أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑ ﻨ ﺎ ء اً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
(A/4B/629)
104/48 اﻟﻘﺮار
ﻧﺺ اﻹﻋﻼن
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
إذ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﻰ ان ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ آﻞ اﻟﺒﺸﺮ
وﺑﺄﻣﻨﻬﻢ وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وآﺮاﻣﺘﻬﻢ.
وإذ ﺗﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﺻﻜﻮك دوﻟﻴﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ، واﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وإذ ﺗﺪرك أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، وأن إﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، وأن إﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وإذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻧﻴﺮوﺑﻲ اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة، اﻟﺘﻲ أوﺻﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ، وأﻣﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺎم ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
وإذ ﻧﺆآﺪ أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻳﺸﻜﻞ إﻧﺘﻬﺎآﺎً ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻮق أو ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، واذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ اﻹﺧﻔﺎق ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
وإذ ﺗﺪرك أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة هﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أدت اﻟﻰ
هﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﺎ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻧﻬﻮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ، وأن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة هﻮ
ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ.
وإذ ﻳﻘﻠﻘﻬﺎ أن ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء ، آﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺎت اﻟﻰ اﻷﻗﻠﻴﺎت، واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺤﺪرات ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،
واﻟﻼﺟﺌﺎت ، واﻟﻤﻬﺎﺟﺮات ، واﻟﻌﺎﺋﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻤﻌﻮزات ، وﻧﺰﻳﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺴﺠﻮن ، واﻷﻃﻔﺎل ، واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﻤﺴﻨﺎت ، واﻟﻌﺎﺋﺸﺎت ﻓﻲ اﺟﻮاء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،هﻲ ﻓﺌﺎت
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
و إذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 23 ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 15/1990
اﻟﻤﺆرخ 24 أﻳﺎر / ﻣﺎﻳﻮ 1990، ﺑﺄن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﺳﺮة أو ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻇﺎهﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﻄﻮات ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻪ. وإذ ﺗﺸﻴﺮ أ ﻳ ﻀ ﺎً اﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 18 /1991اﻟﻤﺆرخ30 اﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ 1991 ، اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻲ
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ اﻃﺎر ﻟﺼﻚ دوﻟﻲ ﻳﺘﻨﺎول ،ﺻﺮاﺣﺔ ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
واذ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
واذ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺰﻋﻬﺎ ان اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲ ﻓﺮص ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﺘﺮﺳﺦ.
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎن هﻨﺎك ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺎن واﺿﺢ
ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎﻟﻪ ، واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،
ﺗﺼﺪر رﺳ ﻤ ﻴ ﺎً اﻻﻋﻼن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل آﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺷﻬﺎرﻩ
واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ:
اﻟﻤﺎدة 1
ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻻﻋﻼن ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ “اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ” اي ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻴﻪ ﻋﺼﺒﻴﺔ اﻟﺠﻨﺲ وﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ،او ﻳﺮﺟﺢ ان ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، اذى او ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻠﻤﺮأة ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﻌﺎل ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ او اﻟﻘﺴﺮ او اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ، ﺳﻮاء ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ او
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻤﺎدة 2
ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ، ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب واﻟﺘﻌﺪي اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل
اﻷﺳﺮة اﻹﻧﺎث ، واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ ، واﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﺔ ، وﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺆذﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ، واﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ؛
ب. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﺘﻌﺪي اﻟﺠﻨﺴﻲ
واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ، واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
وإﺟﺒﺎرهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء؛
ج. اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ او ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻪ، اﻳﻨﻤﺎ وﻗﻊ.
اﻟﻤﺎد ة 3
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او اي ﻣﻴﺪان ﺁﺧﺮ
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
( ا ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة (1)
(ب) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة (2)
( ج) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ(3)
( د ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن(4)
(هـ) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(5)
( و) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ(6)
( ز )اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﻔﻪ وﻣﺆاﺗﻴﺔ (7)
(ج) اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ (8) . _______________________
(1) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ، اﻟﻤﺎدة 2 واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 6
(2) اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻤﺎدة 26.
(3) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 3: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 9.
(4) اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 12.
(5) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 23: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
.6،7اﻟﻤﺎدﺗﺎن
(6) اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺎدة 5: اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، اﻟﻤﺎدة 7 : اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 4
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻻ ﺗﺘﺬرع ﺑﺄي ﻋﺮف أو ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﻋﺘﺒﺎرات دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ،. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﻊ، ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ودون ﺗﺄﺧﻴﺮ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ، وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ:-
(أ) أن ﺗﻨﻈﺮ – ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻌﺪ – ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة او اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ او ﺳﺤﺐ ﺗﺤﻔﻀﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
(ب) ان ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(ج) ان ﺗﺠﺘﻬﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ درء أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓ ﻘ ﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺪوﻟﺔ هﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل أو ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﻓﺮاد .
( د) أن ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰاءات ﻋﻤﻞ ادارﻳﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺬﺻﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﺑﺎﻻﺿﺮار ﺑﺎﻳﻘﺎع اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻴﻬﻦ وان ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ
ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ، وان ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺳﺒﻞ ﻋﺎدﻟﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف ﻣﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻦ؛ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻳﻀﺎ إﻋﻼم اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت؛
(هـ) ان ﺗﺪرس اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ، او ان ﺗﺪرج
اﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺁﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء،اي ﻋﻮن ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ؛
(و) ان ﺗﺼﻮغ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ، اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وآﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ وﺗﻜﻔﻞ ان ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﻳﺬاء اﻟﻤﺮأة ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺎت إﻧﻘﺎذﻳﺔ و
اﺷﻜﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﺧﺮى ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ؛
(ز) ان ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ، ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ
،ﺿﻤﻦ اﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺎن اﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻰ اﻃﻔﺎﻟﻬﻦ،
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ، آﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﻃﻔﺎل وإﻋﺎﻟﺘﻬﻢ واﻟﻌﻼج واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ؛ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﺨﺬ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺧﺮى
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ واﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ؛
(ح) ان ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮارد آﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ؛
(ط) اﻧﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺎت درء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻳﺠﻌﻠﻬﻦ واﻋﻴﻦ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮأة ؛
(ي) ان ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ، وﻻزاﻟﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وآﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ دوﻧﻴﺔ اي ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ او ﺗﻔﻮﻗﻪ اواﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﺒﺪور اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ؛
(ك)ان ﺗﺴﺎﻧﺪ اﻻﺑﺤﺎث وﻧﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻒ اﻻﺣﺼﺎءات، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي ، ﻋﻦ
ﻣﺪى ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، وان ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﺳﺒﺎب هﺬا اﻟﻌﻨﻒ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
وﺧﻄﻮرﺗﻪ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ، وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻟﺪرﺋﻪ وﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ؛ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺠﺮي ﻧﺸﺮ
اﻻﺣﺼﺎءات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ؛
(ل) ان ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪات اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،
(م) أن ﺗﻀﻠﻊ ، ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺻﻜﻮك اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﻋﻼن،(ن) أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮغ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ هﺬا اﻻﻋﻼن،
(س) أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻓﻲ
رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ع) أن ﺗﺴﻌﻞ وﺗﺴﺎﻧﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
(ف) أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ / اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﻟﻤﺎدة 5
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ووآﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أن ﺗﺴﻬﻢ ، آﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن وﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋ ﻤ ﻠ ﻴ ﺎً ، وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﻘ ﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
(أ ) أن ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ، وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ،
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ب) أن ﺗﺮوج ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف أن ﺗﻮﺟﺪ وﺗﺬآﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺨﺎص و ﻋ ﻴ ﺎً ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
(ج) ان ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺿﻄﻼع ، داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﺎهﺪﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
( د ) أن ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت وهﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة
واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺑ ﺤ ﺜ ﺎً ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(هـ) أن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وهﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ ادراج ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ، وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪات اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
( و) ان ﺗﺸﺠﻊ ﺻﻮغ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أو آﺘﻴﺒﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ، واﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن.
( ز ) أن ﺗﻨﻈﺮ ، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ، ﻟﺪى وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
(ح ) أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
اﻟﻤﺎدة 6
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﻼن أي ﻣﺴﺎس ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ أﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ، أو أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة أو ﺻﻚ
دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﻲ أآﺜﺮ ﺗ ﻴ ﺴ ﻴ ﺮ اً ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 85
20آﺎﻧﻮن اﻷول / دﻳﺴﻤﺒﺮ1993
ﺻﺎدرة ﻋﻦ إدارة ﺷﺆون اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻧﻴﻮﻳﻮرك