أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السعيد 411

التنمية الاقتصادية: كل البلدان التى حققت التنمية العالية لديها نظم سياسية تعددية وحكومات منتخبة ومستوى مرتفع من احترام الحقوق السياسية والمدنية لان التنمية تؤدى إلى مستويات عالية من التعليم ومحو الأمية وبناء طبقة متوسطة كبيرة وطبقة عاملة ماهرة، ومن ثم ارتفاع المطالبة بالديمقراطية. وكذلك نشوء بنى (هياكل) اقتصادية واجتماعية اكثر تعقيدا، ولا يمكن تكيفها مع نظام تسلطى، ومن ثم فان آفاق الديمقراطية فى البلاد العربية ستتسع مع حدوث تغير بنيوى اقتصادى.
القيادة السياسية: حيث يؤدى وجود قيادة سياسية ملتزمة بالديمقراطية إلى متغير يساعد على توسيع المشاركة. ومن ثم فان نشوء جيل من القادة العرب الملتزمين بالديمقراطية يساعد على توسيع المشاركة.
الثقافة السياسية: وحول هذا الموضوع الذى يكتسب أهمية كبرى هو موضوع موقف الإسلام من الديمقراطية، لأن الإسلام مكون هام فى الثقافة السياسية العربية وليس هناك ما يفترض معارضة الإسلام للديمقراطية وقيم المساواة والانفتاح على العالم، وأهمية العمل وخصوصية المعتقد الدينى إلا أن التفسيرات التى تتخذ اتجاها معاكسا قد تعرقل هذه العملية ولكن الإسلام لن يقف عقبة إذا توفرت الشروط الأخرى.
الخبرة السابقة: حيث يساعد على تحقيق التطور الديمقراطى وجود خبرة تاريخية سابقة فى البلد المعنى كما حدث فى مصر وسوريا ولبنان، والمغرب بعد الاستقلال ومع ذلك فحتى مع غياب التقاليد الديمقراطية فان التحرك نحو الديمقراطية يظل ممكنا.
90- يختتم الدكتور مصطفى كامل السيد دراسته بالحديث عن آفاق المشاركة السياسية فى البلاد العربية فيشير إلى أربعة متغيرات يمكن أن تؤثر على مسار أى بلد صوب توسيع المشاركة السياسية وهى: التنمية الاقتصادية-القيادة السياسية-الثقافة السياسية-التجارب والخبرات السابقة.
85- وفى القسم الرابع من الدراسة تتناول الدكتورة أمانى قنديل محددات المشاركة المجتمعية المنظمة والتى تعانى منها فتؤثر على فاعليتها مثل ضعف الثقة بين الدولة والمجتمع المدنى، والذى تجسده القوانين المنظمة للعمل الأهلى التى ما تزال تلحقه بالدولة ولا تسمح له بالدرجة الكافية من الاستقلال، والمحدد الثانى هو عدم قيام شراكة حقيقية حتى الآن بين الدولة والعمل الأهلى بل هناك علاقة تبعية، حيث تسند إلى العمل الأهلى أنشطة ومشروعات معينة دون أن يشارك فى صياغة السياسات العامة والبرامج المنفذة لها والتمويل وتعبئة الجهود. أما المحور الثالث فهو قيم وممارسات الثقافة المدنية الذى تم تناوله من قبل، والذى يحتاج إلى كثير من الجهود لتأكيد الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة الجماعية فى صنع القرارات والسياسات، وتطرح الورقة فى النهاية ملامح نموذج المجتمع المدنى الذى يصبو إلى مشاركته الفاعلة، والذى يجب أن يضم مؤسسات قوية قادرة على لعب دور الفاعل فى عملية التغيير الاجتماعى، مجتمع مدنى قائم على فعل الطوع والمبادرة والنزوع للعمل التطوعى، مجتمع مدنى واعى قادر على اتخاذ موقف نقدى من أوضاع المجتمع، يتبنى قضايا التمكين ويتوافق حول ميثاق شرف أخلاقى يؤكد على المساءلة والشفافية والمحاسبية. يعترف
86- يتناول الدكتور مصطفى كامل السيد قضية المشاركة السياسية فى ورقة بحثية بعنوان “المشاركة السياسية فى الدول العربية”. تبدأ الورقة بتعريف المشاركة السياسية، بأنها أى نوع من السلوك يهدف إلى التأثير فى عملية صنع القرار العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل تحقيق نتيجة سياسية معينة. ويرى أن هذا التعريف يمتد أيضا إلى القرارات المتعلقة بتوجيه الموارد الاقتصادية كما يرى أن السياسة ليست مجرد الصراع على السلطة، ولكنها من الاتساع بحيث تشمل كل جهد جماعى عبر الاضطلاع بنشاط منسق. ويلاحظ أن التعريف المتداول فى المقررات المدرسية متحيز للأشكال الرسمية فى المشاركة السياسية (التصويت-عضوية الأحزاب-وجماعات الضغط)، وهو ما قد يناسب النظم السياسية فى البلدان الرأسمالية المتطورة ولا تناسب البلدان النامية، حيث الأحزاب حديثة النشأة أو غير مرخص لها بالعمل أو خاضعة لقيود قاسية. وحيث توجد فرص قليلة أمام جماعات المصالح لتنشأ أو تستخدم ذات القنوات المتاحة أمام نظيراتها فى الغرب. وينطبق هذا على البلدان العربية، ومن ثم يفضل المواطن التأثير على السلطات العامة من خلال أساليب غير مباشرة فى العمل السياسى.
87- يستعرض الباحث قنوات المشاركة السياسية فيقسمها إلى فردية وجماعية، سلمية وعنيفة. ويحدد القنوات الفردية السلمية الرسمية فى التصويت والدعاية، والقنوات غير الرسمية القانونية فى الاتصال بالمسؤولين والمساهمات السياسية وغير قانونية (الرشوة) وعنيفة. أما القنوات الجماعية السلمية الرسمية فهى تنحصر فى عضوية الأحزاب وعضوية المنظمات الشعبية والمحلية، وغير الرسمية فى المظاهرات والمسيرات والإضرابات، والعنيفة كالشغب والإرهاب وأعمال عصابات.
يستعرض الدكتور مصطفى السيد أنماط المشاركة السياسية فى البلاد العربية ويرى أنها تختلف من بلد لآخر فهناك ندرة فى المشاركة غير الرسمية وقيود على الأحزاب والنقابات وأنشطة إرهابية وحرب عصابات فى بعض البلدان. ويرى انه لا يمكن فهم وضعية المشاركة السياسية دون اخذ السياق السياسى فى الاعتبار وخاصة مدى احترام حقوق الإنسان عامة، وبالأخص تلك المرتبطة بالمشاركة مثل حرية الضمير، الرأى، والتعبير. وهناك درجة من هذه الحرية من خلال الصحافة والقنوات الفضائية ومع ذلك توجد خمسة أنواع شائعة لانتهاك حرية التعبير فى البلدان العربية تشمل ملاحقة الصحفيين بالاعتقال والسجن عقابا على ما يكتبون، تعليق أو إغلاق الصحف المعارضة والمستقلة، اعتقال وحبس القادة السياسيين بسبب انتقادهم للحكم، ملاحقة المثقفين والروائيين والفنانين لنشرهم وجهات نظر نقدية، ويلاحظ أن بعض هذه الانتهاكات قد لا تبدأها الدولة، وإنما قوى محافظة مجتمعية تسايرها الدولة خشية افتقاد الشعبية.
88- كما يستعرض الباحث الأنماط الرسمية للمشاركة السياسية من خلال:
أ- الانتخابات: حيث توجد قيود على حرية الترشيح للنساء، كما توجد قيود على الدعاية الانتخابية فى معظم الأقطار العربية. وتفتقد الانتخابات إلى النزاهة فى غالبية الأقطار العربية ويتم التلاعب بتشكيل الدوائر الانتخابية وتزوير عملية التصويت وتجرى الانتخابات بواسطة قانون يسمح بالتزوير وتحت إشراف وزارة الداخلية ماعدا لبنان واليمن التى تشرف عليها هيئة غير حكومية. ولا تسمح معظم النظم العربية بمراقبة أجنبية للانتخابات. ورغم أن الانتخابات هى النمط الأكثر شعبية للمشاركة السياسية إلا أن القيود المفروضة عليها تحد من قدرتها على أن تمارس دورها كأسلوب للتغيير أو تداول السلطة سلميا.
ب- المشاركة من خلال الأحزاب: ويؤثر فى ذلك وجود النظام الحزبى-حرية الأحزاب فى ممارسة نشاطها- الطابع التمثيلى للأحزاب السياسية- اثر الأحزاب على العملية الانتخابية وفرض قيود على التأسيس وفقدها الفاعلية خاصة وان القوى السياسية الأكثر نفوذا وهى القوى الإسلامية محرومة من تأسيس للأحزاب، وكذلك الشيوعيون ويستعرض الباحث أنواع الأحزاب القائمة قومية-ماركسية-على أساس دينى-عرقية-حكومية- ليبرالية قديمة- شخصية.
ج- المشاركة من خلال المنظمات الشعبية: ورغم عدم مساهمتها المباشرة فى العمل الحزبى إلا أن مشاركتها السياسية هائلة لدورها فى توجيه القيم والموارد المادية وغير المادية وتأثيرها فى توزيعها وهى منظمات مبنية على أساس طبقى، واتحادات مهنية، جمعيات المصالح، الهيئات المحلية. وتختلف انتشارها وفاعليتها حسب البنية الاقتصادية الاجتماعية وتاريخ السيادة والنظام القانونى لتمثيل المصالح. وهناك قيود شديدة على تأسيس هذه المنظمات ونشاطها فى معظم الأقطار العربية عدا المغرب ولبنان.
89- يتناول الدكتور مصطفى كامل السيد أساليب المشاركة السياسية المتجاوزة للشرعية التى يلجأ إليها المواطنون حينما يقصر الإطار التشريعى عن توفير المشاركة، أو يجعلها غير فعالة مثل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، والمعارضة المسلحة للحكم ويوضح الأسباب المختلفة لهذا السلوك وانه يتقلص حينما يقبل النظام الاعتراف بجميع الفاعلين أو يعيد توزيع الخدمات والموارد.
ويوضح السمات الرئيسية للمشاركة السياسية فى البلدان العربية وكيف أنها متخلفة عن أقاليم الجنوب الأخرى، التى تشهد تزايد المشاركة وحرية الاجتماع والتنظيم وتغيير الحكومات عبر صندوق الانتخاب. ويدلل على ذلك بنتائج تطبيق مقياس درجات الحرية السياسية الذى وضعه بيت الحرية والذى حصلت فيه البلاد العربية على نسبة كبيرة من البلاد التى تفرض قيودا على الحريات السياسية.
ويرصد فى نفس الوقت النجاح المتحقق فى هذا المجال فى بلاد عربية، سواء من حيث التعددية أو قيام مجالس نيابية كما يحدد العقبات أمام المشاركة السياسية فى البلاد العربية. وعقبات مؤسسية نابعة من النظم القبلية والسلطوية وغلبة السلطة التنفيذية وعدم مساءلة كبار المسؤولين..الخ. وعقبات سياسية تؤثر على المشاركة السياسية بسبب النزاعات بين النظم الحاكمة والمعارضة حول الترتيبات الأساسية للمشاركة. وعقبات ثقافية مثل خشية الحكام من توسيع المشاركة السياسية فتؤثر على الاستقرار أو عزوف المثقفين والمتعلمين عن المشاركة لأنها لا تؤدى إلى التغيير السياسى.
ويدور المؤشر الرابع حول البنى المؤسسية والحكم الصالح باعتبارها حجر الزاوية فى تطوير المشاركة المجتمعية المنظمة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى. وتقصد الدكتورة أمانى قنديل بالمؤسسية مجموعة القوانين الراسخة التى يتم وضعها لمقابلة المصالح الاجتماعية، وهى أنماط مستحضرة للسلوك التى يتم الاعتراف بها وتنميتها من قبل المجتمع، وهو ما يشجع قيام المجتمع المدنى بدور فاعل يسهم فى التأثير على عملية صنع السياسات الاجتماعية. وترى أن السير بنجاح فى هذا الاتجاه يتطلب بناء القدرات باعتبارها عملية تدخل – خارجية وداخلية- منظمة لتحسين وتطوير أداء المنظمة فى علاقتها برسالتها وأهدافها، وفى علاقتها بالإطار الثقافى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى الذى توجد فيه، وفى توظيف مواردها بما يحقق لها الاستدامة.
وفى القسم الثانى تتحدث الدراسة عن “المشاركة المجتمعية المنظمة والتنمية البشرية” فتحدد بعض المفاهيم مثل المشاركة المجتمعية المنظمة باعتبارها تكرس المبادرات التطوعية من جانب المجتمع لتنظيم الجهود والتنسيق فيما بينها لأهداف تتصل بالنفع العام والصالح العام. أما المجتمع المدنى فهو مجموعة من التنظيمات الحرة المستقلة نسبيا عن الدولة، التى تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها أو الصالح العام، ملتزمة فى ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف والخلاف.
83- ومن المنظور التطبيقى تبرز ثلاثة مؤشرات لتقييم المشاركة المجتمعية المنظمة من خلال المجتمع المدنى، أولها توفر بنية أساسية من المنظمات أو المؤسسات الطوعية غير الساعية إلى الربح، ثانيها توافر ثقافة مدنية تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثالثها توافر بيئة مهيئة وأهمها إطار مرجعى قانونى مقبول من الأطراف ويتم احترامه فى الواقع.
وتؤكد الدراسة أن الساحة العربية تشهد بالفعل عدة أجيال من المنظمات غير الحكومية (أو المنظمات الأهلية) تعمل معا فى الساحة وتقوم بأدوار متنوعة لا تناقض بينها فى مجال المشاركة فى التنمية البشرية، يركز الجيل الأول على العمل الخيرى، ويتجه الجيل الثانى إلى الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات (الصحية والتعليمية والثقافية)، أما الجيل الثالث فهو يتمثل فى منظمات التنمية الشاملة التى تتبنى فلسفة التمكين، والجيل الرابع تجسده منظمات الدفاع والمناصرة والتأثير Advocacy وهى ترتبط بشكل مباشر وقوى مع مفاهيم التنمية البشرية. وتقدم الدراسة بيانات تفصيلية عن الأجيال الأربعة من المنظمات ونماذج من أنشطتها. وتستخلص من هذا العرض تأكيدا على تطوير المشاركة المجتمعية المنظمة مع مواجهة قضايا التنمية البشرية ومكافحة الفقر فى معظم الأقطار العربية، وتنوع المبادرات الطوعية المدنية ما بين العمل الخيرى المباشر وخدمات الرفاه، والتنمية الشاملة والعمل الدفاعى.
ويتناول القسم الثالث من الدراسة “مؤشرات المشاركة المجتمعية المنظمة فى التنمية البشرية” حيث ترى أن هذه المشاركة يكشف عنها عدة مؤشرات هى: البنية الأساسية ومدى تطورها واستجابتها للحاجات الاجتماعية، والثقافة المدنية وموقع المشاركة منها، ومواجهة أشكال عجز العدالة الاجتماعية، وتوافر الأبنية المؤسسية والحكم الصالح.
84- وبالنسبة للمؤشر الأول المتصل بالبنية الأساسية ترى الدراسة، أن حجم هذه المنظمات يتجه نحو التزايد فى المنطقة العربية خاصة خلال عقد التسعينات مما يعكس تزايد الوعى بأهمية المبادرات الاجتماعية التطوعية المنظمة وقد تحقق هذا التزايد بتأثير تطورات عالمية تؤكد على أهمية مشاركة المجتمع المدنى مثل المؤتمرات العالمية وتوسعات التمويل العالمية والمنظمات العالمية، وتطورات إقليمية سياسية واقتصادية متصلة بالتحولات الديمقراطية والاتجاه إلى اقتصاد السوق وانسحاب الدولة من دعم السلع والخدمات الأساسية مما شجع العمل الأهلى على المشاركة لتعويض انسحاب الدولة. وهناك تطور آخر مكمل لتطور البنية الأساسية تمثل فى اتجاه عام من جانب المنظمات غير الحكومية للعمل فى مجالات التنمية البشرية.
أما المؤشر الثانى الخاص بالثقافة المدنية فان المشاركة تتطلب تواجد ثقافة مدنية تقوم على التسامح والحوار واحترام الحريات وحقوق الإنسان وإدارة الاختلافات والخلافات سلميا، كما تقوم على احترام العمل الجماعى واحترام الأداء المهنى المتميز والاستقلالية النسبية للمنظمات الأهلية عن الدولة. وقد أثبتت الدراسات الميدانية وجود إشكاليات تعوق المشاركة الجماعية المنظمة من جانب المواطن، يرتبط بعضها بالثقافة السياسية والثقافة المدنية حيث يوجد ضعف فى قيمة العمل الجماعى نتيجة القصور فى عملية التنشئة الاجتماعية، وهناك أيضا الفردية والشللية أحيانا فى عملية صنع القرار والسياسات بالمنظمات الأهلية. وتصور الاحتكام إلى القانون والأنظمة السياسية. ونحن فى اشد الحاجة إلى السعى من خلال عملية بناء القدرات، إلى تصحيح وتعديل القيم والمواجهات الأساسية التى تقود المشاركة المجتمعية، لدعم وتقوية الثقافة السياسية والمدنية التى تسهم فى تفعيل المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية البشرية.
وبالنسبة للمؤشر الثالث المتصل بالمشاركة ومواجهة عجز العدالة الاجتماعية. فتأتى أهميته من أن تحقيق التنمية البشرية يرتبط بشكل مباشر بتحقيق اوجه العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وتلعب المنظمات غير الحكومية أدوارا مختلفة فى هذا الاتجاه لانها تتجه بشكل أساسى إلى الفقراء فى المجتمع وتشكل مع الدولة شبكات للأمان الاجتماعى وتساهم فى التنمية الشاملة والتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل ومواجهة قضية البطالة. وهناك بالفعل مبادرات تطوعية منظمة فى اكثر من قطر عربى لمكافحة الفقر ودعم المرأة الفقيرة ومساندة المرأة المعيلة ومشروع الأسر المنتجة ورعاية أطفال الشوارع… الخ، فضلا عن الاهتمام بدعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. كما برز الاهتمام بقضايا وأوضاع المرأة العربية وهى مكون رئيسى فى مفهوم تحقيق التنمية البشرية الشاملة.