أ.د. أحمد محمد وهبان

الحرب الاهلية الافغانية

كاتب الموضوع الأصلي: خليل القحطاني 333

تأزم الوضع بين الفصائل الأفغانية المختلفة المحاربة ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات بعد النجاح في إخراج السوفييت. ثم انفجر الوضع مع بدء السباق إلى كابل عاصمة أفغانستان عام 1992 وسعي جميع الأطراف المتشاركة في الحكم إلى الاستئثار بكعكة السلطة.
من المخالف للواقع القول بأن الصراع الأفغاني كان وليد الخلافات الناشئة عن سقوط حكومة محمد نجيب الله ودخول أحمد شاه مسعود إلى كابل، ورغبة قلب الدين حكمتيار في فرض رؤيته للحكم، أو تشبث برهان الدين رباني بالسلطة، فهذا يدخل في باب تسطيح الأزمة، إذ أن الأزمة تضرب بجذروها بعيداً في الستينيات. والصراع يضرب بجذوره في التاريخ.
و المشكلة العرقية في أفغانستان ليست شيئاً جديداً أو طارئاً، ففي بلد كأفغانستان تصبح الأزمة العرقية واقعاً حياتياً مُعاشاً.
في 1992 اقتتل المجاهدون، وقضوا بأيديهم على الشجرة التي غرسوها قبل أن تأتي بثمارها. واستمرت الحرب سجالاً بين الطرفين حتى جاءت حركة طالبان في 1996 لتفرض نفوذها على معظم البلاد. لتتحول الحرب الأهلية إلى مصادمات مسلحة متفرقة بين جماعة طالبان وجماعة تحالف الشمال. خرج السوفييت من أفغانستان في 1989 لكنهم تركوا حكومة شيوعية قوية يقودها سياسي محنك هو محمد نجيب الله فبقي الطريق إلى كابل غير ممهد أمام المجاهدين، إذ أن الرئيس السابق للشرطة السرية خاد كان مناوراً بارعاً أقر مجموعة من القوانين لاسترضاء المجاهدين، فأعلن أن أفغانستان دولة مسلمة تخضع لقوانين الإسلام، وأمر بإيقاف مظاهر التغريب والعداء للدين والرموز الدينية.
كما فاوض المجاهدين مستغلاً خلافاتهم الداخلية المستعرة، ولاعباً على عدة محاور في الوقت عينه، إذ أنه استفاد من الخلافات الإثنية، والمذهبية، كما حاول اغتيال بعض قادة المجاهدين، وعرض عليهم التسوية.
بقي نجيب الله يناور حتى 1992، ومع قيام الأمم المتحدة بإرسال مبعوث لها هو بينون سيفان للتوفيق بين المجاهدين والحكومة في صيغة تقاسم للسلطة، فإن نظامه حصل على دعم إضافي، غير أن تمرد أحد جنرالاته وهو الجنرال عبد المؤمن واستيلائه على سامنغان وقيامه بقطع الإمدادات عن كابل أدى إلى قلب المقاييس؛ إذ أن أحمد شاه مسعود استغل هذه الفرصة وقام بدعم تمرد الجنرال عبد المؤمن، كما واصل اتصالاته داخل النظام، واستفاد أيضاً من تمرد الجنرال عبد الرشيد دوستم الأمر الذي مهد له وحده الطريق إلى كابل.
غير أن مسعود لم يكن صاحب الاتصالات الوحيد داخل النظام فقلب الدين حكمتيار كانت له حساباته أيضاً، والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان لهم حساباتهم الخاصة.
و أخيراً، اتفق المجاهدون على صيغة لدخول كابل فيكون صبغة الله مجددي رئيساً لمدة شهرين، يليه في الرئاسة برهان الدين رباني أربعة أشهر، وتذهب رئاسة الوزراء إلى قلب الدين حكمتيار ووزارة الدفاع إلى أحمد شاه مسعود.
دخل المجاهدون كابل أخيراً، واحتل المسلحون العاصمة الأفغانية التي كانت حاضرة التمدن، وتضخمت الخلافات بين أطراف الحكومة مع تمسك برهان الدين رباني بالسلطة، ورفض قلب الدين حكمتيار الدخول إلى كابل وقبول صيغة التراضي، كما تضخمت خلافاته مع أحمد شاه مسعود بشأن تسليح الفصائل، وسيطرة وزارة الدفاع على كابل.
وصلت الخلافات إلى نقطة مسدودة، فبدأ قلب الدين حكمتيار يعاونه عبد الرشيد دوستم في قصف كابل الأمر الذي أدى إلى تدميرها، وردت عليهم قوات أحمد شاه مسعود فانفجرت الحرب الأهلية الأفغانية مخلفة الدمار الهائل الذي لا تزال أفغانستان تعاني منه إلى اليوم، والتمزق العرقي الشديد غير القابل للرفو.

الثورة الايرانية 1979

كاتب الموضوع الأصلي: خليل القحطاني 333

الثورة الإسلامية في إيران، هي ثورة نشبت سنة 1979 وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، لتصبح جمهورية إسلامية عن طريق الاستفتاء. آية الله أو الإمام، كما هو معروف في إيران، روح الله الخميني يعد مؤسس “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وحاول العمل على مد الثورة أو ما سُمي تصدير الثورة إلى المناطق المجاورة، ويرى البعض أن قيام الحرب العراقية الإيرانية كانت من نتائج تلك السياسة، وكذلك الحرب الأهلية الأفغانية.ثورة فريدة من نوعها باعتبارها مفاجأة على مسرح الأحداث الدولية، وذلك من حيث السرعة التي حدث بها التغيير العميق، وكذلك الدور القيادي للدين فيه، كما أنه كان يعتقد أن النظام محمي كما يجب من قبل الجيش والأجهزة الأمنية التي أنفق النظام عليها ميزانيات ضخمة، إضافة إلى انعدام الأسباب الاعتيادية المعروفة للثورة، كالأزمات المالية، أو الهزائم العسكرية، أو عصيان الفلاحين، أو التمرد العسكري.
كانت نتيجة ذلك الحدث نشوء جمهورية إسلامية بقيادة عالم دين منفي يبلغ من العمر ثمانين عاماً، مدعوماً من مظاهرات متقطعة لكن شعبية، كما تؤكد التقارير.
الثورة تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى دامت تقريبا من منتصف 1977 إلى منتصف 1979، وشهدت تحالفاً ما بين الليبراليين واليساريين والجماعات الدينية لإسقاط الشاه. المرحلة الثانية، غالباً ماتسمى “الثورة الخمينية”، شهدت بروز آية الله الخميني وتعزيز السلطة والقمع وتطهير زعماء الجماعات المعارضة للسلطة الدينية (بما فيها الثورة الثقافية الخمينية في الجامعات الإيرانية).تضم التفسيرات المقدمة على نشوب تلك الثورة بعضاً من الإجراءات التي اتخذها الشاه، باعتبارها أسباباً، إضافة إلى نجاحات وإخفاقات تعرضت لها مختلف القوى السياسية:
[عدل]”أخطاء” الشاه
سياسة التغريب القوية التي انتهجها الشاه على الرغم من تعارضها مع الثقافة الخمينية للشيعة، وعلاقاته الوطيدة مع إسرائيل واعتماده على القوى الغربية (الولايات المتحدة)، إضافة إلى الإسراف والفساد والنخبوية (الحقيقية والمفترضة) في سياسات الشاه وديوانه الملكي، وفشله في استقطاب المتعاطفين والأتباع من القيادات الدينية الشيعية لمقارعة الحملة الخمينية ضده.
تركيز الحكومة على مراقبة وقمع مجاهدي حركة مجاهدي خلق وباقي أطياف المعارضة اليسارية الإيرانية، بينما راحت المعارضة الدينية الأكثر شعبية تنتظم حتى قوضت تدريجياً نظام الشاه.
انتهاك الدستور الإيراني الذي وضع سنة 1906، بما في ذلك قمع المعارضة من خلال جهاز الأمن (السافاك)، ولم تكن المهادنة والظهور في موقف الضعف من مصلحته عندما لجأ إليها في الوقت الذي كسبت فيه الثورة زخماً متزايداً.
البرنامج الاقتصادي الطموح عام 1974 لم يواكب الطموحات التي أثارتها عائدات النفط، إضافة إلى تكريسه سياسة احتكار الحزب الواحد، وتزايد حدة التضخم، ثم انتشار الأسواق السوداء.
سوء تقدير سياسة التقشف التي أغضبت الباعة والناس.
سوء تقدير قوة المعارضة.
طبيعة حكومة الشاه، التي منعت بروز أي منافس ذو كفاءة يمكن أن يقود الحكومة، مما أدى إلى ضعف فعالية الحكومة وتدني مستوى الإنتاج، الأمر الذي ساهم بدوره في زرع الخلافات والانقسامات داخل الجيش وبين النخب السياسية، ومن ثم غياب الدعم عن النظام وعدم توفر حلفاء فقد غادر هؤلاء مع أموالهم مع بداية الثورة.
[عدل]نجاحات وإخفاقات تعرضت لها القوى السياسية الأخرى
فطنة الخميني في كسب تأييد هؤلاء عندما احتاج إلى قلب نظام الشاه من جهة، وتجنبه قضايا مثل (ولاية الفقيه) التي كان يعتزم تنفيذها، لمعرفته بأنها ستطيح بدعم تلك الفئات.
الثقة بالنفس وهيبة الخميني والكاريزما التي تمتع بها، الأمر الذي ساعده على أن يأسر خيال الجماهير ليعتبر أنه المنقذ، أو المخلص.
سياسات الحكومة الأمريكية، فقد ساعدت على تحويل الشاه بشكل جعله يبدو كما لو أنه “دمية” في يد أمريكا، علماً أن لهم في ذلك سجل حافل، فأمريكا هي التي تكفلت بقلب حكومة محمد مصدق الديمقراطية والمعادية للغرب. وهي في الوقت نفسه التي دفعت الشاه جراء ضغوطها المستمرة ليقوم بإطلاق مشروع التغريب الذي كان من أسباب انطلاق الثورة، وأخيراً فقد تسبب الفشل الأمريكي في قراءة السطور الأولى لتلك الثورة.

<الحياة السياسية >

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الشبيب 1

الحياة السياسية :
تعرف الحياة السياسية على أنها : مجموع القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية التي تتفاعل داخل المجتمع بالفعل ورد الفعل على نحو يؤدى إلى تحقيق حالة من الاتزان السياسي .
ويقصد بالقوى الرسمية (المؤسسة التشريعية و المؤسسة التنفيذية) ، أما القوى غير الرسمية فتتمثل في الأحزاب السياسية ، وجماعات الضغط السياسي ، والرأي العام.
الأحزاب السياسية
تعريف الحزب :
الحزب السياسي هو تجمع حر لجماعة من المواطنين في مجتمع تعددي يلتقون حول أيديولوجية، أو برنامج عمل،أو أفكار معينة بصدد القضايا السياسية العليا للمجتمع.
والحزب هو من التحزب في مواجهة آخرين ، وبالتالي الأصل في الأحزاب التعدد ، وهدف الحزب سياسي ووسيلته الرئيسية سياسية ، أما الهدف فيتمثل في : إعمال (تطبيق) أيديولوجيته أو برنامجه أو أفكاره الخاصة على مستوى المجتمع ككل. وأما الوسيلة الرئيسية للحزب فتتمثل في خوض الانتخابات من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في المؤسستين التشريعية والتنفيذية .
من أنواع النظم الحزبية
أحزاب البرامج وأحزاب الأيديولوجيات
أولا أحزاب البرامج
وهي ترتبط من حيث وجودها بالثنائية الحزبية ، بمعنى وجود حزبين اثنين كبيرين مهيمنين داخل الحياة السياسية ، بحيث عندما يكون أحدهما في مقاعد السلطة يكون الآخر في مقاعد المعارضة ، وذلك كما هي الحال في كل من بريطانيا (حيث يسيطر حزبا العمال والمحافظين) ، والولايات المتحدة (حيث يسيطر الحزبان الديمقراطي والجمهوري) .
وفي ظل هذه النظم الحزبية يتشابه الحزبان أيديولوجيا فهما حزبان ليبراليان ، غير أنهما يختلفان في بعض الوسائل التي تنطوي عليها برامجهما السياسية ، وقد شاعت مقولة في الولايات المتحدة للدلالة على التشابه الكبير للحزبين قوامها : ( إن الحزبين ” أي الديمقراطي والجمهوري” كزجاجتين فارغتين يختلفان فقط في اللاصقة ) .
ثانيا أحزاب الأيديولوجيات
ويرتبط وجودها بالتعددية الحزبية ، حيث يوجد عدد كبير من الأحزاب داخل الحياة السياسية تنتمي إلي كافة ألوان الطيف الأيديولوجي ، بمعنى أنها أحزاب متباينة أيديولوجيا (عقائديا ـ مبدئيا) ، ويتراوح الطيف الحزبي هنا بين أقصى اليمين (أحزاب فاشية) ، وأقصى اليسار (أحزاب شيوعية) وبين ذلك وذاك كافة ألوان الطيف الأيديولوجي ،، وذلك هو ما عليه الحال على سبيل المثال في كل من إيطاليا وفرنسا.
ونظرا للعدد الكبير من الأحزاب القائمة فإنه في حال الانتخابات (في ظل النظم البرلمانية) يستعصي (وربما يستحيل) على حزب واحد الحصول على الأغلبية المطلقة (50% +1) التي تكفل له تشكيل الوزارة منفردا ، وبالتالي تلجأ الأحزاب إلى فكرة الحكومة الائتلافية التي تتكون من وزراء ينتمون إلى أحزاب عديدة متباينة أيديولوجيا بطبيعة الحال ، ونظرا لهذا التباين وعدم التجانس الأيديولوجي لهذه الحكومات فإنها تكون حكومات هشة وغير قادرة على الاستمرار طويلا.

((النظام الرئاسي الأمريكي ))

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الشبيب 1

النظام الرئاسي الأمريكي :
هو أحد النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي الشرعية (نظام دستوري) ،وسيادة الأمة (نظام نيابي)، وفصل السلطات.
(1) المؤسسة التشريعية
تتمثل المؤسسة التشريعية في الكونجرس وهو يتكون من مجلسين هما:
(أ‌) مجلس الشيوخ : وهو مجلس ديمقراطي إذ يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل المجلس الولايات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.
(ب‌)مجلس النواب : وهو مجلس ديمقراطي أيضا يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل وحدة الشعب الأمريكي.
ويقوم الكونجرس بمجلسيه على الوظيفة التشريعية .
(2) المؤسسة التنفيذية
وتتمثل في الرئيس وحده ، حيث لا يوجد كيان مستقل يسمى وزارة (لا يوجد منصب رئيس الوزراء) ، ولكن للرئيس أن يعين مساعدين له في الشئون المختلفة (مثل الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الدفاع … إلخ) ، وهو يعينهم ويقيلهم بنفسه ووقتما أراد وهم مسئولون أمامه .
ووظيفة الرئيس نيابية حيث إنه منتخب من الأمة وبالتالي فهو مسئول سياسيا أمامها وحدها ، وغير مسئول سياسيا أمام الكونجرس ، وإن كان يسأل أمامه جنائيا أي في حال ارتكاب الرئيس جريمة مخلة بالشرف ، أو في حال الخيانة العظمى ،، إلخ.

(3) طبيعة العلاقة القانونية بين الكونجرس والرئيس
الأصل في هذه العلاقة هو قيامها على فكرة الاستقلال بمعنى استقلال الكونجرس بالوظيفة التشريعية والرئيس بالوظيفة التنفيذية ، ولكن هناك استثناءات على هذا الأصل اقتضاها حسن سير النظام الأمريكي ، ويتمثل أبرز هذه الاستثناءات فيما يلي :
أولا للرئيس بعض الاختصاصات التشريعية تتمثل في :
(أ‌) حق الرئيس في (الاعتراض التوقيفي) على القوانين التي يصنعها الكونجرس ، بحيث إذا مارس هذا الحق بصدد قانون ما أقره الكونجرس يعاد القانون إلى الكونجرس لمناقشته من جديد وإقراره بأغلبية أكبر ، فإن أقره الكونجرس ثانية بالأغلبية المطلوبة أصبح القانون نافذا ، وإلا صار كأن لم يكن.
(ب‌)حق الرئيس في اقتراح القوانين على الكونجرس ، وذلك على اعتبار أنه يكون على دراية كبيرة باحتياجات الواقع، وما يتطلبه من قوانين جديدة.
ثانيا : في المقابل يحق للكونجرس بعض الاختصاصات التنفيذية مثل :
(أ‌) التصديق على المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع الخارج.
(ب‌)التصديق على الميزانية العامة للدولة.
(ج) تعيين قضاة المحكمة الفيدرالية العليا.
(د) تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي.
(هـ) الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال أية قوات أمريكية إلي خارج البلاد.
(و) له أن يشارك الرئيس في اختيار مساعديه لكنه لا يمارس (واقعيا) هذا الحق ويترك المجال للرئيس منفردا في هذا الخصوص.
هذا هو النظام الأمريكي وأي نظام مطابق له هو نظام رئاسي حال أنظمة معظم دول أمريكا اللاتينية ، وجنوب أفريقيا وغيرها.

#النظام البرلماني الإنجليزي#

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الشبيب 1

النظام البرلماني الإنجليزي:
هو نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي هي مبدأ الشرعية (فهو نظام دستوري) ، ومبدأ سيادة الأمة (نظام نيابي) ، ومبدأ فصل السلطات ،، وفيما يلي نعرف بأبرز ملامح هذا النظام.
(1) المؤسسة التشريعية
وهي تتمثل في البرلمان ، والبرلمان الإنجليزي يتكون من مجلسين على النحو التالي :
(أ‌) مجلس اللوردات : وهو مجلس الأصل فيه أنه أوتوقراطي يعين أعضاؤه بالوراثة من بين طبقة النبلاء ، وأحيانا يصدر الملك قرارا بمنح عضوية المجلس لبعض الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة لبريطانيا ، كذلك فقد بدأ مؤخرا انتخاب جانب من أعضاء المجلس . ويشار إلى أن هذا المجلس نشأ تاريخيا على إثر صراع بين الملك وطبقة البارونات.
(ب‌) مجلس العموم : وهو مجلس ديمقراطي يعين أعضاؤه بالانتخاب ، وقد نشأ تاريخيا ليمثل عامة الشعب ، على إثر صراع بين الملك والطبقة البرجوازية المنتمية إلى العامة.
ويقوم البرلمان بمجلسيه على الوظيفة التشريعية.

(2) المؤسسة التنفيذية
وهي في إنجلترا تتمثل في هيئة مركبة من عضوين على النحو التالي :
(أ‌) الملك : وهو يملك ولا يحكم ، حيث لا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية استنادا إلى كونه لا يحاسب ولا يُسأل ، لأن ذاته مصونة ارتباطا بقولة العصور الوسطي أن الملك يمثل تعبيرا عن إرادة الرب وبالتالي فهو لا يخطئ ،وبما أنه لا يخطئ ولا يحاسب فلا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية احتراما لقواعد الديمقراطية. وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذيا ما فعليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء ، بحيث يكون هذا الوزير مسئولا في حال الخطأ.
(ب‌) الوزارة : وهي تتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ، وتهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية ، وبالتالي فهي مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) ، وذلك على النحو التالي :
(أ‌) التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب في هذه الحال ويكون له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت .
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) حتى وإن لم يكن عضوا في البرلمان ، وذلك على اعتبار الوزارة مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(ب‌) التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
# يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، حيث إن الوزارة كمؤسسة تنفيذية قد تكون أكثر دراية بواقع المجتمع وما يتطلبه من قوانين.
# # يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية حيث إنه غير مسئول ولا يحاسب .
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
# يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
# # يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
# # # يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، حيث لكي تكتسب الوزارة الشرعية في الحكم لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
– حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
– حل رئاسي : حين يرى الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.

وهكذا فإن النظام الإنجليزي يمثل النموذج الرئيسي والرائد للنظم البرلمانية في العالم ، والذي حذت حذوه دول كثيرة جدا حال كل من إيطاليا ، وبلجيكا ،واليابان ، والهند ،، وغيرها الكثير.

* النظم السياسية الليبرالية *

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الشبيب 1

النظم السياسية الليبرالية
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية
تقوم هذه النظم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي :
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
وفيما يلي نعرض بالشرح لكل من هذه المبادئ :
(1)مبدأ الشرعية :
وهو يشير إلى استناد عملية الحكم إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . إنه مبدأ سيادة القانون أو الدستورية حيث لا أحد فوق القانون .
تعريف الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة (مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ‌) شكل الدولة.
(ب‌)طبيعة نظامها الحاكم .
(ج)آلية الوصول إلى السلطة.
(د)آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و‌) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
ويتم وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية (غالبا منتخبة) تضم خيرة مفكري الدولة في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ،، إلخ.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ‌) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب‌)القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
هناك :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
هناك :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ‌) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب‌) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.

(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ‌) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب‌) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات في التطبيق:
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان ( تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي) ، وبعد قانوني (تختلف بصدده النظم الليبرالية).
(أ‌) البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
_ بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
_ بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين (مؤسستين) إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) ، تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى (أي فصل وظيفي وفصل عضوي).
(ب‌) البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين (أو الهيئتين) التشريعية والتنفيذية ، وهنا تتباين (تختلف) النظم الليبرالية على النحو التالي :
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة ، وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.

يشار إلى أن أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي ، كما يشار إلى وجود نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.

العلاقات الدولية .. رؤية إسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 5

العلاقات الدولية .. رؤية إسلامية – بقلم الدكتور عصام البشير نُشرت بتاريخ: 06/11/2010 العلاقات الدولية في الإسلام هي العلاقات والصلات الخارجية التي تقيمها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول والجماعات والأفراد لتحقيق أهداف معينة وفقا للشريعة الإسلامية.

فقد واجه الإسلام منذ نشأته أوضاعا سياسية وأحوالا اقتصادية بالغة التعقيد، ونجح في أن يتعامل معها بأسلوب متميز يختلف عن أساليب الدول السابقة؛ فعقد المعاهدات، واستقبل المستأمنين، وأعان الضعفاء، وراسل الملوك، وبعث الوفود، وتحالف مع القبائل، وفاوض وأقام العلاقات الخارجية.. كل ذلك بتصور إسلامي مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وحري بالمسلمين في كل عصر وزمان أن يلتزموا تلك الفاعلية المنتجة المنضبطة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم

أهمية العلاقات الدولية في الإسلام :
الإسلام الرسالة الخاتمة دين أُنزل للبشرية جمعاء، تبدت عالميته في قدرته على التعايش مع كل الجماعات البشرية غير المحاربة؛ من نصارى ويهود.. ملوك وفقراء.. سود وبيض… إلخ، وفق ضوابط معلومة وقواعد محددة، من أهمها:

ـ الاعتراف أن الاختلاف بين بني البشر في الدين واقع بمشيئة الله تعالى: فقد منح الله البشر الحرية والاختيار في أن يفعل ويدع.. أن يؤمن أو يكفر.

ـ وحدة الأصل الإنساني والكرامة الآدمية: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( (الحجرات: 13)، وقوله عز وجل )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ( (الإسراء: 70).

ـ التعارف: لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات: 13)، وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: ((… أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة…)). (جزء من حديث رواه أبو داود)؛ فالتعارف أساس دعا إليه القرآن، وضرورة أملَتْها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري، وإعمالا لروح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها.

التعايش: إذ إن حياة المتشاركين لا تقوم بغير تعايش سمح: بيعا وشراء.. قضاء واقتضاء.. ظعنا وإقامة.
وتاريخ المسلمين حافل بصور التعامل الراقي مع غير المسلمين ، وقد حدّد الله سبحانه وتعالى أساس هذا التعايش بقوله: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة: 8).

التعاون: كثير من القضايا العامة تشكل قاسما مشتركا بين المسلمين وغيرهم، ويمكن التعاون فيها، كما أن الأخطار التي تتهددهم معا ليست قليلة، ويمكن أن تشكل هذه القواسم المشتركة منطلقا للتعايش والتعاون، وأهم هذه القواسم المشتركة ما يلي:

1 ـ الإعلاء من شأن القيم الإنسانية والأخلاق الأساسية؛ فالعدل والحرية والمساواة والصدق والعفة كلها قيم حضارية تشترك فيها الأديان والحضارات، وترسيخها في المجتمعات هدف مشترك يمكن التعاون عليه.

2 ـ مناصرة المستضعفين في الأرض، وقضايا العدل والحرية ومحاربة الظلم، ومن ذلك اضطهاد السود والملونين في أمريكا، واضطهاد الأقليات الدينية وسائر الشعوب المقهورة في فلسطين وكوسوفا والشيشان ونحوه؛ فالإسلام يناصر المظلومين من أي جنس ودين.

والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن (حلف الفضول) الذي تم في الجاهلية: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحبّ أنّ لي به حُمر النّعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت) (سيرة ابن هشام، والكلام عن هذا الحلف ذكر في البداية لابن كثير بإسناد صحيح، وفي دلائل البيهقي ورواه الحميدي، وابن سعد عن طريق الواقدي ).

أهداف العلاقات الدولية في الإسلام :
إنَّ صياغة أهداف العلاقات الدولية يجب أن تتم في ضوء المنهج الإسلامي للعلاقات الخارجية الذي حددته الأحكام الشرعية؛ فلا ينبغي أن تضع الدول أهدافها للعلاقات الخارجية في غيبة من الإسلام، ويمكن تفصيل أهداف العلاقات الدولية في الإسلام على النحو التالي:

أولا: أهداف عامة مشتركة:
1 ـ حماية الدولة: وهو ما يعرف في واقعنا المعاصر بالأمن القومي، ويتطلب سيادة الدولة على أراضيها، وحفظها لحدودها الجغرافية، وبعدها عن تدخل الدول الأخرى عسكريا أو سياسيا.

2 ـ رعاية المصالح المتبادلة: إذ تسعى كل دولة إلى توفير موارد ذاتية تغنيها عن الحاجة إلى عون خارجي، لكن هذا في واقع الحال صعب المنال؛ لذلك تلجأ الدول إلى أن تكمل نقصها عبر علاقاتها الخارجية، وتبادل المنافع مع الدول الأخرى.

3 ـ الأمن المشترك: فالأمن هو أحد الضروريات التي يحتاجها كل نظام سياسي يسعى إلى الاستقرار، وإذا كان الأمن الداخلي مسألة خاصة بكل دولة فهناك أمن خارجي مشترك بين دول العالم، تحكمه اتفاقيات تضمن عدم اعتداء دولة على أخرى، وقد تتحالف دول معينة وتتفق على التصدي لأي عدوان يهدد دولة في الحلف.

4 ـ السلام العالمي: إن الخلافات بين الدول تهدد أمن العالم؛ لذلك اقتضت المصلحة أن يقوم نظام عالمي لرعاية السلام العالمي، ومنع حدوث خلافات بين الدول، وتوفير آلية لحل الخلافات بينها؛ حفظا للأمن والسلام العالميين، وفي واقعنا المعيش تقوم منظمة الأمم المتحدة وروافدها بهذا الدور.

ثانيا: أهداف خاصة:
1 ـ نشر الدعوة الإسلامية: فالدولة الإسلامية هي دولة دعوة، تحمل رسالة الإسلام وتبشر بها وتدعو إليها، وتحمل لواء خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبلاغ.

2 ـ حماية الأقليات المسلمة: يطلق على المجموعات التي تعيش في دولة أخرى غير التي تقيم بها اسم (الأقليات)، والقانون الدولي يعرف الأقليات القومية، ولا ينظر للأقليات الدينية مع إنه حفظ لها حقوقها المتعلقة بشعائرها الشخصية، أما الإسلام فلا تقف العنصرية أو العرقية حاجزاً أمام الانتماء الأوسع له، ومهمة الدولة الإسلامية تقتضي حفظ حقوق الأقليات المسلمة دون النظر إلى أصولها العرقية أو العنصرية.

3ـ درء الأخطار عن الأمة الإسلامية: إن الأمة الإسلامية مطالبة بنشر هذا الدين والذود عنه، وحماية معتنقيه والدفاع عن حرماتهم، وإزالة كل العوائق التي تمنعهم من أن يؤدوا فرائض دينهم؛ بل والتي تحول بين غير المسلمين وقبول الإسلام.

مميزات العلاقات الدولية في الإسلام :
1 ـ النظام الإسلامي للعلاقات الدولية يتميز بثبات المصادر (القرآن، والسنة، واجتهاد الفقهاء)، وعدم خضوعها للمتغيرات والأحداث، كما يتميز بالمرونة في الاستجابة لمتغيرات الزمان والمكان والحال.

2ـ للشريعة الإسلامية أو الدين مكان واضح في مفهوم العلاقات الدولية؛ فالشريعة بمثابة الباعث المحرك لأهداف العلاقات الدولية؛ لذلك لا يتصور فصل الدين عن العلاقات الدولية كما يحدث في الديانات الأخرى.

3 ـ العلاقات الدولية في الإسلام ليست انفعالية بل مبدئية تنطلق من قيم العدل والسلام والتسامح والحرية ومساعدة المظلوم والوفاء بالعهود ونحوه.

4ـ العلاقات الدولية في الإسلام مفهومها متسع، ولا يقتصر على الدول؛ بل يشمل المؤسسات والأفراد؛ إذ يستطيع فرد أن يعطي الأمان لآخر (ويسعى بذمتهم أدناهم) .

5 ـ العلاقات الدولية في الإسلام شمولية تخاطب الناس جميعا؛ أفرادا وجماعات، انطلاقا من شمول الإسلام.

6 ـ وسائل العلاقات الدولية في الإسلام نبيلة سامية، ومبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) لا وجود له في التصور الإسلامي.

7 ـ المصالح العامة للبشرية (كالسلام العالمي) من الأهداف الرئيسية للدولة الإسلامية، خلافاً لما عليه الحال في كثير من الدول الغربية التي تقدم مصالحها الذاتية على المصالح العامة للبشرية.

8 ـ الإسلام لا يعرف الازدواجية في العلاقات الدولية كما يلاحظ في المؤسسات الدولية العالمية كالأمم المتحدة وروافدها.

9 ـ الإسلام سبق كل النظريات المعاصرة في وجوب مواجهة الطغيان بقوة تردعه، وهو ما يطلق عليه اليوم (الردع)، أو (القوة الرادعة).

10 ـ العلاقات الدولية في الإسلام تنبع من الإسلام، ولا يحكمها أي مؤثر خارجي؛ الأمر الذي يوفر لأي دولة استقلالا كاملاً في اتخاذ مواقفها الخارجية والداخلية.

أمريكا اللاتينية بعد شافيز

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 0

توفى هوجو شافيز يوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع السرطان. وسوف يؤكد التاريخ ـ بحق ـ الدور الذى لعبه شافيز، لتحقيق تكامل دول أمريكا اللاتينية، وأهمية فترة رئاسته، التى استمرت 14 عاما، للفقراء فى فنزويلا.

ولكن، قبل أن نسمح للتاريخ أن يحدد تفسيرنا للماضى، علينا أولا أن نمتلك فهمًا واضحًا لأهمية السيد شافيز، على الصعيدين الدولى والمحلي؛ وبعدها يمكن لقادة وشعوب أمريكا الجنوبية ـ التى تعتبر أكثر القارات ديناميكية اليوم ـ أن يحددوا بوضوح مهماتنا القادمة، حتى يمكننا تعزيز وتطوير الوحدة الدولية التى تحققت فى العقد الماضى. وتكتسب هذه المهمات أهمية جديدة اليوم، ونحن نفتقد مساعدة السيد شافيز بطاقته غير المحدودة؛ وإيمانه العميق بإمكانية تكامل دول أمريكا اللاتينية؛ والتزامه بالتحولات الاجتماعية المطلوبة لتخفيف معاناة شعبه. وقد نجحت حملات السيد شافيز؛ خاصة فى مجالات الصحة، والإسكان، والتعليم، فى تحسين مستى معيشة عشرات الملايين من الفنزويليين.

ونحن لسنا بحاجة لأن نتفق مع كل ما يقوله أو يفعله السيد شافيز. ولا يمكن إنكار أنه كان شخصا مثيرا للجدل وكثيرا ما يثير الاستقطاب، لم يتهرب يوما من نقاش، ولم يكن أى موضوع بالنسبة له من المحرمات. وأعترف أننى كثيرًا ما كنت أشعر أنا كان من الحصافة ألا يقول شافيز كل ما كان يقوله. ولكن هذا كان ملمحًا من ملامح شخصيته، لا يقلل من شأنه، ولو من بعيد. وقد لا يتفق المرء مع أيديولوجية شافيز، وأسلوبه السياسى الذى اعتبره ناقدوه استبدادًا. غير أنه لم يتخذ خيارات سياسية سهلة، كما لم يتراجع عن قراراته.

ومع ذلك، لا يمكن لأى شخص نزيه، ولا حتى أشرس خصومه، أن ينكر المستوى الرفاقى، والثقة وحتى الحب الذى كان شافيز يكنه للفقراء فى فنزويلا وقضية التكامل فى أمريكا اللاتينية. ولا يكاد يكون من بين العديد من وسطاء السلطة أو القادة السياسيين الذين التقيت بهم فى حياتى، من يؤمن بوحدة قارتنا وشعوبها المتنوعة ــ الهنود الأصليين، وأحفاد الأوروبيين والأفارقة والمهاجرين حديثا ــ مثل إيمانه.

وكان شافيز عنصرًا جوهريًا فى معاهدة 2008 التى أنشأت اتحاد دول أمريكا الجنوبية، وهى منظمة حكومية دولية من 12 عضوا، يمكن أن تنقل القارة يوما ما، نحو نموذج الاتحاد الأوروبى. وفى عام 2010، قفزت جماعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، من النظرية إلى الممارسة، وقدمت منتدى سياسيا إلى جانب منظمة الدول الأمريكية. (لكنها لا تشمل الولايات المتحدة وكندا، مثل منظمة الدول الأمريكية.) ولم يكن إنشاء بنك الجنوب ـ وهو مؤسسة إقراض جديدة، مستقلة عن البنك الدولى ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ـ ممكنا من دون قيادة شافيز. وأخيرًا، كان شديد الاهتمام بتعزيز علاقات أمريكا اللاتينية بأفريقيا والعالم العربى، على نحو أوثق.

وعندما تموت شخصية عامة، من دون أن تخلف أفكارًا، ينتهى تراثها وروحها أيضًا. ولكن هذا لم يكن الحال بالنسبة لشافيز، فهوشخص قوى، ديناميكى، لا يمكن نسيانه، سوف تستمر مناقشة أفكاره لعقود قادمة فى الجامعات، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية، وأى مكان يهتم فيه الناس بالعدالة الاجتماعية، وتخفيف البؤس، والتوزيع العادل للسلطة بين شعوب العالم. ولعل أفكاره تلهم الشباب فى المستقبل، مثلما كانت حياة سيمون بوليفار، المحرر العظيم لأمريكا اللاتينية، ملهمة لشافيز نفسه.

وسوف يتطلب تراث شافيز، فى عالم الأفكار، المزيد من العمل، إذا أريد لها أن تتحقق فى عالم السياسية المضطرب، الذى تناقش فيه الأفكار وتتصارع. وفى غيابه، سوف يحتاج العالم أن يبدى زعماء آخرون ما كان يبيده شافيز من جهد وقوة إرادة، حتى لا تصبح أحلامه مجرد ذكرى على الورق.

وأمام المتعاطفين مع شافيز فى فنزويلا، الكثير من العمل للحفاظ على تراثه، عبر إقامة وتعزيز مؤسسات ديمقراطية. وسيكون عليهم المساعدة فى جعل النظام أكثر حيوية وشفافية؛ وإتاحة الفرصة للمشاركة السياسية على نحو أفضل، ودعم الحوار مع أحزاب المعارضة، وتعزيز النقابات وجماعات المجتمع المدنى. وهى أمور ضرورية تتطلبها الوحدة الفنزويلية، والإبقاء على إنجازات شافيز التى تحققت بمشقة.

ولا شك أن تطلعات جميع الفنزويليين ـ سواء كانوا مؤيدين أو معارضين لشافيز، عسكريين أو مدنيين، كاثوليك أو إنجيليين، أغنياء أو فقراء ـ إلى تحقيق الإمكانات الواعدة لبلدهم ولأنفسهم؛ لن تتحقق إلا بالسلام والديمقراطية.

كما أن المؤسسات التعددية التى ساهم شافيز فى إنشائها سوف تساعد فى ضمان تكريس وحدة أمريكا الجنوبية. هو لن يكون حاضرًا فى اجتماعات قمة أمريكا الجنوبية، ولكن ستكون مبادئه، والحكومة الفنزويلية، حاضرة. وتعتبر العلاقة الرفاقية الديمقراطية بين قادة أمريكا اللاتينية والكاريبى، أفضل ضمان للوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى تريدها شعوبنا وتحتاج إليها.

ونحن الآن فى مرحلة اللا عودة فى تحركنا نحو الوحدة ولكن مهما كان ثباتنا على موقفنا؛ علينا أن نكون أكثر حزمًا عند بحث مشاركة بلداننا فى المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليين. وهذه المؤسسات، التى ولدت من رماد الحرب العالمية الثانية، لا تستجيب بما فيه الكفاية لحقائق عالم اليوم متعدد القطبية.

وسوف نفتقد السيد شافيز، بشخصيته الكاريزمية، الواعية، القادرة على بناء صداقات، والتواصل مع الجميع على نحو لا يكاد يستطيعه غيره من الزعماء. وسوف أعتز دائمًا بالصداقة والشراكة بيننا خلال السنوات الثمان التى عملنا فيها معًا كرئيسين لبلدينا، وما نتج عن ذلك من فوائد للبرازيل وفنزويلا وشعبينا.

————-
* نقلا عن الشروق المصرية، الإثنين 11/3/2013

البحرين…نموذج يجمع بين قيادة خليفة وادارة سلمان

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

البحرين… نموذج يجمع بين قيادة خليفة وادارة سلمان
—
مثل قرار العاهل البحرينى بتعيين ولى العهد سلمان بن عيسى آل خليفة نائبا اول لرئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لتطوير اداء اجهزة السلطة التنفيذية، خطوة جديدة تستكمل ما اتخذته المملكة من خطوات وما رسمته من سياسات هدفت الى الارتقاء باحوال المواطنين والمقيمين من ناحية، والتأكيد على رؤية سباقة للعمل السياسى نادرا ما يجد لها مثيلا فى البلدان الاخرى من ناحية أخرى. فصحيح ان الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء يمثل نموذجا لرجل الدولة القادر على النهوض بمجتمعه، خاصة انه يمتلك القدرة والكفاءة على قيادة البلاد فى احلك الظروف واشد الازمات، فسجلات التاريخ مليئة بالاحداث الجسام التى واجهتها المملكة حتى ما قبل الاستقلال، اثبت خلالها الامير خليفة بن سلمان انه زعيم وطنى من الطراز النادر وقائد محنك وماهر وصاحب رؤية مستقبلية ودراية سياسية ببواطن الامور وظواهرها، استطاع ان يقود سفينة الوطن فى بحر لجى من الظلمات بعضها داخلى والبعض الاخر خارجى ليصل بها الى بر الامان، فقد كان الامير خليفة على مستوى التحديات العظام التى واجهتها المملكة وكان آخرها الاحداث المأسوية التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011 وكادت ان تهدم كيان الدولة وتفكك اواصر المجتمع ووشائجه، إلا انها نجحت فى ادارة الازمة والارتفاع فوق التحديات والانتصار على المخاطر والاخطار والتهديدات التى تصب فى خانة اعداء الوطن ومخربيه، وهذه كلها سمات القادة والزعماء. على الجانب الآخر يأتى تعيين ولى العهد صاحب الخبرة المتميزة نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ليمثل دور المسئول الاول عن الادارة والتدبر فى ظل الرؤية والحكمة التى رسم ملامحها وحدد خطواتها الامير خليفة بن سلمان لينهل النائب الاول من فكره وخبراته المتعددة ورؤاه الثاقبة وحكمته البالغة. فكان نموذجا للتلاقى بين الخبرة الممتدة والانطلاقة الشبابية نحو استكمال مسيرة الاصلاح والتطوير والبناء التى تشهدها المملكة، وهو ما حرص على تأكيده رئيس الوزراء فى ترحيبه بهذا الامر الملكى الذى جاء لا شك بناء على رؤية رئيس الوزراء الذى اراد من هذا الامر ان ينقل خبراته ورؤاه الى الاجيال الشابة التى ستتحمل عبء المسئوليات فى قابل الايام، ويجعل هناك فريق عمل واحد يتقدم بالبحرين للأمام. ويؤكد ما سبق أيضا، أن هذا الأمر جاء فى مرحلة مهمة من تاريخ المملكة التى تتطلب تضافر جهود وسواعد جميع المواطنين، شريطة أن يلتزم الجميع باسس بناء الدولة وحماية كيان ووحدة المجتمع كما حافظ عليها القائد خليفة بن سلمان بعيدا عن بعض التصورات غير السليمة التى يحاول البعض اثارتها ونشرها على انها حقائق وتهدف الى هدم البلاد ونشر الفوضى بين ربوعها، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان خلال لقائه الاخير مع جمع من المواطنين البحرينيين من “جعل البحرين عرضة للمغامرة السياسية بجرها إلى الفتن والصراعات التي تؤثر على أمنها واستقرارها لمآرب وأهواء ضد المصلحة الوطنية، مؤكداً للجميع على أن أن مثل هذه المساعي الخبيثة لن تنجح ولن يهدأ لنا بال إلا حينما نرى الأمور في البحرين كما كانت وأفضل”.
خلاصة القول أن تعيين ولى العهد نائب اول لرئيس الوزراء يؤكد على ان مملكة البحرين تقدم نموذجا فريدا فى العالم العربى حول ايمان القيادة بفكرة تواصل الاجيال وتكامل ادوارها وليس هناك صراع للاجيال كما تعانى منه كثير من البلدان العربية.

أوجاع ما بعد الربيع

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي 9

أغلب الظن أننا لا نعرف بلداننا على حقيقتها. لا ندرك عمق الأمراض المستحكمة بها. تعلّق المواطن ببلاده يحول دون النظرة الثاقبة المتفحصة. لا يريد أن يستنتج أنه من بلد مريض. وأن الأمراض عميقة ومتجذرة. وأن المشكلة ثقافية قبل أن تكون سياسية. وأنها بدأت قبل الوقوع في قبضة المستبد الذي زادها استفحالاً.
يريد المواطن الاحتفاظ بالأمل. وإبقاء النافذة مفتوحة. لهذا يميل الى الاعتقاد أن الأزمة غيمة تعبر. وأن الحرب الأهلية كابوس سيخرج المواطنون منه بدروس تضمن عدم تكراره. وأن الشعوب تتعلم من تجاربها.
أكتب وأفكر في ملايين الشبان الذين اجتذبهم «الربيع العربي» وأوقعهم في الأحلام. رأيتهم يتدفقون كالأنهار في تونس وبنغازي والقاهرة وصنعاء ودرعا. كانت قبضاتهم مغموسة بالغضب ووجوههم طافحة بالألم. كانوا يدافعون عن حقهم في الكرامة والحرية والخبز والعمل. حقهم في وطن يكون ملعباً للفرص والتفاعل والآمال لا ساحةً للقهر والإذلال والجنازات.
سمعت صوتهم الهادر «الشعب يريد إسقاط النظام». وشاهدتهم ينهالون على تماثيل المستبد وصوره وكلّ ما يذكر بشخصه وبطانته ونهجه. ورأيتهم يرقصون حين بلغهم نبأ فراره أو اعتقاله أو مصرعه أو انكفائه. شاهدت الأعراس والآن نشم رائحة الخيبات.
إذا كان المستبد هو المشكلة الوحيدة فلماذا لم تلتقط البلاد أنفاسها غداة إزاحته؟ أعرف الجواب. المستبد ألغى الحياة السياسية. جوّفها وقتلها. زوّر كل شيء وأقام سعيداً وسط الدمى. لم يترك إلاّ فرصة التطرف وتراكم مشاعر الغضب والانتحار. إذا كان زين العابدين بن علي هو المشكلة الوحيدة فكيف نفسّر هذا الخوف المتصاعد في تونس؟ إذا كان معمر القذافي المشكلة الوحيدة فكيف نفسّر المشهد الحالي في ليبيا التي تتزايد خطورتها على نفسها وعلى جيرانها أيضاً؟ إذا كان علي عبدالله صالح المشكلة الوحيدة فلماذا لم تبدأ رحلة لملمة شظايا البلاد؟ وإذا كان حسني مبارك المشكلة الوحيدة فكيف نفهم هذا الذي يجري في مصر؟
لا شك في أن المستبدين ألحقوا ببلادهم أضراراً فادحة تحتاج معالجتها الى عقود وجهود. لكن، ما الذي يوحّد من قالوا إنهم صنّاع الثورة وأبناؤها؟ أين الحد الأدنى الضروريّ بينهم؟ ولماذا يتواجهون الآن في الشوارع أو مع الشرطة في مشاهد تذكّر بمن رقصوا يوم إطاحته؟
ثمة أسئلة مشروعة تطرح نفسها وبإلحاح. هل تكفي صناديق الاقتراع للانتقال من نظام الى آخر؟ هل تكفي نتائجها لصوغ الدساتير على عجل والذهاب في التفويض الانتخابي الى أبعد مما يتحمله المجتمع؟ وهل صحيح أن صناديق الاقتراع أنجبت منتصرين يجيدون المعارضة والعمل السري أو نصف السري لكنهم يفتقدون الخبرة في شؤون إدارة الدولة؟ وهل صحيح أن بعض القوى لم تكن تتوقع اقتراب الوليمة فسارعت الى الانقضاض عليها؟
لم يدخل محمد مرسي القصر على دبابة. جاء من صناديق الاقتراع. شرعيته كاملة لكنّ إدارته مرتبكة ومتسرّعة، ما سهّل لخصومه اتهامه بالاتكاء على برنامج حزبي ساعة كانت البلاد تحتاج الى توافقات واسعة. سهّل لخصومه اتهامَهُ واتهامَ فريقه وإشعالَ خطّ تماس معه. واضح أن مرسي يحتاج إلى مراجعة تجربة الشهور الماضية في ضوء التهاب الشارع والتدهور الاقتصادي. وهي مراجعة مطلوبة من كل الذين خرجوا منتصرين من انتخابات «الربيع العربي»، مع التسليم بأن الامتحان الكبير يجري في مصر وليس في سورية حيث يتعرض الربيع لقصف مكثف من طائرات النظام ويتعرض للاغتيال أيضاً على أيدي المقاتلين الجوّالين.