أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 5

التدخين السلبي مصطلح يطلق على تعرض شخص غير مدخن لمزيج من الدخان الناتج عن احتراق التبغ في سيجارة المدخن والدخان الخارج مع زفيره ويعرف ايضاً بالتدخين الثانوي واللاارادي والتدخين غير المباشر.

وينقسم هذا المزيج الى نوعين احدهما يسمى بالدخان الفرعي والاخر الدخان الرئيسي وينتج الدخان الفرعي عن احتراق التبغ في مقدمة السيجارة او البايب او السيجار او اعلى الشيشة اما الرئيسي فهو الدخان الذي ينفثه المدخن.

ما هي مخاطر التعرض للتدخين على غير المدخنين؟

لقد ثبت علمياً ان التعرض للدخان يزيد من احتمالات الاصابة بسرطان الرئة. وقد سجلت الاحصائيات في الولايات المتحدة ان معدلات وفيات سرطان الرئة لاشخاص لم يكونوا من المدخنين وصلت الى 3,000 حالة في السنة كلها نتيجة التعرض للتدخين السلبي.

كما ارتبط التدخين السلبي بسرطان الجيوب الانفية وقام الباحثون بالربط بين التدخين السلبي وسرطانات عنق الرحم والثدي خاصةً في السيدات وسرطان المثانة.

وبخلاف السرطانات فقد ربطت العديد من الدراسات بين التدخين السلبي والمشاكل والاعراض التالية:

• اعراض مزمنة كالسعال والمخاط وازيز الصدر.
• ثقل الصدر.
• تدهور الوظائف التنفسية.
• التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل النزلات الشعابية التهاب الشعب الهوائية.
• الازمات التنفسية واحتمال الاصابة بازمات تنفسية مزمنة في الاطفال.
• التهابات العين والانف والاذن الوسطى خاصةً في الاطفال.
• الموت المفاجئ للاجنة والمواليد.
• انخفاض وزن المولود.
• الاجهاض المتكرر.
• سلوك الاطفال العدواني.

كيف يتم التغلب على مشكلة التدخين السلبي؟

تعد مسألة التغلب على التدخين السلبي اصعب من الاقلاع عن التدخين بالنسبة للمدخنين وذلك لان اقل نسبة تعرض للتدخين السلبي تعتبر ضارة بصحة الانسان. ولذا فالطريقة الوحيدة الفعالة للتغلب على التدخين السلبي هي منع التدخين في الاماكن المغلة منعاً باتاً وتطبيق لوائح وقوانين صارمة لتفعيل ذلك وتسرية غرامات رادعة للمخالفين وكلها اساليب تم تطبيقها في الولايات المتحدة واوروبا والدول الصناعية بشكل عام. وحتى الطرق المتبعة حالياً من حيث فصل المدخنين وغير المدخنين في الاماكن المغلقة وتهوية هذه الاماكن بشكل جيد اثبتت عدم فاعليتها في القضاء على اثار التدخين السلبي كما انها لا تطبق في كل الاماكن.

وبالنسبة للاشخاص فمن السهل التحكم في التدخين السلبي بمنع التدخين في السيارة او المنزل او العمل. كما ان الوسائل التعليمية والصحية ووسائل التوعية المختلفة اثبتت فاعلية في تقليل الاثار المترتبة على التدخين السلبي.

وتنص قوانين بعض الدول على منع التدخين منعاً باتاً في الاماكن العامة واماكن العمل والمدارس والمستشفيات والمطارات والمواصلات العامة والقطارات ورحلات الطيران والسفن وكلها اجراءات اثبتت فاعلية كبيرة في السيطرة على التدخين السلبي واثاره الضارة.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

الدعم الروسي للنظام السوري يوحي بأن العلاقات حميمة منذ زمن طويل، خصوصاً أن العلاقات كانت كذلك لعقود. لكن هذه النظرة تتجاهل صيرورة تحوّلات مرت بها. لقد كانت العلاقة حميمة حين كانت الحرب الباردة، حيث تحالف النظام مع الاتحاد السوفياتي رغم أنه لم يكن يقطع مع الإمبريالية الأميركية ويركز علاقاته الاقتصادية مع أوروبا.

وبالرغم من أنه كان يدفع نقداً قيمة كل الصفقات التي يجريها مع البلدان الرأسمالية فقد كان يشتري السلاح والأدوية من روسيا والبلدان الاشتراكية الأخرى بالدين. لهذا حين جرى التحوّل في الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه جرت تصفية المديونية السورية التي بلغت حينها 12 مليار دولار على أساس أن تصبح العلاقة بعدئذ تقوم على “الحساب الرأسمالي”.

وتعزز هذا التوجه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتصار الرأسمالية. الأمر الذي فرض تراجع العلاقات الاقتصادية، وانحصارها في أدنى مستوى يتمثل في شراء قطع الغيار الضرورية، وأجور خبراء ظلوا يمارسون دورهم في سوريا.

بالتالي لم يعد لروسيا مصالح حقيقية في سوريا. وخصوصاً مع تأزم الاقتصاد السوري في تسعينيات القرن العشرين، أي مع نهاية عهد حافظ الأسد الذي كان ينطلق في سياسته الخارجية من ضرورة تحقيق التوازن الذي يسمح للنظام بأن يبقى “مستقلاً”.

“
عززت السلطة تحالفها مع إيران التي وقعت معها اتفاقاً إستراتيجياً لم يحدث زمن حافظ الأسد، وكذلك تحالفت مع تركيا
”
الأمر تجاوز ذلك مع مجيء الرئيس السوري بشار الأسد، حيث عمل “الطاقم الجديد” على التخلص من كل الكوادر التي تدربت في الاتحاد السوفياتي من المواقع الأساسية في الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. وارتبط بناء أجهزة الدولة تلك في الميل الذي فرضته سيطرة فئة جديدة على الاقتصاد، وسعيها لتحقيق الانفتاح الاقتصادي الكامل، الذي كان يعني منطقياً التوجه نحو “الغرب”.

فاللبرلة تفترض الارتباط بالمركز الإمبريالي، وتوسيع العلاقة الاقتصادية مع السوق الرأسمالي. لهذا ظلت العلاقات الاقتصادية قائمة مع هذا “الغرب”، وتوسعت. ودخل فيها النشاط المالي للفئة الرأسمالية (رجال الأعمال الجدد، الذي يسيطر عليهم حلف عائلي) التي باتت تسيطر على الاقتصاد والسلطة. وبدا التشابك الاقتصادي في هذا السياق. ورغم أن روسيا باتت رأسمالية لم يجرِ السعي لتطوير العلاقة معها.

بعد أزمة اغتيال رفيق الحريري، والحصار الأميركي لسوريا، وبالتالي انسحاب الشركات النفطية الأميركية التي كانت تسيطر على حقول النفط السورية، جرى الاتفاق مع روسيا على تشغيل بعض الحقول. لكن دون أن تتوسع العلاقات، التي سارت نحو النشاط المالي في الخليج، ومن ثم إلى تركيا، وبعد إذ إلى بعض بلدان أوروبا الشرقية. وظلت العلاقات التجارية قائمة مع البلدان “الغربية”.

كما ظلت العلاقات السياسية للنظام “باردة” مع روسيا، رغم تطور الحصار الأميركي. فقد عززت السلطة تحالفها مع إيران التي وقعت معها اتفاقاً إستراتيجياً لم يحدث زمن حافظ الأسد. وكذلك تحالفت مع تركيا، التي وقعت معها اتفاقاً إستراتيجياً أيضاً.

وبالتالي لم يقد الحصار الأميركي إلى أن يكون البديل هو روسيا. حتى فرنسا التي دعمت السلطة خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد على أمل أن تكون هي المسيطرة، انقلبت ضده بعد تلمسها أن كل المشاريع الاقتصادية تذهب للشركات الأميركية، رغم أنها رعت عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري. وحتى حينما عمل ساركوزي -بعد أن أصبح رئيساً- على فك الحصار عن السلطة، ظلت متمسكة بأن تكون وجهتها أميركا.

“
الوضع الأميركي جعل روسيا تؤسس لسياسة جديدة تقوم على فرض “نظام عالمي جديد”، ينهي الأحادية الأميركية ويؤسس لثنائية جديدة أو لعالم متعدد الأقطاب
”
فقط في سنة 2010 حصل تقارب تمثل في إعادة تأهيل القاعدة البحرية الروسية في طرطوس (التي بنيت سنة 1981 وأغلقت سنة 1983 بناء على ضغط أميركي)، ومن ثم أنجزت صفقة صواريخ إس إس 300 التي كان البحث فيها قد بدأ من سنوات سابقة، ولقد أنجزت بعد أن دفعت إيران قيمتها.

وبالتالي فقد بدأت الثورة والعلاقة السورية الروسية ليست قوية، وكانت العلاقات الاقتصادية في أدنى مستوياتها. وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول السبب الذي جعل روسيا تتحمّس كل هذا الحماس في دفاعها عن النظام.

حين اندلعت الثورة كانت روسيا قد خسرت ليبيا للتو، ولم تتحقق الوعود الأميركية بالتعويض حينها (دخول روسيا منظمة التجارة العالمية). لكن الأهم هو توصل روسيا إلى أن الوضع الأميركي قد أصبح صعباً بعد الفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي شهدتها سنة 2008، الأمر الذي جعلها تؤسس لسياسة جديدة تقوم على فرض “نظام عالمي جديد”، ينهي الأحادية الأميركية ويؤسس لثنائية جديدة أو لعالم متعدد الأقطاب.

من هذا المنظور كانت المسألة السورية مدخلاً لتحقيق ذلك، حيث عملت على إظهار ذلك عبر مجلس الأمن للتأكيد بأن أميركا لم تعد هي المقررة في السياسات الدولية، وأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد الذي يفرض أن تكون روسيا شريكاً أساسياً في رسم هذه السياسات. وبالتالي أن يرتبط حل المشكلات الدولية، وتقاسم العالم بالتوافق بينهما.

لكن هذا الهدف الدولي، الجوهري لروسيا، لم يتم دون اتفاق مع النظام السوري. فقد عملت روسيا ككل قوة إمبريالية على أن يكون لموقفها ثمن سوري. وهي الصيغة التي أقامت العلاقة مع إيران على أساسها، حيث باتت تدافع عنها دولياً مقابل اتفاقات اقتصادية. ما الذي حصلت عليه روسيا من النظام إذاً لكي تدافع عنه بهذا الشكل “الجنوني”؟

في زيارته إلى موسكو بصفته نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (ووزير حماية المستهلك) وقّع د. قدري جميل عدداً من الاتفاقات الاقتصادية، ربما تحتاج إلى دراسة خاصة لكي يتوضح الطابع “الإمبريالي” للعلاقة الاقتصادية الجديدة.

لكن ما كان تسرّب قبل توقيعها بأشهر هو أن روسيا ترث الاتفاقات الاقتصادية التي كانت السلطة قد وقعتها مع تركيا. والتي كانت جزءاً من السياسة الاقتصادية التي أفضت إلى انهيار اقتصادي كبير كان في أساس الانفجار الشعبي، وكان قدري يعتبرها جزءاً من السياسات السيئة لـ”الفريق الاقتصادي” الذي وقعها، هذه السياسات التي قال إنها سوف تؤدي إلى كارثة، وفسّر بداية الحراك الشعبي في مراحله الأولى كنتاج لها (وليس مؤامرة إمبريالية، افتتاحية عدد أبريل/نيسان سنة 2011 من جريدة قاسيون).

“
باتت لروسيا مصالح جديدة نتجت عن استغلالها أزمة السلطة التي أصبحت بحاجة إلى “حماية دولية” تتيح لها ممارسة كل عنفها الداخلي
”
لهذا باتت لروسيا مصالح جديدة نتجت عن استغلالها أزمة السلطة في دمشق التي أصبحت بحاجة إلى “حماية دولية” تتيح لها ممارسة كل عنفها الداخلي وهي ترى أن إنهاء الثورة يحتاج إلى عنف شديد يمكن أن يفتح على تدخل دولي، لأنها كانت تتخوّف كثيراً من تكرار تجربة ليبيا، رغم استحالة ذلك أصلاً (نتيجة ضعف أميركا ورفض تركيا). ولهذا تسعى روسيا لكي تضمن هذه المصالح المستجدة، لكن كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ هل بالتمسك ببشار الأسد إلى النهاية؟ أم يمكن أن تدعم تغييراً يضمن استمرار علاقتها “الحميمة” بالسلطة الجديدة؟

ربما تكون المصالح هي الأهم، لهذا لا يعود التمسك ببشار الأسد هو الأولوية. لكن كيف تتوصل إلى بديل يحقق مصالحها هذه؟

مشكلة روسيا تكمن في أن تأثيرها في البنية الصلبة للسلطة ضعيف بعد أن فقدت مواقعها كما أشرنا قبلاً. لهذا يبدو أنها تراهن على أن تضعضع السلطة وضعفها سوف يفرض قبول البعض في السلطة بحل يفتح على “مرحلة انتقالية” برعايتها. هذا الأمر ربما هو الذي يجعل تصريحات المسؤولين الروس “متناقضة”. لكنها أيضاً تريد موافقة أميركية على “وضع اليد” على سوريا، ربما من أجل كبح التدخلات الإقليمية والدولية الأخرى، وتسهيل المسار الانتقالي.

إذاً، هناك مصالح مستجدة لروسيا في سوريا، وهي التي تجعل روسيا تتمسك بالنظام بهذا الشكل “الهمجي”، برغم كل الهمجية التي يمارسها. على أمل أن تجد بديلاً “تابعاً”. فهي أيضاً تريد الاستقرار لكي تستفيد من العلاقة الاقتصادية الجديدة

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

يرى المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن سوريا “تدمَّر يوما بعد يوم”، وأنها “تنهار أمام الجميع”، كما يرى أن على مجلس الأمن الدولي ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف النزاع في سوريا لتحقيق “إعلان جنيف” حول مصير الرئيس بشار الأسد والعملية السياسية الانتقالية، مطالبا بإعطاء الحكومة الانتقالية المقترحة -بموجب هذا الإعلان- جميع السلطات التنفيذية التي تمكنها من العمل كحكومة حقيقية للدولة السورية.

بالتوازي مع ذلك يشهد الموقف الروسي الرسمي حالة من التذبذب بين المرونة والتشدد في موضوع بقاء الأسد رئيسا للدولة السورية، مع وجود توقعات بأن يقدم الروس مبادرة تتضمن طرح بديل للأسد يكون مقبولا من الطرفين ليقود مرحلة انتقالية بجدول زمني محدد يوضع خلالها دستور جديد ويحضر للانتخابات، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف نهاية يناير/كانون الثاني الماضي خلال لقاء تلفزيوني، بأن “حظوظ بشار للبقاء في السلطة تتقلص يوما بعد يوم، وأن أيامه في السلطة باتت معدودة”.

يبقى في موضوع الملف السوري الدور الإيراني ثم الموقف الصيني من قضية التغيير المطلوب في طبيعة وشكل النظام الحاكم في سوريا، فالموقف الإيراني السياسي والاقتصادي والعسكري هو ما تعوّل عليه حكومة دمشق بشكل رئيسي، وترى أنه الضمان الأقوى والأنجع لكبح جماح القوى المعارضة المسلحة وبقائها في الحكم، بينما ينحصر الموقف الصيني في أفضل حالاته في التزام موقف ثابت بمجلس الأمن الدولي يرفض استصدار أي قرار يجيز استخدام أي وسيلة لإسقاط حكومة الأسد.

على الأرض وفي عموم التراب السوري، تشير الوقائع والأحداث بشكل واضح إلى فقدان الرئيس الأسد الكثير من آماله في القضاء على الانتفاضة الشعبية المسلحة ضده، وهو بات يعلم أن المواجهة لم تعد بين معارضة وقوات حكومية، بل هي أقرب ما تكون إلى وصفها “بحرب أهلية” تنحدر طبيعة الصراع فيها بشكل يومي إلى المزيد من العنف والدموية، خاصة بعد مرحلة اللامبالاة الدولية التي اكتنفت موضوع سوريا -عن قصد- لتترك هذا البلد العربي الحيوي يأكل بعضه بعضا.

“
رغم وقوف العالم مع المعارضة السورية نتيجة إفراط النظام السوري في استخدام القوة تجاه شعبه، فإن الحرب القائمة في سوريا واقعيا أفرزت أيضا مليشيات مختلفة وقوى مسلحة عديدة
”
وقد يكون من أسباب ذلك تضارب المصالح الدولية في هذه الدولة والإقليم عموما، ورؤية الولايات المتحدة تحديدا لموضوع تفكيك وإضعاف البلد العربي المواجه لإسرائيل والذي تمتلك روسيا فيه قواعد بحرية وربما جوية كبيرة، من خلال ترك القوى المتصارعة فيه تدمر البنى التحتية وتسحق الاقتصاد والآلة العسكرية وتهدر الكثير من الدماء، مع تعزيز فرص إثارة النعرات الطائفية والإثنية والقومية فيه، ليجعل من موضوع لم الشمل بالغ الصعوبة تجاه أي فصيل يتمكن من حكم دمشق مستقبلا.

وهذا الواقع أقرب ما يكون إلى النموذج الصومالي، حيث اندفعت قوى غربية عديدة -على رأسها الولايات المتحدة- لجعل هذا البلد ضحية صراعات لن تتوقف في المدى المنظور، كما دفعت وتدفع سكانه للهجرة “الميسرة” إلى الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها، ودمرت مليشياته كل أوجه الحياة فيه وقضت على بناه التحتية بشكل تام.

هذه الصورة قد تبدو الآن في مراحلها الأولى بسوريا حيث التدمير المنظَّم للمدن السورية، وحالة الانفلات الأمني والقانوني في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى ملايين النازحين والمهاجرين داخل سوريا وإلى بلاد الجوار السوري وأوروبا، وانعدام البنى التحتية والخدمات في جميع المدن والقرى والقصبات التي يسيطر عليها الجيش الحر، أو تلك التي يعاقبها النظام لتعاونها مع المعارضة.

ورغم وقوف العالم مع المعارضة السورية نتيجة إفراط النظام السوري في استخدام القوة تجاه شعبه، فإن الحرب القائمة في سوريا واقعيا أفرزت أيضا مليشيات مختلفة وقوى مسلحة عديدة تأتمر بإمرة أشخاص بعضهم ذو عقائد دينية منظمة، وأخرى ذات توجهات غير معروفة، امتهنت الحرب واستخدام الآلة العسكرية للقتل والتدمير، وقد وردت حكايات كثيرة عن مليشيات لها علاقة بحزب الله اللبناني وأخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بتنظيم القاعدة، وبعضها بتنظيمات كردية وغيرها، وهي بهذا تشترك في صفاتها مع القوات النظامية التي تقتل في الغالب جراء قصفها الجوي أو المدفعي آلاف المدنيين بدم بارد.

هل المخرج من هذا السيناريو المخيف الذي ينتظر سوريا يمكن أن يكون عبر تدخل عسكري دولي لإسقاط حكومة الأسد؟ وهل يمكن أن يكون وقت هذا التدخل قد تأخر الآن وفات أوانه؟ وهل ستتحول سوريا إلى صومال جديد يكون مصدر قلق وتوتر يمنع استقرار دول الجوار السوري كالعراق ولبنان والأردن؟ ولماذا -بخلاف هذه الرؤية- تتأخر الولايات المتحدة عن الاستجابة للأصوات الكثيرة في المنطقة والعالم المطالبة باستخدام نفوذ وقوة واشنطن لتغيير أو إسقاط نظام الأسد كما فعلت مع أنظمة عربية أخرى في المنطقة؟

عمليا يرى الكثير من المتابعين أن وقت التدخل العسكري الغربي أو الأممي لإسقاط النظام في سوريا ربما قد فات آوانه، خاصة بعدما استفحلت حالة الصراع إلى درجة باتت فيها المعارضة المسلحة مناكفة بالقوة والقدرة على المناورة للقوات الحكومية السورية.

“
هناك من يرى أن سبب عدم تدخل الولايات المتحدة في الصراع السوري، هو عدم معرفتها بشكل محدد بالقدرات العسكرية الفعلية لسوريا وحليفتها الإستراتيجية إيران
”
كما أن حالة المعارضة في سوريا مرتبطة بشكل مركزي بحجم الدعم الدولي الذي يقدم لها، سواء من ناحية الدعم العسكري والإعلامي -وهو الأهم- أو السياسي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة والغرب عموما ينتظر سقوط التفاحة بعد نضوجها، ولأن قوى المعارضة على أكثر من اتجاه، فهي مطمئنة حتى الآن من عدم تسيّد فصيل على آخر يمكن أن يشكل في حال سقوط النظام القوة الأقوى والأقدر على حكم سوريا وتهديد أمن إسرائيل.

لكن هناك من يرى أن سبب عدم التدخل الأميركي في الصراع السوري، هو عدم معرفة واشنطن بشكل محدد بالقدرات العسكرية الفعلية لسوريا وحليفتها الإستراتيجية إيران، وأن أي تدخل غربي أميركي ضد نظام الأسد قد يفضي إلى حرب مع الدولتين (لارتباطهما بمعاهدة دفاع مشترك)، وهذه الحرب قد تتسبب بخسائر كبيرة للقوات الجوية الأميركية.

وهنا تشير مجلة “إيفياشن ويك” العسكرية الأميركية إلى أن بعض كبار الضباط الأميركيين يرون أن الإيرانيين والسوريين باتوا يعمدون إلى إخفاء مواقع قوات دفاعهم الجوي عبر تحييدها وجعلها غير نشطة لتحويلها إلى عامل مفاجأة في أي حرب مقبلة. كما تشير المجلة إلى رأي مسؤول إسرائيلي بأن “ثمة تحسنا كبيرا طرأ على أنظمة الدفاع السورية، خاصة بعد دخول صواريخ من طراز أس.أي17″ إلى الخدمة والتي تعوض نقص قدرات الرادار السوري وتشكل تهديدا حادا لكافة أشكال الطائرات بما فيها تلك التي بدون طيار، وأنها قادرة على إصابة أهداف تحلق على ارتفاع مائة قدم وحتى 82 ألف قدم، وبمدى يتراوح بين ميلين و26 ميلا”.

لذلك ترى الولايات المتحدة أن من مصلحتها ومصلحة إسرائيل في المنطقة ترك سوريا تأكل بعضها بعضا، خاصة في ظل الوحدة الاستخباراتية واللوجستية بين إيران وسوريا والعراق وحزب الله اللبناني. وقد تلجأ واشنطن في ظل رئيس جهاز مخابراتها المركزية الجديد إلى استخدام أسلوب الضربات الانتقائية لأهداف قد تشكّل خطرا رئيسيا في أي حرب مقبلة، ربما كان منها الضربة الإسرائيلية لمركز الأبحاث العلمية السوري نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تتكرر كثيرا في حالة استمرار التدهور العسكري والانفلات الأمني وفقدان الدولة لزمام السيطرة على أجوائها وحدودها ومدنها.

“
مخرج سوريا من هذه التقديرات المعتمة والمؤلمة إلى بر الأمان، سوري خالص
”
إذن الإبراهيمي أعرب عن خشيته من انهيار سوريا وتحولها إلى “صومال جديد يعج بأمراء حرب ومليشيات مقاتلة”، وقد قالها صراحة “إنه إذا لم تعالج هذه القضية معالجة صحيحة فالخطر هو الصوملة وليس التقسيم، أي انهيار الدولة وظهور أمراء حرب ومليشيات وتشكيلات”.. حقيقة ليست هي رؤية الإبراهيمي فقط، بل إن التقارير الإسرائيلية تشير إلى ذلك بوضوح، وكذلك هي رؤية حزب الله في لبنان مشترطة في ذلك سقوط نظام الأسد، وأيضا رؤية عراقية وأردنية وإيرانية وإقليمية عموما.

ويبقى مخرج سوريا من هذه التقديرات المعتمة والمؤلمة إلى بر الأمان سوريًّا خالصا، وأعتقد بأن الإبراهيمي اختزله بعبارة مهمة في معرض حديث صحفي سابق له، إذ قال “لا أعتقد بأننا نظلم الدولة في اختزال وصفها للوضع بأنه إرهاب وأنها تحاربه”.

وهناك في المعارضة من يعتبر أنها ثورة شعبية شاملة ضد هذا النظام ترمي إلى إسقاطه، وهذا يعني أن الطرفين يتحدثان عن موضوعين مختلفين، وبالتالي لا بد من إيصالهما إلى تعريف واحد للمشكلة.. نعم يجب أن تتركز الجهود من أجل جمع الطرفين على تعريف واحد، وبالتالي سيجد الأسد نفسه ملزما بترك السلطة للشعب الذي يرفض استمراره رئيسا له، وأن يجنب بلاده ودول الإقليم ما ستكون عليه من تقسيم وصوملة في حالة استمراره بحرب طرفها الآخر شعب يفترض أن يكون هو رئيسه وقائده

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الراجحي 33

منذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتبدّيل سياستها الخارجية تجاه العالم الخارجي، ووضعت خلف ظهرها سياستها التقليدية المبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم تدخل الآخرين خاصةً دول أوروبا في شؤونها وشؤون بقية دول القارة الأمريكية فاتساع مصالحها وتضاربها مع مصالح دول أخرى عديدة، حتماً أدى إلى إخراجها من عزلتها شاءت أم أبت وذلك من آنٍ لآخر، مما أدى إلى جرّها لخلافاتٍ قد تكون خطيرة مع الدول الأوروبية التي لها مصالح قديمة في القارة الأمريكية، خاصةً إسبانيا وبريطانيا.

ونحن هنا لسنا بصدد الاسترسال في تقصي الوقائع التاريخية للتدخلات الأمريكية في شؤون الآخرين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لكننا سنكتفي بالإشارة إلى أهم تدخلاتها باقتضاب، فقد تدخلت في قضية فنزويلا من خلال الصراع الذي دار بين حكومة فنزويلا والمستعمرة البريطانية في غويانا حول ترسيم الحدود بينهما عام 1895م، وكذلك الحرب الأمريكية-الإسبانية عام 1898م على جبهتي كوبا في البحر الكاريبي والفيليبين في جنوب شرقي آسيا، وأيضاً شقها لقناة بناما التي كانت ضمن حدود دولة كولومبيا عام 1903، وأخيراً تدخلها في شؤون دول المحيط الهادي، خاصةً اليابان والصين، بعد هزيمة اليابان للصين عام 1895.

وكانت الحرب العالمية الأولى واشتداد أوارها إيذاناً بإعلان حالة الوفاة رسمياً للسياسة الأمريكية التقليدية المبنية على الحياد الإيجابي، ووجدت نفسها مرغمة على دخول الحرب وحققت نصراً جعل منها قوة عظمى سياسياً وعسكرياً على حساب الدول الأوروبية الأخرى ـ حتى المنتصرة منها ـ تلك الدول التي شاخت وهرِمت نتيجة حروبها المتواصلة فيما بينها، فأصبحت الولايات المتحدة فعلياً زعيمة العالم الغربي بلا منازع، ثمَّ تأكدت هذه الزعامة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م، وبدأت تركّز اهتمامها على منطقة الشرق الأوسط الغنية بمصادر النفط، أي تكون بذلك قد ورثت أملاك الإمبراطورية البريطانية في المنطقة.

وبعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 وما تلاها من حروبٍ متواصلة بين هذا الكيان والدول العربية، احتفظت حكومات الولايات المتحدة لنفسها بكل الأوراق الضرورية والحيوية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، الأمر الذي تداركه الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1977، فعقد اتفاقية كامب ديفيد مع الطرف الإسرائيلي بعد أن قدّمت حكومة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر جزءاً من أوراق الحل السحرية التي تحتفظ بها، فكان ذلك الأمر بمثابة انفراط بقية العقد العربي، حيث بدأت بعض الأنظمة العربية تهرول إلى عتبات البيت الأبيض المقدسة تقرباً إلى الحلول ـ أي حلول ـ زُلفى.

ومما ساعد على تملك الولايات المتحدة لهدا الحق، عوامل عدة، منها:

أولاً ـ حربي الخليج الأولى والثانية، وما ترتب عليهما من التدخل الأمريكي في شؤون دول الخليج العربي بالكامل، فأصبحت هذه الدول محميات أمريكية رسمية، لا تقطع أمراً أو تبت فيه إلاَّ بموافقة سيد البيت الأبيض، طبعاً إذا كان لهذه الدول الحق بالفعل في مجرد التفكير بقطع هكذا أمر.

كما ترتب على حرب الخليج الثانية وما تلاها فقدان دولة عربية مهمة هي العراق لها ثقلها الاستراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي لمجمل قوتها العسكرية، التي كانت وقتذاك أكبر قوة عسكرية عربية في منطقة الشرق الأوسط، كما كانت إسرائيل تحسب لقوة العراق ألف حساب حتى أكثر مما تحسبه للقوى العربية المحيطة بها، فبدأت الولايات المتحدة أولاً بفرض حصار عسكري واقتصادي ضد العراق، ثمَّ كان قرار تدميره بالكامل كدولةً وحضارةً بمشيئة أمريكية، وللأسف بموافقةٍ ومباركة عربية أملاً بإطالة أمد عروش بعض الأنظمة العربية لبعض الوقت لا لإبقائها، لعلم هذه الأنظمة المسبق بأن دورها في التحلل والتفتت آتٍ لا محالة بيد من عاضدوه بالأمس. ولو شاءت الحكومة الأمريكية اليوم أو غداً في احتلال قطرٍ عربي آخر فمما لا شك فيه فإن الموافقة والمباركة العربية ستكون جاهزة تماماً لفعل الشيء نفسه.

فهل نسيت الذاكرة العربية ـ ودوماً الذكرى تنفع ـ الدور المشين من وجهة نظر الضمير الإنساني والتاريخ، والذي هو في الوقت ذاته الدور العقلاني المميز الذي لا ينطق عن الهوى من وجهة نظر الأنظمة الممالئة وأبواقها الإعلامية. هل نسيت هذه الذاكرة ما قام به حسين باي حاكم تونس، عندما وقف موقف الحياد الميَّال إلى فرنسا أثناء عملية احتلالها للجزائر عام 1830م، فردَّ دُعاة الجهاد الذين قدموا إليه من الجزائر ـ وربما يكون قد اتهمهم آنذاك بمساعدة الإرهابيين الجزائريين في مقاومتهم للاحتلال الفرنسي.

وقد تأكد موقف الباي المتحيز للفرنسيين لمَّا أسرع بإرسال وفدٍ إلى الجزائر لتهنئة المارشال “بورمون” قائد الحملة بانتصاره على جيرانه الجزائريين، ويبدو أن الباي كان متلهفاً على هذه التهنئة لتقديم يمين الولاء لفرنسا، حتى أن الوفد التونسي وصل للجزائر قبل أن يتمَّ المارشال انتصاره في 5 تموز (يوليه) 1830.

ترى هل موقف الأنظمة العربية المعاصرة لِما يدور في منطقتنا يختلف كثيراً عن موقف حسين باي في القرن التاسع عشر؟ أترك للقارئ الكريم حرية التقدير.

ثانياً ـ كان الدب السوفيتي المترهل مبكراً، والذي كان قد ورِث عام 1917م أملاك قياصرة روسيا العظام في حالة النزع الأخير عام 1991، وهذا ما أدى إلى تدعيم الموقف الأمريكي في المنطقة، خاصةً وأن السوفيت لم يبذلوا كثير عناء لوقف تدهورهم الجارف في المنطقة، وبالتالي تحجيم الدور الأمريكي، كما كان للسقوط المدوي للأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية أثرٌ بارز في فرض الهيمنة الأمريكية شبه المطلقة على معظم دول العالم.

فالدول التي قاومت سياسة التوسع الأمريكية، كان لا بد للجانب الأمريكي من استخدام عملية الجراحة التقليدية تجاهها، فأدوات هذه الجراحة غالباً ما تكون شفراتها حادة حسب التوصيف المسبق والمقترح للحالة المراد إجراء الجراحة لها، كما أن الطبيب الماهر الذي سيقوم بالمهمة المطلوبة لا بد من مضاء مخالبه لكي يسهل عليه غرسها في قلب المريض لاستئصال ما علِقَ به من حقدٍ وكراهية لكل ما هو أمريكي.

والحقيقة أن هذا النوع من الجراحة التقليدية التي أجرتها الولايات المتحدة ضد كل من أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، كان لا بد منها من المنظور الأمريكي، حتى لا تسول فيما بعد نفس الآخرين مقاومة توسعها في المنطقة؛ لذا كان لا بد للجراحة أن تكون قاسية ومؤلمة قدر الإمكان، وان يتم تصويرها بشكلٍ دراماتيكي.

وفي أحيانٍ أخرى تُستخدم وسيلة أخرى أكثر نجاعةً، وهي في الغالب ما تتبعها السياسة الأمريكية تجاه الدول المترددة في تقديم يمين الولاء لسياساتها. هذه الوسيلة عبارة عن عملية المنظار الطبي المريح، وهو ما يُتبع حالياً في لبنان وسوريا ومصر والسودان والسعودية واليمن.

لاحظ الآن التقلبات السياسية المتلاحقة في لبنان بعد اغتيال رئيس وزرائها الأسبق رفيق الحريري، واتهام سوريا بالوقوف وراءها، فالقارئ يلاحظ الآن انضمام أسرة الحريري ذات الثِقل السياسي والاقتصادي إلى جانب المعارضة اللبنانية ذات التوجهات المشبوهة، وعودة العماد ميشيل عون إلى لبنان رغم صدور قرار قضائي بإيقافه، ويلاحظ المحاولات الدؤوبة لإطلاق سراح سمير جعجع زعيم حزب الكتائب اللبنانية الملوثة يداه بدماء اللبنانيين المسلمين والفلسطينيين، وما يُثار من مطالبة بنزع سلاح المقاومة والمقصود سلاح حزب الله بالطبع. والهدف غير المعلن من وراء ذلك كله فرض هيمنة سياسية أمريكية على لبنان وسوريا، بمباركة فرنسية، حيث سيكون لفرنسا نصيبٌ من الكعكة اللبنانية والسورية مقابل ما حصلت عليه بريطانيا من الكعكة العراقية.

أما مصر، فبالإمكان ملاحظة موجة التفجيرات الأخيرة في طابا وأهم المناطق السياحية في القاهرة من جهة، وكثرة المظاهرات ذات الطابع السياسي التي أخذت صورة الديمومة، على الأقل أسبوعياً من جهةٍ أخرى، ثم لاحظ تقرير لجنة الحريات الأمريكي الذي أعلن أن أقباط مصر لم يحصلوا بعد على حقوقهم الكاملة، وأنه يجب إلغاء مصطلح الديانة من بطاقة الهوية المصرية … الخ. هذا كله توطئة للتدخل الأمريكي غير المباشر في الشؤون المصرية والذي سيتطور طبقاً للمعطيات والمتغيرات، لكن حسب خطة مُعدة ومدروسة سلفاً في أروقة وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولن نستغرب كثيراً إذا ما تمَّ إحياء فكرة إقامة دولة قبطية في الجنوب المصري ـ أي صعيد مصر.

والسودان بوابة العرب إلى أدغال أفريقيا، أحكمت السياسة الأمريكية مخالبها فيه ولا فكاك منها، فالسودان بالذات لا بد من تجزئته إلى دويلات متناثرة متناحرة لضرب الأمن القومي المصري في الصميم من ناحية، ولتركيع نظامها من ناحيةٍ أخرى بعد أن يتم توزيع حصص مياه نهر النيل بين الدويلات السودانية المقترحة، ثمَّ حصول مصر فيما بعد على كميات محدودة من المياه لا تكفي الزيادة المطردة لسكانها، الأمر الذي تحاول الحكومة المصرية تفاديه بشتى السبل، فالاتفاق الذي تمَّ إبرامه مؤخراً بين حكومة الخرطوم ومتمردي الجنوب بمباركة أمريكية، يعتبر إرهاصاً لإقامة دولة مستقلة في الجنوب في القريب المنظور. والاضطرابات القائمة حالياً في إقليم دارفور غربي السودان يُمهد لعقد اتفاقٍ مماثل سيؤدي لاحقاً إلى استقلال هذا الإقليم عن الوطن الأم، وقريباً سيتم الإعلان عن اضطراباتٍ أخرى في شرق السودان، خاصةً المناطق المحاذية للبحر الأحمر الحيوي، لكي يصبح هذا البحر فيما بعد بحيرة أمريكية خالصة ـ بعدما عجز البرتغاليون في القرن السادس عشر في فرض هيمنتهم عليه- فيصبح العرب بذلك عاجزين عن حفظ أمنهم القومي في الدول المطلة على سواحله.

هذا البحر ـ أي البحر الأحمر ـ الذي كان خلال فترة الحكم العثماني للمنطقة العربية، بحيرة إسلامية خالصة، غير مسموح للسفن الأجنبية بالإبحار فيه، حتى سمح شيخ البلد في مصر (أي حاكمها) علي بك الكبير المملوكي للسفن الإنكليزية بدخوله عام 1771م، قادمةً من مستعمراتها الهندية بعد الاتفاق الذي أبرمه مع السير “وارن هاستنجز” حاكم الهند البريطانية.

والأصابع الأمريكية ليست بخافية عما يحدث في المملكة العربية السعودية من تفجيراتٍ وأعمال عنف. قد لا تكون هذه الأصابع وراء التفجيرات المذكورة، لكنها تغذيها بطرقٍ أخرى، ليتم تطويع نظام الحكم السعودي أكثر ويصير أكثر سلاسةً في تعامله مع السياسات الأمريكية، تمهيداً لتجزئة المملكة إلى إماراتٍ قبلية صغيرة يسهل قيادتها كما تشاء ووقتما تشاء.

والأمر نفسه ينطبق على اليمن، فالمخطط الأمريكي لن يكون قاصراً على تجزئة اليمن إلى يمنين كما كان الحال حتى مطلع التسعينات من القرن المنصرم، بل قد يصل الأمر إلى تجزئته إلى يمنٍ ثالث في منطقة حضر موت التي يشتهر سكانها بتفوقهم الاقتصادي.

هذه الأمور السالفة الذكر، تعالجها الإدارة الأمريكية الحالية برويةٍ وباستخدام جراحة مبسطة يُطلق عليها في العُرف الطبي بالمنظار الطبي، لتفادي إلحاق خسائر بشرية فادحة بقوتها العسكرية. ونجاح هذه الجراحة أو فشلها يتوقف على تدارك الأنظمة العربية للمخاطر المحيقة والمحيطة بها، فهل يفعلون ؟

إن الدارس للتاريخ الإسلامي سواء عشية الحروب الصليبية أو ما تلاها، يدرك أن حكام الإمارات الإسلامية في الشام والدولة الفاطمية في مصر لم يستوعبوا حجم المخاطر التي حاقت بهم إلاَّ بعد فوات الأوان، وبعد أن فقدت دويلاتهم استقلالها، بفضل سلبيتهم من جهة، وتآمرهم ضد بعضهم البعض وتعاونهم مع المحتل الأجنبي ضد بني جلدتهم من جهةٍ أخرى.

ولا يغيب عن بالنا تشابه السياسة الأمريكية الحالية مع السياسة التي انتهجتها من قبل الإمبراطورية الرومانية، التي حكمت الشام ومصر وشمال أفريقيا بالبطش والإرهاب وإقامة القواعد العسكرية بمعزلٍ عن المناطق السكانية المأهولة، لأن الغرض منها لم يكن خدمة أهالي البلاد بقدر ما كان هدفه خدمة الآلة العسكرية في تحقيق المكاسب، ففشلت بعد أن عجزت عن كسب ودَّ الأهلين تجاه سياساتها تلك. وهذا ما نلاحظه الآن من كره الجماهير العربية للسياسة الأمريكية، التي تحاول بكل ما أُتيت من حيلة في إنجاح تسويق سياستها في المنطقة، وبالأخص فرض ديمقراطية مشوهة ممسوخة بينهم، هم في غنى عنها، لأنهم لم يعتادوها من قبل.

والواقع إن السياسة التوسعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ليست ناتجة من رغبة الولايات المتحدة في الاستحواذ على خيرات المنطقة بقدر ما تعود لرغبة دفينة في تحطيم بقايا حضارة لا زال العرب متمسكون بها، متمثلة في الجانب الروحي منها، فالولايات المتحدة دولة استعمارية ثرية أساساً، ليست بحاجة لقمح مصر وشمال أفريقيا كما كان حال الرومان سابقاً. فلا عجب إذن مما نراه الآن من كثرة انتشار المحطات الفضائية التي تدعو إلى الانحطاط والرذيلة، لِتُفقد الأمة آخر مقوماتها الحضارية، وبالتالي تسبح هذه الأمة في المستنقع الذي أُعِدَّ لها بإحكام.

وخلاصة القول، إن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بحكومتها اليمينية المتطرفة والتي تتبنى النهج الصهيوـ مسيحي، قارئة جيدة للتاريخ، بارعة في تحليل وتكيف فلسفته وما يتفق مع غاياتها الطموحة في التوسع وإقناع الآخرين بمزاياه، وما الديمقراطية الأمريكية التي بدأت بتطبيقها في المنطقة إلاَّ جزءٌ من هذه الغايات التي لن تقف عند هذا الحد. كما إن صُنّاع القرار الأمريكي لم ينسوا قط أن أجدادهم الأُول الذين وفدوا إلى الولايات المتحدة كانوا يحملون معهم الإرث الأوروبي من عِشقٍ لسياسة التوسع واستعمار الآخرين، وما كانت الجملة العابرة التي ظهرت عرضاً في خطاب الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر، بأن الحروب الصليبية قد عادت، إلاَّ تنفيس لهذه الروح المحتقنة داخله، وإن حاول المطبخ السياسي الأمريكي التخفيف فيما بعد من غلواء هذه الجملة والتقليل من شأنها، لكنها دون شك تُعبّر بجلاءٍ متناهٍ وصادق عن الإرث الذي بقي دفين أجيالٍ من الأمريكيين، وعلى الأخص ذوي الأصول الأنجلو-سكسونية.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 333

يطرح موضوع العولمة ثلاثة اشكالات نظرية وفعلية رئيسة. تتعلق الاولى بغموض وتعقيد مفهوم العولمة، وترتبط الثانية باختلاف الرأي حولها ووجود نظرتين مختلفتين للعولمة احداهما سلبية والأخرى ايجابية. ومصدر الاشكالية الثالثة هو الاختلاف على كيفية التعامل مع ظاهرة العولمة. ويعود سبب الصعوبة في تعريف العولمة الى حقيقة ان العولمة تتضمن مجموعة متداخلة من العناصر والمضامين ومستويات التحليل والعلاقات. فالعولمة عملية تغير سياسية واقتصادية وثقافية عالمية تتعلق بالنظام الدولي وبالتقنية المدنية والعسكرية، وثورة المعلومات والاتصالات، والانتاج الاقتصادي، والاستثمار الدولي، والعمالة الوطنية والاجنبية، والسيادة الوطنية للدولة والهيمنة الخارجية، وبالثقافة المحلية والثقافات الاجنبية وتحديات الهوية الوطنية، وغير ذلك من العناصر والمضامين. فمن الطبيعي لظاهرة العولمة هذه ان تكون معقدة وصعبة التعريف.
ترتبط فكرة العولمة من حيث المبدأ بعملية احتكاك واتصال وتفاعل الجماعات البشرية المختلفة مع بعضها. وهناك من المفكرين من يعود الى الجذور التاريخية للعولمة ويجدها في الامبراطوريات القديمة التي ضمت شعوبا وقبائل مختلفة مثل الامبراطورية الرومانية والخلافة الاسلامية وهناك من يرى ان نشوء الدولة القومية هي عملية عولمة بالنسبة لمرحلة القبيلة والاقطاعية والامارة التي سبقتها. ويعيد البعض عملية العولمة الى سيطرة اوربا على العالم والى نشوء النظام الدولي وتطوره بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية. ويؤكد البعض على اهمية التفريق بين العولمة وبين مبدأ العالمية الذي يوجد في الديانتين المسيحية والاسلامية كما يوجد في بعض الآيديولوجيات السياسية مثل الشيوعية والرأسمالية. ويركز بعض المفكرين في شرحهم للعولمة على التطورات السياسية والاقتصادية والتقنية التي شهدها العالم منذ بداية الخمسينات الميلادية والتي وضعت غالبية دول العالم امام تحديات سياسية واقتصادية وثقافية دولية كبيرة.

ويتضح مما سبق ان مفهوم العولمة ليس مفهوما جديدا ويرتبط بمفهوم الاعتماد الدولي المتبادل ولكنه اخذ في اعقاب انتهاء الحرب الباردة ابعادا جديدة وسيطر على النظريات والاطروحات السياسية والاقتصادية والثقافية. فلقد ارتبط مفهوم العولمة الجديد بانتصار الرأسمالية الديمقراطية على الشيوعية الشمولية، وهذا ما جعل البعض يقولون إن العولمة هي عولمة الانتاج الرأسمالي وعولمة علاقاته وانظمته وقيمه. وهناك كما اعتقد حقيقة تاريخية مهمة تؤكد ان التجربة الدولية الثقافية كانت وما زالت تحظى بنفس اهمية التجربتين الدوليتين السياسية والاقتصادية. فالتجربة الانسانية هي تجربة سياسية اقتصادية ثقافية متداخلة والبعض يرى بأن التجربة الانسانية في حقيقتها هي تجربة ثقافية. ولقد اعادت التطورات الدولية التي اعقبت انتهاء الحرب الباردة تأكيد القوة الثقافية في الحياة الانسانية. وغني عن القول ان عملية العولمة الحالية تعمل لصالح ولخدمة الانماط السياسية والاقتصادية والثقافية الغربية. وبينما اظهرت غالبية دول ومجتمعات العالم قبولها واستعدادها للتكيف مع الاسس والمؤسسات والانماط السياسية والاقتصادية الغربية فإن الكثير منها رفض شيوع الثقافة الغربية وهيمنتها وركز على مواجهتها. وهذه هي المشكلة الرئيسية الاولى المرتبطة بالعولمة وهي مشكلة ثقافية. وتتمثل المشكلة الثانية وهي مشكلة سياسية واقتصادية في رفض آحادية السيطرة الامريكية على العالم ورفض هيمنة الاقتصاد الرأسمالي الغربي على الاقتصاد الدولي. وان المشكلة الثقافية للعولمة في نظري هي المشكلة الاصعب والاكثر تعقيدا. فالمشكلة السياسية الاقتصادية المرتبطة بالنفوذ الامريكي وبسيطرة الاقتصاد الغربي يمكن ان تعالج من خلال منظمات وترتيبات واتفاقيات دولية تعمل على تحقيق التوازن بين رغبة الاطراف المهيمنة وبين السيادة الوطنية للدولة. فالعولمة السياسية والاقتصادية في ظل النظام الدولي الجديد لا تسعى ولن تتمكن من القضاء على السيادة الوطنية للدولة وامريكا ليست في طريقها لتكوين امبراطورية دولية جديدة مثل الامبراطورية الرومانية القديمة ولا حتى مثل الامبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر. ولهذا فإن العولمة السياسية والاقتصادية لن تخلق مشكلة دولية جديدة. ولكن الوضع يختلف بالنسبة للعولمة الثقافية. فالانماط الثقافية الغربية التي اصبحت تنتشر بخطوات سريعة على صعيد عالمي أدت بنفس الوقت الى وجود ردود افعال ثقافية وطنية قوية، والى تقوية بعض المظاهر التقليدية في الثقافات المحلية. فكثير من المثقفين والقادة الوطنيين في الدول النامية ينظرون للانماط الثقافية الاجنبية وخاصة الانماط الغربية نظرة ريبة ويرون فيها تهديدا قويا للثقافات الوطنية المحلية ولهذا فانهم يعارضونها ويحاربونها. واهم المواجهات الثقافية الرئيسية الموجودة في العالم في الوقت الحاضر هي مواجهة الثقافة الاسلامية للثقافة الغربية. والعرب المسلمون مشغولون اكثر من غيرهم من شعوب العالم في مواجهة مأزق التعامل مع العولمة وفي محاولة اجابة الاسئلة والخيارات الصعبة التي تقرر ماذا يقبلون من الانماط الغربية وماذا يرفضون. فغالبية المفكرين الاسلاميين يرفضون الفكرة التي ترى ان المرحلة التاريخية البشرية الحالية تعمل على بلورة ثقافة كونية جديدة يمكن وصفها (بثقافة العولمة) ويعتقدون بأنهم يواجهون عملية (عولمة الثقافة) التي تتمثل في محاولة فرض انماط الثقافة الغربية المنتصرة على العالم. وبعضهم يرون في العولمة الثقافية او (العدوان الثقافي الغربي على العالم العربي والاسلامي) كما يسمونها تهديدا مباشرا ليس للثقافة العربية والاسلامية فقط ولكن للسيادة الوطنية وللهوية العربية الاسلامية، فالعولمة كما يرونها تقدم مرجعية دولية جديدة للمجتمعات الاهلية والمحلية في العالم الاسلامي تختلف بشكل كبير عن المرجعية الاسلامية القائمة منذ مئات السنين. وان هذه المواجهة بين المفكرين الاسلاميين والعولمة الثقافية لا تشكل في نظري مشكلة كبيرة او خطيرة بحد ذاتها ويمكن فهمها بوصفها رد فعل طبيعي لخطر تحدي ثقافة اجنبية براقة. فمنذ اكثر من عقدين مثلا والمثقفون والزعماء السياسيون الفرنسيون يعارضون انتشار مطاعم الوجبات السريعة الامريكية في فرنسا وينتقدون الافلام الامريكية لانها تنمي ثقافة العنف، ويرفضون الكثير من التقليعات الامريكية الحديثة، ويعتقدون بأن الموسيقى الامريكية الجديدة متخلفة مقارنة بالموسيقى الفرنسية وان الخبز الفرنسي مع الزبدة أفضل بكثير من (البانكيك) والبيتزا. وقد يكون بعض ما يقوله الفرنسيون صحيحا وبعضه الآخر غير صحيح، والمهم هو ان المسألة تنتهي عند هذا الحد. ولكن الوضع يختلف كما اعتقد في العالم الاسلامي. فبعض الافكار التي يثيرها المفكرون الاسلاميون في مواجهة العولمة يتبناها بعض زعماء الحركات السياسية المتطرفة ويوظفونها في خطابهم السياسي ويستخدمونها في استقطاب عامة الناس من الجهلاء والمتعصبين والمتحمسين.

واذا كانت العولمة السياسية والاقتصادية لا تعني اضمحلال الدولة الوطنية ولن تؤدي الى القضاء على سيادتها وما دامت الدول تلعب دورا كبيرا في التحكم بثقافاتها الوطنية فإن المبالغة في الدعوة الى مواجهة الثقافات الأخرى ليست مبررة وقد تؤدي الى بعض الاخطار وفي مقدمتها خطرا الانغلاق والتطرف. ولهذا فإن المفكرين الاسلاميين مدعوون في تعاملهم ومواجهتهم للعولمة الثقافية الى تحديد افكارهم بوضوح والى توخي الدقة في اختيار مفرداتهم وذلك حتى لا يدفعوا عامة المسلمين نحو الانغلاق وحتى لا يعطوا أي فرصة لزعماء الحركات المتطرفة التي تدعي الاسلام باستغلال الافكار التي يطرحونها عن العولمة الثقافية. فنحن اصحاب حضارة عريقة ومرجعيتنا الاسلامية قوية ومتأصلة في النفوس ولا يمكن زعزعتها او تهديد ثوابتها بسهولة. ولهذا فإن تفاعلنا مع العولمة الثقافية ينبغي ان يكون تفاعل القوي الواثق وليس تفاعل الضعيف الخائف.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 333

يطرح موضوع العولمة ثلاثة اشكالات نظرية وفعلية رئيسة. تتعلق الاولى بغموض وتعقيد مفهوم العولمة، وترتبط الثانية باختلاف الرأي حولها ووجود نظرتين مختلفتين للعولمة احداهما سلبية والأخرى ايجابية. ومصدر الاشكالية الثالثة هو الاختلاف على كيفية التعامل مع ظاهرة العولمة. ويعود سبب الصعوبة في تعريف العولمة الى حقيقة ان العولمة تتضمن مجموعة متداخلة من العناصر والمضامين ومستويات التحليل والعلاقات. فالعولمة عملية تغير سياسية واقتصادية وثقافية عالمية تتعلق بالنظام الدولي وبالتقنية المدنية والعسكرية، وثورة المعلومات والاتصالات، والانتاج الاقتصادي، والاستثمار الدولي، والعمالة الوطنية والاجنبية، والسيادة الوطنية للدولة والهيمنة الخارجية، وبالثقافة المحلية والثقافات الاجنبية وتحديات الهوية الوطنية، وغير ذلك من العناصر والمضامين. فمن الطبيعي لظاهرة العولمة هذه ان تكون معقدة وصعبة التعريف.
ترتبط فكرة العولمة من حيث المبدأ بعملية احتكاك واتصال وتفاعل الجماعات البشرية المختلفة مع بعضها. وهناك من المفكرين من يعود الى الجذور التاريخية للعولمة ويجدها في الامبراطوريات القديمة التي ضمت شعوبا وقبائل مختلفة مثل الامبراطورية الرومانية والخلافة الاسلامية وهناك من يرى ان نشوء الدولة القومية هي عملية عولمة بالنسبة لمرحلة القبيلة والاقطاعية والامارة التي سبقتها. ويعيد البعض عملية العولمة الى سيطرة اوربا على العالم والى نشوء النظام الدولي وتطوره بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية. ويؤكد البعض على اهمية التفريق بين العولمة وبين مبدأ العالمية الذي يوجد في الديانتين المسيحية والاسلامية كما يوجد في بعض الآيديولوجيات السياسية مثل الشيوعية والرأسمالية. ويركز بعض المفكرين في شرحهم للعولمة على التطورات السياسية والاقتصادية والتقنية التي شهدها العالم منذ بداية الخمسينات الميلادية والتي وضعت غالبية دول العالم امام تحديات سياسية واقتصادية وثقافية دولية كبيرة.

ويتضح مما سبق ان مفهوم العولمة ليس مفهوما جديدا ويرتبط بمفهوم الاعتماد الدولي المتبادل ولكنه اخذ في اعقاب انتهاء الحرب الباردة ابعادا جديدة وسيطر على النظريات والاطروحات السياسية والاقتصادية والثقافية. فلقد ارتبط مفهوم العولمة الجديد بانتصار الرأسمالية الديمقراطية على الشيوعية الشمولية، وهذا ما جعل البعض يقولون إن العولمة هي عولمة الانتاج الرأسمالي وعولمة علاقاته وانظمته وقيمه. وهناك كما اعتقد حقيقة تاريخية مهمة تؤكد ان التجربة الدولية الثقافية كانت وما زالت تحظى بنفس اهمية التجربتين الدوليتين السياسية والاقتصادية. فالتجربة الانسانية هي تجربة سياسية اقتصادية ثقافية متداخلة والبعض يرى بأن التجربة الانسانية في حقيقتها هي تجربة ثقافية. ولقد اعادت التطورات الدولية التي اعقبت انتهاء الحرب الباردة تأكيد القوة الثقافية في الحياة الانسانية. وغني عن القول ان عملية العولمة الحالية تعمل لصالح ولخدمة الانماط السياسية والاقتصادية والثقافية الغربية. وبينما اظهرت غالبية دول ومجتمعات العالم قبولها واستعدادها للتكيف مع الاسس والمؤسسات والانماط السياسية والاقتصادية الغربية فإن الكثير منها رفض شيوع الثقافة الغربية وهيمنتها وركز على مواجهتها. وهذه هي المشكلة الرئيسية الاولى المرتبطة بالعولمة وهي مشكلة ثقافية. وتتمثل المشكلة الثانية وهي مشكلة سياسية واقتصادية في رفض آحادية السيطرة الامريكية على العالم ورفض هيمنة الاقتصاد الرأسمالي الغربي على الاقتصاد الدولي. وان المشكلة الثقافية للعولمة في نظري هي المشكلة الاصعب والاكثر تعقيدا. فالمشكلة السياسية الاقتصادية المرتبطة بالنفوذ الامريكي وبسيطرة الاقتصاد الغربي يمكن ان تعالج من خلال منظمات وترتيبات واتفاقيات دولية تعمل على تحقيق التوازن بين رغبة الاطراف المهيمنة وبين السيادة الوطنية للدولة. فالعولمة السياسية والاقتصادية في ظل النظام الدولي الجديد لا تسعى ولن تتمكن من القضاء على السيادة الوطنية للدولة وامريكا ليست في طريقها لتكوين امبراطورية دولية جديدة مثل الامبراطورية الرومانية القديمة ولا حتى مثل الامبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر. ولهذا فإن العولمة السياسية والاقتصادية لن تخلق مشكلة دولية جديدة. ولكن الوضع يختلف بالنسبة للعولمة الثقافية. فالانماط الثقافية الغربية التي اصبحت تنتشر بخطوات سريعة على صعيد عالمي أدت بنفس الوقت الى وجود ردود افعال ثقافية وطنية قوية، والى تقوية بعض المظاهر التقليدية في الثقافات المحلية. فكثير من المثقفين والقادة الوطنيين في الدول النامية ينظرون للانماط الثقافية الاجنبية وخاصة الانماط الغربية نظرة ريبة ويرون فيها تهديدا قويا للثقافات الوطنية المحلية ولهذا فانهم يعارضونها ويحاربونها. واهم المواجهات الثقافية الرئيسية الموجودة في العالم في الوقت الحاضر هي مواجهة الثقافة الاسلامية للثقافة الغربية. والعرب المسلمون مشغولون اكثر من غيرهم من شعوب العالم في مواجهة مأزق التعامل مع العولمة وفي محاولة اجابة الاسئلة والخيارات الصعبة التي تقرر ماذا يقبلون من الانماط الغربية وماذا يرفضون. فغالبية المفكرين الاسلاميين يرفضون الفكرة التي ترى ان المرحلة التاريخية البشرية الحالية تعمل على بلورة ثقافة كونية جديدة يمكن وصفها (بثقافة العولمة) ويعتقدون بأنهم يواجهون عملية (عولمة الثقافة) التي تتمثل في محاولة فرض انماط الثقافة الغربية المنتصرة على العالم. وبعضهم يرون في العولمة الثقافية او (العدوان الثقافي الغربي على العالم العربي والاسلامي) كما يسمونها تهديدا مباشرا ليس للثقافة العربية والاسلامية فقط ولكن للسيادة الوطنية وللهوية العربية الاسلامية، فالعولمة كما يرونها تقدم مرجعية دولية جديدة للمجتمعات الاهلية والمحلية في العالم الاسلامي تختلف بشكل كبير عن المرجعية الاسلامية القائمة منذ مئات السنين. وان هذه المواجهة بين المفكرين الاسلاميين والعولمة الثقافية لا تشكل في نظري مشكلة كبيرة او خطيرة بحد ذاتها ويمكن فهمها بوصفها رد فعل طبيعي لخطر تحدي ثقافة اجنبية براقة. فمنذ اكثر من عقدين مثلا والمثقفون والزعماء السياسيون الفرنسيون يعارضون انتشار مطاعم الوجبات السريعة الامريكية في فرنسا وينتقدون الافلام الامريكية لانها تنمي ثقافة العنف، ويرفضون الكثير من التقليعات الامريكية الحديثة، ويعتقدون بأن الموسيقى الامريكية الجديدة متخلفة مقارنة بالموسيقى الفرنسية وان الخبز الفرنسي مع الزبدة أفضل بكثير من (البانكيك) والبيتزا. وقد يكون بعض ما يقوله الفرنسيون صحيحا وبعضه الآخر غير صحيح، والمهم هو ان المسألة تنتهي عند هذا الحد. ولكن الوضع يختلف كما اعتقد في العالم الاسلامي. فبعض الافكار التي يثيرها المفكرون الاسلاميون في مواجهة العولمة يتبناها بعض زعماء الحركات السياسية المتطرفة ويوظفونها في خطابهم السياسي ويستخدمونها في استقطاب عامة الناس من الجهلاء والمتعصبين والمتحمسين.

واذا كانت العولمة السياسية والاقتصادية لا تعني اضمحلال الدولة الوطنية ولن تؤدي الى القضاء على سيادتها وما دامت الدول تلعب دورا كبيرا في التحكم بثقافاتها الوطنية فإن المبالغة في الدعوة الى مواجهة الثقافات الأخرى ليست مبررة وقد تؤدي الى بعض الاخطار وفي مقدمتها خطرا الانغلاق والتطرف. ولهذا فإن المفكرين الاسلاميين مدعوون في تعاملهم ومواجهتهم للعولمة الثقافية الى تحديد افكارهم بوضوح والى توخي الدقة في اختيار مفرداتهم وذلك حتى لا يدفعوا عامة المسلمين نحو الانغلاق وحتى لا يعطوا أي فرصة لزعماء الحركات المتطرفة التي تدعي الاسلام باستغلال الافكار التي يطرحونها عن العولمة الثقافية. فنحن اصحاب حضارة عريقة ومرجعيتنا الاسلامية قوية ومتأصلة في النفوس ولا يمكن زعزعتها او تهديد ثوابتها بسهولة. ولهذا فإن تفاعلنا مع العولمة الثقافية ينبغي ان يكون تفاعل القوي الواثق وليس تفاعل الضعيف الخائف.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد سالمين النهدي 3

في منتصف القرن الـ17 كتب السيد «روبرت فيلمر» كتاباً بعنوان «الأبوية»، يدافع فيه عن نظرية «الحق الإلهي للملوك»، فرد عليه بعد بضعة عقود «جون لوك» في كتابه «مقالتان في الحكومة»، كانت إحدى الحجج التي استخدمها «جون لوك» ضد «فيلمر» هي أن نظرية هذا الأخير تجعل المواطنين الإنكليز مستعبدين للملك، وأن حال الاستعباد «حال بئيسة وبغيضة للإنسان»، وبالتالي فإن «لوك» لا يبيح استعباد الآخرين إلا ضمن حرب عادلة، أي في رد اعتداء معتدٍ، وأن يحصر الاستعباد في الرجال المقاتلين ومعاونيهم فقط… المقالة الثانية من الكتاب تعتبر واحدة من النصوص الرئيسة في الفكر الليبرالي الكلاسيكي في الدفاع عن «الحقوق الطبيعية» للفرد – الحرية، الملكية، الحياة – وفي التنظير لحدود الحكومة العادلة وفصل السلطات وتسويغ التمرد عليها إن كانت ظالمة.
ما يثير الاستغراب في هذا النص المدافع عن الحريات، الذي يعتبر حال العبودية «حال بئيسة وبغيضة»، هو أن يكون صادراً من جون لوك، ذلك أن جون لوك كان أحد المستثمرين في شركة نالت احتكار تجارة العبيد – عبيد لم يستعبدوا جرّاء حرب عادلة وكانوا مكونين من نساء وأطفال – في ساحل أفريقيا الغربي، وكذلك في «الشركة الأفريقية الملكية»، التي قامت بتصدير 90 ألف عبد، في سنواتها الـ16 الأولى، إلى حقول الزراعة في المستعمرات الأميركية.
يمكن تبرير هذا التناقض بأنه تناقض متكرر بين الفكر والعمل، نجده عند عدد لا متناهٍ من الفلاسفة، إلا أن هذا التناقض في حال جون لوك يدعو لمزيد من الحيرة إذا عرفنا دوره كأحد المؤسسين لنظام العبودية في المستعمرات الأميركية، فجون لوك عاش في فترة «تأسيس» نظام العبودية في المستعمرات الأميركية، إذ إن المستعمرين الإنكليز أرادوا رسم وترسيخ قيم ومعايير واضحة لهذه المؤسسة التي بنوها من أصولها، فالعبودية – أي العلاقة بين السيد وعبده – مثلها مثل علاقة العمل الرأسمالية – أي العلاقة بين رب العمل والعامل – من ناحية أنها قد توجد بأشكال ومستويات مختلفة يحدد اختلافها ومستوياتها المعايير الأخلاقية والقانونية التي يتم ترسيخها في هذه المؤسسة أو تلك، فمؤسسة العبودية في الإمبراطورية الرومانية ليست مثل مؤسسة الرق في الإمبراطوريات الإسلامية، وهاتان الاثنتان ليستا مثل نظام العبودية في مستعمرات الإمبراطورية البريطانية في أميركا الشمالية.
على أقل تقدير – وبحسب روبرت بيرناسكوني وآنيكا مازا مان – فإن جون لوك كان مسؤولاً عن تعديل واحدة من المواد الأساسية على نص «الدساتير الأساسية لكارولاينا»، وهو النص الذي أريد منه أن يكون نصاً مؤسساً للعلاقات القانونية في المستعمرة البريطانية «كارولاينا» في أميركا الشمالية، تلك المادة كانت برقم ١٠١ وكانت تدور حول علاقة رب العمل بالعامل. قبل التعديل، كانت المادة تُقرأ بالشكل الآتي: «يتمتع كل رجل حر في كارولاينا بسلطة مطلقة على عبده الزنجي في غير ما يخص الدين والرأي». كانت الإضافة التي أضافها جون لوك هي تعديل «بسلطة مطلقة» إلى «بسلطة وقوة مطلقة…»، والفرق بين «السلطة» و«القوة» هنا، هو أن القوة – كما شرحها هو في المقالة الثانية من الحكومة – تمنح السيد الحق في سلب عبده الحياة، أي عدم تجريمه في حال قتله لعبده.
الشق المتبقي للمادة المتعلق باستثناء حرية التدين قد يبدو في ظاهره نوعاً من «احترام حرية العبد الدينية»، لكنه في حقيقة الأمر انعكاس لصراع بين الكنائس وملاك العبيد حول مسألة ما إذا اعتنق العبد المسيحية، فهل يصبح حراً بذلك؟ فجاء النص ليمثل نوعاً من التسوية بين الطرفين، ذلك بأن أعطى للسيد حقوقاً مطلقة على العبد، وفي الوقت نفسه أعطى للكنيسة حرية تبشير العبيد وتحويلهم للمسيحية، هذه التسوية انتجت نوعاً من التحالف بين الكنائس وملاك العبيد على حساب العبد نفسه، وهو التحالف الذي بتفككه في ما بعد أفضى إلى بداية النهاية لنظام العبودية الأميركي، ما يهم هنا هو أن «لوك» حتى آخر لحظة من حياته كان داعماً لهذه التسوية، ذلك أنه كان يستشهد بنصوص من الكتاب المقدس تؤكد على أن اعتناق العبد للمسيحية ليس مبرراً لمنحه الحرية، أي أن بعض الفرق الدينية المسيحية مثل الكويكرز في ذلك الوقت كانت أكثر معاداة للعبودية من «فيلسوف التنوير واليلبرالية» جون لوك.
كيف يمكن حل هذا التناقض عند «جون لوك» بين تنظيره للعبودية في حال الحرب العادلة والحقوق الطبيعية، وبين دوره وانخراطه في تجارة وتدشين العبودية في القارة الأميركية؟ لا يوجد تبرير سوى أنه كان عنصرياً، أي أن تنظيره للحريات والحقوق الطبيعية كان خاصاً بالرجل الأبيض، إذ فقط ضمن هذا التفسير يمكن فهم دوره كصانع لمؤسسة العبودية، ومستثمر فيها في «مستعمرات» ومدافع عن الحريات، فتداخل «الاستعمار» و«العبودية» و«الدفاع عن الحريات» لا يمكن فهمه بشكل متناسق إلا إذا تم النظر إليه ضمن سياق محدد، ذلك السياق هو سياق موقفه كمواطن إنكليزي في إمبراطورية تحتاج مستعمراتها للعبيد كي تزدهر، مواطن كان له دور مهم في تدبير سياسة تدشين والانتفاع من مؤسسة العبودية في تلك المستعمرات.
ماذا يفيدنا نحن مثل هذه المناقشة؟ الفائدة الرئيسة تتمثل في الإسهام في تجاوز قراءة أعمال الفلاسفة الأوروبيين وكأنها «صالحة لكل زمان ومكان»، وكأنها «نصوص متعالية على التاريخ»، فهذا النوع من القراءة غير النقدية لا ينتج مفكرين ونقّاداً بل محض نوع جديد من «المفكرين» الذين يتعاملون مع نصوص المفكرين والكتّاب السابقين عليهم بكل تسليم وخضوع.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الصنقر3

ღஓ♥ஓღ

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم الاربعاء الموافق 104

والله الموفق
ღஓ♥ஓღ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل ثنيان33

الثورة السورية.. ومأزق الحلول السياسية

نظام الأسد يرفض بطبيعة تكوينه أي حل سياسي لأنه لا يقبل أنصاف الحلول ولا يصمد لأي تسوية أو شراكة أو انفتاح

الدكتور برهان غليون *
زاد الاتجاه في الأسابيع القليلة الماضية في الدوائر السياسية الدولية إلى استبعاد إمكانية الحسم العسكري الذي تبناه النظام للصراع الدائر منذ ما يقارب السنتين في سوريا والدعوة للحلول السياسية. وزادت في موازاة ذلك المبادرات التي تعكس رغبة المجتمع الدولي في إعطاء دفع أقوى لهذه الحلول، بصرف النظر عما يحصل في أرض المعركة. وفي هذا الإطار أطلق رئيس ائتلاف المعارضة مبادرته في الحوار المشروط مع النظام واكتسبت المحادثات الأميركية – الروسية مكانتها المركزية بوصفها إطار الوصول إلى تسوية دولية للأزمة السورية، وأعلن رئيس الجمهورية الفرنسية أن أوروبا لن ترفع الحظر على السلاح ما دام هناك أمل في الحلول السياسية.
ومن الطبيعي أن يطرح هذا الاهتمام المتنامي بالحل السياسي في سوريا أسئلة أساسية حول إمكانية تحقيق مثل هذا الحل، وفيما إذا كان من الممكن الوصول إليه في إطار بقاء النظام أم زواله، وما هي التوقعات لسوريا ما بعد الأسد إذا جاء الحل على حساب النظام ومع ترحيله أو زواله.

والواقع أن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا آخر في الأشهر الطويلة الماضية سوى البحث عن حل سياسي، بدءا من مبادرة الجامعة العربية التي تحولت إلى مبادرة دولية عربية مشتركة، إلى بعثة كوفي أنان، وأخيرا الأخضر الإبراهيمي، والنتيجة صفر حتى الآن. والسبب، كما تشير إلى ذلك التحليلات الاجتماعية والخبرة الشخصية أيضا، أن نظام الأسد يتنافى بطبيعة تكوينه مع أي نوع من الحلول السياسية لأنه لا يقبل أنصاف الحلول ولا يصمد لأي تسوية أو شراكة أو انفتاح. وهو بالتالي عاجز عن الدخول في أي حوار.

ثم إنه يعيش منذ نشأته هاجس اغتصاب السلطة وانعدام الشرعية، ويعتقد أن لا قدرة له على البقاء إلا بالقوة لأنه محاصر من قبل أغلبية اجتماعية لا يمكن أن يستوعبها في النظام ولا أن يكسب ولاءها الحقيقي مهما فعل.

يمكن أن يدفع بعضها إلى الهجرة ويقهر البعض الآخر ويشتري البعض الثالث، لكن لا يمكن أن يراهن على معادلة تكون فيها ممثلة أو مشاركة في السلطة. هكذا تأسس النظام وتطور مع الزمن كنظام إقصاء لا إدماج، وكانت الحاجة إلى تطوير آليات قمع متنوعة ومتنامية لتحقيق هذا الإقصاء تزداد مع الزمن، وتحول البلاد بأكملها إلى سجن كبير، بينما تجعل من الدولة ذراعا مباشرة للسلطة ونظاما للفرز والتمييز والتحييد. فمنطق الإرهاب الذي يحكم النظام لا يشكل وسيلة لردع معارضة جزئية أو تعديل بعض التوازنات أو القضاء على احتجاجات تبرز هنا وهناك، وإنما هو هنا سياسة كلية، بل السياسة ذاتها، وجوهرها، بمقدار ما إن بقاء النظام يتوقف على نجاحه في شل إرادة الأغلبية المجتمعية وتحييدها وحرمانها من أي قوة تأثير أو اعتراف أو اعتبار.

وهو يشبه من حيث آليات الحكم والسيطرة التي يستخدمها لردع الأغلبية عن المشاركة، أو التفكير في حقها في المشاركة، نظام التمييز العنصري الذي كان يقوم أيضا على تحييد الأغلبية لصالح أقلية، ولا يهتم بالحصول على الشرعية والولاء بمقدار ما يطلب من الخارجين الخضوع والاستسلام والقبول بالدونية والاعتراف بالسيادة المطلقة له. فطلب الشرعية يرتب تنازلات واعترافا ومشاركة للذين يقرونها، وهذا معاكس للهدف المطلوب تماما.

لهذا يعتقد أصحاب النظام السوري، مثلهم مثل القادة الإسرائيليين في هذا المجال، أن الاحتفاظ بالقبضة القوية هو جزء لا يتجزأ من تأكيد مبدأ التفوق، الذي يريد النظام أن يستمد منه شرعية استثنائية للأسياد وحدهم، مقابل الشرعية السياسية الديمقراطية. ويرى في القبول بأي حوار مظهرا من مظاهر الضعف لما يعنيه من اعتراف بالآخر، والتعامل معه كند أو حتى كخصم. مما يهدد بتدمير الأساس الذي تقوم عليه السلطة التمييزية وتقويض أسس شرعية التفوق الذي تستند إليه.

بمعنى آخر، لا يمكن للذي يحكم بشرعية التفوق الفكري أو الإثني أو الاجتماعي أن يقبل حوارا مع من ينظر إليهم بوصفهم «صراصير وجرذانا وملتحين ومخربين وإرهابيين بالولادة». ولو حصل فلهدف واحد: جرهم إلى الفخ والإطباق عليهم وتصفيتهم من دون تردد. فلا يتفق هدف إقصاء الأغلبية، أي أغلبية، سياسية أم اجتماعية أم شعبية، وإبعادها بالقوة عن القرار، مع الحديث عن الحوار، ومن باب أولى عن التفكير بمد جسور التفاهم والتعاون معها.

إن حفظ النظام وضمان استمراره يحتاج بالعكس إلى إظهار القطيعة بين مجتمع السلطة ومجتمع الشعب، وإلى الاجتهاد في إبداع وسائل بث الرعب وتنويع سبل القمع والإرهاب، وإذا اقتضى الأمر بالقتل والاغتيال، بل بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية بأسلحة الدمار الشامل.

ما هو مطلوب لتعزيز قوة النظام واستمراره هو تعميق الشعور لدى الجميع.. البريء قبل المخطئ.. بأنه مهما حاول الهرب فهو في قبضة النظام، مجرد من أي حقوق وعار عن أي حماية قانونية أو أمنية، وقابل للمعس في كل الأحوال. بهذه الطريقة يمكن إخضاعه وضبطه والتحكم به وتوجيهه الوجهة المطلوبة ليكون كالدمى التي يحركها المسرحي من وراء الستار.

ما هو قائم في سوريا من نظام سلطة منذ عقود ليس له علاقة بالسياسة أو حتى بالديكتاتورية المعروفة، ولا بالحكم البوليسي ولا حتى الفاشي. وما نعرفه عنهما من قمع استثنائي وتعليب للأفراد وغسيل للدماغ، إنه مشروع اغتيال سياسي منظم لشعب، هدفه إلغاؤه من الوجود كشعب، وتحويله إلى قطيع غير قادر على الاهتداء بنفسه ولا يعيش إلا باتباع جلاده وتقبيل يديه. وما يستخدم لتحقيق ذلك هو آليات تدجين لا تختلف بوسائلها عن وسائل تدجين الحيوان وترويضه، بالترهيب والترغيب، بالترويع والبطش وكسر النفس، ووضعه تحت ضغوط لا تحتمل كما هو حاصل اليوم، لكن الآن من دون جدوى، بل بمفعول معاكس، حيث لا يزال القصف مستمرا على المدنيين من عشرين شهرا من الجو والبر، من دون توقف. والهدف قتل أي مظهر لإرادة أو لوعي مستقل عند الفرد، لتكفيره بكل القيم والمبادئ والأحلام، وتحويله إلى ما يشبه الميت الحي السائر في منامه.

لا يكتمل ذلك إلا بسياسة الاستعراض الدائم والشامل للقوة، لسبب أو من دون سبب، وإقامة الحواجز المادية والرمزية في كل مكان وعلى أي مستوى، وإطلاق كلاب الحراسة من الأمن والمخابرات المسعورة خلفه حتى يلتجئ من تلقاء نفسه إلى صاحب كلاب الحراسة ويبادر بتقديم الولاء والطاعة له. فالضرب والقهر والتنكيل، لسبب أو من دون سبب، ليس في سوريا الأسد جزءا من سياسة ترمي إلى إخضاع المعارضين أو المخالفين في الرأي. إنه ركن من أركان نظام للحكم يهدف إلى تحويل مواطنين أحرار إلى عبيد مبتذلين، ولا يمكنه ذلك إلا بوضعهم جميعا وأعناقهم تحت سيف المقصلة، حتى يدرك كل واحد منهم أنه لا خيار له سوى الانقياد ومحو الإرادة أو الموت. وليس غير سياسة المقصلة قادرة على إكراه شعب حر في عالم القرن الواحد والعشرين على قبول التعامل مع حكامه على قاعدة السيد والعبد، الإقطاعيين والأقنان، أصحاب الحقوق جميعا، والمجردين من أي حق.

لا يملك من يبني علاقته مع أفراد الشعب على مثل هذا الأساس، وما يتطلبه إرساؤه من عمليات ترويع وتجويع وإرهاب وتنكيل وامتهان للكرامة، أن يقبل بالتنازل أو التراجع ولو عن ذرة واحدة من الغطرسة ونفي الحق واغتصاب الإرادة، ولا يمكن أن يواجه عدوه بالابتسام.

لذلك ما كان للنظام السوري أن يسمح بمرور بعض الكتابات المعادية من دون عقاب، حتى لو كانت من تحرير أطفال صغار، ومن باب أولى أن يعاقب المسؤول عن قلع أظافر الأطفال وتعذيبهم. ولا يمكنه إلا أن يرد بأقصى العنف على أبسط بادرة احتجاج أو اختلاف من قبل أي مواطن، حتى من أقرب المقربين.

لكن الذي يقيم حكمه على الترويع يحكم على نفسه بالعيش في الخوف والذعر الدائمين. فكما يعيش الإسرائيليون، رغم تفوقهم العسكري والتقني الذي لا يقارن، في الخوف الأعمى من هزيمة واحدة تودي بدولتهم، ويظهرون غيرة لا حدود لها على سيادة يختلط مفهومها أكثر فأكثر بمفهوم تبرير العدوان، يعيش النظام السوري، رغم كل ما يملكه من سلاح وسيطرته على كل مواقع السلطة والقوة، والموارد المادية وغير المادية في البلاد، في هاجس خطر تمرد الشعب، ولا مرصد له في كل سياساته سوى الإعداد لمواجهته بكل الوسائل والأساليب. وهو لم يشك لحظة في حتمية هذه المواجهة، لأنه يعرف أن من المستحيل كسب ولاء شعب لا يقوم فيه نظام الحكم ويستمر إلا بإقصائه. فهو يخاف من الاعتراف بالشعب ومن دخوله إلى الفضاء السياسي، كما تخاف إسرائيل من الاعتراف بالفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم وأرضهم. فإخراج الشعب من الفضاء العام، وإن أمكن، تهجيره خارج البلاد، هو جزء لا يتجزأ من بنية النظام وبقائه في يد نخبة مصابة بمرض التفوق العنصري، ولا تستطيع أن تفكر لحظة واحدة في النظر إليه كشريك وفي التعامل معه من غير منطق تسخيره لخدمتها وتقديس أصنامها.

هكذا يعتقد سدنة نظام الأسد أن أي تراجع أو تنازل عن جزء، مهما صغر من السلطة في مختلف أشكالها، للأغلبية الشعبية، هو تقويض للبناء من أساسه. وهم يشتركون مع إسرائيل في الاستراتيجية ذاتها: عسكرة النظام بأكمله والتزود بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، وتطبيق نظرية الحرب الاستباقية التي تعني البقاء دائما على الهجوم، والجاهزية الكاملة للضرب بأقصى ما يمكن من القسوة والوحشية، ومن دون حساب للأرواح والدمار، إزاء أي بادرة احتجاج أو حركة يمكن أن يشتم منها رائحة تحد للنظام.

ومن مرادفات الحرب الاستباقية الحرب الاستئصالية التي تستهدف كل ما يمكن أن يولد مثل هذا التحدي: الأفكار والأشخاص والحركات والمنظمات التي يحتمل أن تكون مصدرا لتطورات مقلقة. ومن هنا النزوع المفرط إلى التسلح وإلى التصعيد العسكري والتهديد بالذهاب في أي مواجهة لحدودها القصوى، بما في ذلك الحرب الشمشونية، علي وعلى أعدائي. وهذا وحده ما يفسر ما شهدته سوريا خلال الأشهر الماضية من قتل وتدمير وفتك بالمدنيين وتمثيل بالجثث واستعراض لشتى أنواع الوحشية. لا تعمل استراتيجيات الحرب الاستئصالية على قمع المعارضين ولكن على قتل فكرة الإنسانية في قلب أي فرد، وتلقينه قواعد التحرر من هويته واحترامه لنفسه وإنسانيته، وتعويده على محاربة كل من يذكره باستقلاله أو حريته أو كرامته، وإكراهه على أن يقوم هو ذاته بالتعقيم الروحي والنفسي والسياسي والإنساني لنفسه وبنفسه، تجنبا لخطر النكوص من جديد إلى حلم لن يجر عليه إلا الكوارث والمآسي.

يدرك النظام السوري اليوم أكثر من أي وقت مضى كم هو ضيق هامش مناورته السياسية والعسكرية، ويقاتل وظهره إلى الجدار، ويقامر على قاعدة الكل أو لا شيء. ولذلك لم تنفع التطمينات التي قدمتها المعارضة لأصحابه، ولن تنفع جميع مبادرات الحلول السياسية معه لأنها تعني بالضبط تعريضه للخروج من وراء دفاعاته العسكرية وتجريده من سلاح الترويع الشامل والمجنون الذي كان السبب الوحيد في بقائه حتى الآن. ولن يستطيع أحد، مهما قدم من وعود، أن يحرره من هاجسه العميق بأن أي اعتراف بالشعب، أو تنازل سياسي للمعارضة، يعني السير به إلى حتفه.

ولكن ماذا عن وحدة سوريا؟ وهل يؤثر زوال النظام عليها؟

يفترض السؤال أن الوحدة السورية ليس لها مقومات غير القوة وأن تفكك النظام القائم وزوال أجهزته الأمنية سوف يفجر الخلافات النائمة ويدفع إلى تفكيك سوريا نفسها.

ينبع هذا التفسير الذي يراود بعض المحللين من الاعتقاد أن سوريا لا تشكل شعبا واحدا وإنما موزاييك من الشعوب والقوميات والمذاهب والطوائف. ويفترض هذا التفكيك غياب أي بنية وطنية جامعة، على صعيد الفكر أو الثقافة أو السياسة أو المجتمع، وأن الاجتماع السوري تجميع وتلصيق لمجتمعات متعددة ومتنافرة. هذا أيضا ما يريد أن يوحي به النظام ليردع الجموع عن التظاهر والمغامرة بإسقاطه. إسقاط النظام يعني تفكيك سوريا المركبة كرها، بما يعنيه ذلك من فوضى واقتتال مستمرين أيضا.

هذا التحليل يتجاهل أمرين: الأول أن في سوريا الحديثة لها تاريخ طويل بدأ منذ القرن التاسع عشر، امتزجت فيه الثقافات والمجموعات البشرية المحلية وتفاعلت وخاضت معارك مشتركة داخلية وخارجية، وكونت جماعة وطنية ووعيا ومشاعر مشتركة بالانتماء إلى شعب واحد. ولم تتجل حقيقة هذا النسيج الوطني في أي وقت كما تجلت خلال الأشهر الطويلة من الثورة التي طبعها شعار: واحد الشعب السوري واحد، لرفض أي تمييز أو تقسيم. والثاني أن سوريا لم تولد في الفراغ وإنما قامت انطلاقا من كتلة بشرية حضارية قديمة تشترك في الثقافة والتاريخ واللغة، وتتطلع إلى أن تكون جزءا من حضارة عصرها، ولم تدخل الطائفية في قاموسها الوطني إلا في عصر النظام القائم الذي حاول أن يعوض عن فقدانه الشرعية وحاجته إلى قوة قمع ضاربة تخضع الشعب وتضمن تجريده من حقوقه، والذي وجدها في تعبئة العصبية الأهلية ما قبل الوطنية وما تحت السياسية.

بمعنى آخر، التقسيم الطائفي هو جزء من استراتيجيات الإقصاء والترويع التي استخدمها نظام نخبة عنصرية أو نصف عنصرية، ولن يزول إلا بزواله، حتى لو أن هذا سيأخذ وقتا نتيجة للمخاوف العميقة التي ولدتها لدى الأطراف المذابح التي شهدها السوريون بدفع من النظام وتخطيطه وترتيبه. لكن لا نبالغ إذا قلنا إن الدفع في اتجاه قطيعة داخل النخبة الوطنية على أسس طائفية قد فشلت حتى الآن، بعد ما يقارب السنتين من الحرب.

وأما تخوف الأقليات أو ضعف مشاركتها في الثورة فليس له أي علاقة بمطالب تقسيمية أو انفصالية، ولكنه يعكس وقائع سوسيولوجية مشتركة في كل المجتمعات، وهي أن الأقليات بسبب هشاشة موقعها في التوازنات المجتمعية، ميالة، في كل مكان وزمان، لتجنب الانخراط في الصراعات الأهلية إن لم تكن مستهدفة بالذات، وهي تنزع إلى المسالمة والحياد بانتظار أن يحسم الصراع وتهدأ الأجواء. وحتى عندما تتعرض لهجومات تفضل الأقليات في الغالب الرحيل والهجرة إلى سماء أرحم على الدخول في معارك حاسمة تعرف أنها ستخسر فيها الكثير على جميع الأحوال. أما في الجزيرة السورية، حيث نمت روح قومية خاصة، فالأكراد أنفسهم يؤكدون تمسكهم بوطنيتهم السورية ووحدة أراضي الجمهورية وسيادتها، رغم أن بعض حركاتهم السياسية وأحزابهم تطمح إلى تطوير نوع من الحكم الذاتي الإداري في المدن التي يشكلون أغلبية فيها.

لن يكون هناك لا تفكيك ولا تقسيم لسوريا الوطن والشعب. ولن يسمح الشعب السوري بذلك، في كل الطوائف والقوميات. في المقابل، لن يكون من الممكن القضاء على الاحتقانات والمخاوف وربما بعض النزاعات الطائفية إلا بالنجاح في بناء دولة ديمقراطية وتثبيت حكم القانون. ويبقى التحدي الأكبر للسوريين انهيار مؤسسات الدولة والدولة ذاتها وبالتالي انتشار الفوضى وغياب السيطرة الذي يزداد كلما تأخر الانتصار. والسبب أن النظام قد جوف مفهوم الدولة وأغرقها ومؤسساتها بروح الولاء والعصبية الخاصة حتى أصبح القضاء على نظام الولاء وعصبية السلطة القائمة يهدد استقرار واستمرار المؤسسات، الأمنية والعسكرية منها بشكل خاص. بالإضافة إلى أن النظام في ابتزازه الشعب بحرب الإبادة والدمار وحرق البلاد كما تقول شعاراته، يقوم بتدمير منهجي للبنية التحتية ومؤسسات الدولة مهددا بترك الشعب السوري في أزمة طاحنة مفتوحة على كل أنواع الخراب والفوضى في المستقبل. ومن المعروف أن الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والتركيز على سلمية الثورة وغياب أي فكر انتقامي كان الحافز الرئيسي لدى أغلبية المعارضة، منذ البداية، لتقديم خيار الحل السياسي الذي لا يبدو أن له أي فرصة من النجاح بعد الآن.

* أكاديمي سوري مقيم في فرنسا – الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري