أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

تنظيم السلطات في النظام البرلماني
الفرع الأول : السلطة التشريعية
بالرجوع للنشأة التاريخية لسلطة التشريعية نجد أنها بدأت أحادية ثم تطورت للازدواجية ، كما هو الحال في بريطانيا. يتم انتخاب أعضاء المجلس الأول(مجلس النواب) بالاقتراع العام المباشر أما بالنسبة للمجلس الثاني فتكوينه يتحقق بطرق متعددة ( الوراثة، التعيين،الانتخاب غير المباشر…)
تمارس السلطة التشريعية في النظام البرلماني عدة وظائف أهمها:الوظيفة التشريعية والوظيفية الرقابية والوظيفة المالية.
– ففي مجال الوظيفة التشريعية يقوم البرلمان بإعداد النصوص القانونية وإرسالها إلى رئيس الدولة لإصدارها والسهر على تنفيذها.غير أن دور البرلمان في المجال التشريعي أصبح محدودا نتيجة لتحديد المجالات التي يشرع فيها،واقتصاره على وضع المبادئ والقواعد العامة دون التعرض للتفاصيل مما فسح المجال واسعا للسلطة التنفيذية للتدخل بواسطة التنظيم .
– أما الوظيفة الرقابية فتتمثل في الرقابة التي يباشرها البرلمان على الحكومة (سنتطرق إلى هذا الموضوع في فيما بعد ).
– أما الوظيفة المالية فتشمل الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين والمسائل الأخرى المنظمة للشؤون المالية الدولة والمنظمة بواسطة القانون استنادا إلى الدستور.
الفرع الثاني : السلطة التنفيذية
يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية :رئاسة الدولة والحكومة
– رئاسة الدولة : يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني أن يكون ملكا،كما يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية ، وعلى عكس النظام الجمهوري فإن النظام الملكي لا يثير أي تعارض مع مبدأ التوازن الذي يؤسس عليه النظام البرلماني كون الوراثة كطريقة للتعيين تكفل المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
يجمع الفقه على انه ليس لرئيس الدولة في النظام البرلماني أية اختصاصات فعلية يستطيع ممارستها منفردا[3] ، فرغم أنه يملك حق تعيين وعزل الوزراء وحق حل البرلمان إلا انه في ممارسته لهذين الاختصاصين يكون مقيدا بالأغلبية البرلمانية
– الحكومة : هي هيئة تتكون من وعدد من الوزراء تحت رئاسة رئيس الوزراء ،وهي بمثابة هيئة جماعية متضامنة حول برنامج عملها وسياستها أمام البرلمان .رئيس هذه الهيئة (الوزير الأول)يعينه رئيس الدولة من بين الأغلبية البرلمانية ، ويقوم الشعب بمنح الحكومة الثقة مما يضفي على النظام الطابع الديمقراطي ويجعل زعيم الحزب المنتصر رئيسا للحكومة.ويمكن اختيار أعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان دون أن يترتب على هذا الاختيار فقدانهم لعضوية المجلس النيابي.