أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العـيسى 1

الملكية المطلقة هي شكل ملكي من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن بعض الأفعال التي من المتوقع من الملك أن يقوم بها، فإنه في الملكية المطلقة ليس ثمة دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك.

نظريا، الملك المطلق لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بما فيهم الأرستوقراطيين وأحيانا رجال الدين. عمليا، أولئك الملوك، اضطروا للتقليل من سطوتهم، عادة بأحد المجموعات المذكورة مسبقا.

بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، بالإضافة إلى منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك.

الملكيات المطلقة الموجودة حالياتضاءلت شعبية فكرة الملكية المطلقة بشكل كبير بعد الثورة الفرنسية التي روجت لنظريات تدعو إلى إقامة حكومة مبنية على أساس السيادة الشعبية.

الكثير من الشعوب التي كانت تحت سطوة الملكيات المطلقة، مثل المغرب والأردن، إلا إنهما اتجهتا نحو الملكية الدستورية، بالرغم من أن الملك لا يزال يحظى بنفوذ هائل. في بوتان، اتجهت الحكومة من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية بعد إقامة انتخابات برلمانية في 2003، وانتخاب التجمع الوطني في 2008. كما تأرجحت نيبال ما بين الحكم الدستوري والحكم المباشر بعد خوضها ل الحرب النيبالية الأهلية، والتمرد الماوي، ومذبحة نيبال الملكية عام 2001. تم إسقاط الملكية النيبالية في الثامن من مايو، 2008. في الوقت الذي تتجه فيه الشعوب إلى الحد من نفوذ الملوك، تتحرك ليختنشتاين، إلى توسيع نفوذ الملك، فقد أعطي أمير ليختنشتاين سطوة أكبر بعد المصادقة على تعديل دستوري في عام 2004.

من ضمن الشعوب القليلة التي يملك فيها الملك حكما مطلقا، هي : عمان، البحرين، قطر، السعودية وكل إمارة في الإمارات العربية المتحدة (إمارة أبوظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة، إمارة أم القيوين، إمارة عجمان).الفاتيكان، سوازيلند، بروناي