بقيادة الدكتور حسن الترابي والفريق عمر البشير أثر تأثيرًا كبيرًا على أبناء دارفور حيث انضم أغلبهم إلى الترابي واستغلت الحكومة ذلك واتهمت المتمردين خاصة حركة العدالة والمساواة بأنها موالية للمؤتمر الشعبي الذي أسسه الترابي بعد الانشقاق واتهم الشعبي بدعم المتمردين وحتى أن إعادة اعتقال الدكتور الترابي مؤخرًا جاء في إطار هذه الاتهامات.

ويأتي الدور البارز الذي لعبه جون جارانج وحركته “الحركة الشعبية لتحرير السودان” والذي حارب حكومات الخرطوم المتعاقبة منذ عشرين عامًا في جنوب السودان. وفي مارس من عام 2002م بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتدريب 1500 مقاتل شاب من دارفور. وهنالك تقارير موثوق بها تؤكد أن الحركة تزود متمردي دارفور بالدعم اللوجستي. وقد أعلن زعماء التمرد في دارفور – الذين التقوا بجون جارانج وممثلي مؤتمر البيجا وهي حركة تمرد في شرق السودان مدعومة من قبل أريتريا – أنهم يريدون “تغيير النظام في الخرطوم”.

من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن معظم زعماء التمرد في دارفور على صلة وثيقة مع حسن الترابي – الزعيم الديني الذي انشق عن حكومة البشير قبل أكثر من عامين.

ومنذ العام 2001م والحكومتان الأمريكية والبريطانية تسعيان إلى فرض ما تسمى مفاوضات السلام مع جون جارانج والحركة الشعبية في كينيا على الحكومة السودانية. وقد تم إجبار حكومة البشير على تقديم التنازل تلو الآخر في تلك المفاوضات.

ومن هنا فإن تفعيل تمرد دارفور واجه حكومة الخرطوم باحتمال فتح حرب على جبهتين أو ربما ثلاث.

تحت هذه التهديدات وبعد مشاهدة غزو العراق،وسقوط نظام صدام ، وافق الرئيس البشير على صفقة تمنح جارانج سلطة فعلية ليس على الجنوب فحسب، بل على كل السودان. وقد تم عزل المفاوضين السودانيين الذين رفضوا تلك التنازلات مثل مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين.

بالنسبة للقوى الأنجلوأمريكية، ستؤدي هذه الصفقة إلى إزالة القوميين السودانيين الذين يصرون على تطوير بلدهم وفق رؤيتهم المستقلة، كما ستؤدي إلى اختتام سلسلة تحولات القوى الجيوبوليتيكية في أفريقيا خاصة في منطقة البحيرات وحوض النيل.

ويأمل هؤلاء أن تظهر في السودان دمى حاكمة إلى جانب صنائعهم يويري موسيفيني في أوغندا وبول كاجامي في رواندا وأساياس أفورقي في أريتريا. هؤلاء الزعماء كانوا جميعًا ماركسيين راديكاليين وتحولوا فجأة إلى أتباع متحمسين لأيديولوجية السوق الحرة الأنجلوأمريكية ليعملوا تحت راية صندوق النقد والبنك الدوليين ووفق شروطهما الاقتصادية الهدامة.

إن “تغيير النظام” في الخرطوم سيعطي الأنجلوأمريكيين مدخلًا للسيطرة على المخزونات النفطية الكبيرة للسودان المقدرة حتى الآن بسبعة مليارات برميل. من ناحية أخرى ستتمكن هذه القوى من خلال السيطرة على الخرطوم من استخدام مياه النيل لابتزاز مصر.

إن الكارثة الإنسانية في دارفور، مثل تلك التي وقعت في الكونجو، هي بالمقام الأول نتيجة للاستغلال الاقتصادي والجيوبوليتيكي البشع الذي مارسته القوى الغربية وبالذات بريطانيا والولايات المتحدة لدول تلك المنطقة.

بعض اللائمة تقع على الحكومة السودانية التي اعتقدت أنها بتقديمها التنازلات للولايات المتحدة وبريطانيا في المفاوضات مع جارانج حول الجنوب ستكون بمأمن من شرهما.

أسباب الأزمة فى دارفور

1- احتراف معظم أهل دارفور الزراعة والرعى كحرفتين أساسيتين، حيث يتحرك معظم المواطنين بحيواناتهم فى أراض واسعة يتراوح مناخها من السافانا الغنية إلى المناخ الصحراوى، وتبعًا لذلك تختلف درجات الغطاء النباتى، وتتوفر المياه باختلاف فصول السنة مما يتحتم معه حركة الرعاة فى المنطقة طلبًا للكلأ والماء، الأمر الذى يسبب احتكاكات ونزاعات بين القبائل التى تعتمد فى معيشتها على الـزراعة وتلك التى ترعى الماشية والأغنام والجمال، لكن سرعان ما يتم احتواء هذه الاحتكاكات أو الاشتباكات بواسطة أعيان القبائل المختلفة. وكنتاج طبيعى للظروف الطبيعية التى اجتاحت المنطقة فى الأعوام السابقة مثل الجفاف والتصحر فقد ظهرت خلافات ونزاعات بين القبائل التى تمارس الزراعة وتلك التى تحترف الرعى.. وقد كان من الإفرازات السلبية لهذه الظاهرة أن لجأ الأفراد ضعيفو النفوس إلى تكوين عصابات لنهب وترويع المواطنين الأبرياء، وهو ما يعرف بعصابات النهب المسلح التى اتخذت من هذا العمل الإجرامى الذى ينتهك القانون وسيلة لدعم وتمويل النشاط العسكرى للمجموعات المتمردة، فضلًا عمن يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم لمكاسب شخصية. لذلك استوجب هذا الوضع أن تضطلع الحكومة بمسئولياتها وواجباتها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الأبرياء، كما قامت الدولة بتشكيل محاكم خاصة لضمان سرعة البت فى تلك الجرائم نظرًا لما لها من مخاطر قد تفضى إلى فتنة وحرب أهلية.

2- أدت الانفراطات الأمنية، والأحداث السياسية فى بعض الدول المجاورة لإقليم دارفور عبر التاريخ إلى نزوح عدد كبير من قبائل تلك البلدان، خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى إلى إقليم دارفور، وقد استقرت أغلب تلك القبائل بأرض الإقليم، ساعد فى ذلك التداخل الأسرى واللغوى والتاريخ المشترك للمنطقة التى كانت مملكة واحدة فيما يسمى بالسودان القديم والذى يمتد من السنغال وغامبيا على المحيط الأطلسى إلى أثيوبيا فى أقصى شرق القارة الأفريقية.

3- ومن إفرازات النزاعات التشادية الداخلية منذ أوائل السبعينيات، فضلًا عن القتال الذى استمر فى جنوب السودان لعقدين من الزمان انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها وتكديسها لدى المواطنين فى بيئة يصعب على الدولة والوجود الحكومى تعقبها، وقد تفاقمت هذه المشكلة فى الفترة الأخيرة عندما برز استخدام الأسلحة المتطورة بواسطة عصابات النهب المسلح التى أضحت تقلق مضاجع المواطنين، الأمر الذى استوجب قيام الدولة بواجبها ومسئوليتها فى بسط هيبتها بتدعيم الأمن وتعقب الجناة وتقديمهم للقضاء العادل.

4- على صعيد آخر شهد إقليم دارفور الكبرى استقطابًا حادًا فى مختلف عهود الأنظمة الديمقراطية حيث مارست مختلف الأحزاب السياسية، وبخاصة الحزبين الكبيرين، استقطابًا لأغراض حزبية اتسم بالطابع القبلى، ومساندة قبيلة على حساب قبيلة أخرى، الأمر الذى عرّض تماسك النسيج الاجتماعى فى الإقليم إلى الضعف، وأوجد مناخًا من عدم الثقة فيما بين قبائل الإقليم.

5- منذ بداية نشاط الحركة الشعبية فى جنوب السودان، سعت الحركة إلى إيجاد موطئ قدم لها فى الإقليم عن طريق تجنيد بعض أفراد القبائل، وتسليحهم.

6- على صعيد آخر، تعرضت دارفور الكبرى، وشمال الإقليم بوجه خاص إلى موجة الجفاف المشهورة فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى والتى امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ونجم عنها مجاعة فى أكثر من موقع فى الإقليم، وأدت إلى حراك سكانى هائل من شمال الإقليم إلى جنوبه الذى يتمتع بموارد طبيعية أفضل بكثير من تلك التى تتوفر فى إقليم الشمال. وكان من الإفرازات السالبة لهذا الحراك السكانى قيام تنظيمات مسلحة متباينة الأهداف، منها ما هدف للدفاع عن القبيلة ومصالحها والحفاظ على ممتلكاتها رعيًا كان أم زراعة، ومنها من وجد فى عدم الاستقرار مناخًا ملائمًا لتأسيس تنظيمات للنهب المسلح خدمة لمصالح ذاتية وفردية. وقد انتظمت هذه الجماعات المسلحة فى مجموعات معارضة كحركة تحرير السودان (قطاع دارفور) وحركة العدل والمساواة، وتسببت فى إفشال مساعى الدولة السلمية لمعالجة الأوضاع، ولجأت إلى حمل السلاح وتأجيج الصراعات وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر وممارسة أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

7- الفشل السياسي السوداني في إقامة الدولة الوطنية وإنجاز التنمية المتسامية والعادلة على مستوى القطر، فالسودان منذ الاستقلال ورث الدولة الكولونيالية بحدودها الإدارية واقتصادها وطريقة الحكم دون أن يحولها إلى دولة وطنية حديثة تحقق الاندماج القومي أو الوحدة في التنوع الثقافي بحيث يمكن الثقافات المختلفة التي يضمها السودان من أن تعيش انتماءً قوميًا يمثل الحد الأدنى القادر على ربط كل هذه الشعوب من خلال الشعور بالمواطنة الواحدة التي تساوي الجميع بغض النظر عن الأديان أو اللهجات أو الثقافات، وأن تكون هذه العوامل مصدر قوة في الانتماء للوطن الواحد وليست أدوات فرقة أو اختلافات وخلافات كما يحدث الآن.

لقد تعاقبت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال 1956م ولم تهتم بالإقليم فتركزت التنمية والامتيازات في العاصمة وفي المنطقة النيلية الوسطية الشمالية وبعض المدن الكبرى نسبيًا. وكان هذا الوضع يبدو وكأنه التطور الطبيعي لكل دول العالم الثالث ولكن مع ازدياد التهميش والفقر ومع بروز فئات متعلمة وواعية في تلك المناطق، صار من الصعب اعتبار أن الأمر الواقع هو أفضل الممكن أو كما يقال ليس في الإمكان أحسن مما كان. أهملت الحكومات الوطنية قضية التنمية باستمرار فقد كانت برامجها شبه خالية من التنمية لذلك لم تقم مشروعات أثناء توليها الحكم وللمفارقة أن بعض المشروعات التي أقيمت في تلك المناطق قامت بها نظم عسكرية. وبدا وكأن التنمية والديمقراطية لا يلتقيان، وهذه مشكلة سياسية وفكرية تواجه السودانيين حتى الآن: كيف يمكن أن تجمع أحزابهم وقواهم السياسية بين استدامة الديمقراطية وبناء وتنمية شاملة عادلة؟!

يؤكد الدكتور حيدر إبراهيم – مدير مركز الدراسات السودانية – أن مشكلة دارفور هي جزء من مشكلة الفشل السياسي السوداني في إقامة الدولة الوطنية وإنجاز التنمية المتسامية والعادلة على مستوى القطر فهي مشكلة تنموية وسياسية أي حرمان مواطني تلك المناطق من المشاركة الفعلية في السلطة والثروة.

8- بقاء منطقة دارفور سلطنة مستقلة حتى 1916م أي أكثر من سبعة عشر عامًا من الحكم الثنائي على السودان. لذلك لدى الدارفوريين شعور بالاستقلال لأنهم أقرب إلى السودان الغربي الكبير منه إلى السودان النيلي الشرقي. فهي بعيدة جغرافيًا وسياسيًا عن العاصمة وفي فترات الحكم المركزي يكون ارتباطها بالخرطوم شكليًا, فالعاصمة لا تقدم خدمات والإقليم لا يرى ما يستوجب الولاء وهذا ما أضعف الانتماء القومي وسوف يعيد للحياة الانتماءات القبلية ويعمق الفوارق الإثنية وعندما حاول نظام النميري (69-1985م) تطبيق النظام اللامركزي تسبب في إحياء التنافس القبلي والعشائري حول المناصب والسلطة السياسية. وتفاقمت الأوضاع خلال الحكم الحالي مع زيادة تفويض الأقاليم في حكم ذاتها مما أشعل الصراع الداخلي وكانت الحكومة تحاول أن تخفي وجود مشكلات سياسية وحين بدأت بعض المجموعات تخرج عن سلطة الدولة كانت تسمى عصابات النهب المسلح ولم تحاول الحكومة البحث عن مسببات الخروج.

9- العامل المحلي الذي ساهم بقوة في تأجيج نيران الفتنة هو استغلال مجموعة من السياسيين للظروف التي أوجدها الصراع المسلح، فحاولوا أن يديروا صراعهم مع الحكومة بدماء الأبرياء والمخدوعين في دارفور، فأضفوا على المشكلة مسحة سياسية مطلبية وظلوا يطوفون بعواصم الغرب – خاصة لندن – ويعقدون المؤتمرات الصحفية ويصرحون لأجهزة الإعلام باعتبارهم ممثلين لأهل دارفور، بينما هدفهم الأول هو السماح لهم بنصيب في كعكة السلطة واقتطاع جزء لهم من موارد الثروة، وفي سبيل تحقيق هذه الغايات أطلقوا شرور العنصرية من عقالها فأفسدوا لوحة التعايش السلمي بين القبائل في الإقليم والتي دامت لعقود طويلة.

10- الولايات المتحدة التي ورثت بريطانيا في المنطقة، تستخدم المبدأ الاستعماري نفسه: (فرق تسد) ولكن بأساليب جديدة وأدوات مستحدثة. وهي اللاعب الرئيس في الساحة السودانية الآن ساعدها في ذلك ضعف وهشاشة القوى السياسية السودانية، وامتلاك الكثير من مقاليد الأمور في دول الجوار السوداني. وهي تعمل بحماس شديد هذه الأيام لتسوية مشكلة جنوب السودان بما يضمن لها أكبر قدر من النفوذ والمصالح في السودان، وقبل عامين رتبت لوقف إطلاق النار في جبال النوبة وتواجدت عسكريًا في تلك البقعة لتنطلق منها إلى شمال السودان بعد أن ضمنت جنوبه، وفي هذا السياق ليس مستغربًا أن يلمح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إلى إمكانية حل مشاكل دارفور بنفس الطريقة التي عولجت بها مشكلة الجنوب في إشارة إلى مبدأ تقرير المصير وهو ما بدأ يردده متمردو دارفور مؤخرًا مع مطالب تقسيم الثروة والسلطة. ومن هنا ندرك أن السكين الأمريكي لن يتوقف عند حد انفصال الجنوب – الذي بدت ملامحه واضحة الآن – وإنما سيطال تقطيع أجزاء السودان الباقية. فقضايا دارفور وجبال النوبة والإنقسنا والبجا وغيرها مما اصطلحوا على تسميتها بالمناطق المهمشة تظل روافد تغذي الرغبة الأمريكية لتقسيم السودان وتطويعه.

كاتب الموضوع الأصلي: هشام حسن الشمراني

غزو العراق للكويت

الغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية. في الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. استمر الاحتلال العراقي الكويت لمدة 7 شهور، انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.