المحاضره العاشره
كاتب الموضوع الأصلي: فهد الجماز 1
طبيعة نظام الحكم : وهي المقصود فيها الإيدلوجيه للحكم
يعتبر الدستور بمثابة الهوية الوطنية للدولة , فهو يحدد دور المؤسسة القضائية كحكم بين السلطات , حقوق و واجبات المحكومين , حقوق و واجبات الحكام , كيفية ممارسة الحكم , كيفية الوصول إلى الحكم , كيفية تداول الحكم .
*الدستور :
* تضع الدستور جمعية تاسيسية منتخبه تضم خيرة مفكري وعلماء الدولة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية والمهنية .
* المؤسسة التاسيسية : تنتخب من الشعب او البرلمان وهي الاكثر انتشارا .
* الدستور له سمو على ما عداه من القوانين وهو ابو القوانين وهو القانون الاعلى للدولة .
* انواع التشريعات :-
1- الدستور : لا تجوز مخالفته بقوانين ادنى مرتبة .
2- القوانين التشريعية : وهي التي تصنعها البرلمانات ولا يجوز لها مخالفة الدستور ، يمكن للشعب ان بعترض على دستورية القانون امام المحكمة الدستورية العليا .
3- اللوائح التنفيذية : وهي التي تضعها المؤسسة التنفيذية بقصد تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، وهذه اللوائح تكون عامة وتكون خاصة ، ولا يجوز مخالفة القوانين التشريعية .
* انواع الدساتير :-
أ- من حيث التدوين :-
1-دساتير عرفية : هي عبارة عن جملة من الاحكام والاعراف غير المكتوبة التي اقرتها الجماعة الوطنية واستقرت في ضميرها بمرور الزمن باعتبارها قواعد قانونية لاتجوز مخالفتها ، مثل الدستور الانجليزي .
2- دساتير مكتوبة : هي المدونة في وثيقة .
ب- من حيث امكانية التعديل :-
1- الدساتير الجامده : هي التي لا يمكن تعديله بالطرق العادية كأن يعدله البرلمان مثلا .
2- الدساتير المرنه : يمكن تعديله بالطرق العادية كأن يعدله البرلمان مثلا .
جـ – من حيث المصدر :-
1- دستور سماوي : هو الذي يستمد نصوصه من شريعة سماوية ما ، مثل :الدستور الاسلامي يستمد من القران الكريم والسنه النبوية .
2- دستور وضعي : يستمد نصوصه من افكار وضعية تنتسب الى مفكرين وفلاسفة .
*هل هناك دستور اسلامي واحد؟
اذا كانت كل مبادى ونصوصه لاتخالف الشريعيه فهو دستور اسلامي
نظام اسلامي برلماني مختلط
الإسلام يقدم مبادئ وليس آليات تختلف في كل زمان لقول الرسول انتم أدار في شوونكم
اي اليات تقدم مبادي الاسلام لاتخالفه
الدستور الاسلامي مصدره القران والسنه النبويه وهذا مبدا الحكاميه لله
* مبدأ الحاكمية لله : يمكن تطبيقها في الحياة العملية المستمده من القران الكريم والسنة النبوية ، اي لاتكون هناك تشريعات ونصوص مخالفة للقران الكريم والسنة النبوية .