أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

المطلب الأول: خصائص النظام البرلماني
أدت التطورات السياسية في مختلف الأنظمة إلى تغييرات أساسية طالت المقومات الجوهرية للنظام البرلماني،مما اوجد تباينا في خصوصيات كل نظام برلماني من دولة إلى أخرى ، لذلك سنتطرق إلى خصائص النظام البرلماني التي يتفق الفقه الدستوري بشأنها والتي تتجلي في :
الفرع الأول : ثنائية السلطة التنفيذية
تشترك جميع الدول التي تتبنى النظام البرلماني في وجود شخصين يتقاسمان السلطة التنفيذية: رئيس الدولة،ورئيس الحكومة. وهما يختلفان –حسب كل دولة-من حيث الانتخاب والصلاحيات ومدة الولاية.
الفرع الثاني : عدم مسؤولية رئيس الدولة
رئيس الدولة في هذا النظام لا يمارس سلطات فعلية بل مهام شرفية فقط،وبالتالي لا تقع على عاتقه أية مسؤولية .
ومبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة مستمد من النظام الانجليزي الذي كان يعتبر أن الملك لا يخطئ وبالتالي فهو غير مسؤول سياسيا وجنائيا.غير أن مدى عدم مسؤولية الرئيس يختلف من نظام إلى آخر،بحيث نجد أن الرئيس في الدول ذات النظام الجمهوري غير مسؤول سياسيا فقط ،حيث يبقى مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها .
الفرع الثالث : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان
نتيجة لعدم مسؤولية رئيس الدولة فإن الوزارة تتحمل جميع الآثار المترتبة عن أعمال السلطة التنفيذية،ولهذا تكون مسؤولة سياسيا أمام البرلمان (مسؤولية تضامنية أو فردية) ، وهذا يستوجب اشتراط توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص إلى جانب توقيع رئيس الدولة.
الفرع الرابع : التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق الوسائل التي تمتلكها كل سلطة لتؤثر بها على السلطة الأخرى.أما التعاون فيتجسد في اشتراك السلطتين في بعض الوظائف ، فالسلطة التنفيذية تشارك في الوظيفة التشريعية باقتراح القوانين وحضور الوزراء لجلسات البرلمان والاشتراك في مناقشات اللجان البرلمانية…
ومن جهة أخرى يشارك البرلمان في بعض مجالات الوظيفة التنفيذية كالتصديق على المعاهدات وإعلان الحرب وغيرها.