أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجعوان 3

تاريخ خوزستان ويعرف إقليم خوزستان تاريخيا بإقليم عربستان وإقليم الأهواز[1] حسب الفترات التاريخية. يقع إقليم خوزستان في أقصى شمال الخليج العربي ما بين البصرة غرباً وسلسلة جبال كردستان شرقاً ويحده من الجنوب الخليج العربي وشمالاً سلسلة جبال لورستان[2] يضم الإقليم عدة مدن أهمها الأهواز والمحمرة ودزفول وشوشتر ورامهرمز وعبادان وبهبهان. ينتج الإقليم 70% من نفط إيران المصدّر.[3]
التاريخ

اقليم الأحواز في عهد هارون الرشيد
ذكر الجغرافي ابن حوقل إقليم خوزستان في كتابه “صورة الأرض” وذكره أيضا ياقوت الحموي في معجم البلدان.[4] وزاره الرحالة شمس الدين المقدسي وذكر إقليم خوزستان كأحد أقاليم الدولة الإسلامية في القرن الثالث هجري وقال عنه أنه كان يسمى في ما مضى بالأهواز وأن الأقليم مقسم إلى سبع كور هي السوس وجندياسابور وتستر وعسكرمكرم والأهواز ثم رامهرمز ثم الدورق[5]

وكانت الأهواز قد فتحت على يد أبي موسى الأشعري في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وأول من ولي عليها حرقوص بن زهير السعدي وقد ذكره الطبري، فقال: “إن الهرمزان الفارسي، صاحب خوزستان، كفر ومنع ما قبله، واستعان بالأكراد، فكثف جمعه، فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان، فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر يأمر بقصده، وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه، فاقتتل المسلمون والهرمزان، فانهزم الهرمزان، وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها، وله أثر كبير في قتال الهرمزان، وبقي حرقوص إلى أيام علي، وشهد معه صفين، ثم صار من الخوارج، ومن أشدهم على علي بن أبي طالب، وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي، فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين.”

الدولة المشعشعية
قامت في خوزستان الدولة المشعشعية ما بين أعوام 1436-1724م وأول حكامها محمد بن فلاح بن هبة الله، واتخذ الحويزة عاصمة له. وانتهى حكم الدولة المشعشعية سنة 1724 م، حيث قامت الإمارة الكعبية واعترفت بها الدولتان الصفوية والعثمانية واستطاعت مد نفوذها على نواحي عربستان كلها.

إمارة بني كعب
وكان أول أمراء هذه الدولة الكعبية هو الشيخ علي بن ناصر بن محمد، وهو من فخذ «البوناصر» ـ أي بنو ناصر ـ وتولى الحكم في عام 1690م ويعتبر هذا زعامة بني كعب الشيخ سلمان بن سلطان البوناصر، واستفاد الشيخ سلمان بن ناصر من الفوضى التي عمت إيران بعد وفاة حاكمها نادر شاه فبدأ الشيخ سلمان بن سلطان بتوسيع نفوذ إمارته في جهة الشمال والشرق. وبين عامي 1897 و 1925 حكمها الشيخ خزعل الكعبي الذي غير اسمها إلى الناصرية. وكان أخر حكامها.

الدولة الصفوية
خلال عصر الدولة الصفوية كانت منطقة خوزستان منطقة عربية وتبعاً لذلك فقد عرف الإقليم باسم عربستان أي بلاد العرب، واستمر هذا الاسم حتى عشرينيات القرن العشرين حينما أبدل الاسم إلى خوزستان في عصر الدولة البهلوية.[4]

الدولة القاجارية
في بداية القرن العشرين كانت عربستان إحدى ولايات الدولة القاجارية وانقسمت الولاية إلى منطقتين هما عربستان الشمالية وتشمل كل من مدن دزفول وشوشتر رامهرمز ومنطقة عربستان الجنوبية والتي تشمل مدن الأحواز والفلاحية والحويزة وهنديان”.[6]

ويحكم عربستان الشمالية حاكم إيراني سوى منطقة رامهرمز التي يحكمها حكام بختياريون فيما يحكم منطقة عربستان الجنوبية شيخ المحمرة، والحاكم الإيراني لعربستان الشمالية هو الحاكم الاسمي لعربستان ويلتزم باقي الحكام بدفع مبلغ نقدي كل عام لخزينة الدولة القاجارية”.[7]

الدولة البهلوية
حينما تولى الشاه رضا بهلوي الحكم في إيران أبدل اسم عربستان لتعرف بخوزستان.

خارطة عثمانية تطلق إقليم الأحواز تحت اسم “عربستان أو خوزستان”
السياسة الإيرانية في عربستان

منذ سيطرة إيران على عربستان عام 1925، اتبعت السلطة سياسات تمييزية ضد العرب في التوظيف وفي الثقافة[بحاجة لمصدر]، فمنعتهم من تعلم اللغة العربية ومن استعمالها في المناسبات[بحاجة لمصدر]. يعاني العرب أيضاً من صعوبة الحصول على فرص لدخول الجامعات الإيرانية، فبحسب أمير طاهري، تكون فرصة دخول الجامعات الإيرانية للعرب أقل باثنتي عشرة مرة من نظرائهم الإيرانيين بسبب سوء التعليم في مقاطعتهم وبسبب طبيعة أسئلة امتحان الدخول للجامعات الإيرانية التي تجرى باللغة الفارسية وتركز على الحضارة الفارسية [بحاجة لمصدر]. يعاني العرب من التمييز في فرص العمل والرتب الوظيفية والرواتب مقارنة بنظرائهم من غير العرب. علاوة على ذلك، اتبعت السلطات سياسة تفريس الإقليم لتغيير طابعه السكاني، فجلبت آلاف العائلات من المزارعين الفرس إلى الإقليم منذ عام 1928، وكانت سرعة تكاثر هؤلاء أعلى من سرعة تكاثر العرب. وأدى اكتشاف النفط في الإقليم عام 1908 إلى جذب مئات الآلاف من الفرس إلى خوزستان مما غير التركيبة السكانية.[3]

كاتب الموضوع الأصلي: ناهي نواف المطيري3

اذهب إلى: تصفح، بحث
خارطة تقسيم فلسطين

قرار تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع) ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي: 1. دولة عربية: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. 2. دولة يهودية: على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا. 3. القدس وبيت لحم والاراضي المجاولاة، تحت وصاية دولية.

كان هذا القرار من أول محاولات الأمم المتحدة لحل النزاع العربي اليهودي على أرض فلسطين.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

الثورات العربية والنظام الدولي
من طرف محمد حسن ضبعون في الثلاثاء مايو 10, 2011 12:15 pm

.علقت وزيرة الخارجية الفرنسية المقالة أخيراً “اليوت ماري” على أحداث الثورة التونسية بالقول “لا أجد غضاضة في الاعتراف أننا لم نتوقع الحدث ولم نتهيأ له”. كانت الوزيرة نفسها التي تعودت على قضاء عطلها العائلية على الشواطئ التونسية، قد قللت من أهمية انتفاضة سيدي بوزيد، وأكدت استعداد بلادها لمساعدة قوات الأمن التونسية في التعامل مع الحركة الاحتجاجية المتنامية.
غير ساركوزي وزيرته للخارجية وسفيره في تونس الذي استبدله بوجه شاب مستعرب، لم يكن أقل حظاً من سلفه، فخرجت الجماهير للمطالبة بتنحيته بعد حديث غير موفق للصحافة، مما أظهر أن فرنسا بكامل عدتها الدبلوماسية والاستخبارية وخبرتها الطويلة في التعامل مع مستعمرتها السابقة لم تعد قادرة على بلورة رؤية استراتيجية دقيقة لوضع مجالها الحيوي في جنوب المتوسط.
برز المأزق الاستراتيجي نفسه في تسيير الاتحاد الأوروبي للملف الليبي، مما تجلى في إشكالات ثلاثة: قرار التدخل العسكري (حدوده ونمط إدارته) والطرف الليبي الشريك والمحاور، وصيغة الحل السياسي المقترحة. فبعد الضربات الجوية الأولى التي اقتضتها الأوضاع الإنسانية الكارثية على الأرض والضغوط العربية الصريحة، بدا من الجلي أن وحدة القرار الأوروبي مفقودة وأن القوى الغربية تفتقد لأي رؤية منسجمة ومتكاملة للأزمة الليبية المتفاقمة.
لم تكن الولايات المتحدة الأميركية بأكثر حظاً في مقارباتها الاستراتيجية للأوضاع العربية الجديدة. صحيح أنها واكبت عملية التغيير في تونس ومصر، بيد إنها أظهرت عجزاً فادحاً عن التأثير في المعادلة الجديدة في البلدين، على الرغم من تحركات وتصريحات وزيرة الخارجية “هيلاري كلينتون”، التي زارت مؤخراً المنطقة، والتقت بالحكومتين المؤقتتين في مصر وتونس.
فإدارة أوباما التي حرصت بقوة على تغيير صورة أميركا الباهتة في الرأي العام العربي وجدت في الثورات العربية الأخيرة فرصة سانحة لاستعادة خطاب تصدير الديمقراطية للعالم العربي، الذي بلوره “المحافظون الجدد” وتبناه الرئيس السابق “بوش الابن” في سياق مقاربته لمواجهة الإرهاب بصفته رديف الاستبداد والقمع. إلا إن استراتيجية دعم التغيير الديمقراطي في العالم العربي توجه ثلاثة عوائق محورية بارزة في الخطاب السياسي الأميركي: التأثيرات السلبية المحتملة على صعيد الصراع العربي – الإسرائيلي، والصعود المحتمل للتيارات الأصولية المتشددة والحركات الإرهابية، وتراجع النفوذ الأميركي عربياً بانهيار بعض الأنظمة الحليفة في المنطقة.
وتصدر هذه العوائق الثلاثة عن إشكالين محوريين، أحدهما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الرهان الديمقراطي في أبعاده الداخلية والخيارات المترتبة عليه في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، ويتعلق ثانيهما بطبيعة العلاقة بين المنظور القيمي للديمقراطية التعددية، الذي يرجع بها لسياقها التنويري الليبرالي الغربي وآلياتها الإجرائية التنظيمية، التي تجعلها في مصلحة القوى المهيمنة اجتماعياً وثقافياً، التي ليست هي عادة الحليف المحلي للغرب.
فبخصوص الإشكال الأول، نلاحظ أن الفكر السياسي الأميركي كثيراً ما أكد على أن الديمقراطيات أسرة واحدة ومنسجمة، وإن أفضل وسيلة لتأمين السلم الدولي هي كسر الاستبداد ونشر الديمقراطية. بيد أن تجربة الأنظمة الديمقراطية الجديدة في أميركا اللاتينية أثبتت لواشنطن زيف العلاقة الائتلافية العضوية بين “القطب الديمقراطي الأكبر”، والهوامش الديمقراطية الجنوبية الناشئة، التي عادة ما تفضي فيها الإرادة الشعبية إلى صعود القوى الأيديولوجية والسياسية المناوئة لنفوذ وسياسات الولايات المتحدة. فلا عبرة بتكرار تجربتي أوروبا الغربية واليابان في علاقتهما بحليفهما الأميركي الذي تقاسمتا معه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في سياقات تاريخية معروفة.
وتؤكد التجربة التركية الحالية هذا التوجه، باعتبار التحولات النوعية المهمة في السياسة الخارجية لهذا البلد الإسلامي الكبير بعد وصول حزب “العدالة والتنمية” للسلطة.
أما الإشكال الثاني، فقد طرح على العقل السياسي الأميركي أسئلة عصية، يتعلق بعضها بمدى قابلية استنبات الديمقراطية في سياقات ثقافية غير ليبرالية، ويتعلق البعض الأخر باتهام الإسلام بالانغلاق والاستبدادية مما يفضي إلى “اغتيال”كل أفق ديمقراطي بأدوات الديمقراطية (أي الانتخابات التعددية الحرة). ومن الواضح أن الإدارة الأميركية الحالية تراهن في المناخ الثوري الجديد على بروز تشكيلات إسلامية معتدلة وليبرالية على غرار حزب “العدالة والتنمية” التركي قادرة على الدخول في” توافق الحد الأدنى”، (الديمقراطية التعددية دون انهيار التوازنات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة).
وفي ما وراء هذين الإشكالين، يبدو من الواضح أن الحالة العربية الجديدة تفرض على القوى الدولية إعادة تحديد مفاهيمها ومقولاتها التحليلية والاستشرافية. وفي مقدمة هذه المقولات مفهوما “الشريك” و”المحاور”، بعد أن تبينت حدود التركيز على الأنظمة الحاكمة، وما يترتب عن إهمال القوى السياسية الفاعلة الأخرى (كما حدث في مصر وتونس، وكما هو جلي حالياً في مصاعب التعامل مع الساحة الليبية).
كما أن الاستعداد الغربي المعلن لمواكبة التحولات الجارية في العالم العربي ولدعم المسارات الانتقالية في البلدان، التي شهدت ثورات على الاستبداد والقمع يعاني من ثغرة كبرى في تصور الحلول والآليات المناسبة لإنجاح التحول المنشود. فعلى الرغم من طول وتنوع الخبرة الغربية في رعاية تجارب التحول الديمقراطي الناجحة، فإن الحالة العربية الراهنة غير قابلة للتصنيف في أي من المسارات الكبرى التقليدية: الثورات السياسية والدستورية الأوروبية والأميركية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، الثورة التحررية الاجتماعية في الهند التي التقت فيها مقاومة الاستعمار مع بناء الدولة الديمقراطية، الانتفاضات الأوروبية الجنوبية ضد الديكتاتوريات العسكرية في سبعينيات القرن الماضي، تجربة البناء الديمقراطي في اليابان بعد الهزيمة العسكرية برعاية أميركية، تجارب التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية بعد انهيار جدار برلين… تتمثل الخصوصية العربية في محورين أساسيين هما: تباين السياقات المحلية على الرغم من وحدة المجال الإقليمي (لا توجد حالة عربية نموذجية)، غياب قيادات بديلة جاهزة عن الأنظمة المنهارة لإدارة المراحل الانتقالية وإنضاج التحول الديمقراطي على عكس بلدان أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، التي اضطلعت فيها المعارضات المنشقة بهذا الدور الضروري

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

ترجع نشأة الجغرافيا السياسية لبداية القرن الماضي (ق 20) إلى أن له جذور قديمة تنقسم خلال أكثر من 2000 عام لثلاث مراحل:-
· مرحلة الحتم الجغرافي وأثره على العلاقات السياسية.
· مرحلة الدولة ككائن حي و الجيوبولتيكا
· مرحلة دراسة الوحدات (المناطق) السياسية
وتعبر كل مرحلة من المراحل السابقة على فترة محددة في تاريخ الجغرافيا السياسية ، فنجد أرسطا طاليس ، وابن خلدون عند العرب يمثلان الفترة الأولى، بينما يمثل الفترة الثانية راتزل «الحتم الجغرافي ، وتأتي الفترة المعاصرة ، نجد وتلس وجونز ، وهارتز هورن ، وهي الفترة الأخيرة.
ومما لا شك فيه أن الإنسان القديم في إدراكه للتفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة به لم يكن إدراكاً علمياً له إطاره ومنهجه ، بل كانت إرهاصات تحدث عنها العالم الإغريقي أرسطا طاليس (383 – 322 ق.م) ، حيث تكلم عن الدولة المثالية ، وحدد عناصرها في حجم السكان ، وكم الموارد الاقتصادية ، حيث ذكر أن حجم السكان يجب أن يكون متوسطاً بحيث يسهل حكمه ، فلا هو بالحجم الكبير الذي يصعب حكمه ، ولا هو بالحجم الصغير الضعيف ، وكانت رؤيته تنصب على أن الاعتبار السياسي له الأثر القوي في تحديد الحجم المثالي لسكان هذه الدولة من أجل تحقيق الاستقرار والطمأنينة والرفاهية لكل أفراد هذه
الدولة ، وفي نظرة أن الحجم الأمثل للسكان يتحقق بمعرفة كل الناخبين لمنتجهم ولأنفسهم شخصياً ولكن يعيب على هذا الرأي الآن ذلك التطور في وسائل الاتصال والإعلام من أجهزة الدش والراديو ، فيستطيع أي مرشح أن يظهر على شاشات الدش والتلفزيون أمام عدد كبير وضخم من الناخبين ، دون وجود علاقة شخصية بين الناخب والناخبين له ، كما أن نجاح الدولة المثالية في رأي أرسطا طاليس يتحقق باستغلال الموارد الاقتصادية المختلفة مما يحقق الاكتفاء الذاتي لشعوبها ، وهي دعوة لا تتحقق في عالمنا المعاصر ، حيث الاختلافات في الظروف الطبيعية والبشرية لكل دول العالم ، والتطلعات الكبيرة لحكومات اليوم لا تقف عند حدود الدولة السياسية ، مما خلق المشكلات السياسية ، وبالتالي الحروب والمجاعات والأزمات التي لا تحقق الرخاء والرفاهية لشعب من الشعوب.
أما عن رأيه في العاصمة المثالية للدولة التي تجمع بين الموقع الحصين ، وبين الأداء الجيد لظروفها ، كما أنه عالج الصفات التي يجب أن ينصب بها الجيش البري ، والأسطول الحربي الذي يضم عناصر مرتزقة من غير المواطنين، كما أنه ناقش وظائف الدولة ، والحدود السياسية المحصنة ، وبالتالي فقد تطرق لكثير من موضوعات الجغرافيا السياسية التي تعالج في الوقت الحاضر ، أما عن العالم العربي ابن خلدون (1382 – 1405) فقد ألقى الضوء في مقدمته على فكر الجغرافيا السياسية عند العرب في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي وناقش موضوعات هامة مثل القبيلة والدولة ، والصراع القائم بين البدو والزراع ، وعرض رأيه في ظل الحتم البيتي.
وقد جاءت المرحلة الثانية في تطور فكر الجغرافية السياسية على يد العالم الجغرافي الألماني راتزل (1844-1904) لتشهد البزوخ الحقيقي للجغرافيا السياسية ، حيث تأثر في أفكاره بمبدأ دارون «البقاء للأقوى» و الحتم الجغرافي، وظهرت آراءه في عدة نقاط منها: الدولة كائن حي ، يتوقف نجاحه
على إمكانية الحصول على مساحات إضافية ، بالإضافة إلى التلاحم التام بين أرضها وسكانها ، ونشرت هذه الأفكار في كتابه ” الجغرافية السياسية ” عام 1897 ، وقد كان ذلك بمثابة الانطلاقة الأولى لكل من الجغرافيا السياسية والجيوبولوتيكا.
وجاء تطور الجغرافيا السياسية بعد ذلك بطيئا ، وظهرت كتابات في الجغرافيا السياسية منها كتاب بومان باسم ” العالم الجديد” وهو أستاذ أمريكي، ركز في كتاباته عن سياسة وجغرافية عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) وقدم لنا دراسة موضوعية لما بقي من حطام الحرب لعالم يسوده التفاؤل ، أما كتاب وتلس The Earth and state فهو كتاب منهجي ويعد من الكتب المهمة خاصته في الموضوعات الإقليمية التي درسها.
وجاء القرن العشرين ليشهد الثلث الأول منه ظهور بعد الأبحاث والكتب في مجال الجغرافيا السياسية ، ولكن بشكل متقطع وغير مفهوم ، حيث كانت معظم الكتابات تتميز بالوصف الإقليمي مع عجالة تاريخية سياسية وإحصائية غير دقيقة ، وغياب المنهج التحليلي .
وظهرت الجيوبولوتيكا بخطى كبيرة وثابتة في ألمانيا في الوقت الذي تتغير فيه الجغرافيا السياسية ، ودارت فكرة الجيوبولوتيكا حول كارل هوس هوفر ومدرسته ، حيث عرفها بأنها علم دراسة علاقات الأرض ذات المغزى السياسي، وترسم المظاهر الطبيعية لسطح الأرض ، الإطار للجيوبولوتيكا الذي يجب أن تتحرك فيه الأحداث السياسية التي تحدث إذا أريد لها النجاح المستمر ، وهي بذلك تهتم بدراسة الدولة من الناحية السياسية في إطار ديناميكي على أنها كائن حي ، وليس في إطار جامد استاتيكي . وقد كانت الجيوبولوتيكا التي نادي بها كارس هوس الألماني وكلن السويدي بمثابة نظر شؤم وكراهية للألمان ، حيث ظهرت فكرة المجال الحيوي الألماني ونظرية ماكنيدر عن الجزيرة العالمية ، ومحاولات تقسيم العالم إلى مناطق سياسية ونشرت هذه الأفكار عام
في مجلة الجيوبولوتيكا الألمانية كضمير جغرافي للدولة ، إلا أنه كان فكرا مجردا من القيم العلمية والإنسانية حيث ركز على خدمة النازية الألمانية لما تضمنه من مخالفات وأفكار مزيفة غير موضوعية.
وأدى تقدم الجيوبولوتيكا على هذا النحو المزيف والمجرد من الأخلاق الإنسانية في ألمانيا إلى تأخرها وبطء تطورها ، وفقدت روحها العلمية ، وجاء تأخر الجغرافيا السياسية بسبب الجيوبولوتيكا الألمانية بالإضافة إلى نظرية الحسم الجغرافي ، والدراسات الوصفية ، علاوة على ادعاءات هتلر بخصوص المجال الحيوي ، واستغلال بعض المفاهيم الجغرافية المحرفة مثل كثافة السكان لأغرض السياسة العدوانية ، حيث صور الجغرافيا السياسية في ذهن الناس بأنه فكرة للحرب والعدوان على أراضي الغير ، مما جعل الجغرافيون والسياسيون ينفضون هذا المولود والكريه عن أكتافهم متنكرين منه وينسبونه إلى بعضهم البعض ، وبالتالي ماتت جيوبولوتيكا هوس هوفر بعد الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945 ) لتفسح المجال أمام الجغرافيا السياسية لكي تنتعش وتتقدم من جديد خلال العقد الخمسين من القرن الماضي ، حيث ظهر لها منهما وفكرا واضحا ، مثل المنهج الوظيفي لها رتز هورن ، ومنهج النظرية الموحدة لجونز، ولكن كان تقدما بطيئا ، لما لاقته من نفور كثير من الجامعات في حذف هذا العلم من مناهجها بسبب الجيوبولوتيكا .
وجاء عام 1967 ليشهد بداية تطور هائل في علم الجغرافيا السياسية ، حيث حرصت كل دول العالم في ميدان الجغرافيا السياسية منذ عام 1990 ، ولما تتميز به الجغرافيا السياسية في وقتنا الحاضر بطابع العالمية والشمول ، وتعدد العلاقات الخارجية واتساع مجالها لكثرة الوحدات السياسية ، مع تعقد العلاقات الخارجية والداخلية لها حتى أصبح العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة.

وبناء على ما سبق فإن تطور الجغرافيا السياسية جاء كما ذكر فتحي مصلحي في ثلاث مراحل تطورية متباينة ، لكل منها خصائصها المميزة على الرغم من تداخلها ، وعدم وجود حدود زمنية فاصلة بينها : –
المرحلة الأولى : الجغرافية السياسية في ظل الحتم الجغرافي :
ومن أعلام المرحلة أرسطو وأفلاطون واسترابون في العصورالوسطى والحديثة ، فقد تناول أرسطو في كتابه عن السياسة فكرة الدولة المثالية ، حيث أوضح أن أهم عنصرين في هذه الدولة هما السكان وموارد الثروة ، وأن العلاقة بين الاثنتين هي التي تحدد قوة الدولة كما تحدث عن عاصمة الدولة وضرورة أن تجمع بين الحصانة والدفاع من ناحية ، وخدمة إقليمها من ناحية أخرى ، وعالج أرسطو قوة الدولة العسكرية ، وكافة وظائف الدولة ، كما اهتم بالحدود السياسية.
وقد سيطر الحتم الجغرافي على أفكار الجغرافية السياسية خلال تلك المرحلة، حيث كان يتم تفسير الظاهرات الجغرافية السياسية بظاهرات طبيعية ، فقد كانت كتابات أرسطو حتمية ، ركز فيها على حتمية تأثير الموقع الجغرافي والفلكي وما يرتبط بهما من ظروف مناخية تؤثر في السلوك السياسي للإنسان ، وتشابهت أفكار أفلاطون مع أرسطو ، أما إسترابون فقد حدد بقاء الدولة الإمبراطورية بوجود حكومة مركزية قوية وحاكم قوي.
أما عبد الرحمن بن خلدون الذي قال عنه الأوربيون أنه أول مكتشف بطبيعة البحث الجغرافي وميدانه فلم يتسم نهجه في الجغرافيا السياسية بالحتم الصارم ، وقد أضاف الكثير إلى الفكر الجغرافي السياسي في مقدمته الشهيرة ، ويعتبر هو
واضع الإطار العام الذي عرف من بعده بدورة حياة الدولة ، وتحدث بن خلدون عن عوامل قيام الدولة وهرمها وسقوطها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجعوان 3

مكتب سفارة تونس (RUEHTU)وثيقة رقم : #0679/01 1751355
تاريخ: 23 – حزيران – 2008 الساعة 13:55
من: السفارة الأمريكية في تونس
إلى: وزارة الخارجية واشنطن
التصنيف: سري TUNIS000679
ترسل عن طريق SIPDIS شبكة راوتر بروتوكول الانترنت السرية
ترسل نسخ إلى : …..
العنوان : الفساد في تونس : ما هو لك ،لي
مراجع : …..
صنفها: السفير روبرت غوديك للأسباب ب 1.4 و ث
ملخص:
أوّلا: استنادا إلى التقرير السنوي لمنظّمة الشفافية العالمية وملاحظات مصادر السفارة، فإن الفساد المالي في تونس في تفاقم مستمر. فسواء كان الأمر متعلقا بالسيولة المالية أو الخدمات أو الأراضي أو الممتلكات أو حتّى يختك (زورقك)، فإنّ عائلة الرئيس بن علي اشتهرت بطمعها فيها ولا بدّ أن تحصل على كل ما تريد بشتى الطرق.
إضافةً لحكايات العائلة الحاكمة الغامضة، فإنّ التقرير عن التونسيين يشير إلى انخفاض في مستوى الفساد بسبب تداخل عمل الشرطة والجمارك وعدد من الوزارات.
ويبدو الوقع الاقتصاديّ لهذا الواقع واضحا على المستثمرين التونسيين، الذين يخشون الذراع الطويلة “للعائلة”، فيفضّلون تجنّب الاستثمار في مشاريع جديدة، الأمر الذي يجعل من نسق الاستثمار الداخلي منخفضا ونسبة البطالة عالية (المرجع خ . د)
هذه الأنباء المتواترة عن الفساد، متفاعلة مع التضخّم المتزايد ونسبة البطالة المتصاعدة، ساعدت على مزيد من التوتر في العلاقة مع الحكومة التونسية، وأسهمت في الاحتجاجات الأخيرة بالجنوب الغربي التونسي (مرجع أ)
نعتقد أن من ذكروا أعلاه هم أسوأ المنحرفين، ويطيب لهم البقاء في الحكم. ولا نرى أنّ هذا النظام يمكن إصلاحه
نهاية الملخّص
—————–
نهاية الأفق
——————-
ثانيا(س)
استنادا لمؤشّر منظّمة الشفافية العالمية لسنة 2007، فإنّ توقّعات الفساد في تونس تزداد سوءا.
فقد تراجع ترتيب تونس من 43 سنة2005 إلى 61 سنة2007 متخلفة عن 179 دولة بحصيلة نقاط4.2 (1 للأكثر فسادا و10 للأقلّ).
ورغم أنّه من العسير ضبط أرقام دقيقة عن الفساد والتثبّت من نسبه، فإنّ مصادرنا جميعها تؤكّد أن الوضع يتطوّر في الاتجاه السيّئ.
وحين سؤل عن الفساد أهو في تراجع أم في تفاقم أم باق على حاله، أجاب xxxxxxx بيأس: “طبعا هو في تفاقم”، معلنا أن الفساد لا يمكنه أن يزيد لكنّ المجرمين يبحثون عن مزيد ومزيد من فرص جديدة. مضيفا بدعابة عن التضخّم أن حتّى تكلفة الرشوة ارتفعت “فعنصر أمن يوقفك على الطريق في دورية مرورية كان لا يكلّفك سوا 20 دينارا والآن أصبح يكلّف أكثر من 40 أو 50 ديناراً”
—————–
كلّ شيء داخل العائلة
—————–
ثالثا : كثيرا ما تُذكر العائلة الموسّعة للرئيس بن علي على أنها معقل الفساد. وبما أنّها كثيرا ما تشبّه بالمافيا، فإن مجرّد إشارة غامزة إلى “العائلة” تدلّ على أيّ عائلة تقصد. وعلى ما يبدو، فإنّ نصف رجال الأعمال التونسيّين يستطيعون الارتباط ببن علي عبر المصاهرة، كما أن الكثير من هذه العلاقات استفاد أصحابها من هذا الارتباط.
وتثير زوجة بن علي – ليلى – وعائلتها الواسعة – آل الطرابلسي – نقمة شديدة لدى التونسيين. وكثيرا ما تردّد تلميحات حول فساد آل الطرابلسي وتحكى نكات عن قلّة تعليمهم ومستواهم الاجتماعي المتدنّي وطمعهم الشديد.
ورغم أن البعض من هذه الشائعات يرجع إلى احتقار مظاهر الإثراء السريع لدى جماعة الطرابلسي، فإن التونسيين يؤكّدون أن آل الطرابلسي يستعملون سياسة ليّ الذّراع واستغلال النفوذ بتوظيف النّظام لتحقيق مآربهم، وهو ما يجعلهم مكروهين بسهولة.
ويعتبر شقيق ليلى بلحسن الطرابلسي الأكثر سلطة بين أفراد العائلة ومعروف عنه أنه متورّط بشكل كبير في المخطّطات الفاسدة التي هزّت مجلس إدارة البنك التونسي (مرجع ب.) في خصوص الاستيلاء على الممتلكات وابتزاز العمولات.
فإذا تركنا مسألة السوابق جانبا، فإن استثمارات بلحسن الطرابلسي واسعة وتشمل مجال الطيران والكثير من النّزل والفنادق وأحد محطّتي الراديو الخاصتين ، ومركّبات لتجميع السيّارات، وكالة شركة فورد، مؤسّسة استثمار عقّاري، والقائمة تطول.(انظر المرجع ز. من أجل قائمة أشمل لمجالات استثماره).
ومع ذلك، فإنّ بلحسن هو واحد من إخوة وأخوات عشرة معروفين لليلى، كلّ واحد منهم له أبناؤه. ومن بين أفراد هذه العائلة الواسعة، يعتبر المنصف شقيقها وعماد ابن أخيها بشكل خاصّ من أهمّ الرجال الاقتصاديّين الفاعلين.
رابعا: لقد ترك الرئيس الأمور تمضي، مع تأكيد العديد من التونسيّين أنه يقع استغلاله من طرف عصبة الطرابلسي، وأنه لا علم له بتجاوزاتهم وبممارساتهم.
XXXXXXXXXX وهو من المدافعين الأوفياء عن الحكومة وعضو في XXXXXXXXXX أخبر السفير بأن المشكلة ليست بن علي، وإنما “العائلة” التي تتجاوز الحدود وتكسر القواعد. ومع ذلك فمن العسير الاعتقاد بأن بن علي ليس على علم – على الأقلّ – بشكل عامّ بمشكلة الفساد المستشري
وهذا ما ينعكس أيضا في التقسيم الجغرافي للإقطاعيّات بين آل بن علي وآل الطرابلسي، حيث تركّز عصبة بن علي على منطقة الوسط الساحلي بينما تتمركز عمليّات عصبة الطرابلسي حول تونس الكبرى وبالتّالي تحوز على النصيب الأكثر من الشائعات
كما أنّ فرع بن علي من العائلة وأبناءه وأصهاره من الزواج الأوّل متورّطون بدورهم في العديد من القضايا. فبن علي لديه 7أشقّاء وشقيقات من بينهم المرحوم المنصف – تاجر المخدّرات المعروف – الذي حوكم بالسجن 10 سنوات غيابيّا أمام القضاء الفرنسي. ولديه أيضا 3 بنات من زوجته الأولى نعيمة الكافي: غونة ودرصاف وسيرين متزوّجات حسب الترتيب من سليم زرّوق وسليم شيبوب ومروان المبروك، وكلّهم من رجال الأعمال الهامّين والمؤثّرين.
—————————————–
هذه الأرض أرضك، هذه الأرض أرضي
——————————————–
خامسا: مع ازدهار الاستثمار العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، يغدو امتلاك الأصول العقارية أو الأراضي في المكان المناسب إمّا نعيما أو تذكرة ذهاب بدون عودة نحو فقدان الملكية. ففي صيف 2007 تلقّت ليلى بن علي قطعة أرض مرغوبة في قرطاج من قبل الحكومة التونسية وبدون مقابل، من أجل الاستثمار في بناء المدرسة الخاصّة الدولية قرطاج (مرجع ف) وبالإضافة إلى الأرض، تلقّت المدرسة 1.8 مليون دينار (1.5 مليون دولار أمريكي) هديّة من الحكومة التونسية، وفي ظرف بضعة أسابيع أنشأت الحكومة طرقا وإشارات ضوئيّة بالمفترقات لتسهيل الوصول إلى المدرسة. ولقد أبلغنا أن السيدة بن علي باعت المدرسة الدولية بقرطاج لمستثمرين بلجيكيّين، لكنّ السفارة البلجيكيّة تعذّر عليها إلى الآن نفي أو تأكيد الخبر. ويؤكّد XXXXXXXXأن المدرسة تم بيعها بمبلغ هامّ، لكن غير محدّد. مشيرا إلى أن صفقة كهذه تمثّل ربحا صافيا، حيث أن السيدة بن علي تلقّت الأرض والبنية التحتية ومعها مكافأة ضخمة كلّ ذلك بدون كلفة.
سادسا: إنشاء قصر هائل مقابل إقامة السفير العام الماضي. وقد أخبرتنا عدة مصادر أن هذا المسكن هو على ملك صخر الماطري، صهر الرئيس بن علي وصاحب راديو الزيتونة. وكان المالك الأصلي قد وقع طرده من قبل الحكومة التونسية لأجل استغلال الملكية من قبل إدارة المياه، لتمنح لاحقا للماطري من أجل استعماله الخاصّ.
كما روى صاحب مقهى قصّة مماثلة لموظّف بالسفارة، حيث أخبره كيف أن بلحسن الطرابلسي أكرهه على المتاجرة في مقهى كان ملكه في موقع متميّز. وصرّح صاحب المقهى أن الطرابلسي قال له أن بإمكانه أن يفعل ما يريد فيها؛ فإن لم تكن 50 دينارا كافية كرشوة لرجال الشرطة، قال الطرابلسي : أن على المالك أن يكلمه فقط فيتولى هو حل الإشكال.
————
اليخت المطلوب
————
سادسا: سنة 2006، أبلغنا أن أقارب بن علي عماد ومعز الطرابلسي (أبناء أخ زوجته) قاما بسرقة يخت لرجل أعمال فرنسيّ واسع العلاقات، هو برونو روجر، رئيس لازارد – باريس وبرزت القضية للنور عندما كتبت الصحف الفرنسية بشكل واسع عن السرقة، حين اكتُشف اليخت بعلاماته المميّزة مطليّا حديثا وراسيا بميناء سيدي بوسعيد.
ولقد خلق روجر المؤثّر بقوّة في المؤسّسات الفرنسية حالة من التوتر في العلاقات الثنائية وحسب التقارير فقد أعيد اليخت بسرعة إلى مالكه.
وعادت قضيّة سرقة اليخت إلى البروز على السطح سنة 2008 بسبب برقية تفتيش للشرطة الدولية الانتربول في حق الطّرابلسيّين الاثنين. وفي أيار، عرض الشقيقان أمام المحاكم التونسية، في محاولة لإرضاء العدالة الدولية. غير أن التقارير لا توضح نتيجة القضيّة.
——————
أرني أموالك
——————
يبقى القطاع المالي التونسي ضحيّة لادّعاءات جدّية حول الفساد وسوء التصرّف المالي. فرجال الأعمال التونسيون يقولون ساخرين أن أهمّ علاقاتك هي تلك التي تقيمها مع مدير بنكك، ممّا يعكس أهمّية العلاقات الشخصيّة على حساب مخطّطات العمل القويّة في الحصول على التمويل. إن مخلّفات استناد المعاملات البنكية لقاعدة العلاقات الشخصية هي معدّل القروض غير المثمرة والبالغة 19 بالمائة، والتي تبقى عالية رغم كونها أقل من نسبة 25 بالمائة لسنة( 2001المرجع).
ولقد أكّدت مصادر السفارة بجلاء أنّ العديد من هذه القروض تحصّل عليها رجال أعمال تونسيّون أثرياء يستغلّون علاقاتهم القويّة بالنظام لتفادي الخلاص. (المرجع ج)
إن تراخي الرقابة على القطاع البنكي يمثّل هدفا مثاليّا للاستغلال، مع العديد من الحكايات عن مخطّطات “العائلة الحاكمة” وتشكّل التحويرات الأخيرة في البنك التونسي (المرجع ب )، بصعود زوجة وزير الخارجية لرئاسة مجلس إدارتها وعضوية بلحسن الطرابلسي له، آخر الأمثلة على ذلك.
وحسب ممثل عن الكريدي أجريكول ، فإن مروان المبروك، وهو صهر آخر لبن علي، اقتنى 17 بالمائة من حصص بنك الجنوب سابقا
( بنك التجاري حاليّا) مباشرة قبل خصخصتها. و تعد هذه النسبة 17 بالمائة حيويّة للحصول على حقّ الإشراف بما أن صاحبها يصبح أغلبيّا، حيث أن35 بالمئة فقط من حصص البنك قد خصخصت. وقال ممثل الكريدي أجريكول أن المبروك حصل على تمويله من بنوك أجنبية مع مكافأة مجزية من الفائز بالعطاء الإسباني -المغربي سانتاندر-التجاري لقاء الذي دُفع في نهاية المطاف إلى المبروك. ويروي XXXXXXXXXXXX أنه في الفترة التي ما يزال فيها في بنكه، كان دائما يتلقّى مكالمات من عملاء مذعورين يخبرونه أن بلحسن الطرابلسي يطلب منهم مالا. ولم يصرّح إن كان ينصحهم بالدّفع.
———————–
استشراء الظاهرة
———————–
ثامنا: وفي الوقت الذي أصبحت فيه حكايات الفساد العالية المستوى في العائلة الأكثر شيوعا والأكثر تكرارا، فإن التونسيّين يقولون أنهم يتعرّضون لفساد من مستوى أقل في حياتهم اليوميّة ولكنه أكثر تكرارا، فخطايا تجاوز السرعة يمكن أن يقع تجاهلها، والحصول على جواز سفر يمكن تسريعه والعادات يمكن تجاوزها — كلّ شيء له ثمنه. ويعتقد أن هبة لصندوق 26-26 الحكومي من أجل التنمية أو لجمعيّة بسمة للمعوّقين – جمعيّة ليلى بن علي الخيريّة – كفيل بتسهيل الأمور.
حياة لواني (ذات حصانة )، وهي عضو مجلس نواب ذات علاقات متشعّبة، تعرّضت لضغوطات متصاعدة من الحكومة التونسية، بعد أن رفضت إعطاء أموال لفريق كرة قدم تابع للطرابلسي. ويقول XXXXXXXXXXXX أن عناصر الجمارك يطالبونه في كلّ مرة بدفع 10 آلاف دينار لتمرير بضاعته، ولم يبيّن إن كان يستجيب لطلبهم أم لا.
تاسعا: إن المحاباة تلعب دورا هامّا حتّى في منح التدريس وفرص العمل. فمعرفة الأشخاص المناسبين في وزارة التعليم العالي قد يكفل لك القبول في أحسن الكليات أو الحصول على منحة للدراسة في الخارج.
يؤكّد أحد الرعايا الخارجيّين للسفارة أن مدير التعاون الدولي الذي يعرفه منذ مدّة طويلة عرض عليه أن يمنح ابنه منحة دراسية بالمغرب على أساس معرفتهما ببعضهما. فإذا لم تكن تعرف شخصا مهماً، فإن المال يمكن أن يكون الوسيلة. وهناك العديد من القصص عن تونسيين دفعوا لموظفي وزارة التعليم العالي حتى يدرجوا أبناءهم في مدارس أفضل من تلك التي كان من المفترض إدراجهم فيها حسب نتائجهم المتحصل عليها.
أمّا الوظائف الحكومية – وهي مطلوبة جدا في تونس – فإنها تمنح استنادا على العلاقات الخاصة .
وقد أفادت التقارير أن والدة ليلى بن علي – الحاجّة نانا – عرفت بوساطتها في مجال إدراج الأبناء في المدارس العليا وكذلك التشغيل في الحكومة، عارضة خدماتها لتسهيل ذلك مقابل عمولة.
كما أنّ من بين الشكاوى المرفوعة من محتجّي الحوض المنجمي بقفصة، إشارات إلى أنّ التشغيل بشركة فوسفات قفصة يخضع للعلاقات والرشوة.
————————-
حكم البلطجة؟
————————-
عاشرا: لا شكّ أن حكايات الفساد في العائلة مؤلمة جداً للتونسيين ، ولكن بجانب الإشاعات -حول الاستيلاء على الأموال- فإن ما يثير القلق والاحباط أكثر أن الذين لديهم علاقات قوية لا يطالهم القانون. أحد المعارضين التونسيّين اشتكى من كون تونس لم تعد دولة بوليسيّة، بل أصبحت دولة تحكمها المافيا، وقال مستنكرا: “حتّى تقارير الشرطة ترفع إلى العائلة !”.
المذكورين أعلاه هم من أسوأ المجرمين، ولن يكون هناك اي إصلاح في النظام إن بقيوا على سدةالحكم.
ذكرت ابنة والِ سابق أنّ بلحسن الطرابلسي دخل مكتب والدها غاضبا – وبلغ به الأمر أن ألقى أحد الموظّفين أرضا وهو شخص مسنّ – بعد أن طلب منه الامتثال للقانون الذي ينصّ على وجوب دفع تأمين للمتنزه الخاصّ به. وأرسل والدها رسالة إلى الرئيس بن علي يدافع فيها عن قراره ويندّد بممارسات الطرابلسي. غير أن الرسالة لم تلق أي ردّ، وأقيل والدها من مهامّه بعدها بقليل.
تمكّنت الحكومة التونسية بفضل الرقابة الشديدة التي تمارسها على الصحافة من كتمان حكايات الفساد في العائلة وعدم نشرها. ويمثّل فساد العائلة خطّا أحمر خطرا بالنسبة للصحافة. ورغم أنّ سجن الممثل الكوميدي الهادي ولد باب الله في فيفري ارتبط مباشرة بالمخدّرات، إلا أن مجموعات حقوق الإنسان تشير إلى أنّ هذا الإيقاف جاء عقابا على عرض دام30 دقيقة سخر فيه الممثل من الرئيس ومن أصهاره (تونس ث ) .
كما تعرضت المنظّمات الدولية المستقلّة للحالة السيئة للسجين الصحفي سليم بوخذير الذي وقع إيقافه لكونه لم يستظهر ببطاقة تعريفه ومن أجل الإساءة إلى عون أمن، مشيرة إلى أنّ التهم ذات علاقة وطيدة بمقالاته النقديّة للحكومة والفاضحة للفساد.
ويبقى الفساد موضوعا يتداول بصوت منخفض مع الالتفات بحذر إلى الخلف .
————————
الفيل في الغرفة
————————
حادي عشر: عدد من الاقتصاديّين التونسيّين يرون أنه لا توجد مشكلة في تصاعد الفساد حاليّا لأن “ما نراه هو الحقيقة ” ، لكنّ استشراء الفساد وما يروج حول صفقات الظلّ في الكواليس تحدث انعكاسا سلبيّا على الاقتصاد بغضّ النظر عن حقيقة ما يقال. فعدد من مصادرنا عبّروا لنا عن خشيتهم من الاستثمار بسبب الخوف من أن تطمع فيهم العائلة.
وحين سئل عليّة بالطّيب “ما هي المشكلة؟” أجاب “أفضل السيناريوهات هو أن ينجح استثماري وأن يطمع بعض الأطراف المتنفّذين في نصيب منه”. ويؤكّد هذا استمرار النسب الضعيفة للاستثمار الداخلي ( مرجع د.) . ورغم عدم قانونيّتها، فإن الحسابات البنكيّة في الخارج أصبحت أمرا متداولاَ .
ولقد سجّلت وزارة الماليّة مؤخّرا فشلاً إثر محاولتها تشجيع رؤوس الأموال على إعادة أموالهم إلى البلاد عبر إعفائهم.
وقد صرّح بالطّيّب أنه يخطّط لإدماج مؤسسته الجديدة في السوق الموريتانية أو المالطية، ملمحا إلى عدم وجود تشويش غير مرغوب فيه هناك. كما أن الكثير من الاقتصاديّين ورجال الأعمال لاحظوا أن الاستثمار المتزايد في العقارات والأراضي يعكس عدم الثقة في الاقتصاد ومحاولة لحماية أموالهم (مرجع ج).
ثاني عشر: حتّى الآن، لم يتراجع المستثمرون الأجانب، واستنادا إلى مصادر من رجال الأعمال التونسيّين، فإن الاستثمارات الأجنبيّة لم تتأثر إلى حدّ كبير. ويتواصل ورودها بنسق ثابت، حتّى إذا استثنينا الخصخصة والمشاريع الكبرى للخليج التي لم تبدأ بعد.
ومن النادر أن يتحدّث المستثمرون الأجانب عن عمليّات ابتزاز على غرار تلك التي يتعرّض لها نظراءهم التونسيّون، وهو ما يعكس ربّما لجوءهم إلى سفاراتهم وحكوماتهم.
وقد أكّد ممثلو بريتش غاز للسّفير أنهم لم يتعرّضوا لأيّ ممارسة غير قانونيّة. من جهته، أكّد XXXXXXXXX أن بلحسن الطرابلسي حاول منذ سنوات ابتزاز شركة ألمانيّة تختصّ في الإنتاج الموجّه للتصدير “أوفشور”، لكن بعد تدخّل السفارة الألمانية، وقع تحذير الطرابلسي من الاقتراب من مؤسسات (الأوفشور).
وعلى الرغم من التصريحات حول تنامي الاستثمار المحلّي، فإن الحكومة التونسيّة تواصل تركيزها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلاد، خاصّة في قطاع “الأوفشور”.
ومع ذلك، فإنّ العديد من الشهادات والأمثلة تؤكّد تعرّض المؤسسات الأجنبية أو المستثمرين إلى ضغوطات لمشاركة الشريك “الصحيح.”
ويبقى مثال ماكدونالد الأبرز حين فشلت في الدخول إلى تونس،
فعندما اختارت ماكدونالد أن تمنح امتيازا احتكاريّا لتونس، ألغيت الصفقة بكاملها بسبب رفض الحكومة التونسية منحها التراخيص اللازمة وعدم رغبة ماكدونالد في لعب اللعبة بمنح الامتياز إلى ذوي النفوذ في العائلة.
——-
تعليق
——-
ثالث عشر: رغم كون الفساد مستشر في البلاد جميعها، إلا أن تجاوزات عائلة الرئيس بن علي تثير حنق التونسيّين. وما يزيد الوقود فوق النّار هو التباين الصّارخ بين استعراض الثروات الطائلة والإشاعات حول الفساد مع ما يسود الوضع العام للتونسيّين من تضخّم وارتفاع معدّلات البطالة. ويعد تقدّم الاحتجاجات الأخيرة في المنطقة المنجميّة بقفصة مؤشّرا واضحا على حالة السخط التي ما زالت تعتمل تحت السطح. وفي الوقت الذي أسّست فيه هذه الحكومة شرعيّتها على قدرتها على رفع نسق نموّ الاقتصاد، يرى الكثير من التونسيّين أن من يقبعون في القمّة يحتكرون الفوائد لأنفسهم.
رابع عشر: إن الفساد هو مشكلة مشتركة بين ما هو سياسيّ وما هو اقتصاديّ. وغياب الشفافية والمحاسبة الذي يميّز سياسة النظام التونسي، يدمّر مناخ الاستثمار ويشجّع ثقافة الفساد. ورغم كلّ الخطب عن المعجزة الاقتصادية التونسية ورغم الأرقام الإحصائية الإيجابيّة، فإنّ حقيقة إدبار المستثمرين التونسيّين تقول الكثير عن الوضع.
إن الفساد هو “الفيل الموجود في الغرفة”، إنه المشكلة التي يعرفها الجميع، لكن لا أحد يصرّح بما يعرفه.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

تعريف السياسة المقارنة: هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:

الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.

الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.

ومن واقع هذا الاختلاف في تحديد معنى المصطلح ودلالته يمكن التمييز بين مستويين تحليلين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة:

المستوى الأول الأفقي: مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط.

المستوى الثاني الرأسي: وهذا المستوى يعتمد على أسلوبين:-

1- مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير.

2- مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.

ولئن كانت تلك هي أبرز نماذج تصنيف الحكومات على مستوى العالم، إلا أنها ليست الوحيدة، حيث تعددت محاولات التصنيف والنمذجة باختلاف المعايير المستخدمة وهي شديدة التنوع، لكن الملاحظ أن هذا الأسلوب في الدراسة المقارنة تواجهه الصعوبة نفسها الخاصة بجمع المعلومات المتعمقة.

‌ب- ماهية وتطور السياسة المقارنة.

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.

فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.

وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.

وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.

ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.

فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.

فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.

كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.

على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:

الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.

الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.

ج- تطور السياسة المقارنة

أن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامل رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها.

على أنه يمكن عموما التمييز بين مرحلتين في تطور الدراسة السياسة المقارنة: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقه لها.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

في مايسمى ” صدام الحضارات “

د.فواز الجابري
– جدة – المملكة العربية السعودية

لفت نظري منذ فترة تنوف عن عامين, وفي غمرة استعدادات الدولة الاكبر في العالم ل”محاربة الارهاب” في أفغانستان , عنوان كتاب ل”صموئيل هتنغتون” وهو من مثقفي هذه الدولة يدعى” صدام الحضارات”. بدأ,لم يثر العنوان اهتماما في , حيث انه كان مذكورا بأيجاز شديد في صفحةداخلية لصحيفة عربية تصدر في أوروبا. لكن تطورات الاحداث آنئذ في أفغانستان ثم العراق وبقاع أخرى من العالم, مع مارافقها من ظهور عالمي لتنظيمات جديدة أخذت تشرّع نفسها بلغة سياسية-دينية أسوة بالقوة الاكبر , جعل الريط بينها-أي الاحداث- وبين محتوى الكتاب أمرا لامناص منه. وجاءت قناعتي بكتابة هذا المقال بعد أن أرسل صديق لي عبر البريد الالكتروني مقتطفات باللغة الانكليزية من الكتاب المذكور مشفوعة باعجابه الشديد بالكتاب فكرة وموضوعا ومحتوى مع قناعته باحتوائه(أي الكتاب) على كثير من الحقائق. هنا, كان لابد من وقفة لوضع نقاط على حروف ولاستيضاح بعضا من تعريفات ضاع معناها الحقيقي في زحام الحرب الاعلامية المستعرة حاليا:

أولا: في تعريف الحضارة:
1- الحضارة civilization : يقصد بالحضارة أو التمدن(الترجمة الحرفية للمصطلح اللاتيني) الانتاج الفكري والمادي والسلوك العام لمجموعة معينة من الناس في حقبة زمنية معينة. يشمل الانتاج الفكري كافة النشاطات العلمية والادبية والفلسفية بينما يشمل المادي انشاء البنى التحتية والفوقية والثراء المادي للفرد والمجتمع, أما السلوك العام فيمثل العادات والتقاليد والقيم الفكرية والاخلاقية والمفاهيم الاجتماعية للمجتمع والسلطة الحاكمة لهذا المجتمع.
2- منابع الحضارةresources : يستنتج من التعريف السابق ضرورة وجود مصادر مادية وفكرية لتكوين وبناء الحضارة في بلد ما . بالنسبة للمصادر المادية تمثل الثروات الطبيعية كالماء بكافة أشكا! له الطبيعية والنفط والمعادن والتربة الصالحة للزراعة أهمها بالاضافة للقوى البشرية الضرورية لاستثمار تلك الثروات في انشاء البنى التحتية والفوقية وفي التبادل التجاري. اما المصادر الفكرية فيمثل الدين والفلسفة والعلوم التجريبية والترجمة أهمها بالاضافة – بالطبع – الى العقول البشرية اللازمة لحفظ وتطوير ونشر تلك المصادر في المجتمع وفي المجتمعات المجاورة.
3 – نرى اذا – وبداهة – ان العنصر البشري هو العامل الاساسبي والمشترك لبناء كافة أشكال الحضارة مادة وفكرا. ومن هنا تبرزأهمية المحافظة عليه وتربيته وتنشئته بطريقة صحيحة جسما وعقلا ليؤد دوره كاملا في بناء المجتمع وتكوين الحضارة والارتقاء بها.
4- محطات للحضارة: عرفت البشرية على مر تاريخها الطويل الذي يقدر بملايين السنين أشكالا مختلفة من الحضارة, لكن كانت هنالك محطات رئيسية ومفصلية في مسيرة قطارها حيث أحدثت تلك المحطات تغييرات جذرية في الحضارة الانسانية واعطتها دفعات كبيرة الى الامام كما ونوعا. اهم هذه المحطات هي:
اكتشاف النار, اكتشاف وتصنيع أدوات الصيد, أكتشاف الزراعة والري ,أكتشاف العجلة, أكتشاف الكتابة وتطور أدواتها وأسلوبها, أكتشاف الرقم صفر والكشوفات الرياضية والفيزيائية والكيميائية الاخرى,الكشوفات الجغرافية والفلكية الكبرى, الثورة الفكرية فالصناعية وأخيرا-وليس آخرا-المعلوماتية.
هذا غيض من فيض من فترات حاسمة أعطت للنتاج الحضاري الانساني دفعات كبيرة للأمام,وبنظرة سريعة وشاملة لسلّم تطوّر الحضارة نلاحظ انّ شعوبا وأمما عدّة ساهمت في صنعها وأدلت بدلوها فيها بغضّ النظر عن انتمائها الجغرافي أو العرقي أو الطائفي.
5- مفاهيم مشتركة للحضارة: كالأبنية المتماثلة حجما وتصميما في شارع واحد والمختلفة والمتنوعة محتوى , هي المظاهر الحضارية عند مختلف الامم والشعوب,فقد تطابقت الأمم في أسس تكوين الحضارة من بنى تحتية وفوقية ولغة وقوانين وأنظمة حكم وأنتا! ج علمي وأدبي وفنّي بفروعه المختلفة, وتنوعت في مظاهرها, فالادب-على سبيل المثال- مفهومه واحد لم يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان لكن اختلفت لغته واختلف شكله وأسلوبه واتّخذ خصوصية تدل على الامة التي انتجته وكذلك بالنسبة للموسيقى ولجميع فروع الآداب الاخرى.
أما الانتاج العلمي فلا خصوصية له, فهو مشترك بين جميع الامم البائدة والحاضرة تقريبا, ويمكن تشبيهه بكرة الثلج التي تكبر عندما تتدحرج من مكان الى مكان, حيث يغتني عبر الازمنة والامكنة بمفاهيم جديدة وتتعدل أخرى وذلك يمساهمة كل شعب وكل أمة بنصيب في ذلك الاغناء. اما طرق هذا النقل فهي عديدة وتشمل الحروب بين الامم والممالك, طرق التجارة, السفارات بين الامم والبعثات العلمية والتجارية, الكتابة والكتب وأخيرا وسائل الاعلام والمعلوماتية المعاصرة.
6- نتائج مهمة: يجب ذكرها قبل أن نورد أسباب نفي صدام الحضارات وهو الهدف من مقالنا هذا:
أ- لايستطيع أي شعب أو أية أمة أو جماعة في أي! زمان أو مكان الادعاء باحتكار أي أنتاج حضاري
أيا كان نوعه أوهدفه وبالتالي ادعاء التفوق على أقرانهم من باقي الشعوب والامم, اذا فالحضارة
والعنصرية لايجتمعان وهما يتاقضان بعضهما تماما.
ب- أن الصراعات بين الامم والدول – وهي احدى وسائل الاحتكاك بين الشوب كما تقدم – هي التي تسهل
انتقال واغناء الانتاج الحضاري وليس العكس كما ذكر هذا الكاتب المرموق(الحروب الصليبية,حملة
نابليون على مصر,الفتوحات العربية الاسلامية, غزوات البرابرة للامبراطورية الرومانية).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجعوان 3

الثورة الفرنسية (بالفرنسية: Révolution française) التي اندلعت عام 1789 وامتدت حتى 1799، كانت فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. انهار خلالها النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات. وخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية وبروز الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الريف في تحديد مصير المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وهي المساواة في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية.

بدأت الثورة الفرنسية في عام 1789 وشهدت السنة الأولى من الثورة القسم في شهر يونيو والهجوم على سجن الباستيل في يوليو وصدور إعلان حقوق الإنسان والمواطنة في أغسطس والمسيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرساي خلال شهر أكتوبر مع اتهام النظام الملكي اليميني بمحاولة إحباط إصلاحات رئيسيّة. تم إعلان النظام الجمهوري في سبتمبر 1792 وأعدم الملك لويس السادس عشر في العام التالي. كانت التهديدات الخارجية قد لعبت دورًا هامًا في تطور الأحداث، إذ ساهمت انتصارات الجيوش الفرنسي في إيطاليا والمناطق الفقيرة المنخفضة الدخل غرب نهر الراين في رفع شعبية النظام الجمهوري كبديل عن النظام الملكي الذي فشل في السيطرة على هذه المناطق التي شكلت تحديًا للحكومات الفرنسية السابقة لعدة قرون. رغم ذلك، فإن نوعًا من الديكتاتورية شاب الثورة في بدايتها، فقد قضى بين 16,000 إلى 40,000 مواطن فرنسي في الفترة الممتدة بين 1793 و1794 على يد “لجنة السلامة العامة” إثر سيطرة روبسيبر على السلطة. في عام 1799 وصل نابليون الأول إلى السلطة وأعقب ذلك إعادة النظام الملكي تحت إمرته وعودة الاستقرار إلى فرنسا. استمر عودة الحكم الملكي واستبداله بنظام جمهوري لفترات ممتدة خلال القرن التاسع عشر، بعد خلع نابليون قامت الجمهورية الثانية (1848-1852) تلتها عودة الملكية (1852-1870).

امتدت تأثير الثورة الفرنسية في أوروبا والعالم، بنمو الجمهوريات والديمقراطيات الليبرالية وانتشار العلمانية وتطوير عدد من الأيدلوجيات المعاصرة.
الأسباب

يكاد يجمع المؤرخون أن تركيبة النظام الملكي الفرنسي نفسها أبرز سبب من أسباب الثورة. الأسباب بشكل أساسي هي اقتصادية، إذ كان الجوع وسوء التغذية منتشرًا بين الفئات الفقيرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز مع ارتفاع أسعار المحاصيل نتيجة الكوارث الطبيعية والعوامل الجويّة إلى جانب نظام وسائل النقل غير الكافية التي كانت تعيق نقل القمح من المناطق الريفية إلى المراكز السكانية الكبيرة، إلى حد زعزع لدرجة كبيرة استقرار المجتمع الفرنسي في السنوات التي سبقت الثورة. من القضايا الاقتصادية الأخرى كان إفلاس الدولة بسبب التكلفة الكبيرة للحروب السابقة، سيّما بعد مشاركة فرنسا في حرب الاستقلال الإمريكية، مع ارتفاع الدين العام الذي تراوح بين 1000-2000 مليون إلى جانب الأعباء الاجتماعية الناجمة عن الحرب وفقدان فرنسا ممتلكاتها الاستعمارية في أمريكا الشمالية وتزايد هيمنة بريطانيا التجارية. كما أن النظام المالي الفرنسي قد وصف بالبالي وغير الفعال وغير القادر على إدارة الديون الوطنية وتسديد أقساط القروض التي كفلتها الحكومة.

أمام هذه النوائب الاقتصادية كانت ينظر إلى الديوان الملكي في فرساي أنه منعزل وغير مبال بالطبقات الدنيا من الشعب. إلى جانب كون الملك لويس السادس عشر ملكًا مطلقًا ذو صلاحيات واسعة، وقيل عنه في كثير من الأحيان أنه غير حاسم ومعروف بتراجعه عن قراراته في حال واجه معارضة قوية، إلى جانب أنه لم يخفض النفقات الحكومية واستطاع البرلمان إحباط محاولات الكثير من القوانين الإصلاحية اللازمة. في غضون ذلك، كان معارضو حكم لويس السادس عشر يوزعون مناشير سريّة حملت في كثير من الأحيان معلومات مبالغ فيها تنتقد فيها الحكومة وإدارته وساهمت في إثارة الرأي العام ضد النظام الملكي.

العديد من العوامل الأخرى، يمكن النظر إليها أنها سبب في اندلاع الثورة، مثل الرغبة في القضاء على الحكم المطلق، والاستياء من الامتيازات الممنوحة للإقطاع وطبقة النبلاء، والاستياء من تأثير الكنيسة على السياسة العامة والمؤسسات، والتطلع نحو الحرية الدينية والتخلص من الأرستقراطية الدينية، وتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيّما مع تقدم الثورة للمطالبة بنظام جمهوري. أيضًا فإن الملكة ماري أنطوانيت يعتبرها البعض من أسباب الثورة، إذ نظر إليها الفرنسيون واتهموها – زورًا في أغلب الأحيان – بأنها جاسوسة النمسا ومبذرة وسبب اغتيال وزير المالية الذي كان محبوبًا من قبل الشعب.

مراحل الثورة الفرنسية

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى (يوليو 1789 – اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 – يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.

نتائج الثورة الفرنسية

النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

الصدام بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية

المسأله الشرقيه

هو مصطلح يصف العلاقة بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية المركزية من وجهة نظر اوروبية في مرحلتين من مراحل الدولة العثمانية , مرحلة القوة ومرحلة الضعف . حيث كانت تعني في فترة القوة : كيف تحمي الدول الاوروبية نفسها من الخطر العثماني الذي وصلت جيوشها الى حدود فينا . اما في مرحلت ضعف الدولة العثمانية اصبحت تعني : كيف تقسم الدول الاوروبية الطامعة بالدولة الضعيفة بينها املاك الدولة العثمانية في وقت اصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن الدفاع عن اراضيها .

موقف الدول الاوربية من الدولة العثمانية في المسألة الشرقية

موقف روسيا : اعتبرت روسيا نفسها الوريث الوحيد لاملاك الامبراطوريه البيزنطيه , كما اعتبرت نفسها الحاميه الاساسيه لمصالح المسيحيين الارثودوكس رعايا الدوله العثمانيه . على ضوء ذلك طالبت روسيا تقسيم املاك الدوله العثمانيه من اجل تحقيق اطماعها في التوسع في البلقان والوصول الى المياه الدافئة في البحر الاسود, ومن ثم التوسع نحو البحر الابيض المتوسط عبر مضائق البوسفور والدردنيل , الا انها تخلت عن الموقف خلال حملة ابراهيم باشا على الشام عندما حاربته من اجل الحفاظ على دولة عثمانيه ضعيفه الى جانبها من اجل تحقيق اهدافها في الحصول على حماية المسيحيين في البلقان والاراضي المقدسة تحقيقا لبنود معاهدة خنكار اسكله سي الموقعه سنة 1833 م من اجل منع محمد علي باشا والي مصر اقامة امبراطورية بديله للدولة العثمانيه اخذه بعين الاعتبار قوة محمد علي العسكريه .الا انها تخلت عن هذا الموقف وعادت تطالب تقسيم املاك الدوله العثمانيه عشية حرب القرم سنة 1853 – 1856 م وعادة تطالب املاك الدوله العثمانيه ابان الحرب الروسيه التركيه الثانيه سنة 1877م . وكانت روسيا برغم انجازتها الاوليه الدوله الاكثر خسارة وذلك بسبب الموقف البريطاني الفرنسي المعارض للمطالب الروسيه .
2. موقف النمسا : كانت النمسا اولى الدول الاوروبيه التي عملت على دحر العثمانيين من الاراضي الاوروبيه وذالك في اواخر القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر . الا انها لم توفق في ذالك رغم صلح كارلوفيتش سنة 1699 م , الذي ضمن لها نفوذا وسيطرة واسعه في المجر وتراتنسلفانيا . لذالك عملت السياسه النمساويه على توسيع نفوذها في البلقان وعلى مجابهة الاطماع الروسيه في تلك المنطقة . على ضوء هذه الاطماع ايدت النمسا الموقف الداعي الى تقسيم املاك الدولة العثمانيه بين الدول الاوروبيه من اجل منع روسيا من السيطره على البلقان وتهديد مصالح النمسا في تلك المنطقة , الا انها امتنعت من التدخل بصورة مباشرة في الازمات التي ميزت هذه المسأله وذلك بسبب ضعفها وعدم قدرتها على فرضنفوذها .

3. موقف بريطانيا : لقد عبر رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون سنة 1833 م في خطاب له امام مجلس العموم البريطاني عن موقف بريطانيا من الدولة العثمانيه في المسالة الشرقيه بصورة واضحه حيث قال : ” ان سلامة الامبراطورية العثمانيه واستقلالها هما شرطان اساسيان لحرية اوروبا …” وقد نبع هذا الموقف نتيجة السياسة البريطانية في تلك الفترة و خاصه بعد خسارتها لمستعمراتها في القاره الامريكية بعد الثورة الامريكية سنة 1776 م . وقد اعتمدت بريطانيا في تلك الفترة في سياستها على الاسس التالية :
أ. الحفاظ على توازن القوى في القارة الوروبية .
ب. الحفاظ على المستعمرات البريطانيه في شرق اسيا والطرق المؤدية لها , وخاصة الهند .
ج. الحفاظ على الوضع القائم بالنسبه لسلامة املاك الدولة العثمانية.
على ضوء ذالك عمل الساسه البريطانيون على معارضة اي محاولة روسيه لتقسيم املاك الدولة العثمانية ,وكما عملوا على منع روسيا من تحقيق اطماعها في الدولة العثمانية من خلال تدخلها بدعم الثورة اليونانية وايضا بتدخلها ودعمها للدولة العثمانية ضد محمد على باشا في محاولته السيطرة على الشام في حملة ابنه وايضا بتدخلها ودعمها للدولة العثمانية ضد محمد علي باشا في محاولته السيطرة على الشام في حملة ابنه ابراهيم باشا , وذالك من اجل الغاء اتفاقية خنكار اسكله سي , ومن ثم عنما تدخلت في الحرب الروسية التركية في حرب القرم لصالح الدولة العثمانية , , وعندما تدخلت في الحرب الروسية العثمانية الثانية سنة 1877 م , ودعوتها لعقد مؤتمر برلين سنة 1878 م لالغاء الاتفاقيات التي تمت بين الدولة العثمانية وروسيا في اتفاقية سان ستيفانوا والتي نصت على منح روسيا الحق بالمرور الحر في مضائق البوسفور والدردنيل وسيطرتها على الشاطئ الشرقي للبحر الاسود . وقد كان الخاسر الوحيد من هذه السياسة روسيا , وذالك من خلال عمل بريطانيا على تحقيق اهدافها السياسية والتوسعيه في الشرق الاوسط , وعدم السماح لروسيا بمنافستها على هذه المناطق .

4.موقف فرنسا :كانت فرنسا اولى الدول الاوروبية التي أقامت علاقات تعاون وصداقة مع الدولة العثمانية وذالك منذ القرن السادس عشر عندما منح سلطان سليمان القانوني امتيازات اقتصادية وتجارية لفرنسا ورعاياها في الدولة العثمانية وفي حوض البحر الابيض المتوسط التي كانت اغلب شواطئه تخضع للحكم العثماني . استمرت العلاقات الودية بين فرنسا والدولة العثمانية حتى الثورة الفرنسية وظهور نابليون ومحاولته من خلال الحملة على مصر للسيطرة على املاك الدولة العثمانية . رغم ذلك من الجدير ذكره ان فرنسا عارضت طوال الوقت المحاولات الروسية النمساوية للسيطرة على املاك الدولة العثمانية , ونادت دائما من اجل المحافظة على سلامة الدولة العثمانية واستقلالها .
من الجدير ذكره ان الموقف الفرنسي خلال القرن التاسع عشر من الدولة العثمانية كان مليء بالتناقضات فتارة نراها تحاول تقسيم املاك الدولة العثمانية من خلال حملتها على مصر وتارة نراها تؤيد المحاولات الانفصال عن الدولة العثمانية , كما كان موقفها من الثورة اليونانية وفي تاييدها لمحمد علي باشا , الا انها عارضت دائما تزايد النفوذ الروسي في الدولة العثمانية , ودعمت بصورة غير مفهومة الموقف البريطاني عندما خاضت حربا ضد روسيا في الثورة اليونانية . لذالك يمكننا القول ان فرنسا حاولت السيطرة على املاك الدولة العثمانية , وعندما فشلت في ذالك تبنت الموقف البريطاني الذي نادى بالحفاظ على املاك الدولة العثمانية واستقلالها .

مجموعة الاحداث التي ادت الى تأزم العلاقات الدولية في المسألة الشرقية

مرت الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بعدة احداث هددت مصيرها وسلامة املاكها . كما ادت هذه هذه الاحداث الى تازم في العلاقات الدولية على الساحة الاوروبية . اما اهم هذه الاحداث هي :أ) الثورة اليونانية .ب) حرب القرم ج) ازمة محمد علي د) الحرب الروسية التركية الثانية .ه) ضم البوسنة والهرسك الى النمسا و) الحرب الأهلية اللبنانية.

أ . الثورة اليونانية او حرب المورة : اندلعت الثورة اليونانية في شبه جزيرة المورة , حيث طالب سكانها الاستقلال عن الحكم العثماني . وانتشرت بسرعة الى الجزر اليونانية وشمال اليونان ولاقت دعما وتاييدا من روسيا . وقد حققت هذه الثورة في بدايتها مكاسب سريعة مما دفع بالسلطان العثماني التوجه الى والي مصر محمد علي باشا طالبا منه المساعدة في اخماد الثورة . وقد وعد السلطان العثماني محمد علي باشا منحه جزيرة كريت بالاضافة الى ولايته على مصر . وافق محمد علي بقاشا واعد جيشا وعين على راسه ابنه ابراهيم باشا لاخماد الثورة اليونانية . قام ابراهيم باشا باحتلال جزيرة كريت واخماد الثورة فيها ومن ثم توجه الى شبه جزيرة المورة وانضم اليه الاسطول العثماني . قام ابراهيم باشا باحتلال المورة سنة 1824 م واحتلال اثينا مخمدا نار الثورة في المورة.

في هذه الظروف ونتيجة للأضرار التي لحقت بالتجارة الاوروبية في البحر المتوسط وتزايد الراي العام الاوروبي للتدخل لصالح اليونانيين , تدخلت كل من بريطانيا وفرنسا لصالح اليونان والتعاون مع روسيا لاخراج القوات العثمانية _ المصرية من اليونان , وذلك من اجل اضعاف قوة محمد علي باشا المتزايدة وعدم السماح لروسيا بالانفراد بمساعدة اليونانيين ومن ثم تحقيق مكاسب روسية في هذة المنطقة . قامت كل من بريطانيا وفرنسا بالتعاون مع روسيا من اجل اخراج القوات العثمانية المصرية من اليونان . فتقدمت الدول الثلاث بطلب من السلطان العثماني بسحب قواته من اليونان , الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض , كما رفض محمد علي مطلب بريطانيا بالانسحاب من هذة المنطقة , على ضوء ذلك قامت الاساطيل الروسية والبريطانية والفرنسية بضرب اسطول محمد علي باشا والاسطول العثماني في خليج نفارينو مما دفع محمد علي بسحب قواته من اليونان بينما اعلن السلطان العثماني الجهاد , واعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية , وانتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة ادرنه سنة 1829 م التي تم فيها اعتراف السلطان العثماني باستقلال اليونان . وهكذا استقات اليونان نتيجة للتدخل الاوروبي وقد حققت كل من بريطانيا وفرنسا اهذافها من هذا التدخل , بينما لم تتحكم روسيا من تحقيق اهدافها في الوصول الى حوض البحر المتوسط رغم كونها اكثر الدول التي ساهمت في دعم اليونانيين .

ب.ازمة محمد علي باشا – حملة ابراهيم باشا على الشام : بعد انتهاء الثوره اليونانية وفشل القوات العثمانيه والمصرية في المحافظه على اليونان كجزء من الدولة العثمانية وحصول اليونان على استقلالها سنة 1829 م بموجب اتفاقية ادرنه . بدا محمد على باشا والي مصر بالمطالبة بضم سوريا لولاية مصر حسبما وعد السلطان العثماني , الا ان السلطان العثماني تراجع عن وعده لمحمد علي .
استغل محمد علي الظروف الداخلية في الدولة العثمانية وامر ابنه ابراهيم باشا بالقيام بحملة عسكرية لاحتلال سوريا وقد بدات الحملة في 29/ 10/ 1831 م .وتمكنت جيوش ابراهيم باشا من احتلال سوريا بمساعدة حاكم جبل لبنان بشير الشهابي الثاني , وقد وصلت جيوش ابراهيم باشا اواسط الاناضول مما جعل الطريق امامه مفتوحا الى مضائق البوسفور والدردنيل.

على ضوء الهزائم التي مني بها السلطان العثماني قام بالتوجه الى الدول الاوروبيه لمساعدته في حربه ضد محمد علي باشا , الا ان فرنسا وبريطانيا لم تستجب لهذا الطلب , وبينما استجابت له روسيا وتعتبر هذه الاستجابة تغييرا في الموقف الروسي من الدولة العثمانية , وقام القيصر الروسي بارسال السفن الروسيه الى مضائق البوسفور والدردنيل سنة 1833 م , كما ارسلت روسيا الخبراء العسكريين لتدريب الجيش العثماني . في هذه الاثناء جرت الاتصالات بين السلطان العثماني ومحمد علي , واسفرت هذه الاتصالات عن التوصل الى اتفاق كوتاهيه الذي ينص على اعتراف السلطان العثماني بضم ولاية سوريا واضنه في الاناضول الى محمد علي .

من جهة ثانية وقعت روسيا والدولة العثمانية سنة1833 اتفاقية ” خنكار اسكله سي ” . والتي تعتبر قمة النفوذ الروسي في الدولة العثمانية والتي نصت على :
1. عقد تحالف بين الدولة العثمانية وروسيا .
2. عقد اتفاقية دفاع مشترك بين الدولة العثمانيه وروسيا .
3. منح روسيا حق حماية الرعايا المسيحييين في البلقان .
4. منح روسيا حماية الاراضي المقدسه .
5. منح روسيا حق حرية الملاحه في المضائق والمياه العثمانية .
6. اغلاق المضائق امام السفن الحربية الاوروبيه .
وقد استمرت هذه المعاهدة ثماني سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقية لندن سنة1841 . وتعتبر هذه المعاهدة تغييرا في الموقف الروسي حتى هذه الفترة الذي كان يطمع بتقسيم املاك الدولة العثمانية والسيطرة على املاكها .

ادى توقيع هذه المعاهدة الى تدخل اوروبي ضد محمد علي وخاصة من قبل بريطانيا وفرنسا اللتان رفضتا التدخل لصالح الدولة العثمانية في بداية الحملة المصرية على سوريا . وذالك بسبب خوف بريطانيا على مصالحها في الدولة العثمانية بسبب تزايد النفوذ الروسي في الدولة العثمانية , كذالك بسبب تزايد قوة محمد علي على المنطقة . مما دفع بريطانيا على توقيع معاهدة ” بلطاليمان ” بين بريطانيا والدولة العثمانية والتي تنص بالاساس على حماية حقوف وامتيازات بريطانيا في الدولة العثمانية , وقد وقعت هذه الاتفاقيه سنة 1838 م .
بعد توقيع هذه الاتفاقيه بدا تنسيق اوروبي بين روسيا وبريطانيا والنمسا وبروسيا وانضمت له فرنسا في النهاية للحد من توسعات محمد علي باشا في الدولة العثمانية , واستغل السلطان العثماني انشغال محمد علي بالسودان للقيام بحملة عسكرية ضد جيوش ابراهيم باشا في سوريا , فقام بحملة الى نزيب شمالي حلب بهدف دحر ابراهيم باشا , الا ان جيوش ابراهيم باشا تمكنت من هزيمة الجيوش العثمانية . مما دفع بالسلطان العثماني عبد المجيد بالدخول بمفاوضات مع محمد علي باشا بهدف اعتراف السلطان العثماني بحكم محمد علي باشا على سوريا .

الا ان معارضة الدول الاوروبية المذكورة حالت دون توقيع اتفاق بهذا الشأن , وقدمت اقتراحا ينص على اعتراف السلطان العثماني بحكم وراثي لمحمد علي باشا في مصر وضم ولاية عكا لحكمه طول حياته . الا ان محمد علي باشا رفض هذا الاقتراح مما دفع الدول الاوروبية وخاصة بريطانيا وروسيا والدولة العثمانية بالتدخل العسكري في لبنان وتهديد محمد علي في مصر . مما دفع محمد علي بسحب قواته من الشام وبتوقيع اتفاقيةلندن 1841 م , والتي تنص على اعتراف السلطان العثماني والدولة الاوروبيه بولاية محمد علي الوراثيه على مصر وتقليص عدد جيوشه مقابل دفع الضريبه المستحقة للسلطان العثماني وانتهت الحملة المصرية على الشام بالفشل للاسباب التالية :
1-التدخل الاوروبي لصالح الدوله العثمانية .
2-سياسة ابراهيم باشا الداخلية بالشام .
3- فرض ضرائب جديدة على السكان المحليين.
4- محاولة ابراهيم باشا تجنيد اهل الشام في جيشه .
5- ثورات داخليه ضد ابراهيم باشا .
6- انضمام عدد كبير من جيوش ابراهيم باشا للثورات المحلية .
7- جمع السلاح من السكان المحليين.
8- فرض نظام الاحتكار في الشام

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

المنـــــــــازعــــات الدوليــــــــــــة

النزاع الدولي:

– المفهوم الكلاسيكي: يعرف النزاع الدولي أنه ذل الخلاف الذي يكون أطرافه دولا فقط.

نقد: هذا المفهوم أصبح ناقصا وعاجزا عن تفسير بعض المظاهر الجديدة التي أصبح يحتويها المجتمع الدولي.
– المفهوم الحديث: يعرف النزاع الدولي أنه ذلك الخلاف الذي يقوم بين أشخاص القانون الدولي العام حول موضوع قانوني أو سياسي أو اقتصادي أو غيره مما يرتبط بالمصالح المادية والمعنوية للمجالات المدنية والعسكرية أو غيرها معنى ذلك هناك ارتباط بين الشخصية القانونية والنزاع الدولي فقد يكون الخلاف قانوني كما قد يكون سياسي وقد يكون اقتصادي ونقول أن غالبية النزاعات تكون ذات طبيعة مختلطة.
*- النزاع الدولي ليس حديث النشأة وإنما هو قديم فهو مرتبط بظهور الدولة لكن الاختلاف ماهي أسباب أو طرق حل النزاع الدولي ؟ اختلفت طرق حل النزاعات من فترة الى أخرى
– في العصر القديم: النزاع الدولي كان الحل الأساسي فيه هو الحرب وحتى في العصر الوسيط معنى ذلك أن المجتمع الدولي سواء الكلاسيكي أو الحديث لم يكن يعرف طرق أخرى غير الحرب فلم يكن هناك طرق سلمية باستثناء الحضارة الإسلامية التي عرفت الطرق السلمية كأساس لحل النزاع أما الحرب فكاستثناء ” وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.” وقال تعالى ” وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.”
– ثم جاء العصر الحديث قبل سنة 1945 قبل ولادة منظمة الأمم المتحدة وفي بداية هذا العصر بدأ المجتمع الدولي يتطور بمفهوم جديد هو السيادة فأعطى مفهوم الدولة الحديثة وظهورها أدى الى وجود علاقات دولية جديدة بين تلك الدول فبعض الدول تجمعها أهداف معينة كالدول الأوربية والاختلاف في الأهداف يؤدي الى التعارض في المصالح وهذا التعارض يؤدي الى نزاعات دولية وبالتالي ظهرت المؤتمرات الدولية كمؤتمر فينا … هذه المؤتمرات مهدت الطريق الى ظهور ما يسمى بالاتفاقيات الاجتماعية بعد أن كانت تعقد معاهدات دولية أي بين دولتين فقط.
هذه الاتفاقيات كاتفاقية فرساي، فينا….. كانت تنظم المصالح المشتركة مثل تنظيم الملاحة الجوية والبحرية في الأنهار والهدف منها منع قيام نزاعات ثم بعد ذلك أصبحت الدول الأوربية تبرم اتفاقيات ذات طبيعة خاصة تحدد طرق حل النزاعات بين الدول عند قيامها ” اتفاقية لاهاي1 1899، واتفاقية لاهاي2 1907 ” هاتين الاتفاقيتين خاصة بطرق حل النزاع الدولي أي تنظم ماهي الوسائل التي من خلالها تحل إذا قام أي نزاع دولي ثم جاء مؤتمر جنيف 1928.
ملاحظة: قبل هذه المؤتمرات الثلاث حل النزاعات كان يتم بالعرف الدولي وكان العرف مصدر من مصادر العلاقات الولية. وجاءت هذه الاتفاقيات بأساس سلمي ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في العصر الحديث هو الأساس الأول في تنظيم طرق حل النزاعات الدولية وذلك من خلال الفصل السادس من الميثاق تحت عنوان حل المنازعات بالطرق السلمية وذلك من خلال المادة33/01 ” ينبغي على المتنازعين في كل خلاف قد يؤدي استمراره الى تهديد السلم والأمن الدوليين أن يسعوا لحله بادئ البدء بطريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة والمقاربة والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء الى الجماعات( المنظمات) أو الاتفاقيات الإقليمية أو يعتبرها من الوسائل السلمية التي يختارونها.”
باستقراء أحكام هذا النص يمكن أن يرد عليه عدة ملاحظات:
1- المشرع الدولي يربط مدى جسامة النزاع الدولي بمفهوم السلم والأمن الدوليين ومدى تأثيره عليه.
2- أن المشرع الدولي قد أورد هذه الوسائل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
3- أن هذا الترتيب وهذه الدعوة غير ملزمة لأطراف النزاع ومع ذلك يمكن لأطراف النزاع وبكل حرية أن يختاروا أي وسيلة يرونها ناجعة. المهم أن هذا النزاع لا يؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين.
4- يمكن أن يفهم من مضمون هذا النص أن المشرع الدولي يتجه الى تحريم الحرب تدريجيا بالنظر الى المادة33 نقول أن المشرع يتجه الى إيجاد وسائل لحل النزاع الدولي ولكن لم يكن دقيقا في ذلك فهذا النص في تقديرنا يمكن أن يخلق بعض النقائص أثناء التطبيق العملي ولهذا حتى تكون دراستنا شاملة فإننا نرى كما يذهب غالبية الفقه الدولي أن وسائل حل النزاع الدولي ينقسم الى نوعين
– الوسائل السلمية. – الوسائل الغير سلمية( القصرية)
1- الوسائل السلمية تنقسم الى 03 طرق: أ- الوسائل السياسية. ب- اللجوء الى المنظمات الدولية. ج- الوسائل القضائية.
أ- الوسائل السياسية: تنقسم الى05 وسائل:
أ/1- المفاوضات. أ/2- المساعي الحميمة. أ/3- الوساطة. أ/4- التحقيق. أ/5- التوفيق.
ب- اللجوء الى المنظمات الدولية: تنقسم الى قسمين: ب/1- المنظمات الإقليمية. ب/2- المنظمات الدولية العالمية.
ج- الحلول القضائية: تنقسم الى قسمين: ج/1- التحكيم الدولي. ج/2- القضاء الدولي ( محكمة العدل الدولية).
أولا: الوســائل السلمية
І- الحلول السياسية: قد يفضلها أشخاص المجتمع الدولي بدلا من الحلول القضائية لسببين:
أ- أن الحلول السياسية يمكن تطبيقها في كل أنواع المنازعات الدولية سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو قانونية أو سياسية.
ب- أن الحلول السياسية لا تترك شعور بالاستياء لدى الدولة عند لجوئها إليها ضف الى ذلك أن الحلول السياسية ليست حصرية فأطراف النزاع يمكن أن تلجأ الى وسيلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إليها واردة على سبيل المثال.
1- المفاوضات: إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بين ممثلي أطراف النزاع الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد الهدف تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها وتقريب وجهات النظر فيها والحصول على حلول من شأنها ترضي الطرفين وقد تكون شفوية في مؤتمرات أو خطية في تبادل كتب ومستندات إلا أنه يشترط لنجاحها تكافؤ الأشكال السياسية لبتي تتبع من قبل من يباشرها. ويمكن أن تتم المفاوضات في إقليم أطراف النزاع أو في دولة محايدة. فمثلا اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر وفرنسا. ولنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى والفرص والسؤال الذي يطرح هو:
هل المفاوضات ملزمة ؟ القاعدة العامة للمفاوضات أن ليس لها قيمة قانونية ملزمة خاصة إذا كانت شفهية أما إذا كانت كتابية فهي ملزمة للأطراف لأنها مقدمة لالتزام دولي وخاصة إذا كنا بصدد اتفاقية شارعة( جماعية).
– والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويكون بمقتضى نص كتابي ويكون هذا التفويض محدد المدة.
– من خصائص المفاوضات أنها تتكون من أطراف النزاع فقط وإذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم يعتبر بمثابة وساطة، والفقه يؤكد لنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ أطراف النزاع مثال المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والاسرائليين فشلت هذه المفاوضات لأن الطرف الإسرائيلي تؤيده الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وبالتالي عدم تكافؤ أطراف النزاع ( خريطة الطريق).
– هل المفاوضات في القانون الدولي ملزمة للطرفين ؟
– المفاوضات كقاعدة عامة في القانون الدولي هي غير ملزمة ولكن هذه المفاوضات إذا حصلت على توقيع السلطة المعنية في الدولة فإنها تكتسب طبيعته، ولكن التوقيع يختلف من دولة الى أخرى فبعض المعاهدات يشترط لنفاذها مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط فقط توقيع رئيس الدولة لكي تصبح نافذة.
– نفرق بين المفاوضات في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية: فالاتفاقيات الثنائية تكون غير ملزمة إلا إذا صادق عليها البرلمان أو رئيس الدولة أما الاتفاقيات الجماعية تكون ملزمة لأطراف النزاع.
2- المساعي الحميمة: يقصد بها دولة لا علاقة لها بالخلاف القائم تتدخل من تلقاء نفسها بين الدولتين المتنازعتين بحملهما على إنهاء النزاع ومن شأنها:
أ- العمل على الحيلولة دون تطوير الخلاف الى نزاع مسلح.
ب- محاولة القضاء على نزاع مسلح نشأ بين دولتين.
وعلى كل أنه لا يجب الاعتقاد على اعتبار هذا التدخل عمل عدائي مثلا تتمثل في المساعي التي قامت بها تركيا ومصر بمناسبة النزاع العراقي البريطاني 1941 أو حاليا مساعي تركيا لإنهاء الصراع السوري الأمريكي والمساعي التي تقوم بها أيضا السعودية في الصراع السوري الأمريكي.
3- الوساطة: هي عبارة عن مساع حميدة تتضمن عنصرا جديدا ألا وهو اشتراك الشخص الثالث في التفاوض مع الدول المتنازعة أو قيادة بضابطة الارتباط فينقل الى كل من الطرفين وجهة نظره الخاصة ويقترح حلولا للتوفيق وقد تكون الوساطة عقوبة من قبل الوسيط كما يجوز أن يستدعى الطرفان المتنازعان وسيط في حالة استفحال النزاع بينهما، وأهم ما في الوساطة صفتها اختيارية فلا يرغم الطرفان المتخاصمان على قبول بوجهة نظر الوسيط ولهما أن يرداه وكذلك الأمر بالنسبة للمساعي الحميدة على أن العلاقات الدولية في العصر الحالي تتجه الى الاستعانة من أجل نجاح الوساطة بشخصيات دولية بدلا من دولا كما هو الحال لقيام الوسيط الأممي الكونت برنادت لحل النزاع العربي الإسرائيلي 1948 وتلك الوساطة التي قام بها مندلا لحل النزاع الليبي الأمريكي البريطاني في قضية لوكاربي ووساطة الجزائر لحل النزاع الإيراني الأمريكي. ووساطة الإتحاد الأوربي والمصري في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
4- التحقيق: إن التحقيق الدولي يهدف الى تحديد الوقائع المادية والنقاط الفنية المختلف عليها تاركا للدولتين المتنازعتين استخلاص النتائج التي نشأ عنه إما بالصورة المباشرة أو عن طريق التحكيم الدولي مثل تحقيق مليس حول إغتيال الحريري
– بطريقة مباشرة نزاع نشأ بين أ و ب فتتفق الى اللجوء الى المفاوضات
– بطريقة غير مباشرة عند فشل المفاوضات فتفشل المساعي الحميدة ثم الوساطة الى التحكيم الدولي.
– أو مرة بحث في تأليف لجان التحقيق كحل ودي للمنازعات الدولية كان في مؤتمر ” لاهاي1″ 1899 بناءا على اقتراح روسيا ثم جاء في مؤتمر “لاهاي2” 1907 ونظم هذا الأسلوب الجديد فجعله اختياريا سواءا في اللجوء إليه أو العمل بنتائجه ثم جاءت معاهدات أوصى بها وزير الدولة الأمريكي( وزير الخارجية) “برايان 1913” ( معاهدة برايان) ونصت
على أن مهمة اللجان مقتصرة على إجراء التحقيق وتنظيم التقريرواشترطت:
أ- أن تألف اللجان على نمط واحد . ب- أن يكون التحقيق إلزاميا في حالة طلب الطرف الآخر اللجوء إليه.
ج- أن تبقى تقارير الجان ذات صفة اختيارية غير ملزمة للطرفين ومن الأمثلة قضية الباخرة الانجليزية( دوغجر بانك) التي لأغرقتها السفن الحربية الروسية سنة1904 متوهمة أنها يابانية فاجتمعت لجنة التحقيق التي اقترحتها فرنسا برئاسة الأميرال وبموجب التقرير الذي وضعته اللجنة اضطرت روسيا الى أن تدفع لبريطانيا تعويضا ماديا. وأثناء الحرب العالمية الأولى اتهمت هولندا البحرية الألمانية بإغراق الباخرة ” تويانسيا” العائدة لها بينما ادعت السلطات الألمانية أن الغرق كان مسببا بسبب لغم مزروع في البحر فتألفت لجنة التحقيق سنة1920 وقررت أن الغرق إنما تم بفعل متفجرة قذفتها غواصة ألمانية.
5- التوفيق: إن هذا الأسلوب كما يسميه البعض المصالحة هو حديث العهد فلم تتعرض له معاهدتي لاهاي1 ولاهاي2 ولم يعرف في القانون الدولي الى اعتبار من سنة 1919 وقد ورد النص على اللجوء إليه كوسيلة ودية لحل الخلافات الدولية في كثير من المعاهدات أهمها المعاهدات ” السكوندينافية ” و ” البولونية” و ” الألمانية الفرنسي” وأهمها معاهدة ” لوكانو” سنة 1925 التي وضعت القواعد التالية:
أ- تتألف اللجان من 03 أو 05 أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب- ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق ولا يكون هذا الاختصاص إلزاميا. كما أن نتيجة التقرير غير ملزمة للطرفين بل يكون مستند الحكم تحكيمي أو قضائي لاحق.
ج- يتبع لدى لجان التوفيق الإجراءات التي نصت عليها معاهدة لاهاي2 بخصوص لجان التحقيق ومن أمثلة التوفيق أو المصالحة في سنة1948 اقترح وسيط أممي تأليف لجنة التوفيق لفلسطين للإشراف على تنفيذ توصيات التي اقترحها ومنها إعادة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم ورعاية مصالحهم وإيوائهم والاهتمام بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية.
Π- عن طريق عرض النزاع على المنظمات الدولية: يعتبر هذا النوع من الحلول تسوية المنازعات الدولية حديث لأنه شرع في استخدامها مع بداية القرن20 وذلك نظرا لظهور المنظمات الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي العام إلا مؤخرا، وسنتطرق لهذه الحلول من خلال دراسة نوعين من المنظمات عصبة الأمم والأمم المتحدة.
1- عصبة الأمم: ينص عهد عصبة الأمم في المادة11 منه ” تقوم العصبة بكل عمل من شأنه أن يضمن السلم” ونصت المادة12 منه ” على التزام الدول الأعضاء لعرض نزاعاتها على مجلس العصبة إذا لم تسويها بالوسائل الدبلوماسية والقضائية ونصت المادة15 منه على أن عرض النزاع على مجلس المنظمة مخول لأي عضو في المنظمة ولكل طرف من أطراف النزاع .”.
ومجلس المنظمة هو الجهاز الدولي المختص قانونا في تسوية المنازعات الدولية سياسيا ولكن يعاب على هذا الأسلوب ثغرتين هامتين:
أ- إذا جاء قرار المجلس بالأكثرية وليس بالإجماع فعندئذ لا يكون ملزما ويبقى للطرفان حق حل خلافهما عن طريق الحرب التي تعتبر في هذه الحالة مشروعة.
ب- لا تدخل في اختصاص المجلس المنازعات على الشؤون المتعلقة بالسيادة الداخلية والقضايا الجمركية والهجرة.
– إن هذه الأسباب أدت الى فشل عصبة الأمم في حل المنازعات الدولية كالنزاع الياباني الصيني سنة1931 والاعتداء الإيطالي على اثيوبيا 1936 وأخيرا فشلت في قيام الحرب العالمية الثانية.
2- منظمة الأمم المتحدة: باستقراء أحكام المادة33 من الميثاق يتضح أن المشرع الدولي قد تبنى مختلف الطرق لحل المنازعات الدبلوماسية بمختلف أنواعها إلا أنه يتضح كذلك أن ميثاق الأمم المتحدة قد عهدت الى 03 أجهزة أساسية تكلف بحل النزاعات الدولية وهي مجلس الأمن، الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.
أ- مجلس الأمن: بالنظر الى اختصاصات مجلس الأمن الموضحة في المادة34 من الميثاق فإنه لمجلس الأمن أن يحقق في كل نزاع أو في كل حال قد يؤدي الى خلاف بين الدول أو يحدث نزاع لكي يقرر إذا كان استمرار هذا الخلاف أو في هذه الحالة ما قد يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.
– الملاحظة الأولى على المادة34 أنها تستعمل لفظ النزاع والحال. فالنزاع هو خلاف بين دولتين فقط أي بين أشخاص القانون الدولي.أما الحال هو وجود أمر أو وقائع تهدد السلم والأمن الدولي وم ثمة فإن مجلس الأمن يستعمل الوسائل التالية إما من قبله مباشرة
– قبل إحدى الدول الأعضاء بالمجلس .
– من قبل دولة غير عضو في المنظمة إذا كانت طرفا في النزاع وهذا حسب المادة 35/02 من الميثاق وقد أيد المجلس وجود تهديد للسلم والأمن الدولي أو الاخلال به أو عمل عدواني فإنه يقوم بالتوصيات في الحالات البسيطة أو يقرر التدابير في الحالات الخطيرة ومن هنا الفرق بين التوصية والقرار أن التوصية لا تتمتع بصفة الالزام أما القرار فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي.