أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعد المطيري 1

المحاضرة 9

مبدأ فصل السلطات قدمه المفكر الفرنسي مونتسيكو في كتابه روح القوانين..هذا الرجل كان شديد الكراهية إلى الاستبداد السياسي..كان مفكراً قانونيا ونظراً لقضية حياته رفض الاستبداد وترك القانون وتفرغ لعالم السياسة.
هو من قال بفكرة الشرعية الدستور، واهم خصائص الإله بالنسبة له العدل..وقدم أيضا فكرة الفصل بين السلطات..وقال إن الظواهر الاجتماعية بما فيها الظواهر السياسية تسير على انتظام قوانين من شاكلة القوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية.
(الظواهر الطبيعية مثل: ذرتين هدروجين مع ذرة اكسجين = H2o)

ومن الظواهر الاجتماعية مثل العصبيون..لا يحكمون سياسياً.
فهو يقول جميع هذه الظواهر محكومة بقانون.
من أهم هذه القوانين الذي قدمها..روح القوانين..ثمة تجربة خالدة تقطع بأنه ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويميل بها إلى الاستبداد والتعسف.فهو يقول الاستبداد طبيعة بالإنسان.
(السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)
(الاستبداد شهوة تحركها السلطة)..من الدول الاستبدادية مثل زائير وألان اصبحة (الكونجو الديمقراطية) كان جوزيف موبوتو صالح فبعد أن تولى السلطة أستبد بها..فسمى نفسه موبوتو سكيكو وازابانجا.

القانون الثاني هو السلطة قوة والمقصود بالقوة القدرة على التحكم بسلوك الآخرين.
ثالثاً وطبقاً لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا قوة.
السلطة المطلقة أن يكون هناك شخص واحد أو مؤسسة واحدة تمسك بطبقة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية..إلا واستبد بها.

وبناءاً على ما سبق لا بد من توزيع وظائف الدولة الثلاث..التشريعية..والتنفيذية..والقضائية..في عديد من الجهات..لأنها إن تجمعت في قبضة واحدة (مؤسسة أو فرد واحد) سيكون الاستبداد حتماً.
وذلك حتى تراقب كل مؤسسة الأخرى فتوقف القوة القوة.

مبدأ فصل السلطات في التطبيق..بالنسبة إلى المؤسسة القضائية التي هي ليست مؤسسة سياسية..النظم المعاصرة تعطي لها نوع من الاستقلالية..بما يضمن لها أن تمارس دورها تحكم بين السلطات وكملاذ أخير أمام المحكومين إن جار عليهم الحكام وكحارس أمين على دستور الدولة.. بمعنى إن صدر قانون مخالف للدستور يعرض على القضاء فعض الدول فيها المحكمة الدستورية العليا.

المؤسسات السياسية..أتخذ مبدأ فصل السلطات في التطبيق ثلاثة أبعاد..بعدان تنظيميان وبعد قانوني ..البعدان التنظيميان هما بعد وظيفي وبعد عضوي بالنسبة للبعد الوظيفي كل النظم بها وظيفتين ( تشريعية وتنفيذية ) وبالنسبة للبعد العضوي..فيها مؤسستان تشريعية وتنفيذية..فجميع الدول تطبق هذين البعدين.
البعد القانوني: هو طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستان التشريعية والتنفيذية..هنا تختلف الأنظمة السياسية فهنا نميز بينها إذا كان برلمان أو غيره.
وهناك نظم تقسم العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية:-
1- على أساس فكرة الاستقلال ( النظام الرئاسي) نموذجية ( أمريكا).
2- على أساس فكرة التعاون ………..والنظام البرلماني مثل النظام الانجليزي
3- على أساس فكرة التبعية للمؤسسة التشريعية مثل (نظام حكومة الجمعية) النظام السياسي السويسري.
4- لدينا نظام مختلط لا هو برلماني ولا هو رئاسي مثل فرنسا.