أ.د. أحمد محمد وهبان

المحاضرة السابعة

كاتب الموضوع الأصلي: حسين عمر شراحيلي1

المحاضرة السابعة :
ما هو موقف الإسلام من التعددية الحزبية ؟
هل الإسلام مع فكرة التعددية الحزبية “نظرية تعدد الصفات <النخب>” أم أنه مع نظام الحزب الواحد “نظرية الصفوة الواحدة <النخبة الواحدة >” ؟
ما هي الحرية في الإسلام وما هي نظام الحريات في الإسلام وأنماطها مقارنة مع النظام الليبرالي الوضعي ؟
# مبادئ التنظيم السياسي الأكثر شيوعا في العالم :
1- مبدأ الشرعية .
2- مبدأ سيادة الأمة .
3- مبدأ فصل السلطات.
*مبدأ شرعية السلطة:
يعتبر علامة بارزة في تقدم الأمم فهو يعني مبدأ الدستورية .
هناك العديد من النظريات حول هذا المبدأ :
نظرية مصادر شرعية السلطة :
(من أهم روادها ماكس فيبر )
أ‌- التقاليد .
ب‌- كاريزمية السياسة .
ت‌- الدستورية .
أولا : التقاليد :
مع مرور الزمن تكتسب الأمم تقاليد معينة بخصوص السلطة السياسية ,هناك أمم تستند شرعيتها من التقاليد وأيضا هناك أمم تستند شرعيتها من الاستخلاف وأيضا من الوراثة .
ثانيا: كاريزمية القيادة :
هناك بعض الحكام يستمدون قيادتهم من الكاريزمية “القيادة الملهمة ” أي أن الجماهير ترسم في ذهنها صورة أن هذا الرجل قادر على إيتاء المعجزات وقادر على مواجهة كل التحديات التي تواجهها الأمة .
كاريزمية القيادة تستمد شخصيتها من الصورة الذهنية للجماهير وهذه قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقة . مثل(هتلر – جمال عبدالناصر – ستالين )
كاريزمية القيادة ترتبط بالمجتمعات المتخلفة سياسيا .
ثالثا : الدستورية :
أهم مصادر شرعية السلطة .
الدستورية: استناد عملية الحكم عموما إلى نظام قانوني مسبق “دستور” يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة .
استناد عملية الحكم عموما : معناها كيفية اعتلاء السلطة – كيفية ممارسة السلطة – كيفية تداول السلطة ” كيفية انتقال السلطة” .
مسبق : متفق عليه مسبقا .
يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة :بمعنى سيادة القانون أي أن القانون بسود فوق الجميع .
*الدستورية أصبحت هي الفارق الجوهري بين الدولة وغيرها من صور المجتمعات السياسية .
الدولة هي الصورة المثالية للمجتمع السياسي .
الدولة والقانون توأمان : يعني أن المجتمع لا يسوده القانون لا يستحق وصف الدولة ز
مناط التمييز بين الدولة وبين المجتمعات الأخرى هو القانون بمعنى أن القانون هو اللي يسودها .
معنى الدستور : مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته بالمحكومين .
الدستور بمثابة الهوية الوطنية .
شكل الدولة : هل هي ملكية أو جمهورية .
نظام الحكم فيها : المؤسسات السياسية (التشريعية ” طريقة الاختيار ,عدد الأعضاء ,مدة العضوية ,وظائف التنفيذية ” والتنفيذية وأيديولوجية النظام ” ليبرالية أو ماركسية أو إسلامية “).
وعلاقتها بالمحكومين : حقوق وواجبات المواطن .
على فكرة الدستور قد يكون مصدره وضعي أو سماوي المصدر.
أنواع التشريعات :
1- الدستور وله سمو على من عداه من التشريعات ز
2- القوانين التشريعية وهي التي تسنها المؤسسة التشريعية وتلي الدستور .
3- اللوائح التنفيذية وهي التشريعات التي تصنعها المؤسسة التنفيذية بهدف تطبيق القانون .
علما بأن الدستور لا يجوز مخالفته من القوانين الوضعية .
اللوائح التنفيذية لا يجوز مخالفتها للقوانين الوضعية .
مبدأ المشروعية ينسبه الغرب إلى المفكر مونتيسكيو في كتابه روح القوانين (روح الشرائع ) .
ما هي شرعية السلطة في الإسلام ؟
الشريعة الإسلامية فالبتالي لا يمكن أن يأتي الدستور مخالفا للشريعة .
أي نظام سياسي يستند إلى دستور إسلامي فهو ذات نظام سياسي إسلامي .
هناك من يطلق على فكرة الدستور مبدأ الحاكمية لله.

4 Comments

  1. مشكور استاذ حسين ويعطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ألف عافية ،،،

Leave a Comment