أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 380

محمد عبد القادر خليل
جرت العادة أن ثمة وزارات سيادية في الدول ليس من بينها وزارة أو إدارة تُعنى بالخدمات الدينية التي تضطلع بها مؤسسات دينية ترتبط بالدولة بشكل أو بآخر، غير أن هناك تطورات ذات مغزى شهدتها المؤسستان الدينيتان في كل من مصر وتركيا، حيث الأزهر الشريف في مصر، ورئاسة شئون الأديان في تركيا، والتي تعرف باسم “ديانات”، بما جعل هاتين المؤسستين أقرب ما تكونان إلى الوزارات السيادية. فقد تعدت الأدوار السياسية المهام الدينية، وأضحت المحركات الأساسية للوظائف السياسية ترتبط بنمط السياق المحلي، وطبيعة العلاقات والتفاعلات الشائكة بين الفاعلين المحليين حيال قضايا علاقة الدين بالدولة.
ففيما يتعلق بمصر، لعب الأزهر الشريف أدوارًا سياسية بعد ثورة 25 يناير جعلت منه -في أحيان- فاعلا مستقلا عن الدولة، وفي أحيان أخرى مؤسسة تابعة لها، كما قام في بعض الأحيان بدور الوسيط بين الدولة ذاتها وبعض التيارات السياسية-الدينية، كما كان في أوقات عديدة موضعًا للصراع، وهو أمر تفادته رئاسة شئون الأديان في تركيا، كون وظائفها ارتبطت منذ نشأتها بمهام حددتها الدولة، وإن كانت الوظيفة المشتركة تتمثل في تأكيد القيم المعتدلة للإسلام ومواجهة “الإسلام الراديكالي”.

عناصر التشابه والاختلاف

لا يمكن بأي حال من الأحوال المقارنة بين الدور التاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف عبر العالم في نشر تعاليم الإسلام إلى مختلف شعوب العالم، والدور الذي تضطلع به مديرية الشئون الدينية في تركيا، التي يمكن مقارنتها بوزارة الأوقاف في مصر، فالجهتان تابعتان بصورة مباشرة لرئاسة الوزراء، واضطلعتا بالدور المركزي في تعيين الأئمة والخطباء، والإشراف النسبي على شئون المساجد في الدولة. ويمكن تحديد أوجه التشابه والخلاف بين المؤسسات الدينية في مصر وتركيا من خلال التعرض لعدد من القضايا الرئيسية.

* الدين والدولة: على الرغم من أن الأزهر لعب دورًا سياسيًّا مركزيًّا في عملية التحرر الوطني، وفي مناصرة القضايا القومية، وفي تأكيد الهوية الإسلامية لمصر، من خلال عمليات الإفتاء والتعليم، وتأكيد وسطية الإسلام؛ فإن “ديانات” لعبت دورًا لم تقم به حتى وزارة الأوقاف في مصر، حيث كان الهدف من إنشاء هذه المؤسسة ليس خدمة شئون الإسلام، بقدر الحفاظ على علمانية الدولة ذاتها من جهة، ومواجهة أية تيارات إسلامية راديكالية من جهة أخرى.

وقد بدا ذلك واضحًا من سياق النشأة، حيث أُسست في 14 مارس عام 1924، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الدولة الوليدة وقتذاك لإبعاد الدين عن المجال العام، ومنع تشكيل الأفكار المضادة للجمهورية، والتي تطالب بإعادة إحياء السلطنة العثمانية. ورغم أن الدولة التركية تم تعريفها آنذاك باعتبارها دولة علمانية، إلا أن الدين تم إدماجه ضمن الجهاز البيروقراطي للدولة من خلال إنشاء “ديانات”.

وعلى جانب آخر فإن المؤسستين عبرتا عن هوية الدولة في كل من مصر وتركيا، فالأزهر الشريف يمثل “الإسلام السني” في العالم، ويجسد باعتداله الطبيعة الوسطية لهوية مصر العربية، فيما تؤدي “ديانات” الدور ذاته في تركيا، ذلك أنها تعبر عن الهوية التركية التي تتشكل من رافدي “الإسلام السني” والقومية التركية.

* التعليم الديني: على العكس من مؤسسة الأزهر التي لديها عدد ضخم من المدارس الدينية لمختلف الأعمار (بلغت نحو 8600 مدرسة ومعهدًا بنهاية عام 2011) وعدد كبير من الكليات في مختلف التخصصات (تضم نحو 350 ألف طالب)، فإن رئاسة الشئون الدينية في تركيا، لم يُلحق بها أي مؤسسة تعليمية، حيث تبعت هذه المؤسسات وزارة التعليم التي ارتبطت سياساتها بنمط توجهات الحكومة التي سمحت بعد ذلك لـ”ديانات” بتقديم دروس تعليم القرآن في المساجد، وهي الوظيفة التي توسعت بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، ليُقبل على هذه الدروس نحو 3 ملايين طالب يتم تدريبهم بواسطة نحو 115 ألف معلم، وذلك بعد أن تم إلغاء قيود السن القانونية للتلاميذ المسموح لهم بحضور دورات تعليم القرآن الكريم.

هذا في حين ساهمت سياسات حكومة حزب العدالة في تضاعف عدد مدارس الأئمة والخطباء؛ حيث كان هناك قبل عام 2002 نحو 450 مدرسة، وصلت في عام 2012 إلى نحو 1807، ومن المقرر أن تزداد خلال العام الحالي بنحو 250 مدرسة أخرى. كما أضحى عدد كليات اللاهوت في تركيا نحو 12 كلية، أصبحت تشارك من خلال خريجيها على نحو متزايد في الوظائف الأكاديمية والعامة.

* وضعية الشيعة: واحدة من الإشكاليات المركزية التي واجهت عمل المؤسسات الدينية في الدولتين، وإن بدرجات متفاوتة، تعلقت بوجود أقليات شيعية، ذلك أن مؤسسة الأزهر تدرس فيها كافة مذاهب الإسلام، ولا توجد بمصر أعداد كبيرة من المواطنين الشيعة مقارنة بتركيا، التي لا تعترف بالشيعة كأقلية دينية، فدستور عام 1982 يقصر تعريف الأقلية على مواطني تركيا من غير المسلمين، بما يحرم نحو 20 مليون شيعي من حقوقهم الدينية في إقامة حسينيات.

وعلى الرغم من أن مواد الدستورين المصري (1971-2012) والتركي (1982) ينصان على الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية (للأديان السماوية الثلاث)، غير أن الشيعة تمتعوا في مصر بدرجة أعلى من الحرية قبل ثورة 25 يناير في مصر، ذلك أن تصاعد الأدوار السياسية للتيارات السلفية بعد ثورة يناير قد وضع المؤسسات الدينية المصرية أمام تحدي القدرة على ضمان حقوق المواطنين الشيعة، واحتواء غضب التيارات السلفية التي “تكفر” مواطني مصر من الطائفة الشيعية. هذا في حين أوجد عدم اعتراف الدولة التركية بالعلويين كأقلية، مشكلات تتعلق بالوضعية القانونية لأماكن عبادة المواطنين من الطائفة العلوية.

وعلى الرغم من أن عددًا من الجمعيات العلوية دأبت على المطالبة بتمويل إنشاء الحسينيات، غير أن رئاسة “ديانات” تركزت رؤيتها حيال هذه القضية في مقولات عديدة منها: أنه لا أماكن بديلة للعبادة عن المسجد، وأن أي حدث مناقض لذلك سيعني أن العلويين الأتراك يعتنقون دينًا مستقلا، بما يؤدي إلى “اغتراب العلويين”.

التبعية والاستقلال عن الدولة

شكلت قضية العلاقة بين المؤسسات الدينية وبين الدولة مسألة مركزية في مصر وتركيا، ذلك أن السلطة السياسية في الدولتين عملت دائمًا على ألا تخرج هذه المؤسسات عن إطار رؤى وتوجهات الدولة، وكان ضمان ذلك مكفولا عبر عدد من الأدوات.

* التمويل: شكلت قضية تمويل المؤسسات الدينية مسألة مركزية في تبعية هذه المؤسسات للسلطة الحاكمة، وعلى الرغم من أن كلا من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف تتسم ميزانيتاهما بالانخفاض النسبي مقارنة بأغلب وزارات الدولة، خصوصًا الداخلية والتعليم والصحة، غير أن ميزانية رئاسة الشئون الدينية تتجاوز المخصصات المالية لأحد عشر وزارة، بما فيها الكبرى منها، كوزارتي الداخلية والخارجية، وكانت ميزانية هذه المؤسسة قد تلقت زيادة تقترب من مليار ليرة تركية عن ميزانيتها الأخيرة لتصل نحو 4.6 مليارات ليرة، وذلك بعد أن قدرت في عام 2012 بنحو 3.89 مليار ليرة.

* “التعيين”: ارتبطت المؤسسات الدينية الرسمية في مصر وتركيا بالدولة من حيث تعيين القيادات، ورغم أن ذلك لم يكن محركًا كافيًا لضمان تبعية الأزهر الكاملة للحكومة في مصر، وإنما التبعية النسبية، فإن رئاسة الشئون الدينية كانت تابعة على نحو كامل للسلطة السياسية، وذلك لكونها مؤسسة إدارية لا تتمتع بأدنى استقلالية في مواجهة الحكومة، كونها، من ناحية، تابعة تنفيذيًّا لرئاسة الوزراء، ومن أخرى ارتباطًا بأن المهمة الأساسية الموكلة لها تتعلق بالحفاظ على الطابع العلماني للدولة.

وعلى الرغم من أن منصب شيخ الأزهر كان يتم اختيار شاغله من قبل رئاسة الجمهورية في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، غير أن دستور عام 2012، قد وضع حدًّا لاختيار شيخ الأزهر من خلال السلطة الحاكمة، حيث نص في مادته الرابعة على أن “الأزهر الشريف هيئة مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”. وقد تم إقرار ذات المادة في دستور عام 2013.

وفي مقابل ذلك، فقد عُدل القانون الخاص برئاسة الشئون الدينية الموجود منذ عام 1965، بما يسمح لمجلسها الأعلى باختيار ثلاثة أشخاص يختار رئيس الوزراء واحدًا من بينهم، يتم تعيينه بعد تصديق الرئيس، على أن ينتخب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وعلى الرغم من أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2010، ويعطي ديانات استقلالية نسبية أكبر، غير أنه في حقيقة الأمر لم يغير من معادلة علاقات القوة مع الحكومة التركية.

* “الاختراق”: حاولت السلطة الحاكمة في كل من مصر وتركيا الهيمنة على المؤسسات الدينية، ليس من خلال تعيين من يعد أقرب لها على رأس هذه المؤسسات فحسب، وإنما أيضًا من خلال منع اختراق هذه المؤسسات من أسفل، وذلك من قبل تيارات إسلامية تتسم بالراديكالية.

وقد بدا “الاختراق العكسي” واضحًا في تجربة رئاسة الشئون الدينية بتركيا، ذلك أن النظرة الفاحصة على تطور أعداد موظفي “ديانات” يوضح أن حزب العدالة والتنمية يتحرك بفاعلية للسيطرة عليها من خلال عمليات “اختراق منظمة”، فعلى الرغم من ارتفاع عدد الموظفين بشكل مطرد على مدى السنوات الخالية بما يتناسب مع معدلات النمو العام للسكان في تركيا، فإن السنوات الأخيرة باتت تشهد زيادة عدد موظفي “ديانات” بمعدلات أعلى، ففي عام 2010 وحده تم تعيين نحو 15 ألف شخص.

الأدوار السياسية للمؤسسات الدينية

برزت الأدوار السياسية للمؤسسات الدينية في كل من مصر وتركيا خلال السنوات الأخيرة، وتجلت في العديد من المظاهر، وذلك بفعل التطورات السياسية المحلية.

* تدين المجال العام: على الرغم من قيام عبد الناصر بمصادرة الأوقاف الدينية والأهلية، والسعي لإحكام سيطرة الدولة على مؤسسة الأزهر، بما ساهم في إفقاده جزءًا كبيرًا من القدرة على التواصل مع المجتمع، غير أنه استطاع أن يؤدي دورًا مركزيًّا في تأكيد هوية مصر الإسلامية، وفي ترسيخ قيم الإسلام من خلال عدد هائل من خريجي جامعة الأزهر ومدارسه، كما أدى علماؤه دورًا رئيسيًّا في تأكيد حضور القيم الدينية في المجتمع من خلال أحاديثهم العامة، وخطبهم في المساجد، ولقاءاتهم بوسائل الإعلام.

وفي المقابل من ذلك فإن مؤسسة “ديانات” التي تشرف على معظم المساجد في تركيا، شأنها في ذلك شأن وزارة الأوقاف المصرية؛ لم يكن لها دور مركزي في تدين المجال العام خلال السنوات السابقة على حكم حزب العدالة والتنمية، غير أنها في السنوات الأخيرة وبدعم من الحزب الحاكم لعبت دورًا مركزيًّا في دعم توجهات و”أجندة” الحزب الدينية من خلال الدفاع عن القضايا التي يناصرها.

وقد اتضح ذلك في مواقف هذه المؤسسة من قضايا الحجاب، ومنع “الإجهاض”، والدفاع عن سياسات الحكومة في عدم تقديم المشروبات الكحولية على طائرات الخطوط الجوية التركية، والفصل بين طلبة الجامعة في السكن، وتقييد بيع المشروبات الكحولية للشباب.

* مرآة للصراع الأيديولوجي: كان الأزهر على الدوام موضع صراع بين الدولة التي تبغي ضمان تبعيته الدينية والسياسية لها، وبعض التيارات التي لم تنجح في اختراقه على نحو مؤثر، بما أفضى إلى غياب أي تمايز بين النظام الحاكم في مصر ومؤسسة الأزهر، ومع أن حركة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية عملت على “اختراقه”؛ إلا أن هذا لم يكن بالأمر اليسير، ذلك أن الأزهر ذاته لعب دورًا رئيسيًّا في محاولة إنهاء بعض الصراعات السياسية التي شهدتها الدولة بعد ثورة 25 يناير، بما حوله في كثير من الأحيان من موضع للصراع إلى “وسيط” بين أطرافه.

وفي المقابل من ذلك فإن مؤسسة “ديانات” التركية، كانت موضعًا رئيسيًّا للصراع السياسي بين الأحزاب السياسية في تركيا، ويتضح ذلك في المناقشات الخاصة بوضع هذه المؤسسة في إطار دستور تركيا الجديد، ففيما يطالب العلويون بإلغاء المديرية على خلفيات الاختلاف الطائفي ووظيفة المديرية ودورها “التعجيزي” بالنسبة للعلويين؛ فإن حزب السلام والديمقراطية (BDP) يرى أنه لا ينبغي إدراج المديرية في الدستور، هذا في حين يطالب حزب الشعب الجمهوري (CHP) بإبقاء المؤسسة تحت سيطرة “الدولة العلمانية”، هذا في وقت تتمحور فيه رؤية حزب العدالة الحاكم (AKP) في الإبقاء على وضع المؤسسة في الدستور على أن تعمل وفق مبدأ الحياد السياسي لا العلمانية، وهي الرؤية التي يؤيدها أيضًا حزب الحركة القومية (MHP).

* أداة للتعايش المجتمعي: كان للمؤسسات الدينية في كل من مصر وتركيا إسهام ملموس في تعزيز قيم التعايش والتسامح، ففيما يخص دور الأزهر، فقد تجلت بعض إسهاماته في خطابه المعتدل حيال الأقباط في مصر، وفي التواصل مع الكنيسة المصرية لإنهاء العديد من “الأزمات الطائفية”، فضلا عن قيامه بمحاولات لوضع حدٍّ للصراعات السياسية بين القوى المدنية والدينية في العديد من الخطوات يأتي على رأسها مجموعة من المشروعات سميت كل منها بـ”وثيقة الأزهر” إحداها تعلق بدور الأزهر ذاته في دولة ما بعد 25 يناير، وثانية تعلقت بالحريات العامة، فضلا عن الوثيقة التي أصدرها الأزهر في يونيو 2011 بشأن مستقبل مصر.

وفي مقابل ذلك، لعبت مؤسسة “ديانات” أدوارًا رئيسية في تعزيز مبدأ التعايش والتأكيد على أهمية تماسك ووحدة الدولة التركية من خلال تصريحات ومبادرات مسئوليها، التي تؤكد على أهمية إنهاء أية مظاهر للصراعات الطائفية والعرقية داخل تركيا، ويأتي ذلك في إطار محاولة إنفاذ المادة 136 من دستور تركيا، والتي تشير إلى أن المهمة الأساسية لهذه المؤسسة تتعلق بـ”تعزيز وتوطيد التضامن والوحدة الوطنية”.

ويمكن القول، إن المؤسسات الدينية لعبت دورًا بارزًا على الساحتين المصرية والتركية خلال السنوات الأخيرة، ففيما أفضت الثورة المصرية إلى تصاعد الأدوار السياسية لمؤسسة الأزهر، وهو ما تجلى في عدد من المواقف أبرزها رمزية حضور شيخ الأزهر لخطاب الفريق أول عبد الفتاح السياسي في 3 يوليو 2013، فإن مؤسسة “ديانات” باتت بدورها تلعب أدوارًا مماثلة على الصعيد السياسي بفضل الدعم الذي تتلقاه من قبل الحزب الحاكم في تركيا، فضلا عن الشعبية التي يحظى بها رؤساء هذه المؤسسة خصوصًا في أوساط المواطنين الأكثر تدينًا، على النحو الذي دفع أغلب الأحزاب السياسية إلى التنافس من أجل ضم رؤسائها إلى قوائمهم الانتخابية، ليتجه إلى العمل السياسي ثمانية من أصل سبعة عشر يمثلون إجمالي عدد الرؤساء السابقين لهذه المؤسسة.

(*) باحث في الشئون التركية
نشرت في التحولات الداخلية
من أرشيف RCSS

تركيا

المزيد في هذه الفئة : « هل تستطيع مصر بناء “تيار رئيسي” بعد الثورة؟ هل يعيد قانون التظاهر رسم خارطة التحالفات في مصر؟ »
رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
نص التعليق * أدخل رسالتك هنا… اسم * البريد الإلكتروني *
عد إلى الأعلى
مقالات

النظام السياسي العربي بين الركود والعشوائية! النظام السياسي العربي بين الركود والعشوائية!
السـيد يسين
مانديلا الذي تمنته منطقتنا مانديلا الذي تمنته منطقتنا
طارق الحميد
توجهات الرأي العام الإيراني توجهات الرأي العام الإيراني
جيمس زغبي

In Depth

دوافع التحركات الفرنسية من مالي إلى سوريا دوافع التحركات الفرنسية من مالي إلى سوريا
إيمان أحمد عبد الحليم

ملفات RCSS

العلاقات الأمريكية- الإيرانية من الصدام إلى الصفقة ( ملف) العلاقات الأمريكية- الإيرانية من الصدام إلى الصفقة ( ملف)
إعداد: عمرو عبد العاطي

Ads4

القضايا
التحولات الداخلية
العلاقات الأقليمية
القضايا الأقتصادية
الأمن الأقليمى
الرأى العام

التحليلات
التقديرات
التقارير
المقالات

الأصدارات
حالة الأقليم
دراسات الشرق الاوسط
حالة العالم

الأنشطة
الندوات العامة
حلقات النقاش
ورش العمل
المحاضرات العامة
اللقاءات الخاصة

المشروعات
مستقبل الثورة المصرية
حالة النظام الأقليمى
الرأى العام العربى

الخبراء

Copyright © 2012 . All Rights Reserved RCSS

Powered by Nile-Tech
Facebook