أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم البابطين_381

مبدأفصل السلطات:

قدم المفكر الفرنسي مونتسكيو كتاب روح القوانين وكان شديد الكراهية للاستبداد السياسي هو مفكر قانوني بالأساس
ترك القانون وتفرغ لعالم السياسة هو من قال بفكرة الشرعية وأهم الخصائص هي العدالة فقدم فكرة الفصل بين السلطات.
الظواهر السياسية تسير على انتظام()قوانين( ممن شاكلة القوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية
العصبيون إن كل الكون بظواهر الطبيعية والجتماعية محكوم بالقواعد الثابتة.

أهم القوانين :

1- ثمة تجربة خالدة تأكد بأنه مامن انسان يتولى سلطة إلا ويميل الى الاستبداد والتعسف.
الاستبداد طبيعة في الانسان (السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)الاستبداد شهوة تحركها السلطة(
)الانسان أول مايمسك السلطة يفسد (.
* زائير:
اسم الجمهورية الكونغو الديمقراطية كان عندهم رجل صالح اسمه جوزيف قاد ثورة أو مامسك السلطة
ووصل الأمر به إلى ان سمى نفسه)موبوتو سيسي سيكو(البطل المغوار الذي بالمعارك الديك الذي تفر منه الدجاج
وقال الوزير نضع صورته مع أمه وهو المسيح تبعنا ونضعه في الكنيسة.
بلغت ثروته لما مات 97م ورث 7 مليار دولار ملك أشياء لاتحصى وشعبه جلد على عظم.

2-السلطة القوة:
القدرة على توجيه الأعداء القدرة على التحكم على سلوك الاخرين.

3- وطبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة مثل الجاذبية تمسك الأشياء وهي قوة.

السلطة المطلقة شخص واحد تكون بيده السلطات الثلاث هناك يكون مفسدة وسيكون حتما.
وبناء على ماسبق فلابد من توزيع الوظائف الدولة الثلاث:)التشريعية, التنفيذية , القضائية(
بين عديد من الهيئات لأنها إن تجمعت في قبضة واحدة )) مؤسسة واحدة أو فرد واحد((سيكون الاستبداد حتما.
أي مؤسسة تتولى التشريعية ومؤسسة مستقلة لتنفيذية ومؤسسة مستقلة للقضائية حتى تراقب كل مؤسسة الأخرى وتوقفها عند حدها.

مدى فصل السلطات بالتطبيق:
بالنسبة للمؤسسة القضائية النظم المعاصرة تقوم على استقلالية القضاء بما يضمن أن تمارس دورها كحكم بين السلطات
وكملاذ أخير اما المحكومين إن جار عليهم الحكام وكحارس أمين على دستور الدولة.
معظم الأنظمة لو صدر تشريع مخالف للدستور تردها )المحكمة الدستورية العليا(.

المؤسسات السياسية)التشريعية والتنفيذية(
اتخذ مبدئ فصل السلطات في التطبيق ثلاثة أبعاد :
*بعدان تنظيميان :
1- بعد وظيفي)كل النظم الغربية بها وظيفتان سياسيتان التشريعية والتنفيذيه(.
2- بعد عضوي )كل النظم فيها مؤسسات تشريع وتنفيذ(.
*بعد قانوني

كل النظم الغربية الليبرالية بها كل الوظيفتين السياسيتين كل منهما تخصص مؤسستين مستقلتين لكل منهما.
)كل الدول تتفق في البعدين الوظيفيين(.

المبدأ القانوني :
طبيعة العلاقة القانونية بين التشريعية والتنفيذية
هل هناك تعادل أو عدم التعاون طبيعة العلاقة.
هنا تختلف الطبيعة بين الأنظمة تختلف الدول في هذا البعد.

*الاستقلال: استقلالها بشكل كامل وهو النظام الرئاسي النموذجي هو النظام السياسي الأمريكي.

*التعاون: )تبادل التأثر والتأثير()وقف القوة بالقوة(.
النظام البرلماني الانجليزي.

*التبعيةتبعية المؤسسة التنفيذية لتشريعية(.
نظام حكومة الجمعية مثل نظام السياسي السويسري

*نظام مختلط: لاهو برلماني ولاهو نظام رئاسي النظام الفرنسي.