أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

في تل أبيب يحسبون تكاليف الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، إن قرروا المضي وحدهم في المغامرة. يقولون وصل إليهم التزام أميركي بدفع أكثر من مائتي مليون دولار لتمويل النظام الدفاعي المسمى بالقبة الحديدية، الذي يحمي من الهجمات الإيرانية وغيرها، فيه كل بطارية ستكلف خمسين مليون دولار، وكل صاروخ اعتراضي ثمنه أربعون ألف دولار.

والأهم من قراءة فاتورة المشتريات هو ما صرح به رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أكد أن القوة الإسرائيلية وحدها قادرة على شن الهجوم على المنشآت النووية في إيران. وعندما سئل فيما إذا كان للجيش الإسرائيلي قدرة على مهاجمة إيران وحده كرر إجابته: «قطعا، نعم». كلامه موجه إلى الإيرانيين، وحتى الأميركيين، بعد فشل المفاوضات الأخيرة. فإيران ماضية للنهاية في مشروعها كما قال متحديا رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي: «لن نتعب من هذه المفاوضات، ونحن على يقين بأن هذه المفاوضات ستؤدي إلى قبول الدول الغربية لإيران دولة نووية». إن إسرائيل تهدد الإيرانيين وتحذر الأميركيين الذين يصرون على خيار التفاوض من أن المفاوضات طالت بلا طائل. ويخشون أنها ستطول حتى يبلغ النظام في طهران مرحلة امتلاك السلاح النووي الذي يستحيل بعده الاشتباك معه عسكريا.

السؤال: هل علينا أن نخاف من صراع إيراني إسرائيلي؟ نعم، لأن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة قد ترد بإطلاق النار على كل ما هو أمامها؛ القوات الأميركية في الخليج والدول الخليجية بالتأكيد، مع أننا لن ندري عن الهجوم إلا من مطالعة التلفزيون. وسيتسبب الإسرائيليون في حرب أطول مما تخطط له وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأكبر من الحروب التي شهدتها المنطقة. طبعا هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن يكون الهجوم الإسرائيلي ماحقا يعجز الإيرانيون عن الرد عليه، ويكتفون بالتهديد والوعيد، ويصبح مشروعهم النووي من التاريخ. لا يمكننا النوم على الاحتمال الثاني، الأقل ضررا، لأن كل الحروب التي عرفناها بقيت مضاعفاتها مدمرة، وعمرها أطول مما قدر له من قبل مشعليها. وفي نفس الوقت لا يعقل أن يستيقظ العالم وإيران قوة نووية، لأننا نعرف جيدا أنها لن تتورع عن استخدامها لتهديد دول الخليج والعالم. والمشكلة ليست في السلاح النووي بحد ذاته، لأن باكستان في عام 1998 أجرت خمسة تفجيرات نووية أكدت حيازتها للقوة النووية، إلا أنها لم تكن تمثل خطرا على أحد، ومشروعها جاء للتوازن النووي مع عدوها الهند التي سبقتها بامتلاك السلاح النووي ببضعة أسابيع. أما إيران، مثل كوريا الشمالية، فلا يمكن التنبؤ بتصرفاتها إن كانت تنوي الهجوم على السعودية أو إسرائيل أو أوروبا. وحتى لو لم يضغط المرشد الأعلى علي خامنئي على الزر النووي فإن إيران ستستخدم سلاحها النووي لابتزاز دول المنطقة، وستفرض تعليماتها عليهم بدءا من البحرين، ولن يستطيع بلد طلب العون الخارجي في حال مهاجمته بالأسلحة التقليدية لأن السلاح النووي رادع بذاته ضد أي تدخل خارجي!

ومع أن الإسرائيليين يدركون أن ترسانتهم النووية الهائلة قادرة على دك إيران ردا على أي هجوم نووي إيراني، ويفترض أنه يردع شخصا مثل الرئيس نجاد أو المرشد الأعلى من التفكير في الهجوم على إسرائيل، لكن هذا النمط من توازن الردع يصلح لدول تقودها قيادات متعقلة. حتما لا يمكننا التنبؤ بتصرفات قيادة طهران إلا من خلال سجلهم السيئ في تمويل الأعمال الإرهابية والنزاعات. حتى المرشح الرئاسي مشائي، الذي يفضله الغرب والخليجيون على بقية السياسيين، من المؤمنين المتعصبين لعودة الإمام المهدي بما تعنيه الكلمة دينيا من الاستعداد للتضحية في سبيل عودته. بعدا هذا كيف يمكن الوثوق بإيران نووية؟

عبدالرحمن الراشد – صحيفة الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

آخر معارك روسيا «السياسية» في الأمم المتحدة إلى جانب نظام بشار الأسد، الغارق في دماء شعبه حتى عنقه، تلك المرافعة «الحامية الوطيس» التي خاض غمارها أمام الجمعية للأمم المتحدة المندوب الروسي فيتالي تشوركين، رافضا تحت التهديد والوعيد إعطاء المقعد السوري في هذه الهيئة الدولية للمعارضة السورية، على غرار ما حدث في آخر قمة عربية، حيث أُعطيَ، وبالتصويت بالأغلبية، مقعد سوريا لهذه المعارضة التي تم الاعتراف بها ممثلا شرعيا للشعب السوري.

كان تشوركين قد كشف عن أحد أسباب التدخل الروسي، وعلى هذا النحو الذي من المفترض أنه لم يعد هناك أي مجال لسكوت العرب عنه، عندما حذر في اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي من أن وجود «المسلحين»، والمقصود هنا مسلحو المعارضة السورية، في مرتفعات الجولان، قد يزعزع الأمن بين سوريا وإسرائيل. كل هذا والمعروف أن هذه الجبهة بقيت صامتة صمت أهل القبور لأكثر من 30 عاما، والواضح أن روسيا تريد استمرار هذا الصمت إلى الأبد، ما دام أنها تتمسك كل هذا التمسك بنظام بشار الأسد. وهنا، فإن ما بات مؤكدا ومعروفا أن روسيا، خدمة للتوجهات الإسرائيلية بالنسبة لهذه الأحداث التي غدت تعصف بنظام بشار الأسد، قد دأبت، بتدخلاتها السياسية والعسكرية في هذه الأزمة، التي غدت عاصفة وملتهبة على هذا النحو، على إطالة أمد هذه الحرب، وكأن المقصود، بل إن المقصود، هو إفشال كل فرص الحسم كي تأكل سوريا نفسها، وكي تتحول الدولة السورية إلى دولة فاشلة على غرار ما بقي عليه الصومال ولسنوات طويلة، وهذا بالفعل هو ما يريده الإسرائيليون، الذين حاولوا في البدايات دعم «صمود» بشار الأسد، لكنهم ما لبثوا أن اتخذوا هذا الاتجاه كبديل للخيار الآنف الذكر، عندما تأكدوا أن زوال هذا النظام في نهاية الأمر حاصل لا محالة. بلا أدنى شك هناك لروسيا دوافع وحسابات غير هذه الحسابات والدوافع الإسرائيلية، ولهذا فإن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، الذي نقل عنه وزير خارجية إحدى الدول العربية أن بلاده لن تغير مواقفها تجاه الأزمة السورية إطلاقا، بقي يسارع، كلما شعر باحتمال انهيار بشار الأسد وقبوله بالتنحي والمغادرة استجابة لما تصر عليه المعارضة، إلى التأكيد على أن هذا التنحي غير وارد وغير ممكن، وأن الرئيس السوري صامد، ولن يستجيب إلى كل المطالبات العربية والدولية بتنحيه كحل لهذه الأزمة المستفحلة.

وحقيقة أن كل متابع لمواقف روسيا تجاه هذه الأزمة منذ بدايتها في عام 2011، وحتى الآن، عندما يسأل نفسه: ماذا يريد الروس يا ترى، وما مصالحهم في سوريا التي تجعلهم يقاتلون إلى جانب بشار الأسد ونظامه بكل هذه «البسالة»! وبالسياسة والأسلحة وبالخبراء العسكريين، وربما بالمقاتلين أيضا؟! فإنه لا يجد إلا المصلحة الإسرائيلية! وبالطبع، وحتى لا نكون كمن يضع كفّ يده فوق عينيه حتى لا يرى الحقائق كلها، وحتى يبقى تفكيره محصورا في مسرب واحد، فإنه لا بد من التأكيد على أن للروس مصالح أخرى غير هذه المصلحة الإسرائيلية، هي التي تجعلهم يتخذون هذا الموقف ويرفضون أي حل سياسي وسلمي للأزمة السورية، التي باتت تهدد دول الجوار كلها، خاصة الدول العربية، وفي طليعة هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية، التي قدرها كدولة أن تكون في هذا الموقع الجغرافي، الذي بقي يتعرض لارتدادات كل أزمات وتقلبات الشرق الأوسط، ومن بينها هذه الأزمة التي سبقتها أزمات كثيرة، في مقدمتها أزمة القضية الفلسطينية.

فروسيا، التي تحاول استعادة «مجد» الاتحاد السوفياتي السابق ومكانته، في ذروة الحرب الباردة وصراع المعسكرات، بادرت، وبسرعة، إلى ركوب موجة الأزمة السورية، ومنذ البداية، لتسديد حسابات كثيرة مع الولايات المتحدة، ومن بين هذه الحسابات إنهاء صيغة القطب العالمي الواحد، التي بدأت ببدايات عقد تسعينات القرن الماضي، لحساب عالم متعدد الأقطاب، والمعروف أن كلا من الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا قد أيدت هذا التوجه الروسي، الذي بدأ فعليا مع بداية وصول فلاديمير بوتين إلى موقع رئاسة الدولة الروسية. وكذلك، فإن من بين هذه الحسابات، التي تسعى موسكو لتسديدها بدماء السوريين وعذاباتهم مع الولايات المتحدة، مشكلة قواعد الصواريخ الاستراتيجية التي أقامتها واشنطن في بعض دول أوروبا الشرقية، ومشكلة إعلان الأميركيين عن أن منطقة بحر قزوين تشكّل بالنسبة إليهم منطقة مصالح حيوية، وأيضا مشكلة التدخل الأميركي السافر في بعض الجمهوريات الإسلامية التي كانت حتى بدايات تسعينات القرن الماضي جزءا من الاتحاد السوفياتي، والتي هي الآن تدور في الفلك الروسي من خلال صيغة شبه فيدرالية بائسة، من غير الممكن أن تستمر.

وكذلك أيضا فإنه لا بد من إدراج مسرحية التهديد بالصواريخ النووية، لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، التي لجأ إليها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في هذا الإطار، على اعتبار أنها جزء من مبارزة تبادل عض الأصابع بين الروس والأميركيين، وهنا فإن أغلب الظن أن سيول (عاصمة كوريا الشمالية) من غير الممكن أن تلجأ إلى هذه اللعبة الخطيرة، حتى وإن كان رئيسها الشاب أراد تثبيت وجوده كزعيم عالمي على خطا جده كيم إيل سونغ، ما لم تحصل على موافقة مسبقة من موسكو، وأيضا من بكين، وكذلك ما لم تكن قد تلقت تشجيعا من فلاديمير بوتين، الذي بات يقلد جوزيف ستالين في تصرفاته الإمبراطورية؛ إن في الداخل وإن في الخارج، وغدا مصابا بداء العظمة، وبات يتصرف على أنه أهم رجل في الكرة الأرضية. إن هذا هو واقع الحال، وهذا هو ما يريده فلاديمير بوتين من الحفاظ على استمرار الأزمة السورية، وما يريده أيضا من بشار الأسد ومن كيم جونغ أون، وذلك مع أن الرئيس الروسي كان قد أبلغ رئيسا عربيا التقاه أخيرا في موسكو بأنه يعرف أنه من الصعب استمرار الرئيس السوري بالصمود، وأنه يعرف أيضا أن هذا الرئيس غدا يعيش هاجس توفير ملجأ آمن له ولعائلته ولبعض كبار رموز نظامه خارج سوريا.. ولكنه (أي الرئيس الروسي) قد بادر إلى الرفض المطلق، عندما عرض عليه هذا الرئيس العربي أن يتم توفير مثل هذا اللجوء في روسيا الاتحادية.

إن الروس يعرفون أن بشار الأسد ساقط لا محالة، وأن هاجس إيجاد ملجأ له ولعائلته وأطفاله بات يسيطر عليه ويشغل باله أكثر مما تشغله المعارك المحتدمة التي غدا ميدانها يمتد من حلب في الشمال وحتى درعا في الجنوب، ومن الحسكة ودير الزور في الشرق وحتى حمص في الغرب، ولكن، ومع ذلك، فإنهم (أي الروس) مستمرون بالعناد وبالمكابرة؛ أولا لأنهم يريدون المزيد من تسديد الحسابات مع الولايات المتحدة، وثانيا لأنهم يسعون لضمان أن يكون النظام البديل لهذا النظام السوري مقبولا من قبل الإسرائيليين، وقادرا على ضبط الأوضاع على جبهة الجولان، على غرار ما بقيت عليه الأمور خلال الثلاثة عقود الماضية. وهكذا، فقد بات من المؤكد ومن الواضح أن الروس يلعبون لعبة عامل الوقت، وأنهم يريدون أن تكون هذه الحرب طويلة، وتستمر ربما لعشرات الأعوام، حتى وإن وصل عدد القتلى السوريين إلى المليون وأكثر، وحتى وإن وصل عدد المهجرين إلى الملايين؛ فالمهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو تثبيت نفسه لاعبا رئيسا في معادلة الصراع الدولية، وهو أن يبقى يعض على أطراف أصابع الأميركيين، ويسدد حساباته معهم من خلال هذه الحرب القذرة التي يشنها بشار الأسد على شعبه؛ فالدول، خاصة الدول الكبرى، لا تعرف إلا لغة المصالح والمصالح فقط، ولذلك فإن ما بات معروفا هو أن هذه الدول، وفي الوقت الذي تكثر فيه من الحديث عن الإنسان والقضايا الإنسانية، لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة فقط، وهذه هي أحداث التاريخ لا تزال في متناول اليد، ودروسها لا تزال واضحة ومعروفة.

صالح القلاب – صحيفة الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العريفي5

الانفتاح كلمة شائعة الاستخدام لا سيما من قبل السياسيين وقد تكون لهذه الكلمة دور كبير في فن السياسية لأنها فن واسع المعالم ولا توجد فيها العداء او الصداقة موقع الى ما لا نهاية بل تتحكم بها المصالح.سأحاول اليوم ومن خلال مقالنا هذا أن نناقش مصطلح الانفتاح خصوصا ان العملية السياسية في العراق بعد ان ثبت بالدليل القاطع بأن لا الدستور ولا نتائج الانتخابات وجدت او ستجد تجد حلاً للصراع الذي يدور بين الكتل السياسية,لان كل المكونات تقريبا قلقة من تطبيق نظرية التهميش ضدها.الحوار والتوافق والراي والرأي الأخر يعد من أهم ميزات العملية السياسية وهذه الأساسيات هي التي تحدد نجاحها وترسم إستراتيجية طويلة الأمد في ضمان بقاء النظام السياسي دون إن تتحول إلى فوضى عارمة.لكن هنالك اختلاف في العقائد والرؤى بين القائمين على الحراك السياسي ونعطي مثلا العراق لان شدة الاختلاف بين الفرقاء أدت إلى تهديد البعض بالانفصال أو إقامة أقاليم لكي تتفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بسكان جغرافيتهم.وهنا يبرز مصطلح الانفتاح ودوره في حل بعض القضايا العالقة بين الأطراف لأنه اي الانفتاح وسيلة للاستماع إلى أراء الآخرين ورؤيتهم إزاء إيجاد الحلول المناسبة للخلافات المستمرة بين الكتل, وثمة نقطة نحاول تثبيتها من استخدم كلمة الانفتاح يعني بأنه اعتراف من البعض بارتكاب اخطاء في الماضي ويحاول أن يتدارك هذا الخطأ عبر الانفتاح.والانفتاح دائما ما تقوم به الأطراف القوية وذات القاعدة الجماهيرية العريضة والمسيطرة على هرم القرار السياسي وبذلك فأن القوة مطلوبة عند البدء بالخطوات العملية للانفتاح , وقد يكون الانفتاح هو حل مؤقت لإيقاف شرارة التصادم بين المختلفين.لكن علينا الإدراك بأن الضعيف وعديم القدرة في السيطرة على مجريات العملية السياسية عندما يستخدم مصطلح الانفتاح فأنه ومع مرور الزمن سوف يتحول الى الفضيحة وبالتالي فأنه معرض الى فقدان التأييد الجماهيري.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

خليفة بن سلمان وضبط الانفاق الحكومى…رؤية مالية متميزة
—
تعتبر الحكومات على مستوى العالم مسئولة عن العديد من النشاطات في مجتمعاتها مسئولية كاملة من حيث تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء هذه الأنشطة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي في سبيل تحقيق ذلك تحاول أن توفر الأموال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض والتي يتم تخصيصها على وزاراتها وهيئاتها بالنسب التي تتفق مع الأدوار التي تُسند إلى تلك الوزارات والهيئات، بحيث تقوم الحكومة. ومن هذا المنطلق، جاء قرار الحكومة البحرينية رقم ( 25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، محددة بدراسة ووضع سياسات وبرامج واليات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الانتاجية وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بما لايخالف قوانين انشائها وذلك في ضوء احدث الضوابط والمعايير العالمية وبما يكفل تحقيق الاغراض التالية:
1- ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز كافة اوجه الانضباط المالي
2- تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة وتعزيز اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
3- تحقيق اعلى مستويات الانتاجية في العمل الاداري .
4- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية.
5- تحقيق اعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في ادارة المال العام.
وفى سبيل ذلك تحقيق هذه الاهداف، تحددت صلاحيات اللجنة فيما يلى:
– وضع السياسات والبرامج والاليات اللازمة لتحيقق اغراض اللجنة.
– دراسة وتقييم الخطط والبرامج والنظم والاجراءات الادارية والمالية المعمول بها في الوزارات والجهات الحكومية والتاكد من كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتطويرها .
– التأكد من تنفيذ احكام القوانين واللوائح والقرارت والضوابط المالية في الوزارات والجهات الحكومية ، للوقوف على مدى تطبيقها، ومدى كفايتها لتحقيق اغراض اللجنة.
– وضع الاجراءات اللازمة لتصحيح ايه مخالفات مالية ، وضمان عدم تكارارها مستقبلا، واحالة المخالفين الى الجهات المعنية.
– اصدار القرارت الملزمة للوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق اغراض اللجنة، واتخاذ وتحديد الاجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرارات لدى الوزارات والجهات الحكومية .
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث التشريعات والانظمة والقرارات والضوابط والاجراءات الحكومية بما يسهم في تحقيق اغراض اللجنة.
– تطوير اجراءات اعداد الميزانية العامة للدولة ، والرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية وفقا للتشريعات والانظمة والضوابط المالية.
يتضح مما سبق، أن هدف الحكومة من تشكيل هذه اللجنة هو ترشيد الإنفاق بما يضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة، وهو ما يعكس الرؤية الحكومية السديدة التى يطرحها الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء فى ادارته لشئون البلاد، حفاظا على المال العام وتوفيرا للنفقات وتعظيما للعوائد الوطنية بما ينعكس ايجابا على احوال المواطنين وشئونهم المعيشية.