أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ابو نسرين

أجلى واوضح صور الفساد والسرقات في العراق

حكومة اعتادت على الفساد والسرقات والنهب والعمالة وما سهل مهامها المذكورة انه لا توجد رقابة وسيادة حقيقيتين في البلد , وما يندى له جبين الغيور ويعتصر قلب العراق عليه ألما عندما تكون السرقات في وضح النهار وعندما تعطى امواله وخيراته للغير, وابناؤه يأنون فقرا و ( يأكلون ويحتسون الجوع والحرمان ) ..
واحدة من أجلى واوضح صور العمالة والسرقة ان العراق مستاجر ثلاث خطوط للطاقة الكهربائية من ( سيدة الخواتين ) ايران , واحد عن طريق البصرة وخط خرمشهر عن طريق الكوت والثالث عن طريق ديالى يدفع كلفة الايجار شهريا بقيمة ( 60000000 أي ستين مليون دولار ) أي ما يعادل تقريبا ( 75 مليار دينار عراقي ) شهريا.. لاحظوا ان العقد لم يكن بصيغة شراء خطوط كهرائية بـ ( كذا قيمة مثلا ) لا بل كان بصيغة الايجار الشهري كي تستفد ايران كثيرا اولا والشيء الاخر حتى يكون مجال السرقة اكبر ,, في حين تكلف المحطة الكهربائية المتوسطة في العراق بحسابات وجهد وخبرة عراقية ( مليون دولار لا غير ) أي ايجار شهر واحد يوفر للعراق (60محطة ) ستون محطة ,, هذه المعلومات موثقة نقلا عن خبراء ومهندسين كبار في مواقع ومسؤوليات كبيرة ومتنوعة في وزارة الكهرباء وفي محطات تشغيل وتوزيع وغيرها في بغداد ,,علما ان عدد محطات توليد الكهرباء في العراق يترواح بين ( 600 -700 محطة ) لكن الامر سياسي بحت ,,فلاحظوا مدى السرقات والعمالة والضعة لحكومة الفساد وارتباطها باجندات خارجية ؟؟!!

كاتب الموضوع الأصلي: ابن مصر وبحبها

إذا كنت تريد ذلك عليك ابتاع التالي:
ادخل الى هذا الرابط :
http://bit.ly/XeWfmY
ادخل اسمك وبريدك الصحيح ورقم تليفونك الصحيح وستجد شخص من الشركة يتصل بك ويبدأ lعك الشرح فوراً
لا تنتظر حتى تضيع الفرصة
اقسم لك مئات الآلاف انتهزوا الفرصة حول العالم واستغلوا سوق الفوركس وتغيرت حياتهم بالكامل
http://bit.ly/XeWfmY

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ أوجه الاختلاف بين الزّكاة والضريبة ]
1. المعنى والمدلول:
حيث أن الزكاة مصدر للفعل زكّى ، بمعنى نما وازداد ، وبورك وطُهّر ، وفي الآية “خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها” ، وفي الحديث “ما نقص مالٌ من صدقة” ، وينعكس هذا المعنى اللغوي على وظيفة الزّكاة وتنظيمها ، حيث يستشعر المزكّي أن هذه الزكاة تطهير له من الشحّ والبُخل ، وتطهير لماله من الشّوائب التي قد تعلق به .
أمّا بالنسبة للمعنى اللغوي للضريبة ، فهي مصدر للفعل ضرب بمعنى ألزم وكلّف ، فهي تحمل معنى العبء ، والحمل ، والإصّر ، والتنقّل ، وهذا المعنى اللغوي ينعكس على وظيفة الضريبة وتنظيمها ، حيث يسعى المكلّف في الضّريبة إلى محاولة التخلّص منها .
2. من حيث طبيعة التّكليف :
الزّكاة عبادة وركنٌ من أركان الإسلام ، لذلك لا يُكلّف بها إلا المسلم منذ دخوله في الإسلام .
أمّا الضريبة فهي تكليف اجتماعي وقانوني يُفترض على أي شخص تربطه بالدولة رابطة تبرر خضوعه للضريبة ، بصرف النّظر عن دينه .
3. من حيث الاستقرار والثبات :
حيث أن الزكاة عبادة وركنٌ من أركان الإسلام فالزكاة ثابتة حتّى يرث الله الأرض ومن عليها .
أما الضريبة فهي أداة من أدوات السياسة الماليّة للدولة ، ويُمكن للدولة أن تتخلّى عنها .
4. من حيث المقدار والنصاب :
حيث أن الزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام ، وفريضة ثابتة ، فقد حددت النصوص الأنصبة والمقادير الواجب إخراجها دون إمكان الزّيادة فيها ، أو النّقصان منها ، أمّا الضريبة فهي أداة للسياسة الماليّة للدولة ، فهي تستطيع أن تزيد منه أو تنقص منه على حسب سياستها الماليّة ، وحاجتها للإنفاق .
5. من حيث التكليف بالدّين وضمانات التّحصيل :
أ‌. حيثُ حدد المُنظّم لكل شخص ضريبة مكلّف بها ، وهو الذي استجمع الشّروط القانونيّة للخضوع للضريبة ، والأصل أن المكلف يقوم بإيصالها للدولة ، إلا أنّه في بعض الأحيان ، لضمان الدولة تحصيل الضريبة ، قد تكلّف شخص آخر بجانب المُكلّف القانوني ، يلتزم بحسم مبلغ الضريبة وتوصيله للدولة .
ب‌. وثمّة أمرٌ يسمّى نقل العبء ، فقد يحاول المكلّف القانوني أو المكلّف الأصلي ، على أن ينقل عبء الضّريبة عنه إلى الممول الواقعي أو الفعلي ، ومثال ذلك في ضريبة المرتّبات ، المكلّف الأصلي هو الموظف ، وقد يستشعر عبء الضّريبة فيحاول نقل عبء الضريبة إلى ربّ العمل من خلال رفع راتبه بقدر الضريبة ، ومن أمثلة ذلك كذلك في ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعيّة ، فالمكلّف الأصلي هو التّاجر أو الصّانع ، وقد يحاول المكلّف الأصلي أو القانوني نقل عبء الضريبة إلى الأمام للمستهلك برفع سعر السلعة ، أو للخلف بتخفيض ثمن المواد المستوردة أو عوامل الإنتاج .
ت‌. قد يضع المنظّم نصوص قانونيّة شديدة بالنسبة للمتهرّبين من دافعي الضريبة .
أمّا الزكاة فلا يُتصوّر أن ينقل المكلّف عبء الزّكاة كونها عبادة ، وأنّ المؤمن يستشعر أنها تطهير لحاله وتزكيةً له .
6. الاختلاف في المصارف :
حيث حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزّكاة بحيث لا يجوز إخراج الزّكاة بغير هذه المصارف .
أمّا الضريبة فليس هناك أي قيد أو حظر على الأغراض التي تسعى الدولةُ لتحقيها من الضريبة لأنها أداةٌ من أدوات السياسة الماليّة للدولة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة ]
أوجه الاتفاق بين الزّكاة والضريبة:
1. الهدف المُباشر لكل منهما ، حيث يمثّل كلاً منهما اقتطاع مالي ، وجبري من دخول وثروات المكلّفين .
2. الاتفاق في الطّبيعة القانونيّة ، حيث أن كلاهما تمثّل تكاليف ماليّة وفاءً بمتطلّبات التّضامن الاجتماعي للمكلّف تجاه المجتمع .
3. عموميّة التكاليف الماليّة ، حيث تُخضع الزّكاة والضّريبة أي شخص أو مال تتوافر فيه شروط الخضوع إلا بنصّ .
4. الاتفاق في تطوّر القواعد ، والإجراءات المنظّمة للتكليف المالي ، حيث تخضع الزكاة والضريبة لمجموعة من القواعد والإجراءات:
أ‌. قاعدة العدالة .
ب‌. قاعدة اللائحة .
ت‌. قاعدة اليقين والملائمة .
ث‌. قاعدة الاقتصاد في الجباية والتّحصيل .
5. الاتّفاق في تعدد الأوعية ، حيث تتعدد الأوعية التي تخضع للزكاة والضّريبة ، بحيث لا تقتصر على وعاء واحد .
6. تعدد الأغراض الماليّة ، والاقتصاديّة ، والاجتماعيّة ، حيث لا تقتصر الزكاة والضريبة على غرض واحد ، وتتعدد أغراض الزكاة بتعدد مصادرها ، بينما تتعدد أغراض الضريبة على حسب السياسة المالي للدولة ، فقد تكون أغراض اجتماعيّة ، أو اقتصادية ، أو صحية .
7. الاتّفاق في ذات العناصر ، حيث:
أ‌. تتفق الزكاة والضريبة في أنّ كليهما تكليف مالي يُؤدى بصفة نقدية من دخول وثروات المكلّفين .
ب‌. كلاهما ملزم وجبري ، ويُدفع بصفة نهائيّة ، حيث تتفق الزكاة والضريبة في ألا يتدخّل المكلّفون في النصوص المنظّمة لكلّ منهما ، علماً أنّ كليهما يدفع بصفة نهائيّة ، ولا يجوز للمكلّف أن يستردّهما إذا أدّاهما على الوجه المقرر نظاماً .
ت‌. عدم وجود مقابل خاص ، أو نفع خاص في أي منهما ، حيث لا يستطيع المكلّف أن يُطالب بمُقابل خاص يساوي ما دفعه من الزكاة والضريبة .
ث‌. كلاهما يسعى لتحقيق المنفعة العامّة بمفهومها الشّامل .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ صور استعمال الحق ]
من المعلوم أن الغاية من الحقوق استجلاب منافعها ، بما يخوّل الحق من مزايا ، وتختلف باختلاف صور الحق فيه ( ملكية ، استغلال ، استعمال ) .
صور استعمال الحق:
1. الاستعمال المشروع ، ويعتبر استعمالاً مشروعا طالما لم يلحق ضرراً ، بالصالح العام ، أو بالغير ، وهناك ضمانات ووسائل لضمان حماية الحق منها الدعوى .
الدعوى : طلب الإنسان حقه ، يضيفه إلى نفسه ممن هو بيده ، أو في ذمته ، ويسمّى طالب الحق ، مدّعي ، والمتهم مُدّعى عليه ، والحق محل الدعوى ، والدعوى إما أن تكون جنائية ، وهي مجموع الإجراءات التي تتخذ من السلطة بدءاً من توجيه الاتهام ، حتى صدور الحكم سواء بالإدانة أو البراءة ، وتحمي الدعوى الجنائية الحقوق الغير مالية ، وإما أن تكون الدعوى مدنية وتحمي هذه الحقوق المالية ، وهي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقّه .
شروط قبول الدعوى:
أ‌. الصفة ، فيكون صاحب الدعوى رافعاً الدعوى وهو صاحب الحق ، ولا تقبل أي دعوى من غير ذي صفة .
ب‌. المصلحة ، فيجب أن يكون لصاحب الدعوى المصلحة في رفعها .
ت‌. الأهلية ، ويلزم أن يكون صاحب الدعوى أهلاً لمباشرتها .
2. الاستعمال غير المشروع ، ويكون بقصد الإضرار بالغير فلا مصلحة يرجوها صاحب الحق ، ولا منفعة ، أو عدم تناسب المنفعة المتحقق لصاحب الحق مع الضرر العائد على الغير ، أو عدم مشروعية المصلحة قانوناً ، كالذي يؤجر منزله لاستخدامه في مالا يحل قانوناً .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ تعريفه وأنواعه ]
محل الحق:
الشيء الذي ترد عليه سلطات صاحب الحق – تصرف ، استغلال ، استعمال- ، فقد يكون مادّياَ كالقلم ، والمنزل ، وقد يكون عملاً .
أنواع الحقّ:
1. الأشياء كمحل للحق: لتصلح أن تكون الأشياء محلاً للحق لا بد من أمرين:
أ‌. ألا تخرج عن التعامل بحكم طبيعتها ، فكل الأشياء التي لا يمكن الاستئثار بها ، بحكم طبيعتها ، فلا تكون محل للحق كالهواء ، وأشعة الشمس ، وماء البحر .
ب‌. ألا تخرج عن التعامل بحكم القانون ، ويمنع الاستئثار بها ، إما لأنها مخصصة للمنفعة العامة ، وهو ما يسمى بالمال العام كالجامعات والطرق العامة ، أو لأن القانون قد حرّمها كالخمر أو لحوم الخنزير ، فقيمته مهدرة لتحريم القانون له .

[ تقسيم الأشياء كمحل للحق ]
1. إما أن تكون الأشياء قابلة للاستهلاك ، أو غير قابلة للاستهلاك ، فأما الأشياء القابلة للاستهلاك فهي التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بإفنائها ، والإتيان على ذاتها ، ومثال ذلك الحطب ، وأما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك فهي التي بالإمكان تكرار استعمالها ، هي الأشياء الذي يتكرر استعمالها ، ولا يؤدي استعمالها ، ولا يؤدي استعمالها إلا إفنائها ، كاستعمال السيارة والمنزل ، بالإضافة إلى العاريّة .
2. الأشياء المثلية والأشياء القيميّة ، فأما الأشياء المثلية فهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا يُعتدّ به ، وهي التي تتماثل آحادها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء كالقمح والغلال والقماش ، ومثالها استعارة زيد من عمرو طن من القمح ، فيلزم على زيد إعادة طن من القمح إلى عمرو ، والأشياء المثلية أشياءٌ تقاس أو تُكال أو توزن ، وأما الأشياء القيمية ، فهي ما تتفاوت آحادها في الصفات والقيمة تفاوتاً يعتد به ، ومثالها قيمة أرضٍ مساحتها مئة متر على طريق الملك فهد ، تختلف عن أرضٍ مساحتها مئة متر ، على شارع حترش العرجاني في حي الغالّة .
3. إما أن تكون أشياء ثابتة كالعقارات ، أو أشياء منقولة ، فأما الأشياء الثابتة كالعقارات فمعلومٌ أن العقار هو المال الذي تتوافر له صفة الثبات والاستقرار ، بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف ، وينقسم العقار إلى قسمين ، الأول منهما العقار بطبيعته كالأرض مثلاً ، والثاني العقار بالتخصيص ، وأصله أنه منقول ، لكن خدمته ومنفعته مخصصة للعقار ، كالحراثة في المزرعة ، وشروط هذا أن يتم تخصيص المنقول للعقار فعلاً ، أو أن يكون المالك واحد ، وأن يتم التخصيص بإرادة المالك ، وأما الأشياء المنقولة فهي كل مالا يعد عقاراً ويمكن تحريكه دون تلف ، وله قسمان أيصاُ ، الأول منهما المنقول بطبيعته ، وهو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف ، والآخر منهما المنقول بحسب المآل ، وهو عقار بطبيعته الأصليّة ، ولكنه يأخذ حكم المنقول ، باعتبار ما سيؤول إليه حاله خلال مدة وشيطة كهدم المنزل وإزالته ، أو الأشجار المجهّزة لقطع ، ولكي تتحقق صفة المنقول للعقار يجب توافر شرطين أولهما ضرورة انصراف المتعاقدين على نحوٍ جازم إلى إعداد العقار لأن يصير منقولاً .وثانيهما ضرورة أن يتم ذلك في الزمن القريب الوشيك .
ويجدر بنا هنا أن نبين أهمية التفرقة بين العقارات والمنقولات ، فهناك من الحقوق ما يرد على العقارات دون المنقولات كحق الارتفاق ، والاحتصاص ، والجوار ، والشفعة .
أما قاعدة الحيازة في منقول ، فسند الملكية سيصبح قاصرة في الواقع على المنقولات دون العقارات ، إذ يلزم لإثبات الملكية في العقار التسجيل عن كتاب العدل ، وليس بمجرد إبرام العقد ، أو وضع اليد .

[ العمل كمحل للحق ]
من المسلم به أن الحق كما يكون نتاج علاقة مباشرة بين الشخص والشيء كم هو الحال في العقار ، فإن الحق يكون نتاج علاقة غير مباشرة يقتضي وجود وسيط لإمكانية وصول صاحب الحق لمباشرة سلطانه على حقّه ، وهذه هي رابطة المديونية ، وقد يكون العمل إيجابيّاً كالمدين بالتزامه بعملٍ للدائن ببناء أو ترميم وغيرها ، وقد يكون العمل سلبيّاً ، حيث يتمثل مضمونه في امتناع المدين عن إتيان عمل كان من حقه إتيان لولا وجود هذه العلاقة التي تربطه بالدائن كالامتناع عن المنافسة .
وهناك اشتراطات للعمل كي يكون محلاً للعقد:
1. أن يكون العمل ممكناً ، أي لا يكون مستحيلاً مطلقاً .
2. أن يكون معيّناً ، فلا يكون العمل غير قابل للتعيين ، أي القدرة على تحديده مقاديره الزمنية والكمية وغيرها .
3. أن يكون العمل مشروعاً قانوناً .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ الشخص الاعتباري ]
تعريف الشخص الاعتباري: غرض معيّن يعترف له القانون ، لأهميّة المكوّنين له ، والناشئ لتحقيق كيان مستقل عن مجموعة الأشخاص .
عناصر الشخص الاعتباري:
1. هذه الكيانات إن كانت شركات ، أو مؤسسات خيرية ، أو أوقاف ، منفصلَة تماماً عن الأشخاص ، أو الأموال التي تقوم بتكوينه ، وبالتالي فإن ما تكتسبه من حقوق أو ما تتحمله من التزامات ، منسوب لها لا بمن قام بالمساهمة في تكوين الكيان .
2. الاعتراف القانوني بوجود الكيان ، ويعني هذا الاعتراف بأهمية الغرض لأجل تحقيقه ، وولادة الشخص الاعتباري ، تبدأ بالاعتراف بها من قِبل النظام .
بداية وانتهاء الشخص الاعتباري:
تتم ولادة الشّخص الاعتباري ، باعتراف النظام له ، ويتوّفى الشخص الاعتباري بالأسباب التي يحدّدها النظام .
أنواع الاعتراف [ الولادة ]:
1. الاعتراف العام: تحقيق الشروط التي أصدرها النظام .
2. الاعتراف الخاص: يحتاج إلى إذن خاص ، ولا علاقة له بشروط الاعتراف العام ، كشركة أرامكو في المملكة ، والاعتراف بالمملكة يصدرها مجلس الوزراء .
وتنتهي الشخصيّة الاعتبارية ، بعدّة أسباب:
1. انقضاء المدة المجددة .
2. تحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله الشخص الاعتباري .
3. إذا أصبح تحقيق الهدف ، التي أنشئت من أجله مستحيل مطلقا .
4. إذا تم اتفاق مؤسسي الشخصية الاعتبارية ، على حَلِّ هذه الشخصية ( إجباراً بحكم قضائي ، أو اختياراً بين مالكيها ) .
5. سحب الترخيص الممنوح لها ، ويكون هذا بعمل إداري .
خصائص ومقوّمات الشخص الاعتباري:
1. الاسم : له أهميّة تضاهي الشخصية الطبيعية ، وله الحماية من الانتحال ، وهو ذو قيمة مادّية ، بالإضافة إلى أن النظام قد أوجب أن يكتب الاسم في كل الأوراق التي تصدر عنها .
2. الحالة: تثبت الجنسية للشخص الاعتباري ، وتتحدد جنسية الشخص الاعتباري ، تبعاً للمعايير التي تقيسها الدول ، وينتج عنها حماية الشخص الاعتباري ، ولا ربطَ بين الشخصيّة الاعتبارية ، وبين الأشخاص المكوّنين له ، وتُحدد الجنسية ، عبر موقع إدارة المركز ، أو مكان تسجيله ، أو موقع استغلاله ، ولا ربطَ بين الشخصيّة الاعتبارية ، وبين الأشخاص المكوّنين له ، فقد يكون شخوصه المكوّنون له أجانب عن البلد التي أنشئت فيه الشركة ، فتكون جنسيتها بجنسية البلد التي تكون به .
3. الموطن: ويحدد الموطن جنسيّة الشركة ، وموطن الشخصية الاعتبارية بالأصل ، هو الموطن التي تنشأ فيه إدارته ، ويختلف مفهوم الشخص الاعتباري عن مركز الاستغلال ، وهو الذي يمارس فيه نشاطه المادي ، فقد يحدث أن يكون المقر الرئيسي في مكان ، ومقر الاستغلال في مكان آخر ، فيتحدد بناءً على ذلك الموطن ، وباختصار الموطن هو المكان الرئيسي الذي يتم في إدارة النشاط ، لا في المكان الذي يمارس فيه النشاط ، وقد تكون للشخصية الاعتبارية فروع في أقاليم عدة ، فتكون إدارة الفرع في الإقليم موطن .
4. الذمّة المالية : قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ، وتحمل الالتزامات ، ولكل شخصيّة اعتبارية ذمة ماليّة خاصة بها ، لا علاقة لها بمؤسسيها من الآدميين ، وتنسب الحقوق والالتزامات لها لا لمالكيها ، ويترتّب على الاعتراف للشخصية الاعتبارية بالذمة المالية يكون له الحق أن يكون طرفاً .
5. أهليّة الشخصيّة الاعتبارية :
أ‌. أهلية الوجوب: يجدر التنويه أن الشخص الاعتباري لا يتمتّع بأهلية الوجوب في الأصل ، إلا إذا سمح له النظام بذلك ، كأن يجيز له قبول التبرعات ، أو الهبات أو الوصية ، والوقف عليها .
ب‌. أهلية الأداء: تتمتع الشخصية الاعتبارية بأهلية أداء كاملة ، إذا بلغ سن الرشد ، دون أن يعتري إداركه عارض من عوارض الأهليّة ، أو مانع يمنعه من القيام بالتصرفات القانونية بنفسه ، وأهلية الأداء تكون قاصرة على ما يتعلق من نشاط الشخصية الاعتبارية .
أنواع الشخص الاعتباري:
ابتداءً ، لم يتضمن النظام في المملكة ما يفيد صراحةً ، بوجود هذا التقسيم .
1. الشخصية الاعتبارية العامة: وهي التي تتبع القانون العام ، و تكون الدولة طرفاً فيها ، أو أحد مثليها ، كإدارة بعض المناطق في الدولة ، أو تلك التي تتولى إدارة بعض الأنشطة ن والمصالح التي تنشئها الدولة كالمنشآت ، أو المؤسسات الخاصة ، ولها قسمين:
أ‌. الشخصية الاعتبارية الإقليمية: وينحصر نشاطها في إقليم معيّن ، كإدارة الأقاليم والمناطق ، إلا أن النصوص القانونية في المملكة لم تتضمن ما يفيد بتمتع المناطق والمحافظات بالشخصية الاعتبارية ، لذا فالأشخاص الاعتبارية الإقليمية في المملكة ، هي شخص الدولة فقط .
ب‌. الشخصية الاعتبارية المرفقية: وتقوم على أساس النشاط ، وأبرز الأمثلة الوزارات ، والمؤسسات والهيئات العامة
2. الشخصية الاعتبارية الخاصة: وتنقسم إلى قسمين:
أ‌. جماعات الأشخاص: تتألف مجموعة من الأشخاص ، لتحقيق هدف معيّن ، كالشركات والجمعيّات ، وتنشأ بالاعتراف العام بتطبيق الشروط
ب‌. جماعات الأموال: مجموعة من الأموال المرصودة لتحقيق غرض معيّن ، فالعنصر المهم هنا هو المال المرصود ، وليس الأشخاص المكوّنين له ، وتنقسم جماعات الأموال إلى نوعين:
الأوّل: الوقف ، وهو تسبيل منفعة عين ، لجهة معيّنة تقرّباً إلى الله جل وعز .
الثانية: المؤسسات الخيرية الخاصة ، وهي ما ينشأ بتخصيص مال لمد غير معيّنة ، لإحدى الأعمال الخيرية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ الشخص الطبيعي ]
معنى الشخص في المعنى الفلسفي: الإنسان الطبيعي .
الشخص في الاصطلاح القانوني:
كل كيان يصلح لأن يكون دائناً ومدين ، وله حقوق وعليه واجبات ، ويطلق على الشخص في الاصطلاح القانوني ، الشخص الاعتباري .
الشخص الطبيعي:
هو الذي يصلح أن يكون دائن أو مدين ، وهذا الأمر يأتي بحسب طبيعته لا مجازاً ، ويكتسب هذه الشخصية بتمام ولادته ، وتنقضي بوفاته ، وهذا هو الأصل العام ، وله استثناءات منها الحمل المستكن ، ففي هذه الحالة يسمح للشخص استثناءاً اكتساب بعض الحقوق ، وبالتالي انتقال جزء من الورث إليه ، ويكون هذا اعتراف مشروط بالولادة ، ويرد على أمر الوفاة استثناءات أيضاً:
1. قد نبقي على الشخصي القانونية بعد التحقق من وفاته ، وهذه تتم حينما يكون المُتوفّى مديناً ، ولا توزّع التركة إلا بعد سداد الديون (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) ، وإخراج الوصايا .. حينها تنقضي الشخصية القانونية الطبيعية .
2. انتهاء الشخصية القانونية الطبيعية قبل التحقق من الوفاة ، ولها حالتين :
أ‌. من غاب عن موطنه ، وانقطعت أخباره ، فلا نعرف حياته من مماته ، عندها يُستصدر الحكم بأن هذا متوفى حكماً ، وتسمّى الوفاة الحكمية ، ويُصدر هذا الحكم القاضي ، ويجوز للأشخاص أن يطلبوا حكما بموت هذا الشخص ، بتجاوزه عمر السبعين ، وبعضهم يقول عند وفاة أقرانه ، أما في الظروف الاستثناء التي يغلب عليها فقده ، فيمكن لذوي الشأن استصدار حكم بالوفاة بعد أربع سنين ، وتترتب نفس آثار الوفاة الطبيعية ، وإن عاد تعود أمواله له ، وزوجته له إلا إن كان متزوّجا .
ب‌. الغائب: وهو من غاب عن وطنه فترة طويلة ، بإرادته ، أو بعدمها ، ففي الفقه الإسلامي حكمه حكم المفقود ، وقد تحكم المحكمة بقيّمٍ لأمواله على اعتباره حيّاً .

[ خصائص الشخصية الطبيعية ]
1. الاسم : وله عنصرين ، هما الاسم الأول ، والعائلة ، وتنص الأنظمة السعودية على أن يسجل الاسم الرباعي ، والاسم حق للشخص ، وواجبٌ عليه في ذات الوقت ، فله الحق بحماية هذا الاسم ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الاسم حسن .
2. الحالة : وصف قانوني تترتب عليها حقوق الشخص وفقاً لاعتبارات سياسية ، وأسريّة ، ودينية .
أ‌. الحالة السياسية: يُقصد بها انتماء الشخص لبلد مُعيّن ، فتختلف حقوق المواطنين عن المقيمين مثلاً .
ب‌. الحالة الأسرية : تعتمد حقوق الشخص حسب مركزه القانوني في الأسرة .
ت‌. الحالة الدينية: يعتبر الدين عنصر مؤثر ، ووفقاً للدين يرث المسلم المسلم ، ولا يرثه الكافر .
3. الموطن: المقر القانوني الذي يمكن مخاطبة الشخص فيه بصورة قانونية ، ومثال ذلك الاستدعاء من المحكمة الذي يصل إلى المقر القانوني ، ويعتبر فيه مقيماً دائماً حتى لو غاب مؤقتاً ، ويجب علينا التفريق بين الوطن والموطن ، والموطن ومكان الوجود ، ويقيم القانون حجته إذا وجه خطابه أو استدعاءه إلى المقر القانوني ، ويترتب على الموطن مسائل في القانون ، مثلا من حيث الاختصاص القضائي ، فترفع الدعوى في موطن المُدّعى عليه ، والموطن نوعان:
أ‌. موطن عام يتحدد إما اختيار الشخص ويسمى هذا موطنا اختياريّاً ، فيكون مقر إقامته المعتاد موطناً له ، وإن افترضنا أن لأحدهم زوجتين إحداهما في القصيم والأخرى في الرياض فكلا الموطنين موطنا له وهذا تصوّر واقعي أو أن مصالحه تقع في ذلك الموطن وهذا تصور حكمي .
وقد يأتي القانون فيلزمه بموطن فيسمى الموطن الإلزامي .
ب‌. الموطن الخاص ، وهو موطن الأعمال ، وقد يحدد الشخص موطناً له في قضيّة معينة ، في مسألة معينة ، فإذا اعتبر الشخص محامي له في قضية معينة ، فكل خطاب عن القضية يعتبر مُنتجاً .
4. الذمة المالية: هي مجموع ما للشخص من حقوق ، وما عليه من واجبات مالية ، وتنسب الذمة المالية إلى الأشخاص بأنواعهم [ الطبيعي ، الاعتباري ] .
أهمية أن يكون للشخص ذمة مالية :
فكرة الضمان العام الذي يكون للدائن أموال على المدين وليس ذات الشخص .
5. تعريف الأهلية: الصلاحية .
تعريف الأهلية اصطلاحاً : قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ، وقدرته على إبرام التصرّفات القانونية ، وهي نوعين:
أولاً: أهلية الوجوب: أهلية سلبية مؤداها فقط قدرة الشخص على اكتساب الحقوق عن طريق الوقائع القانونية ، مثل موت مورث ، ووراثة الوارث ، فيكون له الحق في اكتساب الورث تلقائياً ، وهذه الأهلية تبدأ من ولادة الشخص وحتى وفاته ، ولا تحتاج أهلية الوجوب إلى سن أو إدراك أو تمييز .
ثانياً: أهلية الأداء: اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزام عن طريق إبرام تصرفات قانونية إرادية ، وأهلية الأداء مرتبطة ارتباطاً تاما بالإدراك والتمييز ، فلا يكون للشخص أهلية أداء إلا بإدراكه وتمييزه ، بشرط عدم اعتراض عارض على هذه الأهلية ، وفي المملكة حُددت سن الأهليّة بـ18 عاماً .
مراحل الأهلية:
أ‌. انعدام الأهلية: مذ ولادة الشخص حتى بلوغه سن التمييز ، ولا يقبل من الشخص أي تصرفات قانونية ن وتعتبر باطلة مطلقاً ، سواء اكتسب حقوق ، أو تحمل التزام .
ب‌. نقص الأهلية: أصاب شيئاً من الإدراك والتمييز ، لكنه لم يكتمل ويبدأ من السابعة حتى سن الرشد ، ويميز في هذا بين ثلاثة أمور :
الأول: النافعة نفعاً محضاً ، وهذه تقبل كهبة الأرض مثلا .
الثانية: الضارة ضررا محضاً ، وهذه ترد مطلقاً .
الثالثة: الدائرة بين النفع والضرر ، كالصفقات التجارية ، فهذه تجاز بموافقة الولي ، ويبقى هناك حكم بالبطلان حتى بلوغ الشخص سن الأهلية ، شرط ألا يكون الولي قد أجاز الصفقة .
ث‌. كمال الأهلية .

عوارض الأهلية:
أمراض تصيب عقل الإنسان تفقده عنصر الإدراك والتمييز ، فإن كان مجنوناً فتصرفاته باطلة مطلقاً ، وإن كان معتوهاً ، فيعامل معاملة ناقص الأهلية ، وإن كان سفيها أو غافلا فكذلك .
موانع الأهلية:
1. المادي: هو الشخص الغائب فتعين المحكمة له وكيل لأنه غير موجود .
2. الطبيعي: المرض الجسماني ، وهو ذو العاهتين من ثلاث ( الصم ، البكم ، العمي ) .
3. المانع النظامي كالمسجون ، ولا توجد في المملكة نصوص تمنع المسجون من إبرام الصفقات .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ تفسير القواعد القانونية ]
معنى التفسير:
استجلاء غموض القاعدة القانونية ، لبيان المقصد التشريعي ، حيث نختاجه عندما يشوب القاعدة القانونية شيئاً من الغموض ، أو ما قد يوجد من يُرى تضادّاً بين نصوص القانون .

[ أنواع التفسير ]
1. التفسير التشريعي :
التفسير التشريعي ، هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي وضعت التشريع ، ومن يفسّر التشريع في المملكة السلطة التشريعية -مجلس الوزراء- ، وهو ملزم ، إلا أن التفسير التشريعيّ نار الحدوث .
2. التفسير القضائي :
التفسير القضائي ، هو التفسير الذي يقوم به القاضي ، بمناسبة التصدّي لما يعرض عليه من دعاوى ، فالقاضي عندما تعرض له قضية ، وُجد بها نص غامض ، يقوم بتفسير النص القانوني ، والتفسير القضائي مُلزمٌ لطرفي النّزاع فقط ، لا لعامة الناس .
وجديرٌ أن نذكر أن بعض النظم القانونية تتجه إلى الجهات القضائية ، لتفسير النصوص القانونية ، على شكل تلتزم به الجهات المتعلق بها أمر تطبيق الأحكام القانونية ، أو تنفيذها .
3. التفسير الفقهي:
التفسير الفقهي ، هو التفسير الذي تتضمنّه كتابات وأدبيات الفقه القانوني ، وما يدوّنه شراح القانون ، ومن يقوم به هم فقهاء القانون ، فهم يتصدّون لكثير من الموضوعات القانونية ، وبالتالي يبيّنون ويفسّرون بعض القواعد القانونية ، وهو عمل مجرّد ليس ملزماً لأحد .

[ طرق التّفسير ]
مجموعة من الوسائل التي يتّخذها المُفسّر ، لمعرفة مضمون النص القانوني ، والوقوف على المعنى الصحيح ، ولا بد من الإشارة إلى أن وسائل التفسير –التي سنذكرها- غير ملزمة للقاضي أو المفسّر .
وسائل التفسير :
1. وسائل التفسير الداخلية :
أ‌. تفسير النص عن طريق عبارة النص وألفاظه : ومعنى ذلك المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ، بمجرد قراءة النص القانوني .
ب‌. تفسير النص عن طريق فهم روحه وفحواه : ويقصد به المعنى المستفاد الذي لا يُستخرج من عبارة النص ذاته ، بل يستفاد منه ، ويمكن تحديد المعنى المستخلص من روح النص ، عن طريق دلالة إشارة النص ، أو عن طريق دلالة فهوم النص .
أولا: دلالة إشارة النص ، ومعنى دلالة إشارة النص ، المعنى الذي لم يتبادر فهمه من عبارة النص وألفاظه ، ولكن من لوازمه ومقتضياته ، أي أن النص لم يذكرها بالعبارة ، ولكن يفهمها القارئ ، أو هي الأشياء التي تشير إليها النصوص ولم تذكرها باللفظ والعبارة .
ومثال هذا ، خروج نظام يقرر تكوين لجنة الأوراق التجارية ، ويُعلم من هذا شمول الأوراق التجارية الكمبيالات والسندات والشيكات .
ثانياً: دلالة مفهوم النص ، وهنا لا إشارة ولا عبارة ، المعنى الذي يستنتج لحكم مسألة لم تحكمها القاعدة القانونية ، حيث نأخذ حكم قاعدة أخرى قياساً .
وينقسم الاستنتاج المفهوم من دلالة النص إلى ثلاثة أقسام:
1. الاستنتاج بمفهوم الموافقة (القياس): حكم مسألة معيّنة لم يُنص عليها ، حكم نفس مسألة أخرى منصوص عليها ، ومثال ذلك قياس الختم أو البصمة اللذان لم تنص عليهما الأنظمة صراحة ، بالتوقيع .
2. الاستنتاج من باب أولى : تقرير الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، على حالة أخرى لمن ينص عليها القانون ، لتوافر علّة الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، في الحالة الأخرى التي لم ينص عليها القانون ، بشكل أقوى وأظهر من الحالة المنصوص عليها ، ومثال ذلك ، قرارٌ بأن الطالب ينجح بحصوله على 60 درجة ، فمن باب أولى نجاحه بحصوله على 90 درجة .
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة : إعطاء الحالة التي سكت النص عن بيان حكمها ، عكس الحكم المقرر نصّاً لحالة معيّنة ، وذلك إما لاختلاف العلة في الحالتين ، أو لانتقاء الشروط أو القيود التي جعلت حكم الحالة المنصوص عليها مرهون بتوافرها مما يفيد معه نفي ذلك الحكم عن غير تلك الحالة الوارد تخصيصها بأفعال وأوضاع معيّنة ، ومثال ذلك أنه في حالة هلاك العين المباعة قبل تسليمها من البائع ، فإن عقد البيع يترتّب فسخه ، مما يعني استرداد المشتري لثمن العين التي اشتريت ، وحسب مفهوم المخالفة ، يمكن القول بأن هلاك العين المباعة بعد أن يتسلّمها المشتري لا يعد أمراً مرتّباً لفسخ العقد ، واسترداد المشتري لماله .
ومن المهم أن تعلم أن القانون الجنائي لا يمكن القياس فيه ، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
2. وسائل التفسير الخارجية :
حين يتعذّر تحديد معنى النص لغموض الصيغة التي ورد بها ، فإن المفسّر يستعين بوسائل خارجيّة لإيضاح المعنى المقصود من النص ، وله عدة أقسام :
أ‌. التقريب بين النصوص: ويقصد بذلك مقارنة النص المراد تفسيره ، مع غيره ، لتحديد المعنى المراد ، ومثال ذلك ما ورد في كتاب الله تعالى (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ..)) ، وقوله تعالى (( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ‏)) ، فبالتقريب بين هذي النصّين ، استطعنا استنتاج الحكم بأن أقصر مدة للحمل مدته ستة أشهر .
ب‌. حكمة التّشريع: فمن خلال معرفة الغاية التي أراد المشرّع تحقيقها من خلال إصدار ذلك التّشريع ، يمكن استجلاء الغموض في النصوص القانونية ، ومثال ذلك ورود نص بأن ارتكاب الجريمة في الليل سيعدّ ظرفاً مشدداً ، وهنا تفسير لفظ الليل لا يعني التفسير الفلكي ، بل يعني حالة الظلام التي من شأنها بث الخوف في النفوس .
ت‌. الأعمال التحضيرية: الاستهداء بالتّقارير والوثائق المتعلّقة بمراحل سن التّشريع .
ث‌. المصادر التاريخية: أن يكون القانون مستمدُّ من قانون قديم ، فيعود المفسّر لذلك القانون ليستطيع التفسير ، ومثال ذلك التنظيم الموحّد للأوراق التّجارية بمؤتمر جنيف ، هو المصدر التاريخي لنظام الأوراق التجارية بالمملكة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القديمي1

[ تطبيق القواعد القانونية ]
بعد ميلاد القاعدة القانونية ، تأتي مرحلة تالية من مراحل وجودها ، تتمثل في مرحلة تطبيق مضمونها ؛ لأجل تحقيق الغايات المقصودة وراء إيجادها .

[ تطبيق القواعد القانونية من حيث الأشخاص ]
تطبق القواعد القانونية على جميع الأشخاص ، ولا يحق لهم الاعتذار بالجهل بالقانون ، ويستثنى من ذلك وجود القوّة القاهرة التي تمنع من تطبيق القواعد القانونية .
ولا بد هنا من التفرقة بين الجهل بالقانون ، والغلط بالقانون ، ذلك لأنه يجوز الاعتذار بالغلط بالقانون ، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ، لأن الجهل بالقانون يهدف إلى التخلّص من حكم القاعدة القانونية ، بحجة عدم العلم بها ، وهذا لا يجوز .
مثال على الغلط بحكم القانون:
لو قام شخصٌ يجهل أحكام قواعد الميراث ، ببيع حصّته في التّركة التي يعتقد أنها الربع ، وبعد إبرام العقد اتّضح له أن حصّته هي النصف ، فإنه عندما يريد إبطال ذلك التصرّف ، فلن يكون ذلك مؤسساً على جهله بأحكام الميراث ، بل إن أحكام الميراث ستظل سارية في حقه رغم جهله بها .

[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الإقليمي ]
مبدأ إقليميّة القانون :
المقصود بهذا المبدأ أن يُطبّق القانون على جميع من هم موجودين في إقليم الدولة ، من مواطنين وأجانب ، سواءً أكانت إقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ، كما يسري من جهة أخرى على كل ما يقع في إقليم الدّولة من أشياء وأموال ، -ويجسّد هذا المبدأ سيادة الدولة- ولا ينطبق مبدأ إقليمية القانون على الأشخاص التابعين للدولة ، المقيمين في الخارج ، ويرد على هذا بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها ، ويُطبّق هذا المبدأ في المملكة .
إلا أنه ومع التطوّر ، وسرعة الاتصالات ، والانتقال من بلد إلى آخر ، فإن مبدأ إقليميّة القانون لا يستقيم في بعض المسائل التي يُحتّم الواقع فيها مراعاة الأجانب ، من النواحي الاعتقادية والإنسانيّة والاجتماعية ، كما هو الحال في المسائل المُتعلّقة بالأمور الشخصيّة من زواج ، وطلاق ، وتركة ، فكان لا بد من التخفيف من حدّة مبدأ إقليميّة القانون ، والبحث عن وسيلة أخرى ، يمكن من خلال تطبيق قانون دولةٍ ما خارج إقليمها ، وهذا ما أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القانون .
بمعنى أن مبدأ إقليميّة القوانين سيكون في مجال القانون العام لتعبيره عن سيادة الدولة ، خاصّة في القوانين الجنائية والإدارية والمالية .

[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الزماني ]
القاعدة القانونية قد تعدّل أو تلغى ، حيث أنها لا تتصف بالديمومة ، وبمجرّد إلغاء القاعدة القانونية ينتهي العمل بها.
إلغاء القاعدة القانونية:
إنهاء سريانها ، وإزالة سلطانها ، عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، وإبطالها بتجريدها من قوّة الإلزام ، والمخوّل بإلغاء التشريع ، هي السلطة التي أصدرته ، أو السلطة الأعلى منها ، بنفس الطريقة التي صدر بها .
نوعي الإلغاء للقاعدة القانونية:
1. إلغاء كلّي: ويطول هذا الإلغاء مجمل الأحكام ، كإلغاء قانون التشريع العمّالي .
2. إلغاء جزئي: ويطول هذا الإلغاء بعض الأحكام فقط ، كإلغاء فقرة من قانون التشريع العمّالي .
الفرق بين بطلان القاعدة القانونية وإلغاءها :
1. إلغاء القاعدة القانونية: إيقاف آثار القاعدة القانونيّة بالنسبة للمستقبل ، أو تعطيل مفعول القاعدة القانونية .
2. بطلان القاعدة القانونية: إلغاء كل الآثار التي ترتبت على القاعدة القانونية في الماضي ، لأن القاعدة القانونية في الأساس باطلة .

الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون في حصرها على حدود الإقليم:
1. امتداد نطاق قانون الدولة ليشمل سفاراتها خارج الإقليم .
2. عدم قصر تطبيق القواعد الخاصة بالأحكام الجنائية على النطاق الإقليمي فقط .
3. إخضاع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتركة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص ، بغض النظر عن مكان وجوده .
مبدأ شخصيّة القانون:
ويقصد بهذا المبدأ ، تطبيق قوانين الدولة على المواطنين في داخل الدولة ، وخارجها ، بالإضافة إلى عدم امتداد سريان قانون الدولة على الأجانب الذين يقيمون فوق أراضيها ، وقد صار الأخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ خاضعاً لاعتباراتٍ تتطلّب مراعاة جوانب العدالة ، ومدى تأثير المبدأ على سيادة الدولة .
والاتجاه الذي يسود الآن يجعل مبدأ إقليميّة القانون يطبق داخل الدولة على المواطنين والأجانب ، والأشياء والأموال ، ضمن نطاقها ، أما في خارج حدود الدولة ، فإن مبدأ شخصية القوانين سيجد نصيباً من التطبيق ، وذلك بإخضاع الأجانب لقوانينهم الشخصية استثناءً ، وذلك في الأوضاع التي لا تشكل مساساً بسيادة الدولة على إقليمها ، ودون أن يصطدم تطبيق القانون الأجنبي ، مع قواعد التظام العام والآداب في الدّولة التي يطبق بها .
ومن المعلوم أن امتداد قانون الدولة على جميع القاطنين بها ، يرد عليه بعض الاستثناءات ، منها :
1. دور السفارات ، والممثليّات الأجنبية .
2. قواعد القانون العام التي تخاطب المواطنين .