أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أبو سعود

يا شباب أنا قدر الله علي وسجلت مادة مع الدكتور الرائع طبعا أحمد وهبان الا وهي مشروع تخرج لكن ما أدري فين القاعة التي بتكون فيها المادة واليوم أربعاء ومافي جامعة وأيش قال لهم في الاسبوع السابق ولاهنتوا أي واحد عنده معلومة يعلمنا ….. 

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
د. الحروي رسالة إلى حكومة العملاء السرية في اليمن
لكل بداية نهاية !!
———————————————————–
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]

من نافلة القول إن الدافع الأساسي وراء محاولتي الكتابة في هذا الموضوع من تحت هذا العنوان بالتحديد، هو شعوري بعظم المسئولية التي أتحمل تبعاتها أمام الله تعالى جل في علاه وأمام نفسي ثم أمام أبناء أمتي بضرورة الاستمرار في فتح وتفكيك طلاسم ورموز وشفرات الواقع الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- الذي نعيشه منذ ما يقارب من الأربعة عقود ونيف الماضية، كي يسهل على أبناء الأمة فهمها كما هي على أرض الواقع ومن ثم استيعابها ضمن إطار توجهاتهم ومواقفهم الحالية والقادمة، كي يتمكنوا من إجراء عملية التصحيح اللازمة لها بما يتفق مع أولويات المصلحة الوطنية العليا شكلا ومضمونا.
– من خلال رسالة واضحة المعالم أبعثها بدون أية تردد إلى أولئك العملاء الخونة المأجورين المرتزقة القتلة قساة القلوب متحجري العقول وعديمي الضمائر من ارتضوا لأنفسهم قبل شعبهم الانغماس إلى حد النخاع في أكل وشرب ولبس الحرام والتقاط ما تبقى من الفتات على موائد اللئام من القوى والعناصر التي ابتليت بها اليمن المنتمية للتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) وشركائه المحليين في دولتي الشمال والجنوب سابقا ودولة اليمن الواحد حاليا.
– الذين كيفوا أنفسهم وما زالوا إلى حد اليوم، لا بل واستمرؤوا عيشة الذل والمهانة والخنوع تحت أقدام وكنف أولئك المتآمرون الحاقدون على أنفسهم وشعوبهم ومن ثم على اليمن دولة وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، بالاستناد إلى حقيقة دامغة من حقائق التاريخ الإنساني أن لكل بداية نهاية محتومة طال الزمن أو قصر فالبقاء لله وحده، وأنتم نهايتكم قد حانت مهما حاولتم تفاديها أو تجاهلها بهذا العواء المسعور الذي ملئتم به أرجاء البلاد تحت مسميات كثيرة (الثورة، التغيير، حماة الشعب والشباب،….) ما أنزل الله بها من سلطان، وعندها أشهد الله أنها سوف تكون وخيمة في مزبلة التاريخ كما أردتم وكنتم ولا نامت أعين الجبناء الخاسئين المتسولين اللصوص.
– وفي محضر وضع تعريف مبسط للحكومة السرية في اليمن نقول أنها الجهة التي يمسك عناصرها بمعظم مقاليد السلطة (مصادر القوة والثروة في البلاد) منذ النصف الثاني من عقد الستينيات بدون أن يكون لهم أية صفة رسمية تذكر، ويديرون معظم هذا إن لم نقل كافة شئون البلاد- وفقا- لما تقتضيه أهداف ومصالح هذه العناصر والجهات التي تقف ورائها في البيئتين الداخلية والخارجية، من خلال مئات وألوف العناصر التي تتصدر المشهد الداخلي في كافة المجالات الرسمية وغير الرسمية، بحيث يصبح الجزء الأكبر والمهم من أعمال النظام والحكومة وغيره من المرافق الحكومية وغير الحكومية، ما هي إلا ترجمة حقيقية في الشكل والمضمون لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم هذه الأهداف والمصالح ومن ثم الرؤى والتوجهات التي تصطدم قلبا وقالبا بالمصالح العليا لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا.
– أما عن أهم عناصر هذه الحكومة البارزين في واجهة المشهد الداخلي اليمني منذ العام 1967م على وجه التحديد فهم (اللواء) المتمرد المتأمر على ماضي وحاضر ومستقبل اليمن علي محسن (الأحمر) وثلة من كبار ضباط الجيش والأمن الموالين للتيار التقليدي وشركائه القدماء والجدد في الوسط العسكري، والشيخ عبدالله الأحمر وأولاده من بعده في الوسط القبلي والاجتماعي، والشيخ عبد المجيد الزنداني وبعض كبار قيادات حركة الأخوان في الوسط الديني.
– أما بعد عام 1990م فقد تم توسيع عضوية أعضائها لتضم أهم عناصر قيادة الحركة الانفصالية القاطنة في الخارج المنتمية للتيار اليساري وشركائه المتامر على ماضي وحاضر ومستقبل اليمن الحليف الأبرز للتيار التقليدي فيما كان يسمي بشمال اليمن؛ يبرز منهم على سبيل المثال لا الحصر الأخوة علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس،.. في الوسط الحزبي والعميد المتمرد حسن باعوم وصلاح الشنفرة والشيخ طارق الفضلي في الوسط العسكري وشبه العسكري ضمن إطار ما يسمى إعلاميا بـ”مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب”.
– وفي الوقت الذي كان وما زال (اللواء) المتمرد المتامر على الشرعية الدستورية علي محسن (الأحمر)،يشغل منصب النائب الثاني للرئيس فيها بحكم أن منصبي النائب الأول والرئيس فيها كان يشغله أمراء سعوديين منذ مطلع عقد السبعينيات الماضي؛ على خلفية أن إدارة شئون الحكومة نفسها ومن ثم شئون البلاد تقع على عاتق قيادات وعناصر التيار التقليدي السعودي؛ ممثلة بعناصر اللجنة الخاصة السابقة وامتداداتها في الأوساط الحاكمة السعودية الأكثر خطرا إلى حد اليوم على حاضر ومستقبل اليمن والسعودية على حد سواء.
– فإن هذا المنصب إلى حد كبير باعتقادي يبقى شكلي يغلب عليه طابع الرقابة والإشراف فقط لا غير؛ بحكم محدودية الصلاحيات الممنوحة له ولبقية أعضائها، فهم بنظر الجانب السعودي من عناصر التيار التقليدي المهيمن على إدارة الشأن اليمني مجرد دمى متهرية ضعيفة جائعة غذيت بالحرام، استمرأت العمالة والخيانة لتحتفظ بالفتات الممنوح لها بالرغم مما أصبحت تحوزه من ثروات على مدار الأربعة عقود ونيف.
– سيما في حال أدركنا أن عناصر هذه الحكومة ونائبها الثاني- بوجه خاص- لا يمتلكون أية قدرات ذاتية لها شانها تمكنهم من إدارة شئونهم الداخلية قبل أن تكون لديهم مقومات القدرة الكافية لإدارة شئون البلاد، حيث بالرغم من طول الفترة التي أمضوها في سدة السلطة إلا أنهم عاجزون إلى حد كبير من إدارة حتى مرفق رسمي صغير؛ مقابل ما كانت عليه قيادات وعناصر التيار التحديثي التحرري ليس هذا فحسب.
– لا بل وبحكم عظم المسئولية التي تقع على عاتق هذه الحكومة- وفقا- لما تمليه المصالح السعودية؛ على خلفية ما كان يمثله المتغير اليمني من خصوصية غاية في الأهمية بالنسبة لمصير حكم أسرة أل سعود- وفقا- للنظرة التقليدية الضيقة ومن ثم للسياسة السعودية عموما بالاستناد إلى كافة الدلائل التاريخية بهذا الشأن.
– ومن هذا المنطلق قد يسأل سائل متى ولماذا وكيف سقطت اليمن بين أحضان هذه الحكومة المشئومة ؟ يسعنا القول إن اليمن (الشطر الشمالي سابقا) قد سقطت بين براثن العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) وشركائه من القوى المحلية القومية واليسارية التي انحرفت عن مسارها الطبيعي، كامتداد للانشقاقات الحادة الحاصلة في التيار القومي بين البعث وما يسمى بالناصرية- أولا- ثم انقسام التيار البعثي نفسه بين كلا من سوريا والعراق وانضواء الأول في صفوف وأحضان التيار التقليدي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية منذ العام 1967م- ثانيا.
– وانقسام ما يسمى بالتيار الناصري بين كلا من مصر وليبيا وارتمائهما معا بالمثل في أحضان التيار التقليدي الإقليمي، عقب تخلي مصر ممثلة التيار الإقليمي التحديثي التحرري عن دورها القومي في اليمن بصورة رسمية عام 1968م لصالح السعودية ممثلة التيار الإقليمي التقليدي المحافظ والمتطرف بعد صراع مصيري مرير بينهما استمر قرابة سبعة سنوات تقريبا، والتحاق كلا من سوريا وليبيا بها بصورة رسمية منذ مطلع السبعينيات والتزام العراق لوحده بدور القائد للتيار الإقليمي التحديثي التحرري.
– ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن فإن الفترة الواقعة بين عامي (1967- 1974م) التي ألت فيها الأمور شكليا في الجانب الرسمي، عقب الانقلاب الحاصل على نظام الرئيس عبدالله السلال إلى أيادي عناصر بعثية وكذا ناصرية محسوبة شكليا على التيار القومي ولكنها فعليا تنتمي للتيار التقليدي (قيد التأسيس) آنذاك ومحسوبة عليه ضمن إطار إستراتيجية إقليمية- دولية معدة لمثل هذا الغرض، وإعلان ما عرف وسمى لدي الكثيرين جزافا بالنظام المدني على أنقاض النظام العسكري (1962-1967م) كما يعتقد الكثيرين حتى يومنا هذا.
– إن كانت بمثابة نقطة الارتكاز الأولى الأكثر أهمية على الإطلاق للنيل من اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بحكم أنها كانت ومازالت البداية الفعلية الحقيقية الأكثر تأثيرا وتأثرا وأثرا على واقع اليمن إلى حد اليوم من خلال ما شكلته من أثار وتداعيات وخيمة باتجاه حرف وتشويه ومن ثم تجميد وإيقاف المد التحديثي التحرري للثورة ورجالها من عناصر التيار التحديثي التحرري.
– على أثر ما حققته من نجاحات نسبية مهمة جدا في إعادة صياغة وبلورة كافة مفردات البيت الداخلي خارج مظلة الثورة وأهدافها ومصالحها- وفقا- للمعادلة الداخلية الجديدة الحاكمة للبلاد، التي فرضت نفسها بقوة من خلال توازنات جديدة لصالح القوى التقليدية وشركائها في الداخل والخارج.
– فإنها باعتقادي- وفقا- للدلائل التاريخية تعد البداية الفعلية لتشكيل نواة الحكومة السرية في اليمن من ممثلي التيار القبلي والعسكري والديني وشركائهم التي أل إليها أمر اليمن حتى العام 2011م؛ تحت إدارة وإشراف ورعاية ووصاية السعودية ولجنتها الخاصة منها- بوجه خاص- بحيث استطاعت السعودية من خلال اللجنة الخاصة منذ ذلك الوقت الهيمنة إلى حد كبير على معظم حيثيات المشهد الداخلي اليمني بصورة رسمية وغير رسمية ضمن إطار استراتيجية شاملة معدة لمثل هذا الغرض، لدرجة غاصت بأقدامها وأياديها عميقا ونشبت بأنيابها وأظافرها المسمومة في كل شبر من جسد الوطن.
– وعلى الرغم من أن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم هذا الجسم السرطاني الخبيث والمخيف الذي ينسب إليه ما جرى ويجري وسيجري لليمن كانت واضحة إلى حد كبير منذ خط البداية، إلا أنه لم يتسنى له بلورة الجزء الأكبر والمهم من ملامحه الرئيسة وإرساء مداميك مشروعه السرطاني الخبيث إلا بعد مرور الأربعة عقود ونيف الماضية، على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الحضور النوعي والكمي لمكوناته في أحداث أعمال الفوضى والتدمير التي اكتنفت المشهد الداخلي منذ مطلع العام 2011م إلى يومنا هذا.
– ليس باعتبارها كانت ومازالت بداية النهاية في أخر فصل من فصول المواجهة المصيرية القائمة مع عناصر التيار التحديثي التحرري فحسب، لا بل وبعدها كانت اللحظة التاريخية الفارقة التي كادت تشكل نقطة الارتكاز الأساسية اللازمة لإحداث نقلة نوعية غير مطروقة في عملية إخراج وإسقاط حركة التغيير الوطني نهائيا من المعادلة الداخلية وتسلم زمام الأمور كلها بأيادي عناصرها.
– إلا أنها إلى حد كبير شكلت عكس ذلك نقطة الارتكاز الأساسية لنهوض ودخول التيار التحديثي التحرري هذه المعادلة من أوسع أبوابها مقابل إخراج وإسقاط التيار التقليدي وشركائه من المعادلة الداخلية، سيما إننا اليوم بعد مرور عامين من عمر هذه المواجهة يسعنا القول بثقة تامة أن كفة الميزان قد مالت إلى حد كبير لصالح حركة التغيير الوطني الممثل الشرعي لمصالح اليمن العليا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية العليا المتبعة لاستكمال بناء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة- وفقا- لخارطة الطريق الجديدة (المبادرة وآليتها).
– وعلى الرغم من حالات الممانعة والمناهضة التي تبديها الكثير من العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه والتي يتم تصويرها من قبل وسائل الإعلام المختلفة والموالية لها، بأنها مازالت بتلك القوة التي كانت عليها، وإن الذي يجري ما هي سوى سحابة صيف، إلا أنني أجزم قطعيا عكس ذلك فأقول إنما هي في حقيقة الأمر النهاية الفعلية لإرهاصات حيثيات مرحلة طويلة جدا.
– أما ما جري ويجري وسيجري كان ومازال حالة من حالات التخبط واللا شعور المصاحبة لفقدان الأمل وقلة التركيز واللا وعي بكل ما يدور حوله التي يصاب بها الغريق قبل مماته عندما يقوم بنشر الفوضى العارمة حوله، لدرجة يتصور الكثيرين انه استعاد عافيته وأصبح قادرا على التأثير بمن حوله كما كان؛ مثلما أوردنا ذلك بأدق تفاصيله في سلسلة مقالات حملت عنوان (د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك !!)
– فباعتقادي أن القوى والعناصر المنتمية للتيار التقليدي وشركائه القدماء والجدد باسم حكومة العملاء السرية عندما قبلت الجلوس على كرسي السلطة وتقاسم المسئولية مناصفة مع حركة التغيير الوطني- وفقا- لما نصت عليه خارطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية الحالية لم تكن سوى تجسيدا حقيقيا لتلك اللحظات الأخيرة التي يعيشها الغريق بعد الغطسة الأولي قبل مماته المحتوم.
– وليس كما تحاول أن تصوره هذه العناصر لأتباعها أو تبادر إلى عقول ومخيلة الكثيرين أنه مؤشرا من مؤشرات القوة والقدرة، وإلا فكيف نستطيع أن نفسر منطقيا ما تقوم به هذه العناصر والقوى من فوضى عارمة في كل مكان وهي تمتلك نصف مقاليد القوة والثروة في البلاد فهذا ليس مؤشرا على القدرة التي أصبحت عليها هذه العناصر والقوى بل مؤشرا حقيقيا أنها تعيش لحظات الرمق الأخير قبل الممات.
– فاليوم الذي سوف يتم فيه استعادة اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا لعافيته وطريقه ومن ثم إرادته وقراره نحو النهوض بقيام الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة دولة النظام والقانون وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها (البحر) سوف تكون هذه القوى والعناصر فكرا ومشروعا ومصالحا وإرادة ومن ثم أفرادا قد أصبحت في خبر كان وإن غدا لناظره قريب وليخسا الخاسئين من المتسولين واللصوص والقتلة.
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: د.طارق الحروي

بسم الله الرحمن الرحيم
نص رد الدكتور طارق الحروي
على سؤال الاستطلاع اليمن إلى أين !!
—————————————

– وجهت إلينا مراسلة صحيفة (Y.N) الناطقة باللغة الانجليزية الأستاذة بشري العامري سؤالا مهما ضمن إطار الاستطلاع الخاص بالصحيفة لاستشفاف وجهة نظرنا في بعض أبعاد ومضامين حيثيات المرحلة الحالية (الانتقالية) التي تعيشها اليمن، في محاولة منها لاستجلاء الكثير من مفرداتها الرئيسة التي لم يتسنى للكثيرين من قطاعات الرأي العام الإحاطة بها؛ جراء استمرار تنامي حالات الضبابية الشديدة عليها، ونظرا لأهمية ما حملته ردودي من أهمية لها شأنها، فقد ارتأيت إعادة صياغتها في مضمون هذه المقالة !!
– هل أن (صياغة نظام سياسي جديد) سوف يشكل برأينا هدفاً مشتركاً لجميع اليمنيين والقوى السياسية والاجتماعية والدينية المؤثرة منهم- بوجه خاص- في ظل استمرار تنامي حدة التناقضات السياسية والإيديولوجية التي تسود المشهد الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- في الوقت الحاضر ؟ أم أن الأمور مآلها- في نهاية المطاف- إلى المزيد من الفرقة والتشتت والتمزق لا سمح الله ؟
– من نافلة القول عند محاولتي الإجابة على هذا التساؤل فقد اكتفيت بوضع بعض أهم المعالم الرئيسة الحاكمة لها فقط، بما يسهم في تغطية جزء مهم من معالم الإجابة المنشودة الأكثر قربا من الواقع بالاستناد على مؤشرات عديدة بما تحمله من معاني ودلالات لها شأنها دون أن أحاول الخوض في جدلية الردود التقليدية التي تبدأ بنعم أو لا، ليس باعتباري كاتبا ومحللا سياسي فحسب، لا بل وبصفتي خبيرا إستراتيجيا أعطى اهتماما كبيرا لاستجلاء الأبعاد الإستراتيجية أكثر منه السياسية أثناء محاولتي تقديم قراءاتي لمسارات الحدث وآفاقها، فالقراءة بين السطور واستشراف المستقبل هو أكثر ما يهمنا.
– وبالاستناد إلى ذلك فقد كان نص ردي على ذلك واضحا ومباشرا بالقول إن إعادة صياغة ومن ثم بلورة مقومات النظام السياسي المنشود، قبل أن يصبح هدفا مشتركا توافقيا نسبيا إلى حد ما بين كافة الأطراف الحالية المؤثرة البارزة في المشهد الداخلي، فإنه بالدرجة الأساس قد أصبح مسارا أساسيا (غاية ووسيلة ومن ثم نتيجة) لا بل ومحوريا متجذرا إلى حد كبير في إرهاصات المشهد الداخلي- السياسي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله بالمطلق- استنادا- للعديد من الحقائق الدامغة في أرض الواقع، التي تجسدها إلى حد كبير حيثيات المرحلة الانتقالية الحالية (2011-2014م) التي فرضتها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، والتي برزت بعض أهم معالمها الرئيسة في أبعاد ومضامين ومن ثم مسارات ونتائج مفردات خارطة الطريق الجديدة التي تمثلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، لعدة اعتبارات أساسية أوجزتها في بعض أهم المتغيرات الرئيسة كما يلي:

متغير حيثيات الحركة التصحيحية الثانية:
– بما له من علاقة وثيقة بالدرجة الأساس بما حققته حركة التغيير الوطني بمسارها الجديد (الحركة التصحيحية الثانية) في العشر سنوات ونيف الماضية من انجازات مهمة ونسبية في اتجاه التأسيس واستكمال حلقات المشروع المدني النهضوي الجديد، بصورة تجعل من أية خطوة في هذا الاتجاه ما هي سوى امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسار وطني جديد له امتداداته في أرض الواقع قبل أن تكون وليدة حيثيات اللحظة الحالية التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام 2011م.
المتغير الشعبي والشبابي الحالي :
– بالاستناد إلى ما له من علاقة وثيقة الصلة بحيثيات المتغير الشعبي التي برزت بصورة واضحة في بعض أهم إرهاصات المرحلة الماضية الممتدة بين عامي (2006- 2010م) وبلغت حد الذروة في أحداث العام 2011م التي ركزت على المتغير الشعبي- الشبابي، في ضوء ما أصبح يفرضه من ضغوط حادة ودوافع مهمة في اتجاه إحداث تغييرات مهمة في واقع الحياة السياسية برمتها، يتوقع لها أن تفضي- في المحصلة النهائية- إلى انفراج نسبي ومهم تنعكس آثاره في واقع الحياة العامة
المتغير السياسي الخارجي :
– تبعا لما له من علاقة وثيقة الصلة بحيثيات العامل الخارجي في ضوء ما أصبحت تفرضه المصالح الحيوية للأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة من أهمية لا بل وضرورة الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة دولة النظام والقانون وولوجها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.
مضامين وأبعاد ومسارات مفردات خارطة الطريق الجديدة (الحالية):
– وبمعنى أكثر دقة وتحديد ومن هذا المنطلق فإن ملامح الإجابة على هذا التساؤل قد أصبحت واضحة إلى حد كبير في مضامين وأبعاد ومسارات مفردات خارطة الطريق الجديدة التي تمثلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، باعتبارها امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسار وطني جديد ومن ثم انعطافة نوعية في مسيرة حركة التغيير الوطني بمسارها الجديد، التي ركزت إلى حد كبير في المدة المحدودة (2.5عاما) على معالجة إرهاصات حيثيات الملف السياسي الداخلي أكثر منه الملف التنموي، باعتباره الحلقة الأكثر أهمية القادرة على إحداث النقلة النوعية المنشودة في الواقع اليمني برمته من عدمه ومفتاح الحل الأساسي للأوضاع التي تعيشها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا برمتها كما أوضحتها في مقالاتنا المنشورة في سلسلة تحت عنوان (اتجاهات جديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن وأفاق حلها !!).
– في ضوء ما يتوقع أن يترتب عنه من انعكاسات وآثار ايجابية في اتجاه تصحيح مسارات الحياة الرسمية بأبعادها السياسية والدستورية…، والعسكرية والأمنية، وصولا إلى الحياة غير الرسمية بأبعادها الاجتماعية والشعبية….الخ، بما يهيأ البلاد بنظامها السياسي ومواطنيها إلى حد كبير للانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة دولة النظام والقانون بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، من خلال ولوجها أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة التي تمثلها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.

أشكال ومعايير قيام الأنظمة السياسية (القاعدة العامة والاستثناء) :
– وضمن هذا السياق- أيضا- تجدر الإشارة إلى إن أحد أهم القواعد العامة بهذا الشأن تفيد أن شكل ومعايير قيام أية نظام سياسي في أية بلد يعكس إلى حد كبير مصالح الأطراف النافذة في المجتمع بكل تياراته وشرائحه وأطيافه المهيمنة على مصادر القوة والثروة فيه والساعية وراء احتلال مكانتها فيه أكثر منه المصالح الوطنية العليا للبلاد وعموم أبناءها، وبمعنى أخر تبرز أشكال ومعايير الأنظمة السياسية كي تعكس طبيعة ومستوى ومن حجم التوازنات القائمة فوق مصالح عموم الأمة بين العناصر والقوى والتيارات النافذة فيه، ويتم إعادة صياغتها ومن ثم بلورتها على أرض الواقع في الجزء الأكبر والمهم منها على أنها المصالح الوطنية العليا للأمة.
– ولكن لهذا الأمر استثناء مهم في وقتنا الحاضر أصبح له شأنه على أرض الواقع؛ تترجمه إلى حد كبير متغيرات ما شهدته المنطقة العربية واليمن منذ مطلع العام الماضي بدخول جزئي نسبي للمتغير الشعبي والشبابي منه- بوجه خاص- في إرهاصات المشهد الداخلي- السياسي في بيئة داخلية وخارجية حاضنة له إلى حد ما، بصورة غير مسبوقة إلا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
– فالشاهد في هذا الأمر على ما يبدو قد أصبح واضحا؛ يمكن إعادة بلورته بالقول إن كان المتغير الشعبي قد أصبح رقما مهما إلى حد ما في المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد لا يمكن تجاوزه أو تجاهله في أية ترتيبات قادمة، فإن العامل الأكثر حاسما في ذلك يدور إلى حد كبير حول طبيعة مدى قدرة حركة التغيير الوطني على إحداث نقلة نوعية لهذا المتغير إلى قلب المعادلة الداخلية، كي يصبح محور ارتكاز لكافة أو معظم التوازنات قيد التبلور؛ من خلال قرارات تنموية ضخمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية….الخ خارج كافة الحسابات التقليدية المتعارف عليها.
حول حيثيات إرهاصات مؤتمر الحوار (مواطن الضعف):
– وأخيرا يجب أن نشير- أيضا- إلى بعض أهم الحقائق التي يصعب تجاوزها أو تجاهلها عند محاولة إعطاء إجابة شبه مكتملة الأبعاد، يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة بالقول في حال كانت كافة الفعاليات المعنية؛ بتمثيل المجتمع اليمني بكل تياراته وشرائحه وأطيافه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم إلى هذا اليوم- وفقا- لما تشير إليه معظم الدلائل التاريخية لا تمثل سوى جزء لا بأس من المجتمع، ليس هذا فحسب.
– لا بل وفي ظل استمرار تنامي حالات الانقسام والتضارب الحادة فيما بينها وانتفاء إمكانية تضيق حدة الخلافات السياسية القائمة في الأساس بين التيار التحديثي التحرري وبين التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه، باعتباره صراع مصيري بين فكرين ومشروعين وإرادتين أكثر منه صراع تقليدي- من جهة- وبين مكونات التيار التقليدي وشركائه أنفسهم سواء داخل كل مكون على حده أو فيما بين بعضها البعض، جراء استمرار تنامي حالات التضارب الحادة بين مصالحها والمصالح الوطنية العليا- من جهة ثانية- فإن هنالك صعوبة حقيقية أمامها- وفقا- لما تشير إليه الكثير من التوقعات الحالية للتوصل إلى اتفاقات حقيقية تجسد الجزء الأكبر والمهم من المصالح الوطنية العليا، على الرغم من كل المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية المساعدة والمحفزة بهذا الشأن.
– ونظرا لعدم وجود أية إمكانية لتمثيل كافة شرائح المجتمع وتياراته وأطيافه كما ونوعا؛ جراء اعتبارات عديدة لها علاقة بالجوانب الفنية التي فرضتها طبيعة اللحظة التاريخية نفسها، وصولا إلى وجود صعوبة حقيقية لضمان إمكانية تحقيق أية تقارب حقيقي في الروي والتوجهات والمواقف والسياسات بين جميع الفعاليات التي سوف يتاح لها تمثيل المجتمع في المؤتمر، بسبب طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاختلافات والخلافات القائمة فيما بينها.
–
طبيعة أوجه المعالجة المقترحة:
– يصبح من الضروري على حركة التغيير الوطني لإحداث نقلة نوعية في هذا الأمر تبني مشروع برنامج وطني طموح جدا للأربعين عاما القادمة (تحويل اليمن إلى دولة بحرية عظيمة لها شأنها) يجسد الحد الأعلى من المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الأخرى المشار إليها أنفا في اتجاه ضمان الانتقال الأمن لليمن دولة وشعبا لمصاف الدولة المدنية البحرية المنشودة وإرساء مداميكها، تستطيع من خلاله إلى حد كبير سد معظم الاختلالات الحادة في المؤتمر التي يصعب تجاوزها أو تجاهلها.
– كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا الأنفة الذكر بعنوان (الحوار الوطني: لماذا يجب أن يكون مجتمعيا قبل أن يكون حزبيا!!) و(أربعون سؤالا مصيريا إلى من يهمه الأمر: من سوف يمثل المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل !!) و(ردا على الأربعون سؤالا مصيريا: نحن بحاجة ماسة لتبني مشروع برنامج وطني طموح جدا في مؤتمر الحوار!!) و(مستقبل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل: قراءة في حيثيات خارطة الطريق ألحمدي- الصالح الهادي!!)، بحيث تنحصر مهمة المؤتمرون على إقراره كخارطة طريق يمنية جديدة لبناء اليمن الجديد بالارتكاز على البحر من خلال إخراجه في هيئة برنامج تنفيذي مزمن للأربعين عاما القادمة.
– ويكون امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسيرة حركة التغيير الوطني على مدار العقود الماضية- هذا من جانب- ويفتح المجال واسعا أمام كل العناصر والقوى الوطنية للمشاركة بفعالية واقتدار ووضوح في رسم مصيرهم في هذا المنعطف التاريخي الاستثنائي الذي لن يتكرر إلا بعد زمن بعيد كلا بحسب وزنه وقدرته وطموحه؛ من خلال ما يتوقع أن يوفره للكثير من المستلزمات ومن ثم المقومات المهمة اللازمة لإعداد خارطة الطريق الجديدة (برنامج تنفيذي مزمن) اللازمة لبناء مداميك اليمن الجديد في الأربعين عاما القادمة- من جانب آخر.
– وهو الأمر الذي سوف يترتب عن تبني هذا المشروع إمكانية توفر رؤية عامة ذات طابع إستراتيجي واضحة المعالم الرئيسة إلى حد كبير كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة على سبيل المثال لا الحصر بعنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة !!) و(فخامة الأخ رئيس الجمهورية، الأخوة في مهرجان الحوار الوطني الشامل: هل وصلتكم رسالة الشعب اليمني العظيم من خلالي) و(مشروع نظام الحكم المحلي الأمثل لليمن!!) و(النظام الرئاسي الأمثل لليمن!!).
– تغطي الحدود العليا والدنيا لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الانجازات (المخرجات) المنشودة الملقاة على عاتق كافة الأطراف المعنية وحركة التغيير الوطني منها- بوجه خاص- وصولا إلى كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بصورة سوف (أو يجب أن) تنعكس إلى حد كبير وبشكل إيجابي على أهم المحاور الحاكمة لخارطة الطريق الجديدة الحالية (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة).
والله ولي التوفيق وبه نستعين

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العتيبي5

من يتابع المشهد السوري يدرك ان هناك اختراق للمعارضة السياسية المتمثلة بقيادة الائتلاف الوطني ومثله بمعاذ الخطيب وهو يمثل التيار الذي كان يقبل التفاوض مع النظام مثل هيئة التنسيق والمعارضة الدالية الشكلية
لقد تم استبعاد التيار الأقرب لثورة في مؤتمر الدوحة الذي ولد فيه الائتلاف وحل محل المجلس الوطني السوري لهذا تحفظت كثير من الدول العربية والخليجية عليه ولم تقدم له سوى الدعم الإعلامي وليس المادي وبسبب تصريحات معاذ الطيب وفريقة لم يدعا الائتلاف لمؤتمر الكويت لدعم اللاجئين السورين وحصر الدعم في اللاجئين بالخارج

تعتبر مجموعة معاذ الخطيب من الملتحقين بالثورة في عام 2012 بعد معركة حلب ورغم كل المسوغات التي تقدمها هذه المجموعة فانها لن تستطيع صنع السلام في سورية لانها لا تملك قواعد مقاتله على الارض ففي الوقت الذي كان الجيش الحر يقاتل بقيادة العقيد رياض الاسعد في جبال ادلب كان الخطيب ومحموعة التنسيق تتجول بحرية في دمشق
الشعب السوري لم يثور من اجل جوزات سفر
الشعب السوري لم يثور من اجل معتقلين
الشعب السوري قدم الدماء والاعراض والمال والغالي والنفيس من اجل الحرية من استعباد النظام ولم تكن مشكلته مشكلة جوز سفر او معتقلين
الشعب السوري مستعد لتقديم مزيد من الدماء والمعتقلين من اجل الحرية وهذا ليست شعارات بل حقائق على الارض

نعم قال السورين لا للحوار مع النظام وكان النظام يرقص في حلب ويسافر من مطار دمشق وكل الطرق البرية مفتوحة فهل سوف يتنازل عن الدماء والاعراض والمال من اجل جوز سفر…؟
لنعود لسياسة هناك خطة روسية إيرانية سخيفة لم تخدع الا مجموعة معاذ الخطيب تقول
الحكم ورحيل بشار راس النظام مقابل بقاء المصالح الروسية حل على الطريقة اليمنية
وهنا نقول أمرين الخطة اليمنية لم تكن مجانية بل بلغة كلفتها أكثر من 12 مليار دولار دفعتها دول الخليج مقابل نظام معادي لإيران ودول الخليج لن تدفع المال لإعادة بناء نظام الأسد حليف إيران وروسيا وايران وروسيا لا تملك المال للأعمار بل تملك مستودعات أسلحة مخزنة تصلح لتدمير وليس الأعمار ومجموعة معاذ التي وضعت القضية السورية باعتقادها الوصي على الشعب السوري في يد ايران وروسيا وليس لهذه المجموعة أي رصيد لدى دول الخليج القادرة على التمويل

الأمر الثاني أن محموعة الخطيب وحسب كل اعلانتها السابقة ترفض مبداء العنف والقتل أي انها لا تملك وحدات مقاتله على ارض المعركة
و رغم دقن الخطيب إلا انه لا يعبر عن الوحدات الجهادية المقاتله وفي مقدمتها مجموعة النصرة التي تسيطر على الارض في دمشق وريفها وتحاصر مطار دمشق ومن لم يعرف باس رجالها لا يعرف معنا الجهاد فهل يستطيع معاذ ومجموعتة ان يصدروا امر وقف اطلاق نار في دمشق حتى يعتبر سياسيا ممثل لثورة ان الثورة السورية على ابواب القصر الجمهوري فأي نظام هذا الذي تراهنون عليه وتطبلون لقوتة واستمراره قذيفة هاون في ليله دلماء تستطيع قطع راس النظام وتنثر خيوطه المتهالكة

وهنا نتكلم عن الخطاء الاستراتيجي الأمريكي فنظام بشار صمد إلى ألان لسببين
1- الدعم الايجابي من روسيا والصين وايران لنظام بالسلاح
2- الدعم السلبي من امريكا وفرنسا لنظام من خلال منع السلاح عن الثوار
والحجة في ذلك اجبار الطرفين للقبول بالتفاوض على الحل لكن الحقيقة كانت غير ذلك حيث انتقل ملف القضية بواسطة الائتلاف من مجلس الأمن و مندوبة الإبراهيمي إلى أروقة السياسة الروسية الإيرانية وأصبحت
أمريكا خارج اللعبه مثلها مثل بريطانيا

ولكن بسبب القوات المقاتلة لثورة السورية والحاجة للمال لتمويل الأعمار فأن الدولة السورية سوف تتفكك
ومن الأمور التي أثبتتها الأحداث أن امن إسرائيل تحصل عليه إسرائيل من سلاحها وليس من حراسها

الرؤيا الصحيحة لسورية والتي يمكن ان تحقق لها الاستقرار هي العدالة السياسية وإنهاء حكم الأقلية للأكثرية فسورية المستقرة تقوم على اساس حكم الأكثرية السنية مع احترام حقوق الأقليات واحتوائها

إن النظام الأخرق الفرنسي لم يحقق لسورية الاستقرار حتى ولو سيطر الحكام على القوة ولعل عودة فرنسا الى مالي يؤكد فشل ثاني لسياسة الفرنسية فالهزيمة الفرنسية كانت قبل بدء المعركة وهي نفس السياسة التي أدت إلى هزيمة فيتنام حيث أراد الأمريكان فرض حكم الاقلية المسيحية على الأكثرية البوذية.

بعد حكم اوباما سيقول الأمريكان خسرنا في العراق بسبب حماقة بوش الصغير وخسرنا في سورية بسبب جبن اوباما.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ع الغامدي 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
صباح الخير للجيمع..
أود شكر الدكتور / أحمد وهبان ..
على هذا الصرح الجميل وأتمنى من الله الاستفادة لنا ولكم ..
وبعد ..
بحكم أن المادة هي مقدمة في علم السياسة حأولت جاهدا ان اجد مايفيد هذا المقرر ..
الموضوع المطروح هو نبذة تعريفيه عن الرئيس الباكستياني المغتال محمد ضياء الحق .

ويؤكد دين أنه بدلا من الاجتماع به فقد تم إبلاغه بإنهاء خدمته الدبلوماسية في الهند، ووضعه قيد الاعتقال المنزلي في سويسرا في منزل يعود إلى عائلة زوجته مارتين دوفينو، حيث سمح له بعد ستة أسابيع بشحن أمتعته والعودة إلى واشنطن.

كاتب الموضوع الأصلي: أنس حامد السويدان3

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975 )، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

تربى في بيت جديه لأمه الشيخ «عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» و«هيا بنت عبد الرحمن آل مقبل»، وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى «مؤتمر لندن» بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما أنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

اهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية[3].

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا أنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر، كما أنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].

وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته. كما أنه كان يرفض وجود أي علاقة أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية.[3]

اغتياله في يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 25 مارس 1975 [1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد اخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر، وهناك من يزعم أيضاً أن القتل كان بدافع الإنتقام لأخية الأمير خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود الذي قتل في منزلة على يد قوات الأمن السعودية في فترة تولي الملك فيصل للحكم .