أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العمري 1

الشورى”.. في القرآن
جاء لفظ الشورى في آيتين من القرآن الكريم، الأولى في سورة آل عمران (الآية 159) في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}.
يقول الطبري في تفسير هذه الآية: “إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا في ما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله.
فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يُعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما أمته، فإنهم إذا تشاوروا مُستنين بفعله في ذلك، على تصادق وتوخ للحق وإرادة جميعهم للصواب، من غير ميل إلى هوى، ولا حيد عن هدى، فالله مُسددهم وموفقهم.
وأما قوله: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ} فإنه يعني: فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما شاوروا به عليك أو خالفها”.
وأما الآية الثانية ففي سورة الشورى (الآية 38)، قال تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} يقول الطبري: “وإذا حزبهم أمرٌ تشاوروا بينهم”.
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث؛ تطييبا لقلوبهم، ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر، ويوم أُحد، ويوم الخندق، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها”.
ويلاحظ من تفسير الطبري للآية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشاور تطييبا لقلوب أصحابه -مع عدم إلزامية هذه الشورى له والمضي فيما أُمر به وإن خالف ما أشار به أصحابه- وتعليما لمن يأتي بعده بضرورة المشاورة.
ومن هنا يتعين الفصل بين الشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وممارسات الشورى لمن جاء بعده، فالاستشهاد بالتطبيقات العملية للشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكثير من عدم الدقة، ذلك أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية رسالية يصعب التمييز دائما بين تصرفاته الرسالية المتأتية من الوحي، والاجتهادات الشخصية الدنيوية، فعقد صلح الحديبية -مثلا- كان وحيا من الله مع أنه من الأمور الدنيوية، والتوكل الذي أشارت إليه الآية في سورة آل عمران، سواء أجاء موافقا أم مخالفا لأهل الشورى، هو أمر من الله، ويمكن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة المشابهة.
أما الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستشيرون الصحابة، ولكن الآراء لم تكن ملزمة لهم باتباع ما أشير به، والأمثلة على ذلك كثيرة، وهو الموافق لمبدأ الشورى نظريا وعمليا، فكل إنسان قديما وحديثا يستشير، ولكنه غير ملزم باتباع ما أشير إليه دائما، وإلا فلا معنى للفظ “الشورى”.
التطبيقات العملية التي مارسها الخلفاء أو الأمراء أو الحكام عبر العصور كانت ملائمة لعصورهم، وليست أموراً دينيّة.
إننا نعتقد أن الإسلام وضع قاعدة كلية اسمها “الشورى” حين أمر بالمشاورة، فالمشاورة بين المسلمين مأمور بها، لكن الإسلام لم يضع التفاصيل، كما هو حاله في كثير من الأمور، لتكون ملائمة لكل زمان ومكان، وليمكن تطوير مؤسساتها بحسب الحاجة. فالمجتمع الإسلامي يستطيع اليوم أن يضع القوانين والنظم والتعليمات الخاصة بالشورى بحسب ما يراه ملائما لعصره دفعا للاستبداد بالرأي، من غير اعتبار للتطبيقات العملية التي مارسها الخلفاء أو الأمراء أو الحكام عبر العصور؛ لأنها كانت ملائمة لعصورهم، وليست أمورا دي نية.
إن مفهوم “المستشار” هو الإنسان المتخصص الذي يستعان برأيه في مسألة من المسائل في الشئون العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ونحوها في كل منحى من مناحي الحياة، ففي جميع الدول اليوم مستشارون، سواء أكانوا على شكل هيئات ومؤسسات أم أفرادا يستعين بهم صاحب القرار عند اتخاذ قراره، ولا شك في أن آراءهم غير ملزمة له؛ لأن صاحب القرار يطلع على مجمل الآراء ويتخذ قراره، وهذه هي الشورى، فلا داعي بعد ذلك إلى الأبحاث التي تحاول أن تدرس إلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها.
وأرى أن أهل الشورى هم أهل الذكر {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} (الأنبياء: 7)، ومع أن الآية المذكورة جاءت في معرض سؤال علماء أهل القرآن أو أهل الكتب من التوراة والإنجيل، لكنها عامة في ضرورة سؤال أهل الاختصاص والمعرفة.
ولما كانت الشورى بطبيعتها غير إلزامية، فإن ربطها بما يساوي البرلمانات في عصرنا فيه تقليل من شأن هذه المؤسسات الضرورية في أي نظام حكم، وحرف لها عن مهماتها في مراقبة السلطة التنفيذية، فالمفروض في مثل هذه المؤسسات أن تكون قراراتها ملزمة، كما أن ربط “الشورى” بالمجالس التي تقترح القوانين وتصادق عليها فيه تقليل من شأن هذه المجالس، فإن الذين يقترحون القوانين والتعليمات هم الفقهاء العلماء المجتهدون العارفون باستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية بعد الاستعانة بالمستشارين، فيبقى المستشار هو المستشار، سواء استشاره رئيس الدولة أو الوزير أو ممثل الشعب أو العالم أو أي هيئة أو شخص يمكن أن يستفيد منه.

Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Sate … z1AMiVkqgS