أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان باقروان 33

نشأته و حياته :
ولد مهاتير محمد في عام 1925م بولاية كيداه بماليزيا، وتلقى دراسته بكلية السلطان عبد الحميد، ثم درس الطب بكلية “المالاي” في سنغافورة، والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية، وقام بدراسة الشئون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م.

قام السيد مهاتير بعد تخرجه بالعمل في مهنة الطب بعيادته الخاصة، والتي كان يقوم بعلاج الفقراء بها مجانًا، كما عمل كضابط طبيب بسلاح الخدمات الطبية، وعُرف مهاتير باهتماماته السياسية، فانضم لتنظيم اتحاد الملايو حيث تدرج فيه حتى أصبح عضو المجلس الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو الوطني..

وبدأ ظهور الدكتور مهاتير محمد في الحياة السياسية الماليزية في عام 1970م، وذلك عندما ألف كتابًا بعنوان “معضلة الملايو”، انتقد فيه بشدة شعب الملايو واتهمه بالكسل، والرضا بأن تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها، وكان في ذلك الوقت عضوًا في الحزب الحاكم، والذي يحمل اسم منظمة الملايو القومية المتحدة، وقرر الحزب منع الكتاب من التداول نظرًا للآراء العنيفة التي تضمنها، وأصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لا بد أن تحظر مؤلفاته!!

غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، مما يدل على حنكته السياسية؛ فهو لم يغضب ويترك الحزب، وبالفعل صعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، حتى تولى رئاسة وزراء بلاده في عام 1981م، وأتيحت له الفرصة كاملة ليحوِّل أفكاره إلى واقع عملي

فكر مهاتير محمد :
لم يكن مهاتير محمد مجرد رجل سياسة، بل كان -أيضًا- مفكرًا له كتبه ومؤلفاته، وكان صاحب رؤية لما ينبغي أن تكون عليه بلاده، ولقد استفاد مهاتير من كل ما حققته ماليزيا منذ الاستقلال من نجاحات واستثمرها وجعلها قاعدة لانطلاقته، ولم يرد الدكتور مهاتير أن يكون انطلاقه عشوائيًّا، بل بدأ يبحث في تجارب الدول الأخرى وخاصة الآسيوية، حيث اتسمت سياسته بالاتجاه شرقًا، واستقر اختياره على المعجزة اليابانية، فجعلها أمامه قدوة ومثلاً أعلى.. وقد كان توجُّه مهاتير محمد ناحية اليابان مستلهمًا من تجربة نجاحها ملحوظًا بشكل كبير، وقد صرح بذلك في العديد من المناسبات[2].

اختارت ماليزيا اليابان التي تحتل مكانة عالمية وإقليمية على كافة المستويات وخاصة التصنيعية، حيث تجاوز حجم إجمالي الناتج المحلي الياباني عدة مرات إجمالي الناتج المحلي لدول شرق آسيا مجتمعة، بما فيها الصين خلال فترة الثمانينيات، وكانت اليابان من الأسباب الجوهرية التي ساهمت في يقظة وتوعية الشعب الآسيوي مما أطلق عليه “وهم التفوق الأوربي”.

وكان رأي مهاتير محمد أن الاستراتيجية التي انتهجتها اليابان في إنتاج سلع جيدة بأسعار زهيدة ساهمت بشكل كبير في تحقيق تفوقها على المنتجات الأوربية والأمريكية ذات الأسعار المرتفعة، وبالتالي نجحت في السيطرة على أسواق آسيا وإفريقيا، إضافة إلى اتباع سياسة منهجية في التصنيع، وإيجاد قيادات تتمتع بمستوى علمي فائق، وتتميز بالتطور والإبداع، وعلى المستوى المعنوي نجد في اليابان الالتزام الأخلاقي والمهني بقيم العمل الآسيوية، مما يستتبعه التفاني والجدية في الأداء المهني[3].

لقد تسلّم مهاتير محمد السلطة بعد مرور أكثر من عقدين على الاستقلال، وفي هذه الفترة تم قطع خطوات مهمة في طريق الإصلاح والبناء؛ مما وفر له قاعدة تصلح للارتكاز عليها، وباختياره لليابان كنموذج تنموي تكشَّف أمامه الطريق نحو المستقبل، وجاء دوره المفصلي في تاريخ ماليزيا، وهو كيفية إدارته للدولة، والقفز بها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.

أبرز إنجازاته خلال رئاسته للحكومة الماليزية :
لعل أبرز ما يميز المرحلة المهاتيرية تلك الطفرة الاقتصادية اللافتة، حيث أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عهده بلغت نسبة صادراتها من السلع المصنعة 85% من إجمالي صادراتها، وأنتجت 80% من السيارات التي تسير في طرقاتها، وأصبحت من أنجح البلدان في جنوب آسيا، بل وفي العالم الإسلامي بأكمله، فكيف فعل هذا[4]؟!

إذا نظرنا لهذه المرحلة نظرة تحليلية متعمقة نجد أن الدكتور مهاتير محمد انطلق في عدة محاور وفي وقت واحد، ولكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة، وهي: محور التعليم، ويوازيه محور التصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.

وكان اهتمامه بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية؛ فجعل هذه المرحلة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، واشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة. كما تم إضافة مواد تُنمي المعاني الوطنية، وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي، أي في السنة السادسة من عمر الطفل.. ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة، فبجانب العلوم والآداب تدرَّس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية، والتي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم.

وإلى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني، التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك، وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي، والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية، وقد أصبح له تسعة فروع في مختلف الولايات الماليزية.

كما واكب الاهتمام بالتعليم دخول ماليزيا مرحلة التصنيع، الأسمنت والحديد والصلب، بل وتصنيع السيارة الماليزية الوطنية (بريتون)، ثم التوسع في صناعة النسيج وصناعة الإلكترونيات، والتي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتستوعب 40% من العمالة.

وكانت التسعينيات من القرن الماضي مرحلة نضج الثمرة، حيث وُضعت ماليزيا في قائمة الدول المتقدمة؛ ففي مجال التعليم[5]، وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية، قامت الحكومة الماليزية في عام 1996م بوضع خطة تقنية شاملة، من أهم أهدافها إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل مدرسة، بل في كل فصل دراسي!!

وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90%، وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية 45%، كما أنشأت الحكومة الماليزية العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة، وذلك من خلال مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات الاتصال، ونظم استخدام الطاقة التي لا تحدث تلوثًا بالبيئة.

كما تنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة، ويتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، ويساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة،كما تتيح مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية، بجانب حرص هذه المدارس على التنويع والتطوير في أساليب التدريس، مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية.

لقد حددت الدولة أولوياتها بدقة، فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة الماليزية على التعليم في عام 1996م على سبيل المثال نجده 2.9 مليار دولار، بنسبة 21.7% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي، وازداد هذا المبلغ إلى 3.7 مليار دولار عام 2000م بما يعادل نسبة 23.8% من إجمالي النفقات الحكومية.

وكان إنفاق هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة، وخاصة المدرس الفنية، وإنشاء معامل للعلوم والكمبيوتر، ومنح قروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد.. وبالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة، فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس!!

كل ذلك بجانب الحرص على الانفتاح، والاستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة، وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من 400 معهد وكلية جامعية خاصة، تقدم دراسات وبرامج توءمة مع جامعات في الخارج، كما أتاحت الفرصة للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية.. إلا أن ما يستحق التسجيل ويدعو إلى الإعجاب، تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة الماليزية، عندما عملت على تقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص؛ بعبارة أخرى تم فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية!!

وقد كان لتلك الفكرة أعظم الأثر على الجميع؛ فلم تعد الحكومة الآن مطالبة بدعم كل الأنشطة البحثية بمفردها، بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية، كل حسب حاجته.. وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكومي، وهذا إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الأنشطة إلى مصارف أخرى مهمة. ومن جراء ذلك امتلكت المصانع الماليزية القدرة على التطوير، بل والابتكار والمنافسة، وإثبات وجودها في الأسواق المحلية والعالمية.

ولم تنس الحكومة المرأة الماليزية، والتي حصلت على نصيبها من التعليم كالرجل تمامًا، بل تقدِّم الحكومة قروضًا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتهم إلى المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، وتعطي الفقراء مساعدات مجانية لهذا الغرض.

النهضة الاقتصادية :
وبالتوازي مع الاهتمام بالتعليم، فقد دخلت ماليزيا في التسعينيات مرحلة صناعية مهمة، وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وأولتها عناية خاصة، وقد كان ذلك بعد أن توافر لديها جيل جديد من العمالة الماهرة المتعلمة، والمدربة بأحدث الوسائل، فأصبح في مقدورها إثبات وجودها، بل والمنافسة على الصدارة.

ومن أبلغ ما يبين نجاح الأداء الاقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية، ذلك التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي، حيث أنشئ أكثر من 15 ألف مشروع صناعي، بإجمالي رأس مال وصل إلى 220 مليار دولار، وقد شكلت المشروعات الأجنبية حوالي 54% من هذه المشاريع، بما يوضح مدى الاطمئنان الذي يحمله المستثمر الأجنبي لماليزيا من ناحية الأمان، وبالتأكيد ضمان الربحية العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية 46% من هذه المشاريع.

وقد كان لهذه المشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وفرت مليوني وظيفة للمواطن الماليزي، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة الماليزية.. أيضًا تحققت في فترة ولاية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلومات التي كانت تحظى باهتمام ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية، وكان يسميه “الاقتصاد المعرفي”، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة الاتصالات والمعلومات والإنترنت.

والمثير للإعجاب أن مهاتير محمد كان دائمًا وفي كل المحافل الدولية يعتز بإسلامه، ويرجع نجاحه إلى تطبيقه لتعاليم الإسلام، وأنه ينطلق نحو النجاح بفهم عميق لجوهر الدين الإسلامي الذي يعلي من قيمة العلم والتقدم.. فنجده في أحد خطاباته يقول: “إن ماليزيا واثقة بأن الأمة الإسلامية يمكنها أن تكون أقوى قوة في العالم إذا توحدت، وأحسنت استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة”، ووضح بأن على هذه الأمة أن تنشط في تحصيل العلوم وتقتحم مجال تكنولوجيا المعلومات حتى تستطيع أن تنافس تقدم الغرب في هذا المجال الحيوي والمهم في هذا العصر.

كما أن الدور الذي قام به مهاتير محمد في إدارته للأزمة المالية التي عصفت بكل دول شرق آسيا لا ينكر؛ ففي نهاية التسعينيات تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبالأخص من جانب المستثمرين الأجانب، وبدا أن النجاح الذي حققته على وشك التحول إلى فشل. وبعد بحث مستفيض للموضوع أصدر مهاتير محمد مجموعة قرارات تهدف إلى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض أسعار صرف محددة لبعض المعاملات، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الدول لسياسة تعويم العملة تنفيذًا لنصائح صندوق النقد الدولي، ورغم ضغوط البنك الدولي أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة، وبفضلها اجتازت ماليزيـا هذه الأزمة بأقل الخسائر، بل إن دولاً كثيرة درست سياسته، وحاولت تكرارها والاستفادة منها.

استقالة مهاتير محمد وأسباب نجاحه :
أخيرًا، وبعد أن شعر الدكتور مهاتير محمد بأنه قد انتهى من أداء رسالته أعلن استقالته من جميع من مناصبه الحزبية في قراره التاريخي، وبالطبع لم يكن ما قام به مهاتير محمد -76 عامًا في ذلك الوقت- بالحدث العابر؛ فهو أطول زعماء شرق آسيا المنتخبين حكمًا، واسمه ارتبط بالحكم في ماليزيا محليًّا ودوليًّا، ومن ثَم أثارت استقالته جدلاً كبيرًا، وظل الكثير لفترة غير مصدق ويعتقد أنها مناورة سياسية.

وكان لهم بعض الحق في ظنهم؛ فالمدة الطويلة التي أمضاها مهاتير محمد في السلطة بجانب أن 45% من الشعب الماليزي لم يعرفوا خلال حياتهم غير مهاتير رئيسًا للوزراء، والكل بصورة عامة لا ينكر الإنجازات الصناعية والمالية والمعمارية التي شهدتها ماليزيا خلال فترة ولايته، إضافة إلى بروز اسمها على خريطة العالم بين الأمم، وظهوره كزعيم سياسي مسلم بارز في الساحة الدولية.. فمن أشهر أقواله: “إذا كنا جميعًا رجال دين فمن سيقوم بتصنيع الطائرات والصواريخ والسيارات وأدوات التكنولوجيا الحديثة؟! فيجب أن يكن هناك علماء في التجارة وفي العلوم التقنية الحديثة وفي كل مجالات المعرفة، ولكن على أساس من التعاليم الإسلامية”.

في النهاية وبعد أن استعرضنا هذه التجربة الناجحة الفذة والتي نتشرف بانتمائها إلى عالمنا الإسلامي، نريد أن نلفت الانتباه إلى عاملين أساسيين ساهما في نجاح مهاتير محمد؛ أوَّلهما “القدوة” بمعنى حرصه على البداية من حيث انتهى الآخرون. ونجد هذه القاعدة بوضوح عندما قرر مهاتير محمد البحث في تجارب الدول الناجحة، والتعرف على الطرق التي سلكوها لتحصيل النجاح والاختيار من بينها، إلى جانب التعرف على الأخطاء التي وقعوا فيها، والمشاكل التي واجهتهم في طريقهم حتى يتجنبها..

مع الانتباه إلى أنه ما يصلح لدولة ليس بالضرورة أن يصلح لغيرها؛ ولذا كان عليه أن يتحرى بدقة لاختيار النموذج الذي سيصبح القدوة للدولة الماليزيـة الناشئة، واستقر في النهاية على اتخاذ اليابان كقدوة لبلاده للتشابه الكبير بين ظروفهما من حيث قلة الموارد الطبيعية، وتركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مهاراته وإعداده لبناء نهضتها الصناعية، بجانب حرصها على الجانب الخلقي وغرس المفاهيم مثل أهمية العمل الجماعي، وأهمية الانتماء للوطن والعمل على رفعته.

أمَّا العامل الثاني فهو “الإدارة الجيدة”، فبعدما توافرت إرادة النجاح لدى المجتمع الماليزي، بجانب تكوين قاعدة ارتكاز معقولة من تعليم جيد وقدر معتبر من صناعات وطنية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء، بقي دور القائد الماهر الذي يستطيع إدارة هذه العوامل ويجيد استخدامها ليصل إلى النجاح المنشود، هذا الدور الذي قام به باقتدار الدكتور مهاتير محمد، ولم يكن الأمر سهلاً، فلقد كان يسير على الأشواك، فنراه يستنهض همة شعب بكامله ويحفزه للعمل، ونراه يتابع تنفيذ مراحل خطته دون كلل، ونراه يقضي على أي محاولة لإثارة الفتنة بين التركيبة الصعبة للمجتمع الماليزي بكل حزم، وذلك بجانب حرصه على تنفيذ سياسة خارجية متميزة، جعلت له مكانة في المحافل الدولية كمفكر وصاحب رأي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 0

إذا استبعدنا فترة الثمانينات من القرن الماضي، يمكن القول إن استثمارات السعودية في أهم ملفات السياسة الخارجية لم تُحقق منذ 1990 وحتى الآن أي اختراق أو نجاح، له من الوزن ما يوازي حجم الاستثمار في أي من تلك الملفات. وكما رأينا في مقالة الأسبوع الماضي كانت أبرز حالات عدم التوفيق هذه السياسة في العراق وسورية. طبعاً لا بد من التنويه في هذا السياق بأن هذا لا يقابله نجاح السياسة الخارجية لأي من هذين البلدين العربيين. على العكس، لقد انتهت السياسة الخارجية لكل منهما إلى كارثة وطنية تفوق في تداعياتها المدمرة ما حصل أثناء خضوعهما للاستعمار البريطاني في حالة العراق، والاستعمار الفرنسي في حالة سورية. هناك حالتان حققت فيهما السياسة السعودية شيئاً من النجاح. هناك أولاً الملف اليمني الذي حققت فيه السياسة الخارجية السعودية نجاحاً ملموساً في الأعوام الأخيرة، فنجحت قبل الربيع العربي وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، في ضبط الأوضاع السياسية في هذا البلد من الانفجار. وبعد الربيع نجحت من خلال ما عرف بـ «المبادرة الخليجية» في زحزحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ليحل محله نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة مرحلة انتقالية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية. ونظراً لأن مسألة الجنوب عادت لتنفجر مرة أخرى، وتقاطعت بعد ذلك مع الثورة، ونظراً لأن اليمن لا يزال في قلب المرحلة الانتقالية، والرئيس السابق لم يغادر المشهد السياسي تماماً، يمكن القول إن النجاح الذي تحقق هنا، وعلى رغم إشراف الأمم المتحدة، لم يكتمل بعد.

السؤال الذي لا يمكن للمراقب تفاديه هو: لماذا يبدو سجل السياسة الخارجية السعودية خليطاً من النجاح غير المكتمل، وعدم التوفيق الذي لا بد من مواجهته؟ للدقة، وقبل الإجابة، لا يعود السبب الرئيس في عدم اكتمال نجاح المبادرة في اليمن إلى السعودية، بل إلى تعقيد الوضع السياسي اليمني، وإصرار إيران على التدخل، وتهريب الأسلحة إلى هناك لإبقاء الوضع غير مستقر، ولإيجاد موطئ قدم لها في جنوب الجزيرة العربية. في السياق نفسه، كانت السعودية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قراراً بإرسال قوات «درع الجزيرة» لحماية المنشآت الحيوية في البحرين، على إثر تصاعد الصدامات بين قوات الأمن البحرينية والمتظاهرين في أوائل آذار (مارس) عام 2011، وكان هذا قراراً صائباً في هدفه وتوقيته، لكنه لم يكن مدعوماً ببرنامج أو مبادرة سياسية لتجاوز حال الانقسام المذهبي والسياسي التي انزلقت إليها البحرين في إطار الربيع العربي، وهنا أيضاً تحاول إيران استخدام الأزمة في البحرين لإيجاد موطئ قدم لها على مقربة من السعودية، وفي وسط دول الخليج العربي. ومرة أخرى، نجحت الخطوة الخليجية السعودية في دعم البحرين على مواجهة الموقف، لكنها لم تكتمل بعد لحل هذا الموقف، ووضع حدّ له، ربما أن الحساسية السياسية داخل مجلس التعاون هي التي تجعل من استكمال الخطوة الأمنية بأخرى سياسية تبدو وكأنها تدخل في الشأن السياسي الداخلي للبحرين، وإذا صح هذا، فإنه يمثل مفارقة، لكن ماذا لو أن عدم الإقدام على الخطوة السياسية يعكس مواقف دول المجلس الأخرى؟

لندع حالتي البحرين واليمن، ونعود إلى حالتي العراق وسورية، للإجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية الفقرة السابقة. لماذا لم يأت الاستثمار في هذين الملفين بالمردود الذي كان متوقعاً؟ لا شك في أن جزءاً من الإجابة موجود في طبيعة نظام البعث في كل من العراق وسورية، وأنه نظام محكوم بذهنية التآمر بحكم أنه نتاج بيئة سياسية تميزت لعقود بظاهرة الانقلابات العسكرية، وبالحضور القوي لفكرة تحالف الأقليات، الحاضن الأول لذهنية التآمر، لكن هناك جزءاً مهماً من الإجابة موجوداً في مرتكزات السياسة الخارجية السعودية ذاتها، وهي مرتكزات من الواضح أنها لم تعد مجدية في هذه المرحلة، وأهمها محاولة الاستفادة من معادلة توازنات القوة في المنطقة وما يرتبط بها من مصالح، لكن مع عدم الدخول، في الوقت نفسه، كطرف مباشر ومؤثر في هذه المعادلة. كيف؟ السعودية دولة كبيرة على كل المستويات الجغرافية والاقتصادية والسكانية والإسلامية، وإضافة إلى ذلك تحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة استراتيجية على خريطة العالم، وهذا ما منح السعودية دوراً سياسياً كبيراً في المنطقة، ولذلك فهي إحدى الدول العربية الأربع التي كانت إلى وقت قريب تشكل أعمدة المربع الذي هيمن على ما كان يعرف بالنظام الإقليمي العربي. المفارقة أن هذه الدولة الكبيرة لا تملك قدرات عسكرية تتناسب مع حجمها الاقتصادي والجغرافي، وحجم دورها السياسي الإقليمي، وقبل ذلك حجم حاجات أمنها الوطني، وبالتالي فهي ليست طرفاً مباشراً في معادلة توازنات القوة، وبخاصة في منطقة الخليج العربي. خضعت هذه المنطقة أولاً لتوازن القوة بين العراق وإيران، ثم بين العراق وإيران والولايات المتحدة من خلال الوجود العسكري للأخيرة في البحار المحيطة بالمنطقة بعد الغزو العراقي للكويت، ثم بعد سقوط العراق تحت الاحتلال الأميركي والنفوذ الإيراني، خرج العراق من المعادلة أيضاً، لتصبح محصورة تقريباً بين إيران والولايات المتحدة التي انتقلت قواتها إلى أرض الخليج، وفاقم هذا التطور من اختلال توازنات القوة، وبالتالي زاد من حال عدم الاستقرار في المنطقة، وهي حال تغذيها إيران بأمل أن تصبح هي القوة الإقليمية المهيمنة.

في هذا الإطار، ومن حيث أن السياسة الخارجية تحتاج إلى أنياب ومصادر قوة، تعتمد السعودية في سياساتها الخارجية وحماية أمنها الوطني على الديبلوماسية والمساعدات المالية أولاً، وعلى توازنات القوة الإقليمية والدولية ثانياً. هي تملك السيطرة على العنصرين الأوليين، لكنها لا تملك شيئاً من ذلك على العنصر الأخير، وتتمثل نتيجة ذلك في ما انتهى إليه العراق، وعلاقته مع السعودية. في عهد صدام حسين كانت القيادة العراقية تدرك صورة التوازنات في المنطقة حينها وموقع السعودية فيها، ولذلك أقدمت على غزو الكويت ظناً منها أن الرياض ستخضع للأمر الواقع، وتبين خطأ الحسابات القاتل للقيادة العراقية، لكن الذي استفاد من ذلك ليس السعودية ولا العراق وإنما إيران، حتى الآن. الحال السورية مختلفة، لكن حصل فيها شيء مشابه وبنتيجة مشابهة، فكانت القيادة السورية تدرك حاجة السعودية إلى سورية لضبط التوازنات الإقليمية، واستغلت علاقتها مع الرياض لتمرير السلاح الإيراني إلى «حزب الله» تحت غطاء ما يسمى المقاومة. تغيّر المشهد في عهد الأسد الابن، فبفعل عملية التوريث انقسمت القيادة الأمنية السورية، وتضاعف اعتماد الرئيس السوري على إيران، ووصل «حزب الله» إلى ذروة قوته العسكرية. في هذا السياق، يبدو أن تفاهماً سورياً إيرانياً قضى بتصفية رفيق الحريري، ومعه تصفية التفاهم السعودي السوري للإمساك بالورقة اللبنانية. كانت طهران في حاجة إلى هذه الورقة في مفاوضاتها النووية، وكانت دمشق في حاجة إلى الورقة ذاتها في وجه تداعيات الغزو الأميركي للعراق، ولإنهاء الانقسام، وتصليب حكم الأسد الابن في الداخل. هنا تكون دمشق وضعت السعودية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع، أو الصدام معها، لكن سرعان ما فرضت الأحداث على سورية سحب جيشها من لبنان، وخوض معركة المحكمة الدولية التي لم تنته حتى الآن، ثم جاءت الثورة الشعبية لتضع حكم عائلة الأسد على مشارف الانتهاء، وتضع التحالف السوري الإيراني كما كان يتصوره بشار الأسد، والمرشد الإيراني علي خامنئي، أمام خطر الانكسار. ماذا استفادت السعودية من ذلك؟ ليس واضحاً، وما هو واضح أن لعبة التوازنات الإقليمية كما تصورتها الرياض لم تؤد إلى النتيجة المرجوة حتى الآن، وأن تطورات الثورة السورية أعادت الوضع في الشام إلى لعبة التوازنات الدولية، ومن ثم فإن المثالين العراقي والسوري يكشفان في شكل واضح أن الاعتماد على لعبة التوازنات هذه من دون قوة تستند إليها يحتاج إلى مراجعة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الراجحي 33

تتوالى يوماً بعد يوم الاشارات والايماءات الايجابية الصادرة عن الادارة الأميركية تجاه قوى الاسلام السياسي في المنطقة العربية، لعل من أبرزها الاعلانات المتكررة عن حوارات ايجابية تجري بين الادارة الأميركية وبعض القوى الاسلامية، وتصريح وزيرة خارجية اميركا هيلاري كلينتون عن استعداد اميركا للتعامل مع الاسلاميين العرب.

والمشترك بين كل هذه الاشارات والايماءات هو الاغراء الذي تحمله لقوى الاسلام السياسي عن امكانية حصولها على دعم اميركي يساعدها على الوصول كلياً أو جزئياً الى السلطة في مقابل صفقة سياسية استراتيجية. الأمر الذي يطرح العديد من الاسئلة اولها ماذا يريد الاميركيون من قوى الاسلام السياسي في المنطقة العربية، وماذا يمكن ان تكون عليه بنود هذه الصفقة، وآخرها هل أن قوى الاسلام السياسي في المنطقة العربية مستعدة لعقد هذه الصفقة وما هي آثارها ونتائجها؟

في استعادة مكثفة لثوابت الاستراتيجية الاميركية تجاه المنطقة العربية في يومنا الراهن، فان الهدف المركزي لهذه الاستراتيجية ما زال كما كان على عهد جورج بوش الابن، هو بناء شرق اوسط جديد تمزق فيه الاقطار العربية الى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، الامر الذي يدمر عناصر القوة العربية المستندة الى هويتها القومية الجامعة، ويبرر وجود الكيان الصهيوني باعتباره دولة يهودية تتواجد مع مثيلاتها من الدويلات الطائفية والعرقية والمذهبية المراد اقامتها. كما أن الوسيلة الاساسية المعتمدة اميركياً لبلوغ هذا الهدف هو نشر الفوضى الخلاقة، وهو التعبير الدبلوماسي المخفف عن استراتيجية تفجير الصراعات الدموية بين مكونات الامة واشاعة الاحتراب الداخلي فيما بينها. فما هو الدور الذي تسعى اميركا لأن تلعبه قوى الاسلام السياسي التي قد تنطلي عليها الاغراءات الاميركية في خدمة هذه الاستراتيجية؟

في مراجعة لوقائع من تاريخنا السياسي الحديث والمعاصر، ولوثائق ودراسات اميركية، فان المتابع يستطيع أن يستخلص اربعة مهام تتوقع الادارة الاميركية من قوى الاسلام السياسي أن تلعبها لحساب مخططها في اقامة شرق اوسط جديد.

اولها: ان تتولى هذه القوى اطلاق حملة عداء للعروبة كهوية وانتماء بدعاوي الاسلام، واعادة بعث الخطاب التناقضي ما بين العروبة والاسلام وترجمة ذلك عملياً بالتصدي لكل توجه تكاملي او تضامني او توحيدي بين العرب مقرونة باطلاق هجمة على كل توجه عروبي وقواه الشعبية.

ان اميركا تدرك أن نجاح مخطط التمزيق الطائفي والمذهبي والعرقي مرهون باضعاف القوة الموحدة للامة بكل مكوناتها وهي الرابطة العربية، من هنا فان اعادة بعث الفكر والنهج الذي يعادي العروبة باسم الاسلام واحتضانه يمثل مكسباً كبيراً لمخطط الشرق الاوسط الكبير.

ومما يعزز التوجه الاميركي لاستخدام قوى الاسلام السياسي في حربها على العروبة، ان سوابق تاريخية اكدت أن بعض الاسلاميين مستعدون لاداء هذا الدور، ففي الستينيات سعت اميركا لمواجهة حركة التحرر القومية العربية بحلف اسلامي يضم ايران الشاهنشاهية وتركيا الاطلسية وفي تلك المرحلة ايدت بعض الحركات الاسلامية هذا السعي ووافقت عليه. واذا كانت اميركا تسعى لبعث هذه التجربة بصيغة منقحة فان السؤال هل تجدد بعض قوى الاسلام السياسي انخراطها فيه ام ان هناك تغيير في الرأي والنهج؟

اما ثاني المهام التي يسعى الاميركيون لاستدراج بعض قوى الاسلام السياسي للاضطلاع بها في خدمة مشروع الشرق الاوسط الجديد، هي أن يشكل هؤلاء الاسلاميون فزاعة لكل العرب غير المسلمين يشعرونهم بالخطر على الوجود والدور في اطار الكيان الوطني الموحد، ويثيرون بينهم كل المخاوف، من الاضطهاد لدفعهم الى المطالبة بكيانات مستقلة او بغية ايجاد مناخات تتفجر فيها فتن طائفية تتيح للقوى الاستعمارية ان تتدخل فيها تحت ذريعة حماية الاقليات.

وبنظر الاميركيين فان تجربة حسن الترابي، الذي اتبع نهجا في السودان ساهم بتمزيق قطر عربي كبير، تمثل سابقة لنهج تلعب فيه قوى ترفع رايات الاسلام دوراً اساسياً في انجاح التقسيم.

فحسن الترابي تحالف مع جعفر النميري في مواجهة التيار العروبي في السودان اثر انحياز الاخير لنهج انور السادات وتأييده لاتفاقية كامب دايفيد، وعزز قواه اثناء وجوده في السلطة حتى تمكن من الاستئثار بها والاطاحة بالنميري، ليطرح شعارات بناء دولة اسلامية وتطبيق الشريعة. فكانت هذه السياسات والشعارات الذريعة التي تلقفتها قوى الانفصال المحتَضنة اساساً من القوى الاستعمارية والعدو الاسرائيلي لكي تُصعّد حربها الانفصالية بحجة حماية الاقليات وصيانة حقوقها والتي انتهت بتمزيق السودان.

ان الدلائل على سعي اميركا لتعميم التجربة “السودانية الترابية” في اكثر من قطر عربي وخاصة في مصر وبلاد الشام والعراق عديدة، لعل ابرزها هو الاحتضان الاميركي لمجموعات قبطية انفصالية تنادي بدويلة قبطية في مصر، في نفس الوقت الذي تغازل فيه قوى الاسلام السياسي المصري. الامر الذي يطرح مجدداً السؤال هل مستقبل قوى الاسلام السياسي أن تلعب دور الفزاعة في خدمة المخطط الاميركي؟؟

اما ثالث المهام التي تسعى اميركا لاستدراج الاسلاميين للاضطلاع بها فهي ان يكونوا عامل تفجير لصراع مذهبي، خاصة سني – شيعي ، ليس في المنطقة العربية فحسب وانما على امتداد العالم الاسلامي كله.

فثمة سمة مشتركة بين كافة قوى الاسلام السياسي وهي انها وان رفعت رايات الاسلام، الا ان كل واحدة منها تتسم بطابع مذهبي محدد، ومن هنا فإن حركتها السياسية وتنافسها يوجد، بارادة منها او بغير ارادتها، مناخات تعبئة مذهبية. فاذا اقترنت تلك التعبئة باستخدام وسائل عنفية من قبل المتشددين والمتطرفين من كل المذاهب فان ذلك يؤدي بالضرورة الى تفجير صراعات مذهبية.

لقد عبرت اميركا على لسان جورج بوش الابن اثر احداث 12 ايلول عن سعيها لتفجير هذه الصراعات المذهبية بين المسلمين حينما قال ان ادارته ستعمل لكي تجعل “الاعداء” – يقصد المسلمين – يقاتلون بعضهم بعضاً.

كما أن اميركا والعدو الصهيوني يدركان معاً ان صراعاً مذهبياً وبخاصة بين السنة والشيعة سوف يُغرق العالم الاسلامي في فوضى مدمرة، تطمئن فيها اسرائيل على وجودها، ويفتح امامها كل الابواب لكي تتدخل لتغذية هذه الصراعات وادارتها واستثمار نتائجها، فهل ستقبل قوى الاسلام السياسي ان تعم تجربة بعض القوى التي ترفع شعارات اسلامية في العراق والتي عملت برعاية قوات الاحتلال وبالتنسيق معها ولا تزال، لتفجير حرب سنية شيعية بين ابناء الارض الواحدة والايمان الواحد؟

اما رابع المهام التي تسعى اميركا لتكليف القوى الاسلامية بالقيام بها فهي تعميم التجربة التركية الاردوغانية التي امتدحها جورج بوش الابن عام 2004 واعتبرها النموذج الاسلامي الذي ترحب اميركا بالتعامل الايجابي معه لثلاثة اسباب، اولها انها ملتزمة بالديمقراطية وثانيها انها خاضعة لحلف شمالي الاطلسي ملتزمة بكل توجهاته واخيراً لانها على علاقة طيبة وتطبيعية مع الكيان الصهيوني.

فاميركا لا يزعجها ان تقتصر “اسلامية” اردوغان على ارتداء زوجته للحجاب، طالما ان التزامات تركيا تجاه حلف شمالي الاطلسي مستوفاة، والاتفاقيات العسكرية والامنية والاقتصادية مع اسرائيل محترمة، وبالتأكيد فان اميركا لن يزعجها ان تقتصر “اسلامية” بعض القوى على اطالة اللحى اذا ما ارتضوا الارتباط بالاطلسي، واتخذوا موقفاً حيادياً من العدو الاسرائيلي كحد ادنى. ومرة اخرى يُطرح السؤال هل سترفض القوى الاسلامية ان تدفع ثمن الرضى الاميركي عنها التفريط بالثوابت الوطنية والقومية والاسلامية؟؟

بعض المراقبين “المتشائمين” يرون أن الصفقة قد ابرمت بين بعض اطراف الاسلام السياسي واميركا وكانت تركيا الوسيط او لنقل “السمسار”، والادلة التي يستندون اليها عديدة منها موقف القوى الرافعة لإلوية الاسلام السياسي في العراق والمنخرطة كلياً في الاستراتيجية الاميركية، والتي لم يصدر اي موقف ناقد لها من اي طرف سياسي اسلامي سواء كانت سنية الطابع او شيعية.

ومنها ايضاً تصريحات فيلتمان، المدير التنفيذي لمشروع الشرق الاوسط الجديد في الادارة الاميركية، من أن اميركا توافقت مع الاخوان المسلمين في مصر على عدم المس باتفاقية كامب دايفيد والتي لم يصدر اي تصريح او بيان ينفي هذا الكلام.

ومنها ايضاً الحلف الذي جمع ما بين الاخوان المسلمين في سورية وافراد معروفة ارتباطاتهم بدوائر اجهزة المخابرات الاطلسية في اطار المجلس الاسطبمولي المتحمس جداً لتدخل اطلسي في سورية.

على ان في مواجهة الجناح المتشائم ثمة قطاع من المراقبين ما زال يرى انه من المبكر اصدار حكم نهائي حول السعي الاميركي لغواية قوى الاسلام السياسي. وهذه الفئة من المراقبين “الانتظاريين” ترى المؤشرات السلبية ولكنها في نفس الوقت تأخذ في عين الاعتبار ثلاثة عوامل ترى انه لا يجوز اهمالها:

اولها: ان قوى اسلامية عديدة اتخذت في العقدين الاخيرين مواقف واضحة ضد اميركا واسرائيل، وفي مراجعة سريعة للبيانات الصادرة عن المؤتمر القومي الاسلامي، الذي شكل ساحة لقاء بين قوى قومية واسلامية عربية، فاننا نجد ان المواقف المعلنة، ان على الصعيد الفكري في ادانة خطاب التناقض ما بين العروبة والاسلام، او على الصعيد الاستراتيجي في ادانة الشرق الاوسط الجديد، واعتبار اسرائيل وحلفاءها العدو الاستراتيجي للامة، ورفض كل اتفاقية تهدد الحقوق العربية او تذعن لمطالب القوى الاستعمارية، او على صعيد التمسك باهداف الامة في التحرير والوحدة والعدالة – نقول – ان مجمل هذه المواقف تشكل احراجاً لأية قوة تسعى للخروج عليها او انتهاج سياسات تناقضها.

وثانيها: انه حتى ولو تجرأت اطراف اسلامية على انتهاج خط نقيض لما كانت تعلنه خلال عقدين من الزمن، فهل تستطيع هذه الحركات ان تحافظ على وحدتها الداخلية؟ لقد دفعت حركة الاخوان المسلمين ثمن ترددها في الانضمام الى قوى ثورة 25 يناير في مصر، اذ تمرد شباب الاخوان على قياداتهم والتحقوا بالثورة، ثم اسسوا احزاباً خاصة بهم، فهل ستتحمل الحركات الاسلامية خضات مشابهة وفي قضايا اخطر واهم شأناً اذا ما عقدوا صفقة مع الاميركيين؟ فاذا اضفنا الى تجربة الاخوان المسلمين في مصر تجربة الحزب الاسلامي في العراق الذي انفضت قواعده عنه اثر انخراطه في العملية السياسية التي نظمها بريمر في العراق، فان التساؤلات حول مدى قدرة هذه الاطراف على ابرام صفقة مع الاميركيين مهما كانت غواية السلطة تصبح مشروعة.

وثالثها: ان تعددية الجماعات الاسلامية الناجمة عن خلافات مذهبية وفقهية وسياسية سوف تجعل من موافقة بعض الاطراف على الطلبات الاميركية عرضة للنقد والتشكيك والتهجم من جماعات اخرى، وعلى الارجح ان يتصاعد هذا التشكيك والاعتراض بخلفية من فكر تكفيري ليفجر صراعات اسلامية – اسلامية تتخذ اشكالاً عدة، فهل تقدر هذه الحركات على تحمل نتائج مثل هذا الصراع اذا ما توفرت اسبابه وتأمنت مستلزماته؟

لهذه الاسباب الثلاثة فإن بعض المراقبين يميلون الى الانتظار قبل اصدار حكم نهائي، ولكن تبقى حقيقة وهي انه مهما تعددت الاجتهادات والتخمينات فإن الجواب اليقين على كل ما يكتب ويقال هو عند القوى الاسلامية التي وحدها مطالبة باعلان مواقف صريحة وواضحة من محاولة الغواية الاميركية ومن مشروع الشرق الاوسط الجديد ومن موقفها الحاسم من قضايا الامة ومن التحديات التي تواجهها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك العبدلله 5

كان الملك فيصل – رحمه الله – من أشد المتحمسين والعاملين من أجل التضامن الإسلامي، بالإضافة إلى التضامن العربي، وهذا ما كان يميز سياسته التي تعتبر امتدادا لسياسة والده الملك عبدالعزيز. وقد تميزت فترة حكمه باهتمام خاص بالعالم الإسلامي، بالإضافة إلى العالم العربي، وبتجميع كلمة المسلمين من أجل القضية الفلسطينية بخاصة، وقضايا العالم الإسلامي بعامة. وقد أولى – رحمه الله – قضية القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين عناية خاصة بصفتها قضية عربية وقضية إسلامية تهم جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض. وقد اتجه الملك فيصل منذ عام 1383هـ / 1936م إلى إحياء فكرة الوحدة بين أقطار العالم الإسلامي من خلال تأسيس رابطة العالم الإسلامي، وأكد على البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية من خلال مبدأين:
الأول: الأهمية القصوى للمسجد الأقصى.
والثاني: حماية الثقافة العربية الإسلامية والوجود الإسلامي في فلسطين.
ولم يكن يترك مناسبة دينية أو سياسية أو إعلامية إلا وكان يقوم من خلالها بدعوة المسلمين للتضامن من أجل فلسطين والقدس بصورة خاصة، ويطالب باستمرار أن يكون التعامل مع هذه القضية بصفتها قضية إسلامية. وظل طيلة ملكه يحاول إيجاد جبهة عربية إسلامية كبرى لصد العدوان الصهيوني، وظل يردد في مناسبات عدة قوله: “إن القضية الفلسطينية فضلا عن كونها قضية شعب شرد، فهي أيضا قضية مقدسات إسلامية استبيحت، وإن فلسطين بما فيها من مقدسات وتراث ومعالم إسلامية هي لجميع المسلمين وليس للعرب وحدهم، ومن واجب كل مسلم الذود عنها”.
واتخذ الملك فيصل لتحقيق ذلك خطوات من أهمها الدعوة إلى تأسيس رابطة العالم الإسلامي بهدف الإحياء الروحي والثقافي، والتعاون الإسلامي على الصعيد الشعبي. كما عمل الملك فيصل على إنشاء أمانة عامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمتابعة قرارات المؤتمرات الإسلامية، وكذلك إنشاء بنك التنمية الإسلامي ليكون إحدى المؤسسات المالية الإسلامية للتعاون الإسلامي. ففي 15 ذي الحجة 1384هـ / 17 أبريل 1965م افتتح الملك فيصل المؤتمر الإسلامي الأول بمكة المكرمة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، وعرض القضية الفلسطينية بأنها قضية إنسانية إسلامية. وقال: “إن فلسطين تحتوي على الحرم الثالث، وتحتوي على تاريخ المسلمين والعرب من قبل آلاف السنين”. وفي حفل عشاء أقيم على شرفه في الخرطوم في ذي القعدة 1385هـ / مارس 1966م خطب الملك فيصل في الحضور قائلا: “إن القوى الصهيونية تعلم أن تضامن المسلمين فيما بينهم يحول بين الصهيونية العالمية ومطامعها الشريرة في بلاد الشام، بلاد العرب، بلاد الأنبياء، أولى القبلتين”.
وبعد حرب عام 1378هـ / حزيران 1967م قاد الملك فيصل حملة قوية تستهدف تعميق الاقتناع بجدوى القتال المسلح من جانب الفلسطينيين دفاعا عن وجودهم وحقهم المشروع، وشملت هذه الحملة العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الأوساط الحاكمة في العالم العربي، لا سيما وأن العدو الإسرائيلي كان قد احتل فلسطين كلها وسيناء، والجولان وجزءا من جنوب لبنان.
وفي مهرجان شعبي أقيم في الرياض في ربيع الأول 1387هـ / يونيه 1967م خطب الملك فيصل في جماهير الشعب السعودي يدعوهم إلى الجهاد لتطهير فلسطين والأماكن المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي. ومما جاء في خطابه: “إننا اليوم في معركة، فإلى الجهاد أيها المواطنون، إلى الجهاد يا أمة الإسلام، إلى تطهير الأماكن المقدسة من أدران الصهيونية وإسرائيل والاستعمار”.
وبمناسبة انعقاد المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة عقب الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، أبرق الملك فيصل إلى الأمين العام للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان: “إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإنقاذ فلسطين وتحرير المقدسات الإسلامية، ومقاومة كل ما يستهدف تهويد القدس أو تدويلها، والوقوف بقوة وحزم أمام جميع المؤامرات التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية”. وكان الملك فيصل يولي موسم الحج اهتماما كبيرا؛ إذ يتجمع فيه أعداد كبيرة من المسلمين من مختلف أقطار العالم الإسلامي، فكان يخطب فيهم في مختلف المناسبات للتوعية بالقضية الفلسطينية بعامة، وقضية القدس بصورة خاصة ويدعو المسلمين إلى التضامن من أجل إنقاذ الأماكن المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي.
ففي موسم حج عام 1387هـ / 1968م خطب في وفود الحجاج في مكة المكرمة يذكرهم بفلسطين وبالقدس، ويدعوهم للعمل على نجدتها وإنقاذها. ومما جاء في خطابه: “لست بحاجة أن أذكركم أن هناك أولى القبلتين، وهناك ثالث الحرمين الشريفين. فهو لنا جميعا وليس لأحد دون أحد، إنه ليس للعرب دونكم أيها الإخوة، ولكنه للمسلمين جميعا وإنني لأهيب بإخواني المسلمين أن يهبوا لنصرة دينهم والدفاع عن مقدساتهم”، وفي الخطاب نفسه كرر الملك فيصل دعوته إلى تضامن المسلمين، ودعا المسلمين للوقوف في وجه مطامع الصهيونية، كما دعا المسلمين إلى التضامن للدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم. ومما جاء في خطابه: “إن إسرائيل ترتكب المظالم ضد اللاجئين الفلسطينيين يوميا ولا يرتفع صوت من العالم يقول للصهيونية أن توقف أعمالها لصد هذا الهجوم”. كما دعا المسلمين إلى التكاتف والتعاون والدفاع عن حقوقهم بكل ما يملكونه من قوة.
وفي موسم حج عام 1389هـ / 1970م أهاب بالمسلمين أن يهبوا لإنقاذ المقدسات الإسلامية في فلسطين، وناشد المسلمين قائلا: “أيها الإخوة المسلمون، نريدها غضبة وهبة إسلامية في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا”. كما دعا المسلمين “لينقذوا حرم الله من الطغمة الفاجرة التي استباحت ثالث الحرمين وأولى القبلتين”. وفي برقية إلى روحي الخطيب أمين العاصمة المقدسة ” القدس ” أكد الملك فيصل استعداد المملكة العربية السعودية الكامل لإنقاذ القدس، وقال في برقيته: “إننا على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ القدس، ولن نتأخر عن بذل كل ما في إمكاننا للذود عنها وتحريرها”.
لم تقف جهود المملكة على دعم التضامن الإسلامي، بل تعدت ذلك، حيث قدمت المملكة للعالم الإسلامي تسهيلات من خلال صندوق النقد الدولي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، كانت حصة المملكة منها 45% من قيمة تلك القروض والتسهيلات، وذلك في سبيل كسب مزيد من الأنصار إلى جانب القضية الفلسطينية والحق العربي، هذا بالإضافة إلى مليار دولار خصصتها المملكة عام 1395هـ / 1975م لمساعدة التنمية في إفريقيا.
دعا الملك فيصل في موسم 1392هـ / 1973م المسلمين كافة إلى توحيد صفوفهم، وحذرهم من الخطر الصهيوني، واستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان، ودعا إلى الجهاد من أجل تخليص الأماكن المقدسة من أيدي الإسرائيليين. وكرر نداءه للمسلمين في الخطاب نفسه إلى “أن ينبذوا خلافاتهم، وأن يتناسوا كل المشكلات التي تحدث بينهم، وأن يلبوا داعي الله، ولينفروا خفافا وثقالا للجهاد في سبيل الله، ولينقذوا حرم الله من الطغمة الفاجرة التي استباحت ثالث الحرمين وأولى القبلتين”. كما أنه في إحدى لقاءاته مع بعثات الحج عام 1393هـ / 1973م كرر دعوته لإعلان الجهاد المقدس للدفاع عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني، وقال: “سبق لي – أيها الإخوة – أن رجوت إخواننا المسلمين أن يعلنوا الجهاد المقدس للدفاع عن مقدساتنا وعن أوطاننا وعن عقيدتنا وكرامتنا، وإنني أكرر هذه الدعوة أيها الإخوان، والسبب في ذلك أنه مرت علينا سنون عديدة والمسلمون يقاسون من هذه الاعتداءات. ولسوء الحظ أن نرى في العالم من يساند هؤلاء الأعداء المعتدين في اعتداءاتهم. إنهم يعرفون أن هؤلاء المعتدين ظالمون في عدوانهم، وقد وصلت الحالة الآن إلى أنهم بدؤوا في محاولة لإضاعة مقدساتنا، المسجد الأقصى والمساجد التاريخية في البلاد الفلسطينية، فبدؤوا الآن يقيمون في هذه المساجد معابد يهودية ليضيعوا صفتها الإسلامية، إنه يجب على كل المسلمين وعلى العرب خاصة أن يوحدوا كلمتهم وصفوفهم في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم”.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الصنقر3

ღஓ♥ஓღ

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم السبت الموافق 64

والله الموفق
ღஓ♥ஓღ

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن عميره 3

فى عام 1769 ولد نابليون في جزيرة كوروسيا الايطالية وانتقل الى باريس ودرس في المدارس العسكرية وحصل على رتبة ضابط

وذهب الفيلسوف الألماني الشهير لايبيتز يقترح علي الملك لويس الرابع عشر (*) فكرة أنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في إطار مشروع شامل لغزو مصر ولكن الملك الشمس كما كان يطلق عليه لم يكن يريد اغضاب الباب العالي في الأستانة من ناحية‏,‏ ولأن أحلامه التوسعية كانت في أوروبا‏,‏ وعندما قامت الثورة الفرنسية دخلت في صراعات مسلحة دموية مع ممالك أوروبا واستطاعت الانتصار عليها إلا مملكة واحدة وهي انجلترا‏,‏ ومن هنا ظهرت فكرة قطع طريق المستعمرات البريطانية في الهند باحتلال مصر وكانت الحملة الفرنسية عام‏1798.‏
الغريب أن الوثائق تكشف أن حكومة الديركتوار التي كانت تحكم فرنسا وقد أرادت أن تتخلص من الضابط الشاب نابليون‏,‏ وكان عمره‏27‏ سنة‏,‏ وقد حقق انتصارات باهرة علي أعداء فرنسا في ايطاليا أعطته أمرا مباشرة يتصدر ديباجة الأمر السياسي الصادر بالقيام بالحملة بحفر قناة تربط بين البحرين ولذا كانت تسمي قناة البحرين وليس بعد قناة السويس وهو الاسم الذي سوف يعطيه ديليسبس للقناة بعد نحو نصف قرن من الحملة‏.‏
وتتحدث الوثائق عن الخروج الوحيد لنابليون من القاهرة لسبب غير عسكري‏,‏ وهو ذهابه ومجموعة من المهندسين يرأسهم مهندس يدعي لوبير‏LePere‏ لمعاينة الموقع هندسيا عند السويس والبدء في الحفر‏ , إلا أن لوبير أقنع نابليون بالعدول عن المشروع لأنه اكتشف أن مستوي البحر الأحمر أعلي من مستوي البحر الأبيض‏,‏ وقال له إنه اذا حفرنا عند السويس فستغرق مصر كلها‏.‏
فيليسيان دافيد وعاد نابليون حزينا الي القاهرة لكن حلمه لم يمت‏ .‏