أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عادل دحيم العتيبي1

المحاضرة التاسعة :

• مبدأ الفصل بين السلطات :

قدم هذا المبدأ الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين .

كان شديد الكراهية للإستبداد السياسي كان مفكر قانوني في الأساس ونظراً للاستبداد السياسي ترك القانون وتفرغ لعالم السياسية.

هو من قال بفكرة الشرعية الدستورية وقدم فكرة الفصل بين السلطات .

من مقولة مونتيسكيو :

أن الظواهر الاجتماعية بما فيها الظواهر السياسية تسير على انتظام (قوانين) من شاكلة القوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية .

الظاهر الطبيعية : الظواهر الطبيعية الموجودة بالكون . لكل فعل ردة فعل .

الظواهر الاجتماعية مثل العصبية .

إن كل الكون بظواهره الطبيعية والاجتماعية محكوم بقوانين ثابتة .

من أهم القوانين السياسية :

1- ثمة تجربة خالدة بأنه ما من إنسان يتولى سلطة وإلا يميل بها إلى الإستبداد والتعسف .

تقطع: تؤكد تأكيد لا شك فيه .

يعني أن الاستبداد طبيعة في الإنسان.

من المقولات ” السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة “

” الاستبداد شهوة تحركها السلطة “

زائير (الكونجو الديمقراطية ) حاكمهم جوزيف موبوتو اول ما مسك السلطة بدأت أعراض الإستبداد تظهر فيه وصل به الأمر إلى أن سمى نفسه موبوتو

سيسيسيكو ووصلت ثروته 7 مليار دولار .

من الحكام اللي قدمهم الإسلام :

عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد .

2- السلطة قوة :

القوة : القدرة على توجيه الأحداث, القدرة على التحكم في سلوك الآخرين .

3- طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة .

السلطة المطلقة : أن يكون هناك شخص واحد يمسك الوظيفة القضائية والتشريعية والتنفيذية .

وبناء عليه لابد من توزيع وظائف الدولة الثلاث ين عديد من الهيئات لأنها إن تجمعت في قبضة واحدة “مؤسسة واحدة أو فرد واحد” سيكون الاستبداد
حتماً .
يعني لابد من فصل السلطة حتى تراقب كل مؤسسة الأخرى فتوقف القوة القوة .

س- كيف طبقة الأنظمة المعاصرة مبدأ الفصل بين السلطات ؟

مبدأ الفصل بين السلطات بالتطبيق :

المؤسسة القضائية في النظم المعاصرة تقوم على استقلال المؤسسة القضائية بما يضمن لها أن تمارس دورها كحكم بين السلطات وكملاذ “ملجأ” أخير

أمام المحكومين إن جار عليهم الحكام وكحارس أمين على دستور الدولة .

المحكمة الدستورية العليا : إذا صدر حكم مخالف للدستور يجوز اللجوء إليها.

بالنسبة للمؤسسات السياسية ( التشريعية – التنفيذية) اتخذ مبدأ الفصل بين السلطات في التطبيق ثلاثة أبعاد:

بعدان تنظيميان وبعد قانوني .

البعدان التنظيمبان هما :

1- بعد وظيفي : كل النظم الغربية بها بعدان وظيفيان (تشريعية وتنفيذية ).

2- بعد عضوي : كل النظم الغربية بها بعد عضوي .

كل النظم الغربية تطبق هذه بحذافيرها .

البعد القانوني : طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية .

يتفقون النظم في البعدين التنظيميان ويختلفون في البعد القانوني .فهنا تختلف الأنظمة السياسية مثل:

1- هناك نظم تقوم على فكرة الاستقلال :فصل بين التشريعية والتنفيذية

النظام الرئاسي ونموذجه أميركا..

2- وهناك نظم تقوم على فكرة التبعية :تبعية المؤسسة التنفيذية

نموذجه نظام حكومة الجمعية مثل النظام السياسي السويسري .

3- وهناك نظم تقوم على فكرة القانون وتبادل التأثير والتأثر (وقف القوة بالقوة )

نموذجه النظام البرلماني مثل النظام السياسي الانجليزي

4- وهناك نظام مختلط مثل النظام الفرنسي .