أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

خلف الحربي
شهد اليوم الأول لمعرض الرياض للكتاب إقبالا غير عادي، وتعطلت بعض أجهزة الصراف الموجودة في المعرض؛ بسبب الضغط الشديد عليها من زوار المعرض ــ كما ذكرت صحيفة الحياة، وأصبح العثور على موقف للسيارة أصعب من العثور على النمر العربي المهدد بالانقراض. كل هذا الزحام الشديد حدث رغم دعوات المقاطعة التي أطلقها المتشددون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما يكشف أن كل ما يدعونه من قدرة على التأثير هو وهم كبير، فهم أقلية معزولة لا تمثل أبدا هذا المجتمع المتسامح الطيب الذي يحب الحياة، ويهمه أن يكون جزءا أساسيا من العالم المتحضر. لقد حاول المشددون منذ سنوات طويلة الخلط بين غيرة أبناء هذا المجتمع على الدين الحنيف وبين أطروحاتهم الظلامية المتخلفة التي لا يقرها أحد؛ كي يقولوا بأنهم يمثلون الأغلبية، ولكن كلما جاءت فرصة حقيقية لاختبار قوة حضورهم وتأثيرهم جاءت النتيجة مدوية وصاعقة بأنهم ينتمون إلى عالم آخر لا يريده أحد. قبل معرض الكتاب بسنوات، طرحت إحدى المؤسسات الإعلامية أسهمها للاكتتاب العام، فأصدروا الفتاوى ونشروا التحذيرات كي يحطموا أسهم هذه الشركة التي يختلفون معها لأسباب أيدلوجية، ولكن النتيجة كانت هي تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف القيمة المطلوبة وإعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين!. وحين نعود إلى معرض الكتاب سوف نكتشف أن هؤلاء الظلاميين لم ولن يحترموا خيارات الناس، ويستحيل أن يقبلوا بالنتيجة المتوقعة؛ لذلك سوف يهجمون على هذا المعرض هجمة رجل واحد كي يفرضوا وصايتهم الظالمة على المواطنين. صحيح أن الناس يحترمون حقهم في المقاطعة ولا يرون بأسا في مهاجمتهم للمعرض إعلاميا، ولكن هؤلاء المتشددين لن يحترموا حق الناس في الاستمتاع بتظاهرة ثقافية مرخصة من قبل الدولة هدفها الأساسي نشر الوعي ودعم الثقافة العامة. قد يصعب على هؤلاء فهم الحقيقة المرة، وهي أن كمية الورق الذي تستهلكه إحدى أشهر دور النشر الفرنسية في طباعة كتبها سنويا يعادل كمية الورق المستخدمة في طباعة كل الكتب في الوطن العربي، وهذا سبب رئيسي لتراجع الأمة وتخلفها، ولا أحد يلومهم على عدم فهمهم، ولكن اللوم ــ كل اللوم ــ يقع على من يصدق أنهم يمثلون أغلبية المجتمع، فهم أقلية معزولة تراهن دائما على أن الناس لا يجرأون على مواجهتها، وإن تجرأوا ومارسوا حقهم في الحياة دون وصاية ودون خضوع للمزايدة على الدين الحنيف، فإنهم سوف يقتحمون المشهد للتخريب وإشاعة الفوضى، وهنا يمكن أن يغادر الزوار المعرض لأنهم أقحموا في لعبة لا يملكون القدرة على مواجهتها!.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك العبدلله 5

يعود اهتمام الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله بالقضية الفلسطينية إلى عهد المغفور له الملك عبدالعزيز ومن بعده الملك سعود ثم الملك فيصل رحمهم الله جميعا.

” ففي يوم 24 / 5 / 1967 م أعلن الأمير خالد بن عبدالعزيز نائب الفيصل وولي العهد أمر الملك بالتعبئة العامة للقوات المسلحة تطبيقا لسياسة المملكة العربية السعودية تجاه كل القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها قضية فلسطين الملك فيصل والقضية الفلسطينية – الدكتور السيد عليوة “.

” كما برز هذا الاهتمام من خلال البيان السعودي المصري المشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز في الفترة من 21 صفر 1396هـ إلى 26 صفر 1396هـ ” 21 فبراير 1976 ميلادية إلى 26 فبراير 1976 م.

والذي كان من مقرراته: ” تأكيد القائدين العربيين ضرورة تضافر الجهود العربية العظيمة، في هذه المرحلة من المسيرة العربية ووحدة الصف العربي، وتعبئة كافة الطاقات العربية لمواجهة أي محاولات لتجميد القضية، والاستمرار في الحفاظ على زمام المبادرة في يد الأمة العربية، ودعم الجهد العربي في مواجهة أي سياسة عدوانية تقوم عليها إسرائيل، وتكثيف العمل العربي في كافة المجالات لنصرة القضية العربية العادلة، كما أكد الزعيمان ضرورة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في جميع المنظمات والمؤتمرات والمحافل الدولية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ودعم جهودها في سبيل القضية العربية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقد جدد الزعيمان شجبهما لكافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأرض العربية المحتلة، والتي تتعارض مع القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية المقدسة وتمس المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وأكد استمرار الجهاد في سبيل عودة القدس الشريف إلى السيادة العربية، كما جدد الزعيمان تنديدهما بإقامة إسرائيل مستعمرات في الأراضي العربية المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من تغيير المعالم السكانية والجغرافية لتلك الأراضي. وعبرا عن رفضهما المطلق لتلك الإجراءات غير المشروعة طبقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونصوص اتفاقية جنيف الدولية مما يتحتم معها إزالة كافة آثارها الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1976 م “.

” وقد عاشت فلسطين في ضميره منذ اليوم الأول لإعلان قيام الكيان الصهيوني على الأرض العربية. ويومها وبتوجيهات من مؤسس هذا الكيان الكبير المغفور له الملك عبدالعزيز توجه الملك خالد – الأمير حينذاك – برفقة شقيقه الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك عبدالعزيز في ذاك الوقت إلى نيويورك حيث شهدا الجلسة الأولى للأمم المتحدة، وكانت جهود المملكة بارزة في الجلسة، وقد نددت المملكة بقيام إسرائيل وقالت حينذاك: إن إسرائيل ستكون مصدرا للعدوان على الدول العربية بعد أن استولت بقوة السلاح على أرض عربية وأقامت كيانا مزعوما قائما على أباطيل دينية وأوهام سياسية وأحلام توسعية لبناء إسرائيل الكبرى المجلة العربية – العدد 56 رمضان 1402 هـ – 1982 م “.

………. قضية الشعب الفلسطيني هي البند الأول في جدول أعماله مع زعماء العالم شرقا وغربا.

وقد جاءت لقاءات جلالته رحمه الله المكثفة مع أقطاب هذا العصر ليؤكد المزيد من الحقائق حول الحقوق العربية وضرورة استردادها مستخدما في ذلك إمكانيته السياسية والاقتصادية في التأثير لتحقيق هذه المطالب.

وقد جاء مؤتمر القمة الإسلامية الثالث في ربيع الأول عام 1401هـ ليضع الحقيقة كلها أمام الشعوب الإسلامية خاصة ودول العالم عموما، وقال جلالته طيب الله ثراه:

” إن اجتماع قادة المسلمين في ظلال الكعبة المشرفة وفي بيت الله الحرام في دورة مؤتمرهم الذي سمي بمؤتمر فلسطين والقدس، ما هو إلا عهد وثيق بين المسلمين على تحرير القدس المجلة العربية – العدد 56 – رمضان 1402 هـ “.

” وكانت الدعوة للجهاد المقدس لتحرير القدس أيضا والتي نادى بها جلالة الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله في ظل توجيهات جلالته – طيب الله ثراه – هي المحك الفعلي لإدراك خطورة أبعاد الموقف بكل أشكاله – فوجد العالم الإسلامي في هذه الدعوة منطلقا عمليا لتأكيد الدعوة لتحرير القدس بالجهاد المقدس المجلة العربية – العدد 56 رمضان 1402 هـ – 1982 م “.

وظلت القدس – الحلم الأكبر – يتحدث عنها في جلساته ويشير إليها في لقاءاته مع قادة العالم. وقد تحدث عن كيفية تمكن الصهيونية العالمية من احتلال فلسطين أثناء مقابلة صحفية في ربيع الأول عام 1401هـ حيث قال:

” لقد تمكنت الصهيونية العالمية في غفلة من المسلمين وضعفهم من احتلال فلسطين وأجزاء من دول عربية وإسلامية مجاورة لها تحت سمع العالم وبصره. إن هذا التعدي على الأمة العربية والإسلامية والانتهاك لحرماتها ومقدساتها هو تحد لكل العالم. وتنكر لكل الأعراف والقوانين. وانتهاك لكل المواثيق والعهود الدولية. وإن تحرير فلسطين وفي مقدمتها القدس الشريف هو قضية الإسلام والمسلمين الأولى. إننا نعتقد أن مواجهة المخططات الصهيونية في فلسطين هي مسؤولية جميع الدول والشعوب الأخرى المحبة للسلام. ولا بد وأن يكون هناك مخطط إسلامي مشترك لمواجهة أبعاد هذا الخطر الصهيوني بجهد إسلامي موحد يتجاوز كل الخلافات ويسمو فوق كل الاجتهادات؛ لاستمرار التأثير الإيجابي فوق كل الساحات لتحقيق المطالب المشروعة لأمتنا التي تستهدف حقا واضحا عادلا. ألا وهو زوال الاحتلال الصهيوني عن أراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة وعودة القدس للسيادة العربية

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الماجد 3

تشي جيفارا : نهاية بطل…وميلاد اسطورة

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

حكومة البحرين والتجمعات السياسية.. رؤية وطنية
—
فى بلاد العالم المختلفة، تشهد المجتمعات تكوينات سياسية وائتلافات ايديولوجية وتكتلات انتخابية او حتى حزبية طبقا لطبيعة النظام السياسى القائم بما

يرسمه من ملامح عامة وخطوط كلية تجاه شكل العلاقات داخل المجتمع. ففى بعض النظم يكون للاحزاب السياسية الكلمة الاولى فى رسم خريطة التحالفات

والتكوينات المجتمعية، وفى البعض الاخر يكون للجمعيات دورا مهما فى بناء اسس المجتمع وتوجيه نشاطه. والقضية الاساسية فى هذه النظم او تلك لا ترتبط

بالمسميات قدر ارتباطها بفعالية هذه المؤسسات سواء اتخذت مسمى الحزب او الجمعية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول ان ما شهدته مملكة البحرين منذ اطلاق

المشروع الاصلاحى فى اوائل الالفية الثالثة من تأسيس جمعيات سياسية – مع الاخذ فى الاعتبار ان تاريخ المملكة فى قيام مؤسسات المجتمع المدنى تاريخ

ممتد حتى ما قبل استقلال الدولة فى سبعنيات القرن المنصرم- مثل خطوة مهمة على طريق بناء اسس الدولة العصرية التى تستهدف توسيع قاعدة المشاركة

السياسية من خلال مشاركة هذه الجمعيات فى الانتخابات النيابية التى شهدتها المملكة خلال انتخابات 2006 و2010، وكذلك الانتخابات التكميلية

2011/2012، وذلك بعد ان ايقنت تلك الجمعيات خطأ قرارها فى عدم المشاركة فى اول انتخابات تشهدها البلاد عقب اصدار ميثاق العمل الوطنى عام 2001.

ولكن، ما شهدته المملكة فى احداث فبراير ومارس 2011 من قيام بعض تلك الجمعيات باستغلال مساحة الحرية السياسية فى ارتكاب مخالفات قانونية

وجنائية بل وصلت الى حد ممارسات ارهابية كما حدث فى الاعتداء على حريات الافراد وحقوقهم وعلى امن المجتمع واستقراره من خلال اللجوء الى العنف

والارهاب تجاه كافة الممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة والاعتداء على المواطنين والمقيمين. وهو ما يطرح بدوره التساؤل حول موقف الحكومة البحرينية

من التعامل مع مثل هذه الجمعيات التى تمارس خروقات وترتكب جرائم بحق الدولة؟ وتأتى الاجابة سريعة وواضحة وجلية دون لبس او مواربة فى ضرورة

التزام كافة التجمعات الوطنية بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والشعبي والالتزام بالقانون، وحماية مكتسبات الوطن ومقدراته، وعدم الإضرار

بالمصالح العامة والخاصة، والتعاون مع السلطات التنفيذية والأجهزة ذات الصلة من أجل ممارسة ديمقراطية، تمارس حقها الدستوري والمشروع في حرية

الرأي والتعبير. وانه فى حالة الاخلال باى من تلك الالتزامات يصبح على الحكومة البحرينية تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فى القانون دون تأخير

او ابطاء، لان القضية فى هذا الخصوص ليست شأن فردى او مخالفات ذاتية، وإنما الامر يرتبط برمته بامن واستقرار المجتمع وحماية الدولة وكيانها. فما حدث

خلال الذكرى الثانية عشرة لميثاق العمل الوطنى الذى نال موافقة الغالبية الشعبية فى فبراير الماضى، من جانب بعض تلك القوى الموصومة بالارهابية يفرض

على الحكومة سرعة التعامل مع الاحداث بكل حسم وقوة طبقا للقانون واحكامه. فى الوقت ذاته على الحكومة ان تعضد من التجمعات التى تلتزم بالممارسة

الحضارية والتجمعات السلبية البعيدة عن العنف على غرار ما يسمى بـ”التجمع من أجل الوحدة الوطنية”، وهو حرصت الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن

سلمان آل خليفة على تأكيده بقوله أن:”تطلعات ومطالب المواطنين هي موضع أولوية واهتمام في الحكومة، ونعمل جاهدين على تلبيتها على أرض الواقع،

ولن نرتاح حتى نراها متحققة، ولن يحدونا عائق في سبيل تنفيذها، ولقد أصدرنا التوجيهات للجهات الحكومية المختصة بدراستها”.
ومن هذا المنطلق، تصبح رؤية الحكومة ونهجها فى التعامل مع التجمعات السياسية قائمة على بعدين: الاول، الحسم والقوة مع المخالفين والخارجين على

القانون والمهددين لامن الدولة واستقرار المجتمع وذلك كله طبقا للقواعد القانونية المنظمة فى هذا الشأن. الثاني، دعم ومساندة كافة التجمعات التى تمارس

حقها فى المعارضة بشكل سلمى وبرؤى حضارية وبتقديم اسهامات فعلية لتقدم المجتمع ورقيه، وممارسة دورها وواجبها الوطني في تعزيز ثقافة الممارسة

الديمقراطية السليمة، والتصدي للدعوات والأفكار التي لا تخدم وحدة الصف والأسرة الواحدة وما عرف عن شعب مملكة البحرين باحترامه للقانون ووقوفه مع

قيادته الرشيدة وحكومته الوطنية وتماسك أبناء شعبه.

كاتب الموضوع الأصلي: معتز ابوعبيد0

• مولده ونشأته:
ينحدر تشالز دي سكوندات الذي تلقب بالبارون دي لابريت منتسكيو من أسرة فرنسية نبيلة، وقد ولد في قصر حصين بالقرب من مدينة بوردو في 18يناير سنة 1689م، ودرس في بداياته في مدرسة جوبي التابعة لجماعة دينية تسمى الأوراتوار، فتعلم اللغة اللاتينية التي مكنته بداية من دراسة القانون الروماني وكتابة تاريخهم، وحال بلوغه السادسة عشر من عمره سنة 1705م انتقل إلى بوردو لدراسة القانون حيث تخرج سنة 1708م، ثم انتقل إلى باريس بهدف التدرب في ممارسة الشؤون القانونية وذلك في الفترة من 1709 – 1713م، وخلال تلك الفترة تعرف على أفكار طليعة المفكرين الفرنسيين، ثم عاد إلى بوردو ليعمل أستاذا في أكاديميتها، ولينظم إلى برلمان مقاطعة جويين، وذلك بعد وفاة عمه سنة 1716م، كما تم انتخابه لعضوية الأكاديمية الفرنسية سنة 1728م .
وقد قام بالتجوال في مختلف المناطق الأوربية في الفترة من 1728 – 1731م حيث زار كل من النمسا والمجر وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومن ثم إنجلترا، وقد كان لهذه الرحلة أثرها العميق في قولبة الكثير من الأفكار والنظريات التي صدح بها بعد ذلك .
• فلسفته وآرائه السياسية:
لقد احتل منتسكيو درجة عالية في مجال مناهج البحث لكونه لم يكن متطرفا في نظرياته، ولقربه من المدرسة الإنسانية، ولما قدمه من اتجاهات فكرية جديدة فاقت ما جاء به معاصروه ، إلى الدرجة التي أطلق عليه البعض اسم مؤسس فلسفة التاريخ، والبعض الآخر اسم رائد المنهج العلمي في التاريخ .
سمات تفكيره:
ولقد اشتهر مونتسكيو بعدد من السمات الرئيسة التي ميزت نمط تفكيره، وشكلت أسلوبه العلمي في التعاطي مع مجمل القضايا والأفكار، ومن ذلك اهتمامه بمسألة التنوع القائم على إدراك الفوارق الدقيقة بين الأشياء، وتأكيده على النسبية العلمية، فما يناسب أمة ليس بالضرورة أن يناسب أمة أخرى، وقوله بالحتمية المستندة على كشف العلل والأسباب لمعرفة خواص الأمم والشعوب، وإيمانه بالعقلانية المتجسدة في القوانين الحقة، وعدم رفضه لإعادة النظر في مختلف التشريعات والأفكار، باعتبار أنها من صنع البشر، وبالتالي فإن الشك، والتأمل هما الوسيلة للتأكد من مدى ملاءمتها للمجتمع .
وعلى ذلك فقد وضحت فلسفته من خلال عدد من المؤلفات والبحوث التي تم نشرها، مثل كتابه “أفكاري” الذي يعتبر بمثابة سيرة ذاتية له، حيث أظهر فيه مدى حبه وشغفه للحياة، وبالغُ تسامحه، وعظيم تواضعه وبخاصة مع الفلاحين ، وهو بذلك يعكس التمازج بين الحالة الطبقية بوصفه نبيلا، والحالة الشعبية بوصفه مفكرا أديبا، كما يعكس مدى التقارب بين الطبقتين الناتج عن تقلص الفجوة الاقتصادية بينهما، والتي وضح مداها عبر اشتراك الفريقين في أحداث الثورة الفرنسية سنة 1789م.

التورية السياسية:
كما كشف في كتابه “الرسائل الفارسية”• الذي عُدّ وميض عصر التنوير الفرنسي، والذي لقي نجاحا كبيرا بعد نشره سنة 1721م في أمستردام بهولندا، عن براعة فائقة في التهكم، ونقد لاذع للأوضاع الاجتماعية، من خلال وصفه لأوضاع فرنسا الداخلية عبر عيون سائحين فارسيين هما ريكا، وأزبك، ومن خلال المقارنة بين الحضارات، مما مكنه من إصدار أحكاما قاسية بحق الملك لويس الرابع عشر، وبحق المتدينين، وبحق مختلف الأوضاع التي كان يمقتها ويتمنى تغييرها بأسلوب متوار شفاف ، من واقع بحثه الكتابي الآتي كإجابة عن التساؤل التالي: هل يكون الناس سعداء بممارسة اللذات الحسية، أم بممارسة الفضيلة ؟ .
معالم مشروعه السياسي:
ومن خلال رحلته تلك أوضح مونتسكيو عددا من أفكاره حول نسبية صلاح كل الأنظمة، وأن المصلحة الذاتية ليست الأساس الكافي للأنظمة الإنسانية كما هي عند توماس هوبس (1588 – 1679م)، وأن الحكم السليم لا يكون إلا بالقدرة على التربية الجيدة، كما وضّح أثر الانفعالات النفسية على تصرفات الأفراد، وبين دور الحسد والشهوة في تمكين سلطة الحاكم المستبد، علاوة على تأكيده للرأي القاضي بالتقليل من فكرة العقد الاجتماعي الذي وضحت ملامحه عند جون لوك (1632 – 1704م) ومن بعده جان جاك روسو (1712 – 1778م)، إذ يرى أن الأفراد ومنذ ولادتهم ملتئمين ضمن حياة اجتماعية، لها قوانينها، وأنظمتها، وسماتها الخاصة، وهو في ذلك يؤكد على غريزة الألفة والاجتماع التي تحل محل قاعدة العقد الاجتماعي، وعليه فإنه لا معنى لتقسيم الناس مجتمعيا إلى مجتمع الحالة الطبيعية، ومجتمع الحالة المدنية بحسب ما أورده لوك وروسو ؛ كما تطرق في رسائله إلى المرأة ومدى حرص المجتمعات الأوربية على تثقيفها وتعليمها.
رأيه الديني (وحدة الأديان):
وفيما يتعلق بالنواحي الدينية فقد أكد بأنه لن يبحثها كرجل لاهوتي، ولكن ككاتب سياسي قانوني، وأنه لن يبحث في الأديان إلا بالقدر الذي يستخلص منها الحالة المدنية باعتبارها مؤسسات إنسانية، وفق طريقة تفكير إنساني ، وإزاء ذلك فقد أوضح رأيه في رجال الدين (الإكليريوس)، فجاء وصفه لهم مقيتا، حيث شبه الرهبان بالدراويش، وشبه البابا بالساحر تارة، وبالصنم الذي اعتدنا على تملقه تارة أخرى ، واعتبر الطقوس المسيحية السائدة نوع من الأساطير والخرافات، مع إيمانه بأن الدين المسيحي ليس له من موضوع سوى تكريس السعادة في الحياة الدنيا والآخرة، ويخلص كذلك إلى أن الأديان تقدر بحسب صلاحها للمجتمع، وبمقدار ما تحمله في طياتها من قيم خلقية، مادحا في هذا الإطار البروتستانتية، ومؤيدا للطلاق، وزواج رجال الدين، ومعتبرا أنه من غير الممكن أن يبقى الدين الكاثوليكي في أوربا لمدة طويلة، ومؤكدا على أن النزاعات اللاهوتية سخف وسفه، وأن التسامح وحده يمثل القاعدة الرئيسة للعقل الإيجابي، فالشر حسب رأيه ليس في تعدد الأديان، وإنما في روح عدم التسامح، وفي التبشير بدور مهيمن ، وفي هذا الإطار فقد اعتبر أن الدين الإسلامي أكثر ملائمة لشعوب الشرق، بينما تناسب المسيحية شعوب الغرب الأوربيين لاعتبارات جغرافية من جهة، ولاعتبارات سياسية من جهة أخرى .

السببية المنطقية:
وفي كتابه “تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلالهم” الصادر سنة 1734م، حلل مونتسكيو لمفهوم العلية الاجتماعية والسياسية من واقع دراسته للتاريخ الروماني الذي كان يُعدّه من أكمل التواريخ لمجتمع سياسي عرفه وتمكن منه، وبهذا الكتاب يكون منتسكيو قد سبق العلماء المهتمين بدراسة نمو وتفكك السياسة الرومانية، إذ أكد على حقيقة هامة مفادها أن سقوط الإمبراطورية الرومانية كان بسبب اتساع رقعتها بحيث لم يضمن لها السيطرة على اقتصادياتها .
وحول هذه النقطة فإنه يرى أن الصدفة ليست هي الحاكمة للعالم، بل إن الحكم لا يتأتى إلا وفقا لقوانين وأنظمة سياسية واضحة ودقيقة، معتبرا أن الخروج عنها يؤدي إلى حدوث النكبات والانهيارات، كما يعتبر أن العلاقات بين الأشخاص والجماعات في المجتمعات الحرة أقل توثقا منها في المجتمعات الاستبدادية، وهو في ذلك لا يعتبرها سمة سلبية في حد ذاتها لكون كل منهم له مصالحه الخاصة التي تُسيِّر نمط تفكيره وحياته ولكن وفقا لقواعد خيرية تعمل لصالح المجتمع، وأن ما دمر الرومان، حسب رأيه، ليس في هذا التغاير وإنما في التضارب السلبي لرغبات الأفراد والمجتمعات.
موسوعته في القانون والسياسة:
على أن أهم كتبه التي عكست فلسفته وآرائه قد كان كتابه الموسوعي ذي 31 بابا “روح القوانين” الصادر سنة 1748م، والذي استغرق في تأليفه حوالي 20 عاما، ليكون أول مدخل علمي إلى العلوم السياسية، باستقصائه قوانين كثير من الأمم، وبحرصه على أن يكون في تأليفه تاريخيا تجريبيا من خلال بحثه عن العلاقات الضرورية المشتقة عن طبيعة الأشياء، من واقع تطبيق منهج نيوتن العلمي على ظاهرات الحضارة الإنسانية، على عكس سابقيه من أمثال هوبس واسبنيوزا (1632–1677م) التجريبيين في منهجهم ، كما أنه ولدراسة القوانين والظواهر الاجتماعية دراسة علمية صحيحة، فقد لجأ لدراسة تاريخ الأمم، مركزا على تطور الظواهر فيها، والأسباب والعلل التي تخضع لها، ليتمكن من استنتاج القواعد والمبادئ التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية، حيث يقول في ذلك:
” بادئ الأمر تفحصت الناس، وظننت في هذا التنوع اللامتناهي من الشرائع والأعراف أنهم لا ينقادون فقط بمقتضى خيالاتهم وأهوائهم، فوضعت الأسس، ونظرت في الأحوال الخاصة فرأيتها تندرج فيها تلقائيا، ورأيت أن تواريخ جميع الأمم ما هي إلا تتمتها، وأن كل قانون خاص متصل بقانون آخر، أو أنه تابع لقانون أشمل وأعم” .
وترتكز القيمة المعرفية للكتاب فيما حواه من مختلف النظريات المتعلقة بالسلوك الإنساني عبر صياغته وتصنيفه لأنظمته السياسية من جانب، والبحث المقارن في القضايا التاريخية والاجتماعية السياسية من جانب آخر، مما كان له التأثير الكبير بعدئذ على كتابة عدد من الدساتير العالمية.
موضوعات الموسوعة:
لقد تناول منتسكيو في كتابه روح القوانين موضوعات عدة، حيث كتب في الكتاب الأول تفصيلات للقوانين بشكل عام، وتطرق في الكتاب الثاني والثالث إلى نظريات الحكم، أما الكتاب الرابع فقد خصصه للحديث عن الأنظمة التعليمية، وفي الكتاب الخامس تطرق إلى القانون الجنائي، وفي السادس إلى قوانين الفخامة، وفي السابع إلى قوانين الإسراف، وفي الثامن إلى مركز المرأة، وفي التاسع إلى المفاسد الأخلاقية في المجتمع، وفي الكتاب العاشر إلى نموذج التنظيم العسكري، وفي الحادي عشر والثاني عشر تضمن المجادلة حول الحرية والسياسة وعلاقاتها بالمواطن، وفي الكتاب الثالث عشر تطرق إلى سياسة النظام الضرائبي، أما الكتب من الرابع عشر وحتى السابع عشر فقد تضمنت دراسته علاقة المناخ وآثارها في الحكم والصناعة، وفي العبودية والحرية السياسية، وفي الكتاب الثامن عشر تناول مسائل التربية، وفي التاسع عشر درس تأثير العرف على الجوانب السياسية والاجتماعية، وحوى الكتاب العشرين وحتى الثاني والعشرين ملاحظات عن أثر التجارة والنقود، وفي الثالث والعشرين تناول أثر السكان، وفي الرابع والعشرين والخامس والعشرين تطرق إلى النواحي الدينية، وتمحور المؤَلَّف من الباب السادس والعشرين وحتى الواحد والثلاثين حول تاريخ القانون الروماني والإقطاع في فرنسا .

مرجعية القوانين:
وفيه اعتقد منتسكيو أن القانون الطبيعي هو القانون العام الذي يحكم الكون، وأنه لحاجة الناس إلى قوانين تنظم اجتماعاتهم فقد كان لزاما عليهم صنع ما يحتاجونه من قوانين متوافقة مع حقوقهم مثلت المصدر الرئيس لكل الأشياء المتعلقة بالإنسان والطبيعة والمقدسات ، لكونه هو العقل البشري الذي يمكنه حكم الشعوب .
وفي هذا الصدد فقد آمن بأن الحق فوق القانون، وأنه لابد لكل قانون أن يبحث عن الحق ويهدف إليه لتتحقق فيه العدالة، وليتلاءم مع قيمه من وجهة النظر الحقوقية ، ورأى أن اكتشاف هذه القوانين هي من أهم واجبات الفلسفة التي سيؤدي اكتشافها إلى تخفيف أمراض المجتمع وتحسين صور حياته ، وفي المقابل فإن من أهم واجبات الحكومة الحفاظ على هذه القوانين وحمايتها، ومن ثم تنفيذها، وضمان الالتزام بها ، دون العمل على العبث بها، أو تغييرها بشكل عشوائي، وفي حال الاضطرار إلى ذلك، فيجب أن يكون بحذر شديد، و”بيد مرتعشة” حسب قوله .
مفهوم الحرية:
كما اهتم مونتسكيو بتوضيح وتحديد الخط الفاصل بين الحرية بكامل معانيها، والحق بكامل جوانبه، فمن وجهة نظره أن الحرية هي سلطة القانون لا سلطة الشعب، وأن سلطة القوانين هي حرية الشعب، وبالتالي فالحرية في نظره هي ” الحق في فعل كل ما تسمح به القوانين “، وفي حال التعدي على ذلك فلا حرية مكفولة، ولا حقوق مصانة، إذ ” لن يبقى بذلك ثمة حرية (قانون) يمكن الالتجاء إليها، لأن الآخرين سيكون لهم ذلك الحق أيضا” .
مرتكزات التشريع:
واهتم مونتسكيو بشخصية المشرع الحيوية، الذي يرتكز دوره في حال اختلاف الطبيعة (أي الفرد أو الجماعة الحاكمة) عن المبدأ (أي المعاني القيمية التي يؤمن بها أولئك الحكام) على وضع القوانين الأساسية لضمان سلامة المجتمع، ولتحقيق ذلك فلابد للمشرع حسب رأيه أن ينطلق في تشريعه من معطيين اثنين، أولاها: تحديد شكل الحكم الذي من أجله تقام القوانين، وثانيها: معرفة الخاصية أو كما أطلق عليها الفردية التي يتميز به الشعب السارية عليه القوانين، والتي يمكن تحديدها من إدراكه (أي المشرع) للمفاهيم الدينية والأخلاقية، وأحوال المنطقة البيئية، والاقتصادية، وتحديد الهدف الرئيس للمجتمع، إذ أن لكل أمة هدفها الخاص حسب رأيه، فإذا كان هدف روما التوسع، والدين غاية القوانين اليهودية، فإن التجارة هدف مرسيليا، والحرية السياسية غاية إنجلترا، وعليه فعند الإحاطة بذلك من قبل المشرع فبالإمكان تحديد القوانين الملائمة للمجتمع ؛ ويؤكد في هذا الإطار على ضرورة توافق القوانين المُشرّعة مع روح الشعب التي لا تعلو عليها أية سلطة، والتي تمثل أساس كل سلطة حية، بحيث تصبح لازمة لاستمرار الحياة الشرعية والقانونية للسلطة القائمة، فتستمر الدولة وفقا لذلك في تقدمها وازدهارها.

أنواع الحكومات:
وقد صنف في كتابة الآنف الذكر الحكومات إلى ثلاثة أنماط رئيسة تختلف كل منها عن الأخرى بحسب طبيعتها ومبدأها، وهي: النظام الجمهوري الذي يصلح حسب رأيه لدول المدن، والنظام الملكي الأنسب لأوربا، والنظام الدكتاتوري الاستبدادي الذي يناسب الإمبراطوريات الكبيرة .
وفي هذا الصدد فقد حدد طبيعة الجمهورية بكونها نظام الحكم الشعبي، وهي تنقسم بحسب رأيه إلى جمهوريات ديمقراطية ترتكز على الاقتراع الشامل المؤدي لحكم الشعب كاليونان والرومان، وأخرى أرستقراطية ديمقراطية تقوم على حكومة النخبة كالبندقية، وتتميز كل منها بمبدئها المرتكز على الفضيلة ولكن عبر معان مختلفة، فالفضيلة في الجمهوريات الديمقراطية تتمثل في حب الوطن، والمساواة، والزهد المؤدي للتضحية في سبيل مصلحة الجماعة، في حين تتمثل الفضيلة في الجمهوريات الأرستقراطية في الاعتدال في السلوك والمطامح لدى أعضاء الطبقة الحاكمة .
والمَلَكية هي نظام الحكم الفردي عبر حاكم محدد وفقا للقوانين المعتمدة، وعبر القنوات المتفق عليها من برلمانات وهيئات دينية، والمتمثلة لديه في العديد من الملكيات الأوربية وبخاصة الملكية الإنجليزية، ويرتكز مبدأها على الشرف والكرامة، والذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ما يتمتع به النبلاء من امتيازات تساعدهم على مراقبة الملكية، والذين بغيرهم سيتكرس حكم الطغاة المستبدين حسب رأيه .
والدكتاتورية هي الحكومة الاستبدادية التي ينفرد فيها الفرد الحاكم بالرأي والحكم وفقا لأهوائه ورغباته دون مشاورة أو استرشاد من أحد، ولا تملك أية فضيلة تعتمد عليها في تأكيد مشروعيتها السياسية سوى ما تحاول أن تزرعه في أذهان وقلوب المجتمع من الخوف والمهانة، عبر محاور الحياة المختلفة من تربية وتعليم وغير ذلك، كما تتصف هذه الحكومات بانعدام القوانين المنظمة للمجتمع، الزارعة فيهم أسس الاحترام المتبادل، بحيث لا يكون في نفوسهم سوى الترهيب والتخويف ، اعتقادا منها حسب رأيه أن ذلك يوفر الطمأنينة والسلام، وفي ذلك يقول:
” إن القوانين الأساسية تفترض بالضرورة قنوات وسيطة تجري من خلالها القوة، لأنه إذا كان لا يوجد في الدولة سوى الإرادة الآنية والمزاجية لشخص واحد، فلا يمكن لشيء أن يكون ثابتا، ومن ثم لا يكون هناك قانون أساسي… والسلطة الوسيطة الملحقة الطبيعية جدا هي سلطة الأشراف، وهي بنوع ما تدخل في جوهر الملكية..” (51) .
وعليه فإن مونتسكيو قد قرر أهمية سلطة النبلاء كسلطة مانعة للملك من التمادي في استبداده وطغيانه، وهو الأمر الذي عمل على زعزعته والقضاء عليه لويس الرابع عشر خلال حكمه الأتوقراطي، كما وشدد على عدم تعاطي النبلاء مهنة التجارة (52) ، لخوفه من غلبة فلسفة المنفعة المادية على فلسفة القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها أولئك، وفي الإطار ذاته فإنه يطرح أهمية تكوين مجلسين رقابيين أحدهما خاص بالنبلاء، والآخر بالشعب (53) ، باعتبار خواص كل منهم التي يمكن أن تلعب دورا فاعلا في توازن القوى داخل السلطة، وبذلك يكون قد أيد نظام حكم الملكية الدستورية، أو الجمهورية الأرستقراطية.
أثر العامل البيئي على المجتمعات:
كما آمن منتسكيو بمبدأ النسبية السياسية، الناتج عن اختلاف تأثير العوامل الجغرافية والبيئية على تكوين المؤسسات السياسية، ومن ذلك فإنه يرى إمكانية اختلاف النظام السياسي من بلد لآخر، ومن وقت لآخر، تبعا لاختلاف الظروف الطبيعية والإنسانية (54) ، كما شدد على أن الحكم على الأنظمة الاجتماعية يجب ألا يكون حكما مطلقا، وعلى نطاق عام، وإنما في ضوء ملائمة تلك الأنظمة لروح الشعب الذي وضعت من أجله (55) .
ولقد بنى مونتسكيو فلسفته هذه لا على المعنى الظاهري للقانون المحدد لطبيعة العلاقات المجتمعية، ولكن على ما تحويه مختلف هذه القوانين من روح متباينة بتباين العقول والأفكار، والعادات والأخلاق، وهو ما استشفه حال تجواله في أقطار أوربا عندما لاحظ مدى الاختلاف القانوني بين مدينة وأخرى، مما دعاه للاستنتاج لاحقا أن لكل أمة عقلها الخاص، ولكل شعب فرديته التي تقتضي قانونه الخاص، وفقا لموائمته للظروف البيئية، والاقتصادية، والدينية، بحيث يكون من الصدفة أن تتناسب قوانين أمة مع أخرى حسب رأيه (56) .
وعلى ذلك فقد حدد مونتسكيو العوامل التي تشكل شخصية الأمم المختلفة وحضارتها، حيث أرجعها إلى عوامل طبيعية وأخرى معنوية، فأما الطبيعية، فهي متعلقة بالعوامل الجغرافية من اختلاف المناخ، والموقع، وطبيعة الأرض، معتبرا أن لكل ذلك أثر على كل أجزاء الجسم البشري، وبالتالي فإنها تشكل مزاج الإنسان، وأخلاقه، وعاداته، وغير ذلك مما هو متعلق بطبيعة العامل الجغرافي، وبالنسبة للعوامل المعنوية وهي المؤثرة بشكل مباشر في طبيعة وشكل قوانين الدولة ونظامها، فهي في نظره متمحورة في العامل الاقتصادي التي أولاها اهتمامه الخاص، وكذلك في العامل الديني (57) .
ويصل وفقا لذلك إلى أنه في الوقت الذي يتمتع شعوب الشمال ونتيجة للمناخ البارد بالقوة والشجاعة مقارنة بشعوب الجنوب، فإن إحساسهم بالحب، والملذات، والألم يكون أقل من شعوب الجنوب ذوي المناطق الحارة الذين يسيطر الشبق الجنسي عليهم، ويصل أيضا وطبقا لتأثير العوامل الجغرافية والبيئية إلى أن الشرقيين مقارنة بالغربيين يسيطر عليهم الكسل الفكري.

نظرية فصل السلطات والحكم الفدرالي:
وفي سبيل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة المستندة على الحرية في الرأي، والعقيدة، والتملك، فقد دعا منتسكيو إلى حتمية الفصل النسبي بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، حتى لا يتحقق الإفراط في السلطة، إذ لا بد حسب رأيه “أن تضع السلطة حدا للسلطة “، وبالتالي فإنه يرى أن من الخطورة أن تجتمع سلطة سن القوانين، ومن ثم تنفيذها، والحكم فيها، في يد سلطة واحدة أيا كانت تلك السلطة وشكلها، كما يرى أن الحرية السياسية لا يمكن أن تتأتى إلا في نطاق حكم معتدل، محدد الصلاحيات، وحتى يكون الحكم معتدل، فلابد من توزيع عقلي عادل لمختلف القوى الاجتماعية بحسب المقدرات الطبيعية والمادية (5) .
وبالرغم من أنه لم يكن البادئ بهذه النظرية حيث سبقه كل من: أرسطو (384 – 322ق.م)، وجان بودان في القرن السادس عشر الميلادي، ولوك، إلا أنها قد ارتبطت به لعدة اعتبارات أساسية منها: أنه أول من تعمق في دراسة هذه المسائل وركز على تفاصيلها، وهو أول من بيّن الأهمية العلمية لذلك، كما أنه أول من ركز على أدلة التاريخ السياسي الفعلي المدعمة لرأيه.
ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل دعا إلى إقامة النظام الفدرالي الاتحادي الذي ـ وحسب رأيه ـ تتمتع فيه الدولة باستقلالية كل منطقة عن الأخرى في أحكامها وقوانينها وسلطتها، لكنها تجتمع على النطاق الخارجي في قوة مركزية واحدة فيكون لها كل مزايا الملكيات الكبيرة، وهو الأمر الذي وجد فيه مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية الشكل المناسب لإقامة دولتهم الفدرالية علاوة على إيمانهم العميق بفكرته القاضية بفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني333

سنغافورا، والاسم الرسمي هو “جمهورية سنغابور” (تلفظ إنجليزي: /ˈsɪŋəpɔr/)، هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور وعن جزر رياو الاندونيسة مضيق سنغافورة. وتعتبر سنغافرة رابع أهم مركز مالي في العالم [8] ومدينة عالمية تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي. ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط.[9]
ولسنغافورة تاريخ حافل بالمهاجرين. فسكانها الذي يصل تعداده إلى خمسة ملايين، هو خليط من الصينيين والملاويين والهنود وآسيويين من ثقافات مختلفة والقوقازيين[10]. 42% من سكان الجزيرة هم من الأجانب الوافدين للعمل أو للدراسة.[11][12]. وتعتبر سنغافورة ثاني دولة في العالم من ناحية الكثافة السكانية بعد موناكو.[13]
وفي عام 2006، سمت شركة “أي تي كيرني” جمهورية سنغافورة “المدينة الأكثر عولمة” في العالم بحسب مؤشرها للعولمة.[14] قبل الاستقلال في عام 1969، كان الناتج المحلي الإجمالي هو 511 دولارا، وكان يعتبررثالث أعلى ناتج في آسيا الشرقية في ذلك الزمن. وبعد الاستقلال، ادت سياسة الاستثمار وتشجيع الصناعة، التي قام بها نائب رئيس الوزراء غوه كنغ سوي، إلى تحديث اقتصادها.[15]
وفي مؤشر جودة الحياة التي تنشره “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” في مجلة “الايكونوميست”، حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.[16] وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم.[17] ولدَى الدولة جيش وطني مجهز بشكل جيد ويعتمد على أحدث الأسلحة.[18]
بعد انكماش في الربع الرابع لعام 2009 الذي وصل إلى -6.8%[19] استعادة سنغافورة تنامي اقتصادها في النصف الأول من 2010 لتصبح اسرع دولة في انعاش اقتصادها بنمو وصل إلى 17.9%.[20]

الجغرافيا

خريطة لسنغافورة.
تقع جمهورية سنغافورة بين خطي العرض 1°09′ و 1°29′ شمالا وبين خطي الطول 103°36′ و 104°25′ شرقا. وتبلغ مساحة اليابسة 710.3 كلم2 سنة 2009. يبلغ وسع الجزيرة الرئيسة 47 كلم مربع من الشرق إلى الغرب و 23 كلم مربع من الشمال إلى الجنوب ويبلغ طول سواحلها 180 كلم.
توجد سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من جزيرة الملايو ،ويفصلها عن جزيرة الملايو مضيق جوهور ولايعتبر فاصلاً كبيراً ذلك أن المواصلات البرية والحديدية تربط بين سنغافورة وماليزيا عبره، ولسنغافورة موقع جغرافي فريد عند رأس شبة جزيرة الملايو حيث تشرف على مضيق ملقا الواقع بين الملايو وسومطرة ومن ثم أصبحت أهم المواني التجارية في جنوب شرقي آسيا، لوقوعها على خطوط الملاحة بين حوض البحر الأبيض المتوسط وغربي أوروبا من جهة وبين الشرق الأقصى من جهة أخرى. تتألف جمهورية سنغافورة من جزيرة سنغافورة وبعض الجزر الصغيرة الواقعة في المضايق البحرية المجاورة لها.
وأرض سنغافورة منخفضة السطح بوجه عام، إلا أن بعض التلال تنتشر في الشمال الغربي وأعلى قممها لا تتجاوز 177متراً وتنتشر في الجنوب الشرقي ،وتنحدر من تلالها بعض المجاري الصغيرة نحو الجنوب الشرقي ولا تزال غابات المنجروف تغطي كثيراً من سواحلها، كما تغطي الغابات الاستوائية بعض تلالها. ومناخ سنغافورة استوائي رطب.وأزيلت مساحات كبيرة من غاباتها، وحلت الزراعة محلها وتحولت أرض الجزيرة إلى مزارع علمية واسعة للمطاط وجوز الهند، والفواكه المدارية. وعاصمة البلاد سنغافورة، وتوجد في وسط الساحل الجنوبي، وتضم معظم سكان الجزيرة وهي مدينة صناعية ومحطة تجارية مهمة، والجانب الشرقي أكثر سكاناً من الجانب الغربي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني3

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصّة لجمهورية الصين الشعبية HKSAR.ogg (؟·معلومات) (بالـصينية: 中華人民共和國香港特别行政區 == Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiānggǎng tèbié xíngzhèngqū) أوهونغ كونغ اختصارا (بالصينية: 香港 = Xiānggǎng == الميناء العَطِر): إحدي المناطق الإدارية الخاصّة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (مع منطقة مكاو). بالرغم من أنها تحت السيادة الصينية إلا أنها تشارك في الأحداث الدولية تحت الاسم مستقل: “هونغ كونغ الصين”.
من المعروف عن أفق لها توسعية والميناء العميق الطبيعي. مع كتلة أرض (مي 426 متر مربع) 1104 كم2 ويبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، وهونغ كونغ هي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. نسبة السكان بهونغ كونغ هو 95 الصينية في المئة العرقية و 5 في المئة من غيرها المجموعات. هونغ كونغ الصينية هان أغلبية تنشأ أساسا من مدن قوانغتشو وتايشان في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة.
تشمل منطقة هونغ كونغ: “جزيرة هونغ كونغ”، “كولون”، والأراضي الجديدة. ترتبط شبه جزيرة كولون” بالأراضي الجديدة في الشمال. تتصل الأراضي الجديدة بأراض البر الصيني عبر نهر “تشان تشون” (نهر شينزين). يبلغ عدد الجزر في هونغ كونغ 236 جزيرة، تقع كلها في بحر الصين الجنوبي، من بين هذه الجزر تعتبر “لانتو” الأكبر تليها “جزيرة هونغ كونغ” وهذه الأخيرة هي أول الجزر من حيث تعداد السكان.
أصبحت هونغ كونغ مستعمرة الإمبراطورية البريطانية بعد حرب الأفيون الأولي (1839-1842). اقتصرت علي جزيرة هونغ كونغ، وسعت حدود مستعمرة في مراحل لشبه جزيرة كولون والأراضي الجديدة التي كتبها عام 1898. احتلت من قبل اليابان خلال حرب المحيط الهادئ، وبعد ذلك استأنف السيطرة البريطانية حتي عام 1997، عندما استعادت الصين سيادتها. المنطقة اعتنقها الحد الأدني تدخل الحكومة في ظل روح من عدم التدخل الإيجابي خلال الحقبة الاستعمارية.الفترة الزمنية تأثير كبير علي الثقافة الحالي في هونغ كونغ، كثيرا ما توصف بأنها “الشرق بالغرب”،)، والنظام التعليمي، والتي تستخدم لمتابعة فضفاضة النظام في إنجلترا حتي الإصلاحات التي نفذت في 2009.
وفقا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وهونغ كونغ لديها نظام سياسي مختلف من البر الرئيسي للصين. هونغ كونغ وظائف قضائية مستقلة في إطار القانون العام. والقانون الاساسي لهونغ كونغ، وثيقتها الدستورية، التي تنص علي ان هونغ كونغ يجب أن يكون “درجة عالية من الحكم الذاتي” في جميع المسائل باستثناء العلاقات الخارجية والدفاع العسكري، يحكم نظامها السياسي. علي الرغم من أن لديها نظام متعدد الأحزاب الناشئة، ودائرة صغيرة تسيطر علي نصف الناخبين من برلمانها. 800 شخصا لجنة الانتخابات يختار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، ورئيس الحكومة.
باعتبارها واحدة من المراكز الرائدة في العالم المالي الدولي، هونغ كونغ لديها الرئيسية اقتصاد الخدمات الرأسمالية تتميز انخفاض الضرائب والتجارة الحرة، والعملة، ودولار هونغ كونغ، هو العملة التاسعة الأكثر تداولا في العالم. عدم وجود تسبب الفضاء الطلب علي الإنشاءات أكثر كثافة، التي وضعت المدينة إلي مركز للهندسة المعمارية الحديثة ومدينة في العالم من حيث العمودي. والفضاء كثيف أدي أيضا إلي شبكة مواصلات متطورة جدا مع وسائل النقل العام السفر معدل يتجاوز 90 في المئة، من أعلي المعدلات في العالم. هونغ كونغ والعديد من التصنيفات العالمية المرتفعة في مختلف الجوانب. علي سبيل المثال، يتم تصنيف الحرية الاقتصادية والقدرة التنافسية الاقتصادية والمالية، ونوعية الحياة، وإدراك الفساد، ومؤشر التنمية البشرية، الخ، وكلها للغاية.