أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

خلال فترة الإمارة
تفاوت النفوذ البريطاني في شرق الأردن بين الأعوام 1921- 1928م بين مظاهر القوة والضعف، حتى بدا في الفترة ما بين عامي 1922 و1924م كأنه غير قائم، بسبب تصرف المعتمد البريطاني جون فلبي (john philby). إلا أنه بعد استقالة فلبي أخذ النفوذ البريطاني يشتد في شرق الأردن، إذ فرض المعتمد البريطاني الجديد هنري كوكس (henry cox) المراقبة المالية على شرق الأردن. إزاء هذا الوضع سعى الأمير عبد الله بن الحسين إلى توقيع اتفاق مع الحكومة البريطانية يؤمن اعترافاً دولياً بوجود حكومة في المنطقة الأردنية. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف طرح الأمير عبد الله بن الحسين في المفاوضات التي دارت بينه وبين مندوب الحكومة البريطانية جلبرت كلايتون (gilbert clayton) في لندن بتاريخ 16/ تموز/ 1921م أن تكون إمارة شرق الأردن دولة مستقلة استقلالاً تاماً، مع إيجاد صيغة علاقة جديدة تربط شرق الأردنببريطانيا. ثم حاول مرة أخرى تعديل هذا الطرح وطلب أن توافق بريطانيا على تأسيس دولة عربة واحدة في كل من فلسطين وشرق الأردن وسوريا ولبنان، وأن تكون هذه الدولة تحت الانتداب البريطاني الفرنسي المشترك، غير أن بريطانيا لم توافق على هذا المشروع، لما فيه من غاية سياسية كان يهدف إليها الأمير عبد الله بن الحسين، وهي إعادة الوحدة السياسية والشعبية لسوريا الكبرى حال زوال الانتداب البريطاني الفرنسي المشترك عنها. وخوفاً من تصاعد حركة المطالبة التي كان يقودها الأمير عبد الله بن الحسين والساعون إلى توحيد البلاد العربية، طلبت الحكومة البريطانية من الأمير عبد الله العودة لفتح مفاوضات جديدة مع بريطانيا، شريطة أن يحصر مطالبه في منطقة شرق الأردن. غير أن الأمير لم يوافق على هذا الشرط، وفضل أن يبقى يدير شرق الأردن نيابة عن والده الشريف حسين بن علي في أثناء الفترة ما بين 1921-1923م، وهي الفترة التي كان يطلق فيها على الحكومة الأردنية اسم حكومة الشرق العربي. في 25/ نيسان/ 1923م وجدت الحكومة البريطانية أنه لا سبيل لها إلا الاعتراف بحكومة مستقلة في شرق الأردن تحت رئاسة الأمير عبد الله بن الحسين، على أن يشكل سموه حكومة دستورية، وأن يقوم بتوقيع اتفاق يحدد صيغة العلاقة بين شرق الأردن وبريطانيا. ولما لم يتوصل الجانبان في الفترة من عام 1923م إلى عام 1926م إلى عقد اتفاق بينهما، طلبت الحكومة البريطانية فتح ملف المفاوضات بين الجانبين من جديد اعتباراً من نيسان عام 1926م، إلا أن المفاوضات تعثرت من جديد، بسبب انشغال بريطانيا في كل من العراق والحجاز ونجد. وفي عام 1927م تم توقيع معاهدة جدة بين الحكومة البريطانية والملك عبد العزيز بن سعود، اعترف على إثرها الملك عبد العزيز بالتغيرات التي طرأت على العراق وشرق الأردن, وشعرت الحكومة البريطانية أنها تستطيع التحرك بأمان أكثر، لذلك قدمت للحكومة الأردنية مشروع معاهدة لتنظيم العلاقة مع الأردن. اعترضت الحكومة الأردنية على بعض النقاط الواردة في المعاهدة وبعد أن استطاعت تسوية الأمر مع الحكومة البريطانية تم التوقيع على المعاهدة في 20 شباط عام 1928م في القدس من قبل اللورد بلومر (lord plumer) المندوب السامي البريطاني في القدس وحسن خالد أبو الهدى رئيس الحكومة الأردنية ممثلاً عن الأردن.
كانت هذه المعاهدة خاتمة فترة من حياة الإمارة التي اتصفت بالاضطرابات الداخلية والمصاعب المالية والاقتصادية والاعتداءات الخارجية المتكررة، والصراع بين سلطات الانتداب والمواطنين من خلال مؤتمراتهم وأحزابهم. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928م شكلت فاتحة عهد جديد وحياة سياسية ناشطة، أرست أسس العلاقة الأردنية البريطانية، وأسهمت في إقامة علاقات ثابتة مع الأقطار العربية المجاورة، وقيام مؤسسات دستورية جديدة. فعلى سبيل المثال أصبحت العلاقة التي تحكم بريطانيا والأردن علاقة متفق عليها من الجانبين، بعد أن كانت علاقة محكومة بوثيقة انتداب من طرف واحد.
[عدل]المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1946م
في الوقت الذي سعى فيه الأمير عبد الله بن الحسين والحكومة الأردنية إلى عقد معاهدة مع الحكومة البريطانية- تهدف إلى تثبيت الكيان السياسي الأردني وكسب اعتراف دول العالم بهذا الكيان- كانت الحركة الوطنية الأردنية قد وقفت تندد بأي شكل من إشكال الاتفاق قد يربط البلاد بصيغة اتفاق مع بريطانيا.
ولكن بعد أن وقعت الحكومة المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928م، وعلى الرغم من مقاومة الحركة الوطنية للمعاهدة، إلا أنها لم تسع إلى إلغائها تماماً، بل حاولت التخفيف من قيودها على البلاد. هذه المساعي ساعدت الأمير عبد الله بن الحسين وحكومته على الاستمرار بمطالبة بريطانيا بتحسين شروط المعاهدة، مما مكن في النهاية من تعديلها مرات عدة.
[عدل]المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1948م
كانت الحكومة البريطانية قد سعت في أوائل عام 1948م إلى فتح باب المفاوضات مع عدد من الدول العربية، إلا أنها فشلت في المفاوضات التي دارت بينها وبين مصروالعراق.
غير أنها نجحت في صياغة معاهدة جديدة مع الأردن من خلال مفاوضات جرت بين وفدين؛ بريطاني وأردني، وعلى الرغم من أن المفاوضين الأردنيين توصلوا إلى قناعة أفضلية الاتفاق الجديد على الاتفاق السابق عام 1946م، إلا أن الأمير عبد الله بن الحسين أبرق إلى الوفد الأردني في لندن بعدم التوقيع على ما تم التوصل إليه قبل العودة إلى عمان وإطلاعه رسمياً على نتائج المفاوضات. عند عودة الوفد إلى عمان انعقد في22 / شباط/ 1948م في قصر المصلى في الشونة اجتماع ترأسه الملك عبد الله بن الحسين، وحضره إلى جانب أعضاء الوفد الأردني المفاوض أعضاء الوزارة الأردنية. وبعد استعراض ما في المعاهدة من تجسيد للسيادة الوطنية والاستقلال التام، استقر الرأي على توقيع المعاهدة في 15 / آذار / 1948م من رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى، والسير أليك كير كبرا يد (sir aleck irk kbride) عن الحكومة البريطانية.
تصنيفات:
الاستقلال
يوم 25 مايو 1946 وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة. أعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملك عليها, الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.[27] [28] [29] [43]
[عدل] حروب 1967، 1973، الكرامة، وأحداث ايلول
مقالات تفصيلية :حرب 1967 و حرب أكتوبر و معركة الكرامة و أيلول الأسود
دخلت الأردن حرب 1967 مع إسرائيل، وخسر فيها القدس والضفة الغربية، ونزح آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن. وفي 21 آذار 1968 عبرت القوات الإسرائيلية الحدود الأردنية لاحتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن لأسباب تعتبرها إسرائيل إستراتيجية. وقد عبرت النهر فعلاً من عدة محاور مع عمليات تجسير وتحت غطاء جوي كثيف. فتصدت لها قوات الجيش العربي الأردني على طول جبهة القتال من أقصى شمال الأردن إلى جنوب البحر الميت بقوة.[44] وفي قرية الكرامة اشتبكت القوات العربية الأردنية بالاشتراك مع الفدائيين الفلسطينيين وسكان تلك المنطقة في قتال شرس بالسلاح الأبيض ضد الجيش الإسرائيلي في عملية استمرت قرابة الخمسين دقيقة. واستمرت المعركة أكثر من 16 ساعة، مما إضطر الإسرائيليين إلى الإنسحاب الكامل من أرض المعركة تاركين وراءهم ولأول مرة خسائرهم وقتلاهم دون أن يتمكنوا من سحبها معهم. وتمكن الجيش الأردني في هذه المعركة من تحقيق النصر والحيلولة دون تحقيق إسرائيل لأهدافها.[34] شهدت الفترة التالية لحرب عام 1967 تصاعدا في عدد عناصر ونشاط الفصائل الفلسطينية (الفدائيين) داخل الدولة الأردنية، حتى أضحت دولة داخل دولة تهدد سيادة القانون في الأردن، فحدث التصادم بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية في أيلول من عام 1970، وانتهى بطرد الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان وسميت هذه الأحداث بأحداث أيلول.[45] [46] [47] اندلعت الحرب في يوم 6 تشرين الأول عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، فقام الأردن بإرسال لواء مدرع إلى الجبهة السورية ليؤمن الحماية ضد أي إختراق للقوات الإسرائيلية للجبهة الأردنية والإلتفاف على القوات السورية من الخلف.[48] في مؤتمر قمة الرباط 1974 وافقت الأردن على أن تصبح منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.[49] [50] وفي عام 1988 أعلن الملك الحسين بن طلال قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وتم استبعاد النواب عن الضفة الغربية من مجلس النواب.[51] [52] [53]
[عدل] معاهدة السلام

مدينة عمّان – عاصمة الأردن، أصبحت تتخذ مكانة هامة بين عواصم المنطقة منذ القرن العشرين.

الملك حسين يصافح إسحق رابين، برفقة كلينتون، بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن في 26 أكتوبر 1994
في عام 1991، وافق الأردن، إلى جانب كلا من سوريا، لبنان، والعرب ممثلين بالفدائيين الفلسطينيين على المشاركة في مفاوضات سلام مباشرة مع إسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي.[54] وتم التوقيع إنهاء القتال مع إسرائيل في في 25 يوليو 1994 (انظر إعلان واشنطن). ونتيجة لذلك، أبرمت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في 26 أكتوبر 1994. وكون الملك حسين علاقات جيدة مع إسرائيل، منذ التوقيع على معاهدة السلام معهم. تلقى الملك حسين العلاج من مرض السرطان لفترة طويلة في الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى الأردن نقل ولاية العهد من شقيقه الأمير حسن إلى إبنه البكر عبد الله. توفي الملك حسين في 1999، وخلفه إبنه عبد الله الثاني.[55] تجدد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب قيام شارون بزيارة المسجد الأقصى، فعلى إثر هذه الزيارة اندلعت الإنتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر 2000، [56] [57] سعت الأردن وبذلت جهدها لحل الخلاف بين الطرفين، وأن يبقى في سلام مع جميع جيرانه. كان أخر توتر رئيسي بين الأردن وإإسرائيل في أيلول/سبتمبر 1997، عندما قام إثنين من عملاء إسرائيل بمحاولة تسميم خالد مشعل بعد دخولهم الأردن بجوازات سفر كندية. خالد مشعل زعيم بارز في حركة حماس الفلسطينية. حتى وصلت الأمور بتهديد الملك حسين بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإجبار إسرائيل على إحضار الترياق المضاد للسم وإطلاق سراح العشرات من الأردنيين والفلسطينيين من سجونها، بمن فيهم الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين، [58]. الذي اغتالته إسرائيل في أوائل عام 2004، بقصف استهدفه داخل قطاع غزة.[59] [60] [61] في 9 نوفمبر 2005، شهد الأردن ثلاثة تفجيرات إرهابية في ثلاث فنادق في عمان، قتل فيها ما لا يقل عن 57 شخصا وجرح 115. وأعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجوم.[62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] انطلقت موجة من المظاهرات والمسيرات الإحتجاجية من مختلف أنحاء الأردن مطلع عام 2011م متأثرة بموجة الإحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011.[69] كان من الأسباب الرئيسة لهذه الإحتجاجات تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المَسيرات يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد صلاة الجُمعة[70] وإستمرت في الأسابيع التالية. (انظر الاحتجاجات الأردنية 2011) [71] حاليا يثار موضوع انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي.[72]
[عدل] الإحتجاجات الأردنية 2011
مقال تفصيلي :الإحتجاجات الأردنية 2011
طالع أيضا :الثورات العربية

المتظاهرون أمام المسجد الحسيني، وسط البلد.
حدثت موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في مختلف أنحاء الأردن مطلع عام 2011 م متأثرة بموجة الاحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.[69] كان من الأسباب الرئيسة لهذه الاحتجاجات تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة.[73] كانت بداية هذه الاحتجاجات منذ يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 الذي بدأت منه المُظاهرات والمَسيرات الاحتجاجية بالانطلاق بعد صلاة الجُمعة في عدة مُدن رئيسية ضمَّت بالمُجمل ما يَزيد عن 3,000 مُتظاهر، بما في ذلك العاصمة عمّان التي كانت أضخم مسيراتها أمام المسجد الحسيني في وسط المدينة واستمرت حتى رأس العين، بالإضافة إلى مدن إربد والكرك والسلط وذيبان ومخيم البقعة، فيما أطلق عليه اسم “يوم الغضب الأردني”.واستمرت المُظاهرات خلال الأيام التالية.
في يوم الأحد الموافق 17/1/2011, انطلقت مَسيرات احتجاجية أخرى مساءَ يوم الأحد 17 يَناير أمام مبنى مجلس النواب الأردني وأخرى بالآلاف أمام مبنى البرلمان طالبت بتنحية وحلّ حكومة الرفاعي وتعيين “حكومة إنقاذ وطنيّ تقودها شخصية قريبة من الشعب”، وأظهرت هتافات ومُطالبات المُتظاهرين أثناء الاحتجاجات تأييدهم للثورة التونسية وتأثرهم بها. كما اتهم المُحتجون والنقابات المهنية والأحزاب المعارضة المختلفة حكومة البلاد بالفساد والاستبداد بالسلطة واعترضوا على غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.[74] بعد الضغط الشديد الذي سببته المُظاهرات أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني قراراً في النهاية يوم 1 فبراير (شباط) بإقالة حكومة سمير الرفاعي التي تحكم البلاد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009. وقد كلف الرئيس معروف البخيت بالإسراع لتشكيل حكومة جديدة تحقق مطالب الشعب وتقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية سريعة لإصلاح الأوضاع في البلاد
الانتداب البريطاني على شرق الأردن

زيارة السير هربرت صموئيل الثاني إلى إمارة شرق الأردن… الفروسية الشركسية في ابريل 1929
انعقد مؤتمر مؤتمر أم قيس, بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا أثر معركة ميسلون 1920، وإجهاض حلم إقامة مملكة سوريا الكبرى، وجد الشرق أردنيون أنفسهم أمام فراغ سياسي وإداري وأمني، فحاولوا مواجهة هذه الظروف بتشكيل حكومات محلية في مناطقهم المختلفة. في 11 نيسان 1921 تأسست أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع، سمِيّت أول خمس حكومات بمجلس المستشارين. وفي عهد الحكومة الخامسة أصبح اسمها مجلس الوكلاء. وتشكّلت الحكومتان السادسة والسابعة تحت اسم مجلس النظار، فيما تشكلت الثامنة تحت اسم المجلس التنفيذي. واستبدل اسم المجلس التنفيذي باسم مجلس الوزراء اعتبارا من الحكومة التاسعة، في أربعينيات القرن الماضي.[23] [24] [25] قام الأمير عبد الله الأول بن الحسين في عام 1921 بتأسيس إمارة شرق الأردن. أعترف مجلس عصبة الأمم بإمارة شرق الأردن كدولة تحت الانتداب البريطاني واستبعدت الأراضي الشرقية من نهر الأردن من جميع الأحكام التي تتناول الولاية على المستوطنات اليهودية, وظلت البلاد تحت الإشراف البريطاني حتى عام 1946.[26] [27] [28] [29]
[عدل] تاريخ ما بعد الاستقلال

عمان عاصمة الأردن بعد ان كانت السلط حتى بدايات القرن العشرين عاصمة إمارة شرق الأردن
أصبحت الأردن عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربية في عام 1945، وكدولة مستقلة، فإنها انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1955, أعلن الملك الحسين في 1956 تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب باشا من منصبه كقائد للجيش الأردني، وتسليمها إلى ضباط أردنيين.[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] وبعدها تم الغاء المعاهدة الانجلو-أردنية (الأردنية البريطانية) في 13 ـ 3 ـ 1957, فقد كفل هذا العمل على التأكيد الكامل لسيادة الأردن كدولة مستقلة استقلالا تاما. [37]
صدر عام 1947 قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وأخرى عربية، وبعد إنسحاب القوات البريطانية من فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، دخلت الأردن الحرب مع إسرائيل إلى جانب الدول العربية، وإستطاعت الأردن أن تحافظ على القدس وعلى جزء كبيرة من أراضى الضفة الغربية. وفي عام 1949 عقد مؤتمراً بأريحا حضره عدد من وجهاء فلسطين أعلن فيه ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية، وتم انتخاب مجلس نواب جديد وقسمت مقاعده مناصفة بين الضفتين.[38] وفي العام التالي أغتيل الملك عبد الله الأول أثناء دخوله بوابة المسجد الأقصى لصلاة يوم الجمعة.[39] [40]

المؤتمر الوطني الأردني عام 1930.

القنابل الأردنية تضئ القدس خلال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948.
في عام 1951 خلف الأمير طلال والده في الحكم، لكنه لم يستمر طويلا في الحكم بسبب وضعه الصحي. وكان من أهم إنجازاته إصدار دستور عام 1952، والذي يعمل به إلى اليوم. خلف الملك الحسين بن طلال والده، ولأنه لم يبلغ سوى 17 عاما، إستلم مجلس وصاية على العرش وحينما أتم الثامنة عشر من عمره تولى سلطاته الدستورية في 11 آب 1953.[41] تم توقيع اتفاق بين الأردن والمملكة العربية السعودية في 10 آب/اغسطس 1965 حصل بموجبه تبادل أراضي بين الجانبين، حيث حصلت السعودية عل مساحة 7000 كيلومترا مربعا من الأراضي الأردنية مقابل حصول الأردن على 19 كيلومترا لتوسيع خطه الساحلي على خليج العقبة، بالإضافة إلى 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في المناطق الداخلية.[42